استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في مقر إقامته في نيويورك، فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، على هامش النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، وهي منصة مخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتسريع وتيرة خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري. وقال معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبرغ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إن إطلاق المنصة يأتي بعد نجاح دولة قطر على مدى ثلاثة عقود في بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى، وتتمثل المهمة الآن في استثمار الإمكانات الكاملة لهذه الركائز، ودعم المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية في قطر. وأضاف معاليه أن دولة قطر تهدف، من خلال هذه المنصة، إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليكون محركا للنمو الاقتصادي، حيث ستعمل المنصة على دعم أقوى شركاتنا، ومساعدة الشركات الناشئة على النمو، وتعميق أسواق رأس المال، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود. وأشار إلى أن المنصة ستسهم في تعزيز الحوكمة وتطوير الكفاءات، مما يجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة وأكثر استعدادا للتوسع، مبينا أن نجاح المنصة سيقاس بمدى مساهمتها في بناء اقتصاد قطري أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر. وأكد معاليه أنه وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تطرح دولة قطر مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن هذه المشاريع والفرص الاستثمارية مجتمعة تمثل قيمة تتجاوز 60 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وقال معاليه إن الهدف هو الجمع بين مشاريع البنية التحتية العامة ورؤوس الأموال الخاصة والخبرات الدولية، مشيرا إلى أن قطر تبحث عن شركاء يمتلكون الابتكار التكنولوجي والقدرة على الوصول للأسواق، ومستعدون لبناء شراكات طويلة الأمد. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر لا تستهين بحالة عدم اليقين الراهنة، لكنها في ذات الوقت لن تسمح للاضطرابات قصيرة الأمد بأن تحدد توجهاتها طويلة الأمد. وشدد معاليه على أن دولة قطر تعمل، من خلال الدبلوماسية، على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وعبر الاستثمار، تمضي قدما في الإصلاح، وتعزز قدرتها على الصمود، وتخلق فرصا للنمو. وأضاف أنه بالنسبة لدولة قطر، ترتبط الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي ارتباطا وثيقا، إذ تعمل الدبلوماسية على حماية الظروف التي تتيح للأفراد ممارسة التجارة والاستثمار والتخطيط للمستقبل، مشددا على أنه لا يمكن إرساء دعائم أمن مستدام من خلال دوائر متكررة من التصعيد والرد الانتقامي، أو عبر ترتيبات تبقي أي دولة عرضة لانعدام الأمن بشكل دائم. وحول الأزمة الراهنة التي تشهدها المنطقة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن النقاشات خلال الأزمة كانت تبدأ بموضوعي الأمن وتهدئة التوتر، لتنتقل بعد ذلك إلى قضايا إمدادات الطاقة، ومسارات الشحن، ومصير الخطط الاستثمارية. وأكد معاليه أن المنطقة بحاجة إلى إطار عمل يسود فيه الاحترام لمبدأ السيادة، ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى. وشدد على أن دولة قطر ستظل شريكا ملتزما في جهود الوساطة، وموردا موثوقا للطاقة، وشريكا استثماريا طويل الأمد. ووصف معاليه ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية بأنه زلزال، إذ امتدت موجاته الارتدادية إلى ما هو أبعد من الحدود، لتضع على المحك الافتراضات السائدة حول الأمن والاستقرار. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الدوحة عملت مع شركاء إقليميين ودوليين للحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وتخفيف حدة التوتر، ودعم التفاهمات الدبلوماسية، مبينا أن قطر أدركت أن المرونة الاقتصادية تتطلب أيضا استعدادا، ومؤسسات، وبنية تحتية، وشراكات تبنى قبل نشوب الأزمات. وقال إن الأزمة وضعت هذه الركائز الأساسية تحت الاختبار، إذ تعطلت الأنشطة وارتفعت التكاليف، ومع ذلك واصل النظام المالي القطري عمله واستمرت الشركات في أداء مهامها، مضيفا أن هذا الصمود يعكس سنوات من الإعداد والتحضير، في ظل قيادة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن أسس قطر الاقتصادية لا تزال متينة، ومن شأن التوسع في حقل الشمال أن يعزز مكانتها كمورد موثوق للطاقة ويدعم جهود التنويع الاقتصادي، فالطاقة هي مصدر قوتها، والتنويع هو سر مرونتها، والتكنولوجيا هي مستقبلها.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، مع سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجال الثقافي.

