أصدرت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تقريرها السنوي للعام 2022، الذي تضمن عرضا شاملا لمشاريعها الخيرية على المستوى المحلي والدولي، ويأتي التقرير هذا العام تحت شعار «تمكين، بناء، تنمية»، حيث دأبت المؤسسة على تبنى إستراتيجية ثابتة في إطار عملها الخيري والإنساني، تهدف إلى تمكين المجتمعات المحتاجة ودعم تطلعاتها في بناء قدرات الإنسان وتنمية مهاراته وتطويرها. كما تضمن التقرير كلمة لسعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بجانب كلمة للعضو المنتدب السيد سعيد مذكر الهاجري، وقد استعرض التقرير أبرز مشاريعها المحلية الداخلية والمشاريع الخارجية، وعدد المستفيدين من كل مشروع لتوضح المؤسسة حجم المبادرات والإنجازات التي حققتها خلال عام 2022.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبلدية الريان، فعالية زراعية في الحديقة المكيفة التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الغرافة في إطار المشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للبيئة، بمشاركة 18 من سفراء الاتحاد الأوروبي ورئيس البعثة الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السكك الحديدية القطرية «الريل». تأتي الفعالية ضمن مبادرة عشرة ملايين شجرة التي تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، كما تشكل المبادرة فرصة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، وحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وتدعو إدارة الحدائق العامة جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، للمشاركة في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

احتفلت جي دبليو سي باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو 2023 كجزء من مساعيها المتواصلة لدعم هذه القضية المهمة. تسعى جي دبليو سي دائماً إلى اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ علي سلامة الأغذية حيث تركّز سياستها الخاصة بسلامة الغذاء على الامتثال إلى المعايير ذات الصلة، وتطوير الكفاءات من خلال الدورات التدريبية والتواصل وتعزيز ثقافة سلامة الغذاء لضمان رضا العملاء. يتم تنفيذ جميع العمليات من الاستلام والتخزين والانتقاء حتى التسليم وفقًا لخطة HACCP تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الخاصة بالمنظمة. مع وجود ضوابط صارمة في مكانها لفحص كل منتج وارد لمعرفة درجة الحرارة، أو دليل على نشاط الآفات، أو نمو العفن أو الضرر المادي، تضمن الشركة فصل الطعام حسب تاريخ انتهاء الصلاحية، وأن حالة ونظافة المنصات المستخدمة في إعادة التحميل متوافقة مع المعيار الدولي. من جانبه صرح مدير الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة جي دبليو سي، إيلانغوفان راجا، قائلاً: «بصفتنا شركة خدمات لوجستية وسلسلة التوريد، فإننا نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لضمان الحفاظ على الطعام طازجاً وخالٍ من الآفات في كل خطوة خلال الرحلة. فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يوجد ما يقدر بنحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية سنوياً. وهذا يؤكد حقيقة أن الغذاء يمكن أن يتلوث في أي مرحلة، سواء في مرحلة الإنتاج أو النقل أو التخزين. إن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد لضمان الحفاظ على سلامته عند الاستهلاك. تتعامل جي دبليو سي مع سلامة الغذاء بجدية كبيرة وقد استطاعت احتلال مركز الريادة في هذا المجال نظراً للتكنولوجيا المتقدمة التي تعتمدها ومنشآتها الحديثة».

ينظم مركز الريادة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الصيفية، التي تستهدف الفئات العمرية من 15 سنة، ويعمل المركز جاهدا لإطلاق 45 نشاطا للمنتسبات تستمر طيلة الإجازة الصيفية، وتهدف إلى اكتشاف المواهب وتطوير المهارات وتنمية روح الابداع لدى المنتسبات. ومن المزمع ان تنطلق أولى فعاليات النشاط الصيفي اليوم الاحد وتستمر حتى 17 أغسطس المقبل بمشاركة مجموعة كبيرة من المنتسبات، إذ يعمل المركز على جلب مدربات ومختصين لتقديم ورش وفعاليات تثمر لدى المنتسبات وتسهم في توعيتهن. وقالت السيدة نجلاء الهاجري رئيس مركز الريادة للفتيات: حرصا على تطبيق خطة وزارة الرياضة والشباب في تنمية المهارات لدى الأبناء واستغلال أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع، وايجاد برامج هادفة ومبتكرة ومن منطلق رؤية وتوجه الوزارة نحو مجتمع واعٍ بوجدان أصيل وجسم سليم، يعمل مركز الريادة للفتيات طوال العام على تنظيم مجموعة من البرامج والفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع وعلى المنتسبات في المركز. وأوضحت، ينظم المركز خلال الإجازة الصيفية هذا العام العديد من البرامج والأنشطة منها ورش ورحلات ومسابقات وغيرها، حيث سيقدم اليوم ورشة لقد كنت أحلم، لوحتي بأناملي ويستمر في تقديم الفعاليات حيث سيقيم أيضا يوم غد الاثنين ورشة الاتيكيت في التعامل وورشة اعمال يدوية، وكذلك في اليوم التالي أيضا ورشة كيف تكتب قصة، وورشة النجاح يتطلب الاستبدال علاوة على تنظيم رحلة خارجية إلى مدينة كيدزانيا، والعديد من الورش والرحلات أيضا للمنتسبات تستمر طيلة الإجازة الصيفية.

