قام الهلال الأحمر القطري بتسيير قافلة إغاثية برية جديدة إلى سوريا، بالتعاون مع سفارة دولة قطر في دمشق والهلال الأحمر العربي السوري الذي يتولى تسلم شحنة المساعدات وتوزيعها على المستفيدين الأكثر احتياجاً وفق خطة العمل الموضوعة. وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أن القافلة الإغاثية تتكون من 8 شاحنات كبيرة تحمل على متنها 34 طناً من المساعدات الطبية والغذائية وغير الغذائية، وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4.2 مليون ريال قطري، لافتا إلى انطلاقها من مخازنه بالدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري لتقطع الطريق براً عبر أراضي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وصولاً إلى العاصمة السورية دمشق. ونوه إلى تضمن قائمة المساعدات أجهزة ومعدات طبية مخصصة لدعم المرافق الصحية السورية، ومعينات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وآلاف المستهلكات الطبية اللازمة للعمل اليومي في المرافق الصحية، إلى جانب أكثر من 30 ألف وحدة من الأدوية الأساسية المتنوعة، من بينها مضادات حيوية، ومسكنات، وأدوية تنفسية، وعلاجات موضعية، بالإضافة إلى مستلزمات رعاية صحة الأم والطفل. كما تضم الشحنة كميات كبيرة من الملابس والمستلزمات الشتوية التي يزيد عددها عن 65 ألف قطعة ملابس للكبار والأطفال من الجنسين، إلى جانب مواد غذائية أساسية تتضمن نصف طن من زيت الزيتون، ومستلزمات معيشية وإيوائية أخرى.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد جمال محمد حسن وزير التجارة والصناعة في جمهوريةالصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اختتم مركز مناظرات قطر، التابع لمؤسسة قطر، فعاليات قمة الحوار المشترك، عقب سلسلة من النقاشات الثرية التي استمرت على مدار يومين، بحضور نحو100شاب وشابةمن دول مجلس التعاون الخليجي. ونُظمت القمة في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب، وبالتعاون مع متاحف مشيرب بصفتها شريكا ثقافيا، وشكلت الجلسات منصة جامعة لمناقشة ملفات حيوية ومعاصرة ذات أبعاد محلية وإقليمية. وشهدت الجلسة الختامية حضور المهندس ياسر الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب ونائب رئيس مجلس إدارة مركز مناظرات قطر، الذي أكد في كلمته أن القمة تنطلق من إيمان راسخ بأن تمكين الشباب لا يتحقق عبر الشعارات، بل من خلال بناء بيئات حوارية حقيقية تنمي التفكير النقدي، وتعزّز القدرة على التحليل، وتحول الرأي إلى مسؤولية، والفكرة إلى أثر ملموس، مع توفير تجربة تطبيقية للتفاعل مع الخبراء وصناع القرار لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن السبيعي، المدير الإداري والاستراتيجي بمركز مناظرات قطر، إن القمة شهدت ورش عمل متخصصة وطاولات مستديرة وجلسات نقاش مع نخبة من الخبراء والمختصين لتعزيز صوت الشباب، وصقل خبراتهم، لافتنا أن المركز أصبح حركة ثقافية واجتماعية امتدت برامجها التعليمية ومسابقاتها الدولية ومؤتمراتها الإقليمية لتشكيل شبكة شبابية واعية وقادرة على قيادة المستقبل. وتضمن برنامج القمة جلسة حوارية بعنوان من أفكار محلية إلى كيانات إقليمية: صعود الشركات الناشئة في الخليج، شارك فيها كل من السيد حمد الهاجري، رائد الأعمال ومؤسس شركة سنونو، والرئيس التنفيذي للأسواق الدولية في جاهز الدولية، والسيد طلال العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Otto، من الكويت، وأدارها الإعلامي وصانع المحتوى جمال الملا، من الإمارات، حيث استعرض المشاركون مسيرتهم من أفكار محلية إلى مشاريع ريادية على مستوى الخليج، متناولين التحديات في بناء الفريق وإطلاق الأفكار، ومؤكدين دعمهم للشباب الخليجي للانخراط في ريادة الأعمال في بيئة محفزة للنمو. كما شهد اليوم الثاني جلسة بعنوان ما وراء الخوارزميات: جهود الخليج في بناء نماذج ذكاء اصطناعي، أدارتها السيدة موزة الهاجري، سفيرة مركز مناظرات قطر، وشاركت في الحوار السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، والدكتورة هدى الخزيمي، نائب العميد المشارك لترجمة الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبو ظبي، والدكتور إبراهيم المسلم، أستاذ بحث مساعد في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تناول المتحدثون الجهود الخليجية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وأهمية توطين التقنيات، وتعزيز البحث العلمي، وبناء منظومات ابتكار مستدامة، تواكب التحولات الرقمية العالمية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستقبلية. كما عُقدت جلسة حوارية أخرى سلّطت الضوء على دور الشباب والرياضة في تعزيز الحوار المجتمعي، أدارتها أسرار الأنصاري من دولة الكويت، مدير إدارة الشباب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استضافت الجلسة جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولات كرة القدم، وتناول الحوار أهمية الفعاليات الرياضية الكبرى في تمكين الشباب وتعزيز الحضور الخليجي على الساحة الرياضية العالمية. وناقشت القمة التعليم الرقمي والابتكار من خلال جلسة حملت عنوان إعادة تعريف التعليم في العصر الرقمي من خلال تكنولوجيا التعليم، ناقشت دور الابتكار الرقمي في تطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة التعلّم، واستشراف آفاقه المستقبلية، إذ أدار الجلسة سالم الشامخي، سفير مناظرات قطر، بمشاركة كل من الدانة السميط، مساعد برامج في مؤتمر وايز، ومحمد السريع، الشريك المؤسس لمنصة دورات، وأحمد فرج، رائد الأعمال ومؤسس وخبير في مجال تكنولوجيا التعليم. وشهدت جلسة العمارة الخليجية بين الذاكرة والابتكار، التي أدارتها موزة العبيدان، معمارية وباحثة في السياسات العامة، مشاركة إبراهيم الجيدة، مهندس معماري والرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية، وبشار السالم من دولة الكويت، مهندس معماري والرئيس التنفيذي لشركة كيان. وتناولت الجلسة سُبل الموازنة بين الحفاظ على الهوية المعمارية الخليجية وتبنّي الابتكار في تصميم المدن المعاصرة. وشملت ورش العمل تطوير مهارات القيادة والخطابة وحل التحديات، حيث ركزت ورشة اليوم الأول على إدارة أزمات الأمن السيبراني، فيما خصص مختبر السياسات في اليوم الثاني لتشخيص مشكلات في الزراعة والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية وفق أسلوب 3MT، بما يعكس التزام المركز ببناء جيل شبابي قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

بحث جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الدوحة للقانون موضوع رؤية قطر الوطنية 2030: آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات، والمشروعات الجديدة في الدولة وآفاق الاستثمار الأجنبي. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بين السيد عبد العزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التشريعات الاستثمارية تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير اقتصاد تنافسي ومتعدد القطاعات يضمن مستوى معيشيا مرتفعا للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تشجيع الابتكار، ورعاية ريادة الأعمال، وتطوير القطاعات ذات الأولوية. وأبرز أن تنفيذ الرؤية يتم عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 4 بالمئة سنويا، وتسريع التنويع الاقتصادي عبر تجمعات تخصصية، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية، إلى جانب تطوير قوى عاملة منتجة، وتعزيز الابتكار، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية بحلول 2030. ونوه إلى أن التشريعات الاقتصادية تعد المحرك الرئيسي لأي تحول اقتصادي، إذ توفر الأطر القانونية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات المستهدفة من خلال خلق بيئة تنافسية جاذبة عبر قوانين تواكب التطورات العالمية، مثل القانون رقم (1) لسنة 2019 الذي يتيح التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في معظم القطاعات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المستهدفة عبر حوافز ضريبية وجمركية لتسريع نمو هذه القطاعات مقارنة بقطاع النفط والغاز، وتعزيز الثقة والأمان القانوني من خلال آليات واضحة لفض المنازعات وحماية حقوق الملكية الفكرية، واعتماد المناطق الحرة ومركز قطر للمال كنماذج رائدة في جذب الشركات ورؤوس الأموال، مع وجود محكمة قطر الدولية وآليات تنظيم واضحة توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة. وشدد البوعينين على تعزيز القانون رقم (12) لسنة 2020 المتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية من خلال أنظمة تعاقدية تقلل العبء المالي على الدولة وتفتح مجالات استثمارية جديدة، مبينا أن هذه القوانين أسهمت في نمو الاقتصاد الرقمي وجذب شركات عالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. كما اعتبر أن إشراك القطاع الخاص في إعداد التشريعات الاقتصادية يضمن فاعلية واستدامة القوانين من خلال التخلص من الفجوة بين النص القانوني والواقع العملي عبر مشاركة الممارسين لتحديد التحديات الفعلية، وتعزيز ملكية القانون والمساءلة والالتزام بتطبيقه، والاستشراف المستقبلي لتوفير نصوص مرنة تتوافق مع التحولات المستقبلية، ورفع فاعلية واستدامة التشريعات عبر اعتماد التغذية الراجعة من القطاع الخاص، ما يمنح المستثمرين بيئة قابلة للتنبؤ والتخطيط على المدى الطويل. وأفاد بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في عدد من التصنيفات والمؤشرات الدولية خلال عامي 2025 و2026، حيث جاءت ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2025، واحتلت المركز الـ27 عالميا والثاني إقليميا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتج، كما تم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مجالي التنافسية الرقمية والابتكار، وفي المركز 48 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، والسادس عالميًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعكس تحول الدولة إلى بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ورأس المال، مع مستوى عالٍ من الأمان القانوني والرقمي، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

