-محمد السقطري: حلول التتبع الحديثة تسهم في الوصول السريع للأطفال -طلال العلي: البيئة الآمنة والمتابعة المستمرة تكملان دور التقنيات -سعيد الشحي: وسائل التتبع تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة -عائشة العلي: القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر -د. طارق العيسوي: المطلوب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز طالب عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة بتوفير أجهزة تتبع تساعد على الوصول إليهم بسرعة في حال ضياعهم أو خروجهم من المنزل دون علم ذويهم، خاصة الأطفال غير الناطقين، وجاءت هذه المطالبات عقب تداول صورة طفل مصاب بطيف التوحد مع تسجيل صوتي لوالده يعلن اختفاءه قبل أن يتم العثور عليه لاحقاً، وهي حادثة أعادت إلى الواجهة مطالب الأسر بتبني حلول تقنية تسهم في تعزيز سلامة هذه الفئة. كما دعا أولياء الأمور إلى توفير أجهزة التتبع عبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن وصول هذه الوسائل إلى مستحقيها، فيما اقترح بعضهم استخدام أجهزة وساعات وأساور تتبع، وطرح آخرون فكرة زراعة شريحة تعريفية أو تتبعية تحت الجلد بموافقة الأسرة وتحت إشراف طبي وقانوني من خلال لجنة تضم مختصين من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية. فيما علق د. طارق العيسوي، استشاري نفسي، قائلا «إن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية». - حلول تقنية في هذا السياق، أوضح محمد السقطري، خبير تكنولوجيا وأمن معلومات وولي أمر طفلة مصابة بطيف التوحد، أنَّ هناك العديد من أجهزة التتبع المتوافرة التي يمكن أن تساعد الأسر في الوصول إلى أطفالها عند فقدانهم، من بينها جهاز AirTag وأجهزة أخرى متخصصة مثل Angelsense يمكن طلبها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن مثل هذه التقنيات تشكل وسيلة مهمة لدعم سلامة الأطفال المصابين بالتوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضاف السقطري أن بعض أطفال التوحد قد يغادرون المنزل أو يبتعدون عن ذويهم دون إدراك للمخاطر، لذلك من المهم الاستفادة من حلول تقنية حديثة تتيح معرفة موقع الطفل في أي وقت، موضحا أنه يمكن تطوير أجهزة تتضمن رمزاً تعريفياً يتيح الوصول السريع إلى بيانات التواصل مع الأسرة عند العثور على الطفل، إلى جانب إمكانية تحديد الموقع أو إصدار تنبيه صوتي يساعد في العثور عليه. وأشار إلى أنَّ أطفال التوحد يتعاملون مع محيطهم بطريقة مختلفة، وقد لا يمتلك بعضهم المهارات الاجتماعية أو القدرة على طلب المساعدة عند الضياع، الأمر الذي يجعل وسائل التتبع أداة داعمة للأسر في حماية أبنائها، مؤكداً أن مسؤولية المتابعة والحماية تبقى مسؤولية الأسرة في المقام الأول، إلى جانب دور أفراد المجتمع في التعاون في مثل هذه الحالات سيما وأنَّ هؤلاء جزء لا يتجزأ من المجتمع. -شرائح إلكترونية للتتبع وقال طلال العلي، والد طفل مصاب بطيف التوحد، «إنني مررت بتجربة مشابهة عندما كان ابني في سنواته الأولى، حيث كان يخرج من المنزل بشكل متكرر، ما جعلني أعيش حالة استنفار دائمة، وكانت الخيارات محدودة، وحتى الآن تعد محدودة وتتمثل غالباً في أجهزة تتبع توضع في المعصم أو تعلق كميدالية أو يتم تثبيتها داخل الملابس». وأضاف العلي أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون حساسية مفرطة تجاه الأجسام الخارجية، ما قد يدفعهم إلى رفض ارتداء أجهزة التتبع الظاهرة، لذلك يرى أن من الضروري دراسة حلول أكثر ملاءمة، مقترحاً بحث إمكانية استخدام شرائح تحت إشراف الجهات المختصة وبعد موافقة الأسرة، مع وجود ضوابط طبية وقانونية واضحة بإشراف وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وأوريدو. -وسائل آمنة وفعَّالة وعلق سعيد الشحي، ولي أمر لمصاب بطيف التوحد، إن ابنه كان يخرج من المنزل أكثر من مرة خلال مرحلة الطفولة، ما دفعه إلى البحث عن وسائل تقنية تساعده في متابعته والاطمئنان عليه، موضحاً أنه لجأ إلى استخدام وسائل تتبع مختلفة لمراقبة تحركات ابنه، مؤكداً أن هذه الحلول تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة خلال المراحل العمرية المبكرة التي تكثر فيها محاولات الابتعاد عن المنزل. وأضاف الشحي أن الحاجة إلى وسائل تتبع آمنة وفعالة تظل قائمة لدى كثير من الأسر، داعياً إلى دراسة توفيرها بصورة منظمة وتحت إشراف طبي وجهات مختصة، بما يحقق مصلحة الأطفال وأسرهم. -قضية ذات أولوية من جهتها، أكدت عائشة العلي، ولية أمر طفل مصاب بطيف التوحد، أن القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر، مشيرة إلى أن الطفل قد يبتعد عن ذويه رغم اتخاذ مختلف إجراءات الحيطة والحذر. وقالت عائشة العلي «إنَّ هناك تجارب سابقة لتوفير ساعات وأساور مزودة بخاصية التتبع استفادت منها بعض الأسر، وأعتقد أن تطوير هذه المبادرات أو توفير أجهزة مشابهة بشكل أوسع سيسهم في تعزيز سلامة الأطفال». وطالبت عائشة العلي بتوفير أجهزة تتبع للأطفال غير الناطقين من المصابين بالتوحد وذوي الإعاقة بدعم من الجهات المعنية والجمعيات المختصة كالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحيث تكون متاحة للأسر دون أعباء مالية كبيرة. -احتياطات إضافية بدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي، مستشار نفسي، أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد ليسوا فئة واحدة أو قالباً متشابهاً، بل تختلف خصائص واحتياجات كل حالة عن الأخرى، مشيراً إلى أن بعضهم قد يتقبل استخدام أساور أو أجهزة التتبع، فيما قد يرفضها آخرون لأسباب تتعلق بالحساسية الحسية أو طبيعة حالتهم. وأكد د. العيسوي أن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية. وأضاف د. العيسوي قائلا «إنَّ من الضروري تهيئة البيئة المحيطة بالطفل وجعلها أكثر أماناً وملاءمة لاحتياجاته، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، إلى جانب الاستفادة من البرامج العلاجية السلوكية والمعرفية التي تساعد الطفل على اكتساب مهارات التكيف وفهم المخاطر».

أوفدت مبادرة “الفرقان” التابعة لقطر الخيرية وفداً رفيع المستوى إلى مركز “قطر سنتر” في تيرانا عاصمة ألبانيا، للاطلاع على نتائج برنامج تعليمي متكامل يستهدف 300 طفل يتيم تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً، ويجمع بين تعليم القرآن الكريم، وأساسيات اللغة العربية، والتربية الإيمانية، والأنشطة الثقافية، والتربوية.. جاءت زيارة الوفد تأكيدا جديدا على التزامها بمتابعة أثر مشاريعها التنموية على أرض الواقع. وترأس الوفد سفير مبادرة الفرقان السيد محمد يحيى طاهر، وضم مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد أحمد فخرو، إلى جانب أحد المتبرعين الأفاضل، في إطار متابعة سير البرنامج والوقوف على نتائجه، وقياس أثره المباشر في حياة الأطفال المستفيدين. وخلال الجولة، اطلع الوفد على سير العملية التعليمية داخل المركز، وتعرف على نماذج من حلقات تعليم القرآن الكريم واللغة العربية، واستمع إلى شرح حول المنهج التربوي الذي يركز على تنمية المهارات الدينية والأخلاقية، وبناء شخصية الطفل على أسس من العلم والقيم. كما شهد الوفد مسابقة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم شارك فيها عدد من الطلبة، حيث عكست مستوياتهم ما حققه البرنامج من تطور ملحوظ في الحفظ والتلاوة، وسط أجواء إيمانية وتنافسية مميزة. واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، تقديراً لاجتهادهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة حفظ كتاب الله. كما نُظم برنامج معايشة بمشاركة 50 طفلاً، تضمن محاضرات توجيهية حول أهمية القرآن في بناء الشخصية.

-قطاع الكهرباء في قطر يواصل النمو وتوسع قاعدة العملاء -زيادة الإنتاج تعزز الخدمات وتواكب التوسع العمراني -معدلات النمو تدعم احتياجات السكان والمشروعات الجديدة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة الكهربائية، مدعومة باستثمارات متواصلة في الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي. وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن مؤشرات الكهرباء واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو كميات الطاقة المرسلة أو الطلب الأقصى على الشبكة أو عدد العملاء، في انعكاس واضح لقدرة منظومة الكهرباء الوطنية على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. وأظهرت بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء في دولة قطر، والتي جرى تحديثها يوليو الجاري، أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ خلال عام 2023 نحو 56,250 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، محققاً معدل نمو بلغ 3%، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار التوسع في قدرات التوليد بما يتماشى مع الزيادة التدريجية في الاستهلاك، ويؤكد جاهزية القطاع لمواكبة المشاريع التنموية والاحتياجات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الكهرباء المرسلة عبر الشبكة إلى 52,899 غيغاواط ساعة بنهاية عام 2023، مقابل 51,325 غيغاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة منظومة النقل والتوزيع وقدرتها على إيصال الطاقة إلى مختلف مناطق الدولة بكفاءة واستقرار، مع المحافظة على مستويات عالية من موثوقية الخدمة. -الطلب على الكهرباء وتشير البيانات إلى أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء سجل خلال عام 2023 نحو 9,805 ميغاواط، مقارنة مع 9,400 ميغاواط في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 4.3%، وهو أعلى من معدل نمو الإنتاج خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي والعمراني وزيادة الطلب على الكهرباء في القطاعات المختلفة. ويعد مؤشر الطلب الأقصى من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في التخطيط لقدرات التوليد المستقبلية، إذ يعبر عن أعلى حمل كهربائي يتم تسجيله على الشبكة خلال العام، الأمر الذي يستوجب وجود احتياطيات تشغيلية كافية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع حتى في فترات الذروة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك. -توسع في قاعدة المشتركين وعلى صعيد خدمات الكهرباء، واصلت قاعدة العملاء نموها خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العدادات الكهربائية إلى 504,685 عداداً، مقارنة مع 491,308 عدادات في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 2.7%. ويعكس هذا النمو استمرار التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يفرض توسعاً موازياً في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الداعمة لها. -نمو متواصل وتوضح البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء حافظ على مسار تصاعدي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من 49,259 غيغاواط ساعة في عام 2020 إلى 51,641 غيغاواط ساعة في عام 2021، ثم إلى 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، قبل أن يصل إلى 56,250 غيغاواط ساعة في عام 2023. وخلال الفترة نفسها، ارتفع الحد الأقصى للطلب من 8,600 ميغاواط في عام 2020 إلى 8,875 ميغاواط في عام 2021، ثم 9,400 ميغاواط في عام 2022، وصولاً إلى 9,805 ميغاواط في عام 2023، بما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي والتوسع العمراني من جهة، والطلب المتزايد على الكهرباء من جهة أخرى. كما ارتفع عدد العملاء من 433,751 عداداً في عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون عداد في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار توسع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الدولة. -القطاع المنزلي وتبرز بيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات تفاوتاً في معدلات النمو بين الأنشطة المختلفة، حيث سجل الحد الأقصى للنظام الكهربائي نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2023، بينما حقق القطاع المنزلي أعلى معدل نمو بلغ 5.1%، في دلالة على استمرار التوسع في المناطق السكنية وارتفاع الطلب على الكهرباء داخل المنازل. أما القطاع الصناعي فسجل نمواً بلغت نسبته 2% خلال العام نفسه، وهو معدل يعكس استقرار النشاط الصناعي واستمرار مساهمته في الطلب على الطاقة، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع السكني. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطلب على الكهرباء لم يعد مرتبطاً بالنشاط الصناعي وحده، بل أصبح النمو السكاني والتوسع العمراني من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأحمال الكهربائية، وهو ما يستدعي استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وزيادة كفاءة منظومة الإمداد. -مؤشرات أولية لعام 2024 وتشير البيانات الأولية المتاحة لعام 2024 إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في أداء قطاع الكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 58,493 غيغاواط ساعة، فيما ارتفع الحد الأقصى للطلب إلى 10,220 ميغاواط، متجاوزاً لأول مرة حاجز عشرة آلاف ميغاواط. كما سجل الحد الأقصى للنظام نمواً بنسبة 4.23%، في حين ارتفع الطلب المنزلي بنسبة 6%، بينما سجل القطاع الصناعي انخفاضاً نسبته 5.65% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد يعكس تغيرات في أنماط التشغيل الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام الطاقة داخل بعض المنشآت. ورغم أن هذه البيانات تمثل مؤشرات أولية، فإنها تعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن المحافظة على موثوقية الإمدادات واستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال. -بنية تحتية وتؤكد المؤشرات الرسمية أن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير إمدادات مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الطاقة. وتشير الاتجاهات العامة للبيانات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار نمو الطلب على الكهرباء بالتزامن مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر. المصدر: المجلس الوطني للتخطيط – منصة البيانات المفتوحة لدولة قطر، بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء، وبيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات.

