تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

تنظم مؤسسة حمد الطبية منتدى قطر الأول لتجارب المرضى والذي يقام في الدوحة خلال الفترة من 16-17 نوفمبر المقبل. وتنظم المؤسسة هذا المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة بلينتري الدولية المتخصصة في الاستشارات الصحية، ويركز المؤتمر على منهجيات تطوير مسارات الرعاية التي ترتكز على المريض وأهمية إشراك المرضى وأسرهم في كافة مراحل الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار قال السيد ناصر النعيمي- نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية إنَّ المنتدى يوفر فرصة لبحث القضايا المهمة التي تتعلق بالرعاية المرتكزة على المريض والأسرة، لافتا إلى أنَّ منتدى تجارب المرضى يعتبر الأول من نوعه على مستوى قطر حيث يسلط الضوء على مسألة صحية يتزايد التركيز عليها عالمياً وهي أهمية إشراك المرضى وأسرهم في كافة خطوات العلاج، ولضمان أفضل نتيجة علاجية ممكنة، لا يمكن الاكتفاء بالتكنولوجيا والأجهزة المتطورة فحسب، بل ينبغي على العاملين في المجال الصحي الحفاظ على استمرار الحوار مع المرضى والأسر، ومن خلال التشارك معهم بهذا الأسلوب نضمن إيصال الرعاية بصورة تتماشى مع احتياجات المرضى ورغباتهم ومعتقداتهم وإشراكهم في عملية صنع القرار. يتضمن برنامج المنتدى ثلاثة محاور رئيسية هي: تجارب أفضل، مشاركة أفضل، ثقافة أفضل ومجتمعات صحية، ويهدف المنتدى إلى تعزيز فهم ماهية الرعاية المتميزة التي يمكن تقديمها للمريض، كما يسهم المنتدى في مساعدة مقدمي الرعاية على تطوير المهارات المطلوبة لضمان تجربة رعاية إيجابية للمريض. ويركز محور التجارب الأفضل في المنتدى على نموذج الرعاية التي تعتمد بشكل رئيسي على المريض من خلال ضمان عمل مقدمي الرعاية بالشراكة مع المرضى وأسرهم لتطوير خطط رعاية خاصة بهم، أما المحور الثاني من المنتدى المتمثل في المشاركة الأفضل فيركز على أهمية التواصل الثنائي خلال مسار العلاج، بينما يركز المحور الثالث المتمثل في الثقافة الأفضل والمجتمعات الصحية على تحديد وتعريف الجوانب الهامة بالنسبة للمريض وأسرته من خلال استخدام أدوات التعلم لتطوير أنظمة رعاية تسهم في تحسين كل من خبرات المريض والنتائج الصحية. يتضمن منتدى تجارب المرضى جلسات عامة يقدمها خبراء في مجال خبرات المرضى إلى جانب ورش العمل والمحاضرات والعروض التقديمية التي تركز على أهمية الرعاية التي ترتكز على المريض، ومن المتوقع أن يجذب المنتدى اهتمام العاملين في الرعاية الصحية من قطر والمنطقة.

صباح الهيدوس: مهتمون بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة نظمت صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. حلقة نقاشية وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانومغيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبروازفايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي. وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. سد فجوة وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا. كما أضافت الهيدوس إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. إيجاد حلول وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسأدهانومغيبريسوس إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة. وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر بـ 18مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية، وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. تدريب الأيدي العاملة بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من المخترعين، الذين نجحوا في لفت الأنظار إليهم من خلال مشاركاتهم في المعارض الدولية والإقليمية وحصولهم على مراكز متقدمة، نظراً لتميز أفكارهم الإبداعية، واختراعاتهم المفيدة، إلا أنه بالرغم من تلك الإنجازات في المحافل العلمية، لم يستطع أغلب هؤلاء المخترعين من إنتاج ابتكاراتهم وعرضها على السوق للتربح منها، نتيجة لصعوبات في التمويل، والاشتراطات اللازمة لتأسيس شركة لإنتاج الابتكار. وتسلط الشرق الضوء على ابرز إشكاليات تحويل الاختراعات الوطنية إلى منتجات ربحية، من خلال لقاء عدد من المخترعين، الذين أكدوا جميعهم أنه بالرغم من أن رؤية قطر الوطنية 2030 من ضمن ركائزها الاعتماد على اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، ومؤسسات حكومية تقدم الخدمات المطلوبة من المجتمع بكفاءة وشفافية، إلا أنه لا يوجد اي شكل من أشكال الدعم المادي لاحتضان افكار المبتكرين وتأسيس شركات لإنتاج هذه الأفكار. عدنان النعيمي:أبحث منذ 10 سنوات عن ممول لابتكاري بلا طائل قال الدكتور عدنان الرمزاني النعيمي إن مجال الابتكارات هو الأكثر أهمية لتنمية اقتصاد قائم على المعرفة، وهناك بعض الدول تحقق 50 % من نمو الإنتاجية؛ نتيجة لاستخدام وإنتاج التكنولوجيا القائمة على الابتكارات، إلا أن المخترعين يعانون من مشكلات كثيرة، تصيبهم في النهاية بالإحباط لاستكمال مشروعاتهم وأفكارهم الإبداعية، نتيجة لعدم وجود ثقافة الابتكار من الاساس في المجتمع على كافة المستويات، وأن الدعم المادي والمعنوي للمبتكر يعتبر شبه منعدم، مما يجعله ينفق على اختراعاته على نفقته الشخصية، ولكن في النهاية يتوقف لزيادة الأعباء المادية، كما أن هناك بعض المخترعين من الشباب صغار السن ولا يمكن أن يقوموا بتمويل