أعلنت رزنامة قطر عن تفاصيل المناطق والفعاليات الجديدة من مهرجان قطر للألعاب 2026، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة سبيستون تحت شعار مرح أكثر، متعة لا تنتهي، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل. وأكد بيان لقطر للسياحة اليوم، أن المهرجان يقدم مستوى غير مسبوق من الترفيه العائلي ضمن حملة هلا بالصيف التي أطلقتها Visit Qatar، حيث يمتد المهرجان على مساحة تتجاوز 22,000 متر مربع موزعة على أربع قاعات، ليضم مجموعة متنوعة من المناطق والأنشطة المصممة لتوفير تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. وأضاف البيان، بأن من بين أبرز الفعاليات الجديدة في المهرجان منطقة الاستوديوهات، التي تقدم تجارب تفاعلية مستوحاة من سلاسل أفلام عالمية شهيرة، مثل زوتوبيا، وتوي ستوري، وويني ذا بوه، وسبونج بوب سكوير بانتس. كما أُضيفت منطقة الألعاب المطاطية، التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب المطاطية الضخمة المصممة لتشجيع اللعب النشط ومشاركة العائلة. وأشار البيان إلى أنه وبعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي، تعود منطقة الشباب بمساحة أكبر وتجارب استثنائية، من أبرزها نشاط كرة القدم ومسار عقبات تين تايتنز، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية مستوحاة من بوبي بلاي تايم وببجي موبايل.

استعرضت أكاديمية الشرطة، مفهوم التكامل المؤسسي في الوقاية من الجريمة، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية ودعم منظومة الوقاية من الجريمة وترسيخ الأمن المجتمعي. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الأكاديمية ممثلة في مركز البحوث والدراسات الأمنية، بالتعاون مع إدارة أمن الريان،تحت عنوان التكامل المؤسسي في الوقاية من الجريمة، وذلك بحضور اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام، واللواء عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، واللواء عبدالرحمن ماجد السليطي، رئيس أكاديمية الشرطة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والضباط وممثلي الجهات المعنية. وفي بداية الندوة، أكد العقيد ركن مسعود جمعان القحطاني مدير إدارة أمن الريان،أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية من الجريمة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة. وشهدت الندوة تقديم (6) أوراق عمل متخصصة على مدى جلستين، تناولت أدوار المؤسسات الوطنية في الوقاية من الجريمة وتعزيز الوعي الوقائي، فيما أكد المشاركون أهمية تكامل الجهود الوطنية، وتطوير الشراكات المؤسسية، وتكثيف البرامج التوعوية بما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع. وشارك في الجلستين ممثلون عن وزارات الداخلية، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى مستشارين قانونيين وممثلي مركز دعم الصحة السلوكية. وقد أدار الجلسة الأولى الدكتور علي معيض الغياثين من مكتب الوعب للمحاماة والاستشارات القانونية، وشهدت تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة، استعرض خلالها اللواء عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة، دور الإعلام في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي، مؤكدًا أهمية الرسائل الإعلامية الهادفة في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية. كما تناولت السيدة بتول سعد الجبر من إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنميةالاجتماعية والأسرة دور الأسرة في الوقاية من الانحراف والجريمة، مشددة على أهمية الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى لبناء الشخصية وتعزيز القيم السليمة لدى الأبناء. وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور مسعود جار الله أبو شريدة من إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دور الخطاب الديني في تعزيز الوقاية الفكرية والأخلاقية وترسيخ منظومة القيم في المجتمع. وقد أدار الجلسة الثانية النقيب خالد حمود سعد العنزي، ضابط قسم الدراسات والبحوث بمركز البحوث والدراسات الأمنية، وتناولت محورين رئيسيين هما الشراكة المجتمعية في الوقاية من الجريمة، والأدوار المؤسسية في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي. وشارك في هذه الجلسة عدد من المختصين، حيث استعرض النقيب عبدالعزيز جابر الحرم من إدارة أمن الريان، دور وزارة الداخلية في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي، فيما تناول السيد حسين حسن الحرمي، مدير إدارة التوعية المجتمعية، بمركز دعم الصحة السلوكية، دور القطاع الاجتماعي في الحد من الانحرافات السلوكية والوقاية من الوقوع في الجريمة، كما قدم الدكتور خالد هنداوي من إدارة شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ورقة عمل حول دور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي الوقائي لدى الطلبة. وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأمنية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والدينية، وتكثيف البرامج التوعوية والوقائية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وبناء منظومة وطنية شاملة للوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

وقّعت وزارة العدل والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والدراسات العلمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف. وقّع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خالد محمد أحمد الخميسالعبيدلى، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،ومن جانب المعهد سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتستهدف المذكرة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتبادل المدربين والباحثين والخبراء، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات القانونية والدبلوماسية ذات الصلة. كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في الأنشطة البحثية والاستشارية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يدعم تحقيق الأهداف المؤسسية للطرفين ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني والمعرفي. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالدمحمدالعبيدلي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاونالدولي،أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة العدل على توسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية الرائدة وذات الخبرة في مجالات التدريب والتطوير، وبما يعزز منظومة التدريب والتأهيل، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المعاصرة. وأضاف أن التعاون مع المعهد الدبلوماسي يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة وتطوير البرامج النوعية والبحوث المتخصصة التي تدعم مسيرة التنمية الوطنية وترسخ التميز المؤسسي. ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبد العزيز محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة العدل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات. وأضاف سعادته، أن المعهد الدبلوماسي يولي اهتمامًا بتطوير برامج تدريبية وبحثية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات القانونية والدبلوماسية، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.

أكدت دولة قطر تطلعها لاستضافة الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة في مارس 2027، كخطوة إيجابية لتعزيز التعاون مع أقل البلدان نموا ودعم جهودها في مواجهة التحديات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الحدث المواضيعي المشترك حول استعراض منتصف المدة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. واعتبرت سعادتها، في مستهل البيان، أن الحدث يشكل منصة حيوية لمناقشة القضايا الحاسمة، وتبادل الرؤى والتطلعات الطموحة حول ما يجب أن يحققه الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا المقرر عقده في الدوحة من 25 إلى 27 مارس المقبل، لافتة إلى أن النقاشات سلطت الضوء على التحديات المتداخلة التي تواجهها أقل البلدان نموا، ومستعرضة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة في ظل المشهد التنموي العالمي الراهن، والعقبات التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك قضايا انعدام أمن الطاقة، والهشاشة الهيكلية، وتفاقم وضع الديون، وهشاشة البنية التحتية، وضرورة بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ومخاطر الكوارث. وأثنت سعادتها على الإسهامات القيمة والمشاركة الواسعة، واللتان تميز بهما الحدث وعكستا الأهمية الكبرى للمضي قدما في تنفيذ برنامج عمل الدوحة ودوره المحوري في دعم مسيرة النمو والازدهار في أقل البلدان نموا. كما أشارت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا تجسد التزامها الراسخ بدعم قضايا هذه الدول، وتعكس دورها الريادي في استضافة كبرى الفعاليات الدولية التابعة للأمم المتحدة، قائلة لقد تميز هذا المؤتمر بزخم إيجابي، وعكس رغبة صادقة بأن تتاح لصالح أقل البلدان نموا إجراءات طموحة وشراكات عالمية مبتكرة.. وفي هذا السياق نجدد تأكيدنا على أن ترجمة التدابير والالتزامات الطموحة التي ينطوي عليها برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا إلى إجراءات عملية من قبل كافة الشركاء، بما يشكل مسألة بالغة الأهمية لإحداث التحول المنشود. وسلطت سعادتها الضوء على توقيع دولة قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية، اتفاقيتين في العام الماضي مع مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في إطار برنامج عمل الدوحة بمساهمة قدرها 21 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا، وإنشاء نظام لتخزين الاحتياطي الغذائي للمساهمة في معالجة انعدام الأمن الغذائي لدى أكثر المجتمعات ضعفا حول العالم. كما تطرقت سعادتها إلى استضافة دولة قطر في ديسمبر الماضي للاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، تحت عنوان: إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية الشراكات الدولية لدعم الدول الأقل نموا. وأبرزت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الحدث المواضيعي المشترك، أن الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة المقرر في مارس 2027 سيشكل محطة جوهرية لتقييم الإنجازات، وتحديد الفجوات، وتجديد التضامن مع أقل البلدان نموا، وتعزيز الشراكات والمبادرات التي تضمن التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الدوحة، بما يحقق نتائج ملموسة تدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعطي زخما حقيقيا للفترة المتبقية من تنفيذ البرنامج.

عقد البرلمان في جمهورية أذربيجان ومجلس الشورى، اليوم جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، لا سيما البرلمانية منها والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الأذربيجاني سعادة السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان، التي تستضيف بلادها حاليًا أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي مستهل الجلسة، أكد الجانبان على عمق ما يجمع دولة قطر وجمهورية أذربيجان من علاقات صداقة متنامية، قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون البرلماني بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، وأهمية تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وسبل تعزيزه، بما يخدم مصالحهما المشتركة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية، وتكثيف التواصل في هذا السياق، وتعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية لديهما، باعتبارهما إحدى الآليات المهمة لدعم التعاون البرلماني، بما يسهم في تعزيز التعاون البرلماني إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين.

ذكرتصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنه تم تجهيز100مساحة تعليمية متكاملة بغزة لضمان استمرارية التعليم لطلبة الثانوية العامة. وكتبت صاحبة السمو في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس:انطلاقاً من إيماننا بأهمية حماية التعليم في أوقات الحروب والنزاعات، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع شركائها بتجهيز 100مساحة تعليمية متكاملة تغطي أنحاء قطاع غزة بهدف ضمان استمرارية التعليم لطلبة الثانوية العامة وأدائهم للامتحانات. واليومأكدتسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تضع تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات، ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيرة إلى أن هذا يتجسد بوضوح في الدور الرائد الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، لافتةً إلى أن سموها تعد في طليعة الشخصيات المؤثرة والبارزة على مستوى دعم التعليم النوعي وحمايته على المستوى الدولي، وما حققته مبادرات المؤسسة من أثر ملموس وفارق جوهري في حياة الملايين من الأطفال حول العالم. ونوهت سعادتها أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح بعنوان إعادة تأكيد الحماية القانونية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة: تعزيز حماية التعليم ومنع الانتهاكات الجسيمة،بتطلع دولة قطر للاحتفاء هذا العام بالذكرى السابعة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي أُقر بناءً على قرار تقدمت به دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الدوحة ستستضيف في التاسع من سبتمبر المقبل فعالية دولية بعنوان هل يمكن للتعليم أن ينجو من الهجمات؟ مرونة المجتمعات البشرية، بهدف تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية التعليم من الهجمات في مناطق النزاع. صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عبر منصة إكس: انطلاقاً من إيماننا بأهمية حماية التعليم في أوقات الحروب والنزاعات، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع شركائها بتجهيز 100 مساحة تعليمية متكاملة تغطي أنحاء قطاع غزة بهدف ضمان استمرارية التعليم لطلبة الثانوية العامة وأدائهم… pic.twitter.com/vLwpPeNoVm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 25, 2026

أطلقت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا برامج البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية، في خطوة تعكس التزامها بدعم الأولويات الوطنية وتعزيز الكفاءات المتخصصة في مجال صحة الحيوان، بما يسهم في دعم الصحة العامة والتنمية المستدامة في دولة قطر. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة الحيوان من خلال تقديم تعليم تطبيقي متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي في مجالات رعاية الحيوانات، والوقاية من الأمراض، والتشخيص، وإدارة الثروة الحيوانية. ويأتي إطلاق هذه البرامج استجابةً للأولويات الوطنية التي حددتها وزارة البلدية، ويعكس الحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة قادرة على دعم الخدمات البيطرية وتعزيز منظومة الصحة العامة في دولة قطر، فيما يكتسب الطلبة من خلالها مهارات تطبيقية وتقنية متخصصة ، تشمل رعاية الحيوانات، والوقاية من أمراضها، وأساليب التشخيص، وإدارة الثروة الحيوانية، ودعم الخدمات البيطرية وفق أفضل الممارسات المهنية. ومن خلال نهج الجامعة القائم على التعليم التطبيقي، يكتسب الخريجون أيضا الخبرات والمعارف اللازمة للمساهمة بفعالية في هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجات سوق العمل. وقال الدكتور شاهرخ اسفندياري، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن إطلاق برامج البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية جاء استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لدعم هذا القطاع والخدمات البيطرية في دولة قطر، منوها إلى أن هذه البرامج تتميز بتركيزها على التعليم التطبيقي الذي يربط المعرفة الأكاديمية بالتدريب العملي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المساهمة بفعالية في دعم الصحة العامة وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية. وأبرز أن هذه البرامج تعكس أيضا التزام الجامعة بتطوير برامج أكاديمية تواكب الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

دشنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، فعاليات معرض توعوي احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يقام هذا العام تحت شعار (مجتمع واع.. وطن آمن)، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العربي والأسبوع الخليجي للوقاية من المخدرات، وبمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة. وافتتح المعرض، الذي يضم أجنحة توعوية وتثقيفية تسلط الضوء على مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، العقيد طارق علي المالكي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، بحضور عدد من مديري الإدارات، والضباط والمسؤولين وممثلي الجهات المشاركة. ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى 28 يونيو الجاري، إلى نشر الثقافة الوقائية وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والتعريف بجهود الدولة في مجال الوقاية، وترسيخ الشراكة المجتمعية في مواجهة آفة المخدرات. ويشارك في المعرض، عدد من إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية بأجنحة متميزة، وهي: الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، إدارة شرطة الأحداث، إدارة الخدمات الطبية، إلى جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والهيئة العامة للجمارك، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز نوفر. وبهذه المناسبة، أوضح العقيد الركن راشد سريع الكعبي مدير عام مكافحة المخدرات، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع العربي للوقاية من المخدرات يأتي للتأكيد على أهمية التوعية بخطر هذه الآفة التي تهدد مستقبل الشباب، مبيناأن مكافحةالمخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، مشددا على أن الوقاية تبدأ بالوعي وتعزيز القيم لدى الأبناء وتوفير البيئة التي تحصنهم من مخاطر الإدمان، ومن هذا المنطلق تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنفيذ برامجها التوعوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية بين كافة فئات المجتمع ولا سيماالشباب. من جانبه، أشار الرائد ناصر زايد الشهواني مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في بيان، إلى الجهود التي تبذلها الإدارة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر أضرار المخدرات، موضحا أن البرامج التوعوية للإدارة تتسم بالحداثة والتطور والمواكبة التكنولوجية وتتناسب مع الفئات العمرية. وأضاف أن جهود الإدارة تركز على تنمية المهارات وتنمية الشخصية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، وحث الأسرة على التربية الصحيحة القائمة على زرع الثقة في نفوس الأبناء والاهتمام بأنشطتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية ومهارة رفض السلوكيات التي قد تقود إلى تعاطي المواد المخدرة. بدوره، أشار النقيب عبدالله قاسم عسكر رئيس قسم التثقيف والتوعية، إلى أن البرامج التوعوية للقسم تستهدف جميع فئات المجتمع، وتشمل مشروع التوعية الطلابي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومشروع الأنشطة الصيفية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، ومشروع منتسبي الجهات العسكرية والأمنية ومنتسبي الجهات المدنية والعمالة الوافدة الصيفية، فضلا عن المعارض المتنقلة في المجمعات التجارية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات والمشاريع التوعوية. وأكد ضرورة تكامل الجهود وتضافرها من أجل الحفاظ على المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، موضحا أن أمن المجتمع لا يتحقق إلا عبر جهد جماعي ورؤية مجتمعية مشتركة تؤمن بأهمية الوقاية وانعكاساتها الإيجابية على الفرد والأسرة والمجتمع.

​عبد الحكيم مصطفوي: مقرنا الجديد رسالة واضحة تعكس طموحاتنا وتوجهاتنا المستقبلية ​لورا دان: بنينا حضوراً يعكس قيم وثقافة وتطلعات بنك HSBC ​عمر الأنصاري: هدفنا أن نصبح البنك المفضل للعملاء من ذوي الثروات في قطر • يعكس الافتتاح ثقة HSBC طويلة الأمد في مرونة الاقتصاد القطري وفرص النمو التي تتمتع بها قطر • افتتاح أول مركز متخصص لإدارة الثروات ضمن المقر الرئيسي الجديد لبنك HSBC رحّب بنك HSBC رسمياً بعملائه في أول مركز لإدارة الثروات ضمن مقره الرئيسي الجديد في منطقة مشيرب بقلب الدوحة، والتي تعتبر واحدة من أكثر مشاريع المدن الذكية تطوراً في العالم. ويمثل هذا المركز الجديد والمتخصص لإدارة الثروات علامة فارقة في التزام البنك الاستراتيجي بخدمة شريحة العملاء أصحاب الثروات المتنامية في قطر، والذين تتزايد احتياجاتهم في مجال إدارة الثروات. - بيئة عمل عصرية ويجمع المقرّ الرئيسي الجديد، الذي يضم مركز إدارة الثروات، العاملين لدى بنك HSBC في قطر ضمن بيئة عمل عصرية ومتطورة، صُمِّمت خصيصاً لتعزيز التعاون والابتكار والإنتاجية. وإن موقعه في منطقة مشيرب — المعترف بها عالمياً كأول منطقة حضرية ذكية ومستدامة متكاملة في العالم—يضع بنك HSBC في قلب التحوّل الاقتصادي لدولة قطر. - خدمات مصرفية متميزة داخل المقر الرئيسي الجديد، الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي بحضور عملاء HSBC وكبار القيادات خلال فعالية ستُقام لاحقاً هذا العام، يوفر مركز إدارة الثروات لعملاء HSBC في قطر من فئة Premier والعملاء من ذوي الملاءة المالية بيئة حصرية وخاصة للتشاور مع مدراء العلاقات المتخصصين، والاستفادة من حلول إدارة الثروات المُصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب حضور الفعاليات والندوات، مما يعكس زيادة تركيز البنك عالمياً على قطاع أعمال إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية. - تصريح الرئيس التنفيذي وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في قطر: يُعتبر افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في منطقة مشيرب، بالإضافة إلى مركز إدارة الثروات الجديد، بمثابة رسالة واضحة تعكس طموحاتنا وتوجهاتنا المستقبلية. فهو يعكس ليس فقط مدى اعتزازنا بأعمالنا بهذا القطاع، بل أيضاً ثقتنا الكبيرة وتفاؤلنا الحقيقي بالمستقبل. وبصفتنا بنك كان ولا يزال جزءاً من مسيرة النمو والتطور لدولة قطر منذ عام 1954، فإننا نفخر بمواصلة الاستثمار في تعزيز كوادرنا وقدراتنا وتجربة عملائنا. - مرونة الاقتصاد القطري ولقد أظهرت قطر مرونةً استثنائية في ظل الظروف الجيوسياسية التي سيطرت على أجواء المنطقة في الآونة الأخيرة. فثروتها السيادية، وحجم برنامجها الاستثماري طويل الأجل، وقوة مؤسساتها، تمنحنا الثقة التامة في مسارها على المدى المتوسط والطويل. ويتمثل دور HSBC في أن يكون الشريك المصرفي الدولي الذي يربط الشركات والأفراد في دولة قطر بالفرص العالمية، وأن يوظف رؤوس الأموال والخبرات العالمية في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وتطلعاً للمستقبل. - رؤية إدارة العمليات وفي تعليقها على الافتتاح، أضافت لورا دان، رئيس إدارة العمليات لدى بنك HSBC في قطر: لقد كان إنشاء مقرنا الرئيسي الجديد، بما في ذلك هذا المركز المتميز للعملاء، رحلة استغرقت سنوات عديدة، وتشكلت وفق رؤية واضحة لبناء حضور يعكس قيم بنك HSBC وثقافته وتطلعاته. ولقد تمت رعاية كل جانب من جوانب المشروع بعناية فائقة، بحيث يوفر لنا مركز إدارة الثروات ومقرنا الرئيسي الجديد منصةً لخدمة عملائنا وتمكين زملائنا بشكل أفضل من أي وقت مضى. - تلبية احتياجات العملاء وأضاف عمر الأنصاري، رئيس قسم إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية لدى بنك HSBC في قطر قائلاً: صُمم مركز إدارة الثروات الذي نستقبل فيه عملاءنا اليوم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم, إذ يوفر بيئة خاصة يعمل بها خبراء متخصصون، ويرتبط بشبكة HSBC العالمية الفريدة. وهدفنا هو أن نصبح البنك المفضل للعملاء من ذوي الثروات في قطر، ويمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق هذا الطموح. - التوافق مع السوق إن قيام بنك HSBC بنقل عملياته واستثماراته إلى منطقة مشيرب داون تاون يعكس توافق استراتيجية HSBC العالمية مع ديناميكيات النمو الخاصة بالسوق القطري. وتوفر شبكة HSBC الدولية، عبر قطاعي أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CIB) وإدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB)، ميزةً تنافسيةً طبيعيةً في خدمة العملاء الذين تتجاوز ثرواتهم ومصالحهم التجارية حدود دولة قطر، سواءً من خلال ربط المستثمرين القطريين بالأسواق الدولية أو دعم المستثمرين الدوليين الساعين إلى الاستفادة من فرص النمو المتاحة في قطر. - حجم الانتشار الإقليمي يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول السعودي ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2025، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 83 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae

شاركت دولة قطر في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2026، المنعقد في مدينة (غدانسك) بجمهورية بولندا، بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك لبحث سبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التداعيات الإنسانية والتنموية للأزمة. مثل الجانب القطري في المؤتمر السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، حيث جاءت المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، والمساهمة في دعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال شراكات تنموية فعالة ومستدامة. وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول أولويات إعادة الإعمار والتعافي، بما في ذلك دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتعبئة التمويل التنموي، إلى جانب بحث دور المؤسسات الدولية وصناديق التنمية في دعم مسارات التعافي طويلة الأمد. وأكد صندوق قطر للتنمية، من خلال مشاركته، أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء الدوليين لضمان استجابة أكثر فاعلية واستدامة، وبما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة ويدعم في الوقت ذاته جهود إعادة البناء والتنمية المستقبلية. وتأتي هذه المشاركة استمرارا لدور دولة قطر الفاعل في دعم القضايا الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي، والتزامها بالمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمات، وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق في البداية على الساحل.. ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة على الساحل وفي البحر، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/ صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق في البداية، تقل إلى 5 و15 عقدة لاحقا... وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: دخان: أعلى مد في الواحدة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و26 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة ودقيقتين مساء. الخور: أعلى مد في السادسة و50 دقيقة مساء.. الرويس: أعلى مد في العاشرة ودقيقة واحدة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و21 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و44 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و45 دقيقة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة. وأعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن تضامن دولة قطر مع جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق إثر الزلزالين اللذين ضربا عدداً من المناطق في البلاد، مؤكداً وقوف دولة قطر إلى جانب جمهورية فنزويلا واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساهمة في جهود الإغاثة والإنقاذ والتخفيف من آثار الكارثة. ومن جانبها، أعربت فخامة الرئيسة الفنزويلية بالإنابة عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الأمير على مشاعره الصادقة وموقف دولة قطر الداعم، منوهة بهذا التضامن الذي يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأصدرت بلدية الوكرة قراراُ إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية، مشيرة في قرار الإغلاق الإداري الخاص بالمنشأة الغذائية أن السبب هو حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق المنشوربحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، في أعمال قمة المتوسط والخليج التي نظمها المعهد الإيطالي للشؤون الدولية في العاصمة الإيطالية روما. وتحدث الدكتور الأنصاري، خلال جلستين رئيسيتين بعنوان مسارات الوساطة بعد أزمة إيران وإسرائيل والخليج، وبؤر التوتر الإقليمية ما بعد إيران: فلسطين ولبنان، حيث تناولت المناقشات التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، ودور الحوار والوساطة في احتواء الأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد الدكتور الأنصاري، خلال مداخلاته، أن التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك التفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تفرض ضرورة العمل على بناء هيكلية أمنية إقليمية أكثر شمولا وتعاونا تقوم على الحوار والدبلوماسية وبناء الثقة بين دول المنطقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شدد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الممرات المائية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، باعتباره ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتجارة العالمية، مؤكدا أن استقرار هذه الممرات الحيوية لا ينعكس على دول المنطقة فحسب، بل يمتد أثره إلى الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، نظرا لارتباط مصالحهم الاقتصادية والتجارية بأمن المنطقة واستقرارها. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب تعزيز مسارات الدبلوماسية والحوار، وتطوير أطر التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة وشركائها، ويسهم في ترسيخ الأمن والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن الجلسات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، والجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار، إلى جانب بحث مستقبل المنطقة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي، وآفاق تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، عن إعادة فتح باب التقديم على القسائم التعليمية عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور انطلاقا من حرصها على إتاحة هذه الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة القطريين المستحقين بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ويتيح للطلبة المستحقين الاستفادة من خيارات تعليمية متنوعة وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أجرت تحديثات على شروط القبول، من أبرزها رفع الحد الأعلى للدخل الفعلي للأسرة، بعد خصم جميع الالتزامات المالية إلى 35 ألف ريال شهريا. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانية محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع المدارس ورياض الأطفال الخاصة يواصل توسيع نطاق دعمه للأسر المستحقة، لافتة إلى أن المشروع يوفر حاليا أكثر من 9 آلاف مقعد دراسي موزعة على أربع فئات تشمل المقاعد المجانية بالكامل، والمقاعد المخفضة، والمقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، إضافة إلى المقاعد المدعومة بالقسيمة التعليمية. وأشارت إلى أن المشروع يضم نحو 2400 مقعد بقيمة القسيمة التعليمية، مبينة أن هذه المقاعد تتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في المدارس المنضمة إلى نظام القسائم التعليمية دون تحمل أي رسوم دراسية إضافية، حتى في حال تجاوز الرسوم السنوية للمدرسة قيمة القسيمة التعليمية البالغة 28 ألف ريال قطري، إذ يتكفل صاحب الترخيص بسداد الفرق في إطار مساهمته في مشروع المسؤولية المجتمعية. ونوهت بأن الوزارة أدخلت تحديثا مهما على ضوابط الاستفادة من المقاعد المدعومة بالقسيمة التعليمية، تمثل في رفع الحد الأقصى للدخل الفعلي للأسرة من 25 ألف ريال إلى 35 ألف ريال شهريا، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرة. وأبرزت الدكتورة رانية محمد أن المقصود بالدخل الفعلي للأسرة ليس الراتب الوارد في شهادة الراتب الرسمية فحسب، وإنما الدخل المتبقي بعد خصم جميع الالتزامات المالية المترتبة على الأسرة، مشيرة إلى ضرورة تقديم ولي الأمر شهادة الراتب الأصلية إلى جانب المستندات التي تثبت الالتزامات المالية الأخرى عند التقدم للاستفادة من المقاعد المتاحة. وأكدت أنه بإمكان أولياء الأمور من المواطنين القطريين المستوفين للشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر بوابة معارف على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من المقاعد المستحقة.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، مع سعادة السيد ايفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية. كما أعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، عن تضامن دولة قطر مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مواجهة آثار الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وقدم خالص التعازي وصادق المواساة إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وشعبها الصديق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

اعتبر العقيد محمد عبدالله الخاطر مدير عام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام بحماية المجتمعات من آفة المخدرات، وتقييم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المجتمعي وصون الشباب من مخاطرها. وقال الخاطر، في تصريحات بهذه المناسبة، إن دول مجلس التعاون تحيي هذه المناسبة هذا العام في ظل تحولات أمنية وصحية متسارعة، مستندة إلى جهود إقليمية ووطنية متكاملة تنطلق من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)، التي تشكل إطاراً شاملاً لتوحيد وتوجيه جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الآفة، موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف منابعها، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، بما يحقق التكامل بين الجوانب الوقائية والأمنية والعلاجية، ويعزز فاعلية التصدي لمختلف أشكال الجريمة المرتبطة بالمخدرات. وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لهذا العام، مشكلة المخدرات العالمية: قضايا مستمرة، تحديات جديدة، استجابات مبتكرة، يعكس طبيعة التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن تهديد المخدرات لم يعد يقتصر على أساليب التهريب التقليدية، بل امتد إلى الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، التي باتت تُستغل في استهداف فئة الشباب والترويج للمواد المخدرة. وأضاف الخاطر أن المركز أدرك مبكراً هذا التحول، فعمل على تطوير آليات متقدمة للرصد الإلكتروني، بهدف تجفيف منابع الترويج الرقمي، ورصد الحسابات المشبوهة وحظرها، إلى جانب تنفيذ العمليات الأمنية المشتركة، وعمليات التسليم المراقب، بما يسهم في استهداف الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وشل قدراتها. كما أكد مواصلة المركز دعمه للعمل الأمني الخليجي من خلال إعداد الدراسات والبحوث التي تسهم في توحيد الإجراءات المتبعة بين الدول الأعضاء بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الوطنية، ويراعي أعلى معايير الجودة والسرية والكفاءة، وإيلاءه اهتماماً كبيراً بالتقنيات الحديثة، حيث يعمل حالياً على إعداد دراسة متخصصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج الحديثة في كشف وتحليل جرائم المخدرات، بما يعزز كفاءة الأجهزة المختصة في مواجهة الأساليب الإجرامية المتطورة. وفي جانب بناء القدرات، أوضح الخاطر أن المركز ينظم برامج تدريبية تخصصية بصورة مستمرة لمنتسبي أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك في دول المجلس إلى جانب ورش عمل متخصصة تُنفذ بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والجامعات والمراكز البحثية بهدف رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتمكينها من مواكبة أحدث أساليب المكافحة، لافتا إلى تحقيقه نتائج متقدمة في مجال الرقابة على السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة، وتنفيذه عددا من ورش العمل المتخصصة لمواجهة إساءة استخدام العقاقير الطبية ذات التأثير المخدر، ومن بينها الورش المتعلقة بعقار لاريكا، بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. وبين العقيد محمد عبدالله الخاطر، في ختام تصريحاته، أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ليس مجرد مناسبة للتوعية، بل يمثل فرصة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات، مشدداً على أن حماية الأجيال القادمة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الأجهزة الأمنية، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، والأسرة، لضمان بناء مجتمع خليجي آمن، ومنتج.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. ترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع، العقيد فيصل جاسم السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن إطلاق بطولة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، والتي ستجمع بين نادي دهوك العراقي (بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية) ونادي الريان القطري (بطل النسخة الثانية من الدوري)، وذلك يوم 13 أغسطس 2026 بمحافظة دهوك العراقية. ويعد هذا الحدث الكروي إضافة جديدة لمسيرة البطولات الخليجية، حيث تمثل هذه النسخة المستحدثة من كأس السوبر محطة مهمة في تطوير المنافسات الإقليمية وتعزيز حضورها على الساحة الكروية الخليجية، إلى جانب ما يتوقع أن تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع في المنطقة. وفي هذا الصدد، نوه السيد جاسم سلطان الرميحي الأمين العام للاتحاد، بالجهود التي بذلها نادي دهوك في سبيل إنجاز كافة الترتيبات التنظيمية لاستضافة المباراة والحرص الكبير من أجل إخراج المباراة بصورة تليق بسمعة كرة القدم الخليجية، مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة الحدث. وقال الرميحي: سعداء برؤية البطولات الخليجية تصل إلى آفاق جديدة، ويعد تنظيم كأس السوبر الخليجي محطة بارزة في مسيرة كرة القدم بالمنطقة، كما يعكس التقدم الملموس الذي حققته خلال السنوات الماضية على جميع المستويات.

اجتمع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، مع سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون وفرص الاستثمار العقاري ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع سعادته على أبرز مشاريع الشركة واستثماراتها حول العالم.