زار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب لفعاليات النسخة الأولى لمنتدى الدوحة للقانون. واطلع سعادته، خلال جولة شملت أجنحة وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومجموعة /أريد/ ومركز قطر للمال وبنك قطر الوطني وجامعة قطر وجمعية المحامين القطرية، على العروض والإصدارات والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المشاركة والراعية للمنتدى، بما تعكسه من مستوى متقدم في تطوير القطاع القانوني وتعزيز كفاءته، وتحسين بيئة الأعمال، لاسيما من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات وتقريبها من الجمهور. وعبر سعادة الوزير عن شكره وتقديره للجهات المشاركة في المعرض لدورها في إثراء المنتدى، والتعريف بالمستوى المتطور للمؤسسات القانونية القطرية أمام الجمهور من داخل الدولة وخارجها وريادتها في جهود التحديث والتطوير بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.

نظم مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، حوارا شبابيا بعنوان الوظائف كمحرك للنمو والفرص والاستقرار. وتم التنظيم بمشاركة سعادة السيد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور نخبة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن التنموي، حيث شهدت الجلسة تفاعلا من المشاركين ونقاشات معمقة تناولت الحلول التي يقودها الشباب، وأهمية التعاون متعدد القطاعات في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. وخلال الجلسة، شدد سعادة السيد أجاي بانغا على أن خلق فرص العمل يعد من أكثر الأولويات إلحاحا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن توفير فرص عمل مستدامة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو والاستقرار. وأشار إلى أهمية تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والتعليم المناسبين، وإتاحة الفرص الاقتصادية أمامهم، بما يسهم في مواجهة تحديات سوق العمل وضمان نمو أكثر شمولا وقدرة على الصمود، لافتا إلى مواصلة مجموعة البنك الدولي دعم الدول في هذا المسار عبر تعزيز السياسات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تمويل المشاريع التنموية وتقديم الدعم الفني والاستشاري. من جانبه، بين الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون، الدور الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز الحوار الفكري، وربط البحث الأكاديمي بالتحديات التنموية الواقعية، وتمكين الشباب من الانخراط الفاعل في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل العمل والفرص الاقتصادية. بدوره، أوضح السيد مانع محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للتمكين الاقتصادي في مؤسسة التعليم فوق الجميع، أن تحسين فرص العمل يتطلب ربطا عمليا ومباشرا بين التعليم واحتياجات سوق العمل، معتبرا أن هذا الربط يعد المسار الأكثر واقعية لتوسيع فرص التوظيف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة لاحقا في الساحل الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، باردا مع سحب متفرقة يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب لاحقا.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف لاحقا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه، بسرعة أقل من 10 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات وينخفض إلى كيلومترين أو أقل لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات وينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة الليلة /14/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و29 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و18 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و29 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية و29 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و14 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الرابعة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و44 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الرابعة و54 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و50 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و17 دقيقة.

