رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

278

المحكمة عوضتها 100 ألف ريال عن تأخر تسلم وحدة..

إلزام شركة عقارية برد 840 ألف ريال لمدعية

29 يوليو 2026 , 07:00ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 840 ألف ريال، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، وألزمتها بالمصاريف.

تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة عقارية مطالبة بفسخ عقد بيع مبرم بين المدعية والشركة ورد المبلغ المدفوع وقدره 848 ألفاً و416 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي عما تكبدته من قيمة إيجارية بسبب التأخير وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 12 ألف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال عن الضرر المعنوي والأدبي والشعور بالحزن والأسى والغبن جراء عدم استفادتها بما تعاقدت عليه.

وطلبت في دعواها ندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان المبالغ المدفوعة، وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع على المدعية.

وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية والتعويضية.

تحكي التفاصيل أن الشركة محل النزاع تعمل في مجال أنشطة العقارات، وقد أبرمت المدعية عقد بيع وشراء بالأقساط على أن يتم تسليمها كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد التزمت المدعية بما ورد في الاتفاق وسددت ما يزيد عن نسبة 47% من قيمة الوحدة السكنية.

وجاء في تقرير الخبير الحسابي أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على ما ثبت للخبير من مستندات ومعاينات، وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض، والثابت من التقرير إخلال الشركة بالمدة التعاقدية لإنجاز الوحدة السكنية ولم يتم إنجازها في الوقت المحدد كما لم تلتزم بالمدة الإضافية وقدرها 18 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع، وأن المدعى عليها تأخرت 12 شهراً قبل الإنجاز مما يشكل إخلالاً صريحاً بالتزامها التعاقدي. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وامتنعت دون موجب عن تسليم الوحدة محل التعاقد وفق تقرير الخبير مما يمثل ركن الخطأ.

مساحة إعلانية