-المواطنون غير المحدثين لبياناتهم سيصرفونالشهر المقبل بدأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصرف حافز الزواج للمواطنين المستحقين خلال الشهر الجاري الذين قاموا بتحديث بياناتهم والذين لم يحدثوا معلوماتهم بعد سيتم الصرف لهم الشهر القادم. ويأتي هذا الحافز ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية لن يتمكنوا من استلام الحافز ضمن دفعة هذا الشهر، وسيتم صرف مستحقاتهم في الشهر القادم فور استكمال عملية تحديث البيانات عبر الأنظمة والقنوات الرسمية المعتمدة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية تحديث البيانات الشخصية والتحقق من دقتها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية صرف الحوافز والمستحقات دون تأخير، وذلك حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على الحوافز في وقتها. هذا ويأتي صرف حافز الزواج في إطار تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنظيم آليات الصرف بكل شفافية وكفاءة.

أعلنت كلية المجتمع في قطر عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الطلابي السادس للعام الأكاديمي 2026، والتي أسفرت عن اختيار نخبة من الكوادر الطلابية المتميزة لتمثيل مختلف القطاعات والبرامج الأكاديمية بالكلية. تأتي هذه الخطوة إيماناً من الكلية بالدور الجوهري للمجلس الطلابي كحلقة وصل حيوية بين الإدارة والطلبة، ومنصة فعّالة تهدف إلى صقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتطوير المجتمع الطلابي من خلال مبادرات نوعية تخدم احتياجاتهم الأكاديمية والاجتماعية. ضم المجلس الجديد أسماء واعدة من مختلف التخصصات، جاءت على النحو التالي: الطالبة لولوة ماجد ضاوي فرج السلطان، الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، الطالبة بشاير عبدالوهاب ناجي أحمد العجي، الدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، عائشة محمد عبدالرحمن بريش الكواري، بكالوريوس في إدارة المشاريع، لطيفة أحمد عبدالله محمد العبيدلي، بكالوريوس في إدارة المشاريع. كما ضم المجلس الجديد، الطالبة أمل علي عبدالله عيسى الحداد، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، الطالب عادل سعديار سالاري سرورى، بكالوريوس في إدارة الموارد البشرية، الطالب مبارك محمد سالم الركيب الهاجري، بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني. من المتوقع أن يباشر المجلس مهامه فوراً بوضع خطة عمل متكاملة تركز على دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وتمثيل صوت الطالب في مختلف المحافل، حيث تؤكد الكلية أن هؤلاء الفائزين يمثلون طليعة الجيل الجديد القادر على إحداث تغيير إيجابي ومستدام داخل أروقة الحرم الجامعي.

- النجاحات الرياضية تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان - تعاون بين «اللجنة الوطنية» والعديد من الاتحادات الرياضية بالدولة - إيمان مؤسسات الدولة بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدة أن الثقة التي أولتها اللجان الأولمبية الآسيوية لسعادته تأتي امتداداً لنجاحات الدولة في دعم الرياضة، كواحدة من ركائز التنمية، وأن تجربة قطر رائدة في دعم الرياضة وحث المجتمع على ممارستها. وأعربت سعادتها عن تمنياتها بمواصلة منظومة الرياضة في قطر نجاحاتها المستمرة، خاصةً وأن هذه الجهود تتقاطع بشكل وثيق مع حقوق الإنسان، وأن الرياضة ليست حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل أصبحت من أبرز أوجه التوعية بمختلف حقوق الإنسان، وهو ما يتجلى في ميادين الرياضة عالمياً. وقالت العطية: تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية وبصحة الإنسان التي تعتبر من المقاصد الإسلامية والإنسانية السامية، الأمر الذي ساهم في انتشار ممارسة مختلف الرياضات في الدولة على نطاق واسع، مقارنةً بما كان عليه قبل سنوات قليلة، كما أن قطر حرصت على توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في مختلف المناطق، محققه بذلك تقدما ملحوظا في حقوق الإنسان. وأوضحت أن الرياضة لها أثر مباشر على الصحة الجسمانية والنفسية، وأن الأمر ينعكس مباشرة على دعم مسيرة حقوق الإنسان في الدولة. وأشادت بتعدد أوجه التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحادات الرياضية في الدولة، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الجهات ذات الصلة بدعم مسيرة حقوق الإنسان وإيمانهم بأن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الرياضة، وأن لهم دورا أساسيا في دعم جهود التوعية. ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على استثمار كافة الفعاليات الرياضية التي استضافتها الدولة للتوعية بحقوق الإنسان، وأن هذه المناسبات تمثل منصة مثالية للوصول لشريحة كبيرة من السكان والجمهور الزائر للدولة، الأمر الذي كان له أثر كبير على جهود التوعية، خاصةً مع تعاون مؤسسات الدولة في هذه البرامج والفعاليات. وأشارت إلى أن الرياضة هي حق للجميع، وأن المؤسسات والاتحادات الرياضية في الدولة تعمل وفق هذا التوجه، الأمر الذي يُجسّد التزام دولة قطر الراسخ بحماية الحقوق الأساسية للإنسان، ويؤكد أهمية إتاحة ممارسة الرياضة لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وأكدت على أهمية إدراج الرياضة ضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان ممارستها للجميع، إضافة إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتنمية القيم الإنسانية مثل التعاون والاحترام والتسامح داخل المجتمع. وأعربت عن أملها أن يمثل انتخاب الشيخ جوعان ونيله ثقة المجتمع الرياضي الآسيوي نقلة نوعية في إبراز دور الرياضة وترسيخه في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان القطاع الرياضي في دولة قطر وفي قارة آسيا، واتساع دائرة الممارسين للرياضة على نهج حقوق الإنسان بدول القارة، خاصةً مع النجاحات التي حققتها الرياضة القطرية على كافة المستويات، منوهةً بضرورة الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان وإدماج الجميع حيث يمكن للرياضة أن تنقل بسهولة العديد من القيم الإيجابية. ولفتت إلى أنه أصبح بالإمكان بناء جسور أقوى للدفاع عن الرياضة كحق من حقوق الإنسان والترويج لها، حيث ترتبط الرياضة ارتباطًا وثيقًا بتعريف العديد من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الفعاليات الرياضية يجب أن تركز على هذه الرسالة والتوعية بأهمية الرياضة كسلوك يومي يجب المحافظة عليه، وبداية للتغيير من أجل اتباع نمط حياة رياضي وصحي.

كثفت وزارة الصحة العامة جهودها الرقابية خلال فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية 2026 والذي اختتم فعالياته مؤخراً، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء في الفعاليات والتجمعات الكبرى، وبالتنسيق مع قطر للسياحة والجهات المنظمة للمهرجان. وأعدت وزارة الصحة العامة خطة رقابية متكاملة قبل انطلاق المهرجان تضمنت تقييم مستوى الامتثال لدى المطاعم المحلية المشاركة في المهرجان، إلى جانب تقديم دعم تدريبي متخصص للمطاعم العالمية المشاركة من خلال تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمدة يومين قبل انطلاق المهرجان، بهدف تعزيز التوعية بمبادئ سلامة الغذاء، ومتطلبات التخزين، والتحضير، والعرض. وفي هذا الإطار، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة: «تعكس هذه الجهود الرقابية المكثفة حرص وزارة الصحة العامة على ضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء خلال الفعاليات الكبرى، من خلال نهج مبني على المخاطر، والتكامل بين التفتيش الميداني وتعزيز الوعي والتدريب المسبق، بما يسهم في حماية صحة الزوار وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدّمة في دولة قطر». وشارك 14 مفتشاً من إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في تأمين الرقابة الغذائية طيلة أيام المهرجان، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع وخلال جميع ساعات التشغيل، مع تكثيف الجولات التفتيشية خلال فترات الذروة وعند ارتفاع أعداد الزوار، حيث عملت فرق التفتيش على تطبيق بنود استمارة التفتيش المبني على المخاطر، بما يضمن تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية ورفع مستوى سلامة الأغذية المقدمة للزوار، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان. وتضمنت عملية التفتيش نقاط البيع في موقع المهرجان والتي يبلغ عددها 220 كشكا منها 46 مطعما عالميا، إضافة إلى إجراء متابعة صباحية يومية في وحدات التحضير المركزية (CPU) الموردة للمطاعم للتأكد من تطبيق الممارسات الصحية خلال جميع مراحل التحضير بما في ذلك النقل. ونفذت فرق العمل بإدارة سلامة الغذاء 800 زيارة تفتيشية خلال المهرجان تم خلالها جمع1335 عينة من المنتجات الغذائية وفحصها في مختبرات سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات. وفيما يخص المخالفات المرصودة، أكدت إدارة سلامة الغذاء أن أغلب المخالفات المسجلة كانت منخفضة الخطورة ودون أثر على الصحة العامة، حيث كانت مرتبطة بطبيعة البنية المؤقتة للأكشاك ومحدودية مساحات العمل وقد تمت معالجتها عبر الإجراءات التصحيحية المطلوبة بصفة فورية. وأبدى المشغلون درجة عالية من الالتزام والامتثال لتوصيات المفتشين والمشرفين.

نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني منتدى الدوحة للبيانات، أمس 27 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، وذلك لمناقشة دور البيانات الوطنية في دعم مسيرة التخطيط التنموي في دولة قطر، واستعراض أبرز التطورات في منظومة البيانات الوطنية. وشكل المنتدى منصة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق خلال العام الماضي ضمن البرنامج الوطني للبيانات، والذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية، كتدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، وإطلاق كل من مؤشر قطر لثقة البيانات، ومنصة رؤى قطر (QInsights) ومنصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، إلى جانب برامج لبناء القدرات شملت مسابقة داتاثون قطر، والمخيم الصيفي للبيانات، وسلسلة من الفعاليات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات. وفي كلمته خلال المنتدى، قال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط: «يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع دخول دولة قطر مرحلة تنفيذية متقدمة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها ممكناً رئيسياً للتخطيط السليم». وأضاف: «إن طموحنا للمرحلة القادمة يتجاوز جمع البيانات إلى تعظيم قيمتها الاستراتيجية، عبر رفع جودتها، وتوسيع استخدام السجلات الإدارية، وتبني التحليلات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على سياسات أكثر دقة، وتخطيط أكثر مرونة، واستجابة أسرع للمتغيرات». واستعرض منتدى الدوحة للبيانات توجهات البرنامج الوطني للبيانات خلال العام الحالي، والتي تتضمن عدداً من المبادرات الوطنية المرتقبة، من بينها منصة الامتثال الوطني للبيانات لمتابعة التقدم نحو الأهداف الوطنية، إلى جانب مواصلة تطوير مشروعبنك البياناتالمركزي، بوصفه أحد المشاريع المحورية لتوفير بيانات عالية الجودة ومتاحة لصناع القرار. وسلط المنتدى الضوء على الالتزام بمبدأ الشفافية في مجال البيانات،وهو ما تجلى في جلساته المتخصصة التي استعرضت إنجازات البرنامج الوطني للبيانات خلال عام 2025، وأولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش المنتدى واقع البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي، ودور البيانات الموثوقة عالية الجودة في تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، كما ركزت الجلسات الحوارية خلال المنتدى على حوكمة البيانات، والتحديات التنفيذية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن بناءمنظومة بيانات وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة. وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت على ضمن فعاليات منتدى الدوحة للبيانات، أكد المشاركون أن البيانات والإحصاءات تمثل اليوم ركيزة محورية في دعم مسيرة التحول الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واتخاذ القرار المبني على الأدلة. حضر الجلسة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتكامل الجهود الوطنية في مجال البيانات. وأوضحوا أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها، باعتبارها ممكنًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والتخطيط الفعال وصناعة السياسات العامة. وأشاروا إلى أن المجلس يعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تضمن إتاحة بيانات دقيقة وشاملة، وتعزز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يدعم عمليات التحليل، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار المبني على البيانات. كما استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تطوير السياسة الوطنية للبيانات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، ودعم الابتكار. وأكد المشاركون أن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة يتطلب الانتقال من الجهود القطاعية المتفرقة إلى منظومة وطنية موحدة قائمة على البيانات، تقوم على الشراكة والتكامل والمشاركة الفاعلة، بما يحقق المنفعة العامة للدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد منتدى الدوحة للبيانات منصة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال البيانات، وبحث أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حوكمة البيانات.