غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة الرياض مساء اليوم، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعرب فيهما سموه عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، معربا سموه عن ارتياحه للنتائج الهامة لهذه الدورة التي ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة المجلس الخيرة وتحقيق تطلعات شعوب دوله، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادتهما الحكيمة.

أكد سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار. وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، منوها في هذا الصدد بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 22 نوفمبر 2021 ، مشيرا إلى ان هذا الحدث يمثل رسالة عزم و سلام ، على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. كما شدد الدكتور الحجرف على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، مشيرا إلى التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود. ونوه في هذا السياق إلى التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم ، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، نوه سعادته برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس التعاون في عام 2015 والتي تتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. واستعرض سعادته الملفات التي تقودها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان /العلا/، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه، وعلى رأسها المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية ، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري. وأكد سعادته أن الجولة الخليجية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام كلمته، عن ثقته في رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأنها ستكون محفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض مساء اليوم. وقال سموه :نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وأشار إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير شراكات دول المجلس مع المجتمع الدولي. وأشاد ولي العهد السعودي بما لمسه خلال زياراته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون من حرص بالغ على وحدة الصف، كما أشاد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م. وقال سموه: نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما اعرب عن تطلعه إلى أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. وأكد سموه الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. كما اكد على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وفي الشأن الافغاني، قال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. وفي ختام كلمته، أكد ولي العهد السعودي أن المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، متطلعا إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريماً لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قصر الدرعية بمدينة الرياض اليوم.

شارك مجلس الشورى، في الحلقات النقاشية، التي عقدت، اليوم، ضمن أنشطة مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، المنعقدة في الدوحة. مثل مجلس الشورى في تلك الحلقات التي عقدت تحت عنوان / دور البرلمانيين في تنفيذ خطط العمل الوطنية للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف المسبب للإرهاب/، كل من سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، وسعادة السيد بادي بن علي البادي ، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبدة أعضاء المجلس. وتضمنت الحلقات، عرضًا لخطط العمل الوطنية لبلدان آسيا الوسطى من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف (الوضع الحالي والتحديات والفرص)، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتمحورت النقاشات، حول دور البرلمانيين والجمعيات البرلمانية في تنفيذ هذه الخطط. تهدف هذه النقاشات إلى بحث السبل التي يمكن للبرلمانيين من خلالها المساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية الشاملة، عبر التأسيس لحوار بين البرلمانيين حول خطط منع ومكافحة التطرف العنيف وخطط العمل الوطنية، كما تعمل على تعزيز التعاون بين البرلمانات فيما يتعلق بمنع ومكافحة التطرف العنيف وتنفيذ خطط العمل الوطنية، وتحسين معرفة البرلمانيين حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة التطرف العنيف.

أكد المقدم معتز محمد القحطاني من قوات الدفاع الجوي الأميري القطرية أن قوات الدفاع الجوي تمتلك منظومة مصنفة كأحدث وأقوى المنظومات على مستوى العالم. وعن مشاركة قوات الدفاع الجوي، قال المقدم القحطاني إن السنوات الماضية في المسير الوطني شاركنا بمنظومات على رأسها الباتريوت المتطورة الجديدة، وشدت أنظار المشاهدين بشدة، أما هذا العام ستقتصر المشاركة على سرية مشاة . وأضاف: السنوات القادمة سترون أشياء جديدة وحديثة، مشدداً على أن قوات الدفاع الجوي تمتل أحدث وأقوى منظومة على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة، بدعم من القيادة الرشيدة . وقال القحطاني : وصلنا إلى مستوى نضاهي فيه الدول الكبرى، وهذه المنظومات عمرها أربع سنوات فقط .

كشف العميد الركن (طيّار) محمد عبدالله الدوسري من القوات الجوية الأميرية القطرية عن أن عدد الطائرات خلال العرض الجوي بالمسير الوطني سيفوق الخمسين طائرة، تقدم عرضا جوياً ممتعاً . وأشار الدوسري – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر – إلى أن عدد الطائرات المشاركة ستمثل كل منظومات الطائرات التي تخدم بالقوات الجوية الأميرية . وكشف العميد الدوسري عن أن عدد طائرات القوات المسلحة في السنوات الأخيرة يفوق 200 طائرة من طائرات مقاتلة وعمودية ونقل استراتيجي وتدريب، لافتاً إلى جاهزية الأطقم الجوية لهذا الحدث من خلال التمارين الداخلية والخارجية . كما كشف عن أن القوات الجوية الأميرية تحضر مفاجأة لجمهور العرض من المواطنين والمقيمين بدخول منظومات جديدة، موضحاً أن العرض الجوي في كل عام يتم إشراك منظومة واحدة جديدة أما هذا العام سيتم مشاركة أكثر من منظومة جديدة وستكون مفاجأة للجمهور .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، 10 حقوق يتمتع بها المواطن الخليجي في جميع دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . وإليك العشرة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي: 1. يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها 2. يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء. 3. يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد. 4. يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي. 5. يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون. 6. يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس. 7. يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون. 8. لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء. 9. يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية. 10. بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، بعضاً من أقوال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . واقتبس الحساب مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قال فيها: إن وحدة دول المجلس وتكاملها وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة، وهذا موضع إجماع شعوبنا ومجتمعاتنا. وكان حضرة صاحب السمو قد ألقى هذه الجملة ضمن كلمته خلال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية، بحسب الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

انطلقت مساء اليوم بالرياض أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في القمة التي تأتي وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة، ومستجدات عديدة طرأت على مسيرة المجلس منذ انطلاقه. وتتناول القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والدورة الرابعة للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية واللتين بدأتا اليوم في العاصمة الأردنية عمان. ويترأس وفد دولة قطر في الدورتين، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويناقش المشاركون في أعمال الدورتين اللتين تستمران ثلاثة أيام ، عددًا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في انسجام مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية، إلى جانب استعراض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية والأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال. كما يتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى منها الدعم المقدم لبعض الدول الأعضاء، وتشريعات الإسكان والتعمير، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة الإسكان والتعمير العرب، واعتماد قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا ، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر والذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، شاركت فيها أسرة المعهد الأكاديمية والإدارية والطلابية وحشد من الجمهور العام . تضمنت الاحتفالية التي نظمتها إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في الساحة الخارجية للمعهد، فقرات فنية فلكلورية كالعرضة التي تعتبر من أجمل الفنون الشعبية؛ لأنها ذات صلة مباشرة بحياة الناس وطباعهم وبيئتهم وقصائدها من الشعر الفصيح والنبطي. وحظي الحضور بفرصة الالتقاء والمشاركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، تخلل ذلك جلسة أسئلة وأجوبة عن تاريخ دولة قطربهدف تقديم تجربة تفاعلية للموظفين مع تمكينهم من الفوز بجوائز، بالإضافة إلى إلقاء شعر وقصائد وأغاني وطنية، بالإضافة إلى مائدة غداء خصصت للأكلات الشعبية القطرية، حيث استمتع الحضور بتذوق الأطعمة التقليدية في جو مفعم بالبهجة والسرور. واختتم اليوم بأمسية شعرية شارك بها كلا من الشاعر محمد ياسين صالح والشاعر حمد البريدي وقدّمتها الإعلامية آمال عرّاب بمرافقة عازف القانون عماد ملقي. وبهذه المناسبة، أعرب سالم حمد الدعية مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية عن اعتزازه بإقامة مثل هذه الاحتفالية الكرنفالية داخل معهد الدوحة وبمشاركة طلابه وأساتذته وموظفيه لأن هؤلاء ينتمون لجنسيات وثقافات مختلفة؛ وبالتالي ثمة فرصة للتعرف على الهوية والتراث الغني لدولة قطر، وللتعريف بالمزيد عن تاريخ وثقافة المجتمع القطري. وأشار الدعية إلى أن الاحتفالية اشتملت على العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين العروض الحية المستمرة والتي هدفت إلى إحياء قيم قطر والتراث الشعبي القديم والتي تشكّل فرصة مهمة للتعريف بثقافة وهوية دولة قطر التي نعتز بها، فثمة الكثير من الانجازات العظيمة التي تستحق أن يُحتفى بها في مثل هذه المناسبات. وأكدّ الدعية على أن هذه الاحتفالية هي مناسبة نسجل فيها فخرنا بالمنجزات الحضارية للدولة، التي أرست ركائز متينة لحاضر زاه، وغد مشرق، في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء.

دعت دولة قطر دول العالم إلى العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم جهود الوقاية والرقابة والمساءلة والشفافية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الذي ترأس وفد دولة قطر المشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة حاليا في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 ـ 17 ديسمبر الجاري. وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في كلمته إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، مشيرا إلى أنها أثرت على جهود التنمية في العالم وخلقت مجالات إضافية للفساد، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التداعيات، والتغلب عليها من خلال اعتماد إجراءات مبتكرة، لدعم الجهود المشتركة لمنع ومكافحة الفساد. وأكد سعادته أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد حجر الزاوية في جهد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة، وهي الوثيقة الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتنفيذها على أرض الواقع هو الضمانة لبناء مجتمعات سليمة ومزدهرة. وطالب بإعطاء الأولوية في المداولات والقرارات إلى جهود الوقاية، وإلى تقديم المساعدة التقنية المستدامة لمن يحتاجها من الدول النامية لتعزيز قدرتها على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كما حضر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

انتخب منتدى آسيا والمحيط الهادئ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس 2022، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده منتدى آسيا والمحيط الهادئ /APF/، في مدينة /سيدني/ الأسترالية اليوم، برئاسة سعادة البروفيسور روزاليند كروشر رئيسة المنتدى. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية في تصريح صحفي إن هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على المستويين الدولي والإقليمي، إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية مما أكسبها ثقة الأسرة الدولية. وأكدت العطية على العمل خلال فترة رئاستها للتحالف العالمي لتنفيذ أهداف واستراتيجية التحالف القائمة على مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتأثير الإيجابي على المخرجات الموضوعية للآليات والعمليات الدولية لحقوق الإنسان، من خلال استقطاب أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المناقشات العالمية. وقالت إلى جانب ذلك سنعمل على اعتماد المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، وتعزيز دور تلك المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الدول والوكالات الدولية الأخرى، ومساعدة الحكومات في تأسيس مؤسسات وطنية تتمتع بالاستقلالية والمصداقية. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/ .

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالنيابة، وسعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين. وكان في الاستقبال أيضا سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة .

وقع صندوق قطر للتنمية ثلاث اتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشالدعم دوره في تلبية الاحتياجات الإنسانية. وتتضمن الاتفاقية الأولى دعم الموارد الأساسية لـ/الأوتشا/ بمبلغ تمويل غير مخصص متعدد السنوات مقداره 16 مليون دولار أمريكي لعامي 2021 ـ 2022، والاتفاقية الثانية دعم صندوق قطر للتنمية للصندوق الإنساني السوري العابر للحدود /SCHF/، بالإضافة إلى الصناديق المشتركة المحلية في كل من الأردن ولبنان بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون دولار أمريكي مخصص لتعزيز قدرة المنظمات المحلية ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين. وتضمنت الاتفاقية الثالثة تمويل صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ /CERF/ بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لعامي 2022 ـ 2023، على أن يصرف بالتساوي بقيمة مليون دولار سنوياً. ويُمكِّن صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ الخدمات الإغاثية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة في أي وقت وفي أي مكان تحدث فيه الأزمات. كما يعتبر صندوق قطر للتنمية أحد الشركاء الاستراتيجيين لـ/الأوتشا/، ويلعب الصندوق دوراً عالمياً بارزاً في الاستجابة للأزمات الإنسانية. حيث احتلت دولة قطر المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر الجهات المانحة لـ/الأوتشا/ في عام 2020. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التنسيق المشترك والارتقاء بالمساعدات الإنسانية العالمية. وتضمنت الشراكات السابقة بين صندوق قطر للتنمية و/الأوتشا/، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون للأعوام 2017ـ 2020، بالدوحة في 14 مايو2017، لتحديد الإجراءات التي تنطبق على المساهمات المالية المتعددة السنوات التي يقدمها صندوق قطر للتنمية إلى /الأوتشا/، وذلك للتعاون في المجال الإنساني، بهدف تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة للطوارئ. وأوضح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية في تصريح اليوم، أن صندوق قطر للتنمية يؤكد أن تعزيز قدرات المؤسسات الإنسانية يُظهر قدرة الصندوق كشريك رئيسي في إيجاد حلول للأزمات الدولية الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة /الأوتشا/ في مجال سرعة الاستجابة الإنسانية، منوها في الآن ذاته، بأن هذه المساهمة متعددة السنوات حيوية لدعم الجهود الجبارة الإنسانية التي يقودها /الأوتشا/. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة: تستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد عالمياً، ويواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً تأثير أزمة المناخ والنزاعات الطويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي. وأضاف أن شراكتنا الطويلة مع صندوق قطر للتنمية والدعم المرن متعدد السنوات لـ/لأوتشا/ والأموال المجمعة، تساعد المنظمات الإنسانية على تقديم الإغاثة للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها.

عقدت اللجنة المشتركة المؤقتة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعها الأول، اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تم انتخاب سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيسا للجنة المؤقتة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة باستعراض تفاصيل مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما وضعت إطارا لمراحل عملها، وآليات دراستها للمشروعين المذكورين. وأثناء المناقشات، بين السادة الأعضاء مدى أهمية هذا الملف نظرا لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم، وانعكاسه على رفاهيتهم. وأشاروا إلى تطلع المجتمع لصدور هذين القانونين، مؤكدين في هذا السياق بأن اللجنة ستقوم بدراستهما بصورة تضمن تلبية طموحات وتطلعات المجتمع القطري عند صدورهما، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتوفير حياة كريمة للمواطنين. ونوهت اللجنة إلى أهمية أن تغطي دراستها للمشروعين، كافة جوانبهما، والتأكد من كافة تفاصيلهما، بما يعود بالخير على المواطنين ويضمن لهم الحياة الكريمة. وبعد مناقشات بين الأعضاء، شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من المشروعين المذكورين في أقرب وقت ممكن، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة .

الدوحة في 14 ديسمبر /قنا/ احتفلت القوات المسلحة، اليوم، بوصول سفينة تدريب المرشحين /الدوحة/، والقادمة من مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك برعاية وحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحضور سعادة الفريق الركن /طيّار/ سالم بن حمد النابت رئيس أركان القوات المسلحة. وأبحرت السفينة من الجمهورية التركية في 14 نوفمبر الماضي، وكان في استقبالها عند الوصول لميناء حمد، العميد الركن /بحري/ خالد ناصر الهاجري قائد أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية. بدأ الحفل بآيات بيّنات من الذكر الحكيم تلتها كلمة ترحيبية من قائد الأكاديمية، أعقبها جولة تفقدية لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع لسفينة التدريب /الدوحة/. ودشنت السفينة في شهر أغسطس من العام الماضي بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، بناءً على العقد الذي تم توقيعه في معرض الدفاع البحري /DIMDEX -2018/ مع مصنع شركة الأناضول /Anadolu Shipyard/ إحدى شركات صناعة الدفاع التركية. وتُعد سفينة تدريب المرشحين /الدوحة/ من أكبر السفن المخصصة للتدريب على مستوى العالم، حيث ستشكل رافداً مهماً للتدريب العملي للطلبة المرشحين في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، وذلك من خلال القدرات والتقنيات التدريبية العالية المزودة بها السفينة. حضر مراسم حفل الاستقبال عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.