شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، في فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمه مركز شباب برزان، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات وورش العمل التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة البيئية وترسيخ الممارسات البيئية السليمة لدى فئة الشباب. تضمنت الفعاليات تقديم برامج توعوية متخصصة تناولت عدداً من المحاور البيئية المهمة، من أبرزها مفاهيم الاستدامة البيئية، وأهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والمشروعات البيئية التي تنفذها دولة قطر في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة. كما شهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة عملية على أفضل الممارسات البيئية، وأسهمت في تعزيز مشاركتهم الإيجابية، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه حماية البيئة والمحافظة على مواردها، بما يرسخ السلوكيات البيئية المستدامة في حياتهم اليومية. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى توسيع نطاق التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات والمراكز الشبابية، وإطلاق برامج توعوية تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالقضايا البيئية، وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قال الدكتور سفيان بني عواد، اختصاصي طب الأطفال في مركز المشاف الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن الحساسية قد تبدأ بأعراض تبدو بسيطة كالعطاس المتكرر، أو انسداد الأنف، أو السعال الليلي، أو الحكة والطفح الجلدي، لذلك قد يعتقد الأهل أنها نزلة برد عابرة أو مشكلة مؤقتة، إلا أن تكرار هذه الأعراض، أو ارتباطها بموسم، أو طعام، أو دواء معين قد يكون رسالة مبكرة من جسم الطفل تستدعي الانتباه والتقييم الطبي. وتحدث الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي بصورة مفرطة مع مواد لا تسبب الضرر عادةً لمعظم الأشخاص، مثل الغبار، وحبوب اللقاح، ووبر الحيوانات، وبعض الأطعمة. وتختلف شدتها من طفل إلى آخر؛ فقد تكون خفيفة ومحدودة، وقد تتطور في بعض الحالات إلى أعراض شديدة تستلزم تدخلاً طبيًا عاجلًا. وعرج د. سفيان بني عواد على أهمية الكشف المبكر في أنه يتيح تحديد نوع الحساسية والعوامل المحفزة لها، وبدء العلاج المناسب قبل أن تؤثر في صحة الطفل وحياته اليومية، فالسعال المتكرر ليلًا قد يحرمه من النوم الجيد، وحساسية الأنف غير المسيطر عليها قد تؤثر في تركيزه وتحصيله الدراسي، بينما قد تسبب الإكزيما المستمرة الحكة والانزعاج واضطراب النوم، كما أن التشخيص المبكر لحساسية الطعام أو الربو يساعد الأسرة على معرفة العلامات الخطرة وكيفية التصرف عند حدوثها. -تأثير يتجاوز الجانب الصحي وأضاف د. بني عواد أن أثر الحساسية لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية. فقد يتجنب الطفل اللعب أو ممارسة الرياضة خوفًا من ظهور الأعراض، وقد يتغيب عن المدرسة بصورة متكررة، بينما تعيش الأسرة في حالة من القلق وعدم الاطمئنان. أما عندما يتم تشخيص الحالة بشكل صحيح ووضع خطة واضحة للعلاج والوقاية، فإن الطفل يصبح أكثر قدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية وآمنة، وتزداد ثقة الأسرة في التعامل مع حالته. وتطرق د. بني عواد إلى دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء دولة قطر، حيث تبدأ رحلة الرعاية باستقبال الطفل، وأخذ السيرة المرضية بدقة، وإجراء الفحص السريري، وتقييم نمط الأعراض والعوامل المرتبطة بها. وبعد ذلك يتم وضع خطة العلاج والمتابعة، وتقديم التثقيف الصحي للأهل حول طرق تجنب المحفزات، والاستخدام الصحيح للأدوية، والعلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب أو التوجه إلى الطوارئ. كما تسهم المؤسسة في المتابعة المستمرة للحالات، ومراقبة الاستجابة للعلاج، والتنسيق مع الخدمات التخصصية المناسبة عند الحاجة إلى فحوصات أو تقييم أكثر تقدمًا. ويضمن هذا التكامل بين مستويات الرعاية حصول الطفل على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، مع الحفاظ على استمرارية المتابعة ودعم الأسرة في كل مرحلة.