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى الدوحة للقانون، تحت عنوان: «نحو بيئة تنظيمية مرنة لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي». واستعرض سعادته، خلال الجلسة، رؤية وزارة التجارة في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكِبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.وأكد سعادته أن الوزارة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة في مجال التجارة الخارجية، من أبرزها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أبرمت دولة قطر ما مجموعه 189 اتفاقية مع شركائها التجاريين، شملت تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإنشاء لجان وزارية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية. وأشار سعادته إلى أنه في إطار تطوير استراتيجية التجارة الخارجية، تعمل الوزارة على إعداد اتفاقية للتعاون في الاقتصاد الرقمي وأخرى في التجارة الرقمية مع شركاء قطر التجاريين. وتطرق إلى دور التجارة الخارجية في تعزيز السمعة الاستثمارية لدولة قطر، باعتبارها بوابة الدولة إلى العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية متقدمة تشمل ميناء حمد ومطار حمد الدولي والمناطق الاقتصادية الحرة، ومركز قطر للمال ووكالة ترويج الاستثمار مما عزز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع من مستوى ثقة المستثمرين في كفاءة بيئة الأعمال. كما استعرض أثر السياسات التشريعية في جذب الاستثمارات، موضحاً أن دولة قطر وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة هدفاً طموحاً يتمثل في استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق برنامج حوافز بقيمة مليار دولار عبر (Invest Qatar)، وتوفير مزايا تنافسية تشمل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاءات الضريبية، والبيئات التنظيمية المتخصصة.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر 3 فبراير المقبل، ثانية ندوات الموسم الثقافي الثاني في سلسلة ندوات «التكامل المعرفي» تحت شعار: «التفاعل الثقافي.. دليل التكامل المعرفي»، للبحث في السبل الممكنة التي ترتقي بعملية «التفاعل الثقافي» ليكون أساساً للتكامل المعرفي المنشود، في الحاضر والمستقبل بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. تبحث الندوة، التي تُعقد بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد صلاة العشاء مسألة: «التكامل المعرفي خارج إطار التفاعل الثقافي: الإمكانية.. والاستحالة» و«التكامل المعرفي في إطار التفاعل الثقافي سبيل التنمية المستدامة». وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن ندوة «التكامل المعرفي» التي مضى عليها عامان من العطاء الثقافي الثري، ندوة ثقافية فكرية علمية، نصف سنوية، تُعقد مرتين في العام، وتهتم بالنظر في المسائل الثقافية والبحث في المشكلات الاجتماعية، من منظور إسلامي، وتهدف بشكل أساس إلى إشاعة ثقافة «التكامل المعرفي» بين العلوم المختلفة. وأضاف إن الندوة، بموضوعاتها ومحاورها، تشكل إضافة نوعية متميزة لعطاء إدارة البحوث، والمشروعات التي تطرحها وتعمل عليها، وتسعى لتحقيقها منذ عشرات السنين، من خلال ندواتها ومحاضراتها وإصداراتها المتنوعة وخاصة سلسلة «كتاب الأمة»، مشيراً إلى أن فعاليات الندوة تعبر بمجموعها عن اهتمامات الإدارة بشكل خاص ووزارة الأوقاف بشكل عام، وإسهاماتها الممتدة في جهود إحياء وإشاعة ثقافة «التكامل المعرفي» بين العلوم على كافة المستويات العلمية والثقافية. وناقشت الندوة موضوعها من خلال محورين، تناول الأول «بيت الحِكمة في بغداد (عصر المأمون) أنموذجاً» وتحدث حوله الأستاذ الدكتور عبد العزيز البطيوي، والثاني «إبداعات الحضارة الإسلامية، في الأندلس أنموذجا»، وتحدث حوله الدكتور كمال أصلان. -الموسم الثقافي الثالث وقد فرغت إدارة البحوث من تصميم وإعداد موضوع ومحاور ندوتي الموسم الثقافي الثالث لندوة التكامل المعرفي. وقال د. أحمد إن الموسم يأتي تحت شعار: «نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية». وتبحث ندوته الأولى، التي ستُعقد في الثامن من سبتمبر المقبل مسألة «الوعي الحضاري في ضوء التكامل المعرفي: نحو قراءة جديدة للتاريخ والواقع». بينما تبحث الندوة الثانية، التي سوف تُعقد في 27 من يناير 2027م، موضوع «التكامل المعرفي وبناء النموذج الحضاري الإسلامي: مقومات وإمكانات».

كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة عن مشاركتها في قمة الويب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث ستقدم جلسة متخصصة حول أحد أهم التحديات التي تواجه القادة في المشهد الحالي للاقتصاد الرقمي، بما يثري الحوار العالمي للقمة بمشاركة أكثر من 30 ألف من المؤسسين والمستثمرين والمطورين والمبتكرين، والذين سيتناولون الإمكانات التكنولوجية ودورها في تعزيز عملية صياغة القرارات المؤسسية. وتحمل الجلسة المتخصصة عنوان «الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: بناء الذكاء الرقمي، وتنعقد يوم 3 فبراير 2026 بتقديم البروفيسورة سونجا سارة لي، الأستاذة المساعدة في ريادة الأعمال والمنظمات في جامعة HEC Paris في الدوحة. وتغطي قمة الويب أبرز التطورات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، توازياً مع مشاركة الجامعة التي تتناول البعد الإنساني للذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على طريقة تفكير القادة، واتخاذهم للقرارات، وصياغتهم لثقافة مؤسسية قادرة على التكيّف والنمو في عالم يتنامى اعتماده على الذكاء الاصطناعي. وأُوليت إدارة الجلسة للبروفيسورة لي، نظراً لأبحاثها المميزة في مجالات ريادة الأعمال، وصياغة الثقافة المؤسسية، والابتكار، مع التركيز بصورة خاصة على سبل تكييف النماذج العالمية لتلائم السياقات المحلية والإقليمية.

في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها المجتمعية ونشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع في محاضرة توعوية بعنوان «الوقاية من الإشعاع النووي»، والتي نظّمتها بلدية الظعاين ضمن مبادرتها «وعي مهني». هدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الإشعاعية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، التي شملت: مقدمة عن الإشعاع، الاستخدامات السلمية للإشعاع، الحوادث النووية والإشعاعية، التلوث الإشعاعي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية وآليات التعامل معها. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الثقافة الوقائية وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة ودعم بيئة عمل آمنة ومستدامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، وبالتنسيق مع إدارة تراخيص المدارس الخاصة، مواعيد إغلاق وفتح نظام التقديم على خدمة القسائم التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، للعامين الأكاديميين الحالي والمقبل. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال إجراءات التقديم وإنهاء الطلبات العالقة للعام الأكاديمي 2025–2026، لضمان حصول الطلبة على مستحقاتهم قبل موعد إغلاق النظام، والمقرر في تمام الساعة 11:00 صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2026، مؤكدة أن النظام لن يستقبل أي طلبات جديدة لهذا العام بعد هذا الموعد. وفي إطار الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل 2026–2027، أوضحت الوزارة أن نظام التقديم سيفتح مجددًا لاستقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على دعم الطلبة ذوي الإعاقة، وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية واستمرارية حصولهم على الخدمات التعليمية دون تأخير، داعيةً أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة واستكمال الطلبات في الوقت المحدد.

استضافت حديقة البدع، منافسات سباق «إتش إس بي سي» للجري الخيري، الذي يقام بالتعاون بين الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وبنك (إتش إس بي سي)، والجمعية القطرية للسرطان، و(الترارانرز)، وأجري السباق وسط أجواء شتوية رائعة وبحضور مميز، محققا مشاركة واسعة بلغت 484 متسابقاً ومتسابقة من الرجال والنساء، من سن 17 وحتى 70 سنة، إلى جانب كبار القدر، الذين أضفوا طابعاً مميزاً على السباق، وهو الأمر الذي يعزز رسالة الرياضة للجميع، الهادفة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في النشاط الرياضي والبدني. وتميزت أجواء السباق، منذ الدقائق الأولى للانطلاق عند الساعة السابعة صباحاً، بالحماس والرغبة في خوض التحدي، من خلال الحيوية والحماس وروح التحدي، حيث تنافس المشاركون ضمن مسافتين 5 - 10 كم، ولم تقتصر الفعالية، على الطابع التنافسي فقط، بل كانت بمثابة كرنفال رياضي مجتمعي، بفضل الحضور الأسري الكبير، والتفاعل الإيجابي مع أجواء الفعالية، الأمر الذي يجسد أهداف الاتحاد القطري للرياضة للجميع، في تعزيز أسلوب الحياة النشط، وترسيخ فكر أن الرياضة تمثل خيارا لكل أفراد الأسرة. وأكد السيد عبدالله الدوسري، المديرالتنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع، الحرص على تنظيم سباقات وفعاليات رياضية متنوعة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في دعم مرضى السرطان، انطلاقاً من الإيمان بدور الرياضة في دعم القضايا الإنسانية والمجتمعية، والتبرع بقيمة التذاكر لصالح الجمعية القطرية للسرطان،

