مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، يواجه أولياء الأمور العديد من التحديات التي قد تكون محبطة أحيانًا، إذ يتحضرون لتأمين مستلزمات المدرسة من القرطاسية والحقائب والزي المدرسي وكافة ما يحتاجه أبناؤهم. وتبدأ مع بداية كل موسم دراسي، شكاوى أولياء الأمور من الغلاء، ويتحدثون عن ملامستهم الفروقات والزيادات الكبيرة في الأسعار، بين العام الماضي وهذا العام، الأمر الذي يتطلب منهم تخصيص ميزانية لشراء مستلزمات المدرسة وبالأخص من لديه أكثر من طفل. استطلعت الشرق آراء أولياء الأمور حول أبرز التحديات التي تؤرقهم مع اقتراب بداية كل عام دراسي، مؤكدين أن الأعباء المادية من أبرز التحديات التي تواجههم، بسبب التجهيزات المتعلقة بشراء الحقيبة، والكتب، والأدوات المكتبية، والزي المدرسي، فضلاً عن صداع حجز مقعد دراسي في مدرسة مناسبة وبأسعار معقولة، وغيرها من التحديات، بالأخص في المدارس الخاصة.وأوضحوا أن ميزانية تحضير الطالب للعام الدراسي يمكن أن تصل إلى 3 آلاف ريال للطالب الواحد فقط خلال العام، وإذا أُضيف إلى هذا المبلغ رسوم مواصلات المدارس الخاصة التي تصل إلى 7 آلاف ريال، و10 آلاف ريال للدروس الخصوصية، يصل إجمالي المبلغ المنفق على الطالب بجانب الرسوم الدراسية إلى 15 ألف ريال بالمتوسط، وفي أحيان كثيرة يتضاعف هذا المبلغ بسبب بند الدروس الخصوصية فقط. كما أكدوا أن أبرز التحديات تتمثل في محاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية، والتنظيم وإدارة الوقت، تهيئة الأطفال نفسياً، والتحديات المالية التي تتمثل في تكاليف الرسوم المدرسية والأنشطة المدرسية والمستلزمات، والضغط الدراسي الذي يدفعهم لمزيد من الأعباء المادية باللجوء إلى المدرس الخصوصي، بالإضافة إلى عبء اختيار المدرسة المناسبة والتوازن بين القدرة المادية واختيار النظام التعليمي المناسب، نظراً لارتفاع الرسوم الدراسية لأغلب المدارس الخاصة والدولية. محسن الشيخ: الواجبات المنزلية تدفع الأسرة للدروس الخصوصية أكد محسن الشيخ أن الآباء يجدون أنفسهم مع اقتراب موسم العودة للمدارس، تحت ضغوطات عديد، خصوصا مع محاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية، لافتاً إلى أن الأهل يشعرون بضغوط إضافية أكثر من الطلاب أنفسهم أثناء موسم العودة إلى المدرسة، حيث يعانون تغييرات جذرية في الجداول والأنشطة وأوقات النوم، فضلاً عن الأعباء المادية الإضافية التي يجب الاستعداد لها قبل وقت كاف. وأوضح أن أبناءه يدرسون في إحدى المدارس البريطانية في الدوحة، وقبلها كانوا في بريطانيا، إلا أن الاختلاف بين التجربتين واضح، إذ أنه عندما كان مقيماً في بريطانيا لم يجد أعباء ما قبل بداية العام كما وجدها هنا في قطر، إذ لم يكن مضطراً لتجهيز أبنائه بالأدوات الدراسية من حقائب وكتب وأدوات مكتبية، فكل شيء توفره المدرسة ضمن المصروفات الدراسية، أما في مدارس قطر كل شيء بالأموال ومنفصل عن الرسوم، حتى وصل تجهيز الطالب الواحد فقط إلى 5 آلاف ريال من زي وكتب وخلافه. وأضاف أن نظام الدراسة في المدارس البريطانية يعتمد على بقاء الطالب في المدرسة حتى الانتهاء من الواجبات الدراسية تحت إشراف المعلمين، وبمجرد العودة من المدرسة، لا يضطر الطالب وولي أمره إلى مواصلة الاستذكار وحل الواجبات، وهذا بالطبع يزيل عبئا كبيرا من على كاهل ولي الأمر. وتابع: أما هنا تتعمد بعض المدارس إعطاء الطالب الكثير من الواجبات المنزلية، واختبار الطلاب أكثر من مرة، فلا يستطيع الطالب إدراك أو استيعاب هذا الكم من الضغوط، وذلك لدفع أولياء الأمور للدروس الخصوصية، أو فصول الدعم الإضافي، التي قد تكلف ولي الأمر 3 آلاف ريال للمادة الواحدة خلال العام الدراسي. خالد المريسي: المتطلبات المدرسية مبالغ فيها أكد السيد خالد المريسي أن المتطلبات المدرسية أصبح مبالغا فيها من ناحية الأسعار وكل سنة تزيد الأسعار وتزيد المتطلبات عن العام السابق خاصة أن المتطلبات الدراسية لم تكن مع بداية العام الدراسي فقط، بل انها مستمرة وموجودة لنهاية العام الدراسي بسبب طلبات عمل أنشطة ومشروعات مختلفة للطلاب. وأكد المريسي أن بعض المدارس الخاصة تطلب مبالغ كبيرة لإشراك الطلبة في الأنشطة والبرامج التي تقام داخل المدرسة ويمكن أن تقدم من خلال حصص الأنشطة المدرسية وأكد انه لا توجد مراعاة لظروف وأوضاع الأهالي وخاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من ابن في المدرسة مشيرا إلى أن المصاريف الدراسية أصبح مبالغا فيها بشكل كبير وتحتاج إلى ميزانية خاصة للتمكن من استيفائها وأكد على ضرورة تقديم تعليم نوعي مقابل تلك المتطلبات والرسوم الكبيرة التي يتكبد بها الأهالي. وأشار إلى أن الأهالي يحتاجون أن يروا ثمرة جهدهم وتعبهم طوال العام من خلال تحصيل أبنائهم الأكاديمي.. وأشار إلى ان عدم القدرة على شراء المتطلبات المدرسية من قبل بعض أولياء الأمور قد يؤثر على الطلاب نفسياً