دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. جهود كبيرة من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها. قاعدة البيانات بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

شارك أكثر من 1000 متخصص في الرعاية الصحية في مؤتمر قمة قطر الخامس لإدارة مخاطر الرعاية الصحية الذي نظمته إدارة الجودة وسلامة المرضى بمؤسسة حمد الطبية من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في الدوحة. وفي دورته الخامسة، شهد المؤتمر تجمع الاختصاصين والخبراء في الرعاية الصحية من دولة قطر والمنطقة لمناقشة آخر التطورات والابتكارات في إدارة مخاطر الرعاية الصحية والتعرف عليها. وعقدت هذه الفعالية العالمية بالشراكة مع الجمعية الامريكية لإدارة مخاطر الرعاية الصحية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتحت شعار «التعامل مع المخاطر في مشهد الرعاية الصحية المتطور» ركز برنامج المؤتمر على التحديات والفرص منذ ظهور وباء كوفيد-19.

أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن اختتام الدورة التنفيذية حول الاستشراف الإستراتيجي، والتي تعد محورًا رئيسيًا في المشروع البحثي «إدارة التحول الاجتماعي في قطر». وقام بتنظيم الدورة الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، وشارك فيها 42 مسؤولا حكوميًا من دولة قطر، مما يمثل خطوة مهمة في التزام كلية السياسات العامة ببناء القدرات وتأهيل المواهب البشرية بين صانعي السياسات، حيث تم تزويد المشاركين بتجربة ثرية في عالم الاستشراف الإستراتيجي، وهو وسيلة حاسمة لنجاح الخطط المستقبلية في المشهد العالمي الذي يتسم بسرعة الحركة.

نظمت العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر ملتقى طلابي للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر بمشاركة 150 طالبة ملتحقات في فصول العيادة القانونية حيث عرضت طالبات العيادة القانونية ملصقات بحثية تتضمن الإشكاليات المختلفة المتعلقة بالاتجار بالبشر. وشملت الملصقات البحثية جهود دولة قطر في مكافحة الجريمة ووسائل مواجهة الاثار المترتبة عليها بما في ذلك الملاحقة القضائية واستخدام التكنولوجيا والشبكة المعلوماتية في الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة بما في ذلك التسول وإجراء التجارب الطبية على الفئات المستضعفة ونقل الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال في سباقات الهجن وزواج القاصرات. كما تناولت الملصقات البحثية المبادئ الأساسية لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة مبدأ عدم مسائلة الضحايا والتعاون الدولي القانوني والقضائي والأمني. وتأتي هذه الفعالية في إطار أطلاق العيادة القانونية مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر احياء لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2023 فأدرجت الإشكاليات المتعلقة بظاهرة الإتجار بالبشر في مقررات أصول البحث القانوني، كما قامت بترجمة القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار.

في إطار تواصل تنفيذ حملتها الخاصة بفصل الشتاء 2023-2024 «كالجسد الواحد»، وبدعم أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على 2500 عامل من عمال البلديات والشركات المختلفة داخل دولة قطر. ويأتي هذا المشروع بهدف تقديم الدعم لهذه الشرائح، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرح والسرور على المستفيدين. وشملت السلال الغذائية المواد التموينية الأساسية، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل البلديات، ومسؤولي الجاليات، حيث تم التوزيع على عمال بلديات الريان والوكرة والدوحة، بالإضافة إلى عمال الجالية التونسية والعمال الباحثين عن عمل. وقال السيد عبد الرحمن الهاجري، مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية: إن هذا المشروع يأتي انطلاقا من حرص قطر الخيرية على خدمة كافة شرائح المجتمع المحلي بما فيها فئة العمال، مؤكدا أن الجمعية تسعى جاهدة إلى سد حاجاتهم الضرورية في فصل الشتاء من خلال توزيع السلال الغذائية والحقائب الشتوية عليهم، وتعمل على توفير الرعاية الشاملة لهم وتقديم الدعم لهم من خلال تنظيم فعاليات صحية وأنشطة توعوية لهم. وبدوره عبر السيد راشد مبارك المنصوري، مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان، عن شكره لقطر الخيرية على هذه المبادرة الطيبة.

