أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التكامل الاقتصادي الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات ومواجهة التحديات في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن الاستثنائي للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي. ولفت الأمين العام إلى أن الاجتماع الاستثنائي، ينعقد في مرحلة دقيقة جراء الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدف دول المجلس، منوها بأن هذه الاعتداءات تفرض علينا جميعا الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة، لاسيما وإن ما تشهده منطقتنا من تحديات متصاعدة لم تعد مجرد ظرف عابر، بل تمثل اختبارا حقيقيا لقدرتنا على حماية مكتسباتنا، وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات. وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، مما يبرز بصورة متزايدة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر تكاملا، حيث يعد هذا التكامل الركيزة الأساسية لترسيخ الاستقرار، وصون المكتسبات التنموية، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا على التكيف مع كافة المتغيرات والتحديات، والحد من تداعيات الأزمات.

اجتمع سعادة السيد سيه كيان بينغ، رئيس البرلمان بجمهورية سنغافورة، مع سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى سنغافورة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار أحيانا، وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة ليلا، وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق في البداية، ويكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة على المناطق الشمالية لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و39 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في السادسة و43 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و43 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و07 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و16 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و43 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و41 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و36 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر الثانية عشرة و31 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و59 دقيقة مساء.

■ مسار ثالث يجمع الدوحة وباريس لبناء عالم أفضل ■ شراكة قطر وفرنسا قائمة على الاستقلالية والتوازن ■ الدعم القطري والفرنسي للبنان مهم على جميع الأصعدة ■ مشروع قطري - فرنسي لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ■ المستثمرون القطريون من أبرز الشركاء في فرنسا ■ القوات القطرية أظهرت كفاءة عالية في التصدي للهجمات الإيرانية ■ قطر تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي ■ المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل الخليج وأوروبا ■ ممتنون للأداء الاستثنائي للقوات المسلحة القطرية في توفير الحماية الجماعية ■ ندين هجمات إيران على قطر ودول الخليج ■ قطر تصدت للتهديدات الإيرانية بكفاءة عالية ■ فتح مضيق هرمز لن يكون بالقوة ولكن ضمن اتفاق شامل أكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر تقوم على رؤية مشتركة تعمق مستوى التعاون بين البلدين، موضحًا أن فرنسا تضطلع بدور قوة توازن، فيما تؤدي قطر دور الوسيط وصانعة الحوار. وفي حوار خاص مع «الشرق»، قال سعادته: «نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا فاعلين يقبلون بتغيير القواعد. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمع باريس والدوحة، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل، وهو ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة». وشدد السفير على أن معالجة الأزمات الراهنة لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض ضمن إطار اتفاق واسع وشامل، لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد ليشمل قضايا إقليمية أوسع، بما يضمن تحقيق استقرار مستدام بمشاركة أطراف متعددة من المنطقة، وليس الدول الأوروبية وحدها. كما بين أن إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن أن تتحقق عبر القوة، لما قد يسببه ذلك من تصعيد وتوتر يهدد أمن الملاحة والطاقة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مسار تفاوضي شامل. وأشار السيد بيشو إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر يتجسد عمليًا من خلال تنسيق وثيق على المستويين الدبلوماسي والعسكري، انعكس كذلك على تقارب إنساني بين الشعبين خلال فترات التوتر. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به القوات المسلحة القطرية في ضمان الحماية الجماعية. كما أوضح أن هذا التعاون المشترك يمتد إلى تاريخ طويل ومشترك، يقوم على عدة ركائز. وبين: «أقول دائمًا إن قطر دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق والرؤية والمشروع». وتطرق السفير الفرنسي كذلك إلى مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات الحرب الجارية، والوضع في لبنان، وعدد من مستجدات المنطقة والرؤية الفرنسية تجاهها، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملاً. ◄ ما موقف فرنسا من التصعيد الراهن في المنطقة الذي تأثرت به دولة قطر والخليج؟ للحديث عن الوضع الراهن يجب العودة إلى ما حدث في 28 فبراير والذي تمثل في تدخل عسكري أمريكي وإسرائيلي، وهو عملية أحادية الجانب لم نشارك فيها، ولم يتم إبلاغنا بها، كما أنها لا تتوافق مع القانون الدولي. لدينا موقف واضح جدًا من هذه العمليات العسكرية، لكننا نؤكد أيضًا أن السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي يتمثل في السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران الذي عانت منه دول المنطقة على مدى عقود طويلة، وقد تجلى في برنامج نووي، وبرنامج للصواريخ، وشبكة من الوكلاء. غير أن القوة لن تحل هذه المشكلة. وفرنسا لا تؤمن بالحلول العسكرية، بل تؤمن بالحلول التفاوضية. وهذا ما قامت به مع شركائها بين عامي 2003 و2015 للتوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في الملف النووي. واليوم، كما في السابق، نرى أن التفاوض ضروري، لكن يجب أن يتم بشكل مختلف عما كان عليه في فترة الاتفاق النووي. فالتفاوض في الموضوع النووي وحده لم يعد كافيًا، بل يجب إدراج ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية، وأنشطة الوكلاء، وقضية مضيق هرمز. هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، فيجب أن يشمل ذلك الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج. ◄ كيف تنظر فرنسا إلى ما قامت به إيران تجاه دول الخليج، بما في ذلك استهدافها لدولة قطر؟ وما تقييمكم لهذه التطورات وانعكاساتها على استقرار المنطقة؟ لقد أدنَّا الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، وعبّرنا بشكل خاص عن تضامننا مع دولة قطر. ولم يكن هذا الموقف مجرد إعلان مبدئي، بل تجسد بشكل عملي وملموس على أرض الواقع. ويتخذ هذا التعاون شكلين رئيسيين، الأول عسكري، حيث لدينا اتفاقية دفاع مع دولة قطر. أما الشكل الثاني فهو دبلوماسي، إذ تتواصل حكومتنا بشكل مستمر وعلى مختلف المستويات للعمل معًا من أجل التوصل إلى حل تفاوضي. لقد كانت هذه الفترة مرحلة وقفت فيها فرنسا وقطر جنبًا إلى جنب بشكل حقيقي؛ حيث كان هناك تنسيق كامل بين الحكومتين على المستويين الدبلوماسي والعسكري، كما تقاربت الشعوب أيضًا. فقد عاش الفرنسيون المقيمون في قطر هذه المرحلة كما عاشها القطريون وسائر المقيمين في ظل ظروف الحرب. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا وامتناننا للقوات المسلحة القطرية على دورها في ضمان الحماية الجماعية لنا جميعًا. ◄ كيف وجدتم الأداء العسكري القطري في قطر خلال هذه الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بضمان الأمن وحماية المقيمين على أرض الدولة؟ كما ذكرتم، فقد قامت القوات المسلحة بتأمين سلامة الجميع في قطر، من قطريين وفرنسيين ومن مختلف الجنسيات. وقد واجهت دولة قطر، بشكل غير مسبوق في تاريخها، تهديدات متعددة الأشكال من قبل إيران، شملت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، إضافة إلى خلايا نائمة. وقد تمكنت من التصدي لهذه التهديدات بكفاءة لافتة تجاوزت 90% وعليه، فإننا نعرب عن امتناننا العميق للقوات المسلحة القطرية على العمل الاستثنائي الذي قامت به في حمايتنا، كما نشعر بفخر كبير لكوننا شريكًا تاريخيًا لها. • علاقات وطيدة ◄ ما دلالات الاتصالات المتعددة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس إيمانويل ماكرون خلال هذه الأزمة، وما أبرز الرسائل التي تم تبادلها بين الجانبين؟ يتواصل الجانبان بشكل متكرر، وقد ناقشا القضايا التي أشرنا إليها، بما في ذلك سلوك إيران، والاستجابة العسكرية القطرية، والضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى وضع مضيق هرمز، والبحث عن الحلول الممكنة. وهنا أود استخدام تعبير أفضّله عند الحديث عن قطر ودبلوماسيتها؛ إذ أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي، من خلال دورها كوسيط فاعل. ◄ هل يمكن اعتبار هذه الاتصالات مؤشرًا على قوة العلاقة القطرية–الفرنسية، خاصة خلال الأزمات؟ أعتقد أن هذه العلاقة تزداد قوة في أوقات الأزمات، ولا يقتصر ذلك على مستوى القيادات، بل يمتد أيضًا إلى مستوى الوزراء وكافة الجهات المعنية. وقد شهدنا خلال هذه الفترة تزايدًا في مستوى التنسيق والتواصل، إضافة إلى الاستجابة السريعة من الجانب الفرنسي لطلبات دولة قطر العسكرية خلال أيام، وهو ما يعكس عمق هذه العلاقة ومتانتها. • عدم استخدام القوة ◄ كيف يمكن للرؤية الفرنسية أن تتكامل مع الرؤية القطرية لدفع مسارات الحلول السياسية للصراعات الإقليمية؟ فيما يتعلق بتقارب الرؤى بين فرنسا وقطر لإيجاد حلول وتفادي اللجوء إلى القوة، فإن رؤيتنا تتمثل في وجود سيناريوهين غير مرغوب فيهما بالنسبة للمنطقة. الأول هو غياب أي اتفاق، والثاني هو التوصل إلى اتفاق هش. فغياب الاتفاق يحمل مخاطره الواضحة، أما الاتفاق الهش فهو الذي لا يضع ضوابط كافية لسلوك إيران، ما قد يعرّض المنطقة لمخاطر تدخلات عسكرية جديدة خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون الاتفاق قويًا وشاملًا في جميع أبعاده. فمن حيث المضمون، ينبغي أن يتناول كافة جوانب السلوك الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي، والقدرات الصاروخية الباليستية، ودور الجماعات الوكيلة. أما من حيث الإطار، فيجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية بشكل أو بآخر لضمان استدامته وفعاليته. • حوار شامل ◄ في السابق، جرت المفاوضات ضمن إطار (5+1)، في حين يبدو اليوم أن جوهر الإشكالية يتمحور داخل المنطقة ذاتها، مع حضور محدود لدولها. فهل تعتقدون أن تحقيق تسوية مستدامة يقتضي إشراك دول المنطقة بشكل مباشر وفعّال، بما يعزز أمنًا حقيقيًا وشاملًا؟ نعم.. الرسائل التي نقلها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا قطر مؤخرًا تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق طموح يتجاوز بكثير الملف النووي، وأن يكون هذا الاتفاق شاملًا لا يقتصر على الأوروبيين فقط، بل يضم أطرافًا أوسع من المنطقة. ◄ كيف ترون إيجاد آليات مشتركة تضمن استمرارية وأمن مضيق هرمز باعتباره شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للعالم؟ فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، نحن لا نؤمن بأن ذلك يمكن أن يتحقق عبر القوة، لأن اللجوء إلى القوة يعني تصعيد النزاع وزيادة التوترات العسكرية، ما يؤدي إلى تعطل عمل البنية التحتية للطاقة والممر الملاحي بشكل طبيعي. ما نراه هو أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم من خلال التفاوض، وفي إطار اتفاق واسع وشامل. وفي الواقع، لن يعود المضيق إلى العمل بشكل طبيعي إلا عندما يتم احتواء النزاع الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن العمل الدولي غير مفيد في مثل هذه الظروف، بل على العكس، يظل ضروريًا. وهذا ما قامت به كل من فرنسا والمملكة المتحدة من خلال جمع مجموعة من الدول الملتزمة بحرية الملاحة في المضيق، والمستعدة للمساهمة في تأمينها. من خلال نهج دفاعي غير عسكري يهدف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية. • ضد التصعيد ◄ هل يمكن لأوروبا اليوم أن تلعب دورًا حقيقيًا وفاعلًا في المنطقة في ظل هذه المواجهة؟ أعتقد أن هناك عددًا من الدول الأوروبية التي أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وقدمت دعمها للمنطقة ولدولة قطر. ولم تكن فرنسا وحدها، بل شاركت دول أخرى مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا. وقد شاركت هذه الدول في مؤتمر باريس بهدف دعم تشكيل تحالف دفاعي يركز على تأمين مضيق هرمز، باعتباره قضية ذات بُعد عالمي تهم الجميع، وليس الأوروبيين فقط. فقد ضم المؤتمر أيضًا دولًا آسيوية ودولًا من مختلف مناطق العالم. ◄ ترامب قال لأوروبا لا أريدكم أن تكونوا معي في حل هذه الأزمة. هل أوروبا ستظل جانبًا أم سيكون لها تأثير فعلي بالشراكة مع أمريكا؟ الولايات المتحدة تعبّر عن مواقفها، أما أنا فأستطيع أن أنقل ما أسمعه هنا. ما أسمعه هو رغبة واضحة في تعزيز الشراكة مع أوروبا. نحن نعيش في عالم يشهد تحولات عميقة، عالم مجزأ، مضطرب، ومفتقر للتوازن. من جهة، هناك الولايات المتحدة كقوة قائمة، لكنها أصبحت أكثر تقلبًا في سلوكها، وتبتعد تدريجيًا عن الالتزام بالقانون الدولي. ومن جهة أخرى، هناك الصين التي تواصل صعودها وقد تُحدث اختلالات في الاقتصاد العالمي. كما توجد قوى تستخدم نفوذها بطريقة مزعزعة للاستقرار، مثل روسيا وإيران. ولم يعد الأمر مقتصرًا على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل مختلف المجالات: استخدام القوة دون الالتزام بالقانون الدولي، وتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي أصبحت أدوات تأثير وصراع. في هذا العالم الذي نراه بوضوح- وهو عالم لا نريده، ولا تريده قطر- تبرز أوروبا بدورها وقدراتها، وبما تقدمه من شراكات، خصوصًا مع قطر. وأعتقد أن قطر تدرك ذلك جيدًا، وتعي حجم التقارب مع أوروبا، وتسعى إلى تعزيز هذه الشراكة والعمل معًا لبناء عالم أكثر انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة. • الأزمة اللبنانية ◄ أين تقف فرنسا اليوم إزاء الأزمة اللبنانية، وما دورها في دعم تحقيق استقرار حقيقي؟ ما شهدناه مؤخرًا، أي خلال الأسبوع الماضي، تمثّل في محادثات بين السلطات الإسرائيلية والسلطات اللبنانية، تلاها الإعلان عن وقف إطلاق النار لصالح لبنان، وهي تطورات تُعد أخبارًا إيجابية. فرنسا تقف دائمًا إلى جانب لبنان، في السراء والضراء. وإذا تحقق أمر إيجابي دون أن تكون فرنسا حاضرة في المشهد، فإنه يظل خبرًا جيدًا، ولذلك تدعمه فرنسا. فالمسألة لا تتعلق بالظهور أو الحضور الشكلي، بل بالنتائج والمضمون. وعلى أي حال، قدمنا الكثير لـلبنان وما زلنا نواصل دعمنا له. لدينا نحو 650 جنديًا ضمن قوات اليونيفيل، ونزود الجيش اللبناني بالمعدات بشكل منتظم، إضافة إلى مساهماتنا الكبيرة في المساعدات الإنسانية. واللبنانيون يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد علينا، وهم يتشاورون معنا بشكل كبير. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء نواف سلام بزيارة إلى باريس هذا الأسبوع. ◄ ماذا عن عمل اللجنة الخماسية وإمكانية استمرارها؟ اللجنة الخماسية هي إطار كان نشطًا للغاية قبل اندلاع الحرب واستئناف الأعمال العدائية في لبنان، وتُعد قطر جزءًا منه. وكل من فرنسا وقطر تُعتبران دولتين شقيقتين للبنان. وكان لدينا قبل اندلاع الحرب مشروع لتنظيم مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني. وبمجرد توافر الظروف المناسبة، سنقوم بتنظيمه. لأن قناعتنا هي أن المنطقة تحتاج إلى دول مستقرة وقوية. ◄ كيف تقيّمون الدعم القطري للبنان ولجيشه في السنوات الأخيرة؟ دعم مهم جدًا. أنا على اطلاع، على الدعم الذي تقدمه قطر للجيش اللبناني من حيث الوقود والرواتب، وهو أمر بالغ الأهمية. وقد قام مؤخرًا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بزيارة إلى لبنان، أعلن خلالها عن مساعدات إضافية تقدر بنحو نصف مليار دولار . لذلك فإن دعم قطر مهم جدًا على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري. ◄ في ظل تضرر نحو 50 قرية لبنانية على طول ما يُعرف بالخط الأصفر، كيف يمكن لفرنسا المساهمة في تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإسرائيلي؟ لقد أدنّا بشكل واضح الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، والتي نعتبرها غير مقبولة، كانت هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في 8 أبريل تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة. ونمارس ضغوطًا على إسرائيل، التي لدينا معها حوار صعب. ◄ تحدثتم عن نزع السلاح لحزب الله لكن هل هناك “فيتو” يمنع تحويل الجيش اللبناني إلى قوة قادرة فعليًا على حماية الحدود والسيادة؟ أعتقد أنه قد تكون هناك دول في العالم مترددة في تعزيز الجيش اللبناني طالما لم يتم حل مسألة حزب الله. لكن هذا ليس موقف فرنسا التي تعتبر أن تعزيز الدولة والجيش اللبناني يجب أن يكون أولوية أصدقاء لبنان. وتضع كل من قطر وفرنسا دعم الجيش اللبناني في المقام الأول، لكن هذا الرأي لا يشاركه جميع الأصدقاء المشتركين. ◄بالحديث عن مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى فرنسا، كيف تنظرون إلى تعطل إمدادات الغاز القطري؟ أؤكد أن موقفنا لا تحركه مصلحة مباشرة لاعتمادنا المحدود نسبيًا على الغاز القطري، بل التزامنا بالقانون الدولي وحرية الملاحة. كما نتحرك دعمًا لحلفائنا في الخليج ومسؤوليةً للحد من تأثيرات أي اضطراب على الاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس ممرًا إقليميًا فحسب، بل قضية عالمية يعتمد عليها استقرار الاقتصاد الدولي. • مسار ثالث ◄ تتجاوز الاستثمارات القطرية في فرنسا اليوم 10 مليارات يورو، مقابل حضور استثماري فرنسي في الدوحة. ما آفاق تطور هذه الشراكة الاستثمارية مستقبلًا؟ يُعد المستثمرون القطريون من أبرز المستثمرين في فرنسا، كما توجد أيضًا استثمارات فرنسية في قطر. ومن هذا المنطلق، يمكن تناول هذه الاستثمارات من زاويتين: ما قبل الحرب وما بعدها. قبل الحرب، كان لدى قطر رؤية ذات طابع مالي بحت فيما يتعلق باستثماراتها الخارجية. أما بعد الحرب، فمن المرجح أن يُطرح هذا الملف بطريقة مختلفة. وبطبيعة الحال، لستُ من يحدد السياسة الاستثمارية لقطر، لكن مما يُفهم هو أن قطر قد تحتاج إلى توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو الداخل لإعادة بناء قدراتها الاقتصادية المتضررة. وبالتالي، قد تتغير الموازنة بين الاستثمارات المحلية والدولية وفقًا للأولويات القطرية. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد تنظر قطر إلى وجهاتها الاستثمارية بمنظور مختلف. وربما تصبح أوروبا خيارًا مفضلًا، ليس فقط لأسباب مالية كما كان في السابق، بل أيضًا لأسباب استراتيجية وجيوسياسية. في عالم يشهد تحولات عميقة، هناك حاجة متزايدة لتعزيز التعاون بين أوروبا ودول الخليج لتطوير قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، التقنيات الكمية، الصناعات الدفاعية. ويمكن تحقيق ذلك بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الكبرى. • علاقة مميزة ◄ هل يمكن لقطر وفرنسا بعد الحرب العمل على إنشاء منطقة للسلام وللحوار؟ في فرنسا، ألقى الوزراء خطابات كانت واضحة جدًا بشأن هذا الموضوع. اليوم، هناك تحولات في النظام الدولي لا تنسجم مع رؤية كل من قطر وفرنسا وهي أن يقوم العالم على القوة والعنف وانتهاك القانون. وهناك خطران رئيسيان: الأول هو أن نكتفي بدور المتفرج العاجز، نراقب وننتقد باسم المبادئ دون أن نتحرك. والثاني هو أن نتصرف مثل الآخرين، فنقع في منطق القوة وانتهاك القواعد. نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا أن نكون فاعلين يقبلون بتغيير قواعد اللعبة. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمعنا مع قطر، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل هو أمر يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة وعملت معًا. ◄ ما المميز في العلاقات القطرية الفرنسية؟ العلاقة بين فرنسا وقطر تقوم على تاريخ طويل، وهي أقدم من العلاقات الرسمية بين الدولتين. كانت هناك شركات فرنسية كبرى حاضرة هنا منذ وقت طويل، منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالتالي، لدينا تاريخ طويل ومشترك، وهذا التاريخ، كما أرى، يقوم على عدة ركائز. أقول دائمًا إن قطر هي دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق، والرؤية، والمشروع. الذوق يتمثل في تقدير القطريين للثقافة الفرنسية، والمطبخ الفرنسي، واللغة الفرنسية، ومدينة باريس. وهذا ما يمكن تسميته بالفرنكوفونية القائمة على الذوق. المشروع يظهر في التعاون العملي، خصوصًا في مجالات الطاقة، إضافة إلى العديد من الإنجازات الاقتصادية، مثل مشاريع المترو، والطرق السريعة، ومعالجة المياه، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، والتي تعكس وجود مشاريع مشتركة بين فرنسا وقطر. لكن في العمق، لا يمكن أن توجد هذه الفرنكوفونية القائمة على الذوق والمشروع دون وجود فرنكوفونية قائمة على الرؤية. فقد أشرت سابقًا إلى أن فرنسا تُعد قوة توازن، في حين أن قطر تُعرف كدولة تقوم بدور الوسيط وصانعة الحوار. وهذه الرؤية المشتركة هي ما تعزز عمق العلاقة بين البلدين. كما أن قطر دولة متمسكة بسيادتها بشكل أساسي؛ فهي لا تريد أن تذوب ضمن محيطها أو في نموذج خارجي، بل تحافظ على مسارها الخاص، أي «نهجها الوطني» الذي رسمته لنفسها. وهي أيضًا حريصة على استقلال صوتها، أي قدرتها على اتخاذ مواقفها والتعبير عنها بوضوح وفق ما تؤمن به. وأعتقد أن هذا ما يقرّب كثيرًا بين قطر وفرنسا، اللتين تتشاركان تقاليد راسخة في الاستقلالية الوطنية. وهذا ما يمكنهما اليوم، من أجل تجنب المخاطر التي لا ترغبان بها، من اختيار الطريق الوسط والعمل معًا وفق هذا النهج القائم على التوازن والمسؤولية.

