أكدت إدارة تراخيص المدارس الخاصة استمرار التوسع في مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد الدراسية المتاحة ضمن المشروع إلى 13,627 مقعداً دراسياً، بدلاً من 9,257 مقعداً. ويأتي هذا التوسع نتيجة انضمام المزيد من المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى المشروع، بما يعكس التزام المنشآت التعليمية الخاصة بدورها المجتمعي، وإسهامها في توفير فرص تعليمية للطلبة المستحقين. وأضافت الإدارة أن المشروع يوفر مقاعد دراسية مجانية، ومخفضة الرسوم، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية، إلى جانب مقاعد مخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، مؤكدةً استمرار العمل على توسيع نطاق المبادرة بما يسهم في دعم الأسر المستحقة وتعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، استهداف المنشآت العسكرية والموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات الأوكرانية. وذكرت الدفاع الروسية، في بيان: واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية المشاركة في تسليم الإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية. وأفادت بإصابة مرافق تخزين المعدات العسكرية وخزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. ووفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، دمرت القوات الروسية أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود، والتي كانت تستخدم لصالح القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف. ومن الجانب الأوكراني، أعلنت السلطات الأوكرانية تضرر محطتي وقود في مقاطعة سومي، جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة. وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية /أوكرينفورم/ تستمر غارات الطائرات بدون طيار الروسية على محطات الوقود بسومي، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات وفقا للتقارير الأولية. جدير بالذكر أن روسيا صعدت خلال الأسابيع الأخيرة استهدافاتها للمنشآت البحرية في أوكرانيا، خاصة في الجنوب، بينما زاد اعتماد كييف على الهجمات المباغتة عبر الطائرات المسيرة التي تمكنت في العديد من المناسبات من الوصول لمنشآت نفطية روسية وألحقت بها أضرارا.

يسر الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن (AMNM) الإعلان عن انضمام الدكتور خالد مبروك فرج، استشاري أول في جراحة العظام والكسور والعمود الفقري، في خطوة تعزز منظومة الرعاية المتكاملة للجهاز العضلي الهيكلي، وتدعم رؤية المركز في أن يكون الوجهة الشاملة للمرضى الباحثين عن التشخيص والعلاج والجراحة والتأهيل تحت سقف واحد. يتمتع الدكتور خالد بخبرة دولية تزيد على 30 عاماً في جراحة العظام والكسور، وجراحات العمود الفقري، والجراحات طفيفة التوغل، واستبدال المفاصل، وإصابات الملاعب، وعلاج الحالات العضلية الهيكلية المعقدة. ويأتي انضمامه ليعزز الخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز إلى جانب الدكتور خليل أشقر، استشاري أول في جراحة العظام والكسور والعمود الفقري ، مما يوسع نطاق الحلول العلاجية والجراحية المتقدمة المتاحة للمرضى في دولة قطر. كما تتكامل هذه الخدمات مع خبرات الدكتور عبد الوهاب العلاف، استشاري أول في أمراض الروماتيزم، الذي يمتلك عقوداً من الخبرة في تشخيص وعلاج أمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية وهشاشة العظام، مما يضمن توفير رعاية شاملة للحالات العضلية الهيكلية سواء كانت تتطلب تدخلاً جراحياً أو علاجاً تحفظياً. ويُعد قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أحد الركائز الأساسية لهذه المنظومة المتكاملة، بقيادة هيثم الطرابلسي وفريق من الأخصائيين ذوي الكفاءة العالية. ويُعتبر القسم من أبرز مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في قطر، حيث يجمع بين الخبرات المتخصصة وأحدث التقنيات العلاجية لتقديم برامج تأهيلية مصممة خصيصاً لاحتياجات كل مريض. ويقدم القسم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: إعادة التأهيل بعد جراحات العظام والمفاصل علاج آلام الرقبة والظهر والعمود الفقري والمفاصل المزمنة إعادة التأهيل العصبي، بما في ذلك حالات السكتات الدماغية وإصابات الدماغ إعادة تأهيل الأطفال، بما في ذلك برامج متخصصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي إعادة التأهيل الرياضي واستعادة الوظائف الحركية برامج علاجية فردية تهدف إلى استعادة الحركة وتقليل الألم وتحسين جودة الحياة كما تدعم هذه المنظومة خدمات الأشعة والتصوير الطبي المتقدمة في المركز، والتي توفر إمكانات تشخيصية دقيقة تساعد الأطباء على تقييم الحالات العضلية الهيكلية واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة بسرعة وكفاءة. وقال الدكتور عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن: نسعى إلى توفير تجربة علاجية متكاملة تتيح للمريض الحصول على جميع خدمات الجهاز العضلي الهيكلي في مكان واحد. ومع انضمام الدكتور خالد فرج إلى فريقنا، إلى جانب خبرات الدكتور خليل أشقر والدكتور عبد الوهاب العلاف وفريق العلاج الطبيعي المتميز بقيادة هيثم الطرابلسي، أصبح بإمكان المرضى الاستفادة من منظومة متكاملة تشمل التشخيص المتقدم، والاستشارات التخصصية، والجراحة، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والمتابعة طويلة الأمد ضمن منشأة واحدة. ويقع مركز الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن في برج الفردان بمدينة لوسيل، ويضم منشأة طبية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، تشمل عيادات متخصصة، وخدمات أشعة متقدمة، وغرف عمليات متطورة، ومرافق متكاملة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالمية المستوى في بيئة مريحة ومصممة حول احتياجات المرضى. ومن خلال هذا النهج متعدد التخصصات، يواصل المركز ترسيخ مكانته كوجهة متكاملة لرعاية أمراض وإصابات الجهاز العضلي الهيكلي، لمساعدة المرضى على الحركة بشكل أفضل، والتعافي بشكل أقوى، والعيش بصحة أفضل. للحجز والاستفسار: 40046000

حققت دولة قطر إنجازا عالميا جديدا بحصولها على المرتبة الثانية في مؤشر سوق العمل، ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره سويسرا، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة سوق العمل وقدرته على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد اقتصاديون وخبراء أن تصدر دولة قطر عددا من المراكز الأولى عالميا في هذا المؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء سوق عمل يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، مستفيدا من التطوير المستمر للتشريعات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار، فضلا عن تنفيذ برامج للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مما عزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في الاقتصاد القطري. كما أن هذا الإنجاز يؤكد -بلا شك- قدرة الاقتصاد القطري على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، مستندا إلى بنية تحتية متطورة، واقتصاد مستقر، وتشريعات حديثة، ومناخ استثماري تنافسي، إضافة إلى جودة الخدمات الأساسية ومستويات الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر أن حصول دولة قطر على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل بمحور كفاءة الأعمال ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في جاذبية سوق العمل القطري وبناء سوق عمل تنافسي يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل. وأضاف المنصوري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر على خريطة التنافسية العالمية، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في البيئة الاستثمارية القطرية، التي تتميز بالاستقرار، والشفافية، وتطور البنية التحتية، وتوفر التشريعات الداعمة للأعمال، فضلا عن المبادرات المستمرة الرامية إلى تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص. ونوه إلى أن هذا التقدم يعكس ما