ناقشت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر مشاريع طالباتها البحثية في تخصص العلوم الحيوية الطبية والصحة العامة. حيث قدمت 18 طالبة من قسم العلوم الحيوية الطبية وطالبة من قسم الصحة العامة مشاريع تخرج بحثية تناقش أبرز التحديات الصحية المعاصرة. وأتت هذه المشاريع البحثية باعتبارها نتيجة مثمرة لأربع سنوات من الدراسة الجامعية، فقامت الطالبتان دانة العبيدلي وزمزم الصوافي بدراسة تأثير مركب جديد في سرطان الثدي بإشراف الدكتور علي حسين عيد، بينما أجرت الطالبتان سمية خان وشيما بخش دراسة لفهم الخصائص المضادة للسرطان لمستخلص نباتي موجود في العديد من دول الخليج بما في ذلك قطر، وقد تمت هذه الدراسة تحت إشراف الدكتور عبد الله شعيتو. وقامت الطالبتان ميثا المسند ونورة المري بدراسة تعبير NRAMP1 أثناء العدوى البكتيرية وارتفاع السكر في الدم تحت إشراف الدكتورة سوسو زغير، وأجرت الطالبتان علياء الكعبي وهند علوي دراسة حول تأثير جزيئات الذهب النانوية على الخلايا الليفية بجلد الإنسان تحت إشراف الدكتورة نوف عبدالهادي، وقامت الطالبتان ولاء طرخان وأروى الغنام بتقييم مركب قد يكون له تطبيقات مختلفة مضادة للميكروبات في المستقبل.

قدمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لقاء بعنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبشكل أكثر تحديداً في القوى العاملة»، وقدم اللقاء الأستاذة نرام حجار، المدربة في مجال الشمولية والتأهيل، وعقد اللقاء في المقر الرئيسي للجمعية بحضور خبراء وأخصائيين من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ومدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الشفلح، والجمعية القطرية للتوحد، والمركز القطري الثقافي للمكفوفين، ومركز انترناشونال لذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والحركية، وأولياء الأمور، والمهتمين. وقدمت نرام حجار، مدخلا تعريفيا حول مفهوم الشمولية في مكان العمل، وفوائد التنوع في مواقع العمل المختلفة، ومناقشة سبل معالجة المفاهيم الخاطئة حول توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجههم في بيئة العمل حسب نوع وطبيعة الإعاقة. كما تم مناقشة أساليب التغلب على الحواجز الاجتماعية والجسدية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مواد القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المادة (5) وتنص على تخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم (25) عاملاً فأكثر بتخصيص النسبة المنصوص عليها بالقانون وبحد أدنى عامل واحد، ومناقشات استراتيجيات التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وأفضل الممارسات، والتعديلات على بيئة العمل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية وغيرهم. وخلال اللقاء الذي تميز بالتفاعل بين الحضور خاصة الخبراء وأولياء الأمور تم مناقشة أهمية التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة قبل وأثناء العمل، وتقديم برامج تنمية المهارات خلال العمل لاكتساب المهام الوظيفية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى المساواة وعدم التمييز في فرص الترقي الوظيفي، والمشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التطوير في مكان العمل دون إقصاء أو تمييز، وبناء مجتمع داعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق ثقافة القبول والاحترام. وقدمت الأستاذة قسمت الشمري، الأخصائية في مركز الشفلح مداخلة حول البرامج والخدمات التي يقدمها الشفلح في مجال التأهيل والتوظيف لمنتسبيه من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد ومتلازمة داون، وما تحقق في هذا الأمر من نجاح وتأقلم في العمل بفضل المتابعات الدورية من الأخصائيين بالشفلح للمنتسب في بيئة العمل الفعلية التي تستمر حتى يحقق المنتسب القدرة على التأقلم في بيئة العمل، والقيام بالمهام الوظيفية. وقدمت الأستاذة عدلة صبري الخبيرة في التدريب والتأهيل أهمية حصر الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والتعاون مع الجهات المختلفة لإيجاد العمل المناسب، مع أهمية وضع البرامج التأهيلية والتدريبية التي يقدمها المختصون وتساهم في صقل القدرات وتنمية المهارات.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة (MIGHT). أُقيم حفل التوقيع يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2023، وذلك بحضور سعادة السيد زمشاري شحران سفير ماليزيا لدى دولة قطر، والدكتور أحمد تاج الدين علي، الرئيس المشترك لشركة MIGHT Tan Sri، بالإضافة إلى كبار الشخصيات من كلا الطرفين. وقد وقع المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم مع السيد رشدي رحيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة. تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إنشاء إطار تعاوني لتسهيل المناقشات حول التعاون المحتمل في استشراف العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، وبحث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدفاع عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل معلومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويتمثل الهدف الشامل لهذه المذكرة في تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والخبراء، وتعزيز بيئة مواتية للأنشطة التعاونية. وتمثل هذه الشراكة فصلاً جديدًا في تعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، وسيتم نشرها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك جلسات تبادل المعرفة حول الاستشراف والدراسات المستقبلية، والترويج المتبادل لفرص الابتكار، والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. وسيعمل كلا الكيانين على استكشاف سبل دعم وتعزيز منظومات الابتكار لدى كل منهما، مما يخلق جسرًا بين الشركات ورواد الأعمال، فضلاً عن التآزر الذي يدفع كلاً من قطر وماليزيا نحو الريادة في مجال الابتكار. وتُعد مذكرة التفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة، أحد أبرز أحداث زيارة مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة إلى قطر، ويرمز إلى الالتزام المشترك بالابتكار والشراكة. وتضع هذه الخطوة المهمة الأساس للتعاون المستقبلي، وتمثل بداية حقبة جديدة في الابتكار العابر للحدود بين قطر وماليزيا.

