أكدت وزارة الداخلية، في فيديو توعوي نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقرارًا كاملًا في مختلف منافذ البيع، مع توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية بصورة طبيعية تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة أن عمليات تدفق البضائع إلى الأسواق مستمرة بشكل منتظم وفق الخطط المعتمدة مسبقًا، بما يضمن استمرارية توفر السلع والمنتجات للمستهلكين دون انقطاع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من انتظام عمليات التوريد والتوزيع. وفي السياق ذاته، أكدت أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة ومتابعات ميدانية دورية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق أو على حقوق المستهلكين. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى تجنب الاندفاع نحو تخزين السلع دون حاجة، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الفعلية فقط، بما يسهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للأسواق ويمنع حدوث أي ضغط غير مبرر على سلاسل الإمداد.

-فهد آل شافي: توفير الدعم النفسي للأبناء وخلق بيئة منزلية مطمئنة - نادر العضياني: خطوات متقدمة في تطوير منظومة تعليمية رقمية متكاملة - عبدالله صلاح: جاهزية كاملة للتحول من الحضور المدرسي إلى التعلم عن بُعد - د. ناتالي تيروني: التعليم الرقمي يتطلب تفاعلاً وتعاونًا لضمان تعلم فعّال أكد عدد من التربويين أن التجربة التعليمية الرقمية في قطر أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، مشيرين إلى أن استمرار تطويرها وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والطالب يعدان عنصرين أساسيين لضمان تعليم فعّال ينسجم مع متطلبات العصر ويسهم في إعداد جيل قادر على التعلم والإبداع. وأوضحوا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت جاهزيتها الكاملة للتحول من التعليم الحضوري إلى التعلم عن بُعد، في خطوة تعكس حرصها على استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة للطلاب. وأشاروا إلى أن التعليم لا يتوقف في أوقات الأزمات، بل يتكيف مع الظروف المختلفة، مؤكدين أن الحفاظ على الاستقرار النفسي للطلاب يظل أولوية تسبق الجوانب الأكاديمية، لأن الطالب المطمئن يكون أكثر قدرة على التركيز والتعلم والاستيعاب.. وفيما يلي التفاصيل: - توفير الدعم النفسي للأبناء قال الأستاذ فهد مبارك آل شافي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إن التعليم لا يتوقف في أوقات الأزمات، بل يتكيّف مع الظروف المختلفة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار النفسي للطلاب يظل أولوية تسبق الجوانب الأكاديمية، لأن الطالب المطمئن يكون أكثر قدرة على التعلم والاستيعاب. وأضاف أن مواجهة الظروف الاستثنائية تتطلب تعزيز الثقة بالله والتعاون داخل الأسرة، حيث يمكن للأخ الأكبر مساعدة الأصغر، كما يمكن للوالدين تبادل الأدوار في متابعة الأبناء دراسيًا. وأشار إلى أهمية التكيف مع التحديات مثل انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، واستثمار الوقت في مراجعة الدروس أو قراءة الكتب، إلى جانب تخصيص وقت للأنشطة الترفيهية العائلية التي تخفف من الضغوط النفسية. وأوضح أن تهيئة بيئة مناسبة للتعلم داخل المنزل تسهم في زيادة التركيز، من خلال تخصيص مكان هادئ للدراسة وتجهيز الأدوات اللازمة قبل الحصص، إضافة إلى الالتزام بالجدول الدراسي وتنظيم الوقت، واستغلال ذلك في المراجعة أو حل التمارين. وأكد أهمية التواصل بين الطلاب والمعلمين والزملاء، سواء بالمشاركة في الحصص أو عبر مجموعات دراسية تساعد على تبادل المعلومات والدعم النفسي، مع ضرورة إبلاغ المعلم في حال وجود مشكلات تقنية . -منظومة رقمية متكاملة أكد الأستاذ نادر بن عبدالوهاب العضياني، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية، أن تسارع التحول الرقمي على مستوى العالم جعل التعلم عن بُعد أحد أبرز أدوات التعليم الحديثة. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية اتخذت خطوات متقدمة في تطوير منظومة تعليمية رقمية متكاملة، من خلال توفير منصات تعليمية إلكترونية، وتدريب المعلمين على استخدامها. وأضاف أن نجاح التعلم عن بُعد لا يرتبط بالتكنولوجيا فقط، بل يعتمد على تعاون جميع أطراف العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطالب مطالب بتنظيم وقته والالتزام بحضور الحصص الافتراضية والمشاركة فيها بفاعلية، إلى جانب اختيار بيئة مناسبة للدراسة وتدوين الملاحظات والاستفادة الإيجابية من الوسائل التقنية. كما أشار إلى أن أولياء الأمور يلعبون دورًا مهمًا في دعم أبنائهم، من خلال المتابعة المستمرة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل، إضافة إلى تشجيع الأبناء على الالتزام بالدراسة وتحمل المسؤولية، والتواصل مع المدرسة للاطمئنان على مستواهم الأكاديمي. ولفت إلى أن التجربة التعليمية الرقمية في قطر أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، -التعليم الرقمي يتطلب تفاعلاً قالت الدكتورة ناتالي تيروني، المستشارة التربوية في المدرسة اللبنانية في قطر، إن الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عبر الإنترنت لا يعني مجرد نقل المحتوى إلى شاشة رقمية، بل يتطلب إعادة تنظيم العملية التعليمية بحيث تقوم على مشاركة الطالب الفكرية الفاعلة. وأوضحت أن الهدف من التعليم عن بُعد لا يقتصر على استمرار الدروس، بل يتعدى ذلك إلى تصميم حصص واضحة وتفاعلية ومنظمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين. وأضافت أن البيئة الرقمية تفرض أساليب تدريس مختلفة، حيث قد يتراجع مستوى