بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية «وجهات نظر عالمية: حول أفريقيا» في نوفمبر الماضي، تعتزم CNN إقامة النسخة الكاملة الثانية من سلسلة فعالياتها الجديدة في العاصمة القطرية الدوحة في 20 أبريل 2026. ستجمع CNN نخبةً من كبار المسؤولين والقادة في السياسة والأعمال، إلى جانب أصحاب الرؤى والفكر، ضمن فعالية «وجهات نظر عالمية» «Global Perspectives» في الدوحة، لمناقشة أبرز القضايا الملحّة في مجالات متنوعة تشمل الجيوسياسة والتكنولوجيا والإعلام والثقافة. كما سيتولى صحفيو CNN إدارة الجلسات الحوارية المباشرة، إلى جانب تقديم تغطية تحريرية واسعة، تشمل أبرز المقابلات والمحتوى المصاحب للحدث عبر مختلف منصات الشبكة. ومع انتقال الحدث إلى الدوحة، يشكّل هذا التعاون بين CNN والمدينة الإعلامية قطر، الشريك المستضيف للحدث، امتدادًا للعلاقة الراسخة بين الطرفين، ولاسيما بعد أن أعلنت الشبكة العام الماضي بدء عملية جديدة لها في قطر كجزءٍ من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز المحتوى الإقليمي والعالمي. في هذا السياق، صرحت إيلانا لي، نائب الرئيس الأول للمجموعة، والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والرئيس العالمي للإنتاج في CNN قائلةً: «تمثّل فعالية «وجهات نظر عالمية» سلسلة نوعية جديدة لـ CNN، تتيح لنا استكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات من زوايا متعددة. وأضافت: «بعد النجاح اللافت الذي حققته قمتنا الافتتاحية في نوفمبر، من خلال تقديم رؤى معمّقة حول دور أفريقيا في عالم يشهد تحولات متسارعة، نتطلع في النسخة القادمة إلى التركيز على منطقة الخليج والشرق الأوسط، باعتبارها محورًا رئيسيًا لبحث موضوعات بارزة تهم المنطقة والعالم. من جانبه قال فيل نيلسون، نائب الرئيس التنفيذي لـ CNN إنترناشونال كوميرشال، باعتبار CNN الوجهة الإخبارية المفضلة للمهتمين بآراء قادة الفكر وصنّاع القرار، يسعدنا تعزيز حضورنا في مجال الفعاليات من خلال سلسة «وجهات نظر عالمية». وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع شريكنا المضيف، المدينة الإعلامية قطر، والاستفادة من مرافقها المتقدمة وبنيتها التحتية القوية وشبكة علاقاتها الواسعة لدعم نجاح هذا الحدث». من جانبه، أعرب سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن سعادته باستضافة فعالية «وجهات نظر عالمية» التي تنظمها شبكة CNN في الدوحة، مشيرًا إلى أن الحدث يعكس مكانة قطر المتنامية كجسرٍ للتواصل بين الشرق والغرب، ومنصة لالتقاء الأفكار والجمهور وصياغة الحوارات العالمية. وأضاف سعادته: «يمثل هذا الحدث محطةً بارزة جديدة في مسيرة تعاوننا مع CNN، مما يعزز الدور المحوري للعمل المشترك وتبادل الرؤى في تحقيق رؤية المدينة الإعلامية كوجهة للابتكار، ودعم المناطق التي تُسهم في صياغة هذه الحوارات». يأتي توسيع سلسلة فعاليات «وجهات نظر عالمية» في الدوحة استنادًا إلى الحضور الراسخ لشبكة CNN في الشرق الأوسط والخليج، والذي يشمل شبكة واسعة من المكاتب، وCNN بالعربية، أكبر منصة خدمات إخبارية رقمية عالمية باللغة العربية، إضافةً إلى مقر الشبكة الإقليمي في أبوظبي الذي يُبثّ منه يوميًا برنامج «كونيكت ذا وورلد» مع بيكي أندرسون. كما يمتد هذا الحضور ليشمل مبادرة «CNN Creators» التي انطلقت في أكتوبر 2025 من مرافق CNN الجديدة في المدينة الإعلامية قطر. سيتم الإعلان لاحقًا عن مزيد من التفاصيل حول المتحدثين، وجدول الأعمال، ومكان إقامة الحدث. إلى جانب ذلك، فقد شاركت سلسلة «وجهات نظر عالمية» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بالتعاون مع «أوبر»، ضمن خطة إطلاق فعاليات جديدة من هذه السلسلة يُعلن عنها خلال عام 2026.

