نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جلسة حوارية مع عدد من الخبراء والمختصين استمعت خلالها إلى تصوراتهم حول قضية اللاجئين والنازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، تجسيداً لشعار مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية حتى لا يترك أحد خلف الركب. ترأست الجلسة السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشارك فيها نخبة من ممثلي الجهات الفاعلة في الحقل الإنساني، في مقدمتهم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية وممثلون عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة، وصندوق قطر للتنمية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وفي ظل تزايد موجات النزوح واللجوء في الآونة الأخيرة، استعرض المتحاورون الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في ظل ازدياد تلك الأوضاع تعقيدا وصعوبة حينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، مشيرين إلى أن هناك حوالي 2 إلى 3 ملايين شخص من النازحين قسرا حول العالم من الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، ثلثهم من الأطفال. من جهتها قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، إن اللاجئين يواجهون مشكلات عديدة حول العالم، وحينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، يزداد الأمر سوءا، ودعت إلى إزالة كافة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم ودمجهم مجتمعيا، ولن يأتي ذلك إلا بتضمين حقوقهم في البرامج التنموية وضمان توفير فرص متساوية لهم، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. يذكر أن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية سينعقد على مدار يومي السبت والأحد المقبلين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ولفيف من كبار الشخصيات الدولية والمحلية لوضع خارطة طريق تخدم أكثر من مليار ونصف المليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. يشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارا طموحا ومسؤولا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. ولن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف المليار من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة .

عقدت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان اليوم، جلسة نقاشية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تحت عنوان اتفاقية حقوق الطفل وواقع وإنجازات وأولويات تعزيز حقوق الطفل في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالدوحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة. شارك في الجلسة التي أقيمت بالنادي الدبلوماسي، نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات المعنية بشؤون الطفل والأسرة والخبراء القانونيين. وفي كلمته بافتتاح الجلسة أكد سعادة السيد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بالطفولة وقضاياها، وتنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/301، حول دعوة الدول للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، موضحاً أن دولة قطر قد انضمت للتعهد العالمي الطوعي المصمم بغرض الإقرار بالتضامن بشأن المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للاتفاقية. ولفت سعادته إلى أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل يمثل خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها. وتابع سعادته لقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 -2022 والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال كلمته إلى ما تضمنه الدستور الدائم لدولة قطر من العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، ومنها ما نصت عليه المادة 21 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وأضاف سعادته لقد كفل الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال. ونوه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية بالإنجازات الضخمة التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، ما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، بجانب اتساع رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال. وتابع قائلاً من جانب آخر، حققت دولة قطر تطورا في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. وقد عكست هذه الإنجازات تطورا هاما وإيجابيا في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدنى مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. من جهته قدم السيد أنتوني ماكدونالد مدير مكتب اليونيسيف في الدوحة، الشكر لدولة قطر على كل ما تبذله من جهود في مجال تعزيز وصيانة حقوق المرأة والطفل، واصفا ًافتتاح مكتب اليونيسف في الدوحة بالأمر التاريخي، معتبراً ذلك دليلا على الشراكة المتميزة بين قطر والمنظمة. وأشار السيد أنتوني إلى أهمية هذه الاحتفالية، نظراً لتعلقها بمجال حقوق الطفل، خصوصاً مع ما يشهده العالم منذ ثلاثة عقود من تطورات متلاحقة وتغييرات كبيرة، وهو ما شمل الأطفال كذلك، ما تطلب معه ضرورة حماية الطفل وإيصال صوته والتركيز على الأسرة التي تعد الحاضن الأساسي للطفل. ونوه مدير مكتب اليونيسيف بما حققته دولة قطر في هذا المجال، لافتاً للاستثمار في الطفولة، ومؤكداً أن ذلك ما ركزت عليه دولة قطر والذي ترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتطرق لعدد من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق الطفل منها ما هو متعلق بهجرة العائلة للبحث عن حياة كريمة، وما يترتب على ذلك من سلبيات على الأطفال، بجانب الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات بشكل هائل والذي قد يترافق مع سلبيات قد تطال وعي وإدراك الأطفال، ما يتطلب معها زيادة الاهتمام وترجمة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة إلى واقع ملموس. وأشاد في هذا السياق بما حققته دولة قطر من نمو في هذا المجال، وما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 بالتركيز على هذا الجانب، فضلاً عن كل التشريعات والقوانين والمبادرات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة بكافة قطاعاتها، وهو ما يدل على الأهمية التي توليها قطر للأطفال على وجه الخصوص والأسرة عموما، مؤكدا في السياق ذاته أنه على الحكومات الاقتداء بالتجربة القطرية وذلك بالاستثمار في الأطفال بتوفير حياة كريمة لهم، ومشددا على أنه من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية مستدامة دون التركيز على هذه القيم. وقد تناولت الحلقة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد الكعبي من كلية القانون بجامعة قطر، عددا من المحاور منها ماهيّة وملامح اتفاقية حقوق الطفل، والتقدم المحرز والإنجازات في مجال حقوق الطفل في دولة قطر، ورفاه الطفل في دولة قطر من منظور حقوق الطفل، فضلاً عن أولويات وتعزيز حقوق الطفل في دولة قطر. وفي مداخلتها أثناء الجلسة تناولت السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ماهية وملامح اتفاقية حقوق الطفل، حيث تطرقت لعدد من المحاور منها منظومة حقوق الإنسان الدولية وحقوق الطفل وركائز اتفاقية حقوق الطفل، ونظام دولة قطر المتعلق بالاتفاقية ومراجعة التحفظات على الاتفاقية من جانب دولة قطر، بجانب الإنجازات التي حققتها دولة قطر في هذا المضمار. وأشارت إلى أن تزايد الاهتمام الدولي بمجال الأسرة وحقوق الطفل بدأ مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ونظراً لما ترتب عليها وما خلفته من ويلات وانطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان، أخذ الاهتمام يتزايد بوضع نظام يكفل حقوق الإنسان عموما وعلى وجه الخصوص الفئات الأضعف والأكثر حاجة للرعاية كالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. كما تطرقت السيدة هنادي الشافعي لآليات الأمم المتحدة والمراكز والمجالس التابعة لها، واللجان المعنية بحقوق الطفل، وتحدثت أثناء الجلسة عن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، موضحة أن هناك اتفاقيات ونصوصا تمنع وضعا معينا عن الطفل في حين أن هناك اتفاقيات توضع في ظروف معينة كالحروب والأزمات، كما أن هناك اتفاقيات تلزم الأطراف الموقعة عليها بتوفير وضع معين للطفل من تحقيق الرفاهية له والحماية والتأهيل وضمان الحياة المناسبة له، بجانب توفير التعليم والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي وضعت في عام 1989 والتي تلزم الدول الأطراف فيها بالحفاظ على كافة حقوق الطفل، تعد من أكبر الاتفاقيات من حيث عدد الدولة الموقعة عليها، منوهة بأن دولة قطر صادقت على الاتفاقية في عام 1995 وفقاً لمرسوم 54-1995، كما قامت الدولة بمواءمة تشريعاتها بما يتناسب مع بنود الاتفاقية. واختتمت السيدة هنادي الشافعي مداخلتها بالتطرق للتحفظات التي قدمتها دولة قطر على الاتفاقية مقدمة شرحا لوجهة النظر القطرية حول التحفظات والتعديلات اللاحقة على ذلك التحفظ، بجانب تطرقها للمبادرات التي قدمتها دولة قطر في إطار الاتفاقية، منها تقديم سبعة ملايين دولار لإصلاح قطاع المياه في اليمن، بجانب الدعم الذي قدمته قطر للدراسات المتعلقة بالأطفال. من جانبها تطرقت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في مداخلتها أثناء الجلسة لتقرير المعهد عن رفاه الطفل في دول الخليج العربي، بالتركيز على النتائج المتعلقة بدولة قطر. كما تحدثت عن دور المعهد التابع لمؤسسة قطر والمعني بإجراء دراسات وإعداد تقارير لها دور وإسهام في وضع التشريعات والقوانين بما يحقق رفاه الأسرة والطفل، وذلك بالاستعانة بخبرة المعهد في هذا المجال، مشيدة بالعمل المشترك بين المعهد مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الجانب، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمؤسسات المجتمع المدني. واستعرضت أيضا أثناء تناولها التقرير المنهجية المتبعة في إعداده والذي ركز على المعلومات وواقع رفاه الطفل، متحدثة عن مفهوم الرفاه واختلافه من مجتمع لآخر نظرا لطبيعة المجتمع وتوصيفه للمفهوم، مبينة أن التقرير يقوم بقياس مؤشرات متفق عليها والمرتبطة بالمجتمع محل الدراسة والسياسات والبرامج المرتبطة بها. وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة شريفة العمادي عن النقلة النوعية التي تحققت في مجال رعاية الطفل من التركيز سابقا على بقاء الطفل إلى رفاه الطفل، والتحول من النظر إلى السلبيات التي يواجهها الطفل إلى النظر إلى الإيجابيات التي يجب أن يتمتع بها الطفل بجانب تعزيز الصحة والتعليم وتوفير حياة وبيئة سعيدة للطفل. واستعرضت الإحصائيات والأرقام التي خلص لها التقرير والمتعلقة بدولة قطر، مبينة أن التشريعات والقوانين والبرامج لابد أن تقولب وفق المعطيات والأرقام والإحصائيات، وأن يتم الاسترشاد بنتائج التقرير لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال رفاه الطفل، مشيرة إلى للتحديات التي تواجه تلك الأهداف منها سوء المعاملة المنزلية وتأثير الطلاق وانفصال الأبوين والتفكك الأسري. كما تناول الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ التقدم المحرز في دولة قطر في مجال حقوق الطفل وأهم التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى مضي خمس وعشرين سنة على توقيع دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في وقت لم توقع دول عظمى عليها. وأشار إلى قانون العمل الذي حظر تشغيل الأحداث، مبينا أن دولة قطر اتخذت إجراءات صارمة في هذا المجال، كما لفت لحظر تشغيل الأطفال في سباقات الهجن والاستعاضة باختراع روبوت يقوم بهذه المهمة وهو اختراع قطري يدل على ما توليه قطر من اهتمام بالأطفال. و أشاد الدكتور السعدي بقانون الجنسية وكيف عالج القانون قضية المواليد مجهولي الأبوين، كما تطرق لشهادة الميلاد التي تمنح لمن يولد في دولة قطر. وفيما يتعلق بإنجازات مركز/ أمان/ أشار الدكتور السعدي للخط الساخن الذي أنشأه المركز لاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة، بجانب تطبيق ساعدني الالكتروني، وهو تطبيق مسهل بالصور للأطفال يساعدهم في التبليغ عن أي إساءة، بجانب حملة لا تلمسني والتي توعي الطفل بآليات منع التحرش، فضلا عن نشر آلات البيع الذاتي التي تبيع الكتب والقصص المصورة للأطفال. أما عن التحديات، فقد تناول السعدي القانون المدني وما يتعلق فيه بسن الرشد الذي نص على أن سن الرشد ثمانية عشر عاما، في حين حدد القانون الأحداث بمن هم ما دون السادسة عشر ومن تجاوز هذا العمر فإنه في حال الحكم عليه بالسجن فإنه يسجن مع الكبار، كما تناول سن الزواج المحدد بستة عشر عاما أيضا، موضحا أن هذه التشريعات بحاجة لإعادة نظر، كما تناول العنف والتنمر والتحرش. واختتمت الجلسة النقاشية بمداخلة للسيدة عائشة الحنزاب مساعد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تطرقت فيها لاهتمام اللجنة بحقوق الطفل وضمان حصول الطفل على كافة حقوقه وتوفير الحماية بما نص عليه الدستور والقوانين، وذلك بوضع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. كما استعرضت المواد المتعلقة بالطفل والتي كفلت الحماية للطفل، ومنها قانون التعليم الإلزامي، والمساواة في التعليم بين الذكور والإناث، وحظر العقاب البدني للأطفال.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد فتحي علي باشاغا وزير الداخلية بدولة ليبيا الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وخلال المقابلة أطلع سعادة وزير الداخلية الليبي، سمو الأمير على أبرز المستجدات في ليبيا، معربا سعادته عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعم دولة قطر للشعب الليبي الشقيق. ومن جانبه أكد سمو أمير البلاد المفدى موقف دولة قطر الثابت والداعم لتطلعات الأشقاء في ليبيا من أجل وحدة وأمن واستقرار ليبيا. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