تركيز الطلاب مقارنة بالصفوف الحضورية، لذلك من المهم أن يعتمد المعلمون على أساليب تفاعلية مثل تقليل زمن الشرح المباشر، وطرح أسئلة سريعة، وتشجيع الطلاب على المشاركة بآرائهم أو تلخيص الأفكار، إضافة إلى تنظيم نقاشات قصيرة بين الطلاب. ولفتت إلى أن من أبرز التحديات في التعلم عبر الإنترنت تحوّل بعض الطلاب إلى حضور صامت، ما قد يؤدي إلى تعلم سلبي، مؤكدة أن تعزيز المشاركة يتطلب تشجيع الطلاب على التفاعل المباشر وطرح الأسئلة وتبادل الآراء. وأوضحت أن مجرد تسجيل الطالب دخوله إلى الحصة الإلكترونية لا يعني أنه يتعلم فعليًا، إذ يتطلب التعلم الفعّال تدوين الملاحظات وطرح الأسئلة وإدارة عوامل التشتيت وإنجاز المهام خلال الحصة. كما أشارت إلى أن التعليم الرقمي، عند التخطيط له بعناية، يمكن أن يسهم في تنمية مهارات أساسية لدى الطلاب. وأكدت أن لأولياء الأمور دورًا مهمًا في دعم أبنائهم خلال التعلم عن بُعد، من خلال توفير بيئة مناسبة للدراسة وتنظيم الوقت وتشجيع الأبناء على تحمل المسؤولية، إضافة إلى الحوار المستمر معهم حول ما يتعلمونه، بعيدًا عن الضغط أو الرقابة المفرطة، بما يعزز الثقة والدافعية الذاتية لديهم. ولفتت أن التحول إلى التعليم الرقمي لا يمثل تغييرًا تقنيًا فحسب، بل تطورًا في الممارسة التربوية يعيد صياغة أدوار المعلم والطالب،.جاهزية كاملة للتحول أوضح الأستاذ عبدالله صلاح عبدالله شرير، منسق المشاريع الإلكترونية في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت جاهزيتها الكاملة للتحول من التعليم الحضوري إلى التعلم عن بُعد، في خطوة تعكس حرصها على استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم آمنة وفعّالة للطلاب. وأضاف أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يوضح آليات التعلم عن بُعد، مع اعتماد نظام إدارة التعلم ومنصة تيمز لإدارة الحصص الافتراضية والتواصل بين المعلمين والطلاب. وأشار إلى أن الاستعدادات التقنية شملت توفير بنية تحتية وأنظمة تعليمية متطورة وآليات عمل منظمة أُعدت مسبقًا لضمان استمرار التعليم بكفاءة. وأكد أن نجاح تجربة التعلم عن بُعد يعتمد بدرجة كبيرة على التزام الطلاب وتنظيمهم لوقتهم، موضحًا أهمية تسجيل الدخول إلى الحصص قبل موعدها بوقت كافٍ، ومراجعة الجدول الدراسي اليومي والتأكد من جاهزية الأجهزة واستقرار الاتصال بالإنترنت، إلى جانب اختيار مكان هادئ يساعد على التركيز.

نظم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 27 فبراير 2026، محاضرة بعنوان «رمضان شهر الرحمة والمغفرة «، استهدفت الناطقين باللغة الإنجليزية بحضور أكثر من 160 مشاركًا من مختلف الجنسيات. ويأتي الملتقى الرمضاني ضمن جهود المركز لتعريف الجاليات غير العربية بثقافة الإسلام وعاداته في الشهر الفضيل، وتعزيز الفهم العميق للقيم الإنسانية النبيلة التي يرسخها الدين الإسلامي. وتناولت المحاضرة مجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها مفهوم الرحمة في الإسلام باعتبارها قيمة شاملة موجهة للإنسانية جمعاء، تشمل كل الموجودات، وترتبط بالقيم الأخلاقية الأخرى، مع التركيز على كيفية تفعيلها في الحياة اليومية. كما تناولت فضائل شهر رمضان، ودوره في تعزيز التوبة والمغفرة والسعي لاستجلاب رحمة الله من خلال العمل الصالح، إضافة إلى ذلك، قدمت المحاضرة لمحة عن العادات والتقاليد القطرية خلال الشهر الكريم، بما يعكس النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمع القطري. وأكد المركز أن الملتقى الرمضاني يهدف إلى تحفيز المشاركين على التغيير والسلوك الإيجابي، وتعميق الوعي بالقيم النبيلة التي ينطوي عليها شهر رمضان، إضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الجاليات غير العربية والمجتمع القطري. يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة البرامج الرمضانية التي ينظمها المركز سنويًا، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية، وتقديم صورة واضحة عن الإسلام المعتدل وسلوكياته البناءة خلال الشهر الفضيل.

- 6 محاور رئيسية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات - التقنيات تُمكن المجلس من رصد أكثر من 200 ألف مبنى أكد المجلس الوطني للتخطيط إطلاقه 21 مبادرة لتعزيز تميز البيانات والحوكمة والابتكار في إطار خطته لدفع مسيرة رؤية قطر للبيانات عبر المبادرات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وأوضح المجلس أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات، من بينها نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية للحوكمة، ورفع القدرات، والتمكين والارتقاء، والجودة والتميز، وتبادل ومشاركة البيانات، إضافة إلى محور الذكاء الموثوق. وأشار المجلس الوطني إلى أن كل محور نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، يشمل مبادرات تمكين منصة حوكمة بيانات الكيانات، وإطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية، وإنشاء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى مركز تميز قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الركيزة الأساسية للحوكمة، فذكر الوطني للتخطيط أنها تشمل تصميم وتنفيذ مكتب حوكمة البيانات الوطنية، وتجربة التصميم الموحدة، وإطار إدارة الطلب، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين إدارة البيانات. وفي محور رفع القدرات، سيتم إطلاق أكاديمية البيانات الوطنية وبرنامج لتنمية قدرات البيانات الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات البيانات والتحليلات المتقدمة. كما تتضمن مبادرات التمكين والارتقاء تمكين التحول في البيانات من خلال دور كبير مسؤولي البيانات (CDO)، إضافة إلى تأسيس وتفعيل مكاتب حوكمة البيانات في الجهات الحكومية (DGO). وفي جانب الجودة والتميز، سيتم إطلاق منصة للامتثال، والعمل على الارتقاء بمؤشر قطر لنضج البيانات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز في البيانات لتحفيز الجهات على تبني أفضل الممارسات. كما يشمل محور تبادل ومشاركة البيانات تطوير السوق الوطني للبيانات، ودعم نمو البيانات المفتوحة، وإطلاق مبادرات معرفية لتعزيز ثقافة البيانات. وفي محور الذكاء الموثوق، سيتم العمل على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وربطها بإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يعزز استخدام البيانات في دعم صنع القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد في مجال البيانات والابتكار الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات في مختلف القطاعات. في خطوة تضع دولة قطر في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية، كشف المجلس الوطني للتخطيط عن تفاصيل مشروعه الطموح، والذي يعتمد فيه على «الذكاء الاصطناعي» و»تعلم الآلة» لإنتاج إحصاءات وطنية تتسم بدقة غير مسبوقة. هذا المشروع ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو «عين ذكية» تقرأ واقع المجتمع والاقتصاد لتساعد في رسم سياسات مستقبلية تخدم كل من يعيش على أرض قطر. -أقمار صناعية تراقب العمران.. بالذكاء الاصطناعي لم يعد إحصاء المباني يحتاج لسنوات من العمل الميداني الشاق؛ فبفضل تقنيات «الرؤية الحاسوبية»، تمكن المجلس من رصد وتصنيف أكثر من 200 ألف مبنى تلقائياً عبر صور الأقمار الصناعية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم المجلس «الإضاءة الليلية» التي تلتقطها الأقمار الصناعية للتأكد من كثافة السكان وتوزيعهم، مما يضمن وصول الخدمات والمشاريع إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدقة متناهية. لتنظيم سوق العمل وفهم نبض الاقتصاد، وظف المجلس «روبوتات برمجية» ذكية قامت بتصنيف أكثر من مليوني مهنة وحوالي 28 ألف منشأة اقتصادية. هذه التقنية تضمن أن تكون بيانات الوظائف في قطر متوافقة مع المعايير العالمية، مما يسهل على المستثمرين وصناع القرار فهم طبيعة القوى العاملة وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح. تخيل أن العمل الذي كان يستغرق شهوراً لمعالجة «تصاريح البناء» الورقية والنصوص غير المنظمة، أصبح الآن يتم بسرعة أكبر بنسبة 90 %. وبدلاً من البحث اليدوي عن تفاصيل السكن، باتت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بخصائص الوحدات السكنية (مثل عدد الغرف) لأكثر من 90 ألف وحدة، مما يسرع من عمليات التخطيط العمراني وتوفير السكن المناسب. وفي إطار سعيه لجعل البيانات متاحة للجميع، يعمل المجلس على تطوير «روبوت محادثة ذكي» (مثل شات جي بي تي)، سيكون متاحاً للجمهور قريباً. هذا الروبوت سيتيح للمواطنين والمقيمين والباحثين طرح أسئلتهم حول التعداد السكاني أو الإحصاءات الاقتصادية والحصول على إجابات فورية ودقيقة، دون الحاجة للبحث في تقارير مطولة. وذكر الوطني للتخطيط أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإحصاء ساهم في قرارات أسرع من خلال سرعة الوصول للمعلومة تعني سرعة الاستجابة للأزمات والاحتياجات، كذلك دقة أعلى من خلال تقليل الأخطاء البشرية يضمن عدالة توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، طرق). كما ساهمت هذه السياسة في شفافية كاملة: ربط البيانات المحلية بمصادر عالمية مثل (Google Places) يعزز من موثوقية الأرقام القطرية دولياً. بهذه الخطوات، يثبت المجلس الوطني للتخطيط أن قطر لا تواكب التكنولوجيا فحسب، بل تسخرها لتكون محركاً أساسياً في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

رنين علاء فتاة فلسطينية من قطاع غزة فقدت والدها في سن مبكرة، لتجد نفسها مع والدتها وإخوتها في قلب واقع قاس فرضته الحرب والحصار. حياة مثقلة بالفقد وشحّ الموارد، لكنّها لم تطفئ في داخلها نور الحلم. فمنذ طفولتها، حملت رنين طموحا إنسانيا واضح المعالم: أن تصبح ممرضة، قريبة من آلام الناس، وقادرة على مداواة الجراح التي تعرفها جيدا، وحملت حلما إلى جانب ذلك يتمثل بأن تكون حافظة لكتاب الله، وأن تتوّج والديها بتاج الوقار يوم القيامة. لم يأتِ حلم التمريض من فراغ؛ فقد شكّلت معاناتها الشخصية مع مرض حساسية القمح تجربة مبكرة عمّقت إحساسها بالمرضى، وجعلتها أكثر وعيا بحاجتهم إلى الرعاية والرحمة، فكان المرض دافعا لا عائقا، ورسالة لا عبئا. -حفظ وسرد القرآن وبرغم قسوة الظروف، تميّزت رنين بالاجتهاد والتفوق الدراسي، وحرصت على أن تجمع بين العلم والإيمان. فأتمّت حفظ القرآن الكريم، وتمكّنت من سرد المصحف كاملاً في جلسة واحدة، خلال فترة الحرب في إنجاز يعكس قوة إرادتها، وانضباطها، وقدرتها على الثبات في طريق طويل. ومع اندلاع الحرب، وما رافقها من دمار وتشريد وقصف متواصل، ازدادت معاناة رنين، لا سيما في ظل نقص الغذاء، وعدم توفر طعام يناسب حالتها الصحية. ومع ذلك، لم تتراجع، ولم تسمح للجوع أو الخوف أن يسلباها حقها في الحلم. واصلت دراستها الجامعية بإصرار لافت، وهي اليوم تتابع تعليمها في المستوى الثاني بكلية التمريض، متشبثة بهدفها رغم كل ما يحيط بها. -حلم التمريض تؤمن رنين بأن التمريض ليس مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية سامية، وبأن العلم قادر على إنقاذ الأرواح وبثّ الأمل حتى في أحلك الظروف. إن قصتها ليست فقط حكاية طالبة جامعية تسعى للنجاح، بل شهادة حيّة على الصمود والكفاح، وعلى قدرة الإنسان على تحويل الألم إلى دافع، والحصار إلى أمل، والحرب إلى طريقٍ نحو الحياة.

