أكد الدكتور يوسف محمد عبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر وعضو مجلس الشورى السابق أهمية أول دور انعقاد للمجلس المنتخب، لأنه سيرسم آلية العمل للجان الدائمة، وطريقة التعامل مع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، منوهاً أنّ المجتمع سيكون رقيباً على أعمال المجلس، كما سيكون الأعضاء أمام مسؤولية كبيرة جداً وهي العمل بتفانٍ من أجل الارتقاء بالنهضة والتنمية. وقال في حوار للشرق: إنّ المرحلة الجديدة للمجلس سترسم آليات عمل للخطة التنموية الشاملة، وسيكون المجتمع رقيباً على أعمال المجلس، وعلى الأعضاء أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يضعوا المجلس وأهدافه نصب أعينهم، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق ما نصبو إليه كمواطنين. وأضاف أنّ المجلس سيدرس مشروعات القوانين ويقر الموازنة العامة للدولة، وهذا سيكون بمساعدة الأجهزة الفنية بالمجلس التي ستسهل أمامهم الوصول لذلك، وأنّ هذه الصلاحيات من دراسة القوانين والموازنة تتفق مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ـ ما الدور المرتقب للمجلس ؟ يكتسب دور الانعقاد الأول أهمية كبيرة كونه جاء في افتتاح أول مجلس شورى منتخب بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة، وتفعيل الدستور القطري وما يعنيه ذلك من صلاحيات كبيرة لمجلس الشورى وفق ما جاء في الدستور باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وهذا يختلف تماماً في مضمونه وأهدافه عن مجلس الشورى خلال المراحل السابقة لدور الانعقاد، والتي كانت لها بلا شك دور فاعل في إثراء الحياة التشريعية وزيادة الوعي بأهمية المشاركة الشعبية وتبادل الآراء والتصورات التي أدت إلى نجاح تلك الخطوات النوعية، وأدت الغرض منها وكانت تتفق بالفعل مع حاجات الدولة وإمكاناتها الحقيقية في ضوء المرحلة الانتقالية التي نمت فيها هذه التجربة نمواً آمناً مع الزمن. وهاهي اليوم تنطلق في ثوب جديد وبأسلوب عمل آخر يعلق عليه المواطنون والحكومة آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف والتطلعات التي من أجلها سوف تنطلق نهضة قطر الشاملة بكل أبعادها المختلفة. ـ كيف ترى الدور المستقبلي للمجلس؟ نحن على يقين بعد أن قال الشعب كلمته في مرشحيه أنهم سيكونون بإذن الله على قدر المسؤولية وأن يلتزموا بالنهج القويم الذي تتبعه الدولة في كل تعاملاتها. وأنّ المجلس بأعضائه سوف يلتزم بخصوصية مجتمعنا القطري المستند إلى تقاليد راسخة من القيم والتقاليد حتى يكون مجلسنا يحتذى به بإذن الله. ـ ماذا عن أهم الملفات أمام الأعضاء؟ أمام المجلس المنتخب ملفات كثيرة عكستها البرامج الانتخابية للمرشحين وتصوراتهم وحلولهم لها مما يعكس الدور الجوهري الذي سيلعبه المجلس في هذه المرحلة. ـ هل هناك دور للمجتمع في الرقابة على المجلس؟ بالتأكيد، فإنّ المجتمع سيكون رقيباً على أعماله، ويعلم الأعضاء أنهم يحملون أمانة تجاه الله والوطن بأن يسعوا إلى تحقيق تطلعاته لأنّ الشعب هو الرقيب على تصرفات مرشحيه. ـ كيف ستسير الجلسات الأولى للمجلس؟ في الجلسة الأولى بعد إلقاء صاحب السمو خطاب الافتتاح في دور الانعقاد وكما هو منصوص عليه في الدستور سينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس بطريق الاقتراع السري المباشر وفق ما فصله وأوضحه الدستور في هذا الصدد. وفي الأسبوع الثاني سيتم انتخاب أعضاء اللجان في المجلس، وتعيين عدد الأعضاء في كل لجنة كما هي العادة المتبعة والمنصوص عليه في اللائحة الداخلية. ـ ماذا عن الكيان العام للمجلس؟ إنّ القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى حدد في 35 مادة قانونية آلية النظام داخل المجلس. وحددت المادة 1 تعاريف المجلس بأنه المنتخب، ورئيس المجلس ونائب الرئيس، والعضو، والأمانة العامة والأمين العام واللائحة الداخلية للمجلس. وجاءت المادة 2 لتوضح تكوين المجلس واختصاصاته واستقلاليته المالية والإدارية، حيث تكون له شخصية معنوية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الدوحة. وحددت المادة 4 صلاحيات المجلس بأنه يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك وفق ما حدده الدستور واللائحة الداخلية. وعن أداء اليمين فقد حددها المادة 13 والتي نصت أنه يؤدي الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس وفي جلسة علنية اليمين. ـ ما دور الأعضاء تجاه المجلس الجديد؟ لقد حددت المادة 14 من القانون أنه على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله علاقة خاصة.

أعرب السيد جوليان بوروفزيك النائب في البرلمان الفرنسي عضو مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية في الجمعية العامة الفرنسية، عن تفاؤله بمستقبل الحياة التشريعية في مجلس الشورى المنتخب بما سيحققه المجلس من تكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال في مقابلة مع الشرق ان هذه الخطوة تعكس إرادة قوية لدى قيادة البلاد في تحقيق تطلعات الشعب القطري منوها بما تحققه دولة قطر. والسيد جوليان بوروفزيك عضو مجموعة الصداقة بين فرنسا وقطر نائب رئيس لجنة الأعمال الاجتماعية في الجمعية العامة الفرنسية، ونائب عن إقليم لوار الفرنسي. وتعليقا على الاستعداد لانطلاق اول دورة تشريعية لمجلس الشورى المنتخب اليوم وتوقعه للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. قال بوروفزيك: هذا حدث كبير في مسار إرادة قطر في الانفتاح المجتمعي بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار إرادة قوية في العمل قدر الإمكان بالقرب من اهتمامات اهل قطر. في نظري ليس من المهمّ أبدا طرح سؤال أيّة سلطة أقوى من الأخرى في الدولة، ولكن ما هو مهمّ بالأحرى هو السعي نحو إحراز تقدم أكبر في البلاد من أجل بناء نموذج للاستقرار السياسي يرسخ قطر كدولة مرجعية في هذه المنطقة من العالم. هذا هو التحدّي الكبير الذي نجح فيه سموّ الأمير نجاحا كاملا وأنا أود أن أهنئ سموه على عمله الدؤوب في غرس رياح الابتكار في بلاده. مجالات للتعاون وحول مجالات العمل التي يعتقد أنها ممكنة من حيث التعاون مع نظرائه من اعضاء مجلس الشورى أوضح بوروفزيك: أفكر بالدرجة الأولى في العمل التعاوني في مجال الصحة. يمكن أن تتعاون أنظمتنا الصحية وخاصة قدراتنا البحثية مع بعضها البعض وتتقدم معًا. لقد أنشأنا مركز البيانات الصحية Health Data Hub الذي يشكل قاعدة بيانات علمية هائلة يمكن للباحثين والسلطات في قطر استخدامها لأغراض البحث الطبي. وحول انطباعاته عن زيارة قطر قال النائب في البرلمان الفرنسي: لقد أتيحت لي فرص زيارة قطر مرتين، اكتشفت خلالها دولة متطوّرة جدّا، منفتحة على العالم ومستثمرة في مستقبل البشرية، انبهرت بشكل خاص بالبنية التحتية التعليمية والجامعية والطبية والرياضية. إن الترحيب بالطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم من أجل خدمة الأبحاث المتطورة يدلّ على رغبة قطر في بناء بلد في طليعة التنمية الاقتصادية والعلمية والجيوسياسية. وللأسف لم يكن لدي وقت لزيارة مجلس الشورى بعد، و أرجو أن يكون هذا موضوع رحلة قادمة إلى قطر.

أكد عدد من السيدات أن هناك آمالاً و طموحات كبيرة معقودة على مجلس الشورى المنتخب الذي يعقد أولى جلساته صباح اليوم، وأضفن إنهن يستبشرن خيرا بالمرحلة المقبلة ويتطلعن لجملة من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأعربت السيدات عن أملهن في أن يقوم أعضاء مجلس الشورى بتنفيذ وعودهم على ارض الواقع وألا تبقى تلك الوعود حبيسة الأدراج بل تتم مناقشتها بشكل علني.. وأوضحت السيدات أن هناك العديد من القضايا الساخنة التي ستتم مناقشتها في مجلس الشورى تهم المجتمع القطري بكافة فئاته وأطيافه المختلفة.. كما طالبت السيدات بضرورة التركيز على القضايا المجتمعية، وقضايا الأسرة القطرية، إلى جانب إبراز التحديات التي تعاني منها المرأة مثل التوازن بين العمل والواجبات الأسرية، ودعم الأرامل والنساء المُعيلات لتحسين مستوى معيشتهن ودعم التعليم والتركيز على جودة المخرجات ومكافحة الغلاء والتضخم وتنمية الأمن الغذائي ودعم حقوق المتقاعدين والمساهمة في زيادة تمكين المرأة. المحامية سها المهندي: إجراء تعديلات على قانون الأسرة لخدمة المرأة أكدت المحامية سها المهندي أهمية المجلس المنتخب في مناقشة الموضوعات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً، والتي تتطلب دراسة عاجلة لوضع حلول مجدية لها، أبرزها إعادة النظر في قانون الإسكان للمرأة، وإجراء بعض التعديلات على قانون الأسرة بما يخدم المرأة ويحمي حقوقها المالية والاجتماعية من الاستغلال. وقالت إنّ المجلس المنتخب أمام تحديات كبيرة وهي دراسة الموضوعات الخدمية التي تهم المواطنين، أهمها الصحة والتعليم والخدمات والقوانين التي تعنى بحياتهم، وهذا يتطلب تعديلات أو إجراءات مرنة في بعضها لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات أو الوصول إليها. ونوهت بأنّ المرأة جزء أساسي من المجتمع، وهي محرك فاعل للتنمية الشاملة، ولابد من إيلائها الاهتمام بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية التي تسعى لتحقيقها لأبنائها، وخاصة القوانين التي تعنى بالشأن الأسري. وأكدت أنّ قطر لا تألو جهداً من أجل الارتقاء بالمواطنات في جميع مجالات التنمية، وتعطيهنّ الفرص للترقي والتقدم، وتتيح أمامهنّ سبل الوصول للخدمات، إلا أن بعض الإجراءات تعرقل تحقيق ذلك وهذا يتطلب المزيد من المرونة والسلاسة في تهيئة الاحتياجات الخدمية التي توفر لهنّ حياة كريمة. وأضافت إنّ المرأة القطرية نجحت في كل المجالات ودخلت كل قطاعات العمل لذلك يتطلب من مؤسسات المجتمع إتاحة الفرص أمامها للإبداع والإنتاج. منى السليطي: دعم المرأة في سد احتياجاتها قالت السيدة منى السليطي إن هناك آمالا وطموحات كبيرة معقودة على مجلس الشورى المنتخب الذي سيعد أولى جلساته صباح اليوم، وأضافت نستبشر خيرا بالمرحلة المقبلة ونتطلع لجملة من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأعربت عن أملها في أن يقوم أعضاء مجلس الشورى بتنفيذ وعودهم على ارض الواقع، وقالت نأمل ألا تبقى تلك الوعود حبيسة الأدراج بل تتم مناقشتها بشكل علني وترجمتها على ارض الواقع بما يخدم كافة المجتمع. وتابعت إن الجميع ربما ستكون له مطالبات خلال المرحلة المقبلة سواء الرجل أو المرأة أو ذوو الاحتياجات والجميع يعقد آمالا كبيرة على الأعضاء الذين من المتوقع أن يقدمون خدمات جليلة لأبناء وطنهم.. وفيما يخص المرأة قالت السيدة السليطي نتطلع لتفعيل دور المرأة بشكل اكبر وان تكون هناك تسهيلات في إيجاد فرص عمل مناسبة وخاصة لحديثات التخرج وأيضا نأمل من أعضاء الشورى أن يقوموا بمناقشة قضية الضمان الاجتماعي وتأمين سكن للمطلقات والأرامل وزيادة الرواتب التقاعدية. أيضا شددت السيدة السليطي على أهمية تفعيل العمل الإنساني لما له من دور كبير في خدمة المجتمع في كافة فئاته. وقالت السليطي إن أعضاء مجلس الشورى قاموا بطرح العديد من القضايا الحيوية في برامجهم الانتخابية ونطمح أن يتم تنفيذها على ارض الواقع وقد ناقشت تلك البرامج العمل على رفع الإمكانيات والقدرات الصحية والتعليمية لخلق جيل قادر وواع بمتطلبات بناء الوطن، ودراسة القوانين ومراجعة القرارات وطرح المقترحات للارتقاء بكافة المؤسسات بالدولة بالربط فيما بينها، وتسهيل إتمام خدمات كافة أفراد المجتمع، ودعم حقوق الإنسان، واحترام الحريات بما لا يتنافى مع تقاليد الشريعة الإسلامية، تحت مظلة العدل والمساواة بتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بناء على التقييم الجيد والشفاف للكفاءات، وتنمية السوق المحلي لزيادة فرص العمل للكوادر القطرية من حديثي التخرج. ونطمح إلى تنفيذ الوعود في إيجاد الآليات اللازمة لتوفير السكن لجميع مستحقيه وتحقيق المناخ المناسب للشباب، في بدء حياتهم لتكوين أسر تنعم بالاستقرار، بما يرفع روح المواطنة ويقلل دواعي الطلاق، ومساندة المرأة القطرية في سد احتياجاتها واحتياجات من تعول لخلق جيل متوازن. غادة الكواري: زيادة تمكين المرأة في كافة المجالات قالت الباحثة والأكاديمية السيدة غادة الكواري إن الآمال معقودة على مجلس الشورى والجميع يترقب الجلسة الافتتاحية التي تجسدت مراحل طويلة من العملية الانتخابية التي عاشتها قطر مؤخرا، وأشارت إلى أن الأعضاء على دراية وعلم بارز بالأولويات التي ستتم مناقشتها خلال الجلسات المستقبلية، وأكدت الكواري أن الثقة التي تم منحها للأعضاء كبيرة جدا ونحن نعول على هذا المجلس ونقعد آمالنا وطموحاتنا المستقبلية.. وشددت السيدة الكواري على أن يتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على قضايا المرأة والأسرة وإعداد آليات لدعم المرأة العاملة لإعانتها على مهامها المنزلية والعملية. ودعت السيدة الكواري إلى ضرورة تفعيل كافة القضايا المتعلقة بالمرأة ودعمها وزيادة تمكينها في المجتمع، وأوضحت ان هناك عبئا كبيرا يقع على الأعضاء خلال المرحلة المقبلة من حيث تنفيذ البرامج والوعود التي اطلقوها خلال العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن هناك أولويات ومجلس الشورى في ظل دعم القيادة الحكيمة سيقوم بتنفيذ تلك الأولويات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. د. لطيفة النعيمي: الوقوف على احتياجات المواطنين أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي أستاذة بجامعة قطر أن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق أعضاء مجلس الشورى من حيث تطبيق البرامج الانتخابية على ارض الواقع. وشددت على أهمية أن يتم افتتاح مكاتب صغيرة لمجلس الشورى في كافة المناطق لتلقي شكاوى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومعرفة متطلباتهم وإشارت إلى أن هذه المكاتب تجعل العضو على تماس مباشر مع أبناء دائرته وتكسر الحاجز مع المواطنين. وأعربت عن أملها في أن يقوم الأعضاء بتنفيذ وعودهم التي أطلقوها على ارض الواقع وأن تلقى تلك الوعود آذانا صاغية لترجمتها لما فيه من مصلحة لأبناء الشعب.. وتمنت د. النعيمي لجميع الأعضاء التوفيق والسداد في مهامهم المستقبلية، وقالت يجب على المواطنين عدم إطلاق الأحكام على أعضاء مجلس الشورى بشكل سريع بل يجب أن نعطيهم وقتا كافيا لتنفيذ وعودهم، وأشارت إلى أن الأعضاء بحاجة تقريبا لستة اشهر على الأقل لترتيب البيت الداخلي والنظر في الموضوعات الأكثر أهمية وإلحاحا خلال المرحلة المقبلة.. وتابعت إن المطلوب أن نكون عونا للأعضاء وسندا لهم حتى يتمكنوا من تنفيذ وعودهم وبرامجهم الانتخابية وخدمة أبناء الوطن. وأشارت السيدة النعيمي إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة ترجمة الوعود على ارض الواقع التي تلامس الشارع القطري، والتي تعنى بدعم وتطوير منظومة الشؤون المعيشية والاجتماعية. ودعم التعليم والتركيز على جودة المخرجات ومكافحة الغلاء والتضخم وتنمية الأمن الغذائي ودعم حقوق المتقاعدين والمساهمة في زيادة تمكين المرأة، والعمل على تحقيق الريادة في المشاركة الشعبية المؤسسية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع أبناء الوطن وفق اعلى معايير العدالة في العالم. هذا إلى جانب الحفاظ على ثوابت وعادات وتقاليد الشعب القطري والهوية الوطنية وتعزيز استقلال الوطن على كل المستويات والحرص على أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسبات التنمية الشاملة للبلاد وتعزيزها وتطويرها في إطار العدالة الاجتماعية وتعزيز دور المرأة والشباب في تحمل مسؤولياتهم في مختلف القضايا الوطنية وتحقيق حقوقهم وفق الدستور والقانون وتعزيز دور قطر الريادي في كافة المجالات. إيمان البسطي: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترى السيدة إيمان البسطي، أن هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشورى المنتخب، خاصة فيما بالمرأة والأسرة، حيث يأتي على رأس أولوياتها المساواة في الحقوق الوظيفية للرجل والمرأة وحق الانتفاع بالبدلات، مشيرة إلى أهمية حاجة المرأة لبدل السكن سواء للأسرة ككل أو في حال تعرضها للانفصال أي انه يعد حماية للأسرة، مشددة على ضرورة مساندة المرأة القطرية في سد احتياجاتها واحتياجات من تعول لخلق جيل متوازن في إمكانياته الذاتية والعملية لخدمة الوطن. وأشارت إلى أهمية العمل على زيادة النسل، وذلك من خلال تخصيص راتب للمولود الجديد، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد السكان الأصليين، وكذلك يشجع ويحفز الأسرة على زيادة النسل، لافتة إلى أهمية دعم المرأة في العمل التنموي وزيادة مساهمتها فيه، وأيضا ‏إعادة النظر ودراسة إعادة نهاية الخدمة للموظفين مرة أخرى. وتابعت قائلة: أتمنى تمكين المرأة في القرار الحكومي والاستجابة لمطالبها والأخذ برأيها في القرارات التي تتعلق بها، بالإضافة إلى أهمية العمل على تذليل الصعوبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع وضع خطة تصنيفات للمشاريع، خاصة أن هناك مشاريع متناهية الصغر بحاجة للدعم الأمر الذي يسهم في تنميتها وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي ككل. فاطمة الجسيمان: تشجيع ودعم المرأة العاملة قالت السيدة فاطمة الجسيمان، انه عند الحديث عن حقوق المرأة في قطر، فإنها تتحدث بكل فخر من منطلق كونها امرأة قطرية، فالدولة قد كفلت حقوقها من خلال الدستور والقوانين، وهذا يتأكد حتى من خلال المناصب والأدوار المهمة والقيادية التي تتمتع بها المرأة القطرية، معربة عن أملها أننا نأمل خيرا من مجلس الشورى المنتخب. ولفتت إلى انه يوجد الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة التي تتعلق بالمرأة، ويجب أن يتم إعطاؤها الأولوية في أولى جلسات المجلس الذي ينعقد اليوم، موضحة انه يأتي على رأس أولويات هذه القضايا تشجيع ودعم المرأة العاملة وتسهيل دوامها، بحيث يتم تقليص ساعات العمل ليس فقط للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وإنما أيضا يجب أن يشمل هذا القرار المرأة في القطاع الخاص، فالأم هي الأم، وتسهيل دوامها من شأنه تمكينها من القيام بدورها وواجباتها تجاه أسرتها وأبنائها، أي انه حرصا على الأسرة من التفكك. وأشارت إلى أهمية مناقشة جميع التحديات والصعوبات التي تواجه جميع أصحاب المشاريع والمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات، وإيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكالية، بالإضافة إلى أن تجديد أو استخراج أي مستندات أو أوراق خاصة بالعمل مكلفة، لذلك يجب تذليل الصعوبات لأصحاب المشاريع ما يساهم في التنمية الاقتصادية، منوهة بأنه أيضا توجد إشكالية الإسكان للمطلقات والأرامل، ولذلك يجب أيضا العمل على توفير أراض للمطلقات والأرامل ممن يقمن بإعالة أسرهن، بما يتوافق مع موارد الدولة والقوانين المنظمة. إيمان الكواري: حل إشكالية سكن المطلقات والأرامل أعربت السيدة إيمان الكواري، عن فخرها واعتزازها بما وصلت له المرأة القطرية بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد قدم اهتماما كبيرا في إبراز دور المرأة بالمجتمع، مشيرة إلى أن المرأة قد تولت المناصب على جميع الأصعدة وجميع القطاعات. وقالت إن هناك الكثير من البرامج الانتخابية المميزة التي قد طرقت للعديد من المشاكل والقضايا والموضوعات التي تهم المرأة، ونأمل أن يتم تناولها والعمل على حلها من خلال مجلس الشورى، خاصة وان الكثير من القضايا التي تعتبر جزءا مهما لكل مواطنة، لافتة إلى انه من اهم القضايا التي تهم المرأة القطرية بالمرتبة الأولى الاهتمام بأبناء القطريات وإعطاؤهم الحقوق الكاملة، مما يعطي المرأة القطرية الأمان والاستقرار المعيشي، كما يمكن تدريب وتطوير أبناء القطريات في مجال العمل واستقطابهم بشتى المجالات، وذلك بدلا من استقطاب موظفين من خارج البلاد... وتابعت قائلا: مما يكلف أصحاب الأعمال مبالغ كبيرة، لذلك يجب الاستثمار في أبناء القطريات، حيث إن ولاءهم للدولة فهم جزء من المجتمع، ولذلك يجب الاهتمام بهذه الفئة لأنها لديها الكثير لتقدمه للبلد الذي تعيش على ارضه. وأشارت إلى أهمية الحرص على تخصيص علاوة للأبناء والأمهات، بما يساعد المرأة ويعينها على تربية ابنائها، ‏وأيضا ضرورة تطبيق قرار الدوام الجزئي للمرأة العاملة بما يساهم في تعزيز أواصر الأسرة، لافتة إلى ضرورة العمل على تسريع الاجراءات، خاصة المتعلقة بفئة المطلقات والحصول على حقوقهن، حيث إن قضية الإسكان ما زالت من الأمور الشائكة، رغم ان هناك قانونا يسمح للمرأة بتملك ارض ومنزل إلا انه لم يطبق حتى الآن، والمرأة لم تتمكن من الحصول على ارض وقرض للبناء، لذلك يجب دراسة هذه القضية، خاصة أن المرأة المطلقة بحاجة للسكن لتعيش فيه مع أبنائها.

علمت الشرق أن وزارة الصحة العامة تقوم بإجراء مسح استقصائي لتقييم الوعي بالسرطان، وذلك بهدف استخدام النتائج في وضع خطط توعوية وخدمات صحية أفضل وأكثر فاعلية، حيث سيتم جمع بيانات المسح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021. وأوضحت وزارة الصحة العامة انه سيتم إرسال الاستبيان الخاص بالمسح عن طريق الرسائل النصية القصيرة إلى جميع مستخدمي خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أو استخدام الرابط على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة التي يتضمنها المسح منشورة باللغتين العربية والانجليزية، للسماح بأكبر شريحة من السكان للإجابة على الأسئلة، والتي تعتمد على قياس درجة الوعي بالمرض، وطرق الإصابة وفرص العلاج. ولابد من الإشارة هنا إلى جهود وزارة الصحة العامة في تطوير خدماتها المتعلقة بأمراض السرطان، حيث يأتي البرنامج الوطني للسرطان التابع للوزارة، بهدف خفض معدل الوفيات لأسباب مرضية متعلقة بالسرطان وإحداث تأثير إيجابي للحد من احتمالية حدوث السرطان، بالإضافة إلى الحصول على نتائج علاجية أفضل، لذا كان من الضروري إيجاد نظام لتقييم الجودة حول برنامج الكشف المبكر يضع توصيات مستقلة تستند إلى الأدلة عن طريق تطوير إدارة مراقبة أداء الفحص. وتزامنا مع خدمة الكشف المبكر، حيث أبرز البرنامج الوطني للسرطان الحاجة إلى تطوير مسارات إحالة سريرية واضحة بداية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) إلى مقدمي الرعاية الصحية الثانوية، مؤسسة حمد الطبية (HMC) لدعم التشخيص المبكر للسرطان الثدي وسرطان الأمعاء، ونتيجة لذلك، تم بناء عيادة واحدة لرعاية الثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (NCCCR) الذين يحتاجون إلى مزيد من التقييم بعد فحص الثدي، واللواتي يعانين من الأعراض تتم احالتهن مباشرة إلى العيادة، حيث تقوم هذه العيادة بتشغيل نموذج التقييم الثلاثي لتمكين المريضات من الوصول إلى التصوير الشعاعي للثدي، والموجات فوق الصوتية وسحب العينة الأساسية، والفحص السريري حسب اقتضاء الأمر، ومن ثم إحالة جميعهن من اللواتي يعانين من نتائج مرضية إيجابية في الكشف المبكر للمتابعة في مؤسسة حمد الطبية، وكشف دليل المبادئ التوجيهية لسرطان الثدي الصادر عن وزارة الصحة العامة أن خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستهدف ما لا يقل عن 70% من مجموع السكان المؤهلين من السيدات السليمات، إلا أن الفحص قد يمتد ليشمل المريضات اللواتي قدمن لمقدمي الخدمات الطبية لأسباب أخرى، خاصة ممن ليس لديهن أية أعراض.

في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية، وقعت قطر الخيرية مع شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مشترك للإسهام في دعم برامج ومشاريع قطر الخيرية لخدمة المجتمع. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بقطر الخيرية، فيما وقعها عن شركة فلاورد السيد عبد العزيز باسم اللوغاني الرئيس التنفيذي للشركة. أوجه التعاون ووفقا للاتفاقية، يتضمن التعاون عدة جوانب منها المساهمة في الحملات الموسمية، وتفعيل خدمة هدية كجزء من خدمات تطبيق فلاورد. وجاء توقيع الاتفاقية، حرصا من الشركة على المساهمة في البرامج والأنشطة التي تنظمها قطر الخيرية، وعلى ضوء التزامها بتقديم المساعدات والمعونات والدعم اللازم للفئات المستهدفة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. وقد رحب السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بقطر الخيرية بتوقيع هذه الاتفاقية، معربا عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع شركة فلاورد في إطار المسؤولية المجتمعية باعتبارها واحدة من الشركات الكبيرة العاملة في العديد من الدول، متمنيا أن تحقق الاتفاقية ما تسعى له من أهداف إنسانية سامية. وأضاف أن قطر الخيرية تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والهيئات والمبادرات بالدولة من أجل تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، مؤكدا حرص قطر الخيرية على إشراك جميع الجهات في العمل الإنساني وترسيخ معاني التعاون والتكاتف لخدمة المجتمع. بدوره أعرب السيد عبد العزيز باسم اللوغاني الرئيس التنفيذي في فلاورد عن سعادته بإعلان شراكتهم مع قطر الخيرية. وقال: إن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من التزام شركة فلاورد تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وخدمة المجتمع يعتبر جزءا أصيلا من مسؤوليات الشركة، ونحن سعداء كثيرا بتقديم الخدمات ونتطلع لتنفيذ فعاليات خدمية نسهم من خلالها مع قطر الخيرية في برامج وخدمات ومشاريع لصالح المجتمع . يذكر أن قطر الخيرية تولي اهتماما متواصلا بالمسؤولية المجتمعية فقد خصصت قسما خاصا بالشراكات المجتمعية بغرض تعزيز جهودها في التواصل مع المجتمع، والتعريف بجهودها التنموية وبرامجها المحلية، وعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات المحلية، متيحة لهم فرصة المساهمة في دعم برامجها ومشاريعها الإنسانية.

أعلنت دولة قطر، اليوم، التزامها بزراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 - التي ستكون أول بطولة خالية من البصمة الكربونية - وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، وذلك في إطار دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض، التي ألقاها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وأعرب المهندس الكعبي، في بداية كلمته، عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوته الكريمة للمشاركة في هذه القمة. وقال: نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي نتطلع إلى أن تكون قفزة كبيرة في مجال العمل البيئي المشترك عـلـى المـستوى العالمي. وأضاف سعادته أن آثار ظاهرة التغير المناخي تلقي بظلالها على شتى أشكال ومجالات الحياة في عالمنا اليوم، ولا شك أن هذه القمة تؤكد الإجماع على أن التعاون الجماعي يشكل أهم السبل في مواجهة التحديـات الناتجـة عـن هـذه الظاهـرة.. مؤكدا أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تشكل فرصة هامة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق جملة من الأهداف البيئية، في مقدمتها إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكثيف الغطاء النباتي وحمايته والمحافظة عليه، ومكافحة التصحر، بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من الأنظمة البيئيـة ومكافحة ظاهـرة التغـير المناخي. وتابع: وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن دولة قطر جعلت التنمية البيئية وحمايتها ركيزة أساسية من ركائز رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها قدمت هذا العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تحديثا لمساهماتها المحددة وطنيا، يتماشى مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن دولة قطر، وانطلاقا من التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ونظرا للآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي، قامت بإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي 2030 تتضمن أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية وأكثر من 300 مبادرة للتكيف، وتشمل جميع قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والإنشاءات والصناعة والزراعة والتعليم والأبحاث العلمية. كما أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن دولة قطر تقوم بقيادة المسار والحزمة المتعلقة بموضوع تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون، بالشراكة مع فرنسا وجامايكا، من خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، والذي تم على إثره إنشاء تحالف عالمي لمواصلة قيادة هذا المسار. ويعد هذا المسار أحد أهم المسـارات التسعـة لمؤتمر القمة للعمل المناخي.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر. وتنظم المعرض، الذي سيقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، شركة /نيكست فيرز NeXTfairs/ للمعارض والمؤتمرات بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للسياحة، وبمشاركة عدد من مؤسسات الدولة. وسيجمع المعرض مختلف الجهات الفاعلة والرئيسية في قطاع السياحة والسفر المحلية والإقليمية والدولية، للتعريف بأهم وجهات السفر الراقية التي يتطلع إليها المسافرون، وعرض أحدث ما توصلت إليه قطاعات السياحة الفاخرة وسياحة الأعمال والسياحة العلاجية والرياضية والترفيهية والثقافية. كما سيقام على هامش المعرض مؤتمر يجمع خبراء قطاع السياحة المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والآراء بشأن أحدث اتجاهات السياحة والاستماع إلى وجهات النظر والرؤى الحديثة المتعلقة بمستقبل القطاع. ويسعى المعرض أيضا إلى ربط الأعمال التجارية المتعلقة بالسياحة العالمية معاً، بهدف تنشيط انتعاش قطاع السياحة وإيجاد آفاق وفرص جديدة للأعمال. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 7000 زائر، وسيتمكّن زواره من التواصل مع ممثلي مجالس السياحة الدولية، وشركات السياحة المحلية والإقليمية، وشركات الطيران، ومنظمي الرحلات السياحية، ومشغلي الضيافة، ووكلاء السفر. وسيكون من بين الجهات الأخرى التي سيتم تمثيلها في المعرض، ممثلون عن مقدّمي الخدمات الصحية، وصنّاع القرار، والمستثمرين، والأكاديميين، ومقدمي تكنولوجيا السفر، ومشغلي سياحة الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والهيئات الثقافية والتعليمية، والترفيه، والعائلات.

في يوم تاريخي.. يسجل بأحرف من نور في مسيرة الديمقراطية في قطر يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها تجاه القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وهي أول جلسة لأول مجلس شورى تم انتخاب ثلثي أعضائه عبر الاقتراع السري المباشر في تجربة ديمقراطية ناجحة بكل المقاييس شهد لها العالم أجمع. ومجلس شورى الغد تعلق عليه دولة قطر الحديثة آمالا عريضة ليس في الرقابة والتشريع فحسب بل في كونه لبنة مكملة لبناء عريق استغرق قرابة نصف قرن من العمل التشريعي.. وصورة حديثة للديموقراطية بزيها القطري ونكهتها المحافظة على قيم وتقاليد مجتمعية راسخة. وخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى غدا كما عودنا هو بيان شامل لسياسة الدولة داخليا في كل ما يشغل بال المواطن والمقيم على أرضها، وتبيان لكل ما هو جديد قادم في الأفق ويرسم ملامح نهضة يشهد عليها الجميع قائمة على الشفافية وتعتمد على الكفاءات الوطنية المخلصة. وعلى الصعيد الخارجي.. فسوف يستعرض سمو أمير البلاد المفدى بعض ملامح سياسة الدولة تجاه عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.. والدور المتعاظم للدبلوماسية القطرية يوما بعد يوم. ولن تكون التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية بعيدة على الخطاب المنتظر.. فبقدر استثنائية الحدث.. ستكون استثنائية الخطاب وفحواه. لقد شهدت دولة قطر في الثاني من أكتوبر الجاري فتح أبواب الاقتراع لأول انتخابات تشريعية تنافس فيها 234 مرشحا للفوز بـ30 مقعدا من أصل 45. وهي الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 63,5 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين وقد أفرزت النتيجة مجلسا جديدا سيقود عملية التشريع والرقابة على القوانين. انتخابات شهدت حضورا للشباب لفت أنظار الجميع.. وحضورا أكثر من رائع للمرأة القطرية والتي وإن خسرت مقعدا بالبرلمان الجديد إلا أنها اكتسبت أرضا ومجالا في المنافسة الديمقراطية وخبرة لما هو آت من انتخابات. إن دولة قطر قد أدركت مبكرا أهمية السلطة التشريعية وضرورة إنشاء مجلس يشرع ويراقب السلطة التنفيذية، لذا لم يكن مستغربا أن تصدر قطر النظام المؤسس لمجلس الشوري فيها بعد نحو عام واحد على استقلالها عام 1971. إذ يذكر التاريخ أن أول مجلس شورى في دولة قطر يعود إلى عام 1972 حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتشكل مجلس الشورى القطري وقتها وكان عدد أعضائه 20 عضوا. وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة. ويتألف المجلس الحالي من 45 عضواً. وثمة تواريخ لا تنسى في مسيرة مجلس الشورى.. فكما أن عام 1972 هو عام ميلاد أول مجلس تشريعي في دولة قطر الحديثة بعد الاستقلال، فإن يوم الثالث من نوفمبر لعام 2020 هو يوم الإعلان عن أول مجلس شورى منتخب، حين أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى التاسع والأربعين أن الانتخابات سوف تجرى في شهر أكتوبر من العام القادم بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004. وأكد سموه أن تلك الانتخابات خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. ثم أصدر سموه في 29 يوليو 2021 القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وفي 22 أغسطس أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. ولقد تولى رئاسة مجلس الشورى في قطر منذ عام 1972 أربعة رؤساء هم سعادة السيد/ عبدالعزيز بن خالد الغانم من 1972 إلى 1990، وسعادة السيد /علي بن خليفة الهتمي من 1990 إلى 1995، وسعادة السيد /محمد بن مبارك الخليفي من 1995 إلى 2017، وسعادة السيد /أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود من 2017 إلى 2021.

تسلم فخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، أوراق اعتماد سعادة السيد علي بن غانم الهاجري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار .

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 بمقر المجلس. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطاباً يطرح فيه توجهات الدولة فيما يتعلق بأولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما يتناول ما حققته دولة قطر خلال العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والمركز الدولي للأمن الرياضي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستشارات والتدريب والتطوير، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العملية لرفع مستوى الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالمناسبة، إن المذكرة تأتي في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليميا ودوليا. كما أكد أن التميز والريادة اللذين تتمتع بهما دولة قطر يحتاجان منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتلك الريادة، وتعزيزهما باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال المقبلة. ومن جانبه، أشار السيد محمد بن حنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن المركز تمكن، على مدار عقد من الزمن، من المشاركة الفاعلة على المستوى الدولي في صياغة السياسات المتعلقة بمعايير السلامة والأمن الرياضي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة العالمية. وأضاف: ولعل أحدث إسهامات المركز في هذا المجال تمثلت في وضع لائحة معايير السلامة والأمن الرياضي الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تمت المصادقة الأممية عليها وتعميمها على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما ثمن الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال حماية الرياضة القطرية ومؤسساتها، بما يضمن الاستدامة، ويعكس حقيقة أن الرياضة مكون مهم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة على تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في نشر الشفافية والنزاهة والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات النزاهة والشفافية، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل حول الموضوعات ذات الصلة المشتركة، إضافة إلى تبادل أفضل المهارات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة. وقد اتفق الطرفان على أن يتولى كل منهما تزويد الآخر بتقرير حول مشاركة الموظفين لديهما في الدورات والبرامج التدريبية، وتقييم أداء المشاركين فيها، ومستوى تقييم البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي برنامجا توعويا لطلبة المرحلة الإعدادية بهدف زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتخصصات العلمية والتكنولوجية، والذي يستمر ثلاثة أسابيع. وقالت الدكتورة إيمان مصطفوي، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير نظام إرشاد أكاديمي مهني، يؤدي إلى زيادة عدد الطلبة الملتحقين بالتخصصات العلمية والتكنولوجية من خلال خلق شغف بالعلوم لدى الطلاب في مرحلة مبكرة من حياتهم. وأوضحت أنه يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة بين قطاع شؤون الطلاب في جامعة قطر وقسم الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويستهدف طلبة المرحلة الإعدادية (الصفين الثامن والتاسع)، حيث ينخرط الطلبة خلال البرنامج في مجموعة متنوعة من الأنشطة لتعزيز معرفتهم وخبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة. من جهته، قال الدكتور أحمد عايش، مستشار نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: إن البرنامج يستهدف طلبة الصفين الثامن والتاسع في 10 مدارس بعدد تقريبي 3000 طالب وطالبة.. مبينا أنه سيتم تقديم برنامج عام لجميع الطلبة عن بعد، بينما سيتم تقديم برنامج تفاعلي داخل حرم جامعة قطر للطلبة المتفوقين. ومن المقرر أن ينفذ البرنامج في تجمع الكليات الصحية، وكلية الهندسة، وكلية الآداب والعلوم من خلال أنشطة تفاعلية للطلاب في مجالات مختلفة هندسية، وطبية، وصحية، فضلا عن تخصصات العلوم والكمبيوتر والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات العلمية بهدف تعزيز قدرات الطلاب، مما يسهم في توجيههم للالتحاق بالمسارات والتخصصات العلمية والتكنولوجية. وفي هذا السياق، قال السيد أحمد ناصر البلم، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال مبادرة الإرشاد الأكاديمي والمهني الموجهة لطلبة المرحلة الإعدادية إلى التوعية المبكرة، وإلى رفع مستوى وعيهم بمختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية، وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المجالات التي تحتاجها الدولة وبشدة. ولفت إلى أن برنامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة بدأ الأسبوع الماضي، بفعالية مع جامعة كالجاري، حيث شارك الطلبة في أنشطة تتعلق بمهنة التمريض، ليتواصل هذا الأسبوع ولغاية 10 نوفمبر مع جامعة قطر، تعقبه زيارات ميدانية لطلبة المرحلة الإعدادية للتعرف على مختلف المهن والتخصصات في سوق العمل.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن مساء اليوم، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن شكره لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الدعوة للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض. وقال صاحب السمو عبر تويتر: أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ناقشنا أهميتها مارس الماضي، وأبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الخطوة. وأضاف صاحب السمو: إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة. وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وشارك في القمة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات.

أعلنت شركة الديار القطرية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بمليار جنيه، وذلك في احتفال أقيم - أمس الإثنين - في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة، وقد حضر الاحتفال سعادة السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في مصر، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية، إضافة لعدد من كبار الشخصيات. وشهد احتفال الديار القطرية مراسم توقيع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري – إحدى شركات الديار القطرية في مصر – مع شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC» للتعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع. وخلال مشاركته في الاحتفال، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: يسعدني المشاركة في توقيع هذا العقد ووضع حجر أساس المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت، ونأمل أن نشارك أيضاً سوياً في بدء المرحلة الثانية والثالثة منه في أقرب وقت، فهذا المشروع إضافة كبيرة. وأضاف: نحن فخورون في وزارة الإسكان وفي هيئة المجتمعات العمرانية بحجم الإنجاز الذي تم في المنطقة حول المشروع، وموقع سيتي جيت أصبح أكثر تميزاً من ذي قبل، لأنه يتميز بميزة كبيرة وهي أنه يقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، ونأمل أن تتسارع وتيرة تنفيذ مراحل المشروع ليلحق بالعاصمة الإدارية، وسوف نساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة والمتميزة. وصرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية منذ دخولنا السوق المصري في عام 2006، وقد ظهر التزام الشركة نحو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية سوق العمل واهتمامها بالبعد الاجتماعي في جميع مشاريع الشركة والتي وفرت عددا كبيرا من فرص العمل في المجتمع المحلي سواء خلال مراحل التنفيذ أو مراحل التشغيل ، وبالنسبة لمشروع سيتي جيت فهو استمرارا لنهج الشركة المستمر من المتوقع أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلي خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد تنفيذ المشروع . وأضاف العطية: شركة الديار القطرية بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في جمهورية مصر العربية قبل نهاية العام، حيث أن استثمارات الشركة في السوق المصري كانت قد تخطت ٣ مليارات دولار أمريكي، موزعة على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها ٤٠ مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام، وهذا المشروع سيمثل أحد الإضافات الكبيرة لاستثمارات الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية والاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا. . وقد فازت شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC» في مصر بالمناقصة التي طرحتها الشركة المالكة كمقاول رئيسي لبناء وتنفيذ مشروع سيتي جيت. وعلّق المهندس محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية «CCC» على الحدث قائلاً: “يسعدنا اليوم أن يتم اختيارنا من قبل شركة الديار القطرية كمقاول رئيسي لمشروع سيتي جيت، فالعلاقة التجارية ما بين الشركتين ناجحة وطويلة الأمد في دول مختلفة، بما في ذلك مصر وقطر والسودان والمغرب واليمن. وخلال تلك المشاريع، تمكنا معًا من تقديم مشاريع بارزة بأعلى معايير الجودة والدقة. وتأتي هذه الشراكة الجديدة بعد أشهر قليلة من الافتتاح الرسمي لفندق سانت ريجيس والذي يمثل علامة فارقة في علاقتنا التجارية المثمرة. وأضاف: سنتابع عملنا الدؤوب من خلال تقديم أعلى معايير الجودة إلى سوق العقارات المصري وتقديم تطويراً عالمياً متعدد الاستخدامات، وخدمة ونجاح عملائنا هو عامل رئيسي من استراتيجية شركتنا، والعلاقات التعاقدية المتكررة عبر مختلف المشاريع والبلدان دليل واضح على التزامنا القوي تجاه عملائنا. وتعد الديار القطرية من بين عملائنا الرئيسيين الذين نواصل خدمتها في مواقع جغرافية مختلفة. من جانبه، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية: يسرنا أن نشهد اليوم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت الضخم، وما يميز هذا المشروع أنه يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل. وأضاف: يحظى مشروع سيتي جيت بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر مدينة مكتفية ذاتياً مع مجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة، ويشمل 24،500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وتطل على ملعب جولف كبير للغاية يسع 18 حفرة، كما يوفر المشروع العديد من المرافق الفاخرة بما في ذلك المراكز المجتمعية في جميع الأحياء والمدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عالمية. وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهرًا.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة أوديسا في أوكرانيا، اعتبارا من 9 ديسمبر المقبل، لتصبح بذلك الوجهة الثانية التي تسير الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها إليها في أوكرانيا. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن /القطرية/ تسيّر رحلات مباشرة إلى أوكرانيا منذ أغسطس 2017 ويأتي انطلاق رحلاتها من وإلى /أوديسا/ ليشكل علامة فارقة في تاريخ علاقاتنا مع البلاد.. مضيفا أن /القطرية/ تتطلع إلى جلب الزوار من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف التاريخ الثقافي الغني وزيارة المناطق الساحلية الجميلة في دولة قطر. وتابع: تتطلع القطريةأيضا لأن تتيح الفرصة أمام المسافرين من أوكرانيا، بغرض السياحة، للوصول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، والتي تضم العديد من الوجهات. ومع رحلات إلى أكثر من 85 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والشرق الأوسط، سيحظى المسافرون من /أوديسا/ بالفرصة للاستمتاع بخيارات سفر متنوعة عبر مطار حمد الدولي .

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن شارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في وقت سابق اليوم. وكان في وداع سموه والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي، سعادة السيد عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى السعودية والسادة أعضاء السفارة القطرية .

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، مع معالي السيد فاضل نوفاليتش رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، وسعادة الدكتورة بصيرة توركوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في البوسنة والهرسك، اللذين يزوران البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدًا من التطور والنماء. من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو ولي العهد السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بموصول التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وآفاق دعمها وتطويرها لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب السعودي عدد من أصحاب السمو الملكي الوزراء وكبار المسؤولين.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش انعقاد قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض مساء اليوم. وفي بداية اللقاء نقل سمو ولي عهد الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لسمو أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والرخاء.من جانبه حمّل سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تحياته وتمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق دوام التطور والنماء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. ومن الجانب الكويتي عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.