اختتمت بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال الاجتماع المشترك بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة لدعم وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، وذلك برئاسة كل من سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، وسعادة السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض تطوير آليات عمل تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين في العام 2014م وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل مواجهة تلك التحديات. وأشاد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة على كافة المستويات وخاصة في المجالات الأمنية المتعددة. وأكد أن مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن على المستويين الإقليمي والدولي يتطلب تضافر كافة الجهود والسعي نحو تعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية المختلفة خاصة في ظل التطور الكبير للجريمة العابرة للحدود، مما يقتضي تفعيل أطر التعاون الأمني وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لمختلف أنواع الجرائم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس التالية: - توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 - 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية . - توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . - تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين . - دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية . - دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة . ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، في إطار تحديث التشريعات ومواكبة المستجدات . ثالثا- الموافقة على: 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 17) لسنة 2015 بإنشاء مركز (نوفر). ويهدف المركز إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، وفقا للسياسات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، وفي إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات الاستشفائية. 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان . وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القرار تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان وتشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية نائبا للرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تنسيق الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية في مجال علاج المدمنين ومتابعتهم. رابعا- الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 24) لسنة 2018 . خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها. ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير الصحة العامة رقم ( 1 ) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها وفي إطار تحديث التشريعات. وينص مشروع القرار على أن تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة وتختص بالنظر في الطلبات المحالة إليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن بينها إجراء الكشف الطبي لدراسة حالات إصابات العمل والأمراض المهنية وتحديد نسبة العجز الكلي والجزئي الناتج عنها وتأثيره على صلاحية الموظف أو العامل للقيام بالأعمال المكلف بها ودراسة الطلبات المتعلقة بتخفيف ساعات العمل وفقا للحالة الصحية للموظف وإبداء التوصية المناسبة بشأنها والنظر في طلبات منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم أو لمرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة وإبداء التوصية بشأنها. سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أعدت وزارة العدل هذا المشروع ليحل محل القرار رقم (81) لسنه 2012 بشأن التزامات مكاتب وشركات المحاماة العاملة في دولة قطر بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تحديث التشريعات ومواكبة المستجدات . سابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا . ثامنا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية . 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 3- مشروع اتفاقية بشأن التعاون في البحوث المتعلقة بالحفاظ على الباندا العملاق بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وجمعية الحفاظ على الحياة البرية الصينية في جمهورية الصين الشعبية .

أكدت دولة قطر التزامها بالعمل والسعي إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار التنمية المستدامة، داعية إلى بذل أقصى الجهود لدعم تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الأساس لإحراز تقدم ملموس وتحول من خلال مشاركة ذوي الإعاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بالسلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال مشاركتها في فعالية نظمتها دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، والتي شارك فيها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وسعادة السفير تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء الدائمين والخبراء. واستعرضت سعادتها الإجراءات والسياسات التي اتخذتها دولة قطر لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتعزيز النظر إليهم بشكل إيجابي والاعتراف بأهمية مساهماتهم في المجتمع.. وذكرت في هذا السياق، أن القانون القطري يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشترط القوانين تخصيص نسبة 2% من جميع الوظائف في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة للأشخاص ذوي الاعاقة.. كما يتعين على الشركات الخاصة أن تستخدم 25 موظفًا من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت سعادتها على أهمية العمل المثمر كوسيلة لتحقيق احترام الذات والرفاهية والاندماج في المجتمع، وقالت إن هذا الأمر بالغ الأهمية إذا أردنا الوفاء في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. كما أشارت إلى أن دولة قطر تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، موضحة أنها تخلق عالماً مختلفا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز قدراً أكبر من المساواة وضمان الاندماج السلس في المجتمع القطري.. وقالت إن الهدف هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والفرص عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية. ونوهت سعادتها بما يقوم به مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة من خدمات، لذوي الإعاقة وللآباء والمهنيين من حيث تقديم معلومات واسعة حول التكنولوجيا المساعدة باللغتين العربية والإنجليزية وهو الأول من نوعه في العالم العربي. ختام كلمتها، أشارت سعادة السفيرة إلى المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة يومي (7-8) ديسمبر الجاري، والذي سيكون تحت رعاية وإشراف صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسيعقد تحت شعار تسخير قوة أجندة التنمية المستدامة لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن أملها في أن ينتج عن المؤتمر إعلان الدوحة، ليشكل مرجعية دولية أساسية في إدراج ذوي الإعاقة في خطة التنمية لعام 2030.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع سحب متفرقة على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس مصحوبا بسحب متفرقة مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة وتصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق في فترة الظهيرة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، وتصل إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين ويرتفع إلى 3 أقدام أحيانا.. وبين قدمين و 4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و 56 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و 24 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و 25 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و 42 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و 53 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في التاسعة و 51 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة ودقيقتين مساء. دخان: أعلى مد في الثالثة و 20 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و 26 دقيقة صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و 43 دقيقة.

