اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة إديت راموس دا كوستا تين جوا وزيرة الخارجية في جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع التذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني أن السبت المقبل 16 أكتوبر يبدأ موسم الوسمي ويستمر لمدة 52 يوماً. وقالت الإدارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - تتميز هذه الفترة بحركة السحب من جهة الغرب إلى الشرق ويعتبر نزول المطر في بدايته من البوادر المبشرة بموسم جيد للأمطار بإذن الله. وأضافت: سميت هذه الفترة (الوسمي) بهذا الاسم نظرا لتوافقها مع نزول الأمطار المنبتة للأرض والتي من أهمها نبتة الرقروق المنبتة للكمأ (الفقع) وكذلك نبتة العتر (اليراوة) . وتنخفض درجات الحرارة في مدينة الدوحة خلال هذه الفترة ويكون الطقس دافىء نهارا ومعتدل ليلا ويميل للبرودة أحيانا خاصة مع هبوب الرياج الشمالية الغربية الجافة.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تزامناً مع الأسبوع العالمي لخدمة العملاء، حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية بما يضمن سهولة الحصول عليها، والعمل على رفع التوعية بالدور الحيوي لخدمة العملاء في جميع المجالات، مع التركيز على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمراجعين من المرضى بالمراكز الصحية التابعة لها، والتحرك نحو بناء ثقافة مؤسسية تتمحور حول خدمة المراجعين، وزيادة الوعي بأهمية خدمة العملاء في إطار هدف المؤسسة لجعل تجربة المراجع مُرضية ومريحة عن طريق شراكة عمل بين جميع موظفيها . وقالت السيدة أمينة البلوشي رئيس قسم خدمة العملاء بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن أهم ما يعزز قيم المؤسسة وأهدافها، هو العمل على نشر مفاهيم خدمة المراجعين والاهتمام بالمرضى مع تقديم خدمات بقدر عال من الجودة والإتقان، مؤكدةً على التزام المؤسسة بالعمل بالشراكة مع المراجعين والموظفين للمساعدة في عملية التحسين المستمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يضمن سهولة حصول المراجعين على المعلومات حول الخدمات الصحية في المؤسسة واستقبال الآراء والملاحظات والاستفسارات والاستجابة لها في نطاق السياسات والإجراءات التي تتبعها . وأوضحت أن المؤسسة تقوم باستقبال وتوثيق كل ما يردها من المراجعين سواء كانت ملاحظات أو مقترحات أو شكاوى، وتحويلها الى المسؤولين ، ومن ثم إعداد التقارير الدورية التي تشمل تحليل ودراسة هذه المعلومات القيمة من أجل استخدامها في تحسين الخدمات المقدمة والتخطيط لخدمات جديدة، أو تحديثات أو تطوير للمرافق التابعة للمؤسسة بما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية الوطنية للصحة، ما يعزز دور المراجعين وأفراد المجتمع في دعم التنمية الوطنية. من ناحيته قال السيد حمدي الأدهم رئيس قسم شؤون المرضى بالمؤسسة بهذه المناسبة الدولية التي يحتفى بها في الفترة من 4 ـ 8 أكتوبر كل عام، إن جائحة كورونا / كوفيد -19/ مثلت التحدي الأكبر، حيث قام موظفو المؤسسة فيها بدور ناجح في توعية المراجعين، وإرشادهم للإجراءات السليمة المتبعة في الحصول على الخدمات الصحية بالمراكز عبر خدمة حياك بالمراكز الصحية وخدمة العملاء بإدارة الاتصال المؤسسة أو عبر مركز الاتصال الحكومي /107/ أو عبر تطبيق /نرعاكم/ . وأكد أن المؤسسة تأخذ على محمل الجد كافة ملاحظات العملاء التي تصلها وتدرك أن الاستماع والاستجابة لها ذا أهمية بالغة من حيث تزويدها بمعلومات قيمة من شأنها أن توفر فرص فريدة نحو التطوير والتقدّم للأفضل في مسيرة النجاح، وصولاً إلى تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالدولة .

تفضلت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، فشملت برعايتها الكريمة حفل تخريج المتفوقات من خريجات البكالوريوس والدراسات العليا ضمن الدفعة الرابعة والأربعين (دفعة 2021 ) من طالبات جامعة قطر، والذي أقيم بمجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة صباح اليوم. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأولياء الأمور. وكرمت سموها الخريجات المتفوقات البالغ عددهن 421 طالبة، من مجموع العدد الكلي للخريجات البالغ عددهن 2818 في مختلف التخصصات. وخلال الحفل، تم عرض فيلم عن تطور الجامعة وإنجازاتها خلال السنة الأكاديمية 2020-2021 في مختلف المجالات، كما تضمن كلمة لسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. وأخرى للخريجات ألقتها نيابة عنهن الطالبة الخريجة موزة احمد العبيدان. وقد أقيم حفل تخريج المتفوقات من خريجات البكالوريوس والدراسات العليا ضمن الدفعة الرابعة والأربعين (دفعة 2021 ) من طالبات جامعة قطر، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

احتفلت الإدارة العامة للمرور، اليوم، بتخريج دورة لغة الإشارة الثانية للرتب الأخرى، والتي انعقدت خلال الفترة من 12 إلى 30 سبتمبر الماضي، بمشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. تناولت الدورة المهارات الأساسية للتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية عبر لغة الإشارة، وصولا إلى المستوى المتقدم حيث خضع المشاركون خلال هذه الفترة إلى تدريبات عملية تضمنت إجراء حوارات مع المدربين، وتدريبات متخصصة حول المصطلحات المرورية في لغة الإشارة وكيفية استخدامها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات وإيصال الرسائل التوعوية، وغيرها من متطلبات العمل المروري. كما خضع المشاركون لاختبارات بهدف تحديد مدى استفادتهم من هذه التدريبات وقد أظهرت جميع النتائج مستويات مميزة تؤكد على أن الدورة قد حققت الأهداف المرجوة منها.

كشفت وزارة التعليم والتعليم العالي عن سعيها لاستكمال خطة تطوير المناهج عبر دمج الرقمنة في المناهج وتطوير المناهج التفاعلية. وأوضحت الأستاذة نهى العمري، اختصاصية مناهج حوسبة وتكنولوجيا معلومات، خلال مقابلة مع برنامج الصباح رباح عبر تلفزيون الريان أن عملية التطوير المنهجي تتم بشكل دوري كل 5 إلى 8 سنوات. وأشارت اختصاصية مناهج حوسبة وتكنولوجيا معلومات إلى أنه يتم دمج الرقمنة في المناهج وتطوير المناهج التفاعلية ضمن خطة تطوير المناهج. فيتم تأليف وإعداد مصادر التعلم المتمثلة بكتب الطلبة وأدلة المعلمين وأدلة التقويم ومصادر التعلم الرقمية بأنواعها المختلفة مرئية أو مسموعة أو ألعاب أو قصص مصورة. وأضافت العمري إلى أن الدورة الحالية بدأت عام 2016 بإصدار الإطار العام للمناهج التي يعتبر حجر الأساس الذي يوضح النظرة الشاملة للتعليم ويحدد القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج ويحكم قرارات وإجراءات المراجعة ويوضح الكفايات التعليمية التي يجب أن يكتسبها الطالب خلال سنواته التعليمية في التعليم العام للانتقال إلى التعليم العالي أو سوق العمل بالمهارات الازمة. وأوضحت أنه بعد الإصدار العام للمناهج، تتم مراجعة معايير المناهج وتنقيح المواد الدراسية المختلفة للمراحل من الروضة إلى الصف 12 مع مجموعة من خبراء تعليم وخبراء ضمان الجودة. وأكدت العمري على أنه تم اعتماد نهج جديد وعالمي وهو النهج المبني على الكفايات الذي يأهل الطالب لتحديات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الثورة الصناعية الرابعة بالعناصر الموجودة فيها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الدورة السادسة لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، الذي يعقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتوجه سعادته في كلمة دولة قطر، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان الرئيسة الحالية لمؤتمر (سيكا) على الحفاوة وحسن تنظيم هذا الاجتماع، وقال: إننا نقدر إيجابياً مسار (سيكا) خلال ثلاثين عاماً منذ تأسيسه، بمبادرة من فخامة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نورسلطان نزاربايف، كمنتدى للحوار وتوحيد جهود مجموعة واسعة من الدول الآسيوية للمشاركة في نشاط إقرار الأمن والاستقرار في آسيا، وإنشاء شبكة عضوية شاملة من أجل مواجهة التحديات والتهديدات المستجدة في منطقتنا التي