اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، وسعادة الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى مستقبل العقار 2026، الذي انطلق اليوم في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالعمل البلدي والتخطيط العمراني، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

أكد أكاديميون وخبراء قانونيون، أهمية الوساطة القضائية باعتبارها إحدى أبرز الآليات الحديثة والفاعلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وتحقيق العدالة الناجزة، مشددين على ضرورة ألا يكون تسريع الفصل في النزاعات على حساب جودة الأحكام أوضمانات العدالة القضائية. جاء ذلك خلال مائدة نقاشية مستديرة حول الوساطة القضائية، نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة للقانون. وأكد المشاركون في المائدة النقاشية، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في المجالات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية، في ظل تطور غير مسبوق في مجالي المعلومات والتكنولوجيا، الأمر الذي يفرض على الأنظمة القانونية مواكبة هذه التحولات عبر تبني سياسات وأطر حديثة، تعزز التعاون الدولي، وتدعم آليات تسوية المنازعات البديلة، وفي مقدمتها الوساطة القضائية. وبينوا أن هذه الآليات تسهم في تخفيف العبء عن القضاء، وتمنح أطراف النزاع مساحات أوسع للتوافق والوصول إلى حلول أكثر فعالية واستدامة، لافتين إلى أن مواكبة هذه التطورات تتطلب تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتوفير ضمانات قانونية وإجرائية عادلة، وبناء بيئة قانونية وثقافية داعمة لسيادة القانون. وسلط المشاركون الضوء على الإطار القانوني للوساطة القضائية في دولة قطر، مشيرين إلى صدور القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي نظم أنواع الوساطة، سواء الاتفاقية أوالقضائية، وأوضح نطاق تطبيقها ودور الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا أواعتباريا. واستعرضوا عددا من التشريعات العربية في مجال الوساطة القضائية، لافتين إلى تفاوت مستويات التقنين بين الدول العربية، وإلى وجود مشاريع قوانين قيد الدراسة في بعض الدول الأخرى. ودعوا إلى أهمية إعداد قانون وساطة عربي استرشادي، يوفر إطارا مرجعيا موحدا تسترشد به الدول العربية، سواء تلك التي لم تعتمد بعد تشريعا خاصا بالوساطة، أوالتي سبقتها بالتقنين، بما يسهم في توحيد المبادئ العامة وتعزيز الثقة في آليات تسوية النزاعات. وأوضح المشاركون أن العدالة الحديثة لم تعد تقاس بصحة الحكم القضائي فحسب، وإنما بسرعة الفصل وكلفة النزاع، وفاعلية النظام القضائي في إنهاء الخصومة. وأشاروا إلى أن تقنين الوساطة القضائية، وإخضاعها لإشراف القضاء في النماذج الحديثة، يمنح مخرجاتها قوة قانونية ملزمة، لا يجوز الطعن فيها إلا في حالات استثنائية. وأعرب المشاركون في المائدة النقاشية المستديرة، عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على تنظيم هذا المنتدى المهم، والذي يشكل منصة دولية رائدة لتعزيز الحوار القانوني وتبادل الخبرات بين المختصين وصناع القرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز التعاون القانوني الدولي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتزامن مع افتتاح مدرستين جديدتين للبنين والبنات، عن فتح باب التقديم للطلبة القطريين (بنين - بنات) للالتحاق بمدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا للعام الأكاديمي /2026 - 2027/، وذلك وفق معايير القبول المعتمدة. وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن استقبال طلبات الالتحاق يبدأ من الآن وحتى 20 فبراير 2026، عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت أن مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا تعد مؤسسات حكومية تخصصية تقدم تعليما نوعيا قائما على تكامل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث صممت مناهجها وفق الإطار العام للمناهج الوطنية، ومعايير العلوم للجيل القادم (NGSS). وبينت أن المدارس الجديدة والمراحل المستهدفة للعام الأكاديمي القادم تشمل: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين في منطقة الصخامة، وهي مدرسة جديدة تستهدف الصف السابع بسعة 100 طالب، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات في منطقة روضة الحمامة، وهي مدرسة جديدة تستهدف الصف التاسع بطاقة استيعابية تصل إلى 100 طالبة. كما يستمر التسجيل في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين في منطقة أم السنيم للصفين السابع والتاسع، بطاقة استيعابية تبلغ 48 طالبا لكل مرحلة. وأشارت الوزارة إلى أن اللغة الإنجليزية تعد لغة التدريس الأساسية في جميع المواد العلمية، في حين تدرس مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية باللغة العربية، وفق مناهج الوزارة. وأضافت أن عملية القبول تمر بعدة مراحل، تبدأ بفرز الطلبات للتأكد من حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن 80 بالمئة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، تليها اختبارات قبول تخصصية تشمل اختبار الرياضيات الذي يغطي معارف العامين الدراسيين الأخيرين، واختبار اللغة الإنجليزية (APTIS)، واختبار القدرات الذهنية (CAT4)، واختبار المهارات اللغوية في اللغة العربية. وفي حال اجتياز المتقدم للمعايير المبدئية، يدعى لإجراء مقابلة شخصية بحضور ولي الأمر، لتقييم السمات الشخصية والميول الأكاديمية. وأكدت الوزارة أن مدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تعليمية متقدمة تضم مختبرات تخصصية في مجالات الروبوت، والتصنيع الرقمي، والطب الحيوي، والطاقة، والواقع المعزز، بما يؤهل الخريجين للحصول على الشهادة الثانوية التخصصية المعتمدة محليا وعالميا، إضافة إلى إمكانية الحصول على شهادات Advanced Placement (AP)، وSAT، وIELTS. وأشارت إلى توفير خدمة المواصلات المجانية لجميع مناطق الدولة، على أن يبدأ الدوام المدرسي من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهرا يوم الخميس. ولفتت الوزارة إلى أن النتائج النهائية للطلبة المقبولين ستعلن في موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2026، وذلك بناء على أعلى النتائج المحققة ووفق الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، في إطار دعم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية في مجالات العلوم والابتكار ضمن أولوياتها.

أكد سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي يعكس ثقة أسرة الرياضة الآسيوية بسعادته وقدرته على قيادة المجلس نحو آفاق واسعة من التميز والتطور. وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم، في تصريح له اليوم، إن رئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على مستقبل الحركة الرياضية في آسيا، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية القارية، ودعم مسارات التطوير والاستدامة، وترسيخ القيم الأولمبية في مختلف الاتحادات واللجان الوطنية. وهنأ رئيس رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بانتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتمتع بقدرات إدارية عالية وتجربة راسخة تؤهله لقيادة المجلس الأولمبي الآسيوي نحو مستقبل مشرق يلبي تطلعات أسرة الرياضة الآسيوية. واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصريحه متمنيًا لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومؤكدًا دعم الأسرة الكروية الآسيوية لكل ما من شأنه الارتقاء بالرياضة الآسيوية وخدمة رياضيي القارة. وكان قد تم انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيسا جديدا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية، وذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ46 الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم بمشاركة أكثر من 350 مسؤولا عن الرياضة في خمس وأربعين لجنة أولمبية آسيوية.

باركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي. وكتبتصاحبة السمو عبر منصة إكس، اليوم الإثنين: أبارك لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني انتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، ونحن على يقين من أنّ شغفه الرياضي سيسهم في نجاحه بقيادة الحركة الأولمبية الآسيوية وتعزيز مكانة الرياضة دولياً. نتمنى له كل التوفيق في هذه المحطة المهمة من مسيرته الرياضية. واليوماُنتخب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيساً جديدًا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية رسمياً، وذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ46 في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أكثر من 350 مسؤولاً عن الرياضة في 45 لجنة أولمبية آسيوية، ليقود سعادته أكبر مؤسسة إقليمية رياضية في العالم، خلفاً للهندي راندير سينغ.

ثمنت جامعة الدول العربية، اليوم، الدور الفعال لدولة قطر في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أواخر نوفمبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب الإعلامي العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي الدولي. وتم ذلك خلال لقاء سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي بالمبادرات البناءة للمؤسسة القطرية للإعلام وحرصها المتواصل على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، من خلال إسهاماتها في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لبلورة الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطوير الشراكات الإعلامية وفق خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، ومواكبة الإعلام العربي للتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي، بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في إبراز القضايا العربية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التواصل الإعلامي وتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت جامعة الدول العربية إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أجندة الاجتماعات المقررة خلال المرحلة المقبلة بدءا بالدورة العادية الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدهما بالكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم، أن هذه الحزمة تشمل مساهمة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة، خصص منها 10بالمئة كمنحة، وتمتد لتشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع التعليم من خلال توفير منح دراسية، ودعم قدرات الجيش اللبناني من خلال توفير آليات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى دعم قطاع الرياضة بما يسهم في تمكين الشباب. وأوضح الصندوق أن هذا الدعم يأتي امتدادا للعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، وفي سياق التزام دولة قطر بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إن هذا الدعم يعكس التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ودعم صموده، والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية تجاه الدول الشقيقة، بما يسهم في ترسيخ ركائز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

اختتمت Visit Qatar بنجاح فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، مستقطباً 490,493 زائرا على مدار 11 يوماً في منطقة استاد 974، مسجّلا أعلى نسبة حضور في تاريخ المهرجان. وقالت /قطر للسياحة/ في بيان اليوم، إن هذه النسخة أكدت مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية المتخصصة في فنون الطهي في دولة قطر، جامعًا بين المقيمين والزوار في احتفالية غامرة بالمأكولات والثقافة والترفيه. وأوضحت أن نسخة العام الحالي سجلت زيادة بنسبة 36 بالمئة في إجمالي أعداد الزوار مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامي جاذبية المهرجان على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن الزوار الدوليين شكلوا نسبة 10 بالمئة من إجمالي الحضور، فيما بلغت نسبة حضور المواطنين القطريين 22.1 بالمئة، بينما سجل 32 بالمئة من الزوار زيارات متكررة. وشهد المهرجان مشاركة 200 جهة محلية، استعرضت ثراء وتنوع مشهد فنون الطهي المحلي، إلى جانب 46 جهة دولية، مسجلة زيادة بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة. كما شارك أكثر من 50 طاهيا محليا وعالميا في تقديم عروض طهي حية، وورش عمل تفاعلية، وتجارب طعام حصرية أسهمت في إثراء برنامج المهرجان وتقديم تجربة متكاملة للزوار. وشهدت نسخة هذا العام إطلاق جوائز مهرجان قطر الدولي للأغذية للمرة الأولى، حيث تم تكريم عدد من المشاركات المتميزة بناء على تصويت الجمهور. وحصل /Hookies Cookies/ على جائزة الطابور الأطول، فيما نال فندق /إيبيس/ الدوحة جائزة أفضل مشارك محلي، و/Grill 99/ جائزة أفضل مشارك دولي، بينما حصد /Taco King/ جائزة أفضل شيف، في حين قُدمت جائزة التقدير الفخري إلى /شكرجي/ تقديرا لدوره البارز ومشاركته المتميزة في المهرجان. ولفتت /قطر للسياحة/ إلى أنه ومع تحقيق أرقام قياسية في الحضور، وتوسع المشاركة الدولية، وتقديم برنامج متنوع يجمع بين فنون الطهي والثقافة والترفيه، رسخ مهرجان قطر الدولي للأغذية 2026 مكانته كإحدى الركائز الأساسية في رزنامة الفعاليات السنوية في دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحابالسعادة الوزراء المشاركين في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدبالعاصمة السعودية /الرياض/ . فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد ديوس كليمنتسانغو عضو البرلمان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف وعلاقاتالعمل بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعيةوالعمل بالجمهورية العربية السورية، وسعادة الدكتور ألفريد نجانجا موتوا وزير العملوالحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لمواجهة تحديات سوقالعمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبحث آليات الإصلاحالمؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية.

نظمت وزارة التجارة والصناعة الملتقى الأول لمناقشة التحديات التي تواجه مدققي الحسابات، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في مجال المحاسبة والتدقيق وممثلين عن الوزارة والجهات المهنية والأكاديمية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، ورصد أبرز التحديات المهنية والتنظيمية والتقنية التي تواجه العاملين في هذا المجال، في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة والتحول الرقمي المتنامي، والعمل على معالجتها بما يسهم في تطوير المهنة، وتعزيز جودة الأداء المهني، والالتزام بالمعايير الدولية. وتناول المشاركون في الملتقى عددا من المحاور المرتبطة بمهنة تدقيق الحسابات، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه مدققي الحسابات في ممارسة أعمالهم من واقع التجربة العملية، إلى جانب بحث سبل تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين وزارة التجارة والصناعة ومدققي الحسابات، بما يسهم في بناء شراكة مهنية قائمة على الشفافية والتعاون. كما ناقش المشاركون أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المهنة، وطرحوا عددا من المقترحات والحلول القابلة للتطبيق، إضافة إلى تحديد آليات تمكين الوزارة، بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، من رصد التحديات الناشئة، تمهيدا لأخذها بعين الاعتبار عند تطوير السياسات والخطط المستقبلية. وسلط الملتقى الضوء على مجموعة من الإجراءات والممارسات التي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه المهنة، وتعزيز الامتثال للمعايير المهنية، ودعم تطوير بيئة العمل المحاسبي، بما يسهم في رفع جودة أعمال التدقيق وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية. وخرج الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات، وتحسين جودة الأداء المهني، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار عقد الملتقيات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة المدققين، وتعزيز الثقة بالتقارير المالية، ودعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السيد يلماز تونج وزير العدل بالجمهورية التركية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة للقانون. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وكل من الجزائر وتركيا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

استقبل دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم في بيروت، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم التطرق لمشاريع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

شاركت دولة قطر، اليوم، في المائدة الوزاريةالمستديرة، ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد حاليافي العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من أصحابالسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات من120دولة. وترأس الوفد القطري المشارك بالمؤتمر،سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل. وأكد سعادة وزير العمل فيكلمة خلال المائدة الوزاريةالمستديرة، أهمية الانتقال من السياسات والرؤى العامة إلى مسارات عمل حقيقيةوسريعة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وذلك عبر تحويلالأطر النظرية إلى تطبيقات عملية قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل بكفاءة عالية. وأوضح سعادته، أن تجربة دولة قطر في تطوير سياسات سوق العمل أظهرت أهميةالجمع بين الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، مع الحفاظ على توازنمدروس بين حماية حقوق العمال ومرونة السوق، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثراستقرارا وقدرة على التكيف مع التغيرات. وقال سعادته : إن مواءمة سياسات التوظيف مع جاهزية القوى العاملة والفرصالاقتصادية لم تعد مسألة تخطيط طويل الأجل فحسب، بل باتت تتطلب قدرةمؤسسية على المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة والتعديل المستمر، من خلالتطوير أدوات العمل، ورصد احتياجات السوق، وربط التدريب بالطلب الفعلي،وتسريع انتقال الباحثين عن عمل إلى الفرص المناسبة. وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتطويرسوق العمل، ليس فقط بصفته جهة توظيف، بل شريكا فاعلا في تصميم الحلولوتنفيذها، موضحا أن بناء برامج التدريب بالتعاون مع أصحاب العمل وربطهاباحتياجات فعلية للسوق، يسهم في تحقيق نتائج أسرع وأكثر استدامة، وتحويل الاستثمار فيالمهارات إلى قيمة اقتصادية مباشرة. وبين سعادته أن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على المستوى الدولي، يعدعنصرا أساسيا في تحسين مواءمة العرض والطلب على العمالة عبر الحدود، مشيرا إلى أنالتعاون في مجالات تنقل العمالة، والاعتراف بالمهارات، وتبادل الخبرات، يفتحمسارات جديدة للعمل، ويعزز المنافع المتبادلة، ويدعم مرونة أسواق العمل فيمواجهة التحولات العالمية. وشهدت المائدة الوزارية المستديرة، مناقشة عدد من القضايا المحورية ذات الصلةبتطورات سوق العمل العالمي، شملت التأكيد على أهمية توفير مسارات عمليةللتوظيف قابلة للتطبيق الفوري، وتعزيز استدامة سوق العمل، ودعم النمو الاقتصادي،ورفع مستويات الإنتاجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتبادل أفضل الممارساتالدولية، واستعراض سبل تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجالات تنميةالمهارات، وتبني التقنيات الحديثة، وجودة الوظائف، والحماية الاجتماعية، بما يسهمفي تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية. وقد شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، في افتتاح النسخة الثالثةمن المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالرياض خلال يومي26و 27يناير الجاري، والذي يناقش6 مسارات استراتيجية رئيسية بسوق العمل، تشمل: الاقتصاد الموازيوالعمالة الحقيقية وتأثيرهما على توازنات السوق، ومنظومة المهارات الجديدةومتطلبات تأهيل القوى العاملة لمواكبة التحولات المتسارعة، والنجاحات والإخفاقاتبشأن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن بحث سبل بناء قوى عاملة قادرة على مواجهةالأزمات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وتعزيز القدرة على الصمود، وصولا إلىمواءمة سياسات سوق العمل مع مسيرة التقدم الإنساني.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، كرنفال ترشيد 2026 في نسخته التاسعة في حديقة كهرماء للتوعية تحت شعار استهلك بكفاءة لمستقبل مستدام. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن الكرنفال الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، يهدف إلى بناء مجتمع واع ومسؤول يسهم في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويسعى إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن التغير الإيجابي يبدأ من السلوك اليوم، وأن العمل المشترك بين المجتمع وكهرماء يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. وقال السيد مهند اليافعي رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع في إدارة ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة إن ترشيد استهلاك الموارد لم يعد خيارا، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمؤسسة والمجتمع ككل. وأشار إلى أن كرنفال ترشيد 2026 هو منصة تفاعلية تجمع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع، لتقديم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتعليمية والترفيهية، المصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في تحويل مفاهيم الاستدامة من شعارات إلى ممارسات يومية ملموسة. وأضاف: نؤمن أن الشراكة المجتمعية هي الأساس لتحقيق التغيير، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى إلهام الزوار وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، ودعم توجهات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتأتي فعالية كرنفال ترشيد 2026 كإحدى أبرز محطات الاستدامة والتوعية البيئية في الدولة، حيث تسلط الضوء على جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في ترسيخ ثقافة الاستدامة في المجتمع وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن البرنامج اليومي لكرنفال ترشيد، الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة، من خلال أقسام مخصصة للطاقة النظيفة والاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الكهرباء والمياه، إلى جانب ورش تعليمية وتفاعلية حول أفضل الممارسات وإعادة التدوير، كما يشمل الكرنفال عروضا ومسابقات ترفيهية على المسرح التفاعلي، إضافة إلى مسرحية توعوية تسلط الضوء على السلوكيات غير المرشدة وأثرها على البيئة.

حصلت بلدية الدوحة، على اعتماد مؤسسة التميز الأوروبية (EFQM) بمستوى 4 نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميز المؤسسي عالميا، وذلك تقديرا لنضج منظومتها المؤسسية وكفاءة أدائها في تقديم الخدمات البلدية وفق أفضل الممارسات العالمية. وبهذه المناسبة، قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير عام بلدية الدوحة، إن هذا الإنجاز يجسد التقدم الملموس الذي حققته البلدية ضمن منظومة عمل مؤسسية متكاملة، ويعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء البلدي، مؤكدا الحرص على تطوير بيئة خدمية مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة. وأوضح النعيمي أن بلدية الدوحة خضعت لتقييم خارجي شامل وفق نموذج التميز EFQM 2025، المعتمد عالميا، والذي شمل ثلاثة محاور رئيسية هي: التوجه، والتنفيذ، والنتائج، وتضمّن 7 معايير رئيسية و32 معيارا فرعيا، شملت مجالات الغاية والرؤية والاستراتيجية، والثقافة المؤسسية والقيادة، وإشراك المعنيين، وبناء القيمة المستدامة، وقيادة الأداء والتحول، وانطباعات المعنيين، والأداء الاستراتيجي والتشغيلي، ويعد من أكثر النماذج العالمية احترافية في قياس الأداء المؤسسي. وأشار إلى تنفيذ العديد من برامج التدريب على مستوى الوزارة ضمن رحلة التميز، شملت تدريبات داخلية وخارجية، وورش عمل متخصصة، وتأهيل مقيمين داخليين، بهدف تزويد الكوادر بالخبرات اللازمة لضمان استدامة التميز والتطوير المستمر. من جانبها، أشادت مؤسسة التميز الأوروبية EFQM بالجهود التي بذلتها وزارة البلدية وفريق بلدية الدوحة، مؤكدة أن ما تحقق يعد نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة، ويعكس التزاما حقيقيا بالتحسين المستمر وتطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة. يذكر أن مؤسسة EFQM جهة دولية رائدة في مجال التميز المؤسسي، ويستخدم نموذجها على نطاق عالمي كإطار إداري لدعم المؤسسات في إدارة التغيير وتحسين الأداء، حيث أسهم في تطوير أداء أكثر من 50 ألف منظمة حول العالم، بما يعزز ثقافة الجودة والابتكار وتحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء، باردا ليلا مع سحب متفرقة، وفي البحر يكون غائما إلى غائم جزئيا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر بين 3 و7 أقدام يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة الليلة /13/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و21 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و31 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و6 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و31 دقيقة مساء. الخور: أدنى جزر في الخامسة و25 دقيقة فجرا. الرويس: أدنى جزر في الخامسة و25 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و25 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا.. أدنى جزر في العاشرة و3 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و18 دقيقة.

أطلقت الهيئة العامة للجمارك اليوم حزمة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك انطلاقا من الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2030) الهادفة إلى بناء هيئة جمركية ريادية تقدم خدمات ذكية وآمنة. وقد تولى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية تدشين حزمة خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وذلك في إطار احتفال الهيئة باليوم العالمي للجمارك. وتشمل خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة أداة التصنيف الذكي للرموز المنسقة (HSsify)، والتي تحول المستندات إلى قرارات ذكية ضمن البيان الجمركي، وتمنح المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين تصنيفاً دقيقاً من الإدخال الأول لبيانات الشحنات. كما تشمل الحزمة خدمة التحديد المسبق للرمز المنسق، وهي خدمة ذاتية تتيح للمستخدم طلب رأي الخبير، وتدعم موظف الجمارك باقتراحات ذكية، ليتم إصدار القرار النهائي بدقة أعلى وفي وقت أقصر بالإضافة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic Al)، الذي سينقل الأنظمة من التنفيذ التقليدي للأوامر إلى العمل الذكي القادر على اتخاذ القرارات والتحرك تلقائياً، والمساعد الافتراضي الذكي، الذي يوفر إجابات فورية مبنية على بيانات الجمارك، ليجعل الوصول إلى المعلومة أسهل. واحتفلت الهيئة باليوم العالمي للجمارك، الذي يأتي تحت شعار /الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في كلمة ألقاها خلال الحفل: تقوم الجمارك بدور محوري في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات، ودعم استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المتعاملين، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والتحولات العالمية، لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة وآمنة للتجارة والاستثمار، وذلك بفضل بالتعاون الوثيق والدعم المتواصل والجهد المقدر الذي نحظى به من كافة شركائنا في القطاعين العام والخاص. وأضاف: يأتي احتفال هذا العام تحت شعار المنظمة العالمية للجمارك /الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام/، وهو شعار يجسّد بوضوح الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارات الجمركية في حماية المجتمعات من المخاطر، وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين، وضمان أمن سلاسل الإمداد، بالتوازي مع تيسير حركة التجارة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الهيئة العامة للجمارك تواصل أداء دورها الريادي، مستندةً إلى رؤية استراتيجية طموحة، تُرجمت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات 2024-2030 تحت شعار /جمارك آمنة وذكية.. ريادة إقليمية.. تنافسية عالمية/. ونوه بأن الهيئة العامة للجمارك أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز كفاءة وجودة قدراتها التشغيلية وتطوير برامج عملها وإجراءاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين العمليات الجمركية، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار. واستعرض سعادته أبرز ما حققته الهيئة خلال العام 2025 من حيث تعزيز الأداء التشغيلي والاقتصادي، إذ سجّل نظام /النديب/ نموًا ملحوظًا بإنجاز نحو 6.8 مليون بيان جمركي عبر مختلف المنافذ، محققًا إيرادات إجمالية بلغت 4 مليارات ريال. وعملت الهيئة على تطوير المنظومة الجمركية والبنية التحتية، من خلال دعم المنافذ بأجهزة الفحص المتقدمة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وحماية المجتمع، وضمان سلامة واستقرار سلاسل الإمداد والتوريد. وقامت الهيئة بتيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز التكامل مع شركاء الهيئة، من خلال العمل على تبسيط العمليات الجمركية وتبادل البيانات إلكترونيًا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وإلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، واصلت الهيئة جهودها في الدور الرقابي وحماية أمن المجتمع، حيث تم تسجيل 4822 محضر ضبط شملت محاولات تهريب مواد مخدرة، وسلع مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وممارسات مخالفة للأنظمة والقوانين، مما يعكس مستوى اليقظة والجاهزية لدى كوادر الهيئة. وعلى المستوى الخليجي عملت الهيئة على تعزيز مكانتها الإقليمية ودورها الفاعل في تطوير التعاون القائم بين الهيئات والإدارات الجمركية في دول المجلس، حيث تولت دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وعملت على دعم السياسات الاستراتيجية للاتحاد الجمركي، وتنسيق جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التكامل الجمركي المنشود، كما كانت الهيئة أول الجهات الخليجية التي تكاملت مع منصة تبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء، وامتدت جهودها إلى المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مما يؤكد التزام دولة قطر بمبادئ التعاون والتنسيق الجمركي الإقليمي والدولي. من جانبه، أشار السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية إلى أن اليوم العالمي للجمارك يعد مناسبة لتجديد الاعتزاز برسالة الجمارك السامية، ودورها المحوري في حماية مقدرات الوطن، وتعزيز أمنه الاقتصادي، وتيسير حركة التجارة المشروعة، وكذلك خدمة للمجتمع. ونوه بأنه في ظل التحولات العالمية المتسارعة والنمو الدائم الذي تشهده حركة التجارة، أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لرفع كفاءة الأداء، وجاهزية المنظومة الجمركية، واستباق التحديات. وقال: انطلاقا من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك (2024-2030) نمضي قدما نحو بناء هيئة جمركية ريادية، تقدم خدمات ذكية وآمنة، تنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتسهم بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: إننا نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث للأنظمة، بل هو إعادة هندسة شاملة لبيئة العمل، ورحلة المتعامل، وآليات اتخاذ القرار المبنية على البيانات. وأكد أن خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أطلقتها الهيئة اليوم هي حلول واقعية ستختصر المسارات، وتوفر الجهد والوقت وتحول الإجراءات المطولة إلى تجربة سلسة تحلل فيها البيانات بدقة وتقترح الخيارات بكفاءة عالية، مما يرفع من مستوى الثقة والشفافية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخدمات في تسريع زمن التخليص والإفراج، والحد من الأخطاء البشرية، وتحسين جودة البيانات، ودعم متخذي القرار من خلال التحليل الذكي والتنبؤي. وشهد احتفال الهيئة العامة للجمارك عدداً من الفعاليات المتنوعة، كما كرّمت الهيئة موظفيها المتميزين والمفتشين الجمركيين أصحاب الضبطيات المتميزة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والمتعاونة. وفي هذا السياق، كرّمت الهيئة العامة للجمارك، غرفة قطر على دعمها الدائم للهيئة، حيث قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بتسليم شهادة التكريم إلى الشيخة تماضر آل ثاني مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وأعربت الشيخة تماضر آل ثاني عن بالغ الشكر والتقدير للهيئة العامة للجمارك على هذا التكريم والذي يعكس عمق الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين، ويؤكد حرصهما المشترك على دعم حركة التجارة وتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر. وأشارت إلى أن هذا التكريم يمثل دافعاً لمواصلة العمل المشترك وتطوير آليات التنسيق والتعاون بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الشيخة تماضر آل ثاني أن غرفة قطر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، انطلاقا من دورها المحوري في دعم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون المستقبلية بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

ناقشت جلسة ضمن أعمال منتدى الدوحة للقانون، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري، بعنوان: التحكيم والوساطة نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة. وشارك في الجلسة عدد من الخبراء والمتخصصين في التحكيم والوساطة، استعرضوا أهم التطورات القانونية وآليات تعزيز الثقة والشفافية في بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، إضافة إلى الدور المتنامي للتحكيم والوساطة في تسريع تسوية النزاعات ودعم الاستقرار القانوني. وأكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن التحكيم يعد من أبرز العناصر الجاذبة للاستثمار والمطمئنة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم المبني على قانون الأونسيترال النموذجي، وهو من أحدث قوانين التحكيم على مستوى المنطقة والعالم. وأوضح أن القانون يوفر خيارات متعددة ومرنة للأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف أومحكمة قطر الدولية، ويتميز باعتماد اللغة الإنجليزية في إجراءاتها وأحكامها، واستنادها إلى النظام القانوني الأنجلوسكسوني، بما يتناسب مع طبيعة النزاعات المختلفة، لا سيما التي يكون أحد أطرافها دوليا. وأشار إلى أن محكمة قطر الدولية توفر بيئة قضائية مألوفة للشركاء الأجانب، ما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار، وأن الأرقام خلال ثماني سنوات من تطبيق قانون التحكيم أظهرت تزايد اللجوء إلى المحكمة المختصة، متوقعا مزيدا من النمو في هذا المجال. وأكد السحوتي أن نجاح منظومة التحكيم لا يرتبط بالتشريعات فقط، بل يشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر، وشبكة النقل العالمية وما حققته الدولة من إرث معرفي وتنظيمي بعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعزز سمعتها الدولية في مجال التحكيم وفض المنازعات. من جانبه، أكد الدكتور جاسم صالح الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون قضايا الدولة بوزارة العدل، أن المعاهدات الاستثمارية متعددة الأطراف والثنائية التي أبرمتها قطر توفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك ضمانات التعويض العادل وعدم نزع الملكية، وآليات تسوية المنازعات عبر المحاكم القطرية أوهيئات التحكيم الدولية مثل الإكسيد. وأوضح الكواري أن عضوية قطر في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تمثل ضمانة إضافية للمستثمرين، وأن وزارة العدل أطلقت إصلاحات مؤسسية واسعة لتعزيز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، بما في ذلك الإشراف على مهن التحكيم والمحاماة والوساطة، وتطوير كفاءات العاملين في مجال العدالة وتسوية المنازعات. وأكد أن إدارة قضايا الدولة تتبنى نهج التسوية الودية عند الإمكان، مشيرا إلى نماذج ناجحة تم فيها التوصل إلى تسويات ودية مع مستثمرين أجانب في نزاعات بلغت مراحل متقدمة، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية والحيادية والاحترافية، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة. من جهته، أشار المحامي جلال الأحدب، شريك مجموعة تسوية المنازعات في مكتب بيرد آند بيرد بباريس، إلى تراجع منازعات الإنشاءات في قطر بعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبينا أن هذا التراجع يعكس نضج السوق القطرية بعد الانتهاء من المشاريع الكبرى. وأضاف أن التطور التشريعي في مجال التحكيم، لا سيما صدور قانون التحكيم الجديد، أسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات، فيما أظهرت المحاكم القطرية احترام بنود التحكيم في العقود، مع تزايد الاعتماد على آليات بديلة لتسوية منازعات الإنشاءات، مثل لجان الفصل والوساطة المدعومة بنماذج عقود الفيديك. من جانبه، أوضح الدكتور إغناسيو دي كاسترو، مدير مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أن منازعات الملكية الفكرية شهدت ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة في عام 2025، لاسيما في مجالات البرمجيات والطاقة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن الوساطة شهدت نموا أسرع من التحكيم، حيث ساعدت في تسوية نحو 70 بالمئة من المنازعات، لافتا إلى أهمية انضمام قطر إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة لتسهيل تنفيذ اتفاقات التسوية دوليا، ومبينا تزايد استخدام آليات الويبو في آسيا والشرق الأوسط، مع زيادة طلبات البراءات الدولية من هذه المناطق.