افكارهم ذاتياً. وأضاف أنه ظل لعشر سنوات متتالية يبحث عن داعم أو ممول لابتكاره الذي يساعد على حل أكبر مشكلة تواجه الخليج، إذ أن اختراعه يقوم على تحويل الرطوبة في الجو إلى مياه لاستخدامها في الزراعة، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، وحتى الآن بالرغم من كونه مبتكرا ومحكما دوليا، لم يستطع إنتاج اختراعاته أو تأسيس شركة، نظراً لصعوبة إجراءات التمويل والدعم، وغيرها من الأمور اللوجستية المعقدة، ففي النهاية المبتكر صاحب عقل وليس رجلا اقتصاديا. محسن الشيخ:شروط وزارة الاقتصاد لتأسيس شركة ناشئة تعجيزية قال المبتكر محسن الشيخ، إن مجال الابتكار في قطر يواجه تحديات كبيرة من أجل الصمود أمام عقبتي التمويل ونقص الإمكانيات، مشيراً إلى أن المبتكر يعاني من أجل تطوير فكرته ليحولها إلى منتج فعلي. وأضاف الشيخ، هناك ضريبة يتم فرضها على مؤسس الشركة الناشئة في حال وجود شريك أجنبي، وهذه الضريبة تتراوح بين 20 و 40 %، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية تواجه العديد من رواد الأعمال المخترعين وتسبب لهم إحباطا نتيجة لعدم قدرتهم على دفع هذه الضرائب خاصة في السنوات الأولى من تأسيس الشركة، مضيفاً أن بعض الدول تعفي اصحاب الشركات الناشئة من دفع الضرائب لمدة 5 سنوات متتالية حتى تستطيع الشركة جني ارباح من منتجها. كما أوضح أن وزارة الاقتصاد والتجارة تضع العديد من الاشتراطات لتأسيس شركة ناشئة، أو مشروع ريادي، وفي حال عدم الالتزام بأي من هذه الاشتراطات يتم سحب الترخيص أو عدم إصداره من الأساس، مشيراً إلى أن معظم هذه الاشتراطات صعبة التنفيذ. وأكد أنه لا يوجد مبتكر أو صاحب فكرة في قطر لا يقوم بدعم اختراعه على حسابه الشخصي، نظراً لوجود عقبات كثيرة أمام المخترع في تلقي التمويل اللازم لاستكمال مشروعه، مشيراً إلى أن حاضنة قطر للأعمال تفرض على المبتكر إنشاء شركة يستطيع السوق أن يستوعبها وهو أمر يصعب تحقيقه لأن المخترع ليس بالضرورة أن يكون رجل أعمال وعلى دراية بالجوانب التجارية. سالم الشهواني:العقبات أمام المبتكر تبدأ من تسجيل براءة الاختراع قال المبتكر سالم الشهواني، إن العراقيل أمام المبتكرين تبدأ بتسجيل براءة الاختراع، إذ أن رسوم التسجيل تصل إلى 2000 ريال سنوياً، وفي حال قيام المخترع بتسجيل أكثر من فكرة، فإنه مطالب بتسديد مبلغ وقدره سنوياً، وهذا أمر محبط للغاية. وأضاف الشهواني، أن المخترع إذا تخطى عقبة تسجيل براءة الاختراع، يواجه عشرات العقبات الأخرى التي لا تنتهي، فإذا توجه إلى بنك قطر للتنمية من أجل تمويل مشروعه وتحويل اختراعه إلى منتج، يواجه سيلا من الاشتراطات والمطالب والضمانات، التي يعجز تماماً عن تنفيذها، حيث ان البنك لا يدعم المبتكر بشكل حقيقي، وإنما يعطيه قرضا بفائدة عالية لتمويل شركته، لكن في حالة الخسارة يكون المبتكر قد تورط في ديون قد تؤدي به إلى السجن، لذلك لا يخاطر معظم المبتكرين بالحصول على قرض من بنك قطر للتنمية. وأوضح الشهواني، أن المخترع لا يحتاج إلى قرض فقط، وإنما يحتاج إلى دعم مادي ولوجستي حقيقي، بداية من تسهيل تنفيذ النموذج الأولي من الاختراع وتحويله إلى نموذج قابل للإنتاج، ثم مساعدته في تأسيس شركته الناشئة، مع شروط ميسرة تساعده على وضع دراسة الجدوى المناسبة وتحديد السعر المناسب للمنتج، ومن ثم البدء في الإنتاج والمساعدة في التوزيع والترويج للمنتج، لأن هذه الابتكارات عندما ترى النور وتتحول إلى منتجات، فإنها تكون باسم قطر وليس باسم المخترع، وسنكون من الدول التي تعتمد على اقتصاد المعرفة بالفعل. مريم المري:معايير تمويل المخترعين غير واضحة قالت المبتكرة مريم المري، إن العقبة الأساسية أمام جميع المخترعين هي ضعف التمويل نتيجة لعدم وجود حاضنة للمبتكرين، كما أن المعايير الخاصة بالتمويل لدى جهات التمويل غير واضحة، لافتة إلى ضرورة تأسيس حاضنة للمبتكرين مدعومة من الدولة وميزانيتها ضخمة، وأن تكون هذه الحاضنة لها صلة بالشركات في قطر والشركات المنتجة في العالم تعرض عليها المشاريع لتنفيذها وتتولى تبني الأفكار والمشروعات حتى تصبح منتجا حقيقيا يباع في الأسواق. وأضافت أن الحاضنة يجب أن تقوم بتنمية الفكر العلمي في مجال الاختراع والعمل على تطويره وتنشيطه، وتشجيع ودعم المخترعين، واكتشاف وتنمية مهارات الاختراع لدى الشباب، علاوة على تشجيع الاختراعات ذات المردود الاقتصادي أو التي تحقق هدفا إستراتيجيا يخدم الدولة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في مجال الاختراع والابتكار والموهبة والإبداع. هميان الكواري:الشركات الكبرى لا تساهم في دعم الأفكار قالت المبتكرة هميان الكواري، إن المخترعين يعانون من محدودية الدعم وضعف الإمكانات والوسائل التقنية المساعدة، مشددة على أن المبتكرين يعانون من صعوبات في تنفيذ مشروعاتهم، بسبب عدم وجود الإمكانيات المتطورة والمؤسسات لتسويق تلك الاختراعات والاستفادة منها اقتصادياً، منتقدة المؤسسات والشركات الكبرى التي لا تساهم في دعم المبتكرين، عن طريق تخصيص أقسام للبحث والإنتاج كما هو معمول به في العديد من الدول. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية 2030 إحدى ركائزها تنمية الاقتصاد المعرفي، وذلك لن يتحقق إلا بدعم المبتكرين، مع ضرورة عقد شراكات بين النادي العلمي وغرفة تجارة قطر لمد الجسور بين النادي ورجال الأعمال والشركات وإطلاعهم على الاختراعات والأفكار الإبداعية الجديدة.

نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة وإدارتي النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية والجهات الأمنية، حملة مشتركة على الباعة المتجولين ومخالفات النظافة بكورنيش الدوحة يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين ومصادرة المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

250 مليون دولار لتعليم مليوني طفل دعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم للنساء جهود الدوحة تحقق أهداف التنمية المستدامة قطر مستمرة في خطط توفير فرص التعليم تعكس مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتضنها مدينة نيويورك، غدا الثلاثاء، حضورها البارز على الساحة العالمية؛ وحرصها الدائم على المشاركة دائماً في فعاليات الأمم المتحدة والاستمرار في خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بما يؤكد رؤيتها المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في صون الامن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وكانت دولة قطر قد اطلقت الحملة الوطنية للحق في التعليم في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، وذلك من أجل دعم المبادرات التعليمية على صعيد أوسع، وتوفير التعليم لملايين الأطفال حول العالم، حيث نجحت مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير التعليم لعشرة ملايين طفل حول العالم، وهو ما يعزز الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة واليونيسكو في مختلف المجالات التعليمية والتنموية. فيما تواصل الدبلوماسية القطرية دورها في تأكيد مواقفها الثابتة المؤمنة بالدبلوماسية والقانون الدولي. ◄ التعليم والتنمية عززت شراكة دولة قطر والأمم المتحدة، تعاونهما في جعل التعليم أولوية رئيسية للسياسات التنموية، وهذا ما برز في تعهد دولة قطر بالأمم المتحدة بتعليم مليون فتاة بحلول عام 2021، وأيضا بدعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات فضلا عن الجهود القطرية الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تواصل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها البارزة حول التعليم من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة حديثا بين المؤسسة والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، وستؤمن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة، هذا وتتواصل أيضاً مبادرات مؤسسة التعليم من أجل الجميع لتؤكد الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي ما زالت تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني. ◄ تاريخ مشرف يجمع دولة قطر والأمم المتحدة تاريخ مشرف في دعم مبادرات التعليم على الصعيد الدولي، وذلك عبر مبادرات هامة مثل حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. ◄ قضايا مهمة تدعم قطر مبادرات تتعلق بقضايا حديثة التي تواجه المجتمع الدولي، منها قضية الأمن السيبراني من خلال استضافة مؤتمر دولي لمناقشة تلك القضية الهامة التي باتت تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما تقدم دولة قطر، المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة مثل المبادرة الإنسانية ضد وباء الكوليرا المتفشي في اليمن ودعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة القابع تحت الاحتلال.

براسوو: خطوات مهمة عززت احترام حقوق الإنسان ماكارثي: قطر حققت تقدماً ملموساً على الصعيد القانوني أثنى عدد من الخبراء الحقوقيين والمساهمين بالجمعيات الحقوقية والقانونية ضمن مناقشات لجان الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها مدينة نيويورك الأمريكية، بما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادوا أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العمال من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير مكان العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين، وأيضاً الثناء الكبير على دور الحكومة القطرية في التعاطي الإيجابي وتدشين لجان ومنظومة عمل من أجل بحث شكاوى العمال والعمل على توفير التطمينات اللازمة لهم لبحث قضاياهم وشكاواهم، وهو أمر يستحق الثناء اللافت للتقدم الملموس الذي تحققه دولة قطر في تلك المجالات. ◄ خطوات واعدة قالت آندريا براسوو مسؤولة مكتب المنظمة الدولية للرقابة على حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات الحقوقية الرائدة في التعاون مع الأمم المتحدة: إن ما لمسناه في الأعوام الأخيرة هو الحرص القطري الكبير على دورها ومكانتها على الساحة الدولية والعالمية، وهو أمر جيد جداً على نواحٍ عدة حيث كان دافعاً لإحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وأيضاً خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان. كما أشادت براسوو أيضاً بالإصلاحات الداخلية القطرية معتبرة أنه كانت هناك نقطة ضوء في السياسات القطرية منها الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر؛ حيث أعلنت قطر حزمة من التعديلات المستمرة على قوانين الإقامة والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة الدائمة للوافدين، وغيرها من الإصلاحات الهامة. وأوضحت الخبيرة الحقوقي الأمريكية: الآن تجد أن قطر أول دولة خليجية تبادر في منح حق اللجوء السياسي وهو أمر رائع للغاية ويستحق الإشادة، ومع تطبيق نظام اللجوء في قطر فإن هذه خطوة كبيرة جداً إذا رأينا مباشرة حالات اللجوء وإمكانية أن يقوم الناس بالتقديم على طلب لجوء وهو أمر تباشره لجان الأمم المتحدة وهي خطوة إيجابية من قطر وهو ما يؤكد الحرص القطري الكبير على إحداث تغييرات وتطوير مع احترام القوانين المنظمة لذلك في دولة قطر. ◄ امتيازات عُمالية وقالت شيرون ماكارثي، عضوة منظمة جلوبال ليجال ريفيورم، إحدى المنظمات المشاركة باللجان الحقوقية الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: إن هناك العديد من التقدم الذي نرصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم تسهيل تغيير الوظيفة خاصة، لأنه يؤثر على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك. وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: إن الأمر اللافت والذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال المهاجرين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم في حالة تأخر صرف رواتبهم وما إلى ذلك من حقوق عمالية، ونشعر بغاية الرضا التام عن موقف الحكومة القطرية والتي لم تتدخل أو تعترض وتركت للعمال المساحة للمطالبة بحقوقهم، وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى.

