أعلن الهلال الأحمر القطري أن عشرة أطباء جدد من الضفة الغربية وقطاع غزة سينضمون إلى قائمة المستفيدين من برنامج المنح الطبية الأميرية التخصصية للأطباء الفلسطينيين في دولة قطر يمثلون الدفعة التاسعة من هذا البرنامج الذي ينفذه الهلال بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني. وأشار الهلال الأحمر القطري إلى انتهاء إجراءات التسجيل للالتحاق بهذه الدفعة بدءا من العام الدراسي القادم 2020-2021، ليستمر الأطباء في الدراسة بدولة قطر لمدة 4-5 أعوام، تنتهي بحصولهم على إجازة /البورد العربي/ في عدد كبير من التخصصات الطبية. وفي تصريح لها قالت السيدة زينة وليد حمود ممثل الهلال الأحمر القطري بالضفة الغربية والقدس: إن برنامج المنح الطبية التخصصية، الذي انطلق عام 2003 ولا يزال مستمراً، هو أحد الأنشطة النوعية الكبرى التي يعتز بها الهلال الأحمر القطري وشريكاه مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني، كما أن البرنامج يحقق طموحات كثير من الشباب الفلسطيني والمؤسسات الطبية، التي تسعى لتعزيز قدراتها وكوادرها بنخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات متنوعة تحتاجها فلسطين. يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهلال الأحمر القطري لبناء قدرات الكوادر الطبية التخصصية في فلسطين في عدة مجالات، حيث يعاني القطاع الصحي هناك من نقص في الكوادر البشرية المدربة. ولذلك يعتبر من أهم شروط هذه البعثة الدراسية التخصصية الالتزام التام من جانب الطبيب بالعودة للعمل في المؤسسات الصحية الفلسطينية لمدة تساوي على الأقل ضعف مدة المنحة.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/. وجار إحالة الشخصين المخالفين للنيابة المختصة وهما: 1ـ سليمان هزاع سليمان الدخيل 2ـ محمد أيمن إبراهيم عبدالقادر البطش وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

التقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك في مقر إقامة فخامته بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات لاسيما الاستثمار وتعزيز فرص التعاون المشتركة.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانبين عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

انطلق اليوم معرض قطر الدولي للقوارب قوارب 2020 في مرساة جزيرة اللؤلؤة ، ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري ، في نسخة يُنتظر أن تشهد مشاركة قطرية كبيرة من خلال 20 شركة قطرية في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه النوعية من المعارض . وقال السيد حمد عيسى المناعي الرئيس التنفيذي لشركة المناعي بلس للفعاليات، الشركة المنظمة للمعرض قوارب 2020 أن المعرض يهتم بآخر التصميمات العالمية في القوارب واليخوت ، ولوازم الإبحار المختلفة ، هذا ما. وأكد المناعي في تصريح لموقع الشرق أن الإستعدادات إنتهت للنسخة المميزة من المعرض والتي ستقام وسط إجراءات إحترازية كبيرة لضمان سلامة كل الزوار ، مع إتاحة التسجيل الإلكتروني للأشخاص الراغبين في تحقيق أقصى درجات التباعد الإجتماعي ، وأضاف سيسجل المعرض هذا العام حضور أكثر من 30 شركة عالمية ، ولكن ستكون المفاجأة في التواجد القطري في هذه الصناعة والذي بلغ 20 شركة قطرية في سابقة هي الأولى من نوعها في هذه النوعية من المعارض، وهو ما يؤكد أن هذه الشركات ستوفر كل ما يحتاجة محبي هذه الصناعة محليا. وحول الأهداف التي يسعى المعرض لتحقيقها ، قال المناعي المعرض يعتبر النافذة الوحيدة في الدولة للاطلاع على مستجدات أسلوب الحياة الراقي في هذه الصناعة، كما يسلط الضوء على العلاقة الوطيدة بين أهل قطر والبحر ، بالإضافة إلى دور المعرض في وضع قطر على خريطة الأحداث البحرية العالمية. وأضاف المناعي أن زوار المعرض سيشهدون في هذه النسخة أهم ما ينتجه المصنعون القطريون بالإضافة إلى ما سيتم عرضه من الموديلات العالمية من القوارب واليخوت، مثنياً على فريق عمل معرض قطر الدولي للقوارب قوارب 2020 للجهود التي قاموا بها طوال العام لإنجاز هذا العمل رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا..