أكد إعلاميون وكتاب بارزون في قطر أن تولي سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي يمثل حدثا محوريا ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة في تاريخ الرياضة القارية، واصفين هذه الخطوة بأنها إيذان بـعهد ذهبي مرتقب للرياضة في قارة آسيا. وقال الإعلاميون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مسيرة سعادته على رأس اللجنة الأولمبية القطرية على مدى العقد الماضي تكللت بإنجازات غير مسبوقة، تجعله قادرا على قيادة دفة الرياضة الآسيوية نحو مستقبل أفضل، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة في المجلس الأولمبي الآسيوي بقيادة الشيخ جوعان ستحمل معها بصمة قطرية واضحة المعالم، هدفها الأسمى وضع الرياضة الآسيوية في صدارة المشهد العالمي. ورأوا أن أجندة الشيخ جوعان القيادية ستكون حافلة بالملفات النوعية، أبرزها تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل داخل أروقة المجلس الأولمبي الآسيوي، إلى جانب توظيف المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر في خدمة الرياضة الآسيوية، منوهين بخطط سعادته الطموحة لتقديم استراتيجيات فاعلة لتطوير أداء الرياضيين وصقل مواهبهم، والارتقاء بمعايير المسابقات لجعلها أكثر تنافسية وجاذبية، مع إيلاء اهتمام خاص لقاعدة الجماهير العريضة. فمن جانبه، أكد السيد عبدالله طالب المري رئيس تحرير جريدة الراية القطرية، أن الإنجازات التي تحققت تحت قيادة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني للجنة الأولمبية القطرية تؤكد قدرته على النجاح في قيادة المجلس الأولمبي الآسيوي. وقال المري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب لسعادته، ساهما في رفع اسم قطر عاليا في المحافل الأولمبية، مشيرا إلى أن هذه الخبرة ستكون رصيدا كبيرا للمجلس القاري. وشدد رئيس تحرير جريدة الراية على أن ما حققته دولة قطر من إنجازات غير مسبوقة على الصعيد الأولمبي، وتصدرها المشهد الرياضي الإقليمي، لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية تم تطبيقها بنجاح على مدار السنوات الماضية بقيادة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. واعتبر أن قيادة سعادته للجنة الأولمبية القطرية طوال عقد من الزمان، أثبتت قدرته على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الحصول على ميداليات ذهبية أولمبية هو خير شاهد على ذلك، وهي التجربة التي ستكون بمثابة خريطة طريق لنجاحه في قيادة المجلس الأولمبي الآسيوي. من جانبه، أكد السيد فالح الهاجري رئيس تحرير جريدة العرب القطرية، أن تولي سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي خطوة ستمثل نقلة نوعية في مسيرة الرياضة الآسيوية، وستسهم في دفع عجلة الحركة الأولمبية الآسيوية نحو المزيد من التقدم والازدهار، لما يمتلكه سعادته من قدرات قيادية وخبرة واسعة في المجال الرياضي، تسهم في خدمة الرياضة والرياضيين في قارة آسيا. وقال الهاجري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يمتلك كل الإمكانيات القيادية والرياضية التي تجعل منه الشخصية المناسبة لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، وتطوير الرياضة القارية، وإعلاء مكانتها على الصعيد العالمي. وأضاف أن اللجنة الأولمبية القطرية بقيادة سعادة الشيخ جوعان حققت قفزات نوعية في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية والمرافق الرياضية الذكية، مشيرا إلى أهمية تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والرقمنة في العمل الرياضي الآسيوي. وأوضح أن هذه المفاهيم ستكون ركيزة أساسية في استراتيجية رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لتطوير المجلس الأولمبي الآسيوي، بما يضمن كفاءة أعلى وحوكمة أفضل. واستعرض رئيس تحرير جريدة العرب الجانب العصري في الرؤية القطرية لمختلف القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة، مؤكدا أن المجلس الأولمبي الآسيوي بحاجة ماسة إلى تبني مفاهيم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، التي تطبقها الدوحة في مختلف الأحداث والاستحقاقات، ولا سيما الرياضية. وشدد الهاجري على أن قطر رائدة في استخدام التكنولوجيا المتطورة في إدارة الأحداث الرياضية وبناء مرافق مستدامة، متوقعا أن يعتمد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني تطبيق هذه النماذج على مستوى القارة، الأمر الذي سيسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمجلس الأولمبي الآسيوي ويعزز حوكمته وشفافيته على المدى البعيد. بدوره، نوه السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالثقل السياسي والرياضي الذي باتت تتمتع به دولة قطر عالميا، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة أكبر داعم لرئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية للمجلس الأولمبي الآسيوي. وقال حجي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قيادة سعادة الشيخ جوعان للمجلس الأولمبي الآسيوي ستسمح بالاستفادة القصوى من شبكة العلاقات الدولية القوية التي بنتها قطر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه سيتم توظيف العلاقات المتميزة لدولة قطر لصالح الرياضة الآسيوية، لضمان حصول القارة على المكانة التي تستحقها على الساحة الأولمبية العالمية. وأضاف أن المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة قطر كعاصمة للرياضة ستعود بالنفع على المجلس الأولمبي الآسيوي، لا سيما وأن خبرة قطر في استضافة كبرى البطولات، بما في ذلك بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تجعلها شريكا موثوقا على الساحة الدولية، ومثل هذه العلاقات القوية والقدرات التنظيمية ستسمح لسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في رفع مستوى الأحداث الرياضية الآسيوية. من جانبه، أكد السيد فهد العمادي مدير تحرير جريدة الوطن القطرية أن جزءا كبيرا من نجاحات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في رئاسته للجنة الأولمبية القطرية هو اعتماده على الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما سيسعى إلى تطبيقه عمليا في قارة آسيا لتطوير أداء الرياضيين، خلال توليه رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي. وقال العمادي إن سر النجاح القطري في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الرياضي، يكمن في الاستثمار في العنصر البشري من خلال الأكاديميات المتخصصة، وهي استراتيجية عمل اللجنة الأولمبية تحت قيادة سعادته، والتي تم تطبيقها بصور مختلفة. وأشاد بالبرامج التدريبية المتقدمة والمتكاملة التي تم تنفيذها في قطر لاكتشاف المواهب ورعايتها، والتي أثمرت عن ميداليات أولمبية تاريخية، معربا عن ثقته في أن سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني سيعمل على تعميم هذه النماذج الناجحة في جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأولمبي الآسيوي، لدعم طموحات الرياضيين في القارة، ما يضمن ظهور جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة على أعلى المستويات العالمية. ورأى السيد عبدالعزيز المعرفي مدير تحرير جريدة الشرق القطرية أن نجاحات سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني خلال توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية طوال السنوات الماضية، تؤكد أنه يمتلك القدرة والرؤية اللازمتين لإعادة هيكلة وتنويع المسابقات الآسيوية المختلفة، وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، بما يضمن استقطاب أفضل المواهب ورفع المستوى العام للرياضة الآسيوية على الخريطة العالمية. وقال المعرفي إن قيادة الشيخ جوعان للمجلس الأولمبي الآسيوي ستشهد نقلة نوعية في شكل ومحتوى المسابقات الآسيوية، متوقعا إعادة هيكلة جذرية لدورات الألعاب الآسيوية والبطولات القارية الأخرى، لتصبح أكثر تنظيما وجاذبية تجاريا وإعلاميا، ما يرفع من مستوى التنافسية ويجذب الرعاة والاهتمام الجماهيري. وأضاف أن قيادة سعادته للمجلس الأولمبي الآسيوي ستشكل نقلة نوعية في الإدارة الرياضية الآسيوية لتصبح أكثر احترافية وشفافية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الميداليات الآسيوية في الدورات الأولمبية المقبلة عبر برامج دعم شاملة، ما يساهم في تحول المجلس الأولمبي الآسيوي إلى شريك فاعل ومؤثر في صنع القرار الرياضي العالمي، وليس مجرد تابع. وشدد مدير تحرير جريدة الشرق على أن تطوير المسابقات الرياضية الآسيوية، هو أحد أهم التحديات القادمة التي ستواجه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني خلال فترة توليه رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.

أكد سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل في الجمهورية التركية، أن منتدى الدوحة للقانون، يعد منصة مهمة لمناقشة القضايا التي تعزز العلاقة بين الاقتصاد والعدالة وتحسين بيئة الاستثمار. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن مشاركة تركيا في النسخة الأولى من المنتدى، تهدف إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف أن المواضيع المطروحة في المنتدى، كالرقمنة والتطورات التكنولوجية، تعد محورية في جميع المجالات، خصوصا في المجال القانوني لضمان فعالية القضاء والعدالة، موضحا أن تركيا منذ عام 2007، ومن خلال المشروع الوطني للقضاء، تستخدم الرقمنة بأحدث الإمكانيات التقنية، كما تعمل حاليا على تطوير هذا النظام أكثر باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد استُعرضت الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال خلال المنتدى. كما لفت إلى أهمية استخدام وسائل بديلة لحل النزاعات، مثل التحكيم والوساطة، خاصة في المسائل الاقتصادية والاستثمارية، منوها إلى أن تركيا تطبق نظام الوساطة منذ 2010، حيث جرى إحالة نحو 8 ملايين قضية إلى الوساطة، وقد حلت قرابة 5 ملايين منها باتفاق ودّي، مما يخفف العبء عن القضاء ويساعد الأطراف على تسوية خلافاتها بسرعة وبتكلفة أقل. وأكد أن التحكيم يعد أداة مهمة لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى تأسيس مركز إسطنبول للتحكيم إلى جانب مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة، ما يتيح للمستثمرين تسوية منازعاتهم بطريقة عادلة وفعّالة، سواء داخل القضاء أوخارجه. وقال إن تحسن بيئة الاستثمار في تركيا وتحديث القوانين بشكل مستمر ضمن استراتيجية القضاء، ساهم بشكل كبير في جذب رأس المال الأجنبي، منوها إلى أن استقرار الأمن القانوني كان العامل الأساسي وراء زيادة الاستثمارات وعدد الشركات الأجنبية. وأشاد سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل في الجمهورية التركية، في ختام تصريحه لـقنا بمستوى التنظيم والمواضيع التي تناولها المنتدى، مثل الوساطة والتحكيم والرقمنة، والتي تعتبر أدوات أساسية لتعزيز العدالة وتطوير بيئة ومناخ الاستثمار.