علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من مؤتمر MWC26 الدوحة، الذي تنظمه رابطة GSMA بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار عصر الذكاء، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. شهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين قادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وفي مستهل كلمته، رحب سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوفود المشاركة في المؤتمر، مؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. وأكد أن النسخة الثانية من مؤتمر MWC الدوحة تأتي في وقت تتغير فيه متطلبات البنية التحتية للاتصالات بصورة جوهرية. فمع تطور الذكاء الاصطناعي وانتقاله نحو تنفيذ المهام عبر الوكلاء الذكيين، تتزايد الحاجة إلى شبكات أكثر مرونة وقدرات حاسوبية متقدمة، فيما تفرض التحديات العالمية أهمية أكبر لتنويع مسارات الاتصال وضمان استمرارية الخدمات. وأضاف أن هذه التحولات تضع أمام قطاع الاتصالات أولويات جديدة، تشمل تطوير شبكات الجيل السادس، وتعزيز التكامل بين الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وتوسيع الوصول إلى القدرات الحاسوبية، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل محورا رئيسيا لنقاشات MWC الدوحة، وفرصة لتعزيز التعاون بين مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وتسريع تطوير حلول عملية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وفي دولة قطر، نواصل الاستثمار في هذه المجالات ضمن الأجندة الرقمية 2030، بما يعزز قدراتنا الوطنية ويفتح آفاقا جديدة للابتكار والاستثمار. وعقب مراسم الافتتاح، قام سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، يرافقه سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، شملت جناح قطر، حيث تم الاطلاع على المشاريع والمبادرات الوطنية التي تستعرض توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وشهد اليوم الافتتاحي جلسة حوارية جمعت السيد فيفيك بادرينات، المدير العام لرابطة GSMA، والسيدة دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، تناولت مستقبل الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية المعايير العالمية في ضمان التوافق التشغيلي بين الشبكات والخدمات، إلى جانب الجهود المطلوبة لتوسيع استخدام الإنترنت وتقليص الفجوة الرقمية. وقال السيد فيفيك بادرينات، المدير العام لرابطةGSMA إن التقدم لا يتحقق إلا عندما يشمل الجميع، ويتطلب ذلك اعتماد معايير عالمية تضمن عمل الشبكات والخدمات والأجهزة معا عبر الحدود، وتضافر الجهود لربط الأفراد الذين لا يزالون خارج نطاق الاتصال بالإنترنت. وعلى مدى الأيام الثلاثة المقبلة، يتزامن مؤتمر MWC الدوحة مع مؤتمر PP-26 للاتحاد الدولي للاتصالات، ليجمع صناع السياسات والمبتكرين وقادة القطاع الذين يسهمون في وضع المعايير وتطوير الشبكات، بما يساعد على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس. ومع تواصل أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين، فإننا على ثقة بأن الحوار المعزز الذي أتاحه انعقاد المؤتمرين في مكان واحد سيسهم في إثراء النقاشات المهمة الجارية خلال المؤتمر. وبالتزامن مع انطلاق المؤتمر، أصدرت رابطة GSMA تقريرين جديدين حول اقتصاد الاتصالات المتنقلة وتطور شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرضا الفرص الاقتصادية التي يوفرها القطاع، والتحديات المرتبطة بتوسيع الاتصال وتحقيق عوائد مستدامة من الاستثمارات في البنية التحتية. وكشف تقرير اقتصاد الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026 أن تقنيات الاتصالات المتنقلة وخدماتها أسهمت بنحو 380 مليار دولار أمريكي في اقتصاد المنطقة خلال عام 2025، بما يعادل 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع هذه المساهمة إلى 470 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي تقريرها الثاني، المعني بتحقيق العوائد من شبكات الجيل الخامس في المنطقة، أوضحت الرابطة أن 17 سوقا من أصل 24 سوقا أطلقت خدمات الجيل الخامس التجارية بحلول سبتمبر 2026، مع توقعات بارتفاع عدد اتصالات الجيل الخامس من 67 مليون اتصال في عام 2025 إلى نحو 350 مليون اتصال بحلول عام 2030. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية خاصة مع تزامن انعقادها مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، الذي تستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بما يجمع صناع السياسات والجهات التنظيمية وقادة القطاع، ويوسع فرص التعاون بين الأطراف المعنية بتطوير السياسات والتقنيات الرقمية. وتتواصل أعمال مؤتمر MWC26 الدوحة حتى 10 نوفمبر الجاري، من خلال سلسلة من الجلسات والنقاشات المتخصصة، والمعرض المصاحب، والإعلان عن مبادرات وشراكات جديدة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع إتاحة البث المباشر للجلسات الرئيسية وتغطية مستجدات المؤتمر عبر قنواته الإعلامية الرسمية.