أحيت دولة قطر، اليوم، ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي حددته الأمم المتحدة سنويا في الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، للتذكير بالمآسي والمعاناة التي تسببها حوادث الطرق للضحايا وعوائلهم ومجتمعاتهم ودولهم. وتضمنت الفعالية التي نظمتها وزارة الداخلية بهذه المناسبة، تحت شعار /تذكر- ساند- اعمل/ عرضا للجهود والإنجازات التي حققتها دولة قطر في السنوات الماضية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2023، والجهود العالمية في هذا السياق. وأكد المتحدثون خلال الفعالية أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا في الحد من وفيات حوادث الطرق لتسجل رقما عالميا وصل إلى 4.4 لكل مائة ألف من السكان، في العام 2019، لتتصدر دول المنطقة بهذا الإنجاز، وتحتل مكانة متقدمة في السجل العالمي، وذلك بفضل جهودها المنظمة والمنسقة التي تقودها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبتعاون كافة الجهات المعنية الأعضاء في اللجنة وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية. وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ورئيس فريق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إن جهود الفريق ارتكزت على البحث عن نقاط القوة لدى الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والعمل على استثمارها ونشرها كممارسات جيدة على مستوى الدولة، ومن جانب آخر معالجة الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم الحلول ورفع التوصيات، وتعزيز التواصل المستمر والفعِّال بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط المشتركة. وأوضح سعادته في كلمة خلال الفعالية أن دور وزارة التعليم والتعليم العالي تمثل في ترسيخ مبادئ السلامة المرورية لدى الطلبة والمجتمع المدرسي لخلق جيل واع لمعايير السلامة المرورية ومقدر لدوره الوطني في حفظ الأرواح والممتلكات. وأضاف أن الوزارة قامت بدمج معايير السلامة المرورية مع معايير المناهج المطورة بصورة تكاملية، وتم التنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتدريب المعلمين على تنفيذها بصورة تحقق الأهداف التي انطلقت منها، بالإضافة للحملات التوعوية المستمرة والموجهة للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء، وإشراك المعلمين والإداريين دائما في المدارس ضمن هذه الحملات التوعوية. كما أشار إلى تطوير الشوارع المحيطة والموصلة للمدارس وفق أعلى المعايير الدولية في ذلك المجال من قبل هيئة الأشغال العامة لضمان أكبر قدر من الأمان والسلامة لمرتادي المدارس من طلاب وموظفين وأولياء أمور. ولفت سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى أن حوادث الطرق هي مشكلة عالمية كبيرة وسبب رئيسي من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم.. داعيا إلى تكثيف الجهود المحلية والإقليمية والعالمية لمواجهة هذا التحدي الخطير. وقال إن اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق لهذا العام يأتي تحت شعار: تذكر، ساند، اعمل تذكيرا بالأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة على الطرق، وحثا على دعم ومساندة الجهود المحلية والدولية لخفض أعداد الضحايا، ومساندة أهاليهم وذويهم، والعمل على أن يكون لدولة قطر دور ريادي محلي وعالمي في مجال السلامة على الطرق. وأكد أن أهداف هذا الشعار لن تتحقق إلا بالاستجابة القانونية وتعزيز الإجراءات المساندة بالأدلة لمنع ووقف المزيد من الوفيات والإصابات الناجمة عن تلك الحوادث، وتضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية للعمل وفق أهداف موحدة وخطط مشتركة لتحقيق أهداف السلامة المرورية. بدوره، أكد العقيد ناصر درمان الهاجري مساعد مدير عام المرور أن وضع أهداف طموحة من أجل الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق يشكل أكبر تحد يواجه الدول والمجتمعات في جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة على الطرق. ولفت إلى أن الدول التي قامت بتطبيق إجراءات لتحسين مستوى السلامة على الطرق حققت تقدما كبيرا ونجاحا ملحوظا في خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن تلك الحوادث التي تعد السبب الأول للوفيات في العالم، الأمر الذي يهدد موارد الدول الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن مخاطر هذه الحوادث دفع بالأمم المتحدة إلى اعتماد عمل دولي جماعي يهدف إلى الحد من خطورة الوضع والمتمثل في عقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2011-2020) والذي يدعو الدول إلى تطبيق تدابير وإجراءات محددة لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة. وأضاف أن التقرير الثالث لمنظمة الصحة العالمية أظهر وجود فجوات في تطبيق إجراءات العقد مما حدا بالمنظمة إلى دعوة الدول إلى بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الأهداف التي يدعو إليها العقد والهادفة إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق. ولفت مساعد مدير عام المرور إلى ملايين القتلى والجرحى في العالم وأغلبهم من الشباب نتيجة لحوادث الطرق وما تسببه من مآس ومعاناة لعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم والهدر الكبير للموارد الاقتصادية.. منوها بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والدفاع المدني والخدمات الإسعافية والطبية وغيرها من الجهات المعنية لمنع وقوع الحوادث والتقليل من الأضرار الناجمة عنها. وأضاف العقيد الهاجري أن الأمم المتحدة دعت الدول إلى تبني أهداف التنمية المستدامة التي احتوت على موضوع السلامة