تواصلت أعمال اليوم الثاني من منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2023، الذي ينظمه مركز مناظرات قطر بالتعاون مع منتدى الدوحة، بنقاشات معمقة في جامعة جورجتاون في قطر، حول عدد من القضايا البارزة منها القضية الفلسطينية، وبناء عالم مستدام لأجيال الغد. وألقى الدكتور نورمان فينكلشتاين، الذي تم اختياره عام 2020 كخامس عالم سياسي مؤثر في العالم، كلمة افتتاحية عبر تقنية الاتصال المرئي ندد فيها بالحصار الوحشي القاسي وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. ووصف فينكلشتاين، الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه جريمة ضد الإنسانية، مستنكرا في الوقت نفسه الصمت الدولي تجاه هذا الإجرام الإسرائيلي ، لافتا إلى أن هذا الحصار يمثل نصف المشهد فقط، مضيفا أن النصف الآخر يتمثل في قيام إسرائيل بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة على غرار ما حدث في أعوام 2008 و 2012 و 2014. وخلال الجلسة النقاشية الأولى مد الجسور في عالم منقسم: سياسة السلام ناقش المشاركون تاريخ وجذور القضية الفلسطينية الممتدة لعقود، كما استمع حضور من أكثر من 75 دولة إلى الجلسة التفاعلية التي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والأطراف الرئيسية والجهات المعنية بالصراع، ومختلف الآراء القانونية العالمية، والدور الحاسم لوسائل الإعلام والقوى الأجنبية رسم صورة القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أقر معين رباني باحث ومحلل متخصص في الشؤون الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والشرق الأوسط المعاصر بأن إسرائيل قامت بمحاولة تاريخية لتهجير سكان غزة من منازلهم. وأنها كانت دائما تطمح إلى إبعادهم. وحول ما إذا كان هذا المخطط سينجح، أشار رباني إلى أنه من المهم عدم الاستهانة بسعة الحيلة لدى الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود. وفي حديثها عن طبيعة تغطية وسائل الإعلام الغربية للوضع في غزة، قالت تغريد الخضري مراسلة سابقة لصحيفة نيويورك تايمز في غزة ان وسائل الإعلام الدولية تتبنى السردية الإسرائيلية، إذ يعيش ممثلوها ويعملون من الأراضي المحتلة ولكنهم ينقلون تقاريرهم الإعلامية بناء على السرديات التي يستلمونها من الجانب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، يتم الاكتفاء بتغطية ما يجري في غزة باعتبارها خبرا هامشيا. وأضافت: بفضل صحفيين مثل وائل الدحدوح، والشباب الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح لدينا فكرة شاملة عما يحدث في غزة، وبدونهم، لم نكن لنعرف شيئا. وفي الجلسة الثانية الاستدامة والسياسة الاقتصادية ناقش المتحدثون الاتجاهات التي تشكل الطلب العالمي على الطاقة والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها وعدالتها وتنوع تدفقاتها، فضلا عن قدرة القطاع على معالجة ظاهرة التلوث البيئي وتقليل بصمتها الكربونية من خلال تنويع مصادر الطاقة. وشدد المتحدثون على ضرورة الاستمرار في رفع وعي أفراد المجتمع وتوطين ما يحدث في العالم على مستوى مجتمعهم المحلي، وذلك من أجل اتخاذ التدابير ومحاولة إيجاد حلول تتماشى مع المجتمع. ومن خلال معالجة معضلة الموازنة بين الاستدامة البيئية وتأمين الطاقة لدعم النمو الاقتصادي، قدمت الجلسة النقاشية رؤى ووجهات نظر معمقة حول كيفية المساهمة في بناء مستقبل مستدام وأهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة في المناطق الجغرافية الرئيسية، وأهمية أن يفهم الشباب تشعبات هذا المجال حتى يتمكنوا من التوصل إلى حلول ناجحة. كما تطرقت الجلسة إلى أهمية دور القانون البيئي في ضمان تجنب مواجهة الأجيال القادمة لمواقف صعبة في ظل تفاقم الظروف البيئية العالمية وأن السبيل نحو التقدم يكمن في دعم المبتكرين، وتنمية قدراتهم، ومنح الجيل الجديد الفرصة في قطاع الطاقة لاكتشاف عالم أنظف وأكثر صداقة للبيئة. كما شهد اليوم الثاني من المنتدى جلسة تنمية مهارات لفائدة مجموعة متنوعة من قادة المستقبل الطموحين، والتي ركزت على مهارات التفاوض الفعال وحل النزاعات. وعلى هامش المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة زيارة عدد من الوجهات الطبيعة والسياحية والمعالم الثقافية في قطر منها صحراء سيلين، وسوق واقف، ومتاحف مشيرب، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة، ومبنى ذو المنارتين في المدينة التعليمية. يذكر أن منتدى الدوحة: النسخة الشبابية يختتم أعماله غدا حيث سيشمل كلمات رئيسية وحلقة نقاشية حول الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى جلسة تنمية المهارات ومائدة مستديرة حول صياغة السياسات والمقترحات. وعقدت النسخة الأولى لمنتدى الدوحة: النسخة الشبابية في عام 2018، ومنذ ذلك الحين أصبح بمثابة إحدى المنابر الرئيسية لمركز مناظرات قطر، الذي يجمع من خلالها الشباب معا للنقاش وطرح مختلف الحلول على صناع القرار والجهات المعنية.

اختتم الهلال الأحمر القطري الورشة الإقليمية المتقدمة حول إدارة مفاوضات العمل الإنساني في الخطوط الأمامية، والتي نظمها على مدار 4 أيام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمركز المختص في مفاوضات العمل الإنساني بجنيف، بهدف بناء قدرات الكوادر القطرية والخليجية في مجال التفاوض أثناء العمل الإغاثي والتنموي في الميدان. وتناولت الورشة العديد من الموضوعات والتدريبات الهامة مثل الوصول الآمن، والمكونات الرئيسية لعملية التفاوض، وتصنيف المفاوضات، وتصميم التفويض وتحديد الخطوط الحمراء، وتوقع المخاطر، وتأثير التسوية في السياق الإنساني، والاستفادة من الحقائق والمعايير لصياغة حجة تفاوضية تقنع الطرف المقابل، والتعلم وإمكانية نقل المعرفة، والتدرب على أنماط التفاوض المختلفة وإمكانية التأقلم، والعوامل المختلفة التي تساهم في بناء الثقة والحفاظ على عملية التفاوض مع الطرف المقابل، والمعلومات المضللة والخاطئة، نظراً لتزايد أهمية هذا الموضوع مؤخراً في المجال الإنساني ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وقدم سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، محاضرة في اليوم الأخير للورشة تحدث فيها عن المفاوضات والوساطة بين الدول، والتجارب الرائدة لدولة قطر في هذا المجال، من خلال تبني موقف ثابت يدعو إلى احترام المواثيق والقوانين الدولية والجلوس على طاولة المفاوضات، والإسهام بشكل فاعل في بناء السلام ومعالجة آثار النزاعات على المجتمعات المتضررة.

أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين ، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة ، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) . وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار . كما جددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار 2023 ، الذي سيقام تحت شعار باحثون واعدون من أجل قطر بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر الجاري، سيشهد العديد من الفعاليات المختلفة. وذكرت الوزارة أن فعاليات الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار، تتضمن ورشا تدريبية ، والمعرض الوطني الخامس عشر لأبحاث الطلبة، والتصفيات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة الأكاديمي، وركن المرح لطلبة المرحلة الابتدائية، وعروض شركاء البحث العلمي، وحفل توزيع الجوائز، بمشاركة الطلبة المتأهلين للتصفيات النهائية من المدارس الحكومية والخاصة. كما تشمل الفعاليات أيضا إقامة حفل توزيع الجوائز والحفل الختامي الذي سيتم خلاله الإعلان عن الأبحاث الفائزة وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات والمراحل التعليمية ضمن مسابقة البحث العلمي والابتكار 2023 . وقالت السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ، إن الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار يمثل فرصة لطلبة قطر لتبادل أفكارهم الابتكارية والإبداعية وتنمية مهاراتهم البحثية. وأضافت الرويلي في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن المسابقات والمعارض التي تنظم في المدارس ، تعكس تميز أبحاث الطلبة، كونها أبحاثا بمعايير عالية، تم اختيارها لتمثيل دولة قطر في مختلف المحافل البحثية الدولية، وثمنت في سياق ذي صلة دور مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما يقدمه من دعم ومساندة للطلبة الموهوبين والمتميزين والباحثين، الأمر الذي يتكامل ويتوافق مع سعي الوزارة الهادف لإعداد جيل باحث متمكن من مهارات البحث العلمي، قادر على تقديم أفكار مبتكرة وريادية والعمل على تطبيقها ، بما يحقق التنمية الشاملة بشريا واقتصاديا واجتماعيا. كما شكرت جميع الرعاة والداعمين على جهودهم ومساعدتهم للطلبة في تقديم مشاريع بحثية متميزة. من جهته، نوه الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بانطلاق نسخة جديدة من فعاليات الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، معربا عن تطلعه إلى لقاء مواهب البحث والابتكار من الطلاب المشاركين ، والتعرف على قادة المستقبل في قطاع البحث العلمي والابتكار في دولة قطر.