340
| 08 نوفمبر 2026
وقعت حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، وحكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، فيما وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي. وأشار سعادته إلى ان المذكرة تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية. وأكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة. ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي. وأشار سعادة وزير النقل والمواصلات إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي. وأكد سعادته أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي بين البلدين، وبحث سبل ربطها مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أنظمة واستراتيجيات تطوير كفاءة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المساندة. كما تشمل مجالات التعاون تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير ذات الصلة، إلى جانب البحث والتطوير في مجالات التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة بما يدعم منظومة نقل بري متكاملة وصديقة للبيئة. وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وكذلك السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأساليب النقل الحديثة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية ذات الصلة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة. وبموجب المذكرة، يتضمن نطاق التعاون ايضا العمل بشكل مشترك في إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في اطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية من المختصين، والبحوث المشتركة المتعلقة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية ويدعم تطوير القطاع في البلدين.
330
| 08 نوفمبر 2026
وقعت دولة قطر ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر مراسم التوقيع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة السيد جاسم البديوي. وتشكل الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي لشبكة سكة الحديد بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية. كما تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء. وبهده المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات: ان توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، ويجسد حرص دول المجلس على توطيد علاقاتها التاريخية والأخوية وترسيخ التعاون المشترك في المجالات الحيوية بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: تشكل الاتفاقية إطاراً مهماً لتنسيق الجهود الخليجية في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفتح أفاق أوسع للتبادل التجاري والسياحي بين دول المجلس، الى جانب تعزيز تنافسية المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأكد سعادته مواصلة دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، دعم المبادرات الخليجية المشتركة التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب تطلعات المستقبل. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في عام 2009 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.
376
| 08 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (21) لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير الصحة العامة رقم (59) لسنة 2026 بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ونصت المادة (1) من القرار على أن يُضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (أ- المواد المخدرة) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه ، بند برقم (9) نصه التالي: السيكلورفين (أفيون صناعي) Cychlorphine Cychlorphine 3-(3-(1-(1-(4-chlorophenyl)ethyl) piperidin-4-yl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d] imidazol-1-yl)propanenitrile>>> ونصت المادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه ويعمل به اليوم الثاني من النشر .
3956
| 08 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 21 لسنة 2026، اليوم الأحد، قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رقم (22) لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجاء في المادة (1) يُعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على النحو الآتي: 1. سعادة السيد/ عبد الله بن حمد العطية رئيسا. 2. الدكتور/ محمد يوسف الملا نائبا للرئيس. 3. الدكتور/ عبدالله بن راشد النعيمي عضوا. 4. السيد/ فهد بن حمد السليطي عضوا. 5. السيد/ عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضوًا. 6. المهندس/ محمد بن عبد العزيز المير عضوًا. 7. رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عضوا. مادة (2) تكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (3) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
2304
| 08 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 21 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص المرسوم الأميري رقم (69) لسنة 2026 بالتصديق على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية. وجاء في المادة (1) صُودق على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 2013/03/04، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون، وفقًا للمادة (68) من الدستور. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي بنود الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية.
15962
| 08 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (21) لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية رقم (40) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2023 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها ووفق المادة الأولى من القرار، يُضاف إلى الفقرة أولا: المنافذ البحرية من المادة (1) من القرار رقم (37) لسنة 2023 المشار إليه، بند برقم (6) نصه التالي: 6- ميناء قاعدة أم الحول كما يُضاف إلى الفقرة ثالثًا: المنافذ الجوية من المادة (1) من القرار رقم (37) لسنة 2023 المشار إليه، بند برقم (4) نصه التالي: 4- مطار قاعدة دخان الجوية . وجاء في المادة (2) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
49058
| 08 نوفمبر 2026
أدانت دولة قطر بأشد العبارات استمرار اعتداءات جماعة الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخين باليستيين، وتعد هذه الاعتداءات سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. كما جددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
466
| 08 نوفمبر 2026
تتميز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وبروناي دار السلام برسوخها ومتانتها، المستندة إلى الروابط والمصالح المشتركة والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم الحوار والأمن والسلام الدوليين. وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ولي العهد الوزير الأول بمكتب رئيس وزراء بروناي دار السلام، إلى الدوحة، لتعكس الرغبة المتبادلة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أكثر تميزا في مختلف المجالات. كما تشكل الزيارة، وهي الأولى لسموه إلى الدوحة، محطة بارزة لإعطاء دفعة لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث عن شراكات مبتكرة تلبي طموحاتهما في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدوحة وبندر سري بكاوان في الثاني من أكتوبر عام 1991، ظل التعاون الأخوي بين البلدين يشهد تطورا مطردا، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين فيهما، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. وافتتحت بروناي سفارتها في الدوحة في 20 يونيو 2001 على مستوى القائم بالأعمال، بينما افتتحت دولة قطر سفارتها في بروناي في 11 أكتوبر 2008 على المستوى نفسه. وخلال زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه إلى بروناي في 17 يناير 2012، جرى رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء. وتعكس اللقاءات المتكررة بين البلدين على أعلى المستويات، والنشاط الدبلوماسي والتشاور على هامش المحافل الدولية، إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتطوير روابط الصداقة وفرص التعاون في مختلف المجالات. وفي سياق هذه اللقاءات، استقبل جلالة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، في العاشر من نوفمبر 2025 في بندر سري بكاوان، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي نوفمبر 2024، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالدوحة، سعادة السيد إيراون بيهين يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السلام. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وأكد الطرفان متانة العلاقات بين البلدين، التي تتميز بالتعاون والتكامل في مختلف المجالات بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتيهما. وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، يتشارك البلدان خصائص اقتصادية متشابهة، بالنظر إلى الدور المحوري لقطاع النفط والغاز في التنمية الوطنية، ما يفتح مجالات واسعة للتكامل والتعاون المشترك. ويسعى الجانبان في هذا الإطار إلى تفعيل الشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية بروناي 2035. وتعمل دولة قطر على تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والاستثمار، بينما تسعى بروناي، من خلال رؤيتها الوطنية 2035، إلى تعزيز رأس المال البشري وتنويع النشاط الاقتصادي. ويرتبط البلدان بجملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي لتعزيز حركة الرساميل، فيما تنظم اتفاقية النقل الجوي حركة الطيران المتبادلة لدعم السياحة والتبادل التجاري بين الخليج وجنوب شرق آسيا. ولتعزيز تبادل المناهج والطلاب والخبرات الأكاديمية، وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون التعليمي عام 2012، تتيح تبادل الخبرات والفرص والمنح الأكاديمية والدراسية لطلاب الجامعات وإجراء البحوث العلمية المشتركة، في حين يسهم العامل الديني في تعزيز التبادل الثقافي ومشاركة الرؤى بشأن الاقتصاد والصيرفة الإسلامية والتعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين. وفي مجال العلاقات والتنسيق الدبلوماسي، يتبنى البلدان مواقف متوازنة في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، تدعم الحوار والأمن والسلام الدوليين، بما يحقق مصلحة البلدين وشعبيهما وشعوب العالم في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. ويؤكد الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات السياسية الدولية، أهمية الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ولي العهد الوزير الأول بمكتب رئيس وزراء بروناي دار السلام، إلى دولة قطر، ويرى أنه لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد محطة جديدة في سجل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، وإنما بوصفها مناسبة لإعادة قراءة موقعهما في نظام دولي تتغير فيه العلاقة بين الجغرافيا والطاقة والاقتصاد والدبلوماسية بصورة متسارعة. وأشار الدكتور الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى خصوصية العلاقات بين البلدين، مضيفا: نحن أمام دولتين تنتميان إلى فضاءين جغرافيين متباعدين ولكنهما تلتقيان في عناصر جوهرية تتصل بالهوية الإسلامية والسيادة الوطنية والموارد الهيدروكربونية، والانفتاح الاقتصادي والحرص على تطوير علاقات دولية متعددة الاتجاهات. وقال إنه إذا كانت العلاقات الدولية تقاس تقليديا بحجم التجارة والاستثمار وتواتر الزيارات الرسمية، فإن العلاقات بين الدوحة وبندر سري بكاوان تستدعي معيارا إضافيا، وهو قدرة دولتين على تحويل نقاط التشابه بين تجربتيهما الوطنيتين إلى مصالح استراتيجية قابلة للاستمرار. ورأى أن محطات تطور التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لا تعكس مجرد تطور بروتوكولي، بل تشير إلى انتقال تدريجي من الاعتراف المتبادل إلى بناء قنوات اتصال مؤسسية مستقرة، وأن المدة التي مضت منذ تأسيس العلاقات كافية لمراجعة ما تحقق وتحديد المجالات التي لم تستثمر بعد بالقدر الذي تسمح به الإمكانات المتاحة لدى الجانبين. وتطرق الكواري إلى اللقاء الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2026، وجمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير خارجية بروناي، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى التأكيد على تعزيز الزيارات رفيعة المستوى وتطوير الترابط بين البلدين وتوسيع التعاون داخل المنظمات الدولية، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف: من هنا، يمكن قراءة الزيارة باعتبارها امتدادا لمسار دبلوماسي قائم، لا حدثا منفصلا عنه، وفرصة للانتقال بعلاقات البلدين إلى مرحلة متقدمة جديدة، وتحديد أولويات مشتركة ووضع آليات عملية لمتابعتها وقياس نتائجها بصورة دورية. ولفت الدكتور الكواري إلى أن الزيارة تكتسب أهمية إضافية في سياق التحولات التي تشهدها العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، حيث لم تعد آسيا بالنسبة إلى الخليج مجرد سوق واسعة لتصدير النفط والغاز، كما لم يعد الخليج بالنسبة إلى الاقتصادات الآسيوية مجرد مصدر للطاقة أو وجهة لرؤوس الأموال، إذ أصبحت العلاقة بين المنطقتين أكثر تركيبا بفعل تشابك سلاسل الإمداد وتوسع الاستثمارات العابرة للحدود وتزايد الاعتماد المتبادل في قطاعات النقل والخدمات والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة. ورأى أن المبادئ التي تربط بين قطر وبروناي تمنحهما أرضية سياسية يمكن البناء عليها لتوسيع التشاور في القضايا الدولية، وأن التعاون بينهما يمكن أن يتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، ليصبح أحد المسارات الداعمة للحوار بين الخليج وجنوب شرق آسيا بشأن استقرار الطاقة والتجارة. وتمثل رابطة آسيان امتدادا اقتصاديا مهما للعلاقات القطرية مع بروناي ومحيطها الإقليمي. ووفق ما أعلنه رئيس لجنة آسيان في الدوحة في سبتمبر 2026، يقترب حجم التبادل التجاري السنوي بين قطر ودول الرابطة من 15 مليار دولار أمريكي، أي نحو 54.6 مليار ريال قطري. وأكدت الرابطة حرصها على استمرار تعزيز التعاون السياسي الوثيق مع دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الرغبة المشتركة تجسدت في مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025. وذكرت اللجنة أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في دول آسيان، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعقارات والاتصالات والزراعة والضيافة والرعاية الصحية. من جهتها، تؤكد الدكتورة مريم الكواري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله إلى دولة قطر تكتسب أهمية استراتيجية إضافية في ضوء التطور المتنامي للعلاقات الثنائية، وكذلك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة آسيان، التي تمثل بروناي إحدى دولها الأعضاء. وقالت الدكتورة الكواري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات بين دولة قطر وبروناي لا تقتصر على إطارها الثنائي، وإنما تشكل جزءا من مسار أوسع لتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية بين منطقتين تتمتعان بأهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي والتوازنات الدولية. واستعرضت مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين منذ تأسيسها عام 1991، وما اكتسبته من زخم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى اشتراكهما في الهوية الإسلامية، وامتلاكهما موارد مهمة من النفط والغاز الطبيعي، وتبنيهما توجهات تنموية تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية. وذكرت أن من شأن توسيع التعاون بين قطر وبروناي أن يسهم في تعزيز التواصل المؤسسي بين مجلس التعاون ورابطة آسيان، وفتح آفاق جديدة للتكامل في مجالات الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتعليم والصناعات الحلال، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتقع بروناي على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة بورنيو، وتطل شمالا على بحر الصين الجنوبي، بينما تحيط بها الأراضي الماليزية من معظم الجهات البرية. وعلى مساحة لا تتجاوز ستة آلاف كيلومتر مربع، وبسكان يقل عددهم عن نصف مليون نسمة، تمتلك بروناي ثروة نفطية وغازية كبيرة، ومستوى دخل مرتفعا، واقتصادا يسعى إلى تنويع أنشطته الصناعية والتجارية والخدمية. ويمثل النفط والغاز الطبيعي العمود الفقري لاقتصاد بروناي، فيما تعتمد تجارتها الخارجية على تصدير الطاقة والمنتجات الصناعية المرتبطة بها، مقابل استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. وتسعى بروناي إلى تعزيز إنتاج الأرز والخضراوات والدواجن والأسماك، وتطوير الصناعات الغذائية، بهدف تخفيض الاعتماد على الواردات وتحسين الأمن الغذائي. كما يشكل قطاع الصناعات الغذائية الحلال فرصة إضافية أمامها، مستفيدا من هويتها الإسلامية ومعاييرها الوطنية لإنتاج الأغذية الحلال، بما يتيح فرصا للتوسع في أسواق آسيوية وإسلامية كبرى. وتمتلك بروناي أيضا مقومات سياحية تشمل الغابات الاستوائية والمحميات الطبيعية والأنهار والشواطئ والعمارة الإسلامية والمواقع التاريخية. ورأت الدكتورة مريم الكواري أن التطورات الجارية تجعل من تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين التكتلات الاقتصادية أولوية استراتيجية ملحة، مشددة على أن الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز الترابط والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات، ومنها البعدان الاقتصادي والسياحي. وأشارت إلى أن توسيع العلاقات، إلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة، يمثل توجها استراتيجيا نحو توسيع الحراك الدبلوماسي وتنويع الشراكات الدولية، في إطار ما يعرف بسياسة تعدد الاصطفافات أو تعدد الشراكات الاستراتيجية، التي تتيح للدول بناء علاقات متوازنة مع أطراف دولية متعددة دون الارتهان لمحور دولي واحد، وهو أمر يكتسب أهمية متزايدة في ظل نظام دولي يتسم بالتشرذم وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى. وأكدت أن الزيارة تمثل لدولة قطر فرصة إضافية لتوسيع حضورها الاقتصادي والسياسي خارج نطاقها الجغرافي المباشر، فيما تسعى بروناي، في المقابل، إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية وتعزيز خياراتها السياسية والاقتصادية، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. واختتمت تصريحها بالقول: إن زيارة سمو ولي عهد بروناي إلى دولة قطر تمثل فرصة لتعزيز البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، وترسيخ دور البلدين في دعم الشراكة الخليجية الآسيوية، بما يسهم في تنويع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقتين.
220
| 08 نوفمبر 2026
أكد سعادة السيد محمد بحرين أبو بكر سفير بروناي دار السلام لدى دولة قطر، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ولي العهد الوزير الأول بمكتب رئيس وزراء بروناي دار السلام، إلى دولة قطر، تكتسب أهمية خاصة، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الزيارة تعكس عمق الصداقة الراسخة والثقة المتبادلة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما تجدد التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الزيارات رفيعة المستوى تمثل محطة مهمة للحفاظ على زخم التواصل والتفاعل بين الجانبين، وتوفر فرصا قيمة لتعميق التفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وأشار سعادة السفير إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى قيم مشتركة من الاحترام المتبادل والصداقة، مؤكدا أن الروابط بين الشعبين تمثل بعدا أساسيا في هذه العلاقة، حيث يسهم المواطنون المقيمون والعاملون في قطر في مسيرة التنمية بالدولة عبر قطاعات متعددة، ولا سيما الطاقة والطيران، بما يجعلهم جسرا مهما للتواصل بين البلدين. ولفت إلى حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات والمحافل متعددة الأطراف، ومن بينها الشراكة الحوارية القطاعية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والعلاقات بين آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، أوضح سعادته أن هناك مجالا واسعا لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين بروناي دار السلام ودولة قطر، مشددا على أهمية تشجيع مزيد من التواصل والتفاعل بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة فرص أكبر أمام الشركات لاستكشاف الشراكات المحتملة والمشروعات المشتركة. وأضاف أن قطاعات صناعة الحلال والأمن الغذائي والسياحة والضيافة والتعليم تعد من أبرز المجالات الواعدة التي يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون، ويرسي علاقات اقتصادية أكثر قوة واستدامة. وأشار إلى أن بروناي دار السلام يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للشركات القطرية الراغبة في الوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا، في حين تمثل دولة قطر بوابة مهمة أمام الشركات في بروناي للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. وأكد أن تطوير الربط بين البلدين، ولا سيما في مجال النقل الجوي، يمثل عاملا مهما في دعم حركة رجال الأعمال والسياحة والتجارة والاستثمارات، موضحا أن تحسين الربط الجوي لا يقتصر على تقليص المسافات الجغرافية، بل يسهم أيضا في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. وحول القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للتعاون المستقبلي، أكد سعادته أن البلدين يعملان على استكشاف مجالات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات لا ينبغي أن يقتصر على التعاون الحكومي أو الشراكات بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بل يتعين أن يمتد ليشمل المزيد من التبادلات والتواصل المباشر بين الشعبين، لما لذلك من دور في بناء التفاهم المتبادل وتقوية أواصر الصداقة وإقامة روابط أكثر متانة بين المجتمعين. وأوضح أن السياحة تمثل أحد أبرز المجالات التي يمكن للبلدين استكشاف فرص تعزيز التعاون فيها، لافتا إلى استعداد بروناي دار السلام لإطلاق مبادرة (عام زيارة بروناي 2027)، وهي مبادرة وطنية شاملة تستهدف تنشيط القطاع السياحي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، والتعريف بالهوية الفريدة للبلاد على المستوى الدولي. وأضاف أن المبادرة، التي تمتد على مدار عام كامل، ستسلط الضوء على الثقافة والتراث الغنيين لبروناي دار السلام، وبيئتها الطبيعية البكر، وكرم ضيافتها، وما توفره من تجارب سياحية متنوعة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب المزيد من الزوار من دولة قطر لاكتشاف المقومات السياحية التي تتمتع بها بلاده، إلى جانب الترحيب بالمزيد من السياح لزيارة قطر والتعرف على تراثها الثقافي ومعالمها الحديثة وما تشتهر به من كرم الضيافة. وشدد على أهمية الربط الجوي في تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى المكانة التي تحتلها دولة قطر، من خلال مطار حمد الدولي، كمركز رئيسي للطيران الدولي يربط المسافرين بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يتيح فرصا كبيرة للاستفادة من شبكة الربط الجوي في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. وأكد أن تعزيز الرحلات الجوية، إلى جانب توثيق التعاون بين الجهات المعنية بالسياحة ووكالات السفر ومؤسسات القطاع الخاص، من شأنه أن يدعم الترويج لبروناي دار السلام كوجهة سياحية جاذبة للمسافرين من قطر ومختلف أنحاء العالم، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون السياحي والتبادل الثقافي بين البلدين.
200
| 08 نوفمبر 2026
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد بيير أندريه باج رئيس المجلس الوطني بالاتحاد السويسري، الذي يزور البلاد حاليا، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة قطر والاتحاد السويسري، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال البرلماني، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتوترات، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية. وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وأكدا أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار. وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى حرص دولة قطر على دعم جهود تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى دورها في الوساطة وتقريب وجهات النظر، انطلاقا من سياستها الثابتة الداعمة للأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أشاد سعادة رئيس المجلس الوطني السويسري بجهود دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات، وإسهاماتها في دعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوترات. كما نوه سعادته بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة. وعقب الاجتماع، قام سعادة رئيس المجلس الوطني السويسري والوفد البرلماني المرافق له، بجولة داخل مبنى مجلس الشورى، شملت قاعة تميم بن حمد، اطلع خلالها على التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الجلسات، واستمع إلى شرح حول آليات العمل والإجراءات المتبعة في تنظيم أعمال المجلس.
166
| 08 نوفمبر 2026
حصد المركز القطري لهواة الطوابع والعملات التابع لوزارة الثقافة، خمس ميداليات خلال مشاركته في النسخة السادسة عشرة من معرض الشارقة للطوابع 2026، الذي أقيم في الإمارات خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري. وشهد المعرض مشاركة جمعيات للطوابع من 11 دولة من مختلف العالم، إلى جانب عدد من الهواة والمهتمين بجمع الطوابع، فيما مثل المركز القطري عددا من هواة الطوابع والعملات المنتسبين إليه. وحصل المركز على الميداليات الخمس بعد تقييم المشاركات من قبل نخبة من المحكمين الدوليين، حيث فاز بميداليتين مذهبتين كبيرتين عن مشاركتي العراق تحت الاحتلال البريطاني التي عرضت في ثمانية فريمات، ومغلفات لبنان المراقبة خلال الحرب العالمية الثانية بخمسة فريمات. كما حصد ميدالية فضية عن مشاركة طوابع متحف الفن الإسلامي المعروضة في أربعة فريمات، وميدالية فضية كبيرة عن التاريخ البريدي للقدس بثلاث فريمات، فضلا عن ميدالية مذهبة عن مشاركة الطوابع الموقوفة بين (أمريكا وسويسرا) خلال فترة الحرب العالمية الثانية التي عرضت بفريم واحد. وأكد السيد حسين رجب الإسماعيل مدير المركز القطري لهواة الطوابع والعملات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص المركز على المشاركة في المعارض والمحافل الإقليمية والدولية المتخصصة، لما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المقتنيات والتجارب في مجال هواية جمع الطوابع والعملات، فضلا عن التعريف بالقيمة التاريخية والثقافية للطوابع والعملات، وما تحمله من دلالات حضارية وتراثية توثق أحداثا ومراحل تاريخية مختلفة. ويعمل المركز القطري لهواة الطوابع والعملات على رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات، ونشرها والارتقاء بها، من خلال توفير البيئة الملائمة لتنميتها، وتشجيع الهواة على ممارستها وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.
132
| 08 نوفمبر 2026
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبداللهبن محمد آل ثاني وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمملكة البحرين الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع.
196
| 08 نوفمبر 2026
وصل إلى الدوحة اليوم،صاحب السمو الملكي الأمير المهتدي بالله ولي العهد الوزير الأول بمكتب رئيس وزراء بروناي دار السلام في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية،وسعادة السيدمحمد بحرين أبوبكر سفير بروناي دار السلام لدى دولة قطر، وسعادة السيد عبدالله حمد علي الأدهم المري سفير دولة قطر لدى بروناي دار السلام.
484
| 08 نوفمبر 2026
عقد فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اجتماعا اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب الألماني، سعادة السيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار إلى جانب بنك قطر للتنمية. واستعرض الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، إن اجتماع فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار، تحت مظلة الحوار الاستراتيجي الأول، يمثل منصة هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وحرصهما المشترك على تعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة تنتقل بالعلاقات، إلى مستويات أكثر طموحا وتحقيقا لأهدافنا المشتركة. وأضاف سعادته أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بتبني الحوار والتعاون، لتعزيز الشراكات الاستثمارية، التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك. وأشار إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد شريكا تجاريا مهما لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.02 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 محققا نموا بنسبة 11.8 بالمئة. ونوه سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بأن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة، تسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص في البلدين، والدفع بجهود توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، بما يخدم مصالحنا المشتركة. وناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، كمجالات التصنيع المتقدم، وأشباه الموصلات والبحث والتطوير، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والنقل والبنية التحتية، ودعم حركة التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الإمداد. وأكد الجانبان، الالتزام بمواصلة العمل المشترك، لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري نحو آفاق أوسع، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
152
| 08 نوفمبر 2026
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين بعد المئة لمجلس المنظمةالبحرية الدولية (C 138)، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن. وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وضمان استدامة وكفاءة النقل البحريالدولي. وناقش المجلس خلال اجتماعاته عددا من الموضوعات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية المتعلقة بأعمال المنظمة، بما في ذلك تعزيز كفاءة أداء المنظمة، وبحث التحديات المرتبطة بحماية الممرات الملاحية الحيوية، وضمان حرية الملاحة وسلامة البحارة، ولا سيما في منطقتي مضيق هرمز والبحر الأحمر. وتعكس مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات اهتمامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وتعزيز حرية الملاحة وسلامة البحارة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار واستدامة قطاع النقل البحريالدولي.
252
| 08 نوفمبر 2026
شاركت دولة قطر في الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة. ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددامن الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في قطاع النقل والمواصلات، وفي مقدمتها دراسة تعزيز التكامل اللوجستي، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد ومخرجات ونتائج دراسة الخطة التشغيلية للمشروع. كما بحث الاجتماع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقها، وإبرام اتفاقية تسهيل حركة الوسائط البحرية المخصصة للنزهة بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى بحث الانضمام الجماعي لدول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع الخطرة. وتناول الاجتماع كذلك التحديات والأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكاليف الشحن في قطاعي النقل البري والبحري، واستعراض الحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب متابعة مستجدات إعداد استراتيجية النقل البري وإعداد سجل مخاطر للبيئة البحرية. كما ناقش الاجتماع مبادرة الممرات الخضراء للموانئ بين دول المجلس، وضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية ذات الصلة بأعمال الهيئة، والتوصيات والقرارات المناسب بشأنها.
204
| 08 نوفمبر 2026
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.325 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.289 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها 261.437 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر أكتوبر 2026 بنسبة 10.70 في المئة، أي بواقع 21.606 مليار ريال، لتصل إلى 223.450 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 42.110 مليار ريال، لتصل إلى 87.847 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات كذلك تراجعا في مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 2.292 مليار ريال، ليصل إلى 52.258 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 54.550 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 66.040 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 78.169 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 30 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2025، ليبلغ مستوى 5.176 مليار ريال.
208
| 08 نوفمبر 2026
أطلقت وكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، دورة تدريبية متخصصة بعنوانالترجمة الإعلامية، ضمن الخطة التدريبية لمركز قنا للتدريب لعام 2026، بمشاركة عدد من محرري الوكالة ومنتسبي عدد من الجهات الحكومية، وتستمر خمسة أيام. وتهدف الدورة، التي يقدمها السيد خالد القطامين، الخبير في الترجمة بوكالة الأنباء القطرية، إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال الترجمة الإعلامية، وتعزيز قدراتهم على نقل المحتوى الإعلامي وصياغته بلغة دقيقة ومهنية، بما يتوافق مع طبيعة العمل الصحفي ومتطلبات المؤسسات الإعلامية. وتتناول الدورة عدداً من المحاور، من أبرزها التعريف بأهمية الترجمة الإعلامية ودورها في نقل الأخبار والمعلومات إلى مختلف فئات الجمهور، والتعرف على قواعدها وأسسها المهنية، وآليات صياغة المواد المترجمة وفقا للقوالب والأشكال الإعلامية المختلفة، بما يضمن وضوح الرسالة ودقة المعنى وسلامة الصياغة. كما تتضمن الدورة جانبا تطبيقيا يتناول الترجمة الإعلامية بنوعيها المكتوبة والمسموعة، مع استعراض طبيعة وخصائص كل منهما، والتدريب على آليات التعامل معهما، ومراعاة معايير الدقة والوضوح والسياق العام في نقل المضامين، بما يحقق التوازن بين أمانة الترجمة ومتطلبات الصياغة الإعلامية المهنية. وتأتي الدورة في إطار جهود وكالة الأنباء القطرية قنا، من خلال مركز قنا للتدريب، لتعزيز قدرات الكوادر المهنية وتطوير مهاراتها في المجالات الإعلامية والتخصصية، من خلال برامج تدريبية متنوعة تستجيب لاحتياجات العمل ومتطلباته المتجددة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي المؤسسي والارتقاء بمستوى المخرجات المهنية.
158
| 08 نوفمبر 2026
أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تتمسك بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الإنصاف ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية للدول. وأوضح السادة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تأتي في إطار دعم تنفيذ اتفاق باريس والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. وأشار إلى أن الموقف القطري، يؤكد أهمية المحافظة على التوازن بين مسارات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ووسائل التنفيذ، بما يشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، لافتا إلى ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها في توفير الدعم اللازم للدول النامية. وأضاف أن دولة قطر تحرص على أهمية تحقيق التنويع الاقتصادي بالتوازي مع تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف، بما يحافظ على التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز مساهمة الدولة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. وفي هذا السياق، لفت إلى أن دولة قطر، تتمسك بالمحافظة على التوازن الذي أرسته اتفاقية باريس، ومراعاة المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية أن تراعي مخرجات المفاوضات الظروف الوطنية للدول وأولوياتها التنموية، وأن تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول واحتياجاتها. وقال إن دولة قطر ترى إمكانية خفض الانبعاثات من خلال الحلول والتقنيات المختلفة، دون اشتراط الاستغناء عن مصادر وقود بعينها، مشددا على أهمية مراعاة أمن الطاقة والظروف الوطنية للدول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العمل المناخي. وبين أن التكنولوجيا والابتكار، يمثلان عنصرا أساسيا في نهج دولة قطر للعمل المناخي، من خلال تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه، وتشجيع وسائل النقل الكهربائي والمستدام، إلى جانب تطوير أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن نهج دولة قطر، يقوم على الربط بين العمل المناخي وأولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي. ولفت إلى أن دولة قطر، تستهدف تنفيذ تدابير للتخفيف من الانبعاثات تعادل خفض 42 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، في إطار جهودها الوطنية لتحقيق أهدافها المناخية. وحول جهود التكيف وحماية البيئة، أبرز أن أولويات دولة قطر تشمل قطاعات المياه والتنوع البيولوجي والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية والمرونة الساحلية والطاقة والصناعة، فضلا عن الاهتمام بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، بما فيها أشجار القرم والشعاب المرجانية، وصون الموائل الطبيعية وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر. كما نوه بأن المشاركة في المؤتمر تتيح إبراز الجهود والمبادرات الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، وبحث الحلول التي تسهم في رفع قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية على التكيف مع الآثار المناخية. وفي سياق متصل، جدد التأكيد على مواصلة دولة قطر تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات ودعم المبادرات المشتركةفي مجالي خفض الانبعاثات والتكيف المناخي، فضلا عنتنسيق مواقفها ضمن المجموعات التفاوضية، ومنها المجموعة العربية، بما يسهم في دعم تنفيذ اتفاق باريس والحفاظ على المصالح الوطنية. وأفاد بأن وزارة البيئة والتغير المناخي دائما تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل المناخي، من خلال البرامج التوعوية والمبادرات البيئية والشراكات مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل التوصيات والمخرجات الدولية إلى ممارسات مستدامة، وترسيخ المسؤولية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع. وذكر المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، في ختام حواره الخاص لـ قنا، أن الرسالة التي تحرص دولة قطر على إيصالها عبر مشاركتها في المؤتمر، تتمثل في أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا والتركيز على التنفيذ، وتحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات والتكيف ووسائل التنفيذ، مع مراعاة ظروف الدول ومبادئ الإنصاف، وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يحول التعهدات الدولية إلى نتائج عملية تدعم التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
196
| 08 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
16012
| 16 نوفمبر 2026
أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه عقب التعليق المؤقت لعمليات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر، قد يواجه...
13836
| 15 نوفمبر 2026
دعت إدارة الجنسية ووثائق السفر المواطنين عند فقدان أحد مستنداتهم (جواز السفر - البطاقة الشخصية) إلى ضرورة الإبلاغ فورًا من خلال تطبيق مطراش...
13382
| 14 نوفمبر 2026
نوهت المنصة الرسمية للخدمات الحكومية الموحدة في دولة قطر حكومي بأبرز التحديثات والخدمات الإلكترونية التي توفرهامن لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة إلى أدوات...
4630
| 15 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري، بعد تعديل عدد الأهداف الدولية المسجلة باسم قائد الفراعنة محمد صلاح،...
2794
| 14 نوفمبر 2026
أعلنت شركة مصر للطيران تحويل مسار عدد من رحلاتها الجوية القادمة من الخارج إلى مطار شرم الشيخ الدولي بدلًا من مطار القاهرة، بسبب...
2680
| 16 نوفمبر 2026
قام سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بزيارة إلى أبراج ميدان السعد في لوسيل، يرافقه سعادة...
2112
| 15 نوفمبر 2026