يتمتع به سوق العمل القطري من كفاءة ومرونة، وقدرة على استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة، وبنية تحتية عالمية، وإصلاحات مستمرة تعزز مناخ الاستثمار وترفع تنافسية القطاع الخاص. وحول انعكاس هذا الإنجاز الاقتصادي على القطاع الخاص القطري، ذكر المنصوري أن القطاع الخاص يلمس بشكل مباشر النتائج الإيجابية لهذه السياسات، سواء من خلال سهولة استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، أو من خلال التطور المستمر في بيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز قدرة الشركات القطرية على النمو والتوسع، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف: نؤكد في غرفة قطر أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد القطري، ويدعم جهود القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات اللازمة للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشدد المنصوري على أن غرفة قطر ستواصل العمل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، بما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. يذكر أن المجلس الوطني للتخطيط كان قد أعلن في سياق ذي صلة في 23 يونيو الماضي عن تصدر دولة قطر إقليميا وعالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مشيرا إلى أنها أحرزت المرتبة الأولى إقليميا وضمن الخمسة الأوائل عالميا في صمود الاقتصاد. وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سلط الضوء على أداء دولة قطر المتميز عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية، لافتا إلى وجود دولة قطر في صدارة الأداء الإقليمي والعالمي في العديد من المؤشرات، مما يعكس تقدمها المستمر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم، بما في ذلك بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل، مع الحفاظ على أحد أعلى معدلات الادخار الوطني عالميا، مبينا أن هذه الركائز تساهم في بناء اقتصاد يصنف الأول إقليميا وبين الاقتصادات الخمسة الأكثر صمودا في العالم. ويكتسب التقدم الذي حققته دولة قطر بإحرازها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل، ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، أهمية خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات والكفاءات البشرية، لا سيما أن كفاءة سوق العمل أصبحت من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار، بما يمنح الاقتصاد القطري ميزة تنافسية إضافية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، قال الدكتور عبدالله الخاطر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن حصول دولة قطر على المرتبة الثانية في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، يعكس أهمية الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال فهم متطلبات سوق العمل، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذات الصلة، وتحسين بيئة الأداء والعمل، وتأسيس حاضنات للأعمال بشكل عام، وتعزيز مراكز البحوث والجوانب الهيكلية للمؤسسات التعليمية الداعمة للمهارات والقدرات. وأضاف أن استضافة الدولة العديد من الفعاليات والمناسبات الكبرى، الرياضية والاقتصادية، شكلت فرصا مهمة للشباب والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات اللازمة لإدارة هذه الأحداث بمختلف جوانبها العملية والتقنية والتنظيمية، الأمر الذي أسهم في جذب الكفاءات والشركات والمستثمرين، ودفع جهود التنمية إلى الأمام، وتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي تعزيز تصنيفات قطر في مؤشرات تنافسية إقليمية ودولية شتى. وأوضح أن هذه النجاحات في مؤشرات التنافسية العالمية بالنسبة لدولة ناشئة ونامية مثل قطر ستساعد في الانفتاح أكثر على العالم، وعلى أساليب إدارة الأعمال والتحول الرقمي، مما يوفر المال والوقت والجهد، فضلا عن دعمها النهج التنموي لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وتكشف المؤشرات والأرقام خلال العام الماضي صدارة دولة قطر وحصدها مراكز مرموقة ومتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلفالمجالات والقطاعات. وعلى هذا الصعيد، فقد واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في عام 2004. وفي سياق ذي صلة، صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم. وحققت دولة قطر تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، مما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية. وحلت دولة قطر كذلك ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، الذي يشمل 69 دولة حول العالم. بالإضافة إلى مراكز متقدمة ومرموقة أخرى في مجالات التنافسية الاقتصادية، والمعرفة والتكنولوجيا، والابتكار العالمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، والنقل العام، وكذا في مؤشر أفضل الدول بالقوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس بوضوح التأثير المتزايد للدولة في جميع المجالات على الساحة الدولية. وبالتأكيد فإن هذه الإنجازات والأرقام تجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز ودعم النهضة الشاملة، ونجاح السياسات المرتبطة بمساراتها المختلفة على شتى الصعد، مما أدى إلى تحقيق مراكز متقدمة عديدة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. إلى ذلك، أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره العاصمة العمانية مسقط أن ما حققته دولة قطر باحتلالها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال يعد إنجازا يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات. وقال المركز في تعليقه على ما حققته دول المجلس وحصدها مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إن هذه النتائج تعكس قوة الأداء الاقتصادي المؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تبرز المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية عالميا. ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، كتاب التنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة. ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة مسؤولي أمن المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل وزارة الداخلية في الاجتماع، وفق منشورها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، المقدم زايد راشد النعيمي، مساعد مدير إدارة أمن المطار، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال أمن المطارات، واستعراض التجارب الأمنية وتبادل الخبرات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم، لتقلص جزءًا من خسائر الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار، بما يعادل 3.2 بالمئة، إلى 86.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 3.4 بالمئة إلى 81.95 دولار. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، كما زادت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مصحوبا بسحب متفرقة وغبار عالق، مع فرصة لتشكل سحب محلية قد تكون ممطرة على بعض المناطق خلال الظهيرة، وفي عرض البحر يكون غائم جزئيا أحيانا مع غبار عالق. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية في البداية تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و46 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و7 دقائق بعد العصر. دخان: أعلى مد في الرابعة و7 دقائق بعد العصر.. وأدنى جزر في العاشرة و15 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و39 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في السابعة و17 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و51 دقيقة بعد العصر. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و19 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و5 دقائق بعد العصر. أبوسمرة: أعلى مد في الثالثة و35 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و22 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و20 دقيقة.

