حققت دولة قطر إنجازاً تنموياً جديداً يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، حيث كشف تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، عن تقدم دولة قطر إلى المرتبة 48 عالمياً من بين 139 دولة شملها التقرير، مواصلةً بذلك صعودها المستمر على مدار السنوات الست الماضية. وعلى الصعيد الإقليمي، فرضت قطر مكانتها كأحد أبرز قوى الابتكار، محتلةً المرتبة السادسة (6) من بين 18 دولة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. كما تبوأت المرتبة 42 عالمياً ضمن مجموعة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (من أصل 54 دولة)، مدفوعةً بأداء استثنائي في مؤشرات المدخلات التمكينية للابتكار والاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية المتطورة. -مسار صعود تاريخي تظهر القراءة التحليلية للبيانات الرسمية مساراً تصاعدياً ثابتاً لقطر يعكس ثمار الخطط التنفيذية المتكاملة، وجاء التطور الترتيبي كالتالي: المرتبة 70 عالمياً في العام 2020، والمرتبة 68 عالمياً خلال عام 2021، والمرتبة 52 عالمياً في العام 2022، وفي المرتبة 50 عالمياً عام 2023، وخلال عام 2024 احتلت قطر المرتبة 49 عالمياً، كما حافظت على مستواها في المرتبة 48 عالمياً خلال عام 2025. -البنية التحتية كما سجلت دولة قطر قفزة كبرى في مؤشر «مدخلات الابتكار» (Innovation Inputs) لتصل إلى المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمرتبة 39 في العام الماضي، مما يبرز البيئة التنظيمية الرائدة والقدرة على جذب الاستثمارات. وفي المقابل، تحسن أداؤها أيضاً في مؤشر «مخرجات الابتكار» (Innovation Outputs) لتنال المرتبة 67 عالمياً (مقارنة بالمرتبة 71 في عام 2024). وعلى مستوى الركائز السبع الرئيسية للمؤشر، جاء ترتيب قطر مبهراً في مجالات التمكين والصدارة، حيث احتلت المرتبة 14عالمياً في البنية التحتية (Infrastructure)، والمرتبة 17 عالمياً في المؤسسات والبيئة التنظيمية (Institutions)، وفي مؤشر رأس المال البشري والبحوث (Human capital and research) جاءت في المرتبة 44 عالمياً. كما رصد التقرير أنه بالنسبة لمؤشر تطور الأسواق (Market sophistication) فقد جاءت في المرتبة 48 عالمياً، كما تفوقت قطر بوضوح على متوسط الدول ذات الدخل المرتفع في ركيزتي «المؤسسات» و«البنية التحتية»، متجاوزة في الوقت ذاته المعدلات الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا في 5 ركائز أساسية. -ريادة عالمية يرصد تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» نقاط قوة جوهرية تضع الدوحة في مصاف الريادة الدولية في مؤشرات فرعية محددة، ومن أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً (1) في مؤشر «استقطاب الطلاب الدوليين للتعليم العالي» (Tertiary inbound mobility) بنسبة بلغت 40.5%، كذلك فقد جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً (4) في مؤشر «إنتاج الكهرباء» مقارنة بعدد السكان. واحتلت المرتبة السادسة عالمياً (6) في مؤشر «استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT use)، والمرتبة السابعة عالمياً (7) في مؤشر «الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT access)، والمرتبة الثامنة عالمياً (8) في مؤشر «استقرار السياسات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية»، والمرتبة العاشرة عالمياً (10) في مؤشر «التعاون البحثي والتطويري بين الجامعات والقطاعات الصناعية». -طفرة في رأس المال ووفقاً لبيانات «متتبع الابتكار العالمي» الملحق بالتقرير، شهدت دولة قطر طفرة قصيرة المدى في عدد صفقات رأس المال الجريء (Venture Capital) بنمو استثنائي قدره 33.3%+، وصعوداً طويلاً ومستداماً في حجم الاستثمارات في البحوث والتطوير بنسبة بلغت 5.9%+ على المدى الطويل. وعلى صعيد التحول الرقمي والاعتماد التكنولوجي، حققت قطر نسبة نفاذ بلغت 99.9% في خدمات الصرف الصحي الآمن، ونفاذ شبكات الجيل الخامس (5G) لتغطي 98.9% من السكان، بالتوازي مع ارتفاع إنتاجية العمل لتصل إلى 151,440.3 دولار أمريكي لكل عامل في عام 2024، مع ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى 82.4 عاماً. -العلامات التجارية والجامعات القطرية تتصدر المشهد أبرز التقرير ريادة المؤسسات القطرية الأكاديمية والتجارية؛ حيث جاءت جامعة قطر في