- إعادة ضبط أولويات التنفيذ وفقاً للمتغيرات والمخاطر الإقليمية والدولية - نهج تشاركي يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتطبيق الإجراءات - ترسيخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة - الإستراتيجية تدعم النمو وتعزز القدرة على استيعاب الصدمات -البيانات ونمذجة السيناريوهات من ركائز دعم القرار الحكومي كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3)، شارك فيها أكثر من 20 فريقاً قطاعياً، ضم ما يزيد على 600 مسؤول وممثل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لافتاً إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط خلال مقابلة له مع «Oxford Business Group «، أن هذا النهج التشاركي يستمر خلال مرحلة التنفيذ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وتعزيز استمرارية التنمية الوطنية، وترسيخ قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة. وخلال المقابلة التي تنشرها «الشرق»، ذكر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، أن رؤية قطر الوطنية 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي الثابت الذي يوجّه مسيرة التنمية في الدولة، فيما تُعد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS-3) الأداة التنفيذية المرنة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تحقيق التوازن بين ثبات الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ومرونة التنفيذ. وأشار آل خليفة، إلى أن ذلك يجري تنفيذه من خلال إعادة ضبط أولويات التنفيذ وفقاً للمتغيرات والمخاطر الإقليمية والدولية، بما يسمح بتعديل الجداول الزمنية، وترتيب الأولويات، وتخصيص الموارد دون الإخلال بمستهدفات الاستدامة، والتنافسية، والتنويع الاقتصادي. وأضاف أن هذا النهج يستند إلى منظومة متكاملة تشمل التخطيط المدمج، ونمذجة السيناريوهات، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر سرعة واستنارة. وأشار سعادته إلى أن المرونة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث تم إدماجها في صلب تصميم الاستراتيجية منذ مراحلها الأولى، من خلال نموذج تخطيط يرتكز على التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي. وأضاف أن الاستراتيجية تتبنى نهجاً مضاداً للدورات الاقتصادية، بما يدعم النمو في أوقات الاستقرار، ويعزز قدرة الدولة على استيعاب الصدمات، وضمان استمرارية الأعمال، والتكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية. كما لفت إلى أن ذلك يتحقق عبر التخطيط بالسيناريوهات، والرصد المبكر للمخاطر، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتمكين القطاع الخاص، وتفعيل أطر التنفيذ المشتركة بين الجهات الحكومية، بما يسمح بإعادة ترتيب الأولويات دون التأثير على المسار الاستراتيجي للتنمية. وأوضح سعادته أن البيانات ونمذجة السيناريوهات أصبحتا من الركائز الأساسية في دعم صناعة القرار الحكومي، مؤكداً أن مجلس التخطيط الوطني يعمل على دمج الاستشراف المستقبلي، والبيانات والإحصاءات الوطنية، وتنسيق السياسات ضمن منظومة مؤسسية واحدة. وأشار إلى أن هذا التكامل يمكّن الجهات الحكومية من التنبؤ بالمخاطر، وتقييم آثار السياسات، ومتابعة التنفيذ بصورة آنية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات النمذجة التنبؤية لتعزيز كفاءة تقييم السياسات وسرعة الاستجابة للمتغيرات. وأضاف أن ربط هذه الأدوات بمنصات البيانات الوطنية الموحدة وأنظمة متابعة الأداء يسهم في ترسيخ نهج قائم على الأدلة في صنع القرار، ويعزز التنسيق المؤسسي، ويرفع جاهزية الدولة للتخطيط طويل المدى، وصولاً إلى نموذج حوكمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المستقبل. وبيّن سعادته أن التجارب التي مرت بها دولة قطر، وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأوضاع الجيوسياسية، أسهمت في ترسيخ أهمية المرونة المؤسسية، والجاهزية الرقمية، واتخاذ القرارات المنسقة بين مختلف الجهات. وأوضح أن هذه التجارب أدت إلى تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، وتطوير قدرات المراقبة اللحظية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على نموذج تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على التدخل المبكر، وتخطيط السيناريوهات، والمتابعة المستمرة للأداء.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد اللجنة في الاجتماع العميد خالد علي الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