- جابر الحرمي نائباً لرئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة - مجلس الإدارة يرحب بتصدّر قطر خليجياً في مؤشر حرية الصحافة - مواصلة العمل على الارتقاء بالإعلام القطري وتعزيز حضوره وتأثيره عقد مجلس إدارة المركز القطري للصحافة اجتماعه الخامس عشر، برئاسة السيد عبدالرحمن ماجد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس: السيد جابر سالم الحرمي، والدكتور خالد مبارك آل شافي، والسيد فالح حسين الهاجري، والسيد فيصل المضاحكة، والسيد فيصل محمد عبدالله، والسيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز وأمين السر. وناقش الاجتماع، الذي عُقد بمقر المركز، عدداً من الموضوعات والقرارات، وأقرّ خطة العمل للمرحلة المقبلة، إلى جانب جدول الفعاليات والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة. وقرر المجلس، بالإجماع، تعيين السيد جابر سالم الحرمي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ورحّب رئيس المجلس وأعضاؤه بتقدّم دولة قطر وتصدّرها الدول الخليجية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، معتبرين هذا الإنجاز انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام بدعم حرية الصحافة وتعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع، وترسيخ بيئة إعلامية تقوم على المهنية والمسؤولية والالتزام بالمعايير الصحفية، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي في دولة قطر. وناقش أعضاء المجلس أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالإعلام القطري وتعزيز حضوره وتأثيره، مؤكدين ضرورة تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتعزيز المهنية والابتكار في مختلف المنصات. وأكدوا الدور المهم الذي تضطلع به الصحف ووسائل الإعلام في نقل الحقيقة، وإثراء الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على قضايا الوطن، ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز مكانة الإعلام القطري ورسالة الصحافة المهنية والمسؤولة.

كشفت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات التي نشرت على حساب الهيئة بمنصة /إكس/، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ38 من 2026، من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري)، بلغت 430.7 مليون ريال، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 14.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 120 عقدا بانخفاض بلغ 12.4 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة، أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 203.5 مليون ريال وبنسبة 49.4 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 178.5 مليون ريال وبنسبة 43.3 بالمئة)، ثم الشقق السكنية (بقيمة 27 مليون ريال وبنسبة 27 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 2.6 مليون ريال وبنسبة 2.6 بالمئة). وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 137.9 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 105 ملايين ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 97.8 مليون ريال. وأشارت الهيئة، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 37 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 805.42 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 184.6 بالمئة على أساس أسبوعي، و54.2 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 446 مليون ريال بنسبة 50.2 بالمئة، تلتها الفلل بقيمة 330 مليون ريال بنسبة 37.2 بالمئة، ثم العمارات بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 12.5 بالمئة. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 505 ملايين ريال، تلتها بلدية الريان بقيمة 205 ملايين ريال، ثم بلدية الخور والذخيرة بقيمة 142 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 502 عقد إيجار، بقيمة 4.76 مليون ريال، مقارنة مع 538 عقدا بقيمة 5.47 مليون ريال في الأسبوع السابق، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 13 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجعا في عدد العقود بنسبة 6.7 بالمئة.

اجتمع اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، مع السيد عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.

شارك مجلس الشورى، في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة. مثل مجلس الشورى في أعمال الدورة، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واستعرضت التقارير المقدمة من اللجان المختصة، إلى جانب تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية. وناقشت الدورة موضوع تعديل آلية التصويت على البند الطارئ في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمبادرة المقترحة لتعزيز التعاون البرلماني المشترك ضمن إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والطلب المقدم من مجلس الجمعية البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن منح الاتحاد البرلماني العربي صفة مراقب لديها. كما ناقشت مستجدات الترشيح لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ودراسة البند الطارئ الذي تعتزم المجموعة البرلمانية العربية تقديمه خلال أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

اجتمع سعادة السيد هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين- ويستفاليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وولاية شمال الراين- ويستفاليا، وسبل دعمها وتطويرها.

دشنت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بمحكمة التنفيذ، اليوم الأحد ، مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق “مزادات المحاكم”، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات. حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء. ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم”، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية. ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها، وتحويل عمليات المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة من خلال الهاتف الجوال. وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات. وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة. وفي السياق ذاته، أكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات. وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وجدير بالذكر أن منظومة مزادات المركبات والمعدات المهملة الإلكترونية تستهدف تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات دون تأخير، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المزادات على قدم المساواة، وتحقيق أعلى سعر ممكن للأصول المعروضة من خلال الوصول إلى أكبر قاعدة من المتزايدين والمستثمرين. كما توفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية. وسوف تُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد. وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق. وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة. آلية إلكترونية شاملة للمشاركة يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد. ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة. ويشترط للمشاركة في المزادات أن يكون الحساب مفعلاً ومرتبطاً بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ الضمان أو التأمين المحدد للمزاد قبل بدء المزايدة، وأن يكون المشارك بالغاً السن القانوني ولديه الصفة القانونية للشراء، مع الالتزام بسداد كامل المبلغ المتبقي خلال المهلة القانونية المحددة في حال رسو المزاد عليه. ويؤكد تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق «مزادات المحاكم» حرص وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات والإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم».

