بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، افتتح سعادة أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، معرض حَلّقت... كي لا تعانق الأرض للفنان علي النعمة، وذلك في مركز كتارا للفن. وأعرب النعمة عن شكره لكل من (كتارا) ومركز كتارا للفن على الدعم والتعاون خاصة بعد انقطاع تنظيم المعارض بسبب فيروس كورونا، مضيفاً: كما أشكر جميع الحضور على تشريفهم. وعن سبب اختياره لعنوان المعرض. قال: تركيزي على جناح الطير كمفردة فنية، يأتي من البيئة التي نشأت فيها وكفنان قطري اهتم بتراث البيئة وما يعنيه الطير بالنسبة للقطري، سعيت إلى تناول الجناح من منظور فني، وعكسته بطريقة الوسائط المتعددة، وهي ضمن طرق الفن الحديث، واستخدمت فيها خامات متنوعة وعرضتها بطريقة سلسة ومبتكرة. وأضاف: أعتبر هذا المعرض بداية لأفكار مستقبلية مشابهة سأقدمها بنفس الأسلوب، ودعا الجمهور لزيارة المعرض والتعرف عليه. ضم المعرض 14 لوحة بأحجام ومواد مختلفة ومنحوتة من الأكريليك والألمونيوم. وهو أول معرض شخصي يقدمه في كتارا، وقد شارك قبل ذلك في عدد من المعارض مع مجموعة من الفنانين. ويتواصل المعرض حتى نهاية سبتمبر.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع إذاعة القرآن الكريم في المجالات الإنسانية والخيرية، سعياً منهما لإبراز الصورة المشرقة للعمل الإنساني والتنموي لأهل الخير في قطر بمختلف بقاع العالم. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام، فيما وقعها عن إذاعة القرآن الكريم السيد عبيد بن محمد الشمري مراقب إذاعة القرآن الكريم بالوكالة. وتقوم إذاعة القرآن الكريم بموجب هذه الاتفاقية بتخصيص برامج جمع التبرعات التي تبث من خلال الإذاعة بصفة حصرية لقطر الخيرية. وقال السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بقطر الخيرية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي امتدادا لشراكة استراتيجية متصلة وتجسيدا لتعاون مثمر يسهم في تعزيز التعاون المستمر بين قطر الخيرية وإذاعة القرآن الكريم، الشريك الأساسي لقطر الخيرية في نشر ثقافة العمل التطوعي والتعريف بمشاريع العمل الإنساني ودعمه. وثمن ما ظلت تقدمه إذاعة القرآن الكريم من جهود مقدرة في التعريف بمشاريع قطر الخيرية داخل قطر وخارجها من خلال برامجها الإذاعية، مؤكدا حرص قطر الخيرية على هذه الشراكة المميزة التي تسهم في خدمة المجتمع نظرا لما تتمتع به إذاعة القرآن الكريم من تميز وانتشار واسع، واستماع ومتابعة من مختلف فئات المجتمع. ووجّه فخرو شكره للمؤسسة القطرية للإعلام وللقائمين على إذاعة القرآن الكريم تقديرا لجهودهم المشهودة وعرفانا بدورهم المتعاظم. بدوره أكد السيد عبيد محمد الشمري مراقب إذاعة القرآن الكريم في كلمته حرص إذاعة القرآن الكريم على تعزيز عمل الخير بكافة صوره وأشكاله. وقال نحرص من خلال هذه الاتفاقية على الاهتمام بالقضايا الإنسانية والتنموية وتسليط الضوء على الروابط التي تجمعنا كأمة واحدة، إلى جانب استثمار المنصة الإذاعية مع شبكات التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة العمل الإنساني وذلك من خلال تخصيص برامج خاصة لذلك. وأضاف أن إذاعة القرآن الكريم من خلال اتفاقيتها مع قطر الخيرية تساهم في الارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي الخيري وعرض المشاريع الإنسانية المتنوعة التي تنفذها قطر الخيرية عبر الإذاعة طوال العام وخلال مواسم الخيرات وتسهيل سبل الخير والتبرع لفاعلي الخير في قطر. ووجه شكره لقطر الخيرية على ما يبذلونه من جهد كبير على المستوى المحلي والعالمي في تعزيز العمل الإنساني وعلى إنجاح حلقات البرامج الخاصة بدعم المشاريع الخيرية ودعمهم اللامحدود لإذاعة القرآن الكريم ومساهمتهم في إنتاج عدد من البرامج الإذاعية. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية وإذاعة القرآن الكريم قد نفذتا معا عدة برامج منها برنامج تراويح الذي كان يبث طيلة الشهر الكريم، وبرنامج تفريج كربة، وأمسية، بالاضافة إلى برنامج كل خميس والمتنافسون. وحققت هذه البرامج تفاعلا جماهيريا كبيرا وتجاوبا طيبا من المحسنين وأهل الخير مع المشاريع التي تطرحها قطر الخيرية في الداخل والخارج.

