نظمت عمادة شؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، فعاليات النسخة التاسعة للمعرض المهني، بمشاركة نحو 30 جهة حكومية وخاصة، تمثل قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها، قطاعات التعليم والصحة والمال والأعمال والصحافة والإعلام، إلى جانب قطاعات الخدمات، وغيرها من مجالات العمل المهمة في الدولة. وذكر المعهد في بيان، أن تنظيم هذا المعرض، الذي افتتحه الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس المعهد، يأتي بهدف توفير منصة تفاعلية تمكن طلبة وخريجي المعهد من الاطلاع على أبرز الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، والتعرف على الشواغر المهنية المتنوعة التي تطرحها الجهات المشاركة، فضلا عن استكشاف فرص التدريب والتأهيل التي تتوافق مع تطلعاتهم ومساراتهم المهنية المستقبلية. وفي هذا الإطار، أكدت السيدة علياء شبارو، اختصاصية الإرشاد المهني وتطوير مهارات الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن المعرض المهني يعد من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها المعهد، بوصفه محطة مؤسسية راسخة تعكس حرص المعهد على تعزيز جاهزية طلبته للانتقال إلى سوق العمل بثقة ووعي. وقالت: إن المعرض يشكل جسرا فاعلا للتواصل المباشر بين الطلبة والمؤسسات الرائدة في دولة قطر، ويمنحهم فرصة الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة من مصدرها الأصلي حول طبيعة الوظائف والمسارات المهنية ومتطلبات التوظيف، بما يسهم في توجيه خياراتهم المستقبلية على أسس واضحة وواقعية. إلى ذلك، نظم المعهد على هامش المعرض المهني، سلسلة من الورشات التعريفية والتدريبية المتخصصة، قدمها عدد من المختصين وممثلي الجهات المشاركة، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في دافوس، مع سعادة السيد جان نويل بارو وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإيران وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن استئناف العمل في الحزمة الرابعة من مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقة سميسمة وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. وأوضح المهندس وليد الغول مهندس المشروع في إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي بـأشغال، في تصريحات، أن الحزمة الرابعة من مشروع سميسمة تقع ضمن المنطقة رقم (70)، وتهدف إلى خدمة نحو 554 قسيمة لأراضي المواطنين من خلال تنفيذ شبكة طرق بطول 26 كيلومترا، وتوفير 444 موقفا للسيارات، إلى جانب تركيب نحو 95 عمود إنارة وزراعة أكثر من 40 شجرة، لافتا إلى أن المشروع يشمل تطوير شبكات البنية التحتية، حيث سيتم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 27 كيلومترا، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 22 كيلومترا، إضافة إلى شبكة للمياه المعالجة بطول يقارب 5 كيلومترات، فضلا عن إنشاء محطة ضخ لمياه الصرف الصحي. وذكر أن أشغال تنفذ أيضا الأعمال الخاصة بإنشاء محطة ضخ لشبكة تصريف مياه الأمطار ضمن الحزمة الثانية من المشروع ذاته الذي يأتي استجابة لمتطلبات النمو السكاني المتزايد في منطقة سميسمة، ويهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط مع المرافق العامة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية من خلال توفير أعمدة إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. وبين مهندس المشروع أن الأعمال الجارية حاليا تشمل مد أنابيب تصريف مياه الأمطار وخطوط المياه السطحية، بالإضافة إلى تمديد أنابيب شبكات المياه المعالجة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، في أعمال الاجتماع الأربعين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسته مملكة البحرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية. وترأسوفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وشارك في أعماله السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية بالوزارة، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من دول مجلس التعاون. وناقشالاجتماع عدداً من أوراق العمل والبحوث والمقترحات المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإسلامي والوقفي، وتعزيز أثرها المجتمعي والتنموي، حيث شملت الموضوعات المطروحة الأسبوع الخليجي للوقف بوصفه مبادرة توعوية مشتركة لإبراز الدور الحضاري والتنموي للوقف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الأوقاف. كماتناولالاجتماع التصور المطور لآلية عرض وتبادل التجارب في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات الناجحة، إلى جانب مناقشة الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل ومواكبة المتطلبات المعمارية الحديثة. وأكدالمشاركون خلال الاجتماع أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي في مجالي الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعزز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية. وتأتيمشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الاجتماع تأكيداً لحرصها على دعم العمل الخليجي المشترك، والإسهام الفاعل في المبادرات والمشروعات التي تعزز التنمية الوقفية، وتواكب المتغيرات المعاصرة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، قراراً بتكليف السيد عبد الله جابر الحرمي بمهام مدير إدارة نظم المعلومات .

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، مع سعادة الدكتورة ريما كرامي وزيرةالتربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسة قطر والمؤسسات التعليمية في لبنان في مجالات التعليم والتكنولوجيا وتطوير المناهج.

تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن عبدالله النصر، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مملكة البحرين. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جلالة ملك مملكة البحرين، وتمنيات سموه لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب البحرين دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك مملكة البحرين، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى،. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية بهدف تعزيز التصدي لظاهـرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسـوم المقـررة على التسجيـل.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ودولة السيد مارك كارني، رئيس وزراء كندا، يوم 18 يناير وذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر. وأكد المجلس أن البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين الصديقين، وما تتمتعان به من شراكة إيجابية تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي، وتطويره لخير شعبيهما الصديقين، ولمصلحة السلام والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيثوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية بهدف تعزيز التصدي لظاهـرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسـوم المقـررة على التسجيـل. ووافق المجلس كذلك على مشروعي قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، ويأتي إعداد المشروعين اتساقا مع استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتشجيع الطرق البديلة لتسوية المنازعات وتعزيز كفاءتها، من خلال دعم مهنة التحكيم وتسهيل إجراءاتها، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي متقدم في هذا المجال. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة نيوزلندا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض خمسة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقريري لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها اللجنة خلال الفترة من 7/1 إلى 2024/12/31، ومن 1/1 إلى 2025/6/30، وتقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جمهورية رواندا (ديسمبر-2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى (30) للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (نيويورك - سبتمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (72) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (القاهرة - أكتوبر 2025).

أعلن حي الدوحة للتصميم، المبادرة الاستراتيجية من مشيرب العقارية، اليوم عن تعاونه مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بشأن افتتاح مركز تصميم متعدد المهام للمبدعين والمصممين في قلب مشيرب قلب الدوحة. ويهدف المركز الجديد التابع لجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، والذي يقع داخل حي الدوحة للتصميم، إلى توسيع نطاق أنشطة الجامعة الأكاديمية والإبداعية والبحثية، انطلاقا من مشيرب قلب الدوحة، متجاوزا حدود المدينة التعليمية، في مبادرة تستهدف تعزيز التفاعل مع المنظومة الثقافية المحلية الأوسع، وذلك في إطار التطوير المستمر لحي الدوحة للتصميم ليصبح مركزا إقليميا رائدا للتصميم والإبداع. وفي هذا السياق، أوضح أمير بيربيتش، عميد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، أن إنشاء المركز، يجسد التزام الجامعة الراسخ بدعم رؤية قطر نحو بناء اقتصاد إبداعي مزدهر ومترابط، كما سيشكل منصة بارزة للأنشطة الأكاديمية والبحث الإبداعي والتعليم المجتمعي. وقال: إنه لطالما كانت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر محفزة للتميز الفني والتجريب والحوار العالمي، فإنه من خلال توسيع حضورنا في مشيرب قلب الدوحة، نفتح آفاقا جديدة للتعاون والمشاركة المجتمعية، ونوفر فرصا لأعضاء هيئتنا التدريسية وطلابنا وخريجينا للمساهمة في تشكيل مستقبل التصميم في المنطقة. وبدوره، أكد المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـمشيرب العقارية، أن تدشين مركز جامعة فرجينيا كومنولث، مركز فنون التصميم في قطر بحي الدوحة للتصميم، يمثل خطوة مهمة تعكس الالتزام بدعم منظومة الإبداع في الدولة، وتتيح لنا الفرصة لتعزيز الربط بين التعلم والممارسة، أي بين النظرية والتطبيق، من خلال إتاحة التميز الأكاديمي في قلب مشيرب قلب الدوحة. وقال: إن هذا التعاون، الذي ينفذ في أول مدينة ذكية ومستدامة على مستوى العالم، يجسد رؤيتنا لحي الدوحة للتصميم كمركز معرفي يتيح للمواهب الإبداعية الفرصة للتطور والتجريب والتفاعل مع قطاع الصناعة، فالتعليم ركن أساسي في بناء اقتصاد التصميم المستدام، فضلا عن أن هذه الشراكة تهيئ مسارات فعالة للطلاب والخريجين والمتخصصين للإسهام في رسم مستقبل التصميم في قطر والمنطقة. وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هند زينل، المدير التنفيذي للإدارة والاستراتيجية والشراكات في قطاع التعليم العالي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن المؤسسة تنطلق من إيمان راسخ بأن التعليم يبلغ ذروة فاعليته حين يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليغدو جزءا عضويا من النسيج المجتمعي. وأضاف أن هذه الشراكة بين جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر وحي الدوحة للتصميم تجسد التزامنا ببناء منظومة متكاملة متعددة التخصصات، تتخطى الأطر التقليدية للتعليم نحو آفاق أرحب، كما أنه من خلال هذا التعاون، نجلب الابتكار الإبداعي إلى قلب مشيرب قلب الدوحة، بما يوفر للمجتمع منصة حيوية تجمع بين الإبداع والتجريب والتعلم في تجربة متكاملة. ويمثل التعليم الركيزة الأساسية في الرؤية الاستراتيجية لحي الدوحة للتصميم بوصفه مركزا متقدما للتميز التصميمي في قطر، فمن خلال شراكات استراتيجية كهذه مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، ينجح الحي في نسج جسور متينة بين البحث الأكاديمي والتطبيق الصناعي الفعلي، محولامساحاته إلى حاضنات لبرامج هادفة ترعى المواهب وتبني منظومة إبداعية راسخة طويلة الأمد. وفي هذا الإطار، يكسب التوجه نحو التعليم حي الدوحة للتصميم طابعا مميزا كمنصة معرفية يتلاقى عندها التعلم النظري بالممارسة العملية والتجريب الإبداعي بالتصميم التطبيقي، في مسار يدعم ازدهار المواهب الإبداعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، منسجما مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنمية قائمة على الابتكار والارتقاء الثقافي.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة عمل حول المشاريع البحثية والابتكارية في السلامة الغذائية، بمشاركة نحو 70 منسقاً ومشرفاً من فرق البحث العلمي في المدارس الثانوية بدولة قطر. ​جاءت الورشة في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز الصحة المدرسية، ونشر ثقافة سلامة الغذاء، ودعم الابتكار العلمي لدى طلاب المدارس بما يواكب أولويات الدولة في مجالي الصحة والتعليم. هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بمفهوم السلامة الغذائية وأهميته الصحية والمجتمعية في المدارس، وتعريف المشاركين بأساسيات البحث العلمي في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المعلمين والمشرفين من توليد أفكار ومقترحات بحثية مبتكرة. استعرضت الورشة العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها مفهوم السلامة الغذائية والمخاطر المرتبطة بها، والأمراض المنقولة عبر الغذاء، والتدابير الوقائية وتحليل المخاطر، إلى جانب طرح نماذج لموضوعات بحثية في السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تدريب عملي على أساسيات البحث العلمي وطرق تطبيقها في بحوث الغذاء. كما تضمنت الورشة جلسات تفاعلية لطرح ومناقشة أفكار لمشاريع بحثية طلابية ركزت على عناصر التميز والابتكار، وتم تقييم هذه الأفكار من خلال لجنة تحكيم مشتركة ومتخصصة تضم ممثلين من وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي حيث تتولى اللجنة تقديم الإرشاد الفني لأصحاب الأفكار خلال مراحل البحث، مع متابعة النتائج وتعميم الممارسات الناجحة على المدارس الراغبة. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة، استشاري سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، إن الوزارة تحرص على الاستثمار في الطاقات الطلابية، حيث إن تعزيز مهارات البحث العلمي في مرحلة مبكرة ينعكس مباشرة على جودة حياة المجتمع ويساهم في تعزيز الوعي الجماعي، مؤكدة أن الورشة تمثل منصة عملية تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق الميداني في موضوع حيوي كسلامة الغذاء. وأكدت التزام وزارة الصحة العامة المستمر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتمكين الأجيال القادمة من معارف ومهارات سلامة الغذاء، وتحويل أفكارهم البحثية إلى مبادرات واقعية تسهم في صحة المجتمع واستدامته. ومن جهته أكد السيد غانم سعد الحميدي القائم بأعمال رئيس قسم البحث والموهبة والابتكار في إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية الشراكة المؤسسية مع الإدارات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، وذلك في دعم التعليم التطبيقي وتعزيز ثقافة البحث والابتكار في المدارس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة في تنظيم ورشة العمل البحثية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء. وأشار إلى أن الورشة تعكس حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تنمية مهارات البحث العلمي لدى المعلمين والطلاب، وربط مخرجات التعليم بقضايا صحية ومجتمعية ذات أولوية وطنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في مجالي التعليم والصحة، مؤكداً مواصلة التعاون مع وزارة الصحة العامة للمساهمة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل علميًا، قادر على تحويل المعرفة إلى ممارسات واقعية تخدم صحة المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام الورشة، أعلنت لجنة التحكيم المشتركة عن المقترحات الأعلى تقييما وفق معايير الجودة والمنهجية والأثر المتوقع وقابلية التطبيق، وتم الاتفاق على تحديد موعد نهائي لتسليم المقترحات البحثية النهائية خلال شهرين، على أن يتم مراجعتها وتقييمها من قبل المختصين في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة لتحديد الموارد المتاحة من حيث الفحوصات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأبحاث. وستختار اللجنة 4 موضوعات بحثية معتمدة ليتم إدراجها ضمن خطة العام الدراسي القادم 2026-2027.

