دشنت شركة حمد بن خالد للمقاولات، مجمع الخدمات اللوجستية الخاص بالشركة، في المنطقة اللوجستية في بركة العوامر، بحضور مديري ومسؤولي الشركة وموظفيها. ويضم المجمع الجديد، مرافق عدة تختص بإجراء عمليات الصيانة لمعدات وآليات وشاحنات الشركة، منها محطات التفتيش الفني والصيانة والغسل والدهان، ومتجر قطع الغيار ومحطة وقود الديزل، وسكن العمال ومستودعات المعدات اللوجستية والفنية، والمقر الرئيسي لعمليات الشركة وغرف التحكم والإدارة. إجراء الصيانة الدورية للمعدات وتعقيباً على الافتتاح، قال المهندس رائد زيود، مدير العمليات لشؤون المرافق والمعدات والآليات في شركة حمد بن خالد للمقاولات: «مع ازدياد وتيرة المشاريع التي تعمل على تنفيذها شركة حمد بن خالد للمقاولات في الدولة حالياً، ومع خططها المستقبلية الطموحة في السوق، باعتبارها من أكبر الشركات التي تساهم في تنفيذ مشاريع الدولة، من ضمنها المنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، منها استادا لوسيل ورأس أبوعبود، بجانب عملها على المشاريع الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية ومشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى، والمشاريع التي تشارك فيها بشكل ائتلافي مع الشركات الأخرى، كل ذلك استدعى من الشركة الاهتمام بمعداتها وصيانتها دورياً، لكونها تمثل العامل الأساسي في عمل قطاع الإنشاءات والبناء، ومن هذا المنطلق عملت الشركة على تشييد هذه المجمع للعناية بمعداتها وآلياتها وتوفير كل ما تتطلبه لتؤدي وظيفتها المطلوبة». وأضاف قائلاً: «بتوجيهات من سعادة الشيخ المهندس علي بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات، استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير وشراء المعدات والآليات لدعم مشاريعها، والاعتماد على إمكانياتها وقدراتها الخاصة في عملها، عبر استيراد وشراء مئات المعدات الحديثة وبمختلف الأحجام والمواصفات، منها الرافعات والحفارات والشاحنات ومعدات البناء، فكان من الضروري العمل على صيانتها لكي تحافظ على كفاءتها وتؤدي عملها بالشكل الأمثل، بجانب توفير الفنيين المختصين». مرافق متعددة وأشار مدير العمليات لشؤون المرافق والمعدات والآليات بالشركة إلى أن المجمع يضم «مرافق متعددة للصيانة ورافعات الشاحنات، وأقساما خاصة للحفارات ورافعات البناء، وأقساما للمعدات والآليات الثقيلة والشاحنات والصهاريج وغيرها، كما يضم المجمع متجراً لقطع الغيار والمغاسل وأقسام الدهان والتفتيش الفني». وكشف م. زيود عن أن الطاقة التشغيلية للمجمع تبلغ 3000 معدة، و420 فني 1600 مُشغل للمعدات والمركبات والآليات. وعن آلية عمل مجمع الخدمات اللوجستية، قال إنها تبدأ مع «خضوع المعدة أو الآلية بعد دخولها إلى التفتيش الفني، حيث يتم تسجيل الغرض من قدومها وتفاصيل الخدمات التي تحتاجها وحالتها الفنية والأعطال التي تتطلب صيانتها، ثم تتجه إلى قسم الغسل، حيث يتم تنظيف المعدات والشاحنات بشكل شامل باستخدام الرافعة، وبعد ذلك يتم توجيهها إلى القسم المختص لإجراء الصيانة اللازمة. تجهيزات شاملة وأشار إلى أن المجمع «يتميز بحركة مرورية سلسة وسهلة، وباتجاه واحد، مع وجود بوابات دخول وخروج واضحة، ولوحات إرشادية وتواجد مستمر لموظفي الأمن والسلامة في كل التقاطعات في المجمع». وكشف عن أن المجمع «مزود أيضا بمحطة للديزل، حاصلة على الاعتماد من «وقود»، وسكن للعمال من فئة الخمس النجوم، يحتوي على غرف العمال ومرافق الترفيه والطعام وملاعب رياضية، حيث إن الشركة تحرص على رفاهية العمال وتزويدهم بالوجبات اليومية والتموين اللازم». تحسين أداء الآليات وكشف زيود عن أن «الخدمات المقدمة في المجمع تساهم في تحسين القدرة الإنتاجية للمعدات والآليات المستخدمة، وزيادة ساعات عملها، حيث إن الأعطال التي تتعرض لها الآلية تؤدي إلى تقليل ساعات عملها، وحتى يتم تفادي تلك الأعطال يجب الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية على المعدات وتوفير القدرات اللازمة». ونوه إلى أن «مجمع الخدمات اللوجستية للمعدات والآليات التابع لشركة حمد بن خالد للمقاولات يعد منشأة مميزة على المستوى العالمي، ومزود بمرافق صممت وفق أعلى المعايير، وتقديم هذه الخدمات لمعدات وآليات الشركة يعتبر تفرداً يُسجل لصالحها، وهذا يعطي الشركة ثقة أكبر في تنفيذ مشروعاتها المقبلة والدخول في منافسات أقوى في السوق». وأضاف قائلًا: «خطط سعادة الشيخ المهندس علي بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات واضحة بضرورة تزويد الشركة بأحدث الآليات والمعدات، وهذا ما دعمنا وأعطانا الثقة الكاملة في عملنا وتقديم أفضل ما لدينا وإثبات جودة عملنا، لإيمانه بأنها الأساس في العمل». وعن الخطط المستقبلية للشركة، قال المهندس رائد زيود إن الشركة تخطط لتأجير معداتها التي تزيد على حاجتها إلى الشركات الأخرى الصديقة في المستقبل. تحسين جودة العمل ومن جانبه قال المهندس رمزي دحدح، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حمد بن خالد للمقاولات: «نحن فخورون بتشييد وافتتاح هذه المجمع الذي يتوج مجهوداً جباراً من قبل فريق العمل». وأضاف قائلاً: «شركة المقاولات تتكون بشكل أساسي من المعدات والآليات، وعدم صيانتها والاهتمام بها يعني التأخر في إتمام عمليات البناء، ومن هذا المنطلق كانت توجيهات القائمين على الشركة بضرورة إنشاء مجمع الخدمات اللوجستية لمعدات وآليات الشركة، حيث إنه يمثل القلب النابض للشركة والمركز الرئيسي الذي سيزود المرافق الفرعية الأخرى التابعة لها بما ستحتاجه من قدرات وإمكانيات». وكشف عن أن الشركة لديها خطط مستقبلية لمواكبة التقدم الحاصل في قطاع المقاولات في الدولة، وتطوير أعمالها ومنشآتها، ومواكبة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة مع احتضان قطر لبطولة كأس العالم 2022، لتقدم كل الخدمات التي تحتاجها البنية التحتية في الدولة ومشاريعها. التوسع في المشاريع والخدمات وقال إن الشركة «تركز على توفير ما تحتاجه المشاريع من آليات ومعدات متعددة المهام، لتوظيفها في مشروعات البنية التحتية وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة تصريف مياه الأمطار، حيث تم تطوير وإضافة ما يقرب عن 55 حفارا من مختلف الأحجام تتراوح من وزن 3 أطنان إلى 70 طنا وما يقارب قيمته 30 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، وبالإضافة إلى العديد من الآليات ذات القيمة العالية، والتوسع في تقديم خدماتها وخبراتها إلى الشركات الائتلافية، منها مواد الخرسانة والحديد والمناجر، والأقسام الميكانيكية والخدمات المتعلقة بها، نظرا لأن الشركة تضم تحت مظلتها مجموعة شاملة من الأقسام والقطاعات المخصصة في مواد البناء».

نتوقع دورا أكبر من المجلس المنتخب في القطاع الاقتصادي وضع حلول جذرية لمشكلات التضخم وارتفاع الأسعار انتخاب الكفاءات المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية قطر قطعت شوطاً في بناء دولة المؤسسات أكد عدد من رجال الأعمال، أن مجلس الشورى المنتخب سيكون أمامه تحديات كبيرة، تتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي والصناعي في البلاد، ووضع وتعديل التشريعات اللازمة لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلي والعالمي، مؤكدين أن منظومة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع الاقتصادي تتطلب العديد من التعديلات الضرورية لمواكبة التنمية والازدهار. وأشاروا خلال حديثهم في ثاني ندوات منتدى الشرق الانتخابي، إلى أن مرونة القطاع المالي من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب، على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، لافتين إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية، لذلك من الضروري التوجه إلى ثقافة رأس المال الشجاع والمجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، كما طالبوا بسن قوانين لدعم المنتج القطري وفتح أسواق خارجية بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى وضع قوانين تدفع بالقطاع السياحي لتطويره، فضلاً عن أهمية تعديل قانون الضرائب لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. كما طالب رجال أعمال بمعالجة التضخم عبر مراجعة بعض السياسات النقدية، وتشريع قانون خاص بإفلاس الشركات لجذب المستثمرين، وتفعيل قانون التستر التجاري لحماية رؤوس الأموال، وكذلك تسهيل دخول البنوك الأجنبية وبنوك الاستثمار، وحل المشكلات التي تعيق الصناعة القطرية وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وحل مشكلة العمالة السائبة لتأثيرها على السوق. وأكدوا أن انتخابات مجلس الشورى تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، حيث إن الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، لأن الانتخابات تمثل مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار، لافتين إلى أن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، لذلك من الضروري انتخاب الأعضاء بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات، ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدولة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي والرقابي. شارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، والدكتور جمال الخنجي، والخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، ورجل الأعمال يوسف الكواري.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير. د. عبد الله الخاطر: الشورى يجب أن يطور القطاع المالي دون تحفظ أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر، أن انتخابات المجلس تمثل خطوة جديدة تترجم توجه الدولة نحو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، قائلا: الدولة على عتبة مرحلة جديدة تتعلق بانتخابات مجلس الشورى، إن الانتخابات في الأساس مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار ومن توقع استحقاقات من الدولة نحو الحقوق والواجبات التي تعتبر الأجدر وهو المعنى الذي يمهد لدور المجلس ودور أعضائه المنتخبين. وقال إن دور المجلس سيكون مؤثرا على الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة اختيار أعضاء مجلس الشورى بشكل موضوعي وبعيدا عن الجانب العاطفي والمشاعر والعلاقات ويكون الاهتمام بالأفراد الذين يدعمون عمل الدول والحكومة، بحيث يكونون حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والمواطن من خلال دورهم التشريعي، لافتا إلى أن دور الأعضاء يتمثل في إيصال صوت المواطن وبالأساليب المتعارف عليها لترجمتها لقوانين، مضيفا: دور المجلس الاقتصادي وأعضائه سيكتشف من خلال قربهم لقطاع المواطنين وقطاع الأعمال وغيرها ومن ثمة نقل الأوضاع للجهات التنفيذية وإيجاد حلول ناجعة لها من خلال المجلس ولجانه من خلال وضع القوانين. وقال إن هذا الدور سيُقرب المواطنين ومختلف القطاعات من السلطة التنفيذية لملامسة الواقع عن كثب، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة بعد انتخابات مجلس الشورى ستمكن من توضيح دوره في اتخاذ القرار. وقال: نتوقع دورا أكبر من المجلس في المجال الاقتصادي ودوره الرقابي وهو أمر يدل على أن قطر قطعت شوطا في مجال تجذير دولة المؤسسات بطريقة تمكنها من اتخاذ القرار الرشيد في مختلف مناحي الحياة.. وأضاف الخاطر أن من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة على طاولة مجلس الشورى المنتخب القادم يتعلق بمرونة القطاع المالي على اعتباره من أهم القطاعات الرئيسية في الدولة، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح رهين ثقافة واحدة وهو البنوك التجارية.. داعيا إلى تركيز ثقافة رأس المال المجازف والذي يختلف على أطر التمويل التقليدية، والذي يساعد على تركيز نظام قطاع مالي متكامل ويضم أنشطة متنوعة على غرار إدارة الأصول والمحافظ وغيرها وهو القطاع القادر على استقطاب التمويلات ونقل الخبرات، قائلا: نحن ندعو إلى مراجعة القطاع المالي كله. وقال إن القطاع المالي في الوقت الحالي متحفظ نسبيا، مؤكدا على ضرورة فتح القطاع على غرار باقي القطاعات، قائلا: إن مجلس الشورى يجب أن يفتح القطاع المالي دون التحفظ المبالغ فيه. ولفت الخاطر إلى ضرورة تنويع القنوات الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مشيرا إلى إمكانية أن يفكر مجلس الشورى القادم في ربط سعر الريال بسلة عملات منها العملة الصينية والجنيه الإسترليني. وأكد الخاطر على أهمية دعم المنتج المحلي وإيلائه الأولوية، داعيا المشرع في مجلس الشورى لوضع معايير صارمة لدخول المنتج الأجنبي للسوق القطري لحماية السوق من المنافسة وغير المشروعة وحمايته من الإغراق، مشيرا في هذا السياق إلى أن قوانين التجارة العالمية تسمح بالتدخل من خلال إجراءات متعارف عليها. د. جمال الخنجي: العضو المنتخب يجب أن يكون كفؤا ويتحلى بالنظرة الشاملة أكد الدكتور جمال الخنجي أن مجلس الشورى سيكون أول جسد تشريعي منتخب في الدولة، حيث يعد حجر زاوية في مسار البناء المؤسسي في دولة قطر وهو خطوة مهمة اتخذتها القيادة الحكيمة في الدولة لجعل المؤسسية وحكم القانون والمشاركة هي الأساس في قوة صنع القرار. وقال الدكتور الخنجي إن المواطنين في قطر يتطلعون إلى هذا مجلس الشورى الذي سيكون منتخبا في جزء كبير منه ويساهم في نقل صوت المواطن وهو آلية من آليات إشراكه في اتخاذ القرار. وقال إن الخطوة سترسخ المساعي لاستكمال بناء دولة المؤسسات، وإيجاد مجلس تشريعي له صلاحيات التشريع، والرقابة على الأجهزة التنفيذية، مؤكدا على أهمية ما ستفرزه العملية الانتخابية التي يجب أن يولي فيها الناخب عنصر الكفاءة والجدارة الأولوية في قراره عند التصويت لضمان وجود أعضاء قادرين على تقديم الإضافة بعيدا كل البعد عن كافة الأشكال التي قد تحيد عن أهداف العملية الانتخابية برمتها. وأكد الدكتور الخنجي أن أبرز مميزات العضو أنه يجب أن يكون شموليا وكفؤا، بحيث يمكن أن يدلي بدلوه في مختلف القوانين المعروضة على المجلس بما يضمن تحقيق قدر أعلى من النقاشات المجدية التي تعود بالنفع على القوانين المعروضة للتصويت.. وشدد الخنجي التأكيد على ضرورة أن تكون جلسات المجلس علنية باستثناء القضايا الحساسة والتي ترى الجهات المعنية موجبا لغير ذلك، مشيرا إلى أهمية أن تدور مداولات مجلس الشورى في كنف الهدوء والاحترام بعيدا عن كل المظاهر الخاطئة مثل التشنج والصراخ التي تميز بعض التجارب وذلك حرصا على نقل صورة حضارية وإعطاء فكرة للأجيال القادمة حول كيفية إدارة النقاشات، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع مناهج دراسية تبرز دور المجلس لإعداد هذه الأجيال على تحمل المسؤوليات. وقال إن الجهات المعنية ساهمت في إعداد المواطنين لانتخابات مجلس الشورى من خلال تجربة المجلس البلدي، مشيرا إلى الاختلاف الجوهري بين تجربة البلدي ومجلس الشورى المنتظرة نظرا للصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس الشورى.. ولدى تطرقه للقوانين التي يمكن رفعها للمجلس المنتخب في المرحلة القادمة، أشار الدكتور جمال الخنجي أن هناك عدة استحقاقات منتظرة من المجلس مثل تطوير القوانين المعنية بالقطاع السياحي لدفع السياحة الترفيهية والرياضية والطبية والتعليمة وغيرها.. ودعا على سبيل الذكر لا الحصر إلى مراجعة التشريعات لاستيعاب المتغيرات العالمية على غرار تلك القوانين التي تواكب التطور الكبير الحاصل في مجال الخلايا الجذعية وتمكن المرضى من العلاجات المتاحة في هذا المجال.. خليفة المسلماني: الإعلام يلعب دوراً بارزاً في نقل مطالبنا إلى أعضاء الشورى قال رجل الأعمال خليفة المسلماني – خبير ومثمن عقاري – إن مجلس الشورى القادم سيكون له دور مؤثر وحيوي، من حيث اتخاذ القرارات، نظراً لما يتمتع به المجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية أيضاً، تمنح أعضاءه القدرة على اقتراح القوانين وإقرارها، وهذا بالتأكيد يمثل نقلة نوعية في تاريخ المجلس، لافتاً إلى أن المجلس سيطرح مواضيع عميقة وضرورية في جميع المجالات، ولكن يكون دور عضو الشورى مجرد اقتراح إصلاحات خدمية فقط. وأضاف المسلماني: سوف نمر بتجربة جيدة، نتيجة إرث تاريخي من الأفكار والأطروحات لأعضاء مجلس الشورى السابقين، الذين يجب ألا ننسى فضلهم فيما وصلنا إليه الآن، لذلك فإن الانتخابات لم تكن وليدة اللحظة، وأعتقد أن الدورة المقبلة سوف تكون دورة استثنائية وسيرتفع فيها العقل بعيداً عن التحزب والقبلية، وسوف يحرص الناخبون على اختيار الكفاءات والكوادر المؤهلة للمشاركة في قيادة دفة التنمية، مطالباً أعضاء مجلس الشورى بمناقشة القضايا بدون تحفظ، ومراجعة البنية القانونية في كل قطاع بالدولة ومعالجة أوجه القصور. وأوضح أن أعضاء مجلس الشورى بمثابة أهل الحل والعقد قديما، وهؤلاء أصحاب حكمة وفكر نير، لديهم الصدق والاهتمام بالشأن العام ولديهم رؤية، مؤكداً أن هناك واجبا وطنيا يحتم على الجميع حسن اختيار أعضاء مجلس الشورى، وأنه يجب أن نتجرد من التحزب عند اختيار المرشح، لأن المرشح يجب أن يكون لديه مصداقية والابتعاد عن المجاملات وأن يتم اختيار الأفضل. وأضاف أنه كان يتواصل سابقاً مع أعضاء مجلس الشورى، لينقل لهم المشاكل في السوق العقاري، وهذا ما يجب أن يستمر مع أعضاء مجلس الشورى المنتخب لحل المشكلات والقضايا العالقة، نظراً لأهمية التواصل، والدليل على ذلك تأسيس جمعية مهنية للوسطاء العقاريين، لدعم جهود النهوض بالقطاع العقاري والمُساهمة في تنميته، باعتباره قطاعًا حيويًا وركيزة أساسية في حركة الاقتصاد الوطني. بعد مداولات استمرت لفترة طويلة إلى أن وصل صوتنا عبر وسائل الإعلام وأعضاء المجلس إلى الجهات المختصة، ليتم تشكيل لجنة تأسيسية من 20 عضوًا من الوسطاء العقاريين المُعتمدين من أصحاب الخبرة لإشهار الجمعية. وتحدث المسلماني عن ضرورة أن ينظر أعضاء مجلس الشورى في إجراءات ومواصفات استيراد المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية ومواد البناء وغيرها من المنتجات، من أجل ضمان بيئة صحية للمواطنين والمقيمين من جانب، ومن جانب آخر زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وضمان استيراد منتجات بمواصفات عالية الجودة، لأن الرفاهية بدون ضمان بيئة صحية أمر سلبي. أما عن آليات توصيل المطالب والمقترحات إلى أعضاء مجلس الشورى، أشار المسلماني إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً هاماً وحيوياً لإيصال مطالب رجال الأعمال إلى أعضاء الشورى المنتخبين، فلا أحد ينكر دور الإعلام في إيصال الرسائل والمطالبات إلى الجهات المختصة، وهي سلطة يجب ألا يستهان بها لأهميتها، منوهاً بأهمية عقد ندوات ولقاءات مع مختلف القطاعات الحيوية بالدولة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من أجل أن يعلم المرشح ما هو مقبل عليه، ويكون على دراية بمطالب واقتراحات المختصين من المجالات المختلفة. وفي سياق آخر، أكد المسلماني أن قطاع العقارات السكنية سجل تحسنًا كبيرًا في أدائه خلال الربع الأخير من 2020 في ظل السماح للأجانب بتملك عقارات والانتفاع بها، الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة للتملك الحر وحق الانتفاع خلال الفترة الماضية ما انعكس إيجابًا على أداء السوق العقاري، لافتًا إلى أن السوق العقاري السكني سيحافظ في عام 2021 على معدلات النمو التي حققها في العام الماضي. يوسف الكواري: معرفة المرشح بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق مهمة قال رجل الأعمال يوسف الكواري إن المواطن القطري يفخر بإجراء انتخابات مجلس الشورى، واختيار أعضاء يكون لديهم استقلالية في اتخاذ قرارات مصيرية تهم المجتمع، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال قطاع مهم وحيوي، وهناك تطور كبير في هذا القطاع، ولكن نحتاج إلى تطوير في القوانين والإجراءات المنظمة للقطاعين الاقتصادي والمالي، لأن المتغيرات سريعة، متوقعاً أن يكون للمجلس الجديد دور كبير في تنظيم وتطوير القوانين واللوائح لمواكبة هذا التطور. وأضاف الكواري أن انتخابات مجلس الشورى ستحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، مشدداً على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية من قبل الناخبين والمرشحين، وقال إن التجربة الانتخابية المرتقبة للمجلس ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، لما سيتسم به المجلس المرتقب من ممارسة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ذات التجربة ستكون متميزة وتعكس الشخصية القطرية، كما أن الإعلام سيكون له دور بارز في تثقيف الناخب والمرشح حول العملية الانتخابية. وتابع: نطلب من الشورى المنتخب أن يطرح القضايا التي تهم البلد، ويخدم كافة شرائح المجتمع، ويتلمس المشاكل والمعوقات والتحديات ويجد لها الحلول الناجعة. كما يجب أن يكون المرشح ملما بالجانب الاقتصادي واحتياجات السوق. وأوضح أن المجلس سيكون على طاولته العديد من القضايا والمطالب العاجلة، في جميع المجالات، ومنها المجال الاقتصادي الذي يحتاج إلى العديد من التشريعات والقوانين الإصلاحية، لافتاً إلى أن الاقتصاد القطري يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا دليل على وجود خطأ في الإدارة، وهو مؤشر غير جيد للسوق، مما يتطلب إصلاحات تشريعية، وعلى مراجعة السياسة النقدية، عبر إعادة تقييم قيمة الريال أمام الدولار، لأن ربط الريال بالدولار يؤثر على التضخم والقوة الشرائية للريال. وأكد أن تعديل قانون الضرائب أيضاً أمر ضروري من وجهة نظره، لأن إلزام الشركات بتقديم إقرار ضريبي، بالرغم من أن المالك القطري معفى من الضرائب، يتطلب مصاريف طائلة دون جدوى، كما أن هناك خطأ في تقييم الضريبة على الأجنبي خاصة عند الشراكة مع شريك قطري، فتكون الضريبة على الشركة ككل، لافتاً إلى أن البيئة الجاذبة للاستثمار تتطلب إعفاءات من الضريبة. ونوه الكواري بأن الصناعة اليوم تواجه مشاكل كبيرة، منها عدم الاهتمام بدراسة الجدوى المستفيضة لأي من المشاريع الجديدة، لدراسة الأسواق المحتملة لعرض وبيع المنتج، والمكاسب المحتملة، وشريحة المستهلكين، وهامش الربح المتوقع، وهذا من أبرز أسباب فشل بعض المصانع والمشروعات في التنافس في السوق، كما أن قدرة المنتج القطري على التنافس في أسواق خارجية ضعيفة للغاية، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاقيات ثنائية بالمشاركة مع القطاع الخاص لفتح أسواق خارجية لبيع المنتج المحلي ودعم الصناعة القطرية، خاصة وأن السوق القطري صغير ولا يستوعب حجم النمو الحالي من مشروعات ومصانع. واستطرد بقوله: من أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة أيضاً ارتفاع تكلفة النقل والشحن اللوجستي، إذ تعتبر قطر الأغلى في هذا المجال على مستوى العالم، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وكل هذا على حساب المستهلك، وذلك لأنه لا يوجد شركات كبيرة متخصصة في تنظيم عمليات النقل والشحن، مشيراً إلى أن العمالة السائبة أيضاً ترفع من أسعار المقاولات وتؤثر على السوق. وطالب الكواري بضرورة مراجعة قانون إفلاس الشركات، وتفعيل قانون التستر التجاري، لحماية رؤوس الأموال وجذب الاستثمار، مع ضرورة فتح إدارة الأصول وبنوك الاستثمار، وتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وعودة مركز قطر للمال ليكون مستقل بذاته، والتزام الشركات بالميزانيات وقوانين التعاملات التجارية، وتحديد الشركات النشطة وغير النشطة.