وقد يسبب لهم الإحراج حال عدم جلبها وقد يؤثر على التحصيل الدراسي. لافتاً إلى أنه أحياناً يتم طلب أشياء تعجيزية لا نجدها عند البحث عنها في المكتبات. عبدالرحمن اليافعي: تكاليف المدارس الحكومية مقبولة ومنطقية قال عبدالرحمن اليافعي، إن أبناءه ملتحقون بالمدارس الحكومية، لافتاً إلى أن المدارس الحكومية تزيل عن كاهل أولياء الأمور العديد من الأعباء المادية من رسوم الكتب، والمواصلات، حتى بخصوص الزي المدرسي، فيتم تحديد مواصفات الزي فقط، وكل ولي أمر يستطيع توفير الزي بما يتناسب مع ميزانيته المادية. وأضاف: العبء الوحيد الواقع على أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية هي تكاليف الدروس الخصوصية، فهو أمر أصبح ملزماً وليس اختيارياً كما يعتقد البعض، لأن الطلاب يعودون من المدرسة محملين بالعديد من الأعباء التي تتمثل في الواجبات والاختبارات القصيرة والأسبوعية، في حين أن ولي الأمر ليس بالضرورة أن يكون قادراً على مساعدة أبنائه دراسياً للعديد من الأسباب التي تتعلق بالانشغال، أو عدم القدرة على الإلمام بالمناهج الدراسية، لذا يكون البديل هو الدرس الخصوصي. وأشار إلى أن ميزانية الدروس الخصوصية للطالب الواحد قد تلامس الـ10 آلاف ريال للطالب الواحد خلال العام الدراسي، وهو بالتأكيد مبلغ كبير، خاصة لمن لديه أكثر من ابن، لافتاً إلى أن البدائل الأخرى لا تتناسب مع جميع الطلاب، مؤكداً أن التحديات قد تختلف من عائلة لأخرى وتعتمد على الظروف الفردية، ومن الجيد التخطيط مسبقًا والتحضير للتحديات المتوقعة والبحث عن دعم مناسب لتجاوزها. وقال: قد تكون فترة بدء العام الدراسي الجديد مبعث قلق وتوتر نفسي شديد لدى الأطفال، وتلعب البيئات التعليمية دوراً محورياً في النماء الفكري والنفسي والاجتماعي لدى صغار السن، وقد تتسبب العودة إلى المدرسة في بعض الصعوبات والتحديات للأطفال الذين يعانون أصلاً من الاضطرابات النفسية مثل القلق، لذا يتعين علينا توخي الحذر ومراقبة سلوك الابناء خلال هذه الفترة. خالد فخرو: اختيار المدرسة المناسبة من أبرز الصعوبات قال خالد فخرو، إن هناك العديد من التحديات التي تؤرق أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي، تبدأ من اختيار المدرسة المناسبة، فقد يكون من الصعب على الآباء والأمهات اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم، حيث يحتاجون إلى دراسة العديد من العوامل مثل سمعة المدرسة، وجودة التعليم، موقعها وتسهيلاتها، وغيرها. وأضاف: بعض الأطفال، قد يكون من الصعب تأقلمهم مع بداية العام الدراسي، وقد يعانون من صعوبات في التكيف مع بيئة جديدة ومعلمين جدد وزملاء دراسة جدد، وهذا بالتأكيد يشكل عبئا على ولي الأمر، كما يمكن أن يواجه الطلاب ضغطاً دراسياً زائداً عند بدء العام الدراسي، حيث يحتاجون للتكيف مع الأعباء الدراسية الجديدة ومتطلبات التحصيل الأكاديمي. وتابع: قد يواجه الآباء والأمهات صعوبات في تنظيم وسائل المواصلات لأطفالهم للذهاب والعودة من المدرسة، وهذا يعتبر تحدياً إضافياً خاصة في الأوقات المزدحمة، ويكون الحل هو الاشتراك في الحافلة المدرسية التي تصل رسوم الاشتراك بها إلى 6 الاف ريال بالمدارس الخاصة، لافتاً إلى أن أولياء الأمور قد يعانون من صعوبة في تنظيم الوقت بشكل جيد بين أعمالهم ومسؤولياتهم الأخرى ومتطلبات الحياة المدرسية اليومية. د. عبدالله الشيبة: مدارس خاصة تعتبر أولياء الأمور مشروع لجني الأرباح قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن أولياء الأمور يواجهون بالفعل العديد من التحديات قبل بداية العام الدراسي، تبدأ من شراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي والمستلزمات الأخرى التي تكون مكلفة على الأغلب، وهذا يضيف عبئا ماليا على العائلة. وأضاف: التنظيم وإدارة الوقت بشكل مناسب لضمان الوصول إلى المدرسة في الوقت المناسب وإكمال جميع الأنشطة اليومية قد يكون تحدياً، خاصة إذا كان لدي عدة أطفال، مما يضطرني إلى الاشتراك في الحافلة المدرسية للمدرسة، والتي تصل رسومها إلى 7 آلاف ريال للطالب الواحد خلال العام الدراسي. لافتاً إلى أن الأطفال قد يشعرون بالقلق أو التوتر من أجل العودة إلى المدرسة بسبب مجموعة من العوامل مثل تغيير المعلمين أو الزملاء، وهذا يتطلب دعما وتهيئة نفسية من الأهل. وأكد أن هناك غلاء أسعار ملحوظا في الأسواق، وهذا الغلاء أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ومسألة العودة إلى المدارس، مؤكداً أن من لديه أكثر من ابن يحتاج إلى ميزانية لشراء لوازم المدرسة من دفاتر وحقائب مدرسية والتي بات سعرها مرتفعا، وأن سعر الزي أيضاً مرتفع هو الآخر، فالمدارس الخاصة على وجه التحديد تُجبر أولياء الأمور على شراء اللوازم الدراسية والزي من متاجر محددة، والتي تكون على الأغلب أسعارها مرتفعة. وأعرب الشيبة عن استيائه من تعامل بعض المدارس مع أولياء الأمور باعتبارهم