وليد الدرعي قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن واحداً من القصور الفرنسية القديمة والتاريخية، قلعة ستورس في منطقة ايزيل –ادام، الذي دمر بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية على اعتبار انه كان موقعاً لتخزين صواريخ ألمانية ستعاد الحياة إليه عن طريق سيدة قطرية بعد شرائه في الآونة الاخيرة. وأشار ذات المصدر إلى أن الاستعمال النهائي للقلعة لم يتحدد بعد، متساءلة هل سيكون فندقاً او سكناً خاصاً أو أي شيء آخر، قائلة: من المستحيل أن نعرف في الوقت الراهن الاستعمال النهائي للقصر. لكن بدايات المشروع الذي قامت به سيدة قطرية تكفي للحلم، حيث تسعى المالكة الجديدة الى ترميم القصر من خلال اعادة بنائه كما كان قبل الحرب العالمية الثانية. فهو تحد حقيقي عندما تعرف حالة هذا المبنى...لقد مرت خمس وسبعون سنة منذ أن حمل القصر او القلعة وصمة الحرب. وتم تشويه الوجه الأكثر وضوحًا لقلعة ستورس، بقذائف الحلفاء في عام 1944. وقد يجد المبنى في المستقبل روعة كاملة بفضل سيدة قطرية التي اشترت القلعة التي تعتبر جزئيا في وضعية كارثية وتحت الانقاض بالكامل. تم بناء هذا القصر بين نهر واز والغابة في حوالي عام 1718. ثم تم شراؤه في عام 1746 من قبل الأمير دي كوندي، الذي كان وقتها يريد توسيع عقاراته في ايزل – ادام.. خلال الثورة الفرنسية تمت مصادرة القصر ليتم تمريره من يد الى أخرى. في يوليو وأغسطس 1944، تعرضت منطقة ليل آدام لقصف مكثف لقوات الحلفاء. لقد أُبلغت المقاومة بالفعل في لندن بوجود في آيل آدام معسكر للذخيرة مع عناصر من الصواريخ الألمانية في القصر المشار اليه. الجناح الأيسر في حاجة إلى إعادة البناء عندما اشترى الزوجان الفرنسيان لورنس ولوك كابديفيل المبنى في عام 1999، لم يتغير شيء في المبنى باستثناء اعادة بناء المطبخ وغرفة في الطابق الأرضي، وهو الوحيد الذي لم تُسرق منه الأوسمة الأصلية خلال فترة الحرب. وبفضل التبرعات الخارجية ودعم المتطوعين، تم ترميم جزء من الحدائق. لكن يبقى الجناح الايسر الذي يعد في حاجة للتدخل العاجل من أجل اعادة بنائه.

سحب الترخيص في حال كان تقييم المركز ضعيفاً تتخذ وزارة التعليم والتعليم العالي عدداً من الإجراءات لضبط العمل في المراكز التعليمية، إذ تقوم الوزارة بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. وطبقت الوزارة العام الماضي مشروعاً يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا. وفي حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة.

لندن - هويدا باز: طلاب من عمان والكويت يشاركون في الحفل تعبيراً على الترابط الأخوي في يوم قطري خالص شهدته مدينة ليفربول البريطانية الواقعة في شمال غرب انجلترا، احتفل أبناؤنا الطلاب باليوم الوطني لهذا العام في أحد أشهر القاعات التراثية وهي قاعة سانت جورج، حيث حرص جميع أبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية في مدينة ليفربول والمدن المجاورة لها على حضور الحفل، الذي ضم ما يقرب من 250 طالباً وطالبة. وشرف الحفل حضور السيد فهد الكواري مساعد الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة وايرلندا، والسيد إبراهيم الفضالة الممثل الأكاديمي في الملحقية الثقافية، والسيد علي الفضالة المستشار في سفارتنا بلندن، كما شارك عدد من الأكاديميين البريطانيين في جامعة ليفربول في حفل اليوم الوطني وعلى رأسهم البروفيسورأدم مانيس والدكتور علي العتابي، وعلى أنغام النشيد الوطني تعالت صيحات حب الوطن قطر العزيزة على قلوبنا، وافتتحت فعاليات الحفل بعدد من الفقرات مبتدئة بقراءة القرآن الكريم وتقديم عدد من الفنون التراثية على أنغام قطرية، كما شارك الطلاب في تنظيم رقصة العرضة القطرية، وفي كلمته أعرب فهد الكواري مساعد الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة وايرلندا عن سعادته بمشاركة الطلاب القطريين في مدينة ليفربول والمدن المجاورة لها بفعاليات اليوم الوطني هذا العام، لما له من خاصية متميزة على قلب كل قطري وتمنى للجميع التوفيق والنجاح في جميع الأصعدة سواء الدراسية أو العملية والعلمية، كما أشاد الكواري في كلمته بكيفية التنظيم والإعداد الذي قام به أبناؤنا الطلاب في ليفربول لإخراج هذا الحفل بهذه الطريقة المشرفة. طابع خاص وفي حواره مع الشرق قال الطالب مبارك عبدالله المنصوري في جامعة ليفربول والمنسق الإعلامي للحفل أهنئ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري باليوم الوطني وأسأل الله أن يحفظ بلادنا قطر، مضيفا أننا هذا العام سعينا لإنجاح هذا الحفل بفضل الله تعالى وجهود الشباب المنظمين، حيث انه كان له طابع خاص عن السنوات الماضية من حيث اختيار القاعة التي أشاد بها الجميع، بجانب تنوع الفقرات، وأشار المنصوري إلى أن الحفل ضم الطلبة القطريين في جامعة ليفربول وجامعة هدرسفيلد، كما شارك في الحفل هذا العام عدد من الطلبة العمانيين والكويتيين، مما أضاف لحمة وترابطا أخويا عزز من خلاله نجاح الحفل ولله الحمد. وفي كلمته ذكر غانم الإبراهيم رئيس نادي الطلبة القطريين في ليفربول اليوم الوطني هو يوم العزة لكل قطري وتواجد هذا الكم من اخواننا الطلاب في جامعة ليفربول والجامعات المجاورة لها، دليل على أننا متعاونون على يد واحدة، ووجّه الشكر إلى ممثلي الملحقية الثقافية والسفارة القطرية في لندن الذين حرصوا على مشاركتنا فرحتنا باليوم الوطني من خلال حضورهم هذا الحفل. إقبال الطلاب ومن بين المشاركين في الحفل الطالب فيصل العيبدلي بجامعة ليفربول حيث ذكر أن احتفالنا باليوم الوطني هنا في ليفربول يعكس مدى حبنا لدولتنا الحبيبة قطر، مشيرا إلى أن حماس الطلاب القطريين وإقبالهم على الحضور هو الذي جعل هذا الحفل يظهر بصورة جميلة. وفي كلمته ذكر محمد المضاحكة أحد المسؤولين عن تنظيم الحفل في ليفربول، حفل اليوم الوطني هذا العام يختلف كثيرا حيث ضم عددا من الأفكار والخبرات من بين الطلاب في ليفربول والمدن المجاورة لها ومن عدد من المنظمين في قطر، حيث ترجمت جميع هذه الأفكار على أرض الواقع وخرجت بصورة أفضل مما كنا نتوقعه ليقول للعالم نحن نستحق الأفضل وبلدنا قطر تقدم أفضل ما لديها من خبرات، كما قدم الشكر إلى كل من ساعد في إظهار هذا الحفل لليوم الوطني في ليفربول بهذا الشكل المشرف.