أكدت الدكتورة وضحى الباكر- مدير برامج المعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، التزام مراكز الصحة والمعافاة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة العامة جرَّاء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، والتي سيتم استئناف خدماتها مطلع أغسطس المقبل، بناء على ما ستُقرُّه المرحلة الرابعة من مراحل رفع القيود التدريجي جرَّاء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وأعلنت الدكتورة وضحى الباكر في تصريحات لـالشرق عن استقبال 16 ألف مراجع لخدمات المعافاة ما بين 2019-2020، لافتة إلى أنَّ المقصود بالمعافاة هي ممارسة العادات الصحية على أساس يومي لتحقيق نتائج صحية تشمل الأبعاد البدنية، العقلية والنفسية وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، حيث عرفت منظمة الصحة العالمية، المعافاة أنها حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليس مجرد غياب المرض والعجز، وتتاح الخدمة في مركز معيذر للصحة والمعافاة، مركز الوجبة للصحة والمعافاة، مركز لعبيب للصحة والمعافاة، مركز روضة الخيل للصحة والمعافاة، مركز أم صلال للصحة والمعافاة. *خدمات نوعية وتابعت الدكتورة وضحى الباكر قائلة إنَّ مراكز الصحة والمعافاة تمتاز عن المراكز الصحية بنوعية الخدمات المقدمة والتي تشمل عيادة الحياة الصحية، وعيادة مدرب الصحة، الصالة الرياضية، المساج، غرفة البخار والساونا، حمام السباحة، والتي يشرف عليها مختصون لمتابعة حالات المرضى من أجل الحصول على هذه الخدمات حسب طبيعة الحالة، والخدمة متاحة لأفراد المجتمع الذين لديهم عوامل الخطورة للإصابة بالأمراض غير الانتقالية المزمنة، وأهم هذه الحالات من يعانون من زيادة الوزن والسمنة، والمصابين بالخمول، وعدم ممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى المدخنين، أو من هم في طور الإقلاع عن التدخين، والذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب والأمراض المزمنة، والمصابون بأمراض ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، والذين لديهم علامات أو أعراض الإجهاد أو الاكتئاب المنخفض والمتوسط الحدة، ومن يتم اكتشاف أنهم في مرحلة ما قبل المرض، مثل مرحلة ما قبل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وتقوم التحاليل المخبرية بقياس مدى ارتفاع مؤشرات المرض عن المعدل الطبيعي، ولكن دون الحاجة الملِّحة إلى التدخل العلاجي الدوائي، بالإضافة إلى مرضى السكري من النوع الثاني أو الأول المسيطر عليه، ومن يعاني من بعض أنواع اضطرابات النوم، مثل الأرق، ومرضى السمنة والذين خضعوا لعمليات السمنة، مثل تكميم المعدة، والمواطنين من عمر 18 سنة فما فوق المسجلين على المراكز الصحية وغير المسجلين على هذه المراكز المحولين من مراكز أخرى. *خدمات الصحة والمعافاة وحول كيفية الاستفادة من خدمات أقسام الصحة والمعافاة أوضحت الدكتورة وضحى الباكر قائلة إنه بالإمكان الاستفادة من خدمات أقسام الصحة والمعافاة بالمراكز الصحية للمراجعين من الجنسين، حيث يتطلب الأمر زيارة طبيب الأسرة في العيادات العامة، لإجراء التقييم المبدئي، وأخذ القياسات الحيوية والبدنية، وطلب بعض التحاليل المخبرية، وتحديد الهدف من الالتحاق بخدمات الصحة والمعافاة، وهنا يأتي دور أخصائي المعافاة الذي يقوم بمراجعة التحويلة، والتأكد من مراعاتها لكل إجراءات السلامة للمراجع، سيما وأنَّه ليس كافة المحولين لديهم اللياقة البدنية لممارسة الرياضة، لذا على الأخصائي عدم إغفال هذا الجانب، ومن ثم يتم التواصل مع المرضى لتنسيق موعد الزيارة الأولى مع المدرب، لأخذ التاريخ المرضي، والقياسات، وإجراء اختبار تحديد مستوى اللياقة البدنية، ثم يتم تصميم برنامج رياضي يلبي أهداف المريض، ويراعي حالته الصحية، بعد ذلك تتم مراقبة حالته وتطورها في فترات زمنية معلومة. *خطورة عالية وكشفت الدكتورة وضحى الباكر النقاب عن أنَّ العديد من الدراسات الوبائية أثبتت أنَّ الأفراد ذوو الخطورة والذين لا يمارسون الرياضة وأسلوب الحياة الصحية أكثر عرضة للوفاة بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بنظرائهم الأكثر لياقة، كما أنَّ الخمول البدني وأسلوب الحياة غير الصحي من عوامل الخطورة القابلة للتعديل، ورؤية برامج المعافاة كجزء من خدمات الصحة الوقائية، تعمل على عوامل الخطورة القابلة للتعديل من خلال تمكين أفراد المجتمع من تحمل المسؤولية تجاه صحتهم، واتخاذ أسلوب حياة صحي بهدف تقليل تعرض الأفراد لعوامل الخطورة الأربعة الرئيسية بدولة قطر وهي التدخين، السمنة، عادات الأكل غير الصحية والخمول البدني، مشيرة إلى أنه ولتحقيق هذه الرؤية تقدم مراكز المعافاة خدمات الحياة الصحية والتي تشمل عيادة الحياة الصحية، عيادة مدرب الصحة، الصالات الرياضية، المسبح، الساونا، غرفة البخار والتدليك، وتقدم هذه الخدمات بعد الفحص الطبي والإحالة من قبل طبيب الأسرة بعد التأكد من أن الفرد يستوفي معايير تلقي الخدمة، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد بدء استقبال المراجعين لاستخدام هذا النوع من الخدمات في أغسطس المقبل بناء على ما خُطط له وفي حال لم يطرأ أي تغيير على خطة الرفع التدريجي للقيود. *11 مركزاً وحول برامج المعافاة، أوضحت الدكتورة وضحى الباكر قائلة إنَّ برامج المعافاة تشمل عيادات الإقلاع عن التدخين، والموزعة على 11 مركزًا صحيًا، حيث يمكن للراغبين في الإقلاع عن التدخين بالحصول على موعد عن طريق الاتصال بخدمة حياك على الرقم 107، أو الإحالة بواسطة طبيب الأسرة، وتماشياً مع خطة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعودة إلى خطة العمل العادية، ستستقبل عيادات الإقلاع عن التدخين المرضى بصورة مباشرة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما سيتاح للمراجعين الراغبين في الإقلاع عن التدخين الاختيار ما بين الاستشارة عن طريق الهاتف، أو الاستشارة من خلال المواعيد المباشرة. *خدمات إكلينيكية وتجدر الإشارة إلى أنَّ أولويات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تتمثل في دولة قطر في تمكين الناس من اتخاذ خيارات نمط حياة إيجابي لتحقيق التوازن في صحتهم البدنية والنفسية والعاطفية، وتعد المعافاة عملية نشطة لإدراك واختيار حياة صحية وواعدة، وهي حالة من اكتمال المعافاة البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية للإنسان، وليست فقط الخلو من المرض والعجز كما أوضحت منظمة الصحة العالمية، ويتم تحقيق هذه الرؤية من خلال دمج جوانب المعافاة، مثل المسبح والصالة الرياضية وحصص ما قبل الولادة ومرافق السبا في عدد من المراكز الصحية الجديدة. وتعتبر مراكز الصحة والمعافاة من المراكز المُثلى وفقًا لرؤية الدولة حول تعزيز مجتمع صحي ومنتج تكون فيه الرعاية الذاتية والوعي أولوية المجتمع، حيث يتم تصميمها لتلبي احتياجات الخدمات الإكلينيكية إلى جانب تقوية العلاقات مع المجتمع من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل وتعزيز نمط الحياة.

وصلت حصيلة المبالغ التي استقبلتها وقفية الحج والعمرة مساء أمس الأحد الماضي ضمن برنامج ذخر بإذاعة القرآن الكريم مبلغ (133.500) ريال من خلال مساهمات جاد بها محسنون ومحسنات جزاهم الله خيراً، جاء ذلك في تصريح لمركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مضيفاً أن المشروع يستهدف إيجاد وقفية نامية ذات ريع دائم تتكفل بتقديم خدمات لصالح الأفراد المحتاجين للحج والعمرة في داخل الدولة أو خارجها من خلال دفع نفقات الحج والعمرة لمن يصح منهم أداؤهما لتيسير تأديتهما إن كان معسراً استجابة لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ}، وذلك صدقة جارية عن المحسنين الكرام سنوياً مع التزام الأوقاف بتنفيذ رغبتهم حسب شروطهم الكريمة. وأضاف أن المشروع يقوم على تسويق سهم وقفي قيمته عشرة آلاف ريال، وقد استجاب أهل الخير من خلال البرنامج، فساهم فاعل خير بوقف خمسة أسهم دفعة واحدة أي 50 ألف ريال، ويذكر أن مجال المساهمة مفتوح ولا يقتصر على مبلغ معين فقد يزيد أو ينقص عن المبلغ المحدد للسهم الواحد وفقاً لمقدرة الواقف، والمساهمة في المشروع متاحة طيلة العام لأهل الخير عبر الموقع الإلكتروني والنوافذ والطرق المعلن عنها. وأكد المركز أن الحج ركن من أركان الإِسلام، فرضه الله تعالى على عباده، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ) [آل عمران: 97]. وقال ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (متفق عليه). وقَالَ رَسُولُ الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ [الرَّفَث: اسم للفُحْش من القول] ولَمْ يَفْسُقْ [ الفسوق: المعصية] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (رواه الترمذي). مضيفاً أن الوقف لصالح زوار بيت الله الحرام من الأوقاف العريقة في قطر منذ زمن بعيد وقد اعتادت الإدارة العامة للأوقاف منذ عقود ومن عهد مبكر من تاريخ إنشائها على متابعة تنفيذ الأوقاف المشروطة على هذا المجال، وإتاحة فرصة الحج للعديد من الأشخاص في العقود والسنوات الماضية في كل موسم حج مما يؤكد على حرص أهل قطر على الإسهام في هذا المجال إدراكاً منهم لقيمة أداء هذه الشعيرة وأثرها في نفوس من ييسر الله تعالى له زيارة بيته الكريم والمسجد النبوي الشريف. وقد استضافت حلقة يوم الأحد الماضي من برنامج ذخر الإذاعي التي أدارها المذيع معاذ القاسمي، الداعية الشيخ فريد الهنداوي، حيث تناول فضيلته أهمية مشاريع المصرف الوقفي للبر والتقوى ممثلاً من خلال هذا المشروع الوقفي، ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطلقت برنامج ذخر بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأوقاف في نشر ثقافة الوقف لدى الجمهور والتعريف بالمصارف الوقفية الستة ومشاريعها الوقفية، والمجالات المتنوعة التي تساهم بها في خدمة المجتمع تحقيقًا لشعار الإدارة العامة للأوقاف الوقف شراكة مجتمعية، علماً بأن المصارف الوقفية الستة هي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وألمح مركز خدمة الواقفين إلى كون العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين بأن يكون لهم صدقة جارية وأجراً غير منقطع إلى يوم القيامة أن يساهموا بالوقف على أحد المصارف الوقفية الستة أو مشاريعها المتنوعة، والمبادرة بالوقف عن طريق: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160. قال الإمام الترمذي في الجامع: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة).

شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإفريقية نموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة، وعرفت دفعا كبيرا أثناء الزيارات الرسمية المتبادلة بين قطر والدول الإفريقية. عكست التطور المتواصل في العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأولت قطر اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قارة أفريقيا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، والمعادن، والتنقيب عن النفط والغاز، تحقيقاً لمبدأ التنويع الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات المختلفة. في هذا الصدد، أكدت تقارير صحفية توغولية أن زيارة وزير الخارجية التوغولي، روبرت دوسي، لقطر، كانت فرصة مهمة لتباحث سبل التعاون بين البلدين وأشارت لاهتمام البلد الأفريقي بجذب الاستثمارات القطرية وإقامة مشاريع مشتركة في عدد من المجالات الحيوية. استثمارات قطرية قال تقريرلموقع توجو فيرست إن وزير الخارجية التوغولي، روبرت دوسي، أثناء زيارته لقطر، دعا الفاعلين الاقتصاديين في الدوحة لاختيار وجهة توغو لمشاريعهم الاستثمارية. وبين التقرير أنه أثناء وجوده في الدوحة، تطرق رئيس الدبلوماسية التوغولية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى مجموعة من القضيا المشتركة. وقدم فرص الاستثمار في توغو داعيا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتابع التقرير: كما كتب روبرت دوسي على تويتر الاستثمار القطري في توغو واجتماع عمل بين البلدين كانا الموضوعين الرئيسيين في قائمة المناقشات. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها رئيس الدولة فور جناسينجبي إلى الدوحة في مايو 2018، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية وكذلك اتفاقية تعاون بشأن المعاملة بالمثل في التعزيز وحماية الاستثمارات. ومن جهته تطرق موقع توب بريكينج نيوز إلى زيارة وزير الخارجية التوغولي للدوحة وبيَّن أنها كانت مناسبة لاستعراض إمكانيات تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون. كما ركزت المناقشات على سبل ووسائل تطوير هذا التعاون، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى الدعم المتبادل في المحافل الدولية. السوق الأفريقية ضمن خططها وإستراتيجياتها الاستثمارية الخارجية كانت قارة أفريقيا محط أنظار واهتمام دولة قطر للنهوض بها اقتصادياً، وتحقيق نجاحات بارزة في مجال الاستثمارات، حتى باتت تمتلك شبكة واسعة من المشاريع الناجحة في القارة السمراء. حققت قطر نجاحات ملموسة في الاستثمار بأفريقيا؛ من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدولة وشركات القطاع الخاص. وأهم الاستثمارات القطرية في أفريقيا كانت من خلال شركة قطر للبترول، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، واتفاقية مع شركة توتال الفرنسية التي استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج. تمهد تلك الاتفاقية، وفق قطر للبترول، لحصولها على حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقتين، حيث إن هذا النشاط هو الأول لها في ساحل العاج. وتغطي المنطقتان مساحة 3200 كيلو متر مربع، وتوفران فرصاً لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000- 2000 متر، على مسافة 35 كيلو متراً من الشاطئ، و100 كيلو متر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة. وفي جمهورية الكونغو استحوذت قطر للبترول على 15% من شركة توتال الفرنسية، إضافة إلى استثمار آخر مرتقب في مجال الكهرباء بين مجموعة كونسورتيوم نبراس وكهرماء القطرية وقطر للبترول وقطر القابضة. كما عززت قطر شراكتها مع جنوب أفريقيا في مجالات عديدة؛ أهمها النفط والمعادن والبتروكيماويات، وبلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين نحو 13 مليار دولار. وفي جنوب أفريقيا وقعت قطر للبترول اتفاقاً مع توتال لتصبح بموجبه شريكة بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية، الواقعة قبالة شواطئ الدولة الأفريقية، حيث بلغ مجموع استثمارات قطر في قطاع الطاقة في هذا البلد نحو 9 مليارات دولار.

احتفلت الإدارة العامة للمرور، أمس، بتخريج دورة لغة الإشارة الأولى للضباط، والتي عقدت بالإدارة خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 1 يوليو، ونظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة التوعية المرورية بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وشارك فيها 12 ضابطاً من منتسبي الإدارة العامة للمرور. يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات كادرها البشري للتواصل مع كافة فئات المجتمع؛ وبما يحقق أفضل التطبيقات في تقديم الخدمات للمراجعين من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية. حضر الحفل العميد محمد عبدالله الشهواني، مدير عام المرور بالوكالة، والمقدم نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة بالوكالة، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من ضباط الإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور. وتناولت الدورة المهارات الأساسية للتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية عبر لغة الإشارة، وصولا إلى المستوى المتقدم؛ حيث خضع الدارسون خلال هذه الفترة إلى تدريبات عملية تضمنت إجراء حوارات مع المدربين، وتدريبات متخصصة حول المصطلحات المرورية في لغة الإشارة وكيفية استخدامها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات، وإيصال الرسائل التوعوية، وغيرها من متطلبات العمل المروري. كما خضع الدارسون لاختبارات بهدف تحديد مدى استفادتهم من هذه التدريبات؛ وقد أظهرت جميع النتائج مستويات مميزة تؤكد على أن الدورة قد حققت الأهداف المرجوة منها. وفي ختام الحفل قام العميد محمد عبدالله الشهواني بتكريم منسوبي الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بتقديم الشهادات للضباط الخريجين، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة. الجدير بالذكر أن هذه الدورة جاءت ضمن الخطة التدريبية السنوية لقسم التدريب والتطوير بإدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، وهي خطة شاملة تتضمن العديد من الدورات التدريبية المختلفة التي من شأنها رفع كفاءة وقدرات الضباط والرتب الأخرى والمدنيين من العنصرين الرجالي والنسائي، للقيام بالمهام الموكلة إليهم باحترافية ومهنية عاليتين.

كرمت السفارة السورية في دولة قطر، الإثنين الماضي، ممثلة بالقائم بالأعمال الدكتور بلال تركية، الطلبة المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021، والأوائل على مستوى الجالية السورية في دولة قطرالذين حققوا نتائج متميزة من البنين والبنات، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر السفارة، بحضور المهندس ياسين نجار رئيس مجلس الجالية السورية وأولياء الأمور، حيث أهدت السفارة شهادات تقدير ومكافآت مادية للمتفوقين. بدأ التكريم بكلمة عبر فيها د. تركية عن فخره واعتزازه بالدرجات التي حققها أبناؤنا الطلبة على مستوى دولة قطر، في الوقت الذي حرم عشرات الآلاف من الطلاب السوريين داخل سوريا، والقاطنين في المخيمات من حق التعليم، بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات حرمتهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية، وقدم شكره الكبير لدولة قطر على ما تقدمه من تسهيلات وخدمات تعليمية ذات جودة عالية تنافس أرقى الدول، واعتبر أن هذا الانجاز يضاف إلى الانجازات التي يحققها السوريون على الصعيد العلمي والعملي في مختلف أنحاء العالم ودول اللجوء التي وفدوا إليها. وأضاف أن هذه الانجازات تدعو للفخر واظهار الصورة الصحيحة للشعب السوري، ورفض اي محاولات لتشويه صورتهم من خلال الممارسات والتصرفات الفردية، ومحاولة اظهار الجانب السلبي لهم، وأكد على أن السفارة ستعمل على مساعدة الطلبة المتفوقين وعموم الطلاب السوريين لإكمال مسيرتهم التعليمية وفق الإمكانات المتاحة، حيث إن ملف التعليم يشكل أولوية هامة دائما، وحثهم على مواصلة التفوق وأن يكونوا مثالا يحتذى به أينما وجدوا. وأشاد المهندس ياسين نجار رئيس مجلس الجالية بالجهد المبذول من قبل الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي، في الصعوبات التي واجهتهم في ظل جائحة كورونا وأن هذا التفوق من شأنه أن يعزز اسم الجالية السورية في دولة قطر، وتأكيد على قدرات الطلاب السوريين ليكونوا ضمن قائمة الأوائل سنوياً، وتحقيقهم لأولى خطوات النجاح في الحياة، وقدم شكره لأهالي الطلاب على جهودهم ودعهم والذي كان نتاجه هذا التفوق وشدد على أهمية العلم ودورهم في التنمية وبناء سوريا المستقبل. وعبر أولياء الأمور عن شكرهم العميق للسفارة ودولة قطر والمنظومة التعليمية المميزة فيها، والتي وفرت كافة وسائل الدعم والمساعدة للطلاب والطالبات وفق احدث التقنيات الحديثة والمتطورة من خلال وزارة التعليم والتعليم العالي، وتوفير فرصة الدراسة عن بعد في ظل جائحة كورونا التي كان لها الاثر السلبي على المسيرة التعليمية خلال المرحلة الثانوية، كذلك من خلال توفير الكوادر التعليمية والخدمية المميزة التي من شأنها ان تدفع الطالب للتفوق والنجاح. وفي ختام التكريم، شكر الطلاب السفارة على هذه المبادرة الكريمة والتي تعبر عن مدى الاهتمام الكبير الذي توليه لمكافأتهم على الجهود التي بذلوها خلال العام، وعبروا عن أملهم بتحصيل مقاعد دراسية وفق التخصصات التي يطمحون إليها داخل دولة قطر.

تمكنت قطر الخيرية من تدريب وتوظيف أكثر من خمسين ألف شاب وفتاة في فلسطين وذلك من خلال مبادرتها /طاقات للعمل عن بعد/ والتي تعد من أكثر المبادرات الإنسانية تميزا على مستوى العالم. وتأتي هذه المبادرة في سياق مواصلة قطر الخيرية لجهودها في الإسهام بتمكين الشباب في فلسطين اقتصاديا واجتماعيا من خلال التدريب والتوظيف والتمكين. وتستهدف مبادرة طاقات استثمار /الطاقات الفلسطينية المبدعة/ للعمل عن بعد مع الشركات القطرية والعالمية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف أعباء البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية وتعزيز دور الشباب المبدع وبنفس الوقت يقدم خدمات التوظيف وتنفيذ الأعمال للشركات عن بعد بحيث تستطيع الشركات توظيف فرق كاملة لإدارة أعمالها بنفقات أقل وبجودة عالية. الأسر الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

أكد السيد سعيد بن حمد المري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الباراغواي، على تميز العلاقات الثنائية بين قطر والباراغواي. وقال في مقابلة مع صحيفة abc color، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، إن قطر والباراغواي وقعتا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرا إلى وجود اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، وأضاف في اجتماعات سابقة بين مسؤولين من البلدين تم طرح فرص الاستثمار في قطاع إنتاج وتصدير اللحوم. وأوضح المري أن دولة قطر كانت وما زالت سباقة في الوقوف بجانب الدول الصديقة حول العالم في مختلف الظروف، مشيرا إلى تبرع قطر بلقاحات /كوفيد-19/ التي وصل منها 250 ألف جرعة إلى الباراغواي. وحول الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز الديمقراطية وانتخابات مجلس الشورى، أكد المري أن انتخابات مجلس الشورى، تأتي لقناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمضي قدماً نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية المهمة، ولفت إلى أن الانتخابات سوف تجرى في شهر أكتوبر القادم، وأن دولة قطر تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة. وأوضح القائم بالأعمال القطري لدى الباراغواي أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة /كوفيد-19/، وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية والأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة، وستكون بطولة لا مثيل لها. ورداً على سؤال حول انسحاب قطر من كوبا أمريكا لهذا العام، قال المري: إن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن الاعتذار عن عدم المشاركة وجاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تقام في يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات منتخب دولة قطر في بطولة كوبا أمريكا. وأشار القائم بالأعمال القطري لدى الباراغواي، إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات مهمة في مجال حماية حقوق العمال، فقررت إلغاء نظام الكفالة، كما إن العامل ليس بحاجة إلى استخراج تصريح خروج لمغادرة البلاد وحددت الحد الأدنى للأجور وعززت معايير الصحة والسلامة، وأيضا أوجدت نظام دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد. ووفرت الحماية للعمال من خلال التطبيق الصارم لقوانين العمل.

حصلت منطقة راس بوفنطاس الحرة، التي تخضع لإشراف وتنظيم هيئة المناطق الحرة - قطر، على شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ بتصنيف 3 نجوم عن فئة /مخطط المناطق والبنية التحتية/. وفي منطقة راس بوفنطاس الحرة، حصل مبنى مجمع الأعمال والابتكار المميز على شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ بتصنيف 3 نجوم عن فئة /مخطط المكاتب/. وتم منح هذه الشهادات من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، خلال حفل أقيم في مبنى مجمع الأعمال والابتكار بمشاركة أعضاء الإدارة العليا لدى كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهيئة المناطق الحرة. تعرف منطقة راس بوفنطاس الحرة بالمنطقة الحرة المجاورة للمطار، وهي إحدى المناطق الحرة التي تخضع لإشراف الهيئة، إلى جانب منطقة أم الحول الحرة. وتهدف المنطقتان الحرتان إلى تقديم حلول طويلة الأجل للشركات المحلية والدولية التي تتخذ من قطر مقرا لها، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة إلى قطر. وتقدم المناطق الحرة في قطر العديد من الميزات للشركات المحلية والعالمية، والتي تؤدي إلى نجاح ونمو أعمالها التجارية، حيث تشمل هذه الحوافز سهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد الحائزان على جوائز، لضمان عمليات تجارية سلسة، إذ تدرك هيئة المناطق الحرة أهمية توفير بيئة أعمال تنافسية عالميا ومستدامة بيئيا، من خلال التقيد بمعايير شهادات /جي ساس للمناطق الصناعية/ والحصول على الحد الأدنى من التصنيف وهو 3 نجوم. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في هيئة المناطق الحرة في قطر: نشكر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على منح منطقة راس بوفنطاس الحرة - المرحلة (أ) شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ عن فئة /مخطط المناطق والبنية التحتية/ بتصنيف 3 نجوم. تعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في التشييد والبناء، وتأسيس بنية تحتية حديثة ومستدامة للشركات في المناطق الحرة. ومما لا شك فيه أن هذه الشهادة تؤكد تمسكنا التام بالإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير أن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم يعبر عن سعينا المشترك مع هيئة المناطق الحرة في قطر نحو مستقبل مستدام، ففي الوقت الذي تقدم فيه الهيئة خدمات تجارية متنوعة للمستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية لدولة قطر، فإنها في ذات الوقت تضمن الاستدامة البيئية أيضا من خلال شهادات المباني الخضراء التي يتم اعتمادها من المنظمة الخليجية، مشيرا إلى أن تطبيق معايير المباني الخضراء على مستوى المنطقة هو عملية معقدة للغاية، ولكن هيئة المناطق الحرة، من خلال جهودها الحثيثة، أثبتت أنها كانت على استعداد لمواجهة هذا التحدي، من حيث الالتزام بمعايير /جي ساس/، إذ تعمل المرافق داخل هذه المناطق الحرة على تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرة بجوار مطار حمد الدولي، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 4 كم مربع، وتوفر العديد من الحلول العقارية، مثل قطع الأراضي المجهزة بالخدمات والمرافق. وتركز منطقة راس بوفنطاس على تقديم الخدمات في مجالات الخدمات اللوجستية، والمنتجات الاستهلاكية، وخدمات التصنيع الخفيف،والأدوية، والتكنولوجيا والحلول التقنية. وتعتمد منطقة راس بوفنطاس الحرة العديد من الإجراءات بهدف حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك إنشاء منطقة شاطئية عازلة بعرض 200 متر لحماية وإعادة تأهيل الساحل، بالإضافة إلى اختيار المواد المستخدمة في البناء بدقة لتقليل آثار درجة الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى خفض إجمالي استهلاك الطاقة، كذلك تم شراء مواد البناء من مصادر محلية الأمر الذي ساهم في الحد بشكل كبير من البصمة الكربونية المرتبطة بالشحن، بالإضافة إلى دعم السوق المحلية. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إعادة تدوير أكثر من 50 بالمئة من النفايات الصلبة الناتجة عن منطقة راس بوفنطاس سنويا، بينما سيتم تحويل 28.5 بالمئة أخرى إلى سماد، ويعني هذا أن إجمالي كمية النفايات الناتجة عن المنطقة الحرة ستكون أقل من 30 بالمئة، وسيتم تنفيذ الفصل من المنبع، وفق إجراءات إدارية وتنظيمية ينبغي على جميع شاغلي المباني اتباعها، قبل جمع النفايات من قبل وزارة البلدية والبيئة.

اجتمع سعادة السيد غوذلوغر ثوردارسون وزير خارجية جمهورية آيسلندا، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر غير مقيم لدى آيسلندا، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير، التوفيق في مهامه الجديدة.

انطلقت بقسم العلوم في إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي عملية تدريب وإعداد الفريق القطري المشارك في مسابقة أولمبياد الفيزياء الدولي ليتوانيا 2021. جاء ذلك عقب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي 2020 /2021، حيث ستتم مسابقة أولمبياد الفيزياء الدولي لهذا العام عن بُعد (افتراضياً) بسبب ظروف جائحة (كوفيد-19) بقرار من الدولة المستضيفة والتي تعد من أكبر وأشهر المسابقات المتخصصة في علم الفيزياء على مستوى العالم. ويشارك في هذه المسابقة أكثر من تسعين دولة، لكل دولة فريق مكون من خمسة طلاب، بالإضافة لقادة الفرق والملاحظين، وقد سبق عملية التدريب عقد اختبارات تصفية تمت خلال شهر أبريل 2021 لاختيار أفضل الطلاب المرشحين من المدارس الحكومية والدولية، وقد اجتاز خمسة عشر طالباً اختبارات التصفية من أصل خمسة وأربعين طالبا. وتستمر عملية تدريب الطلاب حتى منتصف شهر يوليو 2021 من قبل معلمين ومدربين ذوي خبرات وكفاءات متميزة، يتخلل عملية التدريب اختبارات تصفية على فترات منتظمة لتنتهي باختيار أكفأ خمسة طلاب والذين سيمثلون الفريق القطري المشارك في الأولمبياد، بقيادة موجهي الفيزياء في قسم العلوم التابع لإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي. وسوف تنطلق فعاليات الأولمبياد في الثامن عشر من يوليو 2021 وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، حيث ستكون المسابقة عبارة عن اختبارين وهما اختبار عملي سيعقد بتاريخ التاسع عشر من يوليو يعقبه اختبار نظري في الحادي والعشرين منه. وتعد هذه المشاركة هي الثالثة من نوعها لقسم العلوم بإدارة التوجيه التربوي، حيث شاركت دولة قطر في أولمبياد الفيزياء الدولي في عام 2016 بسويسرا وحققت خلالها شهادة فخرية، ثم عام 2018 بالبرتغال.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين عن إحالة 219 شخصاً إلى النيابة لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 202 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و14 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة و3 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمطار حمد الدولي، معرض الخط العربي حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ للفنان صباح الأربيلي، إلى جانب معرض /حقوق الإنسان/ للفنان أحمد المعاضيد، وذلك في إطار فعاليات /الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021/، التي تشرف على تنظيمها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والشركاء الاستراتيجيين بالدولة والجهات الشريكة، ويستمر المعرض على مدار الشهر الجاري. وقالت السيدة مريم عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي اليوم يعتبر معرض اللجنة الدائم حول /حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية/ واحدا من أميز الأنشطة التي تنفذها اللجنة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وهو عبارة عن لوحات إبداعية للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة. وأضافت هذا المعرض نريد أن نثبت من خلاله للعالم أن الإسلام تبنى مبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة وأن معالجة التطرف والإرهاب التي تعمل بعض الجهات على إلصاقها بالإسلام دائما ما تكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وليس عبر تنامي خطاب التعصب والكراهية. وأوضحت العطية أن معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان فحسب، وإنما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وفيما يتعلق بمعرض /حقوق الإنسان/، أوضحت العطية أن المعرض يتضمن لوحات تحمل رسائل ودعوات تتعلق بنبذ خطاب الكراهية ومناهضة العنف ورفضه بكافة أشكاله ونشر رسالة السلام في كل بقاع العالم، إلى جانب أهمية الإنسان وفعاليته بين أفراد مجتمعه والتأثير الإيجابي عليهم وحب الخير ومساعدة الآخرين. من جانبه، قال السيد حمد العذبة المنسق العام لفعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية، إن الخط العربي يعد واحدا من أهم الفنون التي أبدعتها الحضارة العربية الإسلامية وأكثرها انتشارا في بلاد العرب والمسلمين على السواء، فنجده في العمارة بمختلف أنواعها فاستخدم في تزيين وزخرفة القصور والمساجد والمدارس، كما استخدم في النسيج والأواني والأثاث وغيرها. وأضاف أن العرب والمسلمين على اختلاف مدارسهم استطاعوا أن يجعلوا من الخط العربي أداة للتعبير الجمالي عن القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والحكم العربية الخالدة، مما أضفى على عطائه رونقا خاصا يزيده جمالا. وأكد العذبة على أهمية استثمار تألق الدوحة بفعالياتها كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للدفع بهذا الفن الأصيل للواجهة من خلال رفع الوعي بقيمته وجمالياته ودعم المواهب الشابة في هذا المضمار وإقامة المعارض والمحاضرات والدورات التي تعزز الخط العربي والذي يعبر بجمالياته وروعته عن معالم ثقافتنا الإسلامية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المركز الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بمركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تم انتهاء العمل فيه يوم 29 يونيو الماضي نجح في تحقيق هدفه المتمثل في تطعيم أكثر من 650 ألف فرد من الفئة السكانية المؤهلة للتطعيم. وكانت حملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات قد بدأت في 18 فبراير الماضي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لإعطاء اللقاح في دولة قطر وتحصين أكبر عدد ممكن من السكان بكفاءة وسرعة، حيث كانت فئة قطاع التعليم هي الفئة ذات الأولوية بتحقيق نسبة تطعيم قدرها 70 لكلا الجرعتين للمعلمين وموظفي المدارس والطلاب المؤهلين. وقالت الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن الجهد الجماعي لتوعية المجتمع بفعالية وكفاءة وإدارة العديد من اللقاحات بنجاح خلال هذه الفترة كان استثنائيا وتم العمل بجد لإيصال اللقاحات إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع. بدورها، قالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية نحن فخورون للغاية بالجهود المكرسة للحفاظ على سلامة مجتمعنا وحمايته من خلال تقديم الدعم والتشجيع على المساعدة في تعزيز وتقديم لقاحات (كوفيد-19) لمجتمعنا، حيث لعب مركز التطعيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات دورا أساسيا في نجاح حملة التطعيم في قطر بتقديمه خدمة فعالة ومتاحة للجميع. من جهتها، قالت الدكتورة ياسمين علي مراد مديرة مشروع حملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمؤسسة الرعاية الأولية، إن مشروع التطعيم في المركز كان ضخما وتطلب تخطيطا جيدا وتنفيذا متقنا من خلال إنشاء أنظمة وعمليات واضحة وقوية مع مواصلة الرصد والتحسين المستمر. وأضافت أنه تم التنسيق والعمل مع 35 فريقا مختلفا ضم أكثر من 1000 موظف وموظفة و400 عضو إداري تضمن فريق المشروع الأساسي، وفريق الدعم الفني، وخدمة العملاء، والفرق الخارجية من المتطوعين وأفراد الأمن والشرطة وأكثر من 600 عضو إكلينيكي يشمل الكادر التمريضي، بالإضافة إلى فنيي المختبرات، والأطباء، والصيادلة وخدمات الإسعاف. وكان مركز التطعيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قد نجح في إعطاء أكثر من 9000 جرعة تطعيم في اليوم الواحد. وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الأشخاص الذين حصلوا حاليا على الجرعة الأولى من اللقاح في مركز قطر الوطني للمؤتمرات قبل إغلاقه سيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية لهم قريبا.

لفتت سفارة دولة قطر في فيينا انتباه المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية النمسا كمحطة وصول نهائية إلى عدة اشتراطات هامة. وقالت السفارة في بيات عبر تويتر، إنه في حال الحصول في وقت سابق على تأشيرة شنغن سارية وتم استخدامها للدخول إلى إحدى الدولى الأوروبية سيتمكن حاملها من الدخول إلى النمسا. وأضافت: في حالة كانت جمهورية النمسا هي الوجهة النهائية، يتوجب إصدار تأشيرة شنغن من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بدولة قطر، والتي تنوب عن سفارة جمهورية النمسا في إصدار تأشيرة شنغن. ونبهت سفارة دولة قطكر في فيينا إلى أنه لن يسمح لحامل تأشيرة شنغن جديدة صادرة من إحدى السفارات الأوروبية الأخرى من دخول النمسا كوجهة نهائية، لذا يتوجب على حاملها الدخول إلى الدولة التي أصدرت التأشيرة ومن ثم الدخلو إلى جمهروية النمسا.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تفاهم بشأن تقديم برامج تدريبية سنوية ومشاريع استشارية تستفيد منها الهيئة والجهات التي تستهدفها. وقع المذكرة كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، والدكتور خالد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال. ووفقا للمذكرة، سوف يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تقدم سنويا للمرشحين من المستهدفين من قبل الهيئة وإداراتها في القطاع الحكومي، مع التركيز على أي دعم إضافي يمكن تقديمه للهيئة وأصحاب العلاقة ليعزز من قدراتهم من خلال التدريب والاستشارات. وتتضمن مذكرة التفاهم قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتطوير وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بتنظيم آلية إعداد البرامج المقدمة لهيئة الرقابة الإدارية، وتصميمها وفقا لمقتضيات الاحتياجات التدريبية للهيئة، كما تنص المذكرة على أن تقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتنسيق مع الأكاديمية لتقديم أي دورة تدريبية أو ورشة عمل إضافية، من أجل ضمان الكفاءة والجودة في تصميم محتوى البرامج وتقديمها من خلال توظيف أحدث الأدوات والتقنيات من المدربين والمناهج. وأعرب سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، مشيرا إلى أن هذا التعاون البناء يهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير كفاءات الكوادر بالهيئة. من جانبه، أكد رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال أن توقيع هذه المذكرة يعزز التعاون الثنائي بين الجهتين، لافتا إلى استعداد الأكاديمية التام لتلبية المتطلبات التدريبية التي تعزز من دور الهيئة، معربا عن تطلعه لقيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتعزيز جهود إعداد وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع الهيئة انطلاقا من دورها المحوري في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقال ، إن أكاديمية قطر للمال والأعمال تمتلك خبرات واسعة ومتراكمة من المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية المختلفة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، مشيرا إلى أن إستراتيجية الأكاديمية تقوم على الاستثمار برأس المال البشري في دولة قطر من أجل استكمال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والثلاثين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع، الذي مثل الدولة فيه المقدم محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، آليات التعاون المشتركة بين دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات وأهم الإجراءات التنفيذية لقرارات وتوصيات الاجتماع السابق ، كما استعرض أبرز المستجدات المتعلقة بمجال مكافحة هذه الآفة.

أعلنت دار التقويم القطري، أنّه طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة فإن غرة شهر ذو الحجة يوم 11 يوليو،وأنّ عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 20 يوليو. وقالت دار التقويم عبر حسابها الرسمي في تويتر: طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة فإن غرة شهر #ذو_الحجة لهذا العام ستكون يوم الأحد 11يوليو 2021م، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 20 يوليو فلكيًأ. وأضافت، أنّ القرار الشرعي بدخول شهر ذو الحجة من اختصاص لجنة تحري الهلال بوزارة الأوقاف بدولة قطر

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أولي ماورر وزير المالية بالاتحاد السويسري والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.