اختتمت الجمعية القطرية للسكري فعاليات مؤتمرها الطبي للسكري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتأكيد على أهمية الرعاية الذاتية واتباع نمط حياة صحي متوازن وتجنب السمنة للوقاية من هذا المرض، والحد من مضاعفاته ومخاطره. وأكد الدكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري أن المؤتمر جاء ناجحا بكل المقاييس سواء من حيث العدد الكبير للمشاركين فيه من استشاريي وأطباء السكري والغدد الصماء والطب الباطني والأعصاب والقلب وأخصائي التغذية والممارسين العامين ومثقفي السكري من قطر وخارجها ، أو من حيث أوراق العمل والعروض المقدمة والبحوث والمناقشات الهادفة التي تخللته حول كل ما يتعلق بمرض السكري . وقال الدكتور الحمق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ في ختام المؤتمر إنه غطى على مدى يومي انعقاده محاور حيوية أكدت على الرعاية الذاتية وأهمية الوقاية والوعي بمخاطر السكري ومضاعفاته، وأحدث طرق العلاج المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤتمر جاء ضمن الفعاليات التي تنظمها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يحتفي به العالم في 14 نوفمبر كل عام. ونوه إلى أن المؤتمر قد أتاح للمشاركين فيه فرصة تبادل الأفكار والمعلومات المرتبطة بداء السكري بما في ذلك العلاجات الجديدة واتباع تعليمات الطبيب المعالج وفقا لكل حالة مرضية. من ناحيته قال الدكتور محمود علي زرعي استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري ومدير المركز الوطني للسكري بمؤسسة حمد الطبية، إن المؤتمر ركز على أهمية الرعاية الذاتية بكيفية التعامل مع مرض السكري، وضرورة إلمام العاملين في القطاع الصحي بهذه الكيفية وأحدث طرق العلاج. وأوضح الدكتور زرعي وهو أيضا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن من بين ما جرى التركيز عليه كذلك الخطط العلاجية التي تناسب الشخص المصاب بالسكري، حسب وضعه الصحي وظروفه ومستوى إصابته، وما يصاحب ذلك من أمراض أخرى، فضلا عن التركيز على الوقاية من السكري والسمنة أيضا، وغيرها من عوامل الخطورة التي تساعد في الإصابة بأمراض أخرى كأمراض القلب والأوعية الدموية. وبين أن المؤتمر يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري، وتم اختيار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنوانا له لانتشار مرض السكري بها بنسبة تصل إلى 20 بالمئة من مجموع عدد سكانها . تناولت محاور ومواضيع المؤتمر على مدى يومين الكثير من المواضيع المتعلقة بمرض السكري من بينها العلاجات الجديدة للسكري من النوع الثاني، والإدارة الدقيقة لهذا المرض، والتدخلات الغذائية ومرحلة ما قبل السكري، وإدارة مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى المتعايشين مع السكري، وكذا إدارة مرض السكري مع السمنة، وإدارة الوزن في علاج السكري من النوع الثاني. كما غطت دور الرعاية الأولية في مكافحة متلازمة التمثيل الغذائي ومخاطر القلب والأوعية الدموية ، وتأثير دهون الكبد على مرض السكري ، والقصور السريري في علاج مرض السكري، والسيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين بمرض الكلى المزمن ، والسمنة وكيفية إدارتها .