شدد السيد حسن محمد الهيل - رئيس الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية ومدير مشروع مركز سيلين-، على المخيمين في سيلين بضرورة الالتزام بقواعد الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات النارية رباعية الدفع، وضرورة استخدام معدات السلامة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الإصابات المرتبطة بالدراجات النارية رباعية الدفع، إذ تم نقل 29 مصابا في منطقتي سيلين ومسيعيد عن طريق خدمة الإسعاف الى المستشفى منذ بدء موسم التخييم في مطلع نوفمبر الماضي وهو ما يعادل نصف عدد المصابين من ذات الفئة خلال كامل موسم التخييم في العام الماضي، وبالاستناد إلى السجل الوطني للإصابات في دولة قطر فإن معظم الإصابات ناتجة عن حوادث انقلاب الدراجات النارية، إلى جانب عدم استخدام الراكب معدات الوقاية وخاصة الخوذة. 41 مراجعا ومراجعة وكشف السيد حسن الهيل في تصريحات لـ«الشرق»، النقاب عن أن عيادة مؤسسة حمد الطبية في سيلين قد استقبلت 41 مراجعاً منذ افتتاحها في مطلع نوفمبر الماضي للعام الجاري بينهم 37 مريضاً، بالإضافة الى 4 مريضات وغالبية المراجعين من المواطنين من فئة البالغين، وكانت الأعراض الأكثر شيوعا بين المراجعين السعال والأنفلونزا، لافتا إلى أن العيادة تستقبل الحالات المرضية بين بسيطة أو متوسطة كنزلات البرد والنزلات المعوية والحروق والجروح البسيطة التي يتم التعامل معها في العيادة مباشرة، حيث تضم العيادة كافة التجهيزات من أجهزة طبية وأدوية لعلاج الحالات الطارئة من هذا النوع، أما عن الحالات المرضية الشديدة أو الحالات الحرجة فيتم نقلها على الفور إلى المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف أو الإسعاف الجوي، إذ يتوافر بجانبها مهبط لطائرات الإسعاف، ويتواجد في العيادة طوال ساعات افتتاحها طبيب وممرض تحت إشراف المسؤول الطبي للعيادة. خدمات طبية وإسعافية وتابع السيد حسن الهيل قائلا «إنَّ العيادة متواجدة في موقعها المعتاد في واجهة شاطئ سيلين حيث يمتاز هذا الموقع بسهولة الوصول إلى العيادة وانتقال المرضى منها وإليها، حيث توفر الخدمات الطبية والإسعافية لجميع رواد منطقة سيلين وخور العديد خلال فترة التخييم، والعيادة مستمرة في عملها حتى انتهاء موسم التخييم في 30 أبريل 2024، وتبدأ العيادة في استقبال المراجعين من المخيمين ورواد منطقة سيلين وخور العديد طوال فترة التخييم، وذلك كل يوم خميس عند الساعة الثالثة عصراً، وتستمر أعمالها دون انقطاع حتى الساعة الثالثة من صباح يوم السبت بواقع 36 ساعة عمل مستمرة، وذلك في كل أسبوع وفي نفس المواعيد من الخميس إلى السبت طوال فترة التخييم». زيادة عدد سيارات الإسعاف وأشار السيد حسن الهيل قائلا إن تغطية الإسعاف مستمرة بمنطقة سيلين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تتواجد بشكل دائم سيارتا إسعاف اعتياديتان، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف دفع رباعي لنقل الحالات المرضية من مناطق الكثبان الرملية إلى عيادة سيلين أو إلى موقع سيارة الإسعاف العادية أو مهبط الإسعاف الجوي حسب الحاجة إذ تم توفير خدمة الإسعاف الجوي والدفع بالعديد من الكوادر الطبية التي تشمل المسعفين ومسعفي الحالات الحرجة ومسعفي التدخل السريع والمشرفين وضباط الاتصالات ومسؤولي العمليات، حيث تم توزيع هذه الكوادر طبقاً لخطط منظومة القيادة والسيطرة للفعاليات والعمليات اليومية والمحددة سلفاً من قبل قسم تخطيط الطوارئ والفعاليات بإدارة خدمات الإسعاف تماشياً مع أهداف وخطط التغطية الطبية لموسم التخييم، مضيفا أن خدمة الإسعاف تقوم بزيادة عدد سيارات الإسعاف المتواجدة في منطقة المخيمات بسيلين في أيام العطلة الأسبوعية (عصر الخميس والجمعة والسبت) وأيـام الإجازات المدرسية والمناسبات إلى 6 سيارات إسعاف عادية، مع توفير عدد 5 سيارات إسعاف ذات الدفع الرباعي التي توفر تجربة فريدة بالاستجابة لحالات الطوارئ من خلال الكثبان الرملية بكل مرونة وسلاسة وبدون أي معوقات وبأوقات قياسية. ولفت السيد حسن الهيل إلى أن خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية قامت بتدشين سيارة إسعاف دفع رباعي تستجيب لجميع الحالات في المناطق الرملية والوعرة وتتميز بأنها أكثر اتساعاً من السيارات الأخرى، مما يسهل مهمة المسعف في التعامل مع المريض، كما أنها تتيح لذوي المريض في بعض الحالات إمكانية مرافقة المريض داخل السيارة، كما تمتاز بسهولة التنقل في الأماكن الوعرة، حيث تحقق توازناً أفضل للمريض داخلها. ودعا السيد حسن الهيل في ختام تصريحاته كافة زوار منطقة سيلين وكذلك المخيمين إلى اتخاذ تدابير السلامة عند السباحة أو عمليات الشواء أو إعداد وطهي الأطعمة، وكذلك أثناء التواجد في مناطق التخييم وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة والإرشادات المرورية للتمتع بتخييم صحي وآمن، محذرا من نسيان الحطم مشتعلا في الخيام أو في أماكن قريبة منها، داعيا لضرورة إخمادها قبل النوم أو ترك المكان منعا للحرائق وحالات الاختناق.

شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في جناح دولة قطر مع ممثلي قطاع العمل الإنساني والخيري في مؤتمر الأطراف لأعمال المناخ cop28 الذي اقيم في اكسبو دبي ضمن جناح دولة قطر الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية. وعرضت الهيئة للجمهور حزمة معلوماتية شاملة عن المشاريع القطرية الداعمة للمناخ، بينت أن إجمالي المشاريع التي تم ترخيصها للهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بلغ 6071 مشروعا في مجالات مجابهة تغير المناخ، استفاد منها حوالي 40 مليون شخص في 37 دولة خلال الفترة 2021-2024. وتراوحت المشاريع بين الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية وتأثير التغييرات المناخية وحلول الإستجابة للتغيرات المناخية، إضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها في مجابهة تغير المناخ من قبل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية. وتشمل مساهمات قطر في هذا المجال، الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية، مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب وافغانستان، وزلزال، وفيضانات السودان واعصار ليبيا، إضافة الى إنشاء آبار للمياه مزودة بالطاقة الشمسة بقطاع غزة وأفغانستان والسودان والصومال، ودعم مستشفى القدس التابع للهلال الفلسطيني في غزة بمصادر الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرات القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية، من خلال الشراكة والتنسيق الوطني، إلى جانب تحسين عمليات الحوكمة والاستجابة المحسّنة لمخاطر تغيرات المناخ وتحسين جودة تصميم واستدامة برامج ومشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية. واطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على مشاركة الهيئة تنظيم في المؤتمر كما زار الجناح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئه البحريني، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات وسعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الوفود من دول مختلفة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

في إطار المشروع الثقافي لـ «ندوة الأمة» وتحت شعار: «قِيَمُنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض» تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندوتها الثانية، في مطلع يناير المقبل. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الندوة تُعقد تحت عنوان: «البناء القِيَمِي للأسرة» بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة، وتناقش الندوة ثلاثة موضوعات رئيسة تتمحور حول الأسرة واستهداف مكوناتها وكيفية مواجهة هذا الاستهداف. ففي المحور الأول: يتناول المشاركون الأسرة باعتبارها «ركيزة المجتمع.. وسلم الارتقاء الحضاري» والبحث في أبعاد ذلك من خلال مرتكزات ثلاثة: «البناء القِيَمِي للأسرة.. أساس الفعل والعطاء الاجتماعي» و»الأمّ الرّاعية.. عماد التماسك الأسري» و»قيم التماسك الأسري.. في المجتمع القطري». وفي المحور الثاني: يبحث المشاركون إشكالية: «استهداف مكونات التماسك الأسري»، وذلك بالنظر في ثلاث مشكلات تتصل بالعناصر المستهدَفة، وخاصة (المرأة والشباب.. النفوس والعقول)؛ وأدوات الاستهداف المستخدمة لا سيما (المخدرات والأفكار المنحرفة...)؛ ومعابر الاستهداف مع التركيز بشكل خاص على (المفاهيم المغلوطة؛ ووسائل الإعلام؛ وشبكات التواصل...) وغيرها. وفي المحور الثالث: تحاول الندوة طرح «رؤية مستقبلية» تضع الخطط الكفيلة لمواجهة «الاستهداف والوقاية من التفكك»، وتبحث في إمكانية «النهوض».