ناقشت الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وأهمية تحديث التشريعات وتطوير المنظومة القانونية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية العالمية. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية الحوارية، إن الإرادة السياسية الواضحة تشكل الأساس لدعم تطوير السياسات التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا إداريا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتيسير المعاملات الوطنية وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وصول الأفراد والمؤسسات إلى العدالة بسهولة وسرعة. وأضاف سعادته أن السياسات التشريعية الحديثة تهدف إلى تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون، مع التركيز على رفع جودة الخدمات القانونية والقضائية، وتيسير الإجراءات أمام المتقاضين، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القانونية في الدولة. كما نوه بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق السياسات التشريعية بفعالية، والمحافظة على الموارد الوطنية، وضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشددا على أن التشريعات يجب أن تكون مرنة ومواكبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويحقق استدامة التطوير القانوني. وأشار سعادته إلى أن التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإلكترونية، تفرض تطوير التشريعات بشكل مستمر، والعمل على مواءمتها مع المتغيرات التقنية الحديثة، لضمان حماية الحقوق والعدالة الناجزة، مع تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات سيادة القانون. كما بين أن المنتدى يعد منصة فكرية وقانونية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل التشريعات، حيث يجمع نخبة من أصحاب القرار والقانونيين والخبراء، لتقديم رؤى وحلول مبتكرة للتحديات القانونية المعاصرة، وتعزيز العمل المشترك بين المؤسسات العدلية والقانونية، بما يسهم في بناء بيئة قضائية متطورة وعصرية. ولفت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الجهود التشريعية والتحول الرقمي في دولة قطر تهدف إلى ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة ترتكز على الابتكار، التكنولوجيا، وسيادة القانون، بما يعزز العدالة، ويضمن بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، ويجعل من قطر نموذجاً متميزاً في مجال التطوير القانوني على المستوى الإقليمي والدولي. ويشهد المنتدى، مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصنّاع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى، إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة، وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى، بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

نظّمت شركة مواصلات (كروة)، اليوم، تجربة الروبوتاكسي، للجمهور في ميناء الدوحة القديم، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لخوض تجربة التنقل ذاتي القيادة في بيئة تشغيل حقيقية خاضعة لضوابط معتمدة. وشارك في تجربة الروبوتاكسي، أفراد تم اختيارهم من بين المتقدمين عبر التسجيل الإلكتروني، وذلك بهدف إشراك الجمهور واستطلاع آرائه، وتعزيز مستوى الوعي والمعرفة بتقنيات المركبات ذاتية القيادة، ما أضاف قيمة ونجاحًا لهذه التجربة. وأوضحت شركة مواصلات أن الروبوتاكسي المستخدم في التجربة يعمل بأنظمة قيادة ذاتية متقدمة مدعومة بمستشعرات وتقنيات مراقبة فورية، ما يضمن التنقل الآمن والفعال على المسارات المحددة وفقًا لإجراءات سلامة دقيقة. وأُجريت الرحلات، اليوم، تحت إشراف مباشر من الشركة، ما أتاح للمشاركين تقييم أداء المركبة وسرعة استجابتها والخصائص التي توفرها للركاب، كما ساهمت التجربة في بناء ثقة الجمهور في حلول النقل ذاتي القيادة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركة مواصلات (كروة) المستمرة لاستكشاف تقنيات نقل مبتكرة ومستدامة، حيث ستُستخدم الآراء والملاحظات التي تم جمعها من المشاركين في التقييمات المستقبلية والمراحل المحتملة اللاحقة لمشاريع النقل ذاتي القيادة. يعد الروبوتاكسي سيارة أجرة ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي دون سائق بشري، وتقدم خدمات تنقل ذكية عند الطلب.

أكدت وزارة الصحة العامة خلو الأسواق المحلية من منتج حليب أطفال تركيبة أولى، علامة تجارية أبتاميل – Aptamil حجم 800 جرام، رقم الدفعة 31-10-2026، يفضل استهلاكه قبل 31 أكتوبر 2026، والذي تم الإخطار بشأن سحبه من الأسواق في المملكة المتحدة بسبب الاشتباه في تلوثه بتوكسين سيريوليد (cereulide toxine) الناتج عن بكتيريا باسيلس سيريوس (Bacillus cereus). كما أكدت الوزارة أنه لم يتم استيراد دفعة المنتج المعنية بالإخطار إلى دولة قطر، مشيرا إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتابع أي اخطارات او معلومات ترد لها حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحين التحقق من زوال أي مخاطر وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المعنية، كما يتم تفتيش وتحليل جميع شحنات المنتجات الغذائية الواردة حفاظاً على الصحة العامة.

وقعت دولة قطر وجمهورية ألبانيا، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال عمل النيابة العامة. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد أوليسان تشيلا المدعي العام بجمهورية ألبانيا الذي يزور البلاد حاليا. وعقب توقيع المذكرة، اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة المدعي العام بجمهورية ألبانيا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال عمل النيابات العامة.

أكد السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة مؤسسية حديثة، تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الخدمات، مشددا على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية، خاصة في ظل التطورات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية، والتي تفرض تحديات قانونية مستجدة تستدعي حوارا مؤسسيا معمقا بين القضاة ورجال القانون لوضع حلول تشريعية مبتكرة. وذكر السحوتي، في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة للقانون، أن دولة قطر شهدت خلال السنوات الماضية، نهضة تشريعية ملحوظة، تمثلت في إصدار قوانين جديدة وتعديلات جوهرية على التشريعات النافذة، بما يواكب النمو الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي للدولة، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويبسط الإجراءات، ويسرع إنجاز المعاملات، ويدعم مناخ الاستثمار، ويرسخ الثقة في البيئة القانونية، ويعزز موقع قطر على مؤشرات التنافسية الدولية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون كركيزة لأي نهضة تنموية. وأشار إلى أن قطر واصلت تطوير منظومتها القانونية والقضائية، من خلال تحديث التشريعات الإجرائية، وإصدار قانون التنفيذ، بما يسرع إجراءات التقاضي ويفعل آليات التنفيذ ويسهل وصول المتقاضين إلى العدالة، إلى جانب إصدار القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، مع التوسع في التحول الرقمي، لتعزيز ثقة المتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام. وبين أن منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى يعتبر منصة لتطوير التشريع ومواكبة التحولات الرقمية، والتي جاءت بمبادرة كريمة من وزارة العدل وبالشراكة مع محكمة قطر الدولية، في إطار تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية وزارة العدل 2025-2030، موضحا أن المنتدى يسلط الضوء على أبرز التشريعات التي أصدرتها الدولة، لاسيما التشريعات التجارية، وأثرها في تعزيز البيئة الاستثمارية وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية بدولة قطر. وقال إن المنتدى يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، واستشراف أفضل السبل لوضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمانات العدالة وسيادة القانون. وأضاف أن المنتدى هذا العام، يتناول مجموعة من الموضوعات القانونية المهمة، تشمل السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، والوسائل البديلة لحل النزاعات، والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور هيئة المناطق الحرة والمدينة الإعلامية في تعزيز البيئة الاستثمارية، والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونظام الإفلاس التجاري، ومدى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030، مع إبراز دور مركز قطر للمال في دعم تدفق الاستثمارات. واختتم السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كلمته، بالتطلع إلى أن يحقق المنتدى أهدافه في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار القانوني البناء، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمار، مؤكدا التزام الدولة بسيادة القانون ودور العدالة في تحقيق التنمية والاستقرار.