- اتفاقية تعاون مهني وفق معايير مؤسسية صارمة - شراكة استراتيجية ترتكز على الخبرة والمصداقية المهنية - يؤكد المكتب أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرته المهنية، ويعكس حرصه الدائم على التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء القانوني في إطار رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى التوسّع الإقليمي المدروس، يواصل مكتب عبدالله العجمي للمحاماة تعزيز حضوره في الأسواق القانونية الواعدة، مستندًا إلى خبرته المهنية ونهجه المؤسسي القائم على الجودة والمصداقية. ويأتي هذا التوجّه تماشيًا مع المتغيرات المتسارعة في المشهد القانوني والاقتصادي بالمنطقة، وسعي المكتب إلى تقديم خدمات قانونية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة، حيث أعلن مكتب عبدالله العجمي للمحاماة عن توقيع اتفاقية تعاون مهني مع مكتب محاماة مرموق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت هذه الخطوة بعد التحقق الدقيق من المكانة القانونية والمصداقية المهنية للشريك القانوني وفق معايير مؤسسية صارمة. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات قانونية متخصصة تخدم الأفراد والجهات المختلفة داخل دولة الإمارات بكفاءة وموثوقية. كما تسعى الشراكة إلى توفير إطار قانوني متكامل يعزّز الحماية النظامية ويدعم مصالح جميع الأطراف وفق أفضل الممارسات المعتمدة في السوق القانوني الإماراتي. - رؤية استراتيجية لتعزيز الحضور الإقليمي يعكس هذا التعاون التزام مكتب عبدالله العجمي للمحاماة بتوسيع نطاق أعماله خارج دولة قطر، والانفتاح على أسواق قانونية رائدة مثل دولة الإمارات، التي تُعد مركزًا إقليميًا ودوليًا للأعمال والاستثمار. ويهدف المكتب من خلال هذا التوسّع إلى نقل خبراته المتراكمة وتجاربه العملية إلى بيئة قانونية متقدمة، بما يسهم في دعم العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات قانونية مدروسة تحمي مصالحهم وتدعم استدامة أعمالهم. كما يأتي هذا التوجّه انسجامًا مع استراتيجية المكتب الرامية إلى بناء شراكات نوعية مع مكاتب قانونية ذات سمعة راسخة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعرفة القانونية، ويعزّز من جودة الخدمات المقدمة في مختلف مجالات العمل القانوني، سواء في القضايا التجارية أو المدنية أو الاستشارات القانونية المتخصصة. - خدمات قانونية متكاملة بمعايير احترافية من خلال هذه الشراكة، يطمح مكتب عبدالله العجمي للمحاماة إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات السوق الإماراتي، مع الالتزام بأعلى درجات النزاهة والاحتراف. ويُنتظر أن تسهم الاتفاقية في تعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء، وتوفير حلول قانونية دقيقة تراعي خصوصية البيئة التشريعية في دولة الإمارات. ويؤكد المكتب أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرته المهنية، ويعكس حرصه الدائم على التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء القانوني، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزّز الثقة المتبادلة معهم في مختلف مراحل التعامل القانوني. - خدمات قانونية واستشارية شاملة يُعد مكتب عبدالله العجمي للمحاماة من المكاتب القانونية البارزة التي تتخذ من دولة قطر مقرًا رئيسيًا لأعمالها، ويقدّم خدمات قانونية واستشارية شاملة للأفراد والشركات، بالاعتماد على فريق من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية. ويتميّز المكتب بنهجه المهني القائم على الالتزام بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية، وتقديم حلول عملية تحمي حقوق العملاء وتدعم مصالحهم. ويأتي التوسّع نحو دولة الإمارات ضمن استراتيجية المكتب لتعزيز حضوره الإقليمي وتقديم قيمة قانونية مضافة في الأسواق الحيوية بالمنطقة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة، في منطقة السيلية صباح اليوم. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة لخويا وكبار القيادات الأمنية والعسكرية بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وضيوف الحفل. وفي بداية الحفل تم عزف النشيد الوطني، تلاه استئذان قائد الطابور من سمو الأمير المفدى، لتفتيش طابور الخريجين البالغ عددهم 168 خريجا من دولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الفيدرالية. وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى سعادة اللواء عبدالرحمن ماجد السليطي رئيس أكاديمية الشرطة كلمة بهذه المناسبة. عقب ذلك تفضل سمو الأمير المفدى بتكريم أوائل الطلبة الخريجين، ومن ثم جرى استلام وتسليم العلم من الدفعة الثامنة إلى الدفعة التاسعة، وقراءة أمر التعيين وانصراف طابور الخريجين، تبعها عرض مسير طابور الخريجين والاستعراض العسكري ودخول طابور أصدقاء كلية الشرطة شرطة الغد من طلبة المدارس، وفي نهاية الحفل أدى ضباط الدفعة الثامنة القسم ونشيد الكلية.

تواصل مؤسسة حمد الطبية تقديم خدمات غسيل الكلى عبر وحدات متخصصة في المراكز الصحية، حرصاً على راحة المرضى وتخفيف عناء التنقل، في إطار التزامها بتقريب العلاج من المرضى وتوفير رعاية آمنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتذمن هذه الوحدات سهولة الوصول من خلال تقديم هذه الخدمات في كافة أنحاء دولة قطر ، حيث تقدم للمرضى من خارج الدوحة بدائل مريحة لمركز فهد بن جاسم للكلى الرئيسي في الدوحة. وقد تم إنشاء أربع وحدات غسيل كلى متنقلة ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشمل: مركز معيذر الصحي مركز الوكرة الصحي مركز الشحانية الصحي مركز الشمال الصحي

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل، ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا نهارا مع غبار مثار أحيانا، وغائما جزئيا، وباردا ليلا، ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر بين 6 و8 أقدام، ويرتفع إلى 12 قدما أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة والربع صباحا، وفي الخامسة والربع مساء.. وأدنى جزر في الثانية و4 دقائق ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و18 دقيقة صباحا، وفي الخامسة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و18 دقيقة صباحا، وفي الخامسة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق عصرا. الخور: أعلى مد في السادسة و18 دقيقة صباحا، وفي الخامسة و39 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة و18 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و16 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و5 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و9 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و43 دقيقة مساء. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و10 دقائق.

ثمن أطباء واختصاصيو تغذية تخصيص مجلس الشورى الموقر جلسته الأسبوعية ليوم الإثنين، لمناقشة السمنة لاسيما سمنة الأطفال، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس إدراكا واعياً بأن السمنة لم تعد ظاهرة عابرة، بل خطر صحي ومجتمعي متصاعد يهدد الأجيال المقبلة. وقال المختصون في تصريحات لـ «الشرق» «إن السمنة أصبحت نتيجة منظومة متشابكة تشمل تغير أنماط الحياة، سهولة الوصول من خلال تطبيقات التوصيل، ضعف الحركة، وانتشار التسويق الغذائي الموجّه للأطفال، إضافة إلى قصور في الوعي الأسري وغياب المتابعة الدورية.» وأشاروا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي تدخلاً شاملاً يبدأ من البيت، ويمتد إلى المدرسة والمجتمع، ويُدعم بتشريعات واضحة وإجراءات تنظيمية تسهم في بناء بيئة صحية تضمن تنشئة جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية. وقدّم المختصون مجموعة من المقترحات تتراوح بين تعزيز الثقافة الغذائية لدى الأسر، وفرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية، وإلزام المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية، وتشديد الرقابة على المقاصف المدرسية، وتقنين الإعلانات الغذائية الموجّهة للأطفال، إضافة إلى إدراج التربية الغذائية في المناهج، وتفعيل العيادات التخصصية لعلاج السمنة لدى الصغار. - الظاهرة نتيجة عوامل عدة رأى الدكتور حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال، أن تخصيص مجلس الشورى جلسته الأسبوعية لمناقشة السمنة لدى الأطفال يعكس اهتمام الدولة بصحة النشء ووعيها بخطورة تفشي هذه الظاهرة، مؤكدًا أن السمنة لم تعد مجرد مسألة صحية بل خطر يهدد الأجيال المقبلة. وكشف أن نحو 20% من الحالات التي يستقبلها في عيادته هي لأطفال يعانون من السمنة. وأوضح د. الحميدي أن السمنة لدى الأطفال نتاج تداخل عوامل وراثية وبيئية وطبية، مشيرًا إلى أن نمط الغذاء داخل المنزل وقلة النشاط البدني يلعبان دورًا رئيسيًا في الإصابة بالسمنة. وأضاف أن بعض أولياء الأمور لا يدركون خطورة العادات الغذائية الخاطئة إلا في مراحل متأخرة، مما يستدعي تعزيز وعي الوالدين بأساسيات التغذية وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بدلًا من الجلوس لساعات أمام الشاشات. وأشار د. الحميدي إلى أن سهولة الوصول إلى الوجبات السريعة عبر تطبيقات التوصيل، واستخدام الأطفال لبطاقات الدفع الإلكتروني، يسهم في ترسيخ سلوكيات غذائية غير صحية وزيادة تناول الأطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية، محمّلًا الأسرة مسؤولية أساسية في هذا الجانب. ودعا د. الحميدي الجهات المختصة إلى مراجعة فروق الأسعار بين الأطعمة الصحية وغير الصحية، والعمل على توفير خيارات صحية بأسعار مناسبة، إلى جانب دراسة الظاهرة من مختلف جوانبها. -مطلوب تدخل متعدد المسارات أوضح الدكتور رشاد لاشين، طبيب الأطفال والمراهقين، أن الأطفال يمثلون الثروة القومية الحقيقية، وأن مناقشة السمنة تحت قبة مجلس الشورى الموقر تعكس التزام الدولة برعاية النشء وحماية صحتهم في المقام الأول. وأضاف أن تخصيص جلسة لمناقشة هذه الظاهرة يدق ناقوس الخطر بشأن انتشار السمنة رغم الجهود المبذولة لخفض معدلاتها في المجتمع، وخصوصًا بين الأطفال والمراهقين. واقترح د. لاشين تشديد الرقابة على المقاصف المدرسية للتأكد من التزامها بمعايير الغذاء الصحي في المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى وضع ملصقات تحذيرية على الأطعمة المحلاة والمشبعة بالسعرات الحرارية، على غرار التحذيرات الموجودة على علب السجائر، داعيا إلى فرض ضرائب على هذه المنتجات، أسوة بالضرائب المفروضة على السجائر والمشروبات الغازية، ومنع إعلانات مطاعم الوجبات السريعة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، مع العمل في المقابل على دعم البدائل الصحية وتوفيرها بأسعار تنافسية. وأضاف د. لاشين أن المناهج الدراسية يجب أن تتضمن موضوعات واضحة حول الغذاء الصحي وفوائده، وأخرى تشرح مخاطر الأطعمة غير الصحية على المدى البعيد، خاصة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، إلى جانب تنظيم حملات وأنشطة توعوية داخل المدارس لترسيخ مفهوم الأكل الصحي، مشيراً إلى أن عيادته تستقبل ما لا يقل عن 40% من حالات الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة. -توصيل الأطعمة من الأسباب قال الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض باطنة، إن السمنة ليست مشكلة محلية بل قضية عالمية متصاعدة، متوقعًا أن تصل معدلاتها إلى نحو 50% من سكان العالم بحلول عام 2035. وأوضح أن سمنة الأطفال ترتبط بشكل رئيسي بتغير نمط الحياة، حيث انخفض مستوى الحركة وتزايد الاعتماد على الألعاب الإلكترونية، ما يستدعي تقنين ساعات استخدامها وتشجيع الأطفال على ممارسة أي نشاط بدني خارج المنزل. وأضاف أن السماح للأطفال بتحميل تطبيقات توصيل الطعام، مما يعزز فرص الإصابة بالسمنة، مؤكدًا أهمية التوعية على مستوى المراكز الصحية والمدارس عبر ندوات وبرامج دورية تشمل حساب مؤشر كتلة الجسم وتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج. وأشار د. عشا إلى ضرورة التخلص من وصمة العار المرتبطة بالسمنة وتشجيع الأسر على طلب المشورة الطبية، موضحًا أن هناك أدوية معتمدة لعلاج سمنة الأطفال فوق عمر 12 عامًا، بينما يُعتمد على العلاج الغذائي للأطفال الأصغر سنًا، وشدد على أهمية أن تُصرف هذه الأدوية تحت إشراف مختصين نظرا لحساسيتها في هذه الفئة العمرية. -أطفال مصابون بالكبد الدهنية والسكري بدورها ثمنت السيدة موضي الهاجري، خبير تغذية علاجية، ما ناقشته جلسة مجلس الشورى حول السمنة لدى الأطفال، معتبرة أن تخصيص المجلس لهذه القضية يعكس إدراكًا وطنيًا بأن السمنة باتت خطرًا متصاعدًا يهدد صحة الأطفال. وأكدت أن حضورها للجلسة عزز قناعتها بأن الأمر لم يعد ملفًا صحيًا فحسب، بل قضية مجتمعية تتطلب تعاونًا منظمًا بين جميع الجهات. وأوضحت الهاجري لـ»الشرق» أن جذور السمنة تبدأ من البيت قبل المدرسة والعيادة، فالطفل يكتسب عاداته الغذائية من أسرته أولًا، منتقدة امتلاك الأطفال لبطاقات بنكية وإمكانية شراء الطعام طوال اليوم دون رقابة أدى إلى غياب الشعور بالجوع الحقيقي، لافتة إلى أنَّ نتائج هذا الإهمال تظهر مبكرًا وبشكل مقلق، حيث يعاني أطفال صغار من دهون الكبد وارتفاع السكر والكوليسترول، إضافة إلى تفاقم السمنة بفعل السهر، وتناول الطعام في ساعات متأخرة، وتوفر التوصيل على مدار الساعة، مما يربك الساعة البيولوجية للطفل ويزيد قابلية الجسم لتخزين الدهون. وفيما يتعلق بالمدارس، شددت الهاجري على ضرورة أن تكون بيئة داعمة للصحة، مؤكدة أن المتابعة الصحية لا تكتمل دائمًا بسبب ضعف التزام بعض أولياء الأمور، وأن بعض المقاصف ما زالت تقدم خيارات عالية السعرات دون وضوح للمكونات أو نسب الدهون، مشددة على أهمية النشاط البدني اليومي بإشراف مدربين متخصصين لتحسين السلوك الحركي وتعزيز الوقاية. -هذه أولى خطوات العلاج أكدت السيدة روى رفاعي، اختصاصية التغذية العلاجية، أن طرح ظاهرة السمنة في الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى يعكس إدراكًا بأن السمنة مرض يهدد صحة المجتمع، ويستلزم تشريعات ملزمة إلى جانب التوعية، خاصة لما تتركه من تبعات جسدية ونفسية على الجيل المقبل. وأوضحت رفاعي أن سمنة الأطفال هي نتيجة منظومة كاملة تشمل انتشار مطاعم الوجبات السريعة، والأطعمة عالية السعرات منخفضة القيمة، إلى جانب عدم إلمام كثير من الأسر باحتياجات الطفل اليومية من السعرات، والتسويق الغذائي الموجّه للأطفال عبر الألعاب والشخصيات الجاذبة. وشددت رفاعي على أهمية إلزام المطاعم بالإفصاح عن السعرات الحرارية، معتبرة أن هذا الإجراء يساعد الأهل على اتخاذ قرارات واعية، ويحد من استهلاك الأطعمة غير الصحية، ويدفع المطاعم لتحسين جودة وجباتها. كما دعت إلى تعزيز دور المدارس في مراقبة المقاصف وتقديم أطعمة صحية، وإدخال التربية الغذائية للطلبة.

في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء، أطلقت قطر الخيرية أكبر مشروع لتوزيع السلال الغذائية الشتوية في عدة محافظات سورية، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في دمشق. ويستهدف المشروع توزيع 6,800 سلة غذائية على الأسر، حيث تزن السلة الواحدة 64 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الأساسية، لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة لمدة شهر كامل، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي للأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وتأتي أهمية هذا المشروع مع اشتداد موجات البرد القارس خلال فصل الشتاء، وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة وصعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية، خاصة لدى العائلات الأشد ضعفًا. وفي هذا السياق، أكد سعادة سفير دولة قطر في سوريا السيد خليفة بن عبدالله آل محمود أن هذا المشروع يعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع في هذا التوقيت يأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة للأسر السورية خلال فصل الشتاء، ويجسد حرص دولة قطر على الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتخفيف الأعباء الإنسانية والمعيشية عنهم. وأضاف سعادته أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يهدف إلى إيصال المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وكفاءة، وبما يضمن تحقيق الأثر الإنساني المرجو. ويُعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع التوزيع الغذائي الشتوية لهذا العام، ويجسد نموذجًا للتعاون الإنساني الفاعل في دعم صمود الأسر السورية وتحسين ظروفها المعيشية خلال فصل الشتاء.

قام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة تفقدية في اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، وذلك للاطلاع على أجنحة الجهات والشركات المشاركة. وتجوّل سعادته في عددٍ من الأجنحة الوطنية والدولية، حيث استمع إلى شروحٍ حول أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المعروضة.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، افتُتح أمس، مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026). تم تنظيم المؤتمر في هذه النسخة بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، تحت عنوان الدبلوماسية الدفاعية وتحديات الأمن البحري، بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، ووفود من كبار الشخصيات والوزراء والسفراء، وقادة البحريات، والخبراء، والمتخصصين البحريين، والأكاديميين مختلف أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القوات البحرية في المنطقة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحديات الأمنية البحرية، ومناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بأمن الملاحة البحرية، وحماية الممرات البحرية الحيوية، وضمان سلامة خطوط الإمداد، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. كما يشكل المؤتمر منصة حوار رفيعة المستوى لمناقشة أفضل الممارسات في مجال العمل البحري المشترك، واستعراض التجارب الناجحة، وبحث سبل تطوير القدرات البحرية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم العمليات البحرية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وشهد المؤتمر مشاركة عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم: سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر، واللواء (بحري) هوغ لينيه قائد القوات الفرنسية المشتركة في المحيط الهندي، والعميد (بحري) دان ثوماس قائد المكون البحري للمملكة المتحدة في الخليج العربي ونائب قائد القوات البحرية المشتركة، والسيد لوسيانو زاكارا أستاذ زائر في جامعة جورجتاون – قطر.

-دخل الأسرة حتى 25 ألفاً للقطريين و15 ألفاً لغير القطريين للمقاعد المخفضة - يشترط عدم تسجيل الطالب في المدارس الحكومية للمقيمين وفَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للأسر المستحقة التقديم على المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، سواء كانت مقاعد مجانية بالكامل أو برسوم مخفضة أو ضمن فئة المقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاعد متاحة ضمن 46 مدرسة وروضة خاصة مشاركة في مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» الذي أطلقته الوزارة في أكتوبر الماضي، بهدف توفير 4000 مقعداً دراسياً مستداماً يضمن استمرار الطالب في مقعده حتى التخرج، بما يعزز استقرار العملية التعليمية للطلبة المستفيدين وأسرهم. -طبيعة الخدمة والفئات المستفيدة وتُعد هذه الخدمة منصة إلكترونية تمكّن الأسر من تقديم طلبات الحصول على مقاعد مجانية بالكامل أو مقاعد برسوم مدرسية مخفضة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد مجانية مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن فئة المقاعد المجانية، فضلاً عن توفير مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إضافة إلى برامج تعليم مسائي مجاني بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. شروط الاستفادة من المقاعد الدراسية وبيّنت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع الجنسيات شريطة استيفاء معايير الاستحقاق المحددة، على أن يُشترط بالنسبة للطلبة المقيمين ألا يكون الطالب مسجلاً في أي مدرسة حكومية، كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمة ألا يكون أحد الوالدين من العاملين في القطاع الحكومي، وفق الضوابط المعتمدة ضمن النظام الإلكتروني. -فئات المقاعد المشمولة بالخدمة وتشمل الخدمة عدة أنواع من المقاعد التعليمية بحسب طبيعة الدعم، حيث تتضمن: مقاعد مجانية بالكامل، ومقاعد برسوم مخفضة، ومقاعد مجانية للطلبة من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المجانية، إضافة إلى مقاعد للطلبة القطريين بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب توفير تعليم مسائي مجاني بالكامل في عدد من المدارس المشاركة. -معايير الدخل المعتمدة لاستحقاق الدعم وفيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، تعتمد الوزارة عدة فئات وفقًا لدخل الأسرة. ففي الفئة الأولى الخاصة بالمقاعد المجانية (إعفاء كامل من الرسوم الدراسية)، يشترط بالنسبة للقطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما يشترط لغير القطريين ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري. أما الفئة الثانية الخاصة بالمقاعد المخفضة، فتُتاح للقطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، بينما تُتاح لغير القطريين بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 15,000 ريال قطري. وفي الفئة الثالثة المتعلقة بالمقاعد بقيمة القسيمة التعليمية، فهي مخصصة للطلبة القطريين فقط من المستفيدين من القسائم التعليمية، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 25,000 ريال قطري، فيما لا يُسمح للطلبة غير القطريين بالتقديم ضمن هذه الفئة، ويتم الاستدلال على الجنسية من خلال الرقم الشخصي. -المستندات المطلوبة وحددت الوزارة قائمة بالمرفقات الأساسية المطلوبة لإتمام الطلب، إذ يتوجب إرفاق شهادة ميلاد الطالب وجواز سفره في جميع الأحوال، إضافة إلى آخر شهادة دراسية للطالب، مع الإشارة إلى أن إرفاقها قد لا يكون إلزامياً في بعض الحالات مثل الطلبة خارج التعليم أو المتقدمين للروضة أو التمهيدي. كما تُطلب البطاقة الشخصية للطالب (من الجهتين) بحسب الفئة، ويتم التعامل معها وفق ضوابط الخدمة. ويُلزم النظام الإلكتروني مقدم الطلب (ولي الأمر الأول) بإرفاق البطاقة الشخصية (من الجهتين) وجواز السفر في جميع الأحوال، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، إلى جانب كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر حديث الإصدار. كما تشمل المرفقات الخاصة بعض الحالات مثل شهادة الوفاة في حال كان الزوج متوفياً، وشهادة الطلاق في حال كان الزوج منفصلاً. أما فيما يخص ولي الأمر الثاني، فتطبق متطلبات هذه الفقرة في حال اختيار حالة الزوج «منفصل» أو «زواج قائم»، وتشمل إرفاق البطاقة الشخصية من الجهتين وجواز السفر، إضافة إلى شهادة حديثة من جهة العمل تتضمن الراتب الإجمالي، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، كما يُشترط إرفاق شهادة وصاية قانونية في حال كانت الأم هي الوصي على الطالب أو في حال وجود وصي آخر. -مرفقات إضافية وفق حالة الأسرة وأشارت الوزارة إلى وجود مرفقات إضافية مطلوبة بحسب بيانات الأسرة، من بينها شهادة وفاة الأب (إجباري ضمن بيانات الطالب في حال اختيار «يتيم الأب»)، والبطاقة الشخصية للأم في حال تم اختيار أن الأم قطرية، إضافة إلى شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كانت الأسرة تتلقى دعماً اجتماعياً أو مساعدات حكومية. كما تتضمن المرفقات الإضافية تقريراً ائتمانياً صادرًا عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية لولي الأمر، وبياناً عائلياً حديثاً يوضح عدد أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد جميع الأبناء مجمعة في ملف واحد، وشهادة عقد إيجار في حال اختيار أن المنزل مؤجر، إلى جانب إثبات الحالة الصحية أو الإعاقة عبر تقرير طبي صادر عن إحدى المؤسسات الطبية المعتمدة بالدولة عند اختيار وجود حالة صحية أو إعاقة، فضلاً عن شهادة الوصاية القانونية في حال كانت الأم هي الوصي أو في حال وجود وصي آخر.