بدعم من أهل الخير في قطر؛ واستمرارا لجهودها المتواصلة في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شهر فبراير الفائت، قامت قطر الخيرية وبالتعاون مع بلدية «شاهين بي» في مدينة غازي عنتاب بتوزيع 6,500 سلة نظافة شخصية (Hygiene Kit) على المتضررين من الزلزال القاطنين في الخيام والكرفانات في عدة ولايات جنوبي تركيا. وتأتي أهمية هذه السلال بما تتضمنه من مواد ومستلزمات النظافة نظرا للحاجة الماسة إليها بالنسبة للقاطنين في تجمعات سكنية لا تتوافر فيها كامل الشروط الصحية كالمخيمات والكرفانات، خصوصا مع دخول فصل الصيف، حيث تسهم في التخفيف من انتشار الأمراض المعدية بين السكان. المناطق المستهدفة وقد تم توزيع سلال النظافة الشخصية على المتضررين في الولايات والمناطق المستهدفة وذلك النحو التالي: 1500 سلة في ولاية أديامان، 1500 سلة في ولاية ملاطيا، 500 سلة في كهرمان مرعش، 1500 في هاتاي، 750 في غازي عنتاب ونورداغ، و 750 في الإصلاحية التابعة لغازي عنتاب. وفي تصريح للسيد فؤاد أيدوغان المسؤول عن مخيم مدينة بايكار للكرفانات في كهرمان مرعش قال: «يحوي مخيم بايكار على 512 كرفانا، وبجهود مباركة من الأخوة في قطر الخيرية وبالتعاون بلدية شاهين بي، قمنا بتوزيع هذه السلال على المستفيدين الذين يبلغ عددهم نحو 2500 مستفيد يقطنون في المخيم. نشكر المتبرعين من أهل قطر وقطر الخيرية والجهات المحلية المعنية بتركيا على جهودها لتغطية احتياجات السكان بمواد التنظيف التي تكفي العائلة لنحو شهر كامل». مواجهة الأوبئة من جهته قال السيد إرجان كيلينش منسق المشروع في بلدية شاهين بي: «لله الحمد فإن الأوبئة لم تنتشر في مناطق الزلزال رغم الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولكن تكمن أهمية المشروع في هذا الوقت لتزامنه مع دخول فصل الصيف، ومن خلال هذه الفرصة أوجه الشكر لبلدية شاهين بي والأخوة في قطر الخيرية على هذا المشروع المهم». ويعد هذا المشروع امتدادا لعشرات المشاريع التي دعمت فيها قطر الخيرية المتضررين من الزلزال في عموم المناطق المتضررة وفي مختلف القطاعات. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قامت بتوزيع مئات الحقائب التي تحتوي على ملابس أطفال الأسر المتضررة في أورفا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأكثر من 50 أسرة من مكفوليها في المناطق المتضررة بتركيا كما قامت بتجهيز مركز إيواء بمنطقة حران في شانلي اورفا يتسع ل100 أسرة من أسر الأيتام الذين تضررت منازلهم كما وفرت مأوى ل25 أسرة متضررة من مكفوليها في أنقرة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

أكد الأستاذ الدكتور محمد فاروق محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة قطر أن مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأخير قد وافق على طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية بكلية الهندسة كما تمت الموافقة على تغيير اسم القسم من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة المدنية والبيئية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق انه سيتم طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية في ربيع 2024. وأكد أن هذه المقترحات قد مرت بالعديد من المراجعات من جانب الكلية والجامعة قبل تقديمها لمجلس الامناء وقد تم بحمد الله اعتمادها وإقرارها . وأكد على أهمية طرح هذا التخصص الدقيق نظرا لمواءمته لاحتياجات سوق العمل القطري وأيضا لتماشيه مع توجهات الدولة فيما يتعلق بمجال البيئة . ولفت إلى أن البرنامج سيكون متاحاً بطلاب الهندسة المدنية حيث سيتسنى لهم دراسة مواد مهمة في الهندسة البيئية تتعلق بالاستدامة البيئية ودراسة الأثر البيئي للمشاريع وبالتالي فان الخريج سيحمل شهادة في الهندسة المدنية بتخصص دقيق في الهندسة البيئية. وأشار إلى أن طرح هذا التخصص يأتي في إطار الخطة التطويرية التي تقوم عليها كلية الهندسة حيث إنها تعمل بشكل دوري على مراجعة برامجها للتأكد من جودة التعليم ومن مواءمة البرامج لسوق العمل. سيضيف الكثير للطلبة وأشار د. محمد حسين إلى أن برنامج الهندسة البيئية الجديد يمثل إضافة جديدة للفرص التعليمية المتاحة في الدولة، حيث لا يوجد حاليا برنامج مماثل في قطر لطلاب مرحلة البكالرويوس. بالإضافة إلى ذلك يتماهى البرنامج مع رؤية الجامعة ورؤية الكلية ورسالتيهما. كما يعطي التخصص الدقيق في الهندسة البيئية لطلاب الهندسة المدنية فرصة مهمة لتعلم مواد هندسية تغطي تطبيقات مهمة تتعلق بإدارة موارد المياه الطبيعية ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والاهتزازات والتلوث الضوضائي، ودورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. وقد تم تطوير التخصص الدقيق في الهندسة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي مع الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات المستخلصة من برامج عالمية. و سيزود التخصص الطلبة بمعلومات إضافية وضرورية جدا في مجال عملهم في الهندسة المدنية وسيثري البرنامج معلومات الطلبة في مجال الهندسة البيئية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي . و قال د. محمد حسين إن هناك اهتماما عالميا بقضية التغير المناخي و تم عقد مؤتمرات عالمية تناقش هذه القضية وأشار إلى دولة قطر تهتم أيضا بمجال الاستدامة وقضايا الحفاظ على البيئة وأصبح ذلك من أولوياتها وقد بات من الضروري أن يتم طرح هذا التخصص في جامعة قطر لطلاب درجة البكالوريوس . وأشار د .محمد حسين إلى أن القسم لديه العديد من الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الاستمرار في استقطاب الطلاب القطريين كما أن هناك اهتماما كبيرا بالبرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا، بما فيها التخصص الفرعي في إدارة المشاريع الهندسية والذي يواكب التوجه العالمي من ناحية الاهتمام بالإدارة الهندسية بالأسس العلمية والعملية الصحيحة. تجديد الاعتماد الأكاديمي ولفت د. محمد حسين الى اهتمام القسم بالمراجعة الدورية للبرامج وكذلك المختبرات العملية وقد تم حديثا تنظيم زيارتين في هذا العام بخصوص تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية وكذلك تجديد الاعتماد لاختبارات القسم في مجال مواد البناء. كما أن القسم لديه برامج طموحة لاستقطاب الطلاب القطريين من أهمها برنامج مهندس المستقبل ومسابقة الجسر الخشبي. وقد قام القسم مؤخرا بدعم من الكلية بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وقد شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً وقام بإلقاء الضوء على أهم النجاحات في قطاع البنية التحتية والتعمير في دولة قطر. وقال د. محمد حسين إن القسم ينشط بشكل كبير بدعم من الكلية في التعاون مع أهم الجهات في الدولة في قطاع البنية التحتية والتعمير وبالأخص هيئة الأشغال العامة وكان من ثمرة هذا التعاون انشاء كرسي هيئة الأشغال العامة بجامعة قطر في مجال استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية. كما أن هناك تعاوناً مع جهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وكل هذه المؤسسات تشارك بممثلين في المجلس الصناعي للقسم وتساهم برأيها في تطوير القسم ونشاطاته.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

انتقد عدد من المواطنين بطء مشاريع هيئة الأشغال العامة التي انطلقت منذ عدة أشهر في مختلف مناطق الدولة مرة واحدة، لافتين إلى ان أشغال نفذت حزمة من المشاريع في توقيت خاطئ جاء بعد كأس العالم، ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى الآن، موضحين انهم يعانون كثيرا من الوصول إلى مناطقهم بسبب الزحام الشديد نتيجة المشاريع والحفريات التي تسير ببطء شديد، مشيرين إلى انهم لا يرون معدات وآليات تعمل في مواقع المشاريع مما يتسبب في تأخير مواعيد انجاز تلك المشاريع. وأكدوا خلال حديثهم لـ»الشرق» أن المشاريع التي تم تنفيذها متأخرة جدا، وغالبيتها متعلقة بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية منها مناطق: المنصورة، والخريطيات، وأم صلال، والوكرة، والوكير، وغيرها من المناطق الاخرى. مبينين أن التوقيت الخاطئ لتنفيذ أشغال لهذه المشاريع نتج عنه إعادة حفر بعض الطرق في المناطق الحديثة لتوصيل شبكات الصرف إليها ولتجديد بنيتها التحتية كاملة. وقالوا إن سبب تأخر عمل المقاولين في المشاريع يعود إلى إهمال هيئة الأشغال العامة بمتابعة مشاريعها ومراقبة سير عمل الشركات، مؤكدين أن بعض الشركات نفذت اعمال حفريات في المناطق السكنية وبعد انجاز تلك المشاريع أبقت وراءها مخلفات بالأطنان تشوه المناطق وتتسبب في انتشار المخلفات والغبار في أرجاء تلك المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهات المختصة التي اكتفت بمخالفة الموقع بعد رحيل المقاول منه، مطالبين أشغال بالتنسيق مع وزارة البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركات المخالفة، خاصة ان غالبية المقاولين الذين يعملون لدى أشغال يستغلون المساحات والأراضي في المناطق لتكون مكبا لمخلفات المشاريع. حسين صفر: مشاريع بلا خطة زمنية للتنفيذ قال السيد حسين صفر إن هيئة الأشغال العامة المتهم في تأخير المشاريع بالمناطق السكنية ونأمل منها ان تفرض رقابة على المقاولين وإلزامهم بإنجاز وتسليم كافة المشاريع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة والمتفق عليها بين الطرفين. وأضاف: إن أشغال تأخرت كثيرا في تنفيذ بعض المشاريع في المناطق والاحياء السكنية التي تعتبر حديثة الإنشاء ومن المفترض ان تصل إليها الخدمات منذ عدة سنوات وليس في هذا التوقيت الخاطئ، خاصة ان أشغال تعلن بين فترة واخرى عن قيامها بتوصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين، ولكن ما الفائدة من توصيل تلك الخدمات إلى الأراضي التي لم تسكن بعد، وترك مناطق سكنية مأهولة بالسكان دون شبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الاخرى. وطالب أشغال بالشفافية والإفصاح عن المشاريع التي تتأخر مع توضيح أسباب التأخير ومواعيد تسليم تلك المشاريع، بدلا من الانتظار لأشهر وابقاء السكان على حالهم دون معرفة المواعيد الصحيحة لإنجاز تلك المشاريع التي تنفذ بمختلف المناطق السكنية في نفس التوقيت. وأوضح أنه سبق لهم تقديم شكوى في أشغال بسبب تأخر انجاز العمل في مشروع بمنطقة أبو هامور سابقا استمر العمل به لعدة سنوات، مشيرا إلى أن سبب تأخر المشاريع عن مواعيد انجازها عدم وجود رقابة من أشغال على المقاولين. فهد النعيمي: التأخير يكبد التجار خسائر فادحة طالب السيد فهد النعيمي هيئة الاشغال العامة «أشغال» بإعطاء الأولويات في تنفيذ المشاريع، ووفق دراسة مسبقة حول المناطق السكنية التي تحتاج إلى المشاريع والمناطق الاخرى التي من الممكن تأجيل تنفيذ المشاريع فيها، وذلك بحسب الكثافة السكانية والخدمات وآلية تنفيذ المشاريع أيضا، موضحا ان أشغال اليوم تنفذ مشاريع دون دراسة مسبقة. ولفت النعيمي إلى أن تأخير بعض المشاريع وتنفيذها في هذا التوقيت على الشوارع التجارية وبالمناطق السكنية سوف يتسبب بخسارة للمواطنين من اصحاب تلك المحلات وتؤدي إلى اغلاق تجارتهم التي كبدتهم خسائر كبيرة وما ان بدأوا العمل فيها إلا وجاءتهم مشاريع أشغال. وانتقد فهد النعيمي بطء سير العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولا تزال على حالها حتى الآن، ولا يتضح عليها ان ستنجز خلال الفترة المقبلة لأن المقاول لا يعمل بالشكل المطلوب لإنجاز تلك المشاريع التي تعتبر مهمة وفي نفس الوقت تضايق السكان نتيجة عمل الآليات والمعدات لساعات قليلة من اليوم وتقف لساعات طويلة دون عمل وذلك قبل بدء قرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس. اشغال لا تختار الوقت المناسب لإطلاق المشاريع، وتطلق المشاريع في وقت واحد ولابد عليها تجزئة المشاريع مع مراعاة عامل الوقت. خالد الحمادي: تنفيذ المشاريع في توقيت خاطئ قال السيد خالد الحمادي: من المناطق التي انطلقت فيها مشاريع حديثة منطقة الوكرة ومنطقة الوكير التي تعاني من المشاريع والحفريات هنا وهناك، ونحن لا ننكر دور أشغال الواضح على الشوارع والجسور والأنفاق والكثير من الخدمات الأخرى، ولكن اختيار وقت اطلاق المشاريع خاصة على الشوارع التجارية التي تسببت في خسارة العديد من المحال والمشاريع على الشوارع التجارية كان خطأ. وطالب أشغال مراقبة سير عمل المشاريع وفرض الشروط الجزائية على المقاول الذي لا يتقيد ولا يعمل وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين، إذ ان بعض المقاولين يستغلون ضعف الرقابة من أشغال في تأخير انجاز المشاريع المهمة. واوضح أن شغال تروج عن مشاريعها في توصيل الخدمات لعدد كبير من أراضي المواطنين في الوقت الذي تحتاج به العديد من المناطق السكنية لتك الخدمات الرئيسية خاصة المناطق المأهولة بالسكان. خالد البدر: مشاريع حديثة تم حفرها من جديد! قال السيد خالد البدر، إن بعض المشاريع تم تنفيذها قبل عدة أشهر على حساب مشاريع أخرى انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة الحفر في مشاريع من المفترض أنها تكون جديدة، ولكن هذه الفوضى تدل على العشوائية التي تشتغل بها أشغال، ومنها مشروع في أم غويلينة تمت اعادة حفره من جديد، ومشروع آخر من شارع رأس ابوعبود حتى المطار القديم تم حفره مرة اخرى رغم انه من المشاريع الجديدة التي لم يمض على افتتاحها سوى أشهر قليلة. وأضاف: إن أشغال لا تراقب المقاولين من حيث عدد العمال داخل المشروع مما يتسبب في تأخير المشاريع، واقترح أن يكون العمل خلال هذه الفترة ليلا وهو وقت مناسب للعمل بالنسبة للعمال بدلا من توقفهم لساعات خلال فترة النهار خاصة في المشاريع البعيدة عن الاحياء السكنية. ولفت إلى صعوبة وصول المواطنين لمنازلهم بسبب الحفريات المحيطة بالمناطق، وبسبب الزحام الشديد الذي تسببت به تلك المشاريع التي انطلقت في وقت غير مناسب، إذ كان يجب على أشغال اختيار الاوقات المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع مثل بداية الاجازات التي يكون فيها المواطنون والمقيمون خارج البلاد. عبدالله يوسف: الخريطيات.. معاناة مستمرة قال السيد عبدالله يوسف: تعاني منطقة الخريطيات اليوم من الأمرين، نتيجة غياب الخدمات منذ سنوات طويلة، واطلاق المشاريع مرة واحدة في المنطقة والشوارع التجارية فيها، لافتا إلى أن السكان اليوم يجدون صعوبة في الدخول أو الخروج من المنطقة بسبب ضيق الطرق المؤقتة والتحويلات التي تفتقر للأمن والسلامة وطالب بالشفافية من قبل أشغال التي يجب عليها ان تطلع المواطنين على المشاريع بكافة مراحلها وتوقيتات انجازها وتسليمها وافتتاحها وذلك عبر حساباتها التي تروج من خلالها عن انجازاتها. وأوضح انه يسكن في منطقة الخريطيات منذ عدة سنوات وتقع بالقرب من منزله أرض فضاء استغلها احد المقاولين برمي مخلفات البناء والمشاريع فيها، ومن ثم رحل تاركا وراءه أكواما من المخلفات، وبعد التواصل مع الجهات المعنية عدة مرات اكتفت بوضع ملصق مخالفة على موقع لا يوجد به مقاول ولا اعمال بل فقط مخلفات لا تزال موجودة حتى اليوم.

