في أعقاب إغلاق المجال الجوي لدولة قطر بتاريخ 28 فبراير 2026، وما تبعه من استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية اعتباراً من 7 مارس 2026 بادرت الهيئة العامة للطيران المدني إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية، وتعزيز جاهزية منظومة الطيران واستمرارية الخدمات على مدار الساعة. وقد تحققت هذه الجهود من خلال العمل المتكامل لكافة الإدارات التشغيلية والإدارات الداعمة في الهيئة، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية. حيث قامت إدارة الملاحة الجوية بتأمين هبوط آمن فور إعلان الإغلاق للطائرات القريبة نحو مطار حمد الدولي والطائرات البعيدة إلى مطارات بديلة إضافة إلى إصدار إشعار ملاحي حول قرار الإغلاق، وتفعيل ممر الطوارئ الجوي لمدة 8 ساعات يومياً، وعقد اجتماعات يومية مع دول مجلس التعاون لمتابعة المستجدات. أما إدارة السلامة الجوية فقد قامت بمنح موافقات استثنائية لـ 68 منظمة صيانة أجنبية و5 محطات صيانة خارجية تابعة للخطوط الجوية القطرية، لدعم خدمة الطائرات المتواجدة خارج الدولة فضلا عن تمدید شهادات ARC لـ 14 طائرة إلى حين استكمال إجراءات الفحص الفني في الدوحة، إضافة إلى تمديد صلاحية بعض تراخيص المراقبين الجويين لضمان استمرارية العمليات، وإصدار إشعار الطوارئ (EPN) لتوجيه المسافرين والعاملين نحو المناطق الآمنة في المطار. أما إدارة الأمن والتسهيلات فقد قامت بجهود بارزة لضمان سلامة الطيران خلال الأوضاع الراهنة منها تفعيل قنوات اتصال (7/‏24) للتنسيق مع الجهات المعنية والمطارات المجاورة، وعقد اجتماع طارئ إقليمي مع المكتب الإقليمي للإيكاو وتعزيز الجولات الميدانية والإجراءات الأمنية في مطارات الدولة، وإصدار مادة إرشادية إقليمية لدعم أمن وسلامة الطيران، وإعداد وثيقة تنظيمية حول استئناف عمليات المطارات أثناء النزاعات. أما إدارة الإطفاء والإنقاذ فقد قامت بتفعيل خطة الطوارئ ورفع الجاهزية (7/‏24) بمطارات الدولة، وتعزيز توزيع الآليات والمعدات، وتكثيف الفحص الفني للمركبات والمعدات، وتأمين مخزون إستراتيجي من المواد الإطفائية، وإعادة تنظيم القوى البشرية لضمان استمرارية العمل.

في وقت يقضي فيه الطلاب معظم أوقاتهم في المنزل التزامًا بالتعليمات الأمنية للدولة، ظهرت مبادرات طلابية تسعى إلى استثمار هذا الوقت بطرق إيجابية ومفيدة. وفي هذا السياق، أطلق الطالب جاسم المسلم، من الصف الرابع في أكاديمية قطر - مشيرب، مبادرة بعنوان «مبادرتي في بيتي»، تشجع الطلاب على تنفيذ مبادرات بسيطة داخل منازلهم تعزز المسؤولية المجتمعية. وجاءت فكرة المبادرة من رغبة جاسم في مواصلة القيام بالأعمال الخيرية رغم الظروف التي حدّت من الأنشطة خارج المنزل، حيث سعى إلى إيجاد طريقة تمكّنه وزملاءه من الاستمرار في فعل الخير من داخل بيوتهم. وتدعو المبادرة الطلاب إلى تنفيذ مبادرات يومية بسيطة، مثل مساعدة الوالدين، وترتيب المنزل، وزراعة النباتات، أو قراءة قصة، أو إعداد طبق بسيط، إضافة إلى إدخال السرور إلى أفراد الأسرة. وقال جاسم: «بسبب التزامنا بتعليمات الدولة بقينا في المنزل. حينها فكرت أن الخير لا يرتبط بمكان معين، وأن بإمكاننا أن نصنع الفرق في أي وقت ومن أي مكان، حتى من داخل بيوتنا. ومن هنا جاءت فكرة المبادرة، وهي أن يبدأ كل شخص بمبادرة بسيطة من منزله». ويسعى جاسم من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع زملائه على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع، ويقول: «كان هدفي أن أثبت أن الخير لا يتوقف حتى في الظروف الصعبة». وتابع المسلم: «أشعر بسعادة كبيرة، لأن الفكرة لم تتوقف عندي فقط، بل انتشرت بين زملائي. وتعلمت من هذه التجربة أن الفكرة الصغيرة يمكن أن تصنع أثرًا كبيرًا، وأن الإنسان يستطيع أن يكون سببًا في نشر الخير حتى من بيته». وقد حظيت المبادرة بدعم وتشجيع من أسرة جاسم، التي ساعدته على تطوير فكرته وتنظيمها. وفي هذا السياق قالت والدته نايلة المسلم: «مع بقائنا في المنزل بدأ ابني يفكر في كيفية