عقدت لجنة التعليم في غرفة قطر، اجتماعا لها مع ممثلي مؤسسة /صلتك/، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين لجنة التعليم بالغرفة ومؤسسة صلتك وفرص الشراكة، خاصة فيما يتعلق بطرق وآليات مساهمة القطاع التعليمي الخاص في تنفيذ المبادرات التي تسعى مؤسسة صلتك لتنفيذها داخل قطر. وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من مواليد قطر والمقيمين وأبناء القطريات، وذلك من خلال مسارين رئيسيين هما مبادرة التوظيف، ودعم أفراد تلك الفئة الذين يمتلكون بالفعل مشاريع لزيادة قدراتهم وتوسيع مشاريعهم لاستقطاب المزيد من الوظائف لتلك الفئة. وأكد السيد محمد بن احمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة خلال الاجتماع، على أهمية دعم مواليد قطر الذين عاشوا وتعلموا في دولة قطر والذين يعتبرونها بلدهم ويتمنون إكمال حياتهم فيها لارتباطهم وتعلقهم بها، بحيث يتم منحهم بعض الامتيازات في موضوع التوظيف، معتبراً هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات للقطاع الخاص وهذه الفئة على حد سواء، حيث توفر كوادر مدربة ومتواجدة بالفعل بالدولة ولا تتطلب تكاليف استقدام، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات. من جانبه رحب السيد حسن علي الملا الرئيس التنفيذي لـ/صلتك/ بهذه المبادرة، متمنياً أن تكون بداية لشراكة استراتيجية بين غرفة قطر ومؤسسة صلتك، مشيداً بالتوافق الكبير بين مشروع فريق المشاريع بلجنة التعليم بالغرفة لتوظيف مواليد قطر، مع نفس المشروع الذي يتم الإعداد له في مؤسسة صلتك. وأشار الملا إلى أن المبادرة التي تسعى مؤسسة صلتك إلى تنفيذها تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف للموازنة بين النمو الاقتصادي والبيئي والمجتمعي، لكافة سكان قطر وذلك بالاستثمار فيهم وضمان توفير الرعاية والاهتمام والعدالة لجميع السكان، حيث تعمل صلتك حالياً على التواصل مع الجهات الفاعلة والجهات ذات الصلة في دولة قطر من أجل وضع الأطر الأساسية للمبادرة وآلياتها وجلب الشركاء استعداداً لإطلاق المبادرة. وتعد مبادرة التوظيف في لجنة التعليم أحد مشاريع فريق إدارة المشاريع التابع للجنة التعليم، وأحد مشاريع المسؤولية المجتمعية للجنة التعليم بغرفة قطر. كما تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية مؤسسة صلتك للتوسع وتحقيق هدف توفير 5 ملايين فرصة وظيفية للشباب، حيث نجحت المؤسسة وبالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين في توفير أكثر من مليوني فرصة وظيفية للشباب في العديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط من بينها فلسطين واليمن والمغرب وتونس والصومال والسودان وإثيوبيا. يذكر أن مؤسسة /صلتك/ مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية مقرها في قطرن وتعمل على وصل الشباب أينما وجدوا بالوظائف والموارد اللازمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وجلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المستشار الخاص للأمين العام لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، في حفل افتراضي أقيم بمناسبة بلوغ /عشر آلاف منحة دراسية/ قدمت للاجئين والنازحين لاستكمال تعليمهم العالي، وذلك من خلال شراكة بين برنامج الفاخورة ومنظمة /سبارك/ الهولندية. وألقت صاحبة السمو كلمة بهذه المناسبة هنئت فيها الحاصلين على المنح الدراسية قائلة: أهنئكم لأنكم وفقتم في تحقيق أحلامكم بالرغم من قسوة الظروف والمصاعب التي كانت آثار الجائحة آخرها. أحيي طموحكم الذي لا يهزم وقد بات مصدر إلهام لنا جميعا. كما دعت سموها الجامعات ومراكز التعلم إلى تقديم برامج مماثلة تضمن التعليم و التطوير المهني للخريجين للحصول على الأفضلية في سوق العمل التقليدي والافتراضي لتمكينهم منم المساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم. واختتمت سموها حديثها قائلة: سنواصل نهجنا في ربط التعليم بسوق العمل من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك التي تعنى بالتمكين الاقتصادي. لا أريد لهذا الحديث ختاما، بل هو بدء متجدد انطلق من عشرة آلاف منحة دراسية شكلت نموذجا يحتذى نواصل السير على نهجه، لنمنح أملا وفرصا وحياة جديدة لعشرات الآلاف من الشباب النازحين. وتحدثت صاحبة السمو بعد ذلك مع عدد من المستفيدين من البرنامج وهم: نور جمعة وجومان نجار ورامي فرحان، حيث ناقشوا مع سموها عن تجاربهم مع البرنامج وتطلعاتهم المستقبلية. كما هنأت جلالة الملكة ماكسيما الطلاب الحاصلين على المنح قائلة: إن التعليم وريادة الأعمال من الركائز الأساسية لإعادة بناء المجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات وذلك عبر بناء أساس ثابت لنمو البلد، إن كل منحة دراسية مقدمة لكل لاجئ لا تساعد شخص واحد فقط بل تساعد مجتمع بأكلمه وتساعدنا نحن أيضا. فهنيئا لكم لحصولكم على هذه المنحة. كما تضمن الحدث مداخلات