أعلنت /قطر الخيرية/، اليوم، عن تقديم مساعدات اجتماعية لنحو أربعة آلاف و102 حالة، بتكلفة تقدر بحوالي 195 مليون ريال خلال العام الماضي عبر مبادرة /الأقربون/ التابعة لها، والتي تعمل داخل قطر، مشيرة إلى تنفيذها حوالي 296 برنامجا ومبادرة عبر فعالياتها ومراكز تنمية المجتمع التابعة لها، في وقت ارتفع عدد مكفوليها ليصل لحوالي ألف مكفول. وأوضحت /قطر الخيرية/، في بيان، أن الفئات المستفيدة من المساعدات الإنسانية داخل قطر شملت الأسر ذات الدخل المحدود، والغارمين، والمرضى، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب، والمسنين، وأسر السجناء، والمهجورات، والمطلقات، فيما شملت الكفالات الأيتام، وطلاب العلم، والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما استهدفت برامجها الثقافية والاجتماعية والتوعوية كلا من العمال والأسر والجاليات والطلاب والأطفال والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى الايتام والأرامل. وانطلاقا من أن الأقربون أولى بالمعروف للتأكيد على اهتمام /قطر الخيرية/ وجهودها المتواصلة في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تنميته، تم الشهر الماضي تدشين التطبيق الإلكتروني /الأقربون/ الذي تنضوي تحت مظلته حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية، والأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تنفذها /قطر الخيرية/ داخل قطر. وتتضمن المبادرة برامج المساعدات الاجتماعية التي تعمل على استقبال ودراسة طلبات المساعدات للحالات المناسبة لها، والكفالات للفئات الأكثر احتياجا من المجتمع، وتمكين الأسر القطرية من خلال التدريب لسوق العمل، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة لتضمن لهم حياة مستقرة على جميع المستويات والأصعدة، فضلا عن استحداث برامج جديدة مثل برامج وزين لرفع الوعي المالي لدى أفراد المجتمع القطري من خلال الورش والمحاضرات والتوعية والاستشارات، وتفعيل المبادرات المجتمعية. كما تتضمن المبادرة برامج صناديق الجاليات التي تعنى بالمساهمة في دعم أفراد الجاليات المقيمة في قطر، وإقامة مشاريع متنوعة لها، وبرامج صندوق دعم العمال الذين لديهم مشاكل مع شركاتهم وإشكاليات قضائية ويحتاجون إلى مساعدات لسداد قيمة العلاج، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والتثقيفية والصحية والمواد العينية التي تقدم لهم، فضلا عن برنامج الشراكة والمؤسسات التجارية المحلية لخدمة المجتمع. كما تحرص /قطر الخيرية/ على استقطاب المتطوعين ودمجهم في العمل الخيري والإنساني داخل قطر وخارجها، وإشراكهم في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية، ونشر الوعي بالعمل التطوعي في المجتمع، وفي هذا الإطار فقد أطلقت حاضنة ازدهار لرعاية المبادرات والفعاليات التطوعية تحت مظلة واحدة، وتوفير قاعدة بيانات للمبادرات والمتطوعين.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تدشينها لحملة /سلة العطاء/ للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع مركز حفظ النعمة، الذي استفادت منه العام الماضي 4329 أسرة متعففة خلال شهر رمضان المبارك. وأفاد الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين الحملة لعام 1444هـ، حضره عدد من مديري الإدارة ورؤساء الأقسام، والسيد علي عايض القحطاني المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة، بأن /سلة العطاء/ تعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ بداية جائحة كورونا، بالتعاون مع مركز حفظ النعمة، لتوصيل السلال الغذائية إلى الأسر المتعففة والفئة العمالية، مشيرا إلى استمرار الحملة هذا العام، والتي سيستفيد منها خلال الشهر الفضيل الآلاف من المستفيدين من الأسر والعمال، وذلك دعما من المصرف الوقفي للبر والتقوى، متوجها بالشكر إلى كل الواقفين الكرام، ولكل من سعى وعمل في هذا المشروع. ومن ناحيته، أعرب السيد علي القحطاني عن شكره للإدارة العامة للأوقاف على تبنيها لحملة /سلة العطاء/ بالتعاون مع مركز حفظ النعمة، لتوصيل هذه السلال الغذائية التي توفرها الإدارة العامة للأوقاف لمستحقيها من الأسر المحتاجة، لافتا إلى ما وجدته المبادرة من أثر طيب في نفوس المستفيدين، منذ انطلاقتها، بالإضافة إلى الإشادات التي حصدتها من المهتمين والمتابعين للشأن المجتمعي، داعيا أهل الخير إلى المبادرة والمساهمة في هذا الخير عبر طرق الوقف المختلفة. وتأتي حملة /سلة العطاء/ والحملات الأخرى المصاحبة لها إيمانا من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعزيز ثقافة العطاء، ونشر روح التعاون، ومشاركة الأسر المتعففة والفئة العمالية نفحات العطاء في شهر العطاء وذلك تنفيذا لأهداف المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي للأسرة والطفولة. يذكر أن /سلة العطاء/ تتنوع بحسب عدد أفراد الأسرة، وتشتمل على جميع احتياجات الشهر الفضيل.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر التي تقوم على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة، بهدف تخزين البيانات ضمن منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في دولة قطر. وأكدت الوزارة سعيها، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير منصة مركزية عقارية توفر مؤشرات للمعنيين في القطاع العقاري عن طريق جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المراحل التالية لاستكمال أعمال تطوير المنصة العقارية. وقال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه المنصة العقارية ستوفر للجهات المعنية منظومة متكاملة يمكن الاستفادة منها من خلال استقصاء البيانات التي توفرها هذه المنصة الداعمة لمبدأ الشفافية بهدف سهولة الاسترشاد في إبرام أي عقود مستقبلية في أي جانب. وأضاف التميمي أن المنصة العقارية ليست فقط للجهات الحكومية، وإنما هي بمشاركة القطاع الخاص لتغذية البيانات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، ستحقق عملية الربط مع الجهات المعنية بشكل أكثر دقة، لتكون المرحلة الثالثة معنية بإطلاق خدمات بشكل أكثر فعالية عبر هذه المنصة. وأوضح أن المنصة العقارية لدولة قطر ستتيح البيانات بصورة أكثر دقة وضوحا، إذ تعمل على وضع حجر الأساس لتحسين القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، ليصل لأعلى كفاءة ممكنة، مبينا أن المنصة ستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين. ولفت مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إلى أن هذا المشروع جاء بعد اعتماد الاستراتيجية الخاصة لتنمية القطاع العقاري في الاجتماع الوزاري بتاريخ 1 / 12 / 2021، والتي بناء عليها تم الانتقال من مرحلة التخطيط واعتماد الإستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ المرتبطة بمجموعة خطوات من أهمها إطلاق المنصة العقارية التي تنقسم لعدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أخذت جميع الاعتبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي من خلالها نستطيع الوصول إلى حقول يمكن إطلاقها في المنصة العقارية لخدمة أكبر شريحة مستهدفة. وأشار السيد طارق جمعة التميمي، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن استخدام المنصة العقارية سيكون متاحا لمعظم سكان دولة قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي لها تأثير على الاستثمارات.

قال السيد محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية في حديث له مع شبكة CNBC عربية، إن الشركة تعمل على خطط مستقبلية تشمل توسعة لمحطة راس أبو فنطاس بالتعاون مع لمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وقطر للطاقة. ولفت الهاجري في حديثه إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 17% في 2022 مقارنةً بـ2021 لتحقق صافي ربح بلغ 1.711 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن هذا الربح يعدّ الأعلى منذ تأسيس الشركة، لافتاً إلى الدعم الذي وفرّه مجلس الإدارة والعاملين في الشركة والشركات التابعة لها. وأشار إلى أنه ومن خلال تنسيقها مع مؤسسة كهرماء، استطاعت الشركة التعامل مع زيادة الطلب على الماء والكهرباء في الفترة الحالية، وخلال كأس العالم في العام الماضي، حيث تم أخذ جميع الاحتياطات والقيام بالصيانات اللازمة، لبقاء جميع المحطات على أهبة الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات. وفي ما يخص الوضع المالي للشركة، قال الهاجري إن وضع المركز المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية ممتاز، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من حيث التدفق النقدي، بحسب وصفه.

أجريت اليوم، الجولة الخامسة من تصفيات جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، في دورتها السادسة، بمسرح الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/. وتنافس في كل جولة من هذه الجولات الخمس ستة متسابقين، بما مجموعه 30 متسابقاً، 15 منهم عن فئة الشعر الفصيح، و15 عن فئة الشعر النبطي. والشعراء العشرة الذين خاضوا التصفيات، منهم خمسة في فئة الشعر الفصيح، وهم: حيدر العبدالله من السعودية، محمد المغيرفي من الكويت، عبدالحميد حسن عبدالله من السودان، ماهر محمد الخولي من سوريا، وصلاح الدين الخو من موريتانيا. والخمسة الآخرون في فئة الشعر النبطي هم: جمال بندر العتيبي من الكويت، رحيم الغنامي من السعودية، عبدالله بن ناصر السبيعي من الكويت، عبدالله السراهيد العتيبي من السعودية، جابر حمد الهاجري من الكويت. ومن المقرر عقد جولة غداً /الخميس/ لاختيار ستة متسابقين، من فئتي الشعر الفصيح والنبطي، من أصل العشرة الذين تأهلوا عن الجولة الخامسة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل، عن فئة الشعر الفصيح، والثلاثة الأوائل عن فئة الشعر النبطي، مع تحديد مراكزهم من الأول إلى الثالث في الجولة الختامية التي تعقد بعد غد /الجمعة/. يشار إلى أن قيمة الجوائز الإجمالية لجائزة كتارا لشاعر الرسول تبلغ 3.8 مليون ريال قطري، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 3 جوائز لكل فئة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، وينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 600 ألف ريال، أما صاحب المركز الثالث فيحصد مبلغ 300 ألف ريال. وتقوم لجنة جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بطباعة ونشر القصائد الثلاثين المتأهلة في ديوان /30 قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم/، إضافة إلى تسجيل وإنتاج قرص مضغوط مدمج للشعراء المتأهلين في استوديوهات /كتارا/. الجدير بالذكر إن جائزة /كتارا/ لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم،قد اطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في 15 يونيو من عام 2015 تحت شعار /تجملَ الشعرُ في خيرِ البشر/، وتهدف إلى تعميق حب المصطفى في قلوب الأجيال المعاصرة المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، كما تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام. كما تهدف الجائزة للتأكيد على أهمية الشعر في وحدة الأمة الإسلامية والعربية، وربط شباب الأمة بحضارتها وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر ومدى تأثره بواقعنا وتأثيره عليه من خلال التجارب الشعرية والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين، إضافة إلى تعزيز الجهود التي تهدف إلى المحافظة على التراث الأدبي واللغة العربية، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة والألوان الشعرية الحديثة في مناخ تغلب عليه روح المنافسة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. ورحبت وزارة العدل بصدور القانون الجديد، وسلطت الضوء على أبرز ملامحه وأحكامه، مؤكدة أن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. وفيما يلي أبرز ما جاء في قانون رقم 1 لسنة 2023 بشان التوثيق، وفق حساب وزارة العدل على تويتر: ** تضمن القانون 37 مادة ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاماً . ** استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله. ** أجاز القيام بإجراءات التوثيق والتصديق إلكترونياً على أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة. ** أجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم، يوقع المحرر مع المتعاقدين. ** أجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو من لا يجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمة الإيهام أو ببصمة الخاتم بحضور شاهدين. ** جعل القانون العنوان الوطني الوسيلة الوحيدة لإخطار ذوي الشأن وإبلاغهم وهو الأسس في أي إخطارات قانونية. ** أجاز للوزير أن يعهد إلى أي من الأشخاص غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. ** أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم إلكترونيا ما لم تكن مقيّدة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ** اعتنى القانون بذوي الاحتياجات الخاصة وأجاز الاستعانة بمن يفصح لهم ويوقع معهم متى ما اقتضت الحالة ذلك بعد حلف يمين أمام كاتب العدل. ** يحق لمن رفض توثيق محرره التظلم 15 يوما من تاريخ إخطاره ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. لمزيد من التفاصيل حول القانون اضغط هنـــــــــــــا

دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.

أكدت وزارة العدل أن قانون التوثيق الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. وبحسب وزارة العدل فإن القانون الجديد أجاز في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. هذا ووضع القانون حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين، كماأجاز القانون للعاجز عن التوقيع أو منلايجيد الكتابة توقيع المحرر ببصمةالإبهام أو ببصمة الخاتم بحضورشاهدين. كما ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

أكدت غرفة قطر حرصها على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم اللبنانيين، خاصة وأن قطر تعتبر مركزا تجاريا إقليميا، نظرا لما توفره من محفزات استثمارية للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. جاء ذلك في تصريح للسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي خلال اجتماعه مع وفد لبناني، برئاسة كل من المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، والذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب العبيدلي عن ترحيب الغرفة بالوفد اللبناني، منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. بدوره، قال المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية إن هناك تعاونا لبنانيا قطريا كبيرا في كافة المجالات، وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالدعم الواضح الذي تقدمه قطر للبنان في أزماته. ونوه لحود أن هناك حرصن من الجانب اللبناني بزيادة تصدير منتجاته إلى قطر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن المنتجات اللبنانية تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب، وأشار إلى أن هناك تعاونن إيجابين وثيقن بين غرفتي قطر ولبنان. ومن جهته، قال السيد محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن اقتصاد لبنان اتجه للاعتماد على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة في كلا البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين واللبنانيين . ونوه أبو حيدر بأن الصادرات اللبنانية إلى قطر زادت خلال العامين الماضيين، وأنها تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في لبنان في كافة المجالات الاقتصادية. وقال إن زيارة الوفد تأتي في إطار مشاركة لبنان في معرض قطر الزراعي العاشر (اجريتك)، معربا عن أمله أن يشهد المعرض نتائج ملموسة واجتماعات ثنائية ناجحة بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين. وأضاف أبو حيدر أن لبنان سيشارك في إكسبو قطر خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه يوفر فرصة للبنان للانطلاق نحو أسواق جديدة خاصة فيما يخص الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، والذي ترتكز عليه قطر بشكل واضح .

المرور تحدد الرادارات المتحركة في 11 طريقاً اليوم الأربعاء.. إليك أماكن تواجدها الدوحة - موقع الشرق أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الأربعاء، والسرعات المسموح بها، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق حال وجود تحويلات مرورية. ونشرت الإدارة العامة للمرور -عبر حسابها على تويتر- الطرق التي يتواجد بها الرادارات المتحركة والسرعات القصوى لها، حيث جاءت البيانات كالتالي: طريق الشمال 120 طريق سلوى 120 طريق الشحانية- 120 طريق المشاف 120 طريق مسيعيد 120 طريق المجد 120 طريق لوسيل 100 طريق العب 100 طريق كتارا 100 طريق الدائري السابع 100 طريق الخور الساحلي 100

أعلنت جامعة قطر عن إطلاق شركة كليرإكسهوست /ClearExhaust/ وهي الشركة الناشئة الثانية التي يتم تأسيسها بدعم شركة جامعة قطر القابضة التي أعلن عنها قبل عام تقريبا لاحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارات في الجامعة. وتستند هذه الشركة الناشئة على ابتكار وتصميم تكنولوجيا جديدة تعِد بالحد جذريا من انبعاثات الكربون من محركات الديزل، التي تعتبر عاملا رئيسيا في ظاهرة الاحتباس الحراري. ويعتبر هذا المشروع نتيجة مباشرة للخطوات المتسارعة التي اتخذتها جامعة قطر مؤخرًا لإنشاء منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية في الجامعة، لتمكين نقل ابتكاراتها وأبحاثها إلى تأثير اجتماعي واقتصادي مستدام لدولة قطر، وذلك مساهمةً في رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر إن شركة جامعة قطر القابضة جاءت في إطار السعي لإضفاء الطابع المؤسسي على التنمية الاقتصادية المستدامة كمهمة أساسية ثالثة لجامعة قطر، جنبا إلى جنب مع رسالة الجامعة في التعليم والبحث. وأوضح أن الشركة تعمل كمنصة قانونية وداعمة تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والموظفين والطلاب بجامعة قطر من تطوير ابتكاراتهم وأبحاثهم لتصبح ذات تأثير اجتماعي واقتصادي، وذلك عن طريق إطلاق الشركات الناشئة. وأشار إلى أنه تم إطلاق مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة كمنصة أخرى مساهمة في مأسسة التنمية الاقتصادية فيها، وتم طرح العديد من برامج التدريب والتوجيه في الابتكار والريادة من قبل المكتب. من جانبه، قال الدكتور عمر الأنصاري، نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية إن الجامعة تفخر بإطلاق شركة ناشئة أخرى يقودها أعضاء هيئة التدريس تنبثق من القطاع الأكاديمي والكليات. وأضاف جعلنا من تضمين كفاءات الابتكار والريادة أولوية للتنفيذ في برامجنا الأكاديمية كجزء من التزام الجامعة وتركيزها الاستراتيجي على الابتكار والريادة. بدوره أوضح الدكتور سامر أحمد، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة الناشئة أن الانبعاثات الناتجة عن محركات الديزل تعتبر مصدرا رئيسيا للتلوث في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدخان المنبعث من هذه المحركات ضار للغاية بصحة الإنسان لأنه يتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان والربو، كما أنه ضار بالبيئة، ويساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضح الدكتور سامر أحمد، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة قطر أن شركة /كليرإكسهوست/ أخرجت أول منتج يزيل ما يقرب من 100 بالمئة من انبعاثات الدخان من مركبات الديزل ويقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة في نفس الوقت. ولفت إلى أن هدف الشركة هو تثبيت منتجها على جميع محركات الديزل المتحركة والثابتة في جميع أنحاء العالم للمساهمة في الحصول على جو نظيف وخال من الدخان. من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالواحد، أمين سر مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة، إن جامعة قطر واحدة من الجامعات القليلة جدا في العالم العربي، التي تتبنى نهجا شاملا لتعظيم دورها كمحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة، وذلك من خلال الابتكار والريادة ونقل المعرفة عبر قطاعي التعليم والبحث. وأضاف شركة /كليرإكسهوست/ هي ثاني شركة منبثقة من الجامعة بتأسيس من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس، وهي من بين العديد من الشركات الأخرى التي سيتم إطلاقها بشكل منتظم كنتيجة لاستراتيجية الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية التي تم تبنيها حديثا في جامعة قطر. وكانت جامعة قطر قد شهدت إطلاق أول شركة ناشئة في سبتمبر الماضي تحت مسمى /جينيسيس تكنولوجيز/ وهي متخصصة في التكنولوجيا المالية.

شاركت دولة قطر في جلسة الإحاطة الربع سنوية، التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء. مثلت دولة قطر في الجلسة، سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في كلمة خلال الجلسة، التزام دولة قطر بتسهيل تنفيذ ولايات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أنشطتها الأساسية. ووجهت الشكر لسعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على تنظيم الإحاطة، ورحبت بمشاركة مديري كيانات الأمم المتحدة المختلفة، الذين تعد شراكتهم ضرورية للتنفيذ الناجح لمهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وشددت سعادتها على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والذي تدعمه دولة قطر بشدة، ورحبت سعادتها بالزيارة المثمرة التي قام بها فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات إلى دولة قطر الشهر الماضي، والتي تعزز التنسيق المتبادل القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية. ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تتسق أهدافها مع رؤية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للرياضة كقوة إيجابية لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم، حيث نظم على هامش الحدث العالمي حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية. وأفادت سعادتها بأن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هو المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف. وفي إطار تزويد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالقدرة لتنفيذ الأنشطة المنوطة به، أشادت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، على تحويل 25 وظيفة ممولة من خارج الميزانية إلى وظائف ممولة من الميزانية العادية. ورحبت سعادتها بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدؤوبة للوفاء بولايتها في القيادة والتنسيق وبناء القدرات وتعبئة الموارد. وأثنت على الجهود المبذولة من أجل تعزيز التوعية العامة، من خلال البيانات الصحفية والقصص على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما رحبت بتوحيد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لجهود بناء القدرات في البرامج العالمية، مؤكدة أن دولة قطر تفخر بتمويل هذه البرامج، وترحب بالتقدم الكبير والأنشطة التي حققتها خلال العام الماضي.

أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس. وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة بحسب الموقع الإلكتروني للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

أكد سعادة السيد عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة الكويتي أن دولة قطر حققت نجاحا مبهرا في استضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022. وأضاف المطيري خلال كلمته أمام الدورة العادية الـ(98) للجنة الدائمة للإعلام العربي، الذي عقد في الكويت يسعدني أن أهنئ الأشقاء في دولة قطر على ما حققوه من نجاح وتميز في استضافة كأس العالم 2022 أكبر تظاهرة رياضية وإعلامية. وشدد المطيري على أن النجاح الكبير الذي حققته دولة قطر يرجع إلى التنظيم الاحترافي والبنية التحتية المتطورة والمتميزة، لافتا إلى أن دولة قطر استطاعت استثمار هذه المناسبة العالمية لإبراز القيم العربية الأصيلة عالميا والتعبير عنها بأبهى صورة. وأضاف المطيري في كلمته أن القضية الفلسطينية تصدرت جدول أعمال الدورة الحالية، مجددا موقف بلاده الرسمي والشعبي المؤازر للشعب الفلسطيني إلى أن ينال حقوقه الشرعية الكاملة بدولة مستقلة عاصمتها القدس، وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. وأوضح أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الإعلامية الهامة منها القضية الفلسطينية والتصدي لظاهرة الإرهاب وتوفير الحماية المجتمعية لظاهرة الإشاعات والمعلومات المضللة، ووضع استراتيجية موحدة للتعاون مع جميع شركات الإعلام الدولية وتبني الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030. وشدد على أن هذه القضايا تتطلب تعاونا عربيا وثيقا بين الدول والمنظمات والمؤسسات الإعلامية، من أجل تحقيق التفاعل الإيجابي تجاه تلك القضايا في ظل الانتشار الواسع والتطور السريع في تقنيات الإعلام الإلكتروني.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي. جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المتبادل.

سلطت وزارة العدل اليوم الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، وقالت إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. ولفتت إلى أن القانون الجديد جاء في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، حيث تم صياغة أحكامه وهي 37 حكماً، لتحل محل القانون السابق المعمول به منذ نحو 44 عاماً. وفي هذا السياق، عرّف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون. وقد تضمن القانون بحسب البيان، تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، إضافةّ إلى تميز هذه التعديلات بمرونتها. وفي ذلك، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وجاء ذلك في إطار تسهيلات تم استحداثها للمرة الأولى،على أن ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، كما أوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ونظم الأحكام الخاصة به تنظيماً كاملاً، كما حدد صلاحياته ومهامه. وأوضح البيان ان القانون الجديد جاء ملبياً لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي انعقد بالدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمشاركة دولية واسعة وعالية المستوى. وأكد المجلس أن المناقشات الصريحة والثرية والبناءة التي شهدها المؤتمر على مدى خمسة أيام، وتوجت بإعلان الدوحة السياسي، واعتماد برنامج عمل الدوحة 2022 - 2031 تجاه الدول الـ46 الأقل نموا في العالم، قد أعطى 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نموا، أملا جديدا في حياة أفضل، ومستقبل أكثر استقرارا وازدهارا واحتراما لتطلعات الشعوب. وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بتوصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتفاق، باستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب. وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي ظلت تسعى دوما لحل الخلافات بين الدول بالحوار والطرق الدبلوماسية، تعتبر هذا الاتفاق خطوة إيجابية مهمة، من شأنها الإسهام في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتهما، تتولى الأولى تثمين العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي الدوحة والريان، وتتولى الثانية تثمين العقارات الواقعة داخل حدود المدن والقرى الأخرى. وتتولى اللجنتان ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ثالثا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ودولة قطر بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة. رابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. اقرأ أيضا: وزارة العدل ترحب بإصدار صاحب السمو قانون التوثيق

أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية تحديثات جديدة على رسوم الوزن. وقالت الشركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: أصبحت رسوم الشحنة الأساسية 30 ريال قطري لكافة الدول المتاحة في منصة كونيكتيد، مع خصم 50% على رسوم الشحنة الثانية . وأضافت الشركة: وداعا للوزن الحجمي، ادفع بالوزن الفعلي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث أسعار كونيكتيد في 18 مارس لجميع الدول.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري . وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.