انطلقت، اليوم، منافسات بطولة رأس لفان للصقور الخامسة، التي تنظمها جمعية القناص القطرية برعاية برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي والشركات الداعمة له، وتتواصل إلى غاية 25 نوفمبر الجاري. وانطلقت منافسات البطولة بمسابقة الطلع في مرمي بسيلين للمجموعات من 8 إلى 14 وسط منافسة قوية، وأسفرت عن تأهل 5 صقارين إلى الدور المقبل.. فيما لم يتمكن أي صقار من التأهل في مجموعتين. والمتأهلون الخمسة هم: صقر ناصر النعيمي، وفريق برزان بثلاثة صقور، وتركي عبدالله الدوسري. وأوضح السيد محمد بن مبارك العلي رئيس لجنة مسابقة الطلع في بطولة راس لفان للصقور، أن انطلاق تصفيات مسابقة الطلع بالمجموعات من 8 إلى 14، راجع إلى تأجيل انطلاق التصفيات للمجموعات من 1 إلى 7، والتي كان مقررا لها يوم أمس /الجمعة/، وذلك بسبب الأمطار، مشيرا إلى أنه تم تأجيل برمجة منافسات هذه المجموعات (من 1 إلى 7)، إلى يوم الأربعاء المقبل. وأكد أن المنافسة شهدت إثارة وتشويقا منذ انطلاقتها، وأن الصقارين أظهروا جاهزية صقورهم لهذه البطولة. من جهتهم، أشاد الصقارون الذين توافدوا على موقع المسابقة بالجهود التي تبذلها جمعية القناص وبرنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي والشركات الداعمة له، مؤكدين دور هذا الدعم في تشجيعهم على الاستمرارية على ممارسة هواية الآباء والأجداد. وأعرب الصقارون المتأهلون عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي حققوه، ومنهم أعضاء فريق برزان الذي كان له النصيب الأكبر بتأهل 3 صقور إلى الدور المقبل. وتجرى صباح غد /الأحد/ تصفيات مسابقة الطلع للمجموعات من 15 إلى 21 فيما ستجرى في اليوم الموالي /الإثنين/ تصفيات المجموعات من 22 إلى 28، وخلال الفترة المسائية يدخل المشاركون في مسابقات الدعو ميدان المنافسة في فئة قرناس حر وقرناس جير شاهين وذلك بميدان مركز جمعية القناص في راس لفان. تجدر الإشارة إلى جمعية القناص القطرية رصدت جوائز تشجيعية للمشاركين الفائزين.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال الجمالي في تصريحات صحفية: لقد أكدنا على المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية. وأعرب الجمالي عن أمله في أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي. وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. وأشار إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة، يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الجمالي: نظرا لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية. وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مشددا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية وأخلاقية رغم أنها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية، داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات. وفي ذات السياق، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وقال الجمالي إن هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشئات العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات، وهو لا يعد إمعانا في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب وإنما هو تحد سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي. وطالب الجمالي كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بضرورة عدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار وما سبقه من جرائم حرب ارتكبتها آلة القتل والتخريب الإسرائيلية، بل يجب الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وقال: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن تكون هذه المرة نقطة تحول فارقة في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة معترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كشفت فايننشيال تايمز البريطانية أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة عبر صفقات تم التفاوض عليها بشكل سري، للمساعدة في تمويل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، لكن تل أبيب اضطرت لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي. الصحيفة البريطانية أوضحت إن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية منذ هجوم حماس على بلدات ومدن إسرائيلية في محيط غزة يوم 7 أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليار دولار حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. ومع استمرار الحرب على قطاع غزة المحاصر، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي اختباراً قاسياً، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك ليست كسابقاتها، بحسبوكالةرويترز.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وذلك ضمن وفد من الوزارة برئاسة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية. وتأتي مشاركة الوفد، من خلال لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية SHS ضمن برنامج التحولات الاجتماعية، وخاصة أن إدارة التحولات الاجتماعية تعد بمثابة العملية التي يستخدمها القادة والمنظمات لتطوير العمليات والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية في مجتمع معين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تحقيق إدارة التحولات الاجتماعية يتم من خلال تحليل التحديات الاجتماعية والتنبؤ بالاتجاهات الاجتماعية المستقبلية وتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التغيير المطلوب، حيث تشمل هذه الاستراتيجيات تنظيم الحملات الإعلامية والتوعوية والتدريب والتعليم والتنظيم الاجتماعي والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني. ونوهت إلى أن التحول الاجتماعي يعتبر أمرا معقدا وطويل الأمد، ويتطلب الكثير من العمل والتعاون بين المجتمعات والحكومات والمنظمات والأفراد لتحقيق التغيير المطلوب، مشيرة إلى التحولات الاجتماعية التي يمكن أن يعمل عليها القادة والمنظمات، والتي تتمثل بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين الوضع البيئي، وتطوير المجتمعات المستدامة، والتغلب على التمييز العنصري والاجتماعي. وأضافت أن برنامج التحولات الاجتماعية يمتلك أهمية كبيرة لدولة قطر لعدة أسباب مرتبطة بتعزيز فهم التحديات الاجتماعية المحلية التي يواجهها المجتمع وتحديد الفرص لتحقيق التحولات الإيجابية، فضلا عن تعزيز التفاعل الدولي وتبادل الخبرات، والشمولية والمشاركة، وتعزيز مفهوم التنوع والثقافة، وتعزيز التحولات التكنولوجية والابتكار، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على الساحل في بعض المناطق لاحقا.. متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأحد/، سحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار أحيانا، مع وجود ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. ويكون في البحر غائم جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحد و4 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 2 و5 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و25 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و19 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و45 دقيقة مساء.. وأدني جزر في الثانية عشرة و51 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و58 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في التاسعة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و27 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و29 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و27 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و53 دقيقة.

وقعت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر والجامعة الأمريكية في بيروت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات الأمن الغذائي وأنظمة الإنتاج الغذائي المستدام. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس شراكة متعددة الجوانب في مجالات التدريس والتدريب والبحوث، لمواكبة المستجدات العالمية في الممارسات البيئية الواعية في زراعة الغذاء وتوزيعه. وقع الاتفاقية كل من الدكتور إبراهيم الكعبي نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمار العلبي العميد المؤقت لكلية العلوم الزراعية والغذائية بالجامعة الأمريكية في بيروت. وأكد الدكتور إبراهيم الكعبي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة قطر، لافتا إلى أن جهود الجامعة المشتركة مع الجامعة الأمريكية في بيروت ستسهم في التصدي للتحديات الحقيقية ضمن الممارسات المستدامة والابتكار في مجال الأمن الغذائي والأعمال. من جهته، نوه الدكتور عمار العلبي بالعلاقة التاريخية بين جامعة قطر والجامعة الأمريكية في بيروت، موضحا أن العلاقة تطورت بين الجانبين بشكل كبير عبر مجموعة من المجالات مثل علوم البيئة والتعليم والممارسات المستدامة والابتكار والأمن الغذائي والأعمال. وتركز مذكرة التفاهم على تفعيل برامج التبادل الطلابي بين الجامعتين بهدف تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي وتوفير فرص متنوعة للزيارات والبرامج، ابتداء من الزيارات القصيرة إلى برامج شاملة لمدة فصل دراسي كامل، كما تركز على المساعي البحثية المشتركة ودعم المبادرات البحثية لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتشجيع المشاريع المشتركة التي تشمل هيئة التدريس والباحثين من الجامعتين. وتشمل الشراكة بين الجانبين كذلك دمج وتكامل القدرات الأكاديمية والبحثية لكلا الجامعتين، بما في ذلك التركيز على مجالات الإنتاج المستدام والممارسات الذكية للمناخ والأمن الغذائي وتكنولوجيا ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء والجودة، بالإضافة إلى دفع مبادرات البحث الفعالة من خلال الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق حملة موسم التخييم للعام 2023، التي تنظمها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية تحت شعار تخييم آمن، بهدف نشر الوعي المروري لمستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث بالمناطق البرية. وشارك بالحملة التي انطلقت يوم أمس بمنطقة /سيلين/ عدد من الجهات وهي: الإدارة العامة للدفاع المدني، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة شرطة الأحداث، وإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة. وخلال الحملة، تم تنظيم زيارة ميدانية لمحلات تأجير الدراجات النارية بهدف توعية المخيمين من مختلف الأعمار والشرائح من مستخدمي الدارجات النارية وأصحاب المحلات بضرورة اتباع قانون المرور والالتزام باشتراطات وقواعد السلامة المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. كما قام فريق الحملة بتقديم بعض النصائح والإرشادات التوعوية لقائدي المركبات ومرتادي المطاعم بمنطقة سيلين، حيث تم التذكير بضرورة التقيد بقانون المرور واتباع ضوابط وأسس القيادة الآمنة في المناطق البرية تفاديا لوقوع الحوادث، ودعا فريق الحملة إلى عدم القيادة بسرعة عالية والالتزام بربط حزام الأمان، والالتزام بكافة اشتراطات السلامة عند القيادة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود - حسب موقع الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود - حسب موقع الديوان الأميري.