الاستمرار في فعل الخير من داخل البيت. لأنني أؤمن بأن روح المبادرة تُغرس في الأبناء منذ الصغر، وأردنا أن يتعلم أن الخير يمكن أن يبدأ من البيت». وأضافت المسلم أن رؤية طفلها يقود مبادرة إيجابية في هذا العمر تمثل مصدر فخر لها ولأسرتها، قائلةً: «يسعدني هذا الأمر ويجعلني أشعر بالفخر، لأننا نسعى إلى تربية أبنائنا ليكونوا مبادرين ونافعين لمجتمعهم، وأن يدركوا أن العمل الصالح لا يرتبط بالعمر. ونحن نحرص على غرس حب الخير في نفوسهم، لذلك يسعدني أن أراه يفكر في كيفية مساعدة من حوله». كما أكدت المسلم أهمية دور الأسرة في تشجيع الأطفال على المبادرات الإيجابية، مضيفةً: «بإعطائهم الثقة، وتشجيع أفكارهم، وربطهم بالقيم التي تدعو إلى العطاء وخدمة الآخرين، فإذا تربى الطفل على هذا المعنى سيكبر وهو يحمل روح المبادرة، ويسعى للخير في كل وقت ومكان».

- الجامعة تطلق صفحة إلكترونية خاصة بالحالات الاستثنائية حرصا على سلامة أسرة جامعة قطر وتعزيز جاهزية الجميع في الحالات الطارئة يوفر موقع الجامعة الالكتروني صفحة خاصة بالحالات الاستثنائية تضم أحدث المعلومات والإرشادات والروابط المهمة للمجتمع الجامعي وتتيح الصفحة للطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والموظفين سرعة الوصول السريع إلى التحديثات والمواد الضرورية والتعليمات الواجب اتباعها عند حدوث أي طارئ وتشمل تبويبات مثل التعاميم الرسمية ودليل حالات الطوارئ والحالات التشغيلية للحرم الجامعي وجهات الاتصال الطارئة. وتضم الصفحة التعاميم الرسمية والجدول الزمني لأبرز المستجدات ومواعيد العمل ومنشورات جامعة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام فريق الدعم النفسي والاجتماعي المتاحين لتلبية احتياجات الطلبة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.. وقد أصدرت الجامعة تعميما بشأن تنظيم آلية العمل الإداري عن بعد خلال الفترة الحالية.. وقالت الجامعة ان تنظيم آلية العمل عن بعد بنسبة 70% مع إعطاء الأولوية للأمهات وذوي الإعاقة، ووجوب التواجد داخل الدولة. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وحرصًا من جامعة قطر على سلامة جميع منتسبيها وضمان استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة لمنتسبي الجامعة وبما يتوافق مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، أهابت الجامعة للجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة لتنظيم آلية العمل خلال هذه الفترة وذلك حتى إشعار آخر. بالنسبة لتنظيم العمل يجب الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بعد بما لا يتجاوز نسبة 70% من العدد الإجمالي مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، على أن يباشر 30% من الموظفين أعمالهم من مقر العمل، على أن تقوم الإدارات بتنظيم آلية العمل بالتناوب بين الموظفين. يتولى المدير المباشر في كل جهة تنظيم جداول العمل داخل الإدارة بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطل الخدمات، مع إمكانية استدعاء الموظفين للحضور إلى مقر العمل. ويتعين على جميع الموظفين التواجد داخل دولة قطر خلال هذه الفترة، والاستعداد للحضور إلى مقر العمل متى ما طلب ذلك، وعليه لا يُسمح بالعمل عن بُعد من خارج الدولة. وتستمر الإدارات في تقديم خدماتها لمنتسبي الجامعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة في الجامعة. وبالنسبة لمسؤوليات المديرين المباشرين يتولى مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، كلٌ في حدود اختصاصه، بحيث يتم تنظيم العمل داخل إداراتهم بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطل الخدمات. وتحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة مهامهم الحضور إلى مقر العمل وتوزيع المهام بما يحقق حسن سير العمل. ومتابعة أداء الموظفين والتأكد من إنجاز المهام الموكلة إليهم وفق متطلبات العمل. والحفاظ على قنوات تواصل فعّالة مع فرق العمل ومتابعة سير العمل بشكل منتظم. ورفع أي ملاحظات أو تحديات قد