يواصل قسم الجراحة التجميلية والترميمية في مؤسسة حمد الطبية تحقيق تطورات كبيرة في مجال جراحة ترميم الثدي، ما يعزز مكانة مؤسسة حمد الطبية كمركز رائد إقليميًا ودوليًا في تقديم الرعاية الترميمية المتخصصة. تمكنت المؤسسة خلال السنوات الأخيرة من تطوير خدمة شاملة لترميم الثدي، تدير اليوم حوالي 30 حالة معقدة سنويًا مما أتاح للمرضى إجراء هذه العمليات المتخصصة محليًا بدلاً من السفر لإجرائها في الخارج، ويضمن استمرارية الرعاية الطبية وتعزيز تجربة المرضى. تطبق مؤسسة حمد الطبية نموذج الرعاية المتكامل متعدد التخصصات في هذه الخدمة، حيث يتم إجراء جراحة ترميم الثدي بالتعاون الوثيق بين أقسام الجراحة التجميلية والترميمية، وجراحة الثدي، والأورام، والأشعة، والتخدير، والتمريض، وإعادة التأهيل وكذلك الدعم النفسي. يضمن هذا النهج الشامل للمرضى رعاية سلسة ومتواصلة عبر جميع مراحل العلاج، بدءًا من التشخيص وإدارة السرطان، وصولًا إلى عمليات الترميم والمتابعة طويلة الأمد. تعتمد جراحة ترميم الثدي في مؤسسة حمد الطبية على أحدث التقنيات المجهرية المتقدمة عالميًا، والتي تتطلب درجة عالية من الدقة الجراحية، والتقنيات الحديثة، وخبرة واسعة. يساهم استخدام الأساليب الجراحية المعتمدة دوليًا في تحقيق نتائج طبيعية المظهر مع الحفاظ على حيوية الأنسجة وسلامة العملية الجراحية، مما يضع المؤسسة ضمن المؤسسات الطبية الرائدة عالمياً في هذا المجال. ساهمت التقنيات المجهرية في تحسين نتائج المرضى بشكل كبير بعد إجراء استئصال الثدي، حيث تُمكّن الجرّاحون من إعادة توصيل الأوعية الدموية والأنسجة بدقة فائقة، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج وظيفية وجمالية على حد سواء. كما تساعد هذه التقنيات على انخفاض معدل حدوث المضاعفات، وتسريع التعافي، وتحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد.

قالت عائشة علي معصومي، أخصائية التغذية العلاجية بمركز الوجبة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، « إنَّ القولون العصبي يعد من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، ويتميّز بأعراض مزعجة مثل الانتفاخ، والغازات، والإسهال أو الإمساك، وآلام البطن المتكررة. وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للقولون العصبي غير معروف، إلا أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في التحكم بالأعراض وتحسين جودة الحياة، ويُفضّل تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلًا من وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، لأن الوجبات الكبيرة تُجهد الجهاز الهضمي وتزيد من الانتفاخ والتقلصات. كما يُنصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتسهيل الهضم وتقليل دخول الهواء إلى المعدة.» وأضافت: قد تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى تهيّج أعراض القولون العصبي، مثل الأطعمة المقلية والدسمة، والقهوة، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة، والتوابل الحارة. كما أن المحليات الصناعية مثل السوربيتول والمانيتول قد تسبب الغازات والإسهال. ويُنصح باتباع نظام غذائي منخفض الدهون وتجنّب الأطعمة الحمضية أو الحارة أو الغنية بالكافيين، خاصة لمن يعانون من أعراض الارتجاع. وأشارت المعصومي إلى أن َّ الألياف الغذائية تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، إلا أن زيادتها المفاجئة قد تؤدي إلى الغازات. لذلك يُنصح بإدخالها تدريجيًا من خلال الشوفان، وبذور الشيا، والخضراوات المطبوخة، مع شرب كميات كافية من الماء، مع الانتباه إلى أن بعض الألياف غير القابلة للذوبان قد تُهيّج القولون لدى البعض، والترطيب الكافي ضروري، خصوصًا لمن يعانون من الإمساك. وتوصى بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، مع تقليل المشروبات المحتوية على الكافيين لما لها من تأثير مُهيّج، كما تُساعد ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الشعور بالانتفاخ، حيث يحتاج المريض الى تقليل التوتر وممارسة دائمة للنشاط البدني للتخلص من الاعراض المصاحبة. وأضافت عائشة معصومي: يُعد نظام الفودماب من الأنظمة الفعالة في التخفيف من أعراض القولون العصبي، إذ يعتمد على تقليل الكربوهيدرات القابلة للتخمّر. ويُطبّق هذا النظام على مراحل تبدأ بالمنع الكامل، ثم إعادة إدخال الأطعمة تدريجيًا لتحديد المهيّج منها، وصولًا إلى تقليلها على المدى الطويل. ونظرًا لكونه نظامًا مقيدًا، يُنصح باتباعه تحت إشراف طبي لتفادي أي مضاعفات. وفي الختام، فإن التحكم في القولون العصبي يتطلب مزيجًا من النظام الغذائي المتوازن ونمط الحياة الصحي، إذ لا يوجد نظام واحد يناسب الجميع، بل تعتمد النتائج على التجربة التدريجية والالتزام بالعادات الصحية.