- رواتب تصل إلى 119 ألف ريال في النظام الوظيفي الجديد -امتيازات مالية وسلف وبدلات جديدة لتعزيز استقطاب الكفاءات أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (28) لسنة 2026 بإصدار النظام الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع في قطر، متضمناً إطاراً متكاملاً ينظم شؤون التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات والسلف والمزايا الوظيفية، بما يعزز استقرار الكوادر الأكاديمية ويرفع كفاءة بيئة العمل بالكلية. ويقضي القرار بالعمل بالنظام المرفق، على أن تسري أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، كما نص على أولوية تعيين أعضاء هيئة التدريس القطريين متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة، على أن يتم التعيين بناءً على اقتراح رئيس القسم أو الوحدة الأكاديمية المختصة وتوصية العميد المختص، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالموارد البشرية، ووفق السياسات والإجراءات المعتمدة بالكلية. وحدد النظام الدرجات والرواتب الأساسية لأعضاء هيئة التدريس القطريين، حيث يتراوح راتب الرئيس بين 75,600 و119,680 ريالاً، ونائب الرئيس بين 65,000 و105,000 ريال، والعميد بين 50,000 و80,000 ريال، والعميد المساعد بين 48,000 و64,000 ريال، فيما يبدأ راتب الأستاذ من 39,600 ريال ويصل إلى 64,000 ريال، والأستاذ المشارك من 33,440 إلى 60,480 ريالاً، والأستاذ المساعد من 25,760 إلى 47,760 ريالاً، والمحاضر من 21,120 إلى 39,168 ريالاً، والمدرس المشارك من 17,248 إلى 32,026 ريالاً، ومساعد المدرس من 13,728 إلى 25,574 ريالاً. كما أقر النظام بدل إشراف شهري لأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية المكلفين بمهام إشرافية، بواقع 6,000 ريال للعميد، و5,000 ريال للعميد المساعد، و4,500 ريال لمدير المركز الأكاديمي، و4,000 ريال لرئيس القسم أو الوحدة، و3,000 ريال للمنسق. وفي جانب المزايا المالية، منح النظام عضو هيئة التدريس الجديد الحق في الحصول على سلفة تعادل راتب شهر واحد تُسدد خلال ثلاثة أشهر، كما أجاز منح سلفة بضمان الراتب الإجمالي بعد اجتياز فترة الاختبار في حالات الزواج أو أعباء الحياة، بقيمة تصل إلى خمسة أضعاف الراتب الأساسي، وبحد أقصى 300 ألف ريال لسلفة الزواج، على أن تُسدد بأقساط شهرية لا تتجاوز خمس سنوات أو نهاية الخدمة، أيهما أقرب، مع إمكانية الحصول على سلفة جديدة لأعباء الحياة بعد سداد 50% من السلفة السابقة. وفيما يتعلق بالمزايا الوظيفية، نص النظام على احتفاظ أعضاء هيئة التدريس القطريين العاملين وقت نفاذه بشخصية العلاوات والبدلات التي كانوا يتقاضونها، تحت مسمى «علاوة خاصة»، كما احتفظ عضو الهيئة الأكاديمية الإدارية المعين بقرار من المجلس بدرجة عميد أو أعلى، بعد انتهاء فترة توليه المنصب، براتبه الأساسي دون البدلات والعلاوات الوظيفية السابقة، شريطة ألا تقل مدة شغله للمنصب عن ثلاث سنوات، مع استثناء من يُعفى من المنصب بناءً على طلبه.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ونص القانون على استبدال نص المادة (2) من قانون العمل، بحيث يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور القرارات الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. كما تضمن القانون جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها. كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها. ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات التي تكفل حماية أطراف العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة خدمات استقدام العمالة.

