أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، عن تقديم دعم جديد للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة. وقال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، في تصريحات، إن هذا الدعم المقدم من الوزارة للجمعية يأتي استمرارا للتعاون المثمر بين الجهتين، والذي استفاد منه العام الماضي 55 من ذوي الإعاقة، وذلك بشراء أجهزة طبية وتعويضية لهم، معربا عن شكره للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة لدورها المميز في تحقيق شروط الواقفين الكرام، ومبينا الدور التاريخي للوقف وخاصة المصرف الوقفي للرعاية الصحية في تنمية المجتمعات، وتوفير فرص الإبداع لجميع الفئات، ومنها فئة ذوي الإعاقة. من جهته، ثمن السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الدعم الوقفي الذي سيستفيد منه هذا العام العشرات من ذوي الإعاقة، قائلا إن العلاقة التي تربط بين /الأوقاف/ والجهات المعنية بذوي الإعاقة ومنها الجمعية قديمة وراسخة، عكستها العديد من المشاريع والبرامج وأنواع مختلفة من المساعدات التي وجهت لصالح المستفيدين. يشار إلى أن المصرف الوقفي للرعاية الصحية من المصارف المتخصصة المهمة على الصعيد المحلي، وقد أنشئ بناء على الدور التاريخي للأوقاف الصحية في التاريخ الإسلامي. ويقوم هذا المصرف بدور مهم في رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 100 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و143 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 362094. وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة كانت ضمن المجتمع، حيث لم يتم تسجيل أية حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و707 آلاف و793 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 2255 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تم إعطاء مليون و502 ألف و202 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، مشيرة إلى أن 89% بالمئة من إجمالي السكان تم تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة، هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

كرم قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 102 مدرسة متميزة شاركت في حملة /كن ذا أثر/ في أسبوعها الثاني، وذلك تشجيعا للاستمرار بالمشاركة فيها. وتشمل أنشطة الحملة جملة من الفعاليات الهادفة، منها على سبيل المثال الفيديوهات التوجيهية، والمسابقات التنافسية والبطاقات التفاعلية، والجداريات والألعاب الإلكترونية المفيدة، وتحديات التغيير والتميز والمشاركة. وتهدف حملة /كن ذا أثر/، التي أطلقتها الوزارة عبر المنصات الإلكترونية بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى تعزيز الهوية الدينية والوطنية لدى الطلبة المشاركين، وفي المجتمع المدرسي، وترسيخ القيم الدينية والتربوية في نفوسهم، إضافة إلى إيجاد بديل إلكتروني هادف لتنفيذ الأنشطة من خلاله، وتعريف الطلبة بالشمائل والأخلاق النبوية لأجل جيل متماسك ومؤمن بمعتقده ومتحل بالقيم الفاضلة. ويستمر قسم البرامج والأنشطة باستقبال روابط المشاركة من الطلبة المشاركين طوال شهر رمضان المبارك عبر منصة التعليم الإلكتروني.

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجلس النقدي الخليجي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك. وقع المذكرة كل من الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، والدكتور عاطف بن صالح الرشيدي الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي. وجاء توقيع المذكرة انطلاقا من قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015 بالرياض) باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب الديوان الأميري.

تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ فعالياتها الرمضانية المتنوعة، ومن بينها المنافسات في بطولة كتارا للبلاي ستيشن والذي وصل عدد المشتركين فيها بعد التصفيات المستمرة إلى 8 من أصل 300 مشترك. وتبدأ منافسات ماقبل النهائي لبطولة كتارا للبلاي ستيشن يوم غد /الأربعاء/، فيما سيكون النهائي يوم الجمعة 22 أبريل، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، سيلعب فيها المشاركون ضمن المجموعة الواحدة، وسيتواجه الفائزان بالمركز الأول في المجموعتين لتحديد المركز الأول والثاني، فيما يتبارى الفائزان بالمركز الثاني من المجموعتين لتحديد المركز الثالث والرابع، وسيتم توزيع الجوائز على المراكز الخمسة الأولى. كما تتضمن الفعاليات الألعاب الشعبية المتنوعة التي تجذب إليها مختلف فئات الجمهور من الصغار والكبار، وتعمل كتارا من خلالها على تعزيز التراث الشعبي وإحيائه وتعريف النشء به. ويتابع الحضور يوميا في مسرح الجهة الجنوبية للحي الثقافي /كتارا/ مشاهد مستوحاة من تراث الألعاب الشعبية القديمة التي كان الأطفال يلعبونها في الفرجان، ويشارك في هذه العروض مجموعة من الأطفال بالملابس التقليدية ويرددون الأهازيج التقليدية. وتحظى هذه الفعالية باهتمام الأطفال والأسر القطرية بحيث يزداد الإقبال على الألعاب الشعبية خاصة في ليالي رمضان، ويتبارى الكبار في الألعاب الذهنية بعد صلاة التراويح، بينما تكون الساحات المجاورة للبيوت القديمة ميدانا للصغار لممارسة الألعاب الحركية. من جهة أخرى، تقام بطولة كتارا الرمضانية للعبة الدامة بالتعاون مع مجلس الدامة في الجهة الجنوبية يومي الخميس والجمعة (21 و22 أبريل الجاري)، وقد خصصت للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الفئتين جوائز هامة حيث سيحصل صاحب المركز الأول في فئة المحترفين على 6 آلاف ريال قطري، والمركز الثاني 5 آلاف ريال، والمركز الثالث 4 آلاف ريال. أما في فئة المبتدئين فسوف يحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف ريال، والمركز الثاني 4 آلاف ريال، والمركز الثالث 3 آلاف ريال. وتم خلال الأسبوع الماضي تنظيم بطولة كتارا الرمضانية للعبة الكيرم والتي جذبت إليها عددا من المهتمين بهذه اللعبة.

أكد الخبراء المشاركون في الخيمة الخضراء، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة، أن ضياع أو اختلال التوازن الأسري بسبب التفريط في الانفتاح، أو الإفراط في التشدد، يتسبب بظواهر اجتماعية خطيرة كانتشار العنوسة أو تفشي الطلاق، مشددين على أهمية سن التشريعات والقوانين والإجراءات الحمائية التي تضبط إيقاع المجتمع، وتعالج مواضع الضعف الإنساني وتعزز تربية النشء بصورة إيجابية، وتدعم القيم الإسلامية، والهوية العربية. ودعا المشاركون، في الندوة الرمضانية التاسعة للخيمة الخضراء والتي جاءت تحت عنوان هوية الأسرة العربية على مفترق طرق، إلى دراسة المشكلات الناجمة عن تدني الصحة الإنجابية في المجتمع، وإلى النظر بتوازن للعناصر المكونة للنمو بما يسهم في تنظيم الجهود لمواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد المجتمع، خاصة وأن إهمال هوية الأسرة العربية من شأنه تعريض مصالح الأمة للخطر، وتهديد كيان المجتمع ووحدة بنائه، مشيرين إلى أن اللغة أصبحت أحيانا تحول دون التواصل على مستوى الجيل الواحد. واستعرض المتحدثون في الندوة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من قطر ومختلف دول العالم، تحديات الأسرة العربية في عصر العولمة، وتراجع اللغة العربية تحت وطأة مناهج اللغات الأجنبية والعنوسة والطلاق وأثرهما على استقرار المجتمع، وتشريعات حماية الأسرة ومواكبة التحديات في الوطن العربي. وبالنظر لقضية هوية الأسرة العربية من منظور ديني، أوضح المتحدثون أن الشرع وضع الأسرة في عين اهتمامه، وأن القرآن الكريم تضمن بالتفصيل كل ما يتعلق بالأسرة واستقرارها فهناك أكثر من 20 سورة في القرآن تتحدث عن الأسرة ومكانتها وربط كل العلاقات فيها بالرحمة، بما في ذلك الطلاق لأهمية الأسرة وعلاقات عناصرها، لافتين إلى أن الإسلام حافظ على الأسرة ووضع المسؤولية على ولي الأمر سواء الأب أو الأم، وأن المرأة مسؤولة عن أولادها وزوجها، وأن الرجل أيضا مسؤول أمام الله عن الزوجة والأبناء، ومحذرين من انتشار الأفكار الهدامة، والسلوكيات الغريبة عن المجتمع وتراجع اللغة العربية. من جانب آخر، أكد المتحدثون أن اللغات الأجنبية فرضت نفسها على الساحة العربية على حساب لغة الضاد، وأن التواصل بين أفراد البيت الواحد بات بهذه اللغات، مشددين على ضرورة المحافظة على اللغة الأم وتجنيب الأبناء إدمان التقنيات الحديثة والمحافظة على المبادئ القيمية والعقائدية وهي أمور تمثل تحديا كبيرا يواجه الأجيال الجديدة، ولافتين في الوقت نفسه إلى أن الأسرة الصغيرة باتت المهيمنة، مع تلاشي مفهوم الأسرة الكبيرة شيئا فشيئا وعدم تجمع الأجداد والأعمام والأخوال بشكل مستمر كما كان في السابق، فباتت الأسرة تتكون من والدين وأبناء فقط، بل فقدت حميمية التواصل بين الأب والأم والأبناء، فضلا عن تأثير عمل الكثير من الأمهات خارج البيوت وتأثيره على دورهم في المنزل. وأشاروا إلى أن ضعف الوازع الديني بات يعد من أهم أسباب حالات الطلاق والعنوسة في المجتمع العربي، وأن غلاء المهور وزيادة المتطلبات من أبرز مسببات المشكلات الأسرية، داعين لأن يكون المهر غير مبالغ فيه وأن يكون أساس الزواج هو التفاهم، منوهين إلى أن آثار المشاكل الأسرية تكون على الأسرة والمجتمع ككل وأن الأبناء دائما هم الضحية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل والنقل المبكر إلكترونيًا بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2022-2023م وذلك عن طريق بوابة خدمات الجمهور على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022م ويستمر لغاية يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022م. وكشف السيد علي جاسم الكواري مدير إدارة شؤون المدارس – قطاع شؤون التعليم – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي - عن وجود أكثر من 129248 طالبًا بالمدارس الحكومية للعام الحالي 2021-2022م، وبزيادة قدرها 2.63 % عن العام السابق، كما بلغ عدد الطلبة المستجدين (الجدد) المقيدين للعام الدراسي الحالي 14766 طالبًا، من ضمنهم طلبة محولون من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية، أي بمقدار (5833 طالبًا). وأصدرت إدارة شؤون المدارس تعميمًا إلى جميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال بفتح باب التسجيل الذي يبدأ الأسبوع القادم، وأوضحت فيه أن التسجيل المبكر يكون إلكترونيًّا وسيتم إخطار ولي الأمر برسالة إلكترونية تشير إلى إتمام عملية التسجيل المبكر للطالب، كما تمر فترة التسجيل المبكر بمرحلتين؛ الأولى ستكون متاحة للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون من 24 أبريل إلى 9 يونيو 2022م، وأما الفترة الثانية ستكون لجميع الجنسيات من 15 مايو إلى 26 مايو 2022م. أولاً: فئات القبول بالمدارس الحكومية: يقتصر قبول الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية على الفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (19) لعام 2013 المنعقد بتاريخ 15/5/2013م، وذلك على النحو التالي: * القطريون وأبناء القطريات. * أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. * أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة. * أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. ** التسجيل الإلكتروني المبكر أو النقل الإلكتروني المبكر للطلبة في المدارس الحكومية للعام الجديد 2022 / 2023 م: يدخل ولي الأمر إلى بوابة خدمات الجمهور بالموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر الرابط (https://eduservices.edu.gov.qa/). يختار الخدمة المطلوبة (وفق الفترة الزمنية المخصصة لكل فئة ولكل خدمة): - * لتسجيل طالب جديد أو طالب محول من مدرسة خاصة يقوم ولي الأمر بالضغط على أيقونة التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومي واستكمال الخطوات وفق التعليمات. * لنقل طالب من مدرسة حكومية إلى مدرسة حكومية أخرى يقوم ولي الأمر بالضغط على أيقونة النقل الإلكتروني في المدارس الحكومي واستكمال الخطوات وفق التعليمات. * لتقديم طلب تسجيل طلبة أبناء حاملي الوثائق القطرية / تسجيل طالب شقيق / تعريف رقم كهرباء يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإضافية لتسجيل ونقل الطلبة في المدارس الحكومية واستكمال الخطوات وفق التعليمات. * تقوم المدرسة بمراجعة الطلب واتخاذ الإجراء المناسب عليه (اعتماد / رفض مع ذكر سبب الرفض. * تقوم إدارة شؤون المدارس بمتابعة الطلبات وتقديم الدعم اللازم لولي الأمر وللمدارس مع تطبيق السياسات المنظمة لعملية التسجيل. * تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس للمراحل التعليمية جميعها؛ وفق النّطاق الجغرافيّ للمدرسة، ووَفقَ الشّواغِر: - تسجيل إلكتروني مبكر: (الفئة المستهدفة: القطريون وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون في الفترة من 24 أبريل إلى 09 يونيو 2022م) (جميع الجنسيات: في الفترة من من 15 مايو إلى 26 مايو 2022م) * نقل الطلبة بين المدارس للمراحل التعليمية جميعها؛ وفق النّطاق الجغرافيّ للمدرسة، ووَفقَ الشّواغِر: - نقل إلكتروني مبكر: (الفئة المستهدفة: القطريون وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون في الفترة من 29 مايو إلى 09 يونيو 2022م) (جميع الجنسيات: في الفترة من 05 يونيو إلى 9 يونيو 2022م) ** تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس؛ وَفقًا لشروط التسجيل الواردة في سياسة القبول والتسجيل، المعتمدة من وَزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: - نوع التسجيل: تسجيل عن طريق المدرسة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتسجيل الطلبة والتواصل مع أولياء الأمور الفئة المستهدفة: جميع الجنسيات المسموح لها بالقبول طبقًا لضوابط القبول والتسجيل بسياسة قبول الطلبة في المدارس الحكومية. الفترة: من 24 أبريل إلى 9 يونيو 2022م

قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بشأن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شملت توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن التغطية التأمينية شملت منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وروعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها: 1. خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب 2. السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص 3. إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار: 1. منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة 2. زيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأوضحت الهيئة – في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني – مزايا المرأة العاملة التي شملها قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة. كما شمل القانونين زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين. ومن ضمن هذه المزايا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري. للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 مخازن في بركة العوامر لمدة 14 يومًا لكل منهم. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - أن الإغلاق جاء لمزاولتهم نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك. وخالفت هذه المخازن القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين. وفيما يلي مختصر لأهم بنود القرار الأميري وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: 28381 متقاعداً سيستفيدون من القرار بكلفة تقديرية تتجاوز 28 مليار ريال 15000 ريال الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 4000 ريال إضافة علاوة خاصة كبدل سكن 100 ألف ريال حد أقصى للمعاش للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا ** الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد ** توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ** الخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم ** شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ** إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. ** السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش ** وضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة ** إقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشاً بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه . ** منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة ** منح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ** استثناء المرأة العاملة من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً.

أكد الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على كافة المواطنين العاملين في كافة قطاعات العمل الحكومية والخاصة بهدف كفالة مد التغطية التأمينية لتشمل كافة فئات المواطنين. وأوضح د. الهاجري في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في تويتر، أهم الخصائص التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية.. ومنها: ** نص القانون على سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص فضلاً عن الموظفين في القطاع الحكومي سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الموادر البشرية المدنية أو العاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون الموادر البشرية المدنية ولديهم أنظمة وظيفية خاصة بهم أو العاملين في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ** سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اختياراً على القطريين من الفئات الخاضعة لنظام شريحة الدخل، فقد أجاز القانون للقطريين العاملين لحساب أنفسهم مثل المحامين أو الأطباء أو المحاسبين أو غيرهم الذين لا يندرجون ضمن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أجاز لهم الحق في أن يخضعوا اختياراً لأحكامه وفقا لضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ** احتساب متوسط معاشات المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس متوسط راتب السنوات الثلاث الأخيرة بدلاً من السنوات الخمس الأخيرة. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا وأوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أهم الخصائص التي تضمنها قانون التقاعد العسكري. أولاً: إضافة علاوة اختصاص إلى راتب حساب الاشتراك بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال قطري بالإضافة إلى بدل السكن، حيث تضمن القانون النص على أن يكون راتب حساب الاشتراك الراتب الأساسي مضاف إليه العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاختصاص وبدل السكن المقررة للعسكريين. ثانياً: السماح للعسكرين ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 20226 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة خدمته السابقة للحصول على معاش وفقاً لشروط وضوابط محددة. رابعاً: بموجب القانون، ستتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صرف معاشات العسكريين المتقاعدين بقوة الاحتياط والمستحقين عن العسكريين المتوفيين قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006 المشار إليه من صندوق المعاشات العسكري. خامساً: حصول أيضا منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية على الحماية التأمينية أثناء أداء الخدمة الوطنية في حالة الوفاة أو العجز أو الحالات الأخرى التي نص عليها القانون. سادساً: الاشتراك عن مدة الخدمة الإضافية للفئات التي تتعرض لمخاطر عالية ومتوسطة أثناء الخدمة تتحملها جهة العمل. فيديو| المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي د. محمد نويمي الهاجري @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.https://t.co/uKkW68WzZy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 19, 2022

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وقالت الهيئة – في بيان على موقعها الإلكتروني – إن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو، شملت صدور القرار الأميري بتأمين حدٍ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن (15.000) ريالاً، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن بدل السكن وبما لا يجاوز المعاش مبلغ (100,000) ريال، وسيستمر العمل بالقرار لحين تاريخ العمل بالقانونين الجديدين لمن تنتهي خدمته ببلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة خلال الفترة الانتقالية، والتي يستفيد منها حوالي (28,381) متقاعد، وبكلفة تقديرية تتجاوز (28) مليار ريال. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وقالت الهيئة إنه إذ تشيد بقرار صاحب السمو - حفظه الله -، فإنها توجه شكرها الجزيل إلى مجلس الوزراء، ومجلس الشورى الموقرين، على جهودهما المشتركة المبذولة لتدشين حقبة جديدة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022. وقالت إن صدور قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يؤكدان على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسير بخطىً ثابتة ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة، لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، ويتجلى ذلك في النقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دولياً، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه الاصلاحات: • توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. • كما شملت التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. • كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضا إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. • وقد تمت معالجة الإشكاليات التي واجهت تطبيق أنظمة التقاعد والمعاشات السابقة بحيث تضمن حصول المواطن على حقوقه التأمينية بشروط وضوابط ميّسرة، ومنها السماح بشراء مدة خدمة اعتبارية لمن انتهت خدمته ولم يستوفِ شرط مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش، ووضع نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للصندوق بمعدلات تقسيط مخففة، وإقرار تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشاً بما لا يجاوز ضعف الاشتراكات التي أداها المؤمن عليه للصندوق بدلاً من رد اشتراكاته فقط. • كما اتسم القانونان بالمرونة بحيث أتاحا لمجلس الوزراء إصدار قراراته لمنح بعض المزايا التأمينية، مثل منح زيادة دورية على المعاش لمواجهة غلاء المعيشة وعدم تآكل المعاش بمرور الزمن، ومنح سلف لأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء الحياة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. • ومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، وأيضا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري، والتي تصل كلفتها التقديرية لمليارات الريالات، من خلال تحمل الخزانة العامة للعجز الاكتواري، والتكاليف الاكتوارية لزيادة المعاشات والمعاشات الاستثنائية، وتكاليف الاشتراكات عن المدد الاعتبارية لبعض الفئات والحالات، وغيرها من المنافع التي تكفل للمواطن وأسرته الحماية الاجتماعية الكريمة. وبهذه المناسبة تستعد الهيئة لإطلاق حملة إعلامية شاملة للتوعية بمحتوى القانونين، وشرح بنودهما بصورة دقيقة تجيب على تساؤلات الجميع.

أكد الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أنه تقديراً لجهودهم ودورهم في تنمية دلة قطر وما بذلوه من عطاء ساهم في رفعة هذا الوطن وحرصا من القيادة الرشيدة على فئة المتعاقدين لضمان حياة كريمة ولهم ولأسرهم، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين . وكشف المتحدث الرسمي أن القانون يتضمن التالي : أولاً: ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المدنيين أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال . ثانياً: ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المقررة لجميع المتقاعدين العسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال . ثالثاً: إضافة علاوة خاصة بمبلغ 4 ألاف ريال لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم. رابعاً: يقضى القرار الأميري بأن يتم العمل به اعتباراً من 1 أبريل 2022 . وأشار الدكتور الهاجري إلى أن هذا القرار يعد تتويجاً لعملية الاصلاح الشاملة لمنظومة التشريعات الاجتماعية المعنية بالتقاعد. للاطلاع على القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، والقانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي - عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر - أهم الخصائص المشتركة بين قانوني التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري. أولا: نص القانونان على الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال. ثانيا: أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك بما لا يتجاوز 6,000 ريال قطري. ثالثا: تضمن القانونان النص على سريان بعض المزايا للمحالين إلى التقاعد أو المستحقين عنهم، مثل المزايا المتعلقة بمنح القروض لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية، وذلك وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانونان المشار إليهما. فيديو| المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي د. محمد نويمي الهاجري @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.https://t.co/uKkW68WzZy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 19, 2022 رابعا: نص القانونان على أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه على (30) ثلاثين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه، بحسب الأحوال، مكافأة عن المدة الزائدة. خامسا: الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل في القطاع الخاص، بشرط عدم الاشتراك عن مدة أخرى. سادسا: عدم تخفيض معاش المرأة في حالة استقالتِها، لرعاية أحدٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون لديها مدة خدمة فعلية تبلغ 20 سنة. سابعا: نص القانونان أيضا إقرار نظام تقسيط سداد المبالغ المستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط ميسرة. ثامناً: منح المؤمن عليه ممن لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة ، ورد الاشتراكات لمن قلت مدة اشتراكه عن سنة واحدة. تاسعا: نظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. عاشرا: زيادة نسبة نصيب الأرملة من المعاش إلى 100%، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. ** للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا ** للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تبذل جهودًا مقدَّرة في استقطاب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتخصِّص لهم الحوافز المالية وغيرها لتشجيع وتحفيز الشباب القطريين على الانخراط في برامج تأهيل الأئمة والخطباء. وأضاف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية أن هذه الجهود تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة التي انتهجتها في الاهتمام والتطوير المستمر لأبناء الوطن، ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه في تعريف الناس بأمور دينهم، ونشر الوسطية والاعتدال والأخلاق السمحة، والآداب السامية للدين الإسلامي الحنيف، وللقيام بمهامهم الدعوية بالشكل اللائق والمطلوب شرعًا، وللمساهمة في إحياء دور المسجد في المجتمع. ونوّه سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد القطريين من الأئمة والخطباء بلغ 185 إمامًا، و158 خطيبًا. وفي معرض حديثه، أكد سعادته أن الوزارة اعتمدت نهجًا معتدلًا وفق منظور يخدم الأمن الثقافي الشامل، ويحافظ على الاستقرار الروحي، حيث أثمرت هذه الجهود بشكل فاعل في تعزيز التحصين والوقاية وحماية النشء والشباب والفتيات في المجتمع القطري من أفكار التشدد والغلو والتطرف.