ثمن عدد من الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها التاسعة دور الجائزة في تعزيز الحوار بين الثقافات، مما يسهم في إرساء السلام العالمي. وأكدوا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجائزة تسهم في تحقيق التعددية الثقافية، فضلا عن نشر الإبداع العربي إلى لغات العالم، ونقل المعارف والأفكار من لغات العالم إلى العربية. وقال المترجم الإسباني خايمي سانشيث راتيا، الذي يعمل مترجما بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والفائز بالمركز الأول في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية عن ترجمة كتاب أخبار أبي تمام لمحمد بن يحيى الصولي: إن أثر جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي كبير في تحقيق التفاهم الدولي، خاصة أن دولة قطر لها إسهام كبير في تعزيز الحوار وتعزيز التفاهم خلال دورها كوسيط دولي في مختلف النزاعات الدولية. وأشار إلى أن الكتاب الفائز تم اختياره انطلاقا من حبه للتراث العربي، موضحا أن الكاتب أبو بكر محمد بن يحيى الصولي دافع فيه عن أسلوب البديع وعن شاعرية أبي تمام، راسما صورة نابضة للحياة الأدبية في بغداد وسامراء، مع ذكر العديد من القصص الطريفة، وهو ما يحببه في التراث العربي، خاصة الشعر. وأكد أن التراث العربي غني وثري بالمواد التي يمكن نقلها إلى القارئ باللغة الإسبانية، وهو ما اشتغل عليه، حيث نقل إلى الإسبانية العدد من كتب التراث من أبرزها طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. من جهتها، قالت المترجمة الدكتورة يمنى طريف الخولي أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة، والفائزة بالمركز الثالث (مكرر) في فئة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية عن ترجمة كتاب الإسلام والمواطنة الليبرالية بحثا عن إجماع متشابك لأندرو ف. مارش: إن أجمل ما في جائزة الشيخ حمد للترجمة أنها لم تتعامل مع الترجمة كفعل آلي أو نشاط أكاديمي فحسب، بل تعمل على تعزيز وإثراء الحوار العالمي من أجل تثبيت ثقافة التعددية الثقافية والاعتراف بالآخر، مثمنة دور الجائزة في تقدير المبدعين من المترجمين، ما يعطي دافعا للاستمرار نحو العطاء. وأوضحت أن الجائزة تعلي قيما مجيدة من إعلاء الحوار بين الحضارات، وقد استطاعت أن تبثها في أعماق الوعي العربي. وأضافت: هذه الجائزة تعتبر التاسعة عشرة في مسيرتي العلمية، لكن هي الأجمل والأفضل بالنسبة لي كونها تسهم في إثراء التعددية الثقافية، وهي القضية التي كرست لها حياتي العلمية، فضلا عن أنها من دولة تنتهج هذا النهج عالميا، وتعلي قيم الحضارة الإسلامية والعربية ///في الدوحة تفيء على العالم في ظل التعددية الثقافية المؤكدة للهوية العربية الإسلامية. ونوهت بأن الكتاب الفائز يعتبر جزءا من هذه الجهود، حيث سبر الكاتب أغوار الليبرالية السياسية وتطوراتها، كما تعمق في تراث الحضارة الإسلامية وظواهرها الراهنة. من جهته، أشاد الإسباني بيدرو بوينديا بيريث، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة مدريد، والفائز بالمركز الثالث (مكرر) في فئة الترجمة من العربية إلى الإسبانية عن ترجمة كتاب التربيع والتدوير للجاحظ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدور جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الانطلاق نحو الثقافات واللغات المختلفة لإقامة حوار ثقافي هادف، ينقل العالم من خلال النخب الثقافية إلى تفاهم وسلام عالمي. وأكد اعتزازه بالتراث العربي والذي وصفه بأنه يمثل جزءا من الهوية الإسبانية، حيث الماضي المشترك مع العرب، وبالتالي هناك ضرورة للاهتمام به من قبل المترجمين في إسبانيا كون العربية من أهم الحضارات التي عرفتها البشرية، ولا يمكن إغفال دورها في مسيرة الحضارة الإنسانية، كما أن لها فضل على باقي ثقافات العالم. وأوضح أن اختياره لكتب التراث يرجع لعمقها وغناها بالأفكار، منوها أنه لا يجد حرجا في نشر مثل هذه الأعمال للقارئ لأن هذه الكتب لها طبيعة خاصة، وتحتاج إلى مثقف، وبالتالي دورنا كمترجمين هو تبسيط هذه الكتب ونقلها إلى مجتمعاتنا في صورتها الحقيقية ليفهم القارئ هذا التراث العربي الثري. من جانبه، أعرب المترجم المصري مارك جمال الفائز بالمركز الأول، في فئة الترجمة من الإسبانية إلى العربية عن كتاب خريف البطريرك لغابرييل غارسيا ماركيز، عن سعادته بالجائزة، مثمنا دورها الحضاري في إثراء الثقافة الإنسانية، وإقامة حوار عبر مختلف اللغات. وقال: إن جائزة الشيخ حمد للترجمة واحدة من جوائز الترجمة المرموقة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي، وبالتالي فإن الحصول عليها تأكيد على جهد المترجم وتقديره، خاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المترجمين، وخاصة عن الإسبانية، مثل نقص المراجع ونقص الدعم المعنوي والأدبي لذا يأتي دور الجوائز المرموقة في دعم هذه الجهود، ما يعطي المترجم دفعة معنوية وأدبية يستطيع أن يستثمرها في إنتاج وتقديم المزيد من الترجمات. وأضاف جمال الذي يقيم في إسبانيا: بدأت منذ سنوات مشروع ترجمة أعمال لكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا، أحد أهم كتاب اللغة الإسبانية، والفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2010، وقدمت بالفعل ثلاثة من أعماله إلى اللغة العربية عن الإسبانية، وأسعى لترجمة سائر أعماله التي لم تترجم إلى العربية، وهو مشروعي الحالي والمقبل، معربا عن أمله في أن يكرس هذا الجيل من المترجمين من أقرانه الشباب جهودهم والسير على خطا المترجمين الأوائل الكبار، الذين مهدوا الطريق لتقديم مشروعات أدبية وفكرية تستحق أن ننقلها إلى لغتنا العربية. جدير بالذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي التي انطلقت عام 2015 من أكبر الجوائز المخصصة للترجمة من اللغة العربية وإليها على المستوى العالمي، وتستهدف البارزين في حقل الترجمة، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، لتكريم الإنجاز والجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، وتقدير دور الفاعلين في هذا المجال في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، ومد جسور التواصل بين الأمم، وإشاعة التنوع، والتعددية والانفتاح. وتبلغ قيمة الجائزة مليوني دولار أمريكي، وتتوزع على ثلاث فئات: جوائز الترجمة في اللغتين الرئيسيتين (الكتب المفردة): 800 ألف دولار أمريكي، وجائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين: 200 ألف دولار، وجوائز الإنجاز في اللغات الفرعية المختارة مليون دولار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف. مثل دولة قطر في المنتدى سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقالت سعادتها في كلمة أمام المنتدى: إنه منذ النسخة الأولى من المنتدى، شهدنا تقدما في تحسين حياة اللاجئين، ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة، مشيرة إلى أنه من المثير للقلق أن أكثر من 141 مليون شخص يواجهون الآن النزوح القسري، ويطلبون اللجوء على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة. وأكدت أن دولة قطر تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الأخرى لحماية النازحين ودعمهم، موضحة أن مجالات التركيز تشمل مشاريع الإغاثة، وتحسين الظروف المعيشية، ولا سيما الفرص التعليمية في مناطق النزاع. وقالت: إن دولة قطر تعطي الأولوية لخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الإغاثة الاقتصادية وتنمية المهارات، لافته إلى أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ دعم قطر للاجئين والمفوضية السامية للاجئين أكثر من 670 مليون دولار أمريكي. وأضافت: تترأس قطر حاليا منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان /SSAR/، وتستضيف مكتب المفوضية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة. وتابعت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: تقوم قطر بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تمويل متعددة السنوات، تشارك فيها الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها وبرامجها، مشيرة إلى أن الخطة تشمل دعم الموارد الأساسية للمفوضية التي يبلغ مجموعها 8 ملايين دولار للعام 2023 / 2024. وأضافت أن دولة قطر تعهدت بتقديم 50 مليون دولار للسودان، منها 10 ملايين دولار مخصصة للاجئين السودانيين، وسيتم تخصيص مليوني دولار من هذا المبلغ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضحت أن دولة قطر سهلت الإجلاء الآمن لأكثر من 130 ألف لاجئ أفغاني منذ عام 2021، وتعهدت بتقديم 75 مليون دولار أمريكي لدعم الأفغان. وتابعت: كما سنقدم التمويل لبرامج المنح الدراسية بالتعاون مع الولايات المتحدة وإندونيسيا للاجئين الأفغان، ونستمر في استضافة الجامعة الأمريكية في أفغانستان، وسنستضيف مع إندونيسيا المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية في الدوحة في العام 2024، وقد تعهدت دولة قطر مؤخرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك اللاجئون الأوكرانيون، كما نتعهد بتقديم 75 مليون دولار أمريكي إضافية للاجئين السوريين، ليصبح إجمالي مساهمة قطر للشعب السوري الشقيق أكثر من ملياري دولار أمريكي. وأكدت سعادتها على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لمعاناة أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948، وقالت: إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكرت بأن هذه الأفعال على وجه الخصوص تشكل انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقاب الجماعي، ولأنظمة لاهاي التي تتطلب حماية المدنيين، مشيرة إلى أن البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف يحظران الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، وأنه وفقا لنظام روما الأساسي، تشكل هذه الهجمات إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين الأصليين، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. وقالت سعادتها: إن هذه الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، كما أدت إلى النزوح القسري لـ 1.9 مليون شخص، وأكثر من 49 ألف إصابة. وأوضحت سعادتها أنه بفضل وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تم التوصل إلى هدنة إنسانية، كما تقدم قطر الدعم الإنساني، بما في ذلك ما يقرب من 1,500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة، بما في ذلك مستشفى ميداني. وتابعت: قدمت قطر للتو 18 مليون دولار أمريكي كتمويل أساسي لـ /الأونروا/ للعام 2023 / 2024، وقد تعهدت قطر اليوم بتقديم أكثر من 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وغيرهم من المتضررين من هذا العدوان.. كما أعلنا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن دولة قطر ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لـ 1,500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلا عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، علاوة على ذلك، تتعهد دولة قطر، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطيني من خلال برنامج الفاخورة. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها ملزمة بضمان حماية السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها ورفاههم وحقوقهم الإنسانية، وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقاب الجماعي، وتنص المادة 50 على أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتيسير حسن تشغيل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية الأطفال وتعليمهم، مشيرة إلى أن المادة 55 تؤكد على أن المحتل ملزم بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية، وكذلك تفرض المادة 59 على المحتل الالتزام بتيسير جهود وخطط الإغاثة إذا لم يتم توفير الإمدادات الكافية للمنطقة الواقعة تحت الاحتلال. وتابعت: يجب علينا أن نطالب بالمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات، ويجب علينا ضمان الالتزام بحل مستدام يحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على النحو المعترف به في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في إقامة دولة مستقلة، وحق العودة. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة تعزيز علاقتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى حماية اللاجئين ومساعدتهم.