أكد سعادة ناوتو هيساجيما، سفير اليابان لدى قطر، أن الأجواء الرمضانية في الدوحة تمثل مزيجًا فريدًا من السكينة والدفء، كما أعرب عن احترامه العميق للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا يتيح للإنسان مساحة للتأمل وإعادة تقييم أولوياته، ويعزز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. وفي حوار مع الشرق، يتحدث سعادته عن تجربته مع أجواء هذا الشهر الفضيل وانطباعاته عن الصيام وما يحمله من معانٍ روحية وإنسانية، كما يستعرض رؤيته للاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر وتجربته مع الإفطار الجماعي، إضافة إلى حديثه عن المجتمعات المسلمة في اليابان ومستوى الوعي بالشعائر الإسلامية هناك. وإليكم الحوار كاملاً. ◄ بدايةً، هل لسعادتكم أن تطلعونا على تجربتكم الأولى مع شهر رمضان المبارك؟ وكيف وجدتم الأجواء الرمضانية في دولة قطر؟ تعرفتُ على شهر رمضان لأول مرة خلال فترة عملي في سفارة اليابان بسنغافورة بين عامي 1989 و1991؛ حيث تضم سنغافورة مجتمعًا إسلاميًا حيويًا، وهناك تعلمتُ الكثير عن روحانيات هذا الشهر الفضيل وممارساته. أما في قطر، فأجد الأجواء الرمضانية مزيجًا من السكينة والدفء؛ إذ تتسم ساعات النهار بإيقاع هادئ وتأملي، بينما تفيض الأمسيات بروح الجماعة والكرم واللقاءات العائلية. إنه حقًا وقت يساعد على الشعور بالراحة ويحث على الاحترام المتبادل بين كافة أفراد المجتمع. ◄ ما هو انطباعكم عن الصيام كشعيرة دينية؟ وهل هناك تقليد رمضاني محدد نال إعجابكم خلال هذه الفترة؟ على الرغم من أنني لست مسلمًا، إلا أنني أكنُّ احترامًا عميقًا للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا. يبدو لي أن الصيام يدعو المرء للتأمل الذاتي واليقظة الذهنية،مما يساعد على تجديد مشاعر الامتنان والتعاطف والتوازن الداخلي. وأرى أن إيقاع الحياة الهادئ في قطر خلال رمضان يدعم هذا التأمل بشكل طبيعي، مما يمنح مساحة لإعادة تقييم الأولويات وتعزيز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. -أجواء رمضان ◄ كيف ترون الاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر؟ بعيدًا عن تجربتي المبكرة في سنغافورة، لم تسنح لي الفرصة لمراقبة أجواء رمضان بشكل موسع في دول أخرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن رمضان في قطر يُحتفى به كحدث محوري للمجتمع بأسره؛ حيث تتكيف جداول العمل والحياة العامة مع الشهر الفضيل، ويبرز تركيز قوي على قيم التآزر والسخاء والاحترام. إنه لمن الملهم حقًا رؤية كيف تتحرك الدولة بأكملها في تناغم تام مع قيم هذا الشهر الكريم. ◄ كيف كانت تجربتكم مع المائدة الرمضانية أو «الإفطار الجماعي» في قطر؟ لقد نلتُ شرف الدعوة مرتين من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لحضور مأدبة إفطار جماعية للدبلوماسيين. كانت الحفاوة والضيافة استثنائيتين، كما أن مشاعر الزمالة والألفة كانت لا تُنسى. وقد أتيحت لي أيضًا فرصة تجربة لحم الإبل لأول مرة، وهي تجربة لا يمكنني الحصول عليها بسهولة في اليابان؛ لقد كانت نافذة رائعة للإطلال على الثقافة القطرية وتقاليد الطهي الأصيلة. ◄ توجد في اليابان أقليات مسلمة؛ كيف تعيش هذه المجتمعات هناك؟ وما هو انطباعكم عن مستوى الوعي بالشعائر الإسلامية في اليابان؟ تعد اليابان موطنًا لمجتمع مسلم صغير ولكنه آخذ في النمو، ويضم مقيمين وطلابًا ومهنيين، بالإضافة إلى يابانيين اعتنقوا الإسلام. يعيش هؤلاء في مختلف أنحاء البلاد، وتوجد مساجد ومصليات في المدن الكبرى مثل طوكيو وكوبي وناغويا. إن الوعي بالشعائر الإسلامية في تزايد مستمر؛ إذ توفر الجامعات وبعض الشركات غرفًا للصلاة، كما أصبحت خيارات الطعام «الحلال» متاحة أكثر من ذي قبل، فضلاً عن وجود حوار نشط بين الأديان. ورغم أن الفهم العام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعمق، فإن القيم اليابانية القائمة على الاحترام المتبادل والانسجام الاجتماعي تدعم التعايش السلمي بين مختلف الأديان. -رمضان للتأمل والتعلم ◄ هل لديكم تجربة شخصية متعلقة برمضان تودون مشاركتها، سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية؟ ليس لدي تجربة شخصية محددة لسردها، ولكنني أقدر في كل عام الفرصة التي يتيحها شهر رمضان للتأمل والتعلم. ومن خلال تبادل الأحاديث مع الزملاء والضيوف، تولد لدي إعجاب كبير بقيم الكرم والانضباط وروح الجماعة التي يغرسها هذا الشهر الفضيل. ◄ ما هي رسالتكم للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ رمضان كريم. أتمنى لجميع المسلمين في قطر وحول العالم شهرًا مباركًا مليئًا بالسلام والصحة والرحمة. آمل أن يساهم هذا الوقت الخاص في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمعات، وأن يجلب مزيدًا من الصداقة والتفاهم بين اليابان والعالم الإسلامي.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ المنظومة الإلكترونية الخدمية للمؤسسات الحكومية لديها كفاءة عالية في احتواء الظروف الراهنة، فقد أثبتت قدرات ذات مستوى متقدم وفق معايير قائمة على الاحترافية والكفاءة والجودة والانسيابية من أجل تهيئة منافذ آمنة للجمهور، بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي قد يرتكبها البعض لاستغلال المستهلكين والإضرار بأفراد المجتمع.وقالت في حديث لـ الشرق إنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والشركات والمؤسسات تتسم بجاهزية عالية، والتي تنم عن وعي حقيقي ومسؤولية مجتمعية بأهمية توفير الخدمات بجودة وأمان ودقة، ومنها منافذ السلع وأماكن البيع وتوصيل الأدوية وخدمات توصيل الطلبات وإعلانات متابعة العروض التسويقية وأوقات عمل الكثير من الجهات والتنبيهات اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشادت بالرسائل الإرشادية والتثقيفية التي تقدمها كل أجهزة الدولة من فقرات توضح آلية التعامل مع الأزمات وكيفية تفادي التعرض لمخالفات قانونية وكيفية تعامل الأسرة مع الحدث وكذلك الأبناء إضافة إلى وسائل الحفاظ على الاتزان النفسي والذهني طوال الحدث، وسبل التوعية الهادفة والإيجابية التي تؤثر على المحيط الأسري والنسيج الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ التطور التكنولوجي السريع في العالم فرض على الجميع ضرورة التعامل مع الثورة المعلوماتية في مجالات الخدمات المالية والغذائية والصحية والتي وفرت الوقت والجهد وسهلت الحياة على الكثيرين، وباتت أيضاً طريقاً للصوص والبرامج الخبيثة والفيروسات في اصطياد الضحايا من صغار السن أو ممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا، ومن هنا يتطلب مع الحداثة التقنية اتباع الإرشادات والتعليمات التي تقي الفرد من الوقوع في فخ الاحتيال. وأشادت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية التي تحرص على بث فقرات تثقيفية عبر منصاتها الرقمية بإستمرار توضح المخاطر من التصفح العشوائي، وترشد المتصفحين إلى طرق آمنة في الدخول إلى المواقع لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أشادت أيضاً بكفاءة الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها على صياغة سياسات ورؤى قانونية متقدمة تواكب المتغيرات وتناقش استخدامات الإنترنت وتحافظ على خصوصيات المستخدمين وتحافظ على خصوصية المجتمع القطري.وحثت أولياء الأمور على الاطلاع باستمرار على القوانين القطرية وتعديلاتها والإجراءات التي تتم بشأنها ليكونوا قادرين على توعية أبنائهم بالمعلومات القانونية المبسطة في أمور الحياة اليومية ولتهيئة أذهانهم في التعامل مع تلك الجوانب وتنمية مهاراتهم في استخدام الإنترنت واستشكاف مواقع مفيدة وآمنة واللجوء لبرامج تثقيفية وإرشادية هادفة وتعليم الصغار القيمة الإيجابية للتكنولوجيات الحديثة ورفع مستويات تفاعلهم معها مقابل رفع مستوى الحذر منها، بدلاً من أن يتعلموها من الإنترنت ويتعرضوا لتشويه في المعلومات وهذا يفقدهم الإحساس بالمسؤولية.

رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف استثنائية، وزعت قطر الخيرية السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا والمكفولين في العاصمة بانجول، بحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فاتو سانيا كينته، ومدير مكتب قطر الخيرية السيد مصطفى السطي، إلى جانب عدد من المسؤولين والأسر المستفيدة. ويأتي توزيع السلال الرمضانية في إطار تواصل تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية لقطر الخيرية «بس تنوي خيرك يوصل»، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بجمهورية غامبيا. وتم توزيع 130 سلة غذائية لصالح الأسر الأشد احتياجًا ضمن برامجها الرمضانية لهذا العام، كما تم توزيع 370 سلة غذائية على مكفولي قطر الخيرية في بداية رمضان، في إطار حرصها على توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز الأمن الغذائي خلال الشهر الفضيل. وتتضمن السلة الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر، وتشمل الأرز، والسكر، والشعيرية، والزيت، ومعجون الطماطم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الأسر على توفير احتياجات الإفطار. من جانبها، أعربت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية فاتو سانيا كينته عن تقديرها للدعم الذي تقدمه قطر الخيرية للأسر المستحقة، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في إدخال الفرحة على قلوب المستفيدين، وتعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي. كما أثنت على الشراكة القائمة بين الوزارة وقطر الخيرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي للمرة الثانية، على أن تتبعه مبادرات إنسانية أخرى خلال الفترة المقبلة. بدوره، أكد السيد مصطفى السطي أن مشروع سلة رمضان لا يقتصر على توفير الاحتياجات الغذائية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، وضمان وصول المساعدات بكرامة وفاعلية إلى مستحقيها، فضلًا عن دعم الشراكة المؤسسية لصالح الفئات الأكثر هشاشة.كما ثمّن دعم معالي الوزيرة لمسار العمل الإنساني، مؤكدًا أن هذا التعاون يعمّق الشراكة الهادفة إلى تحسين واقع الأسر الأشد احتياجًا في البلاد. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف مساندة الأسر محدودة الدخل ونشر قيم التضامن المجتمعي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المساجد التي سيُختَم فيها القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك ضمن برنامج صلاة التراويح والقيام في عدد من مساجد الدولة، بما يتيح للمصلين اختيار المساجد التي تقام فيها ليلة ختم القرآن خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل. ووفقًا للكشف المنشور، يبلغ عدد المساجد المحددة لختم القرآن هذا العام نحو 58 مسجدًا موزعة على مختلف مناطق الدولة، من بينها لوسيل، بن محمود، فريق كليب، أم غويلينة، روضة الخيل، الريان، المعمورة، الخيسة، المنصورة، الخور، الغرافة، الوكرة، الوعب، الثمامة، الدحيل، مسيمير، عين خالد، النعيجة، الشمال، مسيعيد، دخان وغيرها من المناطق، وذلك بهدف تسهيل وصول المصلين إلى المساجد القريبة منهم لأداء صلاة التراويح أو القيام وختم القرآن. وبيّن الكشف أن معظم المساجد سيُختَم فيها القرآن ليلة التاسع والعشرين من رمضان خلال صلاة القيام أو التراويح، فيما حُددت بعض المساجد لختم القرآن ليلة السابع والعشرين من رمضان، سواء في صلاة التراويح أو التهجد، وهو ما يتيح خيارات متعددة للمصلين الراغبين في حضور ليلة الختم في أكثر من مسجد. كما تضمن الكشف أسماء الأئمة المكلفين بالإمامة في تلك الليالي، إلى جانب رقم المسجد والمنطقة التي يقع فيها، إضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بكل مسجد، بما يمكّن المصلين من الوصول إلى موقع المسجد بسهولة عبر الهواتف الذكية. وشمل الكشف عددًا من الأئمة المعروفين الذين يتقدمون المصلين في صلاة التراويح والقيام في تلك الليالي، من بينهم الشيخ عبدالرشيد شيخ علي صوفي في مسجد لوسيل، والشيخ عبدالناصر عبدالحكم كفراوي عبدالعال في مسجد بن محمود، والشيخ طارق محمد سعد خضر في مسجد فريق كليب، والشيخ إيهاب سيد أحمد علي عبدالباري في مسجد أم غويلينة، إلى جانب الشيخ فؤاد محمد عبدالعزيز الخامري في مسجد الريان الجديد، والشيخ عبدالحميد عبدالله القريو في مسجد المعمورة، إضافة إلى عدد من الأئمة الآخرين الذين يتناوبون إمامة المصلين في مختلف المساجد. ويأتي إعلان هذا الكشف في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم البرامج الرمضانية في مساجد الدولة، وتيسير أداء العبادات للمصلين خلال الشهر الفضيل، خاصة في العشر الأواخر التي تشهد إقبالًا كبيرًا على صلاة التراويح والقيام وختم القرآن الكريم في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة.