لا تزال فيها بؤر الإرهاب والنزاعات الإقليمية. وفي هذا السياق، فمن الصعب المبالغة في تقدير قيمة فهرس (كتالوج) الثقة لمؤتمر (سيكا) والذي يتضمن مفهوماً واسعاً من مسائل الاستقرار والأمن في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ومكافحة الإرهاب، وغيرها التي تسهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء. وأضاف سعادته يعقد اجتماعنا هذا في ظروف الأوضاع الدولية التي تعقدت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أنه إلى جانب النزاعات والأزمات المتصاعدة والإرهاب الدولي في شتى أنحاء العالم، شكلت جائحة كوفيد-19 تهديداً جديداً وتحدياً خطيراً، وخاصة للذين يعيشون في مناطق النزاع. وتابع أننا ندرك أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والتغير المناخي والبيئة عموماً. انطلاقاً من هذا الإدراك، قدمت دولة قطر المساعدات لكثير من دول العالم، من أجل الاحتواء والسيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة للجائحة، وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية خصوصاً في الدول الأقل نمواً. وأكد سعادته أنه في إطار الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، نشير إلى التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث الحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة بين كافة الأطراف الأفغانية وترسيخ الأمن والازدهار والاستقرار. ولا شك في أن إقامة التعاون والأوسع نطاقا في القارة الآسيوية بأسرها لا يمكن إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. وأشار إلى أن دولة قطر تثمن التزام جمهورية كازاخستان ببناء نظام أمن جماعي متكامل تحت رعاية مؤتمر (سيكا)، ليكون قادراً على ممارسة الوساطة الدولية، وأكد على أن دولة قطر شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة، وأنها لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاعات، وفي مقدمة ذلك إبرام اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، إلى جانب جهودها المستمرة في استضافة الحوار الأفغاني لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني الشقيق وضمان استقرار المنطقة. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعداد دولة قطر مع الأطراف المعنية الأخرى لتقديم الدعم لإنجاح رئاسة جمهورية كازاخستان في تنفيذ أولويات رئاستها في (سيكا) في الفترة 2020-2022، عام الذكرى الثلاثين للمؤتمر، بما فيها مجالات منع انتشار الوباء ورقمنة الاقتصاد والتعليم والسياحة والأمن الإقليمي، لكونها أهم عناصر تعزيز تدابير الثقة في آسيا وترسيخ الأمن والاستقرار المشترك.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية و بالتعاون مع البلديات عن حملات تفتيشية للعزب. ودعت الوزارة – خلال تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – السادة أصحاب العزب إلى إزالة كافة المخالفات و الالتزام بشروط و بنود العقد المبرم بين الوزارة و المنتفع بالعزبة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم خلال هذه الحملات ضبط المخالفات وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.

ردت وزارة البلدية والبيئة عن بعض الشكاوي والاستفسارات التي وردت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر فيما يخص العزب والسيارات المهملة والكلاب الضالة. وأفادت وزارة البلدية والبيئة حول ملاحظات المواطنين التي وردت للبرنامج بتاريخ 21 و30 سبتمبر حول طلب الحصول على عزبة ولم يحصلوا عليها إلى أنه بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم الطلب يتم تخصيص العزب حسب أولوية التقديم في مجمعات العزب التي تم تقديم الطلب عليها وذلك في حال تخصيص القسائم. وحول الشكوى المقدمة من السيد بور راشد بتاريخ 4 أكتوبر لاستياءه من تواجد الآليات والمعدات تحت جسر مبيريك ووجود الكلاب الضالة في منطقة بونخلة، أشارت الوزارة إلى أنه تحويل الملاحظة للقسم الخاص ببلدية الريان وتم إزالة الأعداد الكبير من السيارات والمهملة. وأفادت إدارة الثروة الحيوانية إلى أنه تم تسجيل بلاغ الكلاب الضالة وجاري تنفيذه من قبل فرق الصيد. وأشارت البلدية إلى أنه تم التواصل مع بو سلطان حول شكواه بتاريخ 6 أكتوبر بوجود سيارات مهملة بمعيذر الشمالي، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لإزالتها من قبل الجهات المختصة.