يقدم منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم واحتفالاً بشهر الطب العربي والإسلامي التقليدي خلال شهر أغسطس عرضاً حصرياً لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، يجمع بين مفاهيم العافية المتكاملة للعقل والجسد والروح. ويمكن للضيوف حجز العرض حتى 30 سبتمبر 2026، للاستمتاع بإقامات تمتد حتى 31 ديسمبر 2026، والاستفادة من خصم بنسبة 25% على تجارب «سيرينتي للعافية»، إلى جانب العلاجات الصحية المتوفرة حسب الطلب والجلسات الشخصية المصممة بما يتناسب مع تطلعات كل ضيف، بما يدعم رحلة استعادة التوازن وتعزيز الشعور بالعافية. وتستند رحلة العافية في منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم إلى فلسفة الطب العربي والإسلامي التقليدي، التي تجمع بين حكمة الممارسات العلاجية العربية العريقة والخبرات العلمية الحديثة، بما يعزز الصحة الجسدية والنفسية والعاطفية ويدعم نهجاً شاملاً للعافية. وتنعكس هذه الفلسفة من خلال مجموعة من التجارب المميزة، تشمل الحجامة، ومساج الباطن، ومساج الرأس. وتكتمل هذه التجارب بمأكولات صحية مستوحاة من مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي، وإرشادات غذائية مصممة خصيصاً لكل ضيف، إلى جانب تحليلات جينية متقدمة تساعد على فهم احتياجات الجسم وتقديم توصيات أكثر تخصيصاً، لتوفر برامج عافية تدعم الصحة على المدى الطويل وتشجع على تبني أسلوب حياة أكثر استدامة. ويمكن للباحثين عن العافية استكشاف هذه الفلسفة بشكل أعمق من خلال مجموعة من تجارب العافية المصممة بعناية لتناسب مختلف تطلعات الضيوف وللراغبين في تعزيز الأداء البدني، يركز برنامج «أكتيف فيت» على بناء القوة وتحسين القدرة على التحمل وتعزيز اللياقة البدنية بشكل عام، بينما يقدم برنامج «سيرينيتي إكسبلور» مدخلاً إلى مفهوم العافية الشاملة، من خلال الجمع بين علاجات السبا المخصصة للاسترخاء، والمأكولات الصحية، والإرشادات المتخصصة لتعزيز صفاء الذهن واستعادة التوازن. وسواء كانت الرحلة عبر برنامج عافية يمتد لعدة أيام أو من خلال علاجات متخصصة بإشراف خبراء، يتيح منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم مجموعة واسعة من التجارب التي ترافق الضيوف في مختلف مراحل مسيرتهم نحو العافية.

استضافت محكمة الاستثمار والتجارة طلبة النسخة الثامنة من برنامج «مهنتي مستقبلي»، الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس 2026، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المهني لدى الشباب وتعريفهم بطبيعة العمل القضائي والإداري. وتقول محكمة الاستثمار والتجارة في منشور على حسابها في منصة إكس: يهدف البرنامج إلى إطلاع الطلبة على بيئة العمل داخل المحكمة، وتعزيز وعيهم بالمسارات المهنية المرتبطة بالقطاع القضائي، من خلال برنامج متكامل شمل لقاءً تعريفياً باختصاصات المحكمة، وجولات ميدانية داخل مرافقها، إلى جانب جلسات حوارية مع عدد من المختصين، بما يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على آليات العمل القضائي والإداري. كما التقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، بالطلبة المشاركين، مؤكداً أهمية تمكين الشباب من اكتساب الخبرات العملية، والاطلاع على بيئات العمل المتخصصة، بما يسهم في استشراف مستقبلهم المهني.

تنظم اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي في إطار احتفالات دولة قطر والعالم باليوم العالمي للشباب، وتحت شعار «حياة مختلفة.. أحلام مشتركة»، معسكراً شبابياً حاشداً يستهدف منتسبي النشاط الصيفي (صيفنا لشبابنا 2026)، وذلك بمشاركة واسعة وعدد كبير من النشء والشباب، وبمشاركة فعالة من الجهات الداعمة والشريكة وفي مقدمتها وزارة الرياضة والشباب، ومركز عيد الثقافي، وطموح للتنمية المجتمعية. ويشهد المعسكر الذي ينطلق اليوم، حزمة متنوعة من الفعاليات والورش التفاعلية والبرامج القيادية والمهارية التي تنطوي تحت عنوان «شباب مسؤول.. مستقبل واعد». وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على دور الشباب المحوري في تنمية المجتمع، وتحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وصياغة رؤى مستقبلية طموحة تسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت إدارة النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي بأن الهدف الرئيس من إقامة هذه المعسكرات هو الاستثمار في عقول الشباب وبناء قدراتهم والذي هو الضمانة الحقيقية لمستقبل واعد ومشرق، ومن خلال هذا المعسكر، نسعى لترسيخ مفهوم أن الشاب القطري شريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية المستدامة بناءً على رؤية واعية ومسؤولة.

يواصل نادي الشمال الرياضي تنفيذ فعاليات نشاطه الصيفي للعام 2026، وسط مشاركة واسعة وإقبال كبير من الشباب والنشء، بهدف استثمار الإجازة الصيفية ببرامج هادفة ومثمرة. وتضمن النشاط إقامة بطولات رياضية متعددة في كرة القدم مقسمة للفئات العمرية من (10 إلى 14 عاماً) ومن (14 إلى 18 عاماً)، إلى جانب منافسات الكرة الطائرة والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم محاضرات توعوية وتربوية ودينية ورحلات ترفيهية خُصصت لفئة الشباب. وأكد السيد يوسف محمد الفضالة، رئيس اللجنة الشبابية بالنادي، استمرار الفعاليات وفق البرنامج المعتمد حتى 14 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن الإقبال المتميز يعكس نجاح الأهداف في توفير بيئة آمنة ومحفزة تجمع بين الفائدة والمتعة، ومثمناً دعم أولياء الأمور والجهات المشاركة.

نفذت قطر الخيرية مشروعاً إغاثياً متكاملاً لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية غامبيا، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية وجهودها المتواصلة في الاستجابة للكوارث الطبيعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً. وجاء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والسلطات المحلية في المناطق المتأثرة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة منظمة وفعالة. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 670 ألف ريال قطري، واستهدف التخفيف من معاناة الأسر التي تضررت منازلها وممتلكاتها ومصادر رزقها جراء الفيضانات، من خلال توفير مساعدات غذائية وغير غذائية، إلى جانب مواد بناء وإيواء لدعم جهود التعافي وإعادة التأهيل. واستفادت من المشروع 1,200 أسرة في عدد من المناطق الأكثر تضرراً، حيث شملت التدخلات توزيع 1,200 سلة غذائية متكاملة تضم مواد أساسية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المعيشية العاجلة للأسر المستفيدة.كما شمل المشروع توزيع 1,200 بطانية ضمن المساعدات غير الغذائية، بما أسهم في تحسين ظروف الإيواء وتوفير قدر من الحماية والراحة للأسر المتضررة، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أعقبت الفيضانات. وإلى جانب إعادة التأهيل تم تقديم مواد بناء وإيواء استفادت منها 108 أسر. وساعدت هذه المواد الأسر التي تعرضت منازلها لأضرار كلية أو جزئية على البدء في أعمال الترميم وإعادة التأهيل، بما يعزز فرص استعادة الاستقرار وتوفير مأوى آمن لأفرادها. كما خُصص جزء من مواد البناء لدعم بعض الأسر الأشد احتياجاً، ومن بينها أسر الأيتام. -تضامن إنساني وقال مدير مكتب قطر الخيرية في جمهورية غامبيا محمود شاكر، إن المشروع يجسد التزام قطر الخيرية بمواصلة دورها الإنساني في الوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات، ويعكس قيم التضامن والعطاء الإنساني. وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمجتمعات المحلية يمثل عاملاً أساسياً لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أثر مستدام في حياة الأسر المتضررة. وأكد مسؤولين محليين أن تدخل قطر الخيرية جاء في وقت كانت فيه أسر كثيرة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الفيضانات، مشيرين إلى أن المساعدات المقدمة لم تلبِّ الاحتياجات الأساسية فحسب، بل أسهمت أيضاً في إعادة الاستقرار والطمأنينة إلى آلاف المتضررين. وأشاد والي إقليم النهر الأوسط بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به قطر الخيرية في غامبيا، مؤكداً أن المشروع أحدث أثراً مباشراً وملموساً في حياة الأسر المتضررة، وأسهم في إعادة الأمل إلى العديد من العائلات التي فقدت منازلها ومصادر دخلها. كما ثمّن والي إقليم النهر الأدنى سرعة استجابة قطر الخيرية للاحتياجات الإنسانية الطارئة، لافتاً إلى أن المشروع ساعد الأسر المتضررة على البدء من جديد ومنحها فرصة حقيقية لاستعادة حياتها الطبيعية. بدوره، أعرب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن تقديره لجهود قطر الخيرية، مؤكداً أنها تعد من الشركاء الإنسانيين المهمين الداعمين لجهود الحكومة الغامبية، وأن المشروع ساهم في حماية كرامة الأسر المتضررة ومساعدتها على تجاوز آثار الفيضانات وبناء مستقبل أفضل.

يستضيف الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، مؤتمر هارفارد التشريعي – الشرق الأوسط 2027، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2027 في المدينة التعليمية، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة التي استضافتها قطر للمرة الأولى في المدينة التعليمية عام 2026. ويستمر باب التسجيل المبكر حتى 15 أغسطس 2026. للراغبين في المشاركة أو الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: Buy tickets – Harvard Model Congress Middle East 2027 وتُقام نسخة عام 2027 تحت شعار «التقدم تحت الضغط»، حيث يقوم المشاركون بأدوار صُنّاع السياسات والدبلوماسيين لمناقشة التحديات العالمية المعاصرة وطرح رؤى وحلول بشأنها. كما يُدار هذا المؤتمر من قبل جامعة هارفارد، ويُتيح للطلاب المشاركين فرصةً استثنائية لخوض تجربة تعليمية عالمية، واكتساب مهارات القيادة، والتفاوض، وصنع القرار، إلى جانب بناء شبكة علاقات مع طلاب من مختلف أنحاء العالم. ويتيح المؤتمر لطلاب المرحلة الثانوية من قطر ومختلف أنحاء العالم تجربة تعليمية تفاعلية في مجالات العمل الحكومي والسياسات العامة والعلاقات الدولية، من خلال المناظرات والمفاوضات ومحاكاة اللجان الدولية التشريعية، إلى جانب ورش العمل والندوات والأنشطة القيادية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز قدراتهم في التفكير الناقد والتحدث أمام الجمهور.