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ أنشطة حملته الرمضانية #رصيد_الخير_خله_دايم 1447 هـ، سواء من خلال مبادراته التنموية والخيرية المنفذة داخل قطر أم مشاريع إفطار الصائم في البلدان المتأثرة بالفقر والنزوح واللجوء حول العالم. فخلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم، نفذ متطوعو الهلال الأحمر القطري مبادرة الإفطار الجوال في الحي الثقافي «كتارا»، والتي أقيمت للعام الثالث على التوالي برعاية اللولو هايبر ماركت، وتضمنت توزيع 350 وجبة خفيفة يومياً على مرتادي ساحة المدفع وقائدي المركبات خلال وقت الإفطار، في لمحة إنسانية تعزز قيم الشهر الفضيل وترسخ مشاعر الأخوة والتآلف بين أفراد المجتمع، وخاصة الأطفال والنشء. وضمن برامج التنمية المجتمعية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري لتعزيز الرفاه الاجتماعي ونشر ثقافة التكافل والسلم المجتمعي بين أوساط العمالة الوافدة، تم الانتهاء من تنفيذ مبادرة توزيع التمور على العمال في عدة جهات ومواقع على مستوى الدولة، بإجمالي 21 طناً من التمور لصالح 11,950 مستفيداً موزعين كما يلي: 4,500 عامل من وزارة البلدية (إدارة الأعتدة الميكانيكية، إدارة النظافة العامة، إدارة تدوير ومعالجة النفايات، إدارة الحدائق العامة)، 3,000 مستفيد من الجالية النيبالية، 2,950 مستفيداً من الجالية الأفغانية، 1,500 عامل من شركة GET. -خارج قطر بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر السوداني، دشن الهلال الأحمر القطري مشروع إفطار صائم بتوزيع 2,299 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر لفائدة النازحين في مراكز الإيواء، وذوي الإعاقة، والعاملين بالمستشفيات، والأسر المتعففة. ومن المقرر أن تتواصل عمليات توزيع 9,000 سلة غذائية إضافية لفائدة النازحين والفئات الأكثر هشاشة في ولايات نهر النيل، والنيل الأبيض، وشمال كردفان. كما شارك مكتب الهلال الأحمر القطري في تنظيم مائدة إفطار رمضاني جماعي أقامتها سفارة دولة قطر بالساحة العامة أمام مسجد النور، بحضور كل من سعادة السيد محمد بن إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السودان، والسيدة دينيس براون، المنسقة المقيمة والمنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد ماركوس فيرنه، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالسودان، بالإضافة إلى حوالي 500 صائم من أبناء الشعب السوداني الشقيق. وعقب الإفطار، انتقل الضيوف إلى مقر مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، حيث استقبلهم فريق العمل وعلى رأسهم مدير المكتب د. صلاح الدين دعاك، الذي أطلعهم على أنشطة الهلال الأحمر القطري في السودان منذ عام 2000، والقطاعات الإنسانية والمناطق الجغرافية التي يعمل بها، والتعاون الإنساني القائم مع وكالات الأمم المتحدة، وهو ما لقي إشادة الجانب الأممي وتقديرهم للدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم الدعم الإنساني المتواصل للسودان، مرحبين بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية من خلال شراكات فاعلة تسهم في دعم المجتمعات المتضررة. وفي ألبانيا، شارك السيد أحمد إبراهيم المسند ممثلاً لسفارة دولة قطر في توزيع طرود إفطار الصائم لفائدة 500 أسرة محتاجة تضم حوالي 2,000 شخص، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر الألباني. واختتم الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع إفطار صائم في جيبوتي، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر الجيبوتي لضمان حصول 191 أسرة فقيرة على طرود غذائية تزن 88.5 كغ من التمر والمعكرونة والسكر والأرز والدقيق والعصير المجفف ومعجون الطماطم والشاي. وقام مكتب الهلال الأحمر القطري في النيجر بتوزيع 2,630 سلة غذائية لفائدة الأسر الأكثر احتياجاً من النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلديات الخمس للعاصمة نيامي، مع التركيز على الأرامل المعيلات، وكبار السن، والأسر كبيرة العدد، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة. وقد جرت عمليات التوزيع بالتعاون مع سلطات البلديات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من منظمات المجتمع المدني. وتتكون السلة الغذائية الواحدة من 60 كغ من الأرز والدخن والسكر وزيت الطعام، مما يمكن الأسر المستفيدة من تلبية احتياجاتها الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وبالتعاون مع الهلال الأحمر البنغلاديشي، بدأت عمليات توزيع 8,300 طرد غذائي على كامل سكان المخيم رقم 18 للاجئين الروهينغيا. فيما قام مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن بتوزيع 1,500 سلة غذائية على الأسر النازحة، ودور الرعاية الاجتماعية، ومرضى الأورام في أمانة العاصمة، من إجمالي 8,354 سلة غذائية مستهدف توزيعها على الأسر الأشد احتياجاً في 7 محافظات، هي صنعاء وعدن وتعز وعمران والحديدة وأبين وشبوة، بتكلفة إجمالية قدرها 589,040 دولاراً أمريكياً.

-التطبيق استجابة للظروف الاستثنائية وتتضمن كوبونات للتبرع -القطرية للسرطان تتكفل بعلاج 1790 مريضا بـ 47.5 مليون ريال عام 2025 علمت «الشرق» أن الجمعية القطرية للسرطان أطلقت منصة إلكترونية تحت اسم «منصة الأمل» المتضمنة كوبونات الأمل، استجابة للظروف الاستثنائية التي قد تحول دون تمكن المتبرعين من الوصول إلى نقاط التبرع التابعة للجمعية، وذلك بهدف دعم مرضى السرطان عبر الدفع الإلكتروني عبر الرابط https://qcs.qa/hope. وكشفت الجمعية في رسالة نصية وُجهت إلى عدد من المتبرعين أن هناك 60 حالة سرطان حرجة غير قادرة على تغطية تكاليف العلاج وما تزال بانتظار الدعم، معلنة أن المنصة تهدف إلى تحقيق مبلغ 5 ملايين ريال قطري. وتتضمن «منصة الأمل» برنامج «كوبونات الأمل» الذي يعد وسيلة سهلة لشراء كوبونات تبرع توجه بالكامل لدعم مرضى السرطان، سيما وأن مرضى السرطان يواجهون تحديات صحية ومالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، ومن هنا جاء برنامج كوبونات الأمل ليكون سندا حقيقيا للمرضى، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر وضمان حصول كل مريض على فرصة عادلة لاستكمال علاجه. وتوفر المنصّة خيارات للتبرّع من خلال اختيار نوع الكوبون، حيث تتيح سبع فئات للتبرع على النحو التالي: كوبون تكفّل حالات عامة، كوبون تكفّل حالات أطفال، كوبون عمليات جراحية، كوبون أدوية متطوّرة، كوبون علاج إشعاعي، كوبون علاج كيميائي، وكوبون شامل. كما تتيح المنصّة قيمة الكوبون موزعة على أربعة مبالغ: 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال، و1000 ريال، إضافة إلى خانة لتحديد مبالغ أخرى، وبعد اختيار نوع الكوبون وقيمة التبرع، يتم توجيه المتبرّع إلى صفحة الدفع لإتمام العملية. هذا وقد تمكنت الجمعية القطرية للسرطان عام 2025 من التكفّل بعلاج أكثر