نظم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ندوة علمية وتوعوية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بحضور عدد من أعضاء النيابة والمختصين من جهات متعددة بالدولة. تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، حيث افتتحت بمحور «دور النيابة العامة ضمن الجهود الوطنية لدولة قطر في مكافحة المخدرات»، والتي القاها الأستاذ أحمد علي السليطي، رئيس نيابة المخدرات بالنيابة العامة. وفي الجلسة الثانية، استعرض الأستاذ محمد راشد الدعيج، مستشار بمحكمة الاستئناف بدولة الكويت، «التجربة التشريعية في دولة الكويت الشقيقة في ضوء قانون مكافحة المخدرات الجديد». أما الجلسة الثالثة، فناقش الدكتور خالد حمد المهندي، استشاري نفسي بأكاديمية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، محوري «العلاج السلوكي والمجتمعي» لظاهرة تعاطي المخدرات. وشهدت الندوة نقاشات تفاعلية معمقة، أعرب خلالها الحضور عن استفادتهم الكبيرة من المعلومات والتجارب الوطنية الناجحة التي تم استعراضها، مؤكدين أن هذه النقاشات تسهم في تعزيز وعيهم المهني للتصدي لهذه الآفة. وقد جاءت هذه الندوة لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والخليجية، وتعزيز التوعية والعلاج كركيزتين أساسيتين في استراتيجيات مكافحة المخدرات، والخروج برؤى عملية تسهم في حماية المجتمع من مخاطر هذه الأفة.

رحب البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال. وأشار البيان إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، وتجديد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. وأكد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في المنطقة. وأكد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي. وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي. وقرروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية. وأكد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، مشددين على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى. ودعوا إلى نزع السلاح بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، فيما رحب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في «مجلس السلام». وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. كما أكد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833. وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وشدد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.

احتفت حملة الفرقان للحج والعمرة بحجاجها الذين أدوا فريضة الحج معها خلال موسم حج 1447هـ، إلى جانب تكريم الجهات والمؤسسات الداعمة والمتعاونة التي أسهمت في إنجاح الموسم، وذلك خلال حفل سنوي أقيم في فندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء اللجان والطاقم الإداري للحملة، وجمع من الحجاج، في أجواء سادتها مشاعر الامتنان والوفاء، وتأكيد مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن المرافقين للحملة. ويأتي الحفل في إطار النهج الذي تتبعه الحملة عقب كل موسم حج، تقديرًا للحجاج الذين أولوا ثقتهم للحملة، ووفاءً لشركاء النجاح الذين أسهموا في تهيئة الظروف الملائمة لأداء المناسك بيسر وطمأنينة. وأكد د. محمد بن جوهر المحمد، رئيس مجلس إدارة حملة الفرقان للحج والعمرة، أن الحفل السنوي يجسد حرص الحملة على تكريم حجاجها والجهات الشريكة التي أسهمت في نجاح موسم الحج، معربًا عن تقديره للثقة التي منحها الحجاج للحملة، ومؤكدًا أن ما تحقق من نجاح كان بتوفيق الله ثم بتكامل الجهود بين جميع الأطراف. وأوضح أن خدمة ضيوف الرحمن من أهل قطر شرف ومسؤولية عظيمة، دفعت الحملة إلى تسخير جميع إمكاناتها لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات، انطلاقًا من شعار الموسم «يسر البداية ورضا الختام»، بما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وأشار إلى أن نجاح الموسم جاء ثمرة التعاون الوثيق بين الحملة وحجاجها، إلى جانب التنسيق المستمر مع بعثة الحج القطرية والجهات المعنية، الأمر الذي أسهم في انسيابية الإجراءات، وسهولة التنقل بين المشاعر المقدسة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر. وثمّن الدكتور المحمد جهود إدارة شؤون الحج والعمرة، وجميع اللجان العاملة ببعثة الحج القطرية، مشيدًا بما قدمته من دعم وتنسيق ميداني أسهم في تذليل التحديات وتيسير أداء المناسك، كما أعرب عن شكره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر، والخطوط القطرية، وكافة الجهات المتعاونة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الحملة ورؤساء اللجان والفرق الإدارية، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة طوال الموسم. وألقى السيد محمد بن سعد الرميحي كلمة الحجاج، نيابة عن إخوانه من حجاج الحملة، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للقائمين على حملة الفرقان، مثمنًا ما بذلوه من جهود أسهمت في تيسير أداء مناسك الحج وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة مكّنت الحجاج من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة. وأكد الرميحي أن الحملة قدمت نموذجًا متميزًا في خدمة حجاجها، بفضل ما تمتعت به من حسن التنظيم وجودة الخدمات، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة وروح التعاون التي أظهرها الفريق الإداري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على راحة الحجاج طوال الموسم. ومن جانبه، ألقى الشيخ حمود العنزي عضو اللجنة الثقافية كلمة نيابة عن مفتي الحملة ومرشدها الديني، أكد فيها أن الحج يمثل رحلة إيمانية متكاملة تتجاوز أداء المناسك، إذ تُجسد معاني الإخلاص والطاعة، وتسهم في تزكية النفس وتجديد العهد مع الله تعالى. -تكريم رئيس لجنة السكن وشهد الحفل تكريم السيد محمد علي المريخي، رئيس لجنة السكن بالحملة، تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتواصل في خدمة حجاج حملة الفرقان على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، ويأتي هذا التكريم وفاءً لمسيرة حافلة بالعمل والإخلاص،وفي ختام الحفل، كرّم د. المحمد، الجهات والمؤسسات الداعمة والمتعاونة التي كان لها دور بارز في إنجاح موسم حج 1447هـ، تقديرًا لجهودها وإسهاماتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتعزيز منظومة العمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

يطمح كل من العراق والسنغال عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة تورونتو الكندية إلى إنهاء مشوارهما في المجموعة التاسعة بكأس العالم المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بصورة إيجابية من خلال تحقيق فوزهما الأول ما قد يمنحهما فرصة التأهل كأفضل ثالث إلى دور الـ32. ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام المنتخب النرويجي في حين لا يزال رصيد المنتخبين العراقي والسنغالي خاليا من النقاط. وتُعد هذه المشاركة الثانية فقط للعراق بعد 1986 بعد مشاركة أولى مخيبة عام 4986 خسر فيها مبارياته الثلاث، ورغم فرحة التأهل إلى النسخة الحالية من النهائيات العالمية كان يدرك صعوبة المهمة في مجموعة قوية. ومع ذلك، فقد خيّبت بعض الجوانب الدفاعية الآمال خلال الهزيمتين أمام النرويج (1-4) وفرنسا (0-3)، كما أن فارق الأهداف يعني أن الفوز في هذه المباراة قد لا يكون كافيا للتأهل. في المقابل، دخل السنغال هذه النسخة بطموحات كبيرة، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعا حيث خسر أمام فرنسا (1-3) والنرويج (2-3).

شارك سعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، ممثلاً لدولة قطر في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2026 المنعقد في بولندا، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لبحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة. وخلال مشاركته، وبدعوة من السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، في جلسة «أنقذوا المدارس»، أكد السليطي أن دولة قطر تضع تعزيز وحماية حق الأطفال في التعليم، لا سيما في الدول المتأثرة بالنزاعات، ضمن أولوياتها الرئيسية، مشيراً إلى أن هذا النهج يتجسد في الدور الرائد الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم فوق الجميع». وأوضح أن سموها تعد من أبرز الشخصيات الدولية الداعمة للتعليم النوعي وحمايته، مشيداً بما حققته مبادرات مؤسسة «التعليم فوق الجميع» من أثر ملموس في حياة ملايين الأطفال حول العالم، ولا سيما في أوكرانيا، من خلال دعم فرص التعليم في ظل الأزمات. وتعكس مشاركة دولة قطر في المؤتمر التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التعافي المستدام للمجتمعات المتأثرة بالأزمات.

أعلن الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي، تحت رعاية إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، تنظيم المعسكر الصيفي للموسم 2026 خلال الفترة من 28 يونيو إلى 30 يوليو المقبل، وذلك بصالة عبد الله بن سحيم بمقر النادي، ضمن برامج تستهدف تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء الوطني. وأكد السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس، رئيس الجهاز الشبابي، أن المعسكر يأتي انسجاماً مع رؤية وزارة الرياضة والشباب في إعداد شباب فاعل ومسؤول، ويقدم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، إلى جانب المحاضرات التوعوية وورش العمل والدورات التدريبية وبرامج اللياقة البدنية والدفاع عن النفس. وأوضح أن باب التسجيل مفتوح للبنين ضمن الفئات العمرية من 10 إلى 14 عاماً، ومن 15 إلى 18 عاماً، ومن 19 إلى 39 عاماً، مقابل رسوم قدرها 100 ريال، داعياً الأسر إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من البرامج الهادفة التي تسهم في استثمار أوقات الفراغ وتنمية مهارات الشباب وتعزيز شخصياتهم في بيئة تربوية آمنة ومحفزة.

أعلن الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي إطلاق فعاليات النشاط الصيفي لعام 2026 تحت شعار «صيفي النواخذة» للشباب و«دانة الجنوب» للفتيات، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل وحتى مطلع أغسطس، بدعم وإشراف من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب. ويقدم البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والتوعوية والترفيهية، تشمل ورشاً في الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والخط العربي، والرسم. وأكد سعد مقبل المري، رئيس الجهاز الشبابي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية، وتشجيع الإبداع والابتكار، داعياً الشباب وأولياء الأمور إلى المشاركة والاستفادة من فعالياته المتنوعة.

تواصلت فعاليات النسخة الثالثة من معرض الهمبا للمانجا الهندية ومنتجاتها والتي تقام في الساحة الشرقية بسوق واقف لمدة 10 أيام. وواصل المعرض استقطاب الزوار في يومه الثامن، حيث بلغت مبيعات المانجا 18,000 كيلوجرام، فيما استقبل المعرض 15,300 زائر. ويأتي تنظيم المعرض للعام الثالث على التوالي بعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان. وكانت النسخة الثانية قد سجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ استقطبت أكثر من 114 ألفاً و400 زائر، فيما تجاوزت مبيعات المانجا 130 ألف كيلوغرام من مختلف الأصناف. كما شهدت النسخة الماضية عرض أكثر من 54 صنفاً من المانجا الهندية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية المرتبطة بها، مثل المخللات والحلويات والأطعمة الهندية التقليدية. ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام أكبر مشاركة منذ انطلاق المعرض، مع مشاركة أكثر من 35 شركة هندية مقارنة بـ30 شركة في النسخة السابقة.

رحب إعلان باكو، الصادر في ختام أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، وثمن في هذا السياق دور الوساطة الذي اضطلعت به دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وأفضى للتوصل لهذا الاتفاق. وجدد الإعلان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض جميع أشكال التهجير القسري، مع التشديد على أن حل الدولتين، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، يمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأدان الإعلان تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية والتمييز على أساس الدين، مؤكدا رفضه للإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما. كما دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتيسير التجارة والاستثمار، وتعزيز الأمن الغذائي، والطاقة، والمناخ، والبحث العلمي، وتمويل التنمية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الإعلان كذلك أهمية تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، وبناء مواقف مشتركة داخل المحافل البرلمانية الدولية، إلى جانب الإشادة بدور جمهورية أذربيجان في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وتقدير حسن تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر. وشارك مجلس الشورى في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها جمهورية أذربيجان على مدار يومين، بوفد ترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وناقش المؤتمر جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء، إلى جانب عدد آخر من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية محل الاهتمام المشترك، وتابع أعمال اللجان الدائمة للاتحاد، واستعرض الموضوعات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بعمله.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. المادة 1: يُستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل النص التالي: يُصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة 2: يُستبدل بنصوص المواد (1/بنود 1،2،3)، (3)، (36)، (43/فقرة ثانية)، (78/بند3)، (115 مكرراً)، (115 مكرراً/4)، (120)، (144)، (145 مكرراً) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بنود 1،2،3): 1.الوزارة: وزارة العمل. 2. الوزير: وزير العمل. 3. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، بحسب الأحوال. مادة 3: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1. الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2. ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية والعاملين في البحر. 3. الموظفين والعاملين في الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للطاقة، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة. 4. المستخدمين في الأعمال العارضة. 5. المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. 6. أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. 7. العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. 8. العمل بنظام العمل الجزئي أو العمل الحر. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (4،5،6،7،8) المشار إليها، أو إصدار نظام عمل خاص لأي من الفئتين المشار إليهما في البند (8) من هذه المادة. اضــغــط هــنــا للاطلاع على النص الكامل لقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026قرارمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. مادة 1: يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري، على النحو التالي: اللواء الركن/ سويدان محمد المري رئيساً. اللواء/ محمد جاسم حمد السليطي نائباً للرئيس. العميد الركن/ محمد سعد محمد الهاجري عضواً. العقيد الركن/ محمد أحمد يوسف السليطي عضواً. المقدم الركن/ ناصر جمعان بشير العبدالله عضواً. المقدم/ سعيد غانم عبدالله المهندي عضواً. المقدم/ بندر فرحان عقيل الرويلي عضواً. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ 2026/07/24. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 45 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. مادة 1: يحل السيد/ عبدالله علي المري، محل السيد/ أحمد محمد العبدالله، ممثلاً عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة. جاء ذلك في كلمة لسعادتها بمناسبة صدور القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، لا سيما في الأزمات والفعاليات الإقليمية، بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وأثره، مضيفة أن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أبناء دول مجلس التعاون. ويهدف قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لممارسة العمل التطوعي في دول المجلس. ويتضمن القانون عددا من الأحكام التنظيمية لممارسة أو تنظيم العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية، إضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمتطوعين والفرق والبرامج والأنشطة التطوعية. كما يحدد القانون التزامات الجهات المتطوع لديها، بما يشمل تدريب المتطوعين وضمان سلامتهم ومنحهم إفادات توثق الأعمال التطوعية المنجزة، إضافة لتحديد التزامات المتطوعين بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. كما ينص القانون على حظر تحقيق أي عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة، إلى جانب تنظيم ضوابط العمل التطوعي خارج الدولة وآليات التطوع أثناء الأزمات والكوارث. ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في دول مجلس التعاون. كما يتسق قانون النظام الموحد للعمل التطوعي مع توجهات دولة قطر الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تمثل إطارا وطنيا متكاملا لتنظيم وتمكين العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.

أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، عبر عدة محاور رئيسية تشمل تطوير أنماط العمل، وتنظيم الاستقدام، وضبط شرط عدم المنافسة، وحماية الأجور، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال، بما يعزز جاذبية سوق العمل واستدامته، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرة أن التعديلات تواكب تطورات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية دولة قطر. وتحت عنوان تعديلات قانون العمل 2026.. نحو سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة عدّدتوزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المزايا في التعديلات الجديدة: 1- تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين: تعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للأسر وأصحاب العمل. 2- أنماط عمل حديثة: تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر بما يواكب احتياجات سوق العمل والمتغيرات الاقتصادية. 3- حماية المصالح المهنية: تنظيم شرط عدم المنافسة بما يحقق التوازن بين مصالح المنشآت والفرص المهنية للعاملين. 4- خدمات أسرع وتسوية أكثر كفاءة: تطوير إجراءات فض المنازعات العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية لتسريع الإنجاز. 5- بيئة عمل أكثر استقراراً: تعزيز الحوار داخل المنشآت من خلال اللجان المشتركة بين أصحاب العمل والعمال. 6- رفع كفاءة القوى العاملة: تنظيم مزاولة بعض المهن من خلال التدريب والاختبارات المهنية المعتمدة. 7- حماية الأجور: تعزيز انتظام صرف الأجور وترسيخ الاستقرار في علاقات العمل. 8- رقابة أكثر فاعلية: تطوير أدوات الامتثال والرقابة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في المشاورات الخامسة للدول حول القانون الدولي الإنساني والسلام، التي عقدت اليوم، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف. وأكدت سعادتها، في مداخلة خلال الاجتماع، باسم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بصفتهم الرؤساء المشاركين للمسار الثالث للمبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والمعني بـالقانون الدولي الإنساني والسلام، أن القانون الدولي الإنساني لا يحقق السلام بمفرده، غير أن احترامه قد يسهم في الحفاظ على السبل التي من شأنها أن تجعل السلام ممكنا، إذ يمكن أن يخفف من المعاناة، ويحد من الدمار، ويساعد في الحفاظ على الثقة، ويحمي النظم التي تعتمد عليها المجتمعات، ويبقي المجال مفتوحا للحوار. وأبرزت سعادتها أن الوثيقة الختامية المنقحة للمبادرة تشكل أداة عملية تجمع بين التدابير التي يمكن أن تساعد الدول على تعزيز التنفيذ، ودعم الحوار الإنساني، وإثراء جهود الوساطة وعمليات السلام، وتوجيه مراحل الانتقال بعد انتهاء الأعمال العدائية، مشيدة بما اتسمت به مشاركة الدول من روح بناءة أسهمت في تشكيل الوثيقة وتعزيزها. وأوضحت سعادتها أن الرؤساء المشاركين واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيعملون على وضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية، على أن تصدر بجميع لغات المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني في أواخر شهر سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستضيفان الحوار العالمي بشأن القانون الدولي الإنساني يومي 3 و4 نوفمبر 2026 في جنيف. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن القانون لا يزال من الركائز الأساسية التي تقوم عليها حماية الإنسانية والحوار والتعافي، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يمكن أن يساهم في الحفاظ على فرص تحقيق السلام، حتى عندما لا يكون السلام قريب المنال.

احتفلت الملحقية الثقافية لدولة قطر بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بتخرّج سبعة من الطلبة القطريين المبتعثين إلى الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، بعد إتمامهم دراسة الطب البشري بتقدير امتياز، ليشكّلوا الدفعة الأولى من الخريجين القطريين منذ توقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا لتخصيص 100 مقعد للطلبة القطريين لدراسة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بحضور السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي، وعائلات الطلبة الخريجين وأصدقائهم. وفي تصريح صحفي، أعرب السيد فهد بن محمد الكواري، الملحق الثقافي، عن سعادته بتخرّج الدفعة الأولى من الطلبة القطريين من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بتقدير امتياز، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة نوعية للقطاع الصحي في دولة قطر، ومشيرًا إلى حرص الملحقية الثقافية على تعزيز الشراكات مع الجامعات البريطانية والإيرلندية لتوسيع فرص الابتعاث في التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، إلى جانب تقديم الدعم والخدمات التي تسهم في تيسير المسيرة الأكاديمية للطلبة المبتعثين بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم. من جانبهم، أعرب الطلبة الخريجون عن سعادتهم بإتمام دراستهم وتحقيق نتائج متميزة، معربين عن شكرهم لدولة قطر على ما وفرته لهم من فرص تعليمية ودعم متواصل، ومؤكدين تطلعهم إلى خدمة وطنهم والإسهام في تطوير القطاع الصحي، كما قدموا نصائح لزملائهم الراغبين في دراسة الطب، مؤكدين أنه مهنة إنسانية تتطلب الإخلاص والصبر والاجتهاد. وفي هذا السياق، أعرب الطالب عبدالله المهندي، خريج الطب البشري والمبتعث من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي أهداه إلى وطنه ووالديه، ناصحًا الطلبة بأن يكون دافعهم لاختيار دراسة الطب ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة الإنسانية. كما أعرب الطالب عبدالعزيز الكبيسي، خريج الطب البشري والمبتعث من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادته بالتخرّج، مؤكدًا أن دراسة الطب تتطلب الصبر والاجتهاد والالتزام، لكنها تمنح صاحبها شعورًا بالرضا لما يقدمه من خدمة للمجتمع، مهدياً نجاحه إلى والديه وإلى دولة قطر التي وفرت له فرص التعليم والدعم. بدورها، توجهت الطالبة مريم الشيباني، خريجة الطب البشري والمبتعثة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالشكر إلى الملحقية الثقافية والوزارة على دعمهما ومتابعتهما طوال سنوات الابتعاث، معربة عن تطلعها إلى بدء مسيرتها المهنية في دولة قطر لخدمة المرضى والمجتمع، ومهدية تخرجها إلى أسرتها ووطنها. كما أهدى الطالب سلمان لاري، خريج الطب البشري والمبتعث من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تخرجه إلى دولة قطر، مؤكدًا تطلعه إلى الإسهام في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، والمشاركة في ترسيخ مكانة دولة قطر بوصفها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. ويجسد تخرّج هذه الدفعة الأولى من الطلبة القطريين من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا ثمرة الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتوسيع فرص الابتعاث في التخصصات الطبية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لدعم القطاع الصحي، ويواكب مستهدفات ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت لجنة الإشراف المشتركة على اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي. واستعرضت اللجنة المستجدات منذ اجتماعها الأخير، وأعربت، في هذا السياق عن قلقها البالغ إزاء تصاعد القتال، وتأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، ومسار السلام، وتفاقم الوضع الإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس إيبولا. كما شددت على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تضمن التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار، قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إحاطة بشأن جهودها لتحييد قوات التحرير الديمقراطية لرواندا(FDLR)، فيما قدمت جمهورية رواندا إحاطة بشأن عملية فك ارتباط قواتها /رفع التدابير الدفاعية، كما التزم البلدان بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام بينهما الموقع في 27 يونيو 2025، بما في ذلك ما يتعلق بالهجمات بالطائرات المسيّرة، وخفض التصعيد فوراً، لا سيما في منطقة مينيمبوي، واستخدام نفوذهما لدى جميع الأطراف على الأرض لتحقيق هذا الهدف، والسعي إلى تعديل اختصاصات الآلية المشتركة الموسعة للتحقق(EJVM+)لتشمل التحقق من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات واشنطن، ودعم النشر السريع للآلية المشتركة الموسعة للتحقق(EJVM+)لتنفيذ أول مهمة تحقق لها، وحث جميع الأطراف على الأرض على دعم هذه المبادرة، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية المواتية لعمليات التحقق المشتركة، والعمل من خلال آلية التنسيق الأمني المشتركة(JSCM)لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتوصل إلى فهم مشترك للخطوات المقبلة المتعلقة بالعمليات اللازمة لتنفيذ اتفاقات واشنطن، وتقديم الدعم الكامل لإنجاح المفاوضات الجارية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس(AFC/M23)في إطار مسار الدوحة، وبناء الثقة، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال أو الخطابات العدائية، ولا سيما الهجمات السياسية أو الخطاب الذي من شأنه تقويض أو تعقيد التنفيذ الكامل لاتفاقات واشنطن، بما في ذلك في المحافل الدولية. وأعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا عن تقديرهما لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي على مساهماتها المتواصلة في عملية السلام، كما توجهتا بالشكر إلى المملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع في لندن. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل لآلية التنسيق الأمني المشتركة في غضون الأيام الخمسة عشر المقبلة.

أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن اتباع الخطوات الصحيحة يحدّ من النزاعات ويحفظ حقوق الأطراف. وقال الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر إن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من صفة البائع، وهل هو المالك الفعلي للمركبة أو مفوض رسمي عنها بموجب توكيل قانوني، محذراً من التعامل مع وسطاء غير مخولين قد يسببون إشكالات قانونية لاحقة مع المالك الأصلي. وأشار إلى أن تطبيق مطراش، أسهم بشكل كبير في تعزيز الأمان القانوني لعمليات البيع والشراء، حيث تتيح للمستخدم الاطلاع على بيانات المركبة وسجل الحوادث والمخالفات، مما يساعد المشتري على اتخاذ قرار مبني على معلومات دقيقة. وأضاف أن فحص سجل المركبة عبر هذه الخدمات يُعد خطوة أساسية قد تكشف عن حوادث أو ملاحظات غير ظاهرة في الشكل الخارجي للسيارة، ما يختصر على المشتري الوقت والجهد في إجراءات الفحص الأولي. كما نصح بضرورة إجراء الفحص الفني المعتمد للمركبة قبل إتمام عملية الشراء، للتأكد من سلامتها الفنية وخلوها من الأعطال الجوهرية. وفي ما يتعلق بإجراءات الدفع ونقل الملكية، شدد الحرمي على أهمية أن تتم العملية بشكل متزامن وفي نفس الوقت، بحيث يتم تحويل المبلغ المالي وتسليم المركبة ونقل الملكية في آنٍ واحد، تجنباً لأي خلافات أو تأخير قد يؤدي إلى نزاعات بين الطرفين. واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة عدم استكمال أي إجراء في حال ظهور ملاحظات أو مخالفات غير واضحة، مشيراً إلى أن الأنظمة الرقمية الحديثة مثل “مطراش” تتيح وقف العملية فوراً عند وجود أي خلل أو بيانات غير مكتملة، ما يعزز حماية حقوق المشتري والبائع على حد سواء.