بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية، إلى دولة السيد عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الباكستاني له في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد.

أحالت الجهات المختصة 184 شخصًا إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر اليومالثلاثاء، إنه استنادًالقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة 183 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامإلى النيابة المختصة، وإحالة شخص لعدم تنزيل تطبيق احتراز. استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار #فيروس_كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/pl4JHqsbwU — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 16, 2021

فازت هيئة الأشغال العامة أشغالبجائزة (إيبرا) الذهبية العالمية للتميز في العلاقات العامة للمستهلك لخدمة قائمةعن برنامجها للتميز في خدمة العملاء، لتصبح قطر الدولة العربية الوحيدة الفائزة في عام 2021. وأعلنت الجمعية الدولية للعلاقات العامة /إيبرا/ عن فوز /أشغال/ من ضمن 93 فائزا من كل أنحاء العالم تحت العديد من التصنيفات. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في /أشغال/ والذي تسلم الجائزة نيابة عن الهيئة أنه مع ازدياد عملاء الهيئة وشركائها خلال السنوات الماضية اتسعت وسائل وقنوات التواصل التي يستطيع من خلالها العميل التقدم للحصول على الخدمة، وتقديم ملاحظاته أو استفساراته بأسهل طريقة وأسرع وقت. وأضاف أنه للوصول لأكبر عدد من العملاء تواصل /أشغال/ تعزيز حضورها على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز التفاعل مع العملاء من مواطنين ومقيمين وإطلاعهم على آخر تطورات مشاريع وخدمات الهيئة، وذلك من خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستعانة بأفضل المطورين لتحسين وتطوير الموقع الرسمي وما يشمله من خدمات. وبين آل سعد أن لدى الجمهور إمكانية تصفح موقع /أشغال/ الذي يتم تحديثه يوميا لخدمة الأفراد والشركات والجهات الحكومية عن طريق بوابة إلكترونية موحدة لخدمة العملاء، يستطيع الزائر من خلالها تسجيل بياناته الأساسية وتعبئة الاستمارة الالكترونية التي يتم ربطها مع قواعد بيانات الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الخدمة ورفع الطلب من أي مكان وفي أي وقت. بدورها أكدت السيدة عبير الهاجري، مدير إدارة نظم المعلومات في /أشغال/ على أن الهيئة تضع رضا العملاء على قمة أولوياتها وفي هذا الإطار تقوم بتحديث جميع البرامج والأنظمة التي تساعد في تسهيل التواصل معهم، والسعي المستمر نحو تطوير شكل ومحتوى قنواتها الإلكترونية وتعريف الجمهور بها وتحقيق تجربة إلكترونية أفضل. وتابعت بأنه بهدف رصد جميع ملاحظات العملاء وتقييم أداء الفريق المعني بها وضعت الهيئة نظاما متكاملا لإدارة علاقات العملاء تم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ويتم تطويره أولا بأول، كما أطلقت /أشغال/ برنامج /التميز في خدمة العملاء/ عام 2013 الذي أطلق العديد من المبادرات التي تعزز تجربة العملاء والتفاعل معهم وتقلل وقت الاستجابة لأصحاب المصلحة. من جانبه، عبر جاسم إبراهيم فخرو، المنسق الوطني للجمعية الدولية للعلاقات العامة في قطر الذي قام بتسليم الجائزة لأشغال عن سعادته لفوز الهيئة بالجائزة الذهبية للتميز في /العلاقات العامة للمستهلك لخدمة قائمة/، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز رفع اسم قطر على الخريطة العالمية للعلاقات العامة، حيث تعتبر /أشغال/ أول جهة قطرية تفوز بهذه الجائزة التي تقام سنويا بمشاركة واسعة من مؤسسات العلاقات العامة من مختلف دول العالم. وأوضح أن /أشغال/ استطاعت أن تجتاز مراحل تصفيات وتقييم المشاركين، واستوفت كل الشروط الموضوعة للفوز وفقا لمعايير دولية تم وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلة ومحايدة، تتألف من قضاة من جميع أنحاء العالم. وأوضح فخرو أن المشاركة جاءت بعد أن تم توجيه الدعوة لبعض الهيئات والمؤسسات والشركات القطرية الكبرى في أبريل الماضي للمشاركة في هذه الجائزة خاصة وأن قطر لديها شركات ومؤسسات مميزة مؤهلة للفوز بفضل إنجازاتها في مجال العلاقات العامة. الجدير بالذكر أن الجوائز الذهبية العالمية لـ/IPRA/ تأسست في عام 1990، وهي جائزة مخصصة للسمعة في ممارسة العلاقات العامة بجميع أنحاء العالم ضمن مجموعة من الفئات المتنوعة. ويتم الاحتفال سنويا بجوائز /IPRA/ الذهبية العالمية للتميز في العلاقات العامة التي تمنح للإنجازات البارزة لمحترفي العلاقات العامة وتوفر منصة للتبادل والتعلم الجماعي.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة قانونية بعنوان مجلس الشورى والمسيرة الديمقراطية في قطر، استعرضت مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد في ظل أحكام الدستور الدائم للدولة، والخطوة الهامة التي توجت هذه المسيرة تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أعلن عنها في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى عام 2020، والتي حدد سموه خلالها شهر أكتوبر الماضي لتنظيم أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وأشاد المتحدثون في الندوة، بالإجراءات القانونية والتشريعية التي واكبت أول عملية انتخابية ديمقراطية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وأكدوا أهميتها لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وذلك بعد نجاح أول تجربة انتخابية لمجلس الشورى في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن هذه الندوة تشكل قراءة قانونية، ومتابعة إجرائية، لحدث تاريخي في دولة قطر والمنطقة، بفضل الرؤية الحكيمة والقناعة الراسخة لدى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير آليات الدولة التشريعية وترسيخ منظومتها القانونية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس رؤية سموه، ويجسد أحكام وقيم الدستور القطري، ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الوزير: إننا ندرك جميعاً، وكما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى المنتخب، أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية، الأمر الذي يكرس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء سيادة وحكم القانون الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه. وأكد سعادة الوزير، ترحيب وزارة العدل بمد جسور التعاون والتواصل مع مجلس الشورى المنتخب لنشر الثقافة القانونية بما يخدم التنمية الوطنية والعمل الحكومي المشترك مع المجلس. بدوره، استعرض السيد محمد خالد السادة مدير الإدارة القانونية بمجلس الشورى، نشأة المجلس، وأجهزته ولجانه وحقوق وواجبات أعضائه، وذلك منذ تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدل في الدولة في 19 أبريل 1972، والدور الذي أُسنِد إليه ليكون عونا للأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما، حيث ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه 20 عضواً تم تعيينهم بالكامل، لتشهد تركيبة المجلس لاحقا سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة، رست على عضوية المجلس الحالي من 45 عضواً. من جانبه، استعرض الدكتور حسن عبدالرحيم السيد أستاذ القانون العام بكلية القانون في جامعة قطر، اختصاصات مجلس الشورى بموجب أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس، والتي تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستورـ ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ويتم العمل بهذه الاختصاصات خلال مدة المجلس التي تستمر أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وفي كلمتها بالندوة، قالت السيدة ندى جاسم العبدالجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن أهمية اختيار موضوع الندوة يرجع إلى اكتمال عملية انتخابات مجلس الشورى بنجاح، وبدء أولى دورات انعقاده، لكي يمارس اختصاصاته، نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية، وتعزيز مبدأ المواطنة. وأوضحت أن الندوة تلقي الضوء على التطور الذي لحق بمجلس الشورى منذ إنشائه حتى تاريخه، وكذلك التطرق لأحكام قانون مجلس الشورى الحالي والمسيرة الديمقراطية في قطر تفعيلًا لاختصاصات المركز وتماشيًا مع التطور التشريعي والتنموي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

نظم الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورشة العمل التأسيسية حول تغير المناخ، بمشاركة 23 شخصا من الكوادر الإغاثية التابعة له، بالإضافة إلى 4 مدربين من الطرفين. هدفت الورشة، التي عقدت على مدار 3 أيام، إلى تعزيز معرفة موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري بالقضايا البيئية والتغير المناخي، والدور الذي يمكن أن يقوم به العمل الإنساني في التصدي لهذه الظاهرة والتخفيف من آثارها، وهو ما يمكن الهلال الأحمر القطري من مواصلة دوره الريادي في هذا الجانب، وقيادة ركب الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو فهم أعمق لمخاطر التغير المناخي على المنطقة، وطرح الحلول العملية لتلبية الاحتياجات المحلية وحشد الدعم المجتمعي. وتمثل قضية التغير المناخي أهمية خاصة ضمن استراتيجية عمل الهلال الأحمر القطري، خاصة وأن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية القاسية، وموجات ارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية المياه الجوفية وهطول الأمطار، وندرة الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة، ومن هنا تبرز أهمية معالجة أزمة المناخ كأمر ملح ومسؤولية مشتركة للحد من المخاطر، وبناء القدرة على الصمود، والتخفيف من آثار الأحداث المتطرفة المحتملة والمتوقعة، وتحسين قدرة الناس على الاستجابة للصدمات والضغوط الناجمة عنها. وأكد السيد فيصل محمد العمادي، المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري لدى استعراضه استراتيجية العمل للفترة 2021-2024، في افتتاح الورشة أن التغير المناخي يعتبر من أخطر التحديات العالمية، كونه يهدد الأرواح، ويغير طريقة عمل المؤسسات الإنسانية، ويؤثر بشكل خطير في حياة الناس الذين ندعمهم. وخلال اليوم الأول من الورشة، تعرف المشاركون على الأسباب العلمية للتغير المناخي، وأهمها الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري، وانعكاسات ذلك على القطاع الإنساني من خلال التغيرات في أنماط الكوارث ومخاطرها مثل الفيضانات، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وتسرب المياه المالحة إلى التربة، علاوة على تحديات الأمن الغذائي، والتأثيرات الصحية على الفئات الضعيفة. كذلك تناولت الجلسات دور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مواجهة أزمة المناخ، من خلال تسخير العمل الإنساني في الحد من الآثار السلبية الحالية والمستقبلية، والتكيف معها، وبناء المعرفة والوعي، وخلق الشراكات مع مختلف الأطراف الفاعلة من حكومات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ومجتمعات محلية، وخصوصا في ضوء ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذي يعد الهلال الأحمر القطري أحد الجمعيات الوطنية الموقعة عليه. وناقش اليوم الثاني من الورشة، آليات الإنذار المبكر بهدف التنبؤ بالمخاطر المتغيرة وخفضها والاستعداد لها، والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية، وحماية مكاسب التنمية، ومن أهم العوامل الموجهة لهذا الجانب: صندوق الطوارئ للإغاثة في حالات الكوارث، تقرير الكوارث في العالم، إطار عمل الاتحاد الدولي للعمل المناخي 2020. كما شملت موضوعات النقاش أيضا مخاطر المناخ في المدن والمناطق الحضرية، جودة الهواء والحرارة، الاستجابة الخضراء، التلوث وإزالة الغابات، فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي، دمج الاعتبارات البيئية في عمل الجمعيات الوطنية، إطار سنداي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، اتفاق باريس للمناخ 2015 لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التوجيهات الإرشادية لدليل اسفير في مجالات المياه والإصحاح والإيواء والتغذية والصحة. أما اليوم الثالث والأخير، فتطرق إلى دور الإعلام والتواصل في نشر الوعي المجتمعي حول أضرار التغير المناخي على حياة الناس وصحتهم وسبل عيشهم، والتأثير على صناع القرار، والرسائل المعززة لتغيير السلوك، مع التركيز على إشراك الشباب كعوامل فاعلة لإحداث التغيير. وأخيرا دار النقاش حول المخاطر المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على الصحة العامة، مثل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، والإجهاد الحراري، وسوء التغذية، والأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه والحشرات، وكذلك الاعتبارات المتعلقة بالمياه والإصحاح مثل توافر المياه وجودتها، والنظافة والصرف الصحي.

ينظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، يوم 22 نوفمبر الجاري النسخة الثانية من المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية 2021، بمشاركة أطراف معنية وطنية مرموقة وخبراء وقيادات في مجال الاستدامة. وسيعقد المؤتمر على مدى أربعة أيام في مبنى ذو المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية سابقا) وعبر تقنية الاتصال المرئي ويستضيف حوارات ومناقشات ثرية حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة، بمشاركة أكثر من 300 باحث وعالم ومهندس وشخصيات قيادية وطنية من الأطراف المعنية داخل دولة قطر ومن جميع أنحاء العالم. وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين، العقبات والفرص المتاحة لتطوير حلول مستدامة للطاقة والمياه والتحديات البيئية في المناخات الصحراوية، وعلاقتها المتأصلة بقضية تغير المناخ. كما ستشتمل الموضوعات التي ستطرح للنقاش في المؤتمر على الفرص والتحديات المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة، والأمن الغذائي والمائي في البيئات القاحلة، والمدن الذكية المستدامة للمناخ الصحراوي. وسوف يستضيف المؤتمر كذلك فعاليات وجلسات تفاعلية لتعزيز وترسيخ الوعي بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة بين الجمهور والعلماء الشباب. وتشتمل هذه الفعاليات على ورشة عمل حول الإطار الوطني للابتكار وريادة الأعمال يستضيفها المعهد بالتعاون مع النادي العلمي القطري، بالإضافة إلى النسخة الثالثة من مسابقة جوائز المبتكرين الشباب التي ينظمها المعهد. وسوف يستعرض البرنامج الثقافي الذي يقدم على هامش المؤتمر عبر الإنترنت مساهمات من متحف الفن الإسلامي وهيئات وطنية أخرى. وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة جيني لولر، رئيس المؤتمر ومدير أول بمركز أبحاث المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنه لمواكبة النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر في عام 2019، ستجمع النسخة الثانية من هذا المؤتمر ما بين خبراء فاعلين في مجالات البحوث والسياسات والممارسات والأعمال المتعلقة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة.. مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل تجربة غنية وشيقة للمشاركين من خلال حلقات النقاش، وأكثر من 70 عرضا شفهيا علميا عالي الجودة، وورش عمل تدريبية مستدامة، وجلسات لعروض الملصقات، وفرص للتواصل عبر الإنترنت. وأضافت أن المؤتمر سيشهد كذلك عقد مسابقات لجائزة أفضل ورقة بحثية وجائزة الباحث المبتدئ التي تستعرض قدرات الجيل المقبل من الباحثين العلميين الواعدين. من جانبه، أكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التزام جامعة حمد بن خليفة، بأداء دور مؤثر في تحقيق أهداف الاستدامة التي سيكون لها تأثير محلي وإقليمي وعالمي منبها إلى أن برامج البحوث والتطوير والابتكار من العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وإلى أهمية الحاجة إلى اتباع نهج تعاوني لإحداث تغيير مستدام وحقيقي. وتابع أن هذا المؤتمر يدعو إلى إجراء حوار ليس فقط بين الخبراء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في قطر، ولكن أيضا لمعالجة التحديات الرئيسية على مستوى العالم في إطار علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة.

تنظم الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع /مؤتمر قطر الدولي للسكري/ بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والمجموعة الآسيوية لدراسة السكري، تحت شعار /الحصول على رعاية السكري/ وذلك خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، كجزء من احتفالات الجمعية باليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر كل عام. ويرأس المؤتمر الدكتور عبدالله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، كما يرأس الدكتور محمود علي زرعي، مدير المركز الوطني للسكري، لجنته العلمية. ويعد هذا المؤتمر الحدث الأول في المنطقة الذي يربط بين صانعي السياسات وخبراء السكري والباحثين لتبادل المعرفة وتوليد أفكار جديدة من شأنها تعزيز التقدم في الوقاية من مرض السكري ومكافحته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويجذب المؤتمر، كبار الباحثين والأطباء الاستشاريين والمهنيين في قطاع الصناعة والشركات لتبادل الأفكار والمعلومات المتعلقة بعلاج السكري بأحدث التكنولوجيا وسبل الوقاية منه ومن مضاعفاته في المنطقة، علما أن الجمهور المستهدف لحضور المؤتمر هم: الأطباء الاستشاريون والأطباء والصيادلة، وأخصائيو التغذية ومثقفو السكري والممرضون.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /14.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمئة، ليصل إلى /11/ ألفا و/994.03/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول /110/ ملايين و/815/ ألفا و/334/ سهما بقيمة /323/ مليونا و/591/ ألفا و/855.831/ ريال، نتيجة تنفيذ /8552/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /692/ مليارا و/424/ مليونا و/205/ آلاف و/130.899/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /692/ مليارا و/438/ مليونا و/988/ ألفا و/064.310/ ريال.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في أفغانستان، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما تم خلال الاتصال استعراض آخر التحضيرات لاجتماعات لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر (QTM) 2021 في نسخته الأولى وسط مشاركة نحو 150 شركة دولية من 34 بلداً، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وافتتح فعاليات المعرض، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة بحضور سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، رئيس جهاز /قطر للسياحة/، إلى جانب ممثلين عن مختلف قطاعات السفر والسياحة من داخل قطر وخارجها، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. ويقام على هامش المعرض الذي تنظمه شركة /نيكست/ بالشراكة مع جهاز /قطر للسياحة/، مؤتمر يستعرض الرؤى المتعلّقة بمستقبل قطاع السياحة والسفر بمشاركة خبراء ومسؤولين في القطاعات ذات الصلة، إلى جانب انعقاد جلسة نقاشية لكبار الرؤساء التنفيذيين تلقي الضوء على التغيرات السلوكية للمستهلكين وتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم للعمل في قطاع السفر والسياحة والضيافة، بمشاركة متحدثين بارزين بينهم السيد نايجل فيل الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للثقافة والتراث، والسيد فيليب فرانسوا رئيس الرابطة العالمية للتعليم والتدريب على الضيافة والسياحة، والدكتورة كريستينا أورتيجا الرئيس ومدير العمليات في المنظمة العالمية للترفيه، وغيرهم. كما تشمل الفعاليات برنامج /استضافة المُشترين/، بمشاركة مختصين من عدة دول، منها بريطانيا وألمانيا وروسيا وفرنسا وماليزيا وتركيا والسويد والدنمارك والولايات المتحدة، وذلك بهدف التواصل وإقامة العلاقات التجارية وإبرام الصفقات. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 7 آلاف زائر على مدار أيامه الثلاثة، حيث تكون الفرصة متاحة للتواصل مع ممثلي مجالس السياحة الدولية، وشركات السياحة المحلية والإقليمية، وشركات الطيران، ومنظّمي الرحلات السياحية، ومشغلي الضيافة، ووكلاء السفر. كما أفرد المعرض أجنحة لمقدّمي الخدمات الصحية، والسياحة الحلال، وصنّاع القرار، وسفر الشركات، والمستثمرين، والأكاديميين، ومقدمي تكنولوجيا السفر، ومشغلي سياحة الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات والمعارض، والهيئات الثقافية والتعليمية، والترفيه والعائلات.

زار فريق من وزارة البيئة والتغيُّر المناخي موقع عين الماء الوردية التي تقع في الثقب شمالي قطر، وسحبوا عينات منها لتحليلها ومعرفة أسباب تحول اللون إلى الوردي، وذلك بعد يوم واحد من تداول مقطع فيديو لهذه الظاهرة الغريبة. وقال محمد عبدالمحسن الفياض الخالدي الذي نشر مقطع العين على حسابه الشخصي بموقع تويتر وتواصلت معه الوزارة بشكل سريع : حضور فريق من وزارة البيئة لأخذ عينات من مياه العين الوردية في شمال قطر عين الثقب ، موجها الشكر إلى كافة الجهات على سرعة الاستجابة. حضور فريق من البيئة لأخذ عينات من مياه العين الوردية في #شمال_قطر #عين_الثقب نشكر كافة الجهات على سرعة الاستجابة #قطر @Hassan_alsai pic.twitter.com/P7rRFXXTL1 — محمد عبدالمحسن الفياض الخالدي (@mohamdalfayyad) November 15, 2021 وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لعين الماء التي قالو إنها في الثقب شمالي قطر، مما أثار الاستغراب والدهشة ومحاولات لتفسير سبب هذه الظاهرة. ونشر الخالدي مقطع الفيديو معلقا عليه: ظاهرة غريبة عين مائها وردي شمال قطر - الثقب تستحق الدراسه والتحليل ومعرفه اسباب تلون مياه العين باللون الوردي . من جهتها قالت ظبية بنت عبدالله باحثة في التوثيق اللغوي والتراث والبيئة والثقافة القطرية تعليقا على الفيديو: هذا يعني أن مياه العين أصبحت مالحة ودرجة الحرارة فيها عالية فنشطت فيها أنواع من البكتيريا والطحالب التي تحب العيش في المياه المالحة وأفرزت مادة وردية سببت تلون الماء باللون الوردي . وقال د.هايل الواوي الجفال خبير محاصيل ونباتات برية: قد يكون السبب الرئيسي هو وجود نسب كبيرة من عنصر المنغنيز ( يترافق مع اكاسيد الحديد )، وربما وجود بكتيربا معينة، بكل الحالات يجب تحليل عينات للتأكد بشكل مخبري. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper) كما أوضح ناصر الكعبي الحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة قطر في العلوم البيئية: في الغالب نوع من أنواع الكائنات الدقيقة تسمى بالطحالب وحيدة الخلية وذلك لوجود النترات ـ النيتريت ـ الأمونيا ـ الفوسفات ـ السيليكات وهذه تعتبر مغذيات مع وجود درجة الحرارة والإضاءة المناسبة،بالإضافة الى عوامل بيئية أخرى مثل نسبة الأكسجين المذاب ودرجة حموضة هذه المياه.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العاشرة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي بدأت في بيروت، اليوم، وتختتم غداً. مثّل دولة قطر في أعمال الدورة عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وكانت دولة قطر ترأست الدورة التاسعة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وجدد سعادة الدكتور تركي آل محمود، في كلمة دولة قطر أمام أعمال الدورة، التأكيد على أن قطر لن تألو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وحرصها على توفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن هذا الاهتمام انعكس في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى، والثانية، ولفت إلى أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، عكست اهتمام الدولة بتعزيز حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات. ولفت سعادته إلى أن أعداد القطريات تضاعف في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، موضحاً أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار تبلغ 30%، مضيفاً أن رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسة السكانية 2017 ـ 2022 تهدفان إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية. واستطرد قائلاً: لعل من أهم وأبرز التطورات تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى القطري في 2 أكتوبر 2021، حيث جاء تنظيم هذه الانتخابات في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أن سيدتين حظيتا بعضوية المجلس، إحداهما تبوأت منصب نائب رئيس المجلس. وأشار سعادته إلى أن إنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية والأسرة جاء في إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وجدد سعادته، التأكيد على حرص دولة قطر التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى.

أفادت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بوقوع حادث مروري نتج عنه ازدحام قبل تقاطع الشورى المسار القادم من تقاطع السد بإتجاه بن عمران. وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن الدوريات المرورية والجهات المختصة في الموقع، داعية لتوخي الحذر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعاً برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة ودراسة مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة، وأوصت المجلس بالموافقة عليه كما ورد.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 120 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 89 مصابا، في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 239054. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 120 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 89 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 239054. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 4889583 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 5475 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 84.9% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيدـ19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيدـ19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيدـ19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الأحد الموافق 03 أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة في دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيدـ19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

عقدت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حوارا استراتيجيا يهدف إلى مناقشة فرص التعاون والشراكة القائمة والمستقبلية بين قطر والمنظمة العالمية، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف. ترأس وفد الدولة في الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وبحضور سعادة السيد خليفة الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فيما ترأس وفد منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. ويرمي الحوار الاستراتيجي إلى مواءمة أولويات منظمة الصحة العالمية ودولة قطر، مع الهدف المتمثل في تحديد فرص التمويل المحتملة للبرامج والمبادرات التي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية ذات الصلة بالصحة مع التركيز على منطقتي شرق المتوسط وأفريقيا. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تسعى إلى دعم منظمة الصحة العالمية من خلال الإسهام التطوعي المرن والأساسي المتعلق بـ/كوفيد-19/، والاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى شراكتها الأخيرة في الرياضة والصحة. وأضافت سعادتها أن الحوار الاستراتيجي سيتيح الفرصة لعدد من مؤسسات الصحة العامة، والشؤون الخارجية، والمؤسسات التعليمية للتفاعل مع نظراء منظمة الصحة العالمية والاتفاق على التزامات فاعلة من أجل الصحة العالمية والإقليمية. وأشارت سعادة وزير الصحة إلى أن استجابة دولة قطر الفعالة لجائحة /كوفيد-19/ والإنتاج العلمي لمجتمعنا البحثي الأكبر للفهم العالمي للجائحة، يعد مثالا على دور دولة قطر كمساهم في الاستجابة للتحديات المدرجة على جدول أعمال الصحة العالمية. من جانبه، أوضح سعادة السيد خليفة الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن من أولويات الصندوق الاستجابة للاحتياجات الصحية، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي سيفتح الأبواب لفرص كبيرة والتحول إلى مجتمعات أكثر صحة في مثل هذه الأوقات العصيبة. وأوضح أنه لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، سيسمح الانفتاح نحو الشراكات الاستراتيجية بالاستثمار في حلول مبتكرة جديدة تستهدف مجموعات أكبر في فترات أقصر، مؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة القائمة بين منظمة الصحة العالمية ودولة قطر لتعزيز الكفاءة وإنشاء الخدمات الصحية الأساسية. ومن جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن دولة قطر شريك هام وداعم لالتزامات وبرامج منظمة الصحة العالمية، معبرا عن شكره لدولة قطر على التزامها بالصحة العالمية وتمويلها المرن القيم لمنظمة الصحة العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية لمهمة المنظمة في تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الفئات المستضعفة. وناقش الحوار الاستراتيجي مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك تأثير /كوفيد-19/، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات، وحالات الطوارئ المطولة، والأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى برامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالحقوق الصحية للاجئين والمهاجرين واستخدام الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز الصحة والإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية. ويأتي هذا الحوار الاستراتيجي في أعقاب التوقيع مؤخرا على اتفاق المساهمات الطوعية الأساسية بين منظمة الصحة العالمية وصندوق قطر للتنمية حيث يضع هذا الاتفاق قطر ضمن أكبر 10 مانحين متطوعين أساسيين لمنظمة الصحة العالمية في عام 2021. وتتيح التبرعات الأساسية للمنظمة التصرف بسرعة من خلال تخصيص الأموال حسب الحاجة لضمان حصول المجتمعات المستضعفة في جميع أنحاء العالم على مساعدة فورية.. كما أنها تضمن قدرة المنظمة على سد أي ثغرات تمويلية حرجة بسرعة مما يمكنها من الاستمرار في نشاطاتها دون عوائق. ولتسليط الضوء على دعم دولة قطر، أطلقت منظمة الصحة العالمية مؤخرا صفحة مخصصة على موقعها الإلكتروني تستعرض فيها شراكتها الاستراتيجية مع دولة قطر (https://www.who.int/about/funding/contributors/qatar).

أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة. ولفتت وزارة العمل في بيان ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان /تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022/ أن التقرير تجاهل تمكن حوالي 242,870 عاملاً وافداً من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى. ونوهت بأن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري. وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة. ومضت إلى القول في سياق متصل لطالما أشارت دولة قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وستواصل دولة قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم. ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل. وأوضحت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.

وصل الدوحة يوم أمس الصحفي الأمريكي داني فينستر بعد أن نجحت جهود قطرية وأمريكية ويابانية في الإفراج عنه وإطلاق سراحه من إحدى سجون ميانمار. ووجه فينستر الشكر لحكومة قطر على جهودها في تأمين الإفراج عن الرهائن الأمريكيين وغير الأمريكيين. وبعد تأمين وصوله إلى الدوحة على متن طائرة خاصة، قال فينستر للصحافيين من المدرج: اعتقلت واحتجزت بلا سبب، لكنني كنت بصحة جيدة جسديا ولم أتعرض للتجويع أو للضرب، حسب تصريحات أدلى بها لفرانس 24. وعبر الصحفي الأمريكي، والذي كان يعمل في مجلة فرونتير ميانمار، عن ارتياحه وسعادته لوصوله إلى الدوحة بأمان والتنسيق لعودته إلى المنزل، بعد نجاح المفاوضات بين الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون والمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ. وكان قد صدر حكم بسجن فينستر 11 عاماً الأسبوع الماضي بتهمة التحريض وانتهاك قوانين الهجرة والتجمع غير القانوني، بعد أن ألقي القبض عليه خلال طريق عودته إلى المنزل. وأعلن تلفزيون مياوادي المملوك للجيش في ميانمار في وقت متأخر يوم أمس الإثنين أن فينستر حصل على عفو بعد إدانته ، قائلا إن ذلك جاء بناء على طلبات من ريتشاردسون وممثلين يابانيين للحفاظ على الصداقة بين البلدين والتأكيد على الأسس الإنسانية. وحلق ريتشاردسون مع فينستر من ميانمار ووقف بجانبه بعد وصولهم إلى الدوحة. وكان فينستر من بين عشرات العاملين في مجال الإعلام الذين اعتقلوا في ميانمار منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير، متهمينهم بالتحريض ونشر معلومات كاذبة. وقال فينستر إن الجهود لتأمين الإفراج عن صحفيين آخرين ستستمر. وبحسب منظمة جمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية ، فقد تم اعتقال 10143 شخصًا منذ الانقلاب وقتل 1260 شخصًا في أعمال عنف. وأشاد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بالمسؤولين الأمريكيين وكذلك ريتشاردسون لتسهيل الإفراج عن فينستر. وقال في بيان يسعدنا أن يلتقي داني بأسرته قريباً بينما نواصل المطالبة بالإفراج عن الآخرين الذين ما زالوا مسجونين ظلماً.

استضافت مكتبة قطر الوطنية ندوة نقاشية افتراضية رفيعة المستوى، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، للاحتفال باليوم الدولي الثاني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث استعرضت الندوة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الآثار والتراث الوثائقي في المنطقة والاتجار غير القانوني فيهما. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في كلمة له خلال مشاركته في الندوة التي عقدت الليلة الماضية، قائلا لئن كان الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ليس بظاهرة جديدة، فإن وتيرته ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عالمنا العربي لما تزخر به هذه المنطقة من ممتلكات ثقافية وخزان تراثي وآثاري ثري، فهي المنطقة التي انبثقت منها الأديان السماوية وشكلت منذ فجر التاريخ مهدا للحضارات، وللأسف عانت هذه المنطقة من نزاعات عسكرية مستمرة ومدمرة ذات طابع دولي ومحلي. وأضاف سعادته قائلا ونحن نحتفل باليوم الدولي الثاني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لدي ثقة تامة في قدرتنا على الحيلولة دون فقد المواد التراثية النادرة والقيمة، إذا تحالفنا وتكاتفنا وعملنا سويا كفريق واحد يضم كل الجهات المعنية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي لنصل إلى الحلول العملية والواقعية التي تحمي تراثنا وتصونه، إننا جميعا نحمل على عاتقنا مسؤولية حماية تاريخنا والدفاع عنه ضد الأخطار المحدقة به لنتيح لأجيال المستقبل الاتصال بماضيهم والحفاظ على ذاكرتهم وهويتهم الثقافية. وتناولت الندوة المبادرات التي اتخذتها المكتبة لحماية التراث الوثائقي من السرقة ومكافحة التداول غير القانوني بالمواد الثقافية والتاريخية، ومن أبرزها مشروع /حماية/، وهي المبادرة العملية الأولى من نوعها في المنطقة التي تركز على التراث الوثائقي فقط من المخطوطات والكتب القديمة، وتحرص المكتبة على تنظيم الندوات والدورات التدريبية التي تعزز الوعي حول العالم بقضايا التهريب المستمرة وتأمل في تكاتف الجهات العالمية لحماية ذاكرة العالم من الاندثار. جدير بالذكر أن اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية قد أقره المؤتمر العام لمنظمة /اليونسكو/ في 2019، وبدأ الاحتفال به للمرة الأولى في 14 نوفمبر 2020، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بالاتجار غير المشروع بالمواد التراثية الثقافية وحث الجهات والمنظمات الدولية على تنسيق الجهود والتعاون لمكافحة فقدان الممتلكات الثقافية وتدميرها.

قرر سعادة السيد عبد الله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعيين سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير بيل هيرمان المندوب الدائم للدنمارك، لقيادة تيسير المفاوضات غير الرسمية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي وفقا لقرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى إصلاح المجلس من حيث التمثيل العادل وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى. ومن شأن هذا التعيين أن يتيح الفرصة للدول الأعضاء لبدء المشاورات بشأن المسائل المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن في الوقت المناسب. وسبق تعيين سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، وسعادة السفيرة جوانا مونيكا المندوب الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة في العام الماضي من قبل سعادة السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، لتيسير المفاوضات والمشاورات حول إصلاح مجلس الأمن. ويأتي تعيين سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، لهذه المهمة اعترافا بدور دولة قطر في الأمم المتحدة وبإيمانها بمبدأ تعددية الأطراف، وحرصها على تطوير آليات عمل المنظمة الدولية لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إصلاح عمل مجلس الأمن.