أكدت دولة قطر على أن الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا وتهديدها بتقويض المكاسب الإنمائية والمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتتطلب مواصلة الالتزام بمبدأ التعاون وتحمل المسؤوليات بشكل مشترك، وبالذات بالاستجابة الفاعلة والسريعة لاحتياجات وأولويات الدول النامية وبشكل خاص أقل البلدان نموا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بمجلس حقوق الإنسان، خلال المحفل الاجتماعي 2021 . وأشادت السويدي بعقد هذا المحفل الاجتماعي وأكدت على الأهمية التي توليها دولة قطر له بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلع به في مناقشة موضوعات حيوية وهامة. وقالت يأتي تخصيص موضوع المحفل الاجتماعي لهذا العام لمناقشة التحديات الماثلة في مكافحة جائحة /كوفيد 19/ والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مكافحة هذا الوباء، كإضافة حقيقية لدعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية، لمواجهة تداعيات هذا الوباء الذي نأمل أن يتعافى منه العالم قريباً . وأضافت السويدي اقتناعا منها بأن التصدي للتحديات الدولية، لاسيما الجوائح الصحية، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التعاون والتضامن الدوليين ، فقد سعت دولة قطر، منذ بداية الأزمة إلى تخفيف الآثار المترتبة عليها وذلك بتقديم مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم. ولم يقتصر الدعم المقدم على الجهات الحكومية القطرية، بل امتد ليشمل العديد من المؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية، حيث قدمت جمعية قطر الخيرية المساعدات الى منظمة اليونيسف والى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . وتابعت متابعة لهذه الجهود شاركت دولة قطر في إطلاق العديد من المبادرات الدولية من أهمها مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة جائحة /كوفيد-19/ ، ومجموعة أصدقاء مرفق إتاحة لقاحات /كوفيد 19/ على الصعيد العالمي ، المعروف باسم COVAX، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختبر الابتكار، لابتكار حلول لمعالجة النتائج السلبية للوباء خاصة في الدول النامية. كما ساندت الجهود المتعلقة بالوصول المتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة وعادلة دون أي تمييز، وقدمت في هذا الصدد الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) وآلية COVAX، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير لقاحات /كوفيد-19/ للفئات الأكثر ضعفاً. وأعربت السويدي عن حرص دولة قطر على إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ستستضيفه الدوحة خلال الفترة من 23 الى 27 يناير 2022، وأن يكون فرصة لتعزيز قدرات أقل البلدان نموا على مجابهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا على أقل البلدان نموا، والاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية واستعادة قدرتها على الصمود والتعافي.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن قيمة القضايا التي تلقاها المركز خلال العام الجاري بلغت مليارا وستمائة وواحد وأربعين مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة عشر ريالا ( 1,641,536,219)، مبيناً أن العدد الكلي للقضايا التي نظرها المركز بلغت مائة واثنتين وستين قضية تحكيمية، حيث أصدر المركز حكماً تحكيميا في 75 منهاً، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا لهذا العام 30 قضية تحكيمية، مبيناً أن أغلب القضايا التي نظرها المركز تتعلق بعقود الإنشاءات والتطوير العمراني والتنمية العقارية ومشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة. وأوضح سعادته في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي. لافتاً الى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتجنب نشوئها عبر علاقة تعاقدية يتفق عليها الأطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل حسن تنفيذ العقد. وأشار الى أن الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقد تحال وفق قواعد التحكيم إلى أشخاص مستقلين عن الأطراف، وعلى حياد تام ليتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات وملزم للأطراف.. مبيناً في هذا السياق أن تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي والتغير في أنماط الحياة التجارية بسبب التحولات الاقتصادية التي يشهدها هذا العصر، أفرز حاجة ملحة لتنظيم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد الأمر الذي يتطلب أن يلجأ الخصوم الى وسائل أخرى اختيارية لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء والتي من أهمها التحكيم. وفي سياق متصل، أشار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من العام 2020، مؤكداً على أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف. لافتاً الى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار والذي ينعكس على تشجيع الاستثمار في البلاد عبر الوسائل البديلة لفض المنازعات. وتابع سعادته قائلاً لا شك أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث أنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت.. مؤكداً أن التحكيم في الوقت الحالي أضحى ضرورة يفرضها التطور الاقتصادي للسوق القطري ونمو حركة التجارة العالمية وتشعبها خاصة في عقود التجارة الدولية طويلة المدة أو متعددة الأطراف. ولفت سعادته إلى أن التحكيم ساهم في تخفيف عبء القضايا الملقاة على كاهل المحاكم الوطنية، كونه يمتاز بالمرونة في الإجراءات والتخصص في طبيعة المحكمين الذين يختارهم الأطراف، لحسم نوع الخلافات التي تكون مرتبطة ببيئة تجارية معينة لها قواعد وأسس خاصة كما هو الحال في تجارة المواد الأولية الخام وتجارة المعادن وتجارة الحبوب والصناعات الثقيلة والاتصالات والمقاولات والتطوير العمراني وغيرها. وحول إبرام وثيقة التحكيم وإجراءات وآليات اللجوء اليه، أفاد سعادته بأن شرط التحكيم هو الأساس في العمل والذي يقضي بأن أي نزاع حول إعمال أو تفسير أو تنفيذ أو بطلان العقد يتم تسويته عن طريق التحكيم، وفق وثيقة التحكيم /المشارطة/ كما يتم تحديد أطراف المشارطة وعنوان كل منهم وبيان من يمثل كل منهم والتوقيع على المشارطة، وتحديد عدد المحكمين وتسميتهم وعنوان كل منهم، وبيان الرابطة القانونية محل النزاع وتحديد المنازعات التي تعرض على التحكيم ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق على إجراءاته. وتابع سعادته في حال تولي المركز الفصل في خلاف أو نزاع لإصدار حكم تحكيمي يتم تحديد ميعاد التحكيم وبدء سريانه، وتحديد سلطة المحكمين للحكم وفقا لقواعد العدالة أو قانون محدد وسلطتهم في إصدار الأوامر الوقتية إن أراد المحتكمين، ثم تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. ولفت سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الى أنه وفي حالات معينة تتم الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم، مبينا أن الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم تعد ملزمة بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة على اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد، فضلا عن المراسلات المتبادلة إذا تضمنت اتفاق تحكيم أو أي من وسائل الاتصال المكتوبة كالرسائل والبرقيات والبريد الإلكتروني التي تتضمن اتفاق تحكيم موقع من الطرفين والتي تعبر صراحة على التزامهم باتفاق التحكيم. وفي سؤال حول الأطراف التي تلجأ للتحكيم، أفاد سعادته بأنهم طرفا العقد الذين يتفقان على أن يتم إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى التحكيم في جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما، بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. موضحاً أن وضع الشرط النموذجي للتحكيم الخاص بالمركز سهًل على الشركات اللجوء للتحكيم أمامه، مما سهل الفصل في القضايا التحكيمية وخفف تكلفة التحكيم حيث أن اللجوء إلى المراكز الدولية يعد امراً مكلفاً. وفيما يتعلق بإسهام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز إجراءات التحكيم وتجاوز القيود التي فرضتها جائحة كورونا، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في حواره مع /قنا/، إن معظم مراكز التحكيم الدولية و بعض مكاتب المحاماة العالمية وغيرها من الجهات المعنية بالتحكيم، سارعت عقب تفشي جائحة/كوفيد-19/، إلى إصدار مجموعة من الإرشادات أو القوائم أو القواعد المرنة التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في الإجراءات بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي، مما سمح لأطراف النزاع بمواجهة هيئة التحكيم دون الحضور المادي في مكان واحد. ونوه سعادته الى أن تلك الإجراءات أسهمت الى حد بعيد في وضع إطار تنظيمي لعقد الجلسات، مبيناً بأن الكثير من هيئات التحكيم استلهمت قواعدها الإجرائية من تلك الإرشادات. وفي هذا السياق، أشار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على آل ثاني الى /بروتوكول سيئول/ بشأن استخدام تطبيق الاتصال المرئي في التحكيم الدولي حيث يهدف الى أن يكون بمثابة دليل لأفضل الممارسات لإجراء الجلسات المرئية في التحكيم الدولي . وتابع قائلاً كما أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) المذكرة التوجيهية بشأن التدابير الممكن اتخاذها للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا بهدف تعزيز فعالية إجراءات التحكيم والتذكير بالأدوات الجرائية المتاحة للأطراف ووكلائهم وهيئات التحكيم للتخفيف من حالات التأخير الناتجة عن الجائحة، في حين أصدرت الجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA-ICDR) مجموعة من التوجيهات للمحكمين وللأطراف بشأن التحكيم المرئي، فضلا عن عدد من البروتوكولات والآليات التي أصدرتها عدة جهات دولية معنية بالتحكيم بجانب عدد من مكاتب المحاماة العالمية. أما فيما يتعلق باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيف تم تجاوز العقبات القانونية خلال انتشار جائحة كورونا وكيفية تحقيق الاستفادة من تلك الوسائل، أشار سعادته الى أنه تم استحداث طرق بديلة لتسجيل الدعاوى وإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة. وأضاف في هذا السياق قائلاً بل أن مراكز التحكيم نجحت بالتعاون مع هيئات التحكيم وأطراف النزاع والمحامون في استحداث جلسات استماع ومرافعة مرئية مستخدمة فيها برامج للحاسب الآلي ومعدات ذات تقنية عالية ومتطورة لتلبي حاجة أصحاب المصلحة لتحاكي طبيعة ومناخ جلسات المرافعة التقليدية والاستماع إلى الشهود واستجوابهم ومناقشة الخبراء وإتاحة الفرصة لكل طرف في عرض دعواه وحججه وأدلته الثبوتية مع توفر نفس الضمانات الأساسية للتقاضي في سهولة ويسر حيث يتم إصدار حكم التحكيم إلكترونياً وإرساله للأطراف مما يوفر في كثير من الأحيان الوقت والنفقات التي كانت تتكبدها الأطراف خاصة في دعاوى التحكيم التي تقام بالخارج أو التي تستلزم التنقل لمسافات كبيرة. ولفت سعادته الى أن مراكز ومؤسسات التحكيم العالمية والعربية خاصة تلك المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت تعمل بكامل طاقتها عن بُعد وأصدرت إرشادات للمتعاملين معها بشأن التقنيات المرئية والسمعية الحديثة التي يمكن لهيئات التحكيم استخدامها في مباشرة إجراءات التحكيم استناداً إلى قواعد مراكز التحكيم التي تتيح عادة لهيئات التحكيم أن تطبق الإجراءات بالكيفية التي تراها مناسبة وبحسب ظروف كل دعوى ووفقاً للقواعد الإجرائية واجبة التطبيق للتسهيل على الأطراف والحفاظ على حقوقهم وسرعة الفصل في المنازعات شريطة أن تتوفر في كل هذه الإجراءات الاحترام الكامل للضمانات الأساسية للتقاضي وأن تهيئ لكل طرف فرصة كاملة متساوية لعرض دعواه ودفاعه ودفوعه مستخدماً الوسائل التكنولوجية المتاحة في عصرنا الحديث. وفي ختام الحوار، تطرق سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى المشاريع والخطط المستقبلية للمركز، مبيناً أن المركز يهدف الى تعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية (التحكيم والتوفيق والوساطة والصلح) ونشر ثقافتها وتحسين ممارستها عملياً، و تطوير علاقة المركز بالمراكز الإقليمية والدولية، و توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات الأكاديمية والتعليمية فضلا عن تحديث وتنقيح القواعد الإجرائية للتوفيق والتحكيم وإضافة بنود جديدة متعلقة بالتحكيم الطارئ والتحكيم المرئي. وأشار سعادته الى أن المركز يقوم بشكل متواصل بعقد دورات تدريبية بهدف تأهيل المحكمين، عبر دورات تخصصية في مجال التحكيم وفقاً للمعايير الدولية، حيث قام المركز بتأهيل 435 محكماً منهم 175 قطرياً، كما يقوم المركز بقعد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في التحكيم والوساطة، والمشاركة في المؤتمرات الخارجية الدولية المتخصصة في مجال التحكيم (التحكيم التجاري، المنازعات الهندسية، المنازعات البحرية، المنازعات المصرفية والمنازعات في عقود الطاقة). كما يعمل المركز على إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ( اتفاقية نيويورك 1958) وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقية .

أعربت دولة قطر عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية التي تتمتع بها مع البلدان النامية غير الساحلية، والمضي قدما بالشراكات الهادفة التي تحفز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، وتحقيق التعافي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن آل ثاني سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (23) المعني بـمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، والبند (27) المعني بـنحو إقامة شراكات عالمية. وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني يضم وفد بلادي صوته للبيان الذي أدلي به نيابة عن مجموعة الـ77 والصين. ونثني على الجهود المقدرة لمكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في حشد الدعم، لتلبية احتياجات مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة. وأضاف لطالما كانت دولة قطر شريكا استراتيجيا حقيقيا في الاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة، وتفخر بسجلها الحافل في مجال التعاون الدولي والعمل المشترك. ولقد خصصت دولة قطر جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، كما دعمت جهود العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية للاستجابة العاجلة لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي. وتابع وإدراكا من دولة قطر بالوتيرة المتسارعة للمخاطر المترتبة على تغير المناخ وأهمية التعاون لدعم البلدان التي تواجه تحديات خاصة في هذا المجال، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. ويقوم صندوق قطر للتنمية بحشد الدعم لتعزيز النمو الأخضر، ويعمل إلى جانب شركائه الاستراتيجيين لمساعدة هذه البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج للتعامل مع تغير المناخ. وأعرب الشيخ عبد الرحمن آل ثاني عن اعتزاز دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 23-27 يناير 2022. وقال نغتنم هذه الفرصة لنشير إلى أن دولة قطر تتطلع لمواصلة التعاون مع كافة الشركاء في العملية التحضيرية المؤدية للمؤتمر، ويسعدنا بأن التحضيرات للمؤتمر تسير على النحو المنشود. وذكر كما أشار تقرير الأمين العام المندرج في إطار هذا البند، فإننا على يقين بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأوضح أنه في ظل حجم التحديات الراهنة وطابعها الاستثنائي، فإننا على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سينعقد خلال منعطف تاريخي، وسيشكل زخما إيجابيا لحشد المزيد من الدعم لتعزيز قدرات أقل البلدان نموا، وسعيها للتعافي من الجائحة، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف في مواجهة التحديات الناشئة، وإقامة شراكات طموحة ومبتكرة وتطلعية. وتابع نتطلع لأن يكون برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل الذي سيبني على الدروس المستفادة من برنامج عمل إسطنبول، ركيزة هامة لبذل جهود متضافرة لرفع مستوى الطموح، ودعم مسار يفضي إلى التخرج المستدام من فئة أقل البلدان نموا، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان تسريع وتيرة التنمية لتحقيق النمو والازدهار. واكد أن دولة قطر لن تألو جهدا لضمان أن يكون المؤتمر حدثا فارقا في تلبية تطلعات الملايين من الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفا في العالم. ورأى أنه في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على آثار الجائحة وسبل التعافي منها، فإن كفالة تحقيق تعافي شامل ومستدام للجميع، وبشكل خاص لمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، لن يكون ممكنا دون تفعيل الشراكات العالمية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وضمان أن تكون اللقاحات منفعة عالمية يمكن للجميع الحصول عليها. وشدد الشيخ عبد الرحمن آل ثاني على أن دولة قطر ستواصل دورها القيادي وروح المبادرة والتعاون التي عرفت بهما، من أجل المضي قدما في تحقيق الأهداف المشتركة.

أكدت دولة قطر أن جائحة فيروس كورونا أبرزت أهمية حماية الحق في التعليم الذي يعد ركيزة أساسية في جهود التعافي من الأزمة وتحقيق التنمية المستدامة على نطاق واسع . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (20) المعني بالتنمية المستدامة. وقال يضم وفد بلادي صوته لبيان مجموعة الـ 77 والصين. وأضاف تواصل دولة قطر بخطى ثابتة مسيرتها التنموية وحققت إنجازات وتقدم ملحوظ في هذا المجال، ونشير إلى أن التنمية تعد في صلب أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. كما تواصل دولة قطر اتخاذ إجراءات طموحة على الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة، وقدمت استعراضها الوطني الطوعي هذا العام الذي أعطى صورة عن التقدم المحرز بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتابع ولطالما اتخذت مسألة التعليم الجيد والمنصف والشامل حيزاً بالغ الأهمية في سياسة دولة قطر التي أنشأت العديد من المؤسسات والمبادرات على المستوى الوطني والدولي. ولقد حظيت الجهود الرائدة لدولة قطر بمجال تعزيز وحماية الحق في التعليم وخاصة في حالات الطوارئ، بإشادة على المستوى العالمي، حيث قادت الجهود الدولية لاعتماد قرار الجمعية العامة 74/275 الذي حدد يوم 9 سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات. وقال يسعدنا إنه، وللعام الثاني على التوالي، تم إحياء هذا اليوم في شهر سبتمبر الماضي، في حدث رفيع المستوى بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع ومناصرة أهداف التنمية المستدامة، بصفتها القوة الدافعة نحو اعتماد القرار. وتابع الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني تواصل دولة قطر العمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، وتعد شريكاً أساسياً في دعم الجهود الرامية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإن الجهود الرائدة لدولة قطر وتقديم الدعم على نحو مرن ويمكن التنبؤ به من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية، وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمواجهة الكوارث، لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. ولفت إلى أنه خلال عام 2020 بلغ إجمالي التمويل المقدم من صندوق قطر للتنمية مبلغ 533 مليون دولار، عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية. كما خصصت دولة قطر مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما لم تتوان دولة قطر عن تقديم الدعم للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم تقديم مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار لدعم جهود العديد من الدول والمنظمات . وأعرب الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني عن تطلع دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في الدوحة خلال شهر يناير المقبل، وقال كلنا ثقة بأنه سيكون محورياً لدعم احتياجات وأولويات هذه البلدان، والتعافي من الجائحة وآثارها المتعددة الأوجه. وفي هذا الإطار، تتطلع دولة قطر لمشاركة الدول في المؤتمر على أعلى مستوى ممكن . وعبر عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لبطولة كأس العالم في عام 2022 واستخدام مجموعة من الابتكارات الصديقة للبيئة، ومنها تخفيض سعة بعض الاستادات ومنحها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم، وما تتيحه من عامل تمكيني هام لتحفيز التنمية بمفهومها الشامل وما تنطوي عليه من قيم لتعزيز التسامح والتفاهم بين الشعوب والحضارات.

أشاد سعادة السيد مارفين رودريغيز كورديرو، نائب رئيس جمهورية كوستاريكا، بالعلاقات الثنائية التي تربط بلاده بدولة قطر، مشيراً إلى أن زيارته الحالية للدوحة تهدف لتعزيز هذه العلاقات وتقوية الروابط التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأكد سعادة نائب رئيس جمهورية كوستاريكا في حوار خاص لصحيفة /لوسيل/ نشرته اليوم، أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة وكلا البلدين سلميتان وتسعيان لحل النزاعات من خلال الحوار، وتستخدمان الطرق الدبلوماسية والسياسية خارجياً من أجل تحقيق السلام. وعن آفاق العلاقات التجارية بين البلدين، قال سعادته إن العلاقات التجارية بين البلدين دون الطموح وترغب بلاده في تقويتها من خلال الخطوط الجوية المباشرة، معربا عن تطلع بلاده لاستثمارات قطرية في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والصحة وتأهيل المطار والميناء الموجود بالمحيط الهادئ.. مضيفا أنه يمكن لقطر أن تتعاقد في مجالات أخرى مثل مشروع القطار الكهربائي الذي سيوصل ما بين الشمال والغرب وغيرها من المجالات الأخرى التي بها فرص للمستثمرين القطريين في جمهورية كوستاريكا. وأشار سعادته إلى أن كوستاريكا ودولة قطر تقدمان اقتراحات لمشاريع حتى يقوم المستثمرون من كوستاريكا بزيارة دولة قطر، وأيضاً أن يقوم المستثمرون القطريون بزيارة كوستاريكا من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. وحول إذا ما كانت هناك مساع لإنشاء خطوط بحرية مباشرة بين البلدين، قال نائب رئيس جمهورية كوستاريكا: في الوقت الراهن ليست لدينا خطوط بحرية مباشرة بين البلدين، ولكننا نتوقع أن نقوم بافتتاح خطوط جوية بين البلدين، من أجل تعزيز التبادل التجاري وبشكل خاص بمجال الأغذية الطازجة. وبشأن خطط جذب الاستثمارات القطرية، أفاد سعادته بأنه يتم العمل على تسهيل التواصل ما بين المستثمرين في البلدين بشكل مباشر، وقد يكون عن طريق صندوق خاص أو يتبع للدولة بهدف تعزيز العلاقات بينهم، من أجل مصلحة شعبي البلدين بالقطاعين العام والخاص.. قائلا: نسعى للقيام بالتواصل المباشر بين المستثمرين، والذي من شأنه أن يجذب المستثمرين وتحديد أي المجالات التي يرغبون فيها، وبالتأكيد ستكون هناك نصائح من المستثمرين في كوستاريكا، وأيضاً من مؤسسات الدولة المختلفة ليرشدوهم لأفضل الأماكن. وتابع نائب رئيس جمهورية كوستاريكا قائلا: لدينا العديد من المشاريع التي يمكن للمستثمرين القطريين المشاركة فيها ، من بينها مشروع مدينة حكومتي والذي يمكن للقطريين المشاركة فيه حيث تصل نسبة الفائدة فيه ما بين 40 بالمئة الى 60 بالمئة بهذه المشاريع، وأيضاً هناك مشاريع بقطاع التطور الإلكتروني والتكنولوجي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد فرانسيسكو باسكوال أوباما أسو رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد بيدرو سانتشيس رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.