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعرب سموه، خلال المقابلة، عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تنمية العلاقات مع دولة قطر وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية. وتتضمن هذه الضوابط التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأعلن سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في تصريحات نشرها موقع هيئة قطر للأسواق المالية، أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل 2024. وقال إنه بموجب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل مرحلي (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) أو السنوي المعمول به حاليا، كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة معينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الدكتور البنعلي أن الشركات المساهمة المدرجة لن تصبح الجهة المخولة بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين، موضحا أن هذه المسؤولية ستتولاها من الآن فصاعدا، شركة إيداع، التي ستقوم بتوزيع أرباح المساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة. وأكد أن الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، ألزمت تلك الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها على المساهمين، لشركة إيداع، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة (13) من الضوابط وتشمل التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها الى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له. كما نصت المادة (13) وفقا للدكتور البنعلي، على أن يكون سداد الأرباح لمستحقيها خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة، في حين تنص المادة (12) من الضوابط على أن تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية، على أن يتم تحويل الأرباح إلى حساب المستثمر خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرارها من قبل الجهة المعنية في الشركة سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة. وتحدث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن مزايا وانعكاسات الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، والتي تسمح للشركات المدرجة بتوزيع ارباح مرحلية أنها تحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وتابع قائلاً إن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. وقال الدكتور البنعلي، إن هيئة قطر للأسواق المالية، قامت بإجراء دراسة شاملة حول إمكانية توزيع الأرباح المرحلية في سوق رأس المال القطري، كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، حيث اتضح أن غالبية المستثمرين وشركاء الهيئة، يفضلون التوزيع المرحلي للأرباح سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي، والذي يضمن لهم دورة سريعة الدخل، ويتيح لهم بديل استثماري للأوعية الادخارية بالبنوك، ويجذب المزيد منهم نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن قيام الهيئة، بوضع الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، إنما يأتي وفقا للمادتين رقم 189 و323 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، بوضع ضوابط لحصول المساهم على حصته من الأرباح. وقال الدكتور البنعلي إنه يتوجب على الشركة المدرجة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، مراعاة استيفاء عدد من الشروط التي تشمل تضمين النظام الأساسي للشركة بندا يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وإصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (ربع سنوي أو نصف سنوي) وتاريخ الاستحقاق للأرباح، وفقا للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية، أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة. كما يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع، وأن تكون الشركة حققت أرباحًا صافية في القوائم المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية التي تقرر بناء عليها توزيع أرباح للمساهمين، ولا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية والاختيارية إن وجدت. ويجب ألا تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنوي، أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة، وأن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات. وأضاف الدكتور البنعلي، أنه ووفقا لهذه الشروط، يجب على الشركة عدم إلزام المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقًا لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام، وأن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم المالية المرحلية (ربع / نصف السنوية) بعض البيانات التي تشمل تحقيق الشركة لأرباح حقيقية، وقيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات، وتوافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة، وعدم تأثير التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها، والتزاماتها في مواعيدها المقررة. وشدد الدكتور البنعلي على أن هيئة قطر للأسواق المالية، تحرص كل الحرص على العمل باستمرار لتطوير تشريعاتها وأنظمتها بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدوليةوالإقليمية.

أكدت دولة قطر أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة ، وشددت على أن هذه الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والذي عقد بطلب من دولة قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي في نيويورك. وأشارت سعادتها، إلى أن دولة قطر قامت بإرسال نحو عشرة طائرات محملة بما يزيد عن 358 طنا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة. ولفتت إلى أن دولة قطر قدمت على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام. وجددت سعادتها إدانة دولة قطر لكل أشكال استهداف المدنيين، وإدانتها للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبرت أن استهداف الأعيان المدنية بما فيها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة يعد جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وحذرت سعادتها من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأعربت عن قلق دولة قطر البالغ من استمرار التوغل البري الإسرائيلي الذي خلف آثارا مدمرة على سلامة المدنيين وكذلك الرهائن، وتبعات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر: إن السكان المدنيين في قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية جراء القصف الإسرائيلي الوحشي، حيث قطعت عنهم المقومات الأساسية للحياة، وبات أكثر من ثلثيهم نازحين، ويقارب عدد القتلى والمصابين والمفقودين تحت الركام 40 ألف إنسان، مشيرة إلى أن هذا العنف يؤثر على الأطفال والنساء بشكل غير متناسب إذ يشكلون 70 بالمائة من الضحايا، وهو ما جعل القطاع يوصف بـمقبرة للأطفال، كما وصف بيان مشترك صدر أمس الأول عن المقررين الخاصين لحقوق الإنسان بجنيف بان الوضع ينذر بإبادة جماعية. وأوضحت سعادتها أن العديد من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم أكثر من مئة من موظفي الأونروا فقدوا حياتهم، وأعربت عن تقدير دولة قطر العميق لهذه التضحيات الكبيرة، وكذلك لجميع زملائهم من موظفي الأمم المتحدة الذين ما زالوا يقومون بخدمات جليلة في ظل ظروف قاسية للغاية. وأكدت سعادتها مطالبة دولة قطر بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2712، وقرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 21، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق نار عاجل ومستدام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتيسير الوصول الإنساني على نحو فوري وكامل وآمن وبدون عوائق. كما أكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام البيان، أن دولة قطر سوف تواصل مساعيها وجهودها الدبلوماسية الحثيثة مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة التي شرعت ببذلها منذ بداية الأزمة، بغية تحقيق المزيد من التقدم البناء في خفض التصعيد، وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والتصدي للأزمة الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى خاصة المدنيين.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع. وقال البنك في تقريره الأسبوعي : إن الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا. وأضاف التقرير، منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي، لذلك ظل النمو ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 بالمئة. واعتبر أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد 19، والتي تدهورت إلى مستوى مشابه لفترات الانكماش العميق، كالأزمة المالية العالمية، أو أزمة الديون السيادية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى مزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023. وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري، حيث توقع أولا أن تصبح الأوضاع المالية مشددة أكثر على خلفية رفع أسعار الفائدة وتطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ورغم ترجيح البنك أن تنتهي دورة رفع أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، بعد أن بلغ إجمالي الزيادات 450 نقطة أساس ليستقر سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 4.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما، فإنه نبه إلى أن تغيرات أسعار الفائدة تنتقل إلى الأسر والشركات بشكل تدريجي، وبالتالي فإن تأثير التشديد السابق لم يظهر بالكامل بعد في الاستهلاك والاستثمار. وإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان، يواصل المركزي الأوروبي تطبيع ميزانيته العمومية، وهذا يعني التراجع عن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها من خلال برامج شراء الأصول المختلفة خلال الجائحة، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة في الأسواق المالية، ونتيجة لذلك، أعلنت البنوك عن معايير أكثر صرامة لتقديم الائتمان للأسر والشركات على مدار العام، ويتوقع تشديدها أكثر، وعليه ستستمر أحجام الائتمان في الانكماش، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، لفت البنك إلى أن حالة الركود في قطاع التصنيع تستمر في التفاقم، وهي الآن واسعة النطاق بمختلف الاقتصادات الكبرى في المنطقة، حيث تعكس مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع هذه الظروف بشكل جيد، إذ أظهرت أن القطاع تدهور بشكل مستمر هذا العام، وتفاقم ذلك في أكتوبر الماضي، وقد أثر التشاؤم على القطاع الصناعي في ألمانيا أولا، نظرا لتعرضه بشكل أكبر لتباطؤ الاقتصاد الصيني، والقيود المفروضة على الطاقة، وأصبحت الظروف السلبية واسعة النطاق في الاقتصادات الأربعة الكبرى (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا)، والتي تمثل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، علاوة على ذلك، ستستمر الرياح المعاكسة الناجمة عن القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، في كبح نشاط التصنيع، مما يشير إلى مساهمة سلبية في إجمالي الناتج في الربع الأخير من 2023.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما تمت مناقشة سبل تنفيذ مناسبة لبرنامج عمل الدوحة للدول الأقل نموا، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي.