تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم من دولة السيد كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا المجال أعرب دولة المستشار عن شكره وتقديره لسمو الأمير على جهود ومساعي الوساطة القطرية في الإفراج عن الرهائن. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتوانى عن بذل كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. وشدد معاليه في هذا السياق، على أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هذه القمة تأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول المجلس في إطار عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تشرفت دولة قطر باستضافتها. وأوضح أن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا. كما أكد معاليه أن القمة تطرقت لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الاستراتيجية العادلة، انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه في العام 1981. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن القادة قد رحبوا خلال قمتهم بمخرجات الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، بما فيها رابطة جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. وأشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن هذه القمة شهدت مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف شرف، وذلك تجسيدا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر لسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة لجهوده المقدرة خلال رئاسة السلطنة لأعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من مخرجات مثمرة في مسيرة عمل المجلس. وحول تطورات الأوضاع في غزة، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لا تزال مستمرة في بذل الجهود للعودة والعمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتبادل السجناء، وهو ما تم على مدار الأسبوع الماضي. وأعرب في هذا السياق عن الأسف لحدوث بعض التحديات التي واجهت هذه الجهود وأدت إلى توقف الهدنة وعدم القدرة على تمديدها، مضيفا: لا تزال الجهود مستمرة ولا يزال التنسيق مستمرا مع شركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أن كل هذا العمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب باعتبار ذلك هو الهدف الأساسي الذي ينصب التركيز عليه حاليا. ونبه معاليه إلى أن موضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والرهائن هو عمل ذو أولوية أيضا، ولكن من المهم استدامة وقف الحرب وصولا لحل سياسي. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطا آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن. وأضاف معاليه أن هذه الجهود الدبلوماسية مستمرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي الحرب والعدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة أكثر سلاسة وإنصاف، وقال إنه من غير المقبول أن تصبح هذه المساعدات وسيلة لتركيع الشعب الفلسطيني مع الأسف الشديد. وفي إجابة عن سؤال بخصوص الظروف التي تمر بها المنطقة، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن القمة صادفت مرور المنطقة بمرحلة مفصلية وخصوصا ما يتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة وهو ما زاد من أهميتها، حيث مثلت فرصة للقادة للتباحث وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون والتكامل في العمل على كافة المستويات، لمحاولة إنهاء هذه الحرب والتأكيد على أهمية منع اتساع رقعة الصراع، وألا تكون لهذه الحرب أي تداعيات على المنطقة. كما أشار معاليه، إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس شددوا خلال قمتهم على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء، سواء على المستوى السياسي أو الأمني والعسكري، وأكدوا على أهمية دعم وتعزيز عمل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض مؤخرا. وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن القمة بحثت كذلك الملفات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك وخصوصا ملفات التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي ورؤية خادم الحرمين على هذا الصعيد. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي بذلتها دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدما تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، عن خالص شكره لسلطنة عمان على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما أبدته من تفهم وتعاون وسلاسة، بما أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات. كما أعرب البديوي عن سعادة دول مجلس التعاون الخليجية لمشاركة فخامة الرئيس التركي بهذه القمة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع الجمهورية التركية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتطابق وجهات النظر حول أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذه القمة حققت ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لجهودها الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قامت به دولة قطر تجاه مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضا. ولفت في هذا الإطار، إلى المساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للشعب الفلسطيني طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى لجنة إعمار غزة التي قدمت نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي للقطاع في العام 2009.

