نجح عدد من طلاب المدارس المشاركة في مسابقة المبتكر الذكي، في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات بيئية وابتكار مشاريع رائدة تسهم في المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير النفايات بطريقة مبتكرة. «الشرق» رصدت المشاريع الثلاثة التي حصدت المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات، وحصد المركز الثاني مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، بينما فاز بالمركز الثالث مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، وتُعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الآمن منها، وقد تقدم للمسابقة 50 مدرسة وبعد إجراء عملية الفرز تم اختيار أفضل 10 مشاريع. وكانت وزارة البلدية قد احتفلت بإطلاق جائزة المبتكر الذكي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع، بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري. وتهدف جائزة المبتكر الذكي للتعريف بالجهود المبذولة في وزارة البلدية واكتشاف المواهب الوطنية الشابة باعتبارهم ثروة المستقبل واستثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تدوير النفايات والاستدامة والحفاظ على البيئة بشكل عام. «خير وبركة» حصد المركز الأول.. تطبيق لتدوير الحقائب والأحذية التالفة نجحت طالبات مدرسة عائشة بنت ابي بكر الثانوية للبنات المركز الأول في حصد جائزة المبتكر الذكي، وذلك عن مشروعها «تطبيق خير وبركة» حول «تطبيق لإعادة تدوير الحقائب والأحذية التالفة لإعادة استخدامها»، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وقد نفذ المشروع كل من الطالبتين المها الكواري والمها النعيمي تحت إشراف المعلمة رشا شاعر. وأوضحت الطالبات لـ «الشرق» أن تطبيق «خير وبركة» يسعى إلى أن يكون جزءا فاعلاً في هذه الرحلة نحو التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحفيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وتشجيع المشاركة في العمل الخيري بشكل مباشر، مشيرات إلى أنه يسعى أيضا للمساهمة في خفض كميات النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يدعم الجهود المستدامة ويسهم في تحسين الوضع البيئي بما يتناسب مع تطلعات رؤية قطر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. وأشرن إلى أن تصميم «خير وبركة « يهدف إلى تحفيز عمليات إعادة تدوير الأحذية والحقائب المدرسية، مساهما في خفض كميات النفايات. قدمه طلاب «حمد بن عبدالله الثانوية».. تحويل مخلفات الطعام وأوراق الشجر لسماد عضوي استطاع طلاب مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين أن يحصدوا المركز الثاني في مسابقة المبتكر الذكي، من خلال عمل مشروع حول « استخدام مخلفات الطعام وأوراق الشجر في إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة»، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والنادي العلمي القطري، وقد نفذ المشروع كل من الطلاب عبد العزيز الهاجري و راشد عبد الله المري و محمد حافظ ورضا محمد. ويهدف المشروع إلى إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة في مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، كما يهدف إلى التخلص من مخلفات الطعام في المنازل والمقاصف المدرسية، وخفض البصمة الكربونية في دولة قطر حسب رؤية قطر 2023. يتضمن المشروع محورين، حيث يتمثل المحور الأول في الجانب التوعوي، من خلال توعية الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة واستخدام الطعام المهدر، بينما تمثل المحور الثاني في الجانب التطبيقي، من خلال إنتاج سماد عضوي من بقايا ومخلفات الطعام، و عمل صوبة زراعية الري الذكي، وقد تم تنفيذ جهاز لخلط بقايا الطعام وأوراق الاشجار، وتم إنتاج كميات من السماد. ابتكار بيئي مميز.. الذكاء الاصطناعي لفرز النفايات الصلبة تمكن طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بحصد المركز الثالث في المسابقة والذي جاء بعنوان «الابتكار البيئي: استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دورة النفايات الصلبة». و اوضح الطلاب أن الهدف الاستفادة من النفايات وتحويلها لطاقة . وأشاروا إلى ان جهاز الفرز الذكي للنفايات الصلبة، هو مقترح لتصنيف النفايات الصلبة في حاوية كبيرة والتي تقوم بتصنيفها وفرزها في حاويات أخرى توجد تحت الأرض حسب نوع المادة حيث يتم استخدام حساسات خاصة لعملية الفرز وبمساعدة روبوت داخل، لافتين إلى ان هذه الحاوية الذكية تعتبر مستقلة عن الحاويات العادية وسوف تتحول الحاويات العادية لاحقا الى حاويات للمواد العضوية فقط مثل بقايا الطعام او النباتات والتي يتم استغلالها لإنتاج الطاقة (مثل غاز الميثان) والاسمدة العضوية ضمن مصانع خاصة... واضافوا: يجب ان تتواجد الحاوية الذكية في كل حي مع وجود قانون يجبر سكان الحي بتجميع النفايات الصلبة ورميها بالحاوية الذكية .

تعكف وزارة البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حاليا بالعمل على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع الزراعي والسمكي، ويعد مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية أحد المشروعات الرائدة، وقد أطلقته وزارة البلدية بهدف بناء منظومة رقمية تضم معلومات وبيانات دقيقة ومتجددة عن القطاعات الغذائية الإستراتيجية، وقد نجحت الوزارة في إتمام المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم جمع البيانات وإطلاق لوحات عرض البيانات لموظفي الوزارة. وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية، والتي تشمل التطبيق الخاص بالمنتجين والذي يمكنهم من متابعة بيانات الإنتاج والعمليات الخاصة بهم. ويهدف المشروع إلى متابعة مؤشرات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الدولة، ومراقبة كميات السلع الغذائية المعروضة بالأسواق ومن المنتج المحلي والمستورد وطرق توزيعها، كما يهدف إلى الإنذار المبكر وضمان سرعة الاستجابة أثناء الأزمات والأحداث الكبرى، وأيضا يهدف إلى تمكين المنتجين من التخطيط والتجاوب مع متغيرات السوق. ويأتي نجاح الوزارة في بناء المنظومة الرقمية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، وقد أطلقت عليها اسم رقمنة، وتضم رقمنة بيانات وتحليلات عن أربعة قطاعات إستراتيجية أساسية وهي رقمنة القطاع الزراعي، ورقمنة قطاع الثروة الحيوانية ورقمنة القطاع السمكي، وكذلك رقمنة الأمن الغذائي. تطوير الخدمات الزراعية كما تعكف الوزارة حاليا بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة لتطوير مبادرة تطوير الخدمات الزراعية وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في القطاع والرقمنة الزراعية ومجتمع المزارعين الرقمي والتي من شأنها رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار لهذا القطاع الحيوي. وكانت شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع وزارة البلدية، قد أعلنت عن إطلاق برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، الذي يهدف لتطوير القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ورؤية وزارة البلدية في تطوير القطاع الزراعي المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. حيث يركز البرنامج على تطوير الممارسات والخدمات الزراعية لزيادة فترة الموسم الزراعي، والوصول إلى أعلى إنتاجية في المتر المربع الواحد، حيث ستقوم شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية (إحدى الشركات التابعة لحصاد) بإدارة وتنفيذ برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، إلى جانب برنامج المُخرجات الزراعية تسويق المنتج المحلي وذلك لدعم وتلبية احتياجات المزارعين من خلال منصة موحدة توفر الخدمات الزراعية المطلوبة بشكل متكامل. ويستهدف البرنامج جميع المزارع المحلية والعاملين بها، ويعد برنامجا إستراتيجيا لتوفير الخدمات والمدخلات الزراعية المطلوبة، وكذلك التعاون مع المزارعين المحليين لتطوير البنية التحتية للمزارع، لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المقدم من قبل وزارة البلدية.