فاز الأستاذ يمان محمد حسين كشتو، معلم اللغة العربية بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، بجائزة خليفة التربوية فئة “المعلم المبدع” في دورتها التاسعة عشرة (2025-2026)، التي تُعد من أبرز الجوائز التربوية في الوطن العربي، بتنظيم الأمانة العامة للجائزة في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر. وجرى تكريم المعلم في مدرسته بحضور الإدارة والهيئة التدريسية، حيث أشاد مدير المدرسة خالد الجهرمي بجهوده المتميزة ودوره في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشراكات المجتمعية. واستعرض كشتو رحلته نحو الفوز، موضحًا أنها اعتمدت على إعداد تسعة ملفات تعكس إنجازاته وأثره التربوي، مؤكدًا أن التميز ثمرة عمل متواصل ورؤية واضحة. كما نوهت إدارة المدرسة بإسهاماته في مجالات التعلم المدمج، والمواطنة الإيجابية، والتنمية المهنية المستدامة، معتبرة أن مشاركته تمثل نموذجًا محفزًا للمعلمين وتسهم في الارتقاء بجودة التعليم.

في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية، أعلن لولو هايبر ماركت عن تقديم تبرع بقيمة 125,000 ريال قطري لصالح قطر الخيرية، وذلك ضمن حملته السنوية «تسوّق وتبرّع» التي ينفذها خلال شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع برنامج الشريك الإنساني التابع لقطر الخيرية. وجرى تسليم الشيك خلال مراسم رسمية أُقيمت في المكتب الإقليمي للولو على طريق الدائري الرابع في قطر، حيث قام السيد شانافاس بادياث، المدير الإقليمي للولو هايبر ماركت في قطر، بتسليم التبرع إلى السيد عامر محمد البصيري، نائب مدير إدارة علاقات المتبرعين بقطر الخيرية، وذلك بحضور ممثلين عن الجانبين. وأعرب السيد عامر محمد البصيري عن بالغ تقديره لشراكة لولو هايبر ماركت ودورها الفاعل في دعم العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن برنامج الشريك الإنساني يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية لقطر الخيرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من الإسهام في دعم المشاريع الإنسانية والتنموية حول العالم. كما أشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه لولو لمبادرات قطر الخيرية، مؤكدًا أثره الإيجابي في تعزيز العمل الإنساني وخدمة المجتمع. كما دعا المؤسسات والجهات التجارية في الدولة إلى دعم الحملات الإغاثية والمشاريع والبرامج التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم. من جانبه، أعرب السيد شانافاس بادياث عن اعتزازه بهذه الشراكة مع قطر الخيرية، مؤكدًا أن حملة «تسوّق وتبرّع» تعكس حرص لولو على تمكين عملائها من المشاركة في دعم المبادرات الإنسانية وإحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع. كما ثمّن الدور الريادي الذي تضطلع به قطر الخيرية في مجالات العمل الإنساني والتنمية، مجددًا التزام لولو بمواصلة دعم برامجها ومبادراتها في المستقبل. وخلال السنوات الثماني الماضية، نجحت لولو هايبر ماركت وقطر الخيرية في بناء شراكة استراتيجية مثمرة شملت عددًا من المبادرات المشتركة، من أبرزها إتاحة خيارات التبرع عند نقاط الدفع في فروع لولو، والترويج لبطاقات «خير» لتعزيز ثقافة العطاء، إلى جانب تنفيذ حملات «تسوّق وتبرّع» لدعم مختلف القضايا الإنسانية. كما تعززت هذه الشراكة من خلال اتفاقية رسمية ضمن برنامج الشريك الإنساني لقطر الخيرية. وتجسد هذه الشراكة المستمرة التزام لولو هايبر ماركت الراسخ بدعم المجتمع، والمساهمة في المبادرات الإنسانية التي توفر الدعم والأمل والكرامة للفئات المحتاجة داخل دولة قطر وخارجها.

-المحامي عيسى السليطي: الوقائع خرق جوهري في اتفاقية الامتياز قضت محكمة الاستئناف بفسخ عقد الامتياز بين شركتين الأولى تعمل في مبيعات التجزئة والثانية في قطاع المفروشات، وألزمت الشركة المدعى عليها الثانية بالمصاريف عن درجتي التقاضي، والتوقف عن استخدام اسم الشركة الأولى وعلاماتها التجارية. تفيد وقائع الدعوى أن المدعية وهي شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستئناف ضد شركة أخرى طالبة فسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، وإلزامها بالتوقف فوراً عن استخدام اسم الشركة الأولى وعلامتها التجارية، وإلزامها بتعليق جميع مبيعات منتجاتها وإلزامها بإعادة كافة منتجات المدعية الأولى المتبقية والمواد التي تحمل علامتها التجارية أو تمكينها من استردادها على نفقة المدعى عليها وهي الشركة الثانية مع التزامها التام بالامتثال لجميع الالتزامات اللاحقة وفق عقد الامتياز. وطالبت الشركة المدعية أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر بكافة أنواعه الذي أصاب المدعية وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة. تحكي مدونات الدعوى أن الشركة الأولى المدعية تحمل سجلاً تجارياً وهي متخصصة في بيع الملابس ومنتجات التجزئة والشركة الثانية بصفتها المدعى عليها لديها نشاط في المفروشات، وقد أبرمت الأولى عقد امتياز مع الشركة الثانية يقضي بمنحها حق بيع منتجات المدعية داخل الدولة. وخلال عملية تفتيش ميدانية أجرتها الشركة الأولى تبين أن جميع متاجر المدعى عليها التي تعرض منتجات الأولى كانت مغلقة بالكامل ولاحظت وجود إخطارات بالإخلاء معلقة على واجهات المتاجر بموجب أوامر قضائية بصفتها المدعى عليها مستأجرة لتلك المواقع. وقدم المحامي عيسى السليطي الوكيل القانوني للشركة الأولى المدعية المتضررة من الشركة الثانية مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية وكيلته في أموالها والتعويض. وجاء في المذكرة أن هذه الوقائع تعد خرقاً جوهرياً وصريحاً للالتزامات العقدية في اتفاقية الامتياز وهي الإخفاق في إبقاء المحلات مفتوحة خلال ساعات العمل والإخلال بالالتزامات التشغيلية مما يشكل خرقاً جوهرياً وأدت إلى إنهاء تلك العقود نتيجة تقصيره. وطالبت الشركة الأولى المدعية بالامتثال الفوري والتوقف عن استخدام اسم الشركة وعلاماتها التجارية وجميع المواد المحمية العائدة لها سواء بموجب القانون أو بموجب اتفاقية الامتياز ووقف كافة عمليات بيع منتجات المدعية فوراً وإعادة جميع المخزونات المتبقية والمواد الحاملة للعلامة التجارية وتمكين المدعية من استردادها. وقضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابي لأداء المأمورية وأكد في تقريره بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين.

-جهات لا تقبل البطاقات.. ودعوات لتدخل وزارة التجارة والصناعة رقابيا -بعض الموظفين يجهل آليات تعامل جهاتهم مع بطاقات الخصم انتقد مواطنون عدداً من الجهات التي تتعمد إخفاء قبول بطاقات الخصم التي تمنحها الوزارات وعدد من الجهات في الدولة لموظفيها وعائلاتهم، مثل «تستاهل»، «مزايا» و«الصفوة»، مؤكدين أن هذا السلوك يندرج تحت مسمى التلاعب، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء عدم إعلان بعض الجهات قبولها لبطاقات الخصم، أو امتناع موظفي الاستقبال والنُدُل عن طرح السؤال على المستفيدين قبل دفع الفاتورة. وطالب عدد من المواطنين، عبر «الشرق»، بتدخل وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة الرقابية المختصة لضبط هذه الممارسات، وفرض عقوبات رادعة على الجهات المتلاعبة، تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الطرد من شبكة الخصومات في حال تكرار المخالفة.. كما شددوا على ضرورة مراعاة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المكفوفين. - ضرورة مراعاة المكفوفين قال صالح الكواري، وهو مستفيد من بطاقة الخصم «الصفوة»، إن من المفترض على الموظفين توضيح الجهات والخصومات المتاحة للمستفيدين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن بعض الجهات لا تُبادر بالإفصاح عن قبول بطاقات الخصم، وهو ما يشكّل إشكالية حقيقية تحرم المستهلك من حقه. وأكد الكواري أهمية وجود لوحات إرشادية واضحة داخل المحال تُبيّن قبول بطاقات الخصم ونوعية الخصومات المتاحة، لافتًا إلى ضرورة مراعاة فئات خاصة، مثل المكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية، من خلال ابتكار وسائل مناسبة تُمكّنهم من معرفة حقوقهم، سواء عبر موظفي الخدمة أو وسائل توعوية بديلة. وشدد على أن للموظف دورا محوريا في هذا الجانب، باعتباره حلقة الوصل بين الجهة والمستفيد، مطالبا في الوقت ذاته باضطلاع الجهات المختصة بدور رقابي وتتبّعي أكثر فاعلية لضمان الالتزام بتطبيق الخصومات المعلنة. -فرض عقوبات على المتلاعبين وأوضح محمد السقطري «إن الجهات التي تقبل بطاقة الخصم «تستاهل» تتنوع بين مستشفيات ومراكز صحية خاصة، إلى جانب عدد من الفنادق والمطاعم، إلا أن كثيراً منها يتعمد إخفاء قبول بطاقات الخصم، دون مبرر!» وتابع قائلا « إنَّ الموظف غالباً لا يطرح السؤال الروتيني على المستفيدين عمّا إذا كانوا يملكون أي بطاقة خصم، والسؤال هنا: لماذا لا يسأل؟ ولماذا لا يكون ذلك إجراءً روتينياً ؟!، فهذا التلاعب يحرم المستهلك من حقه، ويحوّل بطاقة الخصم إلى مجرد مادة دعائية بلا قيمة فعلية، كما أنَّ غياب اللوحات التعريفية ونِسَب الخصم الواضحة، وعدم التزام الموظفين بالإفصاح، يعكس خللاً تنظيمياً واضحا.» وشدد السقطري على ضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة بدور رقابي وإشرافي مباشر، معتبرا أن منح الترخيص للجهات المشاركة في شبكات بطاقات الخصم يجب أن يكون مشروطا بضوابط دقيقة وواضحة، يعرف المستهلك من خلالها أنَّ هذه المنشأة الصحية أو هذا المتجر أو ذاك يقبل ببطاقات الخصومات التي تصدرها عدد من وزارات الدولة أو عدد من الجهات، داعيا لفرض عقوبات رادعة على الجهات المتلاعبة، تبدأ بالإنذار، مرورا بالغرامات، وصولًا إلى إيقافها أو طردها نهائيا من شبكة بطاقة الخصم. -يجب أن يكون لـ «التجارة» دور رقابي وقال جبر البوعينين - مستفيد من بطاقة الخصم «مزايا»- إنه من المفترض أن تلتزم الجهات المشمولة ببطاقات الخصم بإبراز هذه البطاقات بشكل واضح، سواء عند الاستقبال أو في أماكن الدفع، حتى يكون المستفيد على دراية بحقه دون الحاجة إلى السؤال أو التدقيق بنفسه، معتقداً أنَّ مسؤولية الإفصاح لا تقع على المستهلك، بل على الجهة المقدِّمة للخدمة وموظفيها. وأكد البوعينين أن دور وزارة التجارة والصناعة يجب أن يكون حاضرا في الرقابة والردع، من خلال متابعة الجهات المتلاعبة وضمان التزامها بالضوابط المعتمدة، معتبراً أن بطاقات الخصم ليست خدمة تفضّلية تخضع للمزاج، بل التزام تعاقدي يستوجب الاحترام والتطبيق. وشدد البوعينين على أن تجاهل إبراز بطاقات الخصم أو عدم الالتزام بتفعيلها يؤكد الحاجة إلى تدخل تنظيمي أكثر صرامة،. -بعض الموظفين لا يمتلكون المعلومة ورأى أحمد الحوسني، وهو مستفيد من بطاقة الخصم «مزايا»، أن الخلل في تطبيق بطاقات الخصم تتحمّله عدة أطراف، موضحًا أن بعض الجهات تُبادر بالإعلان عن قبولها لبطاقات الخصم وتسأل المستفيدين عمّا إذا كانوا يحملونها، في حين تُهمل جهات أخرى هذا الجانب. وأضاف أن على المستفيد بدوره أن يسأل الموظف عن توفر الخصومات، إلا أن المشكلة تكمن أحيانًا في أن الموظف نفسه لا يمتلك المعلومة الكافية حول البطاقات المقبولة داخل المتجر أو المنشأة الصحية، مشيرا إلى أن بعض الجهات تُدرج نفسها ضمن شبكات الخصم، لكن التطبيق على أرض الواقع لا يكون واضحا لدى العاملين. وأكد الحوسني أن هناك قصوراً أيضاً في معرفة المستفيدين بالعروض التي توفرها بطاقات الخصم، مثل «مزايا»، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين الجهة المانحة، والموظفين، والمستفيدين أنفسهم. -عدم الإفصاح من أشكال التلاعب بدورها أكدت نورة النعيمي- وهي تحمل عددا من بطاقات الخصم-، أنَّ غالبية الجهات لا تُبادر بإبلاغ العملاء بقبول بطاقات الخصم، ما يؤدي إلى فوات فرصة الاستفادة منها، موضحة أن في كثير من الأحيان عندما تقوم بدفع الفاتورة، تكتشف صدفة أن الجهة تقبل بطاقات الخصم، دون أن يُذكر ذلك مسبقاً أو يُنبَّه إليه العميل من قبل الموظف!. وأضافت النعيمي « إنَّ هذا السلوك يضع المستفيد في موقف غير مريح، خاصة في الحالات التي يكون فيها الدفع قد تم ما يجعل السؤال عن الخصم في تلك اللحظة أمرا محرجاً، وأعتقد أنَّ أصل المشكلة يكمن في غياب الإجراء الواضح، سواء عبر سؤال روتيني من الموظف، أو من خلال إبراز قبول بطاقة الخصم بشكل معلن.» وطالبت النعيمي بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإلزام الجهات الداخلة ضمن شبكات الخصم بإبلاغ المستفيدين بوضوح.