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والأربعين، التي عقدت اليوم في الدوحة، أعرب فيه عن وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني، وإدانتها للعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، ودعوتها المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة، مشيدا بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وتقدم المجلس الأعلى، في البيان الختامي لـ/قمة الدوحة/، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدرا ما ورد في كلمة سموه الافتتاحية وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات، ومعربا عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سـلطان عـمان، وحكومته خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة الثالثة والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. وأشاد بقرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر الماضي، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، وبجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. ورحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 19 مايو 2023، كما أعرب عن أمله بأن تسهم هذه الهدنة في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير. ورحب أيضا بدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة الذي أدى للإفراج عن عدد من المحتجزين في كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مما أكد مكانة دولة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة. وحول مشاركة تركيا في القمة الخليجية الـ 44، رحب المجلس الأعلى بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ضيفا كريما على الدورة (44) للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، حيث تم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك وتوسعة نطاقها، والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين الى آفاق أرحب. وأعرب المجلس الأعلى عن خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع ضحايا هذه الزلازل، ومنوها بالوقفة التضامنية والدعم الرسمي والشعبي من دول مجلس التعاون للمنكوبين والمتضررين من هذه الزلزال، والنابعة من دورها الكبير والممتد في الأعمال الإنسانية والإغاثية. ورحب المجلس بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي، وتقديم المساعدات التنموية العاجلة، وبـ إعلان المنامة الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة بين 11 و15 مارس 2023، تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب، وبنتائج اجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، فبعد نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حققت دولة الإمارات إنجازا آخر بنجاح أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض في مطلع سبتمبر 2023، والذي يعد إنجازا تاريخيا لدولة الإمارات، بعد اكتمال مهمة مشروع زايد 2 التي امتدت إلى ستة أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية، محققة الكثير من الإنجازات العلمية، وفي مقدمتها نجاح رائد الفضاء في خوض أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية. كما نوه بالتقدم الذي تحققه المملكة العربية السعودية في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء، واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك بإرسال رائدي فضاء سعوديين في مايو 2023، وما حققه البرنامج من تطوير للمواهب والكوادر الوطنية، من خلال تبادل ونقل الخبرات في هذا المجال، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية، مؤكدا دعمه لقرارات مجموعة (أوبك+) الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وهنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، خاصة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال افتتاح قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بتاريخ 1 ديسمبر 2023، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وتحفيز حشد واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إعلان مساهمة دولة الإمارات بـ 100 مليون دولار أمريكي في صندوق الخسائر والأضرار المناخية. وبارك المجلس الأعلى فوز المملكة العربية السعودية باستضافة /إكسبو 2030/، مؤكدا دعمه لهذه الاستضافة، وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال، معربا عن دعمه لاستضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، متمنيا لها التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. كما هنأ المجلس الأعلى دولة قطر على افتتاح معرض /إكسبو الدوحة 2023/ للبستنة، بعنوان صحراء خضراء.. بيئة أفضل، متمنيا لدولة قطر التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث، لتقديم حلول مبتكرة للحد من التصحر ودعم الزراعة والتوعية البيئية واستدامة المناطق الصحراوية. واطلع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015، مؤكدا على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول المجلس والحفاظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. ووجه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، مكلفا الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. واطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، موجها بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما أعرب عن حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطنيها، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي منها. واستعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، حيث أبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، وتمديد قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية، ووافق على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيدا على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقا مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما وافق على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية. وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2023م)، مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وفيما يتعلق بحماية البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 44، تبنيه الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية. وثمن المجلس ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربع (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنيا لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا، مؤكدا تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وبشأن العمل العسكري والأمني المشترك، فقد صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، المنعقد في 21 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك، مطلعا على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، كما أثنى على استمرار العمل العسكري المشترك من خلال القيادة العسكرية الموحدة ووحداتها والمراكز التابعة لها، وما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقيه للتمارين خلال 2023. كما صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في اجتماعهم الأربعين الذي عقد في 8 نوفمبر 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك. وأقر المجلس الأعلى النظام (القانون) الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية، معربا عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس. ورحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. وبخصوص القضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استنادا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء. وشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت. وبشأن الوضع في غزة، أدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، ومطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وبإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني. كما وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023، معربا عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2023، بشأن هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وثمن المجلس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار. كما أكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بما في ذلك إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده، وإلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محملا إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. كما أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل، ودعم المجلس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم. وأدان المجلس الأعلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، بالإضافة إلى قتل الصحفيين. كما أدان أيضا استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستهداف المنشآت الدولية، امتدادا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية. ونوه المجلس بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وبالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، ومؤكدا على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وداعيا مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. ودعم المجلس الأعلى مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وأيضا التصريحات والخطابات العنصرية والمتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، بشأن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف لمنع اندلاع النزاعات. كما أدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكدا على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، مثمنا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 20 فبراير 2023، الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في تزايد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ونوه المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مشيدا بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمها في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها، وتمكينها من مواصلة مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. كما أدان واستنكر تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 23 سبتمبر 2023، وفي مدينة مالمو السويدية بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وفي عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى خلال الآونة الأخيرة، واستمرار السماح للمتطرفين بتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف، مؤكدا على ضرورة احترام الأديان والثقافات، وتعزيز القيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية، ورفض كافة الأفعال التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف. وأشاد المجلس الأعلى بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 13 أغسطس 2023، تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم)، الهادفة إلى ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال. كما رحب بمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 31 يوليو 2023، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكدا على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة. وثمن المجلس قرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023، الذي أكد أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري والعداء للأجانب والتعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن يسهم في اندلاع النزاعات، وحث الدول الأعضاء على إدانة العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتطرف. وأكد المجلس على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 12 يوليو 2023 مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، والذي أدان كافة مظاهر الكراهية الدينية، بما في ذلك أحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، وحث الدول على اعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع ومكافحة الكراهية الدينية ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشاد المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بالإجماع، التي حددت فيه يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام، لنشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، مشيدا بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم /داعش/، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو 2023، مؤكدا التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، معربا عن إدانته لاستمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة /داعش/. وأكد المجلس الأعلى، في بيانه الختامي للقمة الخليجية الرابعة والأربعين، على مواقفه الثابتة، وقرارته السابقة، بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعيا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، مؤكدا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. كما رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات، وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية. وثمن أيضا جهود سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 - 2022، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعداده للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني، كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، مرحبا باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. وجدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، ومرحبا بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 887 أسيرا، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018. كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، وداعيا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. ورحب المجلس الأعلى بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2024، إضافة إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216، وبقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس الأعلى أيضا بإعلان المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن. كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية. كما أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب في اليمن وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية، كما جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس الأعلى أيضا، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (420.823) لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (51.082.121) مترا مربعا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. وأدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين، ومجددا موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيا ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة. كما أدان المجلس الأعلى استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، منوها بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهما بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. ورحب المجلس الأعلى بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم (صافر)، وحث الأمم المتحدة على سرعة إنهاء كافة الأعمال المتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر)، وثمن جهود معالي انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وفريق العمل من الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدعم المالي السخي في تمويل هذه العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات دول المجلس التي تمثلت في مساهمة المملكة العربية السعودية بـ(18) مليون دولار، ودولة قطر بـ(3) ملايين دولار، ودولة الكويت بـ(2) مليون دولار. وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، أكد المجلس الأعلى على أهمية هذه الشراكة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيدا بقرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023، بشأن الصحراء المغربية. وهنأ المجلس الأعلى المملكة المغربية بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. وفيما يتعلق بالعراق، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وأشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق، والتأكيد على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل. وأدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن، مؤكدا وقوفه مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانته كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق الشقيق. وشدد المجلس الأعلى على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، داعيا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وحكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البرلمانين الكويتي والعراقي، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013. كما عبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق متعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008، وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، اللذين تضمنا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. وجدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، بتعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم، ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية، من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة جمهورية العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود

يشارك مجلس الشورى بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في الاجتماع البرلماني بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي /كوب 28/، الذي تستضيفه هذه الأيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري. وسيعقد الاجتماع البرلماني، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش مؤتمر /كوب 28/، غدا الأربعاء، بحضور أكثر من 140 جمعية برلمانية وطنية لتسهيل تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وأفضل الممارسات للعمل المناخي. كما تهدف هذه الفعالية إلى إنشاء منصة شاملة للحوار البرلماني، ودعم الجهود المناخية العاجلة على الصعيدين الوطني والدولي، وترجمة التزامات مؤتمر الأطراف إلى حقائق قابلة للتنفيذ. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى دبي مساء اليوم للمشاركة في هذا الاجتماع، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار دبي الدولي، سعادة السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة السيد سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر لدى دبي والإمارات الشمالية. ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، كلا من: سعادة السيد مبارك بن سيف المنصوري، وسعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء المجلس.

أوصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد بعمل تحديث عاجل للأجهزة، وذلك عبر تحذير سيبراني نشرته على حسابها الرسمي على منصة إكس. ويأتي هذا التحذير عقب إعلان شركة غوغل عن اكتشاف 85 ثغرة أمنية عالية الخطورة يمكن استغلالها من قبل المخترقين لتنفيذ عمليات برمجية ضارة والوصول إلى بيانات خاصة على الجهاز المُخترَق دون أي تفاعل من المستخدمين. وتعمل غوغل على إصلاح المشكلات الأمنية التي تكمن خطورة استغلالها في إمكانية تنفيذ تعليمات برمجية ضارة وسرقة بيانات دون أي تفاعل من قبل المستخدمين. وبناءً عليه ، أوصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالتحقق من إصدار نظام التشغيل على أجهزة الجمهور وتحديثه للإصدار الآمن، وأوضحت أن النسخ المتضررة من النظام هي: (12L,13,14,12,11).

عقدت، اليوم، مباحثات ثنائية بين سلطتي الطيران لكل من دولة قطر وجمهورية غانا خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية إيكان 2023، المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت هذه المباحثات عن التوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تقضي هذه المذكرة بفتح الأجواء لرحلات الركاب والشحن، بما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن غانا السيد الحسن سليمان تامبولي نائب وزير النقل في جمهورية غانا. كما ناقش الطرفان العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي، وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن تصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء، بعض السحب، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف، مع وجود ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وبعض السحب أحيانا، مع وجود ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أخر الليل.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة و31 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و5 دقائق مساء. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و30 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و27 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في السادسة و4 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و18 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الخامسة و25 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و41 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و54 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الثالثة و30 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة وخمس دقائق.

أعلنت دولة قطر عن نجاح عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين الثانية مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن جهود وساطتها المستمرة من أجل لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أنه تمت استضافة ستة أطفال وعائلاتهم في مقر سفارة دولة قطر في موسكو، ومن ثم تم نقلهم إلى وجهاتهم النهائية لضمان سلامتهم وراحتهم، والتأكد من احتياجاتهم. وجدد البيان تقدير دولة قطر الكامل لحكومتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتقديم الرعاية الملائمة لهم طوال هذه العملية وقبلها، كما عبرت عن شكرها لسعادة السيدة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي، وسعادة السيد دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، على تعاونهما في هذا السياق. وأعربت الوزارة عن دعم دولة قطر التام للجهود التي يبذلها الجانبان الأوكراني والروسي لحماية حقوق ورفاه الأطفال المتأثرين بالأزمة المستمرة، وشددت على التزامها بتيسير لم شمل الأطفال بعائلاتهم بطريقة آمنة وسريعة من جميع الجوانب. وأكدت وزارة الخارجية أن نجاح هذه العملية يعكس موثوقية قطر دوليا لدى مختلف الأطراف، والتزامها الدائم بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستعدادها للقيام بدور بناء وفاعل في مختلف الأزمات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، معربين عن بالغ قلقهم وعظيم استيائهم من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتهم لتصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المجتمعون، في ختام أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في مدينة الدوحة بدولة قطر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023م، في /إعلان الدوحة/، أنه انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، بما في ذلك دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مثمنين جهود الوساطة المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، ومؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وأكدت القمة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس في عام 2009م، برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ (1,646,000,000) مليار وستمائة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية. وكان آخرها التعهد في شهر أكتوبر بمبلغ إضافي بقيمة مائة مليون دولار للجهود الإنسانية، بالإضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق. وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مالم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل. كما أكد المجلس على مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مثمنا الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م. ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023م، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشادوا بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما رحب القادة بمشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف على الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور فخامته والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصا حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب. وأشادت القمة أيضا بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض أكسبو 2023 للبستنة في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي، والذي يقام بعنوان صحراء خضراء.. بيئة أفضل، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة المملكة العربية السعودية أكسبو 2030، واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في دبي في الأول من ديسمبر الجاري، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين في شهر مارس 2023م تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب. وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى مما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.

