تستضيف مؤسسة قطر غدا الأربعاء حفل توزيع جوائز «أخلاقنا» السنوي في موسمه السابع، الذي سيقام في مكتبة قطر الوطنية، لتكريم الفائزين لهذا العام، ممن تتميز شخصيتهم بسمات أخلاقية يحتذى بها ويُسهمون بمبادرات ومشاريع ذات الأثر الإيجابي على المجتمع. وسيتضمن الحفل تكريم عدة فئات، هي: فئة البراعم، للأعمار من 7 أعوام إلى 14 عامًا، وجائزة أخلاقنا لفئة اليافعين، للأعمار من 15 إلى 18 عامًا، وجائزة أخلاقنا لفئة الإسهامات الفردية من قطر، كما سيجري لأول مرة تكريم المتأهلين النهائيين من فئة الإسهامات الفردية لدول الخليج العربية. وقد شهد عدد المتقدمين ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث بلغت المشاركات ضمن الفئات الثلاث ما مجموعه 230 مشاركة، تعكس هذه الزيادة اهتمامًا وتفاعلًا متزايدين بالجائزة، مما يدل على توسع نطاق تأثير هذه المبادرة. وقالت الشيخة نوف أحمد بن سيف آل ثاني، المدير التنفيذي للمبادرات الإستراتيجية والشراكات، في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «يهدف يوم «أخلاقنا» إلى تسليط الضوء على أهمية التشبع بمكارم الأخلاق المستمدة من النهج النبوي في حياتنا، وكذا على تجليات السعي من أجل تعزيزها في المجتمع». وأضافت قائلة: تهدف الفعالية إلى تعزيز الروح الإيجابية والتعاونية في المجتمع وبناء جسور التواصل والتفاهم من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ذات الصلة. من جانبه قال أحمد يوسف المالكي، مدير جائزة أخلاقنا: العديد من الأهداف لهذه الجائزة ومنها نشر التوعية الأخلاقية للمجتمع وحث الأفراد على المشاركة في المبادرات الأخلاقية، ونشر التوعية المرتبطة بالقيم الأخلاقية المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف: الجائزة تسلط الضوء هذا العام على ثلاث فئات وهي فئة البراعم وتخاطب الفئة العمرية من سن 7 وحتى 14 سنة، وفئة اليافعين من 15 إلى 18 سنة، وأيضاً فئة الإسهامات الفردية، وتخاطب الأعمار من سن 19 وحتى 45 عاما، والجديد هذا العام هو إدخال دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توسيع دائرة الجائزة بشكل أكبر في دول الخليج، ووصلتنا العديد من المشاركات. وأكد أن المسابقة استقبلت هذا العام 230 مشاركاً، وتأهل منهم 23 مشاركاً سيتم تكريمهم في حفل يوم أخلاقنا، ويصاحب هذا اليوم المعرض التفاعلي، والذي تقدم فيه كل جهة جهودها في الجانب الأخلاقي، حيث تشارك نحو 15 جهة، ويصاحبها أنشطة تفاعلية يوم الخميس المقبل. وأشار إلى أن فئة الإسهامات الفردية تخاطب المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن أهم الشروط للمتقدم أن يكون لديه إسهام فردي بمشروع يمتد تقريباً لعامين، وله ارتباط وثيق بالأخلاق، وأن هذا العام تم فتح الباب أمام المواطنين في دول الخليج. ونوه أن الجائزة تركز على جميع موضوعات الأخلاق المحمدية، وتوجد مشاركات من أغلب دول الخليج، ووصلت إلى 30 مشاركة، معرباً عن تطلع الجائزة أن تكون المشاركات أكبر. ولفت إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقها في عام 2017، مرت بعدة مراحل، وبلغ عدد الفائزين بها 65 فائزاً تقريباً، مشيراً إلى أهمية الجائزة في التركيز على القدوات وترك الأثر، وأن الجائزة لا تقتصر على الفئات الفائزة فحسب، بل حراك مجتمعي، لذا تم إطلاق العديد من الحملات، وأن كل فائز يحصل على لقب سفير للجائزة ويحصل على درع الجائزة. وأوضحت شيخة الزيارة – من فريق جائزة أخلاقنا – أن فئة البراعم تستهدف طلاب المدارس من عمر 7 إلى 14 سنة أي الصفوف الابتدائية والإعدادية، بهدف الوصول إلى الأمثلة التي يُحتذى بها والقدوات، وأن معايير فئة البراعم تقف على شخصية الطالب ككل، ومدى استعداده للعطاء، وتعزيز الأخلاق في محيطه الصغير، أما فئة اليافعين، فتستهدف طلاب المرحلة الثانية، من عمر 18 وحتى 18 سنة. وأشارت إلى أن عدد المتقدمين في تزايد كل عام، وأن عدد المتقدمين لفئتي البراعم واليافعين فاق 170 متقدما هذا العام، وأن هناك حرصا كبيرا من المدارس على تجهيز ملفات المشاركين.

أطلق «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، جائزة دولية جديدة في مجال الاستدامة تحت عنوان «جائزة إرثنا» تكريمًا ودعمًا للمشروعات العالمية الرائدة التي تهتم بالمحافظة على الموروث الثقافي واستلهامه في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعاصرة. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الجهود العالمية التي تشجع على الاستفادة من الممارسات البيئية التقليدية في التصدي للمشكلات العصرية المتعلقة بالاستدامة، وتسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة ومرونة على مواجهة التحديات البيئية. وتستهدف الجائزة المشروعات والمبادرات المقدمة من المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات من جميع أنحاء العالم، وقد تم إطلاق الجائزة خلال فعاليات «يوم الأرض»، وهو حدث سنوي يُحتفل به عالميًا في 22 أبريل من كلّ عام، لإظهار الدعم لحماية البيئة. وتركز على أربعة مجالات بيئية، وهي إدارة الموارد المائية، والأمن الغذائي، والعمران الحضري، والإدارة المستدامة للأراضي. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار أمريكي وتخصّص لدعم مشروعات الفائزين، وتعريف العالم بها، ومساعدة الفائزين في بناء علاقات دولية مع الجهات الفاعلة في مجال الاستدامة. تجارب الأجداد وتعليقًا على إطلاق الجائزة، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: «إننا في إطار تثميننا لإرثنا الحضاري الذي هو خلاصة تجارب الأجداد وارتباطهم بالأرض نعلن عن «جائزة إرثنا» التي نحتفي بها في موسمها الأول لنؤكد على أهمية ما أنتجته تلك العبقرية الخلاقة من أفكار أثبتت نجاعتها في الاعتناء بالبيئة وتعزيز التنمية المستدامة عبر العصور. من جهته، أشار الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، إلى أن «جائزة إرثنا» لا تكتفي فقط بالتكريم المعنوي للمشروعات الفائزة، بل إنها تقدم دعمًا ماديًا للمبادرات التي تقدم حلولًا لتحديات بيئية تجمع بين الممارسات الموروثة والابتكارات المعاصرة. وأضاف أن الجائزة تتيح فرصة للتعلّم من الأساليب التقليدية واستكشاف الممارسات البيئية المستدامة التي استخدمها أجدادنا ومحاولة الاستفادة منها في حل تحدياتنا البيئية المعاصرة. كما أكد أن «جائزة إرثنا» تعكس الجهود المتواصلة لمركز «إرثنا» الرامية إلى تشجيع المجتمعات المختلفة على التعامل الأمثل مع الاستدامة باعتبارها من القضايا ذات الأولوية، لما لذلك من أهمية في بناء عالم أكثر تكيّفًا مع التغيّرات المناخية وأكثر وعيًا بالقضايا البيئية. مواعيد استقبال الطلبات تفتح الجائزة الباب لاستقبال طلبات التقديم والترشيح إلى غاية يوم 30 يونيو 2024. وستخضع الطلبات المقدمة لفحص دقيق تحت إشراف لجنة تتألف من خبراء في الاستدامة والممارسات البيئية التقليدية. وستركز معايير الاختيار على مستوى الابتكار في المشروع ومدى تأثيره وحجمه واستدامته. وتتطلع لجنة التحكيم لاستقبال مشروعات مستلهمة من الموروث الثقافي وقادرة على دعم صنّاع السياسات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة، فضلًا عن تعزيزها للتعاون والعمل المشترك من أجل التصدي للتحديات البيئية على المستويين المحلي والدولي.

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -أمس - اجتماعاً استثنائياً بفندق الفورسيزون بالدوحة، لمراجعة الصيغة النهائية للائحة الداخلية لعمل مكتب التربية لدول الخليج والأجهزة التابعة له، تمهيداً لعرضها على الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس المقرر عقده في يونيو المقبل بالدوحة لاعتمادها، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس الذي عُقد في سبتمبر 2023 بمسقط في هذا الشأن. حضر الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، إضافة لسعادة الأستاذ خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج. تعاون متواصل وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس الدورة الحالية للجنة الوكلاء، أن الاجتماع الاستثنائي يأتي استكمالاً لجهود أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية بدول مجلس التعاون وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وتنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الرامية لوضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة وتنفيذاً لتوصيات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم ذات الصلة. كما ألقى سعادة الأستاذ خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم المستمر والمتواصل للعمل الخليجي المشترك وعلى جهودهم الحثيثة لتعزيز المسيرة التعليمية ورفع كفاءة منظومة التربية والتعليم بدول مجلس التعاون.وقد ناقش الاجتماع الاستثنائي مسودة اللائحة الداخلية لعمل مكتب التربية العربي لدول الخليج والأجهزة التابعة له، بما في ذلك مرئيات الدول الأعضاء وملاحظاتها واعتمدها، تمهيداً لعرض اللائحة بصيغتها النهائية على الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مهام مكتب التربية ويقوم المكتب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء ومتابعتها والعمل على تنسيق واستكمال عمليات تنمية التعليم وتطويره، وإظهار شخصية المنطقة العربية الإسلامية وتدعيم وحدة شعبها ووضع التعليم والتربية على أسس علمية واضحة المعالم والأهداف. كما يعمل مكتب التربية العربي على تحقيق التنسيق والتكامل في ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث بين الدول الأعضاء وذلك بتسهيل تبادل الخبرات والتجارب، وتوحيد الدرجات العلمية ومعادلتها، والعناية بالثقافة العربية الإسلامية وشؤون الفكر العربي الإسلامي المعاصر والعمل على إبرازها. كما يسعى المكتب إلى توحيد أهداف التعليم والأسس العامة للمناهج، والتنسيق والتكامل في عمليات تنمية التعليم وتطويره إذ هو يبني أجيال المستقبل، وذلك عن طريق إبراز شخصية المنطقة الإسلامية العربية وتوفير متطلباتها الحضارية وحاجاتها الروحية والمادية لتدعيم وحدة شعبها وقيام التعليم فيها على أساس علمي واضح المعالم والأهداف، والتأكيد على الشخصية الإسلامية واعتبارها المنبع الذي نستقي منه ركائز كياننا المتميز بحضارته الرفيعة وإنسانيته المثلى.

تنظم مؤسسة التعليم فوق الجميع مؤتمر إمباور 2024 لمدة ثلاثة أيام في قاعة متحف قطر الوطني في الفترة من 25 إلى 27 أبريل بمشاركة 250 شابًا من قطر (تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا). وسيتضمن خطابات قوية وحلقات نقاش مع قادة الشباب العالميين، وورش عمل يقودها الخبراء، وجلسات تفاعلية، وفرصا للتواصل، ومعرضًا للأعمال الفنية المتعلقة بالموضوع الذي أنشأه فنانون محليون. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حظي مؤتمر تمكين الشباب السنوي «إمباور» الذي ينظمه برنامج أيادي الخير نحو آسيا، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالاعتراف الدولي باعتباره منتدى يستفيد فيه القادة الشباب من التعلم التجريبي وتبادل الأفكار من خلال التعلم مع الشباب ذوي التفكير المماثل، لقد خلقت الحروب والصراعات المستمرة حول العالم، كما هو الحال في غزة والسودان وأوكرانيا، أزمات إنسانية تتطلب اهتمامنا وعملنا العاجل، يدرك برنامج روتا الحاجة إلى الدعوة والعمل الإنساني الذي يقوده الشباب لدعم المجتمعات المتضررة من الحروب والصراعات، علاوة على ذلك، يعد من الضروري توجيه تضامن الشباب وطاقتهم الإبداعية للتعرف على الأزمات الإنسانية وتحديد طرق فعالة وذات مغزى للاستجابة لها. ولذلك فإن موضوع إمباور 2024 سيركز على «دور الشباب في أوقات الحرب والصراع». وبالنظر إلى الوضع الحالي للأحداث على الصعيدين الإقليمي والعالمي، يرى برنامج روتا أن مؤتمر إمباور 2024 هو منتدى مهم لإظهار أهمية التعامل مع الشباب وفرصة في الوقت المناسب لتسهيل إجراء مناقشة بناءة بشأن استجابة الشباب في قطر للحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم.

انطلقت صباح أمس الورشة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر والتي تنظمها لمدة يومين، أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد ضباط الشرطة، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (التدريب الإقليمي في الشرق الأوسط) ويشارك في الورشة (50) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية. حضر افتتاح الورشة العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة والعقيد نواف محمد العتيبي مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى جانب المحاضرين في الورشة من الجانب الأمريكي، وتتناول الورشة عددا من الموضوعات، أبرزها: استراتيجيات وتقنيات الاتجار بالبشر، التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر عند الاشتباه بها، أساسيات مساعدة الضحايا، موارد الذكاء والقدرات واستخدام الأدلة الرقمية لدعم التحقيقات. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى مهارات الضباط في مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن دولة قطر قطعت شوطا في هذا المجال من خلال الانضمام إلى البروتوكول المعني بجرائم الاتجار بالبشر والمصادقة عليه والذي أتى مكملا لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، موضحا أن دولة قطر أصدرت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم (15) لسنة 2011 منوها إلى أن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الانسان تسعى دائما إلى نشر ثقافة التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر واعداد صف أول لمكافحة هذه الجريمة، وقال إن الورشة تهدف أيضا الى تعزيز التعاون بين كافة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة. من جانب آخر، تقدم العقيد نايف محمد المناعي بالشكر إلى مركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتقديم الورشة التدريبية المهمة في هذا المجال، والاسهام في رفع قدرات المشاركين فيها مثمنا هذه الشراكات التدريبية مع الجانب الأمريكي والتي أثمرت عن تنظيم العديد من الدورات والورش، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، متمنيا من المشاركين، الاستفادة من النقاشات الجادة والموضوعات التي تطرحها الورشة. من ناحيته أكد العقيد نواف العتيبي على أهمية الورشة التدريبية في تنمية مهارات وقدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وتحقيق المتطلبات القانونية التي تستوجب الحد من هذه الجرائم.

تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع «سبل كسب العيش» الزراعي الذي تم إطلاقه في شهر يونيو من العام الماضي 2023، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في جزيرة بهاشان شار ببنجلاديش، حيث يستفيد من المشروع 200 لاجئ. ويمكن المشروع اللاجئين من زراعة مجموعة متنوعة من الخضراوات بالمجان، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية. كما يتيح لهم أيضًا بيع الفائض من المنتجات لتلبية احتياجاتهم المعيشية بسهولة. وفي إطار المشروع، تقوم قطر الخيرية بتغطية جميع التكاليف المتعلقة بإنتاج المنتجات الزراعية، وتستفيد حاليًا من هذا المشروع 40 أسرة لاجئة تزرع مساحة تبلغ 2,86 فدانًا من الأرض. وطوال العام، تتمكن الأسر اللاجئة من إنتاج مجموعة متنوعة من الخضراوات التي اعتادت على تناولها في مأكلها. توليد الدخل وأبدى اللاجئون إعجابهم بالمشروع، حيث قالت السيدة جميلة خاتون، إحدى المزارعات المشاركات في المشروع: «كان الحصول على الخضراوات الطازجة أمرًا صعبًا في مخيمنا بسبب صعوبة الوصول من جهات خارج المخيم وارتفاع الأسعار. ولكننا تغلبنا الآن على هذا التحدي ونستطيع تلبية الاحتياجات الغذائية لعائلتنا بشكل جيد وتحسين أمننا الغذائي». ومن جانبه قال السيد محمد رفيق: «نحن سعداء للغاية بالقدرة على بيع المنتجات الزائدة لزملائنا من اللاجئين وعمال المنظمات غير الحكومية في جزيرة بهاشان شار، مما يولِّد لدينا دخلًا يمكننا من شراء المستلزمات الأساسية لأسرنا». وبدورها عبرت السيدة رحيمة خاتون عن شكرها لقطر الخيرية لتوفير الأرض والموارد الزراعية والمساعدة التقنية، معربة عن أملها في أن يمتد دعمها للمزيد من اللاجئين المحتاجين. كما أعربت الجهات المحلية عن تقديرها للمشروع لصالح اللاجئين، حيث قال السيد محفوظ الرحمن، مسؤول رفيع المستوى في مخيم اللاجئين في جزيرة بهاشان شار: «إنها مبادرة جيدة للغاية من قِبلِ قطر الخيرية». كما نوه بأن اللاجئين قد قاموا بإنتاج خضراوات طازجة تلبي احتياجاتهم الغذائية، مما يضمن أمن الغذاء للمستفيدين. الجدير بالذكر بأن قطر الخيرية قد نفذت العديد من التدخلات لصالح اللاجئين الروهينجا، واستفاد من تدخلاتها الإغاثية في جزيرة بهاشان شار 550,000 لاجئ في السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت المساعدات الغذائية وغير الغذائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كشف السيد فهد حمد البريدي عضو المجلس البلدي لمنطقة أم صلال عن توزيع أراض للمواطنين في منطقة وادي المزروعة، التي من المزمع أن تنطلق أعمال بناء منازل المواطنين فيها خلال الشهرين القادمين، موضحا أن هذه المنطقة تغيب عنها الخدمات الرئيسية والبنية التحتية، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على توصيل الخدمات إلى قسائم الأراضي في منطقة وادي المزروعة قبل سكن المواطنين فيها. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق إن هيئة الاشغال العامة تعمل جاهدة لتنفيذ المشاريع التطويرية في المناطق السكنية ومنها منطقة أم صلال علي وأم صلال محمد وأم عبيرية وأم العمد، حيث إنها انجزت مشاريع البنية التحتية التي تمثلت في إنشاء شبكات طرق في بعض الاحياء السكنية بتلك المناطق، ولكن لا تزال الأحياء الاخرى تعاني من عدم تنفيذ المشاريع فيها لتبقى شوارعها الداخلية متهالكة وبلا إنارة أو أعمال رصف وتشجير، لافتا إلى انه تقدم بمقترحات تطويرية لتلك المناطق، ومنها الاسراع في تنفيذ المشروعات وانجازها خلال الفترة المقبلة. متى ينتهي الطريق التجاري؟ وأضاف، سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير على طريق أم صلال محمد التجاري نهاية العام الجاري، أما فيما يخص الشارع التجاري في منطقة أم صلال علي لا يزال يعاني من الاغلاقات الامر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير، بالإضافة إلى وقوع الحوادث المستمرة، مطالبا «أشغال» توجيه المقال المتسلم للمشاريع الاسراع في انجازها. وأوضح، من المقترحات التي تقدمت فيها الى المجلس البلدي ان يتم اجراء اعمال التطوير والصيانة وتنفيذ المشاريع على الشوارع والبنى التحتية في المناطق السكنية مرة واحدة والتخلص والابتعاد من تنفيذ المشاريع المتتالية التي تتسبب في تهالك الطرق وتعرجها، خاصة أن السنوات الاخيرة شهدت انجاز مشاريع طرق حديثة ويتم إعادة حفرها لاستكمال باقي المشاريع التطويرية عليها وهو ما لا نقبله تماما لأن فيه استنزافا للمال والجهد وتأثيرا كبيرا على الطبقة الاسفلتية. الخدمات قبل البناء ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» أعلنت منذ عدة سنوات أنه سيتم توصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين قبل بدء عملية بناء المنازل فيها، ولكن ما يتضح عكس ذلك تمام، حيث يتم توصيل الخدمات والبنية التحتية بعد إتمام البناء وسكن المواطنين في منازلهم، إذ ان تنفيذ المشاريع بعد توافد المواطنين للسكن في منازلهم الجديدة يتسبب في تهالك المنازل وظهور تشققات على جدرانها وأسقفها نتيجة اعمال الحفر المستمرة بالقرب منها. وأردف، طالبنا وزارة المواصلات منذ عدة أشهر لإنشاء جسر يربط منطقة أم صلال محمد بمنطقة أم صلال علي، يهدف إلى تسهيل الحركة والانتقال بين المنطقتين، وكذلك جسر كمدخل إلى منطقة أم صلال علي يهدف إلى تخفيف الضغط على جسر أم العمد، وكان الرد من قبل وزارة المواصلات أن هذا المشروع الأخير سيكون ضمن الخطط المستقبلية، متمنيا الاسراع في تنفيذ المشاريع لتخفيف الزحام المروري في المناطق التي شهدت كثافة سكنية خلال السنوات الاخيرة. الطرق الداخلية متهالكة هذا وقد أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن انجاز جزء كبير من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 78% من إجمالي أعمال المشروع الذي يهدف إلى تحسين وإنشاء شبكات للطرق وتطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة، ولكن على أرض الواقع وكما رصدت «الشرق» يتضح عكس ذلك تماما، حيث لا تزال العديد من الشوارع الداخلية متهالكة وطبقتها الإسفلتية قديمة جدا وتنتشر عليها الحفر والتعرجات بشكل واضخ يتسبب بإيذاء السيارات، ناهيك عن تجمع المياه أثناء هطول الأمطار عليها بسبب المنخفضات والتعرجات الواضحة، إضافة إلى غياب شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار عن تلك المناطق. مشاريع قيد التنفيذ ورغم أن أشغال أطلقت مجموعة من المشاريع التطويرية في منطقة أم صلال علي، أم عبيرية، أم العمد، إلا أن تلك المشاريع ما زالت قيد التنفيذ، علاوة على أن بعضها قائم منذ قرابة عامين كما يتضح وهي على حالها حيث اغلاقات الطرق لاسيما على شارع أم صلال علي التجاري الذي تغلق أجزاء كبيرة منه بسبب الحفريات مما يجعل رواد الشارع يجدون صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم، إضافة إلى استمرار وقع الحوادث بسبب ضيق الشارع مع وجود الحفريات والاغلاقات عليه حتى الآن. أما في منطقة أم العمد التي كما أعلنت أشغال أن مشاريع تطوير الطرق فيها انجزت خلال شهر فبراير الماضي، لا يزال سكانها يعانون من عدم استكمال بعض الطرق ليجدوا شوارع غير متصلة ومتقطعة مما يجعلهم يسيرون لمسافات برا حتى الوصول إلى الطرف الآخر من الطريق، كما أن الشوارع التي انجزت مؤخرا تغيب عنها أعمال الرصف وأعمدة الإنارة، والتشجير، ولا تزال لافتات المشاريع الموضح عليه المخطط موجودة في موقع المشروع وكأن هناك مشاريع أخرى إضافية ستقام في المنطقة، ولكن الواضح أنها مشاريع انجزت ونسي المقاول لافتات المشروع في مواقعها. وبحسب أشغال لقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى ثلاث مراحل ويتم العمل بهم على التوالي وذلك للتقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. جدير بالذكر أن أعمال التطوير في المشاريع تضمنت توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 9 كيلومترات مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك تركيب 237 عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير 1,335 موقفا مخصصا للسيارات. كما تم توفير مسارات للمشاة بطول 15.4 كيلومتر وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 25,425 مترا مربعا.

عقد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انعقاد المؤتمر الدولي حول التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة غدا وبعد غدٍ ويستضيف المؤتمر خبراء عالميين ومحليين للإسهام في تعزيز التكامل والجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تجميع نخبة من الخبراء والعلماء وصناع القرار وقادة الصناعة والفاعلين في المجتمع لمناقشة التحديات المركبة والفرص المتاحة التي تخلقها أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. ويسعى المؤتمر، من خلال التفاعل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إلى تعزيز تبادل المعرفة، وعرض أفضل الممارسات، وتوليد رؤى عملية قابلة للتطبيق. وصرحت الدكتورة كلثم علي الغانم، مديرة معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، خلال المؤتمر الصحفي، «نحن نطمح من خلال هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف لبناء مجتمعات قادرة على التكيف والمرونة في مواجهة التحديات المتنوعة والتحولات، ولدعم الاستقرار العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية، وذلك من خلال خارطة طريق تنموية مشتركة تضمن التعاون الدولي وتعزز الشراكات القوية بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني». وأضافت: «نأمل أن يثري هذا المؤتمر بمشاركة الشباب والمجتمعات المحلية كمشاركين فاعلين، وأن يستقطب المؤتمر خبراء التنمية من المحافل العالمية والمحلية لإصدار توصيات تعزز الاندماج وتقوي الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التعليمية والاقتصادية والثقافية. وسيختتم المؤتمر أعماله بإصدار تقرير شامل يوجه السياسات والمبادرات نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية، وبذلك نكون قد ساهمنا في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لمنطقتنا. كما يهدف المؤتمر إلى ترجمة النقاشات إلى إجراءات ملموسة تدعم النهج التحويلية المتوافقة مع تاريخ المنطقة الغني وتعقيداتها المتنوعة، مما يعكس فهماً عميقاً للفروقات الثقافية والتاريخية. بذلك، يلتزم المؤتمر بتحويل الحوار إلى خطوات عملية تسهم في التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة. سيقوم المشاركون في المؤتمر بتقديم بحوثهم ومناقشتها وإلهام المؤسسات الأكاديمية والخبراء وصناع السياسات والأعمال والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم نشر التقرير النهائي بصيغة رقمية وتوزيعه على نطاق واسع عبر موقعي معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية وجامعة قطر الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، ليكون مرجعاً يلهم الأفراد والمؤسسات في تطوير برامجهم ومبادراتهم. كما سيُعد هذا التقرير مرجعاً أكاديمياً هاماً يوثق الموضوعات الرئيسية للمؤتمر والرؤى المستفادة منه.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر، لقاءً تعريفيًا لاستقطاب الطلبة القطريين الذين لديهم رغبة في الالتحاق بمهنة التدريس من خلال برنامج «طموح»، حيث استمر اللقاء لمدة يومين منفصلين للبنين والبنات، وذلك في مبنى كلية التربية بجامعة قطر. ويهدف هذا اللقاء إلى إتاحة الفرصة لمعلمي المستقبل للتعرف على طبيعة مهنة التدريس عن قرب؛ من خلال استماعهم وتبادلهم الآراء مع كفاءات تعليمية تشارك خبراتها الميدانية. وفي كلمتها الترحيبية، قالت السيدة فوزية المالكي، القائم بمهام رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «يأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمد جسور التعاون مع كلية التربية في جامعة قطر، من أجل توفير أفضل الطرق والبرامج من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تأهيل الطلبة لمهنة التعليم، إذ يعتبر الهدف الأساسي منه هو تزويد أبنائنا الطلبة بآخر التطورات والتحديثات التي تمت على مهنة التعليم للمعلم والتعليم، أهمها تعديل الرواتب والمزايا المالية للمعلمين وتوفير الحوافز والمكافآت والامتيازات». وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقاً، أن المعلم القطري حديث التخرج يعمل على الدرجة السابعة ويحصل على الراتب الأساسي 14400 وبدل طبيعة عمل 35%: 5040 ريالاً، كما سيحصل على بدل تنقل 1500 ريال وعلاوة اجتماعية للأعزب 4000 ريال، والمتزوج 6400 ريال وعلاوة السكن تحدد وفق قانون الموارد البشرية والعقد المبرم، موضحة أن المدة البينية للترقية 3 سنوات في حال لا يقل التقدير في التقييم السنوي عن جيد، مع منح المعلم القطري علاوة دورية سنوية 600 ريال قطري. ومن جهتها ألقت الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية في جامعة قطر كلمة ترحيبية، قالت فيها «نحن سعيدون بوجودكم معنا اليوم في كلية التربية، ونسعى دائمًا لاستقطابكم في أن تكونوا معلمين وقادة في المستقبل، وإنّ نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- هو معلم الأمة، إذ تُعتبر رسالة المعلم من أجلّ الرسائل في هذه الحياة، وقطر تحتاج إلى أبنائها الأوفياء لحمل هذه الرسالة، وأن كلية التربية بجامعة قطر فاتحة أبوابها للطلبة جميعهم الذين يحتاجون الحصول على أي معلومة أو إرشاد، أو حتى حضور الحصص كمستمع من أجل التعرّف على بيئة وطبيعة الدراسة بكلية التربية، ونتمنى أن نراكم في المستقبل القريب أساتذة ليس في المدارس فقط، بل أيضًا ضمن أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعتنا». وألقت الدكتورة عائشة الأحمدي، مساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية التربية في جامعة قطر، الضوء على تنوع التخصصات المتاحة في الكلية ونسب القبول ومتطلبات الالتحاق بها، مع شرح متطلبات القبول في كل تخصص، مما ساهم في توجيه الطلاب وتحفيزهم على اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم المهنية المستقبلية. لماذا مهنة التعليم؟ وتضمن اللقاء حلقة نقاشية بعنوان «لماذا مهنة التعليم»، شارك فيها نخبة من المعلمين، وهم: الأستاذ سلمان محمد، معلم بمدرسة أحمد بن منصور الابتدائية للبنين، وكل من الأستاذ ناصر البوعينين والأستاذ عمر الحرمي، معلمان بمدرسة جابر بن حيان الابتدائية للبنين، والأستاذ ياسر البلوشي، معلم بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين. ولقد تطرقت الحلقة النقاشية إلى مدى احتياج الميدان التربوي للشباب القطري، ودور المعلم القطري الهام في مهنة التدريس، كما شارك المعلمون تجاربهم الخاصة في مجال التعليم، والتي ساهمت بدحض العديد من المعتقدات التي تدور حول صعوبة مهنة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، قدم المعلمون نبذة عن تجربتهم في برنامج «طموح» الذي يقدم إمكانيات كبيرة للمعلم القطري، والذي أيضًا من خلاله يتم تأهيل المعلمين القطريين للانضمام إلى السلك التعليمي والتربوي. وأكد المعلمون على توفير كلية التربية بجامعة قطر كافة التسهيلات والدعم للطلبة من خلال عقد الورش والدورات.

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو مع حكومات جمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، الذين يعدون الدول الأطراف في هذا المشروع الرائد، وذلك بحضور دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وقع المذكرة من الجانب القطري سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، ومن الجانب العراقي سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل، ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب التركي سعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية. وتهدف المذكرة إلى دعم التكامل الاقتصادي لهذه الدول، وربط الشرق بالغرب، وتعزيز التجارة الدولية فيما بينهم مع دول العالم، حيث يعد مشروع طريق التنمية مشروعا متكاملا يلبي طموح الدول الأطراف لتعزيز مستوى الترابط الاقتصادي من خلال التبادل التجاري والمشاريع الصناعية وخطوط النقل المتعددة والمتنوعة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق التنمية، يوفر طريقا بريا وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع فيما بين أوروبا ودول الخليج، في حين بلغت الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد تور وينيسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

تستضيف مؤسسة قطر بعد غد /الأربعاء/ حفل توزيع جوائز أخلاقنا السنوي، في موسمه السابع، الذي سيقام في مكتبة قطر الوطنية، وذلك لتكريم الفائزين لهذا العام، ممن تتميز شخصيتهم بسمات أخلاقية يحتذى بها ويسهمون بمبادرات ومشاريع ذات أثر إيجابي على المجتمع. وسيتضمن الحفل تكريم عدة فئات، وهي فئة البراعم، للأعمار من 7 أعوام إلى 14 عاما، وجائزة أخلاقنا لفئة اليافعين، للأعمار من 15 إلى 18 عاما، وجائزة أخلاقنا لفئة الإسهامات الفردية من قطر، كما سيجري لأول مرة تكريم المتأهلين النهائيين من فئة الإسهامات الفردية لدول الخليج العربية. وقد شهد عدد المتقدمين ارتفاعا ملحوظا هذا العام، حيث بلغت المشاركات ضمن الفئات الثلاث ما مجموعه 230 مشاركة ما يعكس اهتماما وتفاعلا متزايدين بالجائزة، وتوسع نطاق تأثير هذه المبادرة. وفي هذا الصدد، أوضحت الشيخة نوف أحمد بن سيف آل ثاني المدير التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية والشراكات، في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر أن جائزة أخلاقنا تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التشبع بمكارم الأخلاق المستمدة من النهج النبوي في حياتنا، وكذا على تجليات السعي من أجل تعزيزها في المجتمع. وأضافت أن الفعالية تهدف كذلك إلى تعزيز الروح الإيجابية والتعاونية في المجتمع وبناء جسور التواصل والتفاهم من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ذات الصلة ويمر تحقيق هذا الهدف عبر تشجيع الناس على التفاعل والمشاركة في أعمال الخير وتحقيق التقدم للمجتمع ككل. وعبرت عن سعادتها بالزيادة المسجلة في عدد المشاركات في فعاليات الجائزة السنوية، وبشكل خاص من قبل دول الخليج هذا العام، مشيرة إلى أن هذا الانخراط المتزايد لا يثري مجتمعنا فحسب، بل إنه يفتح أبوابا لمزيد من التوسع والانتشار. وتابعت بالقول من الملهم رؤية كيف أن هذا الالتزام يؤثر إيجابا على مجتمعاتنا، معززا بذلك رؤيتنا لنشر القيم الأخلاقية على نطاق واسع في كل عام، لا تسهم المبادرات المبتكرة والمؤثرة التي يقدمها المشاركون في التغيير الإيجابي لمجتمعنا فحسب، بل تعكس أيضا التزامنا الجماعي بتعزيز السلوك الأخلاقي. وخلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تفاصيل الحفل بين أحمد يوسف المالكي مدير جائزة أخلاقنا العديد من الأهداف لهذه الجائزة، منها نشر التوعية المرتبطة بالقيم الدينية للمجتمع وحث الأفراد على المشاركة في المبادرات الأخلاقية التي تقتدي بسيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وأوضح أن الجائزة تتضمن ثلاث فئات البراعم من سن 7 وحتى 14 سنة، واليافعين من 15 إلى 18 سنة، والإسهامات الفردية، وتخاطب الأعمار من سن 19 وحتى 45 عاما، والجديد هذا العام هو إدخال دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توسيع دائرة الجائزة لتشمل المنطقة ككل. وأضاف المالكي أنه في عام 2023، أطلقت المؤسسة عددا من الحملات التوعوية، وفي العام الجاري أطلقت حملة تواضعنا حياة، التي استهدفت مجموعة من المدارس وتعاونت مع أكثر من 20 جهة، ونفذت ما يزيد على 100 نشاط، ووصل عدد المستهدفين لـ1000 شخص تقريبا. وأكد أن المسابقة استقبلت هذا العام 230 مشاركا، وتأهل منهم 23 سيتم تكريمهم في حفل يوم أخلاقنا، ويصاحب هذا اليوم المعرض التفاعلي، الذي تقدم فيه كل جهة جهودها في الجانب الأخلاقي، حيث تشارك نحو 15 جهة، ويصاحبها أنشطة تفاعلية في اليوم التالي للحفل. وأشار مدير جائزة أخلاقنا إلى أن فئة الإسهامات الفردية تخاطب المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن أهم شروط التقدم أن يكون لديه إسهام فردي بمشروع يمتد لعامين، وله ارتباط وثيق بالأخلاق، منوها إلى أن الجائزة تركز على جميع موضوعات الأخلاق المحمدية، وأن المشاركات الخليجية، وصلت إلى 30 مشاركة. ولفت إلى أن الجائزة منذ انطلاقها عام 2017، بلغ عدد الفائزين بها 65 فائزا تقريبا، وأن أهمية الجائزة تكمن في التركيز على القدوة وترك الأثر، وأنها لا تقتصر على الفئات الفائزة فحسب، بل تمثل حراكا مجتمعيا، خاصة وأن كل فائز يحصل على لقب سفير للجائزة ويحصل على درع تقديري. ونوه أحمد يوسف المالكي إلى أن هذا العام شهد زيادة في عدد المشاركات مقارنة بالأعوام السابقة، وأن جهود التوعية التي يقوم بها فريق أخلاقنا كان لها دور كبير في هذه الزيادة من خلال تعريف طلاب المدارس بالجائزة، والحضور الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أسهم في الوصول للمستهدفين بشكل أكبر. وأوضحت شيخة الزيارة من فريق جائزة أخلاقنا أن فئة البراعم تستهدف طلاب المدارس من عمر 7 إلى 14 سنة أي الصفوف الابتدائية والإعدادية، بهدف الوصول إلى الأمثلة التي يحتذى بها والقدوات، وأن معايير فئة البراعم تقف على شخصية الطالب ككل، ومدى استعداده للعطاء، وتعزيز الأخلاق في محيطه الصغير، أما فئة اليافعين، فتستهدف طلاب المرحلة الثانوية، من عمر 14 وحتى 18 سنة. وأشارت إلى أن عدد المشاركين في تزايد مستمر كل عام، وأن عدد المتقدمين لفئتي البراعم واليافعين فاق 170 متقدما هذا العام، وأن هناك حرصا كبيرا من المدارس على تجهيز ملفات المشاركين. وأوضحت أن كل طالب مشارك يعد ملفا به جميع إنجازاته والمبادرات التي شارك بها، وكيف يدعم نشر الأخلاق في المجتمع، وكيف يتحلى بالأخلاق في المدرسة والمجتمع، وأن لجنة التحكيم تراجع كافة الملفات وتلتقي كافة المشاركين قبل اختيار الفائزين. ومن المقرر إقامة معرض تفاعلي يوم 25 أبريل بمكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، بمشاركة 15 جهة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية، لإبراز دور تلك المؤسسات في دعم الحراك الأخلاقي المجتمعي، علاوة على تقديمهم لعدد من الأنشطة التفاعلية لزوار المعرض. كما سيشهد حفل توزيع جائزة أخلاقنا إطلاق حملة أخلاقنا التوعوية للعام 2024 - 2025 بعنوان تراحمنا قوة، وذلك بهدف تعزيز فضيلة التراحم بين الناس في المجتمع والتأكيد على أهمية مكارم الأخلاق والتعاطف كعوامل للتغيير الإيجابي. وأخلاقنا هي مبادرة أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، وتهدف إلى إبراز الترابط بين المعرفة والأخلاق الحميدة وتكريم أفراد المجتمع الشباب الذين يجسدون الأخلاق والقيم والسلوكيات الحميدة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة العمل الخاصة بـإعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والتقرير المحدث الذي يتم إعداده كل عامين بي تي آر وبي يو آر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا، وتستمر يومين. وتتناول الورشة، أساليب وطرق إعداد التقرير، الذي يحتوي على قائمة للغازات الدفيئة لخمسة قطاعات رئيسية وهي: الطاقة - والأنشطة الصناعية - والزراعة والأراضي - والنفايات، وكذلك الأمور الفنية الخاصة بمصادر الانبعاثات لعمل جرد وطني للانبعاثات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، إضافة للمساهمة في كتابة التقارير المطلوبة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي هذا السياق، أكد السيد محمود المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن ورشة اليوم تأتي ضمن جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الوطنية بطرق إعداد البلاغ الوطني الثاني، وإطلاعهم على أهم التحديثات التي تتم بشكل مستمر في هذا الإطار من قبل الجهات الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أنه جرى تحديد واجبات أفراد فريق العمل المكلف بإعداد وتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة، وكذلك تحديد نوعية وكمية البيانات المتاحة، بالإضافة للاتفاق على آلية جمع البيانات وضمان الجودة للبدء في جمع المعلومات الخاصة بجرد الغازات الدفيئة. ولفت مساعد مدير إدارة التغير المناخي، إلى أن الورشة حضرها ممثلو الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية ذات الصلة، مما يساهم في توحيد الرؤى بين مؤسسات الدولة للعمل على إعداد هذه التقارير الهامة، حيث جرى وضع خطة عمل تفصيلية بجدول زمني محدد لتمكين إعداد قاعدة البيانات المطلوبة في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود كبيرة تبذلها الوزارة، ضمن وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي، والعمل للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واتخاذ تدابير طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة. وتضمنت الورشة عددا من الجلسات والعروض، حيث قدمت المهندسة سوزان البنا، المستشار الفني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عرضا تناولت من خلاله التعريف بآليات جمع البيانات ضمن البلاغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين، كما تمت مراجعة الكتاب الرسمي المقترح لجمع البيانات للوصول إلى النسخة النهائية المطلوبة وفقا للظروف الوطنية. ويعمل البلاغ الوطني الثاني (SNC) وتقرير التحديث الأولي لفترة السنتين (BUR1) على نشر القضايا المتعلقة بتغير المناخ في قطر، وآثاره البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، بعدد من الملتحقين بدورة الدفاع الوطني الرابعة بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، من كبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن زيارتهم لمجلس الشورى وحضور جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم. وخلال اللقاء، تطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى تاريخ المجلس وأهم التطورات في مسيرته من مرحلة التعيين إلى إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى. واستعرض سعادته، الدور المهم لمجلس الشورى في التشريع والرقابة، مؤكدا حرص المجلس على المصلحة العليا للبلاد، وتحقيق تطلعات المواطنين. كما أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء، بدور أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في تأهيل المناصب القيادية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية المهمة في مجالات مهمة وحيوية. من جانبهم، أشاد منسوبو أكاديمية جوعان بن جاسم بدور المجلس في تحقيق المشاركة الشعبية، وأهمية الموضوعات التي يطرحها المجلس خلال مداولاته، والتي تعكس اهتمام المجتمع القطري. وخلال الزيارة، استمع منسوبو أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، لعرض تقديمي، تناول نشأة مجلس الشورى وتطوره، وأجهزته، وأبرز اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، كما تطرق العرض لسلطات المجلس وهي التشريع والرقابة وإقرار الموازنة العامة. وقام منسوبو الأكاديمية خلال الزيارة أيضا بجولة في معرض مجلس الشورى، الذي يحوي مجموعة من المحاضر والخطابات والمقتنيات التي تعرض تاريخ مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1972.

ثمنت السيدة سيمبول ريزفي ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، دعم دولة قطر الكبير والمتواصل لجهود المفوضية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا، خاصة منذ بدء موجات النزوح في العام 2017. وقالت السيدة ريزفي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ من العاصمة دكا، إنه منذ تدفق اللاجئين في عام 2017، ساعدت مساهمات المؤسسات القطرية، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما من الجهات الفاعلة الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الحرجة والمنقذة للحياة من خلال توفير مواد الإغاثة الأساسية ومرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنشطة تطوير المناطق التي تأوي اللاجئين. وأضافت: في عام 2023 مكنت مساهمة قطر الخيرية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من توفير مواد الإيواء لأكثر من 126 ألف لاجئ، من خلال إصلاح وصيانة أماكن المأوى، خلال فترة شهدت حرائق متعددة في موسم الجفاف من أكتوبر إلى مارس، ورياحا قوية وأمطارا غزيرة خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى أكتوبر. ولفتت في سياق متصل، إلى أن أكثر من 7 آلاف أسرة من الروهينغا حصلت على أسطوانات غاز الطهي، مما مكنها من تلبية احتياجاتها الشهرية من الطهي لمدة عشرة أشهر.. مؤكدة أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والتعايش السلمي في المخيمات من خلال الحد من المنافسة على الموارد، إلى جانب استعادة مئات الأفدنة من أراضي الغابات. كما أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن دولة قطر تعد شريكا رئيسيا للمفوضية على الصعيد العالمي وساعدت مساهماتها المفوضية لعدة سنوات في توفير الصحة والتعليم والرفاهية والسكن للاجئين في مختلف البلدان.. وهذا الدعم السخي موضع تقدير عميق. وشهد العام 2017، فرار أكثر من 750 ألفا من النساء والرجال والأطفال الروهينغا باتجاه الحدود مع بنغلاديش في أعقاب موجات العنف التي شهدتها ميانمار. وبحسب تقديرات المفوضية، تستضيف بنغلاديش حاليا، ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم معظمهم في منطقة كوكس بازار بالقرب من الحدود مع ميانمار. وأفادت السيدة ريزفي بأن اللاجئين الروهينغا يعيشون في ملاجئ مؤقتة شديدة الازدحام ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.. منبهة إلى أنهم معرضون بشدة للعديد من المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ وخاصة الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. وأكدت أن نهج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش يعتمد في المقام الأول على إيجاد حلول للاجئين خلال عودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة إلى ميانمار.. وقالت إن تعزيز قدرة اللاجئين على الصمود أثناء النزوح أمر ضروري لتحقيق عودة مستدامة ويتضمن ذلك أيضا تهيئة الظروف المواتية في ولاية راخين التي فروا منها. وشددت على أن هناك حاجة ماسة في العام الجاري لتعزيز مشاريع وأنشطة رئيسية لصالح اللاجئين في قطاعات مثل الصحة والمأوى والمياه والنظافة والصرف الصحي. وأشارت إلى خطة الاستجابة المشتركة للأزمة الإنسانية لمجتمع الروهينغا التي أطلقت في 13 مارس الماضي، موضحة أن الأمم المتحدة وشركاءها طالبوا بتقديم الدعم المالي لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغا والمجتمعات البنغلاديشية التي تستضيفهم، مع دخول أزمة اللاجئين عامها السابع. كما أفادت بأن برنامج الاستجابة المشتركة لعام 2024 طلب دعما ماليا بحوالي 852.4 مليون دولار لتغطية احتياجات 1.35 مليون لاجئ من الغذاء ومواد الإيواء والوقود والطاقة ومواد الطهي والإجراءات الأساسية المتعلقة بالحماية واكتساب المهارات وبناء القدرات والرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي مع بنغلاديش بشأن حماية اللاجئين مع تصاعد الصراع في ميانمار.. مشيرة إلى جملة من المخاطر والتحديات منها انخفاض التمويل حيث انخفضت المساعدات الغذائية بنسبة 33 بالمئة العام الماضي، والوضع القانوني للاجئين، والمخاطر المناخية، والأمن داخل المخيمات، وغيرها من التحديات. وجددت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ختام مقابلتها مع /قنا/ شكرها وتقديرها لدولة قطر وشعبها على استمرار الدعم للاجئي الروهينغا.. وقالت نعبر عن شكرنا لدولة قطر ونقدر الدعم الذي تلقاه اللاجئون في المخيمات من الحكومة القطرية والشعب القطري ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أن البنك يعتزم مواصلة استراتيجيته للتوسع دوليا سعيا لاغتنام الفرص التجارية والاستثمارية، والبناء على التطور المتنامي للعلاقات القطرية، خصوصا مع الدول الآسيوية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ثلاث دول آسيوية هي جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، إن خطط البنك التوسعية تتوافق مع رؤيته التي تطمح لأن يكون شريكا موثوقا في تحقيق النمو والازدهار، ودفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتلك البلدان. وأضاف سعادته: لدينا بالفعل حضور واسع في آسيا من خلال فرعين للبنك يوفران خدمات متكاملة في الهند، تضاف إليهما مكاتبنا التمثيلية في كل من سنغافورة واليابان والصين، علاوة على مكتبينا في نيبال وبنغلاديش، وذلك إلى جانب ما يتمتع به بنك الدوحة من صلات وثيقة مع شبكة من البنوك المراسلة تمتد من غرب آسيا إلى جنوب شرقها. وعن الدور الذي تلعبه هذه المكاتب في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر ونيبال وبنغلاديش، أوضح أن بنك الدوحة أنشأ مكتبا تمثيليا في بنغلاديش في مايو عام 2016، أتبعه بآخر في نيبال في يوليو عام 2018 بهدف الاستفادة من الإمكانات الواعدة لهذين البلدين في التبادل التجاري مع دولة قطر، وبقية شبكة بنك الدوحة، مشيرا إلى أن هذين المكتبين يضطلعان بدور جوهري في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية قدما بين الدول الثلاث، لا سيما في ضوء انتقال نيبال إلى دولة متوسطة الدخل، الأمر الذي ينطوي على فرص كبيرة للجانبين لتنمية التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات اقتصادية حيوية مثل القطاعات الزراعية والسياحية والمصرفية. وتابع: لتقديم مثال على دورنا في هذا المجال، نشير إلى أن بنك الدوحة قدم في عام 2023 تسهيلات للشركات الممولة في نيبال بلغت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، كما يمكن الاستدلال على دورنا في تعزيز التعاون بين الشركات النيبالية والقطرية بالتنويه بنمو حجم التمويل التجاري بين الجانبين، الذي ارتفع بنسبة 40 في المئة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة أن الأمر ذاته ينطبق على دور البنك في بنغلاديش، حيث قدم البنك خطابات ائتمان بقيمة 375 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد بنغلاديش على قطر للحصول على أسمدة اليوريا يعد فرصة يسعى بنك الدوحة لاغتنامها في سبيل تقديم مزيد من الخدمات التمويلية، وتطوير العلاقات التجارية مع دولة قطر. وحول مدى مساهمة المكتب في تعزيز النظام المالي والمصرفي بالبلدين، أشار سعادته، في تصريحاته لـ /قنا/، إلى أن مكتب بنك الدوحة يدعم بشكل كبير الأنظمة المالية والمصرفية في كل من نيبال وبنغلاديش، من خلال منصة تحويل الأموال التي أنشأها وفق أحدث التقنيات بالتعاون مع أربعة بنوك في البلدين وذلك لتلبية احتياجات الجاليتين، حيث يبلغ تعداد مواطني كل منهما في قطر ما يناهز 350 ألفا، وهكذا فإن غالبية تدفقات التحويلات المالية الصادرة من قطر إلى نيبال وبنغلاديش تتم من خلال بنك الدوحة، مما يدعم الشمول المالي. وتابع سعادته: يعد وجودنا في قطر حيويا لتسهيل وصول الشركات المحلية في نيبال وبنغلاديش إلى الخدمات والخبرات المصرفية الدولية، كما نقوم بتسهيل المعاملات الممولة وغير الممولة، ومعاملات أسواق المال لمختلف البنوك في نيبال وبنغلاديش، مما يساهم في تعزيز النظام المالي والمصرفي المحلي في هذه البلدان. وحول مرور أكثر من خمس سنوات على افتتاح مكتبي بنك الدوحة في نيبال وبنغلاديش، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في حديثه عن أبرز ما تحقق من مكاسب على صعيد تسهيل التدفقات المالية والتبادلات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار، أنه خلال السنوات الماضية، ساهم مكتبا بنك الدوحة في نيبال وبنغلاديش على نحو كبير في تسهيل التدفقات المالية والتبادلات التجارية، وعلى سبيل المثال، ازدادت في بنغلاديش أحجام المؤسسات المالية غير الممولة من 225 مليون دولار أمريكي إلى 310 ملايين دولار أمريكي خلال آخر ثلاث سنوات، فيما ارتفع حجم خصم خطابات الائتمان بنسبة 77 في المئة، وفي عام 2023 بلغت معاملات سوق المال 370 مليون دولار أمريكي.. مضيفا أنه في نيبال، نما حجم الأعمال الممولة في السنوات الثلاث الماضية بأكثر من الضعف، ونمت الودائع المالية بضعفين ونصف، فيما بلغت معاملات سوق المال 100 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

أعلنت وزارة الثقافة، عن فتح باب المشاركة في مسابقة تصميم سارية العلم، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل الجاري حتى 25 يونيو المقبل. وقالت السيدة هدى السعدي مدير مركز الفنون البصرية: تتمثل مسابقة سارية العلم في تصميم وتنفيذ سارية لعلم دولة قطر لتكون معلما فنيا في مواقع مختلفة بالدولة، على أن يكون التصميم ذا طابع فني مبتكر يعطي فرادة الفكرة ومهارة التنفيذ، ومستوحى من العناصر البيئية والتاريخية للمجتمع القطري، للتعبير عن التكاتف والوحدة الوطنية ورفعة دولة قطر. وأضافت أن المسابقة تهدف إلى تحويل فكرة التصميم الإبداعي لسارية العلم إلى معلم فني ذي مكونات جاذبة، ليكون وجهة سياحية للزوار، ومعلما وطنيا للمواطنين والمقيمين. وتتضمن متطلبات المشاركة في مسابقة تصميم سارية العلم، تقديم ملخص وصفي شامل لكافة المعلومات والمواصفات الفنية والهندسية للسارية، بما في ذلك القياسات والأبعاد والمواد الخام اللازمة للتنفيذ، وأن يكون التصميم ثلاثي الأبعاد ذا واجهتين على الأقل، بالإضافة إلى رسوم توضيحية للفكرة المبدئية للعمل، واستعمال البرامج الخاصة بالتصميم مثل (Autocad -3D Max Sketchup Revit) وتقديم شرح توصيفي لمواد التصنيع المستخدمة في العمل. وأن يتم إرسال الملفات الخاصة بالتصميم بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مع ذكر كافة البرامج المستخدمة في التصميم، وتقديم كافة الملفات الخاصة بكل تصميم مطبوعة على ورق مقاس A3 داخل ظرف مغلق، وكتابة اسم المشترك على التصميم من الخلف، وتسليم الملفات في مقر مركز الفنون البصرية بمنطقة العزيزية. ويلتزم الفائز بحضور الاجتماعات وورش التصميم مع الجهة المنفذة، وذلك لأغراض الجودة إلى حين الانتهاء من تصنيع وتركيب العمل في الموقع. أما بالنسبة لشروط مسابقة تصميم سارية العلم فهي: أن يكون المشارك قطري الجنسية، وأن يتضمن التصميم شرحا مفصلا ووافيا لفكرة ومراحل العمل، إضافة إلى المشاركة بتصميم واحد فقط، وأن يكون مقترح التصميم مبتكرا إذ لا يجوز استخدام تصاميم مقدمة إلى جهات أو مسابقات أخرى في الدولة، كما لا يحق للمشارك ترشيح عمله إلى أية جهة أو مسابقات أو مشاريع أخرى إلى حين الإعلان عن نتائج المسابقة، وأن تؤول جميع حقوق الملكية الفكرية للتصميم الفائز إلى وزارة الثقافة، وأن تتسم فكرة التصميم بالوضوح والقابلية للتنفيذ، علاوة على الالتزام بآخر موعد لتسليم التصاميم 25 يونيو 2024، وأن تكون جميع المشاركات أعمالا شخصية مبتكرة غير منقولة أو مكررة أو مستلهمة من أية تصاميم أخرى إذ إن للجنة التحكيم الحق في استبعاد أي من التصاميم المقدمة في حال مخالفتها لأي من الشروط والمواصفات المعتمدة. وخصصت وزارة الثقافة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف ريال قطري مع درع تكريم، والفائز بالمركز الثاني 70 ألف ريال قطري مع درع تكريم، والفائز بالمركز الثالث 50 ألف ريال قطري مع درع تكريم، وشهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين في المسابقة.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر على مدى يومين، لقاء تعريفيا لاستقطاب الطلبة القطريين من الجنسين ممن لديهم رغبة في الالتحاق بمهنة التدريس من خلال برنامج طموح. هدف اللقاء إلى إتاحة الفرصة لمعلمي المستقبل للتعرف على طبيعة مهنة التدريس عن قرب، من خلال استماعهم وتبادلهم الآراء مع كفاءات تعليمية تشارك خبراتها الميدانية. وقالت السيدة فوزية المالكي، القائم بمهام رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن اللقاء جاء في إطار سعي الوزارة، لمد جسور التعاون مع كلية التربية في جامعة قطر، من أجل توفير أفضل الطرق والبرامج من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تأهيل الطلبة لمهنة التعليم، وتزويدهم بآخر التطورات والتحديثات التي تمت على هذه المهنة للمعلم والتعليم، والتي من أهمها تعديل الرواتب والمزايا المالية للمعلمين، وتوفير الحوافز والمكافآت والامتيازات. من جهتها، ألقت الدكتورة أسماء عبدالله العطية عميد كلية التربية في جامعة قطر كلمة أكدت فيها السعي الدائم لاستقطاب الطلبة القطريين من الجنسين ليصبحوا معلمين وقادة في المستقبل، خاصة وأن رسالة المعلم تعد من أجل الرسائل في الحياة. وأشارت إلى أن دولة قطر تحتاج إلى أبنائها الأوفياء لحمل هذه الرسالة، وأن كلية التربية فاتحة أبوابها للطلبة جميعهم ممن يحتاجون الحصول على أي معلومة أو إرشاد، أو حتى حضور الحصص كمستمع من أجل التعرف على بيئة وطبيعة الدراسة بالكلية. من ناحيتها، سلطت الدكتورة عائشة الأحمدي، مساعد العميد لشؤون الطلاب بكلية التربية في جامعة قطر، الضوء على تنوع التخصصات المتاحة في الكلية ونسب القبول ومتطلبات الالتحاق بها، مع شرح متطلبات القبول في كل تخصص، ما ساهم في توجيه الطلاب وتحفيزهم على اختيار التخصص الذي يناسب ميولهم واهتماماتهم المهنية المستقبلية. وتضمن اللقاء حلقة نقاشية بعنوان لماذا مهنة التعليم بمشاركة نخبة من المعلمين، حيث جرى التطرق لمدى احتياج الميدان التربوي للشباب القطري، ودور المعلم القطري الهام في مهنة التدريس. كما شارك المعلمون تجاربهم الخاصة في مجال التعليم، وقدموا نبذة عن تجربتهم في برنامج طموح وما يقدمه من إمكانيات كبيرة للمعلم القطري، والذي من خلاله يتم تأهيل المعلمين القطريين للانضمام إلى السلك التعليمي والتربوي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا، وسعادة السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة هانكي بروينز وزيرة خارجية مملكة هولندا، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، وسعادة السيد توبياس بيلستروم وزير خارجية مملكة السويد، وسعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كل على حدة، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي، الذي عقد في لوكسمبورغ. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة إيزابيل ماري كاترين مارتن سفيرة كندا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.