تؤثر على سير العمل إلى الجهات المختصة وفق التسلسل الإداري المعتمد. والتواجد والتفاعل مع المدير المباشر وفريق العمل عبر وسائل التواصل المعتمدة في الجامعة خلال ساعات العمل. واستخدام الأنظمة والمنصات المعتمدة في الجامعة لإنجاز الأعمال والتواصل والمعلن عنها من إدارة تكنولوجيا المعلومات. والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المؤسسية وعدم استخدام أي منصات أو أدوات غير معتمدة. ووفقا للتعميم الصادر تظل جميع السياسات واللوائح المعتمدة في جامعة قطر سارية المفعول، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية وضوابط العمل الوظيفي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك في هذا التعميم أو في أي تعليمات لاحقة. وتؤكد الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة جميع منتسبيها وضمان استمرارية العمل بكفاءة خلال هذه المرحلة ودعم العاملين في الجامعة. ونشر الموقع أيضا دليل حالات الطوارئ ويتم ضمن الدليل تعريف الطلبة على الكارثة وأنواعها وأهمية خطة الطوارئ والإخلاء والإجراءات المطلوب اتخاذها لحماية النفس والعائلة من المخاطر وأيضا يضم دليل الطوارئ استعداد ذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات الطوارئ الأساسية.

- توجيه الريع لتفريج الكربات بالتنسيق مع الجهات المختصة - استثمار الأصول الوقفية لضمان الأجر الدائم والنفع المستدام استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة من الأوقاف الجديدة بلغ إجماليها 392,650 ريالًا قطريًا لصالح وقفية تفريج كربة ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، حيث قدم هذه الأوقاف عدد من المحسنين والمحسنات للمساهمة في أعمال الخير المستدامة لتفريج كرب المحتاجين. وجاء ذلك خلال حلقة برنامج «ذخر» الذي تنظمه الإدارة العامة للأوقاف بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، ويُبث يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك، حيث يسلط البرنامج الضوء على أبرز الوقفيات ويعرّف الجمهور بفرص المشاركة في دعم المبادرات الوقفية ذات الأثر المجتمعي. وتعمل الوقفية على تحويل العطاء الفردي إلى منظومة وقفية مستدامة تضمن استمرار الأثر وتوسيع نطاقه، بحيث يصبح الوقف مصدرًا متجددًا لتفريج الكربات عبر السنوات. وتعتمد الوقفية على استثمار الأصول الوقفية، سواء كانت أموالًا أو أصولًا غير منقولة، بما يحقق عوائد مستمرة تُوجَّه لتفريج الكربات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات مؤسسية منظمة. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف أن الإقبال المتزايد من المحسنين على الوقف يعكس رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع القطري، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتسابق فيه الناس إلى أعمال الخير. وأوضح أن الوقف يمثل نموذجًا فريدًا في العمل الخيري؛ إذ يقوم على استثمار الأصل الوقفي وتنميته، ثم توجيه ريعه إلى أوجه البر المختلفة، بما يحقق منفعة متجددة للواقف والمجتمع في آن واحد. وأضاف أن الأموال الموقوفة لصالح وقفية تفريج كربة يتم استثمارها وفق أسس اقتصادية مدروسة وضوابط شرعية معتمدة، بما يضمن استدامة مواردها واستمرار أثرها في مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم. وأشار إلى أن هذا النوع من الوقف يجسد مفهوم الصدقة الجارية التي يستمر نفعها عبر الزمن، حيث يتحقق فيها الأجر الدائم للواقف والنفع المستمر للمحتاجين والمكروبين، مؤكدًا أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على إدارة هذه الأصول وتنميتها بما يحقق أفضل عائد ممكن لخدمة مصارف الوقف المختلفة. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الواقفين والمحسنين الذين بادروا إلى الإسهام في هذه الوقفية، مؤكدًا أن أعمال البر والإحسان تعود بالخير على صاحبها وعلى المجتمع، وأن الجزاء من جنس العمل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء». ويُعد الوقف عبر التاريخ إحدى الركائز الأساسية في الحضارة الإسلامية، حيث أسهم في دعم مجالات واسعة من الحياة الاجتماعية والإنسانية، مثل إغاثة المحتاجين ورعاية المرضى ودعم التعليم والخدمات العامة، بما يعكس الدور الحضاري للوقف في تحقيق التكافل والتضامن داخل المجتمع. وتواصل الإدارة العامة للأوقاف جهودها في ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز حضوره المجتمعي من خلال المبادرات والبرامج التعريفية، ومن بينها برنامج «ذخر»، الذي يهدف إلى إبراز أثر الوقف في خدمة المجتمع وإتاحة الفرصة أمام المحسنين للمشاركة في مشاريع وقفية مستدامة تحقق الخير والنفع للأجيال المتعاقبة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - وقفية تفريج كربة: https://awqaf.gov.qa/donate/12 - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160 - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990

- أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات - نتابع الأسعار بشكل مستمر ويتم تسجيل أسعار جميع المنتجات يومياً - لدينا أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة مع 2024 -نستهدف وصول 1000 طن من الشحنات الجوية بالتنسيق مع القطرية - أكثر من 300 مفتش يتابعون جميع منافذ البيع والالتزام بالقوانين - القيام بأكثر من 3000 عملية تفتيش يومياً منذ بداية الظروف الحالية - خدمات النافذة الواحدة مستمرة دون انقطاع وتوفر أكثر من 500 خدمة إلكترونية -الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص -قطر بالمرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي والـ 19 في مؤشر النظم الغذائية طمأن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين في الدولة بأن دولة قطر لديها مخزون كبير من السلع بفضل الاستعدادات المسبقة مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير في مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر أن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية ولم نصل لمرحلة استخدامه نهائيا. موضحا أن هذا المخزون يشمل جميع السلع الأساسية من السكر والأرز والقمح والزيوت وغيرها. كما أن هذه السلع وحتى الكمالية متوفرة بكميات كافية في جميع منافذ البيع. وأوضح سعادة الوزير أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، كما تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، وفي هذا الصدد وصل إلى الدولة أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية والهدف أن تصل إلى ألف طن. وحول أداء مركز عمليات وزارة التجارة والصناعة، قال سعادة الوزير إن مركز عمليات الوزارة تم تأسيسه منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف إلى التعامل مع أي ظروف طارئة، ومهمته الأساسية متابعة توافر السلع الأساسية وضمان الإمدادات من خلال أنظمة إلكترونية متطورة، وأشار سعادته إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات وضعت الوزارة خطط طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة ومع بداية الأزمة تم تفعيل الخطط لضمان استمرار توفر السلع في السوق. وعن خطة التعامل مع المخاطر ومنها إغلاق مضيق هرمز، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خططا للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة، وقد تم تفعيل هذه الخطط كما تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة حركة الإمدادات والأسعار، وأشار سعادته إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار بعض السلع لفترة مؤقتة في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، وستعود لمستوياتها السابقة بعد انتهاء الأزمة، مؤكدا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتلاعب في الأسعار وهي تتلقى الشكاوى عبر المنصات الرقمية للوزارة. وعن دور الصناعات الوطنية في الظروف الحالية، أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصناعي المحلي يضم حاليا أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، وأشار سعادته إلى أن الإنتاج الوطني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية خلال عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج وطني بزيادة 9 % مقارنة بعام 2024. وأكد سعادته أن توفر مخزون السلع في دولة قطر يساعد على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي حالات تلاعب بالأسعار، منوها إلى أن مركز العمليات يتابع المتغيرات الطارئة من خلال أنظمة متطورة، كما يتابع جميع منافذ البيع ويراقب المخزون وحركة الطلب والالتزام بالأنظمة والقوانين، ولدى الوزارة أكثر من 300 مفتش يقوم بأكثر من 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.. والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة استخدام هذا المخزون. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع في مركز خدمات النافذة الواحدة وبأكثر من 500 خدمة إلكترونية على الموقع الإلكتروني والهاتف المحمول، وقبل الظروف الحالية كانت الوزارة تقدم 95 % من خدماتها إلكترونيا. ونوه سعادة الوزير إلى أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، كما أن الدولة تحتل المرتبة الـ19 عالمياً في مؤشر النظم الغذائية ما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي بشكل مستدام.

أكدت وزارة الداخلية جاهزية منظومتها الأمنية المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة في مختلف أنحاء الدولة، من خلال انتشار الدوريات الأمنية في الميدان لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ومراقبة الطرق والمناطق الحيوية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع.وأوضحت الوزارة، في فيديو توعوي، أن التواجد الأمني الميداني يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل مرور مركبات الطوارئ، إلى جانب سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة، والتعامل الفوري مع المستجدات بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.وبيّنت أن هذه الجهود المتواصلة تعزز الشعور بالأمن في الشوارع والأحياء، وتوفر الدعم والمساندة للمواطنين والمقيمين عند الحاجة، في إطار منظومة متكاملة وجاهزة للتدخل في الوقت المناسب. وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع مع رجال الأمن، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الميدانية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن الدوريات الأمنية تعمل في الميدان لحماية الأفراد وضمان سلامتهم في جميع الأوقات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مواصلة جهودها في تنمية رأس المال البشري بما يعزز استمرارية التعليم وجودته، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المعلمين والكوادر التربوية. ونفذت الوزارة ورشاً توعوية للفئات العملية ركزت على إجراءات الأمن والسلامة، وإدارة حالات الطوارئ والتعامل مع المخاطر المحتملة، إلى جانب تنظيم ورشة بعنوان «من القلق إلى التعلم: إدارة الحصة في الظروف الاستثنائية»، بمشاركة أكثر من 700 مشارك، تناولت تعزيز الدعم النفسي للطلبة وآليات التعامل مع المواقف الطارئة في بيئات التعلم. كما استفاد أكثر من 200 معلم ومعلمة من برامج تدريبية تطبيقية لدعم التعليم عن بُعد، ركزت على تصميم الحصص التفاعلية، وتوظيف الأدوات الرقمية، وإدارة الصفوف الافتراضية. وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 1000 من المعلمين والقيادات التربوية وموظفي الوزارة، ضمن جهود مستمرة لتعزيز كفاءة التقنيات الرقمية وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة الدكتور برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في المنطقة. وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع دعم دولة قطر الكامل لجهود المفوضية. من جانبه أثنى سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على الدور الإنساني الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة اللاجئين حول العالم.

أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيدة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض الوضع الإنساني في الجمهورية اللبنانية، في ظل نزوح عدد كبير من الأشقاء اللبنانيين بسبب الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقراراً في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كافٍ، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين. جاء ذلك خلال لقاء خاص لسعادته مع تلفزيون قطر من داخل مركز العمليات بوزارة التجارة والصناعة، حيث أوضح سعادته أن المركز تم تأسيسه قبل أكثر من عشر سنوات للتعامل مع المتغيرات وأي ظروف طارئة، وتتمثل مهمته في متابعة توافر مجموعة سلع أساسية في السوق القطري، وضمان الإمدادات، وذلك من خلال أنظمة إلكترونية متطورة تتيح متابعة حركة السلع منذ دخولها عبر المنافذ الحدودية، والمخازن، وجميع منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، مع مراقبة مستويات المخزون وحركة الطلب بشكل مستمر. وأضاف سعادته أن المركز يشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية، من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تنفيذ حوالي 3000 عملية تفتيش يومياً منذ بداية الأزمة. وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية الحالية وإغلاق مضيق هرمز، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة وضعت منذ أكثر من 10 سنوات خططاً للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر، مثل إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضعت خطط طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأشار إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل هذه الخطط مباشرة، وفتح مسارات لوجستية بديلة، إلى جانب تفعيل غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة التي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمتابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. ولفت سعادته إلى أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصلت إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. وفيما يخص الأسعار، أوضح سعادته أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال فترة الأزمة، أدت إلى ارتفاعات بسيطة ومؤقتة في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعاً أن تعود إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء هذه الظروف. وأكد في المقابل، أن توفر مخزون كبير من السلع في دولة قطر يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تحتل المركز الـ 19 عالمياً في مؤشر الأنظمة الغذائية المرنة، ما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تتابع الأسعار بشكل مستمر، حيث يتم تسجيل أسعار جميع المنتجات لدى الوزارة، كما يتم مراقبة الأسواق يومياً للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة. كما تستقبل الوزارة البلاغات عبر الخط الساخن 16001، إضافة إلى المنصات الرقمية للوزارة، ويتم التعامل معها بشكل فوري وتحويلها إلى فرق التفتيش الميدانية. وتطرق سعادته إلى دور الصناعات الوطنية، مؤكداً أهميتها في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يضم القطاع الصناعي حالياً أكثر من 138 مصنعاً غذائياً وطنياً يعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي. كما شهد الإنتاج الوطني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج، بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، ما يعكس تنامي قدرات القطاع الصناعي المحلي وتنوع المنتجات المتوفرة في الأسواق. وأضاف سعادته أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لمساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي، والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية. وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ 30 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات. وأكد سعادته أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، وأنه حتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأوضح أن المخزون الاستراتيجي يشمل عدداً من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والسكر، والقمح، والزيوت وغيرها من السلع الضرورية، وهي متوفرة بمستويات عالية تلبي احتياجات السوق، مؤكداً أن السلع الأساسية والاستهلاكية وحتى الكمالية متوفرة بكميات كافية في جميع منافذ البيع. وفيما يخص خدمات الوزارة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها دون انقطاع في مركز خدمات النافذة الواحدة، كما توفر أكثر من 500 خدمة إلكترونية عبر الموقع وتطبيق الجوال، مشيراً إلى أن الوزارة جاهزة لتقديم جميع الخدمات إلكترونياً، وكانت الوزارة تقدم 95 بالمئة من جميع خدماتها إلكترونياً حتى قبل الأزمة. واختتم سعادته بالتأكيد على حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الجمهور عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر المعلومات الرسمية والتوجيهات والتنبيهات التي تسهم في توعية المستهلكين وتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

في إطار الحرص على السلامة العامة، تهيب وزارة الداخلية القطرية بالجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية عند إقامة المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء، وذلك في ظل الظروف الراهنة. وعليه، تشدد الوزارة على الالتزام بإقامة هذه المناسبات في القاعات والأماكن المغلقة فقط، وتجنب إقامتها في الخيام أو المواقع المكشوفة، تجنبا لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر محتملة تهدد السلامة العامة. كما تؤكد الوزارة أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والامتناع عن أي ممارسات قد تعرض الأفراد أو المجتمع للخطر، انطلاقا من المسؤولية المشتركة، وحرصا على حماية الأرواح والممتلكات. وتثمن وزارة الداخلية تعاون الجميع، مؤكدة أن هذا الالتزام يعكس الوعي المجتمعي، ويسهم في تعزيز السلامة العامة وصون أمن المجتمع واستقراره.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية خلال الفترة الممتدة بين 18 و28 مارس 2026، مؤكدة إتاحة هذه الرحلات للحجز عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرسمي، إضافة إلى وكلاء السفر. وأوضحت أن المسافرين يمكنهم إدارة خطط سفرهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني، عبر خاصية إدارة الحجوزات لإعادة حجز الرحلات، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المتعلق بإعادة الحجز على الرحلات التشغيلية. كما أشارت إلى إمكانية طلب استرداد القيمة غير المستخدمة من التذاكر في حال تغيير الخطط، وذلك عبر تعبئة نموذج طلب الاسترداد المتاح على موقعها الإلكتروني. ودعت القطرية المسافرين إلى زيارة صفحتها الرسمية لتحديثات السفر للحصول على مزيد من المعلومات والمساعدة المتعلقة بالحجوزات.

