-بين المقاول والاستشاري... من المسؤول عن تسرب المياه عبر أسطح المنازل؟ -الأمطار تكشف عيوب البناء ومطالب بتشديد الرقابة وضمان جودة التنفيذ -هل تحولت ضمانات شركات المقاولات إلى مجرد حبر على ورق؟ مع الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد برزت شكاوى لأصحاب منازل حديثة الإنشاء نتيجة تسرب المياه إلى داخلها، ووصولها في بعض الحالات إلى التمديدات الكهربائية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية تتعلق بجودة التنفيذ ومعايير السلامة. الأمر الذي أثار تساؤلات حول كفاءة أنظمة العزل والتصريف، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية في المشاريع السكنية الحديثة. وأرجع عدد من المهندسين والمقاولين والمواطنين لـ الشرق هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها ضعف العازل المائي، أو وجود أخطاء في تنفيذ أنظمة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وغياب الرقابة الهندسية أثناء مراحل التنفيذ. كما أشاروا إلى أن إهمال الصيانة الدورية يسهم في تفاقم المشكلة، لافتين إلى أن بعض المباني تُسلَّم دون إجراء اختبارات حقيقية للعازل، ما يؤدي إلى ظهور العيوب مع أول هطول للأمطار. وأكدوا لـ الشرق أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين المقاول، والاستشاري المشرف، والجهات المختصة بإصدار شهادات إتمام البناء، مشددين على أهمية أن تتضمن عملية التسليم فحصًا شاملًا لكافة عناصر المبنى، وإعداد قائمة ملاحظات دقيقة، إلى جانب إجراء اختبارات عملية، مثل اختبار الغمر بالمياه، وفحص الأنظمة الكهربائية، والتأكد من كفاءة شبكات التصريف. وشددوا على أن بعض هذه الإجراءات تُنفذ بشكل شكلي دون اختبار فعلي، ما يؤدي إلى تسليم مبانٍ لا تستوفي المعايير الفنية المطلوبة، ويزيد من احتمالات تعرضها لمشكلات تسرب المياه مستقبلاً، مؤكدين أن جودة مواد العزل والتصريف تمثل خط الدفاع الأول ضد تسرب المياه، مشددين على أهمية الفحص الفني الدقيق قبل استلام المباني، واتخاذ إجراءات وقائية تحمي الأرواح والممتلكات. وأوصوا بضرورة اختيار استشاريين ومقاولين مؤهلين، واعتماد مواد عزل معتمدة، وإجراء اختبارات العزل قبل التسليم، مع عزل التمديدات الكهربائية ورفعها عن مناطق تجمع المياه، إضافة إلى الصيانة الدورية لأنظمة التصريف لضمان كفاءتها واستدامتها. - م. محمد النعيمي: بعض إجراءات التسليم تُنفذ شكليًا دون اختبار أكد المهندس محمد حسن النعيمي، خبير ومحكم هندسي ومؤلف كتاب «دليلك لبناء منزلك»، أن تسرب مياه الأمطار داخل المنازل الحديثة لا يُعد أمرًا طبيعيًا، بل يعكس وجود خلل هندسي واضح، موضحًا أن الأخطاء التنفيذية تُعد السبب الأبرز مقارنة بأخطاء التصميم، رغم تأثير الجانبين معًا. وأشار إلى أن العيوب التصميمية قد تتمثل في عدم احتساب ميول الأسطح بشكل دقيق أو ضعف تصميم أنظمة تصريف مياه الأمطار، ما يؤدي إلى تجمع المياه فوق الأسطح، كما أن إغفال التفاصيل الدقيقة في المناطق الحساسة، مثل التقاء الجدران بالأسقف أو محيط النوافذ، يزيد من احتمالات حدوث التسرب. وبيّن أن التنفيذ يمثل العامل الحاسم في أغلب الحالات، حيث تظهر المشكلات نتيجة تطبيق العزل بشكل غير متكامل، أو وجود تشققات وثقوب غير معالجة، أو أخطاء في تركيب النوافذ والفتحات. وأضاف أن بعض المباني تُسلَّم دون إجراء اختبارات فعلية للعزل، ما يؤدي إلى ظهور المشكلات مع أول هطول للأمطار. وأوضح أن أنظمة العزل والتصريف تشكلان معًا خطي الدفاع الأساسيين لحماية المبنى؛ فالعزل يمنع تسرب المياه إلى الداخل، بينما يمنع نظام التصريف تجمعها والضغط على طبقات العزل. وأكد أن ضعف أحدهما يؤدي إلى فشل المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن جودة التنفيذ قد تفوق في أهميتها نوعية المواد المستخدمة. وفيما يتعلق باستلام المباني، أشار إلى أن المسؤولية مشتركة بين المقاول، والاستشاري المشرف، والجهات المختصة بإصدار شهادات إتمام البناء. وشدد على ضرورة أن تشمل عملية التسليم فحصًا شاملًا للمبنى، وإعداد قائمة ملاحظات، إلى جانب إجراء اختبارات عملية مثل اختبار الغمر بالمياه وفحص الأنظمة الكهربائية وكفاءة التصريف، مشيرا إلى أن بعض هذه الإجراءات تُنفذ شكليًا دون اختبار حقيقي، ما يؤدي إلى تسليم مبانٍ دون المستوى الفني المطلوب. وأكد أن الوقاية تبدأ من مرحلة التصميم ولا تنتهي عند التسليم، بل تستمر طوال عمر المبنى، مشددًا على أهمية مراجعة المخططات بدقة، خاصة ميول الأسطح وتوزيع المصارف، وضرورة تطبيق رقابة صارمة خلال التنفيذ مع إجراء اختبارات فعلية لكل مرحلة من مراحل العزل. كما حذر من مخاطر التمديدات الكهربائية في حال عدم عزلها جيدًا عن مسارات المياه، داعيًا إلى استخدام مكونات مقاومة للرطوبة وتركيب قواطع حماية من تسرب التيار الكهربائي لضمان السلامة. وأكد النعيمي أن تسرب المياه في المنازل الحديثة لا يرتبط بكميات الأمطار، بل بخلل في منظومة البناء، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تكامل التصميم الجيد، والتنفيذ المتقن، والرقابة الفعالة، إلى جانب الصيانة الدورية، لضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة. - عبدالله صالح:المسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة أشار السيد عبدالله صالح، إلى انه لا يمكننا إلقاء اللوم على جهة واحدة، بل إنها منظومة متكاملة فشلت، موضحا أن المقاول قد يغش في مواد البناء، والاستشاري قد يتهاون في ذلك والمواطن قد يجهل التفاصيل الفنية.. وعن تجربته الشخصيه قال صالح: لاحظت أن غياب التنسيق هو السبب، فالمقاول نفذ السطح بشكل خاطئ والاستشاري لم يدقق على العزل المائي بشكل دقيق، وأنا لم أسأل عن نوعية المواد المستخدمة ولذلك فإن التقصير أتحمل جزءا كبيرا منه.. واضاف عبدالله صالح: نحتاج إلى آلية ربط إلكترونية توثق مراحل العزل بالصور والفحوصات الفنية، وتُعتمد من قبل وزارة البلدية بحيث لا يُغلق ملف البناء إلا باختبار حقيقي لمقاومة مياه الأمطار لضمان ألا يرمي كل طرف التهمة على الآخر عند وقوع المشكلة. - فهد اليزيدي: غياب دور الاستشاري الرقابي قال السيد فهد اليزيدي، ان مشكلة تسرب مياه الامطار في المنازل الجديدة والحديثة ليست بسبب المقاول فحسب بل في المكتب الاستشاري الذي تقاضى أتعابه ليكون عيناً للمواطن لكنه خذلنا. ويرى أن الاستشاري هو المسؤول عن استلام بنود العمل فكيف سمح بتمرير مراحل العزل دون اختبارات الغمر بالماء ايضا غياب الرقابة اللصيقة من المهندس المشرف يفتح الباب للمقاول للتلاعب. واكد فهد اليزيدي أن المواطنين ليسوا خبراء في الهندسة ولا بالأمور الفنية التي تتعلق بالمباني، ولذلك ندفع مبالغ طائلة للمكاتب الاستشارية لضمان جودة البناء، لافتا إلى أنه عندما يغرق المنزل فهذا يعني أن الاستشاري لم يقم بدوره في فحص المزاريب والتأكد من انسيابية المياه، مما يجعله شريكاً أساسياً في هذا الخلل ومسؤولا عن هذه الأضرار. -م. آمنة النعمة: استلام المباني إجراء رسمي يُعرف بـ شهادة إتمام البناء ترى المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان تسرب مياه الأمطار في المنازل الحديثة مؤشر على وجود خلل فني في إحدى مراحل المشروع، وتعود هذه الحالات غالبًا إلى مزيج من أخطاء التصميم وضعف التنفيذ؛ مثل عدم كفاية ميول الأسطح، وقصور في تفاصيل العزل، إضافة إلى سوء تركيب أو انسداد أنظمة التصريف، إلى جانب ضعف الإشراف الهندسي. وقالت انه من المهم التأكيد أن جودة المواد ليست عاملًا ثانويًا بل عنصر حاسم في أداء المبنى، حيث تلعب مواد العزل وأنظمة التصريف دورًا محوريًا، إذ إن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو تطبيقها بشكل غير صحيح يؤدي إلى فقدان كفاءة العزل وظهور التسرب مع أول اختبار فعلي أثناء الأمطار. وأوضحت أن عملية استلام المباني في دولة قطر تخضع لإجراء رسمي يُعرف بـشهادة إتمام البناء، وهي المرحلة الأساسية التي تسبق تسليم المبنى بشكل نهائي، ولا تتم هذه العملية من خلال جهة واحدة فقط، بل عبر منظومة متكاملة تضم عدة جهات حكومية مختصة، تبدأ أدوارها منذ مرحلة التصميم وتمتد حتى مرحلة التفتيش النهائي... وتابعت قائلة: تشمل هذه الجهات على سبيل المثال: البلدية، كهرماء، الدفاع المدني، وأشغال، بالإضافة إلى جهات أخرى حسب طبيعة المشروع، حيث تقوم كل جهة بمراجعة واعتماد الجوانب المتعلقة باختصاصها، بدءًا من الموافقات المبدئية على التصاميم، وصولًا إلى التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات المعتمدة، وتُعد وزارة البلدية الجهة الرئيسية المسؤولة عن إصدار شهادة إتمام البناء، إذ تتم جميع الإجراءات عبر نظام إلكتروني موحد يربط بين الجهات المعنية، وبعد استيفاء جميع الاشتراطات والحصول على هذه الشهادة، يتم استلام المبنى رسميًا من قبل المالك أو الجهة المنفذة، وبذلك يُعتبر المبنى جاهزًا للاستخدام. وأكدت أن الوقاية في هذه الحالات تبدأ من مرحلة التخطيط ولا تقتصر على المعالجة بعد ظهور المشكلة، لذلك ننصح باختيار استشاري ومقاول مؤهلين، واعتماد مواد عزل معتمدة، وإجراء اختبارات العزل قبل التسليم، مع عزل التمديدات الكهربائية ورفعها عن مناطق تجمع المياه، إضافة إلى الصيانة الدورية لأنظمة التصريف لضمان كفاءتها واستدامتها. -ثاني الشمري: نقص وعي المواطن بالمتابعة والصيانة قال السيد ثاني الشمري، ان صاحب العقار يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب نقص الخبرة وإهمال الصيانة الدورية، موضحا أن الكثير منا يكتفي ببناء البيت فقط ثم ينسى تنظيف أسطح المنازل ومخارج المياه (المزاريب) لسنوات وكذلك عمل الصيانة الدورية للعزل، مما يؤدي إلى تراكم الأتربة والأكياس ويسد المخارج، ومع ضغط المطر المفاجئ ولا تجد المياه مساراً إلا الدخول للمنزل... ويرى أن بعض المواطنين، سعياً لتوفير المال قد يختارون أرخص المواد أو يتعاقدون مع عمالة سائبة غير مختصة لإجراء ترميمات بسيطة ما يؤدي لحدوث كوارث لاحقاً، ولذلك فإن المتابعة المستمرة منذ لحظة التصميم وحتى السكن هي خط الدفاع الأول ضد أي تسرب للمياه. -م. خالد النصر:الحاجة ماسة للالتزام بـ كود البناء القطري قال المهندس خالد بن احمد النصر الخبير الهندسي والمحكم الدولي، إن جودة مواد العزل والتصريف تمثل خط الدفاع الأول ضد تسرب المياه، مشددا على أهمية الفحص الفني الدقيق قبل استلام المباني، واتخاذ إجراءات وقائية تحمي الأرواح والممتلكات. ولفت إلى أن الأسباب الفنية الرئيسية لتسرب مياه الأمطار تتمثل في ضعف أو غياب العزل المائي، وسوء تصميم ميول الأسطح، وعدم معالجة الفواصل الإنشائية، إلى جانب أخطاء تنفيذ تفاصيل النوافذ والأبواب الخارجية وغياب اختبارات العزل قبل الاستلام. وتؤدي المواد غير المطابقة للمواصفات وأنظمة التصريف غير الكافية إلى فشل المبنى في مقاومة مياه الأمطار، خصوصًا عند غياب الصيانة الدورية لمصارف الأسطح، ما يزيد من احتمالية تجمع المياه وتسربها. وأكد م. النصر أن الجهة المالكة أو المطور العقاري، وبإشراف الاستشاري، تتحمل مسؤولية استلام المباني وفق إجراءات فنية دقيقة تشمل فحص الأعمال وإجراء اختبارات العزل، مع إلزام المقاول بإصلاح أي عيوب تظهر خلال فترة الضمان. وأوصى بالالتزام الصارم بالمواصفات الفنية، وتنفيذ اختبارات العزل قبل التشطيبات، وحماية التمديدات الكهربائية باستخدام أنظمة مقاومة للماء، مع تعزيز الرقابة الهندسية أثناء جميع مراحل التنفيذ... وتابع قائلا: في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها دولة قطر، وازدياد شدة الأمطار في فترات زمنية قصيرة، برزت الحاجة الملحة للالتزام باشتراطات كود البناء القطري (QCS)، خاصة فيما يتعلق بالعزل المائي وأنظمة تصريف مياه الأمطار. كما أكد أن أي إخلال بتطبيق هذه الاشتراطات أو استخدام مواد غير معتمدة يعرّض المباني لمخاطر إنشائية وكهربائية جسيمة، ويؤثر سلبًا على العمر الافتراضي للمبنى وسلامة قاطنيه، مبينا أن مشكلة تسرب مياه الأمطار في المنازل الحديثة ليست مجرد خلل عابر، بل مؤشر واضح على قصور في منظومة التصميم أو التنفيذ أو الرقابة، ومع تصاعد التحديات المناخية، يصبح الالتزام بالمعايير الهندسية وجودة البناء ضرورة حتمية لضمان السلامة والاستدامة وحماية الأرواح والممتلكات. -حمد اليافعي: تغير المناخ وتصاميم البيوت الحديثة قال السيد حمد اليافعي، إنه يعتقد أن التصاميم الحديثة والمقاولين لم يتواكبوا مع تغير نمط الأمطار في قطر، التي أصبحت أكثر غزارة. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على المقاول الذي لا يزال يستخدم طرقاً تقليدية في العزل لا تصمد أمام السيول وغزارة الأمطار، لافتا إلى أنه من جهة أخرى، ايضاً يقع اللوم على المواطن الذي يغير في تصميم السطح أو يضع تمديدات مكيفات عشوائية تكسر طبقة العزل دون وعي... وتابع قائلا: لذلك نحن نحتاج إلى ثقافة بناء جديدة تركز على تصريف المياه كأولوية، وليس كأمر ثانوي. واضاف حمد اليافعي ان مسؤولية الجهات المختصة ان تعمل على تحديث مواصفات البناء القطرية لتلزم الجميع بمعايير عزل تفوق التوقعات الحالية لمواجهة أي تقلبات مناخية قادمة. -م. إبراهيم عبد الرحمن:ضعف جودة الخدمات التي يقدمها المقاول أكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن، خبير مقاولات البناء، أن السبب الرئيسي لتسرب مياه الأمطار إلى منازل بعض المواطنين يعود في الغالب إلى أخطاء في تنفيذ أعمال العزل أو ضعف جودة الخدمات التي يقدمها المقاول، مشددًا على أن اختيار المواد غير المناسبة قد يزيد من احتمالية حدوث التسرب، خاصة مع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على بعض أنواع العزل. وأوضح أن للمواطن دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ المشروع، نظرًا لما يتحمله من تكاليف مالية كبيرة، داعيًا إلى ضرورة مراقبة أعمال الاستشاري والمقاول عن كثب، والتأكد من جودة التنفيذ في جميع المراحل. وأشار إلى أهمية إجراء اختبارات قبل استلام المنزل، مثل اختبار العزل عبر ملء سطح المبنى بالمياه لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، حيث يمكن اكتشاف أي تسرب منذ اليوم الأول ومعالجته، ثم إعادة الاختبار للتأكد من سلامة العمل، رغم ما قد يتطلبه ذلك من تكلفة إضافية. وأضاف أن جودة المواد المستخدمة تلعب دورًا أساسيًا في كفاءة العزل، لافتًا إلى أن زيادة المواصفات الفنية التي يطلبها صاحب المنزل تنعكس على التكلفة، لكنها تضمن في المقابل مستوى أعلى من الحماية والمتانة. كما شدد على أهمية تنفيذ صيانة دورية مستمرة لتفادي تفاقم المشكلات. وحذر من أن تسرب المياه قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، منها تقليل العمر الافتراضي للمبنى، وتآكل حديد التسليح نتيجة الصدأ، إضافة إلى احتمالات حدوث تشققات أو ضعف في الهيكل، قد تصل في بعض الحالات إلى انهيارات جزئية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الاستشاري والمقاول وشركة العزل، مؤكدًا ضرورة اختيار شركات متخصصة وذات خبرة، تقدم ضمانات تصل إلى عشر سنوات، بما يضمن جودة التنفيذ واستمرارية الخدمة، والحصول على مواد عالية الكفاءة تحافظ على سلامة المباني على المدى الطويل. - م. أحمد العروقي: إهمال الصيانة الدورية أحد الأسباب قال المهندس أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتوس العقارية، إن تضرر بعض المنازل من تسرب مياه الأمطار خلال الأيام الأخيرة، قد يعود في بعض الحالات إلى أخطاء في التنفيذ، أو إلى إهمال من السكان في إجراء الصيانة الدورية. وأوضح أن من أبرز أسباب المشكلة تلف أو اختراق طبقة العزل أعلى الأسطح، نتيجة تنفيذ أعمال إضافية مثل تركيب أجهزة التكييف أو تثبيت أطباق الاستقبال (الدش) أو تمديدات الأسلاك، دون مراعاة الحفاظ على سلامة العزل، ما يتيح للمياه التسلل إلى داخل المبنى. كما أشار إلى أن تسرب المياه قد يحدث أيضًا عبر نوافذ الألمنيوم غير المحكمة الإغلاق أو التي تحتوي على فراغات. وأكد أهمية التأكد عند استلام المنزل من سلامة جميع هذه العناصر، مع ضرورة محاسبة الاستشاري والمقاول في حال وجود قصور، لافتًا إلى أن من الأخطاء الشائعة كذلك عدم ضبط ميول السطح بشكل صحيح، وهو ما يقع ضمن مسؤوليات المقاول، إضافة إلى ضرورة التأكد من كفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار لضمان توجيه المياه بشكل سليم. وأشار إلى أن الجهات المعنية لا يمكنها متابعة جميع التفاصيل التنفيذية، لكنها تعتمد على ترخيص استشاريين ومقاولين مؤهلين وأكفاء، موضحًا أن بعض الأخطاء قد تنتج أيضًا عن العمالة أو ضعف الإشراف.وبيّن أن الحلول متاحة وبسيطة، حيث توفر شركات العزل عادة ضمانًا يصل إلى عشر سنوات، ما يتيح للمالك الاستفادة منه في حال ظهور عيوب، مع أهمية إجراء صيانة دورية، خاصة قبل موسم الأمطار، وفحص العزل بانتظام، إلى جانب إحكام إغلاق النوافذ باستخدام الفواصل المطاطية، لتفادي أي تسرب مستقبلي. -علي عبدالله: المقاول.. المتهم الأول أشار السيد علي عبدالله، إلى أن المسؤولية المباشرة في إشكالية تسرب مياه الامطار في المنازل، تقع على المقاول في المقام الأول، لافتا إلى أنه وللأسف بعض شركات المقاولات تسعى للربح السريع على حساب الجودة، فتستخدم مواد عازلة رديئة أو تفتقر للعمالة الماهرة التي تتقن فن العزل المائي... وتابع قائلا: في منزلي، بدأت التصدعات والتسريبات تظهر بعد أول زخات مطر، واكتشفت أن طبقات العزل لم تُنفذ بالمعايير المطلوبة، ولذلك أرى أن المقاول هو من ينفذ على أرض الواقع وأي خلل في الخرسانة أو ميلان الأسطح يعود لضعف أمانته المهنية. واضاف عبدالله انه يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تحاسب المقاولين وتجبرهم على تقديم ضمانات حقيقية تمتد لسنوات طويلة ضد عيوب الأمطار.