ألغت محكمة التمييز حكماً لمحكمة أول درجة قضى بالحكم على شخص أدين بتهمة رشوة موظف عام، وقررت إعادته للمحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى. وينعى على الحكم المطعون فيه، إذ أنه دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات عمله، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وعول في إدانته على أقوال الشهود الذين تمّ سماعهم أمام محكمة أول درجة بالحكم الذي ألغي بالاستئناف لانعدام ولاية القاضي الذي سمع أقوالهم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتبين من أوراق الدعوى أنّ الحكم الصادر صدر من هيئة قضائية وبعد سماع أقوال الشهود تمّ إلغاء الحكم والإعادة لمحكمة أول درجة لثبوت أنّ الحكم المستأنف صدر من قاضٍ سبق له أن أذن بالتسجيل للمتهم والقبض عليه وهو حكم صحيح. وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى قد صدر منعدماً لبطلان ولاية القاضي الذي أصدره، وهو بطلان متعلّق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي، ويضحى ما اتّخذ في هذه المحاكمة من إجراءات باطلة، ولا يجوز الاحتجاج بها، ومن ثم فإن استناد المحكمة في تكوين عقيدتها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى، والتي أجريت على وجه مخالف للقانون يكون باطلاً. ولمّا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة بحيث إذا سقط دليل منها، أو استبعد تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت له المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة، لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم؛ بما يوجب تمييز الحكم والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

قضت المحكمة المدنية برد شيكين حررهما شخص للمجني عليه لكونهما حررا على سبيل الضمان وليسا أداة وفاء. وقضى حكم أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد، لأنه شابه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنه صيغ بعبارات غامضة مبهمة، وأنّ العقدين اللذين وردا لم يتضمنا أنّ الشيكين سند الدعوى أصدرهما المطعون ضده على سبيل الضمان مع اختلاف تاريخهما، فضلاً أنّ الحكم في الدعوى المدنية قضى برد الشيكين لكونهما حررا على سبيل الضمان ولا يحوز حجية أمام المحاكم الجنائية. وتبين من حيثيات الدعوى أنّ الحكم المطعون فيه عرض على الخبير المنتدب من محكمة الجنح المستأنفة، وأثبتت عدم وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وهما المتهم والمجني عليه عدا عقد مقاولة، وكل المستندات المقدمة خلت من أيّ دليل على وجود تعاقد بين الطرفين. وتبين أنّ الشيكات كانت كدفعة مقدمة وليس لأيّ سبب آخر، وبنى الحكم قضاءه على البراءة. واستناداً للحكم الصادر في الدعوى المدنية والقاضي في منطوقه برد الشيكين سند الجنحة لكونهما حررا من المستأنف المتهم على سبيل الضمان. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية لما ورد في تقرير الخبير من أنّ الشيكين هما للضمان وليسا أداة وفاء.

ألغت محكمة التمييز حكماً لمحكمة الاستئناف بإدانة شخص من جريمة التزوير في محررين رسميين والاحتيال، لخلو الأوراق من استعمال الطاعنين وهما شخص وشركته لثمة طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليها وهي شركة أخرى، وأن الواقعة ما هي إلا عرض لتوريد منتجات، كما أنّ الأسعار المعروضة تمت حسب ما هو معروض في السوق. لقد دان الحكم شخصين بجرائم تزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما في الاحتيال، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في الحكم الابتدائي أنّ المتهم يعمل كمراقب مشروع بشركة المجني عليه وهو ممثل للمجني عليه في مكتب استشاري هندسي، وكان العقد ينص على أنّ هناك بعض المواد يتم توريدها مسددة من حساب الشركة حيث تمّ تكليف المتهم بتقديم عروض أسعار. وبالفعل أحضر عروض الأسعار من شركات عدة، وأفضلها عقد لشركة لتوريد معدات كهربائية وكانت قيمة العقد 16 مليون ريال، كما أحضر عرضاً بقيمة 4 ملايين ريال لتوريد محولات كهربائية، وتعاقدت المجني عليها الشركة مع شخص، وكانت قيمة العقد 50 مليوناً لتوريد أدوات كهربائية والعمل على تركيبها. وعندما سافر المتهم في إجازة قام المكتب الاستشاري بإخطار الشاكي بأنّ مبلغ 50 مليوناً قيمة العقد مبالغ فيه وهذا يتجاوز سعر السوق، وتمت عملية تسوية ثم أخبر مدير الشركة أنّ المتهم اتفق معهم على أن ترسي العقود على 16 مليوناً مع عمولة للمتهم. قام المجني عليه بفحص العقد الموقع واكتشف المبالغة في الرقم المالي، وطلب توريد ذات المواد باسم شركة أخرى وتبين وجود فرق كبير في السعر. وانتهى الحكم الابتدائي إلى معاقبة الطاعنين وهما المتهم وشركته بتهم التزوير العرفي واستعمال محرر مزور والاستيلاء على أموال المجني عليها وهي شركة أخرى بطرق احتيالية. ويوجب المشرع في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي بني عليها الحكم سواء من حيث الواقع أو القانون. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم التزوير في محررات عرفية واستعمالها والاحتيال، إلا أن مدوناته خلت من الإشارة إلى دور كلٍّ من الطاعنين في التزوير. وجاء الحكم المطعون فيه قاصراً؛ بما يتعيّن تمييزه، ولم تتوافر فيه أركان جريمة التزوير، ومن ثم تنتفي جريمة استعمال محرّر مزوّر، كما خلت الأوراق من استعمال الطاعنين لثمة طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليها وهي الشركة، وأن الواقعة ما هي إلا عرض لتوريد منتجات؛ بناءً على طلب مفوّض المجني عليها وبعد تقديم العرض مشمولاً بالسعر وافقت عليه الشركة المجني عليها، أما كون السعر جاء مغالياً فيه فهذه مسألة يحكمها القانون المدني، وينحسر عنها اختصاص المحاكم الجنائية. والحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعنين بهذه التهم؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون؛ مما يتعيّن معه تمييزه؛ وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءة الطاعنين ممّا أُسند إليهما.