أعلن مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 50عاماً، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما، وتعتبر هذه الحالات الأولى التي يتم تسجيلها منذ شهر أغسطس من عام 2017. وأوضح المصدر أنَّ الحالة الأولى لمواطنة تعاني من أمراض مزمنة وقد ظهرت عليها أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس لعدة أيام حيث راجعت المريضة المستشفى وأُخذت منها عينة جرى فحصها في المختبرات المرجعية لمؤسسة حمد الطبية وأثبتت الفحوصات إيجابية العينة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد أدخلت المريضة للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض، أما الحالتان المؤكدتان الأخريان فقد تم الكشف عنهما أثناء فحص المخالطين للحالة الأولى حيث لم تظهر عليهما أي أعراض مرضية وقد تم إدخالهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ويتم حالياً متابعة جميع المخالطين المحتملين للحالات المصابة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتقوم وزارة الصحة العامة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره في المجتمع.

د. شريفة العمادي: التكلفة الاقتصادية للزواج وعدم تحمل المسؤولية أبرز التحديات د. اليافعي: تشكيل فرق عمل من خبراء لصياغة تقارير الأسرة في إجراءات أوصى خبراء اجتماعيون ومختصون في ختام منتدى الأسرة العربية حول الزواج: البحوث والسياسات الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، بتكثيف برامج التأهيل الزواجي في العالم العربي، وإيلاء الاهتمام بالأبحاث الاجتماعية والانسانية التي تعنى بالتماسك الأسري. وكان المنتدى قد استعرض أمس في جلسته الثانية والختامية المنعقدة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حالات الزواج في دول المغرب العربي وحوض النيل والسودان وجزر القمر واليمن والصومال، ودراسة الأوضاع المؤثرة في الزواج، وكيفية البحث عن حلول للحفاظ على الروابط الاجتماعية. تحديات أمام مؤسسة الزواج قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة للشرق إنّ التقرير يوجز جهود عمل خلال عامين عن واقع الزواج في العالم العربي ككل، وأهميته أنه يركز على التحديات التي تواجه الزواج خصوصاً بعد الصراعات في بعض الدول، ونتج عنه نتائج مهمة نسعى للخروج من التقرير بسياسات عالمية، وظهرت أنماط من الزواج لم تكن موجودة. وأوضحت أنّ مكانة المجتمع القطري في التقرير يأتي ضمن النسيج الخليجي والعربي، وأنّ قطر ترتفع فيها المهور وتأخر الزواج لأنّ الفتاة تريد إكمال التعليم وكذلك الشاب يريد تكوين ذاته. ونوهت بأنّ أهم التحديات أمام الزواج هي التكلفة الاقتصادية بالدرجة الأولى، والتحدي الثاني هو تحمل المسؤولية حيث انّ البعض ليست لديه القدرة على تحمل مسؤولية أسرة وهذا يسبب خوفاً وعزوفاً عن الزواج. وأشارت إلى أنّ التحديات أمام الزواج محلياً هو تأخر سن الزواج، وعدم تدريب المقبلين على الزواج، وأنه يتطلب من الأسرة تربية أبنائها على أنه في المستقبل سيكون أسرة صالحة وتدريب الأبناء على الحياة الزوجية منوهة بأنّ المؤسسات المجتمعية تقدم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج إلا أنها اختيارية ونأمل أن تكون تلك الدورات وبرامج التهيئة للزواج إجبارية. وقالت إننا نسعى إلى صياغة سياسات تساعد على تشجيع الشباب على الزواج والتماسك الأسري وتنويع برامج المقبلين على الزواج وأن تكون إجبارية وأتمنى أنّ الأسر تهتم بتربية أبنائها ليكون قادراً على تكوين أسرة في المستقبل. مواجهة الصعوبات من جانبها، قالت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إنّ مؤسسة الزواج هي المؤسسة الانسانية الأولى في البشرية التي تتطلب إجراء بحوث ودراسات حول كيفية مواجهة التحديات. وأضافت أنّ التخاطب بين أفراد الأسرة تأثر بالتكنولوجيا، وصار الحديث بلغة هجينة نتيجة تأثير التقنية الحديثة. وتابعت قائلة عن الاتجاهات: أنه لا يمكن إنكار أثر التحولات التي شهدتها ولاتزال تشهدها المجتمعات العربية والتي تنعكس على مؤسسة الزواج وعلى سلوكيات أفرادها في كل أوجه الحياة، وعلى مستويات مختلفة، تشمل الهوية والقيم والأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وشددت على أن المشاكل المتعلقة بالزواج من أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية حاضرا ومستقبلا. فرق عمل كما اقترح الدكتور عبد الناصر اليافعي العميد المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر: على معهد الدوحة الدولي للأسرة أن يجمع التقارير سواء الصادرة في الخليج أو العالم العربي لدراسة نقاط التقاطع بينها وجمع تجارب تلك الدول لتستفيد منها دول أخرى، وأن تبادر كل جهة حكومية أو مجتمعية بتشكيل فرق عمل تقوم بدراسة كل جزئية على حدة وتجمع خبراء ومختصين وممارسين في الميدان لدراسة مدى تحققه في الواقع المعاش وأن تتم صياغته في إجراءات وقوانين. وأضاف أنّ التقرير يحتاج إلى دراسة قانونية تساند الجوانب الاجتماعية والبحثية التي وردت فيه. إنتاج دراسات جديدة من جهتها، أكدت الدكتورة عزة عبد المنعم مديرة قسم البحوث بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أهمية نتائج تقرير حالات الزواج في العالم العربي، مع بحث عن الأسرة القطرية لجامعة قطر، وانه سينتج عنه العديد من الدراسات التي تخص الزواج والأسرة في قطر.

البلدي يدعو للنظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية مطالبة بإنشاء محلات تجارية بالحدائق العامة لتوفير احتياجات روادها دعا المجلس البلدي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى النظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية لمنح المواطن قرضا خاصا بترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتطوير منزله بشروط وضوابط معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة رقم 18. أوضح العضو مشعل النعيمي أن المقترح يهدف إلى استحداث قرض يمنح للمواطن لمساعدته على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل مسكنه، مشيرا إلى أن المقترح جاء بناء على طلبات متعددة من المواطنين. واقترح النعيمي أن يكون القرض بقيمة تتراوح ما بين 50 – 300 الف ريال، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون، هى المعنية ويناط بها وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح مثل هذه القروض. فيما طالب العضو سعيد مبارك الراشدي العضو عن الدائرة 28 المجلس بإضافة بناء المنازل غير الصالحة التي مر عليها بنائها فترة طويلة الى التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية. وفي هذا الإطار أشار السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، الى أن المقترح يركز فقط على صيانة وتأهيل المنازل التي تم بناؤها بموجب قرض الإسكان الممنوح من الدولة للمواطنين. * محلات تجارية بالحدائق كما شهدت الجلسة أمس مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة، بناء على المقترح المقدم من العضو خلف بن إبراهيم الكعبي ممثل الدائرة رقم (19). حيث أوضح البلدي أن الهدف من المقترح إنشاء محلات تجارية بصورة موسمية مؤقتة داخل الحدائق العامة الكبيرة نظير إيجار رمزي لتوفير الاحتياجات السريعة لرواد هذه الحدائق، موضحا أن لجهة الاختصاص وضع تصميم موحد لإنشاء هذه الأكشاك داخل الحدائق العامة. حيث أوصى البلدي خلال مناقشاته وزارة البلدية والبيئة بدراسة امكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق العامة وتأجيرها للأسر المتعففة بإيجار رمزي يتم استخدامها في مواسم معينة خلال العام. كما أكد المجلس على توصيات سابقة صدرت عنه في الدورة الخامسة للمجلس بعنوان (الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان)، مطالبا الوزارة بإفادة المجلس بما تم بشأنها. وقد شهدت الجلسة استعراض ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن {المادة الخامسة مكرراً}، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة رقم 26، حيث عرض التوصيات الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية.

