تماشيا مع الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) باشر معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخطة التدريبية للعام 2020، الأحد الماضي ، من خلال تقديم برامج تدريبية عن بعد في الفترتين الصباحية و المسائية. وقالت وزارة التنمية والعمل في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنها ترحب بموظفين الجهات الحكومية المشاركين في برامج التدريب عن بعد،موضحة التعليمات والإرشادات اللازمة للمشاركين في هذه البرامج وهي : •في حالة قبول المتدرب في البرنامج التدريبي يجب أن يقوم بتثبيت منصة برنامج Teams Microsoft على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول المستخدم. في حالة المشاركة في البرامج المعلوماتية، على المتدرب أن يقوم بالمشاركة من خلال جهاز الكمبيوتر فقط. على المتدرب أثناء العملية التدريبية أن يكون في مكان مناسب ومهيأ للمشاركة في التدريب عن بعد، بعيدا عن الضوضاء. • على المتدرب ان يقوم بالدخول على منصة التدريب قبل موعد بداء البرنامج التدريبي ب (١٠) دقائق على الأقل، لتسجيل حضوره من قبل المدرب. لا يسمح للمتدرب بدخول البرنامج التدريبي والمشاركة بعد مضي 10 دقائق ويعتبر غياب في الجلسة، وسوف يتم استبعاده من البرنامج التدريبي، وحرمانه من شهادة المشاركة. يلتزم المتدرب بعدم مغادرة البرنامج التدريبي طول فترة التدريب، إلا عند الاستراحة بين الجلستين. • على المتدرب أن يقوم بوضع المايكرفون على وضع الصامت، واستخدامه فقط عند الرغبة في الحديث والمشاركة بعد طلب الاذن من المدرب وذلك حفاظا على الهدوء العام ولتنظيم عملية المشاركة والحوار. • على المتدرب المشاركة والتفاعل والنقاش في البرنامج التدريبي. • يلتزم المتدرب بحل جميع الواجبات والتقييم التي يكلف بها من قبل المتدرب خلال فترة التدريب. الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين واكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى مساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات انتاجية عالية.

أعلنت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة في هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء تنفيذ أعمال مشروعي الحزمة الثانية والثالثة من مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس حسن الغانم، مساعد مدير مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، أن أعمال مشروعي الحزمة الثانية والثالثة، ضمن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، تتضمن تطوير 6 مناطق رئيسية بين شارع الكورنيش والطريق الدائري الأول، وتشمل 7 شوارع رئيسيه بما فيها من تطوير للبنيه التحتيه والساحات ومسارات المشاه والدراجات الهوائية وتنفيذ شبكة إنارة للشوارع وتركيب إشارات مرورية جديدة ولوحات إرشادية ومعابر للمشاة. ومن المقرر الإنتهاء من جميع أعمال مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة في الربع الأول من عام 2022. وصرح المهندس أحمد علي العمادي، مدير مشروع الحزمة الثانية من مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، أن المشروع يتضمن تطوير المناطق المحيطة بمتحف قطر الوطني والمقابلة لمتحف الفن الإسلامي، وقد تم تقسيم الأعمال إلى 3 مناطق رئيسية بمساحة 4.78 كيلومتر مربع. وتشمل الأعمال تطوير وتجميل االشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بهذه المناطق، بالإضافة لأعمال تطوير البنية التحتية التي تتضمن تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 8.5 كيلومتر ، وتطوير شبكة الصرف الصحي بطول 4.7 كيلومتر ، كما أنه سيتم تطوير شبكة الكهرباء بطول 6.8 كيلومتر. وأضاف المهندس العمادي أن أعمال المشروع تتضمن أيضاً توفير 329 أعمدة إنارة ذات طابع مميز، وزراعة حوالي 1400 شجرة وأكثر من 10 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء. ذلك بالإضافة لإنشاء مسارات المشاة والدراجات الهوائية بطول 22.6 كيلومتر. وبالنسبة لتوقيع عقد مشروع الحزمة الثالثة، أفاد المهندس علي محمد الدرويش، مدير المشروع، أنه يتضمن تطوير المناطق المحيطة بشارع حمد الكبير وقد تم تقسيمها إلى 3 مناطق رئيسية بمساحة 8.24 كيلومتر مربع. وتشمل الأعمال تطوير وتجميل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية بهذه المناطق، بالإضافة لأعمال تطوير البنية التحتية التي تتضمن تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 10.2 كيلومتر ، وتطوير شبكة الصرف الصحي بطول 11.2 كيلومتر ، كما أنه سيتم تطوير شبكة الكهرباء بطول 14.7 كيلومتر. وأضاف المهندس الدرويش أن أعمال المشروع تتضمن أيضاً توفير 515 أعمدة إنارة ذات طابع مميز، وزراعة حوالي 3250 شجرة وأكثر من 30 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء. ذلك بالإضافة لإنشاء مسارات المشاة والدراجات الهوائية بطول 35.3 كيلومتر. وأشار المهندس الدرويش أنه سيتم تغطية كل الشوارع الرئيسية بالجرانيت لإعطاء المنطقة طابعاً خاصاً بحيث يصبح من الممكن مستقبلاً أن يسمح بإغلاق الشوارع أمام السيارات أثناء الإحتفالات وفتحها بالكامل للمشاة فقط. تقدم الأعمال بمشروع الحزمة الأولى وتواصل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة أعمال تنفيذ مشروع الحزمة الأولى ضمن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 20%. وصرح المهندس عبدالله النعيمي، مدير المشروع، أنه جاري حالياً استكمال أعمال تطوير البنية التحتية والتي تشمل تطوير شبكة الصرف الصحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة المياه المعالجة و شبكة الكهرباء و شبكة الاتصالات. وسيتم ضمن أعمال المشروع تركيب أعمدة إنارة وأثاث للشارع ولوحات ارشادية للسيارات وللمشاة أيضاً، كما سيتم تنفيذ معابر مشاة ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، وسيعمل المشروع على تهدئة الحركة المرورية لتعزيز حركة المشاة. ذلك بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل. وتشمل الأعمال بمشروع الحزمة الأولى تطوير شارع عبدالله بن ثاني وهو أحد الشوارع الرئيسة بمنطقة وسط الدوحة، كما تشمل تطوير شوارع الدستور والصخامة وراس بروق ودار الكتب وبو حصية والغوص وراس عشيرج. وسيتم رصف جميع الشوارع ضمن هذه الحزمة بأرضيات تجميلية كما سيتم رصف شارع عبدالله بن ثاني بالكامل بأرضيات من حجر الجرانيت. تم تصميم الشارع بحيت يسمح بإغلاقه أمام السيارات في اوقات معينة وأثناء الإحتفالات وفتحها بالكامل للمشاة فقط. مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة وعن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، أفادت المهندسة ليلى جاسم سالم، مدير تصميم مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، بلجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أن مشروعات اللجنة تهدف إلى خلق بيئة صحية ومجتمعية وثقافية تساهم في تشجيع المواطنين والمقيمين على اتباع نمط حياة صحي فضلاً عن تحويل المسار لوجهاتهم إلى رحلة ممتعة. وقد تم تصميم مشروع تطوير وتجميل وسط الدوحة بحيث توفر وسائل تنقُل صديقة للمشاة كمسارات ومعابر المشاة، مما يشجع الزوار على استخدم وسائل المواصلات المختلفة، كما يعزز حركة المشي من خلال ربط كافة المراكز الحيوية في المنطقة. وأضافت المهندسة ليلى جاسم أن المشروع يشمل تطوير مناطق وشوارع رئيسيه بما فيها تطوير البنيه التحتيه والساحات ومسارات المشاه والدراجات الهوائية. وستساهم تطبيق الرؤية الكاملة للمنطقه في تعزيز هوية موروث دولة قطر التاريخي والثقافي واحترام البيئة الطبيعيه للدولة. وقد تم إختيار هذا الموقع بسبب أهميته التاريخية واحتوائه على العديد من مناطق الجذب السياحية مثل الكورنيش، حدائق البدع، المتاحف (متحف الفن الإسلامي، متحف الفنون الجميلة والمتحف الوطني) ، أماكن التسوق والترفيه مثل سوق واقف وسوق الصقورو دار الكتب وغيرها. كما تهدف مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة إلى تطوير الأماكن العامة والساحات في المنطقة واستخدامها في خلق أماكن جاذبة وحيوية، وذلك من خلال توفير عناصر خدمية وجمالية كالاستراحات والمقاعد والأكشاك وشاشات العرض والأعمال الفنيه التجميلية وغيرها مما يشجع الزوّار على التفاعل في المكان والاستمتاع بالمنظر العام. ذلك باللإضافة إلى تجميل للشوارع الرئيسية والداخلية لرفع القيمة الجمالية لهم وللمناطق السكنية والمراكز الحيوية والحفاظ على التوازن الحيوي وعلى البيئة. وستخدم هذه المشروعات جميع أهالي وزوار قطر وبالأخص ساكني المناطق التي سيتم تطويرها وأصحاب الأعمال التجارية المتواجدة بوسط الدوحة، ، مثل مناطق الهتمي والرفاع والمرقاب والسوق والغانم العتيق والنجادة والجسرة ومشيرب ٤ وفريج بن محمود وفريج عبدالعزيز والدوحة الجديدة. وتتضمن أعمال مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة تطوير 7 مناطق رئيسية بين الكورنيش والطريق الدائري الأول، تتضمن عدة شوارع رئيسيه بما فيها من تطوير للبنيه التحتيه والساحات ومسارات المشاه والدراجات الهوائية. وتشمل الشوارع الرئيسية شوارع الصفية، وشراعوه، والمتحف، وعلي بن عمر العطية، وجبر بن محمد، وحمد الكبير، والأصمخ، وعلي بن عبدالله، وعبدالله بن ثاني. ذلك بالإضافة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، وتنفيذ شبكة إنارة للشوارع وتركيب إشارات مرورية جديدة ومعابر للمشاة ولوحات إرشادية جديدة. كما تتضمن الأعمال إنشاء مباني متعددة الطوابق لمواقف السيارات وأخرى على الطرق تسع حوالي 6000 سيارة، وسيتم تثبيت عدادات لمواقف السيارات لتشجيع العامة على اتباع نمط صحي أفضل واستخدام وسائل تنقُل صحية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير وتجميل وسط الدوحة تم تصميمه ليكون مؤهلاً لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن ممرات مشاة عريضة وذات ميول مطابق للمعايير الدولية، كما يتضمن ممرات متصله تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنقل بحرية بدون الحاجة لمساعدة الأخرين، ذلك بالإضافة لتوفير مواقف سيارات محدده لذوي الاحتياجات الخاصة. جسور المشاة كما تشمل الأعمال مشروع إنشاء جسور للمشاة، حيث تم بالفعل البدء في أعمال تنفيذ عدد من الجسور تشمل جسر طريق الدوحه السريع (22 فبراير) بطول 63 متر يربط بين شارع النصر التجاري ومنطقة السودان، وجسر شارع سحيم بن حمد بطول 38 متر يربط بين فريج بن محمود والسد. كما تم الانتهاء من تصميم جسور أخرى ومن المقرر البدء في أعمال التنفيذ هذا العام، وتشمل جسر شارع نجمه الذي يربط بين المطار القديم ونعيجة ويبلغ طوله 60 متر، وجسر شارع الاستقلال الذي يربط بين منطقة الخليج الغربي والدفنة. ذلك باللإضافة إلى جسور مشاة أخرى قيد الترسية وهم جسور وشارع الجامعه، وطريق 22 فبراير، وشارع الخليفه، ومنطقة السد، وشارع المنتزه. تتضمن جميع الجسور مصاعد لتجعلها مؤهلة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم تصميمها غير مكيفة حفاظاً على صحة المستخدمين من التغيرات الفجائية لدرجة الحرارة. نفق رئيسي لتصريف مياه الأمطار ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، مشروع إنشاء نفق رئيسي لتصريف مياه الأمطار، وقد صرح المهندس عبدالله النعيمي، مدير المشروع أنه قد تم تصميمه بطول 2.2 كلم وبقطر ثلاثة أمتار ليستوعب مياه أمطار يصل حجمها إلى 70،000 متر مكعب. أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية كما سيوفر المشروع أماكن مخصصة لشحن السيارات الكهربائية، وذلك للتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة، حيث أن السيارات الكهربائية لا تسبب الانبعاثات الكربونية الضارة ولذا تعد أكثر ملاءمة لبيئة صحية، ولذلك، فإن توفير البنية التحتية اللازمة لاستخدامها هو أمراً حيوياً لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال المقبلة. تطوير وتجميل كورنيش الدوحة كما تشمل الأعمال تطوير وتجميل كورنيش الدوحة، حيث صرح المهندس حسن الغانم، مساعد مدير مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة ومدير مشروع تطويروتجميل كورنيش الدوحة، بأن أعمال المشروع تتضمن تطوير ممشى الكورنيش ليشمل مسار للدراجات الهوائية وآخر للركض، يربط بمسار طريق المطار وراس بوعبود امتداداً إلى طريق الوسيل .كما يتضمن إنشاء ثلاثة أنفاق للمشاة وهم نفق الدفنة ونفق الكورنيش ونفق البدع، حيث تهدف هذه الأنفاق إلى تعزيز حركة المشاة وربط المسارات بالاماكن المجاورة. كما يشمل المشروع إنشاء ثلاث ساحات على الكورنيش وهي ساحات الدفنة والكورنيش والبدع، والتي تعد ساحات عرض مفتوحة على امتداد الكورنيش، ستتضمن أعمالًا فنية عديدة. أعمال فنية ومجسمات بمنطقة وسط الدوحة ونظراً لأهمية وخصوصية مشروعات تطوير وتجميل وسط الدوحة، بدأت لجنة المجسمات والأعمال الفنية (لجنة فرعية مشتركة تضم أعضاء من اللجنة الرئيسية وكل من هيئة المتاحف ووزارة الثقافة) بدراسة آلية اشراك الفنانين المحليين في اقتراح وتطوير بعض الأعمال الفنية في المنطقة والتي تتطلب فنانين أصحاب خبرة واسعة لتلبية احتياجات تلك المواقع من حيث الفكرة والتصميم. ومن المقرر أن يتم تعميم هذه التجربة على العديد من المناطق الأخرى بالدولة. وصرحت المهندسة فاطمة الزراع، عضو لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أنه كمرحلة أولى، تم اختيار ثمانية مواقع بمنطقة وسط الدوحة لتنفيذ أعمال فنية ومجسمات وهم شارع حمد الكبير، و منطقةالسوق، وتقاطع شارع المينا، وشارع عبدالله بن ثاني، ومنطقة المرقاب، ومنطقة النجادة، وتقاطع حمد الكبير، ومنطقة الرفاع. من المقرر انتهاء الأعمال في الربع الأول من عام 2022. تحسين واجهات المباني تتضمن الأعمال أيضاً تحسين وتجميل واجهات المباني المعمارية لتحقيق الرؤية الشاملة للمنطقة والتي ستساهم في تعزيز هوية وموروث دولة قطر التاريخي والثقافي واحترام البيئة الطبيعية للدولة، وتحسين والحفاظ على القيمة المعمارية للمباني التارخية والعامة. وصرح المهندس أحمد عبدالله المحميد، من إدارة مشاريع المباني في أشغال أنه قد تم البدء في تنفيذ أعمال التصميم والتنفيذ في منطقتي السوق وشارع المتحف لتحسين واجهات 55 مبنى. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال تحسين الواجهات في تلك المناطق في الربع الثاني من عام 2021. لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة تهدف مشروعات اللجنة إلى خلق بيئة مستدامة من خلال تنفيذ عدة مهام رئيسية تتضمن بناء حدائق عامة مركزية، وتوفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتزويد المناطق بأثاث الشوارع، وبعض الإضاءات التجميلية، وتطوير كورنيش الدوحة وبعض الشواطئ، وتطوير منطقة الدوحة المركزية عن طريق إعادة إحياء بعض الطرق العامة والداخلية والأماكن الحيوية والسكنية والساحات المفتوحة. كما تهدف اللجنة إلى المساهمة في تهيئة بيئة مجتمعية ذات هوية مميزة من خلال مشاركة أفراد المجتمع في الأعمال الفنية وأعمال التشجير بالتنسيق مع عدة وزارات وهيئات حكومية بالدولة.

دشنت وزارة الصحة العامة شهادة الاختصاصات الطبية القطرية البورد القطري. وتأتي هذه الخطوة الهامة تتويجا للجهود الكبيرة لتحسين وتطوير كفاءة الكوادر الطبية في دولة قطر، من خلال معايير عالية في تقييم الأطباء الذين يكملون تدريبهم في التخصصات المختلفة في المستشفيات والبرامج المعتمدة في الدولة بما يؤدي في النهاية إلى حصولهم على البورد القطري. ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في البورد القطري للتخصصات الطبية المختلفة في بداية شهر يوليو المقبل. وأكد الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة أنه سيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل البورد القطري وهيكله التنظيمي وآلية التسجيل للأطباء المتدربين. وأوضح أن وزارة الصحة العامة ستعمل على استقطاب شركاء دوليين من مجالس طبية عالمية وإقليمية من أجل تحقيق أعلى المستويات العالمية والاعتراف الدولي، كما ستشارك المؤسسات الأكاديمية والإكلينيكية في دولة قطر في مهام البورد القطري. من جانبه، أشار الدكتور عبداللطيف الخال مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية إلى أن برامج التدريب الطبية التخصصية في دولة قطر تعتبر من أفضل البرامج التدريبية وأحسنها أداء على مستوى العالم، كما أن معظم برامج الإقامة وبعض برامج الزمالة في الدولة حاصلة على الاعتماد من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التخصصات الطبية (ACGME-I ) وكذلك اعتماد البورد العربي. ويمتاز القطاع الطبي في الدولة، لا سيما القطاع العام، بالموارد الكبيرة من الأطباء والأساتذة المتميزين من القطرين والمقيمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في التعليم وعقد الامتحانات وتقييم الأطباء مما يثري البورد القطري ويساعد على إنجاحه.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على معظم مناطق الساحل خلال النهار، ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق، وحارا نسبيا ليلا على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف إلى مغبر أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 17 و27 عقدة مع هبات تصل إلى 37 عقدة على بعض المناطق خلال النهار تقل إلى ما بين 5 عقد و15 عقدة ليلا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كلم أو أقل على بعض المناطق خلال النهار. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة (42) درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة و17 دقيقة صباحا. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و49 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و14 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و53 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و 59 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و24 دقيقة صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مشاركة الأبناء في اختيار الألعاب الإلكترونية المناسبة لهم ولأعمارهم يساعدهم في تجنب العديد من المخاطر. وتعدد الأضرار الحاصلة من ممارسة الألعاب الإلكترونية على غرار ضعف البصر وأمراض العيون، فلو تابع الوالدان أطفالهما وهم يلعبون هذه الألعاب الإلكترونية، فسيلاحظان كيف أن الطفل يجهد عينيه بالنظر إلى شاشة الحاسوب أو الهواتف الذَّكية، ومن الطبيعي أن أي إجهادٍ لعضلات العين بشكلٍ متكرِّرٍ ولساعاتٍ طوال، سيؤدي إلى خللٍ في البصر.الصُّداع ومشاكل الأعصاب، وهذا يحصل لمن يقضون الساعات المتواصلة على الألعاب الإلكترونية. وتؤدى الى السُّمنة وتراكم الدُّهون، وتشير بعض الدراسات التي أجريت في أمريكا إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من السُّمنة قد ارتفعت بسبب الألعاب الإلكترونية، فالطفل يجلس ولا يحرِّك ساكنا إلا أصابعه أو يده وبشكل بسيط. كما تظهر العديد من الأضرار النَّفسية على الأطفال بأشكالٍ متعدِّدة، حيث يمكن تمييزها بالأمور التالية: لا يجد الشعور بالنَّشوة والرفاهية والسَّعادة إلا أثناء ممارسته لهذه الألعاب لا غير. الفشل في الحياة العملية، وذلك بسبب عدم رغبته القيام بواجباته وأعماله المفروضة عليه.