أطلق مركز شباب الدوحة برنامج النشاط الصيفي تحت شعار «صيفنا شبابي» والذي يقام خلال الفترة من 26 يوليو 2026 إلى 20 أغسطس 2026، في مدرسة خليفة الثانوية للبنين يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 7 مساءً. ويتضمن برنامج النشاط الصيفي لمركز شباب الدوحة أنشطة وبرامج شبابية هادفة تشمل: ورشاً قيادية وتوعوية لتنمية المهارات الشخصية، وبطولات رياضية في كرة القدم وألعاب جماعية، ومسابقات ثقافية وفكرية، وألعابا تراثية تعزز الهوية الوطنية، وألعابا إلكترونية حديثة تناسب اهتمامات الشباب، وأنشطة اجتماعية تعزز روح التعاون والانتماء، والعديد من الفعاليات الصيفية الممتعة التي تجمع بين الترفيه والفائدة. ومن جانبه قال السيد صلاح السعدي المدير التنفيذي لمركز شباب الدوحة إن برنامج صيفنا شبابي يأتي ضمن استراتيجية المركز لتمكين الشباب وإثراء أوقاتهم خلال فترة الصيف، من خلال أنشطة تجمع بين التعليم والترفيه، وتوفر بيئة آمنة وملهمة تسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على خدمة المجتمع.

اختتم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي فعالياته التوعوية ببرنامج «مقدام الغد» بالتعاون مع وزارة الدفاع متمثلة بأكاديمية الخدمة الوطنية، وذلك من خلال تقديم ورش أمان التوعوية للأطفال المشاركين في البرنامج، بهدف زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي بالقضايا المتعلقة بالتنمر وبالابتزاز التكنولوجي. وأعرب السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي عن أهمية تفعيل أوجه التعاون مع أكاديمية الخدمة الوطنية عبر المساهمة في رفع الوعي وتثقيف المشاركين حيث قدمت ورش أمان التوعوية لأكثر من 500 مشارك خلال شهر يوليو 2026، وذلك من خلال تسليط الضوء على بعض المواضيع مثل التنمر والابتزاز التكنولوجي، فمن خلال تقديم الفريق المختص بمركز أمان لورش أمان التوعوية نسعى لتحقيق غايتنا في إكساب المشاركين من الأطفال في برنامج»مقدام الغد»من اتباع آلية الحماية الاجتماعية، وكيفية الوقاية من مشاكل الابتزاز التكنولوجي والتنمر.. وأكد السيد فضل الكعبي حرص المركز في تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء في نفوس الأطفال المشاركين، والمساهمة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي تسهم في تنمية المهارات القيادية للأطفال المشاركين وتعزيز الثقة لديهم. ومن جانبها أكدت السيدة بخيتة الغياثين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز أمان عن حرص المركز بالمشاركة في الفعاليات التوعوية خلال فترة الصيف، حيث يتم تقديم مواضيع تتعلق بمفهوم الحماية الاجتماعية، التي نسعى من خلالها بتسليط الضوء على أهم الخطوات الأساسية لحماية الطفل من أي أذى قد يتعرض له، وكيفية تقديم الحلول المناسبة، التي تسهم في بناء شخصية الطفل، وترسيخ قيم الحماية والمسؤولية لدى النشء والشباب. ومن جانبها أكدت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان عن حرصها بتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات بالدولة، فالتعاون مع القطاع الأمني يسهم بتحقيق رؤية ورسالة المركز وأهدافه الاستراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة من الأطفال وضحايا التصدع الأسري من العنف. والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، فتكاتف جميع الشركاء يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

يقدم مهرجان الرطب باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والمسابقات اليومية والجوائز التشجيعية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، إلى جانب مبادرات تسهم في دعم المزارعين وتعزيز جودة الإنتاج المحلي. وأعلنت وزارة البلدية عن إطلاق مسابقة «سلة الرطب الذهبية»، التي تتيح للمزارعين المشاركين فرصة استعراض أجود إنتاجهم من الرطب المحلي، بما يعكس جودة المحصول والاهتمام بثمرة النخيل، ويعزز روح التنافس في تطوير الإنتاج الزراعي الوطني. وتهدف المسابقة إلى تشجيع المزارعين على الارتقاء بجودة الإنتاج وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشترط أن تكون المزرعة المتقدمة من المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي. وتعتمد لجنة التحكيم في التقييم على عدد من المعايير، أبرزها نسبة النضج المثالية، وجمالية السلة وجاذبيتها، وتجانس حجم الثمار، وخلوها من الإصابات الحشرية والعيوب. وتقام المسابقة على مدار خمسة أيام متفرقة خلال فترة المهرجان، وتنقسم إلى خمس فئات بحسب أصناف الرطب، تشمل: الخلاص، والخنيزي، والبرحي، والشيشي، إضافة إلى فئة الرطب المخلوط. ويُعلن في ختام كل يوم من أيام المسابقة عن ثلاثة فائزين، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7000 ريال قطري، والثانية 5000 ريال قطري، والثالثة 3000 ريال قطري، في خطوة تستهدف تحفيز المزارعين على التميز والابتكار والارتقاء بجودة المنتج الوطني. كما دعت وزارة البلدية أصحاب المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي بسوق واقف إلى التنافس في مسابقة «أفضل عرض بصري للتسويق الزراعي بالمهرجان»، التي تهدف إلى تشجيع المزارع على استثمار المهرجان في عرض منتجاتها بأساليب تسويقية مبتكرة، وإبراز جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. ورصدت الوزارة جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 22 ألف ريال قطري للفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال وشهادة تقدير، فيما ينال صاحب المركز الثاني 7 آلاف ريال وشهادة تقدير، ويحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف ريال وشهادة تقدير. وأوضحت الوزارة أن نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها في اليوم الختامي لمهرجان الرطب المحلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة التسويق الزراعي، ودعم المزارعين في تطوير أساليب عرض وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تعزيز مكانة المنتج الزراعي القطري. - المعرض يتواصل كما يواصل معرض مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية وإدارة سوق واقف، تحقيق نتائج متميزة تعكس الإقبال المتزايد على المنتج الزراعي الوطني، وتعزيز جهود الوزارة في دعم المزارعين القطريين وتوفير منافذ تسويقية للمنتج المحلي. بلغت مبيعات مهرجان الرطب المحلي منذ انطلاقه 41 ألف كيلوجرام خلال الــ3 أيام الماضية، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 17 ألف كيلوجرام، يليه الرطب الشيشي والرطب الخنيزي بواقع 8.3 ألف كيلوجرام لكل منهما، ثم الرطب البرحي وأنواع أخرى بواقع 4.2 ألف كيلوجرام لكل منهما. كما بلغ عدد زوار المعرض 19,500 زائر للمهرجان، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية. وتُسهم جهود المزارع المحلية في تعزيز إنتاج الرطب في دولة قطر، حيث بلغ حجم الإنتاج أكثر من 26 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 75%، من خلال 885 مزرعة منتجة تضم أكثر من 638 ألف نخلة، بما يعكس النمو المتواصل للإنتاج المحلي ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. ويأتي تنظيم مهرجان الرطب المحلي في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية. ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى 10 أغسطس 2026.

دشنت قطر الخيرية خطتها الصحية في الصومال للعامين 2026–2027، متضمنة تنفيذ 48 مشروعاً ضمن 9 برامج رئيسية، يستفيد منها 49,834 شخصاً، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة للفئات الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال حفل رسمي حضره كل من سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين، ومدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي، والدكتورة منى حسين حسن المدير العام لمستشفى بنادر، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الصحة الصومالية وممثلي المؤسسات الصحية والشركاء الدوليين، حيث تم استعراض أبرز تدخلات الخطة ونطاقها الجغرافي والبرامج المقرر تنفيذها خلال العامين المقبلين. وتغطي المبادرات مجالات صحية حيوية تشمل مكافحة سوء التغذية والعمى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم عمليات القلب للأطفال، وعلاج الأمراض المزمنة، وتأهيل مراكز غسيل الكلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل وتحسين فرص حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. ويتصدر برنامج علاج سوء التغذية الخطة بـ 21 مشروعاً يستفيد منها 21,672 شخصاً، من خلال الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوفير الأغذية العلاجية، وتنظيم جلسات توعية للأمهات ومقدمي الرعاية حول التغذية السليمة والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بها. كما يشمل برنامج «إبصار» تنفيذ 10 مشاريع لمكافحة العمى يستفيد منها 10,000 شخص عبر إجراء الفحوصات الطبية، وتنفيذ العمليات الجراحية اللازمة، وتوزيع النظارات الطبية، بما يساعد المرضى على استعادة القدرة على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل. وفي مجال الخدمات العلاجية، ستوفر قطر الخيرية الأدوية والمستلزمات الطبية لنحو 17,300 مستفيد، بما يعزز قدرة المرافق الصحية على تلبية الاحتياجات المتزايدة، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية الأساسية للفئات الأشد حاجة في المناطق المستهدفة. وتنفذ مبادرة «القلوب الرحيمة» 3 مشاريع لدعم 70 طفلاً من مرضى القلب، تشمل العمليات والرعاية الطبية والمتابعة. وتضم الخطة أيضاً مشروع «الأمل» للعلاج المنقذ للحياة لـ 200 مستفيد، وعلاج الأمراض المزمنة لـ500 مستفيد، وبرنامج «صناعة الابتسامة» لـ60 مستفيداً، إضافة إلى تأهيل 5 مراكز لغسيل الكلى يستفيد منها 32 مريضاً. -أثر يلامس حياة الآلاف وقال مدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي إن هذه المبادرات تمثل ثمرة عطاء حملة السابع والعشرين من رمضان لعام 2026، بدعم أهل الخير والمحسنين، مؤكداً أن قطر الخيرية ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تستجيب للاحتياجات الصحية العاجلة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمستفيدين. -إشادة بجهود قطر الخيرية وأشادت سعادة وزيرة الدولة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدكتورة مريم محمد حسين بدور قطر الخيرية في دعم القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاريع الجديدة تمثل إضافة مهمة لجهود تحسين الخدمات الطبية في الصومال، وتعكس أهمية الشراكة مع المؤسسات الإنسانية في مواجهة التحديات الصحية. كما ثمّنت الدكتورة منى حسين حسن، المدير العام لمستشفى بنادر، دعم قطر الخيرية المتواصل، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز قدرات المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، خصوصاً في المجالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً وإمكانات علاجية متخصصة. وشهد الحفل عرض نماذج من قصص المستفيدين السابقين من مبادرة «القلوب الرحيمة»، من بينهم عباس أويس من مدينة أفجوي، الذي استعاد صحته بعد عملية قلب تكفلت بها قطر الخيرية وعاد إلى دراسته وحياته اليومية. يذكر أن قطر الخيرية نفذت العام الماضي 24 مشروعاً صحياً في الصومال، استفاد منها أكثر من 143 ألف شخص، بتكلفة تجاوزت 9 ملايين ريال قطري.