أكد تقرير لمعهد واشنطن دي سي أن الصراع وعدم الاستقرار اللذين ابتليت بهما ليبيا لم يهدآ، لكن اهتمام الولايات المتحدة تضاءل إلى حد كبير، ومؤخرا التقى مسؤولون أمريكيون مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، لكن كانت هناك جهود قليلة للوصول إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو إنفاق الكثير من رأس المال السياسي بهدف وقف القتال والأعمال العدائية. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة اجرت مؤخرًا حوارًا أمنيًا مشتركًا مع الجانب الليبي وأعربت عن قلقها بشأن حالة الأمن في البلاد. وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضًا مسألة النزاع الليبي ومع ذلك من الواضح أن الإدارة الأمريكية اختارت هذا الوقت بالذات للتدخل علنًا في الصراع الليبي. أورد التقرير أن كلا من السيناتور الديمقراطي كريس كونز وكريس مورفي وزملائهما الجمهوريين ماركو روبيو وليندسي جراهام طالبوا بتشريع قانون لمحاولة توضيح السياسة الأمريكية تجاه ليبيا من خلال التشريع لقانون يهدف لتثبيت الاستقرار في ليبيا يدعو القانون إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف في البلاد، ويتطلب تقريراً عن تورط الحكومات الأجنبية، ويتطلب إستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي. ومن شأن مشروع القانون أيضا حشد الموارد الأمريكية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، لدعم الشعب والحكومة الليبية الموحدة في نهاية المطاف. وأكد التقرير إذا كانت واشنطن تريد حقًا أن تسهم بشكل منتج في عملية السلام، فسوف تحتاج إلى إنفاق الوقت والجهد المطلوبين. يمكن أن يكون تشريع أعضاء مجلس الشيوخ مفيدًا، ولكن في نهاية المطاف، سيتعين على إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام أي نفوذ مع كل الجهات الفاعلة وكذلك الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا - لإقناع تلك البلدان بالتوقف عن التدخل في ليبيا. ستحتاج الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى مساحة للتفاوض والحل الوسط، لكن لا يرغب أي من الطرفين في القيام بذلك طالما أنه يشعر بأنه حصل على دعم مطلق من الجهات الإقليمية الفاعلة القوية. وفي غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الدائر في ليبيا، وعدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة حدته، كما دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحث المجلس -المؤلف من عضوية 15 دولة- في جلسة له الاثنين على عدم التدخل في الصراع، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه، وعبر عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة. وشدد المجلس على أهمية وقف جميع الأطراف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار فورا، مجددا دعوته إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية تحت سلطة الحكومة المدنية وبنك مركزي ليبي موحد. وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت. في غضون ذلك، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي لقوات حفتر الذي استهدف حيا سكنيا بمنطقة السواني، وتسبّب في مقتل 14 طفلا. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن غياب ما دعاه الموقف الدولي الحازم والرادع هو ما شجع قوات حفتر على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات. وتمثل الضربات أحدث تصعيد في الحملة الجوية، في وقت تواصل فيه قوات حفتر هجومها العسكري على مشارف طرابلس، وتسعى لاستعادة السيطرة على المناطق الصحراوية في الجنوب. وفي الأثناء، ذكرت قوات حكومة الوفاق أنها قتلت 15 من مسلحي قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثناء تصديها لمحاولة تقدم لهذه القوات على محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس. وذلك بحسب الجزيرة نت.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لنحو 100 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس الحكومية الإعدادية والثانوية حول التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان، وذلك بالتعاون مع شركاء التوعية بمرض السرطان في مؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، والجمعية القطرية للسرطان. تم خلال الورشة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمرض السرطان ومنها، دور الشركاء في التوعية بالسرطان، والتعريف به وعوامل الخطر وعلاماته وأعراضه والوقاية منه من خلال نمط الحياة الصحي الذى يتضمن الحماية من أشعة الشمس، والتغذية والنشاط البدني والامتناع عن استهلاك التبغ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السرطان وأهمية التشخيص المبكر والفحص والخدمات المتعلقة بالمرض في دولة قطر، بالإضافة إلى تجربة الجمعية القطرية للسرطان في برامج الوقاية من السرطان في المدارس وكيف يمكن للمدرسة المساعدة في الوقاية من السرطان. وتعد الورشة جزءاً من مبادرة فريدة يتحد فيها العالم بأسره لمكافحة وباء السرطان العالمي حيث تركز على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي لا يختلف اثنان على خطورتها وعلى تأثيرها السلبي على آليات مكافحة مرض السرطان في المجتمع. إذ يمكن لهذه المعتقدات الخاطئة حول السرطان أن تؤثر على كيفية تقبل التدخلات المقدمة من قبل الجهات الصحية وستقف حائلا أمام جهود الفحص المبكر وتعوق اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة أولئك المعرضين لخطر المرض، كما أنها تعوق من فعالية رعاية المرضى والمتأثرين بالمرض، وتتراوح هذه المعتقدات بين قصص وشائعات قد تصل لحد أن تكون خيالية، إلا أنه ومهما كانت ضخامة وقوة هذه المعتقدات، ينبغي بذل الجهد من كل الجهات لتصحيحها، كما يعد التواصل مع المجتمع لنشر الوعي والمعرفة هو المفتاح لتبديد هذه المفاهيم الخاطئة. وفي هذا الإطار دأبت إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة على القيام بالتدخلات الرامية لتعزيز الصحة واّليات الوقاية من هذا المرض وتثقيف المجتمع للتصدي له، وذلك في إطار سعيها الحثيث لمكافحة مرض السرطان والحد من آثاره وكجزء من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية قطر للصحة العامة. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة -رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة-، إن الإطار الوطني للسرطان ينص على أنه وبجانب الحاجة إلى كشف الستار عن المعتقدات والمفاهيم الخاطئة المحيطة بمرض السرطان، فإنه توجد حاجة ماسة إلى زيادة الوعي ونشر المزيد من المعلومات حول هذا المرض. وتعتبر التوعية بالمرض من خلال جعله جزءاً من المنهج الدراسي للأطفال إحدى الطرق الفعالة للوصول إلى قطاع عريض من الجمهور، كما تم التوصية بإدراج التعريف بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه والكشف المبكر عنه وكيفية التصرف عند الاشتباه بالإصابة به في البرنامج التدريسي للطلاب بحيث يكون لدى جميع طلاب المدارس درس واحد على الأقل يغطي هذه المعلومات.