أعلنت مجموعة بي ان الإعلامية، إحدى أبرز شبكات الرياضة والترفيه في العالم، عن فوزها بجائزة البث الأكثر نجاحا لفعالية رياضية في حفل توزيع جوائز الأعمال الرياضية 2023 (Sports Business Awards)، وذلك نظير النجاح الكبير الذي حققته قنواتها الرائدة خلال تغطيتها الاستثنائية لكأس العالم FIFA قطر 2022. وحرصت بي ان سبورتس، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة العالم لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توفير تغطية شاملة وحصرية وسهلة الوصول لمجريات البطولة العالمية التي أقيمت في العالم العربي للمرة الأولى على الإطلاق. كما وضعت معايير غير مسبوقة لتغطية مجريات الحدث الرياضي الأبرز عالميا، حيث وفرت ست قنوات جديدة تبث بدقة عالية، وأكثر من 20 استوديو تحليل، مع ما يزيد على 120 محللا رياضيا، وقدمت تغطية شاملة مخصصة للبطولة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية. وسجلت قنوات بي ان سبورتس أرقاما قياسية طوال مدة البطولة التي استمرت لمدة شهر كامل، حيث بلغت معدلات المشاهدات التراكمية أكثر من 5.4 مليار، إلى جانب تحقيقها 242.8 مليون مشاهدة في جميع أنحاء المنطقة لنهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعادل 68% من عدد السكان البالغين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما بلغت المشاهدات التراكمية على قناة بي ان سبورتس الرسمية على منصة YouTube أكثر من 25 مليون مشاهدة، وحققت رقما قياسيا في المنطقة بحصولها على 4.4 مليون مشاهدة متزامنة فيما سجلت حسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي 1.1 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو وأكثر من 5.5 مليار تفاعل. وقال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـبي ان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه المناسبة: يسرنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بتقديم محتوى متميز لعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم. وأضاف السبيعي: تحظى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بمكانة مميزة لدى عشاق كرة القدم، ونفخر بدورنا المحوري في تغطية البطولة الاستثنائية وتقديمها لمشاهدينا الأعزاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضاف هذه الجائزة إلى قائمة إنجازات مجموعة بي ان المتنامية في قطاع الإعلام والترفيه، حيث حصدت خمس جوائز هذا العام تقديرا لجهودها الاستثنائية في تغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك ضمن جوائز قطاع الرياضة SPIA وجوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية وجوائز BroadcastPro ME، مما يسلط الضوء على التزام المجموعة الراسخ بالتميز في البث وتقديم المحتوى الرقمي.

أكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، إغلاق 29 بالمائة من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما توقفت بشكل شبه كامل في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأظهر المرصد الاقتصادي للوزارة، في تقرير له اليوم، أن 82.6 بالمائة من المنشآت تراجع أداؤها الشهري في الضفة بسبب الاجتياحات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة، علاوة عن تعرض 7.2 بالمائة من المنشآت لاعتداءات مباشرة من الاحتلال والمستعمرين. وأشار إلى أن 94.2 بالمائة من المنشآت تراجعت مبيعاتها، بمتوسط وصل إلى 54.6 بالمائة، إضافة إلى تراجع العاملين في 41.5 بالمائة من المنشآت بمتوسط 61.8 بالمائة كما سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع في عدد العاملين. وتشهد قرى وبلدات ومخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وقد زادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تطلعه لأن تسهم الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في توطيد دعائم العمل الخليجي المشترك. وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، سعداء باستضافة القمة الخليجية الـ44، ونشكر قادة المجلس على مشاركتهم، كما نشكر ضيف شرف القمة الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان على الحضور، آملين أن تسهم نتائجها في توطيد دعائم العمل الخليجي المشترك بما يعود بالنفع على شعوبنا الخليجية. وأضاف سموه تدارسنا العدوان الإسرائيلي على غزة ومآلاته في ظل تقاعس المجتمع الدولي، ونتمسك بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.

غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، بعد المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بالدوحة اليوم. وكان في توديع سموه والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وسعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

غادر ممثل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، سعادة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية، بعد المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بالدوحة اليوم. وكان في وداع سعادة ممثل أمير دولة الكويت والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد علي بن عبدالله آل محمود سفير الدولة لدى الكويت، وسعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى الدولة.

غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بعد مشاركة جلالته في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بالدوحة اليوم. وكان في وداع جلالته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بالدوحة اليوم. وكان في وداع صاحب السمو، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري سفير الدولة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى الدولة.

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك، شملت عدة مجالات، من بينها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والمصارف، والحوكمة الرقمية، والثقافة، والرياضة والشباب. ووقع البلدان على مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن الاستثمار المشترك (لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية (لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية (اللجنة السياسية). كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة)، واتفاقية تعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية (اللجنة الإعلامية). ووقع البلدان أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية (لجنة الرياضة والشباب)، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة).

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مودعي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي عصر اليوم، بعد ترؤس وفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك. كما كان في الوداع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك، بفندق شيراتون الدوحة اليوم. واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها. كما تناول المجلس، في اجتماعه، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وشهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشار الأمير للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. كما حضره من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية ، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وسعادة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وسعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي وزير التجارة، وسعادة السيد محمد عبدالله الجدعان وزير المالية، وسعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار، وسعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وسعادة السيد سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام، وسعادة السيد خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، وأصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

أكد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التطور المستمر الذي تشهده علاقات بلاده مع دول الخليج العربي، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات. وقال فخامته، في كلمة له خلال حضوره الجلسة الختامية للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والأربعين، إن حضورنا معكم هذه القمة هو انعكاس لإرادتنا المشتركة في تطوير علاقاتنا، وأنا مؤمن بأننا نستطيع أن نعزز علاقاتنا وتعاوننا المشترك، مؤكدا ما توليه بلاده من اهتمام كبير لتعزيز تعاونها مع دول مجلس التعاون، وتوسعة الأعمال وبناء الشراكات بمختلف المجالات، وفتح آفاق وفرص تعاون جديدة. وأشار فخامة الرئيس التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول الخليج شهد نموا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، وتضاعف 13 مرة، ليبلغ 23 مليار دولار، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى أهمية التعاون السياحي بين الجانبين. وأفاد فخامته بأنه تم عقد خمسة اجتماعات للآلية الوزارية للحوار الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين ستستضيف بلاده الاجتماع السادس في الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى ما توليه تركيا من اهتمام كبير للمشاريع المتعلقة بطرق النقل التي تربط دول الخليج بالقارة الأوروبية، إلى جانب مشاريع التعاون في مجال الطاقة، لاسيما في ظل محافظة تركيا على مكانتها ملاذا آمنا للمستثمرين الدوليين، واستعدادها المتواصل لتقديم كافة أنواع الدعم للمستثمرين الذين يثقون بالاقتصاد التركي. كما نوه فخامة الرئيس التركي بأهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، مبينا أن هذه الصناعات أكدت، مرة أخرى وفي خضم التطورات الأخيرة، مدى أهمية التعاون في هذا المجال، إلى جانب تعزيز جهود تنويع مجالات التعاون المشتركة بين تركيا ودول مجلس التعاون، متطرقا إلى القمة الاستثنائية التي انعقدت في الرياض لبحث تطورات الحرب على غزة، مثلما عكست هذه القمة مدى أهمية التضامن والتحرك سويا، وداعيا إلى ضرورة متابعة القرارات الصادرة عنها. وقدر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عاليا الجهود التي تبذلها دولة قطر لوقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا في هذا السياق كنا نأمل أن تكون الهدنة دائمة، إلا أنه للأسف لم يتحقق ذلك، حيث يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على المخاطرة بمستقبل المنطقة برمتها من أجل حساباته السياسية الداخلية. وتابع فخامته إن قتل الأطفال والنساء، وكذلك إزهاق أرواح نحو 17 ألف فلسطيني بريء يعد جريمة حرب وجريمة إنسانية ينبغي محاسبة إسرائيل عليها، مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها الجمهورية التركية لقطاع غزة مؤخرا، وجلب عدد من مرضى القطاع لتلقي العلاج في تركيا. وشدد فخامته أيضا على أن الهدف الرئيسي يكمن في تحقيق هدنة إنسانية دائمة ووقف إطلاق النار، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحول الأزمة في سوريا، أكد فخامة الرئيس التركي سعي بلاده لإيجاد حل سياسي في سوريا على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254، مؤكدا أهمية إيجاد أرضية سليمة في هذا التعاون، وتحقيق عودة السوريين لبلادهم.