استقبلت النيابة العامة وفدًا رفيع المستوى من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة السيد عامر العلي ، رئيس الهيئة . تأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، وتقديم سلسلة من العروض التقديمية المتخصصة. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على عرض مفصل حول اختصاصات نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، استعرضت فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقة الجرائم المالية. كما تم تقديم عرض مفصل حول اختصاصات وإنجازات معهد الدراسات الجنائية، مسلطاً الضوء على دوره في التأهيل والتدريب القانوني للكوادر الوطنية. وفي سياق متصل، قدمت إدارة نظم المعلومات عرضاً حول النظام الإلكتروني المعتمد لاستهداف البلاغات ذات الشبهة المالية، موضحة آليات العمل التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال. وفي ختام الزيارة ، ثمن الجانب السوري حرص النيابة العامة على تنظيم هذه الزيارة ، وقدم شكره الجزيل على الشرح المفصل والعروض التقديمية القيمة . كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القانونية والرقابية، مؤكدين على أهمية تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل القانوني، وأشاد الوفد بالدور الرائد الذي تضطلع به النيابة العامة وجهودها الحثيثة في تطوير المنظومة القانونية والارتقاء بآليات العمل الرقابي.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها. وتسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الدولة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور سلطان بن مبارك الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، خلال اجتماعه مع سعادة السيد سوجيونو وزير الخارجية الإندونيسي.

عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا اليوم، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأعمال المشترك من الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية والتي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين مثل تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، كما ناقش الاجتماع دور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل. كما استعرض الاجتماع المبادرات الاستثمارية الحكومية المحلية PPP التي تطرح من الجانبين للقطاع الخاص وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، وبحث إيجاد صيغة عمل مشتركة وتعاون للمشاريع المشتركة الدولية، وإنشاء مسار سريع لمعالجة تحديات المستثمرين القطريين والسعوديين. وأكد الجانبان حرصهما على تطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، خلال كلمته في الاجتماع، أن ما يجمع البلدين الشقيقين من إرث مشترك يمثل أساسا قويا لمواصلة بناء شراكات استراتيجية ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات وتعزيز المصالح المشتركة، لافتا إلى أن العلاقات القطرية السعودية، بجذورها التاريخية، تقوم على روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك وتجمع بين شعبين شقيقين تربطهما أواصر متينة ومصالح متداخلة وتطلعات واحدة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا وتشكل نموذجا يحتذى به. وأشار سعادته إلى أنه في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلدين تتوافر فرص واسعة للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، لا سيما في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، اللتين تفتحان مجالات متعددة للتعاون في التنويع الاقتصادي والاستثمار. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن اجتماع الدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك ينعقد في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة والعالم متغيرات متسارعة وتحديات مصيرية تؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى الجاهزية والمرونة الاقتصادية بما يحافظ على استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد ويعزز قدرة اقتصاداتنا على مواجهة الظروف الطارئة وتحويل التحديات إلى فرص. ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأن الاجتماع يمثل كذلك امتدادا للقاءات واجتماعات مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك التي عقدت في السنوات الماضية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لمناقشة السبل الكفيلة بتطوير التحالفات بين الشركات في البلدين وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه التجارة والاستثمار وإزالة التحديات التي قد تحد من انسيابية التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بين البلدين. وأكد سعادته أن تضافر الجهود القطرية والسعودية والخليجية وتبادل الخبرات يمثل نهجا عمليا يسهم في تجاوز الصعوبات ويدعم قدرة القطاع الخاص على مواصلة دوره في التنمية رغم دقة المرحلة وحساسية الظروف المحيطة وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتأمين وسلاسل الإمداد، بما يرفع من كفاءة التجارة ويحد من آثار التقلبات المفاجئة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم 2034، توفر فرصا اقتصادية واستثمارية واسعة، يمكن للشركات القطرية والسعودية الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات وإقامة شراكات نوعية، إلى جانب ما توفره هذه المشاريع من مجالات للتعاون في قطاعات الإنشاءات، وسلاسل الإمداد والخدمات، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والسعودي، ويدعم مسارات التنمية المستدامة. وبين سعادته أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق، وروح المبادرة والمسؤولية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء منصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات بواقعية والخروج بمبادرات ومقررات تعزز الشراكة بين أصحاب الأعمال في البلدين وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، ويساهم في تجاوز التحديات وصولا إلى مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا لبلدينا. من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك إن مجلس الأعمال المشترك منذ تأسيسه عمل على إيجاد استراتيجية تتكامل مع توجيهات قادة بلدينا الشقيقين، حيث وضعنا أمامنا أهدافا قابلة للتنفيذ ومبادرات مبتكرة بالتعاون فيما بيننا وقد كان لتعاوننا المشترك، ثمار نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس على بلدينا الشقيقين، وأهمها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر ثلاث أضعاف ما كان عليه في عام 2022،وارتفع حجم الاستثمارات القطرية في المملكة لنحو 12 مليار ريال، وارتفعت الاستثمارات السعودية في قطر لتصل إلى 6 مليارات ريال،وتوقيع أكثر من 10 اتفاقيات مشتركة بين الجانب السعودي والقطري خلال الفترة الماضية، والمساهمة في تذليل 80 بالمئة من التحديات التي تم رصدها وتؤثر على التبادل التجاري ونمو الاستثمارات بين بلدينا الشقيقين. وأشار إلى أن الدور على أصحاب الأعمال كبير جدا، خاصة وأن التوجهات الحكومية في البلدين الشقيقين تستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون قائد المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يحتم علينا العمل على تطوير استراتيجية جديدة تتوافق مع توجهات المرحلة يكون لأصحاب الأعمال ومؤسساتهم التنفيذية الدور الأكبر في رسمها وتنفيذها. وفي ختام الاجتماع، حضر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، توقيع خمس اتفاقيات عمل بين شركات قطرية وسعودية تنشط في قطاعات الأثاث، المستلزمات الطبية، الوساطة العقارية، الدعاية والإعلان، المعارض والاستثمارات الدولية.

ساهم سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، في إصدار دليل إرشادي جديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخص صحة الفم والأسنان والتعامل الميداني مع طوارئ إصابة الأسنان، والتي اعتمدتها لجنة الطب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في خطوة تعزز حماية صحة ورفاهية لاعبي كرة القدم في مختلف أنحاء القارة الآسيوية. وتوفر إرشادات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لصحة الفم والأسنان والتعامل الميداني مع طوارئ الأسنان إطارا عمليا يستند إلى الأدلة العلمية، لدعم صحة الفم والأسنان، والوقاية من إصابات الفم والوجه وإدارتها، وتحسين الاستجابة الميدانية للإصابات والرضوض خلال مباريات وتدريبات كرة القدم. كما تمثل هذه الإرشادات مرجعا للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك للمختصين في الرعاية الصحية العاملين مع اللاعبين في أنحاء القارة. وقاد هذه المبادرة، الدكتور محمد الساعي مدير قسم طب الأسنان الرياضي في سبيتار، الذي ترأس المجموعة الاستشارية لطب الأسنان الرياضي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع نخبة من المتخصصين في طب الأسنان الرياضي من مختلف دول آسيا. وأوضح الدكتور داتوك غورشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن إرشادات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطب الأسنان الرياضي تمثل خطوة فارقة في تطوير الرعاية الصحية للرياضيين في كرة القدم الآسيوية. وقال سينغ، في تصريح صحفي، إن هذه الإرشادات أعدت بفضل خبرات وتفاني أعضاء المجموعة الاستشارية لطب الأسنان الرياضي في الاتحاد، لتوفر للاتحادات الوطنية الأعضاء إطارا عمليا يعزز رفاهية اللاعبين، ويسهم في الوقاية من إصابات الفم والوجه، ويدعم تعزيز صحة الفم والأسنان على المدى