جولة للسفير الحمادي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد قام وفد رسمي من الهلال الأحمر التركي بزيارة مقر الهلال الأحمر القطري صباح أمس، خلال مدة وجوده في دولة قطر لعقد لقاءات مع العديد من الجهات الرسمية والخيرية، حيث كان في استقبالهم سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، والسيد عادل الباكر مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية. ضم الوفد كلاً من د. إبراهيم ألتان المدير العام للهلال الأحمر التركي، والسيد ياسر فيتين مستشار المدير العام، والسيد رافع التركماني مستشار المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بصيرة، والسيد عبيد الله ساكن مدير صندوق التمويل. وفي بداية الاجتماع رحب الحمادي بالضيوف، منوهاً إلى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقاء الجمعيتين الوطنيتين على روابط الأخوة والرسالة الإنسانية المشتركة. وأبدى الضيوف رغبتهم الصادقة في تطوير العلاقات القائمة في العديد من المجالات بالمناطق الأكثر احتياجاً، مع تكثيف المساعدات المقدمة للأشقاء السوريين سواء في الداخل السوري أم في الأراضي التركية، من خلال بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، والتي تم الانتهاء من ترتيبات تجديد اتفاقية التعاون بين الهلال الأحمر القطري ونظيره التركي من أجل استمرار عملها لمدة 5 أعوام مقبلة. واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إطارية قريباً، تكون ذات نطاق أوسع من التعاون في مشاريع مشتركة لفائدة المتضررين من الكوارث والنزاعات، حيث يعمل الهلال الأحمر التركي في 13 بلداً محتاجاً، وسوف يكون التعاون بين الجانبين مفيداً في تعزيز التكامل والتنسيق، وتجنب تضارب الجهود، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وناقش الاجتماع عدة مقترحات لمشاريع إنسانية لصالح الأشقاء السوريين في مجالات التمكين الاقتصادي وإصلاح مرافق المياه وإقامة مراكز رعاية الشباب والأطفال والنساء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في تركيا. جولة بكلية الدراسات الاسلامية من جهة ثانية قام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري صباح أمس بجولة داخل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، على هامش افتتاح فعالية مجلس المبدعين تحت شعار الإسلام في زمن العولمة، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات المحلية والدولية. وتتمثل مشاركة الهلال الأحمر القطري في إقامة جناح خاص للمتطوعين من أجل التواصل مع الزوار من الجمهور وطلاب المدارس، وعرض المواد المبتكرة التي يستخدمها الهلال الأحمر القطري في أعمال الإغاثة الخارجية أثناء الكوارث، مثل خيم الإيواء والمستشفى الميداني. وفي هذا الصدد، يقول د. محمد إيفرن توك مساعد العميد للابتكار والمشاركة المجتمعية بكلية الدراسات الإسلامية: تستمر الفعالية خلال الفترة 22-25 سبتمبر الجاري، وهي تهدف إلى طرح أهداف التنمية المستدامة في أجواء المجلس القطري، بمشاركة 23 مؤسسة محلية ودولية تعمل في مجالات العمل الإنساني، وريادة الأعمال الاجتماعية، وتمكين الشباب، وبناء القدرات. ومن أبرز الجهات المشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مكتبه في بيروت، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، بالإضافة إلى مؤسسات محلية مثل ابتكار، وصلتك، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وحديقة القرآن النباتية، وغيرها. ونوه د. توك إلى أهمية مشاركة الهلال الأحمر القطري كجهة راعية ومتعاونة في تنظيم الفعالية، من خلال إطلاع الزوار من مختلف الفئات والأعمار على خبرات العمل الإنساني في الميدان، وربط المناقشات النظرية التي تدور في المجلس بالخبرات العملية لخيم إيواء اللاجئين. وأضاف: يشارك في الافتتاح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة، فيما يشهد حفل الختام توزيع جوائز أهداف التنمية المستدامة، حيث إن هدفنا هو طرح تلك الأهداف من المنظور القطري، في ضوء ما قدمته دولة قطر على الصعيد الدولي، وضرورة توعية الشباب بالفرص المتاحة والطرق الممكنة لحل ما يواجههم من مشكلات.