أكد عدد من أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة أنهم غير مسؤولين عن هروب العاملات من المنازل، ولا يتم التواصل مع تلك العاملات بعد انتقالهن للعمل لدى المستقدم الكفيل، وطالبت تلك المكاتب المستقدمين بتغيير أرقام هواتف العاملات بعد اخذهن من المكاتب حتى لا يتم التواصل معهن في حال الشك ان المكاتب لا تزال تتواصل معهن، مشيرين إلى أن الأسباب الرئيسية التي تجعل العاملات يرفضن العمل لدى المستقدمين هو عدم حصولهن على حقوقهن، أو منحهن الخصوصية من حيث توفير غرفة خاصة للنوم، أو استخدام الشدة والعنف أثناء التعامل معهن، وكذلك تأخير الرواتب الشهرية للعاملات. وأوضحوا خلال حديثهم لـالشرق انه ليس من مصلحة مكاتب جلب الأيدي العاملة التواصل مع العاملات وتشجيعهن على الهروب قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر من العام، وذلك لان المهلة أو بالأحرى فترة الضمان التي تمنحها المكاتب للمستقدم تصل إلى تسعة أشهر وعند رجوع العاملة خلال هذه المدة يتم التدخل من طرف المكتب للصلح بين الطرفين المستقدم والعاملة، وفي حال عدم التوصل لأي نتيجة يتم منح المستقدم خيارا آخر وهو استقدام عاملة أخرى، أو إرجاع المبلغ المالي إليه. د. أمينة العمادي: المكاتب تصلح بين الطرفين في حال الخلاف وقالت الدكتورة أمينة العمادي صاحبة مكتب لجلب الأيدي العاملة: لا مصلحة لمكاتب جلب الأيدي العاملة في تهريب العاملات من المنازل قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر، لان عملية نقل الخادمة من كفيل إلى آخر تتطلب الكثير من الإجراءات والموافقات، ولكن بعض الخادمات يلجأن إلى المكاتب ويتواصلن معها بعد أن يقضين مدة من الزمن ويجدن أن الوضع لدى المستقدم لا يتناسب معهن من حيث توفير غرف خاصة لهن، أو التعامل معهن بلطف، وهو ما يجعلهن يعدن إلى المكتب مرة أخرى ورفض العمل لدى ذات المستقدم، وفي هذه الحالة يتدخل المكتب بين الطرفين للصلح وذلك حال لم تنته مدة الضمان التي تصل إلى 9 أشهر. وأضافت: تتخذ بعض مكاتب الخدم نظام مقابلة المستقدم مع العاملة قبل قدومها إلى البلاد عن طريق برامج الاتصال المرئي ويتفقان فيما بينهما على جميع الشروط، وفي حال الموافقة يتم استكمال اجراءات الاستقدام، على ان تكون المقابلة بين الطرفين مسجلة حتى يستند عليها الجميع وبكل ما جاء بها من اتفاقات وشروط شفوية، وتكون مرجعا للصلح والتأكد من الاتفاق والشروط قبل القدوم إلى الدولة والعمل لدى المستقدم، وهذا كنوع من الضمان بين الطرفين. وأردفت، قبل قدوم العاملة للعمل تكون على اطلاع تام بجميع القوانين في البلاد واشتراطات العقد المبرم بين المكتب والعاملة والكفيل، وذلك لتجنب وقوع أي مشاكل فيما بعد، مؤكدة ان مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تحرض العاملات على الهرب وأن هذا الامر غير قانوني. محمد المهندي: غالبية مكاتب الخدم ملتزمة بالقوانين قال محمد المهندي صاحب مكتب لجلب الايدي العاملة: إن غالبية مكاتب جلب الأيدي العاملة تلتزم بما ورد بالقوانين القطرية فيما يخص العاملات والكفيل وآلية الاستقدام المتعارف عليها، أما المخالفون فيتم التعامل معهم من قبل الجهات المعنية في الدولة وتصل العقوبة الى سحب الترخيص وإغلاق تلك المكاتب المخالفة، لذا نجد أن جميع المكاتب تلتزم بالقانون بشكل كبير حيث لا مجال للتلاعب. وفيما يخص لجوء العاملات إلى مكاتب الخدم، أوضح المهندي أن عدم التزام المستقدم بالقوانين التي جاءت بحسب العقد المبرم يجعل العاملة تعود الى المكاتب وترفض العمل لدى الكفيل، بالإضافة الى عدم منح العاملة حقوقها، ولا يعني هذا أن جميع المستقدمين لا يتقيدون بالقوانين والبنود وفق العقود، إلا أن بعض العاملات بلا سبب يعدن إلى المكتب الذي بدوره يقوم بمنح المستقدم خيارين الاول اما توفير عاملة اخرى، والآخر استرداد المبلغ المالي له، موضحا أن مكاتب الاستقدام بريئة تماما عما يتردد فيما يخص تهريب العاملات. واقترح المهندي ان يتم وضع اسم مكتب جلب الأيدي العاملة في التأشيرة مع الكفيل، وهذا يتيح للمكتب عدم الاتجار بالفيزا، بالإضافة إلى تعويض وضمان حق المستقدم، كما يتيح للمكتب الحصول على عدد اكبر من غير الاستقدام مما يقلل من هروب العاملات ومشاكل المستقدمين منها هروب العاملة أو رجوعها الى المكتب وبالتالي يتعطل الكفيل وأسرته، كما أن هذا يحد من لجوء الكفيل إلى مكاتب التنظيفات والضيافة التي تؤجر العاملة بنظام الساعة والشهري حيث تصل تكلفتها الشهرية إلى 4 آلاف ريال. صالح العثماني: زيادة على راتب العاملة خلال الشهر الفضيل يرى صالح العثماني أن حالات رفض العمل وكثرة المشاكل تزيد قبيل شهر رمضان الذي ترفض فيه بعض العاملات في المنازل العمل لأنها تبذل جهدا كبيرا طيلة هذا الشهر في تجهيز الإفطار والسحور إضافة إلى الاعمال المنزلية الاخرى المنسوبة للعاملات مما يزيد من ساعات العمل في المنازل ويجعل العاملات يواصلن في العمل من الصباح وحتى بعد السحور، وعادة ما يكون هذا سبب رفض العاملات العمل وهروبهن وعودتهن إلى مكاتب الاستقدام، بهدف طلب زيادة على الراتب الشهري طيلة الشهر الفضيل، ومن هنا تحدث الإشكاليات بين المستقدم والعاملة التي تستغل المناسبة بطلب زيادة على الراتب، موضحا من حق العاملة طلب زيادة لمضاعفة جهدها في رمضان ومنهن مسلمات يصمن ويبذلن جهدا كبيرا لذا من الواجب زيادة رواتب العاملات في الشهر الفضيل. المحامي د. خالد المهندي: العاملات مغرر بهن.. وهروبهن جريمة قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بالقضايا العمالية مع قدوم رمضان من كل عام، يبدأ سيناريو هروب العاملات في المنازل، سيناريو اعتادت عليه الأسر وعلى مشاهدته في رمضان رغم أنها لا تفضله لا في رمضان أو غيره من أشهر السنة. ومن أكثر الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات بالمنازل هي التغرير بهن عبر إعلانات ومسجات يقوم بها أشخاص بغية جني أرباح تشغيلهن بشكل غير مشروع. ورغم أن القانون جرم بالحبس والإبعاد والغرامة عقوبة ترك العمل والهروب وإيواء عمالة المنازل الهاربة وفق القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث نصت المادة 16 على: على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها. حيث نصت المادة 38 من ذات القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 16 فقره أولى. إلا أنه ورغم العقوبات التي فرضها المشرع على العامل وهروبه وتركه للعمل بدون سبب قانوني، كالهروب والعمل لدى الغير وبأجر أكبر، أو بغية الاختباء لارتكاب أعمال إجرامية، إلا أنه ما زال المشهد يتكرر

قام فريق من الباحثين في مركز جامعة قطر للعلماء الشباب (QUSYC) بتطوير واختبار نموذج مبتكر قائم على إطار نظري جديد لتعزيز كفاءات البحث ونتائج التعلم بين طلاب المرحلة الجامعية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات (STEM). ويستند هذا النموذج على نظرية تعليمية جديدة تسمى نظرية الإدراك البحثي (Research Cognitive Theory CRT) والتي تم تطويرها من قبل مركز جامعة قطر للعلماء الشباب بقيادة الأستاذة الدكتورة نورة جبر آل ثاني، مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب. ويعد النموذج التربوي المسمى بنموذج التدريب البحثي الموجه بالنتائج (Outcomes-directed Research Internship Model ODRIM) نموذجا تعليميا مبتكرا يقدم إطارا تعليميا فعالا للجامعات حول العالم لتكييف تجارب التدريس والتعلم لسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي. ويرتكز هذا النموذج على مبادئ نظرية الإدراك البحثي (RCT) ودمج مفاهيم البحث الجامعي القائم على المقررات (Course-based Undergraduate Research Experience CURE) والتعليم القائم على النتائج (OBE Outcomes-based Education) لتوفير تجربة بحثية شاملة وتفاعلية للطلاب. واختبر الباحثون فاعلية نموذج التدريب البحثي الموجه بالنتائج (ODRIM) بشكل تجريبي، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في قدرات الطلاب على إجراء الأبحاث العلمية وعرض المهارات التقنية، والعمل ضمن فريق، ونشر نتائج الأبحاث. وقد أثمر النموذج التربوي (ODRIM) عن مخرجات ملموسة تمثلت في منشورات علمية في مجلات ومؤتمرات عالية التأثير

تنطلق الاختبارات النهائية بجامعة قطر خلال الفترة من 11 ولغاية 23 مايو المقبل حيث تجرى جميع الاختبارات في نفس قاعة تدريس محاضرات المقرر وعلى عضو هيئة التدريس التأكيد على حجز القاعة من قسم الجداول الدراسية. وفي حالة الأعداد الكبيرة لمقرر ما يجرى الامتحان بنفس أسلوب الامتحانين الأول والثاني أو يقوم مدرس المقرر بطلب تحديد قاعة إضافية مجاورة أو أكثر من قسم الجداول الدراسية ويعلنها للطلبة قبل موعد الامتحان بأسبوعين. كما تجرى امتحانات المقررات العملية في المعمل بنفس موعده الأسبوعي وفي أسبوع المحاضرات الأخيرة قبل انعقاد الامتحان النظري. وسيقوم قسم الجداول بإرسال مواعيد الامتحانات النهائية مع قاعات الامتحانات للكليات بعد أسبوعين من بدء الدراسة اعتمادا على جدول مواعيد الامتحانات النهائية حسب مواعيد المحاضرات. وفي حال كان لدى الطالب ثلاثة امتحانات في نفس اليوم أو امتحانان في نفس اليوم والوقت ففي هاتين الحالتين يكون لدى الطالب الحق في تغيير يوم ووقت أحد تلك الامتحانات. ويقوم الطالب بتعبئة نموذج تعارض الامتحانات. ثم يقوم قسم خدمات الالتحاق في التعليم العالي بمبنى القبول والتسجيل بتأكيد وجود التعارض إذا ثبت ذلك. ويتوجب على الطالب أن يأخذ موافقة أحد أستاذة المقررات لتغيير موعد أحد الامتحانات المتعارضة. والحصول على موافقة من رئيس القسم. وأيضا الحصول على موافقة من العميد المساعد لشؤون الطلبة. وسيقوم الطالب بتقديم أحد تلك الامتحانات في الوقت الجديد المتفق عليه. وقد قامت الجامعة باعتماد معايير لتوحيد الامتحان النهائي لمقرر دراسي حيث لابد من موافقة رئيس القسم العلمي المختص ويتم التعامل مع المجموعات في كل من البنين والبنات بصورة منفصلة وعلى الأقسام ان تعلن عن المقررات التي ستوحد امتحاناتها النهائية وسيقوم قسم الجداول بتحديد تاريخ وموعد الامتحان بطريقة تقلل من تعارض الامتحانات.

اشتكى العديد من المواطنين من عدم وجود دورات مياه عامة على الطرق السريعة الخارجية وبعض المناطق الحيوية والشواطئ العامة، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة الحصول على دورة مياه عند قطعهم مسافات طويلة بين منازلهم وأماكن أخرى فيضطرون للمكوث في سياراتهم لساعات طويلة بسبب الازدحامات واكتظاظ السيارات في الشوارع وطالبوا بضرورة توفير دورات مياه عمومية في الشوارع الداخلية والخارجية لأن غياب مثل هذه المرافق الحيوية والهامة لا يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. د. عبدالمحسن اليهري : جزء أساسي من تطوير البنية التحتية قال الدكتور عبدالمحسن اليهري لا يختلف شخصان على ان تواجد خدمات متعددة في طرقنا السريعة مهمة. وتتجلى أهمية وجود الخدمات السريعة في كونها تخدم الجميع من سكان قطر وأيضا زوارها من سائحين و خلافه .. خصوصا أن قطر مقبلة على استحقاقات قادمة ككأس العرب سنة ٢٠٢٥ وكأس العالم لأقل من ١٧ سنة لمدة سنوات قادمة بدءا من سنة ٢٠٢٥. نستطيع تلخيص أهمية وجود تلك الخدمات على الطرق السريعة في عدة نقاط. النقطة الاولى تتعلق بتوفير الراحة للسائقين وقد تكون هي الأهم. تواجد محطات الوقود ودورات المياه والمرافق الغذائية ومحلات السوبرماركت تساهم في توفير تلك الراحة لهم. حيث يستطيع السائق التوقف للحصول على مايحتاجه من وقود وطعام ومشروبات دون الحاجة الى مغادرة الطريق السريع. ايضا توفير محطات الخدمات والراحة على فترات منتظمة على الطرق السريعة يساهم في توفير فرص للراحة وتفادي التعب والارهاق للسائقين مما قد يقلل من خطر وقوع حوادث بسبب الارهاق والنعاس. وهذا بدوره يعزز سلامة من يستخدم الطرق السريعة. واضاف الدكتور عبدالمحسن انه قد لا بخطر على بال احد ان توفير تلك الخدمات على الطرق السريعة قد يعزز من السياحة والتجارة في البلد حيث أنه يجذب السياح ويشجعهم على استكشاف المناطق المحيطة مما يعرز التجارة المحلية من خلال توفير الفرص للشراء والتسوق. وبالحديث عن السياحة والتجارة، ندرك بأننا نعزز للاقتصاد المحلي بحيث ان وجود تلك الخدمات على الطرق السريعة يسهم في دعم الاعمال المحلية كالمحال التجارية والمطاعم ومحطات الوقود وهذا بدوره يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة. مبارك النعيمي: طريق سلوى بحاجة لمرافق خدمية أكد المواطن مبارك النعيمي ان الحاجة ماسة الى وجود دورات مياه عامة على الطرق السريعة وخاصة طريق سلوى كونه طريقا يقصده المسافرون القادمون والمغادرون من البلاد وهو طريق يمتد لمسافات طويلة ولا توجد فيه دورات للمياه وهو أمر مؤسف للغاية حيث ان غيابها يشكل مصدر ازعاج للكثير من الافراد والعائلات خاصة النساء وكبار السن والاطفال الذين يتعرضون لمواقف محرجة عندما يكونون بأمس الحاجة لقضاء حوائجهم وعندما لا تكون هناك دورات مياه متوفرة في المكان يتعرض الناس للمضايقة والحرج، ولا أدري ما سبب غياب دورات المياه عن كثير من المناطق، في وقت نجد فيه ازدحاماً في مناطق أخرى لهذا يمكننا القول إن هناك شحا في دورات المياه العامة، وأضاف النعيمي: هناك أشخاص مصابون بمرض السكري وغيره من الأمراض التي تجبرهم على دخول دورات المياه باستمرار، بالإضافة إلى أن مشروع دورات المياه العامة يجب ان يتضمن الخطوط السريعة التي تربط الدوحة مع بقية مدن الدولة. كما انه وللاسف بعض الشواطئ العامة في البلاد لا توجد فيها دورات مياه عامة وهو أمر مزعج لكبار السن والنساء خاصة حيث ان الكثير من العائلات ترتاد الشواطئ العامة ويبقون فيها لساعات متأخرة من الليل وعندما يحتاجون الحمام يضطرون للذهاب والتنقل بسياراتهم الى امامكن بعيدة عن الشاطئ . عبدالله اليافعي: إنشاء دورات مياه على الطرق الرئيسية قال عبدالله اليافعي ان الكثير من المواطنين والمقيمين يعانون عند قطع مسافات طويلة بين منازلهم ما يضطرهم للبقاء في سياراتهم لساعات طويلة بسبب الازدحامات المرورية لذلك تأتي الحاجة الماسة الى إنشاء دورات مياه عمومية على الطرق والشوارع الرئيسية، وحتى في المدن النائية ذات الكثافة السكانية، وفي المناطق والمدن الصناعية الثابتة، وقد كان الناس يستخدمون حمامات المساجد سابقا لكن الأوقاف أمرت بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة،. واشار اليافعي الى أن وجود دورات مياه عمومية اصبحت من ضروريات الحياة وليست نوعا من الرفاهية وتحتاج اليها كل فئات المجتمع من أطفال وكبار سن وسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والامراض التي لا يستطيع الشخص التحكم والسيطرة على نفسه ويكون بأمس الحاجة لقضاء حاجته فتجده يبحث عن مطعم او كافيه يوجد فيه حمام وهو ما قد يسبب الحرج للشخص نفسه او صاحب المطعم الذي قد يمنعه من استخدام دورة المياه الموجودة في المطعم، كما ان استخدام الحمامات العمومية ليست مقتصرة على فئة معينة بل يحتاجها حتى الاصحاء بعد أن تحولت الأحياء والمدن والمناطق إلى أحياء مترامية الأطراف . محمد العبدالله: غيابها مشكلة قال محمد العبدالله إن غياب دورات المياه على الطرق السريعة أصبح مصدر قلق وازعاج يؤرق مرتادي الطريق حيث تخلو معظم الطرق السريعة من وجود حمامات عمومية وأن وجود محطات الوقود في الطرق الخارجية ساعد في حل المشكلة. واقترح ان يتم انشاء دورات مياه عامة في جميع الطرق السريعة في الدولة وان استدعى الأمر أن تقدم خدماتها بمقابل مادي لكل مستخدم، لأن غيابها بات أمراً محرجاً، ولا يمت إلى التطور والقفزة النوعية التي تشهدها الدولة في تقديم خدمات ترتقي بمدنها إلى مصاف المدن المتقدمة والمتحضرة، ويمكن تحويل هذه الحمامات ودورات المياه إلى القطاع الخاص لإدارتها والإشراف عليها، وأن يكون الدخول إليها عن طريق مبلغ رمزي بسيط، لضمان توافر النظافة العامة فيها، وتزويدها بالصابون والمحارم ومواد التعقيم، وصيانتها أولًا بأول.

تقام اختبارات البراعم المواطنين المشاركين في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله - للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعام 1445هـ - 2024م الأسبوع القادم يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 مارس. وكانت المسابقة انطلقت يوم الثلاثاء 12 مارس مرحلة الاختبارات لفرع البراعم ذكوراً وإناثاً في الدورة التاسعة والعشرين لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للعام 1445هـ - 2024م، والتي يشارك فيها المواطنون والمقيمون في حفظ جزء واحد من الأجزاء الخمسة الأخيرة من القرآن الكريم. واحتضن جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب اختبارات البراعم الذكور للمواطنين والمقيمين، خلال الفترة المسائية بدءًا من الساعة 3:30 بعد صلاة العصر، حيث تتواصل اختبارات البراعم المقيمين لمدة خمسة أيام حتى يوم الأحد القادم 17 مارس. وأوضحت اللجنة المنظمة للمسابقة أن اختبارات البراعم الإناث تقام بمقر شعبة التحفيظ النسائية بمنطقة الوعب، خلال الفترة المسائية بدءًا من الساعة 7:30 بعد صلاة العشاء، حيث بدأت اختباراتهن من يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر مارس، وتستمر أربعة أيام حتى يوم السبت 16 مارس، فيما تقام اختبارات الإناث الأسبوع القادم يومي الأحد والاثنين 17 و 18 مارس. ونوهت اللجنة بأن 20 لجنة تحكيم تشرف على اختبارات الذكور، فيما تتولى 14 لجنة الإشراف على اختبارات الإناث، وأن جميع لجان الاختبارات الخاصة بالإناث في فرع البراعم من النساء المحكمات المتقنات لحفظ كتاب الله، كما يترأس لجان الاختبارات الخاصة بالذكور نخبة من الشباب القطري، استمراراً لمسيرتهم في الأعوام الماضية في هذا المجال الرفيع لخدمة القرآن الكريم وأهله. وقد اعتمدت اللجنة المنظمة للمسابقة قبل عدة سنوات نظاماً إلكترونياً في عملية التحكيم بلجان اختبارات المسابقة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة نظم المعلومات قامت بابتكار هذا النظام الذكي حيث يدون كل محكم النتائج مباشرة إلكترونياً؛ ليقوم النظام بحصرها لجميع المتسابقين، ومن ثم تصنيفها لتحديد الفائزين ودرجات وتقدير كل مشارك في المسابقة.

حذر قانونيون ورجال أعمال من عشوائية الشراء الإلكتروني وفوضى التصفح وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لشراء سلع وبضائع رمضانية بحجة البحث عن منتجات بأثمان معقولة، وأن كثرة الدخول إلى تطبيقات رقمية تقدم عروضاً مخفضة بمناسبة الشهر الفضيل تعرض مستخدميها للوقوع في فخ التصيد والاحتيال والابتزاز، وبالتالي شراء سلع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مكتملة المواصفات الصحية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الجهات الحكومية والشركات بالدولة تحرص على تخصيص مواقع إلكترونية موثوقة ومحددة الأسعار والمنتجات، وتعلن طوال العام عن عروض مخفضة بضوابط قانونية لضمان مصلحة المستهلك والتاجر ومزود الخدمة، وأن الشراء الإلكتروني من محلات ومجمعات تسوق داخل الدولة يتميز بوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مخالفة، بينما الشراء من مواقع خارج الدولة فهي شركات عابرة للحدود ولا يمكن الرجوع إليها ومقاضاتها لأنها قدمت عروضا وهمية. ونبه قانونيون من الإفراط في التعامل مع التطبيقات والبرامج الرقمية الإلكترونية التي تقدم مغريات جذابة بهدف جذب الشباب والأسر للشراء، وضرورة الحذر عند التعامل معها لأن معظمها يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحايل والنصب والترويج غير الآمن بواسطة مشاهير ولاعبين وشخصيات عالمية بينما في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة. فإلى اللقاءات: جابر المنصوري: الشراء العشوائي يستنزف ميزانية الأسر حذر السيد جابر المنصوري رجل أعمال من الشراء الإلكتروني لأنه سلاح ذو حدين، فهو يلبي حاجة البعض في توفير شيء قد لا يكون موجوداً بالسوق المحلي ولكنه في الوقت ذاته يقدم للزبون بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير جيدة، إلى جانب غياب المساءلة وعدم قدرة الزبون على الوصول إلى موقع البيع أو صاحب التجارة بينما البضاعة المعروضة في السوق المحلي تتيح له تفحصها وشراءها وإعادتها أيضاً لوجود مرجعية لمحل التسوق. وقال إن الشراء العشوائي مع دخول الشهر الفضيل يستنزف ميزانية المنزل والأسرة لأنه بدون تنظيم لنوعية احتياج الأسرة ما تريده في رمضان، فتضطر للشراء والتكديس، وخاصة المواد الغذائية التي تتطلب طرقاً صحية وسليمة للتخزين، وتتفاجأ الأسرة بعد تجميع كميات كبيرة في البيت بانتهاء الصلاحية أو عدم جودتها لبقائها فترة طويلة في التخزين وعدم قدرتها أيضاً على استهلاكها كما أن البيوت قد تكون غير مهيأة للتخزين. وحث الأسر على التخطيط والتدبير لميزانية البيت خلال رمضان قبل الخروج للتسوق، وأن يكون شراء حاجيات البيت أسبوعياً بهدف تقنين عملية الشراء والإنفاق وتحديد ما ترغبه الأسرة على مائدة الإفطار. وحذر السيد المنصوري من الشراء الإلكتروني بكثرة باستخدام البطاقات الممغنطة لكي لا يقع الفرد في مخالفة هو في غنى عنها. جابر المري: إعداد قائمة لشراء الاحتياجات في رمضان قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن زيادة القوة الشرائية في رمضان بسبب الولائم وتجمعات الأسر التي تعدها ربات البيوت للأهل والأقارب واللقاءات الاجتماعية التي تجتمع حول موائد الطعام، مضيفاً أن عمليات الشراء لا تقتصر على الأسواق فحسب إنما ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد من المنتجات الغذائية. وأضاف أنه يفترض من الأسرة أن تعد قائمة لاحتياجاتها وتقوم بشرائها دون إسراف أو زيادة عن حاجتها، وأن تكون الأولوية للمواد الغذائية الضرورية على المائدة. وأوضح أن طبيعة التسوق ترتفع في الشهر لتلبية كل أذواق الأسرة وأفرادها وبالتالي يبدأ التجار ومروجو السلع بوضع مغريات إعلانية لها، وهنا يتطلب من المستهلك التخطيط الجيد قبيل الشراء وأن يتناسب مع حاجته وأسرته. وقال إن الشهر لاغتنام الوقت في العبادة والروحانية وتجنب الإسراف والعشوائية التي تضر بالفرد وأن يكون الشراء على قدر الحاجة. المحامي أحمد الجمل: محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإعلانات الوهمية أكد المحامي أحمد الجمل أن المشرع وضع ضوابط مقننة لعمليات الشراء والدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع في مخالفات، لأن المواقع التي تروج للبضائع تكون عابرة للحدود ولا توجد في الدولة إنما تعرض السلع عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن معظمها منتهية الصلاحية أو تالفة أو لا تتناسب مع احتياجات الزبائن. وأضاف أن الشراء الإلكتروني من أي محل داخل الدولة يمكن الرجوع إليه أو إعادة السلعة وتبديلها، بينما الشراء من خارج الحدود لا يمكن الرجوع إليه أو مقاضاته، كما أن تبديل السلعة سوف يستغرق وقتاً غير مضمون لإرجاعها. وحذر مستخدمي المواقع الإلكترونية من اللهاث وراء الصور الملونة والمغريات الإعلانية التي تخفي واقعاً مخالفاً للحقيقة، منوهاً أن أغلب الإعلانات الوهمية يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البعض للترويج لسلعة عن طريق مشاهير أو رواد أعمال معروفين ولكنها في الحقيقة اصطنعت عن طريق الذكاء الاصطناعي بالصور فقط ولم يستخدمها أحد سوى بهدف جذب الشباب صغار السن ودفعهم للإنفاق باستخدام حساباتهم المالية وبالتالي يقعون فريسة في فخ الاحتيال. وقال إن المحتالين اعتادوا الاحتيال بطرق عديدة، وفي الوقت ذاته فإن رواد المواقع الإلكترونية يبذلون أوقاتاً طويلة أمام هواتفهم للتصفح والدخول من موقع لآخر للتعرف على العروض وفي الحقيقة هي مجرد عروض واهية. وحث الأسر على الاستفادة من المواقع الرسمية مثل وزارات البلدية والصحة والمواصلات والسياحة والبيئة والميرة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع والبضائع طوال العام ولا تقتصر على رمضان فقط، كما تقدم ملصقات توضيحية عن كل منتج بجانب السعر وتاريخ صلاحيته، وجميعها يخضع لرقابة وإشراف دقيقين ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى لوجود مكاتب لها ومرجعية قانونية أيضاً. وأكد أن السوق المحلي بكل منتجاته يخضع لآليات منتظمة ومقننة في الترويج والإعلانات والتخفيضات إلى جانب وجود جهات تقوم بحماية المستهلكين وهذا لا يتوافر في العروض الإلكترونية التي تروج لها شركات عابرة للحدود وخارج الدولة ثم يتفاجأ الزبون بعروض احتيالية. المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة عقوبة السلع المغشوشة أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن القانون حمى التاجر والمستهلك ومزود السلع بضوابط قانونية، وشدد العقوبات بشأن تقليد السلع أو التلاعب فيها أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحية، موضحاً أن القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حدد أن المستهلك هو من يحصل على سلعة، والمزود كل من يقدم الخدمة، والمعلن كل من يعلن عن السلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي، والخدمة هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، والعيب يعني كل نقص في قيمة السلعة أو الخدمة مما يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة للغرض الذي أعدت من أجله، والنقص يعني أي خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. كما حدد الفصل الثاني من القانون حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، والحق في الاختيار الحر للسلع، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. ولفت الانتباه إلى أن المادة 6 من القانون تنص أنه على المزود أن يلتزم لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين غلافها أو عبوتها ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والمادة 11 تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار المحامي أبو الديار إلى أن عقوبة عدم التزام المزود بإرجاع السلعة أو طريقة عرضها أو بيع سلعة مغشوشة أو فاسدة، هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وعقوبة بإغلاق المحل لمدد زمنية محددة.

اختُتم وفد دولة قطر بقيادة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشاركته في فعاليات الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي دعت إلى استكمال مشروع تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، وتكامل الأدوار بين الرجال والنساء لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، وحماية الأمومة، وأوصت كذلك بمعالجة معضلة الفقر المدقع للنساء، وبحثت سعادتها مع الفاعلين في مجال حماية المرأة وصناع القرار تدابير التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتهجير القسري. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال المباحثات واللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى مع وزراء التنمية الاجتماعية والمرأة في الدول الشقيقة والصديقة، حيث أجرت سعادتها 9 لقاءات وشاركت في 5 أحداث رفيعة المستوى أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وتحريك المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة كلمة الجلسة بالافتتاحية للدورة حيث دعت إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. فرص متساوية للمرأة كما استعرضت جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي. وقالت سعادتها: يُسعدنا بأنَّ دولة قطر قد قطَعَت شوطاً كبيراً في هذا المجال. وإنَّ التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدُف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأُسرة، وقد اسهَمَت بشكلٍ كبير في تمكين المرأة القطرية، كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. وشددت سعادتها خلال كلمتها أمام لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة على وضع النساء الفلسطينيات، قالت: إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالًا تجاه المرأة الفلسطينية. وأكدت رفض بلادها على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الشعوب تستحق الحماية القانونية فيما يقتل آلاف المدنيين في فلسطين المحتلة. المشاركة في فعالية دولية وفي سياق متصل شاركت سعادة السيدة مريم المسند على هامش لجنة وضع المرأة الـ(68) في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات حيث تبنت سعادتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصًا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، كونها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حل الصراعات بالطرق السلمية وقالت: إننا في دولة قطر نؤمن بإحلال السلام وحل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام، وعليه فإن دولة قطر أطلقت مبادرة النساء في مناطق النزاع التي التزمت من خلالها دولة قطر بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وتأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم، بما في ذلك مبادرة علّم طفلاً، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق الصراع قالت: إن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدًا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب، فلا يجب أن نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. وشاركت سعادة مريم المسند في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يُراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يُصادف العاشر من مارس من كل سنة،. وأردفت سعادتها قائلة: إن دولة قطر تحرص على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية. وانطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقَّها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. فمن المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30% بحلول عام 2030، دون أن تُساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. وأذكر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل هذه المرجعيات الوطنية على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. 9 لقاءات ثنائية وبالتزامن مع الأحداث رفيعة المستوى التي شهدها وفد قطر في الأمم المتحدة بقيادة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عقدت سعادتها 9 لقاءات ثنائية جمعتها مع سعادة الدكتورة سولين نيارهابمانا وزيرة النوع الاجتماعي والنهوض بالأسرة الرواندية، وسعادة السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، وسعادة السيدة سوساني راب وزيرة الاتحاد النمساوي للمرأة والأسرة والتكامل والإعلام، وسعادة السناتور كاتي غالاغر، وزيرة المالية والمرأة والخدمة العامة في أستراليا، وسعادة السيدة إنسيه الخزعلي نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وسعادة السيدة صن شيولينغ وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة في سنغافورة، وسعادة السيدة نكوسازانا كلاريس وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا، وسعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أمين عام المجلس الأعلى للأسرة في السعودية، وسعادة وزيرة المرأة والطفل والأسرة في مالي، وسعادة السيدة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في فلسطين. هذا بجانب الأحداث الجانبية التي حضرتها سعادة مريم المسند، جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة والصديقة، وكانت الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع الجمهورية التركية ودولة قطر، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. هذا بجانب الحدث رفيع المستوى بين قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، وختامًا الحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.

انعقدت اجتماعات لجنة الاتفاقيات والتوصيات المنبثقة من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/. وتناقش لجنة الاتفاقيات والتوصيات جدول أعمالها الذي يتضمن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق صكوك /اليونسكو/ المعيارية كالاتفاقيات والتوصيات الموكلة إلى المجلس التنفيذي. ومن ناحية أخرى، سيبحث جدول أعمال اللجنة التقارير الواردة من الدول الأعضاء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو، وسيدرس ويناقش الشكاوى التي تتلقاها منظمة /اليونسكو/ فيما يتعلق بالقضايا والمسائل والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات اختصاص المنظمة الأممية، كحق التعليم وحماية مؤسسات التعليم والحق في الحياة الثقافية وحماية الصحفيين. جدير بالذكر بإن أعمال المجلس التنفيذي مستمرة حتى يوم 27 مارس الجاري.

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التمييز والعنف الناجم عن كراهية الإسلام، مؤكدة ضرورة بذل جهود جماعية والتضامن في مكافحة التعصب الديني، وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم المتبادل. جاء ذلك في بيان ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه حاليا دولة قطر، خلال الحدث المقام حول اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ورحبت دول المجلس بالخطوة التي اتخذها المجتمع الدولي باعتماد القرار الذي حدد تاريخ الاحتفال باليوم الدولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، داعية إلى مواصلة الجهود لمواجهة التحديات المتصاعدة. وأشارت إلى أن الأحداث المروعة الأخيرة، بما فيها أعمال تدنيس القرآن الكريم واستهداف المدنيين، تستحق الشجب، وتؤكد الضرورة الملحة للعمل الجماعي ضد التعصب الديني. كما دعت دول مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إتاحة فهم شامل للإسلاموفوبيا وتبعاتها، وضمان إدماج الجهود الرامية إلى مكافحتها في استراتيجيات أوسع نطاقا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع قرار الجمعية العامة 76/254.

دعت دولة قطر إلى اعتماد نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للإسلاموفوبيا، مؤكدة أن عدم احترام الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بدعاوى الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير لا يؤدي إلا إلى التنافر الاجتماعي، والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ما يستدعي المزيد من الاهتمام، ويستلزم ضرورة العمل بشكل أفضل على جميع المستويات لمكافحة كراهية الإسلام، والقضاء على التعصب بجميع أشكاله. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حدث جانبي للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني إن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة جديدة، لكن تم تجديدها مؤخرا من خلال انتشار المعلومات المضللة، خاصة من قبل الأحزاب والقادة السياسيين، لافتا إلى أن الصور النمطية السلبية والكراهية ضد المسلمين ساعدت في بناء الدعم الشعبي لأحزابهم. وأوضح أن كراهية الإسلام تنتشر في معظم الحالات من خلال حملات أيديولوجية منظمة باستخدام منصات إعلامية ومراكز بحثية على الإنترنت وخارجها، وبدعم من السياسات والممارسات الحكومية المتطرفة، معربا عن اعتقاد دولة قطر بأن تدابير مكافحة هذه الظاهرة ينبغي أن يكون لها نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسة على جميع المستويات، بما في ذلك على الصعيد المحلي في البلدان المعنية، وبالتالي فإن كلمات الإدانة ليست كافية، بل يجب الانتقال من الكلام إلى الأفعال. ودعا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الدول إلى التعهد بالتضام والعمل معا نحو عالم يمكن فيه لجميع الشعوب أن تعيش في سلام ووئام، ودون خوف من التمييز.

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن الاستراتيجية الجديدة للناقلة القطرية التي ستشمل العديد من الخدمات الجديدة والمحورية بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز عملياتها التشغيلية، ومجموعة أعمالها المتميزة. وأشار المهندس المير، في مقابلة مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، إلى أن الابتكار سيكون الركيزة الأساسية للخطط المستقبلية الخاصة بالناقلة القطرية، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستحمل في طياتها كشف النقاب عن منتجات جديدة، وصفها بـالحقبة الجديدة للخطوط الجوية القطرية. وأوضح أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تعمل على تطوير مقصورة الدرجة الأولى، والارتقاء بتجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بها، قائلا في هذا السياق أردنا أن نطور تجربة السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية.. فلا أحد يستطيع منافستنا عندما يتعلق الأمر بتصميم مقصورات الدرجة الأولى الاستثنائية التي ستجمع هذه المرة بين تجربة الطيران التجاري وتجربة الطيران على متن طائرات رجال الأعمال الخاصة. وأضاف لقد أصبحنا قريبين من الإعلان عن منتجاتنا الحديثة، حيث تم إنجار ما بين 70 إلى 80 بالمئة من المشروع، ولم يتبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة، مبينا أنه بناء على تقييم الشركة لمتطلبات السفر، ارتأت تطوير وتقديم مقصورة جديدة على الدرجة الأولى تتفرد بها الخطوط الجوية القطرية، وذلك نظرا لازدياد الطلب عليها، والكل على ثقة بأنها ستكون قمة في الفخامة والرفاهية التي لا تضاهى. كما كشف المهندس بدر محمد المير، في مقابلته التلفزيونية، عن إعادة الخطوط الجوية القطرية لتصميم أجنحة كيوسويت الاستثنائية المقرر كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض فارنبره الدولي للطيران في شهر يوليو المقبل، مشددا على مساهمة التنافس في قطاع الطيران بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في رفع مستوى تجربة المسافرين، ومؤكدا ثقته التامة بمحافظة الخطوط الجوية القطرية على مكانتها الرائدة في القطاع في المستقبل لتتفوق بذلك على أي منافسة تواجهها. كما أبرز الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مساهمة الابتكار الرقمي في تعزيز الكفاءات التنظيمية للناقلة الوطنية التي تواصل الإعلان عن وجهات جديدة ومشوقة في الأسواق الهامة التي تشمل الصين والهند، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كبوابة للعالم أجمع. تجدر الإشارة إلى أن شبكة الخطوط الجوية القطرية المتنامية تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، حيث ستدشن الناقلة القطرية قريبا رحلاتها الجوية إلى وجهات جديدة تشمل هامبورغ وطشقند، كما ستستأنف رحلاتها الجوية إلى كل من البندقية ولشبونة. وفيما يتعلق بالوجهات الموسمية الصيفية، ستعيد الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الجوية إلى كل من أضنة وأنطاليا وبودروم وطرابزون ومراكش وميكونوس وسراييفو.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقها من تزايد الفوارق والفقر عالميا، ومن تأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، ومن دوره في تفاقم النزاعات والأزمات، مشيرة إلى أن الزخم الدولي المتزايد لمعالجة هذه التحديات يبعث على التفاؤل، لاسيما من خلال مجلس حقوق الإنسان، ومن منظور تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول التنمية المستدامة، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ونوهت دول المجلس إلى دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتقوية الشراكات في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر ومكافحة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى تقديمها في شهر ديسمبر الماضي تعهدا مشتركا بتكثيف الجهود نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة انطلاقا من إيمانها بالعلاقة التكاملية بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وجددت تأكيدها على أن التعاون الدولي وتعزيز القدرات والعمل المشترك على إزالة العقبات من الخطوات الحيوية لدعم الدول على تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان والتنمية، معربة عن تقديرها لدور مجلس حقوق الإنسان، وثقتها في قدرته على إجراء مناقشات معمقة حول عدة قضايا ملحة ضمن اختصاصه. كما أكدت دول مجلس التعاون على تشجيعها لفعالية النظام المتعدد الأطراف الذي تتم من خلاله مناقشة مواضيع مثل تغير المناخ والعمل والتجارة وغيرها بشكل أكثر إنتاجية ضمن المنتديات الخاصة به، بما يضمن الوصول إلى حلول أكثر فاعلية، داعية إلى الاستناد في المناقشات على مبادئ وقيم واضحة تتمتع بقبول واسع. وشددت على أهمية مراعاة الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول الأعضاء، مؤكدة تمسكها بمبدأ أن جميع الحقوق متساوية، وكافة حقوق الإنسان تستحق اهتماما متساويا، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحوار والتعاون أساسيان لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر مسؤولية الدول في حماية الصحفيين، وضمان بيئة آمنة لأداء عملهم بشكل مستقل، مشددة على ضرورة حمايتهم خلال الصراعات، وفي أوقات السلم. جاء ذلك في بيان دولة قطر ألقاه السيد عبدالله ناصر النعمة سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال النقاش العام (تحت البند الثالث) الذي تمحور حول حماية الصحفيين أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55. وقال النعمة إن قضية حماية وتعزيز حقوق الصحفيين وتزايد الانتهاكات ضدهم مع انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة، تعد من القضايا المهمة التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها بأسرع وقت، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 130 صحفيا، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، واختفاء أربعة، واعتقال 25. ونوه إلى أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الأكبر بالنسبة للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة، داعيا إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم. كما أعرب السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، في البيان، عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف وتدمير المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتزايد أعداد الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام وأفراد أسرهم الذين قتلوا وتعرضوا للهجوم واعتقلوا ودمرت منازلهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، على الرغم من ارتدائهم السترات والخوذات التي تحمل علامة الصحافة، مما يؤكد وجود استراتيجية إسرائيلية متعمدة لمنع وعرقلة عمل الصحفيين الفلسطينيين في توثيق ونقل الحقائق والمعلومات عن المجازر وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء، وعن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية.

وصف طبيب كويتي الأوضاع في قطاع غزة بـالمأساوية، مشيراً إلى أنه شاهد الموت والخراب في كل منطقة زارها خلال الأسابيع الماضية. وكان استشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري، يشرح لصحيفة الراي الكويتية، ما شاهده وعاشه خلال الفترة التي زار بها قطاع غزة للمشاركة ضمن وفد طبي كويتي تابع للهلال الأحمر الكويتي، مؤكداً أنه لم يرى في حياته الدمار والهلاك الذي شاهده في غزة ويقول الطبيب الهاجري إن مشاهد الدمار والخراب تنتشر في كل مكان حيث المنازل والشوارع المدمرة والسيارات المحروقة، والقاذورات التي تنتشر في كل مكان، ورائحة المجاري، وعدم توافر مقومات المعيشة؛ من قلة المياه وشح المواد الغذائية، وانتشار خيام اللاجئين وعدم توافر المستلزمات والمعدات الطبية. وأبدى تقديره لرجال الجيش الأبيض ممن تبقى من المنظومة الصحية المنهارة تماماً في غزة، معتبراً أن الأطباء هناك مناضلون وأبطال، يعملون بلا إمكانات تقريباً، ووسط مشاهد الموت والدمار، وتراهم يبتسمون، بحسب موقع الخليج أونلاين. وأضاف: الأطباء منهكون للغاية، وهناك نقص شديد بالمواد والمستلزمات الطبية، وفي أي وقت قد يستشهد الطبيب، ظروف العمل صعبة وقاسية، حيث لك أن تتخيل الطبيب يسكن في خيمة، وفي الصباح يداوم بكل رحابة صدر. وإذ وصف الخوف بأنه أمر طبيعي، خاصة وأنك تذهب إلى أخطر منطقة في العالم حالياً وهي غزة، إلا أنه قال: إن الخوف عندي كطبيب يتلاشى نسبياً أمام الأمور الإنسانية. ولفت إلى أنه في الليلة الأولى بعد وصوله إلى رفح الفلسطينية نمنا على أصوات القصف والتفجير، لدرجة أن أرضية السكن كان تهتز من شدة القصف لقرب المسافة بين المنازل التي تم قصفها وبين المسكن الذي نقيم فيه، ناهيك عن الأصوات المزعجة للمسيرات التي كانت تحلّق بكثافة. وأكمل: كنا نستخدم سيارة الإسعاف في الذهاب والإياب إلى المستشفيين الأوروبي والكويتي، وكان ينبغي علينا أن نكون في السكن قبل أن يحل الليل، إذ ليس هناك من سبيل آخر غير ذلك، وقد كانت جلية آثار التدمير على جانبي الطريق من المسكن إلى المستشفى. إلى جانب انتشار خيام النازحين داخل وخارج المدارس أو بالقرب من الطريق. وأشار إلى أن أكثر المرضى رغم حاجتهم للعمليات، كانوا يخشون إجراءها خشية اجتياح الاحتلال لرفح، خاصة في ظل ما تتطلبه الجراحات من تركيب قساطر قد يحتاج إليها المريض لمدة 3 أسابيع، بعد إجراء العملية، وهي المخاوف ذاتها التي كان يخشاها طبيب تخدير كان بحاجة إلى إجراء عملية لعلاج ضيق مجرى البول، وفضل إجراء مجرد عملية توسعة بسبب مخاوف الاجتياح. ودلل الدكتور الهاجري على ظروف العمل القاسية والتحديات التي تواجه الفرق الطبية، بقوله: خلال عملية تفتيت حصوة في الحالب لمريض، تعطل جهاز التفتيت، وليس هناك بديل آخر له، ولذا قمنا بتركيب دعامة آمنة للمريض، وأُجبرنا على عدم استكمالالتفتيت.

كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات.. ضبط سلع ومواد ممنوعة.. منع دخول بضائع لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة.. كلها إنجازات متواصلة لجمارك مطار حمد الدولي، في إطار جهوده لمحاربة عمليات التهريب التي تتغير وتطور أساليبه وحيله الجديدة مع مرور الزمن. ولمحاربة عمليات التهريب المستمرة ومواكبة التطورات الجديدة في كشفها، يقوم جهاز جمارك مطار حمد الدولي بدوره مهم في هذا الجانب، حيث كشف السيد حسن الهاجري، رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، عن الأساليب التي يمارسها رجال الجمارك لكشف عمليات التهريب، ورفع الحس الأمني، ودراسة لغة الجسد للمهربين. وقال الهاجري إن الهيئة العامة للجمارك تملك أهم مركز للتدريب الجمركي إقليما وعالميا، حيث يتم تدريب العنصر البشري من منتسبي الهية على دورات تدريبية اختصاصية في التعرف على المخدرات والكشف عنها ورصدها وأساليب تهريبها. وبين الهاجري في حديثه على تلفزيون قطر (برنامج الغبقة)، طريقة تدريب العنصر البشري، وذلك من خلال إتقانه للتعامل مع الأجهزة المتطورة سواء الخاصة بوسائل النقل أو الأمتعة أو المسافرين، لكشف كل ما هو ممنوع أو مخالف، من تهريب المخدرات أو ضبط سلع ومواد ممنوعة. ووصف رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، منتسبي هيئة الجمارك بـالرجال القادرين على كشف المخدرات من لغة الجسد لدى للأشخاص بطريقة احترافية ومتطورة. واعتبر إن عملية رفع الحس الأمني للموظفين تتطلب عملا شاقا ومستمرا، من خلال إمدادهم بما هو جديد في عالم التهريب وتقديم الدورات التدريبة مع خبراء ومختصين في هذا المجال. وفيما يخص منافذ الدولة المتعددة، أكد الهاجري أن الهيئة العامة للجمارك لا تألو جهدا في هذا الجانب، وذلك من خلال تقديم المعلومات والخبرات والأدوات لرجال الجمارك على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية لدولة قطر، لمنع دخول أي مادة تضر بأبناء الوطن. وأمام استمرار عمليات التهريب وتطور وتغير طرقها مع تقدم الزمن، واتباعها آليات وأساليب جديدة أكثر تطورا من الأساليب السابقة والتي تدخل في مجال الاحترافية، تبذل الهيئة العامة للجمارك جهدا أكبر وعملا أكثر لمحاربة عمليات التهريب وكشفها، من خلال العمل على استعمال تقنيات جديدة وأساليب جديدة لإحباط عمليات التهريب، بالتزامن مع تسهيل عملية دخول المسافرين ودخول البضائع بطريقةسريعةوسلسلة.

أكدت دولة قطر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المخدرات العالمية وليس التصدي لمظاهرها فقط، في ظل اتساع وتنوع أصناف المخدرات وأسواقها، خاصة المخدرات الاصطناعية، وزيادة تعاطي المخدرات خلال العقد الماضي بنسبة 23 بالمئة. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة 67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة (CND) المعقودة في فيينا حاليا. ودعا سعادته، المجتمع الدولي إلى تحديد أهداف قابلة للتنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة من أجل تحقيق التقدم في تخفيض العرض والطلب على المخدرات وتعزيز التعاون الدولي. وقال إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، خاصة جرائم الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الإمداد بينها. وأكد سعادته، ضرورة إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الوقاية، ابتداء من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي صعودا إلى مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلام ، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وبناء قدرات الدول النامية، لافتا إلى أن مكافحة المخدرات وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 أمران متلازمان يعزز كل منهما الآخر. وأعرب سعادته عن امتنان دولة قطر العميق للدور المحوري الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة المخدرات، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، داعياً إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. وأوضح أن مشكلة المخدرات العالمية تقوض جهود التنمية المستدامة وتخل بتوازن المجتمعات وأمن واقتصاد الدول وتهدد الاستقرار والامن الدولي، مردفاً للأسف لا زالت جهودنا المشتركة قاصرة عن احتواء هذا الوباء، مثلما يشير تقرير المخدرات العالمي لعام 2023 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واعتبر سعادته أن إباحة أصناف من المخدرات، تمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه مسألة التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، داعيا إلى إعادة النظر في موضوع إباحة استخدام القنب لغير الأغراض العلمية والطبية، كون هذه الإباحة بنيت على تصورات خاطئة حول أضرار تعاطي القنب، مضيفا أن تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وتقارير المؤسسات الطبية والعلمية الموثوقة، كشفت إن إباحة تعاطي القنب له آثار صحية آنية وبعيدة المدى خطيرة على المتعاطين وعلى المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى أن الإباحة تتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث التي قررت حصر استخدام العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض الطبية والعلمية فقط. وتطرق سعادته، إلى تنفيذ دولة قطر تعهداتها في اتفاقيات مراقبة المخدرات الثلاث، وفي الإعلانات الوزارية، وخطط العمل للأعوام 2009 و2014 و2019، وفي الإعلان الختامي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لعام 2016. وقال إن دولة قطر تعطي بالإضافة إلى جهود إنفاذ القانون وتشديد الرقابة على منافذ الدخول، أولوية عالية للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، خصوصا فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، مؤكدا أن دولة قطر تفخر بسجلها الوطني في حماية شعبها من آفة المخدرات. كما أكد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا ، التزام دولة قطر بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات، ومشاركتها في التحالف الدولي للتصدي لمخاطر المخدرات الاصطناعية، مشيرا إلى قيامها حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتمويل برنامج لمكافحة المخدرات في جمهورية قيرغيزيا للعامين 2024 ــ 2025 ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اختتمت دولة قطر مشاركتها في أعمال الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، وترأست وفد الدولة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وناقشت لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات، دعت فيها إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. كما استعرضت في كلمتها جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.. وقالت إن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. وأوضحت أن التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وقد اسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العاملة، بل أيضا كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. ولفتت سعادتها انتباه الوفود المشاركة إلى وضع النساء الفلسطينيات.. وقالت إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالا تجاه المرأة الفلسطينية، مؤكدة رفض دولة قطر لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش الدورة في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات، حيث تبنت سعادتها خلال مشاركتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وقالت إنها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها إيمان دولة قطر بمبدأ حل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام. وأشارت إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر والتزمت من خلالها بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم.. كما أشارت إلى مبادرة علم طفلا، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق النزاع، بينت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب. وأضافت يجب ألا نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وتفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل.. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. كما شاركت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يصادف العاشر من مارس من كل سنة، وتنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساو بين المرأة والرجل. وأكدت أن دولة قطر حريصة على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مضيفة انطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. وتابعت من المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، دون أن تساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. كما لفتت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.. مبينة أن هذه المرجعيات الوطنية تعمل على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. إلى ذلك، عقدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة لقاءات ثنائية مع عدد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت معهم العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في الأحداث الجانبية ومنها الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع دولة قطر والجمهورية التركية، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا.. إلى جانب الحدث رفيع المستوى بين دولة قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، والحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وشددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اللقاءات على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.. مؤكدة أهمية استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة دون تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.

أعلن المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن وجهات جديدة للقطرية في الأسواق الهامة والتي تضم الصين والهند، وذلك بهدف تعزيز مكانة قطر كبوابة للعالم أجمع. وبحسب منشور في الحساب الرسمي للخطوط القطرية على منصة إكس، صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، بأن الخطوط الجوية القطرية طلبت تقديم عروض من كلتا الشركتين المصنعتين للطائرات إيرباص وبوينغ للحصول على طلبية كبيرة، دون تحديد حجم الطلبية المحتملة أو الطرازات المطلوبة. ورحب المهندس المير بالمنافسة الإقليمية والعالمية مؤكدا تقديمه الدعم للاعبين الجدد في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته على تعزيز شبكة الوجهات العالمية الخاصة بالناقلة القطرية، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمنتجات، فضلاً عن نمو أسطول طائراتها والمشاركة الفاعلة لموظفيها. من جانب آخر كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، عن محادثات مبكرة تخوضها شركة الخطوط الجوية القطرية مع كل من شركتي إيرباص وبوينغ لطلب ما يصل لـ 150 طائرة جديدة عريضة البدن. ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على المحادثات أن الخطوط القطرية تهدف إلى استبدال طائرات المسافات الطويلة القديمة في أسطولها. وأضافوا أن الناقلة الوطنية في قطر تتطلع إلى شراء ما يتراوح بين 100 و150 طائرة ذات ممرين لتحديث وتوسيع أسطولها. وذكرت المصادر أن الطلبية ستكون على الأرجح لطراز إيرباص إيه 350 أو بوينغ إكس 777، ولم تقرر الخطوط القطرية المزج بين الشركتين في الطلبية الجديدة.