اختتمت اليوم النسخة الخامسة من بطولة خليفة للإسكواش المفتوحة، التي نظمها الاتحاد القطري للعبة على ملاعبه لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 70 لاعبا ولاعبة. وتمكن اللاعب يوسف عصام من الفوز بلقب فئة الرجال للمحترفين، فيما جاء في المركز الثاني اللاعب وليد زمان. وفي مسابقة الرجال فئة أ حصد اللاعب محمد مالك لقب هذه الفئة، بينما حصل نظيره علي منصور على المركز الثاني، وفي فئة الرواد، أحرز اللاعب زياد رحيم لقب هذه الفئة، فيما حل في المركز الثاني القطري يوسف المالكي، وفي فئة الشباب تحت 19 سنة حل اللاعب القطري سالم المالكي في المركز الثاني. وفي مسابقة البنين تحت 17 سنة، حصد لقب هذه الفئة اللاعب علي عودة، بينما فاز بالمركز الثاني اللاعب علي الدرويش. وفي فئة البنين تحت 15 سنة، أحرز القطري طلال البدر لقب هذه الفئة، بينما حل مواطنه محمد الخلف في المركز الثاني. أما في فئة البنات تحت 15 سنة، توجت اللاعبة هناء حمادة بلقب هذه المسابقة . وفي مسابقة البنين تحت 13 سنة، حصل اللاعب القطري يوسف المالكي على لقب هذه الفئة، فيما حل في المركز الثاني مواطنه صلاح خليفة. وتوجه السيد سعد المهندي المدير التنفيذي للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة بالتهنئة لجميع الفائزين بألقاب هذه البطولة، منوها بالمستوى الفني العالي الذي قدمه المشاركون، والذي أضفى المزيد من الزخم لهذه النسخة الجديدة. وأكد مدير البطولة أن الاتحاد ملتزم بتنظيم مجموعة من البطولات ذات المستويات المختلفة على مدار العام، وذلك بما يتواكب واستراتيجيته لتطوير اللعبة، والارتقاء بمستوى اللاعبين القطريين.

أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تعهدت دولة قطر، خلال مشاركتها في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

عقد مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي ندوة علمية ثقافية بعنوان: اللغة العربية جسر تواصلي وحوار حضاري.. تجربة مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي نموذجا، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حاضر فيها نخبة من الأساتذة المختصين بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها من جامعة قطر. وخلال كلمته في الندوة، قال الدكتور صالح علي المري مدير مركز الشيخ عبد الله بن زيد، إن انعقاد هذه الندوة العلمية الثقافية يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وأكد على اهتمام دولة قطر ومؤسساتها ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باللغة العربية، ودورها في مد جسور التواصل مع الآخرين وبناء حوار حضاري تتقارب من خلاله الثقافات، وأنها لغة القرآن الكريم والدين والثقافة والجمال والتواصل الحضاري. وأضاف الدكتور المري أن عشرات الآلاف من الدارسين استفادوا من برامج المركز الخاصة بتعليم اللغة العربية ومنهم الدبلوماسيون والمثقفون ومختلف التخصصات، حيث أصبحوا يمتلكون القدرة على التواصل مع المجتمع المحلي وفهم ثقافته والتواصل بشكل أسهل، مؤكدا أن دعم سعادة وزير الأوقاف للبرامج الثقافية والندوات العلمية التي تقيمها إدارات الوزارة ذات الصلة، ينعكس بشكل إيجابي على الحراك الثقافي، ويمثل دافعا قويا لبذل المزيد من العطاء في خدمة أطياف المجتمع وتثقيفهم. من جهته أوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بمركز عبدالله بن زيد خلال تقديمه للندوة، أنها تأتي كذلك بمناسبة اختتام أنشطة المركز السنوية، لاسيما وأننا نحاول في كل سنة مواكبة المستجدات، وإقامة الفعاليات للنهوض باللغة العربية، وهذه اللحظة هي انسجام واضح مع ما يتم من تطور للغة العربية، والتي أصبحت من أكثر لغات العالم انتشارا في العالم. وأضاف الطحان أن المركز يسعى كذلك من خلال هذه الندوة لاستدعاء الكفاءات العلمية، والاستفادة منها بما يخدم اللغة العربية وتطورها، ولذا تشكلت رؤية المركز في إقامة ندوة علمية، تسلط الضوء على دور اللغة العربية في تأسيس الحوار الثقافي، والتقارب بين الشعوب، والوقوف عند دورها الحضاري، كونها لغة القرآن الكريم، وتمس شرائح كبيرة من المجتمع في الداخل والخارج، لافتا إلى أن المركز ازداد إيمانه بأهمية إقامة هذه الندوة من خلال ما يقدمه من دورات لهذه اللغة لغير الناطقين بها، وما يلمسه من رغبة ملحة للجمهور المستهدف الذي يقبل بشغف على تعلم هذه اللغة. وعرض خلال الندوة فيديو توثيقي لأنشطة المركز ودوراته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأشاد خلاله عدد من أفراد الجاليات المختلفة، منها التركية والهندية وغيرها، بجهود مركز عبدالله بن زيد في هذا الإطار، والتي شاركت واستفادت من هذه الدورات وتعلمت اللغة العربية وأصبحت تجيد التحدث والتواصل بها. وقدم الأساتذة الباحثون المختصون بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة قطر أربعة محاور وأوراقا بحثية هامة حول اللغة العربية لغة القرآن الكريم، حيث قدم الدكتور يوسف رحايمي أستاذ اللغة العربية بمركز عبدالله بن زيد، في المحور الأول ورقة بحثية بعنوان لمحة عن تجربة مركز الشيخ عبد الله بن زيد في تدريس العربية للناطقين بغيرها، وفي المحور الثاني قدم الدكتور منتصر الحمد الأستاذ المشارك بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، ورقة بحثية عن تدريس الثقافة العربية للناطقين بغيرها، بعنوان دراسة في منهج سلسلة الطريق إلى العربية، وتناول المحور الثالث الدكتور علاء عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المشارك بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، من خلال ورقة بحثية عن مبادئ المدخل التواصلي لتعليم العربية للناطقين بغيرها، واختتمت الندوة بالمحور الرابع والورقة البحثية التي قدمها الدكتور محمود العشيري عضو هيئة التدريس بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، حول دور تعليم اللغة العربية في بناء التواصل. الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برامج ودورات اللغة العربية (لغة الضاد) التي قدمها مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي على مدى عشر سنوات داخليا للجمهور العام، بلغ (24,130) طالبا وطالبة، موزعين على 11,165 من الرجال، و 12,965 من النساء، كما بلغ عدد الجهات الخارجية من الجهات الحكومية والشراكات الدولية خلال نفس الفترة 14 جهة حكومية وشراكة دولية، بينما بلغ عدد الهيئات الدبلوماسية التي استفادت من برامج ودورات اللغة العربية التي قدمها المركز خلال عشر سنوات 30 هيئة دبلوماسية.

عقد اليوم بالدوحة الاجتماع الثالث والثلاثين، للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة تمهيدا لاجتماع المجلس الوزاري، المقرر غدا /الخميس/، بحضور أصحاب السعادة وزراء السياحة العرب. وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات أبرزها، دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، والمدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، وتعزيز جودة التعليم والتدريب بالمنطقة، وتطوير منتجات سياحية إقليمية مشتركة، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقافة المستهلك السائح العربي، وتفعيل العمل السياحي المشترك، بالإضافة إلى شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، والتغيرات المناخية وأثرها على القطاع، وطرح ملتقيات لتنشيط السياحة، وتقييم العواصم المرشحة لنيل لقب /عاصمة السياحة العربية/ لعام 2024. وفي تعليق لها أكدت الدكتورة بثينة محمد الجناحي رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية لدعم حضورها على خارطة السياحة العالمية، وترويج المنطقة كوجهة سياحية جاذبة، تتمتع بالعديد من المقومات، التي تؤهلها لصدارة القطاع. وأشارت إلى أن الاجتماع الثالث والثلاثين، للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، يأتي، بحسب ما ذكرت الجناحي، في إطار متابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الـ32، ومن أجل تقديم مقترحات ومبادرات جديدة، تساهم في تحسين وتطوير المجال السياحي العربي. يذكر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة، كان قد قرر في دورته الـ(25)، التي عقدت في 13 ديسمبر 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023.

قرر مصرف قطر المركزي، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 في المئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 في المئة.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع رؤساء الأركان الثاني للدول الأعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي تهدف إلى تعزيز جهود التحالف الإسلامي العسكري في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الدوليين.