أعرب السيد محمد يعقوب العلي مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شكره وامتنانه لمبادرة إحدى المحسنات الكريمات بوقف مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال قطري لصالح أوقاف متنوعة تحت مظلة المصارف الوقفية بالتساوي بينها، وهي المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، ووقفية سقيا الماء، منوهاً بأن هذا الوقف يعتبر المبادرة الأولى للمحسنة الكريمة في المجال الوقفي، وبه تنضم إلى سجل الواقفين بالدولة. وتوجه بالشكر الجزيل للواقفة الكريمة على ما بذلته من وقف أجره لا ينقطع بإذن الله تعالى، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). وبيّن أنه نظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون علاوة على تعدد مجالات الإنفاق الخيري في المجتمع القطري، قامت «الأوقاف» بإنشاء مصارف وقفية ستة تستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة وهي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. وأردف أنه تسهيلاً على أهل الخير وتلبية للحاجات المستجدة في المجتمع، تم إنشاء مشاريع وقفية عدة منبثقة من تلك المصارف الستة، ومنها: وقفية إفطار صائم: وتهدف إلى إقامة موائد إفطار للصائمين بشهر رمضان المبارك. وقفية الأترجة: تهدف إلى تلبية الإقبال والرغبة المتزايدة على الالتحاق بالمراكز والدور القرآنية داخل الدولة، لتكون رافداً وداعماً مباشراً لصالح خدمة القرآن وأهله. وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة: تهدف إلى توفير الدعم لطلاب العلم من ذوي الإعاقة. وقفية كفالة أسرة متعففة: تسعى إلى توفير التكافـل الاجتمـاعي بيـن أفــراد المجتمـع من خلال البحث عن الأسر المتعففة وتلبية احتياجاتهم. وقفية مساعدة مرضى: تهدف إلى مـد يـد العون للمرضى المحتاجـين الذين يـجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج. وقفية سقيا الماء: تهدف إلى سقيا الماء باعتباره مجالاً وقفياً عريقاً في التاريخ الوقفي الإسلامي، تسابق إليه أهل الإسلام منذ عصر النبوة. وقفية تفريج كربة: من أهدافه الإسهام في تفـريـج كـرب المكـروبيــن تحقيقاً لحث النبي - صلى الله عليه وسلم ـ على تفريج الكرب. وقفية مساعدة أسرة فقيرة: تهدف إلى توفير مظلة آمنة للأسر المحتاجة والمتعففة، وتمكينها من توظيف طاقاتها في سبيل الاكتفاء الذاتي وإغنائهم عن السؤال. وقفية بناء المساجد: تهدف إلى بناء المساجد وإقامتها. وقفية كفالة اليتيم: تهدف إلى كفالة الأيتام، والتي هي سبب لصحبة النبي الكريم ــ صلى الله عليه وسلم ــ. وقفية كفالة طـالـب علـم: تهدف إلى مساعدة طلاب العلم بمختلف المراحل والتخصصات لاستكمال تعليمهم الأساسي والجامعي. وقفية الأضـاحـي: إحياء لشعيرة إبراهيم الخليل ــ صلى الله عليه وسلم ــ. وقفية الحج والعمرة: تهدف إلى التكفل بنفقات الحج والعمرة، وتوفير السبل لأدائهما. وقفية غسل الكلى: لمساعدة المرضى المحتاجين لغسل الكلى. ونوه السيد محمد يعقوب العلي إلى أن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

تفتتح مكتبة قطر الوطنية العام الجديد بتنظيم أول منتدى من نوعه حول تعليم تاريخ دولة قطر تحت عنوان «الملتقى الأول لتعليم وتعلم التاريخ القطري» الذي يستكشف آفاقًا جديدة حول الجوانب المختلفة لتوعية الجمهور بتاريخ دولة قطر وتراثها من منظور علمي. يناقش المنتدى، الذي سيُقام يومي 30 و31 يناير ويشارك فيه أكاديميون وخبراء إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم والتعليم العالي، أيضًا جهود التعاون التي تبذلها مكتبة قطر الوطنية مع المؤسسات الثقافية القطرية المختلفة في هذا المجال. يتوج المنتدى شهرًا من الفعاليات المتميزة التي تبدأ في 6 يناير بورشة عنوانها «خلافاتنا اليومية.. كيف نديرها؟» حول أهمية فهم الاختلافات وأسبابها والأسلوب الأمثل لإدارتها لضمان نجاح علاقاتنا الإنسانية والمهنية. وفي 23 يناير، تنظم المكتبة، في إطار دورها كمركز الإفلا الإقليمي لصون المواد التراثية والمحافظة عليها في العالم العربي، ندوة عبر الإنترنت تركز على أهمية الرقمنة في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، فضلاً عن التحديات المشتركة لاستخدام الرقمنة لحماية التراث الثقافي. وتسلط الندوة الضوء على مشروع «تراثي» لرقمنة التراث الوثائقي في الجزائر، الذي يهدف إلى مساعدة جهات تطبيق القانون على تحديد السلع الثقافية المعرضة لخطر الاتجار، وتمكين الجمهور من معرفة المزيد عن المواد التراثية في الجزائر. ويتحدث في الندوة، التي يديرها مكسيم نصره، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها، كل من بيتر هيردريش، المؤسس المشارك لتحالف الآثار في الولايات المتحدة، وهيلينا آروز، مديرة البرامج في تحالف الآثار، وعبير شرفة، مديرة برامج مشاريع تحالف الآثار في الجزائر. وسيتمكن أعضاء المكتبة في 18 يناير من التعرف على واحد من أهم المصادر الإلكترونية التي تتيحها المكتبة الوطنية عبر موقعها الإلكتروني لليافعين والمعلمين، وهي موسوعة بريتانيكا التعليمية، واستكشاف كيفية استخدام الحلول التعليمية الرقمية التي توفرها مثل هذه المصادر في مساعدة المعلمين على أداء رسالتهم وتطوير مهارات البحث لدى المتعلمين. وفي 20 يناير، تتاح لعشاق التصوير تعلم فن تصوير الفيديو باستخدام الهواتف الذكية، خاصة عند تصوير الكتب والسمات المعمارية الفريدة لمبنى مكتبة قطر الوطنية، وكيفية إنشاء مقاطع فيديو احترافية قصيرة لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ثار جدل قانوني أوردته المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد الصادر عن وزارة العدل في فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول تحديد فترة استحقاق موظفات المدارس إجازة وضع إذا تخللت عطلة المدارس الدورية الصيفية، وأنه وفق المادة 25 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 أوضحت بصورة قاطعة بأنّ إجازة الوضع لا تملك جهة عمل الموظفة حيالها أدنى سلطة تقديرية، إذ بمجرد تقديم الموظفة ما يثبت واقعة الوضع، فإنه يتعين على تلك الجهة منحها إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي. ولم تكتف تلك المادة بالتأكيد على وجوبية إجازة الوضع، وإنما أعقبته بحكم آخر أنه لا يجوز لجهة عمل الموظفة احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات الأخرى المستحقة لها باعتبار أنّ إجازة الوضع يتعين منحها للموظفة منفصلة عن باقي الإجازات الأخرى، ولا يجوز أن تمنح مع أو خلال إجازة أخرى، ومن بينها بطبيعة الحال الإجازة الدورية الصيفية في ضوء عمومية عبارة (إجازاتها الأخرى) التي وردت بالمادة القانونية. تفيد الواقعة أنه تقدم عدد من موظفات جهة حكومية بطلب منحهنّ إجازة وضع بعد انتهاء إجازة المدارس الدورية الصيفية رغم أنهنّ وضعنّ في فترة الإجازة الدورية الصيفية، وتزامن ولادة إحدى موظفات المدارس مع بداية تلك الإجازة وفقاً للتقويم الأكاديمي السنوي، وتمّ منحها إجازة وضع إلا أنها تطلب إجازة وضع من بداية العام الأكاديمي وليس خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، مما أدى بإدارة الموارد البشرية بتلك الجهة لرفض طلبها. وكانت إجازة الوضع لمدة شهرين مماثلة لعدد أيام الإجازة الدورية السنوية للمدارس ومتصادمة معها، وهذا الأمر يتطلب معه تحديد تاريخ استحقاق الموظفة لإجازة الوضع بعد إجازة المدارس الدورية الصيفية من عدمه. حقوق الموظفات واختلف الرأي حول مفهوم نص المادة 25 من القرار، الذي انقسم إلى قسمين: الأول هو أحقية الموظفة لإجازة وضع مع بداية العام الأكاديمي على ألا تحسب من إجازاتها الأخرى، والثاني: أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية الصيفية وليس اعتباراً من بداية العام السنوي، لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي. والمسألة القانونية التي طرحت للنقاش هي مدى استحقاق الموظفة المتزامنة إجازة الوضع الممنوحة لها مع بداية الإجازة الدورية وهي إجازة وضع بواقع شهرين وبراتب إجمالي تبدأ مع بداية العام الأكاديمي. وأوردت المجلة في فتواها حيثيات دراسة طلب الرأي، وهو أنّ القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تحديد مواعيد الدراسة والعطلات في المدارس، فقد صدر التقويم السنوي للمدارس ويتضمن تحديد مواعيد بدء دوام موظفي المدارس وإجازاتهم. نظام وظيفي وأسند القانون إنشاء نظام وظيفي لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء النظام الوظيفي، وقررت المادة 2 سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام استناداً إلى أنّ القانون يعتبر الشريعة العامة للتوظيف في الدولة. وتناولت المادة 1 من النظام الوظيفي بالتعريف بعض المصطلحات، ومن بينها الوزارة بأنها وزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير هو وزير التعليم والإدارة المختصة هي إدارة الموارد البشرية، كما عرف الموظف بأنه مدير المدرسة أو الموظف الأكاديمي أو الموظف الإداري، والقانون هو قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تحديد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين. واشترطت المادة منح الموظفة هذه الإجازة أن تقدم تقريراً طبياً يثبت الوضع، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة وضع توائم تكون الإجازة لمدة 3 أشهر، كما أجازت المادة القانونية للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً على أن تستحق الموظفة الراتب الأساسي. النص قاطع الدلالة ومن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جليّ المعنى قاطع الدلالة في مراد المشرع منه فلا محل لتأويله والخروج عنه، ومن المسلم أنّ الإجازات هي أحد الحقوق التي كفلها المشرع لكل موظف ليستعيد الموظف خلالها قواه المادية والمعنوية، فهو يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس على كيان المجموعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، ويعد حقاً مقرراً للموظف بنص القانون، ويظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فلا يجوز أن ينزل عنها وإلا كان التخلي عنها إضراراً بمصلحة العمل، وهي فريضة اقتضاها المشرع لكل من الموظف وجهة الإدارة. وهذا لا يغير من أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية وليس اعتباراً من بداية العام الأكاديمي لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي، وذلك مردود عليه بأنّ الإجازة هي انقطاع مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببها أثناء القيام بأداء العمل أما إذا حدث أثناء الإجازة سبب مبرر فيؤدي إلى تغيير نوع الإجازة تبعاً لتغير سببها. والثابت من هذه الواقعة بدء الإجازة الدورية لموظفي المدارس وأنه في الإجازة وضعت الموظفة طفلها، وبالتالي فإنه لا يجوز لها خلال الإجازة الدورية الحصول على إجازة من نوع آخر كإجازة وضع إلا بعد انقضاء الإجازة الدورية الصيفية أي مع بدء العام الأكاديمي عملاً بالقاعدة المقررة (لا تستحق الإجازة أثناء إجازة).

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان: «البناء القيمي للأسرة» وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة، حيث تقام الندوة بقاعة مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي. وتعتبر هذه الندوة هي الثانية في الموسم الثقافي الثاني لمشروع إدارة البحوث «ندوة الأمة» الذي يتمحور هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض». وتناقش الندوة، التي يتحدث فيها كل من الدكتور محمد محمود المحمود الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي المستشار التربوي والأسري بالشبكة الإسلامية، والدكتور أحمد عبد الرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بمركز عبد الله بن زيد الثقافي، ثلاثة موضوعات رئيسة، تتمحور حول الأسرة، والاستهداف المرصود لمكوناتها، وكيفية مواجهة هذا الاستهداف. ففي المحور الأول، يتم النظر إلى الأسرة ابتداءً باعتبارها «ركيزة المجتمع.. وسلم الارتقاء الحضاري» ومن ثمّ البحث في أبعاد هذه الحقيقة من خلال مرتكزات ثلاثة تتناول: «البناء القيمي للأسرة» باعتباره الأساس للفعل والعطاء الاجتماعي؛ و»الأمّ الرّاعية» باعتبارها عماد التماسك الأسري؛ و»قيم التماسك الأسري.. في المجتمع القطري» بشكل خاص. وفي المحور الثاني، يناقش المشاركون إشكالية: «استهداف مكونات التماسك الأسري»، وذلك بالبحث والتحليل في مشكلات ثلاث، تتصل أولاها بالعناصر المستهدَفة، وخاصة (المرأة والشباب.. النفوس والعقول)؛ وثانيها بأدوات الاستهداف المستخدمة لا سيما (المخدرات والأفكار المنحرفة...)؛ وثالثها بمعابر الاستهداف، مع التركيز بشكل خاص على (المفاهيم المغلوطة؛ ووسائل الإعلام؛ وشبكات التواصل...) وغيرها. وفي المحور الثالث تحاول الندوة طرح «رؤية مستقبلية» تضع من خلالها الخطط الممكنة والكفيلة بمواجهة الاستهداف و»الوقاية من التفكك»، والبحث في إمكانية «النهوض». اهتمام.. وقناعات وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية اهتمام إدارته بالمشروعات والندوات التي تناقش المشكلات والمعوقات التي تتهدد كيان المجتمع المسلم بشكل عام، وتسعى للبحث عن جذورها وأسبابها، وتطرح تصوراتها للسبل الكفيلة بمعالجتها ومواجهة آثارها. وقال: إن الموسم الثقافي الثاني الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «قيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض» يأتي تأكيداً لقناعتنا الراسخة بأن «القيم الإسلامية» تظل على مدى الزمان والمكان أهم مقومات النهوض الحضاري للأمة المسلمة من جديد، كما تبقى أكثر أدوات الإصلاح فعالية التي تحتاجها الحضارة المعاصرة لمعالجة مشكلاتها. وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الاهتمام بالأسرة ينبع من اهتمامنا بالحاضر والمستقبل، ويعد مساهمة مهمة ومحاولة جادة للحفاظ على النفوس والعقول وحماية للأجيال من الخراب والتدمير والانحلال والتفكك. ولفت أن هذا الموسم يشتمل، كسابقه، على أربع ندوات مهمة.. ففي الندوة الأولى التي عُقدت في أكتوبر الماضي تم طرح موضوع القيم والنظر إليها من زاوية كونها تشكل ذلك «البديل الغائب» والمنتظر الذي تتطلع إليه الحضارة المعاصرة لمواجهة مشكلاتها وإصلاح الخلل الذي تشكو منه في أكثر من مجال. وأضاف أن الندوة الثالثة تبحث موضوع «ثقافة الاعتدال والتسامح» على مستوى (الذات) و(الآخر)، من خلال الرؤية القرآنية والسيرة النبوية، وتهتم باستدعاء الصور المشرقة والمعبرة عن هذه الثقافة كما تجلت في فعاليات مونديال قطر 2022. أما الندوة الرابعة فتناقش ظاهرة «الإلحاد المعاصر» في المجتمع الغربي، ومحاولات تصديرها للمجتمع المسلم، والنظر إليها كأداة من أدوات الحرب الحديثة على الإسلام، والبحث في سبل مواجهتها، والوقاية منها، وعلاج آثارها وإصاباتها.

في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة، قدمت قطر الخيرية عددا من الكراسي المتحركة لمؤسسة حمد الطبية، بهدف تسهيل عملية التنقل على المرضى، والمساهمة في دعم جهود المؤسسة في تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع. ويأتي تسليم الكراسي امتداداً للدعم المتواصل من قطر الخيرية للمؤسسات الخدمية بالدولة، وإسهاما منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، شكر السيد عبد الرحمن الهاجريمدير إدارة البرامج وتنمية المجتمعبقطر الخيرية مؤسسة حمد الطبية والقائمين عليها على جهودهم وتعاونهم المستمر مع قطر الخيرية في خدمة المجتمع. تضافر الجهود ونوه بأن الكراسي المتحركة من قطر الخيرية تأتي انطلاقا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الخدمية والإنسانية بالدولة، مشيرا إلى تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خدمة للمجتمع المحلي. كما أشاد الهاجري بالدور الفعال الذي تلعبه مؤسسة حمد الطبية في تقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات المتميزة لكافة شرائح المجتمع، وأثنى على جهود أهل الخير في قطر في دعمهم المتواصل لمشاريع قطر الخيرية الإنسانية والمجتمعية. وبدورها تقدمت السيدة بلقيس محمد الخزرجي، مديرة برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع في مؤسسة حمد الطبية، بجزيل الشكر والامتنان إلى قطر الخيرية على توفير الكراسي المتحركة، معربة عن أملها في التعاون بين الجهتين في المستقبل. وقالت: إن هذه الكراسي ستساهم في تسهيل عملية الحركة للمرضى وتوفر لهم نوعا من الحرية والاستقلالية في الحركة، وتخفف الضغط على مرافقيهم، وتساعد في دعم الروح المعنوية لديهم، وتزيد شعورهم بالبهجة والسرور، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المالي على المرضى المحتاجين، كما نوهت بالتعاون السابق مع الجمعيات الخيرية الأخرى بالدولة منها قطر الخيرية فيما يتعلق بتوفير الكراسي المتحركة وكراسي الحمام والعكازات، مشيدة بجهودها في خدمة كافة شرائح المجتمع. وكانت قطر الخيرية قطرُ الخيرية قدمت من قبل 50 كرسيًّا مُتحرّكًا لمؤسّسة حمد الطبية لنقل المرضى مُساهمة منها في دعم جهود المؤسّسة في تقديم الخِدمات الصحية لأفراد المُجتمع. ويأتي تسليم قطر الخيرية لهذه الكراسي أيضا في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة بين مؤسسات الدولة تحقيقًا لرؤية قطر 2030 وتجسيدًا للشراكة في دعم مسيرة التنمية، التي توليها قطر الخيرية أهمية كبيرة. كما يأتي التبرع انطلاقًا من إيمانها بضرورة تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين منظمات المجتمع المدني ومؤسّساته الإنسانية وجهاته الخدمية، ويندرج في إطار التعاون المستمرّ بين قطر الخيرية ومؤسسة حمد الطبية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج في المجالات الإنسانية خدمة للمجتمع.

نفذ المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في اليمن مشروع تعزيز الوصول لخدمات الصحة الإنجابية للأشخاص المستضعفين في عدة مستشفيات بمحافظات الحديدة وتعز وصنعاء، بتكلفة بلغت 176,951 دولاراً أمريكياً ممولة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. شملت تغطية المشروع مستشفيات الجراحي بمحافظة الحديدة، وخليفة العام والوحدة بمحافظة تعز، ومجمع بيت حنظل الطبي بالعاصمة صنعاء، حيث ساهم في توفير الأدوية والمحاليل المخبرية، والمعدات والمستلزمات الطبية، والنفقات التشغيلية والحوافز المادية للكادر الطبي والإداري لمدة 3 أشهر. وبحسب السجلات، فقد وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 10,092 حالة، من خلال الحصول على الاستشارات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، والمتمثلة في رعاية النساء أثناء الحمل وعند الولادة، والطوارئ التوليدية، وخدمات الأمومة والطفولة كالفحوصات والعلاجات، والتوعية بتحديد النسل وتنظيم الأسرة. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لمشروع الرعاية الصحية الشاملة للضعفاء، الذي جرى تنفيذه على مدار 30 شهراً بهدف تأهيل وتشغيل 10 مرافق طبية، ودعم وتحسين الخدمات الصحية الثانوية والمتقدمة في مستشفى خليفة العام بمدينة التربة، وذلك بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية. ويستعين الهلال بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

أكد المهندس سليمان العبدالله- مدير إدارة المشاريع والتطوير في وزارة البلدية، على أن قطاع الخدمات العامة في الوزارة قد تمكن من تدوير 10 ملايين إطار من مخزون الإطارات في وزارة البلدية التي كانت مخزنة على مدى سنوات ماضية في مطمر أم الأفاعي ومكب روضة راشد، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المحافظة على البيئة واستدامتها والعمل على إعادة تدوير للإطارات في الدولة. وتطرق في حديثه لتلفزيون قطر، إلى تسليط الضوء على أبرز انجازات وزارة البلدية خلال عام 2023، منوها إلى انه أيضا من ضمن الانجازات، إنشاء 4 محطات ترحيل للنفايات الصلبة موزعة في مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المسطحات الخضراء، حيت وصلت مساحة المسطحات الخضراء بالدولة إلى 3 ملايين متر مربع بزيادة تبلغ نسبة 50% عن الأعوام السابقة... وأشار إلى انه تم تشغيل أول طائرة تملكها وزارة البلدية للمسح الجوي سواء المسح البري أو البحري وتصل لأعماق 10 أمتار عن طريق إدارة نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك تمت إعادة تأهيل سفينة المسح البحري التابعة لإدارة المساحة العامة للمياه الإقليمية القطرية. وأوضح مدير إدارة المشاريع والتطوير، انه ايضا من ضمن الانجازات قد ركزت وزارة البلدية على التحول الرقمي، حيث أنشأت لجنة التحول الرقمي والتميز المؤسسي برئاسة سعادة وزير البلدية، ومن ضمن المشاريع الرئيسية العمل على تدشين 400 خدمة رقمية سيتم الانتهاء منها خلال عام 2024، مبينا إلى انه تم الانتهاء من 65 خدمة الكترونية... وتابع قائلا: كما يوجد أيضا نظام خدمة العملاء والاتصال الموحد ومن أهم المشاريع الآن في الوزارة مشروع تتبع الحاويات ومركبات النظافة وآليات الأعتدة الميكانيكية، وتم حتى الآن الانتهاء من 90% من المشروع ويشمل 7 آلاف حاوية نمطية تم تركيب الحساسات و 1000 آلية ومعدة تم تركيب فيها آلية التتبع. بدوره قال المهندس طارق التميمي - مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إن المرحلة الثانية من المنصة العقارية التي دشنتها الوزارة مؤخرا سيتم إطلاقها خلال العام الجاري 2024، منوها إلى أن الهيئة العقارية تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم بموجبها صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي سبقه العمل على وضع استراتيجية وبناء على مخرجات هذه الاستراتيجية تم العمل على مجموعة من المراحل... واستطرد قائلا: ومنها العمل على إنشاء المنصة العقارية وقد تم تدشينها خلال شهر مارس عام 2023، وتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، والمرحلة الأولى كانت بمثابة مرحلة بداية، تم فيها الشراكة بين 6 جهات حكومية وشبه حكومية، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي سيتم استكمالها خلال عام 2024، وأيضا شهد عام 2023 البدء في تفعيل الكثير من المخرجات العقارية على اساس تكون ممهدة لهذا الموضوع، حيث تم الجلوس مع الشركاء من القطاع الخاص لإثراء المنصة العقارية والمشاركة في بناء مفردات الهيئة العقارية وتعديل الوضع العقاري الحالي.

انطلقت فعاليات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد (مرمي 2024) أمس في نسخته الـ 15 والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ويستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتنظمه جمعية القناص القطرية في صبخة مرمي بسيلين. وافتتحت منافسات المهرجان الذي يشارك فيه ما يقارب 2000 صقار هذا العام، ببطولة الطلع، حيث تنافس الصقارون من خمس مجموعات صباح أمس لتسفر المنافسات عن تأهل كل من فريق برزان عن المجموعة الثالثة، والسيد سعود نايف العتيبي من المجموعة الخامسة إلى الدور المقبل، فيما لم يتأهل أي من المتنافسين في باقي المجموعات. وشهدت بطولة هدد التحدي انطلاقة قوية في أول أيام مهرجان مرمي 2024 خلال الفترة المسائية والتي تنافس فيها صقارو المجموعة الأولى، ليتأهل بعد أداء قوي بين الشواهين والزاجل كل من الصقار محمد علي أسحيب من دولة الكويت، والسيد عبدالله منصور الكعبي، وفريق المجد، حيث توجت إدارة المهرجان المتأهلين إلى نهائي هدد التحدي، وتم منح جوائز مالية بقيمة 100 ألف ريال لكل متأهل وفائز في هدد التحدي إضافة إلى درع التأهل. وقال السيد متعب مبارك القحطاني مدير مهرجان مرمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /‏قنا/‏، إن المهرجان حقق سمعة طيبة على المستوى الدولي، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة في أعداد المشاركين عاما بعد عام، حيث يشارك هذا العام فقط في هدد التحدي 1135 شاهينا وهو ما يدل على إقبال الصقارين على المهرجان خاصة أنهم يحبون التحدي وهو ما يتحقق من خلال تنوع بطولات المهرجان فإن الطلع الذي تتم فيه ممارسة حقيقية للقنص، وكذلك التحدي بين الشواهين والزاجل، حيث نرى مباريات دائمة بينهما خلال أيام المهرجان وسط إقبال كبير من الجماهير من القطريين والمقيمين، وكذلك السياح الذين يأتون خصيصا لمتابعة هذا التحدي، إلى جانب بطولات الدعو والصقار الواعد وكلها بطولات تشهد منافسات قوية، حيث تظهر قدرات الصقارين. وأعرب القحطاني عن تهانيه للمتأهلين والمتوجين في بطولة هدد التحدي والمتأهلين في بطولة الطلع، مؤكدا أن المهرجان يعلن انطلاقته بقوة ما يؤكد وجود منافسات قوية بين الصقارين المشاركين وهو ما يعكس نجاح المهرجان في ترسيخ هذه الرياضة التراثية. من جهته، أوضح السيد محمد بن مبارك العلي رئيس بطولة الطلع، أن مسافة بطولة الطلع، وهي المسافة الفاصلة بين نقطة الانطلاق ومكان إطلاق الحبارى تقدر بكيلومترين، منوها بأن من قوانين المسابقة أيضا، هو تحديد 5 دقائق من لحظة تفريع الصقور (إزالة البرقع) من على رؤوسها. وإذا طلع صقر وصاد، فإن سباق المجموعة ينتهي، وإذا طلع ولم يصطد، يتم استبعاد صاحب الصقر الذي طلع ولم يصطد، ويعاد السباق للباقين مع إعادة العداد إلى 5 دقائق أخرى (حيث إن المحاولتين: الأولى والثانية هي 5 دقائق لكل محاولة)، وفي المحاولة الثالثة، يتم استئناف التوقيت في السباق الذي توقف عند الإعادة الثانية. من جهته، أكد السيد علي بن سلطان الحميدي رئيس لجنة هدد التحدي، أن هذه البطولة لها طابع خاص حيث تحظى بجماهيرية أكثر، موضحا أن اليوم الأول كانت الأجواء فيه مواتية للمنافسة بين الشواهين والزاجل، وقد رأينا تنافسا قويا أسفر عن تأهيل وتتويج ثلاثة من أصحاب الشواهين، حيث تقرر هذا العام أن يتم تتويج المتأهلين في هدد التحدي مباشرة عقب إعلان فوزهم. وأعرب الصقارون المشاركون عن تقديرهم وشكرهم لجهود جمعية القناص القطرية في دعم الصقارين والحرص على مواصلة المهرجانات والبطولات التي تعزز هذه الرياضة التراثية.

ثمَّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزيز فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

أعلن مركز قطر للتطوير المهني، إطلاق أحدث إصدارات مجلة «دليلك المهني»، وهو العدد الـ 14 من مجلته السنوية التي تستهدف شرائح متنوعة من القرّاء في مقدمتهم طلبة المدارس والجامعات وحديثو التخرج بهدف مساعدتهم في تخطيط وتطوير مسيراتهم المهنية بالشكل الأمثل. تسلط المجلة الضوء على المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح المهني وتستعرض آراء ونصائح الخبراء من مختلف المجالات. كما تحتوي على مقالات موجهة للمرشدين الأكاديميين والمهنيين والعاملين في قطاع التعليم وصناع القرار وأولياء الأمور والمحترفين في مختلف مجالات العمل، وذلك عبر تناول موضوعات متنوعة تناقش قضايا سوق العمل والاقتصاد بشتى قطاعاته، وتركّز على نشر ثقافة التوجيه المهني وإبراز أهميته ودوره الفاعل في دفع عجلة التنمية البشرية والاستدامة وبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر. وقال السيد عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: «نشعر بالفخر بصدور العدد الرابع عشر من مجلة «دليلك المهني» التي تعد أداة مساندة لكافة برامجنا ومبادراتنا. فمنذ صدور العدد الأول من المجلة وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان حرصنا على وصولها إلى آلاف الطلبة من أجل مساعدتهم في التعرف على إمكاناتهم وتشكيل صورة واضحة لمتطلبات النجاح المهني في مختلف المجالات قبل تخطيط مساراتهم المهنية واتخاذ قرارات حاسمة. وأضاف: أولينا اهتمامًا لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتوجيه والتطوير المهني وكذلك التعليم، وذلك من خلال تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في سوق العمل لمساندة صنّاع السياسات ومتخذي القرارات والخبراء والأكاديميين والمرشدين والمتخصصين المهنيين من شركائنا ومساعدتهم على الاضطلاع بأدوارهم للنهوض بمجال التوجيه والتطوير المهني. ونتمنى أن نكون قد حققنا التأثير المأمول». ومع ختام عام أحدثت فيه التقنيات الناشئة ثورة هائلة في كافة المجالات ووضعت العالم على أعتاب عصر جديد حافل بالابتكار والتغيير، يسلط العدد الجديد الضوء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مانحًا القرّاء فرصة رسم صورة أوضح لهذا العالم المبهم عبر مجموعة من المقالات الثرية التي تجيب على العديد من التساؤلات المطروحة حول تأثيراته المحتملة على الوظائف ومستقبل العمل. كما يأخذ العدد القارئ في رحلة داخل عالم الميتافيرس ويستعرض تأثير تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز على مختلف المجالات المهنية، ويناقش كذلك النمو المتسارع للتكنولوجيا المالية في قطر والتحديات والفرص التي تتيحها للشباب القطري.

دعت إدارةُ الثروة السمكيَّة بوزارة البلدية ملاكَ السفن الخشبية والمستحقة للدعم المالي في عام 2024 إلى ضرورة مراجعة قسم شؤون الصيادين بالإدارة لتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية السفينة والبطاقة الشخصية للمالك وشهادة البنك برقم الآيبان وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، مشددة على ضرورة مراجعة الملاك خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الجاري. وأوضحت الإدارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن دعم ملاك السفن الخشبية يأتي استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية للمحافظة عليها وصيانتها، وأكَّدت إدارة الثروة السمكيَّة أنها غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم لأصحابها في حال عدم مراجعة الإدارة والفروع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وحدَّدت البلدية مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية في مقر الإدارة ببرج المنصور (الطابق 10)، ومركز خدمات الهلال، ومكتب الإدارة – فرع الخور، ومركز خدمات الوكرة، كما دعت أصحاب السفن للاتصال على مركز الاتصال الموحد في حال الاستفسار عن أي نقاط على الهاتف رقم 184.

عقد بالدوحة، اليوم، الاجتماع التنسيقي القطري - السعودي بشأن خطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي. ترأس الجانب القطري اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات، فيما ترأس الجانب السعودي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات. وأشار اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، خلال الاجتماع، إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية لتعزيز الجهود المبذولة بشأن تبادل البيانات لتسهيل إجراءات تنقل المسافرين بين البلدين الشقيقين. يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين /أبو سمرة/ القطري و/سلوى/ السعودي والتي تم التوقيع عليها في 25 ديسمبر الماضي.

قالت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن الليلة هي أول ليالي نجم الشولة فيه يكون أكثر أيام السنة برودة. وأوضحت الإدارة - على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إن نجم الشولة هو الطالع الثالث من فصل الشتاء وآخر مواسم المربعانية وسمي هذا النجم بالشولة تشبيهاً بذيل العقرب. وأشارت إلى أن فيه يكون أكثر أيام السنة برودة كما يستمر فيه فرص تشكل الضباب، وعدد أيامه 13 يوماً. وفي السياق نفسه، قالت الإدارة : إن الطقس غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة أحياناً يصبح غبار عالق إلى ضباب خفيف لاحقاً، فيما الرياح شمالية غربية من خفيفة إلىمعتدلةالسرعة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/ غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا، ثم يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف لاحقا، وفي البحر يكون غائما جزئيا، إلى سحب متفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة على الساحل، وبين 10 عقد و20 عقدة في عرض البحر، مع هبات تصل إلى 27 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا، وفي البحر يتراوح بين 3 أقدام و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/ درجة مئوية. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة و19 دقيقة.

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى في دولة قطر، وذلك بحضور 31 مشاركا من 9 مؤسسات ومستشفيات بقطاع الرعاية الصحية. ويعد البرنامج بمثابة مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية لبناء القدرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية، ويهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع سكان دولة قطر. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة العامة للعمل على بناء قدرات القوى العاملة في الرعاية الصحية في مجال الجودة وسلامة المرضى، للمساعدة في الحفاظ على مرونة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر. ويركز البرنامج على أساسيات تحسين الجودة وسلامة المرضى، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز معايير الرعاية الصحية بهدف دعم استمرارية تقديم الخدمات مع تنقل المرضى بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وتدريبات عملية. وكانت وزارة الصحة العامة قد أجرت قبل إطلاق البرنامج دراسة استقصائية لتقييم وتحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال الجودة والسلامة لموظفي الرعاية الصحية. وشملت الدراسة 1247 من الموظفين السريريين وغيرهم من الموظفين المهنيين الصحيين المساعدين والإداريين، الذين يتفاعلون مع المرضى من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية. وساعدت نتائج هذه الدراسة في تصميم البرنامج التدريبي الوطني لتحسين الجودة وسلامة المرضى بشكل يضمن نجاحه، ويحقق الهدف المطلوب. وقالت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة: إن البرنامج تم تصميمه من أجل تطوير الخدمة والتميز السريري والفعالية، مع ضمان الجودة العالية وسلامة المرضى عبر النظام الصحي القطري بأكمله، وهو يهدف إلى تحقيق الأهداف الصحية الوطنية عبر تطوير قوة عاملة مستدامة في مجال الرعاية الصحية، تكون قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، مؤكدة أهمية تقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرة النظام الصحي في دولة قطر على التكيف في المستقبل. من جانبه، أوضح السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبي يتوافق بسلاسة مع التوجه الاستراتيجي لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، مما يعزز مكانته كمعهد وطني للتدريب وبناء القدرات في مجال تحسين الجودة وسلامة المرضى. وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة حاسمة في تلبية المتطلبات الوطنية لمعايير الرعاية الصحية عالية الجودة، ويسهم بشكل كبير في إبراز جودة الرعاية الصحية وقيمتها على الصعيد الإقليمي، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار العمل على تحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن خلال تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات الأساسية، لا يهدف البرنامج إلى تحسين الأنظمة الحالية فحسب، بل يهدف أيضا إلى وضع معايير جديدة في التميز في الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير بعيد المدى، من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وضمان تجارب أكثر أمانا للمرضى في دولة قطر.

شهد العام 2023 الكثير من الصراعات والمآسي حول العالم، لكنه شهد أيضاً 5 وساطات قطرية ناجحة استطاعت أن توقف نزيف الدم والحروب، وتقرب وجهات نظر المتصارعين الدوليين، لصالح السلام العالمي. وتؤمن دولة قطر بأن أي جهد يساهم بإحلال السلام ويضع السلاح في أي منطقة من العالم، هو ثمرة تستحق الصبر عليها مهما رافقها من صعاب، وهذا ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع عشر من سبتمبر 2023، والتي أشار فيها سموه إلى أن حل النزاعات بالطرق السلمية طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، مضيفا أن علينا ألا ننسى أن هناك شعوبا في العالم تشغلها مآسي الحاضر، ومن واجبنا العمل على رفع الظلم عنها. ومع بداية العام الميلادي الجديد 2024، نستذكر الإنجازات التي حققتها وساطة الدبلوماسية القطرية في 2023، حيث تؤكد وزارة الخارجية القطرية التزام دولة قطر المستمر في صناعة السلام والمشاركة في حل النزاع، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 1- أغسطس 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها بين إيران والولايات المتحدة الذي أدى إلى تبادل المحتجزين 2- أكتوبر 2023 أعلنت دولة قطر عن لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بأسرهم في أوكرانيا فيما اعتبر خطوة مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال 3- نوفمبر 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح اتفاق الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس من خلال جهود الوساطة المشتركة، وتضمن الإفراج عن 50 امرأة وطفلا من المدنيين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتم تمديد الهدنة لتشمل الإفراج عن مدنيين من الجانبين. ومازالت الجهود القطرية مستمرة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة . 4- ديسمبر 2023 أعلنت دولة قطر نجاح العملية الثانية للم الشمل بين الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم 5- ديسمبر 2023 أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها في تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا وتظل دولة قطر ملتزمة بدورها كوسيط وميسر للسلام في العالم، فيما يشيد جميع قادة العالم بالجهود القطرية التي ساهمت كثيراً في إطفاء الحرائق السياسية، وبسط السلام والاستقرار، فيما ينظر الكثيرون إلى تلك الجهود لإنهاء معاناة المدنيين بقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي مازال مستمراًفي2024.

شهدت صفقات الغاز المسال القطرية طفرة هائلة في التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل مع دول أوروبا وآسيا، حيث احتدمت المنافسة بين دول أوروبا وآسيا، لاقتناص أكبر قدر ممكن من صفقات الغاز المسال القطري، وتأمين الإمدادات على المديَين القصير والطويل. وبحسب تقرير لموقع الطاقة المتخصص في شؤون الغاز والنفط والتصدير، فقد عقدت شركة قطر للطاقة 6 صفقات جديدة للتصدير إلى آسيا وأوروبا في 2023، أولاها كان في مطلع يونيو/حزيران 2023، لتصدير 1.8 مليون طن سنويًا إلى بنغلاديش لمدة 15 عامًا، تبدأ من عام 2026. أما الصفقة الثانية فكانت في 20 يونيو/حزيران 2023، مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية سي إن بي سي، لتصدير 4 ملايين طن إلى الصين لمدة 27 عامًا بداية من 2026، عبر حصتها المشتركة في توسعة حقل الشمال القطري. بينما جاءت الصفقة الثالثة في 11 أكتوبر/تشرين الأول مع شركة توتال إنرجي الفرنسية عبر توقيع اتفاقيتين لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا إلى فرنسا لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. ومن المخطط توريد هذه الكميات من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وتوتال إنرجي، اللتين تمتلكان حصصًا في مشروعي توسعة حقلي الشمال الشرقي، والشمال الجنوبي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أما الصفقة الرابعة فقد وُقعت في 18 أكتوبر/تشرين الأول لتصدير 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال القطري إلى هولندا لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. ومن المقرر تصدير هذه الكميات عبر اتفاقيتين موقعتين مع شركة شل العالمية متعددة الجنسيات من خلال حصتها المشتركة مع قطر للطاقة في مشروعات توسعة حقلي الشمال الشرقي، والشمال الجنوبي. كما وقعت الصفقة الخامسة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، مع شركة إيني الإيطالية لتصدير مليون طن سنويًا إلى إيطاليا لمدة 27 عامًا بداية من عام 2026، عبر حصتها المشتركة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. ويستهدف مشروع توسعة حقل الشمال زيادة القدرة الإنتاجية للغاز المسال من 80 مليون طن سنويًا في الوقت الحالي إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026. أما الصفقة السادسة فقد جرى توقيعها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 مع شركة الصين للبتروكيماويات سينوبك، لتصدير 3 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، لمدة 27 عامًا تبدأ من 2026. وتتفاوض شركة النفط والغاز التايلاندية بي تي تي مع قطر منذ يوليو/تموز الماضي، لاستيراد مليون إلى مليوني طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 15 عامًا، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتقترب شركة قطر للطاقة من إضافة اتفاقيات جديدة إلى صفقات الغاز المسال العربية مع شركات آسيوية وأوروبية، بحسب تصريح حديث لوزير الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة سعد بن شريدة الكعبي في 18 ديسمبر/كانون الأول (2023). وتهدف قطر -أكبر مصدر للغاز المسال عام 2022- إلى زيادة قدرتها في تصدير الغاز المسال عبر توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، وسط منافسة شرسة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

أوضحت وزارة الخارجية أن دولة قطر واصلت في العام 2023 مجهوداتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث الطبيعية، عبر مختلف أجهزتها الحكومية والأهلية. وأكدت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من مبادئ قطر التي تؤمن بالعمل الدولي المشترك لمجابهة الأزمات. غزة نفذت دولة قطر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جسراً جوياً مكثفاً لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالعمليات العسكرية الدائرة في القطاع، بمشاركة صندوق قطر للتنمية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ولجنة إعمار غزة وقطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري، وذلك من شهر أكتوبر 2023، شملت هذه المساعدات: 51 طائرة إغاثية عسكرية. مستشفى ميداني. 1648 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء. 284 شخصا تم إجلاؤهم أغلبهم من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. 284 شخصا تم إجلاؤهم أغلبهم من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. السودان قامت دولة قطر منذ بدء الأزمة السودانية بتفعيل جسر مساعدات للمتأثرين بالصراع الدائر في السودان، حيث أرسلت دولة قطر منذ شهر مايو 2023 371 طنا من المساعدات التنموية شملت مواداً غذائية وطبية ومستلزمات إعاشة. 1855 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان من حملة الإقامة القطرية ورعايا الدول الصديقة. ساهمت في تحقيق هذه الجهود من الجهات الحكومية كل من صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ومن الجهات الأهلية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع شركاؤهم في جمهورية مصر وتشاد. ليبيا دشنت دولة قطر جسراً جوياً إلى الأشقاء في ليبيا في سبتمبر الماضي للمساهمة في مواجهة آثار كارثة السيول والفيضانات المدمرة، شملت: مستشفى ميداني. 10 طائرات محملة بمواد الإغاثة والإيواء. 322 طناً من المواد الإغاثية والمستهلكات الطبية. أفغانستان واصلت دولة قطر في العام 2023 جهودها لمساعدة الأشقاء في جمهورية أفغانستان، حيث أرسلت دولة قطر عبر مختلف مؤسساتها مساعدات لمواجهة آثار زلزال هيرات المدمر شملت: 4 طائرات إغاثة عسكرية. 172 طنا من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائيةوالطبية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 135 طنا من المساعدات، تتضمن مستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 57 طائرة بإجمالي 1777 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضرت الجلسة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب استعراض كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهودها في سبيل تنمية المجتمع والحفاظ على مكتسباته. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة الوزيرة، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة وتوعية المجتمع بأهميتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك، مشيدين في السياق ذاته بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي، والإسكان، ودورها في تنظيم عمل الجمعيات الخاصة والرقابة عليها. وضمن السياق ذاته، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشيدًا بجهودها في رعاية الأسرة وتعزيز مكانتها المهمة في المجتمع كنواة لبناء مجتمع يحمل كل مقومات النمو والازدهار، لافتًا في هذا الجانب إلى ما نصت عليه المادة 20 من دستور البلاد، والتي أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وشدّد سعادة رئيس مجلس الشورى، على أن الأسرة هي النواة التي تشكل قوة المجتمع، مبينًا أن الأسرة المتماسكة تمثّل لبنة البناء الأولى لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات التي تعصف بالأسرة اليوم في ظل الفضاء الإلكتروني والانفتاح العالمي غير المحدود، وما قد يشكله ذلك من تهديد لمبادئ وقيم المجتمع. من جانبها، قدمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عرضًا، تناول أبرز القضايا المتعلقة بالأسرة والمجتمع، وجهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، ودورها في توعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وسعيها في تطوير تلك الخدمات. كما تطرق العرض إلى السياسات المتعلقة بالإسكان، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية. وأبرزت سعادة الوزيرة، حرص الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة الأسرة وتحقيق رفاهيتها، مؤكدة أن الوزارة تكرس جهودها لتعزيز بناء نظام أسري متماسك يعمه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن سلامة وأمن المجتمع. وفي هذا الجانب، استعرضت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، البرامج الخاصة بتشجيع الزواج والحد من معدلات الطلاق، ولفتت سعادتها إلى البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج سنة أولى زواج ، الذي أطلقته الوزارة بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في إطار الشريعة الإسلامية، وخفض معدلات الطلاق في البلاد. وأوضحت سعادتها، أن برنامج سنة أولى زواج الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية وفاق وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية دعم، يسعى إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها، وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من معدلات الطلاق، تحقيقًا لأهداف الوزارة التي تتمثّل في الشعار الذي تتبناه قطر قوية بتماسك أسرها. من جانب آخر، استعرضت سعادة الوزيرة، جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والاستقصائية، للوقوف على أسباب الطلاق في المجتمع القطري، وفهم جذور المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال، ومن ثم رسم السياسات الرامية إلى الحد منها وإحداث التغير في المجتمع. وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة أطلقت خدمة وتد، وهي خدمة تعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية، بهدف مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات التي تؤثر سلبًا على كيان الأسرة، من خلال تقديم استشارات احترافية تحترم خصوصية الأسرة وتحافظ على سريتها. وبينت سعادتها أن الوزارة تستعين في تقديم هذه الخدمة بالخبرات الموجودة في المراكز الاجتماعية مثل مركز وفاق، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الاعاقة، وغيرها من المراكز التابعة للوزارة. وفي سياق متّصل، أشارت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والسعي إلى تمكينهم بما يضمن استقلاليتهم ويحقق اندماجهم، على اعتبار أنهم عناصر فاعلة في المجتمع. وأوضحت سعادتها، أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة لمساعدتهم في تحقيق النجاح واستثمار طاقاتهم، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، ليسهموا في تنمية المجتمع. وأشارت في هذا الجانب، إلى أن الوزارة وقّعت مؤخراً وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، بهدف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بمجال العمل الاجتماعي وتنمية الأسرة، أشارت سعادة الوزيرة خلال الجلسة، إلى أن البرامج والخدمات المقدمة من قبل المراكز المعنية بالفئات الاجتماعية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن، وتعمل على توعية الأسرة وتحقيق ترابطها، إلى جانب دورها في تنظم قطاع الأعمال الخيرية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين. وفي سياق العرض، أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى دعم الوزارة للموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، من خلال تبني عدد من المبادرات مثل مبادرة ميثاق الأسرة القطرية، إلى جانب الحملات التوعوية لتعزيز القيم والترابط المجتمعي، بالإضافة إلى التركيز على العطاء والإنتاج بين أعضاء المجتمع. ولفتت سعادتها إلى تركيز الوزارة على دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية ضمن مبادرة من الوطن، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة الأسر المنتجة، إلى جانب عقد الدورات التدريبية ودعم أصحاب المشاريع الحرفية. وأكدت سعادتها، حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات التي تبرز الموروث القطري الاجتماعي، مثل مساعدة الآخرين وحب الخير، مشيرة إلى حملة أغرس قيمة. كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، من خلال مشاركة الوزارة في عدد من المعارض والمهرجانات والعروض الفنية لتعزيز الوعي والفهم لدى المجتمع، وتفعيل دور تلك القيم في بناء الهوية الثقافية، والحفاظ على الإرث الاجتماعي القطري. وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزير فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. ونوه السادة أعضاء المجلس، بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، معتبرين ذلك الدور بمثابة داعم مهم للوزارة في تنفيذ استراتيجياتها، داعين في هذا الجانب إلى تقديم الدعم لتلك الجمعيات والمؤسسات، وتشجيعها على تقديم المبادرات النوعية التي تثري العمل الاجتماعي في الدولة، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإشهارها. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ادماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم الوزارة وبذل الجهود اللازمة لتحقيق أهدافها في الحفاظ على كيان الأسرة، وإدماج ذوي الإعاقة، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، ويحقق تنميته وازدهاره، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.