- الوقف لصالح «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى -كل عام وقفية جديدة.. رؤية مبتكرة لثواب متواصل -استثمار خيري يعزز وقف الوقوف ويضاعف الأثر المجتمعي أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف عن استقبال وقف نقدي استثماري جديد بقيمة 100 ألف ريال قطري، قدّمته محسنة كريمة، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، وقد اشترطت الواقفة أن يُؤصّل الريع سنويًا لتأسيس وقفية جديدة كل عام. ويُمثل شرط الوقفة نموذجًا فريدًا للاستثمار في تنمية الأوقاف، واستثماراً بمفهوم الاستدامة الوقفية، حيث تبنّت الواقفة رؤية بعيدة المدى تقوم على تحويل الريع إلى سلسلة متعاقبة من الأوقاف، ما يُضاعف من الأثر الاجتماعي ويُسهم في دعم مختلف مجالات البر. -أداة إستراتيجية وفي هذا السياق، ثمّن السيد محمد صالح البدر رئيس قسم الدراسات بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف هذه المبادرة المباركة، مشيرًا إلى أن الواقفة اختارت وقفية تنموية تقوم على جعل الوقف وسيلة لتوليد المزيد من الأوقاف، وهو ما يعكس وعيًا كبيرًا بدور الأوقاف بشكل عام، وأهمية وقفية «وقف الوقوف» بشكل خاص، كأداة استراتيجية لدعم الاستدامة. وبين البدر أن المبلغ الاستثماري الموقوف يستثمر، ثم يُخصّص ريعه بالكامل لإنشاء وقف جديد في السنة الأولى. وفي العام التالي، يُصرف ريع الوقف الجديد على المصرف أو الغرض الذي وُجّه إليه حسب شرط الواقفة، بينما يُستخدم ريع الوقف الأساسي لإنشاء وقفية جديدة كل عام. مبينًا أن هذه الطريقة تعمل على توسع المشروعات الوقفية عامًا بعد عام، ما يعزز من استدامة العطاء ويُضاعف أثره الاجتماعي والتنموي باستمرار. وأوضح أن تأسيس وقفية جديدة كل عام من ريع الوقف الأساسي يُعد أحد أهم سمات «وقف الوقوف» وهي الوقفية المبتكرة التي أسستها الإدارة العامة للأوقاف، بحيث تسهم في توسيع أثر الوقف على المدى الطويل، وتجعل من كل مبلغ نقدي موقوف فرصة لبناء سلسلة متصلة من الأوقاف بما يخدم مختلف المصارف الوقفية الستة أو المصرف الوقفي المختار حسب شرط الواقف. ويُشار إلى أن «وقف الوقوف» هو أحد أبرز المشاريع الوقفية التي تُعنى بإنشاء أوقاف جديدة تُسهم في خدمة المجتمع في مختلف القطاعات، حيث يُعد هذا الوقف من المبادرات التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف لتعزيز البنية الوقفية في قطر وتوفير مصادر دخل مستدامة للمصارف الوقفية الستة. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160. - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990 - حديث شريف قال البخاري: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

اُقيم صباح امس حفل تكريم الجهات المشاركة في المناورة السيبرانية الوطنية 2025، التي نظّمتها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تحت شعار هجمات عابرة للحدود. وشهد الحفل تكريم مؤسسة أسباير زون إلى جانب نخبة من أبرز المؤسسات والجهات المشاركة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المكرّمة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة ودورها البارز في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة قطر. وجاء تكريم مؤسسة أسباير زون تقديراً لجهودها المتميزة في تعزيز أمن الأصول الرقمية، وحرصها على تطبيق أعلى معايير وممارسات الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية الرقمية وحماية الأنظمة والبنية التحتية المعلوماتية. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على التزام المؤسسة المستمر بالتميّز والريادة في مجال الأمن السيبراني، ودورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الرقمية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما يعكس هذا الإنجاز حرص مؤسسة أسباير زون على ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني وتعزيز جاهزيتها المؤسسية لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.

أطلقت بيوت الشباب القطرية النسخة الثانية من برنامج «جوجل المرشد المحلي»، في إطار جهودها لتعزيز السياحة الداخلية وإثراء التجارب الشخصية، من خلال تشجيع المجتمع على إنتاج محتوى رقمي سياحي يواكب تطلعات الزوار والمقيمين. ويعتمد البرنامج على استخدام تطبيق Google Maps، عبر المشاركة في تقييم المواقع وزيارة المعالم السياحية والثقافية والرياضية. ويستهدف البرنامج فئتين عمريتين من 13 إلى 17 سنة، ومن 18 إلى 39 سنة، ويشمل مهام متعددة مثل كتابة التعليقات، وإضافة الصور، وتحديث البيانات، وإدراج مواقع جديدة على الخريطة، بما يسهم في تطوير المحتوى السياحي الرقمي. كما تم استحداث فئات جديدة في هذه النسخة لإتاحة فرص أوسع للمشاركة، مع تخصيص جوائز مالية تصل إلى 7500 ريال للفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة. وأكد عبدالله سعيد، رئيس العلاقات العامة والاتصال، أن البرنامج يركز على دعم السياحة المستدامة واستقطاب شرائح جديدة من المشاركين، انسجامًا مع إستراتيجية وزارة الرياضة والشباب.

شارك برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا في الجولة الدولية النهائية للمحكمة العالمية الصورية لحرية الرأي والتعبير (محكمة مونرو برايس الصورية)،عُقدت في أكسفورد، المملكة المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل، بتنظيم من كلية القانون في جامعة أكسفورد ومعهد بونافيرو لحقوق الإنسان. وشارك في المسابقة 30 فريقًا يمثلون 32 دولة. ترافع فريق معهد الدوحة بصفة مدعٍ أمام فريق من الهند، ثم بصفة مدعى عليه أمام فريقين من الولايات المتحدة والنمسا. وكان معهد الدوحة قد تأهل إلى الجولة الدولية بعد اجتيازه الجولة التمهيدية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا بالقاهرة.

وقّعت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية اتفاقية تعاون مع شركة الريادة، بهدف طباعة وترجمة وتوزيع المصحف الشريف بعدة لغات، وذلك ضمن جهود تنفيذ مشروع «تبيان»، الهادف إلى خدمة كتاب الله وتيسير وصوله إلى المسلمين وغير الناطقين بالعربية وفق أعلى معايير الدقة والجودة المعتمدة. ويُعد مشروع «تبيان» أحد المشاريع القرآنية لمؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، ويستهدف طباعة المصحف الشريف وترجمته إلى لغات متعددة، وتوزيعه على الجاليات الإسلامية والمؤسسات الدينية والتعليمية، بما يلبّي الحاجة المتزايدة إلى المصاحف المترجمة، ويسهم في نشر معاني القرآن الكريم وتعزيز الوعي الديني، مع الالتزام الكامل بسلامة النص القرآني ودقة الترجمة وجودة الطباعة وحسن التوزيع. وقال فضيلة الشيخ عبد الله محمد النعمة مدير مشروع «تبيان» إن المشروع يجسّد رؤية مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية في جعل القرآن الكريم قريبًا من القلوب والعقول بلغات يفهمها الناس، مؤكدا أن المشروع ينطلق من إيمان راسخ بعالمية رسالة الإسلام وضرورة مخاطبة غير الناطقين بالعربية بلغة علمية رصينة تحترم خصوصياتهم الثقافية والفكرية، دون المساس بقدسية النص القرآني أو دقة معانيه، وبما يحفظ للقرآن جلاله ومكانته. وأوضح النعمة أن اختيار اللغات المستهدفة في «تبيان» جاء بناء على دراسة واقعية لاحتياجات الجاليات المسلمة داخل دولة قطر وخارجها، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت على ترجمات موثوقة خضعت لمراحل دقيقة من المراجعة والتدقيق الشرعي واللغوي، بالتعاون مع مختصين في علوم القرآن والترجمة، إلى جانب اختيار مطابع ذات خبرة عالية وخطط توزيع منظمة، تضمن إيصال المصحف إلى مستحقيه بالشكل اللائق والمناسب للفئات العمرية والثقافية المختلفة. وأكد النعمة أن «تبيان» يمثل مساراً مستداماً تسعى المؤسسة من خلاله إلى توسيع الأثر وتجديد العطاء، عبر شراكات فاعلة مع المساجد والمراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية، مع فتح الباب أمام أهل الخير لتبنّي طباعة المصاحف والمساهمة في نشر معاني القرآن الكريم، باعتبار ذلك من أعظم أبواب الصدقة الجارية التي يتعدّد نفعها ويدوم أثرها، موضحًا أن المؤسسة وفّرت قنوات تبرع ميسّرة عبر موقعها الإلكتروني لتمكين المحسنين من المشاركة في هذا العمل القرآني المبارك. من جانبه، أوضح الشيخ محمد طاهر، نائب مدير مشروع «تبيان»، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في المسار التنفيذي للمشروع، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة الريادة يعزّز قدرات المشروع في مجالي الطباعة والتوزيع، ويوسّع نطاق الوصول إلى المستفيدين في مختلف البيئات الجغرافية واللغوية. وأضاف أن مشروع «تبيان» ينطلق من رؤية إنسانية ومعرفية تهدف إلى جعل القرآن الكريم قريباً من القلوب والعقول بلغات يفهمها الناس، مع المحافظة على قدسية النص الشريف ومعانيه، ويستهدف الجاليات الإسلامية غير الناطقة بالعربية، والمسلمين الجدد، إضافة إلى المؤسسات الدينية والتعليمية، مع مراعاة التنوع العمري والثقافي. ويعتمد المشروع على ترجمات موثوقة خضعت لمراحل دقيقة من المراجعة والتدقيق اللغوي والشرعي، كما يتم اختيار مطابع ذات خبرة عالية، إلى جانب اتباع خطط توزيع منظمة تضمن وصول المصاحف إلى مستحقيها بالشكل اللائق. ويُعدّ الإسهام في طباعة المصحف الشريف من أعظم أبواب الصدقة الجارية، إذ يمتد أجرها ما دام المصحف يُتلى وتُعمل به آياته، ويتضاعف الثواب مع كل قراءة وهداية وتعليم. فالمتبرع بطباعة المصحف شريك في أجر كل حرف يُتلى، وكل قلب يهتدي، وكل علم يُنشر، وهو أجر عظيم باقٍ لا ينقطع. وقد أتاحت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية الفرصة للمحسنين لتبنّي طباعة المصاحف ضمن مشروع «تبيان»، حيث تبلغ تكلفة طباعة المصحف العربي 14 ريالاً، والمصحف المترجم 16 ريالاً، بما يتيح للجميع المساهمة بحسب الطاقة، والمشاركة في هذا الخير المبارك. ويُتوقع أن يسهم مشروع «تبيان» في تعزيز الوعي الديني، ودعم الهوية الإسلامية للجاليات، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، ضمن منظومة مشاريع المؤسسة التي تجمع بين الرسالة الدينية والعمل المؤسسي المستدام. وقد وفّرت المؤسسة إمكانية التبرع ودعم المشروع عبر موقعها الإلكتروني بوسائل ميسّرة ومتعددة، لتسهيل المشاركة في هذا العمل القرآني الجليل. نورٌ يُتلى... وأجرٌ لا ينقطع - ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء: 9) - ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (فصلت: 33) وقال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري - وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طَهُرَتْ قلوبُكم ما شَبِعَتْ من كلامِ الله» - وقال الإمام النووي رحمه الله: «نشرُ العلمِ من أفضلِ القُرَب، وأبقى الصدقاتِ أثراً». - وطباعةُ المصحف الشريف صدقةٌ جارية، وأجرٌ ممتدٌّ ما دامت آياتُه تُتلى، وتُعلِّم، وتَهدي.

في ظل تسارع الأحداث خلال فترات الصراع، يندفع كثيرون لمتابعة الأخبار بشكل متواصل عبر مختلف المنصات، اعتقادًا بأن ذلك يخفف القلق ويمنح شعورًا بالسيطرة. غير أن هذا السلوك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يفاقم الإرهاق النفسي ويزيد من حدة التوتر، رغم ما يوفره من راحة مؤقتة. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة عفاف أصغر، أخصائية علم النفس السريري في سدرة للطب، أن الدماغ يسعى بطبيعته للبقاء على اطلاع لتعزيز الشعور بالأمان، لكن الاستهلاك العشوائي والمستمر للأخبار قد يؤدي إلى إنهاك عاطفي وارتفاع مستويات التوتر، نتيجة تنشيط استجابات مرتبطة بالخطر حتى في غياب تهديد مباشر. كما أشارت إلى أن تصفح الأخبار قبل النوم من أكثر العادات السلبية شيوعًا، لما له من تأثير مباشر على جودة النوم والقدرة على تنظيم المشاعر. وأكدت أن متابعة الأخبار تظل ضرورية، خاصة من المصادر الرسمية، لكن الفرق يكمن في التوازن بين الاطلاع الواعي والاستنزاف الذهني. ونصحت بطرح أسئلة بسيطة لتحديد أهمية المعلومات، مثل: هل هذه المعلومة ضرورية الآن؟ وهل ترتبط بقرار أو بالسلامة؟، مع تنظيم أوقات محددة لمتابعة الأخبار وتجنبها قبل النوم، والاعتماد على مصادر موثوقة.كما شددت على أهمية دعم الصحة النفسية من خلال ممارسات بسيطة مثل التنفس العميق، والحركة، وممارسة الرياضة، والتواصل الاجتماعي، لما لها من دور في تعزيز التكيف وتقليل التوتر. ولفتت إلى أن الشعور بعدم اليقين قد يدفع البعض لتصديق معلومات غير دقيقة أو نشرها دون تحقق، داعية إلى التريث والتحقق قبل المشاركة. وخلصت إلى أن إدارة التعرض للمحتوى الإخباري بوعي، وتجنب الانغماس في المعلومات غير الموثوقة، يسهمان في الحد من الإرهاق العاطفي والحفاظ على التوازن النفسي.

ضمن مشروع «توفير مستلزمات جلسات غسل الكلى للمرضى المصابين بالقصور الكلوي في سوريا»، يستمر الفريق الميداني للهلال الأحمر القطري في توزيع مستلزمات غسل الكلى على المراكز المنتشرة في مختلف المحافظات السورية، لضمان استمرار تقديم تلك الخدمة الحيوية لمرضى الفشل الكلوي. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وهو يتضمن توزيع 115,000 حزمة غسل كلى لصالح 87 مركزاً للكلى على مستوى البلاد، وذلك استجابة لمناشدات الدعم العاجل التي أطلقتها وزارة الصحة السورية في ظل النقص الحاد في مستلزمات غسل الكلى، مما يهدد حياة آلاف المرضى. وخلال المرحلة الأولى من المشروع، تم تزويد 12 مركزاً بما يقارب 14,000 حزمة غسل كلى، فيما تتواصل عمليات تسليم باقي الكميات تباعاً إلى المراكز المستفيدة، بما يضمن استمرارية الخدمات العلاجية لمرضى القصور الكلوي في عدد كبير من المحافظات. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهلال الأحمر القطري المتواصلة لدعم المرضى وبناء قدرات القطاع الصحي في سوريا، حيث نفذ على مدار الأعوام الخمسة الماضية 5 مشاريع إنسانية مماثلة ساهمت في توفير أكثر من 150,000 حزمة غسل كلى للمراكز التخصصية في مختلف المحافظات، إضافة إلى تزويد المراكز بأكثر من 40 جهاز غسل كلى لدعم قدرتها التشغيلية واستيعاب أعداد أكبر من المرضى، وذلك بتمويل وشراكة مع عدد من الجهات المانحة، ومن بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والبنك الإسلامي للتنمية، وجهات قطرية أخرى.

في خطوة استراتيجية تمثل محطة مفصلية في مسيرة العمل الاجتماعي بدولة قطر، دشن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، استراتيجيته الجديدة للأعوام 2026-2030. شهد حفل التدشين سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، والرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب كوكبة من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة المركز.وتأتي هذه الانطلاقة لتجسد مرحلة متقدمة من التطور المؤسسي الرامي إلى ترسيخ قيم الأمان الاجتماعي، وحماية وتمكين النساء والأطفال، ودعم استقرار الكيان الأسري بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة. وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد السيد فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز «أمان»، أن هذه الاستراتيجية تشكل خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها ترتكز على نهج توعوي وقائي يستهدف التصدي للعنف بكافة أشكاله، وإرساء دعائم أسرة آمنة ومستقرة. وقال:»إن استراتيجيتنا تنطلق من الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – التي تضع الأسرة في مقام اللبنة الأساسية للمجتمع. لقد تبلورت رؤيتنا لتوفير بيئة آمنة تضمن للمرأة والطفل كرامتهما واستقرارهما، ونقل المستفيدين من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج والاندماج الفعال.» ولفت الكعبي إلى أن استراتيجية مركز «أمان» (2026-2030) تستند إلى منظومة قيمية رفيعة تشمل (التمكين الاجتماعي، المهنية والابتكار، الشراكة، الشفافية والمساءلة، والجودة والاستدامة)، مشيراً إلى أنها تحدد للمركز أهدافه ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي: الوقاية والتوعية والتي تعتمد على تعزيز الوعي المجتمعي عبر برامج تركز على التماسك الأسري والحوار البناء لضمان بيئة خالية من العنف.أما المحور الثاني فإنه يركز على جودة الخدمات التشغيلية، والتي تبني منهجيات علمية موحدة لإجراءات الاستقبال والتدخل الأولي، وتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني لتعزيز استقلالية الفئات المستهدفة، إضافة إلى المحور الثالث والذي يشمل الكفاءة المؤسسية،. وبين أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق ثلاث نتائج جوهرية تعكس الأثر المستدام للمركز: النتيجة الأولى: ترسيخ أسس الأسرة المستقرة عبر برامج وقائية مبتكرة، النتيجة الثانية: تقديم خدمات حماية وتمكين متكاملة تضمن الاندماج الاجتماعي والتحول نحو الإنتاجية، أما النتيجة الثالثة: بناء قدرات مؤسسية فعالة تضمن الاستقرار المالي والمهني والشفافية التامة. ولفت المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز «أمان»، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بتوافقها التام مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث ركزت أولوياتها على المجال التوعوي من خلال تفعيل الشراكات واستثمار الموارد للوصول لكافة شرائح المجتمع، كذلك مجال الحماية من خلال رفع كفاءة الاستجابة وتوفير مظلة دعم قانوني ونفسي شاملة.

نظّمت جامعة قطر الحفل السنوي لجوائز الحياة الطلابية، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومشاركة واسعة من الطلبة، وذلك في إطار التزامها بتكريم الطلبة المتميزين وتعزيز دور الشباب في دعم مسيرة التنمية الوطنية. ويأتي هذا الحفل السنوي في إطار حرص الجامعة على تكريم إنجازات طلبتها وتسليط الضوء على تميزهم في مختلف مجالات الحياة الطلابية، بما يعكس دورها في دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز بيئة جامعية محفزة على النجاح، والإسهام في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام الفاعل في المجتمع. وفي كلمته بالمناسبة، صرّح الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، قائلًا: «نفخر بما يحققه طلبتنا من إنجازات نوعية تعكس روح التميز والمسؤولية. ومن خلال هذه الجوائز نؤكد التزامنا بدعم مسيرتهم وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.» وبدوره، أشاد الدكتور محمد الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للتجربة الطلابية، بأهمية هذه الفعالية السنوية، قائلا: « تمثل التجربة الطلابية المتكاملة أحد أهم مرتكزات عملنا، حيث نعمل باستمرار على تطوير بيئة جامعية ثرية تُمكن الطلبة من تحقيق إمكاناتهم على المستويين الأكاديمي والشخصي، بما يعزز جاهزيتهم للمساهمة في مختلف قطاعات التنمية». ومن جانبه، أكد أ. عبدالله حامد الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية التزام إدارة الأنشطة الطلابية بدعم المواهب الطلابية والتحفيز لأصحاب المواهب قائلا: «تعكس هذه الجوائز حجم الجهود التي يبذلها الطلبة في الأنشطة المختلفة، ونحن ملتزمون بتوفير منصات داعمة تعزز من إبداعهم وتوسع نطاق مشاركتهم الفاعلة داخل الجامعة وخارجها».

يمضي لبنان في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبدأ استعداداته للجولة الثانية التي ستعقد يوم الخميس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون أن المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه. وأوضح أن الهدف من خيار التفاوض هو وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا. وقال: «إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلال الاتصال معه كل تفهم وتجاوب مع مطلب لبنان وتدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها وفي مقدمتها الجنوب»، مشيرا إلى أن «الاتصالات ستتواصل للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض أن تُواكَب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف». أضاف الرئيس عون: «المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى لأن لبنان أمام خيارين، إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام، وأنا اخترت التفاوض وكلي أمل أن نتمكن من إنقاذ لبنان». واستقبل الرئيس عون السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاتصالات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو. وفي مقابل مضي لبنان بطريق المفاوضات تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار يوميًّا، من خلال القصف المدفعيّ والجويّ، والاستهدافات، ونسف المنازل، بعدما أبقت قوّاتها في المناطق التي توغّلت إليها، وتسيطر على بلداتٍ في الجنوب اللبنانيّ ضمن ما يُسمّى بـ «الخطّ الأصفر»، وتعمل على تدميرها. ونقلت القناة 12 الإسرائيليّة عن مصدرٍ قوله إنّ الجيش الإسرائيليّ يعتزم إقامة 20 موقعًا عسكريًّا في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ العمليّات متواصلة حتّى في ظلّ وقف إطلاق النار.

أعرب سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية عن فخره بكلمة غانم المفتاح في جامعة هارفارد مؤكداً أن هذا الشاب الملهم كان له وطنٌ لم يتخلَّ عنه، آمن بقدراته، وفتح له أبواب الفرص، وكذلك أمٌّ عظيمةمن حقها اليوم أن تفرح، وهي ترى ثمرة عطائها ترفع الرأس وتسرّ الخاطر. ونشرد. حمد الكواري عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لكلمة غانم المفتاح في جامعة هارفارد، تحت عنوان غانم المفتاح في هارفارد.. حين يتحدث ابن قطر باسم الأمل والتعليم، مضيفاً: تلقيت من والدته الفاضلة هذا المقطع المؤثر، فسرّني أن أرى غانم المفتاح يتحدث في Harvard University، حاملًا اسم قطر وقيمها في محفلٍ أكاديمي وإنساني مرموق. وكتب الدكتور حمد الكواري: لقد كان لهذا الشاب الملهم وطنٌ لم يتخلَّ عنه، آمن بقدراته، وفتح له أبواب الفرص، وهيأ له البيئة التي ينطلق منها إلى العالم. وكان له كذلك أمٌّ عظيمة كرّست جهدها، وبذلت من وقتها وصبرها ومحبتها ما جعل من التحدي قصة نجاح، ومن الألم رسالة أمل. ومن حقها اليوم أن تفرح، وهي ترى ثمرة عطائها ترفع الرأس وتسرّ الخاطر. وفي حديثه عن التعليم وآثار الحرب، كان صوت Qatar حاضرًا بلسانه العربي الواثق؛ صوتًا ينتصر للإنسان، ويؤمن بأن المعرفة أقوى من الحرب، وأن مستقبل الأمم يُبنى في المدارس لا في ميادين الدمار. أما غانم، فقد أثبتت أن العوائق لا تقف أمام الإرادة، وأن حب الوطن يُترجم عملاً وإنجازًا. فكان خير ممثل لبلده، وقدّم صورة مشرّفة لشباب Qatar أينما حلّ. هنيئًا للأم بابنها، وهنيئًا لقطر بابنٍ أحبها فأحبّته، ورفع اسمها فأعلى الله قدره.

استقبلت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، الدفعة الأولى من المتطوعين في البرنامج التدريبي المتخصص في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث. وذكرت لخويا – عبر حسابها على منصة إكس - أن البرنامج يأتي ضمن مذكرة التفاهم مع مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة، ويشرف على التدريب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الاستجابة الطارئة وإدارة الأزمات، بما يعزز الجاهزية لمواجهة الكوارث ويؤكد الدور الحيوي للشباب في خدمة الوطن.