المرورية وتحسين شبكات الطرق والنقل، والتأكيد على أهمية تحقيق الأهداف المطلوبة للحد من الحوادث المرورية والمتمثلة في التعليم والتوعية وتعزيز الخدمات الإسعافية وسلامة المركبات وإشراك المجتمع في جهود تحسين السلامة على الطرق. بدوره، لفت سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إلى دور القطاع الصحي في خفض أعداد الوفيات.. وقال من المهم التأكيد على أن للخدمات الصحية وتطورها الأثر البالغ لمواجهة هذه المشكلة وخاصة للناجين من الحوادث ممن تعرضوا لإصابات وجروح تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة والبليغة. وأكد في هذا السياق دور وزارة الصحة العامة واهتمامها بأن يكون لخدمات الإسعاف الفوري في دولة قطر دور رائد يتمتع بالكفاءة العالية في الاستجابة لما بعد الحادث.. مشيرا إلى أن زمن الاستجابة الهاتفية للحوادث بلغ أقل من 5 ثوان، بينما وصل زمن وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث أقل من 8 دقائق داخل مدينة الدوحة وأقل من 10 دقائق خارجها. كما لفت إلى نوعية الخدمات المقدمة في موقع الحادث وأثناء نقل المصابين إلى المستشفى، ناهيك عن تحسين نوعية سيارات الإسعاف وتدريب العاملين فيها وفي أقسام الطوارئ وفق المعايير الدولية والتنسيق المتميز مع أقسام جراحة الحوادث والإصابات والطوارئ بما يجعل حصول المصاب على الخدمات انسيابيا وميسرا وبدون زمن انتظار مع الالتزام بإجراء التقييم الدوري للخدمات المقدمة والحصول على الاعتماد الدولي لها. وشدد على أهمية التوعية بمخاطر الحوادث المرورية وضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة على الطرق.. وقال إن على الجميع في هذا اليوم أن يتذكر مخاطر تجاوز حدود السرعة المقررة وأن تخفيض السرعة بمقدار 1 كم/ساعة يقلل عدد الحوادث بنسبة 2 بالمئة. ودعا سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني لمواصلة العمل في البنى التحتية وتحسينها وتوفير المزيد من التقنيات الحديثة للسلامة على الطرق وتطوير مراقبة وإدارة السرعة، وكذلك تحسين معايير تولي قيادة السيارات والدراجات، وتحديد معايير سلامتها ومراجعة وتطوير قوانين المرور باستمرار وتطوير الوعي المجتمعي، والتطوير المستمر للخدمات الإسعافية والعلاجية والتأهيلية والرعاية المنزلية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال المروري. ونوه بأهمية إحياء هذا اليوم العالمي للتذكير بضحايا الحوادث المرورية، وبحث سبل الحد من حوادث الطرق حتى لا نفقد المزيد من أبنائنا بسببها ولنوضح للمجتمع الأعباء الصحية والنفسية والاقتصادية المترتبة على هذه الحوادث. وقال إن حوادث الطرق تخطف سنويا حياة مليون و350 ألف شخص في العالم، وتعد السبب الأول للوفيات بين الشباب دون 30 عاما، ونصفهم من المشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية، كما تتسبب حوادث الطرق في إصابات مختلفة لما يقرب من 50 مليون شخص ومن بين هذه الإصابات ما يتسبب في العجز المستمر. وأكد مدير إدارة الصحة العامة، أن في هذه الوقفة، وكل حسب اختصاصه، نستشرف المستقبل الذي نريده آمنا لمستخدمي الطريق كافة ونبحث عن الوسائل الكفيلة للحد من آثار هذه الحوادث على حياتنا ومجتمعنا يوميا. من جانبه، قال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر أدركت مبكرا خطورة حوادث الطرق على مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية فبادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في رسم السياسات المرورية بما يحقق السلامة على الطرق والمحافظة على أرواح المجتمع وممتلكاته ومقومات الدولة الاجتماعية والاقتصادية الضروريتين لتقدمها وضمان تطورها. وأضاف أن اللجنة أولت موضوع السلامة المرورية منذ تشكيلها أولوية قصوى في عملها حيث قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف بحلول عام 2022. وأكد أن دولة قطر الآن قد حققت هذا الهدف وتجاوزته إذ بلغ معدل انخفاض الوفيات (4.4 حالة وفاة لكل مائة ألف) في عام 2019 مقارنة بمعدل الوفيات لكل مائة ألف نسمة في عام 2013 الذي دشنت فيه دولة قطر استراتيجيتها للسلامة المرورية والذي كان المعدل فيه قد بلغ 9.3 لكل مائة ألف نسمة. وأوضح أن هذه الأرقام تشير إلى مدى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في تحقيق السلامة على الطرق.. وقال ما كان لهذه النتيجة أن تتحقق لولا وجود جهات تعمل على التخطيط وأخرى تضطلع بمسؤولية التنفيذ على أكمل وجه. وأكد العميد المالكي أن لدى الدولة إرادة وعزيمة قوية لتحتل مكانة متقدمة بين الدول في مجال سلامة الطرق.. داعيا كافة الجهات المعنية بالأمر والمسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل كفريق عمل موحد من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي يسعى الجميع لبلوغها. من جانبه أكد الدكتور الشيخ حسن آل ثاني استشاري أول رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث بمركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية أن قطر شهدت تطورا مذهلا في طب الحوادث.. مشددا على أهمية الوقاية من الحوادث من خلال الالتزام التام بالقواعد والأنظمة المرورية. وفي كلمة المنظمات المجتمعية، قال السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة إن إحياء ذكرى حوادث المرور على الطرقات يهدف إلى توعية وإرشاد كل الأطراف المعنية إلى ضرورة الحد من نزيف الأرواح على الطرقات كل يوم.. مستعرضا جهود الجمعية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتوعية المستمرة بالقضايا المرورية في برامجها السنوية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن إطلاقها لحملة توعوية