من 1.790 مريضاً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 47.5 مليون ريال قطري، وشملت هذه التكاليف علاج المرضى البالغين في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، بالإضافة إلى الأطفال الذين تلقّوا الرعاية الطبية في سدرة للطب، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وتشير المعلومات إلى أنه حتى نهاية عام 2025 قامت الجمعية بدعم 12.468 مريضا، بكلفة بلغت 170.5 مليون ريال قطري. كما قدّمت الجمعية خدمات الدعم النفسي والمجتمعي، حيث استفاد 1.200 شخص بشكل مباشر من برامج الدعم النفسي المخصصة للمتعايشين مع السرطان وذويهم، فيما استفاد نحو 40.000 شخص بشكل غير مباشر من حملات التوعية عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تلقّى 50 متعايشاً خدمات الدعم النفسي الفردي، في إطار حرص الجمعية على توفير رعاية شاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد مجلس الأمن، القرار المقدم من قبل مملكة البحرين الشقيقة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، يعكس الإجماع الدولي الواسع على رفض العدوان غير القانوني وغير المبرر من قبل إيران. وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اعتماد القرار أتى نتيجة للجهود المكثفة على مدار الأيام الماضية على مستوى بعثات الدول الخليجية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ بدء الهجمات الإيرانية الغاشمة، مشيرة إلى أن القرار صدر بالرقم 2817 (2026)، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وأوضحت أن 135 دولة شاركت في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضوا بمجلس الأمن، لافتة في هذا الصدد إلى أن القرار يتضمن نصوصا مهمة في حيثياته حيث يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دول مجلس التعاون والأردن، ويقرر أن هذه الأعمال تشكل خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين. وبينت سعادتها، أن القرار يجدد تأكيد الدعم القوي للسلامة الإقليمية لهذه الدول ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما يعرب عن تضامنه مع هذه البلدان وشعوبها. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن القرار طالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما يطالبها بأن توقف فورا ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وأضافت سعادتها، أن القرار يدين أي أعمال أو تهديدات تصدر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل عددٍ منالرحلات في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولتسهيل عودتهم إلى عائلتهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان، وذلك في إطار البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ. وأوضحت الخطوط الجوية القطرية، في بيان اليوم، أنها ستشغل يوم الجمعة 13 مارس رحلات من الدوحة إلى كل منبيرث (PER)، وسيول (ICN)، ودكا (DAC)، وجدة (JED)، وكوالالمبور (KUL)، وبانكوك (BKK)، وكوتشي (COK)، والجزائر (ALG)، وميامي (MIA)، وإسطنبول (IST)، والقاهرة (CAI)، وأمستردام (AMS)، ولندن (LHR)، وميلانو (MXP)، وباريس (CDG). وستشغل الخطوط الجوية القطرية يوم 14 مارس رحلات من الدوحة إلى الرياض (RUH)، ومسقط (MCT)، وشنغهاي (PVG)، ومانيلا (MNL)، وجوهانسبرغ (JNB)، ودالاس (DFW)، وتورنتو (YYZ)، وكولومبو (CMB)، والقاهرة (CAI)، وإسلام أباد (ISB)، ومومباي (BOM)، ولندن (LHR)، وروما (FCO)، ومدريد (MAD)، وفرانكفورت (FRA). كما ستشغل الشركة يوم 15 مارس رحلات من الدوحة إلى كل من إسطنبول (IST)، ودكا (DAC)، وكوالالمبور (KUL)، وبانكوك (BKK)، ودلهي (DEL)، والجزائر (ALG)، وملبورن (MEL)، ونيويورك (JFK)، وجدة (JED)، وساو باولو (GRU)، ومدريد (MAD)، وهونغ كونغ (HKG)، ولندن (LHR)، والدار البيضاء (CMN)، وباريس (CDG). وستنطلق رحلات الخطوط الجوية القطرية يوم 16 مارس من الدوحة إلى كل من بيرث (PER)، ومسقط (MCT)، وسيول (ICN)، وبانكوك (BKK)، وبكين (PKX)، ودكا (DAC)، وكوتشي (COK)، وجاكرتا (CGK)، ومومباي (BOM)، والقاهرة (CAI)، وميامي (MIA)، وأمستردام (AMS)، ولندن (LHR)، وكولومبو (CMB)، وفرانكفورت (FRA). في المقابل، أوضحت الخطوط الجوية القطرية أنها ستشغل يوم 13 مارس رحلات نحو الدوحة قادمة من أمستردام (AMS)، ولندن (LHR)، وميلانو (MXP)، وباريس (CDG). وستشغل يوم 14 مارس رحلات نحو الدوحة قادمة من بيرث (PER)، وسيول (ICN)، ودكا (DAC)، وجدة (JED)، وكوالالمبور (KUL)، وبانكوك (BKK)، وكوتشي (COK)، والجزائر (ALG)، وميامي (MIA)، وإسطنبول (IST)، والقاهرة (CAI)، وجوهانسبرغ (JNB)، ولندن (LHR)، ومدريد (MAD)، وفرانكفورت (FRA). وستشغل الشركة يوم 15 مارس رحلات نحو الدوحة قادمة من الرياض (RUH)، ومسقط (MCT)، وشنغهاي (PVG)، ومانيلا (MNL)، ودالاس (DFW)، وتورنتو (YYZ)، وكولومبو (CMB)، والقاهرة (CAI)، وإسلام أباد (ISB)، ومومباي (BOM)، وروما (FCO)، ومدريد (MAD)، ولندن (LHR)، والدار البيضاء (CMN)، وباريس (CDG). وتعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلات يوم 16 مارس نحو الدوحة قادمة من إسطنبول (IST)، ودكا (DAC)، وكوالالمبور (KUL)، وبانكوك (BKK)، ودلهي (DEL)، والجزائر (ALG)، ونيويورك (JFK)، وجدة (JED)، وساو باولو (GRU)، وهونغ كونغ (HKG)، وأمستردام (AMS)، ولندن (LHR)، وفرانكفورت (FRA). وستشغل يوم 17 مارس رحلات نحو الدوحة قادمة من بيرث (PER)، ومسقط (MCT)، وسيول (ICN)، وبانكوك (BKK)، وبكين (PKX)، ودكا (DAC)، وكوتشي (COK)، وجاكرتا (CGK)، ومومباي (BOM)، والقاهرة (CAI)، وميامي (MIA)، وكولومبو (CMB). ونوهت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكن الاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية والحجز على هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق القطرية أو التواصل مع وكيل سفر. بالإضافة إلى ذلك، نظّمت الخطوط الجوية القطرية رحلات جوية مباشرة محددة (وجهة-إلى-وجهة) لمساعدة المسافرين على مواصلة رحلاتهم. سيتم التواصل مباشرة مع المسافرين المستوفين لشروط السفر على متن هذه الرحلات الجوية من قبل الخطوط الجوية القطرية. وأكدت أن تشغيل هذه الرحلات لا يُعدُّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر. وشددت الخطوط الجوية القطرية على استمرارها في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

رحبت دولة قطر باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورا، لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكدت الوزارة أن صدور القرار يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتجدد الوزارة دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع ،في تصريح صحفي، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

أكدت دولة قطر أن الهجمات الإيرانية التي استخدمت فيها الصواريخ بعيدة المدى والمسيرات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، لاسيما مع استهدافها بشكل رئيسي للمدنيين والمرافق المدنية، والمنشآت الحيوية، وإحداث العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في النقاش العام، البند (3)، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت السويدي على أنه في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات السلمية بين الدول، تتواصل الهجمات غير المبررة لإيران على دولة قطر، وعدد من دول المنطقة لليوم الثاني عشر على التوالي. ‎ وأوضحت أنه لا يوجد تفسير لهذه الممارسات الخارجة عن القانون سوى الرغبة في توسيع نطاق الحرب واستهداف دول ليست طرفا في النزاع المسلح، بغرض إحداث أكبر قدر من الضرر والتأثير الاقتصادي والإنساني والأمني بالمنطقة. وبينت أن دولة قطر ظلت حريصة على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار والتفاوض لحل النزاعات والخلافات، بما في ذلك بين إيران والمجتمع الدولي، إيمانا منها بأن الوسائل السلمية تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات. وجددت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التأكيد على إدانة دولة قطر واستنكارها بأشد العبارات لهذه الهجمات، داعية إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين على هامش اجتماعها الاستثنائي أنها تضع جميع مؤسساتها الاقتصادية والشركات التابعة لها سواء في قطر أو حول العالم في خدمة الاقتصاد الوطني وداعمين له. وتؤكد الرابطة أن رجال الأعمال القطريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وتضع نفسها في خدمة مكونات الاقتصاد لمواجهة التحديات الإقليمية، ويجددون التزامهم الوطني بدعم السياسات الاقتصادية للدولة والعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة لضمان استقرار الأسواق واستمرارية النشاط الاقتصادي دون أي اضطرابات. وتحرص الرابطة على التواصل مع ممثلي الشركات الأجنبية في الدولة ومجالس الأعمال الذين أكدوا استمرارهم بالعمل وباختيار قطر كوجهة لنشاط شركاتهم واستثماراتهم. دور حيوي وتوجهت رابطة رجال الأعمال القطريين بالشكر والثناء إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والى الوزارات السيادية على الدور الكبير الذي تقوم به خلال هذه الظروف للحفاظ على استقرار وأمن البلاد ،كما تقدمت الرابطة بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية ووزارة الصحة العامة على الدور الكبير لمراقبة الأسواق وتزويدها بكل الاحتياجات التي يحتاجها المواطن والمقيم مع تخصيص فرق عمل ولجان يقظة تعمل ليلا نهارا لاستقرار الأسواق خلال هذا الشهر الفضيل. وأشادت الرابطة بشركات القطاع الخاص والمزارع التي تعمل وتعاضد جهود الدولة لتوفير المواد الغذائية والألبان والمياه والدواجن الطازجة في كل المجمعات التجارية التي لم تشهد أي نقصان يذكر محافظة بذلك على استقرار الاسعار بالسوق المحلي. أسس متينة وتشير الرابطة إلى أن الاقتصاد القطري يستند إلى أسس قوية ومتينة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة ، إضافة إلى ما تتمتع به قطر من احتياطيات مالية قوية وبنية تحتية متقدمة واستثمارات استراتيجية متنوعة، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية بثقة واستقرار. وفي هذا الإطار، يؤكد رجال الأعمال القطريون والشركات الأعضاء في الرابطة التزامهم الكامل بالقيام بدورهم الوطني في دعم استقرار السوق المحلية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، والعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمجتمع دون أي انقطاع. كما تطمئن الرابطة المستثمرين المحليين والدوليين ومجالس الاعمال في الدولة بأن دولة قطر تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية، لا سيما في القطاعين الغذائي والدوائي، إضافة إلى قدرات لوجستية متطورة وشبكة إمداد متنوعة تضمن استمرار تدفق البضائع والمواد الأساسية إلى الأسواق المحلية بكفاءة عالية. تطور تنموي مستمر وتشير الرابطة إلى أن صلابة الاقتصاد القطري تستند إلى قاعدة مالية قوية، حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بدرجة عالية من الاستقرار والملاءة المالية، مع معدلات قوية لكفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة عالميا. ويضاف إلى ذلك أن دولة قطر تتمتع بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، إضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة وسياسات مالية حذرة، وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد القطري. بيئة داعمة كما تشدد رابطة رجال الأعمال القطريين على أن بيئة الأعمال في دولة قطر ستظل من أكثر البيئات الاقتصادية استقراراً وجاذبية للاستثمار في المنطقة وهذا ما تشير اليه كل التقارير الدولية ومنها دافوس، وأن المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية مستمرة وفق الخطط المعتمدة، مدعومة ببيئة تشريعية متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى. وفي هذا السياق، أكدت الرابطة أن المستثمرين الدوليين يمكنهم مواصلة أعمالهم في قطر بثقة كاملة، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال في الدولة لا تزال من بين الأكثر استقراراً وجاذبية في المنطقة بفضل الإطار التشريعي المتطور والسياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. واطمأن فخامة الرئيس في بداية الاتصال على الأوضاع في دولة قطر في ظل التطورات الأخيرة إثر استمرار العدوان الإيراني السافر، مجدداً تأكيد تضامن بلاده ودعمها الكامل لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد فوراً، وتعزيز المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع الأزمة. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم خفض التوتر، وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

‏دعا مطار حمد الدولي المسافرين إلى عدم التوجه لمبنى المطار إلا إذا كانت لديهم تذكرة صالحة ومؤكدة. وقال مطار حمد الدولي – في منشور عبر حسابه الرسمي - إن المسافرين الذين لا يحملون تذاكر مؤكدة قد لا يتمكنوا من دخول مبنى الركاب. وأضاف: نعتذر بصدق عن الإزعاج الناجم عن الوضع الحالي، والذي هو خارج عن سيطرتنا، ونشكر ركابنا على صبرهم وتفهمهم.

شاركت دولة قطر في اجتماع استثنائي لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الخارجية المعنيين بالشؤون القنصلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين المعنيين من الأمانة العامة للمجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات القنصلية المنفذة وآليات تقديم الدعم القنصلي المشترك للمواطنين الخليجيين في دول المجلس، والدول التي لا توجد بها بعثات لبعض دول المجلس، والتنسيق القنصلي الخليجي.