حسابا بنكيا مفتوحا ومشروعا استثماريا لجني الأرباح، لافتاً إلى أن العام الماضي ارسلت له المدرسة تقارير بأن نجله بحاجة إلى فصول دعم لتحسين مستواه الدراسية، معللين ذلك بنتائجه في الاختبارات القصيرة، لافتاً إلى أن المدرسة من واجبها بالأساس حل مشكلات الطلاب التعليمية، دون أي تكاليف إضافية على ولي الأمر، فمن غير المعقول أن تتجاوز رسوم المدرسة 45 ألف ريال، ويُطلب من ولي الأمر مبالغ إضافية لضمان تلقي الخدمة التعليمية. حمد الدحابيب: المعاناة تبدأ مع اقتراب الدراسة قال السيد محمد الدحابيب ان معاناة أولياء الأمور تبدأ مع اقتراب بدء العام الدراسي حيث يبدؤون بشراء الحقائب والملابس وغيرها من الاحتياجات الأخرى ومن ثم تسديد رسوم القسط الدراسي الأول ورسوم الكتب والباص والزي المدرسي إلى جانب طلبات المدرسين الزائدة عن الحد والتي معظمها لا يستعملها الطلب وهي عبارة عن إرهاق لميزانية الأسرة فقط. وأكد أن رسوم المدارس الخاصة أصبحت مبالغا فيها بشكل كبير أما المدارس الحكومية أيضا فترهق الأهالي بكثرة المتطلبات ورسوم الأنشطة والفعاليات التي تقام خلال السنة.. حيث يحتاج الطالب في المرحلة إلى الإعدادية إلى حوالي 10 آلاف ريال قطري لتلبية الاحتياجات الزائدة وتسديد الرسوم. وقال ان بعض الأسر ترى أن المصاريف معقولة نوعا ما ولكن هناك من هم من أصحاب الدخل المحدود ولديهم أكثر من ابن في المدرسة ويحتاجون إلى ميزانية محددة لتلبية احتياجات أبنائهم الدراسية. وأكد أن الطالب يحتاج إلى مصاريف دراسية اقل من البنت حيث ان الطالبة تكلف أسرتها تقريبا ضعف المبلغ الذي يصرف على الولد. وقال يجب أن تتم مراعاة أولياء الأمور وتكون الطلبات في حدود المعقول حتى تتم تلبيتها. وقال ان الطالب في المدرسة الخاصة يكلف الأسرة مبالغ اكبر بكثير من المدارس الحكومية حيث تصل قيمة المصروفات الإضافية التي يحتاجها الطالب من لوازم وكتب وأنشطة وغيرها قد تصل من 25 إلى 30 ألف ريال سنويا هذا إلى جانب الدروس الخصوصية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الأهالي. جابر الشاوي: المدارس تحتاج إلى ميزانية مخصصة يرى السيد جابر الشاوي أن المتطلبات المدرسية أصبحت كثيرة جدا ومرهقة للأهالي وأشار إلى أن معظم أولياء الأمور حاليا في وضع استعداد لبدء العالم الدراسي وتلبية احتياجات أبنائهم وخاصة من ناحية الحقائب والملابس وغيرها من الاحتياجات الأخرى وأشار إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر. وأضاف: لقد أصبح الأهالي يرصدون ميزانية خاصة لأبنائهم مع بداية العام الدراسي لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة هذا إلى جانب الدروس الخصوصية التي يتلقاها الطالب طوال العام هي تحتاج إلى ميزانية معينة، حيث نجد أن معظم الأبناء لا يعتمدون على أنفسهم في حل الواجبات ويحتاجون إلى دروس خصوصية. وقال أتمنى أن تنتهي ظاهرة الدروس الخصوصية وأن يعتمد الطالب على نفسه ولا يتعود على الدروس الخصوصية.. مشيرا إلى ضرورة أن تقوم المدرسة بمراعاة دخل الأسرة في عملية المتطلبات الزائدة عن الحد ولفت إلى أن بعض المدارس تقوم بزيادة رسومها وهذا يرهق الأهالي بشكل كبير. ولفت إلى انه مع بداية العام الدراسي تزداد متطلبات المدرسين الإضافية ويقوم ولي الأمر أيضا بتسديد رسوم الكتب والزي المدرسي ورسوم الباص إلى جانب رسوم الفصل الأول وهذا أمر مرهق جدا لأولياء الأمور وخاصة لمن لديهم أكثر من ابن في المدرسة حيث يحتاج ولي أمر الطالب إلى ميزانية مخصصة لتلبية الاحتياجات المدرسية لأبنائه. وقال: يجب على المدارس أن تراعي هذا الجانب وتخفف من المتطلبات الإضافية التي ترهق الميزانية العامة للأسرة. أنور الطيري: طلبات في حدود المعقول قال السيد أنور الطيري ولي أمر انه ومع بداية الموسم الدراسي، ونحن نتابع ارتفاع الرسوم المدرسية بالإضافة لارتفاع أسعار المتطلبات المدرسية، مؤكدًا أن المتطلبات تبدأ مع بداية العام الدراسي، ولا تنتهي إلا بانتهائه، خاصة في مدارس البنات، ويشكل ذلك عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة. وقال يجب أن تكون الطلبات في حدود المعقول ويجب أن لا تتجاوز الحد الطبيعي لان ذلك يؤدي إلى إرهاق ميزانية الأسرة. وأشار السيد أنور إلى أن الأهالي حاليا في وضع الاستعداد لتلبية المتطلبات والاحتياجات الخاصة لأبنائهم ابتداء من الحقيبة المدرسية ومرورا بالملابس وغيرها من المتطلبات الأخرى ومن ثم يأتي موعد تسديد رسوم الكتب والباص والقسط الدراسي الأول وهذا يشكل عبئا على الاهالي.أما بالنسبة للمدارس الخاصة فان الرسوم الدراسية مرتفعة جدا ومرهقة بشكل كبير هذا إلى جانب رسوم الأنشطة والفعاليات والرحلات والكتب والدفاتر وبعض المتطلبات الأخرى التي يطلبها معلم الصف وهي تحتاج إلى ميزانية مخصصة لتلبيتها لذا لابد من مراعاة الأسرة وخاصة ممن لديهم أكثر من ابن في المدرسة لان هذا سيؤدي إلى إرهاق كبير للميزانية.

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة متمثلة بإدارة التنمية الاسرية ورشة عمل ومحاضرة حول عودة الطلاب للمدارس يقدمها الدكتور مصعب الجواش عبر منصة teams الالكترونية وتهدف لتوعية أولياء الأمور لدعم ابنائهم خلال هذه المرحلة وسيناقش الدكتور خلال الورشة اهم الطرق والاستراتيجيات لتحضير الاسر والطلاب للعودة للمدارس والتعامل مع تحديات الانتقال من روتين الاجازة الى الحياة المدرسية وكيفية تنظيم الوقت والنوم، وسيتم خلال المحاضرة تقديم نصائح وارشادات حول كيفية التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تطرأ على الطلاب اثناء هذه الفترة وسيناقش خلالها الأثر الإيجابي للتهيئة النفسية والجسدية وتوعية الأهالي بأهمية تخفيف القلق والتوتر المصاحب للطلاب خلال هذه المرحلة وتوفير نمط حياة صحي مثل التغذية المتوازنة والنوم الكافي وكذلك تعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الأبناء وذويهم وتعكس هذه الورشة مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة للأسرة من خلال التمكين والدعم الذي تقدمه لتحسين مستوى جودة المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاسري من خلال برامجها ومشاريعها التي تساهم في تقوية الروابط الاسرية والتفاعل الإيجابي بين افراد الاسرة ويكمن الدور الأساسي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والاستثمار البشري من خلال تمكين افراد الاسرة وتقديم الدعم الاجتماعي في التدريب والتطوير سواء كان عن طريق الدورات التدريبية او البرامج التعليمية التي توفرها الوزارة.

في إطار تطوير موظفي مركز الإنماء الاجتماعي - نماء على المستوى التكنولوجي ولمواكبة كل متطلبات العمل الحديث نظم المركز ورشة بعنوان «أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على رفع كفاءة العمل» والتي أقيمت بقاعة عين خالد بالمركز بإشراف إدارة ريادة الأعمال بالمركز وبحضور الموظفين، حيث قدم هذه الورشة المدرب رمزان راشد النعيمي، ممارس معتمد في مجال إدارة الابتكار – مؤسس مقهى الابتكار للاستشارات وريادة الأعمال. وتهدف الورشة إلى عدد من الأهداف منها التعريف بالذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، وكيفية استغلال هذه التكنولوجيا في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاج واختصار الوقت. كما تطرقت الورشة للتطبيقات العملية التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في حياتنا وكيفية التعامل معها. وقال السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال بمركز نماء إن هذه الورشة جاءت لمواكبة التطور التكنولوجي السريع وإكساب الموظفين الأدوات المناسبة للاستفادة من هذا التقدم وتمكينهم تكنولوجيا بما يخدم تحقيق أهداف العمل بكفاءة عالية. والجدير بالذكر أن مركز الإنماء الاجتماعي تم تأسيسه عام 1996 رغبةً في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، والذي يعتبر من أقدم منظمات المجتمع المدني في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة محفِّزة تُسْهِمُ في استثمار الطاقات الكامنة والقدرات الإبداعية للشباب، وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم ليكونوا شركاء في العمل المدني، وفي تحرّي أفضل الفرص والابتكار لقيادة نهضة مجتمعاتهم. ويعمل المركز منذ العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

نظم قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر البرنامج التعريفي الإلكتروني للطلاب المستجدين لخريف 2023، الذي بدأ امس الثلاثاء 15 أغسطس للطلاب المحولين من جامعات أخرى واليوم الأربعاء 16 أغسطس للطلاب المستجدين ويستمر لغاية 24 أغسطس. ويهدف البرنامج التعريفي الإلكتروني إلى تعريف الطلاب بالخدمات والبرامج التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة والانخراط في الحياة الجامعية من خلال سلسلة من الفيديوهات والعروض التقديمية. وبهذه المناسبة رحبت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بانضمام 6157 طالبا وطالبة إلى زملائهم في مختلف الكليات والتخصصات، وتمنّت لهم حياة جامعية موفقة ومكللة بتحقيق النجاحات والإنجازات. وأكدت أهمية حضور واستكمال البرنامج التعريفي في الأوقات المحددة واجتيازه بنجاح وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي خريف 2023. وأكدت مصطفوي بأن جامعة قطر تحرص على خلق بيئة تعليمية محفزة لطلابها خلال مسيرتهم التعليمية عبر تطوير وتعزيز جودة الخدمات الطلابية وتسهيل الحصول عليها، كما تحرص الجامعة على تذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجه بعض الطلاب مع بداية الفصل الدراسي، إذ سيبذل مقدمو الخدمات والمرشدون الأكاديميون والكليات المختلفة قصارى جهدهم لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الهامة من الحياة الجامعية. ويسهم البرنامج التعريفي في تعريف الطلاب على السياسات واللوائح الرئيسية في جامعة قطر، وأهمية الحياة الجامعية الطلابية خارج القاعات الدراسية، ويتضمن محتوى البرنامج مجالات أساسية وهي الحياة الأكاديمية للطالب الجامعي بما في ذلك معلومات حول الخدمات الأكاديمية وسياسات جامعة قطر والإرشاد الأكاديمي وخدمات الدعم الأكاديمي، وكذلك على الحياة الطلابية في جامعة قطر والخدمات والأنشطة الطلابية وكذلك منصات التواصل الرسمية في جامعة قطر. وفي نهاية البرنامج التعريفي الإلكتروني وبعد استكمال الطالب لكافة المتطلبات مثل إنهاء الاختبارات القصيرة والاستبيان، يمكن للطالب تسجيل مقرراته الدراسية من أمام الشاشة بكل سهولة ودون الحاجة إلى الحضور إلى الحرم الجامعي. أما الطلبة الذين لم ينهوا البرنامج التعريفي الالكتروني فسيتم إلغاء قبولهم بشكل تلقائي ويتوجب عليهم التقدم بطلب القبول في الفصل القادم.

قامت قطر الخيرية بتمليك 36 مشروعا مدرا للدخل في إقليم بنجاب بباكستان لأرباب الأسر الفقيرة والأرامل بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا، حيث اشتملت هذه المشاريع على محلات بقالة صغيرة وتربية المواشي. وتم إنشاء 20 بقالة وتسليمها لـ 20 مستفيدًا (10 في منطقة جانغ و 10 في منطقة مظفرجاره)، حيث تم تجهيز كل محل بالمواد الغذائية اليومية والمستلزمات المنزلية الأساسية. كما تم تمليك عدد من رؤوس الماعز لـ 16 أسرة في ذات المنطقتين. وتهدف هذه المشاريع المدرة للدخل إلى توفير فرص كسب العيش للأفراد، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة، وهو ما ينعكس على حفظ كرامتهم الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهم. تحسين الوضع المعيشي وحظيت المشاريع بالتقدير من الجهات الرسمية بالمنطقة، حيث قال السيد محمد سلمان لودهي، نائب المفوض لمنطقة مظفرجاره: «يسعدني أن أعبر عن امتناني الخاص لقطر الخيرية على تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لصالح العائلات الضعيفة وفقًا لمهاراتها الخاصة، منوها بأنها ستساهم في رفع مستوى حياة المجتمعات المستفيدة.» وعلى نحو متصل، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بتنفيذ هذه المشاريع المدرة للدخل لهم. حيث قالت السيدة سعيدة: «لدي 4 أطفال وأعيش في منزل من الطين. وزوجي يعمل بأجر يومي. وبسبب التضخم الحالي، كان من الصعب جدًا على زوجي تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة. وأنا سعيدة جدًا لأنني الآن سيدة أعمال، حيث قامت قطر الخيرية بإنشاء محل بقالة في منزلي وهو مجهز بشكل كامل بالمواد التموينية والمستلزمات المنزلية.» وبدورها قالت السيدة حياة مائی وهي أرملة وأم لخمسة أطفال: «فريق قطر الخيرية الذي يعمل في قريتي منذ 6 أشهر لتركيب مضخات المياه اليدوية فيها، زار منزلي مع جاري الذي أخبرهم عن ظروفي المعيشية الصعبة. فقاموا بتوفير عدد من رؤوس الماعز لكي أقوم بتربيتها وذلك بعد دراسة حالتي الاجتماعية عن قرب. وأضافت: أنني ممتنة جدًا لأهل الخير بقطر ولقطر الخيرية على دعمهم لي وتحسين وضعي المعيشي».

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية صباح أمس ندوة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. وبدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ومن أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسري ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. من جانبه أوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أنّ الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة تبدأ بإصلاح المحكوم عليه، وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحاً أنها تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها، وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة. الجانب الاجتماعي للعقوبات وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جهته، تحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الاطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. التأثيرات الاجتماعية للعقوبات وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا وكانت حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز، حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. من جهته، تحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. وبدوره، تناول الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عبر حسابه الرسمي تويتر، الدورات التخصصية القانونية للأسبوع الثاني لشهر أغسطس وهي فن الترافع ونظام الدعوى القضائية، وقواعد التحكيم التجاري الدولي في القانون القطري، بالإضافة إلى أحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية البورصة، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة عقود المقاولة، والقانون الدولي الإنساني. ويطرح المركز في سبتمبرالمقبل دورات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، وعقود الإنشاءات العامة في القانون القطري، والنظام القانوني للتقاعد العسكري، والتنظيم القانوني للوقف في القانون القطري، والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. كما يطرح المركز في شهر أكتوبر المقبل دورات في أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، وقانون العمل والتنظيم القانوني لفض المنازعات العمالية في دولة قطر، والتنظيم القانوني للأمن السيبراني، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني، وطرق الطعن في الأحكام والأوامر القضائية في قانون المرافعات القطري، ومهارات الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية المستوى الثاني. وتنقسم الدورات التدريبية بالمركز إلى نوعين: الدورات الإلزامية: وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة، وهي: الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة، والدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة. أما النوع الثاني: الدورات الاختيارية، وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها، وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز: دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء التسجيل والنقل الإلكتروني للطلبة من جميع الجنسيات ممن تنطبق عليهم فئات القبول بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري، وحتى 9 سبتمبر المقبل. وأضافت الوزارة أن يمكن لأولياء الأمور تسجيل ونقل الطلبة، عبر بوابة خدمات الجمهور، أو من خلال زيارة المدارس الحكومية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد اعلنت عن السماح بنقل الطلاب والطالبات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية دون الحاجة إلى إجراء معادلة الشهادة المدرسية، وذلك للفئات المسموح لها بالتسجيل. وقالت الوزارة «يطبق هذا القرار اعتبارا من بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي، 2023/2024».

تشارك جمعية الكشافة والمرشدات القطرية بوفد كشفي في المخيم الكشفي لدول مجلس التعاون الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم بسلطنة عمان في مدينة صلالة، بمحافظة ظفار تحت شعار“مهارات المستقبل.. ابتكار- تحدي- استدامه” برئاسة القائد الكشفي مبارك علي المري وقائد الكشافة مبارك خميس الحمد مساعد رئيس الوفد، و8 كشافين ويستمر المخيم حتى الثالث والعشرين من شهر أغسطس. وقال القائد مبارك علي المري، رئيس الوفد القطري إن أهمية المخيم هي غرس القيم والاتجاهات واكتساب الخبرات مشيراً الى ان المخيمات فرصة لتعزيز قيم ومفاهيم ومبادئ الحركة الكشفية، وبيئة لتنمية الصداقات وزيادة التواصل بين الكشافة في دول المجلس، مبيناً أن شعار المخيم هو هدف اساسي للحركة الكشفية بشكل عام، وتخصيصه تأكيد لهذا الجانب. من جانبه قال القائد مبارك الحمد، مساعد رئيس الوفد، إن المخيم سوف يتضمن عدداً من الموضوعات في التنمية الشخصية ومهارات العمل الجماعي وبناء فرق العمل وتخطيط وتنفيذ مشاريع خدمة وتنمية المجتمع وتنظيم وإدارة برامج الوحدة الكشفية وتقاليدها.يهدف المخيم إلى اكتساب مهارات معايشة الطبيعة وحياة الخلاء، وممارسة التقاليد الإرشادية، وتطبيق عناصر الطريقة الإرشادية من خلال مهارات التخييم، وتنمية مهارات التحدي والمغامرة لدى الكشافين.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.

تواصل وزارة البلدية جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وتحرير المخالفات التي وصلت مدة العقوبة في اثنتين منها خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري إلى الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً. وتظهر قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية وحسابها بمنصة X (تويتر سابقاً) خلال الفترة منذ 9 يوليو حتى اليوم 15 أغسطس الجاري إغلاق 20 منشأة غذائية 9 منها في الريان و4 في الدوحة و3 في الخور والذخيرة و2 في الوكرة وواحدة في الظعاين ومثلها في الشيحانية. * بلدية الريان (9 مخالفات غذائية): - سوبر ماركت في 11 أغسطس الجاري بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان - مخبز في 2 أغسطس بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - شركة مياه معدنية في 2 أغسطس الجاري - مطعم في 27 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - كافتيريا في 25 يوليو بسبب أغذية تحتوي على حشرات - مخبز في 25 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - مطعم في 10 يوليو بسبب أغذية منتهية الصلاحية - مطبخ شعبي في 9 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الدوحة (4 مخالفات غذائية): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - محل تجاري في 20 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الخور والذخيرة (3 مخالفات غذائية): - مطعم في 23 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - كافتيريا في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية تحتوي على حشرات * بلدية الوكرة (مخالفتان غذائيتان): - مطعم في 15 أغسطس الجاري بسبب أغذية أعدت في ظروف غير صحية - محل حلويات ومكسرات بسبب أغذية تحتوي على حشرات في 11 يوليو الماضي * بلدية الظعاين (مخالفة غذائية واحدة): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية * بلدية الشيحانية (مخالفة غذائية واحدة): مطعم في 11 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

اختتمت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، اليوم، مخيمها الصيفي الذي انطلق في الثالث والعشرين من يوليو الماضي وقدم برنامجا حافلا بالفعاليات الترفيهية والتثقيفية والأنشطة المتنوعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و13 سنة. وقال سالم مبخوت المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة إن مخيم /كتارا/ الصيفي هذا العام تضمن العديد من الأنشطة التي اهتمت بالجوانب التعليمية والتثقيفية والترفيهية والتي حظيت بتفاعل كبير من قبل الأطفال وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن فعاليات المخيم ساعدت الأطفال على الاكتشاف والمعرفة وتطوير الذات، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وغيرها من القيم. وقدمت الجهات المشاركة في المخيم العديد من الورش، حيث كانت هناك مشاركة فاعلة للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مبادرة صيف آمن 2023، والتي تنفذها ضمن خطتها التوعوية بالأخطاء الشائعة والمسببة للحرائق في فصل الصيف سواء في المنازل أو المؤسسات أو المنشآت، وكيفية التدريب على خطط الإخلاء، بالإضافة إلى ورش توعوية تساهم في تعليم الأطفال وإعداد جيل مسؤول وواع قادر على التعامل مع المخاطر. وشارك مركز /نوماس/ في المخيم بتنظيم عدة ورش حول آداب المجالس والعرضة وغيرها من الورش المرتبطة بالتراث والعادات القطرية الأصيلة، قدمها مدربون قطريون مؤهلون على قدر كبير من الخبرة، كما خصص /نادي الرمي/ ركنا مجهزا بكامل المعدات للتدريب على الرمي بالبندقية الهوائية تحت إشراف مدربين مختصين، كذلك قدم معهد الجزيرة للإعلام ثماني ورش ضمن مبادرة سفراء الجزيرة والتي صممت بعناية لفئة النشء، كما قدم الهلال الأحمر القطري ورشا تدريبية للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية والقواعد الصحية السليمة، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التوعوية الدينية التي قدمها علماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخصصت إدارة المخيم زيارات ميدانية لأهم مرافق /كتارا/، منها متحف المحامل، حيث تعرف المشاركون على تراث قطر البحري العريق من المحامل الموجودة ومعلومات عن رحلات الصيد والغوص، بالإضافة إلى زيارة لجمعية القناص تعرفوا خلالها على تراث قطر في الصيد والصقور، وكذلك زيارة إلى قبة الثريا الفلكية للتعرف على معلومات عن الفضاء والكون والنجوم ومشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد، فضلا عن الأنشطة الرياضية التي كانت حاضرة بقوة وشملت منافسات في كرة القدم والطائرة الشاطئية والرمي ومسابقات الجري، والتي تم خلالها منح جوائز للمشاركين وتكريمهم.

أطلقت جامعة قطر البرنامج التعريفي الإلكتروني للطلاب المستجدين لخريف 2023، والذي يتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 طالب وطالبة من المستجدين في مختلف الكليات الجامعية ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري. ويهدف اللقاء التعريفي الإلكتروني إلى تعريف الطلاب بالخدمات والبرامج التي تساعدهم للحصول على المعلومات اللازمة والانخراط في الحياة الجامعية من خلال سلسلة من الفيديوهات والعروض التقديمية. وبهذه المناسبة رحبت الدكتورة إيمان مصطفوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بانضمام 6157 طالبا وطالبة إلى زملائهم في مختلف الكليات والتخصصات، وتمنت لهم حياة جامعية موفقة ومكللة بتحقيق النجاحات والإنجازات. وأشارت إلى أهمية حضور واستكمال البرنامج التعريفي في الأوقات المحددة واجتيازه بنجاح وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي خريف 2023. وأكدت الدكتورة مصطفوي حرص جامعة قطر على خلق بيئة تعليمية محفزة لطلابها خلال مسيرتهم التعليمية عبر تطوير وتعزيز جودة الخدمات الطلابية وتسهيل الحصول عليها. كما أكدت الحرص على تذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجه بعض الطلاب مع بداية الفصل الدراسي.. مضيفة سيبذل مقدمو الخدمات والمرشدون الأكاديميون والكليات المختلفة قصارى جهدهم لتقديم المساعدة خلال هذه الفترة الهامة من الحياة الجامعية. ويسهم البرنامج التعريفي الذي ينفذ إلكترونيا عبر فيديوهات معدة مسبقا، في تعريف الطلاب على السياسات واللوائح الرئيسية في جامعة قطر، وأهمية الحياة الجامعية الطلابية خارج القاعات الدراسية. كما يتضمن محتوى البرنامج مجالات أساسية وهي الحياة الأكاديمية للطالب الجامعي بما في ذلك معلومات حول الخدمات الأكاديمية وسياسات جامعة قطر والإرشاد والدعم الأكاديمي، والحياة الطلابية والخدمات المتاحة وكذلك منصات التواصل الرسمية في الجامعة. ويعد دخول الطالب البرنامج التعريفي الإلكتروني شرطا لاستكمال إجراءات قبوله، حيث يتيح له تسجيل مقرراته الدراسية بكل سهولة ودون الحاجة إلى الحضور إلى الحرم الجامعي. ونبهت الجامعة إلى أن الطلبة الذين لم ينهوا البرنامج التعريفي الإلكتروني سيتم إلغاء قبولهم بشكل تلقائي ويتوجب عليهم التقدم بطلب قبول جديد في الفصل القادم.

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار اليوم الثلاثاء. رسميا: نادي #الهلال السعودي ????????يعلن التعاقد مع البرازيلي نيمار ????????pic.twitter.com/3TZOUBw46u — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 15, 2023 وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر نيمار هلالي. وأضاف بالبرتغالية موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع

أعلنت قطر الخيرية عن قيامها بتمليك 36 مشروعا مدرا للدخل لأرباب الأسر الفقيرة والأرامل في إقليم بنجاب بباكستان، بهدف تحسين وضعهم الاقتصادي، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيا، لافتة إلى أن هذه المشاريع اشتملت على محلات بقالة صغيرة وتربية مواشي. وذكرت قطر الخيرية، في بيان، أنه تم إنشاء 20 بقالة وتسليمها لـ 20 مستفيدا (10 في منطقة جانغ، ومثلها في منطقة مظفر جاره)، حيث تم تجهيز كل محل بالمواد الغذائية اليومية والمستلزمات المنزلية الأساسية، كما تم تمليك عدد من رؤوس الماعز لـ 16 أسرة في ذات المنطقتين. كما نوهت إلى أن المشاريع تهدف إلى توفير فرص كسب العيش للأفراد، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة، ما سينعكس على حفظ كرامتهم الإنسانية، وتوفير حياة كريمة لهم. وقد حظيت المشاريع بالتقدير من الجهات الرسمية بالمنطقة، حيث قال محمد سلمان لودهي نائب المفوض لمنطقة مظفر جاره، في تصريحات، يسعدني أن أعبر عن امتناني الخاص لقطر الخيرية على تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي لصالح العائلات الضعيفة وفقا لمهاراتها الخاصة، مبينا أنها ستساهم في رفع مستوى حياة المجتمعات المستفيدة. وعلى نحو متصل، أعرب المستفيدون عن سعادتهم بتنفيذ هذه المشاريع المدرة لدخلهم.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري. وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد. من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل. وقال لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام. وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال. وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مستشارشؤون المشاريع بهيئة الأشغالالعامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة. إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.

سلطت ندوة عقدتها وزارة الداخلية، اليوم، الضوء على (بدائل العقوبات السالبة للحرية) وفائدتها وأهميتها في إصلاح المحكوم عليهم وذلك لمواكبة السياسة الجنائية والإصلاحية والتأهيلية. وركزت الندوة التي حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، على محاور تتعلق بالتعريف بآليات تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد من الخطورة الإجرامية وسبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، مبينا أن من أهم نتائج تطبيق العقوبات البديلة هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف العميد العتيبي أن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسرى ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. بدوره، قال المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية إن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة بإصلاح (المحكوم عليه) وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أن الندوة عقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين مركز البحوث والدراسات الأمنية والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جانبه، تطرق الرائد عبدالله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية، إلى نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الإطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. إلى ذلك، عرض الدكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا ورقة عمل حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني: تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وتناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. وتحدث الدكتور علي معيض الغياثين، محامي حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. ومن جانبه أبرز الدكتور عادل يحيي من أكاديمية الشرطة، اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث. وتخللت الندوة، التي أشرف على تنظيمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء محاورها للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز جهود ودور المؤسسات العقابية والإصلاحية ومواكبة التطورات الجديدة في هذا المجال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء ، رطبا، يصاحبه غبار عالق.. وفي عرض البحر يكون رطبا، يصاحبه غبار عالق، مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشرقية فيما بعد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 34 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد الثالثة والنصف ليلا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد الثالثة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الواحدة و14 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و48 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و58 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و33 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و7 دقائق.

أطلق معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، اللقاء التعريفي للطلبة الجدد المقبولين في برنامج دراسات الدكتوراه، وبرامج الماجستير للعام الأكاديمي ( 2023 / 2024 ). ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمعهد للعام الأكاديمي المقبل 317 طالبا وطالبة من 32 دولة عربية وأجنبية ممن استكملوا جميع متطلبات الالتحاق، موزعين على 300 طالب وطالبة في برامج الماجستير، و10 طلاب في برنامج دراسات الدكتوراه، إضافة إلى 7 طلاب في برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية. ويهدف المعهد، من خلال هذا اللقاء الذي سيستمر حتى السبت المقبل، إلى اطلاع الطلبة الجدد على الحياة الجامعية، وخلق أجواء مريحة للتواصل والتفاعل، والتعريف بالكليات والمرافق العلمية العديدة والمتنوعة المتوفرة فيه، والإدارات المختلفة التي تتضافر جهودها من أجل توفير أفضل حياة أكاديمية ممكنة للطلبة. كما يهدف هذا اللقاء إلى تعريف الطلبة بالبيئة الجامعية بشكل عام واللوائح والقواعد المنظمة لمختلف الكليات والخدمات المتاحة التي يقدمها المعهد لهم أثناء مسيرتهم التعليمية، واطلاعهم على كيفية اختيار المقررات وتسجيلها. وهنأ الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس المعهد، الطلبة الجدد بمناسبة قبولهم في المعهد، والذي يعد الخطوة الأولى في الانضمام لركب العلماء، لافتا إلى أن المعهد قبل هذا العام 6.5 في المئة من المتقدمين له في الماجستير، وأقل من 1.7 في المئة من المتقدمين في مسار دراسات الدكتوراه. ودعا الدكتور الأفندي الطلاب إلى استغلال كل الإمكانيات المتاحة في معهد الدوحة للدراسات العليا، والانخراط في الفعاليات الدولية والجهود العلمية، والمشاركة النشطة في الفعاليات البحثية التي تنظم في حرم المعهد. وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم فريحات عميد شؤون الطلبة، إن عملية قبول الطلبة الجدد جرت وفق آليات اختيار دقيقة تقوم على أسس التنافسية العالية والشفافية، مشيرا إلى أن المعهد، يعمل، منذ انطلاقته عام 2015، على إيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة وممتعة تتسم بتعدد الثقافات وتنوعها، لتكون تجربة الطلاب فيه ثرية ومثرية. ولفت إلى أن تنوع الطلبة سيعزز تجاربهم البحثية، والفكرية والمعرفية والحياتية، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المبادرة والالتزام المهني، وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والالتزام. من جانبه، أشار الدكتور محمد النواوي رئيس مجلس دراسات الدكتوراه، إلى أن الطلبة المقبولين اختاروا صرحا أكاديميا رفيعا يضم كوكبة من أفضل الأساتذة والباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية على مستوى الوطن العربي، مبينا أن بيئة المعهد تتميز بالاستقلال الفكري، وهي بيئة منفتحة على كل الأفكار والتوجهات العلمية والبحثية بما يساهم في تعزيز حوارات أكاديمية على أعلى المستويات من التنوع الفكري والأيديولوجي. وينتمي الطلبة الجدد إلى 32 دولة حول العالم، موزعين على كليتي العلوم الاجتماعية، والاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، ومركز اللغات. ويتصدر الطلبة القطريون أعداد الطلبة المقبولين في المعهد هذا العام، بمجموع 97 طالبا وطالبة، حيث بلغت نسبتهم 32 في المئة في برامج الماجستير، و33 في المئة في برنامج دراسات الدكتوراه. وتخرج في المعهد حتى الآن 1218 خريجا وخريجة تم قبولهم منذ عام 2015 من أصل 61 ألف طلب قبول مكتمل من 50 بلدا حول العالم. وستنطلق الدراسة بالمعهد للعام الأكاديمي ( 2023 / 2024 ) يوم الأحد المقبل، فيما سيتم فتح باب القبول للعام الأكاديمي ( 2024 / 2024 ) خلال شهر سبتمبر من هذا العام.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى تجنب التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتجاوز الخلافات بالحوار، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن دعم دولة قطر الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يحقق السلام والاستقرار فيها. كما جددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.