من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيدة كيتي فان دير هايدن المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية والسيدة كلوديا ميلر، مدير الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية ، المفوضية الأوروبية. ويأتي هذا الاحتفال ثمرة تعاون مشترك بدأ عام 2016 بين برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومنظمة /سبارك/ الهولندية لتقديم أكثر من سبعة آلاف منحة دراسية للتعليم العالي والتمكين للشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والشباب السوريين اللاجئين والنازحين داخليا في سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا. وستواصل /مؤسسة التعليم فوق الجميع/ وسبارك تعاونهما لدعم الالتحاق بالتعليم العالي كحق أساسي للشباب اللاجئين لتمكينهم اقتصاديا ليساهموا بالنفع على مجتمعاتهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 66 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع ، و41 حالة?ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 146 مصابا في الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 218244. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر /62 /عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: - الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 66 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع ، و41 حالة?ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 146 مصابا في الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 218244. - تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. - بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 2886323 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 9814 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ 24 ساعة الماضية. - تلقى 69.8% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. - تلقى 95.2% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد-19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 89.5% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. - الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدّت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور أدّت جميعاً إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصاً مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشاراً. - بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ما يجب عليك عمله : - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطراً على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

احتفلت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بتخريج دورة الدفاع الوطني/1/، ودورة القيادة والأركان المشتركة /7/، وذلك في مقر الكلية. أقيم الحفل تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وشارك في الدورتين عدد من ذوي الرتب العليا من وحدات القوات المسلحة، وكبار الموظفين في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية في الدولة، بالإضافة إلى مشاركة ضباط من الدول الشقيقة والصديقة. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة اللواء الركن فهد مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، على أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي واجهها العالم في ظل جائحة /كوفيد-19/، إلا أن الكلية تمكنت من عقد الدورات، ووفرت الإمكانات والطاقات البشرية في الشقين العسكري والأكاديمي. حضر الحفل عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

سجلالمؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /19.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/763.11/ نقطة. وتم خلال جلسة، اليوم، تداول /106/ ملايين و/639/ ألفا و/271/ سهما بقيمة /234/ مليونا و/373/ ألفا و/136.822/ ريال، نتيجة تنفيذ /5643/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /624/ مليارا و/771/ مليونا و/551/ ألفا و/396.096/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /623/ مليارا و/866/ مليونا و/482/ ألفا و/724.286/ ريال.