طالب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني-رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، بسن قانون لردع ومعاقبة كل من يتحدث فيما يجهل خاصة في المجال الطبي من صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا سعادته لحماية أفراد المجتمع لاسيما المراهقين الذين يشكِلُّون النسبة الأكبر من متابعينهم. ووجه سعادة الدكتور خالد بن جبر خلال حوار مع «» كلمة لبعض صناع المحتوى الذين يُفتون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون قائلا لهم « يا صناع المحتوى خافوا الله فيما تفعلون.»، لافتا سعادته أنَّ هناك فئة من المشاهير يتخذون منصات التواصل الاجتماعي لعكس تجاربهم الدوائية، وهذا ليس بالأمر الخطأ بل جريمة يجب أن يعاقب عليها الفاعل، فليس من مهام المشهور أن يصدر وصفات طبية مستغلا عدد المتابعين في القائمة، مشددا سعادته على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لردع أي شخص يتحدث فيما لا يعرف خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة أفراد المجتمع، على أن لاتكون العقوبة مقتصرة على تغريمه غرامة مالية بل أيضا الحبس. فتاوى تضر ولا تنفع وانتقد سعادة الدكتور خالد بن جبر كم الغث الصادر عن بعض المشاهير من فتاوى واجتهادات تضر ولا تنفع، لافتا إلى أنَّ دولة قطر باتت تشهد توزيعا جغرافيا جيدا جدا للمنشآت الصحية التي تقدم رعاية أولية ورعاية ثانوية، ففي ظل هذا التقدم والتطور الذي تشهده الدولة فلماذا لايزال هناك من الأشخاص الذين يستمعون إلى ما يهذي به بعض المشاهير دون أدنى مسؤولية منهم حيال من يتابعهم خاصة من فئة الأطفال والمراهقين ويتخذونهم قدوات، واصفاً بأن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي بـ «المسخرة». تأمين الموارد وعبر سعادة الدكتور خالد بن جبر عن هواجسه الدائمة في تأمين موارد مالية لدعم صندوق المرضى التابع للجمعية القطرية للسرطان، وتنمية مواردها للحفاظ على رمزيتها، وعلى مكانتها الإقليمية والدولية، في ظل عدم وجود دعم ثابت من الحكومة، متطلعا سعادته إعادة النظر في هذا الأمر، لافتا سعادته إلى أنَّ الجمعية لديها مبنى لتمويل صندوق دعم المرضى فقط، متطلعا أن يكون هناك مصدر تمويل يدر على الخدمات التشغيلية للجمعية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تمويل الخدمات التشغيلية من صندوق دعم المرضى، موضحا سعادته أنَّ كل حالة علاجية تحتاج 50 ألف ريال قطري، وهذا المبلغ قابل للتكرار بناء على تقارير الأطباء الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية، وهذه الآلية المتبعة بين الجمعية القطرية للسرطان ومؤسسة حمد الطبية منذ 10 سنوات، وقد بلغ عدد المرضى للعام الماضي 2022 قرابة الـ1300 مريض مابين حالات متكررة وحالات جديدة، لافتا سعادته إلى أنَّ صحة هؤلاء المرضى هي التي تؤرق مضجع القائمين على الجمعية وليس أمر آخر. قوائم انتظار وحول قوائم انتظار المرضى، أكدَّ سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ لا قوائم انتظار لعلاج مرضى السرطان في الجمعية، كما أنَّ قبول أي حالة مرضية لا يستغرق سوى 24 ساعة في حال كانت أوراق المريض كاملة، أما إذ لم تكن كاملة فقط يتطلب الأمر 48 ساعة، وقد تم تسهيل الأمر على المرضى في إمكانية تقديم الطلب على موقع الجمعية القطرية للسرطان، وهناك نية لتوفير إمكانية تقديم طلبات العلاج عن طريق تطبيق الجمعية، مشيرا سعادته إلى أنَّ قبول ورفض الحالات لايتم إلا من خلال لجنة خاصة تتألف من طبيب، أخصائي، مسؤول العلاج وموظف من المالية فيتم النظر للوضع المالي للمريض، إذ أنَّ 95 % من الطلبات تقبل خلال 24 ساعة، والرفض فقط للحالات التي يتضح قدرتها المالية على العلاج. لا معونات مادية للخارج وفي سؤال حول دور الجمعية في دعم جمعيات سرطان أخرى في دول مجاورة، أكدَّ سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ الجمعية القطرية للسرطان لا تقدم معونات مالية خارجية ولا تكتب شيكات لأي جهة، إلا أنَّ الدعم الذي تقوم به الجمعية له أوجه أخرى منها إمكانية علاج عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في تلك الدول بدولة قطر على أن تتكفل الجمعية أعباء العلاج في قطر، بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المعنية في دولة قطر، كما أنَّ المساعدة قد تصل لتوفير الأدوية، معلنا سعادته في هذا السياق أنَّ الجمعية القطرية للسرطان ستنهي الإطار القانوني قريبا ليكون لها تواجد على الساحة العالمية إلى جانب جمعيتي قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. ضعف التمويل وفي رد لسعادته على أهمية افتتاح أكثر من فرع للجمعية داخل الدولة بمناطق مختلفة، أكدَّ الدكتور خالد بن جبر الحاجة إلى وجود أكتر من فرع للجمعية، بهدف تسهيل وصول أفراد المجتمع لفعاليات وأنشطة وبرامج الجمعية، فالمقصد توفير الخدمات في مناطق سكناهم، لافتا سعادته إلى أن دور الجمعية هو نشر الأمل وليس الغرض هو ترهيب أفراد المجتمع بل رفع وعيهم بهذا المرض، إلا أنَّ ما يعطل هذه الخطوة هو ضعف التمويل، قائلا « إنَّ افتتاح فرع آخر في ظل ضعف التمويل هي مخاطرة، فلن أقبل وقتها إنهاء خدمات من قمنا بتوظيفهم، وأزعم أننا الجهة الوحيدة التي لم تخفض عدد الموظفين أو تخفض رواتبهم خلال جائحة فيروس كورونا، فلن نفتتح أي فرع إلا ولدينا ما نضمن استمراريته.» برامج الكشف المبكر وحول أهمية برامج الكشف المبكر عن السرطان في ظل ارتفاع نسب الإصابة في الدولة، قال سعادة الدكتور خالد بن جبر « إنَّ برامج الكشف المبكر عن السرطان موجودة ولكن أتطلع أن تزيد نسبة الإشغال في هذه البرامج، وأتطلع أن يتضاعف عدد الذين يقومون بالكشف المبكر من سيدات ورجال وأطفال، وبالنسبة لارتفاع نسب الإصابة، أجد أنَّ دولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية، فهناك عوامل عدة تؤثر أو تزيد من نسب الإصابة منها التلوث البيئي العالمي، التغذية غير الصحية، إلا أنني أقترح أن تكون برامج الكشف المبكر إجبارية على الفئة المستهدفة، ومن لا يستجيب يتم تغريمه أو إيقاف بعض معاملاته حتى يخضع للكشف المبكر الذي يعد أولى خطوات خفض معدلات الإصابة بالسرطان، ومن المهم تنشئة الجيل الجديد على نمط الحياة الصحي، ورفع الوعي لديهم بأهمية الرياضة، والتغذية الصحية للعمل على خفض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض وليس فقط مرض السرطان.» التحديات وعرج سعادة الدكتور خالد بن جبر على التحديات التي تواجه عمل الجمعية مع المرضى، قائلا « إنَّ الوضع النفسي للمريض وأسرته عند معرفتهم بإصابة أحدهم بالمرض، إلا أنَّ دورنا الذي قد يخفف عبء المرض هو دعم الحالات ونحن نتحدث عن المقيمين، إذ أنَّ المواطنين يعالجون مجانا، إلى جانب الدعم المتواصل والتأكيد على أنَّ هذه مرحلة وستمضي وهذا العمل يقوم به فرق الدعم والمتعايشين مع المرض في الجمعية، كما أنَّ التنسيق مع المستشفى وجدولة جلسات العلاج يعد من التحديات لكن نحن دوما بتنسيق متواصل مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤخرا قمنا بتعيين أخت فاضلة لتكون صلة وصل بين الجمعية ومؤسسة حمد الطبية، ونحن نسعى دوما أن نتخطى العقبات ونتجاوزها حتى لا نؤثر على رسالتنا وهي بث الأمل في نفوس المرضى وذويهم.» الإيمان بالرسالة واختتم سعادة الدكتور خالد بن جبر حديثه مؤكدا أن هناك عددا من الداعمين يقدمون دعما مجزيا للجمعية القطرية للسرطان لإيمانهم برسالتها وليس بغرض الـ لـshow الإعلامي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الجمعية القطرية للسرطان قد تحملَّت تكاليف علاج 8002 مريض من 2013-2022 سرطان بأكثر من 89.127.000.00 ريال قطري خلال نفس الفترة، إذ تحرص الجمعية القطرية للسرطان منذ إنشائها على تقديم كافة سبل الدعمين المادي والمعنوي للمتعايشين مع السرطان، وتقوم الجمعية القطرية للسرطان بتبني عدد من البرامج لرفع الوعي بمرض السرطان بشتى أنواعه.

نظم مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب لقاء حواريا بمشاركة نخبة من شابات قطريات وذلك في اطار الاحتفال بيوم الشباب الخليجي حيث ادارت الحلقة الأستاذة المدربة فاطمة المري وكان من ضيوف الحلقة الأستاذة امل العتيبي المدربة بالتطوير المهني وكوتش العلاقات والأنظمة والأستاذة تهاني الحجاجي المدرب الدولي المعتمد والاستاذة ميعاد الجاسم الناشطة في مجال البيئة والاستدامة حيث تناول المتحدثون من خلال الحوار العديد من القضايا التي تهم الشباب خاصة في المجالات التي تصقل وتطور مهارات الشباب، ولاعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم وتقديم مبادراتهم ومنحهم المساحة الكافية لطرح أفكارهم واحتضان إبداعاتهم المختلفة حيث اشارت الأستاذة والمدربة فاطمة المري الى أهمية الاحتفال بيوم الشباب الخليجي منوهة في ذلك بان الشباب هم الركيزة الأساسية للمجتمعات وقالت انا فخورة بشبابنا القطري الذي اصبحت له اسهامات كبيرة في مجالات شتى للنهوض بالوطن وتحدثت من خلال الحلقة عن كيفية يمكن ان يكون الشباب جزءا من عملية التغيير ودورهم في المجال الإنساني والتطوعي وتأثير التواصل الاجتماعي في تكوين الشباب . الحلقة هادفة ومفيدة وأكدت المدربة ميعاد الجاسم بان الحلقة كانت هادفة ومفيدة حيث تناولت من خلالها العديد من المحاور شملت الأسباب التي تدعو الشباب الى الانخراط في العمل التطوعي - المعوقات التي تحد الشباب من التطور- توافق العمل والتطوع- سلبيات ومميزات التواصل الاجتماعي. وأكدت الجاسم ان الشباب هم الركيزة الأساسية واساس قيام المجتمعات ولابد من ان التركيز في كيفية ادارة اوقات الفراغ واستغلالها الاستغلال الأمثل موضحة في ذلك بان الشباب القطري اليوم شباب واعٍ واستطاع ان يستغل الفرص الداعمة والممنوحة له حاليا من الدولة والاستفادة منها لتطوير ذاته في شتى المجالات. العمل التطوعي يبني المجتمع وأضافت الأستاذة تهاني الحجاجي بان الحلقة النقاشية تهم أكبر شريحة من مكونات المجتمع وهم شريحة الشباب التي تعتبر نواة لاي مجتمع قوى وقالت واصي نفسي والشباب بصفة عامة بضرورة الانخراط في العمل التطوعي لبناء مجتمعهم وتطوير انفسهم في مختلف المجالات وذلك ليكون كل فرد منهم له دور موثر وفعال في المجتمع.

دعا الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، لأهمية تجاوب أفراد المجتمع مع المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، حاثا على التعاون مع الفرق الميدانية للمسح. وأوضح الدكتور محمد بن حمد في فيديو بثته منصات وزارة الصحة العامة الرسمية، قائلا «إن المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة يسهم في الحد من عبء هذه الأمراض وتحسين الصحة العامة، حيث توفر نتائجه قاعدة بيانات أساسية للاستناد إليها لإعداد خطط وسياسات صحية فعالة، لذا أدعو أفراد المجتمع للتعاون مع الفرق الميدانية للمسح الذين يقومون بزيارات منزلية مختارة للمشاركة في المسح، إذ من خلال الزيارات الميدانية للأسر يتم ملء استبيان حول عوامل الخطر الشائعة للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية وأخذ عينات لإجراء فحص مستوى السكري والدهون في الدم، وفحص الصوديوم والكرياتين، وأشير إلى أنَّ الممرضات يحملن خطاباً من وزارة الصحة العامة موجها للأسر، وفي حال أي استفسارات فعلى الأسرة التواصل مع الرقم 16000، كما يحمل الباحثون التابعون لجهاز التخطيط والإحصاء بطاقات تعريفية وللاستفسار يمكن التواصل عبر رقم 8000800، وأتطلع للتعاون مع الفرق الميدانية».

أعلنت بلدية الدوحة خطة عمل الأقسام المختصة بإدارتي الرقابة البلدية وشؤون الخدمات، بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث بدأ قسم الرقابة الصحية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، بدءا من 21 مايو الماضي، والتي ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى على مدار اليوم، والتي تشمل جميع شركات توريد وتعبئة المواد الغذائية والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية ومحال الحلويات والمكسرات ومحال الخضراوات والفواكه والأماكن السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. وتضمنت خطة العمل التوعية والتفتيش بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية وتعريف العاملين بالطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وسحب عينات من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبرات المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشملت الخطة، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، التي استمرت ثلاثة أيام للتفتيش على الملاحم بجميع المجمعات والجمعيات التجارية بمدينة الدوحة، وتنفيذ حملات تفتيشية يومية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والحلويات والمكسرات وعلى المناطق السياحية والترفيهية وأماكن التجمعات التي تستقطب الجمهور مثل سوق واقف، ميناء الدوحة، مشيرب الجديدة، كتارا، اللؤلؤة، منطقة الكورنيش. كما يقوم قسم الرقابة الصحية ممثلا بوحدة مراقبة الأغذية بالمنطقة الصناعية بتنظيم حملات يومية على شركات تصنيع وتوريد وإعادة تعبئة المواد الغذائية وشركات بيع اللحوم في المنطقة الصناعية. من جانبه سيقوم فريق الطوارئ والشكاوى بقسم الرقابة الصحية، باستقبال الملاحظات والبلاغات الطارئة عن طريق فريق مختص وإجراء المعاينات والرد عليها خلال 24 ساعة وذلك بشكل يومي. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ممثلة بقسم النظافة برش المساجد ومصلّيات العيد المنتشرة في مدينة الدوحة قبيل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة عند المطاعم والأسواق والمنتزهات العامة، وتنفيذ طلبات المراجعين الخاصّة بمكافحة الحشرات والقوارض. كما استعد قسم الحدائق بالبلدية لاستقبال زوار الحدائق على مدار اليوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة لمختلف الحدائق التابعة للبلدية.

حصل مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية» عن فئة قطاع التعليم، خلال حفل توزيع جوائز القمة السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر والذي أقيم تحت رعاية جامعة قطر، مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع هو مركز تدريب وتعليم على مستوى عالمي بدولة قطر أنشأته مؤسسة حمد الطبية، ويُعد أحد أكبر مراكز التدريب بالمحاكاة وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. حقق البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية بمركز إتقان نجاحاً باهراً حتى الآن، حيث حصل أكثر من 3500 طالب بالمدارس الثانوية على تجربة رائعة في مجال الرعاية الصحية من خلال 52 زيارة وجولة لمركز إتقان تم تنظيمها لهم خلال عام 2022 ضمن البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية.من جانبه أكد الدكتورعبد اللطيف الخال، نائب رئيس الإدارة الطبية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وفرص للتطوير المهني المستمر لكوادر مؤسسة حمد الطبية وكوادر الرعاية الصحية في قطر

في جديد مؤلفاته، أصدر الكاتب الصحفي الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، كتاباً بعنوان من الصافرة إلى الصافرة.. مونديال قطر 2022.. انتصار الإرادة والقيم. واستشهد المؤلف في صدارة كتابه عن قوة الإرادة والتصميم ما جاء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشوري في 25 أكتوبر 2022، بأن استضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي، وذلك بقبول التحدي وإدماجه ضمن المشاريع الوطنية وخطط التنمية، وأيضاً على مستوى القدرات الاقتصادية والأمنية والإدارية، وعلى مستوى الانفتاح الحضاري والثقافي، وأنها باختصار مناسبة تظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا. بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية. كما نقل الكتاب تغريدات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي غرد بها مع انطلاق وانتهاء البطولة، ومباركة سموه لمنتخب الأرجنتين الفوز بالنسخة المنقضية من المونديال، علاوة على شكر سموه للاتحاد الدولي لكرة القدم على التعاون البناء في تنظيم البطولة. ثمار المونديال وقدم للكتاب سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وذلك تحت عنوان من ثمار مونديال قطر. واصفًا الكتاب بأنه يؤكد استثمار الحدث بالتوثيق من ناحية وبمقاربته واستقراء حيثياته ونتائجه من ناحية ثانية، لافتاً إلى أن الكتاب يطرح زوايا جديدة لتلك الملحمة التي خاضتها دولة قطر، فوفت فيها بوعودها، وليس بغريب عن الأستاذ جابر الحرمي، وهو أحد أعلام الصحافة القطرية ورئيس تحرير جريدة الشرق، وهى واحدة من أعمدة الإعلام القطري، أن يتناول حدث المونديال بعمق ورؤية رابطاً إياه بالتحديات التي واجهتها قطر. ولفت سعادته إلى الأسلوب الرصين الذي يتمتع به المؤلف، طالما عُرف به، حيث عُدّ من بين أبرز الوجوه الوطنية المدافعة عن قطر في أزماتها، ومن أهم الناشطين في طرح قضايا المجتمع، وأنه جند قلمه الأصيل لخدمة وطنه، والمشاركة في بناء تقدمه ورفعته. وعرض سعادته للفصول الثمانية التي يضمها الكتاب. مؤكداً أن هذه الفصول ترسم رحلة مونديال قطر للقارئ العربي، وهى رحلة لا تخلو من دروس وتجربة أصبحت علامة فارقة في تاريخ كأس العالم، ومثالاً يُحتذى في تنظيم البطولات الرياضية، وفي الدبلوماسية الثقافية. فصول الكتاب يقع الكتاب في قرابة 232 صفحة، ويتضمن ثمانية فصول، حمل الفصل الأول عنوان مونديال قطر.. خط تقسيم بين زمنين، وتناول