-يوسف الخليفي: مهرجان الرطب منصة وطنية لدعم المزارع -محمد السالم: توسع المشاركات في كل عام بالمهرجان انطلقت مساء أمس في سوق واقف فعاليات مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر 2026 الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع سوق واقف وعدد من الجهات والشركات القطرية في الساحة الشرقية بسوق واقف، بمشاركة 124 مزرعة محلية هذا العام، وهو العدد الأكبر والأول من نوعه في تاريخ المهرجان الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات الموسمية التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين، إذ يوفر المهرجان هذا العام تشكيلة متنوعة من أجود أصناف الرطب المحلي الطازج، إلى جانب إسهامه في دعم المزارع القطرية وتشجيعها على تطوير الإنتاج ورفع جودة المحاصيل الزراعية. ويتيح المهرجان للزوار فرصة التعرف على مختلف أصناف الرطب المنتجة محليا، والشراء مباشرة من المزارعين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن توفير منتجات طازجة بأسعار تنافسية. كما يوفر المهرجان أجواء تراثية تعكس ارتباط المجتمع القطري بالنخلة باعتبارها جزءا أصيلا من الموروث الزراعي، حيث يجمع بين التسوق والاستمتاع بالأجواء التراثية التي تميز سوق واقف، ليشكل وجهة مناسبة للعائلات والزوار خلال الموسم الصيفي. أكد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في تصريحات خاصة لـ»الشرق» أن مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، لما يحققه من أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة المنتج الوطني، وتوفير منصة مباشرة لتسويق الرطب المحلي، بما يدعم المزارعين القطريين ويحفزهم على تطوير الإنتاج والارتقاء بجودته. وقال: إن المهرجان يعمل على إبراز جودة وتنوع أصناف الرطب القطرية، إلى جانب تعزيز استدامة قطاع النخيل والإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع فرص التسويق وربط المنتج المحلي بالمستهلك، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر. وأضاف أن قطاع النخيل في دولة قطر يشهد نموا متواصلا، حيث يضم نحو 638 ألف شجرة نخيل موزعة على 885 مزرعة منتجة، بإنتاج سنوي يتجاوز 26 ألف طن، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور نحو 75%، وهو ما يعكس التطور الذي حققه القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن مهرجان الرطب المحلي حقق نجاحات متراكمة منذ انطلاقه عام 2016، إذ بلغ إجمالي مبيعاته حتى نهاية نسخة 2025 نحو 1,662 طنا من الرطب المحلي، فيما ارتفع عدد المزارع المشاركة من 19 مزرعة في النسخة الأولى إلى 124 مزرعة في نسخة 2026، بعد أن سجلت نسخة العام الماضي مشاركة 114 مزرعة، في دلالة واضحة على النمو المتواصل للمهرجان وثقة المزارعين به. كما استقطبت نسخة 2025 أكثر من 90,600 زائر، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري المتزايد والمكانة التي بات يحتلها المهرجان على مستوى الفعاليات الزراعية في الدولة. وأوضح الخليفي أن النسخة الحالية تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، تشمل عرض وتسويق الرطب المحلي في عدد من المجمعات التجارية، وتخصيص أركان لبيع الفواكه الموسمية المحلية، وبيع فسائل النخيل النسيجية، .. من جانبه، أكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف والمشرف العام على مهرجان الرطب المحلي، أن تنظيم النسخة الحادية عشرة من المهرجان يأتي استمرارا للنجاحات التي حققها منذ انطلاقته الأولى عام 2016، والتي شهدت مشاركة 19 مزرعة فقط، فيما ارتفع عدد المشاركين في النسخة الحالية إلى 124 مزرعة محلية، في مؤشر واضح على النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الزراعي المحلي، والإقبال المتزايد من المزارعين على المشاركة في هذا الحدث السنوي.

نظم مركز التربية الوالدية «كنف»، بالتعاون مع معهد الشرطة النسائية بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، ورشة توعوية بعنوان «قرار واعٍ.. أسرة مستقرة»، وذلك ضمن البرنامج الصيفي الذي ينفذه المركز بالشراكة مع عدد من الجهات في الدولة، بهدف نشر ثقافة التربية الوالدية الواعية، وتعزيز الوعي بالممارسات التربوية الإيجابية، وتمكين المشاركين من المعارف والمهارات التي تسهم في بناء أسرة أكثر استقرارًا وتماسكًا. ويأتي البرنامج الصيفي في إطار حرص المركز على توسيع شراكاته المؤسسية، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية داخل الجهات الحكومية والمؤسسات . وأكدت د. مريم المالكي، مديرة مركز التربية الوالدية «كنف»، أن البرنامج الصيفي يجسد توجه المركز نحو توسيع دائرة الشراكات مع مؤسسات الدولة، بما يحقق وصولًا أكبر للبرامج التوعوية، ويعزز أثرها في المجتمع، .

يشارك مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في مبادرة السبت البنفسجي | Purple Saturday من خلال حملة إعلامية توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الجهات والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر شمولًا وإتاحة. وتأتي مشاركة المركز في هذه المبادرة انطلاقًا من رسالته الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز استقلاليتهم، وإبراز قدراتهم وإسهاماتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع. وأكد السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن مشاركة المركز في مبادرة السبت البنفسجي تأتي امتدادًا لجهوده المستمرة في نشر ثقافة الدمج وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتهيئة بيئة مجتمعية أكثر شمولًا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة والاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة. وأوضح أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الخدمات التأهيلية، بل يشمل تعزيز حضورهم المجتمعي، ودعم استقلاليتهم، والتأكيد على دورهم الفاعل في مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع لتحقيق مزيد من الدمج والتمكين.

دشنت الجمعية القطرية للسرطان حملة توعوية تستمر طوال الشهر الجاري لرفع مستوى الوعي بسرطانات الدم، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر في تحسين فرص العلاج وجودة الحياة. وأوضحت الجمعية أن سرطانات الدم تشمل أمراضًا تصيب نخاع العظم أو الجهاز الليمفاوي، وتؤثر في إنتاج خلايا الدم ووظائفها. وقال الدكتور هادي محمد أبو رشيد، مدير إدارة البرامج بالجمعية، إن أبرز هذه السرطانات هي اللوكيميا، والليمفوما، والورم النقوي المتعدد، ولكل منها خصائصه وأساليب تشخيصه وعلاجه. وأضاف أن اللوكيميا تعد من أكثر سرطانات الدم شيوعًا في قطر، خاصة بين الذكور، فيما تنتشر الليمفوما اللاهودجكينية بين الجنسين، ويصيب سرطان هودجكين غالبًا الشباب، بينما يظهر الورم النقوي المتعدد لدى كبار السن. ودعا إلى مراجعة الطبيب عند استمرار أعراض مثل الإرهاق، والالتهابات المتكررة، وفقدان الوزن، وتضخم الغدد الليمفاوية، أو سهولة النزيف والكدمات.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان زيارة تثقيفية إلى متحف قطر الوطني، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية الهادف إلى تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، بحضور رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري، والمشرف العام على النشاط الصيفي جابر سالم المري. واطلع المشاركون على مقتنيات المتحف ومعروضاته التي توثق تاريخ دولة قطر وتراثها، إلى جانب التعرف على أبرز المراحل التاريخية التي شهدتها البلاد، بما عزز ارتباطهم بالهوية الوطنية. وأكد جابر صالح المري أن النادي يحرص على تقديم برامج تجمع بين الفائدة والمتعة، مشيرًا إلى أن زيارة متحف قطر الوطني تأتي لما يمثله من قيمة ثقافية ووطنية، تسهم في تعريف الشباب بتاريخ قطر وإنجازاتها وتراثها العريق، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب تنمية معارفهم. وأضاف أن الجهاز الشبابي سيواصل تنظيم المزيد من الزيارات والبرامج الهادفة التي تثري تجارب الشباب وتوسع مداركهم.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلةً بالإدارة العامة للأوقاف، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اللقاء الخليجي لتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي لعام 2026. وخلال اللقاء قدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في استثمار الأوقاف وتنميتها. ويأتي اللقاء تنفيذًا لقرارات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي عبر الندوات التفاعلية باستخدام تقنية الاتصال المرئي. ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والتجارب الوقفية بين الدول الأعضاء، والاستفادة من أفضل الممارسات بما يسهم في تطوير العمل الوقفي وتعزيز استدامته.

شهدت فعاليات «ملتقى السبت الصيفي» الرياضي الأول لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأبنائهم ممن تجاوزت أعمارهم 15 عامًا، إقبالًا وتفاعلًا مميزًا خلال أسبوعه الأول، وسط أجواء رياضية واجتماعية حافلة بالأنشطة المتنوعة، عكست حرص منتسبي الوزارة من الموظفين والأئمة والمؤذنين وأبنائهم، على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة. ويُنظم الملتقى من قبل إدارة العلاقات العامة والاتصال ضمن البرامج الصيفية للوزارة، ويستمر على مدى شهر كامل حتى 22 أغسطس 2026م، متضمنًا فعاليتين رياضيتين رئيسيتين هما: «برد صيفك مع زملائك» خلال الفترة الصباحية، و»بطل الملتقى الرياضي» خلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر، بما يوفر بيئة رياضية واجتماعية جاذبة لموظفي الوزارة وأبنائهم. وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعزيز الرفاه الوظيفي، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين الموظفين، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ومتوازنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية، ومع مرتكزات الخطة الإستراتيجية للوزارة 2025 – 2030 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة. -صباح رياضي يعزز الصحة وشهد مجمع الأندلس التربوي خلال الفترة الصباحية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحًا تنظيم فعالية «برد صيفك مع زملائك»، التي أتاحت للمشاركين الاستفادة من مرافق المسبح والأجواء المناسبة خلال فصل الصيف، في إطار يوازن بين الترفيه والفائدة الصحية. شهدت الفعالية توفير بيئة رياضية آمنة للمشاركين، حيث خصصت الوزارة ثلاثة مدربين للسباحة للإشراف على النشاط ومتابعة المشاركين طوال فترة الفعالية، تأكيدًا لحرصها على تطبيق اشتراطات السلامة وتوفير أعلى مستويات الأمان لموظفيها وأبنائهم أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. وأسهمت الفعالية في توفير مساحة للتواصل بين الموظفين خارج نطاق العمل الرسمي، وتعزيز روح الألفة والزمالة بينهم، إلى جانب تشجيعهم على ممارسة الأنشطة البدنية التي تنعكس إيجابًا على الصحة العامة واللياقة البدنية. وأعرب عدد من موظفي الوزارة المشاركين في الفعالية عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أنها وفّرت فرصة مميزة للقاء الزملاء في أجواء غير رسمية تجمع بين النشاط والترفيه، وتسهم في تجديد النشاط والحيوية وتعزيز الترابط بين الموظفين كما أشادوا بالتنظيم الجيد وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمشاركين، مؤكدين أن مثل هذه البرامج تمثل إضافة مهمة للأنشطة الموجهة لموظفي الوزارة وتعكس اهتمامها بصحة منتسبيها ورفاههم الوظيفي. -منافسات حماسية وفي الفترة المسائية، انطلقت فعاليات «بطل الملتقى الرياضي» في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، وسط حضور وتفاعل كبير من الموظفين وأبنائهم الذين شاركوا في مجموعة من المنافسات والأنشطة الرياضية المتنوعة على ملاعب المدرسة المغطاة، شملت كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة إلى جانب عددٍ من الفعاليات الأخرى. وشهدت المنافسات أجواء حماسية اتسمت بالروح الرياضية والتنافس الشريف، حيث أظهر المشاركون مستويات جيدة من المهارة والتفاعل، في مشهد عكس أهمية الرياضة في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة بالانضباط والمثابرة والتعاون.

-نتولى إصدار الترخيص والرقابة على صلاحية الطائرات والعاملين الفنيين -هيئة الطيران تعمل على استكمال اللائحة التنفيذية لقانون الدرون تمهيداً لدخولها حيز التطبيق - مراحل التشغيل التجريبي لـ «التاكسي الطائر» تمت وفق أعلى معايير السلامة -تقنية «التاكسي الطائر من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري -القطرية تخضع للإطار الرقابي المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في قطر -برنامج تفتيشي سنوي لتقييم المخاطر يغطي مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمشغلين - سجل قيد خاص لطائرات الدرون بهيئة الطيران - قانون (الدرون) يشمل التصميم والتصنيع والاستيراد والفحص وصولاً إلى التشغيل والصيانة -أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون -أهمية خاصة لتطوير الكوادر الوطنية من المفتشين عبر برامج تدريبية متخصصة - يحظر القيام بتشغيل أو إجراء تجارب للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى هيئة الطيران قال السيد نايف الجابر مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن أبرز ما يميز قانون استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون“ في دولة قطر شموليته وتغطيته جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة مؤكدا أن أي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. مبينا أن القانون يشمل جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، كما يتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة العامة للطيران المدني وإنشاء سجل خاص لقيدها. وتناول مدير إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في حوار شامل مع «الشرق» آخر النشاطات المتعلقة بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي أو الطائرات الكهربائية في دولة قطر مؤكدا أن هذا النشاط يأتي في إطار مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبنّي التقنيات المستقبلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تواكب أحدث ما توصّل إليه العالم في مجال التنقّل الجوي، وقال: لقد شهدت الدولة مؤخراً تنفيذ عرض تجريبي لتقنية «التاكسي الطائر» في خطوة تُعدّ من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري مبينا أن اهتمام قطر بهذه التقنية يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في تطوير بنيتها التحتية للطيران وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الابتكارات النوعية في هذا القطاع. وأشار مدير إدارة السلامة الجوية إلى أن كل مشغل جوي عامل في دولة قطر يخضع سواء كان وطنياً أو أجنبياً لإطار رقابي موحّد يقوم على مبدأ عدم التميي، وقال: بوجه عام، يُظهر الأداء التشغيلي لشركات الطيران العاملة في قطر مستوى التزام عاليا بمتطلبات السلامة وأضاف «تخضع الخطوط الجوية القطرية للإطار الرقابي ذاته المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في دولة قطر، دون أي استثناء من متطلبات الترخيص أو المراقبة المستمرة، مشيرا إلى أن مؤشرات أداء السلامة للناقل الوطني تُظهر مستوى نضج تشغيلي مرتفعا، وينعكس ذلك في حيازته لشهادات واعتمادات دولية معترف بها. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بأبرز المبادرات التي أطلقتها إدارة السلامة الجوية لتعزيز معايير حماية البيئة من أنشطة الطيران المدني وطبيعة العلاقة الرقابية بين إدارة السلامة الجوية ومطار حمد الدولي وكيف يتم التعامل مع شركات الطيران المتعددة العاملة في دولة قطر.. - الإشراف الرقابي ◄ ما هي أهم اختصاصات إدارة السلامة الجوية وموقعها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني؟ تتولى إدارة السلامة الجوية مسؤولية الإشراف الرقابي الشامل على منظومة السلامة الجوية في دولة قطر، وتشمل اختصاصاتها الترخيص والرقابة على صلاحية الطائرات، وإصدار تراخيص العاملين الفنيين (الطيارون، ومراقبو الحركة الجوية، وفنيو الصيانة، والأطقم الجوية)، والرقابة على عمليات الطيران للمشغلين الوطنيين والأجانب، بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الملاحة الجوية والمطارات، وإدارة برنامج السلامة الوطني ومتابعة تنفيذ نظم إدارة السلامة (SMS) لدى مقدمي الخدمات.. وتقع إدارة السلامة الجوية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة في موقع يضمن استقلاليتها الوظيفية عن الجهات الخاضعة للرقابة، بما يتوافق مع متطلبات الملحق التاسع عشر لاتفاقية شيكاغو ووثيقة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رقم 9734، الخاصة بدليل الرقابة على السلامة. وتضم الإدارة وحدات تفتيشية نوعية متخصصة تعمل بمنهجية موحّدة قائمة على المخاطر، وترتبط تقارير أدائها مباشرة برئاسة الهيئة لضمان اتخاذ القرار الرقابي دون أي تأثير تجاري أو تشغيلي. -قانون الدرون ◄ ما أهم التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخراً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار؟ مؤخراً تم صدور القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في دولة قطر، وقد استغرق إعداد هذا التشريع فترة زمنية ممتدة نظراً لتعقّد جوانبه الفنية والقانونية والأمنية في ظل التطور السريع لهذا القطاع. وجاء هذا القانون ثمرة تضافر جهود الإدارات المعنية داخل الهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة. وأبرز ما يميز هذا القانون شموليته؛ فهو يغطي جميع الجوانب الخاصة بالطائرات بدون طيار، من التصميم والتصنيع، إلى الاستيراد والفحص، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، فأي طائرة بدون طيار تُستخدم أو تُصنّع أو تُعدّل أو تُفحص داخل إقليم الدولة تخضع لأحكام القانون. كما ينظم القانون الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع بمختلف أشكالها، ومنها تداول الطائرات بدون طيار وتأجيرها، وتطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها، والتدريب على قيادتها، وهذا يعني أنه لا يخاطب المشغلين الحاليين فحسب، بل يؤسس لبيئة استثمارية منظمة تفتح المجال أمام الابتكار ومشاريع مستقبلية في هذا القطاع الواعد. وحدد القانون اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن، ومنها تحديد أنواع وفئات الطائرات التي يجوز تشغيلها في الدولة ومواصفاتها، وإصدار التراخيص والإجازات، ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحديد المناطق والارتفاعات والمسارات الجوية المسموح بالتحليق فيها، والإشراف والرقابة على عمليات التشغيل، إضافة إلى وضع الشروط والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. كما يشمل القانون جزاءات إدارية وعقوبات على المخالفين، ويتضمن أحكاماً بشأن وجوب تسجيل الطائرات بدون طيار لدى الهيئة، وأنشأ سجلاً خاصاً لقيدها، مع مراعاة المرونة اللازمة، حيث أجاز إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل الطائرات بدون طيار في حالات الطوارئ والضرورة. ومن ضوابط استخدام الطائرات بدون طيار أولا يحظر على أي شخص القيام بتشغيل او اجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني ثانيا: تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها دون ان تحمل وبشكل واضح أرقاما أو رمز التسجيل عليها أو أي وسيلة اخرى تحددها الهيئة العامة للطيران المدني للتعريف بها أو تمييزها عن غيرها. وتعمل الهيئة حالياً على استكمال اللائحة التنفيذية، تمهيداً لدخولها حيز التطبيق الكامل، فيما يستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية تنظيم هذا النشاط عبر آلية التصاريح والنشرات الملاحية القائمة. ◄ ما دوركم في تعزيز مسيرة السلامة لحركة الملاحة الجوية في قطر؟ يتمحور دورنا حول ثلاثة مسارات متكاملة، الأول رقابي تفتيشي، وذلك من خلال برنامج تفتيش سنوي قائم على تقييم المخاطر ويغطي جميع مقدمي خدمات الملاحة الجوية والمشغلين؛ والثاني تنظيمي تشريعي، عبر تطوير ومراجعة اللوائح الفنية بما يواكب أحدث معايير وتوصيات الإيكاو ؛ والثالث تعاوني إقليمي ودولي، من خلال مشاركة فاعلة في اجتماعات مجموعة تخطيط الملاحة الجوية للشرق الأوسط ومجموعة السلامة الإقليمية وهو ما يعزز مكانة قطر في القيادة الإقليمية لملف السلامة. كما نولي أهمية خاصة لتطوير الكوادر الوطنية من المفتشين عبر برامج تدريبية متخصصة، ولتحديث البنية التحتية الرقابية بما يشمل قواعد بيانات السلامة ومؤشرات الأداء بهدف الانتقال التدريجي من النهج الرقابي التفاعلي إلى النهج الاستباقي والتنبؤي القائم على البيانات. ◄ حدثنا عن دور إدارة السلامة الجوية خلال الأزمة الأخيرة والظروف التي تمر بها المنطقة؟ خلال تلك الفترة وما رافقها من إغلاقات مؤقتة لعدة مجالات جوية في المنطقة، اضطلعت إدارة السلامة الجوية بدور محوري في ضمان استمرارية العمليات الجوية دون المساس بمستوى السلامة، من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والتشغيلية المتكاملة تضمنت تمديد صلاحية تراخيص بعض المراقبين الجويين لضمان استمرارية العمليات، وإصدار إشعارات السلامة الخاصة بالطائرات المتوقفة وتمديد شهادات صلاحية الطائرات المتواجدة خارج الدولة لحين استكمال إجراءاتها فور عودتها، ومنح موافقات استثنائية لحوالي 70 منظمة صيانة أجنبية وتابعة للخطوط الجوية القطرية حول العالم لدعم خدمة الطائرات المتواجدة خارج الدولة. كما شملت هذه الإجراءات متابعة تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات العاملة في القطاع، وتعزيز المتابعة المستمرة للمجال الجوي والحركة الجوية، ومراجعة الإجراءات التشغيلية لدى المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية. كما تم تعزيز أدوات الرقابة من خلال المتابعة، والتفتيش، والمراجعة، والتقييم المستمر، للتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة تطبق الإجراءات المعتمدة وتلتزم بمتطلبات السلامة الوطنية والدولية. ومن الجوانب المهمة أن هذه الإجراءات لم تُتخذ بصورة منفصلة أو غير مخطط لها، بل جاءت بناءً على تقييم مستمر للمخاطر. ويتم من خلال هذا التقييم تحديد المخاطر المحتملة، وتحليل آثارها، وتقدير مستوى خطورتها، ثم اعتماد التدابير المناسبة للحد منها أو السيطرة عليها. ووفقاً لذلك، فإن دور إدارة السلامة الجوية لا يقتصر على إصدار التوجيهات، بل يمتد إلى التحقق من كفاية الإجراءات، ومتابعة تنفيذها، وقياس فعاليتها، وضمان أن تبقى منظومة الطيران المدني قادرة على العمل بأمان وكفاءة. -الطائرات الكهربائية ◄ ما آخر النشاطات المتعلقة بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي أو الطائرات الكهربائية في دولة قطر؟ في إطار مواصلة دولة قطر ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبنّي التقنيات المستقبلية في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تواكب أحدث ما توصّل إليه العالم في مجال التنقّل الجوي، فقد شهدت الدولة مؤخراً تنفيذ عرض تجريبي لتقنية «التاكسي الطائر» في خطوة تُعدّ من أبرز المحطات على طريق استكشاف حلول النقل الجوي الحضري ومدى إمكانية دمجها ضمن شبكة التنقّل الوطنية مستقبلاً. ويأتي اهتمام قطر بهذه التقنية امتداداً لجهودها المستمرة في تطوير بنيتها التحتية للطيران وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الابتكارات النوعية في هذا القطاع. وقد قامت إدارة السلامة الجوية، بإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإجراء العرض التجريبي، وحرصت الإدارة على أن تتم كافة مراحل التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير واشتراطات السلامة الجوية، بدءاً من دراسة الطلبات وتقييم المخاطر، مروراً بتحديد المتطلبات التشغيلية والفنية، بما يضمن سلامة الأجواء والمشاركين على حدٍّ سواء. وإدراكاً لأهمية مواكبة هذا النوع المستحدث من الطائرات، تواصل إدارة السلامة الجوية حالياً متابعة أحدث الإرشادات والتوصيات الدولية الصادرة عن الجهات والمنظمات المعنية في مجال الطيران المدني. وتهدف هذه المتابعة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والاسترشاد بها في إعداد التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بتشغيل هذا النوع من الطائرات، بما يضمن إيجاد إطار تنظيمي متكامل وآمن ينظّم عمليات التنقّل الجوي المتقدم داخل الدولة. -حماية البيئة ◄ فيما يتعلق بالبيئة، ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها إدارة السلامة الجوية لتعزيز معايير حماية البيئة من أنشطة الطيران المدني؟ تحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الطيران من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة تطوير التشريعات واللوائح الوطنية المتعلقة بحماية البيئة في قطاع الطيران، وتحديثها بشكل مستمر بما يتماشى مع مستجدات منظمة الإيكاو. بالإضافة إلى إصدار وتطبيق اللائحة القطرية الخاصة بتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)، والتي تنظم عمليات رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإبلاغ عنها والتحقق منها، بما يضمن امتثال مشغلي الطائرات في دولة قطر للمتطلبات الدولية. هذا إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة. - معدل السلامة ◄ ما معدل السلامة الجوية في دولة قطر مقارنة بالمعدلات الإقليمية والعالمية، وما أبرز التحديات في هذا المجال وما هي سبل تجاوزها؟ تحافظ دولة قطر على معدل تطبيق فعّال في برنامج المراجعة الشاملة للسلامة التابع لمنظمة الإيكاو وهو يفوق المتوسط العالمي ويقع ضمن الشريحة الأعلى إقليمياً. وقد حققت دولة قطر نسبة امتثال كلي بلغت 91 %، كما أنها لم تُسجَّل أي حادثة طيران تخص طائرات مسجلة أو مشغَّلة تحت رقابتها في السنوات الأخيرة وهو مؤشر جوهري على متانة منظومة الرقابة الوطنية. وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة فإنها تتمثل في التوترات الجيوسياسية الإقليمية وما ينتج عنها من إغلاقات مؤقتة أو تقييد للمجال الجوي، هذا إلى جانب النمو المتسارع في حركة النقل الجوي وما يفرضه ذلك من تحدٍ على البنية الرقابية والكوادر البشرية. وتواجه الهيئة هذه التحديات من خلال خطط طوارئ للمجال الجوي المُعدّة مسبقاً، وتوسيع برامج تأهيل المفتشين، والاستثمار في أدوات الرقابة القائمة على البيانات والمخاطر بدلاً من النهج التقليدي الدوري فقط. -المشغل الجوي ◄ كيف يتم التعامل مع شركات الطيران المتعددة العاملة في دولة قطر؟ وما تقييمكم لأدائها التشغيلي من ناحية السلامة الجوية؟ يخضع كل مشغل جوي عامل في دولة قطر سواء كان وطنياً أو أجنبياً لإطار رقابي موحّد يقوم على مبدأ عدم التمييز، مع تفاوت في وتيرة وعمق الرقابة بحسب مستوى المخاطر المرتبط بحجم عملياته ونوع أسطوله وسجل أدائه السابق من منظور السلامة الجوية. بالنسبة للمشغلين الوطنيين، تُطبَّق رقابة مباشرة ومستمرة على شهادة المشغل الجوي وملحقاتها التشغيلية، أما شركات الطيران الأجنبية العاملة عبر مطار حمد الدولي، فتخضع لتصريح تشغيل أجنبي وبرنامج تفتيش دوري يتحقق من التزامها بمعايير الملحق السادس لاتفاقية شيكاغو. وبوجه عام، يُظهر الأداء التشغيلي لشركات الطيران العاملة في قطر مستوى التزام عالي بمتطلبات السلامة، مع تسجيل نسبة منخفضة من الملاحظات الجوهرية في عمليات التفتيش الميداني مقارنة بالمتوسطات الإقليمية، وهو ما نعتبره نتاجاً لموضوعية ودقة معايير الترخيص الأولي والمتابعة الرقابية المستمرة. -الخطوط القطرية ◄ ما طبيعة العلاقة الرقابية بينكم وبين الخطوط الجوية القطرية؟ وكيف تصفون معدلات السلامة في أدائها التشغيلي؟ تخضع الخطوط الجوية القطرية للإطار الرقابي ذاته المطبَّق على أي مشغل جوي مرخّص في دولة قطر، دون أي استثناء من متطلبات الترخيص أو المراقبة المستمرة، غير أن حجم عملياتها الواسع محلياً وإقليمياً ودولياً يستوجب حضوراً رقابياً أكثر كثافة وتنسيقاً تشغيلياً أوثق، لضمان مواكبة الرقابة لوتيرة توسعها المستمر في الأسطول والوجهات. وتُظهر مؤشرات أداء السلامة للناقل الوطني مستوى نضج تشغيلي مرتفع ، وينعكس ذلك في حيازته لشهادات واعتمادات دولية معترف بها، إضافة إلى انخفاض معدل الملاحظات الجوهرية في عمليات التدقيق والتفتيش المستمرة التي تجريها الهيئة. -آليات فحص ◄ هل لديكم آليات معينة لتفتيش وفحص طائرات شركات الطيران العالمية العاملة في مطار حمد الدولي؟ نعم، تُطبَّق الإدارة برنامج تفتيش «الرامب» على الطائرات الأجنبية المشغلة عبر مطار حمد الدولي، بالاستناد إلى متطلبات الملحق السادس لاتفاقية شيكاغو ومنهجيات مماثلة لبرامج الرقابة الدولية المعتمدة كبرنامج SAFA الأوروبي، ويقوم بتنفيذه مفتشون مؤهلون ومعتمدون وفق برنامج تدريب وتأهيل مستمر. ويشمل التفتيش التحقق من وثائق الطائرة وطاقمها، والحالة الفنية الظاهرية للطائرة، ومعدات السلامة والطوارئ، وسجلات الصيانة، ويُصنَّف أي ملاحظة وفق درجة خطورتها (2، 1، أو 3)، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد ملاحظة تمثل خطراً وشيكاً على السلامة، إلى جانب إبلاغ سلطة تسجيل الطائرة والجهات الدولية المعنية بأي ملاحظات جوهرية متكررة. -مطار حمد ◄ ما طبيعة العلاقة الرقابية بينكم ومطار حمد الدولي؟ وهل تنظمون برامج تدريبية للمفتشين؟ تمارس الإدارة رقابة تنظيمية مستقلة على مطار حمد الدولي بوصفه مطاراً معتمداً وفق الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو، وتشمل هذه الرقابة المراجعة والتحقق المستمر من دليل المطار وتدقيق الالتزام بمعايير البنية التحتية وخدمات إنقاذ ومكافحة الحريق، وسلامة المناورة والحركة على أرض المطار، إلى جانب الرقابة على مقدم خدمات الملاحة الجوية (خدمات الحركة الجوية/‏‏‏‏‏‏ المراقبة الجوية) فيه ضمن اختصاص قسم مفتشية خدمات الملاحة الجوية التابع للإدارة. وفيما يخص تأهيل المفتشين، تنظّم الهيئة برامج تدريبية منتظمة تستند إلى الأطر الموصى بها في الإيكاو، إلى جانب المشاركة في ورش العمل الإقليمية، وذلك ضمن نهج تأهيل قائم على الكفاءات (Competency-Based Training) يشمل التدريب النظري، والتأهيل الميداني تحت الإشراف، والتقييم الدوري لاستمرار صلاحية تفويض المفتش. -التدابير الفعالة ◄ ما هي التدابير الفعالة التي تضعونها لمراقبة وإدارة السلامة في مجال الطيران المدني؟ تعتمد الإدارة حزمة متكاملة من التدابير، أبرزها برنامج تفتيش سنوي قائم على تقييم المخاطر يغطي جميع مجالات الرقابة الثمانية الأساسية وفق منهجية الإيكاو، ونظام إلزامي وطوعي للإبلاغ عن الوقائع والحوادث الطفيفة يُغذّي قاعدة بيانات وطنية للسلامة، ومتابعة صارمة لإغلاق الإجراءات التصحيحية ضمن آجال زمنية محددة مع تصعيد تلقائي عند التأخر. كما تشمل التدابير المراجعة الدورية للأطر التشريعية بما يواكب تعديلات الإيكاو، والتقييم الذاتي المستمر تحضيراً لأنشطة برنامج المراجعة الشاملة، إلى جانب استخدام مؤشرات أداء السلامة (SPIs) لتوجيه أولويات الرقابة نحو المجالات الأعلى مخاطرة بدلاً من التوزيع المتساوي للموارد الرقابية على جميع الجهات الخاضعة للرقابة. -منح التراخيص ◄ ما المتطلبات والشروط اللازمة لمنح التراخيص والاعتمادات في مجال الطيران المدني، سواء للأفراد أو لمقدمي الخدمات والمشغلين؟ بالنسبة للأفراد (طيارون، فنيو صيانة، مراقبو حركة جوية)، تشمل الشروط، استيفاء الحد الأدنى للعمر، والحصول على شهادة لياقة طبية من الفئة المطلوبة، وإتمام برنامج تدريب نظري وعملي معتمد لدى منظمة تدريب مرخصة (ATO)، واجتياز الامتحانات النظرية والعملية المقررة، وإثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية وفق معايير الإيكاو عند الاقتضاء. أما بالنسبة لشركات الطيران، فتُمنح شهادة المشغل الجوي عبر عملية من خمس مراحل تشمل التقديم المبدئي، والتقديم الرسمي مع مراجعة وتقييم الوثائق الفنية والقانونية، وتقييم الأنظمة والإجراءات التشغيلية، والتفتيش الميداني والتحقق العملي من قدرة المشغل التشغيلية بما يشمل رحلات إثباتية، تمهيداً لإصدار الشهادة وملحقات التشغيل الخاصة التي تحدد نطاق العمليات المصرَّح بها بدقة. وتشمل المتطلبات الجوهرية توفر الكيان القانوني المسجل في دولة قطر، والملاءة المالية والفنية، وتوفر أدلة تشغيل وصيانة معتمدة، ووجود شخصيات مسؤولة (Accountable/‏‏‏‏‏‏Post Holders) مؤهلة ومعتمدة، بالإضافة إلى تطبيق نظام فعّال لإدارة السلامة (SMS)، وتأمين المسؤولية المدنية بشكل كافٍ. ولا يقتصر دورنا على إصدار الترخيص فحسب، بل يستمر عبر برنامج رقابة مستمرة يشمل التدقيق الدوري والتفتيش غير المعلن، مع إمكانية تعليق أو سحب الترخيص في حال ثبوت عدم الامتثال لمتطلبات السلامة. - شروط الترخيص ◄ ما هي شروط منح رخص الطيارين والمراقبين الجويين؟ تُمنح رخص الطيارين وفق متطلبات الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو، وتشمل الحد الأدنى للعمر والمؤهل التعليمي، وشهادة اللياقة الطبية من الفئة الأولى أو الثانية بحسب نوع الرخصة، وإتمام ساعات التدريب النظري والعملي المقررة في منظمة تدريب معتمدة، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية، وإثبات الكفاءة اللغوية. وتُمنح رخص مراقبي الحركة الجوية وفق آلية مماثلة، مع اشتراط إتمام التدريب لدى مؤسسة تدريب معتمدة لخدمات الملاحة الجوية والحصول على تقييمات كفاءة دورية بعد المباشرة الفعلية بالعمل.

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل في الساحة الشرقية بسوق واقف، بمشاركة واسعة من المزارع القطرية المنتجة للرطب. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من المزارع القطرية التي تعرض أجود أصناف الرطب المحلية، إلى جانب تشكيلة من الفواكه الموسمية، فضلا عن برنامج متنوع يضم مسابقات يومية وجوائز تشجيعية، وفعاليات ثقافية وتوعوية تناسب جميع أفراد الأسرة، إضافة إلى ندوة توعوية تنظم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول أحكام زكاة النخيل والثمار. ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور يوميا في الساحة الشرقية بسوق واقف، من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت. وبهذه المناسبة، أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن مهرجان الرطب المحلي أصبح محطة سنوية ينتظرها المزارعون والجمهور على حد سواء، نظرا لما يمثله من منصة وطنية تسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز الوعي بأهمية القطاع الزراعي في دولة قطر. وشدد على أن الوزارة حريصة في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة، لافتا إلى أن الدورة الحادية عشرة تشهد توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عددا من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم. وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي، مؤكدا أن مهرجان الرطب يمثل منصة مهمة للتعريف بجودة الرطب القطري وتنوع أصنافه، كما يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية والمزارعين، ويشجع أفراد المجتمع على دعم المنتج الوطني، انسجاما مع توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة. وفي السياق ذاته، أشار السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف، إلى أن استضافة المهرجان تأتي امتدادا للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصا على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري. ويأتي تنظيم المهرجان امتدادا لجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. ويواصل مهرجان الرطب المحلي، عاما بعد عام، ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الزراعية في دولة قطر، من خلال دعمه للمزارعين، وتعزيز الإقبال على المنتجات الوطنية، وإبراز جودة وتنوع الرطب القطري، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

اختتمت هيئة الأشغال العامة أشغال، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج مهندس المستقبل، والتي شهدت مشاركة 40 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية. ويأتي البرنامج امتداداً لنجاح النسخ السابقة، وانطلاقاً من حرص أشغال على الاستثمار في الكفاءات الوطنية منذ المراحل المبكرة، من خلال توفير تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وتعريف المشاركين بالدور الحيوي للهندسة في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة الكبيسي، رئيس قسم العلاقات الخارجية في هيئة الأشغال العامة أشغال، أن برنامج مهندس المستقبل يجسد التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على الاستثمار في طاقات الشباب منذ المراحل المبكرة، من خلال توفير تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وأوضحت أن هذه النسخة أتاحت الفرصة أمام المشاركين للاطلاع المباشر على بيئات العمل الهندسية والتعرف على طبيعة المشاريع والتخصصات الهندسية المستهدفة والتي تسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع مداركهم، بما يؤهلهم لاتخاذ خطوات أكثر وعياً نحو مستقبلهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ومن جانبه، ذكر السيد غانم عبدالله الكعبي، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري في أشغال، أنالاستثمار في الطاقات الشبابية يبدأ من خلال تمكينهم بالمعرفة والخبرة العملية، مؤكداً حرص أشغال على دعم طلبة المرحلة الثانوية في مرحلة النشء وتعريفهم بالتخصصات الهندسية المتنوعة. وبدورها، أشارت السيدة فاطمة المهندي، المدير الإداري والمالي بالنادي العلمي القطري، إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي في خدمة الجيل القادم، مؤكدة حرص النادي على تهيئة بيئة تعليمية تنمّي الشغف بالعلوم والهندسة. ومن جهتها، نوهت السيدة خوله المعاضيد، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال بالنادي العلمي القطري، بالجهود الشبابية التي بذلت خلال هذه النسخة من حماس واندفاع نحو التعلم والاكتشاف مما جعل من هذا البرنامج تجربة إثرائية حقيقية تنعكس إيجابياً على مساراتهم المستقبلية. واختتمت النسخة الخامسة خلال حفل رسمي قدم خلاله المشاركون مشاريعهم الهندسية النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، وجرى الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريم جميع المشاركين، مما يؤكد نجاح الشراكة بين هيئة الأشغال العامة أشغال والنادي العلمي القطري في إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارة والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030

احتفت أكاديمية الشرطة بتخريج المجموعتين الثالثة والرابعة من برنامج شرطة الغد في نسخته السابعة (صيف 2026)، وقد بلغ عدد الخريجين (400) طالب. جاء ذلك بحضور سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، واللواء عبدالرحمن ماجد السليطي رئيس أكاديمية الشرطة، والعقيد الدكتور فهد سعيد السبيعي، نائب رئيس أكاديمية الشرطة ومدير كلية الشرطة، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وأولياء أمور الطلبة. وتضمن الحفل عروضًا عكست ما اكتسبه الطلبة خلال البرنامج، الذي يهدف إلى تعميق الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز المسؤولية من خلال برامج وأنشطة رياضية وعسكرية وتثقيفية.

تلقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة راينا فوربان وزير الخارجية والعبادة بجمهورية هايتي. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل وفي عرض البحر، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد، غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد ليلا.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: دخان: أعلى مد في الواحدة و43 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الخامسة و43 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و58 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و12 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و24 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادبعة و26 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و58 دقيقة.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 7/26 /2026. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة، وعدّتها امتداداً للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكدت أماني خالد السليطي، مراقب جوي ومدرب في الهيئة العامة للطيران المدني، أنها حققت حلمها القديم بالعمل في هذا المجال. وقالت السليطي التي تعمل في مركز قطر للمراقبة الجوية، في مقابلة مع تلفزيون قطر، يعتقد البعض أن وظيفة المراقب الجوي هي جانب تقني فقط، موضحة أنها جانب إنساني أكثر مما هو جانب تقني . وأضافت: أنا موجودة في مركز قطر للمراقبة الجوية، أتحمل سلامة مئات الرحلات وآلاف المسافرين يوميا بعد الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى أن المراقب الجوييمر يومياً بنظام المناوبات الثقيل والمسؤولية العالية والضغط المرتفع. وأوضحت قائلة: يعتقد الجميع أن الطيار هو المسؤول عن الطائرة من البداية إلى النهاية ولكن فعليا المراقب الجوي هو الذي يعين الطيار على مهمته، فهو عين الطيار في الأرض وفي السماء أيضا، وأشارت إلى أن المراقب الجوي يساعد الطيار ويعطيه الاتجاه والسرعة والزاوية، مضيفة: أن الطيار لا يفعل أي شيء بدون أن يكون متعاوناً مع المراقبة الجوية للحفاظ على سلامة المسافرين . وأكدت أماني السليطي أن حبها لمجال المراقبة الجوية علمها شيئاً يسمى الاستثمار في الشغف، قائلة: منذ زمن بعيد وأنا أحب الكتابة، ولكن ولا مرة جاء في بالي فكرة النشر . وأشارت إلى إصدارها الأول كتاب السماء وما فيها.. أسرار مراقب جوي مع دار روزا للنشر الذي صدر في معرض الكتاب، قائلة: للأمانة هذا كان حلم واليوم أشوفه قدامي شئياً كبيراً جداً، لكن إحساسي بالإنجاز الكبير هو رد فعل القراء لهذا الكتاب، حيث شعرت بأن سبب كتابتي له تحقق . واختتمت بأن رحلة العمر لن تكون سهلة، دائما كل رحلة فيها مطبات هوائية ولكن شغفكم هو الذي يحدد إذا أنتم تستطيعون تخطي هذه المطبات أو لا، وهو ما يجعل رحلة الحياة أمتع وأسهل وأجمل، بحسبها.