تثقيفية لطلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث تستهدف اللجنة في المرحلة الأولى من هذه الحملة، مدارس أكاديمية قطر الدوحة العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وأوضح السيد عبدالله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة أن حملة السلامة الصحية في المدارس جاءت مواصلة لجهود اللجنة في إطار الحد من انتشار الفيروس بين الطلاب والطالبات، خاصة بعد اعتماد سياسة التعليم المدمج، والذي يلزم طلاب المدارس بمزاولة دروسهم داخل الفصول وفقا للاحترازات التي وضعتها وزارتا الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي. وقال المحمود نحن من جانبنا نقوم بدور توعوي تثقيفي بضرورة الالتزام بهذه الاحترازات بوسائل مختلفة تتناسب مع كافة المراحل التعليمية حيث استخدمنا في هذه الحملة تصميم البروشورات وكتب التلوين وأفلام قصيرة (فيديو جرافيك). وأضاف تتضمن هذه الوسائل رسائل حول كيفية العمل بالاحترازات الوقائية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن السلوك الوقائي هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن. وأشار المحمود إلى أنه من الضرورة الملحة انسجام طلاب وطالبات المدارس مع هذه الاحترازات حماية لهم ولذويهم من منطلق الحق في الصحة للجميع وخوفا من انتشار الموجة الثانية للأزمة الصحية كورونا (كوفيد-19) التي بدأت بالفعل تجتاح العديد من البلدان بأعداد هائلة من الإصابات. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستستمر في حملة السلامة الصحية حتى تغطي بها جميع مدارس الدولة في كافة المراحل وبالتنسيق مع إدارات تلك المدارس وذلك ضمن دورها التوعوي والتثقيفي وولايتها الحقوقية بالدولة. وقال إن مسؤولية تفادي إصابة أبنائنا وبناتنا هي مسؤولية تكاملية بيننا ووزارة الصحة العامة وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيهية للعادات والإجراءات الوقائية للحد من تفش الفيروس في المدارس، لما تمثله هذه السنة من تحد حقيقي لذوي الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين، في وقت يخشى فيه أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة خلال التعلم المباشر في الفصول الدراسية في ظل انتشار هذه الجائحة وما قد تسببه من اختلال في التقويم الدراسي، لافتا إلى أنه في ظل هذه المعادلة الصعبة والتحدي الكبير فإنه من الواجب على الجميع ممارسة السلوك الوقائي كسلوك حياتي يومي ودائم حتى يرفع الله هذا الوباء عن البلاد والعباد. ونوه المحمود إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في أكتوبر 2019 وذلك لتعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وتشجيع المدارس على تطبيق وادماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان واتفق الجانبان على وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لاقتراح أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات التي شملتها المذكرة وإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكامها وتحديد التزامات الطرفين، ومتابعة التنفيذ وتقويم النتائج، بالإضافة لوضع برامج لإجراء البحوث والدراسات وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر ومن أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، مضيفا يأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه حكومة دولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي لحماية الطلاب والطالبات وفي وقت الأزمات وذلك لمواصلة تعزيز المسيرة التعليمية وليسهم التعليم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وتابع نحن من هذا المنطلق من باب أولى أن ننشر ثقافة التوعية بالسلامة الصحية في المدارس، حيث يعتبر الحق في الصحة واحدا من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن الاستجابة الوطنية ساهمت في كبح جماح فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر. وأوضحت سعادة الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) 2020 اليوم، أن من العوامل الرئيسية في نجاح دولة قطر في الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، نظام التغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى أنه تم تغطية جميع تكاليف العلاج من قبل الحكومة، بغض النظر عن الجنسية أو الظروف الاجتماعية، كما تلقى جميع المرضى نفس المستوى العالي من الرعاية. وقالت سعادتها، في افتتاح المؤتمر الذي يعقد تحت شعار صحتنا في عالم واحد عبر تقنية الاتصال المرئي، إن كل حالة وفاة تعد مأساة في حد ذاتها، لكننا ممتنون لأن عدد الحالات لدينا يعتبر منخفضا مقارنة بالعالم، وهذا يمثل شهادة على موهبة والتزام أطبائنا وممرضينا والقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بأكملها. وأرجعت انخفاض معدل الوفيات بسبب كورونا في الدولة إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك متوسط عمر السكان، وبشكل خاص للجودة العالية للرعاية الطبية المقدمة على قدم المساواة للجميع، مؤكدة السعي طوال الوقت، للحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما أن الإصابات المكتسبة في المستشفيات قريبة من الصفر. وتابعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري قائلة نحن نعلم أننا سننتصر في هذه المعركة فقط إذا فاز بها الجميع، مبينة أنه في إطار التضامن، ساعدت قطر حتى الآن أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية بالمعدات والموارد لمجابهة الجائحة، ومشددة على أنه لم يتم التغلب على /كوفيد-19/ بعد، إذ لا تزال استراتيجيتنا قائمة على اليقظة والعمل المركز