اختتمت الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أعمال المؤتمر العلمي السابع، الذي استضافته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الجغرافيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث توج المؤتمر بإصدار وتبني عدد من التوصيات العلمية المهمة. وشدد المشاركون على أهمية العناية بالتخصصات الفرعية في علم الجغرافيا عند توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن تبقى هذه التقنيات أداة داعمة للمنهج الجغرافي، لا بديلا عنه، بما يخدم دراسة التوزيعات الطبيعية والبشرية، وتحليل العلاقات المتبادلة بينها، وتشخيص الفوارق الإقليمية، ودعم الدراسات المكانية المقارنة. ودعت التوصيات إلى عدم إغفال دور العمل الميداني والتحقق الحقلي في تعزيز دقة نتائج الدراسات الجغرافية، مهما بلغ تطور التقنيات الرقمية المستخدمة، لما لذلك من أثر مباشر في رفع موثوقية البحث العلمي. وأوصى المؤتمر بضرورة وجود متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن هياكل الجمعية، والعمل على تحقيق مشروع إخراج إلكتروني حديث لأطالس ودراسات جغرافية رقمية، بما يسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مختلف فروع الجغرافيا، ولا سيما الجغرافيا الحضرية، ودراسات التغيرات المناخية، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم السياسات السكانية، وتحقيق التوزيع العادل والمنظم للخدمات. كما دعت التوصيات مجلس إدارة الجمعية الجغرافية الخليجية إلى تفعيل ما صدر عن المؤتمر من مخرجات، والاهتمام بتطوير الدراسات الجغرافية في الوطن العربي، إلى جانب تفعيل الرحلات والأنشطة العلمية الميدانية لما لها من دور في تعزيز العلاقة بين الجغرافيين، وتبادل الخبرات، وترسيخ ثقافة البحث التطبيقي. ومن جهته، وصف الدكتور خالد حمد أبا الزمات، رئيس الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المؤتمر بأنه يمثل محطة علمية مهمة في مسار تطوير البحث الجغرافي في المنطقة، حيث أكدت مخرجاته أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بوصفها أدوات داعمة للمنهج الجغرافي، لا بديلا عنه، مع الحفاظ على جوهر العمل الميداني والتحليل المكاني الرصين. وأشار إلى أن التوصيات تعكس وعيا علميا متقدما بضرورة التكامل بين الجغرافيا والابتكار التقني، لا سيما في مجالات التغيرات المناخية، والوعي البيئي، والسياسات السكانية، والتخطيط الحضري، بما يخدم قضايا التنمية المستدامة في دول الخليج والوطن العربي، مؤكدا التزام الجمعية بتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز الشراكات العلمية، ودعم الباحثين والجغرافيين، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الجغرافيا ودورها في خدمة المجتمع وصناع القرار. وفي سياق متصل، شهد اليوم الختامي للمؤتمر تكريم أعضاء اللجنة العلمية، والباحثين المشاركين بأوراق علمية، تقديرا لإسهاماتهم العلمية وجهودهم البحثية. كما عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الجغرافية الخليجية، حيث جرت الموافقة والمصادقة على التقريرين الإداري والمالي، إلى جانب اجتماع مجلس إدارة الجمعية، ضمن جدول أعمال اليوم الختامي. واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار هذا الحراك العلمي، وتعزيز الشراكات البحثية، ومواصلة مواكبة التحولات التقنية بما يخدم علم الجغرافيا وقضايا التنمية المستدامة في المنطقة.

غادرفخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الدوحة اليوم، بعد زيارة عمل للبلاد. وكان في وداع فخامتهوالوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،وسعادة السيدبدرالدين عبدالله محمد أحمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلا بمركز الإحصاء الوطني منتدى الدوحة للبيانات اليوم، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، وذلك لمناقشة دور البيانات الوطنية في دعم مسيرة التخطيط التنموي في دولة قطر، واستعراض أبرز التطورات في منظومة البيانات الوطنية. وشكل المنتدى منصة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق خلال العام الماضي ضمن البرنامج الوطني للبيانات، والذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية، كتدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، وإطلاق كل من مؤشر قطر لثقة البيانات، ومنصة رؤى قطر (QInsights) ومنصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، إلى جانب برامج لبناء القدرات شملت مسابقة داتاثون قطر، والمخيم الصيفي للبيانات، وسلسلة من الفعاليات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات. وقال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط في كلمته خلال المنتدى: يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع دخول دولة قطر مرحلة تنفيذية متقدمة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها ممكنا رئيسيا للتخطيط السليم. وأضاف: إن طموحنا للمرحلة القادمة يتجاوز جمع البيانات إلى تعظيم قيمتها الاستراتيجية، عبر رفع جودتها، وتوسيع استخدام السجلات الإدارية، وتبني التحليلات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على سياسات أكثر دقة، وتخطيط أكثر مرونة، واستجابة أسرع للمتغيرات. واستعرض منتدى الدوحة للبيانات توجهات البرنامج الوطني للبيانات خلال العام الحالي، والتي تتضمن عددا من المبادرات الوطنية المرتقبة، من بينها منصة الامتثال الوطني للبيانات لمتابعة التقدم نحو الأهداف الوطنية، إلى جانب مواصلة تطوير مشروع بنك البيانات المركزي، بوصفه أحد المشاريع المحورية لتوفير بيانات عالية الجودة ومتاحة لصناع القرار. وسلط المنتدى الضوء على الالتزام بمبدأ الشفافية في مجال البيانات، وهو ما تجلى في جلساته المتخصصة التي استعرضت إنجازات البرنامج الوطني للبيانات خلال عام 2025، وأولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش المنتدى واقع البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي، ودور البيانات الموثوقة عالية الجودة في تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، كماركزت الجلسات الحوارية خلال المنتدى على حوكمة البيانات، والتحديات التنفيذية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن بناء منظومة بيانات وطنية أكثر تكاملا وكفاءة. وفي ختام أعماله، أكد منتدى الدوحة للبيانات على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف القطاعات في الدولة، وضرورة تعزيز ثقافة البيانات، مع تسريع تبني التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات، حيث إن ترسيخ منظومة بيانات وطنية متكاملة هو ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي في إطار مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في دولة قطر.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مملكة البحرين مؤخرا بحضور ممثلي هيئات تنظيم الاتصالات وخبراء فنيين من الدول الأعضاء لمناقشة أولويات إقليمية تتعلق بالاتصالات اللاسلكية وإدارة الطيف الترددي. وقدم الوفد القطري، خلال الاجتماع، عددا من المساهمات الفنية التي عكست مشاركته الفاعلة في مناقشات قضايا الطيف الترددي والاتصالات، ومنها ورقة عمل توافقية حول نطاق التردد 6 جيجاهرتز، تناولت الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات اللاسلكية، مؤكدة أهمية تبني نهج متوازن واستشرافي في تخطيط وتخصيص الطيف الترددي، بما يدعم الابتكار ويضمن الاستدامة على المدى الطويل. كما قدم وفد دولة قطر ورقة عمل تناولت التطبيقات المثبتة على بعض أجهزة الهواتف المتنقلة، مستعرضا الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بها، بما في ذلك تأثيراتها المحتملة على أداء الشبكات، وحماية المستهلك، والالتزام بالأطر التنظيمية الوطنية، وورقة عمل أخرى تعلقت بمسائل التداخلات الضارة التي تؤثر على أنظمة تحديد المواقع، كما سلط الضوء على التحديات التقنية المرتبطة بها والحلول الممكنة للتخفيف من آثارها. ويعد اجتماع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات منصة إقليمية رئيسية لتعزيز التنسيق في الجوانب الفنية والتنظيمية لقطاع الاتصالات بما يدعم توحيد مواقف دول مجلس التعاون بشأن قضايا إدارة الطيف الترددي والاتصالات اللاسلكية، ويسهم في بلورة مواقف خليجية مشتركة على المستويين العربي والدولي، وتعزيز المشاركة الجماعية في المحافل التنظيمية العالمية، في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وأتاح الاجتماع الفرصة لتسليط الضوء على استضافة دولة قطر لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، بما يؤكد جاهزيتها للإسهام في صنع القرار العالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعكس مكانتها الدولية المتنامية والتزامها بدعم التنمية الرقمية الشاملة والآمنة والمستدامة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل بالمملكة المغربية، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة للقانون. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيدة ماريا لوكاش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد إيزاك مامودو سامبي سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة.

أكد السيد واثق الحلاق ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون السياسات الاجتماعية في سوريا، أن السلطات السورية ممثلة في الوزارة، بدأت تنفيذ استراتيجية استجابة شاملة في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، تهدف لمعالجة التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الأحداث الأخيرة. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن فرقا ميدانية بدأت إجراء تقييمات دقيقة للأوضاع في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور لتحديد أنواع الدعم المطلوبة والتي يجب أن تمنح الأولوية، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص الذين تأثروا بالأحداث الأخيرة، وذلك لضمان وصول الخدمات الحكومية الأساسية إليهم، وتوجيه المنظمات الشريكة لدعمهم. وأضاف أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستقرار النفسي للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات المجتمعية المحلية والفرق التطوعية، بهدف خلق بيئة آمنة تساهم في تجاوز الصدمات النفسية وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة. وأشار ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية إلى أن الوزارة تتبنى رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية واستقرار الخدمات كركائز أساسية للعودة. وأضاف أن الوزارة تصنف العائدين إلى قسمين: المهجرون الذين تركوا مناطقهم منذ سنوات وبدأوا في العودة الآن، والنازحون الجدد الذين تركوا مناطقهم أثناء التوترات الراهنة.. مشددا على أن عملية إعادة الإدماج المجتمعي هي مسار طويل الأمد يتطلب تضافر الجهود عبر خطط متكاملة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة، وتهدف في جوهرها إلى إعادة الحقوق ودعم الاندماج الكامل للمهجرين في مجتمعاتهم المحلية، حيث يتم حاليا وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنظيم هذا المسار. ولفت الحلاق إلى وجود برامج وطنية متخصصة تستهدف الفئات المتضررة في شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتها برنامج الحماية الاجتماعية الوطني المعني بدعم الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى برنامج التحويلات النقدية الذي دخل حيز التنفيذ والعمل لتوفير شبكة أمان مالي للأسر المحتاجة. وأشار المسؤول السوري في ختام تصريحه لـقنا، إلى آليات التنسيق التي تنفذها الحكومة لضمان فاعلية الاستجابة، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة وخلية تنسيق دائمة تعقد لقاءات مستمرة مع المنظمات المحلية والدولية، لضمان مواءمة المساعدات مع الاحتياجات الفعلية على الأرض وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة في مرحلة ما بعد تسلم الدولة تلك المناطق وتحقيق الاستقرار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد مفتاح تكالة رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، اليوم، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، وبالتنسيق مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة، مواعيد إغلاق وفتح نظام التقديم على خدمة القسائم التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، للعامين الأكاديميين الحالي والمقبل. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال إجراءات التقديم وإنهاء الطلبات العالقة للعام الأكاديمي 2025–2026، لضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم قبل موعد إغلاق النظام، والمقرر في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2026، مؤكدة أن النظام لن يستقبل أي طلبات جديدة لهذا العام بعد هذا الموعد. وفي إطار الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، أوضحت الوزارة أن نظام التقديم سيفتح مجددًا لاستقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على دعم الطلبة ذوي الإعاقة، وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية واستمرارية حصولهم على الخدمات التعليمية دون تأخير، داعيةً أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة واستكمال الطلبات في الوقت المحدد.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة، رحّب سمو الأمير المفدى بفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب. من جانبه، أعرب فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرصه على توطيد العلاقات المشتركة لما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وبما يحفظ وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه. كما عقد سمو الأمير المفدى وفخامة رئيس مجلس السيادة لقاء ثنائياً تم خلاله تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. ومن الجانب السوداني حضرها سعادة السيد محي الدين سالم وزير الخارجية وسعادة اللواء ركن عادل سبيدرات مدير مكتب فخامة رئيس مجلس السيادة، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

أعلنت متاحف قطر عن احتفائها بالمحطات الختامية لمجموعة معارضها المتنوعة، وإسدال الستار خلال شهر فبراير المقبل على سلسلة معارض متاحف قطر ضمن موسم قطر تبدع (خريف - شتاء 2025). وتجمع هذه المعارض أعمال نخبة من المبدعين في مجالات الفن والعمارة والبحوث البيئية، وتقدم مجتمعة مرويات قوية عن الذاكرة الثقافية والإبداع الفني، إلى جانب المسؤولية البيئية والتميز المعماري، مؤكدة دور متاحف قطر باعتبارها منصة رائدة للإنتاج الثقافي والتبادل المعرفي. ومن أبرز هذه المحطات معرض في متحف قطر الوطني بعنوان إرث وطن، ذاكرة شعب: تروى لخمسين عاما، والذي يستمر حتى 7 فبراير المقبل، ويقام بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس متحف قطر الوطني. ويسافر الزائر لمعرض عبر الزمن في رحلة تتناول مسيرة تطور المتحف منذ انطلاقته الأولى عام 1975 في قصر الشيخ عبدالله بن جاسم، وصولا إلى إعادة افتتاحه التاريخية عام 2019 في صرحه المعماري الأيقوني الذي صممه جان نوفيل، مستلهما من وردة الصحراء. وعلى مدار خمسة عقود من التحولات، يبرز المعرض المكانة المركزية للمتحف في المشهد الثقافي لدولة قطر، مسلطا الضوء على دوره الجوهري في صون الهوية الوطنية، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية والتبادل المعرفي مع العالم. كما يستعرض المعرض النهج الريادي للمتحف في استخدام التقنيات المبتكرة والحلول البصرية الحديثة لسرد قصة قطر بأسلوب استثنائي، وتجسيدا لرسالة المتحف في الحفاظ على الماضي بعيون تتطلع نحو المستقبل، يضم المعرض محاكاة معاصرة لملامح الموقع الأصلي المحببة، مثل قبة الأرض، إلى جانب وثائق وصور نادرة توثق المراحل الأولى لتأسيس المتحف، وغيرها الكثير من المقتنيات التي تروي تاريخ قطر العريق. وفي سياق متصل، هناك معرض بعنوان لحمسه: عودة على ضوء القمر. ويستكشف هذا المعرض الغامر دورة حياة السلحفاة البحرية، المعروفة محليا باسم لحمسه، ويركز بالتحديد على سلحفاة منقار الصقر، التي تعود إلى سواحل دولة قطر في كل موسم تعشيش، متناولا التحديات البيئية الجسيمة التي تواجهها اليوم، من فقدان الموائل، والتلوث، إلى تغير المناخ، إضافة إلى النظم البيئية البحرية الهشة على سواحل قطر، ويؤكد معرض لحمسه: عودة على ضوء القمر التزام قطر بحماية البيئة البحرية، والحفاظ على تراثها الطبيعي للأجيال القادمة.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أن دولة قطر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار، وذلك من خلال بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة، تدعم نمو الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين. وأشار سعادته خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية الحوارية تحت عنوان: نحو بيئة تنظيمية لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة للقانون، إلى أن التجارة الخارجية تشكل بوابة قطر على العالم، وإن الدولة عملت على خلق بيئة قانونية وتنفيذية واضحة، مع عضوية فاعلة في منظمة التجارة العالمية والمشاركة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إضافة إلى توقيع أكثر من 109 اتفاقيات ومعاهدات دولية لتعزيز الاستثمار وحماية المستثمرين. وأوضح أن التجارة الخارجية ليست مجرد حركة للبضائع، بل منظومة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تشمل التشريعات المرنة، والإجراءات المبسطة لتسهيل دخول الاستثمارات، واستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وكفاءة العمليات الاقتصادية.. مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الكبرى ونقل المعرفة والتقنيات، مع التركيز على تطوير القطاع الخاص المحلي، واستقطاب المواهب والكفاءات، حيث إن جذب الاستثمارات لا يقتصر على رؤوس الأموال فقط، بل يشمل المعرفة والخبرة التي تعزز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دولة قطر أطلقت عدة تشريعات ومبادرات لتعزيز الاستثمار، من بينها قوانين الاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة، إلى جانب برامج لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتسهيل الشراكات بين المستثمرين القطريين والأجانب، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة قطر توفر بيئة مستقرة تشريعيا، وإجراءات واضحة وشفافة، ومرونة في تسوية النزاعات، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، ويعزز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. كما لفت إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير سياسات تشريعية وتجارية تدعم نمو الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط، مؤكدا أن نقل الخبرات والتكنولوجيا والممارسات الاستثمارية الحديثة يلعب دورا رئيسيا في تعزيز تنافسية القطاع الخاص المحلي. وأوضح سعادته كذلك أن حماية الملكية وحقوق المستثمرين، تمثل ركائز أساسية للسياسات الاقتصادية، وأن التشريعات الحديثة، تضمن سرعة الإجراءات، والاستقرار، والوضوح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على دخول رأس المال إلى الدولة واستدامة الأعمال. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن قطر تستفيد من عضوياتها ومشاركاتها الدولية في تعزيز القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، وضمان توافق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز سمعتها الاستثمارية عالميا.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد مارسيلو أوتوفيو دانتاس لورز دا كوستا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجال الإنمائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..