أطلق مركز شباب برزان، بالتعاون مع بلدية أم صلال، مبادرة “التزام وأثر”، ضمن برامجه المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي والصحي، من خلال إشراك الشباب في نشر مفاهيم النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية في المحال التجارية والمطاعم والأسواق بمنطقة أم صلال والمناطق المجاورة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت التجارية والعاملين فيها بأهمية المحافظة على نظافة المحال ومحيطها، والالتزام بالممارسات الصحية السليمة، والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، بما يسهم في توفير بيئة حضرية أكثر نظافة، ويحافظ على الصحة العامة، ويعكس الصورة الحضارية لدولة قطر. وتتضمن المبادرة زيارات ميدانية ينفذها منتسبو مركز شباب برزان، يتم خلالها توزيع رسائل توعوية وإرشادية على المحال التجارية والمطاعم والأسواق، والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، واتباع أفضل الممارسات في النظافة والصحة والسلامة، بما يعزز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والشباب. وأكد مركز شباب برزان، في بيان صحفي، أن مبادرة “التزام وأثر” تنطلق من إيمان المركز بأن الشباب شركاء في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة، وأن نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والمحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته. وأضاف المركز أن المبادرة تسهم في تنمية روح التطوع لدى الشباب، وتعزز دورهم في خدمة المجتمع، كما تترجم قيم المواطنة الإيجابية إلى ممارسات عملية تسهم في دعم الجهود التي تبذلها بلدية أم صلال في المحافظة على النظافة العامة والارتقاء بمستوى الصحة البيئية. وفي إطار تشجيع المنشآت التجارية على التميز، أعلن مركز شباب برزان عن تخصيص جائزة “التزام وأثر”، التي ستُمنح للمحل أو المؤسسة التجارية الأكثر التزاماً بتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك بناءً على معايير التقييم المعتمدة من بلدية أم صلال، بما يسهم في نشر ثقافة التنافس الإيجابي وتحفيز المنشآت على الارتقاء بمستوى النظافة والالتزام باللوائح والأنظمة.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الاعتدة الميكانيكية بقطاع شؤون الخدمات العامة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، مبادرة للتوعية بالإجهاد الحراري لعمال الوزارة بمسرح بلدية الريان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة. شهدت المبادرة حضور المهندس عبد الله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مبارك فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، والدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الداعمة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بقطاع الخدمات العامة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن هذه المبادرة لتوعية العمال بالإجهاد الحراري تعكس التزام وزارة البلدية بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وترسيخ الشراكة مع الجهات الحكومية والوطنية والخيرية، بما يدعم نشر الوعي بحقوق العمال، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة بالتعاون مع شركائها، بهدف رفع مستوى وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما ينعكس إيجابًا على سلامتهم وكفاءة بيئة العمل، ويؤكد اهتمام وزارة البلدية بحماية القوى العاملة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. وفي ختام المبادرة، كرّم المهندس عبد الله أحمد الكراني الجهات الداعمة والمتعاونة، تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح المبادرة ودعم جهود الوزارة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية. كما تم توزيع هدايا عينية على العمال، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة عفيف الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، في لفتة تعكس قيم المسؤولية المجتمعية والتكافل والشراكة المجتمعية في دعم العمال وتقدير جهودهم خلال فترة الصيف. تضمن برنامج المبادرة عرضًا توعويًا، ومحاضرة متخصصة تناولت أخطار الإجهاد الحراري وأعراضه وسبل الوقاية منه، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتدابير الوقائية المعتمدة خلال أشهر الصيف، بما يسهم في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم في مواقع العمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البلدية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والخيرية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ورشة توعوية بعنوان «التعامل مع الحالات الطارئة والإخلاءات لذوي الإعاقة»، وذلك بمقر المركز، بهدف تعزيز ثقافة السلامة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. قدم الورشة الملازم أول خليل راشد النعيمي، بمشاركة فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث استعرض طبيعة عمل رجل الدفاع المدني ودوره الحيوي في المحافظة على الأرواح والممتلكات، إلى جانب الجهود المبذولة في نشر الوعي الوقائي وتعزيز جاهزية أفراد المجتمع لمواجهة الطوارئ، فيما قدم الفريق المرافق الشروحات والتطبيقات العملية وأجاب عن استفسارات الحضور، وتناول اللقاء أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحوادث، مع التأكيد على أهمية التحلي بالهدوء والسيطرة على الخوف والارتباك، لما لذلك من أثر مباشر في اتخاذ القرارات السليمة ومنع انتقال حالة الذعر إلى الآخرين. وتعرف المشاركون على إجراءات السلامة والإخلاء المعتمدة في المباني والمنشآت، ودور الجهات المختصة في تنفيذ خطط الإخلاء وضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى شرح أبرز أسباب الحرائق، والتعريف بمثلث الحريق والعوامل التي تؤدي إلى اشتعاله واستمراره. وشهد اللقاء شرحاً عملياً لأنواع طفايات الحريق واستخداماتها، حيث تم استعراض الطفاية متعددة الأغراض (الجوكر) المناسبة لمعظم أنواع الحرائق، وطفاية المياه المخصصة للمواد الصلبة، وطفاية ثاني أكسيد الكربون المستخدمة في حرائق الأجهزة الكهربائية، مع التأكيد على أهمية التأكد بشكل دوري من صلاحية طفايات الحريق وجاهزيتها للاستخدام. كما تعرف الحضور على بطانية الحريق من خلال استعراضها ولمسها، والتعرف على آلية استخدامها، لا سيما في حرائق المطابخ، باعتبارها إحدى وسائل السلامة الفعالة في التعامل مع الحرائق الصغيرة. وتطرقت الورشة كذلك إلى مفهوم الإيواء أثناء الطوارئ والإنذار الوطني، حيث أوضح المحاضرون الإجراءات الواجب اتباعها في مختلف المواقع، ففي حال التواجد داخل المركبة يُنصح بالتوقف في مكان آمن بعيداً عن الأنفاق، بينما في المباني ينبغي الابتعاد عن النوافذ والزجاج والجلوس في مكان آمن، أما عند التواجد في الطرقات فيفضل اللجوء إلى أقرب مبنى آمن والاحتماء في موقع يوفر أكبر قدر من الحماية. واختُتم اللقاء بالإجابة عن استفسارات المشاركين، وسط تفاعل كبير، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التوعوية التي تعزز ثقافة الوقاية والسلامة، وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التعامل بثقة ووعي مع الحالات الطارئة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر جاهزية وأمان.

شرعت وزارة البلدية في تنفيذ أعمال صيانة وتنظيم مواقف قوارب الصيد بمنطقة الوكرة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير مرافق الفرضة وتحسين مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للصيادين. وفي إطار هذه الأعمال، ألزمت الوزارة ملاك قوارب الصيد بنقل قواربهم من المواقف المخصصة لها، سواء الواقعة داخل «الشبك» أو خارجه، إلى مواقع بديلة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتنظيم. ورغم أهمية المشروع في تطوير مرافق الفرضة، فقد أثار القرار حالة من القلق بين عدد من ملاك القوارب، الذين أكدوا أن نقل القوارب من أماكنها الحالية سيشكل عليهم تحديات عملية، تتمثل في صعوبة إعادة القوارب إلى مواقعها بعد انتهاء الأعمال، فضلا عن المشقة التي سترافق إنزالها إلى البحر في كل مرة يرغبون فيها بممارسة الصيد. وأوضح عدد من ملاك القوارب لـ الشرق أن كثيرا منهم يعتمد على المواقف الحالية لقربها من مواقع الإنزال، وأن نقل القوارب إلى أماكن بعيدة أو بالقرب من المنازل سيزيد من الوقت والجهد اللازمين لممارسة الصيد، خاصة بالنسبة لمن يخرجون إلى البحر بصورة متكررة، الأمر الذي قد ينعكس على نشاطهم اليومي. وأشاروا إلى أن عملية نقل القوارب ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب استخدام مقطورات ومركبات مخصصة، إضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان إلى الاستعانة برافعات أو معدات خاصة، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف إضافية يتحملها أصحاب القوارب. وفي المقابل، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة البلدية لإعادة تنظيم مواقف القوارب وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للفرضة، ورفع مستوى السلامة، وتحسين المشهد العام للموقع، بما يخدم الصيادين ومرتادي الفرضة على المدى البعيد. ويأمل ملاك القوارب أن تراعي الجهات المختصة طبيعة استخدام القوارب واحتياجات أصحابها خلال فترة تنفيذ الأعمال، وأن يتم توفير حلول أو مواقع بديلة تسهل عليهم عملية الرسو والإنزال، بما يضمن استمرار نشاطهم دون مشقة كبيرة، إلى حين اكتمال مشروع الصيانة والتنظيم وإعادة افتتاح المواقف بحلتها الجديدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها من بعض أصحاب السفن، من المتوقع أن يتم استغلال أرض مواقف القوارب بما يعود بالفائدة والنفع على الفرضة وزوارها، بدلا من تحويلها إلى مواقف قوارب، حيث وجود بعض القوارب منذ عدة سنوات في هذه المواقف ولا تتحرك منها، ناهيك عن قيام بعض أصحاب القوارب بإيقافها في هذا الشبك بدلا من المشقة المستمرة في عملية سحبها ونقلها من المنزل إلى البحر والعكس.

في إطار حرصها المستمر على تنمية مهارات النشء والشباب وتعزيز الوعي البيئي والزراعي لديهم، نظّمت إدارة اللجنة الشبابية والنشاط الصيفي في النادي العربي الرياضي محاضرة تعليمية وتطبيقية قيّمة بعنوان «أساسيات الزراعة.. مفاهيم وتطبيقات». جاءت هذه الفعالية بالتعاون المُثمر مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، وتحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، ضمن فعاليات برنامج «صيفنا لشبابنا 26»، وذلك بمقر النادي بمنطقة اسلطة الجديدة وسط تفاعل وحضور لافت من شباب النادي حتى يتحقق شعار # كن_ جزءاً_ من _ المستقبل. وقدّم المحاضرة المهندس إبراهيم بشيري، حيث استهل اللقاء بتقديم مفاهيم شاملة حول أسس الزراعة الحديثة والتقليدية، مستعرضاً أهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. وقد حرص المحاضر على تبسيط المعلومات النظرية وربطها بالتطبيقات العملية المباشرة، مما أتاح للمشاركين من الشباب والأطفال فرصة التعرف عن قرب على كيفية العناية بالنباتات، واختيار التربة المناسبة، وطرق الري المثلى.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي، بالتعاون مع نادي الرمي الرياضي، فعالية رياضية للرماية، بمشاركة منتسبي النشاط الصيفي «صيفي النواخذة» ومنتسبات «صيفي دانة الجنوب»، وذلك ضمن البرنامج الرياضي والحركي والترفيهي للنشاط الصيفي. وشهدت الفعالية مشاركة 200 من النشاطين، بواقع 100 فتاة و100 شاب، حيث أقيمت منافسات الرماية في أجواء آمنة ومنظمة، تحت إشراف مختصين، مع الالتزام بإجراءات السلامة وتعليمات استخدام معدات الرماية. وهدفت البطولة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لدى الناشئة، .

أكد عدد من أصحاب المزارع أنه ومع المتغيرات الإقليمية والظروف التي تشهدها المنطقة، حصلوا على دعم استثنائي هذا العام لزيادة الإنتاج الزراعي وبدء الموسم مبكرا. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن المرحلة الحالية تطلبت مضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج وتنويعه، بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتوفير المنتجات الوطنية على مدار العام، ويرون أن توجيهات الجهات المعنية جاءت في الوقت المناسب، حيث شجعتهم على وضع خطط توسعية للموسم المقبل، سواء من خلال زيادة المساحات المزروعة أو إدخال محاصيل جديدة تلبي احتياجات المستهلكين، مستفيدين من برامج الدعم والإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج. وأوضح المزارعون أنه وفي ظل الاستعدادات لانطلاق الموسم الزراعي الجديد خلال أسابيع، تتجه أنظارهم إلى موسم يأملون أن يكون أكثر إنتاجا واستدامة، مدفوعين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة ممثلة بوزارة البلدية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أسهم هذا الدعم خلال السنوات الماضية في رفع كفاءة المزارع الوطنية، وتوسيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وزيادة إنتاج الخضراوات والفاكهة ذات الجودة العالية، بما يعزز الأمن الغذائي ويقرب الدولة من تحقيق مستويات أكبر من الاكتفاء الذاتي. وأكد المزارعون أن المنتج القطري أثبت خلال السنوات الماضية جودته وقدرته على منافسة المنتجات المستوردة، وأن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز مكانة الزراعة الوطنية باعتبارها إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وفيما يلي تنشر الشرق توقعات المزارعين للموسم الجديد: - د. سالم النعيمي: إنتاج الموسم المقبل سيكون مبكرا أكد الدكتور سالم ناصر النعيمي- صاحب مزرعة- أن المنتجات التي تعتمد على البذور المحلية سوف تتوفر مع بداية الموسم المقبل والذي يبدأ بشهر سبتمبر المقبل، وكمياتها كبيرة وتغطي السوق المحلية. وأضاف أن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين، سواء من خلال البرامج الإرشادية أو توفير مستلزمات الإنتاج والتقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجية والبيوت المحمية، كان له أثر واضح في تطوير المزارع الوطنية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية المحلية. وأشار النعيمي إلى أن مزرعته وضعت خطة لزيادة الإنتاج خلال الموسم الجديد، مع التركيز على استخدام أساليب زراعية حديثة تسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، مبينا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى تعاون الجميع، وأن المزارعين مستعدون لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية طوال الموسم، مؤكدا على أن إنتاج الموسم المقبل سيكون مبكرا ومختلفا عن المواسم الماضية. وأوضح أن الموسم الزراعي الجديد يمثل محطة مهمة لمواصلة الإنجازات التي حققتها الزراعة القطرية، معربا عن ثقته بأن استمرار الدعم الحكومي، إلى جانب خبرة المزارعين وإصرارهم، سيقود إلى تحقيق معدلات إنتاج أعلى، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة هذا العام، وذلك بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية قطاع زراعي مستدام وقادر. - يوسف طاهر: الحرص على تنوع الإنتاج الزراعي يرى يوسف طاهر- صاحب مزرعة- أن النجاحات التي حققتها المزارع القطرية خلال السنوات الماضية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الواضحة للدولة في دعم القطاع الزراعي، لافتا إلى أن المزارعين باتوا أكثر وعيا بأهمية التنوع في الإنتاج وعدم التركيز على محصول واحد. وأضاف: فيما يخص الاستعدادات للموسم الجديد لا تزال قائمة بحسب الخطة الزراعية الموضوعة من قبل البلدية وأصحاب المزارع القطرية، مع استمرار الدعم من قبل الدولة والذي أدى إلى زيادة في الانتاج الزراعي وتنوعه من الخضراوات المطلوبة وهي الأكثر طلبا من المستهلكين مثل الطماطم والخيار والكوسا والفلفل الرومي والفلفل البارد والبطاطس وغيرها من المنتجات الأخرى. ولفت إلى أن وزارة البلدية عملت برنامجا رقميا ووضعت خططا زراعية لكل مزرعة بالإضافة إلى تطوير خطة الإنتاج والدعم الضروري من حيث إنتاج المزارع وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم، وكذلك توفير المبيدات والأسمدة والبذور، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل جاهدة لتلبية مطالب المزارع، موضحا أنه مع ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة المستوردة يسعون إلى توفير أقصى طاقات الإنتاج الزراعي هذا العام لتلبية السوق المحلي من حيث الانتاج الزراعي المتنوع، وتحقيق معدلات الربح المطلوب. وأوضح أن الموسم المقبل سيشهد توسعا في زراعة عدد من المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي، مؤكدا أن المزارعين ينظرون إلى الزراعة اليوم باعتبارها مسؤولية وطنية قبل أن تكون نشاطا اقتصاديا، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. وأضاف أن المنتج الوطني يحظى بثقة المستهلك لما يتميز به من جودة، وهو ما يشجع على زيادة الإنتاج عاما بعد آخر. - ناصر الكواري: الاستعدادات بدأت مبكرا قال ناصر الكواري صاحب مزرعة: إن الاستعدادات للموسم الجديد بدأت مبكرا من خلال تجهيز البيوت المحمية، وصيانة أنظمة الري، والعمل على تجهيز البذور والشتلات ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي الذي يتلقاه المزارعون أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنتاج وتنوعها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث الحرص الكبير على التوسع في الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأضاف الكواري أن الظروف الحالية تستوجب العمل على زيادة الإنتاج المحلي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للغذاء، مبينا أن مزرعته تعتزم رفع إنتاجها هذا الموسم بنسبة كبيرة مع إدخال أصناف جديدة من الخضراوات والفواكه التي يزداد الطلب عليها في الأسواق المحلية. وأكد أن المزارع القطري أصبح يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله لتحقيق نتائج مميزة متى استمر الدعم والتشجيع على الانتاج الزراعي، منوها إلى ان الموسم المقبل هو موسم استثنائي نظرا للظروف التي مرت بها المنطقة التي أدت إلى تراجع نسبة الاستيراد بشكل ملحوظ. -محمد الكعبي: القطاع الزراعي في قطر شهد تطورا ملحوظا قال محمد عجلان الكعبي- صاحب مزرعة- إن القطاع الزراعي في قطر شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح نموذجا ناجحا بفضل الدعم الحكومي والاهتمام المستمر بالمزارعين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في الاستثمار في الزراعة وزيادة المساحات المزروعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمزارع. وأضاف أن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تؤكد أهمية امتلاك قطاع زراعي قوي قادر على تلبية احتياجات الدولة، مشيرا إلى أن جميع المزارعين يعملون بروح وطنية لتحقيق هذا الهدف. وطالب بزيادة الدعم من قبل وزارة البلدية، حتى تتمكن المزارع القطرية من زيادة الانتاج الزراعي، لافتا إلى أنه لم يستلم بذورا هذا العام وذلك بسبب قلة الكمية غير المقنعة والتي جعلته يرفض استلام بذور الطماطم والخيار وغيرها من المحاصيل الأخرى لكونها لا تغطي المطلوب، متمنيا مراعاة زيادة توزيع البذور لتلبي حاجة المزارعين، متوجها بالشكر لوزارة البلدية التي تقدم كل ما يلزم للمزارعين.

أكدت الدكتورة مها النعيمي، استشاري أول طب الأسرة ومسؤولة مركز المعافاة بمركز معيذر الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التقدم في العمر يُحدث تغيرات طبيعية في العظام والعضلات والمفاصل، إلا أن العديد من مضاعفاتها يمكن الحد منها من خلال الاكتشاف المبكر، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والوقاية من السقوط، والحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وأوضحت أن الجهاز العضلي الهيكلي، الذي يشمل العظام والعضلات والمفاصل والغضاريف والأربطة والأوتار، يتأثر تدريجيًا مع التقدم في العمر، حيث تنخفض كثافة العظام، وتصبح المفاصل أكثر تيبسًا وأقل مرونة، كما تتراجع الكتلة العضلية وقوتها، وهو ما قد يؤثر في الحركة والتوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وأشارت إلى أن هشاشة العظام والفُصال العظمي يعدان من أكثر المشكلات العضلية الهيكلية شيوعًا لدى كبار القدر، فهشاشة العظام تُعرف بـ”المرض الصامت” لأنها قد لا تُكتشف إلا بعد حدوث كسر، بينما يتسبب الفُصال العظمي في تآكل الغضروف وظهور أعراض تشمل الألم والتيبس والتورم وصعوبة الحركة، خصوصًا في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري. وأضافت أن ضعف العضلات وتيبس المفاصل وتراجع التوازن يزيد من احتمالية السقوط والكسور، ما يجعل الوقاية من السقوط ركيزة أساسية للحفاظ على استقلالية كبار القدر، وذلك من خلال تقييم التوازن والرؤية، واختيار الأحذية المناسبة، والتأكد من سلامة المنزل، ومراجعة الأدوية ومستويات فيتامين (D) والحالة الغذائية. وشددت النعيمي على أهمية تبني نمط حياة صحي، يشمل ممارسة تمارين المقاومة والتوازن والمرونة، والحرص على تناول كميات كافية من البروتين والكالسيوم وفيتامين (D)، لما لها من دور في الحفاظ على صحة العظام والكتلة العضلية.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 840 ألف ريال، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة عقارية مطالبة بفسخ عقد بيع مبرم بين المدعية والشركة ورد المبلغ المدفوع وقدره 848 ألفاً و416 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي عما تكبدته من قيمة إيجارية بسبب التأخير وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 12 ألف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال عن الضرر المعنوي والأدبي والشعور بالحزن والأسى والغبن جراء عدم استفادتها بما تعاقدت عليه. وطلبت في دعواها ندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان المبالغ المدفوعة، وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع على المدعية. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية والتعويضية. تحكي التفاصيل أن الشركة محل النزاع تعمل في مجال أنشطة العقارات، وقد أبرمت المدعية عقد بيع وشراء بالأقساط على أن يتم تسليمها كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد التزمت المدعية بما ورد في الاتفاق وسددت ما يزيد عن نسبة 47% من قيمة الوحدة السكنية. وجاء في تقرير الخبير الحسابي أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على ما ثبت للخبير من مستندات ومعاينات، وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض، والثابت من التقرير إخلال الشركة بالمدة التعاقدية لإنجاز الوحدة السكنية ولم يتم إنجازها في الوقت المحدد كما لم تلتزم بالمدة الإضافية وقدرها 18 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع، وأن المدعى عليها تأخرت 12 شهراً قبل الإنجاز مما يشكل إخلالاً صريحاً بالتزامها التعاقدي. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وامتنعت دون موجب عن تسليم الوحدة محل التعاقد وفق تقرير الخبير مما يمثل ركن الخطأ.