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. وأضاف معاليه – في حوار شامل للصحافة المحلية – : لدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وقال رئيس الوزراء: نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأشار معاليه إلى أن لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. لافتاً إلى إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الاحداث السياحية المخطط اقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أهدت مكتبة قطر الوطنية أكثر من 4 آلاف كتاب في شتى ضروب المعرفة والثقافة والبحث العلمي إلى المكتبة الوطنية الصومالية، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، وحضر الاحتفال الذي أقيم اليوم بمباني المكتبة الوطنية عدد من المسؤولين في حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. وقدم سعادة السيد عثمان أبو بكر دبي وزير الإعلام والسياحة الصومالي، في كلمته شكره لحكومة وشعب دولة قطر على دعمهما السخي، مؤكدا أن الصومال ممتنة للدعم الدائم والأخوي من دولة قطر، مشيرا إلى أن الكتب تعد من أغلى الهدايا، وإن من أهداك كتابا فقد ساهم في ارتفاع معرفتك وثقافتك. وبدوره، شكر سعادة السيد عبد الله أبو بكر حاجي وزير التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالي، حكومة ودولة قطر على الدعم المستمر للصومال وإهداء أكثر من 4 آلاف كتاب من مكتبة قطر الوطنية إلى المكتبة الوطنية الصومالية، لافتا إلى أن عطاء دولة قطر ليس غريبا لأنها سباقة في تقديم الدعم للصومال، مضيفا أن دولة قطر مولت في السابق عددا من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية، مثل طريق مقديشو - أفغوي، بجانب بناء بعض المقار الحكومية. وقال الدكتور محمد أحمد شيل مدير المكتبة الوطنية الصومالية، في كلمته، إن الكتب التي أهدتها مكتبة قطر الوطنية تعتبر ذات قيمة علمية، وتساعد في إثراء المكتبة الوطنية بالكتب المرجعية، مبينا أن ذلك يعتبر بداية العلاقة بين المكتبتين في تبادل الخبرات والمواد الأثرية، وشكر حكومة وشعب دولة قطر على جهودهم في دعم الصومال والوقوف بجانبه في الأوقات الصعبة. من جهته، قال سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال، في كلمته، إن إهداء مكتبة قطر الوطنية لـ 4 آلاف كتاب للمكتبة الوطنية الصومالية يأتي في إطار التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والبحث العلمي، كما يأتي في إطار الدعم المستمر للأشقاء من دولة قطر إلى أشقائهم في جمهورية الصومال، دعما للاستقرار والتقدم، وتحقيق لرسالة مكتبة قطر في الحفاظ على التراث وإيجاد بيئة معلوماتية موثوقة، لأنها تتطلع لأن تكون واحدة من المراكز المتميزة عالميا في مجالات التعلم والبحوث والثقافة، مضيفا أن هذه الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق لولا عمق العلاقات الأخوية القوية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وكذلك بين شعبي البلدين. وتم توقيع محضر تسليم الكتب للجانب الصومالي، حيث مثل دولة قطر سفير الدولة لدى الصومال، ومثل جمهورية الصومال الفيدرالية مدير المكتبة الوطنية.

استضافت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ في مدرسة نابلس في صيدا /إحدى المدارس الثلاث التابعة للوكالة في لبنان والمدعومة من دولة قطر/، وفدا قطريا في إطار دعم دولة قطر لقطاع التعليم، وللتعبير عن امتنان /الأونروا/ وشكرها للمساهمات السخية التي تقدمها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية للأونروا وخصوصا برنامج التعليم. و ضم الوفد القطري كل من سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر في لبنان، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية ، حيث كان في استقبالهم السيد كلاوديو كوردوني مدير شؤون الأونروا في لبنان إلى جانب عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلي مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر في لبنان نشيد بالدور الذي تقوم به الأونروا في تخفيف معاناة اللاجئين ونقدر التعاون الوثيق بين قطر والأونروا في سبيل ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين وحصولهم على فرص التعليم وتأمين عيش كريم. من جهته، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية تؤمن دولة قطر بأن التعليم مفتاح السلام والاستقرار والأمان. وأن الاستثمار في التعليم هو المفتاح الذي سيقدم للأطفال والشباب الأدوات التي يحتاجونها ليكونوا اعضاء إيجابيين في مجتمعهم. لهذا السبب، تفخر دولة قطر بالمساهمة في تطوير التعليم عبر صندوق قطر للتنمية بهدف تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي ستساندهم في مستقبلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. من جانبه، أعرب السيد كوردوني عن امتنانه لدعم قطر للاجئي فلسطين والأونروا، وقال أود أن أشكر قطر على مساهمتها السخية لدعم لاجئي فلسطين. تعتبر هذه المساعدة أساسية لضمان استمرار لاجئي فلسطين في الاستفادة من خدمات التعليم في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتزايدة في لبنان. يذكر أن دولة قطر ساهمت بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا ، حيث مكن هذا التمويل الوكالة من الاستمرار في توفير تعليم جيد وشامل للطلاب من لاجئي فلسطين، كما ساهم في الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الإغاثية والاجتماعية في المنطقة. ولقد ترسخت الشراكة بين الأونروا ودولة قطر على مر سنوات مع التركيز بشكل أساسي على جودة التعليم.