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة السادسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة واستمرت لمدة أربعة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني الآسيوي، وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا التي تهم دول القارة. مثّل المجلس في أعمال الجمعية كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، أعضاء المجلس. وناقشت الجلسة العامة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض المجتمعون تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية عن أنشطة عام 2025، وتعيين نواب رئيس الجمعية لعام 2026. وفي هذا السياق، انتخبت الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، نائباً لرئيس الجمعية ورئيس اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط لعام 2026. كما نظر المجتمعون في التقارير النهائية للجان الدائمة في مجالات الشؤون الاقتصادية، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والشؤون السياسية، والموازنة والتخطيط، إضافة إلى تقرير جلسات مكتب الجمعية، ومشروع جدول أعمال الجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية. وكان سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي قد شارك في وقت سابق في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي خُصص للنظر في مشروع جدول الأعمال، والتقارير التنظيمية، وعدد من الموضوعات الإجرائية المرتبطة بسير أعمال الجمعية. كما شارك أيضًا في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عُقد قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة، في إطار تنسيق المواقف والرؤى بين الوفود البرلمانية الخليجية تجاه القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز مساندة أنها تعمل على تأسيس شراكة مع شريك استراتيجي في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار توجهها للتوسع الإقليمي. وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان نشر اليوم، على موقع بورصة قطر، إلى تطوير وتقديم خدمات إدارة مرافق متخصصة لمشاريع في قطاعات الرياضة والترفيه والفعاليات في المملكة العربية السعودية، من خلال هيكل تشغيلي قائم على الشراكة مع شريك محلي يتمتع بمكانة راسخة وخبرة في السوق. وتعمل مساندة حاليا مع شريكها على استكمال إجراءات الشراكة المقترحة، والمضي قدما في إعداد وثائق التأسيس والأعمال التحضيرية ذات الصلة، ولا يزال استكمال تأسيس الشراكة خاضعا لاستيفاء المتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وستقوم الشركة بإطلاع السوق على أي مستجدات جوهرية تتعلق بتقدم أعمال التأسيس وبدء العمليات، وذلك وفقا لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.

تصدرت لاعبة منتخب قطر لكرة الطاولة رشا لغريبي التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) لفئة تحت 11 سنة، وفق تصنيف شهر يناير 2026، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة الطاولة القطرية، ويؤكد الحضور القوي للمواهب الوطنية على الساحة الدولية. وجاء هذا التقدم المستحق بعد الأداء اللافت الذي قدمته لاعبة المنتخب خلال مشاركتها في بطولتي كونتندر وستار كونتندر للشباب، ضمن منافسات سلسلة بطولة قطر الدولية المجمعة في نسختها الـ31، حيث فرضت رشا نفسها بقوة أمام نخبة من أفضل لاعبات العالم في فئتها العمرية، لتحصد النقاط التي قادتها إلى القمة العالمية. وأشاد حمد أحمد الحمادي، رئيس الاتحاد القطري لكرة الطاولة، بالإنجاز الذي حققته رشا لغريبي، وقال في تصريح صحفي: فخورون بما حققته رشا، فهذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة عمل متواصل، ودعم فني وإداري كبير، واستثمار حقيقي في جيل المستقبل. وأضاف: سنواصل العمل بكل قوة على تطوير لاعبينا ولاعباتنا، وتوفير أفضل بيئة تدريبية لهم، من أجل صناعة أبطال قادرين على تمثيل قطر بأفضل صورة، والمنافسة على أعلى المستويات العالمية، ورؤيتنا واضحة نحو دورة الألعاب الآسيوية 2030 في قطر، وكذلك الألعاب الأولمبية.

أنقذ الإسعاف الطائرة حياة مقيم مصري بالشحانية بعد تعرضه لحالة ذبحة صدرية، وهي أحد أكثر أمراض القلب خطورة. ووفق أصدقاء وزملاء للمقيم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم الاتصال بوحدة الإسعاف التي شخصت أعراض حالته بالخطيرة، واستدعت خدمة الإسعاف الطائر بالهيلكوبتر على الفور، والتي حضرت ونقلت المريض بسرعة إلى قسم الطوارئ مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياته . وعلق مستخدمو مواقع التواصل أن دولة قطر الخير تقدر قيمة الإنسان الذي يعيش على أرضها، وقال أحد المستخدمين: عندما يكون للإنسان قيمة .. حيّا الله هذا البلد وجزاهم خيرا بإحسانهم للجميع بلا تفرقة.

سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي 142 مخالفة لإشعال النار على الأرض داخل المحميات الطبيعية خلال شهر يناير 2026، في مخالفة صريحة للقوانين البيئية المعمول بها. وقالت وزارة البيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . وحددت 3 أضرار لإشعال النار في المحميات الطبيعية هي: تهدد الحياة الفطرية تتسبب في تدهور الغطاء النباتي تعرض البيئة لمخاطر جسيمة

عُقدت في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم، أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية أرمينيا. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأرميني سعادة السيد فاهان كوستانيان نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر جولة المشاورات، سعادة السيد منصور بن عبدالله السليطين سفير دولة قطر لدى جمهورية أرمينيا، وسعادة السيدة الجوهرة بنت يوسف العبيدان فخرو، مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، علىمدار يومين،تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء وفقهاء القانون من مختلف دول العالم. وفي كلمته الختامية، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أهمية انعقاد منتدى الدوحة للقانون، وما أسهم به المشاركون من عطاء فكري ومعرفي كان له الأثر البالغ في نجاح النسخة الأولى من المنتدى لتشكل لبنة تأسيسية للنجاح واستمرارية انعقاده حيث تقرر تنظيمه مرة كل عامين، معتبرا أن المنتدى قدم على مدار يومين تجربة قانونية ثرية جسدت إرادة الطموح وروح الابتكار والمبادرة، ما جعله منصة فكرية وقانونية رائدة تسهم في تعزيز الحوار البناء، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا القانونية المعاصرة التي تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن المنتدى شكل فرصة حقيقية لالتقاء عدد من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من القانونيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن القانوني، وأسهمت مداخلاتهم ونقاشاتهم في إثراء محاوره وتحقيق أهدافه المنشودة، مستعرضا جانبا من أعمال المنتدى الذي نظم 19 جلسة نقاشية بمشاركة 55 متحدثا تناولت موضوعات متعددة شملت تحديث المنظومة التشريعية، وقضايا التجارة والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتنظيم قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالرقمنة والأمن السيبراني، والتنظيم القانوني للخدمات المالية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية. ولفتإلى أن مخرجات المنتدى ستتوج بجملة من التوصيات، حيث تقرر تشكيل لجنة خاصة لصياغتها، نظرا لأهميتها في رسم خارطة طريق للعمل القانوني المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وشهد اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة للقانون تنظيم ثماني جلسات تناولت أبرزها بدائل التنظيم القانوني التقليدي في دعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي، ودور مركز قطر للمال كبوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتنظيم القانوني لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ونظام الإفلاس التجاري، إضافة إلى مواكبة التشريعات لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تضمن اليوم الثاني مائدتين مستديرتين، تناولتا تعزيز دور المحاماة في تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في قطر، وضمانات حماية التنافسية في التعاقدات الحكومية ودورها في تحفيز الاستثمار. وباختتام أعماله، أكد منتدى الدوحة للقانون مكانته كمنصة دولية رائدة لتعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وتسليط الضوء على الأطر القانونية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وسط مشاركة رفيعة المستوى عكست المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر كمركز للحوار القانوني إقليميا ودوليا.