الطويل، مشيدا بالفريق على إسهامه المتميز في هذا المشروع الذي سيعود بالنفع على مجتمعات كرة القدم في جميع أنحاء آسيا. واعتبر أن الإرشادات تعكس تنامي الإدراك لأهمية الارتباط الوثيق بين صحة الفم والأسنان والصحة العامة للاعب وأدائه الرياضي، لافتا إلى أنها تهدف إلى مساعدة الفرق على تقديم رعاية أكثر اتساقا وسرعة للاعبين، وذلك من خلال دمج الوقاية السنية، والفحوصات الدورية، والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، وأفضل الممارسات السريرية ضمن منظومات الطب الرياضي في كرة القدم. بدوره، رأى الدكتور محمد الساعي رئيس المجموعة الاستشارية لطب الأسنان الرياضي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومدير قسم طب الأسنان الرياضي في سبيتار، أن صحة الفم والأسنان الجيدة تمثل ركنا أساسيا في الحفاظ على أداء الرياضيوحماية صحته العامة على المدى الطويل. وقال الساعي، في تصريح مماثل، إن اعتماد هذا الدليل الإرشادي يشكل محطة مهمة لطب الأسنان الرياضي وكرة القدم الآسيوية، خاصة أن هذا المشروع التعاوني جمع نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء القارة لوضع توصيات واضحة تستند إلى الأدلة العلمية بشأن رعاية الأسنان في كرة القدم. وأضاف أنه من خلال تعزيز الوقاية والتثقيف وأفضل الممارسات السريرية، ستسهم الإرشادات في حماية اللاعبين، وتعزيز رفاهيتهم، والارتقاء بمستوى الرعاية المتاحة لهم في جميع مستويات اللعبة. ويشكل الدليل الإرشادي الجديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطوة مهمة في مسيرة تطوير طب كرة القدم في آسيا، إذ ترسخ مكانة صحة الأسنان والرعاية الطارئة لإصابات الأسنان ضمن المنظومة الأوسع لسلامة اللاعبين وصحتهم وأدائهم. ويعكس إسهام سبيتار التزامه المستمر بتطوير الطب الرياضي المتخصص، وتحويل خبراته العلمية والعملية إلى معايير عملية تخدم الرياضيين والمؤسسات الرياضية.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات استمرار اعتداءات جماعة الحوثي التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديدا لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وجددت التأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد، واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الذكاء الاصطناعي يجمع آلاف الصور والتسجيلات الصوتية للأشخاص، كي يدرب نفسه على تفاصيل من بينها ( تحديد الملامح ، طريقة الكلام ، نبرة الصوت ) لينتج عن ذلك كله فيديو مزيف لكنه يبدو طبيعياً جداً للوهلة الأولى. وأشارت الوزارة في منشور لها، إلى أن التزييف العميق تقنية ذكية، تستخدم لتغيير الوجوه أو الأصوات في الفيديوهات والتسجيلات بدقة عالية جداً، مؤكدة أنه يمكن للتزييف العميق إنشاء محاكاة مقنعة لأشخاص يقولون أو يفعلون أشياء لم يسبق لهم قولها أو القيام بها في الواقع. أما العلامات التي تكشف الفيديوهات المزيفة على الإنترنت، أوضحت الوزارة أن أبرزها: البحث عن مؤشرات التلاعب، حيث تشير حركة الفم ومطابقة الصوت الصادر عنه بنسبة 100%، بالإضافة إلى رمش العين الطبيعي إلى معرفة إذا كان الفيديو حقيقي أم مزيف بتقنية التزييف العميق. وأضافت، أن التأكد من مصدر المعلومات ونقل الفيديو من المصادر الموثوقة يعد إحدى الطرق الأساسية لكشف التزييف، داعية لضرورة عدم تصديق المحتوى الذي يبدو متقناً لدرجة يصعب اكتشافه، أما العلامة الثالثة والأخيرة هي: الأخذ بعين الاعتبار، السياق الذي وردت فيه المعلومة قبل مشاركتها أو تصديقها. وأشارت الوزارة إلى أن 51% من مقاطع الفيديو المزيفة يمكن كشفها آلياً، داعية إلى ضرورة حماية الخصوصية وعدم مشاركة الصور والتفاصيل الشخصية عبر وسائل التواصل العامة أو مع الحسابات المجهولة، منوهة بتجنب إعادة نشر الفيديوهات الغريبة قبل التأكد من صحتها ومتابعة أحدث الطرق لحماية الحسابات وأمنها الرقمي.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة والموسعة بين دولة قطر والأمم المتحدة تنطلق من حرص قطر على المشاركة الفاعلة باعتبارها عضوا في الأسرة الدولية، وإدراكها أن حجم التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم يتجاوز قدرة أي دولة على مواجهتها منفردة، وأن العمل المتعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لمعالجتها. وقالت سعادتها في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة تقوم على ثلاثة مرتكزات هي: الالتزام الراسخ بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعاون الدولي المتعدد الأطراف، والدعم العملي المستدام للمنظمة وأجهزتها، والإسهام الفاعل في صنع الحلول. وأضافت أن هذه الشراكة شهدت نقلة نوعية منذ عام 2018، حين وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم دعم متعدد السنوات لمنظمات الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار على مدى عشر سنوات. وفي ترجمة عملية لهذا التوجيه، وقعت على هامش منتدى الدوحة 2018 عدة اتفاقيات، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وشملت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وغيرها. وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة حينها هذه الاتفاقيات أنها قفزة نوعية في علاقة المنظمة بدولة قطر، وتؤسس لشراكة استراتيجية دائمة، ووصف العلاقة بين الجانبين بأنها شراكة نموذجية. واكتسب هذا المسار بعدا مؤسسيا بافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة في مارس عام 2023، والذي يضم اليوم أربعة عشر مكتبا لوكالات ومنظمات أممية، ما جعل الدوحة مقرا إقليميا للتنسيق والحوار وبناء القدرات والاستجابة للتحديات الإقليمية والعالمية. أما آفاق الشراكة مع الأمم المتحدة، فتتجه، بحسب سعادتها، نحو مزيد من التكامل بين الأدوار، من الوساطة وتسوية النزاعات إلى التنمية والعمل الإنساني، فضلا عن دعم إصلاح المنظمة في إطار مبادرة /UN80/، بحيث تكون دولة قطر شريكا في تعزيز فاعلية الأمم المتحدة واستعادة ثقة الشعوب فيها. وعلى صعيد جهود دولة قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين، أكدت سعادة الشيخة علياء أن أصداء هذه الجهود إيجابية وواسعة، مشيرة إلى أن الوساطة القطرية أصبحت جزءا من المفردات المتداولة في أروقة المنظمة. وفي هذا الإطار، حظيت جهود دولة قطر بإشارات إيجابية عديدة في بيانات مجلس الأمن وقراراته؛ إذ أعرب المجلس في قراره 2720 (2023) عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر من أجل تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، ثم رحب في قراره 2803 (2025) بالدور البناء الذي قامت به دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية في تيسير وقف إطلاق النار. كما رحب مجلس الأمن في قراره 2513 (2020) باتفاق إحلال السلام في أفغانستان المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في الدوحة، بوصفه خطوة مهمة صوب إنهاء الحرب. وامتدت جهود الوساطة القطرية إلى القارة الإفريقية، حيث أشارت سعادتها إلى مواصلة دولة قطر وساطتها في أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية دعما لتسوية النزاع وترسيخ الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى. ولفتت في هذا الصدد إلى أن أعضاء مجلس الأمن رحبوا، في بيان صحفي بتاريخ 25 يوليو 2025، بجهود دولة قطر في تيسير توقيع إعلان المبادئ، الذي جرى بالدوحة في 19 يوليو، بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس/، مؤكدين أن محادثات الدوحة التي يسرتها دولة قطر أسهمت في إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف. وقالت سعادتها: إن الأمين العام للأمم المتحدة أشاد مرارا بالدور الذي تقوم به دولة قطر في تيسير الحوار وخفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى العديد من البيانات الأممية التي رحبت بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك بجهود دولة قطر وغيرها من الدول للتوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة التي تشهدها المنطقة. وتكررت الإشادة بدور دولة قطر في البيانات التي تدلي بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية، مثل المجموعة العربية، أمام محافل الأمم المتحدة، لا سيما خلال اجتماعات مجلس الأمن التي تتناول قضايا السلم والأمن التي تضطلع فيها دولة قطر بدور فاعل، مثل القضية الفلسطينية. وقالت سعادة الشيخة علياء: إن ما يمنح جهود دولة قطر موثوقية لدى المنظومة الأممية أنها ترتكز على الحياد، والالتزام الصارم بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتغليب الحلول السلمية، مبينة أن الوفد الدائم يعمل على تسليط الضوء على هذا الدور، وترجمة هذه الخبرة إلى إطار معياري من خلال دعم الدبلوماسية الوقائية والوساطة وتمويل أدواتها، ودعم المجتمع الدولي لحماية عمليات الوساطة والوسطاء. وعلى الصعيد الإنمائي، أوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن المبادرات التي تقدمها دولة قطر للدول الفقيرة والمحتاجة والأقل نموا، ودعمها لقضايا حقوق الإنسان والإغاثة والحوار بين الأديان والحضارات، تنطلق من قناعة بأن التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من مقومات السلام المستدام وليست ثمرة له فقط، وأن لأقل البلدان نموا والدول ذات الأوضاع الخاصة حقا في الشراكة والتضامن. وفي هذا الإطار، أصبحت الدوحة قبلة للمؤتمرات الأممية الكبرى؛ إذ استضافت الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، بينما اعتمد برنامج عمل الدوحة للعقد (2022 - 2031) في الجزء الأول من المؤتمر في مارس 2022. ولفتت إلى أن