فيه الأستاذ جابر الحرمي ما سبق تنظيم المونديال من حملات جانبية، سقطت فيها أقنعة جهات عديدة أزعجها اضطلاع دولة عربية مسلمة بتنظيم أبرز فعالية عالمية، متصدياً في ذلك بالتحليل لخطاب الكراهية الذي أراد بث سمومه قبل انطلاق الحدث. وتحت عنوان افتتاح باهر فضح الأكاذيب.. ووحد العرب، تناول الفصل الثاني حفل الافتتاح بما حمله من مضامين إنسانية ومقاربة عربية إسلامية لمفهوم التعايش الإنساني، وما تضمنته كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من معان سامية، وكيف تفاعل العالم معها، والتركيز على إبراز الرسالة الحضارية التي قدمتها قطر للعالم مع انطلاق المونديال، دون اغفال ما تميزت به النسخة المنقضية من كأس العالم، وما حملته من إيجابيات، جعلتها متميزة عن سابقتها. وجاء الفصل الثالث، تحت عنوان من داخل المستطيل الأخضر، ليسلط الكاتب خلاله الضوء على أطوار المباريات ومفاجآت النتائج وتفاعل الجمهور الذي قدم إلى الدوحة من مختلف الأصقاع، فلمس عن قرب قيم المجتمع القطري، وطبيعة الحياة فيه، علاوة على إبراز السلوكيات الإيجابية التي لم تكن مألوفة في بطولات المونديال. أما الفصل الرابع، فجاء تحت عنوان كأس العالم.. تقارب الحضارات، وخلاله ألقى المؤلف الضوء على أبرز الفعاليات الفكرية والثقافية، التي أقامتها مختلف المؤسسات والمواقع، علاوة على إبراز البعد الثقافي، والذي سجل حضوره بقوة في المونديال، تأكيداً على الرسائل الثقافية لرياضة كرة القدم، ما عكس أن كرة القدم ليست مجرد لعبة تجذب الجمهور، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق التقارب بين الشعوب، وهو ما عمل عليه مونديال قطر. ولم ينس الأستاذ جابر الحرمي، القضية الفلسطينية،، ليتناولها في الفصل الخامس، تحت عنوان فلسطين في قلب المونديال، مبيناً حضور فلسطين بين الجماهير والملاعب والفعاليات، للتعريف بقضية العرب المركزية. وتحت عنوانإرث كأس العالم، تناول المؤلف في الفصل السادس، التعريف بالإرث الثقافي لدولة قطر، وأهمية الثقافة كقوة ناعمة، وأنها كانت أفضل وسيلة لتقديم دولة قطر للعالم، مستعرضاً معالم الحضارة العربية في مواجهة الخطابات العنصرية، علاوة على إبراز إسهامات الحضارة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، بكل ما تحمله من قيم. وجاء الفصل السابع حاملاً عنوان ما بعد الصافرة عرج خلاله المؤلف على الحملات الغربية الشعواء التي استهدفت قطر، عبر اختلاق الأكاذيب ونشر أخبار مضللة، في محاولة بائسة لإظهار عدم قدرة قطر والعالم العربي والإسلامي على استضافة بطولة عالمية على هذا النحو. واختتم الكتاب فصوله، بالفصل الثامن، تحت عنوان ذاكرة البطولة في صور، متضمناً صوراً من حفلي الافتتاح والتتويج، وكذلك من الساحات والملاعب، وذلك عبر صور عالية الجودة، علاوة على إبراز الأثر السياسي الذي خلفه مونديال قطر، بتلك المصافحة التاريخية بين الرئيسين التركي والمصري، برعاية قطرية، والتي شهدها استاد البيت في الخور، وكان ذلك من نجاحات مونديال قطر 2022. *** كادر توثيق البطولة برؤية مغايرة في مقدمة الكتاب، تحت عنوان قبل الصافرة، توقف الأستاذ جابر الحرمي عند العديد من المحاور التي تضمنها كتابه، ووثقها برؤية مغايرة عبر سرده لفصول لهذا الحدث الرياضي الأشهر عالمياً، وتأكيده أن قطر بنت مجداً وتاريخاً جديداً للعرب والمسلمين، ليس كونها استضافت حدثاً رياضياً، بل الأكثر أنها ضمنت هذا الحدث بقيم ورسائل بالغة الأهمية عن العرب والمسلمين، في وقت تكالبت فيه الآلة الإعلامية الغربية على تكريس نظرة الإرهاب والتطرف والدونية إلى المنطقة وشعوبها، وإلباسها لباس التخلف وغياب الحضارة. من هنا، شدد المؤلف على أن قطر رفضت أن تكون كأس العالم مجرد بطولة رياضية محصورة في المستطيل الأخضر، بل أن تكون فعلاً حقيقاً يبدأ بعد صافرة الحكم في المباريات اليومية، لتبدأ فعاليات أخرى، هي الأكبر قرباً للجماهير التي وفدت إليها، وزاد عددها على 1.2 مليون من مختلف بقاع العالم. ولفت الكاتب إلى أنه منذ انطلاق المونديال في 1930، لم تتعرض دولة من تحامل وحملات ممنهجة من تشويه وعنصرية وتحريض، كما تعرضت له قطر الصابرة والمحتسبة، وأن ازدواجية المعايير كانت واضحة في التعامل مع الحالة القطرية في استضافة المونديال. وفند الأستاذ جابر الحرمي بالحقائق، عدم صحة زيف الدعايات الغربية بشأن استضافة قطر للمونديال، وتقديمها لنسخة استثنائية من بطولة كأس العالم، بما يعكس قدرتها على التحدي، وتقديمها لتجربة جديدة، قد تكون نموذجية في استضافة نسخ قادمة من بطولات المونديال، بعدما أبهرت العالم بما قدمته من تنظيم وإدارة حشود وتجهيزات وملاعب عالمية المواصفات والتقنيات، وفعاليات غير مألوفة للجماهير، وذلك نتيجة إدارتها لمعركة كأس العالم طوال 12 عاماً بذكاء شديد، ودبلوماسية رياضية ناعمة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الأخيرة، خبر العثور على قدم بشرية في قمامة بمنطقة المعادي في القاهرة. وأثار الخبر عدة تساؤلات عن سبب تواجد هذا العضو البشري في القمامة، لكن بيانا أصدرته وزارة الداخلية المصرية، كشف ملابسات هذه القضية، مؤكدا خبر العثور على القدم بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة والتي تعود لسيدة تحمل جنسية أجنبية. وقال البيان إن عامل نظافة هو من عثر على القدم، وأبلغ قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، وكانت القدم المبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبى. وبعد التحريات التي قامت بها السلطات الأمنية تبين أنه بتاريخ الثالث من يونيو الجاري تم بتر القدم اليسرى بإحدى المستشفيات لسيدة تحمل جنسية أجنبية، إثر معاناتها من مرض السكرى. البيان أفاد بأن ابنة المريضة تسلّمت القدم المبتورة، وهي التي ألقت بها في القمامة، أما عن السبب وراء ذلك، فيقول البيان إن ابنة السيدة التي تسلمت قدم والدتها، توجهت بها لمقبرة قريبة قصد دفنها إلا أنها فوجئت بطلب العاملين بالمقابر تصريحا بالدفن فانصرفت وقامت بالتخلص منها بإلقائها. وخلص البيان إلى أن السلطات اتخاذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي عقد بمدينة نيروبي الكينية، خلال الفترة من 5 - 9 يونيو الجاري. وضم الوفد سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى كينيا، والمهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، والمهندس إبراهيم عباس مدير إدارة برامج البنية التحتية بالوزارة. وأكد سعادة السيد جبر بن علي الدوسري، في كلمته، على الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم الإطار الاستراتيجي لقطاع الإسكان بشتى مجالاته المختلفة، واللاجئين في المدن المنكوبة من أجل مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. ناقش الاجتماع الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة وصياغتها على المستوى العالمي، كما تناولت الفعاليات الجانبية عدة موضوعات منها توطين أهداف التنمية المستدامة، والإسكان الملائم، والمرونة الحضرية، والتحديات المتعلقة بتغير المناخ في المناطق الحضرية، والتمويل للتنمية الحضرية المستدامة. وتعد جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منبرا مهما للدول الأعضاء والأطراف المعنية بهدف الاجتماع ومناقشة استراتيجيات التحضر المستدام.

كشف الاتحادان القطري والدولي للسيارات عن الاسم الرسمي لجولة قطر التي تمثل السباق الافتتاحي لبطولة العالم لسباقات التحمل، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والمزمع انطلاقها لأول مرة من حلبة لوسيل الدولية في أوائل مارس عام 2024. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم تأكيد جدول بطولة العالم لسباقات التحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات بتنظيم ثمانية سباقات في أربع قارات. وسيحمل السباق اسم قطر 1812 تاريخ اليوم الوطني لدولة قطر، وهو إحدى ركائز الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، التي تقام كل عام في الثامن عشر من ديسمبر (18/12) وسيغطي حوالي 1812 كيلو مترا مع حد زمني يصل إلى 10 ساعات. ويستحضر اسم جولة قطر تقليدا يدعو للفخر مع استضافة البلاد للسباق الافتتاحي في الموسم الثاني عشر لسباقات بطولة العالم للتحمل للمرة الأولى، وهو ما يعزز مكانتها في عالم استضافة فعاليات رياضات السيارات. وعلى خلفية عمليات التجديد وإعادة التأهيل واسعة النطاق لحلبة لوسيل الدولية التي يبلغ طولها 5.418 كيلومترا، ستستضيف قطر كلا من سلسلة التجارب الشتوية الرسمية لبطولة العالم لسباقات التحمل في شهر فبراير والسباق الافتتاحي للموسم في شهر مارس 2024، حيث سترحب بأبرز سائقي سباقات التحمل في العالم والعلامات التجارية الرائدة التي تعرض أحدث سيارات الهايبركار. ويمثل السباق تحديا جديدا على جدول بطولة العالم لسباقات التحمل، بعد أن وقعت اللجنة المنظمة للبطولة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات عقدا مدته ست سنوات لاستضافة السباق في قطر حتى عام 2029. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالرحمن المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، عن سعادته بأن يكون قطر 1812 هو الاسم الرسمي للسباق الافتتاحي لبطولة العالم لسباقات التحمل، المزمع إقامته على حلبة لوسيل الدولية. وقال المناعي في تصريح صحفي: إن إرثنا سيتواصل مع هذا الرقم والتاريخ العزيز على قلب كل فرد من أفراد الشعب القطري، حيث سيشير كل كيلو متر يقطعه السائقون إلى هويتنا الوطنية، والنمو الذي تحققه دولة قطر عاما تلو الآخر. وشدد رئيس الاتحاد القطري على أن التحمل يعتبر من السمات الشخصية المتأصلة لدى المواطنين القطريين، لافتا إلى أن هذا الإعلان يأتي مع قرب الانتهاء من أعمال التحديث التي تجري حاليا في حلبة لوسيل الدولية، حيث ستضمن هذه التحديثات أن تقدم الحلبة تجربة استثنائية للسائقين والفرق والمشجعين. وتمثل أعمال تحديث حلبة لوسيل، بداية من تحديثات التكنولوجيا المتطورة إلى تطوير وسائل التحكم في السباق، والمراكز الإعلامية والطبية، والمباني الجديدة لتجهيز سيارات السباق، ومناطق المشجعين الموسعة، علامة بارزة في التزام قطر بتقديم أحدث المرافق لعشاق رياضات السيارات. كما أنها تعيد التأكيد على مكانة حلبة لوسيل الدولية باعتبارها وجهة رئيسية صاعدة لفعاليات رياضات السيارات، التي تشتمل على سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1، وسباق قطر للدراجات النارية موتو جي بي، فضلا عن معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي يتزامن مع موعد إقامة سباق الجائزة الكبرى، ويستمر لمدة 10 أيام، ويجمع ما بين الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات. بدوره، أشار السيد فريدريك لوكيان، المدير العام لبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، إلى أن قطر ستكون الدولة الثالثة عشرة التي تستضيف سباقات بطولة العالم للتحمل منذ انطلاق هذه السباقات في عام 2012. وقال لوكيان في تصريح مماثل: نحن متحمسون للغاية لبدء موسم بطولة العالم لسباقات التحمل 2024، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، في حلبة لوسيل الدولية خلال شهر فبراير من العام المقبل مع انطلاق سلسلة التجارب الشتوية الافتتاحية للسباق، ويليها السباق الافتتاحي للموسم قطر 1812 المزمع إقامته في بداية شهر مارس المقبل. وأوضح أن المسؤولين عن البطولة يستمتعون دائما بجلب روح سباقات لومان إلى مناطق جديدة، كما أن أعمال التجديدات الشاملة التي تجري حاليا في حلبة لوسيل، ستجعل افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات التحمل تجربة سحرية للمشجعين القادمين إلى قطر من جميع أنحاء العالم.

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القاهرة وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة منها إصدار تأشيرات مزورة. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل الماضي. وذكرت رويترز أن القرار يأتي على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة. وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد الشهر الماضي بعد اختتامه زيارة إلى مصر أن أكثر من 345,000 شخص اضطروا للفرار مؤخرا من السودان، وتستضيف مصر حوالي نصفهم. وترفض القاهرة إقامة مخيمات للاجئين، إذ تفضل السلطات منحهم حق العمل والتنقل مثلهم مثل المصريين، وفقا لفرانس برس. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن الوافدين بسبب أوضاع بلادهم هم ضيوف وليسوا لاجئين. وقبل الحرب في السودان، كان أكثر من أربعة ملايين سوداني يعيشون في مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة، إذ يجمع بين البلدين العربيين الجارين العديد من الروابط الثقافية والتاريخية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم، السبت ، عن إغلاق مطعم، لمدة 15 يوما، وذلك لتداوله أغذية في ظروف غير صحية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق مطعم جال معيذر لمدة 15 يوما، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون.