أعلنت الهيئة العامة للجمارك وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر عن فتح باب التقديم على فرص الابتعاث لخريجي الثانوية العامة على تخصص الدبلوم المشارك في إدارة الجمارك بكلية المجتمع في قطر وأوضحت عبر حسابها بمنصة اكس أن استقبال طلبات الترشيح يبدأ اعتباراً من 2024/02/04 وحتى 2024/2/15 شروط التقديم: . أن يكون الطالب قطري الجنسية. أن لا يزيد العمر عن 25 سنة. أن يكون حاصلاً على نسبة %60 وما فوق بالثانوية العامة. . كتاب إتمام الخدمة الوطنية أو ما يثبت اعفائه من الخدمة أو كتاب تأجيل الخدمة. . أن يجتاز المتقدم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية في الكلية بحد أدنى المستوى الأول للغة). خطوات التقديم: التقديم على طلب الابتعاث إلى الهيئة العامة للجمارك من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] وارفاق المستندات التالية: -1- صورة من البطاقة الشخصية. -2- شهادة الثانوية. -3- تدوين وسائل التواصل ) رقم الجوال + الايميل) في البريد المرسل. -4- شهادة إتمام الخدمة الوطنية أو ما يثبت الإعفاء من الخدمة أو كتاب تأجيل الخدمة.

أعلنت وزارة الداخلية أن طرح الأرقام المميزة عبر تطبيق سوم (Sooum) بنافذة إبداء الاهتمام،سيبدأ غداً يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 الساعة 8 صباحا. وأوضحت وزارة الداخلية في وقت سابق آلية شراء الأرقام المميزة بنافذة إبـداء الاهتمـام وهي: - اختيـار الرقـم - دفع مبلغ التأمين - انتظار الفترة الزمنية المحددة وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة إبداء الاهتمام من قبل أكثر من شخص يتم الدخول في مزايدة داخلية بين المهتمين، أما في حالة إبـداء الاهتمام من شخص واحد يتم بيع الرقم بالسعر المعروض.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت شركة Platinum Mzadat ، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية في قطر، عن انطلاق مزاد الأرقام الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء القادم. وأوضحت الشركة أن المزاد سيبدأ الأربعاء 31 يناير 203 عند الساعة 6 وتصف مساء وينتهي عند الساعة 8 ونصف مساء. ويتضمن المزاد وفقا لتطبيق مزادات المحاكم على 40 رقماً خاصاً تترواح الأسعار من 2500 ريال حتى 250 ألف ريال.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق برنامج باحث لمهارات البحث والتطوير الموجه للخريجين الباحثين عن عمل المسجلين علة المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف الوطنية كوادر. ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الخريجين في البحث العلمي وتحليل وإعداد السياسات في مجالات اختصاصهم، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات باستخدام مناهج البحث، والمساهمة في تعزيز ممارسات البحث والتطوير في القطاع الحكومي. كما يعمل البرنامج كجسر للباث عن عمل يؤهله في مجال البحث ويكسبه مهارات إعداد التقارير ويجهزه للعمل في كافة القطاعات ، كما يحظى المنتسبون بعم اكاديمي مقم من أكثر من جهة حكومية مثل مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤسسة قطر والمراكز البحثية في جامعة قطر. عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎صحيفة الشرق - قطر‎‏ (@‏‎alsharq_newspaper‎‏)‎‏ ويستقطب البرنامج 25 خريجا من الباحثين عن عمل ويمتد لمدة 60 يومًا من فبراير إلى مايو، بمعدل 5 ساعات تدريبية يوميًا، ويحصل المنتسب خلالها على مكافأة مالية، علما أن اجتياز البرامج يتطلب حضور 300 ساعة تدريبية وإتمام التكليفات بنجاح.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن رصد عدد من المخالفات لمخيمات دون تصاريح وعزب غير مرخصة. وقامت الوزارة بحملة تفتيشية واسعة، بالمنطقة الشمالية من الدولة، نتج عنها رصد 50 مخالفة لإقامة مخيمات بدون تصريح، و5 من العزب غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أعلنت شركة استثمار القابضة بالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن باقة من الخصومات الحصرية للمتقاعدين تصل إلى 15% على باقات دخول لوسيل وينتر وندرلاند مدينة الألعاب العالمية في جزيرة المها، كما تشمل هذه الباقة عدد من الفنادق مثل كتارا هيلز وميسان الدوحة، بالإضافة الى العديد من الخصومات والعروض الترويجية في عشرات المطاعم ومراكز الترفيه العائلية وغيرها من منافذ أخرى وذلك من خلال إبراز بطاقة التقاعد. وأعرب سعادة المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: تأتي تلك الخطوة استجابة لدعوة قطر للسياحة الشركات والمؤسسات الوطنية لتكريم المتقاعدين وفي إطار رؤية استثمار القابضة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية. ونتشرف بإطلاق هذا البرنامج لخدمة وتكريم المتقاعدين والتعبير عن خالص تقديرنا لتفانيهم وعطائهم، نحن في استثمار القابضة نضع تلك المبادرات في قلب اهتمامنا كشركة وطنية ونسعد بالتعاون مع كافة هيئات الدولة لتحقيق الأفضل لقطر وأهلها. ومن جانبه، شكر سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استثمار القابضة مثمناً مبادرتهم وسعيهم لرد الجميل للمتقاعدين، ومؤكداً حرص الهيئة على تكريس مبادراتها وشراكاتها المؤسسية والمجتمعية لصالح المتقاعدين، والسعي من خلالها إلى مد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم، مجدداً الترحيب بالشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم المتقاعدين بالانضمام إلى البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية. الجدير بالذكر أن مبادرة خصومات تعتبر الأولى من نوعها في تقديم مزايا وعروض خاصة بالمتقاعدين منذ إطلاقها في 2016 وهي قائمة على تعزيز مبدأ ‎المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة المحلية في مختلف القطاعات، وتضم أكثر من (530) شركة من القطاع الخاص في ‎قطر، تحت إشراف فريق مختص من الهيئة يهدف إلى تحديث وتطوير البرنامج باستمرار، بالإضافة إلى تقييم وانتقاء العروض المقدمة من الشركات الراغبة بالانضمام إليها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد كورتيس ريد، رئيس أركان مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة المستجدات بشأن التعليم في أفغانستان. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار. حضر الاجتماع، سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات على جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة. وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار « حلول إعادة التدوير،الطاقة، والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء» بدولة الكويت. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة وتنفيذا لرؤيتها الوطنية 2030، وانجازات وزارة البلدية في مجال حلول إعادة التدوير، لافتة إلى أن المشروع يعتبر احد اهم مشاريع معالجة النفايات وفق معايير الجودة العالمية والتنمية المستدامة.

في إطار جهودها المتواصلة في مجال الإيواء، خصوصا في المناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات، وبدعم أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية ببناء 12 منزلا في منطقة خيربور بإقليم السند في باكستان للعائلات التي تضررت من الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2022، حيث تم تسليم هذه البيوت للأسر التي كانت تعيش في الخيام بدون أدنى مقومات الحياة. ويحتوي كل بيت من البيوت المشيدة على غرفتي نوم، ومطبخ، وحمام، وفناء، إضافة إلى توفير مصادر المياه والطاقة الشمسية ومرافق الصرف الصحي لهذه البيوت. وتهدف قطر الخيرية، من خلال تشييد البيوت، إلى توفير مأوى آمن ومستدام للأسرة المتضررة التي كانت تواجه ظروفا مناخية قاسية وتعاني من مشاكل الحماية والخصوصية الأسرية. وتعكس هذه المبادرة التزام قطر الخيرية بتعزيز التنمية المستدامة وتقديم الدعم للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، خصوصا لمتضرري الكوارث والأزمات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد فياض حسين عباسي، المفوض الإداري لمنطقة سُكُّر التي تتبع لها منطقة خيربور، عن سعادة الجهات المحلية بتنفيذ المشروع لصالح المتضررين، مشيدا بجهود قطر الخيرية في توفير المأوى الدائم لهم، كما عبر عن امتنانه العميق للمتبرعين الذين قدموا الدعم لهم، مؤكدًا أن المنازل تم تسليمها للمستحقين. كما عبر المستفيدون عن ارتياحهم باستلام البيوت، حيث قالت السيدة سعيدة خاتون، وهي أرملة وأم لسبعة أطفال: فقدت زوجي ومنزلي في الفيضانات؛ فاضطررنا أن نعيش في خيمة كان أطفالي يعانون فيها كثيرا في الصيف الحار والشتاء البارد، وأنا أعمل بأجر يومي ولا أستطيع تحمل تكاليف بناء منزل. ولكن كان لدي حلم أن يكون لنا منزل؛ فيسعدني جدا بأن أقول إنني استلمت منزلي الخاص من قطر الخيرية التي أصبحت مصدرا لتحقيق حلمي. وبدورها قالت السيدة عاليشا بيغم: «أعمل مع زوجي بأجر يومي، وبعد فقدان منزلنا في فيضانات 2022، كنا نعيش في خيمة تحت السماء بدون كهرباء أو مياه. واليوم أشعر بالسعادة الغامرة؛ لأنني استلمت منزلي الخاص المبني من الأسمنت. وأعبر عن امتناني لقطر الخيرية والمحسنين الذي جعلوا حياتنا أسهل.

بدأت الدوحة تستقبل وفود وبعثات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية- الدوحة 2024، التي ستُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024، في قبة أسباير، وميناء الدوحة القديم، ومجمع حمد للرياضات المائية، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يتنافسون في 6 رياضات منها 5 أولمبية هي: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في كرة الماء، بالإضافة إلى الغطس العالي، وذلك من أجل حصد الألقاب والميداليات، وحجز مكان لهم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وانخرط أغلب الفرق في خوض التدريبات اليومية استعدادًا لضربة البداية. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية- الدوحة 2024 أعلنت عن أسماء كوكبة من نجوم الرياضات المائية لتأدية دور سفراء البطولة، بما يشمل أبطالاً عالميين وأولمبيين سابقين وحاليين، ويأتي هؤلاء من 9 دول مختلفة، و3 قارات، وتتضمن الأسماء ندى محمد عرقجي، أول سباحة قطرية شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، وهي ستُمثل دولة قطر المضيفة. ويُسرى مارديني هي بطلة سورية، ويُمثل السباح التونسي أحمد الحفناوي القارة الأفريقية، ويطمح التونسي للدفاع عن لقبة في نسخة الدوحة 2024. كذلك سيكون من بين السفراء السباح الأمريكي أنتوني إرفين، والسباحة الهولندية رانومي كروموفيديويو، والسباحة الدنماركية برنيل بلوم، وسيترقب لاعب كرة الماء الصربي الأسطوري، فيليب فيلبوفيتش، الفائز ببطولة العالم مرتين .

‎ينظم معهد الجزيرة للإعلام في شهر فبراير المقبل دورة جديدة بعنوان: الفيلم الوثائقي الدرامي، بهدف تعريف المشاركين بمفهوم الفيلم الوثائقي السينمائي والتلفزيوني والرقمي، ودراسة المفاهيم الثقافية والدرامية والجمالية للفيلم الوثائقي، وسيتعرف المشارك على كيفية استخدام الأدوات والعناصر اللازمة لكتابة السيناريو، ومعنى التكوين البصري واللغة البصرية وأبجدياتها وكيفية استخدامها بطريقة إبداعية. وتشمل ‎محاور الدورة أنواع الفيلم الوثائقي وخصوصيته في السينما والتلفزيون والمنصات الرقمية، ونظريات الفيلم الوثائقي وتطوره من الواقع إلى الدراما الواقعية، ثم تنتقل الدورة إلى تعريف المشاركين على الفرق بين الواقعية الخيالية والواقعية الفيلمية قبل المرور بالأسلوب والبناء الدرامي وجمالية الصورة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، عن تأهل 100 مشارك للتصفيات النهائية، لجائزة كتارا لتلاوة القرآن، في دورتها السابعة، والتي تقام تحت شعار (زينوا القرآن بأصواتكم)، وبرعاية رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. واختارت لجنة الفرز 100 متسابق، لخوض التصفيات النهائية، من أصل 1315 مشاركاً، من 64 دولة عربية وأجنبية، وبلغ عدد المتأهلين من الدول العربية نحو 44 متسابقا، فيما تأهل 56 مشاركا من دول غير عربية لخوض التصفيات النهائية للجائزة. وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن 900 ألف ريال، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 300 ألف ريال، والثالث ينال 100 ألف ريال.

قام سعادة تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر بزيارة إلى جريدة الشرق، استقبله الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير، مرحباً بكل أشكال التعاون مع السفارة الصينية. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الإعلاميّ والدور الذي تقوم به الشرق في هذا المجال، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك، مما يساهم في تقريب شعبي البلدين، ودعم المصالح المشتركة. وثمن السفير الصيني الدور الرائد الذي تلعبه جريدة الشرق في إثراء المشهد الإعلامي وانفتاحها على التنسيق والشراكة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيدا بالتطور الملحوظ لمنصات الشرق الإعلامية. من جانبه نوه رئيس التحرير بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً اهتمام جريدة الشرق بإبراز تطور الشراكة القطرية الصينية وتغطية كافة الفعاليات المشتركة، وتمنى لسعادته التوفيق في مهامه الدبلوماسية وتحقيق الفائدة للشعبين الصديقين.

حصلت قطر الخيرية على عدد من شهادات الأيزو (ISO) المتخصصة في الأنظمة الإدارية وفق المعايير والمواصفات الدولية من شركة بيروفيرتاس «Bureau Veritas» في خمسة (5) مجالات وأنظمة إدارية مختلفة، وهي الجودة وأمن المعلومات والمخاطر والامتثال ومركز اتصال خدمة العملاء. جاء ذلك نتيجة حرص وتوجيهات مجلس إدارة قطر الخيرية والسعي المتواصل للجهاز التنفيذي فيها إلى التحسين والتطوير المستمر لاستشراف آفاق المستقبل من خلال تطبيق نظام الإدارة المتكاملة والمتمثلة في تطبيق الأنظمة الإدارية التي تصدرها المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) وغيرها من الأنظمة الإدارية الدولية ذات المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة التي تساعد قطر الخيرية في رفع الجودة وتطوير أدائها وتحقيق أهدافها ومواكبة التطورات الراهنة. مواصلة الابتكار وبهذه المناسبة صرح السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة أن قطر الخيرية تمكنت بفضل الله من تحقيق إنجاز غير مسبوق يعكس التزامها بتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والجودة والأمان في جميع مجالات عملها. وبهذا الخصوص، أصبحت قطر الخيرية من أوائل المنظمات الدولية غير الحكومية في العالم العربي التي تحصل على خمس شهادات أيزو في مجالات متميزة ومتفردة، مضيفا أن اختيار تلك المجالات تم بعناية لدعم نظام الإدارة المتكاملة بقطر الخيرية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة فيها، وضمان امتثالها للقوانين والتشريعات، وحمايتها للمعلومات من التهديدات السيبرانية، والمحافظة على خصوصية كافة المتعاملين معها، والوصول لمستوى متقدم لرضا العملاء وتحقيق تطلعات أصحاب المصلحة، مما يؤكد مكانتها المرموقة كإحدى المنظمات القليلة التي تحقق هذا الإنجاز الفريد. وأكّد الغامدي أن هذا الإنجاز المتميز يأتي نتيجة لتضافر وتكامل جهود مختلف قطاعات الجمعية، والتزامها بتقديم الخدمات الإنسانية والتنموية بكفاءة عالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وقال «إن تحقيق هذه الإنجازات يعكس التزامنا بتحسين الأداء، وضمان الامتثال وأمن المعلومات وتحقيق أعلى مستويات الجودة للبرامج والمشاريع والأنشطة». مضيفا «نحن ملتزمون بتحقيق التميز في كل جانب من جوانب عملنا، وهذه الشهادات تعكس نجاحنا في تحقيق ذلك وتحفيزًا لمواصلة الابتكار وتطوير أنشطتنا الإنسانية والتنموية، وتشكل خطوة هامة نحو تعزيز قدرتنا على تحقيق الأثر الإيجابي في مجتمعنا والمجتمعات التي نعمل فيها». الشهادات الخمس الاستفادة من أحدث المعايير الدولية في أمن المعلومات وتشير الشهادات الخمس لقطر الخيرية إلى استعدادها لتحقيق التفوق والتميز في مجالات مختلفة تؤثر في الإدارة والأمان والجودة وإدارة المخاطر وتعزيز الامتثال والسعي لتحقيق رضا المتبرعين والمستفيدين وتطلعاتهم. إذ تعكس شهادة الأيزو في نظم إدارة أمن المعلومات 27001:2022، التزامها الراسخ بأمان المعلومات وحمايتها من التهديد السيبراني، وحماية الخصوصية، مؤكدة تبنيها لأفضل الممارسات في حماية البيانات وأحدث الأنظمة الإلكترونية. وتسهم شهادة الأيزو في نظم أمن المعلومات (ISO 27001) في حصول قطر الخيرية على نظام شامل لحماية البيانات من التهديدات المختلفة، إضافة إلى أن هذا النظام يحمي سمعة قطر الخيرية ويزيد من ثقة العملاء وأصحاب المصلحة مما يرفع من المستوى التنافسي محليًا ودوليًا. تغطية شاملة في مجال الإدارة والتنمية وإدارة وتقييم المخاطر ومن خلال حصول قطر الخيرية على شهادة الأيزو في نظام إدارة المخاطر ISO 31000:2018، تتيح لنفسها فرصة فريدة لإدارة وتقييم مخاطر متنوعة، بدءًا من المخاطر القانونية إلى المخاطر البيئية، مرورًا بالمخاطر الإستراتيجية ومخاطر الحوكمة ومخاطر الفساد والاحتيال وغيرها من المخاطر وخصوصًا مخاطر البلدان نظرًا لطبيعة عمل قطر الخيرية والتي تنشط في الدول الأكثر فقرًا والأشد عوزًا والأعلى مخاطرةً، مما يعكس التزامها بالتحسين المستمر وتحسين أدائها، سعيًا لتحقيق أهدافها. أما نظام إدارة المخاطر ـ الأيزو (ISO 31000) وهو معيار يتم من خلاله تحديد المخاطر وتقييمها من حيث حجم التأثير وكذلك الإستراتيجية التي سيتم اتباعها لإدارة المخاطر ومتابعة الأخطار المحدقة. ويأتي ذلك ضمن أهداف قطر الخيرية والإدارة العليا للحفاظ على استمرارية العمل وتجنب الأحداث المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى توقف عمل الجمعية. الامتثال والنزاهة والجودة: وبحصولها على شهادة الأيزو في نظام إدارة الامتثال ISO 37301:2021، تعزز قطر الخيرية ارتباطها بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والجودة في تحقيق الامتثال للقوانين والتشريعات سواء داخل قطر أو في الدول التي تعمل فيها. مما يؤكد على الحرص على الاستمرار في جهود بناء منظومة قوية للامتثال في قطر الخيرية. ويؤكد نظام إدارة الامتثال- الأيزو (ISO 37301) على أن قطر الخيرية تعمل وفقًا لجميع القوانين واللوائح وقواعد السلوك المعمول بها داخل دولة قطر وخارجها، كما يمكن من تحديد المستندات ذات الصلة لضمان الامتثال عبر قطر الخيرية ولتتبع الامتثال وتحسينه. تحقيق التميز في إدارة الجودة: وفي مجال إدارة الجودة، حصلت قطر الخيرية على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:201، مما يبرز التزامها بتحسين أدائها بشكل دائم وتلبية توقعات العملاء بجودة عالية وفعالية، وضمان ممارسة أنشطتها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها وفق معايير الجودة العالمية وتدير منظومتها الإدارية وفق الممارسات الفضلى من خلال مجموعة متميزة ومتناغمة من الكوادر والكفاءات القطرية وتم تأطير منظومة متكاملة من الهياكل التنظيمية والعمليات والسياسات والأدلة والإجراءات وفق إطار حوكمة تنظيمي لتحقيق أهداف وإستراتيجية الجمعية وأداء رسالتها. ويعتبر نظام إدارة الجودة ـ أيزو (ISO 9001) معيارا عالميا يساعد المؤسسات على تحسين العمليات الإدارية وتحقيق الجودة، ويمكن تطبيق هذا النظام في قطر الخيرية من تقديم منتجات وخدمات أفضل وتلبية احتياجات العملاء بفاعلية ورفع مستوى التنافس محليا وعالميا، إضافة إلى بناء الأنظمة واللوائح وفق السياسات وأفضل المواصفات، وتطوير المشاريع والبرامج والأنشطة والخدمات بحيث يتم إنجاز المعاملات حسب رغبة العملاء بأقل وقت وأفضل جودة وأعلى رضا من العملاء. تقديم خدمة عملاء استثنائية: وفي سياق تحسين خدمة العملاء، تمنح شهادة الأيزو لمركز اتصال خدمة العملاء ISO 18295-1:2017، تأكيدًا على كفاءة وفاعلية مراكز الاتصال بقطر الخيرية في تحقيق توقعات واحتياجات العملاء، وتحديد احتياجات العملاء بدقة وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم مستخدمة أحدث الأنظمة العالمية في مراكز الاتصال. حيث يعد نظام إدارة مركز اتصال خدمة العملاء ـ الأيزو (ISO 18295-1) مجموعة من المعايير والتعليمات المعترف بها دوليًا، لجعل مراكز اتصال خدمة العملاء أكثر كفاءة والتقليل من مخاطر شكاوى العملاء، للوصول إلى أفضل خدمة للعملاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال الالتزام بالعمليات المتعلقة بالعملاء ودقة البيانات والقدرة على تسوية تفاعلات العملاء بكفاءة وفاعلية.

أكد أطباء مختصون أن علاج الـ (Chiropractic) أو (علم تقويم العظام يدوياً أو العلاج بالطقطقة)، لا يجب ممارسته إلا من قِبَل أشخاص حصلوا على شهادة في هذا التخصص مدتها 5 سنوات، ومن ثم عليه الحصول على شهادة ممارسة من قبل الجهة المختصة، مشيرين إلى أن هذا العلاج لا يقره الأطباء إلا بعد تشخيص حالة المريض سريرياً واستيفاء الفحوصات التشخيصية الأخرى، سيما وأنَّ الخطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ودعا الأطباء خلال حديثهم مع «الشرق» الممارسين لهذا العلاج أن لا يقوموا به إلا بعد إخضاع المريض للفحوصات الشاملة للتأكد من أنَّ وضع المريض يتطلب هذا النوع من العلاج. وكان علاج الـ (Chiropractic) قد أحدث ضجة في العالم العربي، سيما وأنَّ بعض المرضى رأى أنَّ فيه الخلاص من عذابات آلام فقرات الرقبة أو ديسك الظهر نظراً لما صوره بعض ممارسيه وكانت ولا تزال تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي أنه العلاج الذي يختزل علاجات آلام الظهر والمفاصل، إلا أنَّ الأمر عند ذوي الاختصاص مختلف إذ يعرفونه بأنه أحد العلوم المندرجة تحت الطب التأهيلي، المستخدمة لإصابات الجهاز العضلي الحركي وتصحيح وضع العمود الفقري – على سبيل المثال لا الحصر-، كما أنَّه قد يوصف لحالات التصلب اللويحي والألم العضلي الليفي «fibromyalgia» الفيبروميالجيا، بهدف علاج الفقرات العنقية، أي أنه من العلوم الطبية المساندة للبروتوكولات العلاجية لمن يعانون من إصابات أو آلام مزمنة في الرقبة أو الظهر وغيرها إلا أن العلاج ليس مختزلا به، وإن كانت له فعالية في بعض الحالات. قال الدكتور أشرف مجاهد- استشاري جراحة مخ وأعصاب-، «إنَّ الـ (Chiropractic) هو تخصص مستقل وقائم بذاته وأحد فروع الطب التأهيلي، ومن يمارس هذا النوع من العلاجات عليه أن يتخصص لمدة خمس سنوات ومن ثم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة التي يتبع لها لممارسة هذا العلاج، ويعد من التخصصات المشهورة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية ويعد من أنواع الطب المعتمدة، وهو كغيره من العلاجات التي تتعامل مع إصابات الجهاز العضلي الحركي كعلاج فقرات الرقبة، فقرات الظهر، تصحيح وضع العمود الفقري وطقطقة الفقرات، كما أنَّ البعض يستخدم هذا العلاج مع حالات التصلب اللويحي و الألم العضلي الليفي fibromyalgia «الفيبروميالجيا» بهدف علاج الفقرات العنقية». وشدد الدكتور مجاهد على ألا يتم إخصاع أي مريض لهذا العلاج التأهيلي إلا بعد تقييم حالته من قبل الطبيب المختص لتحديد حاجة المريض لهذا العلاج من عدمه. علاج مساند أكد الدكتور أحمد لطفي- استشاري روماتيزم ومفاصل-، أنَّ الـ(Chiropractic) وهو أحد أنواع العلاج الطبيعي، الذي يعتمد على الضغط على نقاط معينة في الجسم لاسيما في المناطق المصابة بوضعيات معينة، فقد يستجيب لهذا العلاج إصابات الديسك الصغيرة، كما في المقابل بعض الإصابات لا يجدي نفعا هذا النوع من العلاجات. وتابع الدكتور أحمد لطفي قائلا «إنَّ هذا العلاج من العلاجات المساندة كالعلاج الطبيعي، أو العلاج بالإبر الجافة وغيرها من العلاجات التي تضاف إلى البروتوكول العلاجي للمريض بالاستناد إلى حالته الصحية المعتمدة على التشخيص الدقيق بعد الكشف السريري للطبيب وبعد استيفاء كامل التشخيص للتأكد من حالة المريض ومنعا لأي نتائج سلبية قد تؤدي لانتكاسة المريض، أي أنَّ القرار ليس متروكاً للمريض بل للطبيب المعالج خاصة في الحالات المستعصية أو بحالات الألم الشديد، ويجب ألا يأخذ هذا النوع من العلاجات وكأنه الحل السحري لإصابات الديسك وألم الفقرات، والسبب أنه أحد أنواع العلاج وليس العلاج الوحيد، إذ إنَّ بعض الحالات يعد هذا النوع من العلاجات ليس مجدياً إلا أنه يفيد فئة أخرى». وبين الدكتور أحمد لطفي أنَّ ثلث المراجعين للعيادة هي لحالات تعاني من ألم الفقرات الحاد وآلام المفاصل البعض منها لأسباب الممارسات اليومية الخاطئة التي يقوم بها الأشخاص كاستخدام الهواتف لفترات طويلة، والجلوس لمدة طويلة أيضا على الكرسي دون حركة، ودون ممارسة بعض التمارين البسيطة في موقع العمل. معتمد في قطر أوضح الدكتور محمد عبد الباقي- استشاري أمراض روماتيزم-، «أنَّ الـ(Chiropractic) أو (علم تقويم العظام يدوياً أو العلاج بالطقطقة) هو أحد العلوم الطبية المعتمدة في دولة قطر كأحد فروع الطب البديل، ومن يمارس هذا النوع من العلاج عليه أن يستوفي حزمة من الشروط لمنحه ترخيص ممارسة لأنه علم قائم بذاته، أي أنَّ من يقوم بتقديم هذا العلاج عليه أن يكون مرخصا من الدولة سواء كان طبيباً أو معالجاً فيزيائيا فهي شهادة تضاف إلى خبرات الممارس، ونحن نعكف على افتتاح عيادة متخصصة في هذا النوع من العلاج، لافتاً إلى أنَّ من يقوم بأداء هذا النوع من العلاجات يجب أن يكون مختصا أو لديه شهادة معترف بها لممارسة هذا العلاج، وعادة ما يتم تحويل مرضى ألم فقرات الظهر المزمن الذي لا يتطلب جراحة.» أثبت فعاليته علق السيد زياد الرحباني- أخصائي علاج طبيعي-، قائلاً «إنَّ العلاج باليد أحد أنواع العلاجات المتبعة لإصابات واعتلالات بعينها، وهذا العلاج له تأثير إيجابي على تحسن المريض وخاصة من يعانون من أمراض الديسك وبالفعل أثبتت فعاليتها». وأضاف الرحباني قائلا «إنَّ هذا العلاج يعتمد على خبرات وتخصص المعالج الطبيعي وقدرته على معرفة الألم سواء كان مستندا إلى التقنيات الحديثة لتوضيح مراكز الألم، وبعض الأحيان يكون للمعالج القدرة على اكتشاف الألم بسبب الممارسة والدراسة، والجلسات التي يحصل عليها المريض تستند إلى حالته الصحية وما يقره له الطبيب المختص إذ لها نتائج مذهلة وانعكاسها إيجابي على المريض لطالما يعاني من آلام مزمنة، ونحن في هذا السياق نركز على المعرفة، الخبرة والأبحاث العلمية، فالعلاج باليد هو من أسس العلاج الطبيعي ولن يتغير مع الوقت لتأثيره على المباشر على المريض».

أكد قانونيون ومختصون أن تحديث المنظومة القانونية من ركائز الاستراتيجية التنموية الثالثة حتى 2030، لأنها تعنى بالأنظمة الخدمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، وترسم آليات عمل متأنية ومرنة من أجل تقديم خدمات تفاعلية للمراجعين، وأشاروا إلى أنّ التطوير القانوني مطلب ضروري لمواكبة المتغيرات في كل مجالات الحياة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ المجتمع اليوم في حاجة لتشريعات حديثة تلبي احتياجات المراجعين في مجالات السياحة الثقافية والبيئة والخدمات وكيفية التفاعل بدون مخاطر مع الأنظمة والشبكات والتطبيقات الإلكترونية التي باتت أساساً للتعاملات اليومية. وأضافوا أنّ زيادة مراكز الخدمات في كل الجهات تقلل من الوقوف الطويل أمام الوزارات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية داعمة للجمهور من خلال توفير أنظمة تعاملية جيدة تقلل من أوقات الانتظار. المحامي عبدالرحمن الجفيري: تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات العالمية أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أنّ المنظومة القانونية وتحديثها من أهم مرتكزات استراتيجية التنمية الثالثة، لأنها ترسم خطة عمل للسنوات القادمة وفق آليات متأنية تنفذها الجهات الرسمية، منوهاً بأن نجاح أيّ استراتيجية يقوم على تكاتف الوزارات، لارتباطها بالجوانب المجتمعية والمالية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وينعكس بالتالي على رخاء المواطنين ومن يعيش على أرض قطر. وقال إنّ تحديث القوانين وإجراء تعديلات عليها ضرورة تتماشى مع العصر، لتأثيرها على حياة المواطنين وتوفير سبل الازدهار. كما أنّ تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية لأنّ الواقع يشهد كل يوم ابتكارات ونمواً معرفياً جديداً، مشيراً إلى أنّ التخطيط للاستراتيجية الثالثة يضع مسؤوليات كبيرة على الجهات الحكومية وغير الحكومية لبذل المزيد من العطاء من أجل الارتقاء بخدماتها لتنسجم مع التحولات العالمية. واقترح أن تبادر الجهات ذات الاهتمام بالبيئة وضع إجراءات قانونية رادعة لحماية البيئة، وإيلاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي في إجراءات تحفيزية للمواطنين تعمل على تفعيل قدرات الكوادر الوطنية لخدمة مجتمعها. وأضاف أنّ التحديث يعني دراسة القوانين القائمة ومدى ملاءمتها للعصر حيث أن بعضها مضى عليه سنوات ويحتاج لمراجعات، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وتأثر الأنشطة التجارية بالجائحة، ويتطلب من الجهات دراسة القوانين الخدمية ووضع مقترحات لتحديثها. د. خالد المهندي: خلق مناخ استثماري قانوني منافس عالمياً قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي بالتمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة والباحث في مكافحة الفساد و التنمية المستدامة: تعتبر مسألة جذب الاستثمارات من أولويات برامج الحكومة، بتوجيهات سامية تجلت في عدة خطابات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكان آخرها وأهمها إنشاء قضاء متخصص بالاستثمار للفصل في القضايا التجارية والنزاع الاستثماري، ومن أهم مميزاته سرعة الفصل التي لا تتجاوز شهراً، والتداول الالكتروني للدعوى وذلك بغية توفير مناخ قضائي آمن وسريع بالفصل في قضايا الاستثمار، لاسيما مع دخول قطر في تطور استثماري اقتصادي متنوع، ودخول مجال المنافسة العالمية في جذب رؤس الاموال الاجنبية وتعزيز فرص الاستثمار لرؤوس الاموال الوطنية والأجنبية. وأضاف أنه أصبح لزاماً صدور ترقية لقوانين التجارة والاستثمار، لكونها من أهم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في الاستثمار الرياضي، الذي انعكس مباشرة على السياحة والنقل، والاقتصاد عموما. حيث استضافت البلاد حوالي 4 ملايين سائح في 2023، وحقق الاستثمار بالنقل الجوي بالخطوط القطرية ارباحاً قياسية، وكذلك قطاع الفنادق، وكل ما يتصل بالاستضافات الرياضية مثل كأس آسيا الحالية. وأكد أن ما تشهده البلاد حالياً من تطور، خلق بيئة استثمارات للمشاريع المتوسطة والصغيرة بالمليارات، وهي تتداول وتنشط بالسوق المحلي. وباتت الشراكات الاقتصادية والاستثمارية هدفاً رئيسياً لقادة دول العالم بتوقيع الاتفاقيات مع قطر، وكل ذلك يتطلب مراجعة مستمرة للقوانين المنظمة للاستثمار. المحامي صلاح الجلاهمة: توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات قال المحامي صلاح الجلاهمة: من خلال إنشاء قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أتاح فرصاً لتطوير القوانين ذات الصلة بالاستثمار العقاري، وقد تنبه المشرع في تعديل بعض أحكام قانون التطوير العقاري والقوانين الأخرى التي تساعد في جذب كافة الاستثمارات الأجنبية واطمئنان المواطنين إلى ضخ أموالهم المدخرة للدخول في مشاريع تدر عليهم أرباحاً، ونقترح أن تكون هناك مشاريع قوانين تخص الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الدولية لتشجيع كافة فئات المجتمع منها المستثمرون القطريون والأجانب من أجل مواكبة جميع الاستثمارات في كافة القطاعات. وأضاف أنه صدرت تعديلات على القوانين الحالية خلال العامين السابقين هي: قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون النظافة العامة، وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، وتأتي تلك القوانين تماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق قواعد معتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وأكد أنّ القوانين الجديدة تهدف لضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتوفير الاستقرار للمنشآت التجارية. واقترح قوانين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي والوسائل الإلكترونية السريعة لدعم الهوية الإعلامية المرئية التي تسعى لنقل صورة قطر للعالم كتجربة تنموية مذهلة، والهوية الصناعية تسعى لدعم وتطوير المنتج القطري في ظل مقومات جاذبة، مؤكداً أنّ قطاع رواد الأعمال الوطني يقوم على الفرص النوعية للتنمية، والبنية التحتية المهيأة للنمو الفاعل. المحامي محسن الحداد: وضع قوانين تعنى بالشبكات والتطبيقات الإلكترونية قال المحامي محسن الحداد إنّ التطور المستمر للمجتمع يتطلب إجراء تعديلات حديثة للقوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة تتلاءم مع الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التقنية والشبكات والأنظمة الحاسوبية بحاجة لتشريعات خاصة ودقيقة تعنى بآليات استخدامها وكيفية تفادي مخاطرها وتعامل الجمهور معها وتجنب الوقوع في مخالفات. وأشار إلى ضرورة صياغة إجراءات قانونية محفزة للاستثمار المحلي والخارجي بوضع عوامل مشجعة للدخول في صفقات عقارية وتجارية واستثمارية تكون آمنة من خلال منظومة قانونية مرنة وميسرة ذات مرجعية مؤسسية تتيح للمتعامل معها الرجوع للجهة ذات الاختصاص. واقترح على الجهات المعنية وضع دورات إثرائية ومعرفية وتدريبية وتسويقية وتنمية مهارات للجمهور لتعريفهم بكيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية الخدمية أو كيفية الدخول للسوق التجاري أو بآلية التعامل مع الاستثمارات، خاصة أنّ التطبيقات اليوم صارت ضرورة عصرية. جابر المنصوري: تنشيط السياحة القائمة على المقدرات البيئية أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ التحديث سنة الحياة ولابد من التجديد في كل شيء وخاصة القوانين الجاذبة للاستثمارات والتعاملات التجارية، مضيفاً أنّ الحاجة ضرورية لتحديث مكاتب الخدمات التي صارت تقل وتتقلص في بعض الجهات، والكثير منها يطلب من الجمهور إرسال طلباتهم ومعاملاتهم عبر النظام الإلكتروني وهذا يعوق تقديم الخدمة بشكل مرن. وأضاف أنّ زيادة مكاتب الخدمات في الجهات المختلفة ووضع إجراءات ميسرة لها تقلل من وقوف المراجعين في صف طويل وطوابير أمام بعض المكاتب، وتعمل على تخليص تعاملات الجمهور بيسر. وأكد أنّ البنية الخدمية في جميع الوزارات مهيأة تقنياً ولوجستياً، وتتمتع بمرونة عالية وانسيابية في تقديم خدماتها، كما وفرت الدولة آليات آمنة لحماية الشبكات من الضرر، وبالتالي فإنّ المطلوب من الجهات الخدمية التيسير على الجمهور بتخصيص أقسام تفاعلية (كاونترات) لإنجاز المعاملات وتجنب التأخير والعراقيل. وأكد أنّ البنية التحتية ملائمة جداً إذا كانت أقسام الخدمات جاهزة لاستقبال التعاملات، فالكثير منها يطلب من المراجعين تقديم معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني. واقترح على الجهات ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والسياحية صياغة تشريعات أو إجراءات تعنى بالسياحة وتنشيطها وبوضع خطط محفزة للنشاط السياحي وفتح فرص عمل جديدة في المجال البيئي، وتنشيط السياحة الثقافية القائمة على المقدرات البيئية. وقال إنّ تطور القوانين يلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطورها بحيث لا تظل القوانين كما هي من سنوات دون تحديث خاصة اليوم مع تحول العالم إلى قرية واحدة.

يقدم معرض التمور بجناح الجمهورية الجزائرية في إكسبو 2023 للبستنة، 35 من أجود وأشهر أنواع التمور في رابع أكبر دولة بالعالم في إنتاج وتصدير التمور. ويهدف المعرض إلى الترويج لأنواع هذه التمور والمنتجات المرتبطة بها، وتعريف زوار إكسبو بالتميز الجزائري في هذا الميدان. وتنتوع أنواع التمور ومسمياتها وجودتها حسب الموقع الجغرافي داخل حدود الجزائر، وقد أفردت إدارة الجناح مساحة كبيرة لعرض منتجات التمور، بالمنطقة الدولية إكسبو الدوحة، وأضفت الخيمة الموجودة إلى يمين الداخل إلى الجناح لمسة تراثية تعبر عن حياة الأجداد الاوائل في البادية التي كانت تعتمد على زيت الزيتون وتناول التمور، وغيرها من ملامح الحياة اليومية القديمة في الصحراء. كما وضعت إدارة الجناح، مائدة عامرة بانواع التمور الموجودة في المعرض، بما تيتح لزوار المعرض، التذوق أولا قبل اتخاذ قرار الشراء بين اي من هذه الأنواع.. وقال بكير دودو منسق معرض التمور بالجناح الجزائري، ان المعرض يحوي أجود انواع التمور، مثل تل جوهرة، ودقلة نور، تزازية، متنوعة الاستخدام خاصة الأخيرة التي يصنع منها عسل التمر أو ما يعرف بـ « دبس التمر، والجرباعي الذي يستخدم بديلا عن السكر في صناعة الحلويات والطحين، لافتا إلى أن المعرض يحوي تمور» طقربوشط»، والرطب المفيد للمرضى المصابين بالسكري نظرا كونه مشبعا لانخفاض نسبة السكر به، منوها بوجود أنواع أخرى من التمر مثل تل جوهرة التي ترتفع بها نسبة السكر. كما يقدم المعرض، شيكولاته التمور، الخالية من زيت النخيل والسكر والمواد الحافظة. وكشف عن أشجار النخيل بالجزائر تنتج أكثر من 1020 نوعاً، بينما المتداول بالفعل في كل الولايات الجزائرية 97 نوعا.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل» في يومي الـ 6 و 7 من فبراير المقبل في فندق الريتزكارلتون، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المؤتمر يشارك به نحو 1000 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء من داخل وخارج قطر. وأوضح د. الكواري أن المؤتمر من المقرر أن يضم نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأشار د. الكواري إلى أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. مئات الملايين من الجوعى وأوضح أنّ انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان وبالأخص الحق في الغذاء، حيث بلغ عدد الجوعى 811 مليون جائع حول العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 76 مليون جائع حول العالم عن عام 2022، والذي بلغ عدد الجوعى في هذا العام 735 مليون جائع حول العالم، في المقابل هناك 17% من الأغذية تهدر حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع. وأشار إلى أنّ هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية وصل إلى ملايين الاطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم، في الوقت الذي تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعاني من السمنة المفرطة، وأن أحد الأسباب الرئيسية هو تناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه. 8 كلمات افتتاحية وأشار إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسيين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتابع د. الكواري: كما تتضمن الكلمات الافتتاحية كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. 6 جلسات نقاشية وورش وأشار إلى أنّ برنامج المؤتمر يتضمن 6 جلسات وورش، ففي اليوم الأول، تُنظم الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، وتتطرق الجلسة الثانية لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل» ). والجلسة الثالثة، تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. واليوم الثاني للمؤتمر، يتضمن ثلاث ورش عمل، الأولى منها تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما الثانية فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، وتتناول ورشة العمل الثالثة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ثُم مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصيات. جهود قطرية وأكد أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوه إلى ما قدمته وتقدمه قطر من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. وصول الغذاء للجوعى وتابع د. الكواري: هناك خلل واضح في وصول الغذاء للجوعى حول العالم، وهو ما سيطرحه المختصون خلال المؤتمر، الذي نبحث فيه عن هذا الخلل ونضع الحلول، ونطالب على أساسها صناع القرار والحكومات بناءً على أرضية صلبة ودراسات يسهم فيها أكاديميون، بما يسهم في تحقيق العدالة الغذائية. وأكد أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات نقص الغذاء هي الصراعات المسلحة وأزمات المناخ، مشدداً على أن هذا لا يعني السماح بزيادة عدد الجوعى في العالم، وأن هناك الكثير من العناصر التي يجب أن توضع على الطاولة وتُناقش لتصل إلى صناع القرار من أجل تحقيق المساواة والإنصاف. كارثة غزة وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن مع كارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي حرصت فيه الكثير من الدول على المساهمة في ارسال المساعدات، التي لا يصل منها سوى القليل لسكان القطاع، واصفاً ما يحدث بـ «القضية الساخنة» في المؤتمر، خاصةً وأن المساعدات تتوفر على المعابر للقطاع، ولكنها لا تصل إلى سكان غزة. وشدد على أهمية وصول المساعدات الغذائية والدوائية لأهل غزة بأي صورة، مهما كانت النزاعات والحروب، فهو حق أصيل للإنسان، ولا ذنب للأطفال وكبار السن والنساء في الأحداث الجارية، مؤكداً أهمية فصل السياسة عن مسارات حقوق الإنسان، وعلى ضرورة احترام الإنسان مهما كانت الخلافات، وألا تُمس مبادئ حقوق الإنسان مهما كانت الخلافات السياسية بين الدول، وأنه من الأمور التي يجب أن تطرح بالمؤتمر. 5 أهداف للمؤتمر وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر له 5 أهداف، تتطلع لتحقيقها بالتعاون مع الجهات المنظمة، وهي: حث المجتمع الدولي دولاً ومنظمات وقطاعا خاصا على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً وفي المتناول لجميع البشر من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان، وحث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.

صدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، ويضم عدداً من الموضوعات والقرارات الوزارية، و«الشرق» بدورها تستعرض بعضا من هذه القرارات: ـ في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2033 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية ، ويضم 5 مواد تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة، والأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية الواقعة ضمن المناطق السكنية والمقامة على جزء من القسيمة السكنية. والمادة 2 تنص أنه يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بهذا القرار لممارسة الأنشطة التجارية التالية وهي: البقالة والبرادات، وكافتيريا، ومخبز، وبيع الخضراوات والفاكهه، والصيدليات، والمغاسل الفرعية للملابس، والمكتبات، وبيع وتصليح الدراجات الهوائية، وخياط رجال ونسائي، والحلاقة كوافير نسائي، ومحلات بيع الآيس كريم، وأعمال السباكة والأدوات الصحية، وأدوات منزلية ولعب أطفال، والملاحم، وبيع الدجاج المذبوح فقط، وبيع الأسماك، والأعشاب والعطارة، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، والتصوير الفوتوغرافي، وبيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، والعطورات، والإكسسوارات، وبيع الزهور، والهدايا والتحف الأثرية، وخدمات طباعة وتصوير مستندات وتخليص معاملات. والماد 3 تنص أنه يكون تجديد الترخيص بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. بيع المطبوعات الصحفية ـ وفي قرار وزير الثقافة رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط الترخيص للباعة المتجولين ببيع المطبوعات الصحفية، ويضم 11 مادة تنظيمية. فالمادة 1 توضح العبارات التالية: الوزير هو وزير الثقافة، والإدارة هي إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، والبائع المتجول هو كل من يبيع أو يعرض للبيع مطبوعات صحفية في مكان أو طريق عام، دون أن يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان لآخر لذات الغرض. والمادة 2 تنص أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، والمادة 3 تنص أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة حرفة البائع المتجول للمطبوعات الصحفية ما يلي: ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون تابعاً لمؤسسة إعلامية أو صحفية معتمدة بالدولة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص بائع متجول وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015. والمادة 4 تنص أنه تقدم طلبات الترخيص إلى الإدارة من نسختين عن طريق مؤسسة إعلامية أو صحفية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويراعى في الطلب أن يتضمن البيانات وأن ترفق به المستندات التالية: اسم الطالب ولقبه ومحل وتاريخ ميلاده وعنوانه الوطني، وتحديد المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص له بالعمل فيها، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وشهادة من الجهة التي سيحصل منها على المطبوعات الصحفية، وصورتان فتوغرافيتان. مدة منح الترخيص والتظلم والمادة 5 تتولى الإدارة البت في الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار ذوي الشأن بقرارها فيه على العنوان الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تقديمه، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. والمادة 9 تنص أنه يلغى الترخيص بقرار من مدير الإدارة في أي من الحالتين هما: عدم مباشرة المرخص له العمل خلال الـ 6 أشهر التالية لمنح الترخيص بغير عذر تقبله الإدارة، وإلغاء الترخيص الصادر للمرخص له لأي سبب من الأسباب. ويجوز لمن ألغي ترخيصه أن يتظلم إلى الوزير خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي المادة 10 تلغي القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1981 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القرار، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.