بالتوازي مع عودة منظمة إلى الحياة الطبيعية مع الحفاظ على سلامة شعبنا.. ونحن ننتظر، مع بقية العالم، تطوير لقاح آمن وفعال.. وفي غضون ذلك، يجب أن نعتمد على تدابير الصحة العامة التي نعرفها جميعا، وتفاني القوى العاملة الصحية العالمية، واحترافيتها للحفاظ على سلامتنا . بدوره، أوضح البروفسور اللورد دارزي أوف دينهام، الرئيس التنفيذي لـ ويش، أن فيروس كورونا ربما يكون قد منع المشاركين في ويش من اللقاء شخصيا في الدوحة، لكنه لم يوقف فعاليات المؤتمر، لافتا إلى أن الوباء كشف، من نواح عدة، عن أفضل ما فينا. وأشار إلى أن الوباء علمنا أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن بدون الأمن الصحي، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان لبناء درع عالمي ضد العوامل المسببة للأمراض لحمايتنا من الأمراض الجديدة.. والطريقة الوحيدة لامتلاك قدرة عالمية جديدة على التطوير السريع للتشخيصات، والعلاجات، واللقاحات، هي تعاون دولي أكبر، وهذا بالضبط ما يتمحور حوله هذا المؤتمر. من جانبه، بعث الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، رسالة خاصة للمشاركين بالمؤتمر، أكد فيها أهمية تسخير قوة الابتكار في مواجهة أزمة تحدث مرة واحدة فقط في القرن، وهي هذه الجائحة. وكجزء من حفل الافتتاح، أدارت المذيعة ميشيل حسين حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان الاستجابة العالمية لـ /كوفيد-19/: ما الذي تعلمناه وأين نتجه، تم خلالها الاستماع إلى آراء القادة على مستوى الوطني والدولي، بما في ذلك الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، والبروفسورة دايم سالي ديفيس، كبيرة المسؤولين الطبيين السابقة في إنجلترا، والدكتور أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة في السويد. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد قياسي من صانعي السياسات، وخبراء الصحة، والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصفوف الأمامية، حيث ستعقد مجموعة كبيرة من الجلسات المباشرة التي تناقش عددا من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك /كوفيد-19/، وتأثير تغير المناخ على الصحة، والعلاج المناعي .

شاركت دولة قطر اليوم في أعمال المؤتمر العام السادس والعشرين لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وناقش المؤتمر الذي استمر ليوم واحد عددا من الموضوعات، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي المجلس الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المكتب ومشروعاته وأجهزته للدورة المالية 2019 و2020، وبرامج المكتب وأجهزته ومشروع الموازنة للدورة المالية القادمة 2021 و2022، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الإثنينمعتدلا على الساحل، وتصاحبه سحب متفرقة مع فرصة لأمطار على بعض المناطق أحيانا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد لاحقا.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تتحول إلى جنوبية شرقية لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 22درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و18 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و20 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة و31 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و21 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و10 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و5 دقائق فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و26 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و11 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و21 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و52 دقيقة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة اليوم، دورة تدريبية لمديري الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات الحكومية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والدور المطلوب منهم. كما شارك في الدورة التي تستمر على مدى 3 أيام، عدد من مديري الموارد البشرية لعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ويأتي تنظيم الدورة بهدف التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وتعميم الميثاق داخل الوزارات والمؤسسات وتوعية الموظفين ببنود الميثاق والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه وتعريفهم بالعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. ويهدف الميثاق إلى تعزيز اخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، والعمل على ترويج قيم ومبادئ العمل الجيدة، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين. ويتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب. كما يركز الميثاق على ترسيخ قانون الوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة وفرض مزيد من الحماية للمال العام.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيمس سي سوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة والشأن الصومالي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا، وأكد صاحب السمو على متانة علاقات الأخوة بين قطر وتونس، مجددا وقوف دولة قطر مع الأشقاء في تونس لتحقيق الأمن والإستقرار والتنمية والتوافق. جاء ذلك في تغريدة نشرها صاحب السمو ،اليوم، على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا. أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا. نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.

حصلت مؤسسة حمد الطبية على جائزة النخبة المرموقة والممنوحة من قبل اتحاد المستشفيات العربية ضمن مبادرته الذهبية التي أطلقها تقديرا للجهود التي بذلتها مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19). وتأتي هذه الجائزة اعترافا بالجهود الاستثنائية التي بذلتها مؤسسة حمد الطبية في الاستجابة للجائحة في خمس فئات رئيسية تمثلت في الموظفين التنظيميين لدى القطاع الحكومي، القيادة والحوكمة الإدارية، سلامة موظفي وكوادر الرعاية الصحية والمرضى والزوار، وعي الجمهور والبحث والتطوير. وقال السيد على الجناحي رئيس مجموعة المستشفيات التخصصية في مؤسسة حمد الطبية، إن فوز المؤسسة بهذه الجائزة المرموقة شهادة على الدور الفعال والمحوري الذي تؤديه مؤسسة حمد في الاستراتيجية الشاملة لدولة قطر في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19). وأضاف أن جائزة المبادرة الذهبية المرموقة والممنوحة من قبل اتحاد المستشفيات العربية تعد مشروعا هاما يبرز الاتحاد من خلاله الجهود التي بذلتها مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة في مواجهتها للتحديات غير المسبوقة المتمثلة في جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث قامت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي (وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية) بدور محوري في وضع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية سكان الدولة من هذا الوباء وضمان حصول كل مريض من المرضى الذين تعرضوا لعدوى الفيروس على الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة، وبالتالي نجحت استراتيجية التصدي لجائحة كورونا في الحد من انتشار الفيروس والتقليل من أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا المرض، حيث إن معدل الوفيات في قطر يعد واحدا من بين الأقل على الصعيد العالمي. وتعد الجائزة المرموقة والممنوحة من قبل اتحاد المستشفيات العربية اعترافا بالدور الفعال والمحوري الذي أدته مؤسسة حمد الطبية في صياغة وتعميم الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية سكان الدولة من هذا الوباء وتوفير الرعاية الصحية لكل مريض من المرضى بصورة عاجلة ودون أي تأخير. وقد قامت المؤسسة، بصفتها المزود الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية في الدولة، برعاية ومعالجة مصابي كورونا (كوفيد-19) الذين تعرضوا لعدوى الفيروس وظهرت عليهم الأعراض التي تراوحت بين الطفيفة وبالغة الشدة. وأوضح السيد علي الجناحي أنه تلبية للاحتياجات المتزايدة من خدمات الرعاية الصحية ولمواكبة الزيادة في أعداد المرضى قامت المؤسسة بزيادة الطاقة الاستيعابية في شبكة مستشفياتها، حيث نتج عن عملية إعادة تخصيص بعض مرافق الرعاية الصحية توفير ما يزيد على 2900 سرير إضافي للمرضى في هذه المرافق، وتم تخصيص 700 منها للعناية الطبية المركزة، في حين تم تخصيص خمسة من المستشفيات، بما فيها اثنان من المستشفيات التي افتتحت حديثا في مسيعيد ورأس لفان، بالكامل لرعاية مرضى كورونا (كوفيد-19) وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبنتها مؤسسة حمد الطبية والمتمثلة في توفير الرعاية الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين. وأكد أن حصول مؤسسة حمد الطبية على هذه الحائزة يعد أيضا بمثابة اعتراف وتقدير لدور المؤسسة في ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى غير المتصلة بكورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك إطلاق برنامج رعاية المرضى عن بعد لمجموعة مختارة من خدمات الرعاية بما فيها العيادات الخارجية، والرعاية العاجلة، والصحة النفسية. وأشادت المبادرة الذهبية بموجب الفئة الخامسة التي تتضمنها بالجهود الاستثنائية التي بذلتها المؤسسة في مجال توعية الجمهور بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتواصل الفعال مع الجمهور في هذا الخصوص وإبقائه على اطلاع تام حول كافة التطورات وكيفية المحافظة على سلامته خلال الجائحة. من جانبه، قال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، إنه منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد-19) تم استخدام كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) ومنصات التواصل الاجتماعي والصحف لاطلاع الجمهور أولا بأول عن تطورات ومستجدات هذا الوباء، وكذلك حول تكييف خدمات الرعاية الصحية وتغييرها بما يتناسب مع الظروف السائدة، وحول كيفية المحافظة على السلامة. وأضاف أنه تم خلال التواصل مع الجمهور استخدام العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية، والإنجليزية، والهندية، والأردو، والمالايالام، والتقالوق، والبنجالية والفرنسية، لضمان الوصول إلى كافة شرائح المجتمع وضمان حصول كافة المواطنين والمقيمين على المعلومات التي يحتاجونها.

افتتحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش الافتراضي والذي أقيم تحت شعار صحتنا في عالم واحد. واستهلت صاحبة السمو كلمتها بالحديث عن تأثير قطاع الصحة على القطاعات الأخرى قائلة: قد أثبتت جائحة كورونا أن صحة جميع القطاعات، اقتصادية وتعليمية واجتماعية وغيرها، تتأثر بأحوال القطاع الصحي. وما كان لنا أن ننتظر جائحة لنولي قطاع الطب أهميته المركزية في البنية التحتية للتنمية الشاملة، وقد شهدنا في العالم كله خلال هذا العام كيف تجلت مظاهر هذه الحقيقة. وأكدت على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف مضيفة أنه وتحت وطأة هذه الظروف التي خلقتها الجائحة، ينعقد ويش هذا العام لنرتقي بمسؤوليتنا الجمعية من أجل حشد العالم ليكون واحدا، نعمل فيه معا ونتشارك المعرفة ذات الصلة لاحتواء الوباء والتقليل من أضراره إلى أن يتاح للعلماء والباحثين إعادة الأمن الصحي إلى حياة البشرية. كما خصت صاحبة السمو العاملين في القطاع الصحي قائلة: أحيي العاملين في القطاع الصحي في قطر وفي العالم أجمع وأثمن جهودهم الجبارة في مكافحة الفيروس وحماية الأرواح والإسهام في بناء عالم ينعم بصحة أفضل. وفي الأحداث الكبرى تصنع البطولات ويبرز الفرسان، ولا شك أن العاملات والعاملين في القطاع الصحي هم فرسان هذه اللحظة التاريخية، وهم النجوم الذين يجدر بالشباب الاقتداء بهم في التضحية والعطاء والانخراط في القطاع الصحي والبحثي. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وسعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، والبروفسور اللورد دارزي أوف دينهام، الرئيس التنفيذي لـ ويش، والدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية. ومن بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وسعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتور أنتوني فاوتشي عضو فريق العمل المعني بملف (كوفيد-19) في البيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض الانتقالية. وسيناقش المؤتمر الذي يعقد لمدة خمسة أيام عددا من الموضوعات والتحديات الحيوية كوباء كورونا، وتأثير تغير المناخ على الصحة، والعلاج المناعي وغيرها.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية، في ندوة حول نظام القيادة والتحكم الموحد في الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتي نظمها مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وركزت الندوة على مفهوم نظام القيادة والتحكم الموحد، في سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إدارة العمليات في التصدي للطوارئ، والذي ينص على وجوب وضع ترتيبات لإنشاء واستخدام نظام محدد بوضوح وموحد للقيادة والتحكم الذي يخص التصدي للطوارئ باتباع نهج شامل لكل الأخطار كجزء من نظام إدارة الطوارئ. كما شهدت تفاعلا بين المشاركين، في سبيل تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص الطوارئ. وشارك في الندوة التي عقدت عبر الإنترنت، السيد مبارك محمد البوعينين مدير إدارة العمليات البيئية، وعدد من رؤساء الأقسام.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والبلدية والبيئة، مؤخرا عن ضبط وتحرير (10) محاضر مخالفات لعدد من المحال التجارية والباعة المتجولين، وتحرير (5) إخطارات لمحلات مخالفة لتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذه الحملات المشتركة شملت عددا من المحال التجارية والباعة المتجولين والبيوت القديمة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وبالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 المتعلق بضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وأوضحت أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بتطبيق /احتراز/، وتنوع الأنشطة، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفتح وممارسة نشاط بدون ترخيص (ورشة إصلاح سيارات) داخل أحد البيوت القديمة، وقيام عدد من الباعة المتجولين المخالفين بمزاولة أنشطة بدون ترخيص تجاري. كما أكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية، بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارةwww.moci.gov.qaحتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفة. كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير MOCIQATAR@، والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق MOCIQATAR على الهواتف المحمولة.

وقعت شركة مناطقاتفاقية مع شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بهدف تقديم خدمات إدارة المرافق والإيجارات لجميع الأصول التجارية والسكنية في مراكز الخدمة السبعة التابعة لجميع مناطقها اللوجستية. وقع الاتفاقية السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، والسيد عبدالله بن جبارة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة /بروة العقارية/ بالإنابة، والرئيس التنفيذي لشركة /وصيف/ التابعة للمجموعة. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة /وصيف/ مهمة إدارة كافة الشؤون الخاصة بإيجارات الأصول التجارية والسكنية للمستثمرين ضمن مراكز الخدمة في مناطق جري السمر وبركة العوامر وأبا الصليل والوكرة اللوجستية التابعة لشركة /مناطق/، والتي جرى تصميمها لتكون بوابات الدولة نحو تسريع جهود التنويع الاقتصادي والنمو التجاري داخل قطر وخارجها على حد سواء. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، نسهم من خلال التعاون مع الشركاء المناسبين في النمو الاقتصادي طويل الأمد للدولة، ونثق بأن شراكتنا مع شركة /وصيف/ لإدارة الأصول، ستعزز من ثقة المستثمرين وتضمن تحول مراكزنا الخدمية إلى أماكن حيوية وملائمة للعمل والازدهار، مبينا أن توقيع هذه الاتفاقية يبرز جديتنا حيال تطوير البيئات التجارية المستدامة التي تسمح بازدهار المشاريع ونموها، بالاعتماد على البنية التحتية المتكاملة إلى جانب الخدمات التي يحصل عليها العاملون بالمنطقة والزوار على حد سواء. ومن جانبه، قال السيد عبدالله جبارة الرميحي نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة /مناطق/ من أجل تفعيل هذه المراكز الخدمية بشكل ناجح لتوفير مجتمعات تتمتع ببيئة إدارة جيدة لجميع الموظفين الذين سيعملون في المناطق اللوجستية، وسنحرص من خلال هذه الاتفاقية على استغلال خبرتنا الواسعة التي حصلنا عليها بتقديم خدماتنا لـ 15 شركة في قطر، وندير من خلالها في الوقت الراهن أكثر من 3.6 مليون متر مربع من المشاريع، مضيفا إننا نتطلع قدما للعب دور محوري في تقديم خدمات نموذجية لهذه الأصول التي تعد من أهم أهداف التنمية الوطنية في قطر. وكانت شركة /مناطق/ قد حرصت على تصميم مراكزها الخدمية لتكون مركزا متكاملا إذ ستضم مجموعة من النشاطات التي ستشمل مقاهي ومطاعم ومتاجر ومكاتب خدمات الصرافة وأجهزة صراف آلي وصيدليات ومراكز طبية، إلى جانب مجموعة من مزودي الخدمات مثل الخدمات العامة ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة وورش الخياطة، بالإضافة إلى توفر مسجد ومساحات واسعة من مواقف السيارات. ويتوفر في الوقت الراهن بمراكز خدمة المناطق اللوجيتسية 92 محلا تجاريا و172 وحدة سكنية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلبات الإيجار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة /وصيف/ لإدارة الأصول على:https://www.waseef.qa/en/projects/manateq-logistic-service-hubs

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومركز التدريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم بشأن تعزيز وتبادل الخبرات في مجالات البحوث العلمية والاستراتيجية وسبل التدريب المشترك بين الجانبين. وقد قام بالتوقيع على المذكرة سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، والسيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب الجمركي. وتهدف المذكرة إلى تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمركز وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للجانبين في مجالات البحوث العلمية، والاستراتيجية، والاتفاقيات الدولية والاقتصادية والجمركية والدراسات المتعلقة بكيفية التعامل مع كبار الشخصيات وتعاملات البروتوكولات الدبلوماسية ذات الصلة بالعمل المشترك، وتبادل الخبراء والمدربين، والباحثين، والمختصين في مجال التعامل الدبلوماسي للمسافرين وحقائبهم والشحنات وبناء وتنمية القدرات الوطنية، وعقد المؤتمرات، والورش العلمية التخصصية. كما تهدف إلى التعاون بين الجانبين من أجل تبادل الخبرات، وعقد البرامج والورش، والقيام بالأنشطة البحثية، والاستشارية، والمشاريع البحثية، في مجال التكوين الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية والمجالات ذات الصلة وتنمية قدرات كوادر الجانبين في المجالات المشتركة. وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجال البحث العلمي، والدراسات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية، والاقتصادية، والاتفاقيات الدولية وغيرها من المجالات ذات الصلة، والتعاون في مجال التعليم، والتدريب النظري والعملي، وتقديم الدورات التدريبية لموظفي الجانبين في المجالات المشتركة وذات الصلة، إضافة الى تبادل الخبرات المهنية، والمدربين، والباحثين في المجالات المشتركة، وإقامة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل الدولية والإقليمية والتخصصية المشتركة ذات العلاقة الأكاديمية، والدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، والجمركية والأمنية. كما تتضمن تعاون الجانبين في إعداد البحوث العلمية المشتركة في المجالات التي تهُم كلا الجانبين، والعمل على توثيق الصلات بين الباحثين، وفرق البحث لدى كل منهما.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء، تكريما لأخيه فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق له ، بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء.