محليات

326

«الوطني للتخطيط»: إنتاج الكهرباء يرتفع إلى 56.3 ألف غيغاواط

- قطاع الكهرباء في قطر يواصل النمو وتوسع قاعدة العملاء

- معدلات النمو تدعم احتياجات السكان والمشروعات الجديدة

تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة الكهربائية، مدعومة باستثمارات متواصلة في الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي.

وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن مؤشرات الكهرباء واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو كميات الطاقة المرسلة أو الطلب الأقصى على الشبكة أو عدد العملاء، في انعكاس واضح لقدرة منظومة الكهرباء الوطنية على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.

وأظهرت بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء في دولة قطر، والتي جرى تحديثها يوليو الجاري، أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ خلال عام 2023 نحو 56,250 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، محققاً معدل نمو بلغ 3%، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار التوسع في قدرات التوليد بما يتماشى مع الزيادة التدريجية في الاستهلاك، ويؤكد جاهزية القطاع لمواكبة المشاريع التنموية والاحتياجات المستقبلية.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الكهرباء المرسلة عبر الشبكة إلى 52,899 غيغاواط ساعة بنهاية عام 2023، مقابل 51,325 غيغاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة منظومة النقل والتوزيع وقدرتها على إيصال الطاقة إلى مختلف مناطق الدولة بكفاءة واستقرار، مع المحافظة على مستويات عالية من موثوقية الخدمة.

  - الطلب على الكهرباء 

وتشير البيانات إلى أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء سجل خلال عام 2023 نحو 9,805 ميغاواط، مقارنة مع 9,400 ميغاواط في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 4.3%، وهو أعلى من معدل نمو الإنتاج خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي والعمراني وزيادة الطلب على الكهرباء في القطاعات المختلفة.

ويعد مؤشر الطلب الأقصى من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في التخطيط لقدرات التوليد المستقبلية، إذ يعبر عن أعلى حمل كهربائي يتم تسجيله على الشبكة خلال العام، الأمر الذي يستوجب وجود احتياطيات تشغيلية كافية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع حتى في فترات الذروة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك.

  - توسع في قاعدة المشتركين

وعلى صعيد خدمات الكهرباء، واصلت قاعدة العملاء نموها خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العدادات الكهربائية إلى 504,685 عداداً، مقارنة مع 491,308 عدادات في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 2.7%.

ويعكس هذا النمو استمرار التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يفرض توسعاً موازياً في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الداعمة لها.

  - نمو متواصل 

وتوضح البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء حافظ على مسار تصاعدي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من 49,259 غيغاواط ساعة في عام 2020 إلى 51,641 غيغاواط ساعة في عام 2021، ثم إلى 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، قبل أن يصل إلى 56,250 غيغاواط ساعة في عام 2023.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع الحد الأقصى للطلب من 8,600 ميغاواط في عام 2020 إلى 8,875 ميغاواط في عام 2021، ثم 9,400 ميغاواط في عام 2022، وصولاً إلى 9,805 ميغاواط في عام 2023، بما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي والتوسع العمراني من جهة، والطلب المتزايد على الكهرباء من جهة أخرى.

كما ارتفع عدد العملاء من 433,751 عداداً في عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون عداد في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار توسع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الدولة.

  - القطاع المنزلي 

وتبرز بيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات تفاوتاً في معدلات النمو بين الأنشطة المختلفة، حيث سجل الحد الأقصى للنظام الكهربائي نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2023، بينما حقق القطاع المنزلي أعلى معدل نمو بلغ 5.1%، في دلالة على استمرار التوسع في المناطق السكنية وارتفاع الطلب على الكهرباء داخل المنازل. أما القطاع الصناعي فسجل نمواً بلغت نسبته 2% خلال العام نفسه، وهو معدل يعكس استقرار النشاط الصناعي واستمرار مساهمته في الطلب على الطاقة، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع السكني.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الطلب على الكهرباء لم يعد مرتبطاً بالنشاط الصناعي وحده، بل أصبح النمو السكاني والتوسع العمراني من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأحمال الكهربائية، وهو ما يستدعي استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وزيادة كفاءة منظومة الإمداد.

  - مؤشرات أولية لعام 2024

وتشير البيانات الأولية المتاحة لعام 2024 إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في أداء قطاع الكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 58,493 غيغاواط ساعة، فيما ارتفع الحد الأقصى للطلب إلى 10,220 ميغاواط، متجاوزاً لأول مرة حاجز عشرة آلاف ميغاواط. 

كما سجل الحد الأقصى للنظام نمواً بنسبة 4.23%، في حين ارتفع الطلب المنزلي بنسبة 6%، بينما سجل القطاع الصناعي انخفاضاً نسبته 5.65% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد يعكس تغيرات في أنماط التشغيل الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام الطاقة داخل بعض المنشآت. ورغم أن هذه البيانات تمثل مؤشرات أولية، فإنها تعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن المحافظة على موثوقية الإمدادات واستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال.

  - بنية تحتية 

وتؤكد المؤشرات الرسمية أن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير إمدادات مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية والخدمية. 

كما تعكس الأرقام نجاح السياسات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الطاقة. 

وتشير الاتجاهات العامة للبيانات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار نمو الطلب على الكهرباء بالتزامن مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر.

المصدر: المجلس الوطني للتخطيط – منصة البيانات المفتوحة لدولة قطر، بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء، وبيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات.

اقرأ المزيد

إعداد كوادر وطنية مؤهلة لدعم جهود حماية البيئة

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي حفل تكريم لطلبة جامعتي قطر والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، المشاركين في برنامج التدريب الصيفي... اقرأ المزيد

54

| 31 يوليو 2026

طقس حار نهاراً على الساحل وغبار عالق في عرض البحر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق مع... اقرأ المزيد

56

| 31 يوليو 2026

أجرى 10 آلاف عملية.. "حمد الطبية" تستقطب جرّاح قلب عالمي

أعلنت مؤسسة حمد الطبية انضمام البروفيسور أنجيلو نوبري، استشاري جراحة القلب والصدر، إلى فريق جراحي القلب والصدر بالمؤسسة،... اقرأ المزيد

120

| 31 يوليو 2026