طالب عدد من ملاك الحلال وأصحاب العزب الواقعة عزبهم في مجمع سمسمة الجهات المعنية، توفير الدعم اللازم لهم وتلبية كافة مطالبهم المتمثلة بوجود عيادة بيطرية دائمة أو متنقلة في المجمع، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين مناوبين على مدار الأسبوع للتدخل في حال اي مرض أو طارئ يتعرض له الحلال ويؤدي الى نفوقها، موضحين أنهم أصبحوا يواجهون مشكلة مستمرة يعانون منها منذ عدة سنوات منها نفوق حلالهم باستمرار بسبب الاهمال الذي يعانون منه، مؤكدين على رغبتهم بأن يكونوا منتجين ويسهمون في زيادة الانتاج المحلي من الأغنام، ولكن بسبب قلة الاهتمام، وعدم التوصل الى علاج مناسب للحالات المرضية التي تصيب الأغنام يؤدي الى تكبدهم خسائر كبيرة سواء في نفوق حلالهم أو صرف مبالغ على علاجها. وأكد ملاك الحلال خلال شكواهم للشرق أن عملية تطوير المجمع وتوصيل الشوارع لم تشمل كافة العزب، ورغم مطالبهم المستمرة على توصيل الشوارع إلى العزب بسبب تأثر وتضرر سياراتهم خاصة خلال هطول الأمطار وهبوب الرياح، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ هذه المشاريع في مجمع عزب سمسمة الذي يعتبر من المجمعات الكبرى في البلاد وتحتوي على أعداد كبيرة من عزب المواطنين. محمد علي: بحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية بمجمع سمسمة وفي هذا السياق قال محمد علي صاحب عزبة في مجمع عزب سمسمة: إن أصحاب العزب وملاك الحلال بحاجة الى توفير الخدمات الرئيسية بالمجمع، منها العمل على تواجد العيادات البيطرية في كل وقت طوال الأسبوع، وكذلك وجود الأطباء البيطريين أيضا، لافتا إلى أن عمل العيادات والأطباء من الأحد الى الخميس فقط، وفي حال إصابة الحلال بأمراض في الاجازات الأسبوعية يؤدي الى نفوقها نتيجة عدم توفر الدواء المناسب للحالة المرضية، وعدم فحصها من قبل الطبيب البيطري، مطالبا الجهات المعنية توفير هذه المطالب لأصحاب العزب وملاك الحلال حتى يكونوا مساهمين في زيادة الانتاج المحلي وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وتلبية حاجة السوق من اللحوم ومشتقات الألبان. وأضاف أن ما يعانيه ملاك الحلال في الوقت الحالي هو التخبط في تشخيص الحالات المرضية التي تصيب الحلال، وعدم التوصل الى العلاج المناسب لكل حالة، مما يستدعي الجهات المختصة القيام بأخذ عينات وفحصها وإيجاد العلاج الأنسب لهذه الحالات التي يعاني منها الحلال ويؤدي الى نفوقها باستمرار وهو ما قد يتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين من ملاك الحلال وأصحاب العزب. إبراهيم المهندي: نطالب بوجود عيادة بيطرية متنقلة ولفت إبراهيم المهندي في شكواه إلى عدم وجود أطباء بيطريين ذوي كفاءة عالية في مجمع عزب سمسمة أو حتى الصيدليات البيطرية الأخرى، إذ أنهم يقومون بصرف نفس الأدوية لجميع الحالات المرضية التي تصيب الحلال، مطالبا من الجهات المعنية توفير أطباء ذوي كفاءة عالية يقومون بزيارات إلى العزب على مدار الأسبوع لمعرفة ما يحتاجه الحلال وإجراء الفحص اللازم له، وأشار إلى قلة التطعيمات والأدوية البيطرية في العيادات البيطرية القريبة ما ينتج عنه تأزم الحالات المرضية للحلال ونفوقها. واقترح وجود عيادة بيطرية متنقلة في مجمع عزب سمسمة تعمل على مدار الأسبوع، حيث إن هذه العملية تسهم في اكتشاف الحالات المرضية وأنواعها بين الحلال، وبالتالي توفير الدواء المناسب لكل حالة، موضحا ان أكثر ما يتعرض له الحلال من أمراض إما الاسهال الشديد الذي يصيب صغار الأغنام أو كثرة وجود التهابات الضرع، وكلاهما تؤدي الى نفوق الحلال في حال عدم توفير العلاج المناسب بشكل فوري من قبل الطبيب البيطري. عبدالله المالكي: قلة الأعلاف المنتجة محليا في السوق قال عبدالله المالكي: إن أبرز المشاكل التي تواجه ملاك الحلال في مختلف مجمعات العزب لا سيما مجمع عزب سمسمة منها مشكلة قلة انتاجية الأعلاف الخضراء مثل البرسيم المعروف أنه منتج محلي، وبالرغم من ذلك غير متوفر بالشكل الكافي في السوق المحلية، مما يضطر الملاك الى شراء هذا النوع من الأعلاف المستوردة من الدول الاخرى والذي يعتبر أقل جودة من الأعلاف المحلية، علاوة على أنه غالي الثمن، مطالبا الجهات المعنية منها حصاد توفير الأعلاف اللازمة لملاك الحلال حتى يتمكنوا من زيادة الانتاج والمساهمة في توفير الثروة الحيوانية في البلاد، خاصة أن الإنتاج المحلي من الأغنام أثبت جودته بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ولكن الأمر يحتاج الى توفير كافة مطالب أصحاب العزب للعمل على زيادة الانتاج المحلي من كافة أنواع الحلال والوصول الى الاكتفاء الذاتي منه. صقر المهندي: غياب الشوارع في العزب الجديدة سبب وقوع الحوادث أكد صقر عبداللطيف إن غياب الطرق المعبدة والشوارع عن مجمع عزب سمسمة يعتبر المشكلة الرئيسية التي تواجه أصحاب العزب، حيث إن الشوارع لا تصل الى العزب الجديدة في المجمع، وأدى ذلك إلى تضرر السيارات بشكل كبير، لافتا إلى استمرارية وقوع الحوادث بسبب وعورة الطرق وغياب الانارة عنها، متسائلا عن سبب توصيل الشوارع المعبدة الى العزب القديمة فقط لتبقى العزب الجديدة بلا شوارع؟. موضحا لا يوجد سوى طريق واحد وهو مدخل المجمع، وعادة ما يتأثر خلال هطول الأمطار، وهبوب الرياح، ويتسبب ذلك في صعوبة وصولهم الى العزب، مطالبا توصيل طرق معبدة وشوارع رئيسية الى مجمع العزب والى العزب ايضا بحيث تسهل عملية الوصول الى العزب.

أعلنت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدء حملة التطعيم السنوية لموسم الإنفلونزا الموسمية أمس، حيث أتيحت التطعيمات المجانية ضد الإنفلونزا في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وأكثر من 45 عيادة خاصة وشبه خاصة إلى جانب المستشفيات الموزعة في البلاد، حيث اعتبارا من أمس بدأ لقاح الانفلونزا متاحاً مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يبلغ عددها 27 مركزاً إلى جانب المراكز الصحية الخاصة وشبه الحكومية. وقد أعلن القطاع الصحي الاطلاق المبكر للحملة هذا العام وذلك مع تحذيرات الخبراء ببدء موسم الإنفلونزا مبكراً هذا العام على غير المعتاد. ومن جانبه قال الدكتور عبداللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية: تعودنا أن نطلق حملة الإنفلونزا الموسمية في نهاية سبتمبر من كل عام، لكننا نشهد تطوراً بارزاً في عدد الأشخاص الذين يتوجهون للمرافق الصحية جراء إصابتهم بالانفلونزا، لذا قررنا أن نتخذ خطوة استباقية والبدء بالحملة قبل موعدها بعدة أسابيع. وأضاف الدكتور الخال قائلا إن مع استمرار وجود وباء كوفيد-19 كتهديد لصحتنا، من المهم اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية أنفسنا وأسرنا وأصدقائنا من الانفلونزا لاعتبار كل من الانفلونزا وكوفيد-19 أمراضاً تنفسية معدية ولها أعراض متشابهة لكن تسببها فيروسات مختلفة. من المهم أن يدرك الجميع أن لقاح الانفلونزا لا يحمي من كوفيد-19 والعكس صحيح. لذا، نحث الجميع في هذا الموسم، للحصول على كلا اللقاحين، كما يمكن للاشخاص الحصول على لقاحي الانفلونزا وكوفيد-19 في آن واحد أو خلال وقت قصير بين اللقاحين، وقد كشفت الدراسات أن أخذ اللقاحين في وقت واحد لا يؤثر على فعالية أي منهما. وتركز المرحلة الأولى من حملة الانفلونزا في قطر على المجموعات الرئيسية ذات الأولوية حيث يكون الأفراد أكثر عرضة للإصابة بعدوى الانفلونزا الشديدة، ومن جانبه، قال الدكتور حمد الرميحي، مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إنه يمكن لجميع الأشخاص من كافة الأعمار الاصابة بالانفلونزا إلا أن هناك مجموعات سكانية معينة تعتبر أكثر عرضة للإصابة. لذا، من المهم أن نعطي الأولوية لتلك المجموعات وضمان حصولهم على التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية أولاً، ومن هذه المجموعة هم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً وما فوق، والمصابين بالأمراض المزمنة بصرف النظر عن السن، والأطفال بين سن 6 أشهر و5 سنوات، والحوامل والعاملين في القطاع الصحي والمعلمين نتيجة تعاملهم المباشر مع المرضى الأكثر عرضة للإصابة والأطفال. وأضاف الدكتور الرميحي قائلا إن لقاح الانفلونزا الموسمية هو الأفضل والأكثر أماناً للحد من احتمالية الإصابة بالانفلونزا ونقلها للآخرين. إن فيروسات الانفلونزا المتنقلة بين الأشخاص تتغير من عام إلى آخر لذا من المهم أن نحصل على التطعيم بصورة سنوية. ومن جانبه دعا الدكتور خالد حامد العوض، مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الجمهور الذين تنطبق عليهم فئة المجموعة ذات الأولوية للمسارعة إلى حماية أنفسهم وقال: من المهم ألا يتقبل الناس الإصابة بالانفلونزا الموسمية والاعتقاد بأن كوفيد-19 هو التهديد الوحيد للصحة، لذا أدعو الجميع ممن تنطبق عليهم شروط الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا لزيارة أحد مراكز التطعيم المخصصة للانفلونزا في أسرع وقت ممكن للحصول عليه حيث تتكون الحماية القصوى خلال مدة أسبوعين بعد تلقي التطعيم لذا من المهم المسارعة في الحصول على التطعيم كي تتكون الحماية في أسرع وقت ممكن.

