حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى السادسة من صباح غد الأربعاء، رطبا مع غبار عالق أحيانا يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يكون رطبا مع غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد آخر الليل.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق على الساحل لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و25 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و41 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و7 دقائق ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و23 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و13 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية و11 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و47 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و51 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و12 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية ودقيقة واحدة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و20 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و54 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و20 دقيقة.

أدانت دولة قطر استمرار اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها اليوم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، مع ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وممثلين عن القطاع الصحي الخاص. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين وزارة الصحة العامة والقطاع الخاص وزيادة مشاركته في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة قطر. ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز دور القطاع الصحي الخاص وتذليل أي تحديات يواجهها، وزيادة مشاركته في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض الاجتماع رؤية الوزارة وخططها الاستراتيجية لتعزيز تطور القطاع الصحي وأبرز المشاريع الصحية ذات الأولوية حتى عام 2030، إضافة إلى مستجدات نظام التأمين الصحي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصحية والممارسين الصحيين، مع ضمان الجودة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى جانب من المبادرات المهمة لوزارة الصحة العامة لتعزيز الأمن الدوائي في الدولة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال الهام، إضافة إلى تسهيل متطلبات الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمنشآت تداول الغذاء مع ضمان سلامته عبر مراحل السلسلة الغذائية. وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في خطط إدارة الأزمات والطوارئ الصحية، وموضوعات مهمة أخرى.

نظمت إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورشة وطنية لتعزيز التأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية في دولة قطر، وذلك برعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتهدف الورشة، التي أقيمت بشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمختصين، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية، وبحث سبل تطوير منظومة أكثر تكاملا واستدامة لتأهيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الورشة، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة الوطنية وتوحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة للتأهيل المهني للفئات الأولى بالرعاية، بما يضع المستفيد في صميم عملية التخطيط والتطوير. وأوضح سعادته أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وفي إطار استراتيجيتها 2025 - 2030 وشعارها من الرعاية إلى التمكين، تعمل على تطوير نماذج أكثر تكاملا واستدامة، تضع المستفيد في قلب عملية التخطيط، وتجعل رحلته أكثر وضوحا وترابطا، بدءا من التقييم وفهم الاحتياجات والقدرات، مرورا بالتأهيل وبناء المهارات، وصولا إلى التمكين والاندماج والاستقلال. من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن مشاركة المعهد في تنظيم هذه الورشة تأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية تعزيز الشراكات الوطنية المبنية على المعرفة والأدلة، بما يدعم تطوير سياسات وبرامج أكثر تكاملا واستجابة لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية. بدوره، قال السيد ناصر عبدالعزيز المغيصيب مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن الورشة تقوم على نهج تشاركي يتيح للجهات المشاركة طرح تجاربها وتحدياتها ورؤاها، والاستفادة من خبراتها في تحديد الفجوات والأولويات وفرص التكامل، وبناء تصور أكثر وضوحا لرحلة المستفيد وأدوار الشركاء في مختلف مراحلها.

دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل النزع التام والكامل للأسلحة النووية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمثل مسؤولية إنسانية وضرورة أخلاقية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وسباق التسلح النووي وتزايد اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وجدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية تقدير دولة قطر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهنية والمستقلة في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والنهوض بمستويات الأمان والأمن النوويين، والحفاظ على نظام صارم للضمانات لمنع الانتشار النووي، بما يسهم في بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا للجميع. وأشار سعادته إلى التحديات الجسيمة التي تواجه السلم والأمن الدوليين في ظل زيادة الاستقطاب والخلافات الجيوسياسية وتعدد النزاعات المسلحة، لا سيما استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والأزمة القائمة في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن تسارع سباق التسلح النووي وتغيير العقائد النووية في عدد من الدول الحائزة على الأسلحة النووية باتجاه تقليل القيود المفروضة على استخدامها. وأكد سعادته ضرورة تنشيط العمل المشترك لمواجهة الأخطار بمسؤولية عالية من خلال تعددية الأطراف، ودعم المنظومة الدولية المعنية بالحد من التسلح ونزع السلاح، التي تمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيها، إلى جانب دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها صمام أمان في مواجهة تراجع احترام المعايير والقواعد الحاكمة في المجال النووي. وجدد سعادته دعم دولة قطر للخطوات والجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة استرشاد الجهود الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 487 وقرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار لعام 1995، الخاص بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية على أن المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة حصرا للأغراض السلمية محمية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة، مؤكدا رفض استهداف هذه المنشآت أو التهديد باستهدافها، لما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وعبر سعادته عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اعتمد بالإجماع في التاسع من سبتمبر 2026، والقاضي بحذف بند تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية العربية السورية من جدول أعمال المجلس. واعتبر سعادته القرار تطورا مهما يتيح للجمهورية العربية السورية الشقيقة استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة، والاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري الشقيق. ولفت سعادته إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، اتفاقية دعم بقيمة 600 ألف دولار لمشاريع الوكالة ضمن مبادرة أشعة الأمل، تشمل تعزيز قدرات العلاج الإشعاعي في الجمهورية العربية السورية. وأكد سعادته التزام دولة قطر الكامل بأهداف نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن قطر تعتبر الوكالة شريكا أساسيا في توسيع نطاق التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية وتعزيز الأمن النووي والإشعاعي في الدولة. وأوضح سعادته أن برنامج التعاون التقني بين دولة قطر والوكالة خلال دورة 2024، 2025 ركز على تعزيز الرقابة التنظيمية والإدارة الآمنة لنفايات المواد المشعة الموجودة طبيعيا، وإنشاء أول منشأة في الدولة للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالرنين المغناطيسي PET-MRI، ودعم الدراسات المتعلقة بمكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة. وأضاف سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن برنامج التعاون التقني لدورة 2026، 2027 يركز بصورة أكبر على تعزيز البنية التحتية الرقابية للأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، وتطوير البنية التحتية الوطنية لرصد الملوثات المشعة وغير المشعة في البيئات البرية والبحرية، وتحسين سلامة الأغذية وأمنها في الدولة. وأشار سعادته إلى توقيع دولة قطر في فبراير 2026 اتفاقا مع الوكالة الدولية بشأن تحديث السياسة الوطنية للأمن الإشعاعي والأمن النووي، وتطوير البنية الأساسية القانونية والرقابية للدولة. وجدد سعادته التزام دولة قطر الراسخ والدائم بإقامة شراكة قوية ومستدامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن للوكالة دورا حاسما في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القواعد القانونية لضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة النووية، وتحقيق هدف الإزالة التامة للأسلحة النووية.

أكد الدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز الحاجة الملحة لتطوير أساليب التعليم القانوني، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات القضائية بما يضمن خدمة العدالة بكفاءة واقتدار. وقال الكعبي، خلال ندوة بعنوان من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية، إن نجاح الكلية يقاس بمدى قدرتها على تخريج طلبة يجمعون بين المعرفة الأكاديمية الراسخة والمهارات العملية والالتزام المهني. وتهدف الندوة التي نظمتها كلية القانون، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، إلى تأهيل جيل جديد من الكفاءات القانونية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل. من جانبه، أكد الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على أهمية دور الجمعية في دعم وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية. وناقش المشاركون في الندوة التحديات التي تواجه المحامين الجدد في بداية مسيرتهم، وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى استعراضالمهارات الأساسية المطلوبة كالصياغة والبحث القانوني ومهارات الترافع والإقناع وأخلاقيات المهنة وقواعد السرية المهنية وآليات التعامل مع العملاء وبناء الثقة، إلى جانب أساليب إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل اليومية في مكاتب المحاماة والمحاكم.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، على أهمية خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كشف الدكتور عبدالله العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بكلية المجتمع في قطر، عن إطلاق ثلاثة برامج أكاديمية جديدة خلال العام الأكاديمي الجاري، تشمل بكالوريوس إدارة الحدود وسلاسل الإمداد، والدبلوم المشارك في الذكاء الاصطناعي، والدبلوم المشارك في الإعلام الرقمي، مشيرا إلى أن الكلية تعمل على استحداث برامج جديدة في مجالات إدارة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وأنظمة المركبات المسيرة، وتكنولوجيا هندسة الروبوتات والأتمتة. وأوضح الدكتور العلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه البرامج تأتي في إطار استجابة الكلية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، لافتا إلى أن الكلية تعتمد في تحديد برامجها الجديدة أو تطوير البرامج القائمة أو إيقافها على منهجية مؤسسية قائمة على البيانات والأدلة، ترتبط باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، إلى جانب دراسة ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي الأخرى في الدولة ومؤشرات أداء البرامج وجودة مخرجاتها واستدامتها. وأضاف أن عملية استحداث البرامج تبدأ برصد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل والاستفادة من آراء أصحاب العمل والجهات الوطنية ذات العلاقة، ومن بينها الملتقى السنوي لأصحاب العمل، إلى جانب دراسة حجم الطلب والفرص الوظيفية المحتملة ومدى أهمية البرنامج للاحتياجات المستقبلية. وأكد أن الكلية تجري تقييما سنويا لبرامجها الأكاديمية من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل اتجاهات التسجيل ومتوسط أعداد الطلبة ومعدلات الاستبقاء والإكمال، فضلا عن مدى توافق البرنامج مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، وجودته وفعاليته وكفاءة استخدام موارده واستدامته، وبناء على النتائج يتم اتخاذ قرار مؤسسي بشأن استمرار البرنامج أو تطويره وتحسينه أو إيقافه. وأكد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أن مرونة كلية المجتمع لا تقتصر على طرح البرامج الأكاديمية، وإنما تشمل كذلك القدرة على تجميد أو إغلاق البرامج عند تغير احتياجات سوق العمل، مشددا على أن الكلية لا تتخوف من اتخاذ قرارات سريعة بفتح البرامج أو تطويرها أو إيقافها استنادا للمعطيات والمؤشرات المتاحة. وبين أن الكلية تعتمد مسارين رئيسيين لطرح البرامج الجديدة، أولهما المسار الاستراتيجي الذي ينبع من رؤية الكلية ودراساتها للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل في الدولة، وثانيهما مسار البرامج الخاصة التي تأتي بناء على طلب جهات ومؤسسات خارجية لتأهيل موظفيها. وأضاف أن الكلية تنفذ برامج بالتعاون مع جهات من بينها الهيئة العامة للجمارك ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحا أن مسار البرامج الخاصة يتميز بسرعة الاستجابة لاحتياجات الجهات الطالبة، حيث تعمل الكلية مع الجهة المعنية على تطوير البرنامج وطرحه خلال فترة قد تصل إلى ستة أشهر، فيما يمكن في بعض الحالات الوصول إلى مرحلة طرح البرنامج خلال نحو ثلاثة أشهر، وفقا لطبيعة البرنامج والإجراءات المطلوبة. وفي سياق تعزيز الكفاءات الوطنية، قال الدكتور العلي إن الأكاديميين القطريين يمثلون حاليا نحو 25 في المئة من إجمالي الكادر الأكاديمي في كلية المجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة كفاءة أكاديمية، أسهمت منذ إطلاقها عام 2023 في استقطاب أكثر من 20 أكاديميا قطريا. وأضاف أن 14 من المنتسبين الحاليين للمبادرة يستكملون دراساتهم العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعات محلية ودولية، فيما أنهى عدد آخر من المنتسبين دراساتهم العليا وعادوا إلى الكلية، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على استقطاب الكفاءات الوطنية وإنما يشمل تطويرها وتأهيلها واستبقاءها وإعدادها لتولي أدوار أكاديمية وقيادية مستقبلا. وتابع أن عدد المقررات التي يدرسها أعضاء هيئة التدريس المنتسبون إلى مبادرة كفاءة أكاديمية، ارتفع من 52 مقررا في العام الأكاديمي 2023 - 2024، إلى 117 مقررا في العام الأكاديمي 2024 - 2025، معتبرا أن هذا النمو يعكس تنامي إسهام الكفاءات الأكاديمية الوطنية في العملية التعليمية بالكلية. ونوه إلى أن وجود الأكاديميين القطريين يتيح للطلبة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المحلية، لا سيما أن عددا منهم يمتلك خبرات عملية سابقة قبل التحاقه بالمبادرة، مؤكدا أهمية نقل هذه الخبرات إلى الطلبة. ولفت إلى أن الكلية تعمل على تأهيل الكادر الأكاديمي الجديد من خلال ورش وبرامج تدريبية تتناول العملية التعليمية، واستخدام أنظمة الكلية، وإدارة الصف، وطرح المقررات وتطوير المناهج، إلى جانب تطوير المهارات القيادية وإشراك الأكاديميين الجدد في اللجان المختلفة، بهدف إعدادهم لتولي أدوار قيادية مستقبلية. وأردف أن الكلية تعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ابتعاث عدد من الكفاءات لاستكمال دراساتهم العليا، مشيرا إلى وجود طلبة ومنتسبين يواصلون دراستهم في مؤسسات محلية، من بينها جامعة قطر ومعهد الدوحة للدراسات العليا، إلى جانب جامعات خارجية، مع إمكانية عودة الخريجين إلى الكلية والالتحاق بها على درجة أستاذ مساعد. وردا على سؤال حول المرحلة الأكاديمية التي تمر بها الكلية، قال الدكتور العلي، إن كلية المجتمع تعمل حاليا على مسارين متوازيين يتمثلان في مواصلة التوسع والنمو الأكاديمي، بالتزامن مع تعزيز جودة البرامج ونضج العمليات الأكاديمية. وبين أن لدى الكلية خطة أكاديمية للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن التوسع في عدد من التخصصات والمسارات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز منظومة ضمان الجودة والاعتمادات الأكاديمية وتطوير الكادر الأكاديمي. وأكد أن رؤية الكلية في دعم التطور الأكاديمي للطلبة وتعزيز آفاقهم المهنية تترجم من خلال توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة والتنوع، وإتاحة فرص التعليم أمام شريحة واسعة من أفراد المجتمع، موضحا أن الكلية تقدم برامج متنوعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والإدارة والآداب، إلى جانب مسارات حديثة في الأمن السيبراني والتكنولوجيا. وأضاف أن مرونة الطرح تشمل أوقات الدراسة، إذ توفر الكلية مقررات في الفترتين الصباحية والمسائية، بما يلائم الطلبة المتفرغين والموظفين الراغبين في مواصلة تعليمهم، إلى جانب البرامج المدمجة التي تتيح للطالب الجمع بين الدراسة الحضورية والتعليم عن بعد. وأشار إلى أن معدلات القبول في كلية المجتمع تتيح استيعاب شريحة واسعة من أفراد المجتمع، فيما تراجع الكلية بصورة مستمرة مدى توافق مخرجات برامجها مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص توظيف الخريجين، مضيفا أن معظم برامج الدبلوم تتيح للطلبة استكمال دراستهم في مرحلة البكالوريوس، سواء في كلية المجتمع أو في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، حيث تبلغ مدة برامج الدبلوم سنتين، وبعدها يستطيع الطالب الاستفادة من اتفاقيات التجسير لاستكمال العامين المتبقيين للحصول على درجة البكالوريوس. وأوضح أن عددا كبيرا من طلبة الكلية يواصلون دراستهم بعد الحصول على الدبلوم، مشيرا إلى أن بعض الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق مباشرة بجامعة قطر وفقا لمؤهلاتهم في الثانوية العامة يجدون في كلية المجتمع فرصة للالتحاق بتخصصات من بينها التكنولوجيا والهندسة، ثم استكمال دراستهم مع عدد من مؤسسات التعليم العالي، ومنها جامعة قطر وجامعة الدوحة وجامعة لوسيل. وحول الاعتماد الأكاديمي، أكد الدكتور عبدالله العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بكلية المجتمع في قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن حصول كلية المجتمع على الاعتماد المؤسسي والاعتمادات البرامجية يمثل إثباتا لجودة عمليات المؤسسة وجودة التعليم، ويعكس التزامها بالتقييم والتحسين المستمر. وأكد الدكتور عبدالله العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بكلية المجتمع في قطر، أن الاعتماد المؤسسي لا يقتصر على جودة البرامج الأكاديمية، وإنما يشمل مختلف العمليات والإجراءات داخل المؤسسة، بما فيها أنظمة الموارد البشرية والمرافق والسلامة وغيرها من الجوانب المؤسسية، مشيرا أن كلية المجتمع حصلت على الاعتماد المؤسسي من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وكانت من أوائل مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر التي تقدمت لهذا الاعتماد وحصلت عليه. وقال الدكتور العلي، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاعتماد البرامجي يمثل ضمانا إضافيا للطالب، باعتبار أن البرنامج خضع لتحكيم وتقييم من جهة خارجية، فضلا عن خضوعه لعمليات مستمرة للتقييم والتحسين، بما يعزز جودة مخرجاته. وأضاف أن البرامج التي حصلت خلال العامين الماضيين على الاعتماد تشمل بكالوريوس إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، وبكالوريوس الإدارة العامة، والدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات، والدبلوم المشارك في الإدارة العامة، إلى جانب البرنامج التأسيسي واللغات. وبين العلي أن الكلية تستهدف، خلال المرحلة المقبلة، الحصول على اعتمادات دولية لعدد من البرامج الأخرى، من بينها الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، وإدارة الأعمال المدمجة، والدبلوم المشارك في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية، وبكالوريوس إدارة المشاريع، والدبلوم المشارك في الإعلام الرقمي، والدبلوم المشارك في الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، أوضح أن الكلية أجرت قبل نحو سنتين دراسة للطاقة الاستيعابية الفعلية لمبنييها في لوسيل والدائري الثالث، وخلصت إلى أن المرافق الحالية تتيح استقبال أعداد أكبر من الأعداد الحالية التي تستقبلها الكلية سنويا، خاصة أن الكلية تستفيد من توزيع المقررات على مدار اليوم، من الفترة الصباحية إلى المسائية، الأمر الذي يتيح توزيع الطلبة على فترات مختلفة ويخفف الضغط على المرافق، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم والعالي وهيئة الأشغال العامة بشأن إمكانية توفير مبان أخرى مستقبلا، وأن الكلية لديها خيارات إضافية للتوسع في حال وجود حاجة مستقبلية لذلك. وحول البرنامج التأسيسي، بين أن الحاجة إليه تختلف وفقا لطبيعة البرامج التخصصية، فهناك برامج تحتاج إلى تعزيز مهارات معينة من خلال البرنامج التأسيسي، بينما لا تحتاج برامج أخرى إلى ذلك بحسب طبيعتها ومخرجاتها. وأكد أن أهمية بعض المهارات الأساسية، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، تتزايد في ظل التطورات المتسارعة والعالم المتعولم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكلية تعمل بصورة مستمرة على تقييم البرامج وتطوير سياساتها بما يحقق مرونة أكبر للطلبة. ونوه بأن بعض الطلبة، خصوصا الملتحقين ببعض البرامج الخاصة، تم إعفاؤهم من البرنامج التأسيسي عندما لا تتطلب مخرجات البرنامج التخصصي ذلك، فيما تسمح سياسات أخرى للطلبة بدراسة بعض مقررات البرنامج التأسيسي بالتزامن مع مقررات التخصص. وأشار إلى أن الكلية تستقطب شريحة واسعة من الطلبة ذوي الخلفيات والأعمار والظروف المختلفة، ومن بينهم موظفون يعودون إلى الدراسة بعد دخولهم سوق العمل بهدف تطوير مؤهلاتهم الأكاديمية، لافتا إلى أن متوسط أعمار الطلبة في كلية المجتمع أعلى من بعض الجامعات الأخرى في الدولة، وهو ما يعكس التحاق موظفين بسوق العمل ثم عودتهم إلى الدراسة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية. وأضاف أن الكلية توفر خيارات مرنة من حيث توقيت الدراسة، وإمكانية الاستفادة من سياسات تساعد على تسريع التخرج، كالتعليم المدمج والمستقل، الذي يتيح للطالب في بعض الحالات دراسة مقرر بصورة فردية مع عضو هيئة التدريس عندما يكون ذلك ضروريا لاستكمال متطلبات التخرج. وحول الكادر الأكاديمي المنتدب، أوضح نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، أن كلية المجتمع تعتمد إلى جانب الكادر المتفرغ على أعضاء هيئة تدريس منتدبين من مؤسسات وجهات مختلفة، يتم اختيارهم بناء على توافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع المقررات التي تطرحها الكلية، مشيرا إلى أن النسبة المستهدفة تكون في حدود 70 في المئة من الكادر بدوام كامل و30 في المئة من الكادر المنتدب، مع نسبة تدريس قد تصل في بعض الأقسام إلى 40 أو 45 في المئة بحسب الاحتياج. وعن أبرز إنجازات العام الأكاديمي 2025 - 2026، اعتبر أن اعتماد النظام الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس في كلية المجتمع يمثل أحد أهم الإنجازات، لما يوفره من إطار لتنظيم التوظيف الأكاديمي ويمنح الكلية صلاحيات أوسع لتطوير سياساتها الداخلية المتعلقة بالدرجات الوظيفية والترقيات الأكاديمية والإجازات والتفرغ العلمي والعلاوات. وأردف أن الحصول على الاعتماد المؤسسي من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي يمثل إنجازا بارزا آخر، لكون كلية المجتمع كانت من أوائل مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر التي تقدمت لهذا الاعتماد وحصلت عليه، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى نضج عملياتها الأكاديمية والمؤسسية وجودة التعليم والمرافق والكادر والسياسات الداخلية. وحول الأولويات الأكاديمية للمرحلة المقبلة، حدد الدكتور العلي ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في استقطاب وتطوير الكادر الأكاديمي، وتحديث السياسات واللوائح الداخلية، واستكمال الاعتمادات الأكاديمية للبرامج، مبينا أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المجالات ذات الأولوية، سواء فيما يتعلق بتطوير مهارات الكادر الأكاديمي والطلبة أو تحديث المناهج، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال. وشدد على أهمية تحديث اللوائح والسياسات الداخلية في ضوء النظام الوظيفي الجديد، إلى جانب استكمال إجراءات الحصول على الاعتمادات الدولية لمختلف البرامج الأكاديمية. وحول رؤية الكلية خلال السنوات الخمس المقبلة، أكد أن الهدف يتمثل في تعزيز هوية كلية المجتمع كأكبر كلية جامعية وطنية ذات طابع مميز، بحيث يشعر الطالب منذ التحاقه بها بأنها تعكس المجتمع والبيئة القطرية بصورة واضحة، فضلا عن تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والأكاديمية، والاستفادة من أصحاب الخبرات الميدانية. وقال الدكتور عبدالله العلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بكلية المجتمع في قطر، في ختام حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك استعدادات لاستقبال فئات أخرى من المجتمع، كالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير برامج وبيئة تعليمية تساعد على دمجهم مع بقية الطلبة، بما يعزز شمولية التجربة التعليمية والدور المجتمعي لكلية المجتمع.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، دعم دولة قطر لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وقال الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: إن دولة قطر تدعم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في توافق جميع الأطراف للوصول إلى حل بشأن هذه الأزمة. وشدد على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر مهم لجميع دول العالم، مؤكدا أن دولة قطر تعمل دون كلل أو ملل مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى إجماع بهذا الشأن، وكذلك المضي قدما في الحوار من أجل التوصل إلى حل شامل لهذه المعضلة. وجدد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية التأكيد على أن إغلاق الممرات البحرية والمائية لا ينبغي أن يكون أمرا عاديا، فضلا عن كونه غير مقبول سواء لدولة قطر أو للمجتمع الدولي، داعيا العالم برمته إلى أن يتحد ضد أي إجراءات من شأنها تعطيل حرية الملاحة. وقال: إن العالم يعاني بما يكفي من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنه تحمل كلفة إغلاق مضيق باب المندب أيضا، محذرا من أن تعطيل الملاحة في المضيقين ستكون له تداعيات كارثية على العالم. وأكد الهاشمي أن دولة قطر تدفع قدما بالحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لمثل هذا النوع من النزاعات عبر الحوار، مضيفا أن الأمر ليس بالمهمة الصعبة أو المستحيلة، وأن الحل الوحيد في نهاية المطاف سيكون عبر المفاوضات، وهو ما تعمل دولة قطر حاليا دون كلل أو ملل للتوصل إليه. وأضاف أن الجهود مستمرة ولن تتوقف، وأن هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، وبالتالي لا يمكن التوقف ولو للحظة عن البحث عن إمكانية لحلها. ونوه بأن وفدا قطريا سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن مناقشة هذه الأزمة ستكون على رأس جدول أعمال الوفد القطري خلال الاجتماعات. وفيما يتعلق بالاعتداءات على المملكة العربية السعودية، أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، تضامن دولة قطر مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيدة جوزفين سيمونسون برودن سفيرة مملكة السويد، وسعادة السيد انطونيو ماجيوري سفير الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد أرتيوم كوجين سفير روسيا الاتحادية، وسعادة السيدة مارتا هوشكوفا سفيرة جمهورية التشيك، وسعادة الآنسة بينسوم ليرتسيثيشاي سفيرة مملكة تايلاند، وسعادة الدكتور ك. سريكار ريدي سفير جمهورية الهند. ورحّب سمو الأمير المفدى بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولهم مزيدًا من التقدم والازدهار. من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التطور والنماء. وقد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى السفير التركي وسام الوجبة، تقديرا لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، وللمسؤولين في الدولة، على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله في البلاد.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي تواصل جماعة الحوثي ارتكابها ضد المملكة العربية السعودية، واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان، أن استمرار جماعة الحوثي بهذه الاعتداءات يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب السعودية، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها وسلامة شعبها ومقدراتها.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات. وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدد الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرب الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

يواصل مؤسسو شركات الرعاية الصحية والقيادات التنفيذية في المنطقة قيادة جهود الابتكار، والمساهمة في صياغة مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق، كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2026، والتي تضم تصنيفين يسلطان الضوء على أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع. وجاء السيد محمد بن خليفة السويدي المدير العام، مؤسسة حمد الطبية في المركز الثاني ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية التنفيذيون في الشرق الأوسط 2026 ، في قطاع الخدمات المتكاملة وتضم القائمة الأولى 50 قائدًا مؤسسًا يسهمون في رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بينما تضم القائمة الثانية 100 قائد تنفيذي يقودون أكبر شركات القطاع، وأكثرها تأثيرًا في المنطقة.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الثانية من ملتقى بالعربي 2026، الذي تنظمه مبادرة بالعربي التابعة للمؤسسة تحت عنوان بأفكارنا نبني، يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في مبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) بالدوحة، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك ينتمون لأكثر من 25 جنسية. ​وأكد السيد هشام نورين، المدير التنفيذي للمبادرات والبرامج الاستراتيجية بمؤسسة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن المؤسسة تنظر إلى مبادرة بالعربي بوصفها استثمارا استراتيجيا في قدرة المجتمعات الناطقة بالعربية على إنتاج المعرفة، والإسهام في تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تقدم المجتمعات. ​وأوضح نورين أن مساعي مؤسسة قطر ترتكز على الجمع بين الاعتزاز بالثقافة والقيم الأصيلة والانفتاح على الخبرات العالمية، بهدف إيجاد حلول تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتمنح أصحاب المبادرات دورا فاعلا في تقدم أوطانهم، متوقعا أن يمتد أثر هذا الزخم الفكري إلى ما بعد انعقاد الملتقى من خلال بناء الروابط بين المبدعين والمؤسسات وفتح آفاق واسعة للتعاون وتبادل الخبرات. ​وأشار المدير التنفيذي للمبادرات والبرامج الاستراتيجية إلى أن برنامج الملتقى يتضمن أكثر من 12 جلسة استكشافية، و19 معرضا تفاعليا، إلى جانب كلمات إلهامية على المسرح الرئيسي، وورش عمل تفاعلية، وعروض فنية وثقافية وإبداعية بمشاركة أكثر من 11 شريكا محليا وإقليميا، مبينا أن الملتقى يشكل تجمعا عالميا للأصوات العربية لتعزيز التبادل الفكري والاحتفاء بالابتكار العربي. ​وحول المشاركات في هذه النسخة، كشف عن تلقي الملتقى أكثر من 400 طلب مشاركة لنسخة عام 2026، اختير منها نحو 15 متحدثا ملهما تتوزع تجاربهم على مجالات حيوية تتضمن الإعلام، والعلوم والتكنولوجيا، والطب الدقيق، والعمارة والتراث، وريادة الأعمال، والاستدامة، وبناء السلام، والرياضة، والعمل الاجتماعي. ونوه بأن برنامج الملتقى لهذا العام يضم أسماء عربية بارزة، بينهم الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، ورائد الأعمال الفلسطيني الأردني عصام حجازي مؤسس منصة «UpScrolled»، والباحث الجزائري بشير حليمي المتخصص في تطويع التكنولوجيا للغة العربية، والمهندس حمد مبارك الهاجري مؤسس شركة سنونو. ولفت إلى أن هذا التنوع يمنح اللغة العربية مجالا رحبا لتكون لغة للفكر المعاصر والحلول النابعة من واقع الناس، مشيرا إلى أن المبادرة استقطبت عبر نسختيها الأولى والثانية أكثر من 1,100 طلب مشاركة، في إقبال لافت يعكس نجاحها المتنامي. ​وعن التحضيرات التي سبقت التجمع الرئيسي بالدوحة، أفاد السيد هشام نورين لـقنا بأن الملتقى يأتي تتويجا للجولة الإقليمية المكثفة التي أطلقتها المبادرة خلال الفترة من 4 إلى 9 أغسطس الماضي، والتي شملت ثلاث مدن عربية هي دمشق وعمان وجربة، حيث شهدت مشاركة 14 متحدثا ونحو ألف مشارك و10 شركاء استراتيجيين، مما يسهم في ربط الأفكار بالمدن التي ولدت فيها ونقل الحوار الفكري إلى نطاق أوسع في الدوحة.

أعلن أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري أن اللجنة الأولمبية الكويتية تقدمت بشكوى رسمية على اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، لبيان أسباب عدم تمكين ثلاثة من لاعبي منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم من دخول اليابان، رغم صدور بطاقات الاعتماد الرسمية الخاصة بهم من اللجنة المنظمة والتي تنص صراحة على اعتبارها بمثابة تأشيرة دخول إلى الدولة المستضيفة. وفقا للقبس الكويتية. وقال المري إن اللجنة الأولمبية الكويتية استوفت جميع الإجراءات والمتطلبات المعتمدة، وأرسلت إلى اللجنة المنظمة ضمن المواعيد المحددة كافة البيانات والمستندات الخاصة بأعضاء الوفد الكويتي، بمن فيهم اللاعبون الثلاثة، والتي تسلمتها من الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للإجراءات المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة أصدرت بطاقات الاعتماد الرسمية للاعبين بعد تسلمها بياناتهم ووثائق سفرهم، موضحا أن اللاعبين الثلاثة يحملون وثائق سفر صادرة بموجب المادة «17» ، وأن قرار عدم السماح لهم بالدخول صدر من السلطات اليابانية المختصة في مطار ناغويا. و أضاف المري أن الوفد الكويتي وصل إلى العاصمة التايلندية بانكوك، وغادروا منها إلى اليابان، حيث قدموا وثائق سفرهم وبطاقات اعتمادهم الرسمية الصادرة من اللجنة المنظمة وفقا للإجراءات المعتمدة، إلا أن السلطات المختصة في مطار ناغويا رفضت دخولهم. وأكد أن اللجنة الأولمبية الكويتية بادرت فور ظهور المشكلة إلى إجراء الاتصالات واتخاذ المساعي اللازمة مع الجهات المعنية لمعالجتها وتمكين اللاعبين من الالتحاق بالوفد والمشاركة في الدورة. وختم بالتأكيد على حرص اللجنة الأولمبية الكويتية الكامل على حماية حقوق الرياضيين الكويتيين وتمكينهم من تمثيل دولة الكويت في جميع المحافل الرياضية الدولية

أوضحت وزارة الداخلية أن الاصطفاف الخاطئ، يتسبب في عرقلة حركة السير، ويعرّض صاحبه للمخالفة، لافتة إلى أن التوقف الخاطئ مخالفة مرورية تعرض مرتكبيها للمساءلة وفقاً للمادة (81) من قانون المرور. وأشارت الوزارة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن الاصطفاف أو الوقوف الخاطئ يمكن أن يكون عبر استيلاء مركبة واحدة على مكانين للركن أو اصطفاف مركبة خلف أخرى مركونة مما يعوق الأولى عن الحركة. وتنص المادة (81) من قانون المرور أنه على كل شخص تكون في عهدته مركبة لا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة، يجوز للسلطة المرخصة نقلها، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق محل بالوكرة ومطعم بالريان لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الوكرة قراراً بإغلاق المحل مؤقتاً لمدة 7 أيام كلياً بسبب أغذية منتهية الصلاحية. كما أصدرت بلدية الريان قراراً بإغلاق المطعم مؤقتاً لمدة 7 أيام كلياً بسبب إعداد الأغذية بظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة العمل انتهاء فترة حظر العمل في الأماكن المكشوفة اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026. وأكدت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أهمية استمرار الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة. وقد أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان سلامة العمال خلال أشهر الصيف. وأوضحت الوزارة أنه يُحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة من الساعة 10:00 صباحاً و3:30 عصراً وذلك ابتداءً من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.