أدان الأزهر الشريف بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على جيرانها من دول الخليج؛ ممثلة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات ومملكة البحرين وعدد من الدول العربيَّة ودول الجِوَار ممثلة في الأردن، والعراق، وتركيا وأذربيجان وطالب الأزهر، في بيان له، الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانية؛ باتخاذ قرارٍ فوري يُمليه الإسلام وتفرضه شريعتُه، بوقفِ الاعتداءات على هذه الدول العربيَّة والإسلاميَّة الشَّقيقة دون قيدٍ أو شرطٍ، واحترام سيادتهم على أرضهم، وعدم المساس بها من قريبٍ أو بعيدٍ؛ صونًا لأرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذه الصراعات، ولا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأكد الأزهر أنَّ استهداف المناطق السكنية والمطارات والمستشفيات ومنشآت الطاقة في دولٍ لم تكن طرفًا في أي نزاع، يُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وخروجًا صريحًا على ما أوجبه الإسلام من صونِ الأرواح والممتلكات وحفظ كرامة الإنسان، ويُذكِّر بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، وبصرخة النبي ﷺ في المسلمينَ: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه وماله وعِرضُه»، وكل ذلك مما يوجبُ على الجمهورية الإسلامية الإيرانيَّة وقفَ اعتداءاتها العسكريَّة على دول الخليج والجيران، ووقف أي تصعيدٍ إضافي يزيد من الصراع، كما يُوجِبُ أيضًا العمل على إنهاء هذه الأزمة؛ حقنًا لدماء المدنيين، وصونًا لأمنهم واستقرارهم، احترامًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة، وأحكام القانون الدولي، وسيادة الدول.

شدّدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية، على دور البرلمانيين، بصفتهم ممثلي الشعوب، في حل النزاعات والحروب، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، عبر الحوار والدبلوماسية البرلمانية. ونوّهت سعادتها بهذا الصدد، في مداخلتها خلال مشاركتها في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، ببيان الاتحاد الذي أدان فيه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تشنُها إيران على دولة قطر والدول الشقيقة الأخرى، منذ الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وطالبت باتخاذ خطوات عملية وبذل جهود أكبر، وعدم الاكتفاء بإصدار بيان الإدانة، مشيرة إلى أن أهم أهداف هذا الاتحاد التي أنشئ من أجلها المساعدة في تحكيم النزاعات وتحقيق السلام. كما أعربت سعادتها خلال المداخلة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاعتداء إيران السافر على دولة قطر، والدول الشقيقة الأخرى في المنطقة، واستمرار هجماتها العسكرية عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية، والمساس المباشر بأمنها وسلامة المدنيين، وخرق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام المعايير الأخلاقية. وثمّنت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى مواقف البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية وتضامنها مع دولة قطر، مؤكدة أن موقف دولة قطر، التي نأت بنفسها عن هذه الحرب والتصعيد منذ اليوم الأول، راسخ في دعم مسارات الدبلوماسية والوساطة في حل النزاعات والحروب. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها التطورات الراهنة للنزاعات على الساحة الدولية، ولا سيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي. كما جرى استعراض التحضيرات لاجتماع الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في إسطنبول خلال شهر أبريل القادم.