دولة قطر تقوم بدور ريادي في تنفيذ البرنامج من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتقديم الدعم متعدد السنوات لمواردها الأساسية، مشيرة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال المؤتمر، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج، في حين تستعد الدولة لاستضافة الاجتماع الرفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة للبرنامج. كما استضافت الدوحة في نوفمبر 2025 القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي خرجت بإعلان الدوحة السياسي، وجددت الالتزام العالمي بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر. وفي ترجمة عملية لهذه الاستضافات، وقعت دولة قطر، من خلال صندوق قطر للتنمية، اتفاقيتين مع مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ بهدف بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا وإنشاء نظام لتخزين الاحتياطي الغذائي للمساهمة في معالجة انعدام الأمن الغذائي، كما خصصت دولة قطر 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة، بما يقارب مليار دولار، لصندوقي الحد من الفقر وتعزيز الصمود التابعين لصندوق النقد الدولي. كما تعد دولة قطر مستثمرا رئيسيا في مختبرات تسريع الأثر الإنمائي المنتشرة في أكثر من 100 بلد، وتقدمت بمبادرة لزيادة الاستثمار في التعليم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، إلى جانب مبادراتها في توظيف الرياضة لبناء السلام ونبذ التفرقة. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني: إن نظرة الأمم المتحدة والعالم إلى هذه الجهود يمكن قراءتها عبر مؤشرين؛ الأول أن الدعم المستمر لدولة قطر، لا سيما المقدم إلى الموارد الأساسية للمنظمات الأممية، عزز مكانتها ضمن الدول المانحة الموثوقة، لأن هذا النوع من التمويل الأساسي هو الأصعب توفيرا والأكثر أثرا في قدرة المنظومة على الاستجابة للأزمات. أما المؤشر الثاني، فيتمثل في اختيار الأمم المتحدة للدوحة مرارا مقرا لمؤتمراتها واجتماعاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن هذه الثقة لا تمنح إلا لشريك ينظر إليه كجسر بين الشمال والجنوب، وصوت للحوار بين الأديان والحضارات، وشريك موثوق يفي بما يتعهد به. وفيما يتعلق باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يحتفل به العالم سنويا في التاسع من سبتمبر وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من دولة قطر، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن أهمية هذا اليوم تكمن في تجسيده فكرة أساسية مفادها أن المدرسة يجب أن تبقى ملاذا آمنا حتى في أشد الظروف قسوة. وجاء اعتماد الجمعية العامة لهذا اليوم بمبادرة من دولة قطر وبتأييد واسع من الدول الأعضاء، بحسب سعادتها، تتويجا لجهود قادتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لحماية التعليم في مناطق النزاع وانعدام الأمن، مشيرة إلى أن صاحبة السمو تعد من الشخصيات المؤثرة والبارزة على المستوى الدولي في مجال دعم التعليم النوعي وحمايته في أنحاء العالم؛ إذ ساهمت من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع في إحداث فارق جوهري في حياة الملايين من الأطفال حول العالم. وقالت سعادة الشيخة علياء: إن أثر هذا اليوم يمكن رصده على ثلاثة مستويات؛ أولها مستوى الوعي، حيث أصبحت الاعتداءات على المدارس والجامعات والطلاب والمعلمين موضع رصد وتوثيق ومساءلة، ولم تعد تمر بوصفها أضرارا جانبية للحرب، وثانيها على مستوى المعايير، إذ عزز اليوم الدولي الزخم حول إعلان المدارس الآمنة وحول قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وربط حماية التعليم بأجندة حماية المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة، وثالثها على المستوى العملي، ليصبح منصة سنوية لحشد الموارد والشراكات للتعليم في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، أضافت أن الوفد الدائم يتابع هذا القرار بوصفه نموذجا للمبادرات التي تقودها دولة قطر، إذ لا نكتفي باعتماده، بل نعمل على ضمان استدامته وتوسيع دائرة الشراكة حوله وربطه بسائر جهود المنظمة، منوهة بأن هذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة اليوم في ظل ما يشهده التعليم من تدمير منهجي في عدد من مناطق النزاع، وفي مقدمتها غزة، حيث تشكل إعادة بناء المنظومة التعليمية جزءا لا يتجزأ من أي مسار للتعافي والسلام. وعلى مستوى العلاقة المؤسسية مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والوفاء بالالتزامات تجاهها، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن هذه العلاقة علاقة ثقة متبادلة بنيت على الوفاء بالالتزامات. وقالت سعادتها: إن دولة قطر تلتزم بتعهداتها المالية والسياسية تجاه المنظمة ووكالاتها