موقع الشرق الإلكتروني في صدارة المواقع الإخبارية في التصفح وتحديث المحتوى موقع الشرق.. بعد حداثي متجدد يضع القارئ في قلب الأحداث عدد أكبر من الأخبار المحلية والدولية على صفحة واحدة تغير شكل الموقع وتصميمه في أي وقت بما يتناسب مع قوة الأحداث وأهميتها توفير منصات إلكترونية تربط المتابعين بالأحداث لحظة بلحظة ميزات جديدة لمتصفحي الـ بي دي إف مكانة إلكترونية مميزة لكتاب المقالات للانتشار والوصول لأكبر عدد من القراء تطبيق الهاتف الجوال لموقع الشرق يضعك في قلب الحدث أعلنت شركات جديدة انضمامها لمجموعة رعاة ملتقى المغردين الخامس، الذي تنظمه الشرق، وينطلق الأحد القادم الثامن من ديسمبر 2019، تحت شعار «مغردون في حب الوطن»، حيث انضمت إلى قائمة الرعاة شركة مشيرب العقارية، وهي من أكبر الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، كما انضم إلى الرعاة أيضا مركز شباب برزان. ويشهد ملتقى المغردين الخامس إطلاق موقع الشرق الإلكتروني الجديد وتطبيق الشرق في خطوة تطوير جديدة تحققها الشرق في مجال الإعلام الجديد والاندماج الإعلامي بين الوسائط المختلفة لتقديم خدمات إعلامية متميزة للجمهور ومواكبة الجديد في قطاع الإعلام. وينعقد ملتقى المغردين الخامس بمشاركة مجموعة من المغردين المؤثرين والشخصيات المعروفة، وذلك بفندق مندارين أورينتال الدوحة - مشيرب. والرعاة الجدد هم: شركة فوجي العالمية ووكيلها في الدوحة شركة تكنوبلو، بالإضافة إلى المركز الإعلامي الشبابي. وستقدم شركة فوجي عبر وكيلها تكنو بلو في الدوحة تجربة جديدة للمشاركين في الملتقى بإقامة جناح خاص والتقاط صور للمشاركين وتسليمها لهم فورا خلال الملتقى مما يتيح للجمهور وهواة التصوير تجربة هذه الخدمة الرائعة التي تقدمها الشركة عبر كاميراتها الحديثة، وتقوم الشركة كذلك بتصوير الملتقى بالكامل بالفيديو. ومن جهته يقوم المركز الإعلامي الشبابي بتغطية الملتقى وبثه عبر منصاته الإعلامية المختلفة. وقد وجهت الشرق الدعوة إلى المهتمين بقضايا الإعلام الجديد لحضور جلسات الملتقى وما يناقشه من تطورات جديدة في منصات الإعلام الجديد. ويحظى الملتقى الخامس للمغردين برعاية رئيسية من المؤسسة القطرية للإعلام، بينما ooredoo هي الشريك الإستراتيجي للحدث.. وحاز على لقب الراعي الذهبي كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والخطوط الجوية القطرية والراعي المميز فندق إزدان بلس.. وشارك في رعاية الملتقى بنك بروة وشركة «بلدنا».. وسيتم خلال الملتقى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لصحيفة الشرق وتطبيق الشرق، حيث يمثل الموقع الإلكتروني الجديد وكذلك التطبيق طفرة في الخدمات الإعلامية والإعلانية التي تقدمها الشرق لقرائها لمواكبة كل جديد وتحقيق الاندماج بين الوسائط الذي يمثل روح الإعلام في عصر المعلومات والتواصل الاجتماعي. الموقع بشكله القديم كان عناوين بارزة وملفات بي دي إف فقط من جهة أخرى استطاعت الشرق أن تصنع لنفسها مكانة متميزة على خريطة الصحافة الإلكترونية منذ سنوات عديدة، حيث وعت جيداً تطور احتياجات القراء والجمهور واتجاههم لتصفح أهم الأخبار المحلية والعربية والدولية بطريقة إلكترونية مبسطة، فكانت سباقة في تطويع محتوى الصحيفة الورقية ليلائم النشر على موقعها الإلكتروني، وذلك في الفترة بين 1998 و1999، حيث اعتمد موقع الشرق على نشر أبرز وأهم العناوين الصحفية مع عرض نسخة من الأخبار على شكل ملفات بي دي إف. ومع حدوث طفرة في العمل الإعلامي في عام 2000 بسبب انتشار الإنترنت وتوسع قاعدة مستخدميه، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالوصول إلى شرائح الشباب المهتمين بمواقع الإنترنت، حدثت الشرق موقعها الإلكتروني بشكل كبير، وصولاً إلى تدشين موقع جديد كلياً في عام 2001، حيث احتوى الموقع على عدة أقسام متخصصة لإبراز الأخبار بشكل أكثر احترافية. المرحلة الأولى من تطور الموقع وشكّل عام 2004 انطلاقة مميزة لموقع الشرق، حيث أضحى واسع الانتشار في قطر وخارجها، وحظي بمتابعة واسعة، خاصة بعد أن تبوأت الشرق صدارة الصحف في قطر، وباتت المصدر الأول للأخبار في الدولة. ليأتي عام 2006 فيشهد الموقع سلسلة من التطويرات والتحديثات التي واكبت التطورات التكنولوجية في مجال النشر الإلكتروني في ذلك الوقت. المرحلة الثانية من تطوير الموقع وفي عام 2009، تواصلت عمليات التطوير وفقاً لأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المواقع الإلكترونية، وكان العمل حينها يتم بنظام النشر العربي Publish Aribia وهو أحدث نظام نشر إلكتروني باللغة العربية في ذلك الوقت، والذي مثّل نقلة نوعية في شكل وآلية نشر الأخبار بطريقة مميزة جذابة ومبسطة في نفس الوقت. وفي عام 2010، أجريت تطويرات على الموقع، بالتزامن مع تطوير صحيفة الشرق وكان من بين التعديلات، تغيير شعار لوغو الصحيفة. المرحلة الثالثة من تطوير الموقع وفي مايو 2012 قامت الشرق بتطوير الموقع إلى بوابة إلكترونية، ومنذ انطلاقة البوابة عملت على تزويد قرائها بأحدث وأهم وآخر الأخبار بشكل آن مع توفير فيديوهات وصور ترتبط بالأخبار عبر حسابها على موقع يوتيوب، الذي يتم من خلاله أيضا نشر اللقاءات والحوارات الصحفية والأحداث التي تصور جميعها بأحدث الكاميرات ذات الدقة العالية، وتخضع لعمليات المونتاج الاحترافية، فعززت بوابة الشرق مكانتها وأضحت المصدر الأول للأخبار في قطر، وأحد أهم مصادر الأخبار في الخليج والوطن العربي، وسط إشادة من الجميع بانفراداتها في شتى المناسبات وفي مختلف المجالات، وبسرعة التغطية، بالصورة والصوت والفيديو وبموثوقية ومصداقية أخبارها. الموقع الجديد.. بُعد مختلف وينفرد تصميم الموقع الجديد لجريدة الشرق بأنه مختلف تماماً عن المواقع التقليدية، فكل ما يمكن أن يتخيله القارئ يمكن أن يجده في موقع بوابة الشرق الجديد خاصة مع الميزات والتحديثات المتلاحقة التي ستضاف إلى الموقع بشكل دوري. ويتميز الموقع الجديد بكثرة الأقسام الموجودة على الصفحة الرئيسية والمشار إليها بشكل واضح للمتابعين، الأمر الذي سيزيد من عدد الأخبار ووجودها في أماكن واضحة وبارزة مما يمنح القراء فرصة مشاهدة عدد أكبر من الأخبار بوقت أقل في الصفحة الرئيسية. الشرق ستكشف عن ميزة جديدة ستضيف للموقع بعدا حداثيا متجددا من خلال تغير شكل الموقع وتصميمه في أي وقت بما يتناسب مع قوة الأحداث وأهميتها، وهي ميزة تمنح المتابعين تحديد أولوية القراءة لأهم الأخبار. TV الشرق معك في أي مكان الموقع الجديد سيعطي إمكانية عرض شاشة بحجم واسع وجودة عالية تمنح المتابعين ميزة متابعة البث المباشر لأبرز الأحداث المهمة، مرفقة بإمكانية التصفح ومتابعة الأخبار ومتابعة العواجل، ليصبح لدى المتابع ملف كامل لكل تفاصيل الحدث المتابع. ويتميز موقع الشرق الإلكتروني بوجود خيارات متعددة للقراء تتمثل في المنصات الإلكترونية لربطهم بالأحداث لحظة وقوعها وجعل مواكبتهم لكل الأخبار المحلية والدولية وغيرها أمرا سهلا، وذلك عبر حسابات الشرق على فيسبوك وتويتر وانستغرام وسناب شات وتيليغرام. مقالات الكتاب سيتم إبرازها بشكل أكبر في الموقع الجديد، وذلك من خلال تخصيص حيز للمقالات أثناء التصفح مع إضافة ميزة أهم المقالات الخاصة بالكتاب والتي ستظهر أثناء قراءة المقال. كما وفرت الشرق تطبيق الهاتف الجوال على آبل ستور وأندرويد ويتيح التطبيق مزايا متنوعة، وذلك من خلال إمكانية تصفح سهلة وبسيطة وتلبي رغبات القراء، كما أن التطبيق يوفر خيارات كثيرة للقارئ تمكنه من التنقل بسهولة بين أقسام الموقع المختلفة وعرض الأخبار بوضوح مع إمكانية إضافة الأخبار إلى المفضلة، وإرسال الإشعارات، وتحميل الجريدة. وسائل التواصل الاجتماعي وفما يخص الاشتراكات والإشعارات فقد أصبحت واضحة وظاهرة بشكل أكبر على الموقع وتعطي للمتابعين ميزة الاشتراك في واتساب الشرق إضافة إلى متابعة توتير وفيس بوك وانستغرام بضغطة زر واحدة دون الحاجة لنسخ الرابط والخروج من الموقع للحصول على هذه الميزات كما في السابق. وأما صفحات البي دي إف فستحظى باهتمام كبير في موقع بوابة الشرق الجديد حيث أصبحت الصفحات أكثر وضوحاً وأسهل في الوصول إليها وتصفحها، إضافة إلى ميزة استعراض كل الصور بواسطة الزوم تقريب وإبعاد بشكل مرن وسريع، وقراءة الأخبار من البي دي إف دون تحميله. AMP وهي خدمة نوعية تقدمها الشرق لمتابعيها قائمة على منح قراء موقع الشرق سهولة أكبر في التصفح عبر الهاتف الجوال بميزات إضافية أثناء التصفح متل الألوان والتحكم بالخط كبير أو صغير. وأما تفنية SEO ضبط محركات البحث الخاصة بالموقع فتتميز بالتالي: سرعة الصفحات أعلى من السرعة العادية، وزيادة مدة بقاء القارئ داخل الموقع، وزيادة معدلات المشاهدة، تصدر الموقع للنتائج الأولية في محركات البحث.

قدّم أخصّائيو العلاج الطبيعي في مركز قطر لإعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يزيد على 28 ألف زيارة علاجية للمرضى الذين راجعوا المركز لتلقّي العلاج الطبيعي هذا العام، ويشكّل هذا العدد نصف إجمالي عدد مرضى العيادات الخارجية الذين تلقوا مختلف خدمات الرعاية الصحية في هذا المركز والذي يعتبر أكبر مستشفى متخصص في إعادة التأهيل في المنطقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الزيارات العلاجية لتلقي العلاج الطبيعي في المركز بحلول نهاية شهر ديسمبر الحالي إلى 30 ألف زيارة وذلك بزيادة في عدد الزيارات قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي. وأشار السيد مظهر أحمد، مشرف العلاج الطبيعي في مركز قطر لإعادة التأهيل، إلى أن السبب في تزايد أعداد مرضى العلاج الطبيعي يعود إلى عاملين أولهما الزيادة في أعداد المرضى المراجعين لمختلف مرافق مؤسسة حمد الطبية طلباً للعلاج والثاني توجّه الكثير من المرضى إلى تحسين قدراتهم الحركية الجسدية بعد تدنّي مستوى هذه القدرات بسبب التقدّم في السنّ أو نتيجة لتعرّضهم للإصابات أو الأمراض. وقال السيد مظهر أحمديشكّل المرضى الذين عانوا من مشاكل عصبية وعضلية ناجمة عن الإصابة بالجلطات الدماغية والأمراض العصبية الغالبية العظمى من مرضى العلاج الطبيعي في حين أن 30% من هؤلاء المرضى هم من كبار السن الذين تجاوزوا السبعين من العمر ويعانون من إعاقات ومشاكل عضلية وعظمية بما فيها التهابات وآلام المفاصل، كما نقوم بمعالجة مرضى يعانون من أمراض متفاقمة في الجهاز العصبي مثل التصلّب العصبي المتعدّد، ومن بين المرضى الذين نقوم بمعالجتهم المرضى اليافعين الذين تتجاوز أعمارهم 14 عاماً ويعانون من الشلل الدماغي، وعلى الرغم من أن نطاق خدمات العلاج الطبيعي في مركز قطر لإعادة التأهيل يتركز بشكل رئيسي حول معالجة المشاكل العصبية وأمراض الشيخوخة إلا أننا نقدّم الرعاية الصحية لحالات مرضية أخرى خاصة عندما يتعذر علاج هذه الحالات في مرافق المؤسسة الأخرى. وفي ذات السياق قالت السيدة نورة المضاحكة- رئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز قطر لإعادة التأهيل-، بدورها قالت: لقد كان لالتزام أخصائيي العلاج الطبيعي في مركز قطر لإعادة التأهيل بمجموعة القواعد التوجيهية لعلاج مرضى الجلطات الدماغية الحادّة أكبر الأثر في تعزيز فعالية العلاج الطبيعي لهؤلاء المرضى بحيث أصبحت معايير النتائج العلاجية في المركز تضاهي مثيلاتها على الصعيد العالمي، وقد تمكنّا منذ إطلاق مجموعة القواعد التوجيهية من إعادة تأهيل الآلاف من مرضى الجلطات الدماغية الحادّة.

تنطلق صباح اليوم الاربعاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة، باختبار مادة الكيمياء، كما تبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر اليوم للمسار العلمي بمادة الفيزياء، واختبارات الصف الحادي عشر مسار الآداب وإنسانيات بمادة التاريخ، وسط استعدادات مكثفة من قبل إدارات المدارس، لتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم لأداء الاختبارات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلبة من أجل التركيز وإجراء الاختبار دون أية إشكاليات أو عراقيل. وقد أكد عدد من مديري المدارس على جاهزيتهم، حيث انه تم الانتهاء من طباعة أسئلة اختبارات الشهادة الثانوية العامة، وتشكيل لجان السير ولجان تقدير الدرجات، كما تم تجهيز اللجان داخل المدارس ووضع ارقام الجلوس على طاولات الطلاب بالصفوف، والانتهاء من تجهيز لجان السير والمتابعة والكنترول.. من جانبه قال الاستاذ احمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفيه وادارة الأعمال الثانوية للبنين، انه كل عام تجري الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الاول لصفوف النقل العاشر والحادي عشر لطلاب المدرسة والصف الثاني عشر، لطلاب المدرسة مع طلاب 3 مدارس اخرى، حيث تم تشكيل 11 لجنة لصفوف الثاني عشر وخمس لجان لصفوف النقل، وتم تجهيز وإعداد الاوراق الخاصة باللجان والانتهاء من كل الاعمال الخاصة بتجهيز الاختبارات.. واكد على ان المدرسة قامت بعمل حصص مراجعات للطلاب صباحا وكذلك الحصص الاثرائية وتم ارسال رسائل نصية لأولياء الامور تتضمن الجدول الخاص بالاختبارات والتعليمات الخاصة باللجان. من جانبه أكد حمد سعيد النعيمي، النائب الاداري بمدرسة الاحنف بن قيس للبنين، على انهم يولون اهتماما بالغا بالاختبارات، مشيرا الى انه تم تجهيز عدد 23 لجنة اختبار، ومن ضمنها لجان للدعم وطلبة المنازل وتم تجهيز اللجان بالكشوف وتهيئة اللجان ووضع قواعد الاختبارات للطلاب والأوراق الخاصة بالامتحانات.. واشار إلى انه تم عقد اجتماع للجنة السير لتوضيح مهامهم، وتم اعداد كشوف الملاحظين وتم ارسال رسائل لأولياء الامور بمواعيد الاختبارات وسوف يتم ارسال رسالة يوميا بالطلاب المتأخرين عن الموعد والمادة التى بعدها، بالإضافة إلى انه تم حصر الطلاب متكرري الغياب، واكد على انهم يحثون الطلاب على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مميزه تحقق رغبات اولياء امورهم.

أعلن بالدوحة، اليوم، عن الفائزين بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات في دورتها الثانية 2019، والتي تشرف عليها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية، وكرسي الإيسيسكو لتحالف الحضارات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. وفاز بالمركز الأول في هذه النسخة التي كانت بعنوان الهجرة في سياق الحوار الحضاري الدكتور محمد أحمد عبدالسلام من مصر، عن بحثه الموسوم أثر هجرة المسلمين في ثقافة وفنون الشرق الأقصى، وجاء في المركز الثاني الدكتور بشير خلفي من الجزائر عن بحثه المهاجرون المسلمون في الغرب بين مستلزمات الهوية ومقتضيات المواطنة، فيما تم حجب جائزة المركز الثالث لعدم ارتقاء الأبحاث المقدمة للمعايير النوعية المحددة. وفي كلمته خلال حفل الإعلان عن الفائزين، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، إن البحث الفائز بالمركز الأول أكد عمق تأثير المهاجرين المسلمين على ثقافة وفنون دول الشرق الأدنى والتي عكست رقي الحضارة الإسلامية وتأثيرها الإيجابي في الحضارات الصينية واليابانية والكورية وغيرها من الحضارات الآسيوية. ولفت إلى أن وزارة الخارجية ستعمل من خلال البعثات الدبلوماسية للدولة في كل من بكين وطوكيو وسيول على تنظيم فعاليات ثقافية للتعريف بالكتاب الفائز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات لهذا العام وتوزيعه على مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والمراكز الثقافية التي تعنى بموضوع الحوار الحضاري والتعارف بين الحضارات لتعريف شعوب آسيا بالدور الذي لعبه المهاجرون المسلمون في البناء الحضاري والثقافي والفني في دول الشرق الأقصى. وأكد في كلمته على أهمية حشد الطاقات في الدورة المقبلة لجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات لتأمين مشاركة واسعة وكبيرة لاسيما من باحثي دول منظمة التعاون الإسلامي.. لافتا في هذا الإطار إلى ضرورة بناء خطة إعلامية للتعريف بالجائزة التي من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها في مطلع العام المقبل على أن يتم تتويج الفائزين في العام 2021 خلال فعاليات (الدوحة عاصة للثقافة الإسلامية). ونوه سعادة الدكتور الحمادي إلى أن هذه الجائزة التي هي ثمرة التعاون بين وزارة الخارجية وجامعة قطر، تأتي في إطار البرنامج التنفيذي لخطة تحالف الحضارات 2018 - 2022 والتي أكدت في الهدف الثالث من محور التعليم على توفير جوائز تقديرية للأعمال البحثية المتميزة وطباعة الأبحاث الرصينة. ولفت سعادته إلى أن التعاون بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وجامعة قطر لم يقتصر على الجائزة بل اتسع نطاق هذا التعاون ليشمل مشاريع كثيرة منها موسوعة الاستغراب، ووضع منهج حوار الحضارات كمقرر عام لطلبة جامعة قطر، وكذلك تبادل الأساتذة والخبراء في تنفيذ العديد من البرامج والورش التدريبية في مختلف مجالات التحالف علاوة على التعاون في أنشطة أخرى. بدوره، أشار سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إلى أن هذه الجائزة السنوية التي يرعاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، حققت في ظرف قصير توسعا في المشاركة على الصعيد الدولي، وعمقا في المنهج والمضمون العلمي، وتأثيرا مهما في مجال الحوار الحضاري من حيث إحداث حراك فكري عميق ونقاش واسع في شتى مفردات وموضوعات الحوار الحضاري، بما يتلاءم ورسالة الجامعة في توجهاتها واستراتيجيتها المبنية على تميزها النوعي في التعليم. وقال إن الجامعة فخورة بالنجاح الذي حققته وبما أثبتته من قدرة على مواجهة التحديات، وذلك ضمن سعيها لتحقيق رؤيتها، مضيفا باعتمادنا على استراتيجيتنا نثق بأننا نضع الجامعة في موقع صناع الفكر والإنجاز الأكاديمي، دون أن يقلل ذلك من تركيزها على الرعاية والاهتمام بالطلبة والمجتمع. ولفت سعادة رئيس الجامعة إلى جهود قطر ومبادراتها المتميزة وخططها العملية المجسدة من طرف عدة وزارات ومؤسسات وقطاعات في مجال الحوار الحضاري والدعوة إلى قيم التسامح والتفاهم والتعايش ونبذ الكراهية، لتصحيح مسار الإنسانية والإسهام في التدافع السلمي والتنافس الحضاري الشريف، الباني للإنسان والأوطان. وأوضح أن هذه الجهود القطرية تمثلت في مبادرات دولية ووطنية كبيرة، منذ مطلع الألفية الثالثة، وخصوصا مساهمتها في تأسيس المفوضية السامية لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، واحتضان المنتدى الرابع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات سنة 2011، وتأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومركز الدوحة لحوار الأديان، وغيرها من المبادرات الكبرى. وقال رئيس جامعة قطر إنه ضمن رؤية قطر الوطنية وفي سياق النشاط الدؤوب والمبادرات الفاعلة، لم تتأخر جامعة قطر في لعب دور فاعل ومؤثر بوصفها بيت خبرة علمية ومعرفية متنوعة وبحث أكاديمي عميق وخزان مستمر في تخريج الكفاءات التي تغطي احتياجات المجتمع القطري والإقليمي والدولي وتطلعاته. وأضاف وفي إطار رؤيتها ورسالتها بأنها مجتمع علمي وفكري، سمته الحوار المفتوح وحرية تبادل الأفكار والمناظرات البناءة والالتزام بالبحث الجاد فقد أقرت الجامعة مقرر تحالف الحضارات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ابتداء من سنة 2016، ثم تطويره سنة 2018، وتعميمه ضمن مقررات المعارف العامة لكل طلبة جامعة قطر ابتداء من ربيع 2019. وأشار في هذا السياق إلى تأسيس كرسي الإيسيسكو لتحالف الحضارات في منتصف 2016 بجامعة قطر، وتبني جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات بالتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومشروع موسوعة الاستغراب الذي يجسد التأصيل العلمي والفكري للعلاقة مع الآخر، واستقبالها السنوي لوفد الزمالة الدولي للقادة الطلاب الشباب في تحالف الحضارات، وتأسيسها لبرنامج ماجستير الأديان وحوار الحضارات سنة 2018. من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر بالمستوى العلمي الذي بلغته بحوث الجائزة لهذه السنة.. وقال تمت معالجة موضوعات حساسة بطريقة مبتكرة وواقعية، مع مقاربات عميقة ومتينة لأدوات التثاقف والعلاقة مع الآخر الحضاري. وأشار إلى جهود كلية الشريعة بجامعة قطر في مجال الحوار الحضاري الذي اعتبره من أهم وسائل تجديد ذاكرة الأمة وثقافتها وصلتها باللحظة الزمنية.. مبينا أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بذلت جهودا كبيرة، بوصفها مؤسسة لتعزيز الأصالة وتوثيق التوجهات الفكرية والعملية وتفعيل الحوار الحضاري دون تمييع أو تقوقع، من أجل حماية وتعزيز الهوية الإسلامية وتفعيل أثرها في الواقع محليا وعالميا. وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة بهذه الجائزة.. وقالت إن الجائزة جاءت تكريسا للتعاون البناء بين اللجنة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، وكلية الشريعة بجامعة قطر وهو ما أثمر عن كرسي جامعة قطر لتحالف الحضارات والذي يشرف على هذه الجائزة بالتعاون مع لجنة تحالف الحضارات بوزارة الخارجية . وبدوره، قال عز الدين معميش المدير الأكاديمي لكرسي الإيسيسكو لتحالف الحضارات بجامعة قطر إن اللجنة المعنية بالجائزة تلقت 132 ملخصا بحثيا للمشاركة من 30 دولة عربية وإسلامية وأجنبية وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية . وأكد أنه تم تحكيم الأبحاث المقدمة والمتقدمة للجائزة وفق أسس علمية دقيقة ليستقر رأي اللجنة على بحثين فقط للمركزين الأول والثاني فيما حجبت عن المركز الثالث لعدم استيفاء البحوث للشروط العلمية. ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين بالجائزة هذا العام على هامش منتدى الدوحة منتصف الشهر الجاري. من جهة ثانية وقعت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وجامعة قطر، على هامش الاحتفال بإعلان الفائزين بالجائزة، اتفاقية لتعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج وأنشطة أخرى تضمنتها خطة دولة قطر لتحالف الحضارات.

أكد السيد إسحق أحمد هاشم عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حرص المؤسسة على دعم وتشجيع البرامج والمبادرات والمشاريع الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية التي تخدم المجتمع وتساهم في تعزيز قدرات أفراده على العطاء. جاء ذلك أثناء استقباله لوفد من الجالية الصومالية في قطر ممثلا في منتدى الصوماليين المهني والذي كان نظم مؤخرا لقاءه السنوي الثاني للمهنيين والأكاديميين الصوماليين الذي استضافه جامع المدينة التعليمية في مؤسسة قطر برعاية من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. وكان حضر الحدث الذي رعته المؤسسة سعادة السفير عبدالرزاق فارح سفير جمهورية الصومال لدى دولة قطر إضافة إلى حضور أبناء الجالية الصومالية المقيمة وأولياء الأمور وعدد كبير من الطلبة في المرحلة الثانوية والمراحل الجامعية المختلفة. وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية وأمين الصندوق: إن المؤسسة تحرص على تعزيز التكافل الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ودعم الأنشطة والفعاليات التعليمية والصحية داخل قطر، كما تسعى في الوقت ذاته لتحقيق الريادة والتميز الدائمين والإبداع في مجال العمل الخيري والإنساني داخل دولة قطر وخارجها عبر مشاريعها التنموية التي تركز على قطاعي الصحة والتعليم بهدف تمكين الإنسان وتعزيز التنمية. وقال السيد إسحق: إن دعم المؤسسة لأنشطة الجالية الصومالية الثقافية وعدد من الجاليات الأخرى بالدولة تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة خاصة في مجال التعليم ودعم العملية التعليمية وتأهيل الطلاب في المدارس والجامعات. وزاد القول: قدمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية الدعم المالي المناسب للجالية الصومالية مساهمة منها في تكريم الطلبة الصوماليين تقديرا لجهودهم الدراسية وتفوقهم وإنجازاتهم العلمية. من ناحيته أعرب الوفد الصومالي عن ارتياحه للمساهمة والرعاية من قبل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية لأنشطة منتدى الصوماليين المهني، متمنين أن تواصل المؤسسة دعمها للأنشطة الثقافية والتعليمية للجالية من أجل تحفيز أفرادها، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة لكي يساهموا في الجهود المبذولة من أجل تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه.