كثف الهلال الأحمر القطري أعماله الإنسانية خلال أشهر أزمة الفيروس من أجل التخفيف وتقليل التداعيات السلبية على الفئات الضعيفة والمحتاجة في عدد من دول العالم إذ يعمل الهلال الأحمر على مواجهة الأزمات الإنسانية جنباً إلى جنب مع حكومات الدول والمنظمات الدولية. وفيما يلي ترصد الشرق بحسب مصدر بالهلال الأحمر بعض المتغيرات التي ترتبت على هذه الجائحة وانعكاساتها على مشاريع الهلال الإنسانية. •أولويات وتوجهات المشاريع: تتنوع مشاريع الهلال الأحمر الإنسانية ما بين الصحة والإيواء والمياه والإصحاح والأمن الغذائي والتعليم (وخاصةً التعليم الطبي). ويحتل قطاع الصحة الصدارة في المشاريع الخارجية، مما كان له أكبر الأثر في دعم الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة، حيث إنها تتطلب في المقام الأول استجابة قوية في قطاع الصحة. وقد تم التركيز على محاور متعددة في قطاع الصحة في إطار الاستجابة للجائحة، منها تأهيل المؤسسات الصحية في دول التدخل، وتزويدها بالمعدات والمستهلكات الطبية التي تعزز الاستجابة بقدر الإمكان. •تنوع مشاريع الاستجابة: وضع الهلال الأحمر القطري خططاً طارئة للاستجابة للوباء في عدد من الدول التي يعمل بها، وتنوعت تلك المشاريع ما بين إقامة مراكز العزل والحجر الصحي، ودعم المنشآت الصحية بالأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية اللازمة لفحص وعلاج المصابين، وتعزيز حماية الكوادر الطبية المتعاملين مع المرضى من خلال تزويدهم بوسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات وغيرها من المستلزمات الطبية المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع السلات الغذائية والدعم الاقتصادي على الأسر الأشد تضرراً من انقطاع دخلها نتيجة الإغلاق. • وعلى صعيد الإجراءات الصحية الميدانية اتخذ الهلال الأحمر عدد من الاجراءات التنظيمية الميدانية تمثل سلامة المستفيدين والعاملين الأهمية الأكبر.. كما قام الهلال الأحمر بتعميم إجراءات السلامة العامة موضحاً فيها الأدوات والإجراءات الوقائية الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل مكاتب وبعثات الهلال الأحمر القطري الخارجية في إطار عمليات التأهب والاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد. مشاريع في 22 بلدا عملت بعثات الهلال الأحمر الميدانية الدولية منذ الأيام الأولى للوباء، ومنها على سبيل المثال بعثات لبنان وبنغلاديش وتركيا والعراق واليمن وقطاع غزة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع والأنشطة لمكافحة الوباء. واستجابةً لطلبات الدعم من عدد من الشركاء لمواجهة الفيروس، توسعت مشاريع الهلال الأحمر القطري على النطاق الجغرافي لتشمل 22 بلداً آخر، بالشراكة مع الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بها، وهي موزعة كالتالي: -قارة آسيا: فلسطين وأفغانستان وباكستان ونيبال وطاجيكستان ومنغوليا ولاوس. -قارة أفريقيا: إثيوبيا وتشاد والسنغال وموريتانيا وساحل العاج ومالي وسيراليون. -قارة أوروبا: ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود. -قارة أمريكا الجنوبية: فنزويلا والسلفادور وبيرو. -قارة أمريكا الشمالية: بنما. -منطقة أوقيانوسيا: فانواتو. وفرضت تأثيرات فيروس كورونا على الصعيد الدولي الشعور الجماعي بالخطر الذي يهدد حياة الناس في كل مكان وبنفس الدرجة، مما استدعى مزيداً من التنسيق والتكاتف على كافة المستويات. وقد عمل الهلال الأحمر على التنسيق مع شركائه، سواء عبر المقر الرئيسي مع المانحين داخل قطر، وكذلك بالتنسيق مع مكونات الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر، وإطلاق حملات جمع التبرعات الداعمة لمشاريع الاستجابة.