أطلقت وايل كورنيل للطب - قطر برنامجاً تدريبياً جديداً تحت مسمى العلوم للعقول الفضولية اجتذب ما مجموعه 20 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، لاكتساب مجموعة واسعة من مهارات بحوث الطب الحيوي ولاستكشاف المهن العديدة الواعدة في عالم العلوم والطب. واستهل الطلاب المشاركون، البرنامج بجلسة تدريبية عن السلامة في المختبرات، تبعتها محاضرات عن أساليب تحليل الأدوية وإعطائها، وتقنيات البحث في قواعد البيانات، والبيولوجيا الجزيئية، وعلم الأحياء الدقيقة، والنمذجة الوبائية. وحضر الطلاب أيضاً محاضرات تناولت أصول إعداد ورقة علمية، وأهمية الإقرار بالبحوث السابقة ذات الصلة، وكيفية الإسهام في إثراء المعرفة العلمية من خلال البحوث العلمية الرصينة، مثلما أتيحت لهم فرصة إجراء تجارب عملية في المختبر. ويهدف برنامج العلوم للعقول الفضولية إلى اجتذاب طلاب المرحلة الثانوية من سن 15 عاماً وإثارة اهتمامهم بالعلوم من خلال تعريفهم بالأصول المرعية والقواعد المتبعة عند إجراء بحوث الطب الحيوي في المؤسسات البحثية العالمية وتمكينهم في الوقت نفسه من إجراء تجارب عملية في المختبر. وخلال البرنامج أتيح المجال أمام الطلاب لطرح الأسئلة المختلفة بما ييسر عليهم فهم عمل العلماء والباحثين وكيفية تنفيذ اكتشافاتهم والاستفادة منها على أرض الواقع. وقال الدكتور خالد مشاقة، العميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: البرنامج الطموح الجديد يعطينا وسيلة رائعة لتعريف طلاب المرحلة الثانوية في قطر بالآفاق الواعدة والمجزية لاختيار مهنة في مجال بحوث الطب الحيوي. ونحن سعداء بما رأيناه ولمسناه من إقبال وحماس وشغف بين الطلاب المشاركين، ونأمل أن يختار العديد منهم مهناً في مجال بحوث الطب الحيوي بما يدعم تحقيق رؤية دولة قطر الطموحة ومساعيها الحثيثة نحو قطاع بحث وتطوير متميز ومزدهر. وأكدت الطالبة المياسة أشكناني 15 عاماً، في الصف الحادي عشر في مدرسة مايكل ديبيكاي الثانوية للمهن الصحية، أن البرنامج أكثر من رائع، خصوصاً أننا التقينا محاضرين متخصصين في مواد علمية عدة وأجرينا تجارب في المختبر، وأنا شغوفة بكل ذلك. الكيمياء والأحياء هما المادتان المفضلتان لدي في المدرسة، وآمل أن أتمكن من دراسة الطب ومن ثم ممارسة مهنة الطب، وهذا ما جعل البرنامج تجربة مثالية بالنسبة لي. شارك في إلقاء المحاضرات وتقديم الأنشطة طوال أسبوع البرنامج عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض الموظفين في وايل كورنيل للطب - قطر هم: الآنسة ريا صليبا، الدكتور جيمس روتش، السيدة هنرييت أوسثويزن، الدكتور ياسر مجيد، الدكتورة سوزان عوض والدكتورة غزلان بن دريس.

أعلن الدكتور تامر قرموط أستاذ مساعد ورئيس برامج الإدارة العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا عن خطة لإطلاق برنامج الدكتوراه في الإدارة العامة لافتا إلى أن حصول برنامج ماجستير الإدارة العامة على الاعتماد الأكاديمي من شبكة ناسبا يعتبر خطوة أكاديمية جيدة مشيرا الى أن هذا الاعتماد يعد بمثابة شهادة حيّة لجودة العملية التعليمية داخل البرنامج من جهة والمخرجات التعليمية من جهة أخرى. وقال: يبحث الاعتماد في عدد من الأمور الأساسية من بينها كيفية إدارة عملية تخطيط المساقات والخطط الدراسية ووضع المقررات المعاصرة داخل البرنامج إضافة إلى التفاعلات بين الأساتذة والطلاب، والتأكد من المخرجات التعليمية إذا كانت مفيدة للطلاب وتساهم في نقلهم إلى سوق العمل ويبحث الاعتماد أيضًا في معايير أخرى كالتنوع في البرنامج وكيفية إدارته. علاوة على حوكمة البرنامج، وقدرته على التفاعل مع سوق العمل واحتياجات التنمية. لافتا إلى أن جهة الاعتماد جهة محايدة، وهي لا تتوجه للجامعات وإنما تتوجه إليها المؤسسات الجامعية لتقييمها، وبالتالي فإن الحصول على هذا التقييم دون شروط، يشكّل قصة نجاح نفتخر بها في البرنامج وفي المعهد بشكل عام. لافتا الى أن شبكة ناسبا، هي شبكة عالمية مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر من أهم شبكات الاعتماد في العالم في مجال السياسات والشؤون والإدارة العامة، وتطمح الكثير من الجامعات أن تحصل على الاعتماد من هذه الشبكة على الرغم من أن الاعتماد ليس سهلًا وإنما يحتاج إلى مجهود وتخطيط وعمل كبير للحصول عليه. وتضم شبكة ناسبا في عضويتها ما يناهز 300 مؤسسة أكاديمية أغلبها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الجامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على هذا الاعتماد، وبحسب علمي هناك 18 جامعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في الحصول على اعتماد ناسبا. وقال عندما نتحدث عن التجربة الأمريكية في الإدارة فإننا نتحدث عن تجربة مميزة، كوننا نتحدث عن دولة عظمى لها تأثيرات ونجاحات كبيرة، وينظر إلى منظومتها في مجال الإدارة بعين الاعتبار. وبالتالي فإن وجود أيّ ارتباط لأيّ جامعة من خارج أميركا بهذا النادي الذي يضم نخبة من الجامعات حول العالم هو إنجاز بحد ذاته. إعداد الكوادر وحول دور البرنامج في عملية إعداد الكوادر القيادية في القطاع العام لدولة قطر أكد د. قرموط على أهمية وجود كوادر بشرية مجهّزة، وكوادر حكومية مؤهّلة ذات مهارات وقدرات عالية. وأضاف إن الوظيفية الأساسية للبرنامج تكمن في تغذية سوق العمل في القطاعين العام والخاص، بالعِلم والأبحاث والكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه التحديّات، فالبرنامج بهذه الطريقة متجذّر في دولة قطر ويعمل على تحقيق متطلبات الدولة النهضوية. مشيرا انه لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة، على الطلاب استكمال ما لا يقل عن 42 ساعة معتمدة على مدار عامين دراسيين. وبإمكانهم التخصص في أحد المسارات التخصصية التي يطرحها البرنامج أو الكلية من خلال استكمال 12 ساعة معتمدة في مجالات التنمية الإدارية، و المنظمات غير الحكومية، أو اختيار المسار العام. ثم ألقى الضوء على معايير وشروط القبول للدارسين في هذا البرنامج وقال يتوجب على جميع الطلاب المتقدمين لبرنامج ماجستير الإدارة العامة أن يقوموا بتعبئة طلب القبول الإلكتروني على موقع معهد الدوحة الإلكتروني وتقديم الوثائق المطلوبة في التواريخ التي تحدّدها إدارة القبول. ويجب أن يكون المتقدّم حاصلًا على درجة البكالوريوس -التعليم النظامي- أو ما يعادلها والحصول على درجات جيّدة، إضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم قادرًا على الدراسة والبحث الأكاديمي باللغة العربية مع توفّر معارف في اللغة الإنكليزية. أيضا يتوجب على المتقدّم تعبئة طلب القبول الإلكتروني، والذي يجب أن يحتوي على مستندات ووثائق رسمية كنسخة عن الهوية الرسمية، إضافة إلى شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، أو إفادة رسمية بالتخرج. ويرفق المتقدّم ضمن الطلب نسخة محدّثة من كشوف العلامات لجميع مواد مرحلة البكالوريوس بما فيها أية مواد محوّلة من جامعات أخرى، وكذلك خطابا تزكية من أستاذين على دراية بالعمل الأكاديمي للمترشح وخبرته العلمية. كما يقوم المتقدم بكتابة خطاب شخصي يشرح فيه الأسباب التي تؤهله للدراسة في البرنامج، ودوافعه للالتحاق به، وخططه المهنية والمستقبلية وغيرها من الأمور، علاوة على إرفاق نسخة محدّثة من السيرة الذاتية. علما بأن القبول في معهد الدوحة يخضع لعملية اختيار دقيقة على أساس من التنافس والشفافية. برنامج الدكتوراه وحول ما إذا كانت هناك خطة لإطلاق برنامج دكتوراه في الإدارة العامة أشار الدكتور قرموط ان العمل جار في هذا الاطار وسيتم الإعلان عن البرنامج خلال الفترة القادمة و يعتبر إطلاق برنامج الدكتوراه قفزة نوعية لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كونه المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة التي ستمنح الدكتوراه في هذا التخصص. كما أكد د. قرموط أن برنامج ماجستير الإدارة العامة يعتبر برنامجا تنافسيا في المقام الأوّل ويشهد إقبالا كبيرا، وجزء من فلسفة القبول بالبرنامج تتمركز حول التطلّع إلى معرفة أدوار الطلاب وكيف تساعدهم درجة الماجستير التي سيحصلون عليها في تحقيق الرؤية المجتمعية والمجتمع الأفضل عن طريق تطوير الخدمة العامة..

أعرب السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره لدولة قطر ولمساهمتها السخية لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في قطاع غزة. وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد وقعت مذكرة تفاهم مع السيد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يوم 19 أغسطس الماضي، وبموجب المذكرة، تعهدت دولة قطر بتخصيص 40 مليون دولار لدعم حوالي 100 ألف أسرة في غزة. وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، اليوم، إن الأمين العام يود أن يعرب عن تقديره لدولة قطر لمساهمتها السخية، التي من شأنها أن تساعد في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري في غزة. وأكد على أن الأمم المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية والشركاء لدعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية. ومن محظورات الدعاية الانتخابية التي شدد عليها العميد عبدالله المفتاح خلال ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي عقدته اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية: 1- عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. 2- حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. 3- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 4- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. 5- يحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. 6- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. 7- تنص المادة 27 على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. 8- طبقاً لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 9- القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار. وبيّن العميد عبدالله المفتاح أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. وأكد أنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقاً للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقاً للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقاً للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام. * محظورات الدعاية الانتخابية وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. * مصادر تمويل الدعاية الانتخابية من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية. وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب. ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

أكدت دولة قطر على ضرورة التركيز على التحول الهيكلي المستدام الهادف لدعم نمو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم وتأثيرها على البلدان الأقل نموا. جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال رئاسته بالشراكة مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير خارجية بنغلاديش ، أعمال الجلسة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى للاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يختتم غدا /الخميس/بعد أربعة أيام من المناقشات. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة،خلال الجلسة الذي ادارها عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى مناقشة المسارات المختلفة لتعزيز استدامة التنمية والتحول الهيكلي في البلدان الأقل نموا، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي، ومبادرات النمو الأخضر الهادفة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. كما أكد سعادته على ضرورة توجيه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة التبادل التجاري وتطوير القدرات الإنتاجية نحو معالجة الظروف الحقيقية التي تواجهها البلدان الأقل نموا. ومن جانبه دعا سعادة وزير خارجية بنغلاديش ،الذي ادار اعمال الجلسة حضوريا من مقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف ،متحدثي الجلسة لتسليط الضوء على موضوع التحول الهيكلي، بكونه يعد أحد الموضوعات الأساسية ذات الأولوية في المسودة الأولية للوثيقة الختامية للاجتماع.. مشيرا إلى أن هذه الوثيقة قيد التفاوض حاليا وتنطوي على مجموعة من الموضوعات الفرعية المهمة، مثل القدرات الإنتاجية، وتنمية القطاع الخاص، وصيانة البنية التحتية وتطويرها، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. يشار إلى أن اجتماع الاستعراض الإقليمي الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، يأتي في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والذي ستستضيفه دولة قطر في شهر يناير لعام 2022. ويسعى الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، كما يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد السياسات الدولية والمحلية الفعالة في ضوء نتائج التقييم، إضافة إلى بحث التحديات والفرص الجديدة وسبل مواجهتها. وطرحت خلال أعمال الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان:التحول الهيكلي والبنية التحتية المرنة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع، عدد من المداخلات والعروض التقديمية لعدد من الدول والمنظمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتطرقت المداخلات في الجلسة النقاشية لثلاث محاور، الاول شمل آليات تمكين أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الاستفادة بشكل كامل من التقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات التنظيمية لتحسين البنية التحتية /النقل المادي والنطاق العريض/ لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه هذه البلدان. وتم خلال المحور الثاني تسليط الضوء على دور شركة /مايكروسوفت/، بصفتها شركة خاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وإضافة القيمة وسد الفجوة الرقمية في أقل البلدان نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المحور الثالث تم التطرق إلى السياسات على المستويين الوطني والدولي التي ينبغي أن تعتمدها البلدان الأقل نموا لتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم مساهمته في النمو والتحول الاقتصادي الهيكلي.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكره لدولة قطر على جهودها في عمليات الإجلاء والعبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان. وقال بلينكن عبر حسابه بموقع تويتر إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وتقدم له بالشكر على جهود قطر الهائلة للمساعدة في العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان، مضيفاً: ممتنون لشراكتنا القوية مع قطر. وفي وقت سابق اليوم تلقى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طريقة التقدم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى بصفتها الجهة المختصة في إصدار التراخيص. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن الجهات المخول لها التقديم للحصول على رخصة الإعلان، هي: 1- الشركات ومكاتب الدعاية والإعلان المفوضة من قبل المرشح . 2- المرشح. ** الشروط وأوضحت الوزارة شروط الحصول على رخص الإعلان وهي كالتالي: 1- تعبئة النموذج الخاص بطلب رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية. 2- الالتزام بالشروط العامة لرخصة الإعلان بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. 3- الإطلاع على الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للإعلان المقدم من قبل المرشح والالتزام بها. 4- تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية واختيار البلدية المختصة طبقاً لموقع اللافتة المطلوبة. ** إجراءات التقديم: أوضحت الوزارة أن التقديم للحصول على رخصة الإعلان يتم بالطرق التالية: 1- موقع وزارة البلدية والبيئة – الخدمات الإلكترونية – رخص الإعلان 2- عن طريق عناوين البريد الإلكتروني المدرجة بالرابط https://www.mme.gov.qa/static/municipalities-contact/ أو باستخدام QR CODE ** تنبيهات: نبهت وزارة البلدية والبيئة في بيانها على ما يلي : 1- يحق للشركات والمكاتب التقدم للحصول على موافقات مبدئية على مواقع اللوحات الإعلانية ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان. 2- يتم إصدار رخص الإعلان للمرشح بعد حصوله على بطاقة القيد. 3- فترة صلاحية الإعلان هي 14 يوماً من تاريه إصداره على أن يتم إيقاف الحملات الدعائية الانتخابية يوم الخميس 30 سبتمبر 2021م. ** المستندات المطلوبة: 1- صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات. 2- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. * في حال تقديم الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والإعلان أو شركة للدعاية والإعلان: 1- اسكتش توضيحي ومعتمد مقدم من مكتب معتمد للدعاية والإعلان أو شركة للدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة. 2- نموذج (قائمة) يوضح (عدد اللافتات– مواقع اللافتات بالإحداثيات أو بالرقم المساحي) 3- كتاب تفويض من المرشح. 4- صورة الرخصة التجارية (الرخصة التجارية للشركة او المكتب المقدم). ** الشروط العامة لرخصة الإعلانات وذكرت الوزارة أن الشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان: * أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة. * ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان. * ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. * ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية. * ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ. * الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص. * ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. * عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة. * ألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية. * إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. * للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة. * لا يسمح بوضع اللافتات أو الإعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر. * يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ** الشروط حسب قانون الانتخابات وبالنسبة للشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021، يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان: * يجب حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية. * المحافظة على الوحدة الوطنية، حيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية أي نزعة قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع. * عدم الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل. * عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية. * لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية. * تزال اللافتة بانتهاء مدة الترخيص، يلتزم المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الإعلانات والنشرات الانتخابية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. * لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. ** الاشتراطات التخطيطية وبشأن الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية قالت وزارة البلدية إنها تشمل: الموقع: يقصد بها الموقع المعتمد من قِبَل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية. • المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. مساحة لافتة الدعاية الانتخابية: لا تزيد على 6م2. ارتفاع اللافتة: لا يزيد على 3م عرض اللافتة: لا يزيد على 2م. يجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى. يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات. يحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م. لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م. يسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد أسمنتية وبدون إجراء عملية حفر. ** الفترة الزمنية للدعاية أوضحت الوزارة أن الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.. وفيما يتعلق بالجهات الأخرى المشاركة في أداء الخدمة فإنها تشمل: • مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات. • إدارة التخطيط العمراني. • هيئة الأشغال العامة. • الإدارة العامة للمرور.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن شهادات الدور الثاني للصف الثاني عشر ستكون متاحة غدا /الخميس/ الموافق 2 سبتمبر 2021. وصرح السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة مركز معلومات الطلبة بالوزارة بأن الشهادات ستكون متاحة على بوابة خدمات الجمهور، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور طباعة الشهادات الخاصة بهم من الموقع الإلكتروني للوزارة.

تداولت تقارير إعلامية أنباء وصول فريق قطري من المختصين التقنيين إلى العاصمة الأفغانية، كابول، الأربعاء، لمناقشة إعادة افتتاح المطار. ووفق وكالة فرانس برس وشبكة CNN الأمريكية فإن الفريق التقني سافر إلى كابول على متن طائرة قطرية بناء على طلب من حركة طالبان. وأشارت إلى أن الهدف هو استئناف الرحلات من وإلى كابول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية وحرية الحركة بأمن وسلام. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد أشار خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الالماني أمس، إلى أن مسألة إدارة مطار كابول لاتزال في طور النقاش والتقييم، مؤكداً أن هناك كثيرا من الجوانب التي تحتاج إلى تقييم سواء في الشق الأمني أو الفني. وأوضح سعادته أنه من غير الممكن الحكم الآن على ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة أم لا. وأضاف سعادته قائلاً سيتبين ذلك خلال الأيام القادمة ولكن نحن نعتبر أن مسألة إعادة فتح المطار من أهم المسائل بالنسبة إلى أفغانستان من أجل تحقيق أحد الالتزامات التي ذكرتها /طالبان/ في السابق وهي السماح بحرية الحركة. وتابع: نعتقد أن حرية الحركة وحرية التنقل هي من أهم الأشياء التي من الممكن أن تثبت /طالبان/ من خلالها للمجتمع الدولي أن الوضع في أفغانستان مستقر، ونعتقد أن هذا مؤشر مهم بالنسبة لنا في دولة قطر ومهم أيضا بالنسبة لحلفائنا في كل الدول.

وصلت اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ70 طناً من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الثالثة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. وقد أعلنت دولة قطر في يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طناً من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وذلك في إطار مساعي دولة قطر والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

وقعت جامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا لتعزيز التعاون بينهما. وقع على المذكرة الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور ذو الكفل عبدالرزاق رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وهي إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة. وتؤكد مذكرة التفاهم التي تمتد لثلاث سنوات، التزام الجامعتين بدعم تطوير التعليم، ووضع إطار للتعاون والدعم في المجالات ذات المنفعة المتبادلة. ولتحقيق هذه الغاية، ستشارك الجامعتان في أنشطة أكاديمية مشتركة تشمل الأبحاث وورش العمل والمؤتمرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمدارس الصيفية والشتوية وغيرها من الأنشطة. وأعرب الدكتور عماد الدين شاهين عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين الجامعتين في مجالات البحوث التي تتماشى مع الدراسات العالمية التي تجريها كلية الدراسات الإسلامية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، وغيرها من المجالات. وأشار إلى وجود آفاق للتعاون المشترك من حيث التركيز على القيم المؤسسية للجامعتين، معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق الفرص في المنظومة البحثية بجامعة حمد بن خليفة والبرامج متعددة التخصصات في مجتمع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. من ناحيته، قال الدكتور ذو الكفل عبدالرزاق إن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع جامعة حمد بن خليفة من أجل تعزيز التميز الأكاديمي والبحثي، معربا عن تطلع الجامعة الإسلامية في ماليزيا للعمل مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في مشاريع تعليمية مبتكرة تساهم في تقدم الدراسات الإسلامية، مع التركيز على دعم إطار العمل الأكاديمي لمعالجة التحديات المستقبلية وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال التعليم. جدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تأسست عام 2010 كجامعة بحثية، ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة، حيث يضم قطاع البحوث في كلية الدراسات الإسلامية العديد من مراكز الأبحاث والفرق البحثية التي تتناول موضوعات متعددة التخصصات، تساهم في إثراء المناقشات الفكرية الحيوية حول الإسلام في سياق عالمي. أما الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، فهي مؤسسة دولية لديها ستة فروع منتشرة في جميع أنحاء ماليزيا، وتدمج مع توجهها العالمي، القيم الإسلامية ووجهات النظر العالمية في مناهجها الإنسانية والعلمية والتقنية، كما حصلت على جائزة أفضل جامعة مالية إسلامية خلال حفل توزيع جوائز الصيرفة العالمية والتمويل لعام 2017، إضافة إلى العديد من الجوائز في مجال الاستدامة.