المرتبة 122 عالمياً في تصنيف (QS)، تلتها جامعة حمد بن خليفة في المرتبة 183. أما على الصعيد المالي والاستثماري، فقد حلت العلامة التجارية لـ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في المرتبة الأولى محلياً كأعلى قيمة لعلامة تجارية عالمية بقيمة 9.35 مليار دولار، تلتها قطر للطاقة بقيمة 4.01 مليار دولار، ثم الخطوط الجوية القطرية بقيمة 3.85 مليار دولار. وفي مؤشر كثافة الأصول غير الملموسة للشركات، جاءت شركة أريدُ (Ooredoo) في صدارة المشهد المحلي بكثافة بلغت 55.19%. -التحديات المستقبلية وفرص التطوير رغم الإنجازات المحققة في المدخلات والبنية التحتية، يدعو التقرير الأممي إلى ضرورة تعزيز كفاءة تحويل هذه الاستثمارات الكبرى إلى «مخرجات ابتكارية» ملموسة، خاصة في مؤشرات تطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وصادرات السلع الإبداعية. حيث تسعى الحكومة القطرية إلى أهمية دفع القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من التدفقات في استثمارات الابتكار والصناعات الإبداعية لردم الفجوة بين المدخلات والمخرجات الابتكارية، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة المساجد الاختبار التحريري الثالث للمؤذنين لعام 2026، بمشاركة 145 مؤذنًا، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لاستقطاب المؤذنين الأكفاء وتأهيل الكوادر القادرة على أداء شعيرة الأذان وفق أعلى المعايير الشرعية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المساجد الجديدة في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة للمجتمع. ويأتي تنظيم هذا الاختبار في إطار خطة الوزارة الرامية إلى توفير مؤذنين يتمتعون بالكفاءة العلمية والصوتية اللازمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، بما يواكب التوسع المستمر في إنشاء المساجد وافتتاحها، ويعزز من رسالتها الدينية والتربوية في المجتمع. -تعزيز الكفاءة الشرعية وفي هذا السياق، أوضح السيد عجيان جابر الأحبابي، رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء والرقاة الشرعيين بإدارة المساجد، إن الاختبار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفد المساجد الجديدة بمؤذنين مؤهلين يتمتعون بمعرفة راسخة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان، إلى جانب امتلاكهم لقدرات صوتية مناسبة تمكنهم من أداء هذه الشعيرة على الوجه الأمثل. وأشار إلى أن الأذان يعد من أعظم الشعائر الإسلامية وأبرز معالم الهوية الإسلامية للمسجد، وأن المؤذن يؤدي دورًا مهمًا في تنبيه المسلمين إلى دخول أوقات الصلاة، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليًا من الأمانة والانضباط والدراية بالأحكام الشرعية ذات الصلة. وأضاف إن الاختبار التحريري يشمل في مرحلته الأولى مادتي الفقه والعقيدة، فيما يخضع المتأهلون في مرحلة لاحقة لاختبار شفهي في القرآن الكريم، بهدف ضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل وظيفة المؤذن، وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة الشرعية والقدرات اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم. وأكد الأحبابي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء الأذان من خلال استقطاب المؤذنين ذوي الكفاءة العالية، مبينًا أن هذه الاختبارات تمثل خطوة أساسية في توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المساجد الحالية والمستقبلية. وقال إن الوزارة تولي شعيرة الأذان اهتمامًا كبيرًا، ليس فقط من خلال اختبارات القبول والاختيار، وإنما عبر برامج التدريب والتطوير المستمرة، ومتابعة أداء المؤذنين بشكل دوري، بما يضمن المحافظة على مستوى متميز من الأداء يليق بمكانة هذه الشعيرة وأثرها في حياة المجتمع المسلم. -اختبارات دورية وتُجري وزارة الأوقاف اختبارات المؤذنين بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، ضمن خطة متواصلة تهدف إلى مواكبة افتتاح المساجد الجديدة وسد احتياجاتها من المؤذنين الأكفاء، بما يضمن جاهزية الكوادر المؤهلة للعمل في مختلف مناطق الدولة. كما تعمل الوزارة على تطوير آليات الاختبار والتقييم بصورة مستمرة، بما يعزز من كفاءة عمليات الاختيار والاستقطاب، ويسهم في بناء قاعدة مؤهلة من المؤذنين القادرين على أداء رسالتهم الشرعية والمجتمعية بكفاءة واقتدار.

أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتكامل مع إدارة شؤون الزكاة، دعمها للمبادرات الصحية الهادفة إلى توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال شراكاتها مع المؤسسات الصحية المتخصصة، ومن بينها الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، بما يسهم في تمكين المرضى من الحصول على أحدث التقنيات الطبية التي تساعدهم على إدارة المرض والوقاية من مضاعفاته. وأكد د. عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، أن الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتكامل مع دعم إدارة شؤون الزكاة، أسهم في توفير الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية لمرضى السكري المحتاجين، ما مكّن 267 مستفيدًا من 19 جنسية عربية وأجنبية من الحصول على تقنيات علاجية تساعدهم على التحكم بالمرض والحد من مضاعفاته. وأضاف أن الأجهزة الحديثة وفي مقدمتها أنظمة المراقبة المستمرة لمستوى السكر تمثل نقلة نوعية في رعاية المرضى، حيث تتيح متابعة دقيقة لمستويات السكر، وتسهم في تقليل نوبات الارتفاع والانخفاض الحاد وتحسين جودة الحياة. ولفت إلى أن استمرار هذا الدعم الوقفي يخفف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، ويضمن استدامة حصولهم على الأجهزة ومستلزماتها، بما يعزز قدرتهم على الالتزام بالعلاج وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مشيدًا بدور الواقفين والمزكين الكرام في دعم المبادرات الصحية ذات الأثر المستدام. وأوضح د. الحمق أن البرنامج استهدف المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الأجهزة الطبية ومستلزماتها، وهي تكاليف قد تشكل عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر، خاصة أن مرض السكري يتطلب متابعة يومية مستمرة. وأكد أن توفير هذه التقنيات يسهم في رفع مستوى الالتزام بالخطة العلاجية، ويمنح المرضى فرصة أفضل للسيطرة على المرض منذ مراحله الأولى، بما يحد من تطور المضاعفات مستقبلاً. وبيّن أن أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى السكر أصبحت من أهم وسائل علاج السكري الحديثة، لأنها توفر قراءات لحظية على مدار الساعة، وتصدر إنذارات مبكرة عند حدوث انخفاض أو ارتفاع غير طبيعي في مستوى السكر، مما يتيح التدخل السريع قبل حدوث مضاعفات خطيرة. وأشار إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الأجهزة يتجاوز الجانب العلاجي ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، إذ تمنح الأطفال وأسرهم قدرًا أكبر من الطمأنينة، وتقلل الحاجة إلى الوخز المتكرر. وثمّن المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري استمرار الشراكة مع الإدارة العامة للأوقاف، مؤكدًا أن توجيه ريع الأوقاف إلى المصرف الوقفي للرعاية الصحية يجسد قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويعزز وصول التقنيات العلاجية الحديثة إلى المرضى الأكثر احتياجًا.

في إطار حرص إدارة النادي العربي الرياضي على القيام بدورها المجتمعي في خدمة شباب الدولة، وتزويدهم بالمهارات العملية الضرورية التي تعود عليهم بالنفع في حياتهم اليومية، نظمت لجنة النشاط الصيفي - بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري - دورة تدريبية مكثفة للمشاركين حول «أساسيات الإسعافات الأولية»، وذلك وسط حضور لافت وتفاعل كبير من قبل منتسبي النشاط. وأكدت لجنة الإشراف على النشاط الصيفي بأن هذه الدورة هدفت إلى تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم في التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة، سواء داخل الملاعب الرياضية أو في محيطهم الأسري والمجتمعي، بما يضمن رفع جاهزيتهم للتصرف السليم في المواقف المختلفة. وقد شهدت الدورة تطبيقاً عملياً دقيقاً شمل كيفية التعامل مع الإصابات الرياضية، والجروح، والكسور، وطرق تقديم الإسعاف الأولي بأساليب علمية معتمدة عالمياً، والتي قدمها متخصصون من الهلال الأحمر القطري. من جانبها، أكدت إدارة النادي أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للنادي في المساهمة الفعالة ببناء الجيل القادم، حيث لا يقتصر دور النشاط الصيفي على الجوانب الترفيهية فحسب، بل يمتد ليشمل صقل شخصية الشاب ليكون عنصراً فاعلاً ومتمكناً في مجتمعه. وأشارت اللجنة إلى أن التفاعل الكبير والمهنية التي أبداها المشاركون تعكس وعيهم العالي بأهمية اكتساب المهارات الحياتية التي تعزز من سلامتهم وسلامة من حولهم. يُذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة النوعية التي يقدمها النادي العربي الرياضي، والتي تدمج بين المتعة والفائدة، وتستهدف بناء حصيلة علمية وعملية متينة تسهم في إعداد جيل واعٍ، يمتلك من القيم والمهارات ما يؤهله للمساهمة بفاعلية في النهضة المجتمعية الشاملة، وبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي. وتوجهت إدارة النادي بجزيل الشكر والتقدير للهلال الأحمر القطري على جهودهم المقدرة في دعم برامج النشاط الصيفي، مؤكدين على أهمية هذا التعاون المثمر في إثراء التجربة التعليمية والتدريبية للشباب.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي «مهارات 2026»، أحد برامج تنمية القدرات البشرية، المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر». ويتيح البرنامج، فرصا تدريبية للقطريين وأبناء القطريات في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية، بما يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية والوظيفية. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية للطلبة، وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهن والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوقوف على مدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات تلك المهن، بما يساعدهم على التخطيط السليم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعياً بشأن خياراتهم الوظيفية. ويأتي برنامج «مهارات 2026» ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة، بما يدعم استدامة التوطين ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تعديلات قانون العمل الجديدة لعام 2026 تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل أبرزها تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين، وإيجاد أنماط عمل حديثة، وحماية المصالح المهنية، وخدمات أسرع وتسوية أكثر مرونة وبيئة عمل أكثر استقراراً، ورفع كفاءة القوى العاملة، وحماية الأجور، ورقابة أكثر فاعلية. والتعديلات خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ومن أبرز المواد التي تم تعديلها وإضافتها إلى قانون العمل هي: المادة ٤٣ وتنص (شرط عدم المنافسة أصبح لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء العقد بدلاً من سنة)، والمادة ١١٥ مكرر تنص (تحديد مدة إحالة الشكوى العمالية من إدارة العمل إلى اللجنة العمالية لتصبح ٢٠ يوماً). وتنص المادة ١٢٤: (إلزام المنشآت التي يعمل فيها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة كالآتي: أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتي عامل وأقل من خمسمائة عامل. وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر). المادة ٢٣ مكرر تنص: يكون اسـتخدام العمال في بعض المهن الفنية والحرفية التي ستحددها الوزارة، بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة. والمادة ١٤٦ مكرر تنص أنه: يجوز بقرار من الوزير نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويحدد جدول الجزاءات المالية: على مخالفات استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.

في قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال صدر حكم ضد المدعى عليها شركة خدمات صحية بدفع 507 آلاف ريال للمدعية وهي شركة خدمية بالإضافة إلى التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية وتتعلق بعقد للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (آيزو) والذي نفذته المدعية بالكامل إلا أنها أخلت بالعقد وتسببت بأضرار للمدعية منها توقيف العاملين لديها. تفيد وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة قطر الدولية أن المدعية وهي شركة خدمية مسجلة في مركز قطر للمال وتزاول نشاط الخدمات والشهادات بوصفها الجهة الاستشارية في معايير المواصفات الأوروبية أما المدعى عليها فهي شركة خارج نطاق مركز قطر للمال. وقد طلبت المدعية من المدعى عليها في عقد مكتوب بموجبه تقديم خدمات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، ونفذت المدعية شركة خدمية كل ما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها أشركت الجهات الأمنية في النزاع القائم بين الطرفين مما ترتب عليه توقيف عدد من العاملين لديها وألحق أضراراً جسيمة بسمعتها التجارية ومكانتها المهنية. وطالبت المدعية أمام المحكمة برد مبلغ 7 آلاف ريال يمثل قيمة العقد الذي سددته، وتطالب أيضاً بمبلغ 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تدعي أنها تكبدتها نتيجة الأفعال المنسوبة للمدعى عليها، كما تخلفت المدعى عليها في تقديم دفاعها أمام القضاء. وتنص المادة 22 من القواعد القانونية لمحكمة قطر الدولية أن للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض مبلغ التعويض المطالب به والبالغ 500 ألف ريال إلا أنها لا تجد ما يبرر ممارسة تلك السلطة في هذه الدعوى، ومن هنا تقضي المحكمة بدفع مبلغ قيمة العقد وقيمة التعويض معاً.

أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن “إحسان”، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، البرنامج الصيفي “صيفنا بركة”، والذي يُقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس في نادي إحسان بإزغوى، بهدف توفير تجربة صيفية ثرية تجمع بين التعلم والترفيه وتعزيز جودة الحياة لكبيرات القدر. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام المركز بتقديم مبادرات نوعية تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وتنمية المهارات الحياتية والإبداعية، وترسيخ مفهوم الشيخوخة النشطة، من خلال برامج متكاملة تواكب احتياجات كبار القدر وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ويضم البرنامج باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، تشمل ورشًا فنية وإبداعية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة صحية ورياضية، وزيارات ميدانية، وتجارب ثقافية ومعرفية، إلى جانب جلسات متخصصة في المهارات الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة، بما يعزز الاستقلالية ويواكب متطلبات العصر. كما يركز البرنامج على تنمية العلاقات الاجتماعية بين المشاركات، واستثمار أوقاتهن في أنشطة هادفة تسهم في تنمية القدرات، وتعزيز الثقة بالنفس، وإبراز الطاقات والخبرات التي يمتلكنها، في بيئة آمنة ومحفزة على التفاعل والعطاء. وصرحت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن “إحسان”: “يمثل برنامج (صيفنا بركة) إحدى المبادرات النوعية التي يحرص المركز على تنفيذها انطلاقًا من إيمانه بأهمية توفير برامج متكاملة تُثري حياة كبار القدر، وتلبي احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والصحية.