في إطار الجهود الوطنية لتمكين الكفاءات المتخصصة، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إدراج شواغر في وظيفتي مبرمج ومهندس نظم معلومات ثالث ضمن الفوج الثاني من برنامج جدارة التابع لوزارة المالية، عبر المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر. ويستهدف البرنامج الخريجين الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب الآلي، والأمن السيبراني، وذلك ضمن نظام التعيين السريع الذي يواكب احتياجات الجهات الحكومية ويدعم التحوّل الرقمي في الدولة. يمكن للباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة التقديم عبر الرابط: http://kawader.gov.qa/home

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وضمن جدول الأعمال، اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أحيط المجلس علمًا بالتقريرين الواردين من الحكومة الموقرة، المتعلقين بمتابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراحين برغبة اللذين أبداهما المجلس حول ظاهرة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، وحول الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وضمن هذا الإطار، أشاد المجلس بتعاون الحكومة الموقرة وما تضمنه التقريران الواردان منها من متابعة حثيثة ومنهجية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن هذا التعاون المتواصل وما صاحبه من إجراءات متابعة وتنفيذ يسهم في ترسيخ أركان المجتمع، وتعزيز استقراره، ودعم منظومة القيم والأخلاق الحميدة، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزّز تماسك البناء الاجتماعي للدولة. وفي هذا السياق، أكّد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن ما ورد في التقريرين يجسّد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل في معالجة القضايا المجتمعية، ويعكس حرص الحكومة والمجلس على توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى مقاربات فاعلة ومستدامة، تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة، وصون تماسك المجتمع، وترسيخ الأسس القيمية والأخلاقية الداعمة للاستقرار الاجتماعي في الدولة. من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، في الاجتماع الـ56 لهيئة مكتب البرلمان، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي. وفي تصريح له عقب الجلسة، قال سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام أن تقارير المتابعة الواردة من الحكومة الموقرة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين في التعامل مع القضايا المرتبطة بقيم المجتمع وبنيته الأخلاقية والاجتماعية. وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال أعمالها عددًا من الموضوعات المرتبطة بالقيم المجتمعية، والثقافة العامة، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ منظومة القيم، مشيرًا إلى أن ما تضمّنته تقارير المتابعة ينسجم مع توجهات المجلس في هذا الجانب، ويعكس حرص الحكومة الموقرة على دعم هذه المسارات وتعزيزها. وأكد أن هذا التعاون المؤسسي البنّاء يشكّل قاعدة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم استقرار المجتمع، وتعزيز تماسكه القيمي والثقافي، في إطار رؤية وطنية شاملة تقوم على التكامل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية. من جانبه قال سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، أن مبادرة الحكومة الموقرة بموافاة المجلس بتقارير المتابعة تمثّل خطوة مؤسسية مهمة تعكس مستوى متقدمًا من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية. وأوضح سعادته، أنه سبق أن ترأس اللجنة المؤقتة التي شكّلها المجلس لدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي عملت على دراسة الظاهرة بصورة شاملة وصياغة مرئيات رُفعت إلى الجهات المختصة كاقتراح برغبة، مؤكدًا أن ما ورد في تقارير المتابعة يعكس جدية التعامل مع تلك المرئيات وترجمتها إلى مسارات تنفيذية عملية. وأشار إلى أن هذا التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة يجسّد حرص السلطتين على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتعزيز استقرار المجتمع، وترسيخ مقومات التوازن الاجتماعي بوصفها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن دولة قطر أدركت في وقت مبكر أن جذب الاستثمار المستدام، يبدأ من تشريع واضح، وقضاء مستقل، ومؤسسات عدلية كفؤة، مشيرا إلى أن هذا التوجه شكل الأساس للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي أُطلقت عام 2016. وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، أن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، تمثل نهجا متكاملا لتحديث المنظومة القانونية، يقوم على حماية الحقوق، وضمان استقرار المعاملات، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، موضحا أن دولة قطر تجني اليوم ثمار هذا