-غرامات من 3 آلاف إلى 25 ألف ريال على مخالفات الاستقدام أكد الدكتور أحمد محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن الوزارة تولي قطاع مكاتب استقدام العمالة اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي رُصدت خلال الفترة الأخيرة تمثلت في عدم التزام بعض المكاتب، وليس جميعها، بشروط العقود المبرمة بين الأطراف، إلى جانب التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستقدمين. وأوضح أن الوزارة رصدت كذلك عدداً من المخالفات الأخرى، من بينها تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عند إصدار أو تجديد تراخيص المكاتب، إضافة إلى ممارسة بعض المكاتب أنشطة غير مرخص لها، مثل الأنشطة الإعلانية أو التجارية التي لا تدخل ضمن نطاق ترخيص مكاتب الاستقدام، فضلاً عن ضعف تعاون بعض المكاتب في معالجة الشكاوى المقدمة من المستقدمين وأصحاب العمل. وأشار الهتمي في لقائه بتلفزيون قطر إلى أن مكاتب الاستقدام تخضع لرقابة دورية ومستمرة، خاصة ان القانون حدد عقوبات واضحة بحق المكاتب المخالفة، قد تصل إلى وقف الترخيص أو سحبه أو إلغائه، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن وزارة العمل تطبق منظومة رقابية متكاملة لضمان التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين واللوائح، تشمل تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على المكاتب، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية. وبيّن أن فرق التفتيش تتابع أيضاً مدى التزام المكاتب بإعادة المستحقات المالية للمستقدمين، وتراجع العقود والإجراءات الخاصة بعمليات الاستقدام للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين المعمول بها. ولفت إلى أن الوزارة تتابع كذلك الضمان البنكي المودع من قبل مكاتب الاستقدام، باعتباره احدى أدوات حماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه في حال ارتكاب بعض المخالفات وعدم تجاوب المكتب مع معالجتها، يتم الاستقطاع من قيمة الضمان البنكي، مع إلزام المكتب لاحقاً باستكمال قيمة الضمان إلى الحد المقرر قانوناً، بما يعزز الالتزام ويحفظ حقوق أصحاب العمل والمستقدمين. وقد تضمن قانون العمل جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها. كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها.

أكدت وزارة الصحة العامة أهمية دور المستهلك في تعزيز سلامة الغذاء، من خلال تعريفه بحقوقه وآليات التحقق من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة الغذائية وحماية الصحة العامة. وأوضحت وزارة الصحة العامة، في منشور توعوي، أن من حق المستهلك الاطلاع على مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بطلب الاطلاع على تصنيف المنشأة ضمن برنامج تصنيف سلامة الغذاء، أو من خلال زيارة موقع وزارة الصحة العامة للاطلاع على تصنيف المنشآت عبر الرابط المخصص لذلك. كما شددت وزارة الصحة العامة على حق المستهلك في الاعتراض على أي ممارسات قد تؤثر في سلامة الغذاء، مثل عدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية، أو التعامل مع الأغذية بطرق غير آمنة، أو ظهور أعراض مرضية على أحد متداولي الأغذية. ودعت وزارة الصحة العامة المستهلكين إلى إبلاغ إدارة المنشأة فور ملاحظة أي من هذه المخالفات، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 16000 للإبلاغ عنها.

رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات امام المراجعين، لا يزال الأشخاص من ذوي الإعاقة الدائمة يواجهون تحديا متكررا عند إنجاز بعض معاملاتهم، يتمثل في اشتراط جهات حكومية تقديم تقرير طبي بتاريخ لإثبات الإعاقة، حتى وإن كانت الحالة الصحية مصنفة على أنها إعاقة دائمة وثابتة لا يتوقع تغيرها مع مرور الوقت، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بإيجاد آلية موحدة في جميع جهات الدولة تنهي هذه المعاناة التي يواجهونها وتخفف عنهم الأعباء الإدارية والمالية. وأكد أصحاب الإعاقة الدائمة خلال شكواهم لـ «الشرق» أن التقارير الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية تثبت بشكل واضح طبيعة الإعاقة وديمومتها، ومع ذلك يفاجؤون عند مراجعة بعض الجهات الحكومية بطلب تقرير طبي جديد، بحجة أن التقرير السابق تجاوز مدة ستة أشهر، الأمر الذي يضطرهم إلى العودة مرة أخرى إلى المستشفيات وبدء إجراءات استخراج تقرير جديد التي تكلف 50 ريالا عن كل عملية استخراج تقرير. وأوضحوا أن هذا الإجراء يتكرر مع عدد من الخدمات الحكومية المختلفة، بحيث يضطر الشخص إلى استخراج التقرير أكثر من مرة خلال العام، وكلما احتاج إلى إنجاز معاملة جديدة أو الاستفادة من خدمة تتطلب إثبات الإعاقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى إعادة إصدار تقارير لحالات طبية دائمة لا تتغير بطبيعتها. وأشاروا إلى أن الحصول على التقرير الطبي لا يتم بصورة فورية، وإنما يحتاج إلى إجراءات إدارية ومواعيد قد تستغرق نحو 14 يوم عمل قبل إصدار التقرير، إضافة إلى دفع قيمة مالية أيضا كما سلف ذكرها عن كل تقرير، وهو ما يعني أن الشخص ينتظر أسبوعين حتى يتمكن من استكمال معاملته فضلا عن الأعباء المالية التي تتكرر مع كل تقرير جديدة إلى جانب المشاوير اليومية والمعاناة التي تجعلهم يذهبون إلى المستشفيات باستمرار للتقديم على هذه التقارير، رغم أن جميع التقارير التي سبق استخراجها تؤكد المعلومة نفسها دون أي اختلاف. وأضافوا أن تأخير إصدار التقرير ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز معاملاتهم، إذ تتوقف بعض الإجراءات الحكومية إلى حين تقديم التقرير المطلوب، ما يترتب عليه تأجيل الاستفادة من بعض الخدمات أو تعطيل إنجاز معاملات كان من الممكن إتمامها في وقت أقصر لو تم الاعتراف بالتقرير الطبي السابق. ويرى المتضررون أن الحل يتمثل في اعتماد تقرير طبي واحد للحالات المصنفة كإعاقات دائمة، بحيث يكون معترفا به لدى جميع الجهات الحكومية دون الحاجة إلى تجديده بشكل دوري، أو إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين الجهات الصحية والجهات الحكومية، بما يتيح التحقق من حالة الشخص مباشرة من خلال الأنظمة الإلكترونية، دون تحميله مسؤولية استخراج تقرير جديد في كل مرة. وطالب أصحاب الإعاقات الدائمة الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات، ووضع سياسة موحدة تلزم جميع الجهات الحكومية بالاعتراف بالتقارير الطبية الخاصة بالإعاقات الدائمة دون تحديد مدة صلاحية لها، أو على الأقل اعتمادها لفترات زمنية طويلة، بما يضمن الحفاظ على حقوق هذه الفئة، ويخفف عنها الأعباء المتكررة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لها، ويترجم على أرض الواقع مبادئ التيسير والدمج والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تحرص الدولة على ترسيخها في مختلف مؤسساتها.

ثمن سعادة السيد بدر الدين عبد الله محمد، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، المواقف الداعمة لدولة قطر تجاه السودان، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية متواصلة في مختلف المراحل، مشيدًا بتعاون الدولة في تسوية أوضاع نحو 55 ألف سوداني قدموا إليها خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال سعادته خلال إحاطة إعلامية بمقر السفارة أمس، إن مباحثات جرت بين السودان وقطر، أسفرت عن التوصل إلى تفاهمات، متوقعًا أن تبدأ ثمار هذه المباحثات في الظهور على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على حياة السودانيين. وبيّن أنه في إطار الحراك الدبلوماسي، جرى تأسيس مجلس استشاري للسودان يضم كفاءات سودانية تعمل في مختلف المجالات بدولة قطر، معربًا عن أمله في أن يكون المجلس شريكًا فاعلًا في تعزيز التعاون بين البلدين، وأن يسهم في تقديم المبادرات والأفكار التي تخدم المصالح المشتركة.وأضاف أن العالم اليوم لم يعد يعترف بالمساعدات التي تسير في اتجاه واحد، وإنما بالشراكات القائمة على المصالح المتبادلة، مؤكدًا أن السودان يسعى إلى الارتقاء بالعلاقات مع قطر وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وفي بداية اللقاء ترحم السفير بدر الدين محمد على فقيد الأمة، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع السودان ودولة قطر. وأكد سعادته أن السودان واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة صاحبتها حملات إعلامية لم تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المهنية في نقل الوقائع بمصداقية وموضوعية. كما استعرض السفير آخر التطورات العسكرية، موضحاً ما تحقق من تقدم ميداني للقوات المسلحة السودانية واستعادة عدد من المناطق الإستراتيجية، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار، وتأمين الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة المواطنين إلى مناطقهم. وقال إن القوات المسلحة السودانية استولت على 1300 طن من الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية من قوات الدعم السريع أثناء المعارك الأخيرة في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وأضاف أن هذه المعدات اشتملت على أسلحة متنوعة وذخائر وطائرات مسيرة وأجهزة تشويش. كما تناولت الإحاطة مستجدات المسار السياسي والدبلوماسي، وجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام عبر حوار سوداني–سوداني، واستكمال مؤسسات الدولة، إضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة. وفي الجانب الإنساني، استعرض سعادة السفير جهود الحكومة في إعادة تشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية بالمناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها، مشيداً بالدور الذي تقوم به دولة قطر، ممثلة في الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، في دعم الشعب السوداني.

أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي، وممثل دائرة الغرافة وازغوى بالمبادرة التي ينفذها مكتب سعادة المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، والمتمثلة في التواصل الهاتفي مع عدد من المرضى بشكل عشوائي بعد تلقيهم الخدمات الصحية، للاطمئنان على صحتهم، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات التي تلقوها خلال زيارتهم للمؤسسة. وأكد بن فريش أن هذه المبادرة تعكس اهتماماً حقيقياً بالمرضى، وحرصاً على الاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها، مشيراً إلى أن التواصل المباشر مع المرضى يعد من أفضل الوسائل للتعرف على احتياجاتهم وتعزيز مستوى رضاهم. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل مبادرة مميزة تستحق الإشادة، لما تعكسه من اهتمام بالمتابعة والتقييم المستمر، وترسيخ ثقافة التطوير والتحسين في تقديم الخدمات، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الصحية، وترفع من جودة الأداء. وثمّن نائب رئيس المجلس البلدي الجهود التي يبذلها سعادة المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، وما يطرحه من أفكار ومبادرات تطويرية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، مؤكداً أن حرصه على الاستماع إلى المرضى والوقوف على ملاحظاتهم يعكس رؤية إدارية تؤمن بأن التطوير يبدأ من المستفيد، وتسعى باستمرار إلى تقديم خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة، متمنياً له ولجميع العاملين في المؤسسة دوام التوفيق والنجاح.

أعلن نادي الشمال القطري اليوم تعاقده مع المدافع الأوروغوياني فيديركو باياس لمدة موسم قادما من نادي إنترناسيونالي الأوروغوياني. وأوضح النادي في بيان على حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أن الظهير الأيسر لمنتخب أوروغواي للناشئين وقع عقد انضمامه للشمال وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين موهوبين في مختلف وظائف الملعب. وأضاف البيان أن الشمال يتطلع لموسم مميز يحقق فيه إنجازا على المستوى المحلي وعلى مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يشارك فيه لأول مرة في تاريخه. ويعد باياس البالغ من العمر 19 عاما أحد اللاعبين الموهوبين في خانة الظهير الأيسر ويلعب مع منتخبي بلاده للناشئين والشباب بصفة أساسية. يشار إلى أن الشمال /وصيف الدوري/ الموسم الماضي سيبدأ موسمه في الدوري القطري لكرة القدم / دوري نجوم بنك الدوحة 2026 - 2027 / بمواجهة النادي العربي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لحساب الجولة الأولى من المسابقة.

أكد المجلس الوطني للتخطيط أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تستهدف رفع نسبة القوى العاملة عالية المهارة في دولة قطر إلى أكثر من 46% بحلول عام 2030، من خلال تطوير مهارات الكوادر الحالية إلى جانب تأهيل الخريجين الجدد، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة. وتأتي أكاديمية قطر الرقمية ضمن هذه الجهود، حيث تمثل خياراً للراغبين في الانتقال إلى المجال التقني أو مواكبة التطور المتسارع في مجالات عملهم الحالية، وتقدم برامج تدريبية لتلبية المتطلبات الرقمية الملحة للاقتصاد القطري، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وعلوم البيانات. وقد أُنشئت الأكاديمية لاستهداف كل من الخريجين الجدد والمهنيين الحاليين وتمكينهم من التكيف المستمر مع التقنيات الناشئة. كما يتيح إطار المهارات الرقمية، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للأفراد تحديد الفجوات المهارية لديهم، ويساعدهم على تقييم قدراتهم الحالية وتحديد مسارات التطوير وصياغة خطة تعلم تلبي تطلعاتهم. ويُعد الإطار معياراً وطنياً شاملاً يغطي 115 مهارة رقمية، ضمن 19 مجالاً و4 مستويات للكفاءة. وفي مجال التوجيه والتطوير المهني، يقدم مركز قطر للتطوير المهني الدعم للأفراد في مرحلة اختيار المسار المهني، أو الراغبين في تغيير اتجاههم الوظيفي، أو غير المتأكدين من المجال الأنسب لهم. ويُعد المركز إحدى مبادرات مؤسسة قطر، وقد أسهم في تمكين أكثر من 1.5 مليون شخص عبر أكثر من 28 برنامجاً، فيما تتركز جهوده على تقديم التوجيه، واستكشاف القطاعات، والتطوير المهني، وربط الأفراد بسوق العمل القطري. وفي القطاع الحكومي، يقود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهود تطوير الكفاءات في دولة قطر عبر معهد الإدارة العامة، ويوفر للعاملين في القطاع الحكومي الراغبين في بناء خبرات تخصصية مساراً تدريبياً للتطوير، فيما تشمل مبادراته الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي ومنصة التدريب الإلكتروني «كفاءة». وتتكامل هذه البرامج والمبادرات في دعم توجه دولة قطر نحو تطوير مهارات القوى العاملة الحالية وتأهيل الخريجين الجدد، بما يسهم في تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة برفع نسبة القوى العاملة عالية المهارة إلى أكثر من 46% بحلول عام 2030.

تمكن خبراء من الشرطة الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيرة كانت تحمل عبوة ناسفة، في مطار /لايبزيغ هاله/ شرقي ألمانيا. وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد. ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، لافتة إلى أن المطار يعد من منشآت البنية التحتية الحيوية. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثان بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجددا بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق، وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة. وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد اللجنة في الاجتماع العميد خالد علي الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

حصل قطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري على المستوى الماسي من الاعتماد الكندي، بعد اجتياز المسح النهائي في مراكز العمال الصحية الأربعة التي يديرها ويشغلها بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة الصحة العامة، ليرتقي من المستوى البلاتيني الذي ناله عام 2023 إلى أعلى مستويات الاعتماد. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لرحلة امتدت ثلاثة أعوام من تطبيق معايير الجودة والسلامة المؤسسية، والتحقق من الالتزام بالممارسات والسياسات المبنية على الأدلة العلمية، وتوحيد الإجراءات، وإشراك المرضى والموظفين في تصميم الرعاية الصحية. وقال السيد عبدالله سلطان القطان، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، إن الحصول على المستوى الماسي يعكس التزام المؤسسة المستمر بالتميز والجودة والانضباط التشغيلي، ويؤكد كفاءة قطاع الشؤون الطبية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية. وأضاف أن هذا الاعتماد يعزز الثقة والجدارة لدى مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الشراكة مع وزارة الصحة العامة في إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية تمتد لنحو 16 عاماً، أثبت خلالها الهلال الأحمر القطري كفاءة متميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للعمالة الوافدة. من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي الأبيض، مساعد المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية، أن الحصول على المستوى الماسي يتطلب استيفاء جميع متطلبات المستويين الذهبي والبلاتيني، إلى جانب تحقيق مستوى متقدم في معايير الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التقييم استند إلى تسعة معايير شملت الحوكمة، والقيادة، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الأدوية، والتميز في الخدمة، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، والمختبرات الطبية، والتصوير التشخيصي، وطب الأسنان، لافتاً إلى أن قطاع الشؤون الطبية استكمل كذلك استبيان وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة (AHRQ) الخاص بثقافة سلامة المرضى، والذي تمت مراجعته خلال زيارة فريق التقييم. بدورها، أكدت السيدة جوانا ماري ألفارو، رئيس مراقبة الجودة في قطاع الشؤون الطبية، أن تحقيق المستوى الماسي جاء بفضل تكامل القيادة، والعمل الجماعي، والكفاءة الفنية والسريرية، مشددة على استمرار العمل للحفاظ على هذا المستوى والارتقاء بتجربة المرضى. وأشاد فريق الاعتماد الكندي بالتناسق في نظام العمل بين مراكز العمال الصحية الأربعة، وانخفاض معدل دوران الكوادر الطبية بما يعزز استمرارية الرعاية، إلى جانب وجود لجان استشارية للمرضى تسهم في إعداد خطط الرعاية ومواد التثقيف الصحي بعدة لغات. ويدير الهلال الأحمر القطري، بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، أربعة مراكز صحية للعمال في الجميلة، ومسيمير، وفريج عبدالعزيز، وزكريت، تقدم خدمات في أكثر من 20 تخصصاً، بينها خدمات تعمل على مدار الساعة. واستقبلت هذه المراكز نحومليون و460 ألفا و696 مراجعا خلال عام 2025، و823 ألفاً و362 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الجاري. كما يبلغ متوسط تقييم تجربة المرضى 90 بالمئة، فيما يتلقى 99 بالمئة من المرضى فحصاً صحياً شاملاً وخطة متابعة للرعاية، و100 بالمئة من مرضى الأسنان خطة علاجية متكاملة. وقدم قطاع الشؤون الطبية خلال عام 2025 نحو 208 دورات تدريبية ضمن برامج التطوير المهني المستمر، بعد حصوله على اعتماد وزارة الصحة العامة كمزود معتمد لهذا النوع من البرامج. وتعد هيئة الاعتماد الكندية مؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل منذ أكثر من ستة عقود على تقييم مؤسسات الرعاية الصحية وفق معايير قائمة على الأدلة، ويعد برنامجها الدولي من أبرز برامج الاعتماد الصحي على مستوى العالم.