تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل عددٍ من الرحلات في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان، وذلك في إطار البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم، أنها ستشغل يوم الخميس 12 مارس رحلات من الدوحة إلى كل من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ولفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أنها ستشغل رحلات يوم الخميس 12 مارس نحو الدوحة قادمة من القاهرة (CAI)، ودالاس/فورت وورث (DFW)، ولندن (LHR)، وباريس (CDG)، ومدريد (MAD)، وروما (FCO)، ودلهي (DEL)، وجدة (JED)، ومسقط (MCT)، وهونغ كونغ (HKG)، وسول (ICN)، وبانكوك (BKK)، وكوالا لمبور (KUL)، وملبورن (MEL). كما تعتزم الشركة تشغيل رحلات جوية نحو الدوحة يوم الجمعة 13 مارس قادمة من القاهرة (CAI)، والدار البيضاء (CMN)، وجوهانسبرغ (JNB)، وساو باولو (GRU)، ونيويورك (JFK)، وفرانكفورت (FRA)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، وبكين (PKX)، ومومباي (BOM)، ودلهي (DEL)، وإسلام آباد (ISB)، وكولومبو (CMB)، وجاكرتا (CGK)، ومانيلا (MNL). ونوهت الخطوط الجوية القطرية إلى أنه يمكن الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية والحجز على هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل سفر. وأكدت أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعدُّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر. وشددت الخطوط الجوية القطرية على استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. كما دعت المسافرين الكرام إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر، ولحجز هذه الرحلات والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بكم. وأكدت الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. نذكر المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر بين 28 فبراير 2026 و22 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من إمكانية تغيير موعد السفر لمرتين دون أي رسوم إضافية (على أن يكون تاريخ السفر الجديد خلال 14 يوماً من موعد السفر الأصلي)، أو استرداد القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الهجمات المسلحة العدوانية التي وجهتها وما زالت توجهها إيران إلى الأراضي القطرية ودول أخرى في المنطقة، والتي ترتب عليها تأثيرات مباشر على فئة الأطفال، لاسيما حقهم في الحياة والصحة والتعليم والأمن، وطالبت بوقف هذه الهجمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثانٍ في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشدد المنصوري على أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح من خلال دعم الجهود الدولية، والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بالأطفال، بما فيها مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، عبر استضافة مركز التحليل والتوثيق الذي يتبع للمكتب بالدوحة، وتقديم الدعم له لتنفيذ أنشطته الرامية إلى حماية الأطفال في مناطق النزاعات عبر البحث والتدريب والدعم الفني. وأشار إلى أنه في سياق تعزيز دور التعليم في حماية الأطفال، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في شهر سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من الحملة العالمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة تحت شعار أثْبِتوا أن الأمر مهم، وذلك بالشراكة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، موضحًا أن هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم السلام، وإبراز أصوات الأطفال في قضايا التعليم والحماية عبر العديد من الأنشطة التعليمية المبتكرة.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الزكاة فريضة عظيمة ونظام مالي واجتماعي متكامل شرعه الإسلام لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، منوهة إلى أن العمل المؤسسي المنظم في إدارة شؤون الزكاةيسهم في تعظيم أثرها التنموي والإنساني، ويضمن توجيهها إلى الفئات المستحقة وفق مصارفها الشرعية. وقال السيد يوسف حسن الحمادي مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن إدارة شؤون الزكاة ومن خلال خبراتها المتراكمة، تعمل على استقبال زكوات المزكين وتوزيعها وفق آليات دقيقة مبنية على البحث الاجتماعي والدراسة الميدانية للحالات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين. ولفت إلى أن هذا النهج المؤسسي يحقق للمزكي الطمأنينة ويبرئ ذمته أمام الله تعالى، انطلاقاً من شعار الإدارة لأن زكاتك أمانة، مبيناً أن الفرق بين العمل المؤسسي والعمل الفردي في مجال الزكاة يظهر بوضوح في مستوى التنظيم والقدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن العمل الفردي - رغم ما يحمله من نوايا طيبة - قد يفتقر أحياناً إلى أدوات التحقق والدراسة الكافية، مما قد يؤدي إلى عدم وصول الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين أو تكرار الصرف لبعض الحالات دون غيرها. وبين أن العمل المؤسسي يعتمد على قاعدة بيانات محدثة للحالات المستحقة، إضافة إلى فرق متخصصة في البحث الاجتماعي، الأمر الذي يضمن تحقيق العدالة في توزيع أموال الزكاة، ووصولها إلى الفئات الأشد حاجة من المستحقين وفق المصارف الشرعية. كما لفت الحمادي إلى أن إدارة شؤون الزكاة حرصت على تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي، حيث وفرت العديد من القنوات الميسرة لدفع الزكاة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للإدارة أو عبر التطبيق، إضافة إلى نقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، بما يسهل على المزكين أداء زكاتهم بكل يسر وسهولة. وأكد أن الإدارة لا تكتفي بتحصيل الزكاة وصرفها فقط، بل تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام الزكاة وأهميتها في تحقيق التكافل الاجتماعي، من خلال البرامج التوعوية والمبادرات الإعلامية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء المنظم والمسؤول. وتابع: إن العمل المؤسسي في الزكاة يسهم كذلك في توجيه أموال الزكاة نحو مشاريع وبرامج مستدامة تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الكفاية والكرامة الإنسانية. ودعا مساعد مدير إدارة شؤون الزكاة لخدمات الجمهور، جميع المزكين إلى الحرص على أداء زكاتهم عبر الجهات الرسمية المختصة، لما لذلك من أثر في ضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين وفق الضوابط الشرعية، مؤكداً أن إدارة شؤون الزكاة تواصل جهودها لتقديم خدمات متطورة وموثوقة تعزز ثقة المجتمع في العمل المؤسسي للزكاة. وفي ختام حديثه، قال الحمادي: إن الزكاة أمانة عظيمة، والعمل المؤسسي هو الطريق الأمثل لصون هذه الأمانة وإيصالها إلى من يستحقها، بما يحقق مقاصدها الشرعية والإنسانية في بناء مجتمع متكافل ومتراحم.

أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي، وأن هذه الجهود ينبغي أن تنفذ في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما يضمن عدم استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحقوق والحريات الأساسية، أو مبررا لانتهاكها أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة ريم ناصر المريخي، باحث سياسي ثالث بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، البند 3، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت على أن التصدي الفعّال للإرهاب والتطرف العنيف يتطلب اتباع نهج شامل يعالج جذور هاتين الظاهرتين، بما في ذلك النزاعات والحرمان والتهميش وخطاب الكراهية، وذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم التعليم والحوار بين الثقافات. وأكدت أن نهج دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية، مع الحرص على امتثال التدابير الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب للمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين التدابير الأمنية والسياسات التنموية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ونوّهت إلى أن دولة قطر ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحته عبر التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ودعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك استضافتها للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد حننه ولد سيدي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

يعد تصوير الحوادث بدون إذن، وبث ونشر الشائعات في دولة قطر، وخاصة في زمن الحرب، من الجرائم القانونية التي تستوجب عقوباتها إلى الحبس والغرامات. تصوير الحوادث ووفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (1) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2- استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. نشر الشائعات ووفق قانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (2) على: تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية: مادة (136 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرت هذه الأفعال انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال اجتماع مؤتمر نزع السلاح. وشددت السويدي على أن استهداف أراضي دولة قطر لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، خاصة وأن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجتمع الدولي، إيمانا منها بأن الوسائل السلمية تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات. وأشارت إلى أن الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية لم تقتصر على أهداف عسكرية، بل طالت مصالح ومنشآت مدنية وعرّضت المواطنين والمقيمين لمخاطر مباشرة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي. وأكدت احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. وأعربت السويدي عن قلق دولة قطر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك القصف الإسرائيلي والأمريكي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والهجمات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي وعددا من دول المنطقة، وما ينذر به استمرار هذا التصعيد من مخاطر اتساع نطاق النزاع وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وما قد يترتب عليه من تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة. وعبرت عن إدانة دولة قطر الشديدة لانتهاك سيادة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع هذه الدول الشقيقة. وأكدت أن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار يمثل تطورا بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الإقليمي المستدام لا يكون عبر التصعيد العسكري، بل من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية. وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والبنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة وطرق الملاحة البحرية، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. وجددت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والسياسات التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وخفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وتغليب مصلحة شعوب المنطقة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد كيستوتيس بودريس وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وشدد سعادته على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، دعا سعادة وزير الخارجية بجمهورية ليتوانيا إلى خفض التصعيد، وتحكيم صوت العقل، والعودة للمفاوضاتوالوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية دعم دولة قطر كل الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد، وضمان استقرار المنطقة، مشددا على أن نهاية جميع الأزمات تحل على طاولة الحوار سواء تضمن التصعيد العسكري أم لم يتضمنه، وهو أمر يجب السعي للوصول إليه بأسرع وقت ممكن. وأوضح الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أن أسرع وصول إلى طاولة المفاوضات ووقف الاعتداءات سيكون في مصلحة شعوب المنطقة والسلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية. وأبرز أن أي اعتداء على دولة قطر يمثل اعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب أولا صد الاعتداءات اليومية على قطر قبل الحديث عن الوساطة أو الحلول السلمية. كما جدد تأكيد موقف دولة قطر الداعي إلى وقف التصعيد في المنطقة، مذكرا بتحذير الدوحة منذ سنوات من أن التصعيد غير المنضبط قد يقود إلى نتائج كارثية، وأن ما تشهده المنطقة حاليا يمثل مستوى خطيرا من التصعيد يمكن احتواؤه إذا ما عادت الأطراف إلى مسار الحوار والدبلوماسية. وكشف الأنصاري أن الاتصال الرسمي الوحيد بين دولة قطر وإيران منذ بداية الحرب جاء عبر مكالمة هاتفية بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، منوها إلى أن تركيز الدوحة ينصب حاليا على الدفاع عن الدولة والحراك الدبلوماسي المرتبط بذلك. ولفت إلى أن التصريحات الإيرانية التي تضمنت اعتذارا والتزاما بعدم الاعتداء على الدول العربية لم تترجم إلى واقع على الأرض، حيث شهدت المنطقة هجمات على الإمارات والبحرين وتبعها هجوم على قطر نفسها، مؤكدا أن قطر ستواصل الدفاع عن أراضيها ومصالحها الوطنية. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل جهودها الدبلوماسية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاجتماعات والاتصالات المستمرة لضمان التنسيق الكامل على المستويات الدفاعية والسياسية، منوها إلى أن أي بيان خليجي كان يعد تعليقا على تصريحات أو اعتذارات من الجانب الإيراني لم تترجم إلى واقع على الأرض، أصبح غير ضروري طالما أن الاعتداءات لم تتوقف. وأشار إلى تواصل الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر يوميا، غير أن القوات المسلحة القطرية تواصل صد هذا العدوان وردعه بكفاءة عالية، ودون أن تسجل الهجمات أضرارا كبيرة على الأرض، مؤكدا أن الأمن في الدولة ما زال مستتبا بفضل جهود جميع القوات الوطنية، وبفضل جميع الاحتياطات اللازمة التي اتخذتها دولة قطر من الناحية العسكرية لحماية أراضيها وبنيتها التحتية، الأمر الذي مكن من اعتراض وإحباط معظم الهجمات التي استهدفت البلاد، حيث لم تسجل أي هجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية التي تعتمد عليها حياة السكان. وفيما يتعلق بتداعيات الاعتداءات الإيرانية على الاقتصاد المحلي، ذكر الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن الهجمات أثرت على الاقتصاد القطري والعالمي، منوها إلى اضطرار قطر لوقف الإنتاج في بعض المنشآت كإجراء احترازي، في أول عمل من نوعه بتاريخ الدولة، مشيرا إلى أن استئناف الإنتاج مرتبط بالظروف الفنية لدى الجهات المختصة. واعتبر الهجمات التي طالت هذه المنشآت في المنطقة سابقة خطيرة قد تلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بدول المنطقة وتؤثر كذلك على الاقتصاد العالمي، مشددا على أن تداعيات استهداف منشآت الطاقة أو تعطيل الملاحة البحرية في المنطقة لن تقتصر على نطاقها الجغرافي، بل ستشعر بها الأسواق العالمية. وقال إن استهداف مرافق المياه ومحطات التحلية وخزانات المياه ومخزونات الغذاء والدواء أو منشآت إنتاج الأدوية يمثل خطرا بالغا على شعوب المنطقة وما بعدها، مؤكدا ضرورة وقف مثل هذه الهجمات فورا، أيا كان الطرف الذي يقف وراءها، ولافتا إلى تأثير الهجمات التي طالت منشآت حيوية في بعض دول الخليج بشكل مباشر على حياة السكان. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الأسبوعية، على أن استهداف خطوط الملاحة والمضائق البحرية، بما في ذلك شحنات النفط والغذاء والأدوية، غير مقبول ويشكل خطورة عالية على جميع دول المنطقة، مؤكدا دعم قطر لكافة الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تجنب التصعيد وحماية سلامة الملاحة في الخليج العربي. وأفاد باتخاذ دولة قطر جميع الإجراءات لضمان صلابة الاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل تجاه العملاء الدوليين حتى تعود الظروف إلى طبيعتها ويعاود الاقتصاد العالمي التعافي، محذرا من خطورة استهداف البنية التحتية الحيوية في المنطقة كونها تشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، وقد تقود إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، وتداعيات اقتصادية تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم. وبخصوص الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين في مجال الدفاع والأمن، أكد الأنصاري أنها ليست موضع تساؤل، إذ تشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لتعزيز أمن المنطقة وردع أي تهديدات، ولفت إلى وجود اتصالات شبه يومية مع المسؤولين الأمريكيين على مختلف المستويات، وإلى تعامل قطر مع الواقع الميداني وفق التنسيق الدبلوماسي القائم، وإلى أن القرارات بشأن استمرار أو تعديل استراتيجيات الدفاع ومراقبة المنشآت تكون بناء على المعطيات الحالية. وشدد على أن سيادة دولة قطر غير قابلة للمساس، مؤكدا أن القرار السيادي بشأن علاقاتها الدبلوماسية أو استضافة أي بعثات أو شركاء دوليين هو قرار قطري خالص. وبخصوص تواصل روسيا مع دولة قطر للعب دور وساطة، أوضح الأنصاري أن الاتصالات مع روسيا الاتحادية مستمرة على مستويات متعددة، لكنه لا توجد معلومات محددة في هذا الشأن، مضيفا أن أي دور يساهم في وقف التصعيد وإنهاء الاعتداءات على الأراضي القطرية مرحب به. وفيما يخص التنسيق الدبلوماسي، شدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على محافظة قطر على اتصالات شبه يومية مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الدعم والتضامن الدولي يشمل المساهمات الدفاعية والتعاون الدبلوماسي المستمر. ودعا المجتمع الدولي إلى استخدام كل إمكاناته لضمان وقف هذه الهجمات فورا، مؤكدا أن أي اعتداء على البنية التحتية المدنية وحق الشعب في الأمن والاستقرار لن يقبل وسيتم الرد عليه وفقا لذلك. وعن الحراك الدبلوماسي، أشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري إلى استمرار الحراك الدبلوماسي القطري لمتابعة التطورات في المنطقة، حيث تلقت قطر أكثر من 57 اتصالا دوليا خلال الأيام الأخيرة من قادة ووزراء من مختلف دول العالم لإبداء التضامن ومتابعة الوضع، والتركيز على التعامل مع التهديدات الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية المستمرة على قطر، وتصعيد التوتر في المنطقة. كما لفت إلى ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر في القمة المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تناول المشاركون تطورات التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وسبل عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بالوسائل السلمية. وقد جرى الإعراب عن إدانة قطر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على أراضيها، وتثمينها جهود قواتها المسلحة في الدفاع عن البلاد، وتأكيد استعدادها التام لحماية سيادتها وشعبها وبنيتها التحتية الحيوية، وإلى جانب تجديد رفضها للاعتداءات على أراضي الدول الشقيقة والصديقة، ودعمها الكامل لهذه الدول في كافة التدابير الرامية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشاد بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يعكس متانة العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعو إلى وقف التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. ونوه إلى ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأول (الأحد)، وفد دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، عبر تقنية الاتصال المرئي، متطرق إلى مواصلة دولة قطر جهودها عبر بيانات رسمية ورسائل دبلوماسية إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الإيرانية ورفض أي مبررات لها، بما فيها الاعتداءات على البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدة التزامها بحماية سيادتها الوطنية.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة سابعة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها ، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت أن قطر تعرضت حتى عصر يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 لهجوم بعدد 17 صاروخا باليستيا وعدد 6 طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد 17 صاروخا باليستيا وعدد 6 طائرات مسيرة دون تسجيل أي خسائر. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص ، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد أنطونيوتاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وحذر معاليه من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، دعا سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وحذر معاليه من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. وجدد معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، تقدير دولة قطر للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى خفض التصعيد، ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحماية الأمن والاستقرار الإقليميين. من جانبها، دعت سعادة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضاتوالوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

أعلنت وزارة الدفاع عن تعرض دولة قطر، من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لهجوم بعدد (5) صواريخ باليستية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقالت الوزارة – في بيان على حسابها الرسمي بمنصة إكس - نجحت قواتنا المسلحة، بفضل من الله، في التصدي لعدد (5) صواريخ باليستية دون تسجيل أي خسائر. حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

أوضحت وزارة الدفاع أن التصوير أثناء الحرب يعد خطراً لعدد من الأسباب وهي أنه يسهل تحديد الإحداثيات العسكرية، ويكشف الموقع الجغرافي بدقة، ويساعد على تحليل الأهداف. وأشارت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – إلى أن ما تراه صورة يراه العدو معلومة. وكانت الجهات المعنية قد أكدت على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط. كما أكدت الجهات المختصة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بمثل هذه المخالفات. وزارة الدفاع : لماذا يعد التصوير أثناء الحرب خطراً؟ pic.twitter.com/3dcr0no6i4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 10, 2026

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي. وحذر معاليه من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، دعا سعادة وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

نوهت وزارة الداخلية إلى أن إصدار أصوات مزعجة من المركبات يُعدُّ مخالفة لقانون المرور ويسبب الإزعاج والقلق للسكان، مؤكدة أن مستوى الصوت الصادر عن المركبات يُقاس وفق وحدة قياس الصوت الديسيبل DECIBEL - DB))، وبما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الخاصة بمستويات الضوضاء الصادرة عن السيارات والدراجات النارية. ودعت الوزارة – عبر حسابها على منصة إكس - الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتجنب إصدار الأصوات المزعجة، حفاظا على السكينة العامة. وفي تعميم سابق، أوضحت الوزارة أن إصدار الأصوات المزعجة من المركبات تعد مخالفة لأحكام المادة (58) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، والتي تنص على عدم جواز سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة، ووجوب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال. وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور قد تمكنت من ضبط (39) مركبة مخالفة صدرت عنها أصوات مزعجة أثناء السير على الطرق، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية على الساحل، ورياح قوية وأمواج عالية متوقعة أحيانا في عرض البحر الليلة. وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وباردا نسبيا ليلا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و7 أقدام، ويرتفع إلى 9 أقدام مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. وستكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و51 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و43 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و45 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و46 دقيقة مساء.. وأدني جزر في الثانية و35 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و47 دقيقة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، حرص الغرفةعلى استمرار تدفق سلاسل الإمداد للسلع والبضائع إلى السوق المحلي، وحل أية معوقات قد تواجه القطاعات التجارية والصناعية. على الصعيد ذاته شكلت غرفة قطر فريق عمل سيعقد اجتماعاته بشكل متواصل على مدار اليوم لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة. كما تعقد اللجان القطاعية بغرفة قطر اجتماعات متواصلة، لبحث كافة القضايا والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن استمرار الأنشطة التجارية والصناعية بدون أية عوائق. وعقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة اجتماعا برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من 34 شركة للمواد الغذائية. ناقش الاجتماع كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالتوريد وسلاسل الإمداد خلال الآونة الأخيرة في ظل الظروف الراهنة. وأوضح العبيدلي أن الغرفة حريصة على التعرف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وشركات المواد الغذائية خلال هذه الظروف ونقل وجهات نظر أصحاب الأعمال ومناقشتها مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدا على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص خلال الظروف المماثلة لتوفير كافة المنتجات والسلع في السوق المحلي ووقوفه بجانب الدولة بكل شفافية ووضوح. وأشار العبيدلي إلى أن الغرفة تمتلك خبرات كبيرة في مواجهة مثل هذه الظروف، وتقوم بدور من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لتسهيل توفير المواد الغذائية في السوق المحلي ومواجهة أي ممارسات استغلال أو تلاعب في الأسعار قد تظهر من فئة قليلة جدا من التجار، لافتا بأن هناك لجنة مشتركة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات والتي تعنى بتحديد الأسعار ومواجهة أي زيادات غير مبررة. وخلال الاجتماع، استعرض أصحاب الأعمال والتجار والموردون عددا من التحديات المرتبطةبسلاسل الإمداد ورسوم الشحن والرسوم الجمركية ودعم المنتج الوطني ودعم المزارع المحلية وتسهيل مرور النقل البري وتوفير المواد الأولية والخدمات اللوجستية وغيرها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 260.07 نقطة، أي بنسبة 2.50 في المئة، ليصل إلى مستوى 10670.23 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 194 مليونا و383 ألفا و857 سهما، بقيمة 543 مليونا و553 ألفا و77.547 ريال، عبر تنفيذ 30907 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 45 شركة، فيما انخفضت أسهم 8 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 634 مليارا و904 ملايين و306 آلاف و41.026 ريال، قياساً بـ617 مليارا و565 مليونا و430 ألفا و984.324 ريال، في الجلسة السابقة.