أيدت محكمة الاستئناف حكماً ضد شركة تطوير عقاري بإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال، وهو رد المبالغ المدفوعة لشركة التطوير العقاري بقيمة 961.600 ألف ريال قطري وتعويض قدره 100 ألف ريال قطري وفسخ العقد ورد الشيكات، وذلك لتأخرها بتسليم الشقة والإخلال بالالتزامات العقدية. وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: هذا الحكم يأتي في باكورة أعمال لجان فض منازعات التطوير العقاري التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2025 بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. وقد استأنفت الشركة المحكوم عليها وصدر حكم محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلاً. تحكي الوقائع أنّ سيدة حجزت شقة للسكن بموجب اتفاقية، بثمن مليون و720 ألفاً على أن يتم تسليم الشقة وفق العقد المبرم، وفي العقد المبرم يحق للمطلوب ضدها وهي الشركة المطورة تمديد التاريخ لمدة تصل إلى 18 شهراً إلا أنّ الشركة لم تلتزم بالتاريخ، على الرغم من أنّ السيدة سددت الأقساط من خلال تحويلات بنكية. وقدم المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي خبير في قضايا التطوير العقاري الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأوراق الثبوتية التي تثبت أحقيتها في المبالغ المالية التي سددتها وفي التعويض. وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وقد انتهت لجنة فض منازعات التطوير العقاري إلى فسخ العقد. وجاء في مذكرة المحامي المهندي أنه من المقرر قضاءً أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والسبب وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام الاستخلاص سائغاً، والثابت من الأوراق أنّ الشركة محل الدعوى لم تقم بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه بالرغم من وفائها بالالتزامات التعاقدية، وهذا ألحق بها ضرراً مادياً ولحقها خسارة نتيجة عدم تسلم الوحدة مما لامس لديها الحزن بسبب تلك الأضرار المترتبة على التأخير.

في إطار تميّزه المهني وترسيخ حضوره في الساحة القانونية يفخر مكتب شرق للمحاماة بتصنيفه في المجال التجاري والشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ ضمن دليل Legal 500 EMEA 2026، كما جرى تصنيفه في مجال البنوك والتمويل وأسواق رأس المال ضمن الدليل ذاته، إلى جانب تحقيقه إنجازاً بارزاً بحصوله على المرتبة الأولى في مجال حلّ المنازعات، في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في السوق القانوني على مستوى المنطقة. وفي نفس السياق جرى تصنيف المحامي راشد بن سعد آل سعد كشريك قيادي (Leading Partner) ضمن دليل Legal 500 EMEA 2026 في مجالات التجاري والشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، وفضّ المنازعات، والمشاريع والعقارات والإنشاءات، وهو ما يعكس التقدير الدولي لمسيرته المهنية وخبراته المتراكمة في إدارة الملفات القانونية المعقدة والصفقات الكبرى. وأكد المحامي راشد بن سعد آل سعد أن هذا التصنيف يُمثل محطة مهمة في مسيرة المكتب، ويعكس في الوقت ذاته حجم العمل الجماعي والاحترافية التي يتمتع بها الفريق القانوني، مشيراً إلى أن إدراجه ضمن قائمة الشركاء القياديين في دليل مرموق مثل Legal 500 يُعد دليلاً على القدرة المستمرة في تحقيق نتائج ملموسة في القضايا والصفقات ذات القيمة العالية. وأوضح أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه تقديراً فردياً، بل هو امتداد لنجاحات المكتب ككل، ويجسد ثقة العملاء التي تم بناؤها على مدار سنوات من العمل الجاد، والالتزام بأعلى المعايير المهنية. كما أشار إلى أن المكتب يحرص على مواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الشركات والمشاريع الكبرى. وأضاف آل سعد أن تصنيف المكتب في عدة مجالات قانونية رئيسية، إلى جانب تصنيفه الشخصي كشريك قيادي، يعزز من مكانة مكتب شرق للمحاماة كمزود خدمات قانونية متكاملة، قادر على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة بكفاءة عالية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقدير الدولي يمثل دافعاً لمواصلة العمل على تطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب تطلعات العملاء ويسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.

أطلقت وزارة الداخلية حزمة من الإرشادات التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية داخل البيئة المدرسية ومحيطها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الطلبة وضمان انتقالهم الآمن من وإلى المدارس، عبر نشر ثقافة الالتزام بالسلوكيات الصحيحة داخل الحافلات وعلى الطرق. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بقواعد السلامة داخل الحافلة المدرسية، مشددة على ضرورة التعاون مع مشرف الحافلة، والالتزام بالصعود والنزول بشكل منظم، وعدم العبث بنوافذ الحافلة أو استخدام مقابض مخارج الطوارئ إلا عند الحاجة، لما لذلك من دور في الحفاظ على سلامة الطلبة أثناء الرحلة. وفيما يتعلق بسلوك السائقين، دعت الوزارة إلى تخفيف السرعة بالقرب من المدارس، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى عدم استخدام آلة التنبيه بشكل مزعج، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة تقلل من المخاطر المحتملة في المناطق التعليمية. كما شددت الإرشادات على أهمية العبور الآمن للطريق، من خلال التأكد من خلو الطريق قبل العبور، والالتزام بعلامات المرور الإرشادية، واستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، بما يعزز من سلامة الطلبة ويحد من الحوادث.

عقدت الجمعية القطرية للسرطان، اجتماع الجمعية العمومية العادي عن السنة المنتهية 2025، برئاسة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وقرر مجلس إدارة الجمعية تزكية د. خالد بن جبر رئيسًا له. واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية عام 2025، وما أحدثته من أثر ملموس في مجالات دعم المرضى، والتوعية المجتمعية، والتطوير المهني، والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز الشراكات الوطنية والدولية،. وناقشت الجمعية العمومية التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2025، وتقرير الإنجازات السنوية في ضوء الخطة الاستراتيجية، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2025، إلى جانب إقرار مشروع الموازنة المالية للسنة الجديدة 2026، واستعراض تقرير مدقق الحسابات، واعتماد تعيين مراقب للحسابات، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2026–2029. ووفقًا للنظام الأساسي للجمعية، أعلن رئيس الاجتماع انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2026–2029 بالتزكية، دون الحاجة للجوء لنظام الاقتراع السري، بعد اكتمال الإجراءات النظامية ذات الصلة. وقد وافقت الجمعية العمومية على نتيجة التزكية، وأُعلن عن فوز أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة وهم : : د. خالد بن جبر آل ثاني رئيسًا لمجلس الإدارة، ود. عبدالعظيم عبدالوهّاب حسين نائبًا للرئيس، ود. خالد عبدالله العلي عضوًا، والسيد محمد جمعة الكواري عضوًا، والسيد محمد عيسى الفضالة عضوًا. وأكدت الجمعية أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرتها، حيث واصلت ترجمة رؤيتها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، عبر حزمة متكاملة من المبادرات والخدمات التي استهدفت المرضى والمتعايشين مع المرض ومختلف فئات المجتمع. وخلال عام 2025، واصلت الجمعية دورها الإنساني في مساندة المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج من خلال منصة “وياكم” الرقمية، حيث تكفلت بعلاج نحو 1750 مريضًا من البالغين والأطفال بتكلفة تقديرية بلغت 49 مليون ريال قطري. كما استفاد 1200 شخص بشكل مباشر من برامج الدعم النفسي والمجتمعي، فيما تجاوز عدد المستفيدين غير المباشرين 40 ألف مستفيد، إلى جانب تقديم خدمات دعم نفسي فردي متخصصة لـ 50 متعايشًا. وفي مجال التوعية المجتمعية، الذي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة السرطان، واصلت الجمعية تنفيذ حملاتها وبرامجها المتخصصة، مستفيدة من مركز التوعية بالسرطان، الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استفاد من برامج التوعية خلال عام 2025 أكثر من 6,659,500 مستفيد غير مباشر، إضافة إلى 18,950 مستفيدًا مباشرًا من خلال الورش والبرامج والفعاليات التوعوية الميدانية. كما واصلت الجمعية جهودها في مجال التطوير المهني والبحث العلمي، حيث بلغ العدد الكلي للمستفيدين من هذه البرامج 16,248 مستفيدًا، بما يعكس دورها في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة البحث والتطوير في مجال السرطان. وعلى صعيد الشراكات والإنجازات المؤسسية، حققت الجمعية خلال عام 2025 عددًا من الإنجازات البارزة، من بينها العضوية في الإطار الوطني لمكافحة السرطان في قطر، والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، إلى جانب الفوز بجائزة قطر للمسؤولية المجتمعية لعام 2025، والحصول على حقوق إقامة الفعالية العالمية Relay for Life. كما أبرمت 17 شراكة استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، ونفذت أكثر من 80 مبادرة توعوية.

أكدت وزارة الداخلية جاهزية المدارس في مختلف أنحاء الدولة من حيث البنية التحتية والأنظمة الأمنية، إلى جانب توفر خطط إخلاء متكاملة تضمن التعامل الفوري مع أي طارئ. وأوضحت أن الكوادر التعليمية والإدارية خضعت لبرامج تدريبية متخصصة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يعزز سرعة الاستجابة وسلامة الإجراءات، ويكفل توفير بيئة تعليمية آمنة، مشددة على أن حماية الطلبة تمثل أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بين جميع الجهات. وفي هذا السياق، تناول النقيب عبدالعزيز أحمد الجابر في مقطع مرئي تساؤلًا يطرحه العديد من أولياء الأمور حول مدى أمان عودة الطلبة إلى المدارس، مؤكداً أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة شاملة ودقيقة للوضع الميداني، ووفق تقارير وتوصيات الجهات المختصة. وأشار إلى أن المدارس مجهزة بأنظمة أمن متطورة وخطط إخلاء فعّالة، إلى جانب جاهزية الكوادر المدربة للتعامل مع أي طارئ بكفاءة. وأضاف أن هناك تنسيقًا يوميًا مستمرًا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات الأمنية لمتابعة المستجدات وتحديث الإجراءات بشكل متواصل، فضلاً عن وجود فرق ميدانية على أهبة الاستعداد للتدخل عند الحاجة، بما يعزز منظومة السلامة العامة داخل المدارس ويضمن حماية الطلبة في جميع الأوقات.

يبرز كتاب «المنتقى من أعمال الشيخ محمد بن مانع» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع التميمي – رحمه الله – بوصفه أحد الجهود العلمية التي تعكس تراث علماء قطر وإسهاماتهم في العلوم الشرعية. ويأتي هذا العمل محققًا ومُرتبًا بعناية من الباحث عبد الإله بن عثمان الشايع، الذي قدّم له بترجمة موجزة للمؤلف، في إطار الاهتمام بإحياء نتاج العلماء والتعريف بأثرهم العلمي. وقد أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف. وتبنى المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية طباعته تنفيذاً لرغبة الواقفين الكرام الذين اشترطوا في حججهم الوقفية طباعة الكتب النافعة علاوة على المصحف الشريف والسنة النبوية ونشر العلم وإحياء التراث عموماً؛ ليؤكدوا بذلك دور الوقف المتميز والنوعي في دعم وتوجيه الحياة العلمية والثقافية والدينية في المجتمع المسلم. وفي هذا الإطار تحرص إدارة الشؤون الإسلامية -وهي الجهة المُنَفِّذَة للحجة الوقفية والقائمة على اختيار الكتب وتنفيذ طباعتها- على حُسْن اختيار العناوين من بين أمهات الكتب في مختلف المجالات العلمية الشرعية والعناية بطباعتها بأعلى المواصفات؛ ليستفيد منها طلبة العلم والباحثون وعموم الناس، وتنفذ الإدارة سنوياً طباعة عشرات المجلدات من أمهات الكتب. -نبذة عن الكتب وموضوعاتها يضم المنتقى مؤلفات مختارة للشيخ ابن مانع، تتنوع موضوعاتها بين العقيدة والفقه والآداب، وهي: القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، والأجوبة الحميدة عن الأسئلة المفيدة، والكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وتحفة الإخوان في بيان أن الحق والصواب ما قرره العلامة الشيخ سليمان بن سحمان، وبطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، وتحديق النظر في أخبار الإمام المهدي المنتظر، وإقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، والحِكَم المنظومة، وقد رتّبت هذه الأعمال بصورة منهجية تُبرز تنوع الطرح وسعة المعالجة. تكمن أهمية الإصدار في كونه يجمع متناثرات علمية لمؤلف واحد في مصنف واحد، مما يتيح للقارئ الوقوف على منهجه وأسلوبه في التأصيل والاستدلال. كما امتاز بتحقيق علمي دقيق شمل التعليق والتعريف، وربط المسائل بسياقاتها، مع إبراز القيمة العلمية لهذه الرسائل. ويعكس الكتاب توجهًا علميًا ينسجم مع الجهود المعاصرة في توثيق التراث والتعريف بأعلامه وإبراز إسهاماتهم في خدمة العلوم الشرعية. كيف تحصل على نسختك؟ يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال الرابط التالي: https:/‏/‏www.islam.gov.qa/‏ebooks/‏eBooks.aspx?BookId=36 وفيما يتعلق بالكتب المطبوعة يمكن للراغبين من حملة الشهادات العليا في الشريعة، والجهات، والمكتبات الثقافية مراجعة قاعة التراث، قسم توزيع الكتب بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الطابق الأرضي) لتسلم نسختهم علاوة على إمكانية الاطلاع على مطبوعات مختلفة أخرى وتسلمها أيضاً حسب المستوى الدراسي للمتقدمين. يمثل المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية واحداً من ست قنوات متنوعة بــ «مركز خدمة الواقفين» لاستقبال أوقاف المحسنين الكرام، وفي ذات الوقت تمثل أيضاً ست قنوات لدعم القطاعات المختلفة ذات الصلة في المجتمع، ،

شاركت عدد من مؤسسات الدولة في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء مدة ساعة من الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء ولذلك لترسيخ ثقافة الإستدامة.. ومن ناحيتها أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية المشاركة في ساعة الأرض، التي أقيمت أمس السبت 28 مارس عبر إطفاء الأنوار وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة 60 دقيقة وكانت الوزارة قد وجهت الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع والجهات المختلفة إلى المشاركة في هذا الحدث البيئي المهم. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية دور الأفراد والجهات المختلفة في حماية البيئة ودعم مسار الاستدامة عبر تبني السلوكيات البيئية المسؤولة وترشيد استهلاك الطاقة. ودعت الوزارة الجميع للمشاركة في ساعة الأرض عبر إطفاء الإضاءة وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8 ونصف ولغاية 9 والنصف مساء. وساعة الأرض هي مبادرة بيئية عالمية تدعو إلى إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة 60 دقيقة تأكيدا على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. وتحرص دولة قطر على المشاركة في إحياء ساعة الأرض دعما للجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وترسيخ الوعي البيئي في المجتمع. وتعرف ساعة الأرض بأنها أكبر حركة شعبية عالمية تسعى لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وفي قطر تحظى هذه المناسبة باهتمام رسمي وشعبي كبير. -رسالة تضامن وتشارك دولة قطر دول العالم سنوياً في الاحتفال بـ «ساعة الأرض»، وذلك عبر إطفاء الأضواء غير الضرورية والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً في آخر يوم سبت من شهر مارس ولا تقتصر هذه المبادرة على إطفاء الأنوار فحسب، بل هي رمز للتعهد الجماعي بحماية كوكب الأرض، وتكمن أهمية ساعة الأرض في قطر في عدة نقاط جوهرية وهي رفع الوعي المجتمعي، حيث تساهم الفعالية في تنبيه الأفراد والمؤسسات إلى حجم استهلاك الطاقة وتأثير العادات اليومية على البيئة. إلى جانب خلق الثقافة البيئية حيث تهدف المبادرة إلى تحويل «ساعة» من الزمن إلى «نهج حياة» مستدام، يشجع على ترشيد الاستهلاك طوال العام. وتعمل أيضا على دعم العمل المناخي حيث تعتبر قطر من الدول النشطة في مواجهة آثار التغير المناخي، وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على التضامن مع الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية. ويكمن دور ساعة الأرض من خلال المشاركة المؤسسية والمعالم البارزة، حيث تشهد ساعة الأرض في قطر مشاركة واسعة تشمل الوزارات والهيئات الحكومية وتقوم المؤسسات بإطفاء الأنوار في مبانيها الرئيسية ومرافقها الخارجية وفي المعالم العمرانية حيث تطفئ أبرز معالم الدوحة أضواءها.

- تأكيد أهمية متابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية - التشديد على تثبيت الخيام وتجنب المواقع المنخفضة ومجاري السيول - توصيات بالاحتماء داخل المركبات أو الكبائن أثناء العواصف تعرضت بعض المخيمات في عدة مناطق بالدولة لأضرار جسيمة، وذلك عقب المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي لأصحاب المخيمات بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة، فإن الأجواء العاصفة التي شهدتها الدولة أسهمت في وقوع بعض الأضرار، حيث أدت الرياح القوية إلى اقتلاع عدد من المخيمات وإتلاف بعضها، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دعت المخيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم، مؤكدة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة. كما دعت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في مختلف أنحاء الدولة، نظرًا لحالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار وهبوب الرياح، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة الجميع. وأوضحت الوزارة أنه خلال العواصف الرعدية يجب متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية، وتجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج. كما أكدت ضرورة تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح، وشددت على أهمية الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام، إلى جانب عدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. وبيّنت الوزارة إرشادات السلامة الواجب اتباعها خلال العواصف الرعدية، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار، وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن، وعدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة. كما أكدت أهمية تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، والتواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ. وشددت الوزارة في ختام توجيهاتها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك في ظل توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار، بما يسهم في ضمان موسم تخييم آمن وخالٍ من الحوادث.

- لا تهاون في الأمن والسلامة والتماسك الأسري والخدمات - نظام العمل عن بعد لم يخل بالإنتاجية والأداء - روح وطنية عالية وكفاءة في المنظومة خلال التعامل مع الظروف الاستثنائية -الخدمات الرقمية ليست مجرد تكيف مع الظروف لكنها استثمار طويل الأمد - الجهات الحكومية طبقت النموذج الأمثل للحكومة الرقمية - مطراش بالداخلية يقدم 480 خدمة -خدمات التقاضي عن بعد بالقضاء وتطبيق «عون» وتطبيقات الإسكان والتوظيف تعمل دون انقطاع - النافذة الواحدة بالتجارة تقدم 500 خدمة - تطبيق صك بالعدل يقدم 137 خدمة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كفاءة القوات المسلحة القطرية وجميع الإدارات الأمنية والجهات المعنية في إدارة الأزمة الحالية بتوازن ومرونة، وأن الوعي المجتمعي وتعاون أولياء الأمور عال جداً في التقيد بالتعليمات التي تحفظ الأمن والأمان والاستقرار. وقال في حديث أجراه تلفزيون قطر بمقر مجلس الوزراء إن المنطقة تمر اليوم بمرحلة استثنائية، ونشهد فيها تطورات متسارعة ومتغيرة وأيضاً تحديات مختلفة، ولله الحمد في دولة قطر وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قطر ولله الحمد تمكنت من إدارة الأزمة بكل كفاءة واقتدار ووعي وبكل شفافية. -ظروف قرار العمل عن بعد وعن القرار الذي استندت إليه الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء حول العمل عن بعد، وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك، أوضح سعادته مسألة مهمة وهي أن الانتقال من الوضع الطبيعي إلى نظام العمل عن بعد ليس بمعناه التقليدي أو المجرد، لكنه الانتقال إلى نموذج من نماذج العمل الحكومي الذي كان معداً في فترة سابقة لتطبيقه في الظروف التي تناسبه. ونتذكر معا أنه قبل بداية الأزمة بفترة بسيطة كان في انتقال من العمل الحكومي من نظام الوضع الطبيعي إلى نظام العمل عن بعد بشكل جزئي بما يناسب ظروف العمل في الشهر الفضيل، ومع دخول الأزمة تم تطبيق النموذج الذي كان في شهر رمضان إلى النموذج الذي يتناسب مع الأحداث التي مرت علينا. -تحديث نموذج العمل عن بعد وأشار إلى أن الأمانة العامة في سياق تحديث النموذج المناسب للعمل بما يناسب المرحلة تعمل بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وأيضاً تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الدفاع المدني، وهو الجهة المركزية المعنية بإدارة الأزمات وتقييم الوضع، ولله الحمد في الفترة التي شهدت تطبيق نموذج العمل عن بعد سواء المطبق في شهر رمضان أو في الظروف الحالية لم نشاهد أي تأثير على متطلبات العمل أو التأثير على استمرارية الأداء وهذا النموذج عندما وضع كان بشكل مدروس يناسب المرحلة التي سيطبق فيها ولا يخل بمتطلبات الأداء والإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. -المرونة المؤسسية واليوم كافة الجهات الحكومية لديها من المرونة المؤسسية ما يمكنها من تقديم خدماتها وتمارس مهامها في مختلف الظروف والمعطيات، والحمد لله، هذا الأمر لم يؤثر على الجانب المهني بل بالعكس لمسنا من كل الجهات الحكومية بدون استثناء الحرص العالي والالتزام من جميع المستويات ولمسنا الروح الوطنية في تطبيق النموذج الذي يناسب المرحلة وهذا يعكس الروح الوطنية لدى الجميع ويعكس كفاءة المنظومة الحكومية في التعامل مع مثل هذه الظروف. وأكد سعادته أن القرارات التي تتعلق باختيار النموذج المناسب للعمل والانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى لا تتم بطريقة ارتجالية أو وليدة اللحظة إنما منهجيات عمل معدة مسبقاً ضمن منظومة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والطوارئ ويتم تطبيقها بما يناسب المرحلة حسب تقييم الوضع من الجهات المختصة. -العودة للعمل بنسبة 30 % وعن الظروف التي أحاطت بقرار العودة التدريجي بنسبة 30% إلى مقار العمل خلال تلك المرحلة، قال: إن القرارات عندما تتخذ تسير في سياقات سلسلة مراحل اتخاذ القرار الحكومي سواء في الظروف الطبيعية أو أثناء الأزمات وقرار العودة بنسبة 30% الذي اتخذ في الفترة الأخيرة يرجع إلى تقييم الوضع خاصة من الجهات الأمنية بأن المخاطر زالت وأن الوضع الأمني مستقر بما يناسب العودة إلى العمل بهذه النسبة لذلك جاء القرار ليعكس قدرة الجهات الحكومية على الانتقال المدروس والسلس من الظرف الاستثنائي إلى العودة على الوضع الطبيعي بشكل تدريجي. وإذا كان هناك تحديد للأهداف في هذا القرار فإنه تهيئة الجهات الحكومية للعودة بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي بشكل منظم وضمان استمرارية الإنتاجية بنفس الكفاءة وأن الانتقال يتم بدون أي تأثير على جودة العمل مع الحفاظ على سلامة الموظفين وسلامة الجميع. وأكد أن الإنتاجية حققت نتائج عالية ولم يتأثر القطاع الحكومي والقطاع الخاص بسبب السياسات التي كانت معدة في وقت سابق ولم تتأثر لأن نماذج العمل التي تم تبنيها تناسب المرحلة وفيها من المرونة ما يكفي في التعامل مع مختلف الظروف. كما أن الحرص على الانتقال التدريجي جاء بناءً على عدة اعتبارات مهمة وأهمها التأكد من سلامة الموظفين والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية والمستجدات التي يمكن أن تقع في أي لحظة والحمد لله الأمور تسير بشكل طبيعي وتمكنا من الانتقال من الظرف الاستثنائي والعودة إلى الوضع الطبيعي بشكل مدروس وبدون مظاهر سلبية والعودة للعمل بنسبة 100%. ونوه أن قرار العودة للعمل مثل غيره من القرارات يخضع للتقييم المستمر وأنه بناء على تقييم الوضع وما قد يستجد من ظروف يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. وفي رده على سؤال حول كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية بضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال تلك المرحلة خصوصاً أن عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين لم يشتكوا من توقف هذه الخدمات، أوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في دولة قطر تم في مراحل مبكرة واليوم لا نتحدث عن كيفية تطوير الخدمات الرقمية إنما نعمل على استثمار الجهود التي تمت الفترة الماضية ولذلك اليوم ولله الحمد نجد جميع الجهات الحكومية سواء في الظروف التي نعيشها اليوم أو في التجارب السابقة استمرت في تقديم خدماتها الإلكترونية بشكل كامل وهذا بالطبع بفضل توفيق الله عز وجل وبسبب توافر البنية التحتية الرقمية القوية التي تمكن تلك الجهات من تقديم خدماتها بكل سهولة ولجميع الشرائح المستفيدة منها. -استثمار طويل الأمد وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذا الوضع في تفوق البنية التحتية الرقمية ليس مجرد تكيف مع الظروف الحالية إنما استثمار طويل الأمد في مراحل مبكرة واليوم نجني الثمار لأن جميع الجهات الحكومية تطبق النموذج الأمثل للحكومة الرقمية ونموذج الريادة الرقمية وهو نموذج انعكس بشكل إيجابي على تطوير الخدمات باستمرار دون انقطاع للمواطنين والمقيمين والشركات والأفراد سواء خدمات البلدية أو الخدمات العدلية أو خدمات وزارة التجارة والصناعة والكهرباء والماء وكذلك الخدمات الأمنية والمتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء. -كفاءة التطبيقات الإلكترونية الحكومية وأشار إلى أن جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية استمرت في تقديم خدماتها ومثال ذلك تطبيق مطراش التابع لوزارة الداخلية يقدم أكثر من 480 خدمة مستمرة وتطبيق النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة يحوي أكثر من 500 خدمة وتطبيق صك بوزارة العدل يقدم 137 خدمة وخدمات التقاضي عن بعد والخدمات الرقمية بالمجلس الأعلى للقضاء وتطبيق عون التابع لوزارة البلدية بالإضافة إلى تطبيقات متعلقة بالإسكان الحكومي أو التوظيف وغيرها. ولله الحمد جميع الجهات استمرت في تقديم تلك الخدمات بدون انقطاع. وفي قطاع التعليم تحدث سعادته عن أبرز الخدمات المقدمة من أجل ضمان استمرارية التعليم، قال: إن القرارات المتعلقة بالقطاع التعليمي كغيرها من القطاعات تأتي ضمن حزمة من القرارات المتخذة في التعامل مع هذه المرحلة وعندما نتعامل مع القطاع التعليمي فهو قطاع أساسي ويمثل أولوية وطنية وهذا القطاع مرتبط بشكل مباشر بسلامة الطلبة وبتعزيز التماسك الأسري وبطبيعة الحال يندرج ضمن المسؤولية الوطنية العامة التي تهدف إلى سلامة الجميع. وأوضح أن قرار التعليم عن بعد أتى من مبدأ أن سلامة الكوادر التعليمية هي مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة محددة والعمل تحت تقييم مجلس الدفاع المدني تم بناء عليه اتخاذ قرار بالانتقال إلى نظام التعليم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من جاهزية المنصات التعليمية الرقمية المعتمدة لتقديم خدمات التعليم عن بعد بكل سهولة ويسر والتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتم بإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهنا نشيد بجهود الكوادر الإدارية والأكاديمية في المدارس ونوجه لهم تحية شكر وتقدير وأيضاً نثمن تعاون أولياء الأمور مع المرحلة الحالية ومع نظام التعليم عن بعد. وأضاف: اليوم تمكنا من التأكد من سلامة وجاهزية المدارس المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتهيئتها لاستقبال الطلبة بنظام التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الأحد بإذن الله. وفي ظل التطورات الإقليمية الراهنة فإن الحكومة في الوقت الحالي تكون الأولويات الوطنية بشكل أساسي في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 ـ 2030 وهي استراتيجية ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 4% سنوياً وترتكز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وغيره من المرتكزات. وأكد أن مجلس الوزراء حالياً يولي كل اهتمامه لضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل لضمان استمرار تقديم الخدمات وضمان سير المرافق الحكومية بانتظام وفي نفس الوقت نعمل على تواصل تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية في تقديم خدمات أفضل وبشكل أسهل. وأعرب عن شكره وتقديره للقوات المسلحة القطرية وجميع الجهات الأمنية وكافة الجهات الحكومية المعنية لما شاهدناه ولمسناه من جاهزية عالية وجهود كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار بالدولة، مشيداً بمستوى الوعي المجتمعي الذي لمسناه وهذا ليس غريباً على أهل قطر بهذا المستوى العالي من الوعي والتقيد بالتعليمات ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وأكد سعادته أن القرارات التي تتخذ في هذ المرحلة أو غيرها من المراحل ليست مجرد استجابة آنية للظروف الحالية لكن القرارات أو النهج المتبع في اتخاذ القرارات امتداد لنهج راسخ موضوع منذ فترات سابقة، ولدينا في قطر خطط معتمدة لضمان استمرارية الأعمال ولإدارة الأزمات والتعامل مع مختلف الظروف حسب المستجدات لضمان أن تكون تلك القرارات في الوقت المناسب لها في منظومة متكاملة من أهم سماتها الصلابة في تطبيق القرارات والمرونة في الاستجابة لتطورات الواقع، وفي هذه الأزمة نشيد بطريقة اتخاذ تلك القرارات وأن مجلس الدفاع المدني بمثابة الجهة المركزية في إدارة الأزمات داخلياً تؤخذ القرارات من خلاله ثم تخضع لتقييم سواء من الجهات العسكرية أو الأمنية أو الجهات المعنية ثم تعرض على مجلس الوزراء للاعتماد والتطبيق، وحتى بعد تطبيقها لابد من متابعة تنفيذها وتقييم نجاحها وتقييمها للأهداف المنشودة حسب متغيرات الواقع، والمرتكزات الأساسية في التقييم كثيرة ولكنني أركز على 3 مرتكزات رئيسية هي: الأمن والسلامة للجميع كأساس لا نحيد عنه ولا نتهاون في التعامل معه، وثانياً: التماسك الأسري باعتباره ركيزة وطنية، وثالثاً: استمرار تقديم الخدمات الحكومية وسير المرافق بانتظام.

أكدت الدكتورة نسرين الصيد اختصاصية نفسية بمركز معيذر الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن رعاية كبار القدر في قطر مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن فئة كبار القدر تحتاج إلى دعم مستمر لضمان حياة أكثر طمأنينة وأمانًا نفسيًا. وأوضحت أن المكانة الرمزية لكبار السن في المجتمع لا تحميهم من التأثر النفسي، خصوصًا خلال فترات التوتر العام، حيث تصبح استجابتهم للضغوط أبطأ وأكثر حساسية نتيجة التغيرات البيولوجية والاجتماعية والنفسية. وأوضحت أن كبار القدر قد يظهرون هدوءًا خارجيًا، بينما يعانون داخليًا من قلق مكتوم ناجم عن فقدان الإحساس بالتحكم وعدم اليقين، ومع التقدم في العمر تقل مرونتهم التكيفية، ما يزيد الحاجة إلى الدعم النفسي والاحتواء. وأكدت أن شكاوى القلق واضطرابات النوم، مثل الأرق والكوابيس المستمرة، والتوتر العضلي أو اضطرابات الشهية، شائعة خلال فترات الضغط، وتعد مؤشرات تحتاج إلى الانتباه إذا استمرت أكثر من أسبوعين أو أثرت على جودة الحياة. وأشارت د. الصيد إلى أن التعامل مع القلق يبدأ بالاستماع والاحتواء، مع الاعتراف بالمشاعر وتقديم تطمين واقعي قائم على الحقائق، وتجنب النقاشات الحادة أو التهويل، مؤكدة أن تذكير كبار القدر بخبراتهم السابقة في مواجهة التحديات يعزز ثقتهم بقدرتهم على الصمود. وأوضحت د. الصيد أن هناك إجراءات عملية يمكن للأسرة اتباعها لدعم كبار السن نفسيًا، منها تنظيم أوقات متابعة الأخبار، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والحفاظ على الروتين اليومي، وتشجيع النشاط البدني الخفيف، وممارسة تمارين التنفس، وإشراكهم في الحوارات الأسرية لتعزيز شعورهم بالقيمة والانتماء. كما أكدت أنه يجب طلب استشارة مختص عند ظهور علامات مثل الأرق المستمر، نوبات الهلع المتكررة، الحزن العميق، الانسحاب الاجتماعي، تدهور الأمراض المزمنة، أو تراجع واضح في الذاكرة والتركيز، مشيرة إلى أن التدخل المبكر يمنع تطور القلق إلى اضطرابات أكثر تعقيدًا. وأشارت إلى توافر قنوات دعم في قطر عبر الخط الطبي (16000) أو الاستشارات الهاتفية المتاحة. واختتمت د. الصيد بالقول إن الأمان النفسي لكبار القدر يُبنى بالكلمة الطيبة والمعلومة الدقيقة والحضور الأسري الصادق، مؤكدة أن كبار السن ليسوا وحدهم، وأن الدعم النفسي المستمر جزء أساسي من رعايتهم.

بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي يصادف الـ 22 من شهر مارس من كل عام وبدعم من أهل الخير أعلنت قطر الخيرية في تشاد عن انطلاقة تنفيذ مشروع مائي نوعي كبير يتمثل في إنجاز 67 بئرا في العاصمة إنجامينا وضواحيها ينتظر أن يستفيد منها أكثر من مليون شخص، حيث تم تدشين البئر الأول منها في منطقة الدينو، بحضور مسؤولين حكوميين، فيما ينتظر تنفيذ بقية الآبار خلال ستة أشهر من تاريخه. -ضمان الاستدامة ويجسد المشروع الحضور التنموي الملحوظ لقطر الخيرية في جمهورية تشاد، وتم تصميم الآبار في إطار هذا المشروع وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية فعالة، وتنسيق مباشر مع وزارة المياه والطاقة في تشاد، وبما يعكس تكامل الجهود لتحقيق أثر مستدام في قطاع حيوي، ويسد ثغرة مهمة في توفير المياه الآمنة الصالحة للشرب. ويشتمل البئر الأول الذي تم تدشينه وهي ارتوازية في منطقة الدينو (الدائرة السابعة) في ضواحي العاصمة التشادية على خزان مياه بسعة 5 امتار مكعب، وشبكتي توزيع مياه، تعملان وفق نظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى بيت للحارس لضمان الاستمرارية والاستدامة. -شراكة ناجحة وخلال حفل الافتتاح، أكد الأمين العام لوزارة المياه والطاقة السيد نور صالح حقار أن: «ما نراه اليوم هو نموذج ناجح لشراكة حقيقية، حيث تترجم قطر الخيرية التزامها إلى مشاريع ملموسة تعزز الأمن المائي وتستجيب لأولويات الدولة.» من جانبها، عبرت مديرة مدرسة الدينو السيدة انقيرو دانتا دونجي بلهجة إنسانية مؤثرة: «هذا البئر غيّرت حياة مجتمع كامل… أطفالنا اليوم يشربون ماء نظيفا، ويذهبون إلى المدرسة وهم بصحة وطمأنينة. ما قدمته قطر الخيرية سيبقى أثرا لا ينسى.» وتأتي هذه التدخلات في سياق تحديات حقيقية، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن شريحة واسعة من سكان تشاد لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى مياه آمنة، خاصة في ظل الضغوط المناخية والنمو السكاني. -استثمار استراتيجي وفي هذا الإطار، لا تمثل مشاريع قطر الخيرية في مجال المياه مجرد استجابة آنية، بل تمثل استثمارا استراتيجيا في الاستقرار والصحة والتنمية، من خلال: تقليص الأمراض المرتبطة بالمياه، وتمكين النساء والأطفال، ودعم التعليم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، كما يعكس اعتماد الطاقة الشمسية توجها نحو حلول مستدامة منخفضة التكلفة في الجوانب التشغيلية. الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة العالمي لتنمية المياه لعام 2026 أطلق بعنوان «المياه للجميع: حقوق وفرص متكافئة»، الذي يبرز بيانات أساسية وحلولا عملية لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع المياه. وقد أكد التقرير في العام الحالي على أهمية التركيز على العلاقة بين المياه والمساواة بين الرجال والنساء؛ فعندما تتوفر المياه للجميع، تتحسن حياة الجميع.

شاركت وزارة البلدية، اليوم، في فعالية ساعة الأرض، وذلك من خلال إطفاء الأضواء غير الرئيسية في المباني التابعة لها لمدة ساعة، من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس،أن مشاركتها في هذا الحدث العالمي، تأتي في إطار تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تمكنت من إدارة الأزمة الراهنة بكل كفاءة وبكل اقتدار ووعي وكذلك بكل شفافية خاصة مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتشهد تطورات وتغيرات متسارعة. وشدد سعادته في مقابلة مع تلفزيون قطر بثتها الليلة، على أن القرارات التي تتخذها الحكومة سواء في المرحلة الحالية أو غيرها من المراحل ليست مجرد استجابة آنية للظروف الحالية بل هي امتداد لنهج راسخ موضوع في فترات سابقة. وقال سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن دولة قطر لديها الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال والخطط المعتمدة لإدارة الأزمات والتعامل مع مختلف الظروف حسب مستجدات الواقع وبما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب ضمن منظومة متكاملة من أهم سماتها الصلابة في تطبيق القرارات وأيضا المرونة في الاستجابة لمعطيات الواقع والتطورات التي تحدث على الميدان. وأشار إلى أن القرارات التي تتخذ دائما يتم متابعة تنفيذها وتقييم نجاعتها وتحقيقها للأهداف المنشودة ومدى الحاجة لاستمرارها أو تغييرها حسب متغيرات الواقع والمرتكزات الأساسية في تقييمها ومن أهمها الأمن والسلامة للجميع والتماسك الأسري باعتباره ركيزة وطنية واستمرار تقديم الخدمات الحكومية وسير المرافق الحكومية بانتظام. وأكد أن مجلس الوزراء يولي حاليا الاهتمام الخاص بضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الطاقة وقطاع النقل وذلك لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات في هذه القطاعات الرئيسية وأيضا ضمان استمرار سير المرافق الحكومية بانتظام. كما أكد أنه في نفس الوقت أيضا يتواصل العمل على تطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية في تقديم خدمات أفضل وبشكل أسهل. وتحدث سعادته خلال المقابلة عن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في ظل الأزمة الحالية لناحية العمل والدراسة، ومنها اعتماد العمل بنظام عن بعد في البداية ثم عودة العمل بنظام الحضور في مقار العمل بنسبة 100 بالمائة، وكذلك الدراسة عن بعد في بداية الأزمة ثم عودة الطلبة للتعلم حضوريا اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الإطار إن الانتقال في البداية إلى العمل بنظام عن بعد تم ضمن نماذج العمل الحكومي وهو نموذج معد مسبقا لتطبيقه في الظروف التي تناسب أي ظرف حيث تم تطبيق نموذج العمل عن بعد بشكل جزئي في بداية رمضان. وأكد سعادته أن الفترة التي شهدت تطبيق نموذج العمل عن بعد سواء في بداية شهر رمضان أو خلال الأزمة الراهنة لم تشهد تأثيرا على متطلبات العمل واستمرارية الأداء الحكومي حيث تم وضع نموذج العمل عن بعد بشكل مدروس ويناسب أي مرحلة يتم تطبيقه فيها بما لا يخل بمتطلبات الأداء والإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وشدد على أن كافة الجهات الحكومية لديها حاليا المرونة المؤسسية التي تمكنها من تقديم خدماتها وممارسة مهامها في ظل مختلف الظروف وهو ما أثبته الواقع حيث لم يؤثر نظام العمل عن بعد على الجانب المهني بل كانت كافة الجهات الحكومية تعمل بحرص والتزام وبروح وطنية ويشير أيضا إلى كفاءة المنظومة الحكومية للتعامل مع مختلف الظروف. ولفت سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن القرارات المتعلقة باختيار النموذج المناسب للعمل والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لا تتم بطريقة ارتجالية أو وليدة اللحظة وإنما وفق منهجيات عمل معدة مسبقا ضمن منظومة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمة والطوارئ ويتم تطبيقها بما يتناسب مع المرحلة حسب تقييم الوضع من الجهات المختصة. وقال سعادة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنه خلال هذه الأزمة كان قرار العودة للعمل حضوريا بنسبة 30 بالمائة تم اتخاذه عبر تقييم الوضع خاصة من الجهات الأمنية بأن المخاطر زالت وأن الوضع الأمني مستقر مما يسمح لعودة العمل لهذه النسبة وهو قرار يعكس قدرة الجهات الحكومية على الانتقال المدروس من إدارة الظرف الاستثنائي إلى العودة للوضع الطبيعي بشكل تدريجي حيث كان الهدف من ذلك القرار تهيئة الجهات الحكومية لنظام العودة بشكل تدريجي للوضع الطبيعي وبشكل منظم إلى جانب هدف ضمان استمرارية الإنتاجية بنفس الكفاءة والتأكد من أن الانتقال يتم بدون أي تأثير على جودة المخرجات مع الحفاظ كذلك على سلامة الموظفين والجميع. وجدد التأكيد على أنه خلال تطبيق نظام العمل عن بعد لم تتأثر إنتاجية العمل في القطاعين الحكومي والخاص بسبب تطبيق السياسات المعدة مسبقا وبسبب نماذج العمل التي تم تبنيها لتناسب أي مرحلة وسياسات تكفل المرونة والتعامل مع مختلف الظروف. وأضاف أن الحرص على الانتقال التدريجي للعمل حضوريا بني على عدة اعتبارات من أهمها التأكد من سلامة الموظفين والقدرة على التعامل في مختلف الظروف الأمنية ومختلف المستجدات التي يمكن أن تحدث في أي لحظة. وقال إنه حاليا تم وبشكل طبيعي الانتقال من الظرف الاستثنائي إلى الوضع الطبيعي أي تطبيق النموذج الطبيعي للعمل بنسبة 100 بالمائة حيث كان هذا القرار مدروسا بعناية، ولكنه يبقى كغيره من القرارات خاضعا للتقييم المستمر للوضع وما يستجد من ظروف حيث يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى حسب المعطيات. واستعرض سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القدرات التي مكنت الجهات الحكومية من أداء عملها بكل مرونة وكفاءة، وقال إن استثمار دولة قطر في البنية التحتية الرقمية تم في مراحل مبكرة ولذلك استفادت الجهات من الجهود التي تمت في الفترات السابقة ولذلك فإن جميع الجهات الحكومية سواء خلال الوضع الراهن أو التجارب السابقةاستمرت في تقديم خدماتها الإلكترونية بشكل كامل مستفيدة من البنية التحتية الرقمية القوية التي مكنتها من تقديم خدماتها بكل سهولة لجميع الفئات. وشدد على أن هذه الإمكانيات والقدرات ليست وليدة تكيف مؤقت مع الظروف التي حدثت وإنما نتيجةاستثمار طويل بدأ مبكرا ويتم الاستفادة منه حاليا حيث تطبق كافة الجهات الحكومية نموذج الحكومة الرقمية والذي انعكس بشكل إيجابي على تقديم الخدمات باستمرار وبدون انقطاع للمواطنين والمقيمين والأفراد والشركات. وقال إن كافة الجهات الحكومية استمرت في تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية التي تقدم عبر تطبيق مطراش أكثر من 480 خدمة وكذلك وزارات البلدية والتجارة والصناعة وخدمات الكهرباء والماء والخدمات الأمنية الأخرى والقضائية والعدلية وخدمات النافذة الموحدة وغيرها من الخدمات الحكومية. وفي معرض حديثه عن عودة التعليم حضوريا في المدارس، قال سعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن قرار التعلم عن بعد كان في بداية الأزمة من مبدأ أن أمن وسلامة الطلبة والكوادر التعليمية مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة محددة بل مسؤولية الجميع وبالتالي وبعد تقييممجلس الدفاع المدني اتخذ آنذاك قرار الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك للتأكد من جاهزية المنصات التعليمية الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد بكل سهولة ويسر والتأكد أيضا من انتظام العملية التعليمية. وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن هذا القرار، ومثل غيره من القرارات، يخضع للتقييم المستمر ولذلك وبعد التأكد من سلامة وجاهزية المدارس المختلفة في جميع أنحاء الدولة وتهيئتها لاستقبال الطلبة تم اعتماد نظام التعليم الحضوري اعتبارا من غد الأحد. وتحدث سعادة وزير العدل أيضا في المقابلة عن الأولويات الوطنية بشكل عام للمرحلة المقبلة، وقال إن الأولويات الوطنية محددة في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي ترتكز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 4 بالمائة سنويا وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وغيره من المرتكزات. ونوه سعادته بطريقة اتخاذ القرارات في الأزمة الحالية، قائلا إن مجلس الدفاع المدني هو بمثابة الجهة المركزية لإدارة هذه الأزمة داخليا حيث تمر القرارات وبعد ذلك تخضع للتقييم سواء من الجهات الأمنية أو الجهات العسكرية أو حتى الجهات المدنية وبعد ذلك تعرض على مجلس الوزراء للاعتماد والتطبيق. وثمن سعادة وزير العدل الجاهزية العالية التي تتمتع بها الجهات في الدولة للتعامل مع الأزمة ومنها القوات المسلحة القطرية والجهات الأمنية التي تبذل جميعها جهودا كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار.. كما أشاد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، في ختام المقابلة، بمستوى الوعي الاجتماعي والتقيد بالتعليمات من قبل أفراد المجتمع وهو أمر ليس غريبا على أهل قطر.

رحبت وزارة التربية والتعليم بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة غدًا الأحد، متمنية لهم يومًا دراسيًا موفقًا وبداية موفّقة. وأعلنت الوزارة مواعيد الدوام المدرسي المعتمدة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، علمًا بأن المدارس الخاصة ستقوم بموافاة أولياء الأمور بالجداول الدراسية وفق النظام التعليمي المعتمد في كل مدرسة. مواعيد الدوام المدرسي الحكومي لرياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ** رياض الأطفال: 7.00 صباحاً - 12.30 ظهراً ** المرحلة الابتدائية : 7 صباحاً - 12.45 ظهراً عدا يوم الخميس حتى 12.30 ظهراً ** المرحلة الإعدادية: 7 صباحاً - 1.30 ظهراً عدا يوم الخميس حتى 12.40 ظهراً ** المرحلة الثانوية: 7.00 صباحاً - 1.30 ظهراً عدا يوم الخميس حتى 12.40 ظهراً

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، في فعالية ساعة الأرض، من خلال إطفاء الإضاءة في المبنى الرئيسي للوزارة (برج العديد) وكافة المباني التابعة لها، وذلك لمدة ساعة واحدة من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء. وأكدت الوزارة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعمها للمبادرات البيئية العالمية، وحرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تبني ممارسات تسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتعد ساعة الأرض، حدثا عالميا سنويا، يُنظم في الساعة الثامنة والنصف مساء، حسب توقيت كل دولة، في آخر يوم سبت من شهر مارس، حيث يتم إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة، بهدف رفع الوعي بقضايا التغير المناخي وتشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم بالدوحة، سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال المقابلة، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد معاليه على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تمكنت من إدارة هذه الأزمة بكل كفاءة واقتدار ووعي وشفافية. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم السبت، الانتقال من الوضع الطبيعي إلى نظام العمل عن بعد هو انتقال إلى نموذج من نماذج العمل الحكومي، موضحاً أن هذا النموذج كان معداً في فترة سابقة لتطبيقه في الظروف التي تناسبه. وأضاف أن القرارات التي تتعلق باختيار النموذج المناسب للعمل والانتقال من مرحلة إلى مرحلة لا تتم بطريقة ارتجالية أو وليدة اللحظة، بل هي منهجيات عمل معدة مسبقا ويتم تطبيقها بما يناسب المرحلة حسب تقييم الوضع من الجهات المختصة. وتابع: تم اتخاذ قرار العودة بنسبة 30% في الفترة الأخيرة من خلال تقييم للوضع خاصة من الجهات الأمنية بأن المخاطر زالت وأن الوضع الأمني مستقر بما يناسب العودة إلى العمل بهذه النسبة. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه لم تتأثر الإنتاجية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بسبب هذه السياسات التي كانت معدة في وقت سابق ولأن نماذج العمل التي تم تبنيها تناسب المرحلة وهذه النماذج فيها من المرونة ما يكفي للتعامل مع مختلف الظروف

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أن الزيارة والمباحثات التي أجرها الرئيس الأوكراني مع سمو الأمير المفدى اليوم الأحد، لها مساران مهمان، أولاً فيما يتعلق بالتوقيت، حيث تأتي في ظل أزمة إقليمية متصاعدة تكمل شهرها الأول. وأضاف الأستاذ جابر الحرمي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – أنه ربما هناك تداعيات لهذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تأتي هذه المباحثات التي جرت بين سمو الأمير والرئيس الأوكرانياليوم لبحث هذه الجوانب الإقليمية إضافة إلى الأبعاد الدولية التي تشكلها هذه الأزمة. وتابع قائلاً: المسار الآخر أيضا ما نتج وما أسفر عن هذه المباحثات من اتفاقيات دفاع مشتركوهي باعتقادي أنها تشكل مرحلة مهمة وصفحة جديدةفي علاقات التعاون بين دولة قطر وبين أوكرانيا. وأوضح أنه خلال الفترة الماضية شهدنا مبادرات نوعية قامت بها دولة قطراتجاه أوكرانيا فيما يتعلق بالحرب الدائرة مع روسيا، وهي بالمناسبة مبادرات حظيت بإجماع الطرفين الروسي والأوكرانيودعم هذه المبادرات التي تمثلت في الجوانب الإنسانيةللم شمل الأسر والإفراج عن الأطفال من بين الجانبين. وأكد أن هذه الثقة التي تكونت لدى الجانب الروسي والأوكرانيجعل من دولة قطر وسيطا نزيهاً، وبالتالي هذه الزيارة وهذه المباحثات تعزز وتفتح أفاق رحبة للعلاقات بين دولة قطر وبين أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة.

تقام غدا /الأحد/ مباراتان في إطار مباريات القسم الثاني من بطولة الدوري القطري العام للكرة الطائرة للرجال، والذي تقام جميع مبارياته على صالة الاتحاد بمشاركة 10 أندية. ويلتقي فريق نادي قطر مع السد في المباراة الأولى، فيما يلعب الأهلي مع الغرافة في المواجهة الثانية. ويخوض فريق قطر مباراة الغد برصيد 33 نقطة في المركز الخامس، بينما يمتلك السد في رصيده 7 نقاط في الترتيب العاشر. وفي المباراة الأخرى، يدخل الأهلي المواجهة برصيد 26 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل الغرافة الترتيب التاسع برصيد 11 نقطة. وتتواصل المنافسات بعد غد، عبر مباراتين يلتقي في الأولى العربي مع الريان في مواجهة قوية حيث يحتل العربي المركز الثاني، وخلفه الريان في المركز الثالث. وفي المباراة الثانية، يلتقي الوكرة متصدر جدول الترتيب مع الشرطة صاحب المركز الرابع.