قال الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، إنه تابع، بفخرٍ واعتزاز كبير كمواطن ومراقب الكفاءة العالية التي أبدتها أجهزة الدولة في التعامل مع الأزمة الحالية، والتي شكلت سداً منيعاً، بفضل جاهزيتها الكبيرة في مختلف القطاعات. وأشار الحرمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر، إلى أن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على التواجد في قلب إدارة العمليات، كان له انعكاس كبير في إيصال رسائل من الاطمئنان. ولفت إلى أن ما تشهده الدولة لا يتعلق بقطاع بعينه، بل بجاهزية الدولة بكل قطاعاتها، بدءًا من القطاع الدفاعي والعسكري، مرورًا بالأمني والاقتصادي، وصولًا إلى قطاعات التعليم والصحة والتجارة. وأكد الحرمي أن كل هذه القطاعات والجهات شكلت سداً منيعاً، وأظهرت كفاءة عالية تجلّت من خلال منظومة العمل وتضافر واضح للجهود المشتركة، مما خلق هذه الجاهزية العالية التي رأيناها، مؤكداً أن الحياة اليومية لم يطرأ عليها تغيير بالرغم من كل هذه الاعتداءات التي نتعرض لها. ونوّه بأن عمل الأجهزة المختصة على مدار الساعة ضمن منظومة متكاملة، استطاعت أن تضمن سير الحياة اليومية دون أن يكون هناك إشكالية. وشدد رئيس تحرير الشرق على إلى أن هناك دور على المواطنين والمقيمين يتمثل في التعاون والانتباه والوعي بخطورة المرحلة الحالية، لاسيما تكامل للأدوار بين الأفراد والجهات الرسمية، وضرورة الانتباه لكل ما يصدر من هذه الجهات من توجيهات وتنبيهات وإرشادات خلال هذه المرحلة.

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، وحفاظاً على سلامة المصلين، فقد تقرر عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات العيد والأماكن المفتوحة. وأوضحت الوزارة في تعميم، أنه تقرر إقامة صلاة العيد في الجوامع المعتمدة لكل جمعة،في تمام الساعة 5:53 صباحا،ومدة الصلاة والخطبة لا تتجاوز 15 دقيقة.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التكاتف المجتمعي يظل الركيزة الأساسية لتجاوز الأزمات، مشيدةً بروح التضامن التي أظهرها المجتمع خلال التحديات التي تشهدها المنطقة. وقالت سعادتها في منشور عبر منصة «إكس»، إن الشدائد تكشف معادن الناس، مستشهدةً بقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا. وأعربت عن سعادتها بمبادرة #قطر_منا_ونحن_منها التي أطلقها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين من عدة دول شقيقة، مثمنةً مشاركتهم وتضامنهم، ولقاءها بهذه الكوكبة التي عكست روح المسؤولية والتكاتف في أوقات الاختبار. وأوضحت أن ما تحقق من تجاوز للتحديات جاء بعد توفيق الله، ثم بفضل جهود الدولة، إلى جانب دور المواطنين والمقيمين الذين أسهموا بسواعدهم في استمرار المسيرة والتقدم. واختتمت سعادتها بالدعاء بأن يحفظ الله دولة قطر ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأن يعمّ السلام المنطقة والعالم أجمع، مؤكدةً الثقة بأن هذه الظروف ستمضي وتنقضي بإذن الله.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد (9) صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء. وأكدت وزارة الدفاع أن قواتنا المسلحة قد نجحت بفضل من الله بالتصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي. وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

أعلنمطار حمد الدولي، انسحابه من جميع المعارض الخارجية، والمؤتمرات، والفعاليات الخاصة بقطاع المطارات وبرامج الجوائز خلال هذه الفترة. وقال مطار حمد في بيان نشره عبر موقعه، أن هذه الفاعليات تشمل جوائز سكاي تراكس لأفضل مطارات العالم 2026 ومعرض ومؤتمر مبنى المسافرين 2026 والذي يعقد في لندن بالمملكة المتحدة. وشدد مطار حمد على أن سلامة وأمن المسافرين والموظفين وعائلاتهم وموظفينا هي، وستبقى، أولوياتنا القصوى.