مع بدء تطبيق المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، اكد عدد من المواطنين، ان اجتياز المرحلة الرابعة من رفع القيود التدريجي، ستنجح بالتكاتف والتعاون، خاصة وان جميع افراد المجتمع يقع على عاتقهم مسؤولية وواجب، حرصا على سلامة الجميع، مشيرين إلى اهمية تكثيف الوعي، والتركيز خلال هذه الفترة على الالتزام وعدم التهاون، بحيث يلتزم المسؤول والمواطن والمقيم بتطبيق الاجراءات الاحترازية التي تمليها علينا اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وقالوا للشرق ان الجهات المؤسسية عليها التركيز على التأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات والتقيد بالنسب والاعداد سواء في المطاعم او دور السينما او المجمعات التجارية، منوهين إلى اهمية التعاون بين جميع افراد المجتمع والجهات المختصة لتجاوز هذه المرحلة بنجاح، خاصة وان الفترة القادمة بحاجة لمزيد من الرقابة وتكثيف التوعية حيث انها تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. واقترح البعض منهم ان يتم انتاج فيديوهات توعوية والتركيز عليها لتوعية اولياء الامور والطلبة، ونشرها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك في سبيل تكثيف الوعي خلال هذه المرحلة، والمساهمة في نجاحها واجتيازها مثلما تم اجتياز المراحل الثلاث الاولى، لافتين إلى اهمية التكيف والتعود على نمط الحياة الجديد، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والحرص على تناول الاكل الصحي والذي يعزز المناعة. د. إبراهيم المسلماني: حاجة للتكاتف والتعاون لتحقيق النجاح يرى الدكتور إبراهيم المسلماني، ان اجتياز المرحلة الرابعة من رفع القيود التدريجي، سوف تنجح بالتكاتف والتعاون، خاصة وان الجميع يقع على عاتقهم مسؤولية مجتمعية، بحيث يلتزم المسؤول والمواطن والمقيم بتطبيق الاجراءات الاحترازية التي تمليها علينا اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مشيرا إلى انه من المتوقع ان ينجح المجتمع في اجتياز هذه المرحلة، كما نجح في اجتياز المراحل الثلاث الأولى، خاصة وان حكومتنا الرشيدة تبذل الجهود في سبيل ذلك. وقال: اعتقد انه يجب على المواطن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل ما تشمله من تباعد اجتماعي وارتداء الكمام واستخدام المطهرات، مع ضرورة التقيد بها، وكذلك كافة جهات ومؤسسات الدولة كل منها عليها ايضا القيام بالدور المنوط بها، سواء بالإشراف والرقابة للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات. واكد على أن المرحلة الرابعة من رفع القيود قد جاءت نتيجة خطط مدروسة من قبل الدولة، والتي تعلم بحقيقة الاوضاع، لذلك يجب على المواطن التقيد بالتعليمات التي تصدرها الدولة حرصا على سلامة كل من يعيش على هذه الارض الطيبة. عبد الله التميمي: الأفراد مطالبون بالرقابة الذاتية قال عبد الله جاسم التميمي، ان جميع المراحل الاربع للرفع التدريجي للقيود الاحترازية، كانت مراحل رائعة ومدروسة ومخططا لها بعناية، إلا انه يجب الاستمرار في اخذ الحيطة والحذر، خاصة وان فيروس كورونا ما زال موجودا ولا يوجد لها علاج حتى الآن، موضحا انه يجب على الجميع التقيد بالاجراءات الاحترازية، خاصة وانه يوجد بعض المصابين الذين لم تظهر عليهم اعراض الفيروس إلا انهم حاملون وناقلون للعدوى، وقد يختلطون بالأشخاص في المجتمع. واشار إلى ان اجتياز المرحلة الرابعة بحاجة للصبر والتأني، خاصة وانها تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لافتا ان البعض من الناس ليس لديهم الوعي الكافي، وعليهم إدراك ان الفيروس ما زال موجودا، لذلك يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات وعدم الاختلاط، اي ان هذه المرحلة بحاجة لعدم الاستهتار من قبل افراد المجتمع. واستطرد قائلا: يجب ان يكون هناك رقابة ذاتية من منطلق شعور الافراد بالمسؤولية المجتمعية، حرصا على سلامة الجميع، مع ضرورة تكثيف الوعي خلال المرحلة الرابعة، التركيز على عدم التهاون، ولذلك يجب ايضا إعادة النظر في قرار ذهاب الطلاب للمدارس، والاكتفاء بتطبيق نظام التعلم عن بعد، خاصة وانه تم الاعتماد عليه العام الماضي، خاصة وانه من الصعب السيطرة على الاطفال، اي ان الصبر مطلوب حتى تحل هذه الازمة. واكد أن على الجهات والمؤسسات عليها التركيز على التأكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات والتقيد بالنسب والاعداد سواء في المطاعم او دور السينما او المجمعات التجارية، منوها إلى اهمية التعاون بين جميع افراد المجتمع والجهات المختصة لتجاوز هذه المرحلة بنجاح. عادل الهاشمي: نحتاج لمزيد من الرقابة وتكثيف التوعية اكد عادل الهاشمي، انه حتى ننجح في اجتياز المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية، يجب ان تتضافر جهود جميع الافراد والمؤسسات المجتمعية، مشيرا إلى اعتقاده بأن المجتمع بالفعل على قدر من الوعي بضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة وتطبيقها. وقال انه رغم قيام مؤسسات الدولة ببذل الجهود خلال الفترة الماضية، وتيسير الاجراءات وجعلها الكترونية امام المراجعين، إلا ان هذه المرحلة تعد حساسة وتتطلب المزيد من الجهود، خاصة لأولياء الامور حيث تتزامن المرحلة الرابعة مع بدء العام الدراسي الجديد، لذلك يجب تطبيق اجراءات واقعية وخاصة من المؤسسات التي تحرص على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة، موضحا ان الدولة وضعت اجراءات لحماية الجميع والحد من انتشار الفيروس، إلا ان الجميع يقع عليهم مسؤولية ودور محدد يؤديه، فعلى المواطن الالتزام والتقيد بالاجراءات الصادرة من الدولة، وتوعية الابناء بأهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات. واضاف: ارى ان الفترة القادمة بحاجة لمزيد من الرقابة وكذلك تكثيف التوعية خاصة وانها تشمل بدء العام الدراسي، والجهات المؤسسية عليها القيام بدورها في الرقابة والاشراف على تنفيذ هذه المرحلة، واقترح ان يتم انتاج فيديوهات توعوية والتركيز عليها لتوعية اولياء الامور والطلبة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الواتس اب، وذلك في سبيل تكثيف الوعي خلال هذه المرحلة. مريم الحمادي: علينا إعادة النظر في كافة جوانب حياتنا ترى السيدة مريم ياسين الحمادي، ان العودة للحياة الطبيعية، تمثل أمرا واقعا، حيث يبدو أن العالم مقبل على مرحلة تعايش مع فيروس كورونا لفترة طويلة، وبالفعل الآن نبدأ ممارسة الحياة الطبيعة بشكل غير معتاد، مشيرة إلى ان هذا لا يتضارب مع القلق الطبيعي الذي يشعر به أولياء الأمور حيال المخاطر المتوقعة سواء داخل المدارس أو من خلال تواصل الأبناء مع أقرانهم. واشارت إلى اهمية إدراك أن الانتقال للمرحلة الرابعة لا يعني العودة لحياتنا، وإنما العودة لحياتنا بطريقة مختلفة، موضحة انها مسؤولية نتحملها جميعا في المجتمع، الأسرة، المدرسة، الاعلام، والجميع بدون استثناء، ومع التحديات التي ستواجه المدارس، وهذا يحتاج أن تقوم الأسرة بالتأكيد على أبنائها لتحمل المسؤولية، اي انها فرصة ذهبية لنجعل الأبناء مسؤولين عن تعلمهم، دون مساندة. وتابعت قائلة: بالتأكيد هناك مخاطر واردة في زيادة عدد الإصابات، وهو ما ستقدره الجهات المختصة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة حسب الحاجة، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في كافة جوانب حياتنا وأعمالنا، ولنتذكر أننا نحاول أن نعود للحياة الطبيعية بتدرج، ولكن لن نعود للحياة الطبيعية، بل محاولة التكييف مع الظروف الجديدة. وقالت اننا نثق في القرارات الحكيمة التي ستقررها لجنة إدارة الأزمات، والتي ستنظر فيما يستدعي عمله عند الحاجة، ولو كان التعليم الإلكتروني وحده في وقت ما، خاصة في الشهور الأخيرة من 2020، وكلنا أمل في إيجاد حلول جذرية عالمية للوضع العالمي الراهن. إيمان البسطي: الجهات المؤسسية مطالبة بالرقابة وتطبيق القوانين اكدت السيدة إيمان البسطي على ان نجاح المرحلة الرابعة مرهون بالمواطن ومدى التزامه، خاصة وان الجميع قد ادركوا اهمية الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والفحص الدوري الذي تقوم به الدولة والذي يساهم في اكتشاف المزيد من حالات الاصابة، مشيرة إلى اهمية مقاومة هذا الوباء بالوقاية وبتطبيق الاجراءات الاحترازية، خاصة وانه كما هو معروف فالوقاية خير من العلاج، وذلك حتى لا نتعرض للاصابة والتي تختلف تأثير الفيروس حسب مناعة كل شخص. وشددت على ضرورة التقيد بارتداء الكام والتعقيم المستمر وعدم الاختلاط والالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة وانه حتى الآن لا يوجد علاج او لقاح لهذا الفيروس في العالم كله، موضحة ان الافضل هو التكيف والتعود على نمط الحياة الجديد، والعودة لله والاخذ بالأسباب، وذلك من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية والحرص على تناول الاكل الصحي والذي يعزز المناعة، وكذلك الاقتناع بالجهود المبذولة من قبل جهات الدولة، وخاصة الطواقم الطبية. واعربت عن املها في مزيد من التعاون والوعي بالمتغيرات من قبل جميع افراد المجتمع، منوهة إلى ان كل هيئة ووزارة وجهة مؤسسية عليها الرقابة وتطبيق القوانين والجزاءات الموضوعة، وذلك لحماية المجتمع من بعض الفئات المستهترة والتي قد تعرض حياة الافراد للخطر التعرض للاصابة، خاصة وان الدولة خلال ال 6 شهور الماضية قد بذلت المزيد من الجهود، وعلينا المضي قدما والمساهمة في إنجاح هذه المرحلة كما نجحت المراحل الثلاث السابقة.

قال السيد محمد البشري مستشار وزير التعليم والتعليم العالي مدير العلاقات العامة، إن المدارس ستستقبل 15 طالباً فقط في الصف الدراسي مع مراعاة مسافة آمنة بين كل طالب وآخر لمسافة متر ونصف، والحفاظ على 30 % نسبة حضور الطلاب يومياً، مع تطبيق نظام التعليم المدمج، مشيراً إلى تواجد فرق فنية تابعة للوزارة يومياً بالمدارس لعدم تزاحم الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي . وأضاف البشري – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن أول 3 أيام منذ بدء الدراسة من 1 إلى 3 سبتمبر لن تكون للدراسة العادية بل سيتم توعية الطلاب خلالها بالإجراءات الاحترازية . وقال مستشار وزير التعليم إن هناك تنسيقاً بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة فيما يخص الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولذا تم اتخاذ قرار بتطبيق نظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول بدمج التعليم الإلكتروني مع التعلم الصفي في إطار واحد . وأكد أن الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد بناءً على التعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونحن على تواصل يومي معهم ، حيث لا نتخذ أي قرار إلا بناءً على تقديراتهم للوضع الصحي والتي تفرضه معدلات الإصابة في الدولة. وأضاف أنه وفقاً لهذا النظام يجب حضور الطلاب من مرة واحدة إلى 3 مرات في الأسبوع فقط في قاعات الدراسة، والباقي سيتم عبر التعلم الإلكتروني، مشيراً إلى أن هناك حفاظ على نسبة حضور 30 % فقط، ما يعني أن 30% من الطلاب سوف ينتظمون في الدراسة اليومية. وتابع قائلاً: سوف تلتزم المدارس بتقسيم العدد الكلي للطلاب في المستوى الواحد إلى شعب دراسية بوجود 15 طالباً بحد أقصى في الشعبة الواحدة . وأوضح البشري أن المدارس جهزت قاعات الدراسة لاستقبال 15 طالباً فقط في قاعة الصف الواحد مع وجود مسافة آمنة وهي متر ونصف بين كل طالب وزميله بالصف . وحول سلسلة ورش العمل التي تعقد حول الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة للمدارس، قال البشري إن الفئة المستهدفة للورش هم المعلمون والكادر الفني والتدريسي والطلاب، موضحاً أن المدارس ستلتزم من 1 حتى 3 سبتمبر القادم بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها يعني أول 3 أيام لن يكون هناك دراسة عادية ستكون هناك حملة توعوية تثقيفية سنطلعهم على التواجد في المدرسة والأكل والتعقيم والحفاظ على المسافة الآمنة . وقال مستشار وزير التعليم إن الطلاب في المرحلة الأعدادية والثانوية ملتزمون بلبس الكمامة كما ستلتزم المدارس بدخول وخروج الطلاب إلى مبنى المدرسة لمنع التزاحم والتباعد الاجتماعي، مضيفاً: لدينا فريق دعم فني متواجد يومياً في المدرسة من خلاله أن نلزم أبنائنا الطلاب بألا يكون هناك تزاحم والحفاظ على المسافة الآمنة.

إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا كوفيد ـ19، قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط عدد 5 أشخاص ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد وهم: 1 - عامر أحمد عزيز حمد الكربي. 2 - السيد السيد رايح السيد عيطه. 3 - أنس كاليتا والابيل. 4 - هشام عبدالكريم. 5 - نريش ناميري وجار إحالتهم للنيابة المختصة. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. وسيعرض كل من يخالف تلك الاشتراطات نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

اعتمدت دولة قطر حداً أدنى للأجور، وقد تم اعتماد الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة العمال وأسرهم في بلدانهم الأصلية، كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في دولة قطر أكثر مهارة وإنتاجية. فما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ومتى يدخل حيز التنفيذ وكيف سيتم احتساب الراتب والإضافي ومكافأة نهاية الخدمة على أساسه .. إليك إجابات هذه الأسئلة *** معلومات أساسية للعمال عن الحد الأدنى الجديد للأجور: ما هو الحد الأدنى الجديد للأجور ؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ سيكون صاحب العمل ملزماً قانوناً على أن يدفع أجراً أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن يؤمن لك السكن والغذاء اللائقين ولكن قد يفضل صاحب العمل أن يدفع لك مبلغا إضافيا يمكنك من تأمين الطعام والسكن لنفسك لذلك فإن الحد الأدنى للأجور ثلاثة معدلات مختلفة: - في حال وفر لك صاحب العمل الغذاء والسكن اللائقين (أي أنك لا تدفع مقابل السكن والغذاء) يحق لك الحصول على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري. - في حال وفر لك صاحب العمل السكن اللائق لكنه لم يوفر لك الغذاء، يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالة سوف تحصل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. - في حال لم يوفر لك صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يحق لك الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري، في هذه الحالةسوفتحصل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو نوع العمل الذي يقومون به بما يشمل النساء والرجال الذين يعملون في المنازل. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لايقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي يمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد عملك . كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور. هل ينطبق القانون الجديد على من يتقاضى أقل من الحد الأدنى؟ نعم بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سينطبق القانون الجديد عليك ولا يشترط القانون أن توقع عقداً جديداً مع صاحب العمل حتى تحصل على الأجر الجديد . هل سيتأثر الأجر في حال كان العامل يتلقى مبلغا يفوق الحد الأدنى للأجور؟ ليس بالضرورة إذا كان راتبك الأساسي بالإضافة إلى الغذاء والسكن أعلى فإن صاحب العمل غير ملزم بزيادة راتبك هل يمكن لصاحب العمل تخفيض الراتب للحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا حاول صاحب العمل خفض راتبك إلى الحد الأدنى للأجور يعتبر ذلك خرقاً للعقد ويمكنك تقديم شكوى. ماذا أفعل إذا تلقيت أجراً دون الحد الأدنى للأجور بعد دخوله حيز التنفيذ؟ يمكنك إثارة هذه المسألة مع صاحب العمل و إبلاغ وزارة التنمية الإدارية والعمل ويمكن تقديم شكوى في إدارة علاقات العمل أو من خلال الاتصال على الخط الساخن (16008). *** معلومات أساسية لأصحاب العمل عن الحد الأدنى الجديد للأجور: اعتمدت دولة قطر حدا أدني غير تمييزي للأجور وتعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما تضمنته رؤية قطر 2030 . سيشجع الحد الأدنى الجديد للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية ، كما سيعزز التزام العمال وحماسهم . ماهو الحد الأدنى الجديد للأجور؟ عندما يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، سوف يكون ملزماً قانوناً على أن تدفع العمال لديك أجرًا أساسياً لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً وأن تؤمن لهم السكن والغذاء اللائقين. ولكن قد تختار أن تدفع لهم مبلغاً إضافياً يمكنهم من تأمين الطعام والسكن بنفسهم؟ هناك ثلاثة معدلات مختلفة للحد الأدني للأجور: ** في حال كنت توفر الغذاء والسكن اللائقين أي أنك لا تطلب من العامل أن يدفع مقابل السكن والغذاء. يجب أن تدفع للعامل أجرا أساسيا لا يقل عن 1000 ريال قطري. ** في حال كنت توفر السكن اللائق لكنك لا توفر الغذاء يجب أن تدفع للعامل بدل سكن لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهرياً. ** في حال لم توفر لا السكن ولا الغذاء ، يجب ان تدفع للعامل بدل غذاء لا ي يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري . في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهرياً. هل ينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في قطر؟ نعم، ينطبق الحد الأدني للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون فيه كما ينطبق على القطاعات التي يشملها قانون العمل بما في ذلك العمال المنزليون. متى يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ؟ يدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. كيف سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ يجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور القرار الوزراري رقم 4 لعام 2015. سيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على أجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني. كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا. عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال قطري و 6000 ريال قطري لكل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد. كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أحورهم المستحقة. ينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 للعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال قطري إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. ماهي المعايير الدنيا للسكن والغذاء؟ معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء ، يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يومياً تكون مناسبة لثقافتهم، مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم. كيف سيتم حساب العمل الإضافي؟ عندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي. ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل. أنظر الواد 74-76 من قانون العمل. كيف سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال انتهاء مدة العقد بدخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ ، يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي المادة 72 من قانون العمل. ما الذي سيحل بالعقود السارية حالياً التي هي دون الحد الأدنى؟ عندما يدخل الحد الأدني الجديد للأجور حيز التنفيذ، يصبح صاحب العمل ملزما قانونا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهرياً حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ. لا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. كيف سيؤثر ذلك على العمال الذين يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى الجديد للأجور؟ إذا كنت تدفع للعمال الحد الإدنى الجديد للأجور 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على سكن وغذاء لائقين، فلست ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها. أما بالنسبة إلى العمال الذي يتلقون أجرًا يقل عن 1300 ريال قطري ويشترون طعامهم الخاص ، يجب زيادة أجرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء. لا يؤثر الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجراً أسياسياً أعلى من 1800 ريال قطر لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. ان تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقاً للعقد وتنص المادة 5 من القرار الوزاري الجديد القرار رقم XXX من العام 2021 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد. كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟ أجرت حكومة دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحليلا شاملا للأجور في البلاد شمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة. كذلك أجريت مشاورات مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل. واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. متى وكيف سيتم تعديل معدل الحد الأدنى للأجور من جديد؟ اللجنة الوطنية للحد الأدني للأجور مسؤولة عن مراقبة أثر الحد الأدنى للأجور واقتراح تعديلات بشكل دوري. تتألف اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور من الوكالات الحكومية وغير الحكومية المعنية . تتشاور هذه الجهات مع الخبراء والعمال وأصحاب العمل في تكوين آرائها. أين يمكن أن أحصل على مزيد من المعلومات؟ لمزيد من المعلومات ، راجع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: http://www.adlsa.gov.qa أو اتصل بالوزارة على الرقم: 16008 أو عبر البريد الإلكتروي على العنوان التالي: [email protected]

وصفالسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر حول تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل بأنها خطوة كبيرة نحو إصلاحات العمل في قطر. وأضاف العبيدلي – في تصريحات نشرتها رويترز - أن هذه الإصلاحات في مصلحة قطر والعاملين الوافدين إليها وأصحاب العمل. وأشارت الوكالة – في تغطية للإجراءات الجديدة – إلى أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أشادت بهذه التغييرات التي قالت إنها مهمة وتتيح للعمال مزيدا من الحرية والحماية وتوفر لأصحاب العمل مزيدا من الخيارات.

نظم مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة مدىالتابع لوزارة المواصلات والاتصالات النسخة الثالثة من مؤتمره السنوي GREAT Talks 2020 بمشاركة أكثر من 1,300 شخص من 18 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي. سلط المؤتمر الذي جاء تحت عنوان الشمول الرقمي واستمر يومين، الضوء على الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى استبعاد بعض فئات المجتمع من التعامل مع التكنولوجيا ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وكذلك أحدث الابتكارات باللغة العربية وأفضل الممارسات والمواضيع في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ظل تسارع وتيرة التغير التكنولوجي والظروف الحالية التي تدفع الناس للوصول إلى جميع أنواع المعلومات وأداء معظم الأنشطة عبر الاتصال بالإنترنت. وركزت هذه النسخة من GREAT Talks على الشمول الرقمي والجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية حيث ضم المؤتمر 19 جلسة دارت محاورها حول أبرز المبادرات والإنجازات في مجالات التعليم الرقمي الشامل، والثقافة، والمجتمع الرقمي الشامل، بالإضافة إلى تعزيز النفاذ الرقمي والابتكار في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، إلى جانب مشاريع الأبحاث المتخصصة لفائدة الأشخاص من ذوي القيود الوظيفية (ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن). وناقش GREAT Talks أهمية تمكين قطاع التعليم لضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات، والتعلم المستمر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تناولت مجموعة من الجلسات أهمية النفاذ الرقمي إلى المناهج باللغة العربية، وتحديات التعليم عن بعد للطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب حول تمكين قطاع الثقافة والمجتمع لضمان مجتمع رقمي شامل للجميع من خلال تبنّي مفهوم النفاذ الرقمي في السياسات التنظيمية وتسليط الضوء على المفاهيم والأساليب المبتكرة في النفاذ إلى الإعلام ووسائل الاتصال والتواصل وكذلك المواصلات. وفي مجال النفاذ الرقمي، حرص مؤتمر GREAT Talks على تقديم عدد من الجلسات التي تطرقت إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في النفاذ الرقمي والتصميم الشامل وأهم واجهات المستخدم القابلة للنفاذ ومدى مواكبة دولة قطر للنفاذ الرقمي الشامل. كما تناول المؤتمر النظام البيئي للابتكار في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التكنولوجيا المساعدة المحلية والمعربة في المنطقة العربية وأحدث حلول التكنولوجيا المساعدة في العالم العربي لمواكبة التطورات التكنولوجية وأفضل الطرق للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ الرقمي العالمي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لا سيما في ظل الأزمات والتحديات والتغييرات العالمية المتواصلة. وفيما يتعلق بالابتكار وجهود مدى الحثيثة في تعزيز ودعم المبتكرين، فقد سلط GREAT Talks الضوء على أهمية بحوث نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المركز، حيث تضمن المؤتمر عددا من الجلسات التي تناولت البحوث الخاصة بالأشخاص من ذوي التوحد، وأبرز الإنجازات والمشاريع التي قام بها المركز في هذا المجال كمشروع جملة للغة الإشارة، ومشروع بريل العربي الموحد إيمانا بأهمية إثراء وتعزيز التكنولوجيا المساعدة المحلية والمعربة وتحقيق المزيد من الشمولية في دولة قطر وخارجها. وعلى الرغم من أن GREAT Talks 2020 كان حدثا افتراضيا لهذا العام، إلا أن مركز مدى حرص على تهيئة البيئة والوسائل التي جعلت منه حدثا متميزا قابلا للنفاذ، حيث تم توفير ترجمة للغة الإشارة والترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية، مما ساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية على متابعة الجلسات والتفاعل معها. بالإضافة إلى تطبيق معايير النفاذ الرقمي على موقع الحدث (المنصة الالكترونية) في جميع المراحل ابتداء من صفحة التسجيل مرورا باختيار الجلسات ووصولا إلى أجندة الحوار والمتحدثين وحضور الجلسات. وتعد تجربة مؤتمرGREAT Talks الافتراضي إضافة لمنظومة التعليم الرقمي الشامل والتعلم والابتكار للتواصل في عالم متغير وأكثر حيوية رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والواقع الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وتهدف استراتيجية مدى المتوافقة مع رؤية قطر 2030 إلى توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية /ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن /وإطلاق الإمكانات الكامنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن خلال بناء القدرات ودعم تطوير المنصات الرقمية القابلة للنفاذ.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الاثنين/ حارا نسبيا مع بعض السحب وغبار عالق على بعض المناطق آخر الليل على الساحل، ويصاحبه بعض السحب وغبار عالق في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه أقل من 7 عقد، تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة في نهاية الفترة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة واثنتين، يرتفع إلى ما بين 2 و4 في نهاية الفترة. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة : أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و10 دقائق مساء. الوكرة : أعلى مد في الواحدة و53 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و3 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و50 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الواحدة و39 دقيقة ليلا. الخور : أدنى جزر في الخامسة و19 دقيقة صباحا. الرويس : أعلى مد في الرابعة و3 دقائق فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و14 دقيقة مساء. دخان : أعلى مد في السابعة و49 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و17 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و14 دقيقة.

تختتم وزارة الصحة العامة غدا الاثنين سلسلة ورش العمل حول الإجراءات الاحترازية للعودة الآمنة للمدارس التي نظمتها على مدى نحو أسبوع بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمشاركة مديري المدارس والعاملين في مجال الصحة والسلامة بالمدارس، وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وتهدف الورش إلى التعريف بإرشادات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19) والإجابة على تساؤلات المشاركين المتعلقة بإعداد المدارس لاستقبال الطلاب، وكيفية التعامل مع أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس (كوفيد-19). وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، نجحت دولة قطر في عبور المرحلة الأكثر صعوبة من عمر الجائحة، وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مشيدا في هذا الإطار بآليات التعاون الفعالة بين كافة الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن افتتاح المدارس يعتبر محطة محورية ضمن المراحل التي جرى التخطيط لها للتعافي من أزمة (كوفيد-19)، وأكد أنه يتم عن كثب متابعة المؤشرات الوبائية وخاصة تلك المرتبطة بالمناسبات والفعاليات المجتمعية، كما سيتم تقديم تقرير يومي عن الحالة الوبائية المرتبطة بالمدارس بعد افتتاحها. وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتحديد الظروف التي تساعد على منع انتشار العدوى، بينما تعمل وزارة التعليم والتعليم العالي على استيفاء الاشتراطات الصحية التي تسهم في تقليل مستوى الخطورة مثل نظام الفقاعة الفصلية في المدارس، ويعني ذلك أن كل فصل مدرسي سيصبح فقاعة بذاته، ولا يسمح له بالاختلاط مع الفصول الأخرى، والتأكد من أن مجموعات الطلاب والموظفين ثابتة قدر الإمكان من خلال البقاء في نفس الفقاعة، بالإضافة إلى تنظيم تحرك الطلاب عند الدخول والخروج وكذلك الاهتمام بفحص الطلاب والطاقم التدريسي بشكل دوري لاكتشاف أي حالة محتملة وعزلها عن مجتمع المدرسة بشكل سريع. ولفت الدكتور الرميحي إلى أن الهدف من ورش العمل التي يقدمها فريق مشترك من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لا ينحصر في التعريف بالإجراءات الاحترازية وحسب، وإنما إدارة حوار مع مديري المدارس والكوادر التمريضية بها لاستجلاء السيناريوهات المحتملة و الطرق المثلى لمعالجتها، والتعريف بالإرشادات المتعلقة بالتصرف عند الاشتباه في إصابة بفيروس (كوفيد- 19) في المدرسة، متضمنا دور الممرض أو الممرضة بالمدرسة وفريق السلامة والصحة بالمدرسة وأولياء الأمور بجانب دور فريق التقصي بوزارة الصحة وغيرها من السيناريوهات المحتملة. من جهته قال السيد علي جاسم الكواري مدير إدارة شؤون المدارس في وزارة التعليم والتعليم العالي إن ورش العمل الخاصة بإرشادات العودة إلى المدارس في ظل جائحة (كوفيد- 19)، تمثل دليلا عمليا على التعاون المثمر بين وزارتي الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتكثيف الدور التوعوي للحد من آثار فيروس كورونا على العملية التعليمية. وأضاف أنه تم تكليف منسق عام عن كل مدرسة في دولة قطر لحضور الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات التي تعقدها وزارة الصحة العامة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا في المدارس، وذلك بهدف نقل الصورة كاملة لفرق العمل المعنية بمكافحة الفيروس داخل المدارس. بدورها قالت الدكتورة زينب شحاتة منسق مكافحة الأمراض الانتقالية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن دور ممرضي المدارس مع بدء العملية التعليمية يتمثل في تقديم الخدمات الصحية الأساسية للطلاب، بالإضافة إلى إدارة الأمراض المعدية، ومراقبة الحالة الصحية لهم، واتخاذ إجراءات وضع الحالات المشتبه فيها داخل غرفة العزل المؤقت بالمدرسة، وإحالتها إلى الجهات الصحية لتقديم المساعدة الطبية اللازمة، مع تحديد موظف من المدرسة لمتابعة غرفة العزل المؤقت، كما سيقوم الممرض المدرسي بالتواصل مع وزارة الصحة العامة بشأن الحالات المشتبه فيها. وتخللت ورش العمل عروضا قدمها الدكتور سلام شراب أخصائي التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة حول الإرشادات الصحية الخاصة بالعودة إلى المدارس تضمنت التعريف بأهم عوامل الخطورة لعدوى فيروس (كوفيد- 19 ) والتي يمكن أن ترتبط بالبيئة المدرسية، والتدابير الاحترازية للحد من مخاطر انتشار العدوى قبل وعند الحضور للمدرسة وداخلها. كما تم استعراض التدابير الاحترازية الخاصة بفترة الاستراحة وتناول الوجبات وعند الانصراف من المدرسة، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها عند إصابة أحد الطلاب أو العاملين في المدرسة، وإنشاء غرف للعزل المؤقت للمشتبه في إصابتهم داخل المدرسة، والسلوكيات الوقائية والتدابير المتعلقة بالبيئة، والأدوار الخاصة بفريق السلامة والصحة بالمدرسة، وأدوار الطلاب وأولياء الأمور والممرضين في المدارس. وتأتي ورش العمل في إطار الإجراءات الهادفة إلى خفض مخاطر العدوى بفيروس (كوفيد- 19) بشكل فعال في بيئة دراسية آمنة تتيح استمرار العملية التعليمية، وتعريف الطاقم المدرسي بحزمة التدابير الاحترازية والأدوار والمسؤوليات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.

استكمالا لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، فضلاً عن تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. وأوضحت أنه بموجب ذلك تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريا. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين. كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزا لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة. وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، حيث تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريا. وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وتنوه الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوع في منطقة الشرق الأوسط، مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر. وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.

استكمالا لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة. حيث تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهريا. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وتنوه الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونه من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوع في منطقة الشرق الأوسط، مزيدا من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر. وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين. كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزا لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة. وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حد سواء. كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءا من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة. ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القرار الأميري رقم /34/ لسنة 2020 بتعيين سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مرسوما بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اوضحت السيدة فوزية الخاطر أن الاجراءات الاحترازية المتخذة تجعل العودة الى المدارس آمنة في ظل استمرار جائحة كورونا ، وأن الخطة السابقة عدلت بناء على المعطيات الجديدة في التطور بحالات الاصابة بكورونا لذلك كانت الخطة المعدلة بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال تنسيق دائم واجتماعات شبه يومية للوقوف على آخر الاوضاع والتطورات. موضحة أن كل الاجراءات المتبعة تطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة والتزام الجميع بها من حيث االحرص على عملية التعقيم الدورية وكشف دوري دائم وتدريب للطواقم حول كيفية التعامل داخل المدرسة حيث أن هناك لجنة الصحة والسلامة في كل مدرسة لتوعية المجتمع المدرسي كله. كما شددت على توجيهات معالي رئيس الوزراء بالقيام بالكشف الطبي داخل المدارس لجميع الطواقم الادراية والاكاديمية لضمان سلامة الجميع . وطمأنت السيدة فوزية خاطر اولياء الامور خلال لقائها عبر برنامج وطني الحبيب صباح الخير ، بان الخطة المتبعة هي خطة مرنة ففي حال طرأت اي تغييرات هناك تعديل للخطة وهو مبني على مصلحة ابنائنا في المقام الأول، فهناك بروتوكول كامل للتعامل في حالة ظهور كورونا بين الطلاب او المدرسين . وحول التنسيق مع وزارة الصحة أوضحت انه في بداية الجائحة كان هناك فريق مشكل مع اوزارة لصحة وجهات اخرى ، وكانت هناك اجتماعات دورية لدراسة الوضع والتطورات وعلى ضوئها يتم اعداد الخطة ، وقد عدلت الخطة بعد ظهور حالات اكثر حيث عدلت من حضور 50 في المئة من الطلاب الى 30 في المئة منهم داخل المدارس.

أكدت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي على أهمية حضور الطلاب للمدارس حيث سيحصلون على خبرات ومعارف ومهارات وجوانب اخرى يكتسبها الطالب ولن يتمكن من الحصول عليها الا بوجوده داخل المدرسة وتلقي التعليم المباشر . وشددت الخاطر خلال برنامج وطني الحبيب صباح الخير في موسمه الجديد عبر اذاعة قطر، على اهمية الحضور في الايام الأولى حيث أن اليوم الاول سيكون بمثابة يوم تعريفي فالمدارس ستقوم بتقديم نصائح للطلاب وخاصة من هم في سن صغيرة والحرص على توعية طلابنا بالامور الاحترازية ومعرفة جدول الطالب ومكانه داخل الصف وكل مايتعلق به في هذا الشان. مضيفة أن الدوام الدراسي للطالب بحد أقصى يومين أسبوعياً طوال الفصل الدراسي الأول. وقالت ان خطة التعليم المدمج التي تتبعها الوزارة هذا العام جامعة بين ميزتي التعلم عن بعد والحضور داخل الصفوف الدراسية وذلك لسد الفاقد التعليمي الذي لحق بالطلاب بعد مرور نصف عام على تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة منذ تفشي جائحة كورونا . كما كشفت بأن وزارة التعليم تعمل على ايجاد منصة تعليمية مميزة للطلاب سيتم الانتهاء منها قريبا وذلك لاستكمال عملية التعليم عن بعد بنجاح . وأوضحت أن إنجاح نظام التعليم عن بعد العام الماضي كان بسبب عدة عوامل منها قوة البنية التحتية للمدارس في قطر ، فضلا عن قوة البنية التحتية التكنولوجية في قطر إذ ترتقي بقطاع التعليم ورفع مستوى الطلاب والمعلمين .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مرسوما بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 159 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و 9 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 179 حالة من فيروس (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 115430. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس (كوفيد-19) في دولة قطر تضمن التالي:- حالات الإصابة والشفاء الجديدة تم الإعلان اليوم عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تتوزع كالتالي:- - 159 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع - 9 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون أساسا للحجر الصحي. ـ تعافي 179 شخصاً من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر إلى 115430. ـ تسجيل حالة وفاة جديدة (87 عاما)، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. ـ تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي. وضع كوفيد-19 الحالي نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعياً. ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك لعدة أسباب منها: * يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. * شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. * الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكراً. * رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصةً وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة * العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوسطة والشديدة. يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19). ما الذي يمكنك القيام به: بينما يتم رفع قيود كوفيد-19 في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: * تجنب التقارب الجسدي مع الاخرين وتجنب الاماكن المزدحمة وكذلك تجنب الاماكن المغلقة التي تعج بالناس * الالتزام بالتباعد الاجتماعي. * ارتداء الكمامات. * غسل اليدين بانتظام. من المهم أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ينصح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد-19 عند التواجد في المنزل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. يجب على أي شخص يعاني من أعراض كوفيد-19 الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مراكز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث أن اكتشاف المرض في?وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد كيم ميونغ جون نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كوريا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.