المسار من خلال منظومة قانونية متكاملة تحمي رأس المال وتصون الحقوق وتضمن استدامة الشراكات. وبين أن هذا التوجه، انعكس على تطوير تشريعات الاستثمار، وتنظيم الشركات، وتسوية المنازعات، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية، بما أسهم في تقليص الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز اليقين القانوني لدى المستثمرين المحليين والأجانب. ولفت إلى أن انعقاد منتدى الدوحة للقانون، يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية وتشريعية عميقة، تتطلب من الدول دعم منظوماتها القانونية ليس فقط لضمان العدالة، بل أيضا لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للنمو المستدام. وشدد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن الاستثمار في عالم اليوم، يبحث أولا عن الثقة قبل الفرص، مؤكدا أن الثقة يصنعها القانون، وأن التشريع الواضح يمثل أقوى رسالة طمأنة للمستثمر، فيما تشكل سيادة القانون الضمان الحقيقي لاستدامة الاستثمار وحماية الأصول. وأضاف أن القانون يعد البنية التحتية غير المرئية للاقتصاد، وأن أي نمو اقتصادي لا يستند إلى قواعد قانونية راسخة يظل نموا هشا وقابلا للتراجع، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن المستثمر يقيس جاذبية الدول بقدرتها على حماية الفرص، وحسم النزاعات، وإنفاذ العقود. ونوه بأن منتدى الدوحة للقانون، يجسد توجه دولة قطر نحو تعزيز الحوار القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل التشريع في ظل الاقتصاد الرقمي، والتجارة العابرة للحدود، والتحكيم الدولي، والحوكمة المؤسسية. كما لفت الى أن التشريعات الحديثة لا تبنى بمعزل عن العالم، بل تصاغ بالحوار وتطور بالشراكة، وتقاس بأثرها الواقعي على المجتمع والتنمية والاستثمار، مبينا أن دولة قطر لا تطور قوانينها لمواكبة الحاضر فحسب، بل لحماية مستقبل الاستثمار والأجيال القادمة. وأفاد بأن دولة قطر، تواصل هذا النهج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي جعلت من سيادة القانون والتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار النوعي ركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. واعتبر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في ختام كلمته، الشراكة مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، نموذجا وطنيا للتكامل المؤسسي في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في البيئة القانونية، معربا عن ثقته في أن تسهم مداولات المنتدى وتوصياته في تعزيز الأمن القانوني ودعم الاستثمار وترسيخ دور القانون كجسر للتعاون والنمو والازدهار. ويشهد منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى، مشاركة نحو 40 متحدثا، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة، بمشاركة خبراء وفقهاء قانونيين، من نحو 13 دولة، حيث تناقش جلساته قضايا التشريع، والوسائل البديلة لحل النزاعات والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على مدار يومين تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل المشاركين في أعمال المنتدى، وعدد من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون. وسيشهد منتدى الدوحة للقانون مشاركة نحو 40 متحدثا من صانعي السياسات والخبراء والفقهاء القانونيين، إضافة إلى تنظيم ثلاث طاولات مستديرة على هامش المنتدى بمشاركة نحو 13 متحدثا من نحو 13 دولة.

انتخبت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي عُقدت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسًا للمجلس، بعد أن كان المرشح الوحيد للمنصب، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العمل الأولمبي على مستوى القارة الآسيوية. وأكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، في كلمة عقب انتخابه رئيساً للمجلس، أن قبوله لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي يأتي في إطار شعوره بالمسؤولية تجاه الأسرة الأولمبية الآسيوية. وقال سعادته: سأعمل على خدمة جميع اللجان الأولمبية الوطنية، كما سأعمل على تعزيز التضامن بين الدول الآسيوية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم التطوير المستدام للرياضة. وأضاف: سأحرص على توسيع فرص استضافة الأحداث الدولية في القارة، وتمكين الرياضيين، وإلهام الأجيال القادمة، كما سأسعى لتعزيز العمل المشترك والشراكة الفاعلة مع مختلف أطراف الحركة الأولمبية بما يخدم تطور الرياضة الآسيوية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبلادها.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة السيدة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد أنتوني ألبانيزي رئيس وزراء أستراليا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة السيدة سام موستين الحاكمة العامة لأستراليا، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبلادها.

فيما يلي أخبارنا المتوقعة لهذا اليوم: الدوحة .. تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون بمشاركة واسعة من القانونيين وصنّاع السياسات العدلية. الدوحة .. تعقد الجلسة الختامية لـ قمة الحوار المشترك 2026 من تنظيم مركز مناظرات قطر، تحت شعار:التراث المستقبلي، وتجمع القمة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل والمواهب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدوحة .. تحتفل الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك، والذي يأتي تحت شعار /الجمارك تحمى المجتمع من خلال اليقظة والالتزام/. طشقند .. بمشاركة دولة قطر، تنطلق في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ أعمال الجمعية العمومية الـ 46 للمجلس الأولمبي الآسيوي. حيث يتم انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي. برلين .. يتوجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى لاتفيا والسويد، فى زيارة للدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية ما يصفه الغرب بالتهديدات الهجينة المستمرة من جانب روسيا. الرباط .. يصل رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو الى المغرب في سياق توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين. هونغ كونغ .. يعقد منتدى آسيا المالي، ويجمع قادة مؤثرين من الحكومات والقطاعات المالية والتجارية على مستوى العالم لإجراء مناقشات رائدة وتبادل الرؤى حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي، ويستمر يومين . الرياض .. انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الحطام الفضائي بتنظيم وكالة الفضاء السعودية بمشاركة 75 دولة. الكويت... انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القرين الثقافي والتي ستستمر حتى 11 فبراير تحت شعار إرث يتجدد... وإبداع لا ينضب. الدوحة .. تقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة عندما يواجه فريق أكاديمية أسباير نظيره باريس سان جيرمان على ملعب منصور مفتاح، في حين يلتقي برشلونة مع أكاديمية محمد السادس المغربية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية نهارا على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لأمطار خفيفة في البداية، وباردا نسبيا مع غبار خفيف إلى مغبر نهارا، وباردا إلى بارد جدا ليلا..وفي عرض البحر يكون مصحوبا بغبار خفيف إلى مغبر في البداية، وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة لأمطار متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و18 عقدة مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا..وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و 28 عقدة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل في البداية. ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و 5 أقدام..وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و 9 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و 34 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الرابعة و51 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و47 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الخامسة و46 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و47 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في الخامسة و46 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في العاشرة وخمس دقائق صباحا..وأدنى جزر في الخامسة ودقيقة واحدة عصرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة وخمس دقائق صباحا... وأدنى جزر في الرابعة و38 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثالثة وسبع دقائق عصرا..وأدنى جزر في الثامنة و57 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و25 دقيقة عصرا..وأدنى جزر في الثامنة و47 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و13 دقيقة.

شاركت مبادرة «بالعربي»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، في فعاليات «اليوم الدولي للتعليم» التي نظّمتها المؤسسة على مدى يومين بمشيرب، وذلك ضمن برنامج فكري ثري يضم سلسلة من الجلسات الحوارية الهادفة لإبراز دور التعليم في بناء الوعي المجتمعي وصياغة ملامح المستقبل. جاءت مشاركة «بالعربي» في جلسة فكرية عُقدت ضمن اليوم الثاني من الفعالية، بعنوان «التعليم من الجذور: هوية راسخة، تعليم متجدّد»، وشكّلت دعوة إلى إعادة تصوّر التعليم، لا باعتباره مسارًا لنقل المعرفة فحسب، بل أداة لصون الذاكرة الجمعية، وبناء جسور واعية بين الماضي والمستقبل، وتحرير الإبداع من القوالب الجامدة، بما يفتح آفاقًا أرحب للتفكير الابتكاري. وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية: ذاكرة حيّة: وهو محور ينظر إلى الذاكرة الجمعية بوصفها طاقة تعليمية؛ فاستدعاء الذاكرة لا يعني الجمود، بل قد يكون مصدر إلهام لحلول معاصرة. هوية تولّد الابتكار: الهوية ليست عنصرًا ثابتًا أو مجرد موروث، بل منطلقًا للابتكار في مختلف المجالات. اللغة وعاء الفكر: لأن اللغة ليست وسيلة تواصل فحسب؛ فكل لغة تحمل طريقتها في رؤية العالم وتشكيل المعنى. أنا ونحن: بحث هذا المحور في مضمون التعليم الواعي الذي يوازن بين استقلال الفرد وانتمائه للجماعة، بحيث تصبح المدرسة مساحة تفاعلية تعزّز الانتماء دون أن تُقصي الفرد. قال هابس حويل: «يجب أن ينطلق كل إصلاحٍ في التعليم من سؤال الهوية. استدعينا في جلستنا هذه الذاكرة بوصفها طاقةً للتجديد لا حنينًا للماضي، وذكّرنا بأن اللغة ليست هامشًا في المنهج، وإنما في صميمه؛ كيف لا، وهي طريقتنا في التفكير وبوصلتنا لرؤية العالم». جاءت مشاركة مبادرة «بالعربي» انسجامًا مع أهداف «اليوم الدولي للتعليم»، التي تركّز على تحسين جودة التعليم، وتعزيز التعليم الشامل، وحماية اللغة العربية، وإبراز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في دعم القضايا التعليمية، إلى جانب ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه التعليم بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.