حصل الدكتور روبرتو دي بيترو، الأستاذ في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على جائزة جان كلود لابري. وتُكَرِم الجائزة، التي قُدِّمت للمرة الأولى في عام 2012، الأبحاث المتميزة التي أثَّرت بشكلٍ كبيرٍ على الجوانب النظرية أو التطبيقية لممارسة الحوسبة الموثوقة أو كليهما. وتُخَلِّد الجائزة اسم العالم الفرنسي جان كلود لابري، الذي عاش خلال الفترة من 1944 إلى 2010، وكرس حياته المهنية بالكامل لإجراء أبحاث حول موثوقية أنظمة الحوسبة. وكان الدكتور دي بيترو قد انضم إلى كلية العلوم والهندسة في عام 2017 للعمل أستاذًا للأمن السيبراني، حيث قاد الجهود التي بذلتها الكلية لإنشاء مختبر للأمن السيبراني عالمي المستوى يعالج كلا من التحديات الأساسية والتطبيقية في هذا المجال؛ بهدف إحداث التأثير المرجو وتعزيز الابتكار.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمفتشي إدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفة لشركة لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية (إثارة غبار كثيف بموقع العمل)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظا على البيئة، وفق تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأكدت وزارة البلدية والبيئة على ضرورة التبليغ لأي ملاحظة تخص الوزارة، من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية. وتسعى وزارة البلدية إلى الارتقاء بجودة الحياة بما يحقق رؤية قطر 2030، والتميز في تقديم الخدمات والتخطيط الأمثل للمدن مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي لنا وللأجيال القادمة. على صعيد آخر أكدت الوزارة على ضرورة الحرص على التخلص الآمن من القفازات والكمامات المستعملة بعد الانتهاء من التسوق، وذلك برميها في سلة المهملات المخصصة عند بوابة المجمع التجاري.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال مايو الماضي (866) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير (20) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتها الاشتراطات الصحية. وتلقى القسم (14) شكوى تم التعامل معها فوراً، كما شملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية تم من خلالها الكشف على (7721) ذبيحة وإتلاف (21) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية، نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال يومي الأربعاء والخميس، (40) جولة تفتيشية على أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية داخل نطاق البلدية، لمتابعة كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية، كما تم فحص 15 ذبيحة بمقصب الشمال، و5640 كيلوجراماً من الأسماك.

أكد عدد من المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد السماح بافتتاح المساجد المحددة منتصف الشهر الجاري، إذ إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات المحددة قبل الدخول إلى المساجد يحد من انتشار فيروس كورونا، موضحين أن التهاون في الإجراءات الاحترازية الموضوعة وعدم العمل بها ربما يتسبب في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد – 19، مما يترتب عليه نتائج سلبية قد تؤدي إلى عودة الإغلاق مرة أخرى. وطالبوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشديد الرقابة على المساجد مع إعادة افتتاح عدد من المساجد غدا الإثنين، مشيرين إلى أهمية تواجد رجال الأمن لضبط عملية الدخول إلى المساجد والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات والاشتراطات الموضوعة. خالد فخرو: خطوة إيجابية ولكن الحذر واجب يرى خالد فخرو أن قرار افتتاح المساجد جاء في الوقت المناسب بعد تجاوز مرحلة الذروة لفيروس كورونا المستجد وتراجع أعداد الإصابات وزيادة أعداد المتعافين بشكل يومي، ولكن تبقى احتمالية انتشار الفيروس قائمة، إلا في حال التزام الجميع بالتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، داعيا الجميع إلى الالتزام. واعتبر أن افتتاح المساجد خطوة تستحق الإشادة ولكن الحذر واجب، وأن أهل قطر ينتظرون منذ أشهر مثل هذه القرارات التي تعتبر بداية لعودة الحياة إلى طبيعتها وأداء الصلاة بجماعة في بيوت الله. وأكد ضرورة التزام جميع المصلين بالقرارات والإجراءات الاحترازية قبل دخولهم إلى المساجد، وخلال تواجدهم بداخلها، وأثناء تأدية الصلوات، متمنيا من الجميع الالتزام بكل ما ورد بقرارات افتتاح المساجد. ولفت إلى أن المراحل الأربع الموضوعة من قبل الدولة حتى عودة الحياة إلى طبيعتها تحتاج إلى المزيد من الحرص والجهود من قبل أفراد المجتمع الذين لابد أن يقفوا إلى جانب الدولة والالتزام بقراراتها حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها، وإن عدم الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية ربما يزيد من حالات الإصابة وتفشي فيروس كورونا في المجتمع، وهو ما يعني أن كل ما قامت به الدولة وعملت به الجهات المعنية وجهات الاختصاص مثل وزارة الصحة وغيرها في مكافحة فيروس كورونا لم يجد نفعاً. جابر المري: التقيد بالاشتراطات سلامة للجميع قال جابر المري: لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الموضوعة قبل الدخول إلى المساجد، وخلال التواجد داخل المساجد، منها مراعاة ترك مسافة مترين بين كل مصل وآخر، بالإضافة إلى جلب سجادة الصلاة من المنزل، وعدم التجمعات، وكذلك المحافظة على ارتداء الكمامات وغيرها. وأضاف: إن الامتثال للإجراءات الاحترازية سوف يساهم في حصر الفيروس ومكافحته، والعكس في حال عدم الالتزام بالإجراءات الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح أنه بعد إغلاق للمساجد امتد لعدة اشهر متواصلة لديه تشوق لأداء الصلوات جماعة في المسجد، مؤكدا انه سوف يلتزم بكافة الإجراءات والقرارات الموضوعة، وذلك لضمان السلامة للجميع خلال توافدهم على المساجد. محمد عبدالله: تثقيف المصلين غير الناطقين بالعربية قال محمد عبدالله: كنا ننتظر مثل هذه القرارات، حيث إننا اشتقنا لبيوت الله والصلاة بها مع الجماعة، ونأمل أن يلتزم كافة المصلين بالقرارات والتوجيهات الموضوعة لسلامة الجميع، وألا يكون هناك تهاون في الأمر، كما يستوجب ارتداء الكمامات، والمحافظة على المسافة المحددة بين المصلين، وكذلك عدم التجمع داخل المسجد بأي شكل، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الموضوعة. وأوضح أن التهاون بالإجراءات الاحترازية قد تكون له نتائج سلبية على المجتمع، منها عودة انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات، وعودة شلل الحياة مرة أخرى، حيث الحجر الصحي والبقاء بالمنزل والتباعد الاجتماعي وغيرها، لذا لابد أن يحرص الجميع خلال الفترة القادمة على التقيد بالإجراءات والقرارات الواضحة دون أي تهاون. وطالب وزارة الأوقاف بتثقيف المصلين غير الناطقين بالعربية، وبعض الجاليات حول الإجراءات والاشتراطات المطلوبة. محمد القحطاني: تشديد الرقابة مهم أعرب محمد صالح القحطاني عن سعادته بعودة صلاة الجماعة وافتتاح المساجد منتصف الشهر الجاري، آملا أن تعود الحياة إلى طبيعتها خلال الأيام القادمة مع انجلاء الغمة والقضاء على فيروس كورونا وحصره والحد من انتشاره في البلاد. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المساجد خلال الفترة القادمة، وعدم السماح لأي شخص لم يلتزم بالقرارات والإجراءات الاحترازية من الدخول إلى المساجد. وطالب وزارة الأوقاف بتوفير المعقمات داخل المساجد، والعمل على تعقيمها من الداخل والخارج بشكل يومي بعد كل صلاة، مع ضرورة التوصية بتهويتها وفتح النوافذ خلال أوقات الصلاة، إضافة إلى إلزام جميع المصلين التقيد بالاشتراطات المحددة، آملا أن تعود الصلوات في المساجد كما كان سابقا في وقت قريب، مؤكدا أن أزمة كورونا تعتبر درسا عظيما أثر في نفوس الجميع، ورغم خطورته إلا أن هناك استفادة منه لدى البعض، حيث إنهم أعادوا ترتيب أولوياتهم بعد الفوضى التي كانوا يعيشونها سابقا، بالإضافة إلى أن قضاء الوقت مع العائلة جعلهم يوجهون أبناءهم ويحثونهم على الصلاة، والبعض أيضا حرص على أداء الصلوات المفروضة جماعة مع عائلته. صلاح الكواري: التهاون تنعكس نتائجه على المجتمع قال صلاح سالم الكواري: إن مراعاة الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف قبل الدخول إلى المساجد وخلال التواجد بداخلها أمر في غاية الأهمية، ويجب على جميع المصلين التقيد بكل ما جاء بالاشتراطات، حيث إنها تعتبر إجراءات مهمة وضعت لصالح الجميع، وان التهاون بها سيعكس نتائج غير مرضية على المجتمع خلال هذه الفترة تحديدا. ورحب الكواري بقرار افتتاح المساجد وعودة صلاة الجماعة وفق اشتراطات واضحة لابد من التقيد بها، داعيا إلى أهمية السماح بأداء صلاة الجمعة في جميع المساجد وعدم حصرها على مساجد دون أخرى، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وتجنبا للتزاحم داخل المساجد.

حذر الدكتور ناصر الأنصاري استشاري ميكروبات ومكافحة العدوى في مستشفى حزم مبيريك العام بمؤسسة حمد الطبية، أفراد المجتمع من تداول الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مع عدم إسقاط تجارب الدول، أو أي من قراراتها حيال فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، على الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر. ونصح الدكتور الأنصاري أنَّ مع البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجية لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم التهاون في استخدام أغطية الوجه الكمامة، مع الحرص على التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين بالطرق المتبعة، لافتا إلى أنَّ الوصول لهذه الآلية من رفع القيود التدريجية لم يأت عبثا، بل كان حصيلة دراسات ومباحثات مع مع فرق طبية معنية بمكافحة العدوى، والأمراض الوبائية، فضلا عن ممثلين عن كافة الوزارات، لذا هذه المرحلة ستكشف مدى تعاون أفراد المجتمع، للانتقال للمرحلة الثانية، والثالثة والرابعة. وقد أرجع الدكتور الأنصاري ارتفاع عدد المتعافين، في لقاء مع قناة الريان الفضائية إلى زيادة عدد الفحوصات التي تجرى للأشخاص للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه، حيث تصل عدد الفحوصات اليومية من 5 آلاف إلى 7 آلاف فحص يوميا، كما يتم اتباع الفحص الذكي للمخالطين، وللذين عليهم أعراض ويشك بإصابتهم، فلهذه الأسباب ترتفع أعداد الإصابات وأعداد المتعافين، والغالبية العظمى من المصابين لا تكون الأعراض بادية عليهم، وأحيانا هناك حالات بأعراض بسيطة، فهؤلاء يوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وعدد قليل يضطر أن يدخل المستشفى لحاجتهم الماسة لأجهزة التنفس الاصطناعي، ومنهم من تتطور حالته فيحتاج للعناية المركزة لمدة 15 يوما، وبعد فترة العناية المركزة يخرج منها ولكن يمكث تحت الرقابة الطبية في المستشفى. وفيما يتعلق بمدى احتمالية إصابة المتعافين بالفيروس ثانية، أوضح الدكتور الأنصاري قائلا إن مخاوف المتعافين قد تكون أمرا طبيعيا، لكن نحن نتحدث عن مرض فيروسي فعندما يمرض الشخص، ما يساعده على الشفاء هو المناعة، والفيروس عادة أمر مؤقت، وهذا ما تم إثباته في مؤسسة حمد الطبية من خلال الفحوصات التي تجرى على الأشخاص المتعافين، لذا فلا داعي للخوف، فجسمه أصبحت لديه مناعة من المرض، إلا أنَّ الأمر قد يعد مقلقا للذين لم يصابوا بالمرض، لأن ليس لديهم مناعة من الفيروس. *مناعة ذاتية أما فيما يتعلق بالمناعة ضد كوفيد - 19، أشار الدكتور الأنصاري إلى أنه لا تزال الدراسات والأبحاث تعمل على إثبات هذا الأمر بصورة علمية، لكن من خلال الدراسات الأولية السابقة، هناك دراسات على القردة، حيث تم حقنها بفيروس سارس كورونا-2 المسبب لكوفيد، وبعد أن شُفيت القردة تم حقنها ثانية بالفيروس، فاتضح أن الأعراض لا تصيبها ثانية فهذا بناء على تجارب تم إجراؤها على الحيوانات، ولكن لا يوجد الوقت الكافي لرصد ما الذي حدث على كوفيد - 19، وأول فيروس سارس 2003 أثبتت الدراسات أن الأشخاص تصبح لديهم مناعة قرابة العام، أما بالنسبة لفيروس ميرس الذي ظهر في 2012 فاتضح أن الذين أصيبوا بالفيروس لديهم مناعة تمتد لمدة 3 سنوات. كما أنَّ بالنسبة لفيروس سارس كورونا -2 ممكن أن تصبح لدى الشخص الذي أصيب مناعة من سنتين إلى 3 سنوات، والفكرة أن الفيروس عندما يدخل جسم الإنسان، تصبح له مناعة، فيصبح قادرا على تصنيع مضادات للفيروس وأجسام مضادة، فتزيد من 8 أيام إلى 10 أيام، وتبدأ تزيد وتتصاعد، فالنوع السريع يصعد بسرعة ثم يهبط خلال 8 أيام، وهناك ما يمتد لمدة سنوات، ولكن لفيروس كوفيد - 19 ليس لدينا دراسات أجريت على الإنسان مؤكدة، ولكن يتم القياس على الفيروسات السابقة التي تعد من عائلة فيروس كورونا المستجد 19. *14 يوماً وحول الوقت الذي يسمح به للمتعافي لأن يخالط أفراد أسرته ويعود إلى عمله، في هذا السياق قال الدكتور الأنصاري إن المتعافين بعد 14 يوما يستطيعون مواصلة حياتهم الطبيعية، فتحديد هذه الأيام جاء بناء على المركز الأوروبي لمكافحة العدوى، والذي يطبق بروتوكول الـ14 يوما، ونحن في القطاع الصحي في دولة قطر اتبعنا هذا الإجراء، فإن ثبت بفحص الفي سي آر العدد قليل جدا للفيروس فهذا يشير إلى أنَّ الفيروس ميت، وكل الأدلة تؤكد أنه لا داعي للخوف ولن يقوموا بالعدوى، بالعكس، وهذا دليل على نجاعة الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة، في أن تقوم بالفحص لتكشف المصابين وتقوم بعزلهم، أما الأشخاص المخالطون فتقوم بوضعهم بالحجر الصحي، ثم تخرجهم، لذا المنحى آخذ بالتسطيح. فالواقع يشير إلى تذبذب المنحنى لكن بصورة عامة نحن نمضي نحو هبوط أعداد المصابين، أما الأمر الآخر هو أن مؤسسة حمد الطبية اتخذت على عاتقها مسؤولية تخصيص عدد من المستشفيات لحالات كوفيد - 19، بحيث يكون لدينا 40% أسرة أكثر للمرضى ولحالات العناية المركزة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ولله الحمد لم نواجه أي نقص في المعدات، أو في الطاقم الطبي وهذا نتيجة الاستراتيجية والخطة الاستباقية التي اعتمدتها مؤسسة حمد الطبية. *بلازما الدم وعرج الدكتور الأنصاري على علاج البلازما الذي تستخدمه مؤسسة حمد الطبية ضمن بروتوكولها العلاجي، موضحا أن بلازما المتعافين أحد العلاجات للمصابين بالفيروس من الحالات الحرجة، والبلازما عبارة عن سائل فيه ماء وبروتينات، وأجسام مضادة فتتم فلترتها لمنحها للمصابين ذوي الحالات الشديدة وبالفعل كان لها فعالية لعدد من الحالات، مناشدا المتعافين ألا يترددوا في التبرع ببلازما الدم لإنقاذ حياة أشخاص آخرين.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. كما جرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد( كوفيد-19)، وفي هذا الصدد أعرب فخامة الرئيس الأنغولي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على دعم دولة قطر ومساعدتها لجمهورية أنغولا خلال هذه الجائحة.

جددت وزارة الصحة التأكيد على عدد من الرسائل الهامة قبل يومين من بدء المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتضمن 4 مراحل تبدأ 15 يونيو و1 يوليو و1 أغسطس والرابعة 1 سبتمبر. وأعلنت الوزارة اليوم عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في دولة قطر إلى 55252 حالة، بعد تعافي 1956 شخصاً في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وقالت إن جهود التصدي لفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية المتخذة ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن هناك انخفاضاً نسبياً في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وذكرت أن دولة قطر بدأت حالياً في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس مع انحسار انتشاره وذلك بفضل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي له إلى جانب التزام أفراد المجتمع بالتوصيات والتعليمات الوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم الاختلاط. وأعادت الوزارة التذكير بأنه بناء على المعطيات والدراسات المستفيضة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ستبدأ دولة قطر ابتداء من يوم الإثنين المقبل 15 يونيو في رفع القيود بشكل تدريجي جراء جائحة كورونا على أربع مراحل تستمر حتى 1 سبتمبر القادم. وشددت في هذا الإطار على عدد من الرسائل الهامة: * تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية يجب أن يستمر في مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تم تطبيقها في الدولة جراء انتشار فيروس كورونا. * التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة سيؤدي إلى عودة تفشي الفيروس في البلاد. * الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار الفيروس منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضاً في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم. * رفع القيود تدريجياً جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار الفيروس مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية وبصورة. * رفع القيود تدريجياً لا يعني زوال جائحة كورونا بل تم خلال وضع خطة الرفع التدريجي مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم جراء عملية الرفع. * كل مرحلة من مراحل الرفع التدريجي للقيود ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث أن نجاح كل مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة. وشددت وزارة الصحة على أن جائحة (كوفيد-19) الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحدياً كبيراً لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا الفيروس مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. وكانت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شددت خلال الإعلان عن خطة رفع قيود كورونا بالمؤتمر الصحفي الإثنين الماضي، على أن هناك توجهاً واضحاً أن الانتقال من كل مرحلة من المراحل الأربعة إلى المرحلة التي تليها يعتمد على تسعة مؤشرات وعلى مدى الالتزام من الجميع وأنه في حال عدم الالتزام على سبيل المثال أو في حال أن أحد المؤشرات تأثر بشكل سلبي في هذه الحالة هناك توجه واضح بأنه يمكن إعادة فرض بعض القيود أو تأخير البدء في المراحل التالية. وقالت لولوة الخاطر إنه تم تحديد 9 مؤشرات مختلفة في مجالات مختلفة في علم الأوبئة وفي قدرة النظام الصحي على تقديم الرعاية الصحية وفي ما يسمى بالصحة العامة. وتتلخص الشروط التي يجب تحقيقها للبدء في رفع القيود في 9 مؤشرات أداء رئيسية هي: (1) علم الأوبئة: * انخفاض المستويات واستمرار الانخفاض في الحالات المؤكدة * تقدير العدد التكاثري للعدوى لأقل من 1 (2) قدرات نظام الرعاية الصحية: * معدلات إصابة منخفضة بين الممارسين الصحيين * مخزون كافي من معدات الوقاية الشخصية لدى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية * قدرة استيعابية كافية لجميع مرضى الطوارئ * معدل الإشغال المتوقع لأسرّة مرضى كوفيد 19 في وحدات العناية المركزة (3) الصحة العامة: * قدرة استيعابية كافية لمنشآت الحجر والعزل الصحي * التتبع والتقييم المستمر للمخالطين * قدرة كافية على إجراء الفحوصات المخبرية بشكل يومي وقالت لولوة الخاطر: خلاصة الأمر إن هذه المؤشرات التسعة هي المؤشرات التي سيتم تتبعها خلال الرفع التدريجي للقيود ونتمنى أن تسير كلها في الاتجاه الصحيح حتى ننتقل بسلام من مرحلة إلى أخرى.

أعلنت جامعة قطر عن تمديد فترة استقبال طلبات القبول الإلكترونية للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2020 ، وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم (16 يونيو الجاري) عبر موقعها الرسمي، على أن يتم إعلان قرارات القبول في 26 يوليو المقبل. ونبهت إدارة القبول بجامعة قطر إلى أن على الطالب تقديم طلب القبول من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، وتحميل المستندات المطلوبة الكترونيا دون الحضور إلى الجامعة وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا( كوفيد-19) . وأكدت الإدارة أهمية سرعة تحميل المستندات المطلوبة قبل يوم الثلاثاء القادم ، وذلك لجميع الطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية.

هنأ سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة على انتهائهم من اختباراتهم للعام الأكاديمي 2019\2020 اليوم، والتي أدوها في ظرف صحي استثنائي أصاب العالم بأسره. وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة لقد كنتم خير مثال لأبناء وبنات الوطن في إصراركم على تحمل مسؤوليتكم تجاه مستقبلكم ومستقبل بلادنا، وهذا ليس بغريب عليكم قطريين كنتم أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأضاف لقد أثبتم بتوجهكم إلى لجان الاختبارات في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إيمانكم الراسخ بأهمية تحصيل العلم، والمضي قدماً بثبات نحو بناء مستقبلكم في المرحلة الجامعية، غير مكترثين بمحاولات التهويل والتخويف التي أعلم مدى آثارها السلبية على نفوسكم، فلم تستسلموا لها، بل واجهتموها بهامات عالية، متسلحين بإيمانكم العميق بقدر الله، وبما قامت به وزارتكم لتوفير الأجواء المناسبة باتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية لضمان سلامتكم أثناء أدائكم الاختبارات النهائية. وشكر سعادته، قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بالوزارة، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، لافتاً إلى أنه ما كان لهذه الاختبارات أن تنجح لولا التزامهم التام بواجباتهم تجاه الطلبة والعملية التعليمية، متمنياً لكل طالب وطالبة التوفيق والنجاح، وتحقيق مرادهم ومراد أولياء أمورهم ومعلميهم ومعلماتهم، ليكونوا جميعاً في أعلى المراتب خُلقاً وعلماً.

استحدثت وزارة العدل ثلاث وحدات إدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما يأتي ذلك في إطار توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي. وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في ممارسة مهامها وذلك في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبالتزامن مع مباشرة في اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة ونظام عملها. ودعت الوزارة الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وفقا للقانون، وأن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون. وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا. وتسعى الوزارة في تطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، المصلحة العامة للجميع. وستتعزز هذه الجهود ببدء اجتماعات لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما سيشجع مناخ الاستثمار في الدولة ويعزز نمو القطاع العقاري بشكل عام. وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتركز رؤية الإدارة الجديدة على إبراز الخبرات القطرية وتأهيل الخبرات الوطنية للاستفادة منها في مختلف التخصصات التي يحتاجها رجال القضاء. وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي يحدد شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. ويجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواكب الوحدة الجديدة التحديث المستمر للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، كما تبرز الوحدة المكانة المتقدمة لدولة قطر إقليميا وعالميا من حيث وضع المعايير والنظم القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - بالشراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب APT - مقرها جنيف - ندوة إلكترونية حول الرقابة على أماكن الحرمان من مبدأ عدم الإيذاء.. من الناحية النظرية إلى التطبيق، بمشاركة 33 من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. وهدفت الندوة إلى التعرف على التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة المتعلقة بمنع ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في أماكن الحرمان من الحرية، وتقديم إرشادات عملية لمراقبي الاحتجاز بشأن التدابير الاحترازية الفعالة والاعتبارات الصحية التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية اتخاذها أثناء زيارة أماكن الاحتجاز، إلى جانب استكشاف كيفية تأثير التدابير الاحترازية والاعتبارات الصحية للمراقبين على هدف ومنهجية الرصد. وناقش المشاركون في هذا السياق جملة من المواضيع مثل الرقابة على أماكن الاحتجاز في ظل فيروس (كوفيد-19) وعمليات التقييم والمساءلة والممارسات الواعدة، بجانب أسئلة ومواضيع إرشادية حول التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ المهمة الرقابية في سياق اضطلاع المؤسسات الوطنية بمهامها في عملية تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفي أماكن الحرمان من الحرية الأخرى في ظل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات بالطرق البديلة للقيام بأنشطة المراقبة عن بعد دون الحاجة إلى زيارة أماكن الاحتجاز. وكيفية تطبيق مبدأ عدم الضرر في الممارسة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقال السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بسبب انتشار جائحة كورونا، تملي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل الحثيث لضمان وحماية هذه الحقوق. وأشار في كلمته بافتتاح الندوة إلى أن أزمة كورونا أثبتت استطاعة المؤسسات الوطنية على العمل بآليات مبتكرة لإنجاز عملها وخاصة الرقابة على أماكن الاحتجاز والتي من ضمنها أماكن الحجر الصحي. من جانبه، أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عقب الندوة أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة الأزمات الصحية لما لها من دور بارز في عملية حماية وتعزيز الحق في الصحة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستثناءات المترتبة عليها في تقييد بعض الحريات، في إطار الحد من انتشار الأوبئة. من جهتها، قدمت السيدة أودري أوليفييه مورالت ممثل جمعية الوقاية من التعذيب نبذة حول أبرز النشاطات والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن الجائحة فرضت على الهيئات الرقابية التفكير بشكل مختلف من أجل مواصلة الوفاء بالتزاماتها بطرق بديلة ومبتكرة بما يحترم مبدأ عدم الضرر. واستعرض عدد من المشاركين، تجارب مؤسساتهم الوطنية في مجال الرقابة على أماكن الاحتجاز والحجر الصحي، والآليات المستخدمة في تحقيق ذلك وأفضل الممارسات خلال تعاونهم مع السلطات المختصة بشأن حل مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز، وقصص النجاح التي توصلوا إليها في إقناع السلطات للإفراج المؤقت والاستثنائي لبعض المحتجزين الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وتغليب اعتبارات الصحة والسلامة وفق معايير وإجراءات قانونية تهدف لصيانة كرامة وحياة الإنسان.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق في البداية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الأحد/ حارا نسبيا، مع غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا على الساحل، وغبار خفيف في البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و17 عقدة، تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و8 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و56 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و53 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الحادثة عشرة و46 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و49 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و19 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و36 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و24 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة ودقيقتين فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و9 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

اختتم 11500 طالب وطالبة اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019 / 2020، والتي استمرت على مدى اسبوعين منذ الأول من شهر يونيو الجاري. أدى الطلبة والطالبات الاختبارات في 149 مقرا، ولاحظها حوالي 6.100 موظف بما في ذلك لجان السير أيضا. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد أكد في تصريح صحفي أن الوزارة قد اتخذت ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الأبناء الطلاب والطالبات، وجميع موظفي المدارس أثناء الاختبارات. جدير بالذكر أن كنترول الشهادة الثانوية العامة يقام بمدرستي سمية وحفصة للبنات، حيث تتم أعمال التصحيح ورصد وتقدير الدرجات ومراجعتها للتأكد من حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها، ليتم بعد الانتهاء من كل ذلك الإعلان عن النتائج من خلال موقع الوزارة بعد اعتمادها من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي.. كما سيتم استلام الشهادات في المدارس، وكذا إخطار الطلبة بموعد الاستلام برسالة نصية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه استكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) فقد تقرر ما يلي: السماح للمجمعات والمراكز التجارية بالعمل خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بالإغلاق يومي الجمعة والسبت. وبموجب هذا القرار يسمح للأنشطة التجارية التالية باستئناف أعمالها: افتتاح جزئي لبعض المحال في مراكز التسوق على أن لا تقل مساحة المحل عن 300 متر مربع المطاعم والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم مع الالتزام بعدم السماح للزبائنبالجلوس وتناول الطعام كما ينص القرار على الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلجوغرف الصلاة ودور السينما،وتمنع إقامة أية فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية. وأضافت الوزارة: تلتزم المجمعات والمراكز التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها وزارة الصحـة العامـة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويتوجب عليها تطبيق الإرشادات التالية: عدم السماح للمتسوقين بالدخول إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق احتراز،ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط. منع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات طبية وإلزام الزوار بارتدائها خلال فترة تواجدهم في المجمع التجاري. عدم السماح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما أو تزيد عن 60 عاما بدخول المجمع التجاري. قياس درجة حرارة العاملين والزوار عند المداخل وعدم السماح للأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة مئوية من دخول المجمع التجاري توفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المجمع التجاري. توعية الزوار بالالتزام بالمسافة الآمنة بما لا يقل عن المترين. عدم استقبال أكثر من 30%من الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للمجمع التجاري. تقليص عدد مواقف السيارات المتاحة للزوار إلى 50%. منع التدخين في مداخل المجمع التجاري وإزالة كافة الحاويات المخصصة لنفايات السجائر. منع تجمع الزوار أو سائقي سيارات الليموزين عند مداخل المجمع التجاري. وتابعت الوزارة: تلتزم المحال والمنافذ العاملةداخل المجمعات والمراكز التجارية بما يلي: فحص وقياس درجة حرارة العاملين في المحل التجاري باستمرار وعزل الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وتبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية والصحية اللازمة. تطبيق قرار العمل عن بعد على الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو الحوامل أو الأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة. وضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المحل التجاري. استقبال الزبائن وفق الطاقة الاستيعابية للمحل على أن لا تقل عن 9 متر مربع لكل شخص. تشجيع الزبائن على الدفع بالبطاقات البنكية وتفادي استخدام العملات الورقية. تعقيم كافة مرافق المحل التجاري بما في ذلك المكاتـب الإدارية والمخـازن ومساكن الموظفين ووسائل النقل التابعة للمحل باستمرار. ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 وهو قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن. وإن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وتؤكد الوزارة أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.

تقلد سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى الصين ميدالية قوانغ هوا للخدمة الدبلوماسية الممتازة تقديرا لدوره الكبير في تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا خلال فترة عمله سفيرا للدولة في سول في الفترة من 2014 الى 2019 . قام بتقليد الميدالية لسعادة السفير ، سعادة السيد جانغ ها سونغ سفير جمهورية كوريا لدى الصين ، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية ، وذلك في احتفال جرى بمقر سفارة كوريا في بكين، لتعذر سفر سعادة السفير الدهيمي إلى سول بسبب جائحة كورونا. ويعد هذا الوسام واحدا من خمسة أوسمة من الدرجة الأولى تُقدّم للمدنيين الذين يسهمون في تطوير علاقات بلدانهم مع كوريا. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن الميدالية لا تعكس فقط تقدير حكومة جمهورية كوريا للجهود التي قام بها لتعزيز التعاون بين البلدين، وإنما تعكس أيضا تقديرها لكل المساهمات التي قام بها زملاؤه سفراء دولة قطر، لتعزيز الصداقة القطرية-الكورية على مدار عقود طويلة.