سعادة السيد محمد بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية، إن نحو 90% من منشآت كأس العالم 2022 في قطر أصبحت جاهزة، مشيرا في مقابلة مع قناة /فوكس سبورت/ إلى استمرار استضافة قطر لأهم الأحداث الرياضية التي تفيد في تجربة الملاعب والبنية التحتية قبل الحدث الكبير، وذكر أن كأس العالم في قطر سيتميز باستخدام الطاقة المستدامة وسهولة التنقل وإمكانية مشاهدة مباراتين في اليوم. وفي مقابلة أخرى مع /فرانس 24/، أكد سعادته أن دولة قطر تمضي في الإصلاح الشامل لتعزيز وحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة إلى قطر. و أشار إلى إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام تعاقدي وإلغاء القيود القانونية المتعلقة بتغيير الوظائف وسن قانون يضع حد أدنى للأجور، موضحا أن منظمة العمل الدولية صرحت بأنه بدخول هذه التشريعات حيز التنفيذ ستصبح قطر نموذجا للمنطقة فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين. وأضاف معاليه، في حوار شامل للصحافة المحلية، هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الاجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الاوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الاعمال لانها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأكد معاليه أن تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم. وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا. ونوه معاليه بأن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تنطلق غداً /الاثنين/ فعاليات النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر ثلاثة أيام. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى، غدا كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يعقد بالتعاون مع /بلومبيرغ/، تحت شعار/ إعادة تصوّر العالم/. ويشارك بالنسخة الأولى من المنتدى، العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، من بينهم فخامة الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس جمهورية غانا، ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، إضافة إلى أكثر من 100 متحدث من كافة أنحاء العالم. كما يستضيف المنتدى نخبة عالمية تضم أكثر من 2000 شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات ملهمة وصنّاع قرار بمجالات التمويل والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ، حيث سيعملون معاً لتحديد الفرص وتقديم الحلول وإعادة التفكير بالمشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط. ويتضمن جدول أعمال المنتدى والذي يقام على مدار ثلاثة أيام ستة محاور رئيسية، وهي: /التكنولوجيا المتقدمة/ والتي ستسلط الضوء على التغييرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، و/عالم مستدام/ والذي سيستكشف تقاطع الرأسمالية مع المناخ، و/الأسواق والاستثمار/ التي تناقش قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، على تشكيل اقتصاد عالمي أكثر مرونة، و/تدفقات الطاقة والتجارة/ التي تجمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، و/المستهلك المتغير/ الذي يتناول مستقبل التجارة، و/عالم أكثر شمولاً/ لتقديم أفكار حول تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف منتدى قطر الاقتصادي لإعداد الخطط الداعمة لنمو الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الجائحة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر، والتي تعد واحدة من أهم نقاط الوصل بين مناطق الشرق والغرب وأفريقيا لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل الدولي لتطوير ودعم الفرص الاقتصادية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها الرائدة كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. يتزامن المنتدى مع نجاح الاقتصاد القطري وبلوغه مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها بجميع أنحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم لاتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت إلى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل كامل أو شبه كامل في بعض الأحيان. وكانت دولة قطر وكغيرها من دول العالم، قد طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020 ، وقد أسهمت هذه الخطوات بالوصول خلال مارس 2021 إلى نقطة هي الأقرب لمستويات ما قبل الجائحة، التي فرضت واقعا جديداً على العالم، ووصفت بأنها أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وألحقت بالاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 10 تريليونات دولار. ويكتسب المنتدى أهميته من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن المشاركين فيه ومن توقيت انعقاده، ويؤكد حرص قطر على القيام بدورها على الصعيد الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا والخروج بموقف موحد وخطوات عملية وعالمية للانتقال لمرحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي العالمي، كما يؤكد أن الدوحة ستظل مثلما كانت دائما عاصمة للقاءات العالمية الهامة ومركزاً لاتخاذ القرارات والخطوات الإيجابية التي ينتظرها العالم واقتصاده، وتعكس المشاركة العالمية المتميزة والرفيعة المستوى بأعمال المنتدى أن القرارات والنتائج المرتقبة ستكون على مستوى التحديات والطموحات والآمال المعقودة، وتظهر المشاركة الكبيرة للقادة الأفارقة بأعمال المنتدى قوة الرهان على القارة السمراء ومقدراتها وإمكاناتها لمستقبل الاقتصاد الدولي، وأخذها بالاعتبار ووضعها بمكانها الصحيح في الدراسات والحسابات الاستراتيجية المستقبلية. وتظهر فعاليات منتدى قطر الاقتصادي وجدول أعماله الدور الريادي لدولة قطر وأن الدوحة لا تعتني بشؤونها المحلية والخاصة فقط وإنما تمتلك رؤية أشمل وأعمق تتسع للقضايا والاهتمامات والطموحات الدولية والتحديات المعاصرة، ويشكل المنتدى خير دليل على جهود دولة قطر في مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي وحرصها على أن تكون بصدارة المبادرين وأوائل الساعين لتحريك القوى الدولية وحشد طاقاتها، لمواجهة الجائحة وفتح الطريق لإعادة الاقتصاد الدولي إلى مساراته ونجاحاته السابقة ومعدلاته الطبيعية المعهودة. فقد أظهرت جائحة كورونا هشاشة النظم التنموية السائدة بجميع أنحاء العالم وهو ما يتطلب حشد الطاقات والكفاءات البشرية والمقدرات والإمكانات الطبيعية والصناعية والعلمية والاقتصادية لصياغة مقاربة شاملة ترتكز بجوهرها على التعاون والتضامن الدولي، كون المرحلة القادمة لن تكون سهلةً اقتصادياً ومالياً على أي دولة من الدول المنخرطة بالاقتصاد العالمي خاصة وأنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود إلا من خلال فتح آفاق أوسع للتعاون وبناء مستقبل أفضل لجميع الأمم والشعوب على كافة الأصعدة. وسيعقد المنتدى الذي سيعيد التفكير بالمشهد الاقتصادي العالمي من منظور الشرق الأوسط، سبع جلسات تتضمن عددا من الموائد المستديرة وتتناول كلمات المشاركين ومناقشاتهم أبرز المستجدات والتطورات والمحاور الاقتصادية لعالم اليوم، ومنها القيادة في عالم ما بعد الوباء ، والمستقبل الرقمي والدور الذي يمكن أن تلعبه الأعمال لخلق مستقبل أكثر عدلاً للجميع، والحاجة لمخطط اقتصادي جديد وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، ومستقبل اللقاحات بأفريقيا، والتكنولوجيا المتقدمة، والمخاطر الإلكترونية وأمان الفضاء الإلكتروني، ومستقبل الخدمات المصرفية المدعومة بالتكنولوجيا المالية، وحقائق اعتماد العملة المشفرة عالمياً، والتحالفات الجيوسياسية والعلاقات التجارية، والارتقاء بالتجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الفيروس ومستقبل نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، وتنمية صناديق الثروة السيادية الخليجية ودورها بتعزيز الانتعاش الاقتصادي بالمنطقة، والتحديات العالمية، من الوباء إلى تغير المناخ، والمناطق الاقتصادية ودورها لتنشيط العولمة من جديد، وآثار الوباء على الأوضاع الاقتصادية والمكاسب الديموقراطية بالقارة الأفريقية، والتوترات المرتبطة بالممرات البحرية والجوية والأرضية باعتبارها الشرايين التي تحرك التجارة العالمية. كما تتناول كلمات المشاركين ومناقشاتهم حول الطاقة المتجددة، والأموال الافتراضية والانتقال إلى اقتصاد الطاقة الجديد، والتنقل الرقمي الكهربائي ومدى استعداد الصناعة والمجتمع لثورة التنقل الجديدة، والانتعاش الأخضر ومستقبل الكوكب والبشر، وندرة المياه /الذهب السائل/ والحلول المستقبلية، والمستقبل الرقمي للرياضة، وأهداف نمو شبكات الجيل الخامس 5، ودور الإنترنت بالطوارئ الصحية المستقبلية، وطريق الحرير الجديد، والمستهلكون من جيل الألفية كونهم القوة الشرائية الأكبر بعالم اليوم، والعقارات والعالم الافتراضي، واقتصاديات البيئة والصحة العامة، ومستقبل السفر والسياحة بعد أن وضعت الجائحة ملايين الوظائف ومليارات الدولارات على المحك، والأمن الغذائي، والجوع بعالم الوفرة، ومستقبل الاتصالات العالمية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالتصنيع المستقبلي، والفروقات المستمرة بالصحة والوصول للتعليم وحقوق الإنسان بمناطق متفرقة من العالم وأثرها على الجهود المبذولة لإصلاح الاقتصاد العالمي، ودور المرأة بعد الجائحة، والتحديات التي تواجهها من جهة العمل والأجر، والقوة التحويلية للرياضة والكيفية التي ستخلق بها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إرثًا دائماً للعالم، وبناء غد أفضل للشباب والأجيال القادمة.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال معاليه في حوار شامل للصحافة المحلية إن تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وشدد معالي رئيس الوزراء على أن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. وأضاف معاليه أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. كما أكد معاليه أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية صحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وبشأن الحضور الجماهيري والتطعيم، قال معالي رئيس الوزراء: عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر، لافتاً إلى أن هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وأضاف معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – أن جهود الحكومة نجحت في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. وقال معالي رئيس الوزراء: منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. وأوضح معاليه أنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي والكوادر الصحية لعب دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. ولفت معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي فايزر- بيونتيك ومودرنا، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وقال معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – إن مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وأضاف معاليه: تعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال معالي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. وأكد معاليه أن دور الحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وحول الموقع الحالي لمجلس الشورى، قال معاليه إن مجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقال معاليه – في حوار للصحافة المحلية – إن سمو الأمير وجه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 الف ريال. وأضاف معاليه: قد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وكشف معالي رئيس الوزراء عن أن القانون المزمع إصداره سيتضمن العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الاحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة السيدة أمينة دزاباروفا النائب الأول لوزير الخارجية في أوكرانيا، كل على حدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي.