أكدت الدكتورة سارة الأمين، استشاري طب الأسرة بمركز أبو بكر الصحي، أن النزلات المعوية الحادة والتسمم الغذائي هما الأكثر شيوعًا خلال هذه الفترة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة وضعف المناعة. وأوضحت أن الوقاية تبدأ بغسل اليدين بالماء والصابون، وحفظ الأطعمة المطهية داخل الثلاجة خلال ساعتين من إعدادها، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة، مع طهي اللحوم والدواجن جيدًا، والتأكد من صلاحية الأغذية، واستخدام أدوات تقطيع منفصلة للحوم والخضروات لتجنب انتقال الملوثات. وأضافت أن السفر قد يزيد من خطر الإصابة بـ”إسهال المسافرين”، لذلك يُنصح باختيار المطاعم الموثوقة، وشرب المياه المعبأة، وتجنب الثلج مجهول المصدر. وأشارت إلى أن الجفاف والإجهاد الحراري قد يسببان اضطرابات في الجهاز الهضمي، داعية إلى شرب الماء بانتظام، والإكثار من الفواكه الغنية بالماء، وتقليل المشروبات الغازية والمنبهات، خاصة لمرضى القولون العصبي الذين قد تزداد أعراضهم خلال الصيف. كما حذرت من التهابات الكبد الفيروسية المنقولة بالغذاء أو المياه الملوثة، مؤكدة أهمية غسل اليدين، وطهي المأكولات البحرية جيدًا، والالتزام بالتطعيمات الموصى بها. وشددت على ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال أو القيء، أو ظهور علامات الجفاف، أو وجود دم في البراز، أو ارتفاع الحرارة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من الالتزام بالنظافة الشخصية، وسلامة الغذاء، وشرب كميات كافية من الماء.

تواصل قطر الخيرية، بدعم كريم من أهل الخير في قطر، تقديم الدعم للاجئي الروهينغا المقيمين في جزيرة بهاسان شار ببنغلاديش، ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لإغاثة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي أحدث تدخلاتها الإنسانية، استفاد نحو 4,810 أشخاص من توزيع أسطوانات غاز الطهي، بما يضمن حصولهم على مصدر آمن وفعال وموثوق لإعداد الطعام. ويسهم هذا الدعم في تحسين ظروف الحياة اليومية للأسر اللاجئة من خلال الحد من اعتمادها على الحطب ووسائل الطهي التقليدية غير الآمنة. ويُعد توفير الوقود اللازم للطهي من الاحتياجات الأساسية للاجئين، إذ إن جمع الحطب غالباً ما يكون مهمة شاقة تستغرق وقتاً طويلاً، كما قد يعرّض النساء والأطفال لمخاطر أمنية وحمائية متعددة. ومن خلال توفير أسطوانات الغاز، تسعى قطر الخيرية إلى تعزيز ممارسات الطهي الآمنة، وتحسين الصحة والرفاه، والحد من الضغوط البيئية، وتخفيف الأعباء اليومية عن الأسر الأكثر احتياجاً. - امتنان المستفيدين وعبّر المستفيدون عن سعادتهم بالحصول على أسطوانات غاز الطهي، مؤكدين ما أحدثه الدعم من أثر إيجابي في حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، أعربت مابيا خاتون، وهي أم لاجئة تقيم في جزيرة «بهاسان شار»، عن شكرها لهذا الدعم، قائلة: «قبل حصولنا على أسطوانة الغاز، كان الطهي اليومي يشكل تحدياً كبيراً لعائلتي، وكنا نعاني كثيراً لتوفير الوقود اللازم لإعداد الطعام. أما الآن فقد أصبح الطهي أسهل وأكثر أماناً وراحة.» وأشاد مسؤولون حكوميون بالدور الذي تقوم به قطر الخيرية في تحسين الظروف المعيشية للاجئي الروهينغا في جزيرة بهاسان شار. وخلال السنوات الثلاث الماضية، استفاد نحو 200 ألف شخص من مشروع قطر الخيرية لتوفير غاز الطهي، ما يعكس التزامها المستمر بدعم لاجئي الروهينغا في بنغلاديش وتحسين ظروفهم المعيشية.

-اختلاف العادات والتدخلات الخارجية أبرز أسبابالخلافات - الخلافات المبكرة ليست نهاية الزواج إذا أُحسن التعامل معها تعتبر السنة الأولى من الزواج من أصعب المراحل التي تمر بحياة الأسرة باعتبارها مرحلة انتقالية كبرى ينتقل فيها الشريكان من عالم التوقعات والأحلام إلى أرض الواقع والمسؤولية المشتركة. وقد أكد خبراء واستشاريون لـ الشرق أن الخلافات تتمحور في البداية حول ثلاثة محاور رئيسية وهي اختلاف العادات وارتفاع سقف التوقعات إلى جانب التدخلات الخارجية. وقالوا: ينظر إلى السنة الأولى من الزواج على أنها مرحلة تأسيس لحياة مشتركة مليئة بالأحلام والطموحات إلا أنها في كثير من الأحيان تتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة الزوجين على التكيف والتفاهم. فمع اختلاف الطباع، وتعدد المسؤوليات، وتباين التوقعات بين الشريكين تظهر خلافات قد تتراوح بين البسيطة والعميقة لتلقي بظلالها على استقرار الأسرة الناشئة. وتشير العديد من الآراء الاجتماعية والقانونية إلى أن هذه المرحلة تشهد نسبة كبيرة من النزاعات الزوجية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسبابها الحقيقية، ومدى تأثير الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتدخلات الأسرية في تفاقمها. وفي سياق هذا التحقيق نسلط الضوء على أبرز أسباب خلافات السنة الأولى من الزواج ونستعرض آراء مختصين في القانون وعلم الاجتماع والإرشاد الأسري تكشف كيف يمكن لهذه الخلافات أن تكون بداية لانهيار العلاقة أو فرصة لبناء زواج أكثر نضجًا واستقرار. أكد المحامي إبراهيم صالح أن السنة الأولى من الزواج تُعد من أكثر المراحل حساسية، نظراً لعدم اكتمال التأقلم بين الزوجين وظهور اختلافات في الطباع والعادات، ما قد يؤدي إلى خلافات أسرية قد تتطور في بعض الحالات إلى اللجوء للقضاء إذا تعذر احتواؤها. وأوضح أن الخلافات التي تنشأ خلال السنة الأولى لا تخضع لأحكام قانونية خاصة لمجرد وقوعها في هذه الفترة، وإنما تُعالج وفق أحكام قانون الأسرة المعمول به في الدولة. فإذا كانت الخلافات بسيطة وقابلة للإصلاح، فإن المحاكم تشجع على الصلح والوساطة الأسرية قبل إنهاء العلاقة الزوجية. أما إذا تعرض أحد الزوجين لضرر، مثل الإساءة أو الهجر أو الامتناع عن النفقة أو العنف، فيحق للطرف المتضرر طلب التفريق أو الطلاق وفق الضوابط القانونية. -أسباب الخلاف كما أكدت الدكتورة بتول خليفة، الأستاذة في جامعة قطر والمتخصصة في الشؤون الأسرية، أن السنة الأولى من الزواج تُعد من أكثر المراحل حساسية، إذ ينتقل الزوجان من مرحلة التوقعات إلى واقع الحياة اليومية، مشيرة إلى أن معظم حالات الانفصال المبكر لا تعود إلى سبب واحد، وإنما إلى تراكم عوامل نفسية واجتماعية متعددة، أبرزها التوقعات غير الواقعية، والاعتقاد بأن الحياة الزوجية ستكون خالية من الخلافات أو أن أحد الطرفين سيتغير بعد الزواج، إضافة إلى التأثر بالصورة المثالية التي تعكسها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن من أبرز أسباب الخلاف أيضًا ضعف مهارات التواصل، وسوء الفهم، والنقد المستمر، وعدم التعبير عن الاحتياجات والمشاعر، إلى جانب سوء إدارة الخلافات، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى الصراخ أو الصمت أو الانسحاب بدلاً من الحوار. -الحلول العملية لتجاوز الخلافات كما قدمت السيدة نورة المناعي، الاستشارية والمتخصصة في العلاقات الأسرية، مجموعة من الحلول العملية لتجاوز خلافات السنة الأولى من الزواج، مؤكدة أن هذه الخلافات تنشأ نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها الاصطدام بالعادات اليومية، إذ يحمل كل طرف نمط حياة اكتسبه داخل أسرته، ومع بداية الحياة المشتركة يكتشف الزوجان اختلاف تلك العادات، ما قد يسبب ما وصفته بـ»الصدمة المعيشية» المؤقتة. وأوضحت أن إدارة الشؤون المالية المشتركة تمثل أحد أكبر التحديات في بداية الزواج، مشيرة إلى أن عدم الاتفاق المسبق على الميزانية وآلية إدارة المصروفات يعد من أبرز مسببات التوتر بين الزوجين. كما لفتت إلى أن التوقعات غير الواقعية، الناتجة عن التأثر بالأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تجعل البعض يتصور أن الزواج حياة مثالية خالية من المسؤوليات، لتصطدم هذه الصورة بالواقع بعد بدء الحياة الزوجية. -رسم حدود الحياة الزوجية وقال السيد خالد فخرو إن الهدف في السنة الأولى من الزواج ليس منع الخلافات، وإنما تعلّم كيفية إدارتها دون الإضرار بالعلاقة الزوجية، داعيًا إلى ضرورة رسم حدود واضحة للحياة الزوجية، لأن تدخل أي أطراف خارجية في تفاصيل الخلافات يعقّدها بدلًا من حلها. كما شدد على أهمية تقبّل كل طرف لشريكه كما هو، وعدم توقع أن يقرأ الأفكار أو يكون خاليًا من العيوب، مؤكدًا أن الحب لا يعني غياب المشكلات، بل الرغبة في مواجهتها معًا والعمل على تجاوزها. وأضاف أن التنازل المتبادل يعد أحد أهم مقومات نجاح الحياة الزوجية، فالزواج ليس معركة يكون فيها غالب ومغلوب، بل شراكة تقوم على الحلول الوسط.

عُقدت اليوم في مسقط مباحثات عُمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصّل إلى التوافقات المطلوبة وفقًا للقانون الدولي. وترأس المباحثات من الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الإيراني معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحويل الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من سياقه الحالي المقيد بثقافة واحدة، إلى نموذج شامل ومتعدد الأقطاب. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن التحالف الذي أُطلق في مدينة جنيف السويسرية على هامش النسخة الأولى من الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، استهل أعماله بعقد مائدة مستديرة استراتيجية رفيعة المستوى بدعم من مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة. وبينت أن التحالف يسعى إلى الارتقاء بالتقاليد الأخلاقية العريقة لدول الجنوب العالمي، لتتحول آراؤها إلى صوت فعال في توجيه وتشكيل حوكمة التكنولوجيا عالميا، لافتة إلى أن التحالف يلبي الحاجة الماسة لتحويل الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من نموذج يركز على المنع والحظر، إلى نموذج يدعم الابتكار المتمحور حول الإنسان. وأشارت الجامعة، في البيان، إلى أنه تم تأسيس التحالف بهدف إحداث توازن موضوعي في مواجهة الحلول التكنولوجية والتجارية الضيقة، وذلك من خلال أطر عمل ترتكز على القيم التي تضع كرامة الإنسان ورفاهه الاجتماعي والثقافي كمتطلبات أساسية في المراحل الأولى من هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن التحالف عقد اجتماع مائدة مستديرة استراتيجي رفيع المستوى بعنوان العدالة المعرفية في العصر الرقمي: صياغة خطاب عالمي متعدد الأقطاب حول الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب، بهدف ترجمة رؤيته إلى خطوات عملية فورية. وأوضحت أن الاجتماع استقطب أعضاء المجلس الاستشاري للتحالف، وكبار الخبراء الذين تم ترشحيهم من طرف مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، بهدف رسم خارطة طريق طويلة الأمد تمهد لعقد شراكات بين التحالف والمؤسسات الدولية المعنية بتنويع الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: إننا نؤمن بأن التقدم التكنولوجي لا يكتسب قيمته ومعناه الحقيقيين إلا عندما يسترشد بقيم راسخة تتمحور حول الإنسان. وأضاف أن هذا التحالف يسعى إلى بناء إطار عمل عالمي تصبح فيه الأخلاقيات محركا أساسيا للابتكار المسؤول والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مجرد تحقيق الممكن تكنولوجيا إلى تقديم ما هو نافع ومفيد بحق للبشرية جمعاء، عبر إيجاد مساحة تفاعلية تتيح لدول العالم صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بصورة تشاركية. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: يوفر إطلاق التحالف بالتزامن مع هذا الحوار التاريخي للأمم المتحدة، منصة مثالية لإبراز قدرة دولة قطر على ريادة التقدم التكنولوجي بشكل استراتيجي يرتكز على القيم. وأضافت سعادتها أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المبادئ الأخلاقية النظرية إلى أطر عملية تحظى بالاعتراف الدولي. بدوره، قال الدكتور محمد غالي، مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة والرئيس المشارك للتحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: إن الخطاب العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ظل لفترة طويلة بمثابة (صدى) يتمحور حول الرؤى الغربية، الأمر الذي تسبب في تهميش الحضارات غير الغربية في عالمنا الرقمي المعاصر. وأضاف أنه مع إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فإننا نؤسس صوتا تعدديا حقيقيا، إذ ستعمل مبادراتنا على توفير البيانات التجريبية الأصيلة ثقافيا واللازمة لتحقيق التوازن وبناء نماذج عالمية أكثر إنصافا. جدير بالذكر أن رسالة التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ترتكز على تنفيذ عدد من المبادرات، من أبرزها المرصد العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع التراث العالمي والذكاء الاصطناعي.

قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية إنه تم خلال اللقاء بفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع وسعادة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، منافشة سبل التعاون البناء ما بين الدولتين في مختلف القطاعات، إن كان في ما يتعلق بالمجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الأمني. وأضاف د.الخليفي، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة عقب زيارته إلى دمشق، النقاش مع الأخوة السوريين والمسؤولين في سوريا نقاش مطول لمجالات متعددة، كررنا فيه عبارات التهنئة لسوريا بالحصول على حقوقها وامتيازاتها الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد أن هذا المشروع قد ساهمت قطر في تبنيه أمام المنظمة ولاقى قبول الأعضاء، وقال نأمل حقيقة للعمل بشكل مكثف مع الأشقاء في وزارة الخارجية، لإغلاق هذا الملف، ملف السلاح الكيميائي أمام المنظمة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة لاجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون وسياسات حماية المستهلك، وحماية المنافسة الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية. ترأس وفد دولة قطر السيد حسن بن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. وناقش الاجتماع سبل تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية المستهلك وحماية المنافسة، وتعزيز سلامة المنتجات، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية، ومكافحة السلع الضارة والممارسات التجارية غير المشروعة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأسواق التنافسية وحماية حقوق المستهلك.

أكدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحويل الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من سياقه الحالي المقيد بثقافة واحدة، إلى نموذج شامل ومتعدد الأقطاب. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن التحالف الذي أُطلق في مدينة جنيف السويسرية على هامش النسخة الأولى من الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، استهل أعماله بعقد مائدة مستديرة استراتيجية رفيعة المستوى بدعم من مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة. وبينت أن التحالف يسعى إلى الارتقاء بالتقاليد الأخلاقية العريقة لدول الجنوب العالمي، لتتحول آراؤها إلى صوت فعال في توجيه وتشكيل حوكمة التكنولوجيا عالميا، لافتة إلى أن التحالف يلبي الحاجة الماسة لتحويل الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من نموذج يركز على المنع والحظر، إلى نموذج يدعم الابتكار المتمحور حول الإنسان. وأشارت الجامعة، في البيان، إلى أنه تم تأسيس التحالف بهدف إحداث توازن موضوعي في مواجهة الحلول التكنولوجية والتجارية الضيقة، وذلك من خلال أطر عمل ترتكز على القيم التي تضع كرامة الإنسان ورفاهه الاجتماعي والثقافي كمتطلبات أساسية في المراحل الأولى من هندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولفتت إلى أن التحالف عقد اجتماع مائدة مستديرة استراتيجي رفيع المستوى بعنوان العدالة المعرفية في العصر الرقمي: صياغة خطاب عالمي متعدد الأقطاب حول الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب، بهدف ترجمة رؤيته إلى خطوات عملية فورية. وأوضحت أن الاجتماع استقطب أعضاء المجلس الاستشاري للتحالف، وكبار الخبراء الذين تم ترشحيهم من طرف مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، بهدف رسم خارطة طريق طويلة الأمد تمهد لعقد شراكات بين التحالف والمؤسسات الدولية المعنية بتنويع الخطاب العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: إننا نؤمن بأن التقدم التكنولوجي لا يكتسب قيمته ومعناه الحقيقيين إلا عندما يسترشد بقيم راسخة تتمحور حول الإنسان. وأضاف أن هذا التحالف يسعى إلى بناء إطار عمل عالمي تصبح فيه الأخلاقيات محركا أساسيا للابتكار المسؤول والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز مجرد تحقيق الممكن تكنولوجيا إلى تقديم ما هو نافع ومفيد بحق للبشرية جمعاء، عبر إيجاد مساحة تفاعلية تتيح لدول العالم صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بصورة تشاركية. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: يوفر إطلاق التحالف بالتزامن مع هذا الحوار التاريخي للأمم المتحدة، منصة مثالية لإبراز قدرة دولة قطر على ريادة التقدم التكنولوجي بشكل استراتيجي يرتكز على القيم. وأضافت سعادتها أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المبادئ الأخلاقية النظرية إلى أطر عملية تحظى بالاعتراف الدولي. بدوره، قال الدكتور محمد غالي، مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة والرئيس المشارك للتحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي: إن الخطاب العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ظل لفترة طويلة بمثابة (صدى) يتمحور حول الرؤى الغربية، الأمر الذي تسبب في تهميش الحضارات غير الغربية في عالمنا الرقمي المعاصر. وأضاف أنه مع إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فإننا نؤسس صوتا تعدديا حقيقيا، إذ ستعمل مبادراتنا على توفير البيانات التجريبية الأصيلة ثقافيا واللازمة لتحقيق التوازن وبناء نماذج عالمية أكثر إنصافا. جدير بالذكر أن رسالة التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ترتكز على تنفيذ عدد من المبادرات، من أبرزها المرصد العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع التراث العالمي والذكاء الاصطناعي.

استقبل فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. ونقل سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب سوريا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية، سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، تحياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، اليوم، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي مهارات 2026، أحد برامج تنمية القدرات البشرية، المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص نعمل من أجل قطر. ويتيح البرنامج، فرصا تدريبية للقطريين وأبناء القطريات في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية، بما يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية والوظيفية. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية للطلبة، وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهن والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوقوف على مدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات تلك المهن، بما يساعدهم على التخطيط السليم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعياً بشأن خياراتهم الوظيفية. ويأتي برنامج مهارات 2026 ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة، بما يدعم استدامة التوطين ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.