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي في دورتها الثالثة عشرة لعام 2020م ورشة تدريبية للتعريف بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب المتميز للمرحلة (الابتدائية، الإعدادية، الشهادة الثانوية)، والتي عقدت في أكاديمية قطر الدوحة بمؤسسة قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. حضر الورشة كل من الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، وحاضرت في الورشة السيدة غادة لرم رئيس لجنة تحكيم فئة الطالب المتميز للمرحلة الإعدادية، والسيدة سميرة الخوري عضو لجنة تحكيم المرحلة الابتدائية، والسيد حمد الأحبابي مسؤول تنسيق فعاليات التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، وعدد من أولياء أمور الطلبة. وهدفت الورشة إلى توضيح رؤية الجائزة، ورسالتها، وأهدافها العامة، وفئاتها، كما تم التعرف على شروط التقديم ومعايير التقديم التي من ضمنها المعايير التقييمية والمقابلات الشخصية، وتم التعرف على آليات التقديم والمستندات المطلوبة لكل جائزة على حِدة، واستعرضت السيدة غادة لرم استمارة الدورة الحالية والتي تضمنت عدداً من التعديلات التي تضمنت دقة الأدلة ومصداقيتها، مثل تحديد المناصب القيادية في المستويات الصفية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإدراج معيار خاص بالمشروع العلمي إلى جانب البحث العلمي؛ مما يتيح فرصة أكبر للفوز، كما استعرضت قيمة الجائزة بالنسبة للطلاب الفائزين من كل فئة. وأكدت السيدة غادة لرم رئيس لجنة فئة الطالب المتميز للمرحلة الإعدادية ضرورة التزام الطلبة وأولياء الأمور بفترة تقديم طلبات الترشح، وتسليم الملفات في الوقت المحدد، وعدم التهاون وتأخير التقديم للجائزة؛ حيث إن فترة تقديم طلبات الترشح تبدأ من 1 أكتوبر لغاية 31 أكتوبر المقبل، وتخضع المعايير لمبدأ التنافسية. وأوضحت لأولياء الأمور أن المستندات ليست بالضرورة أن تكون أصلية؛ فمن الممكن تقديم صورة عنها، على أن تكون الشهادات مؤرخة بالتاريخ ومختومة، كما تطرقت من خلال حديثها إلى كيفية توثيق الأدلة وتدوين أرقام المرافق بالشكل الصحيح، ونصحت بالتنويع في تقديم الأدلة من الأنشطة: لأنها تعكس مدى قوة ومصداقية الأنشطة والأدلة الخاصة بالجائزة. وفي تصريح صحفي مع السيدة غادة لرم قالت: أوجه الدعوة، لكافة الطلبة المتميزين ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في الجائزة والملتحقين حالياً بالصف التاسع في مدارسنا الحكومية والخاصة، وذلك للمنافسة للفوز بإحدى الجائزتين البلاتينية أو الذهبية، فمما يميز هذه الجائزة أن كافة المتقدمين بإمكانهم الحصول عليها في حال اجتيازهم لمعاييرها بما لا يقل عن 80%، كما أدعو أولياء الأمور لضرورة تقديم الدعم والمساندة لأبنائنا الطلبة، ومساعدتهم في تخطي كافة التحديات التي قد تحول دون تقدمهم للجائزة، ونحن كلجان تحكيم نؤكد دعمنا الكامل لطلبتنا ومساعدتهم على التقدم للجائزة بل والفوز بها. وفي ختام حديثها صرحت: أدعو كافة شرائح المجتمع لضرورة تكامل وتكاتف الجهود الفردية والمؤسسية، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلبة للفوز بهذه الجائزة التي ستساهم في بناء جيل متميز قادر على تحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال زيادة عدد فئات الجائزة للطلبة، وبالتالي ضمان تتبع مسيرة المتميزين منهم، بدءاً بالمرحلة الابتدائية ومروراً بالمرحلة الإعدادية وانتهاءً بالمرحلة الثانوية؛ الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز الرؤية الوطنية لدولة قطر، ودعم مسيرتها التنموية نحو تحقيق الريادة على المستويين العربي والعالمي. وقال السيد حمد الأحبابي مسؤول تنسيق فعاليات التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: انطلاقاً من حرص مؤسسة قطر على المشاركة في جائزة التميز العلمي باعتبارها أهم وأرفع تكريم في المجال الأكاديمي على مستوى الدولة، وإيماناً بقدرة طلابها على المنافسة، قمنا بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي لعقد ورشة تعريفية لفئات الطلاب المختلفة للاستفادة من هذه الورشة؛ لما لها من أهمية في تشجيعهم للتقديم على الجائزة، والإسهام بزيادة وعيهم ووعي أولياء أمورهم حول متطلبات المشاركة في الجائزة والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والموهوبين من الطلاب. وأضاف الأحبابي: من جانبها تقدم مؤسسة قطر سبل الدعم اللازمة للطلاب من خلال تعاونها مع منسقي المدارس ومتابعتها المستمرة لهم، علماً أن كل عام يفوز أحد طلابها بالجائزة، ومنذ عامين فازت أكاديمية قطر للقادة بجائزة التميز العلمي عن فئة المدارس الخاصة؛ متمنية التوفيق لطلابها المرشحين لجائزة التميز العلمي هذا العام بدورتها الثالثة عشرة. ويأتي تنظيم ورش جائزة التميز العلمي لفئة الطلاب من المراحل التعليمية الثلاث، ضمن مساعٍ دؤوبة وجهود مستمرة لنشر ثقافة التميز بين أبناء الوطن، وحرصاً على استقطاب أكبر عدد من المتقدمين المتميزين من مؤسسة قطر ومدارس التعليم العام، وتجسيداً لرؤية قطر 2030؛ بهدف تأصيل ثقافة التميز وتعزيزها في الميدان التربوي.

عبدالله المريخي لـ الشرق: خاطبت الجهات المعنية حول متحف الخور وما زلت أنتظر رداً المتحف يعرض أسلوب حياة الخور قديماً ويحتضن مقتنيات أهل المدينة المبنى يتألف من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة أهالي الخور ينتظرون الافتتاح وتزويد المتحف بمقتنيات أثرية جديدة يعد متحف الخور من أقدم المتاحف الموجودة في الدولة، إذ يحتضن مقتنيات ومعروضات لأهالي منطقة الخور، ويعرض أسلوب حياة الخور قديما بالإضافة إلى المكتشفات الأثرية التي تم العثور عليها في المنطقة وما حولها.. ويعرض المتحف - الذي يعد الوحيد في شمال الدولة وتم افتتاحه عام 1987م- آثار منطقة الخور التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الأول والعصر البرونزي الأوسط، إضافة إلى أسلوب حياة سكان المنطقة في الماضي، في حين يعرض أسطورة مي وغيلان من تراث الخور، والحياة البحرية والأعمال الحرفية لسكان هذه المدينة. وفي عام 2006 شهد مبنى المتحف إعادة بنائه وترميمه الذي استغرق ما يقارب سنتين، ويتألف المبنى من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة طولها 12مترا وعرضها 6 أمتار إلا أن المتحف ظل مغلقاً أمام الزوار الجمهور حتى يوماً هذا، الأمر الذي دعا أهالي الخور والمهتمين بالحركة التراثية في الدولة، بطرح العديد من التساؤلات حول أسباب عدم افتتاح المتحف على الرغم من الانتهاء من صيانته منذ أكثر من عشر سنوات؟! الشرق تواصلت مع عضو المجلس البلدي عن الدائرة (25) الخور، السيد عبدالله المريخي، الذي بدوره طرح تساؤلاً حول استمرار إغلاق متحف الخور أمام أهالي المنطقة والزوار بالرغم من الانتهاء من صيانة المبنى منذ أكثر من عشر سنوات، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاقه حتى الآن، لافتاً إلى أنه قام مؤخراً بمخاطبة الجهات المعنية، ولا يزال ينتظر رداً من جانبهم. مكتشفات تاريخية وقال المريخي إنه في عام 1987 تم ترميم المبنى الذي كان مقرا للشرطة ليصبح متحفا إقليميا عاما، وفي عام 2006، تم إعادة بنائه وترميمه، واستغرق ذلك ما يقارب سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً حتى الآن، موضحاً أن متحف الخور يحتضن مقتنيات ومعروضات لأهالي منطقة الخور، ويعرض أسلوب حياة الخور قديما، بالإضافة إلى المكتشفات الأثرية التي تعود للعصر النيوليتي والبرونزي الوسيط التي تم العثور عليها في المنطقة ما حولها. وتابع: يقع مبنى متحف الخور على الوجهة البحرية لمدينة الخور، ويتألف من طابقين وكل طابق عبارة عن قاعة كبيرة طولها 12مترا وعرضها 6، خصصت القاعة السفلى لقسم البيئة البشرية (الانثروبولوجيا) حيث يوجد عرض للحياة البرية والبحرية، والعادات والتقاليد الخاصة بالصيد والغوص وصناعة السفن ودايوراما تمثل قاع البحر، أما القاعة العليا فقد خُصصت للآثار التي تم اكتشافها في منطقة الخور وما حولها حيث يتم عرض المخلفات التي تعود للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي الوسيط، لافتاً إلى أن أهالي الخور ينتظرون بشغف افتتاح المتحف، وأنهم على أتم الاستعداد لتزويد المتحف بمقتنيات أثرية وتراثية تروي حكاية الماضي والأجداد في هذه المدينة التاريخية. أهمية التراث حول أهمية المحافظة على التراث والمتاحف التاريخية شدد السيد عبدالله المريخي على ضرورة المحافظة على التراث والمباني الأثرية التاريخية، بما في ذلك المتاحف التي تقع خارج الدوحة، مؤكداً أن التراث يعد رديفاً للماضي، وأنه منبع لا يجف من المعرفة ومصدر هام للإبداع، ومشيراً إلى أن منطقة الخور تعد من المناطق التراثية في الدولة، والتي لا يزال أهلها يرتبطون بالحياة البحرية، وبحياة الأجداد والآباء.

نظمت إدارة التخطيط والجودة بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل لموظفي مجمعات الخدمات الحكومية وذلك بهدف تدريبهم على تقديم الخدمات المرتبطة بموسم التخييم الشتوي لضمان سلاسة وانسيابية العمل أثناء إنطلاق الموسم. ويأتي عقد ورش عمل على مدار 3 أيام خلال الفترة من 22 – 24 من شهر سبتمبر الجاري تزامناً مع اقتراب بدء موسم التخييم الشتوي للعام 2019 /2020، وبهدف الحفاظ على استمرارية العمل في مجمعات الخدمات الحكومية، وقد تم تقسيم الموظفين إلى 3 مجموعات على مدار الثلاثة أيام.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي بداية الاجتماع شكرت صاحبة السمو، الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة لجمع أعضاء مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الجماعي لإحراز التقدم المنشود نحو بلوغ الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. وتحدثت سموها خلال الاجتماع عن خطة عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع لضمان إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم. كما شددت على ضرورة رفع الوعي بخطورة الأزمات وتأثيرها السلبي على تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص التعليم، داعية إلى ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. وفي عام 2016، تم اختيار صاحبة السمو و16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن هذه الأهداف لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ،هنا اليوم، مع سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية الآسيوية أوراسيا الكبرى. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات أوراسيا الكبرى. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد أحمد سعد هزيم السليطي القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية تسمو، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية. ويهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20%، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10 بالمائة. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في تقرير صادر عنها اليوم، أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع المواصلات لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي القوي الذي شهدته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تواصل في ضوء التحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، العمل بدأب لتأسيس بنية تحتية عالمية للنقل وإنشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، وتواكب متطلبات حكومة قطر الذكية، خاصة في ظل تنامي إجمالي مساهمة قطاع المواصلات في الناتج المحلي للدولة إلى نحو 17.2 مليار ريال خلال العام 2017 بالمقارنة مع 10.6 مليار ريال في العام 2013. وتجلى اهتمام الدولة بقطاع المواصلات بوضوح في مخصصات الموازنة العامة لعام 2019 بتخصيصها ميزانية قدرها 16.4 مليار ريال لقطاع المواصلات والاتصالات أو ما يشكل 7.9 بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي، فضلا عن مخصصات أخرى لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. إلى جانب ذلك، خصصت الدولة 95 بالمائة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلو متر، وبناء 200 جسر و30 نفقا جديدا بحلول العام 2020. وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة وتنفيذ 5 مشروعات رئيسية ضمن استراتيجيتها لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل العام، وهي الحافلات الكهربائية، وإنشاء 17 موقعا لبعض مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وتشييد 3000 موقف ذكي للحافلات، وتطوير مركز حافلات الخليج الغربي، وتشغيل التاكسي المائي (العبارات البحرية)، فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، بالتنسيق مع مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في الدولة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات جديدة والبطاقات الذكية في الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال. وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بإنشاء 9 محطات ومستودعات للحافلات تعمل بأنظمة ذكية و4 مواقع لمرافق المواقف، واستيراد 627 حافلة كهربائية صديقة للبيئة يتم تشغيلها خلال 2020. وضمن خططها نحو توسيع استخدام التقنيات الذكية في القطاع، تدرس الوزارة قائمة من المشروعات في هذا الإطار أبرزها مشروع تخطيط نقل ذكي ومستدام في الدولة يحدد سياسات استخدام تطبيقات ونماذج ذكية للنقل تشمل شبكة الطرق والحافلات والسكك الحديدية وأنظمة التاكسي والمواقف الذكية، ومشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام عبر نظام ذكي ومتكامل. وتضم القائمة مشروعا يتعلق باستخدام تكنولوجيا (Wi-Fi) على أعمدة إنارة الشوارع لنقل المعلومات لمستخدمي الطرق ووسائل النقل الأخرى، والتحكم الذكي في التشغيل لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى مشروع وضع برامج تشغيل وصيانة مستقبلية طويلة المدى للطرق تعتمد على التقنيات الذكية، ومشروع لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي (وسيلة نقل ذكية تسير على العجلات في الطرق العادية). وتشمل مشروعات الخدمات الإلكترونية أيضا نظاما لقياس جودة أداء خدمات حافلات النقل العام للتأكد من التزام مركبات النقل العام بالخطوط المعتمدة ومدى التزامها بمواعيد وزمن الرحلة، واستخدام التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي للتقليل من الازدحامات المرورية والحوادث، إلى جانب تقييم مستويات أداء أصول الطرق باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل Point Cloud وأنظمة معلومات حديثة متصلة بشبكة الاتصالات. كما يعمل قطاع النقل البري بالوزارة مع شركائه على تجهيز عدد من الدراسات، والمشاريع، والمبادرات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع بهدف وضع برنامج كفاءة الطاقة لقطاع النقل للمركبات الخفيفة لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7 بالمائة من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17 بالمائة عبر كافة القطاعات في قطر بحلول 2022، من أبرزها دراسة الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات باستخدام أفضل المعايير الدولية الصديقة للبيئة كمواصفة الوقود (EURO5)، ومشروع استخدام نظام استئجار ومشاركة الدراجات كوسيلة لتوصيل ركاب مترو الدوحة، ووضع الإطار العام لسياسة المركبات الكهربائية والهجينة في الدولة، بهدف تنويع الطاقة وزيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في قطر إلى 10 بالمائة من إجمالي المركبات المستخدمة بحلول 2022. وأصبح بإمكان المواطن والمقيم والزائر، منذ الثامن من مايو الماضي، استخدام مترو الدوحة في التنقل داخل الدولة، عقب بدء الوزارة التشغيل التجريبي للقسم الأول من الخط الأحمر التابع للمترو في 13 محطة، وطرح شركة سكك الحديد القطرية الريل تطبيقا ذكيا خاصا بخدمات المترو لتشجيع الأفراد على استخدامه. ونفذت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية /الريل/ و مشغل حافلات النقل العام في الدولة /كروة/ خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو في الخليج الغربي عبر تطبيق ذكي خاص بها، بالإضافة إلى المترو وترام لوسيل، وستنظم الوزارة أيضا عمل مشاريع نقل مستدام أخرى لا تزال قيد التطوير حاليا مثل ترام مشيرب وسط الدوحة، وترام المدينة التعليمية. وفي قطاع النقل الجوي قطع مطار حمد الدولي خطوات بارزة مكنته أن يكون رابع أفضل مطار في العالم وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمية للعام 2019، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل. وفي نهاية مايو الماضي، أطلق حمد الدولي، المرحلة الثانية من برنامجه المطار الذكي بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون. ويسهم المطار الذكي في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من هذه الخطة التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022. وعلى صعيد النقل البحري، خلال فترة وجيزة بات ميناء حمد الذي بدأت عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016 وافتتح رسميا في سبتمبر 2017، مرتبطا بنحو 50 ميناء إقليميا وعالميا في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري. وتشرف الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات التابعة لها، على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، والتي ستكون آلية بالكامل، والمتوقع انتهاؤها في 2021. وتخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. كما يجري تحويل ميناء الدوحة، إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، فيما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة. وتشرف وزارة المواصلات والاتصالات على مشروع آخر هو المراسي الذكية الذي يتوقع الانتهاء منه في 2020، ويهدف لتنفيذ 1000 موقف ذكي وصديق للبيئة لرسو المراكب الخاصة في مرافئ موزعة على 4 مناطق هي الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة. وضمن جناح خاص بها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، في الفترة ما بين 29 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبلين، ستقوم الوزارة باستعراض كافة التطورات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتحول الذكي لمختلف قطاعات الدولة بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات. ومن المقرر أيضا أن يشهد كيتكوم 2019 الذي سيضم أكثر من 90 متحدثا، و300 شركة عارضة، و100 شركة ناشئة، ونحو 300 من المبتكرين ورواد الأعمال، 5 فعاليات رئيسية في منطقة ريادة الأعمال، وهي منطقة الشركات الناشئة ومخيم البرمجة واعقد صفقتك ومخيم الأفكار الإبداعية ومسرح الإبداع، والتي تعمل جميعها معا من أجل استكشاف وتطوير أفضل التقنيات المبتكرة، والحلول الذكية التي تدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي المنشود وتبني أحدث التقنيات الداعمة لبناء قطر الذكية.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، بزيارة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمقر إقامة سموه في نيويورك للاطمئنان على صحة سموه بعد استكمال الفحوصات الطبية الناجحة التي أجراها، متمنيا أن يديم الله عليه موفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الكويتي معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو أمير دولة الكويت.