منح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وشاح حمد بن خليفة، تقديرا لدوره والجهود التي قام بها طيلة فترة عمله، وذلك خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه في الديوان الأميري، صباح اليوم. بدوره، أعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عن سعادته وامتنانه وشكره لسمو الأمير المفدى على هذا التكريم.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

قال المهندس الكيميائي مرزوق طارق الشملان الرئيس التنفيذي لمجموعة مرزوق شملان الشملان القابضة، وهو من دفعة 2020 تخصص ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC باريس: اخترت مسار الدراسة العليا في جامعة HEC باريس، باعتبارها أقوى الجامعات في العالم، وهي نقلة كبيرة في حياتي الاجتماعية والمهنية والتعليمية، كما أنّ وجودها في قطر شجعني على الالتحاق بالتخصص، حيث إنني وصلت لمرحلة من حياتي احتاج فيها إلى تطوير ذاتي بشكل أكبر. وأضاف: إنّ العلم في النهاية لا يتوقف عند حد، فأنا من عائلة تقدر العلم وتثمن مكانته، وهذه الدرجة الجامعية تضيف لشخصيتي وعملي وتجعلني مهيأ لتحديات جديدة في حياتي، فقد جعلتني أرى العالم من حولي برؤية جديدة وأعطتني أيضاً منظوراً مختلفاً. والشملان حاصل على درجة الهندسة الكيميائية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ مسيرته المهنية في مشاريع قطر للبترول في دول عدة منها قطر واليابان وأمريكا وبريطانيا واكتسب خلالها خبرة عملية وفنية وحنكة تجارية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: توظيف العلوم ◄ ماذا بعد الدراسات العليا ؟ لقد أنجزت حلمي التعليمي والحمد لله، وأسعى لتوظيف ما درسته في خدمة مشاريعي، فأنا أدير مشاريع عائلية تخص أسرتي، وعمرها أكثر من 70 عاماً، كما أنني اعتبر من الجيل الثالث للشركات العائلية، ولديّ خبرة 15 عاماً في قطاعات التجزئة والطاقة والخدمات. ◄ كيف توظف العلم في خدمة مشاريع الأسرة؟ العالم يتغير من حولنا بشكل سريع سواء من ناحية التكنولوجيا أو في طرق التسويق أو عمليات البيع والشراء التي باتت مختلفة عما كانت عليه في السابق، وبالتالي لابد من كل إنسان أن يكون مطوراً لذاته ويواكب المستجدات. تحديات من حولنا ◄ بما أنّ الجامعة تحث الطلاب على إيجاد حلول للتحديات.. كيف ترى ذلك؟ توجد تحديات كبيرة تحيط بعالمنا، منها وباء كورونا واقتصادية وغيرها، وأرى أنّ الجامعة هيأت طلابها للبحث عن حلول من خلال الخبرات المحيطة بالطلاب والاستفادة من تجارب متنوعة لديها رؤى عقلية غنية، والتي تعطي الخريج أفكاراً جديدة ومبتكرة للتغلب على مشكلاته. ◄ ماذا تعلمت من الجائحة ؟ تعلمت من كورونا أنّ الزمن كان صعباً على الجميع، خاصة على مشاريع القطاع الخاص، وهذا علم أصحاب المشاريع عدم الإهمال في استراتيجية الادخار والاستعداد لأيّ مشكلات طارئة غير محسوبة. وأرى من ميزات الجائحة أنها حثت الجميع على العمل من المنزل عن بُعد والتواصل الفعال مع الآخرين، وأعطت الشركات حافزاً لتقليص عدد عامليها، كما ساعد العمل الإلكتروني في التوفير وتقليل النفقات وعمليات التشغيل. العمل عن بُعد ◄ كيف كانت تجربة العمل عن بُعد في حياتك؟ كانت الأمور صعبة في البداية، وهذا شكل تحدياً لنا كطلاب، لأنّ كل شخص يسعى إلى تقبل الفكرة من الأساس ثم صارت حاجة تنظيمية ميسرة ومرنة بعد ذلك، وقد تكون في المستقبل هي البديل الأمثل وقت التباعد الاجتماعي. ◄ هل ترى الدرجات العلمية حلاً للتحديات؟ بالتأكيد لأنّ العلم هو أساس التطور ورقيّ الإنسان وهو الوسيلة التي تجهز كل شاب وخريج لمواجهة تحديات واقعه وعالمه من حوله. ◄ كيف ترى نتاجك العملي قبل الدرجة العلمية وبعدها؟ أجد نظرتي للأمور تغيرت وحتى طريقتي في تحليل الوضع ولكيفية إدارة شركتي تغيرت للأفضل، كما أنّ التعامل مع الآخرين منحني الثقة، فالشهادة العلمية والدورات التدريبية التي أخذتها لم تهمل الجانب النفسي والتأهيلي للموظفين، وتعلمت من الجامعة كيفية توفير بيئة مناسبة للموظفين والعمل الوظيفي نفسه. فرص تعليمية نوعية ◄ ما خلاصة تجربتك كباحث علم ؟ أحث كل الشباب وأصحاب العمل على إكمال دراستهم العليا، لأنّ الدولة هيأت لهم جامعات مرموقة وفرصاً نوعية تفتح أمامهم سبل التطوير والترقي، وأنصح كل شاب اقتناص الفرص الذهبية التي وفرتها الدولة ومؤسسة قطر لأبنائها، لأنّ جامعة الدراسات العليا باريس تعتبر من الجامعات المصنفة على قائمة الجامعات العالمية، وبدوري أشكر الدولة على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للكوادر الوطنية. ◄كيف تحفز الشباب على الانضمام للقطاع الخاص؟ القطاع الخاص يتطلب جهداً مضاعفاً والدولة اليوم هيأت مبادرات وحوافز متميزة تساعد الشباب على أخذ الخطوة الأولى في القطاع الخاص لبدء مشروعه. وأؤكد أهمية الاستعداد الجيد قبل الدخول في مشروع والاستفادة من خبرات المحيطين من تجارب، فإنّ توفير المال لا يكفي لنجاح العمل الخاص إنما يتطلب دراسة السوق بشكل جيد. ◄ بصفتك من الجيل الثالث.. هل تقع عليك مسؤوليات عملية؟ بالتأكيد المسؤولية اليوم باتت أكبر من قبل، إنّ العمل في شركات عائلية يتطلب الكثير من التروي وأخذ القرار المدروس والتأني ودراسة السوق ووضع الشركة بشكل جيد، وهذا لابد أن يصاحبه استعداد جيد من قبل الشخص نفسه، إضافة إلى أنّ المناخ الاقتصادي في الدولة مهيأ جداً للنجاح بفضل الدعم الذي توليه الدولة للشباب والشركات الوطنية. ◄هل من كلمة أخيرة؟ أوجه كلمتي لإدارة مؤسسة قطر والجامعة وزملائي الذين كانوا بمثابة خبرة ثرية ومتنوعة لي أضافت لي الكثير من الفائدة في حياتي المهنية والشخصية.

أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر عن تعاونها مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris المُصنفة الأولى وفق تصنيفات كليات الأعمال الأوروبية الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمز، لإطلاق برنامج ريادة أعمال مخصص لطلاب جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أهمية ريادة الأعمال في القرن الحادي والعشرين، ومن المقرر إطلاق البرنامج المتخصص بالفنون الإبداعية والمكون من أربع وحدات تعليمية يوم الثلاثاء المقبل 23 الجاري، وفق نموذج التعلم الهجين الذي يمزج بين الدراسة عبر الإنترنت ومن خلال الحضور الشخصي للطلاب. وسيتيح البرنامج لطلاب الجامعة فرصة اختبار مفاهيمهم المتعلقة بالأعمال، فضلاً عن المساعدة في بلورة أفكارهم الخاصة بالشركات الناشئة. وقال. بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: تأتي هذه المبادرة في أعقاب البحث الذي أجرته جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris مؤخراً حول بيئة ريادة الأعمال في قطر، الذي سلط الضوء على تطورات الظروف المحلية ودورها في النهوض بإمكانيات الدولة لتصبح وجهة متميزة لريادة الأعمال. ونعمل من خلال هذا البرنامج على تعزيز هذه الإمكانيات ومواصلة تقديم الدعم لتحقيق رؤية قطر الوطنية. وتلعب ريادة الأعمال دوراً محورياً في التنويع الاقتصادي، وستواصل جامعتنا جهودها الحثيثة لتطوير ودعم قطر في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، ومستدام. وقال د. أمير بيربتش، عميد جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: ينظر أصحاب الأفكار التقليدية إلى الفن والأعمال كمجالين منفصلين، لكن الواقع مختلف عن ذلك تماماً. ويسعى المبدعون لاكتساب مهارات تتكامل مع مواهبهم الفنية والتصميمية، مثل التعاون وابتكار الأفكار وعمليات صنع القرار والفهم المعمق في عالم الأعمال، والتي يمكن أن تمهد لهم الطريق في ضوء النموذج الاقتصادي الجديد، فضلاً عن مساعدتهم في توفير فرص عمل لهم ولأعضاء المجتمع الآخرين. وتسهم شراكتنا مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في تحقيق هذه الأهداف. ويستهدف البرنامج طلاب شهادة الماجستير في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إلى جانب طلاب السنتين الثانية والثالثة في الجامعة من رواد الأعمال الناشئين والراغبين بفهم مبادئ ريادة الأعمال لإنشاء شركات جديدة، والعثور على حلول لمشكلات القطاعات الإبداعية.