في مواعيدها، كما تحرص على المشاركة على أعلى المستويات في المناقشات العامة والاجتماعات الرفيعة المستوى، وعلى الانخراط اليومي في أعمال اللجان والهيئات على مستوى الوفد الدائم الذي يعمل على مسارين متوازيين؛ متابعة تنفيذ التعهدات والبرامج بالتواصل المستمر مع الأمانة العامة والوكالات، والبناء على القرارات والمبادرات التي قادتها الدولة لضمان استدامتها. ولا يقتصر هذا التعاون على الدعم المالي والسياسي، بل يشمل الاستثمار في الإنسان، إذ تولي دولة قطر أولوية لتعزيز حضور شبابها داخل المنظمة الدولية، موضحة أن ذلك قد تجلى خلال السنوات الماضية في إلحاق عدد من الموظفين القطريين المتميزين، ممن يجمعون بين الكفاءة والقدرة على التكيف والحماس للعمل في هذه المنظومة من خلال برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، وذلك بموجب اتفاقات أبرمت مع كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/اليونيسيف/. وأضافت: نرى في ذلك رافدا لشراكة طويلة الأمد، تسهم فيها الخبرات القطرية في عمل المنظمة من داخلها. ويرتبط هذا الالتزام أيضا بالمسار الوطني، إذ تعمل دولة قطر على تحقيق نهضتها الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي دخلت مرحلتها الختامية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وما حققته من تقدم مشهود في التعليم والابتكار والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، يعزز قدرتها على أن تكون شريكا موثوقا في تنفيذ أجندة 2030 على الصعيد الدولي. أما بشأن إصلاح الأمم المتحدة، فقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: نقبل على الدورة الحادية والثمانين في وقت تواصل فيه المنظمة عملها في إطار مبادرة الأمم المتحدة الثمانين /UN80/، سعيا إلى إحداث تحول حقيقي في كفاءتها وفعاليتها وأثرها على الواقع، وهو مسار نراه ضروريا لتعزيز دور الأمم المتحدة واستعادة ثقة الشعوب فيها. وترى سعادتها أن أهمية هذا المسار تتضاعف في ظل ما يواجهه العالم من تحديات متداخلة، تمتد من الحروب والنزاعات المسلحة إلى تنامي عدم المساواة وفجوات تمويل التنمية والآثار المدمرة لتغير المناخ، وتصل إلى الحاجة الملحة لتوافق عالمي حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية الناشئة وسد الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، أنه في مواجهة هذه التحديات، ستظل دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي وفية لثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها دعم السلام، وتغليب لغة الحوار، والالتزام بالقانون الدولي، والتسوية السلمية للمنازعات، والعمل مع الأمم المتحدة نحو عالم يسوده العدل والسلام والمساواة.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي، ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، أعمال النسخة الثالثة من ملتقى زاد الدعاة، بمشاركة خمسين داعية من قسم الإرشاد الديني، وذلك ضمن برنامج مسارات ومنارات المخصص لتأهيل الدعاة وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية. وجاءت هذه النسخة، تحت عنوان الضوابط الحديثية والفقهية للاستشهاد بالحديث النبوي في الخطاب والدروس الدعوية، بهدف ترسيخ المنهجية العلمية الدقيقة في التعامل مع السنة النبوية الشريفة، ورفع كفاءة الأداء الدعوي واللغوي بما يضمن تقديم خطاب ديني رصين ومؤثر في المجتمع. وقدم البرنامج الخبير والمتخصص في علوم الحديث الدكتور حمزة عبدالله المليباري، حيث تناولت الجلسات العلمية والورش التدريبية ضوابط النقل والفهم في التعامل مع الحديث الشريف، وآليات التحقق من الروايات، والتعامل المنهجي مع اختلافات المحدثين في التصحيح والتضعيف، وضوابط الاستشهاد بالحديث الضعيف، إلى جانب تدريب عملي على ضبط التشكيل وتجنب اللحن في قراءة الأحاديث، وتحسين مهارات الإلقاء والخطابة لتعزيز قوة التأثير وموثوقية الطرح الدعوي. وأوضح إبراهيم محمد الدرويش رئيس قسم معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، أن ملتقى زاد الدعاة، يشكل أحد البرامج النوعية التي تهدف إلى مواكبة احتياجات العمل الدعوي المعاصر، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة ركزت على الاستثمار في بناء مهارات الدعاة وتزويدهم بأدوات علمية تمكنهم من التوظيف الصحيح للسنة النبوية، بما يدعم رسالة الوزارة القائمة على نشر الوعي الشرعي الرشيد وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع. ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء كوادر دعوية تمزج بين الأصالة الشرعية والكفاءة المهنية، بما ينسجم مع مرتكزات التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية، من خلال تطوير المهارات الوطنية وبناء مجتمع متمسك بهويته وقيمه الإسلامية الأصيلة.