أعلنت جامعة قطر، عن فتح باب التقديم لدراسة المقررات في كلية المجتمع لفصل صيف 2026 والجامعات الخارجية لفصلي صيف وخريف 2026. وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن هاتين الخدمتين الأكاديميتين توفران للطلبة فرصة استكمال متطلباتهم الدراسية ضمن بيئات تعليمية متنوعة خلال فصلي صيف 2026 وخريف 2026. وبينت أنالخدمات تشمل دراسة مقررات بالتزامن في كلية المجتمع في قطر- لفصل صيف 2026 ودراسة مقررات في جامعات أخرى معتمدة - لفصلي صيف 2026 وخريف 2026. وتتيح خدمة الدراسة بالتزامن في كلية المجتمع في قطر للطلبة إمكانية استكمال بعض المقررات في نفس الفصل الدراسي، مما يعزز المرونة الأكاديمية ويسهم في تسريع إنجاز الخطط الدراسية. كما تمنح خدمة دراسة المقررات في الجامعات الخارجية الفرصة للطلبة للتسجيل كمُلتحقين زائرين في مؤسسات تعليمية معتمدة، مع الحفاظ على جودة التعليم والمعايير الأكاديمية المعتمدة في جامعة قطر، وتبدأ فترة التقديم لكلتا الخدمتين من الأحد 29 مارس حتى الخميس 9 أبريل. وتأتي الخدمات في إطار دعم الطلبة وتقديم خيارات تعليمية مرنة، تعزز فرص التعلم المتنوع داخل وخارج الدولة، بما يواكب المعايير العالمية في التعليم العالي ويدعم الطلبة في تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وناقش الاجتماع، استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف منزل سعادة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان العراق، في محافظة دهوك. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكدت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لكافة الأعمال التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة.

في خطوة تعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار بيئة الأعمال، أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إطلاق مبادرة استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال والمستأجرين في مدينة الدوحة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والمتأثرة بالتطورات المرتبطة بالظروف الراهنة من أحداث. وتتيح المبادرة تأجيل سداد الإيجارات الشهرية لشهري أبريل ومايو للعقارات المملوكة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لشركة الإجارة القابضة، مع توفير خيارات مرنة لإعادة جدولة المستحقات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بما يمنح المستأجرين مساحة مالية آمنة تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ على استمراريتهاو ذلك عند الطلب وحسب الموافقات الداخلية للشركة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، السيد حمد الجمالي، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الشركة في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع عملائها، مشيراً إلى أن دعم قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وقال السيد الجمالي إننا في الإجارة القابضة نؤمن بأن استدامة أعمال عملائنا هي جزء لا يتجزأ من نجاحنا، ومن هذا المنطلق حرصنا على إطلاق هذه المبادرة النوعية التي توفر حلولاً مالية مرنة، تسهم في تخفيف الضغوط التشغيلية وتمنح الشركات القدرة على التكيف مع الظروف الراهنة بثقة واستقرار. وأضاف أن الشركة ستعتمد آليات تنفيذ مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط تجاري واحتياجاته، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرتها على إحداث أثر إيجابي ملموس في السوق المحلي. وأكد الجمالي أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مشدداً على استمرار الإجارة القابضة في إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم استقرار ونمو قطاع الأعمال في دولة قطر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل المبكر للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2026 - 2027، وذلك اعتبارا من 12 أبريل المقبل، داعية أولياء الأمور إلى استكمال إجراءات التسجيل وفق الجداول الزمنية المحددة. وقالت السيدة وردة محمد عقيل مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بالوزارة، في مؤتمر صحفي، إن عملية التسجيل المبكر ستنطلق في 12 أبريل وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل، مشيرة إلى إعداد جدول زمني منظم يراعي الفئات والجنسيات والمراحل التعليمية لضمان انسيابية الإجراءات. وأوضحت أنه تم إنجاز المرحلة الأولى المتعلقة بالترحيل الآلي للطلبة بين الصفوف (التمهيدي إلى السادس، ومن السابع إلى التاسع، ومن التاسع إلى العاشر)، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التسجيل الإلكتروني. وحول ترتيب فئات التسجيل، بينت أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون لـالأشقاء من القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون، وذلك في الفترة من 12 أبريل إلى 13 أغسطس 2026، بينما تبدأ للمقيمين (فئة الأشقاء) من 17 مايو إلى 13 أغسطس 2026. وأضافت أن تسجيل الطلبة غير الأشقاء من القطريين وأبناء القطريات ومواطني مجلس التعاون سيبدأ من 26 أبريل إلى 13 أغسطس، وللمقيمين من 24 مايو إلى 13 أغسطس 2026، في حين يفتح التسجيل الإلكتروني لبداية العام الدراسي الجديد لجميع الجنسيات من 25 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2026. وكشفت مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة عن خطة لافتتاح سبع مدارس جديدة العام المقبل، منها ثلاث مدارس تخصصية وفنية، لتعزيز الطاقة الاستيعابية والارتقاء بالخدمات التعليمية. من جانبها، أكدت السيدة آمنة علي الملا القائم بمهام مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج، أن تسجيل الطلبة ذوي الإعاقة يتم وفق إجراءات تضمن توفير البيئة التعليمية المناسبة، حيث يخضع الطلبة لتقييم طبي شامل بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية لتحديد المسار التعليمي الأنسب، سواء في مدارس الدمج التي يصل عددها إلى 80 مدرسة أو في المدارس التخصصية وروضات التدخل المبكر. وفي سياق متصل، أوضحت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، أن التسجيل الإلكتروني متاح حاليا في مراكز التعليم المسائي وتعليم الكبار (نظام المنازل والمسار الموازي) للطلبة المقيدين للعام الأكاديمي 2025 - 2026 من خلال تسعة مراكز موزعة على مختلف المناطق. وقد بلغ عدد المسجلين حتى الآن ما يقارب500 طالب وطالبة عبر بوابة معارف لخدمة الجمهور، مع استمرار استقبال طلبات التسجيل دعما لمسارات التعلم المستمر. واختتمت بأن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لهذه الفئة، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم بما يسهم في تعزيز فرصهم المستقبلية ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، انطلاقا من مبدأ التعليم حق للجميع والتعلم مدى الحياة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، لا سيما ما يتعلق بالبرلمانية منها، وسبل دعمها وتطويرها. وناقش الاجتماع أيضا آخر تطورات الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري في المنطقة، حيث أعرب سعادة السفير عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية على دولة قطر، واستهدافها للبنية التحتية، مؤكدا تضامنها التام معها. بدوره، جدد سعادة رئيس مجلس الشورى إدانة المجلس لهذا العدوان، مشددا على أن الهجوم الإيراني الغادر على قطر والدول الشقيقة يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأخلاقية، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبا بوقفها على الفور. وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التهدئة وخفض حدة التوتر، واللجوء إلى الحوار والمفاوضات كخيار أساسي لتسوية الخلافات، وأكدا ضرورة ضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الثابت الرافض للاعتداءات الإيرانية التي تمس أمنها وسيادتها وأمن دول المنطقة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته بدور أكثر فاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد تشيرنو عبدالله صو سفير جمهورية غينيا، رئيس مجموعة السفراء الأفارقة لدى الدوحة، بحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية أعضاء المجموعة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، في إطار تعزيز جسور التواصل وتطوير قنوات الحوار البرلماني. وأعرب سعادته في سياق متصل عن تطلعه لدور مؤثر للدبلوماسية البرلمانية في وقف الحروب والاعتداءات، وتعزيز مسارات الحوار، منوها بما يجمع مجلس الشورى من علاقات تعاون مع مختلف البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الدولية، عبر مبادرات متعددة تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في ترسيخ السلام والاستقرار. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون مع نظرائه في الدول الإفريقية، بما يعزز الشراكات بين الشعوب، ويدعم مجالات التنسيق والتكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم، أعرب سفراء الدول الإفريقية عن تضامن بلدانهم مع دولة قطر ودعمها في هذه الظروف، مؤكدين أن الدول الإفريقية تدين الاعتداءات التي استهدفت دولة قطر ودول المنطقة. كما أشادوا بالدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز الحوار والسلام، مثمنين مبادراتها في تقوية الشراكات بين الشعوب، وما تنتهجه من سياسات تقوم على الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. وأكد السفراء حرصهم على تعزيز العلاقات بين مجالسهم التشريعية ومجلس الشورى، والاستفادة من التجربة البرلمانية القطرية، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني وتبادل الخبرات. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد رحب في مستهل الاجتماع، بأصحاب السعادة السفراء، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة قطر بدول القارة الإفريقية، وما تشهده من تطور وتعاون في مختلف المجالات.

أعلنت وزارة العمل عن عدد من التعيينات والتكليفات الجديدة، حيث تم تعيين السيد أحمد محمد الهتمي، مديراً لإدارة تراخيص العمل. كما أعلنت عن تعيين السيد سلمان أحمد المناعي، مساعداً لمدير إدارة الموارد البشرية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم في الشيحانية إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام بسبب ضبط أغذية فاسدة. ونوهت الوزارة عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، بإغلاق مطعم بمنطقة روضة راشد، كليا لمدة 5 أيام بتاريخ 26 مارس 2026 ، بسبب تداول أغذية فاسدة . للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

غادر فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا،الدوحة، صباح اليوم، بعد زيارة عمل للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة.

رحبت وزارة التربية والتعليم بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة اليوم الأحد، حيث استقبلت المدارس الحكومية والخاصة نحو 417 ألف طالب وطالبة، ضـمـن إجــراءات استباقية دعمت استمرارية التعليم في مختلف الظروف. وأعلنت الوزارة مواعيد الدوام المدرسي المعتمدة في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، علمًا بأن المدارس الخاصة ستقوم بموافاة أولياء الأمور بالجداول الدراسية وفق النظام التعليمي المعتمد في كل مدرسة. وكان قطاع شؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أصدر تعميماً لجميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة، بشأن تعديل موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026 للصفوف من الأول إلى الحادي عشر (نهاري). وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من 12 أبريل 2026 وتستمر حتى 21 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد من 29 مارس حتى 7 أبريل 2026. وأضافت الوزارة أنه سيتم تزويد المدارس لاحقاً بجداول الاختبارات الجديدة، مؤكدة على ضرورة إبلاغ الطلبة وأولياء الأمور وفق الإجراءات المتبعة.

تراجع مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.65 بالمئة، ليخسر رصيده 66.37 نقطة لينزل إلى مستوى 10093 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.13 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.12 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.54 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.80 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.43 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.052 مليون ريال وزعت على 29.068 مليون سهم وبتنفيذ 4514 صفقة.

أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان الدورة السادسة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان، التي أسستها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عام 2020 لتطوير أبحاث السرطان في العالم العربي وعدم الاكتفاء بالأبحاث الغربية وفهم خصائص السرطان في المنطقة العربية، وتشجيع الجهود الرامية لتحسين سبل الوقاية والعلاج، لنتمكن من مواجهة السرطان والتغلب عليه بطرق علمية متقدمة. وتتضمن مجالات الجائزة كلا من جائزة إنجاز العمر ضمن المسارين الإقليمي والدولي، وجائزة الباحث الناشئ التي تمنح لتكريم الباحثين في بداية مسارهم المهني 45 عاما وأقل لمساهماتهم المؤثرة والمبدعة في أبحاث السرطان. أما منحة الباحث الواعد التي ستدعم مُقتَرَحَين بحثيَّين، يتم إنجازهما في العالم العربي من قبل باحثين شابين واعدين، بالإضافة الى فئة برنامج التطوير المهني للتميز في رعاية مرضى السرطان التي تكرِّم البرامج التابعة لجامعات أو مؤسسات أكاديمية أو مستشفيات معتمدة في رعاية مرضى السرطان في العالم العربي. ويمكن تقديم طلبات المشاركة أمام الباحثين العرب من خلال الرابطwww.kinghusseincanceraward.jo وسيكون التقديم متاحا حتى تاريخ 15 حزيران المقبل. فيما جمعت الجائزة ما يقارب 900 باحث وعالم من مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية، خضعت طلباتهم لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير البحث العلمي.

أعلنت شركة فولاذ القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب والشركة الأم لكل من شركة حديد البحرين وشركة صلب، حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة للتطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تحديات أمنية ولوجستية. وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، إن التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك القيود على المجال الجوي وتعطل بعض المسارات البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية، قد أدت إلى ظروف خارجة عن إرادة المجموعة وأثرت على العمليات وسلاسل الإمداد في بعض أنشطة المجموعة. وأضافت أنه انطلاقا من حرص المجموعة على سلامة الموظفين والمقاولين وجميع الأطراف ذات العلاقة، فقد تقرر تعليق بعض العمليات التشغيلية مؤقتا إلى حين توفر الظروف الملائمة لاستئناف العمليات بشكل آمن، مؤكدة أن هذا القرار إجراء احترازي بحت تم اتخاذه انطلاقا من اعتبارات السلامة وبسبب ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض. وقالت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن زروال وافته المنية مساء أمس بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في العاصمة الجزائر، مشيدة بمسيرته الوطنية ودوره في خدمة البلاد. ويعد زروال، المولود عام 1941 بمدينة باتنة شرقي الجزائر، من أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية في البلاد، حيث انضم إلى جيش التحرير الوطني وشارك في حرب الاستقلال بين عامي 1957 و1962، وبعد الاستقلال، تقلد عدة مناصب قيادية في الجيش الجزائري. وشغل مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة المدرسة العسكرية في باتنة، ثم الأكاديمية العسكرية في شرشال، قبل أن يتولى قيادة عدد من النواحي العسكرية، وصولا إلى تعيينه قائدا للقوات البرية ضمن قيادة أركان الجيش. وعلى الصعيد السياسي، تم تعيينه رئيسا للدولة في 31 يناير 1994 من قبل المجلس الأعلى للدولة، قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية الجزائرية في 16 نوفمبر 1995. وفي سبتمبر 1998، أعلن زروال تقليص ولايته الرئاسية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لتنتهي مهامه في 27 أبريل 1999، حيث خلفه الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة، مع بعض السحب نهارا ويكون باردا نسبيا ليلا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تتحول إلى شمالية شرقية لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية غلى غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة في البداية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، يرتفع إلى 5 أقدام في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام في البداية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و 10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و54 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و18 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و 7 دقائق ظهرا..وأدنى جزر في السادسة و23 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالنية عشرة ودقيقتان ظهرا..وأدنى جزر في الرابعة و8 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة إلا الربع صباحا..وأدنى جزر في الواحدة و1 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و22 دقيقة عصرا. الرويس:أعلى مد في التاسعة و5 دقائق صباحا..وأدنى جزر في الثالثة و11دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و22 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في السادسة و 43 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء.

أعلنت الإدارة العامة للمرور إتاحة خدمة الاطلاع على أرقام اللوحات المميزة عبر تطبيق “سوم”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى هذه الخدمة وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين، تُمكنهم من متابعة الأرقام المتاحة والتقديم عليها بسهولة. وأعلنت طرح دفعة جديدة من الأرقام المميزة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وذلك عند الساعة العاشرة صباحًا، من خلال نافذة «إبداء الاهتمام» داخل التطبيق، بما يتيح للراغبين تسجيل اهتمامهم بالأرقام المطروحة. وبيّنت أن آلية التقديم تبدأ بإبداء الاهتمام بالرقم المطلوب، مع دفع مبلغ التأمين خلال مدة 72 ساعة من تقديم الطلب، على أن يبدأ المزاد الداخلي بعد مرور 24 ساعة بين جميع المتقدمين الذين أبدوا اهتمامهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تقدم شخص واحد فقط على الرقم، يتم بيعه بالسعر المعروض، بينما في حال وجود أكثر من مهتم، تُجرى مزايدة داخلية ويتم ترسية الرقم لصاحب أعلى عرض، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الأمطار تمثل عنصرًا حيويًا في استدامة البيئة البرية، لما لها من دور مباشر في إنعاش التربة وتحفيز نمو النباتات وتكاثر الكائنات الفطرية في الروض، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي واستمرار التوازن البيئي في المناطق الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن الحفاظ على هذا التوازن الطبيعي يبدأ من السلوك الفردي الواعي، داعيةً إلى تجنب الممارسات التي تؤثر سلبًا على التربة والنباتات، خاصة خلال مواسم الأمطار التي تشهد فيها الروض نشاطًا بيئيًا متزايدًا. وشددت على أهمية التزام الزوار بالإرشادات البيئية، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي أو العبث بمكونات البيئة الطبيعية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يمثل عاملًا أساسيًا في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

يؤكد الدكتور ميسر صديق، رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي، أن دولة قطر -بفضل الله تعالى ويقظة ومجهودات قواتها المسلحة والأمن الداخلي- استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة الراهنة التي تمر بها المنطقة بأسرها؛ فبفضل الجاهزية العالية للقوات المسلحة والتوجيهات التي تصدرها دوماً وزارة الداخلية، ستكون فرصة لتعلم كيفية إدارة الأزمات بنجاح. ​فمنذ اليوم الأول لهذه الحرب الغاشمة، تقف دولة قطر موقف الدفاع والتصدي وضبط النفس لعدم تشعب الصراع في المنطقة، وهذا يدل على حكمة ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر وشعبها في ضبط النفس وإدارة الأزمات. ​واستطاعت الدولة بفضل الجاهزية العالية والخبرة الطويلة في إدارة الأزمات أن توفر خططاً بديلة لمخزون السلع الغذائية والدوائية والخدمات الصحية والتعليمية، وذلك في وقت قصير لا يُذكر وببدائل فعالة، جعلت الشعب القطري والمقيمين لا يشعرون بأي خلل أو اضطراب. ​ونحن كمقيمين نعتبر أنفسنا حماة لهذا الوطن الذي عشنا على أرضه واستفدنا من خيراته وخبراته الكثير، ونتكاتف يداً بيد مع مسيرة الأداء الراقي والوعي الثقافي الذي يخدم هذه المرحلة. وكما حققت دولة قطر الأمن والأمان والحياة الكريمة لكافة المواطنين والمقيمين والزوار، علينا أن لا نتأخر في تحقيق كل ما يمكن من جهودنا المخلصة لرد هذا الكرم، والوفاء لهذه الدولة الكريمة المعطاءة التي نبذل في سبيلها كل ما نستطيع لاستمرار عطائها على الوجه الأكمل، الذي يليق باسم قطر عالياً وغالياً. ​حفظ الله دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، وجنبها كل الأزمات والشرور.

-بين المقاول والاستشاري... من المسؤول عن تسرب المياه عبر أسطح المنازل؟ -الأمطار تكشف عيوب البناء ومطالب بتشديد الرقابة وضمان جودة التنفيذ -هل تحولت ضمانات شركات المقاولات إلى مجرد حبر على ورق؟ مع الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد برزت شكاوى لأصحاب منازل حديثة الإنشاء نتيجة تسرب المياه إلى داخلها، ووصولها في بعض الحالات إلى التمديدات الكهربائية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية تتعلق بجودة التنفيذ ومعايير السلامة. الأمر الذي أثار تساؤلات حول كفاءة أنظمة العزل والتصريف، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية في المشاريع السكنية الحديثة. وأرجع عدد من المهندسين والمقاولين والمواطنين لـ الشرق هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها ضعف العازل المائي، أو وجود أخطاء في تنفيذ أنظمة تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، وغياب الرقابة الهندسية أثناء مراحل التنفيذ. كما أشاروا إلى أن إهمال الصيانة الدورية يسهم في تفاقم المشكلة، لافتين إلى أن بعض المباني تُسلَّم دون إجراء اختبارات حقيقية للعازل، ما يؤدي إلى ظهور العيوب مع أول هطول للأمطار. وأكدوا لـ الشرق أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين المقاول، والاستشاري المشرف، والجهات المختصة بإصدار شهادات إتمام البناء، مشددين على أهمية أن تتضمن عملية التسليم فحصًا شاملًا لكافة عناصر المبنى، وإعداد قائمة ملاحظات دقيقة، إلى جانب إجراء اختبارات عملية، مثل اختبار الغمر بالمياه، وفحص الأنظمة الكهربائية، والتأكد من كفاءة شبكات التصريف. وشددوا على أن بعض هذه الإجراءات تُنفذ بشكل شكلي دون اختبار فعلي، ما يؤدي إلى تسليم مبانٍ لا تستوفي المعايير الفنية المطلوبة، ويزيد من احتمالات تعرضها لمشكلات تسرب المياه مستقبلاً، مؤكدين أن جودة مواد العزل والتصريف تمثل خط الدفاع الأول ضد تسرب المياه، مشددين على أهمية الفحص الفني الدقيق قبل استلام المباني، واتخاذ إجراءات وقائية تحمي الأرواح والممتلكات. وأوصوا بضرورة اختيار استشاريين ومقاولين مؤهلين، واعتماد مواد عزل معتمدة، وإجراء اختبارات العزل قبل التسليم، مع عزل التمديدات الكهربائية ورفعها عن مناطق تجمع المياه، إضافة إلى الصيانة الدورية لأنظمة التصريف لضمان كفاءتها واستدامتها. - م. محمد النعيمي: بعض إجراءات التسليم تُنفذ شكليًا دون اختبار أكد المهندس محمد حسن النعيمي، خبير ومحكم هندسي ومؤلف كتاب «دليلك لبناء منزلك»، أن تسرب مياه الأمطار داخل المنازل الحديثة لا يُعد أمرًا طبيعيًا، بل يعكس وجود خلل هندسي واضح، موضحًا أن الأخطاء التنفيذية تُعد السبب الأبرز مقارنة بأخطاء التصميم، رغم تأثير الجانبين معًا. وأشار إلى أن العيوب التصميمية قد تتمثل في عدم احتساب ميول الأسطح بشكل دقيق أو ضعف تصميم أنظمة تصريف مياه الأمطار، ما يؤدي إلى تجمع المياه فوق الأسطح، كما أن إغفال التفاصيل الدقيقة في المناطق الحساسة، مثل التقاء الجدران بالأسقف أو محيط النوافذ، يزيد من احتمالات حدوث التسرب. وبيّن أن التنفيذ يمثل العامل الحاسم في أغلب الحالات، حيث تظهر المشكلات نتيجة تطبيق العزل بشكل غير متكامل، أو وجود تشققات وثقوب غير معالجة، أو أخطاء في تركيب النوافذ والفتحات. وأضاف أن بعض المباني تُسلَّم دون إجراء اختبارات فعلية للعزل، ما يؤدي إلى ظهور المشكلات مع أول هطول للأمطار. وأوضح أن أنظمة العزل والتصريف تشكلان معًا خطي الدفاع الأساسيين لحماية المبنى؛ فالعزل يمنع تسرب المياه إلى الداخل، بينما يمنع نظام التصريف تجمعها والضغط على طبقات العزل. وأكد أن ضعف أحدهما يؤدي إلى فشل المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن جودة التنفيذ قد تفوق في أهميتها نوعية المواد المستخدمة. وفيما يتعلق باستلام المباني، أشار إلى أن المسؤولية مشتركة بين المقاول، والاستشاري المشرف، والجهات المختصة بإصدار شهادات إتمام البناء. وشدد على ضرورة أن تشمل عملية التسليم فحصًا شاملًا للمبنى، وإعداد قائمة ملاحظات، إلى جانب إجراء اختبارات عملية مثل اختبار الغمر بالمياه وفحص الأنظمة الكهربائية وكفاءة التصريف، مشيرا إلى أن بعض هذه الإجراءات تُنفذ شكليًا دون اختبار حقيقي، ما يؤدي إلى تسليم مبانٍ دون المستوى الفني المطلوب. وأكد أن الوقاية تبدأ من مرحلة التصميم ولا تنتهي عند التسليم، بل تستمر طوال عمر المبنى، مشددًا على أهمية مراجعة المخططات بدقة، خاصة ميول الأسطح وتوزيع المصارف، وضرورة تطبيق رقابة صارمة خلال التنفيذ مع إجراء اختبارات فعلية لكل مرحلة من مراحل العزل. كما حذر من مخاطر التمديدات الكهربائية في حال عدم عزلها جيدًا عن مسارات المياه، داعيًا إلى استخدام مكونات مقاومة للرطوبة وتركيب قواطع حماية من تسرب التيار الكهربائي لضمان السلامة. وأكد النعيمي أن تسرب المياه في المنازل الحديثة لا يرتبط بكميات الأمطار، بل بخلل في منظومة البناء، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تكامل التصميم الجيد، والتنفيذ المتقن، والرقابة الفعالة، إلى جانب الصيانة الدورية، لضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة. - عبدالله صالح:المسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة أشار السيد عبدالله صالح، إلى انه لا يمكننا إلقاء اللوم على جهة واحدة، بل إنها منظومة متكاملة فشلت، موضحا أن المقاول قد يغش في مواد البناء، والاستشاري قد يتهاون في ذلك والمواطن قد يجهل التفاصيل الفنية.. وعن تجربته الشخصيه قال صالح: لاحظت أن غياب التنسيق هو السبب، فالمقاول نفذ السطح بشكل خاطئ والاستشاري لم يدقق على العزل المائي بشكل دقيق، وأنا لم أسأل عن نوعية المواد المستخدمة ولذلك فإن التقصير أتحمل جزءا كبيرا منه.. واضاف عبدالله صالح: نحتاج إلى آلية ربط إلكترونية توثق مراحل العزل بالصور والفحوصات الفنية، وتُعتمد من قبل وزارة البلدية بحيث لا يُغلق ملف البناء إلا باختبار حقيقي لمقاومة مياه الأمطار لضمان ألا يرمي كل طرف التهمة على الآخر عند وقوع المشكلة. - فهد اليزيدي: غياب دور الاستشاري الرقابي قال السيد فهد اليزيدي، ان مشكلة تسرب مياه الامطار في المنازل الجديدة والحديثة ليست بسبب المقاول فحسب بل في المكتب الاستشاري الذي تقاضى أتعابه ليكون عيناً للمواطن لكنه خذلنا. ويرى أن الاستشاري هو المسؤول عن استلام بنود العمل فكيف سمح بتمرير مراحل العزل دون اختبارات الغمر بالماء ايضا غياب الرقابة اللصيقة من المهندس المشرف يفتح الباب للمقاول للتلاعب. واكد فهد اليزيدي أن المواطنين ليسوا خبراء في الهندسة ولا بالأمور الفنية التي تتعلق بالمباني، ولذلك ندفع مبالغ طائلة للمكاتب الاستشارية لضمان جودة البناء، لافتا إلى أنه عندما يغرق المنزل فهذا يعني أن الاستشاري لم يقم بدوره في فحص المزاريب والتأكد من انسيابية المياه، مما يجعله شريكاً أساسياً في هذا الخلل ومسؤولا عن هذه الأضرار. -م. آمنة النعمة: استلام المباني إجراء رسمي يُعرف بـ شهادة إتمام البناء ترى المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان تسرب مياه الأمطار في المنازل الحديثة مؤشر على وجود خلل فني في إحدى مراحل المشروع، وتعود هذه الحالات غالبًا إلى مزيج من أخطاء التصميم وضعف التنفيذ؛ مثل عدم كفاية ميول الأسطح، وقصور في تفاصيل العزل، إضافة إلى سوء تركيب أو انسداد أنظمة التصريف، إلى جانب ضعف الإشراف الهندسي. وقالت انه من المهم التأكيد أن جودة المواد ليست عاملًا ثانويًا بل عنصر حاسم في أداء المبنى، حيث تلعب مواد العزل وأنظمة التصريف دورًا محوريًا، إذ إن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو تطبيقها بشكل غير صحيح يؤدي إلى فقدان كفاءة العزل وظهور التسرب مع أول اختبار فعلي أثناء الأمطار. وأوضحت أن عملية استلام المباني في دولة قطر تخضع لإجراء رسمي يُعرف بـشهادة إتمام البناء، وهي المرحلة الأساسية التي تسبق تسليم المبنى بشكل نهائي، ولا تتم هذه العملية من خلال جهة واحدة فقط، بل عبر منظومة متكاملة تضم عدة جهات حكومية مختصة، تبدأ أدوارها منذ مرحلة التصميم وتمتد حتى مرحلة التفتيش النهائي... وتابعت قائلة: تشمل هذه الجهات على سبيل المثال: البلدية، كهرماء، الدفاع المدني، وأشغال، بالإضافة إلى جهات أخرى حسب طبيعة المشروع، حيث تقوم كل جهة بمراجعة واعتماد الجوانب المتعلقة باختصاصها، بدءًا من الموافقات المبدئية على التصاميم، وصولًا إلى التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات المعتمدة، وتُعد وزارة البلدية الجهة الرئيسية المسؤولة عن إصدار شهادة إتمام البناء، إذ تتم جميع الإجراءات عبر نظام إلكتروني موحد يربط بين الجهات المعنية، وبعد استيفاء جميع الاشتراطات والحصول على هذه الشهادة، يتم استلام المبنى رسميًا من قبل المالك أو الجهة المنفذة، وبذلك يُعتبر المبنى جاهزًا للاستخدام. وأكدت أن الوقاية في هذه الحالات تبدأ من مرحلة التخطيط ولا تقتصر على المعالجة بعد ظهور المشكلة، لذلك ننصح باختيار استشاري ومقاول مؤهلين، واعتماد مواد عزل معتمدة، وإجراء اختبارات العزل قبل التسليم، مع عزل التمديدات الكهربائية ورفعها عن مناطق تجمع المياه، إضافة إلى الصيانة الدورية لأنظمة التصريف لضمان كفاءتها واستدامتها. -ثاني الشمري: نقص وعي المواطن بالمتابعة والصيانة قال السيد ثاني الشمري، ان صاحب العقار يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية بسبب نقص الخبرة وإهمال الصيانة الدورية، موضحا أن الكثير منا يكتفي ببناء البيت فقط ثم ينسى تنظيف أسطح المنازل ومخارج المياه (المزاريب) لسنوات وكذلك عمل الصيانة الدورية للعزل، مما يؤدي إلى تراكم الأتربة والأكياس ويسد المخارج، ومع ضغط المطر المفاجئ ولا تجد المياه مساراً إلا الدخول للمنزل... ويرى أن بعض المواطنين، سعياً لتوفير المال قد يختارون أرخص المواد أو يتعاقدون مع عمالة سائبة غير مختصة لإجراء ترميمات بسيطة ما يؤدي لحدوث كوارث لاحقاً، ولذلك فإن المتابعة المستمرة منذ لحظة التصميم وحتى السكن هي خط الدفاع الأول ضد أي تسرب للمياه. -م. خالد النصر:الحاجة ماسة للالتزام بـ كود البناء القطري قال المهندس خالد بن احمد النصر الخبير الهندسي والمحكم الدولي، إن جودة مواد العزل والتصريف تمثل خط الدفاع الأول ضد تسرب المياه، مشددا على أهمية الفحص الفني الدقيق قبل استلام المباني، واتخاذ إجراءات وقائية تحمي الأرواح والممتلكات. ولفت إلى أن الأسباب الفنية الرئيسية لتسرب مياه الأمطار تتمثل في ضعف أو غياب العزل المائي، وسوء تصميم ميول الأسطح، وعدم معالجة الفواصل الإنشائية، إلى جانب أخطاء تنفيذ تفاصيل النوافذ والأبواب الخارجية وغياب اختبارات العزل قبل الاستلام. وتؤدي المواد غير المطابقة للمواصفات وأنظمة التصريف غير الكافية إلى فشل المبنى في مقاومة مياه الأمطار، خصوصًا عند غياب الصيانة الدورية لمصارف الأسطح، ما يزيد من احتمالية تجمع المياه وتسربها. وأكد م. النصر أن الجهة المالكة أو المطور العقاري، وبإشراف الاستشاري، تتحمل مسؤولية استلام المباني وفق إجراءات فنية دقيقة تشمل فحص الأعمال وإجراء اختبارات العزل، مع إلزام المقاول بإصلاح أي عيوب تظهر خلال فترة الضمان. وأوصى بالالتزام الصارم بالمواصفات الفنية، وتنفيذ اختبارات العزل قبل التشطيبات، وحماية التمديدات الكهربائية باستخدام أنظمة مقاومة للماء، مع تعزيز الرقابة الهندسية أثناء جميع مراحل التنفيذ... وتابع قائلا: في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها دولة قطر، وازدياد شدة الأمطار في فترات زمنية قصيرة، برزت الحاجة الملحة للالتزام باشتراطات كود البناء القطري (QCS)، خاصة فيما يتعلق بالعزل المائي وأنظمة تصريف مياه الأمطار. كما أكد أن أي إخلال بتطبيق هذه الاشتراطات أو استخدام مواد غير معتمدة يعرّض المباني لمخاطر إنشائية وكهربائية جسيمة، ويؤثر سلبًا على العمر الافتراضي للمبنى وسلامة قاطنيه، مبينا أن مشكلة تسرب مياه الأمطار في المنازل الحديثة ليست مجرد خلل عابر، بل مؤشر واضح على قصور في منظومة التصميم أو التنفيذ أو الرقابة، ومع تصاعد التحديات المناخية، يصبح الالتزام بالمعايير الهندسية وجودة البناء ضرورة حتمية لضمان السلامة والاستدامة وحماية الأرواح والممتلكات. -حمد اليافعي: تغير المناخ وتصاميم البيوت الحديثة قال السيد حمد اليافعي، إنه يعتقد أن التصاميم الحديثة والمقاولين لم يتواكبوا مع تغير نمط الأمطار في قطر، التي أصبحت أكثر غزارة. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على المقاول الذي لا يزال يستخدم طرقاً تقليدية في العزل لا تصمد أمام السيول وغزارة الأمطار، لافتا إلى أنه من جهة أخرى، ايضاً يقع اللوم على المواطن الذي يغير في تصميم السطح أو يضع تمديدات مكيفات عشوائية تكسر طبقة العزل دون وعي... وتابع قائلا: لذلك نحن نحتاج إلى ثقافة بناء جديدة تركز على تصريف المياه كأولوية، وليس كأمر ثانوي. واضاف حمد اليافعي ان مسؤولية الجهات المختصة ان تعمل على تحديث مواصفات البناء القطرية لتلزم الجميع بمعايير عزل تفوق التوقعات الحالية لمواجهة أي تقلبات مناخية قادمة. -م. إبراهيم عبد الرحمن:ضعف جودة الخدمات التي يقدمها المقاول أكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن، خبير مقاولات البناء، أن السبب الرئيسي لتسرب مياه الأمطار إلى منازل بعض المواطنين يعود في الغالب إلى أخطاء في تنفيذ أعمال العزل أو ضعف جودة الخدمات التي يقدمها المقاول، مشددًا على أن اختيار المواد غير المناسبة قد يزيد من احتمالية حدوث التسرب، خاصة مع تأثير درجات الحرارة المرتفعة على بعض أنواع العزل. وأوضح أن للمواطن دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ المشروع، نظرًا لما يتحمله من تكاليف مالية كبيرة، داعيًا إلى ضرورة مراقبة أعمال الاستشاري والمقاول عن كثب، والتأكد من جودة التنفيذ في جميع المراحل. وأشار إلى أهمية إجراء اختبارات قبل استلام المنزل، مثل اختبار العزل عبر ملء سطح المبنى بالمياه لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، حيث يمكن اكتشاف أي تسرب منذ اليوم الأول ومعالجته، ثم إعادة الاختبار للتأكد من سلامة العمل، رغم ما قد يتطلبه ذلك من تكلفة إضافية. وأضاف أن جودة المواد المستخدمة تلعب دورًا أساسيًا في كفاءة العزل، لافتًا إلى أن زيادة المواصفات الفنية التي يطلبها صاحب المنزل تنعكس على التكلفة، لكنها تضمن في المقابل مستوى أعلى من الحماية والمتانة. كما شدد على أهمية تنفيذ صيانة دورية مستمرة لتفادي تفاقم المشكلات. وحذر من أن تسرب المياه قد يؤدي إلى أضرار جسيمة، منها تقليل العمر الافتراضي للمبنى، وتآكل حديد التسليح نتيجة الصدأ، إضافة إلى احتمالات حدوث تشققات أو ضعف في الهيكل، قد تصل في بعض الحالات إلى انهيارات جزئية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الاستشاري والمقاول وشركة العزل، مؤكدًا ضرورة اختيار شركات متخصصة وذات خبرة، تقدم ضمانات تصل إلى عشر سنوات، بما يضمن جودة التنفيذ واستمرارية الخدمة، والحصول على مواد عالية الكفاءة تحافظ على سلامة المباني على المدى الطويل. - م. أحمد العروقي: إهمال الصيانة الدورية أحد الأسباب قال المهندس أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتوس العقارية، إن تضرر بعض المنازل من تسرب مياه الأمطار خلال الأيام الأخيرة، قد يعود في بعض الحالات إلى أخطاء في التنفيذ، أو إلى إهمال من السكان في إجراء الصيانة الدورية. وأوضح أن من أبرز أسباب المشكلة تلف أو اختراق طبقة العزل أعلى الأسطح، نتيجة تنفيذ أعمال إضافية مثل تركيب أجهزة التكييف أو تثبيت أطباق الاستقبال (الدش) أو تمديدات الأسلاك، دون مراعاة الحفاظ على سلامة العزل، ما يتيح للمياه التسلل إلى داخل المبنى. كما أشار إلى أن تسرب المياه قد يحدث أيضًا عبر نوافذ الألمنيوم غير المحكمة الإغلاق أو التي تحتوي على فراغات. وأكد أهمية التأكد عند استلام المنزل من سلامة جميع هذه العناصر، مع ضرورة محاسبة الاستشاري والمقاول في حال وجود قصور، لافتًا إلى أن من الأخطاء الشائعة كذلك عدم ضبط ميول السطح بشكل صحيح، وهو ما يقع ضمن مسؤوليات المقاول، إضافة إلى ضرورة التأكد من كفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار لضمان توجيه المياه بشكل سليم. وأشار إلى أن الجهات المعنية لا يمكنها متابعة جميع التفاصيل التنفيذية، لكنها تعتمد على ترخيص استشاريين ومقاولين مؤهلين وأكفاء، موضحًا أن بعض الأخطاء قد تنتج أيضًا عن العمالة أو ضعف الإشراف.وبيّن أن الحلول متاحة وبسيطة، حيث توفر شركات العزل عادة ضمانًا يصل إلى عشر سنوات، ما يتيح للمالك الاستفادة منه في حال ظهور عيوب، مع أهمية إجراء صيانة دورية، خاصة قبل موسم الأمطار، وفحص العزل بانتظام، إلى جانب إحكام إغلاق النوافذ باستخدام الفواصل المطاطية، لتفادي أي تسرب مستقبلي. -علي عبدالله: المقاول.. المتهم الأول أشار السيد علي عبدالله، إلى أن المسؤولية المباشرة في إشكالية تسرب مياه الامطار في المنازل، تقع على المقاول في المقام الأول، لافتا إلى أنه وللأسف بعض شركات المقاولات تسعى للربح السريع على حساب الجودة، فتستخدم مواد عازلة رديئة أو تفتقر للعمالة الماهرة التي تتقن فن العزل المائي... وتابع قائلا: في منزلي، بدأت التصدعات والتسريبات تظهر بعد أول زخات مطر، واكتشفت أن طبقات العزل لم تُنفذ بالمعايير المطلوبة، ولذلك أرى أن المقاول هو من ينفذ على أرض الواقع وأي خلل في الخرسانة أو ميلان الأسطح يعود لضعف أمانته المهنية. واضاف عبدالله انه يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تحاسب المقاولين وتجبرهم على تقديم ضمانات حقيقية تمتد لسنوات طويلة ضد عيوب الأمطار.