الفعالية أوصت بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة في العالم نظمت مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر ب18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة ، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية ، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام و ضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة و شاملة ، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً و معالجته مستقبلياً ، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة ) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا ، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضاّ سيوفر فرص العمل للشباب والنساء و سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبرواز فايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي . وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. وقد تحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا . كما أضافت الهيدوس، إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانيه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة.” وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر ب18 مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي . وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية. وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18 مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

شاركت دولة قطر في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب التي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة التغير المناخي 2019. وضم الوفد القطري المشارك في القمة ممثلين لوزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر وقطر للبترول ومجموعة من الشباب المهتمين بظاهرة التغير المناخي. وبدأت فعاليات القمة بكلمة لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها أهمية دور الشباب في التصدي لظاهرة التغير المناخي. وشهدت القمة، التي استمرت فعالياتها يوما واحدا، العديد من البرامج جمعت بين الناشطين والمبتكرين وصانعي التغيير من فئة الشباب، الملتزمين بالتصدي لظاهرة تغير المناخ بالسرعة والمستوى اللازمين. وتم تسليط الضوء على عدد من التجارب والأفكار من خلال عروض تقديمية ونقاشات شارك فيها ممثلون عن الحكومات والمجتمع المدني والشباب. وتعتبر القمة منبرا للقادة الشباب الذين يقودون النشاط المناخي لاستعراض أعمالهم وحلولهم في الأمم المتحدة، وليشاركوا صانعي القرار قضايا العصر.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، القواعد الإجرائية المحدثة لحل النزاعات في قطاع الاتصالات بدولة قطر، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المنافسة المستدامة ومنع الممارسات غير التنافسية في السوق. وتحدد القواعد الجديدة، الإجراءات والمتطلبات التي يجب أن يتبعها مقدمو خدمات الاتصالات أو أصحاب المصلحة الآخرون، لتقديم طلب للهيئة لحل شكوى أو نزاع بين مقدمي الخدمات أو بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتقوم الهيئة من جهتها بالتحقيق فيها للتوصل إلى الحلول بكفاءة وعدالة بحسب الإطار الزمني المحدد. وتحل هذه القواعد الإجرائية محل القواعد السابقة لحل النزاعات ومحل إجراءات التحقيق في الشكاوى اللاحقة التي أصدرتها الهيئة في العام 2015. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على وضع وتحديد السياسات واللوائح التنظيمية لإيجاد سوق تنافسي بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، سواء كانوا مقدمي الخدمات أو المستهلكين، حيث إن وجود منافسة بين مقدمي الخدمات يشجعهم على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمتقدمة للمستهلكين، وبالتالي المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في دولة قطر. وأضاف أن إصدار هذه القواعد الإجرائية سيدعم جهود الهيئة في تحقيق هذا الهدف، وذلك لما سيساهم به في تشجيع المنافسة ومنع الممارسات غير التنافسية والحد منها ومنع إساءة استخدام أي شخص أو كيان لوضعه في السوق. وبحسب القواعد الإجرائية، هناك ثلاث مراحل إجرائية رئيسية في تقييم هيئة تنظيم الاتصالات لأي نزاع أو شكوى مقدمة الأولى تختص بتقديم نزاع أو شكوى صحيحة للهيئة عبر البريد الإلكتروني، ثم تقوم الهيئة في المرحلة الثانية بالتحقيق في النزاعات والشكاوى مع أخذ أي مستندات تقدم من الأطراف بعين الاعتبار. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تصدر الهيئة قرارها سواء، القرار المؤقت أو النهائي، بحسب الإطار الزمني المحدد في القواعد.. وفي حالة عدم الامتثال لأي من قرارات التسوية الصادرة عن الهيئة سواء الخاصة بالشكاوى أو النزاعات تحيل الهيئة الأمر إلى لجنة الجزاءات أو إلى المحاكم.

اجتمع السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، اليوم، مع وفد من الهلال الأحمر التركي، يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. ونوه السيد علي الحمادي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التي تجمع الهلال الأحمر القطري بنظيره التركي، وبالرسالة الإنسانية المشتركة التي يضطلعان بها.. فيما أعرب أعضاء الوفد التركي عن رغبتهم الصادقة في تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين في العديد من المجالات بالمناطق الأكثر احتياجا، مع تكثيف المساعدات المقدمة للأشقاء السوريين سواء في الداخل السوري أو في الأراضي التركية، من خلال بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا. وأشاروا في هذا الصدد إلى الانتهاء من ترتيبات تجديد اتفاقية التعاون بين الطرفين ليستمر العمل بها لمدة 5 أعوام مقبلة. وقد اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية إطارية قريبا، تكون ذات نطاق أوسع من التعاون في مشاريع مشتركة لفائدة المتضررين من الكوارث والنزاعات، حيث يعمل الهلال الأحمر التركي في 13 بلدا، ما يجعل التعاون بين الجانبين مفيدا في تعزيز التكامل والتنسيق، وتجنب تضارب الجهود، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما ناقش الاجتماع عدة مقترحات لمشاريع إنسانية لصالح الأشقاء السوريين في مجالات التمكين الاقتصادي وإصلاح مرافق المياه وإقامة مراكز رعاية الشباب والأطفال والنساء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في تركيا.