دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

كشفت وزارة البلدية عن تفاصيل ما يحدث خلال الحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية ومتى يتم اتخاذ قرار الإغلاق أو الغرامة المالية وما هي أنواع المخالفات وأفضل طريقة لتعامل المستهلكين عند اكتشاف مخالفة غذائية في أحد المنشآت. وأوضح السيد/ ماجد برهان الزيدان مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الشيحانية بوزارة البلدية خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الإثنين أن التفتيش هو جولات توعوية تثقيفية للمحلات والعاملين فيها لضمان قيامهم بممارسات صحيحة، مشيراً إلى أن الاستمرار في التفتيش قد يؤدي إلى ضبط بعض المخالفات أو الملاحظات التي يتم التنبيه عليها. وبيّن أن الإغلاق يعتبر أعلى درجة من العقاب ولا يتم إلا في وجود مخالفة صريحة حقيقية ضارة ممكن تمتد إلى مستهلك أو شخص يمكن أن يتعامل مع المادة الغذائية، مُبيّناً تدرج تعامل المفتشين مع المنشآت الغذائية في حال وجود مخالفة أو ملاحظة، قائلاً: إذا كان فيه ملاحظة نقوم بالتنبيه وفي الزيارة التالية إذا لم يطور المحل نفسه أو وجود نفس الإشكاليات التي تم التنبيه عليها سابقاً يتم تحرير محضر. وقال إن من أنواع المخالفات عدم التزام العمال بالزي الرسمي، أو عدم نظافة الزي، أو ما يتعلق بالظروف العامة مثل تنظيف مكان الطهي أو أن يكون غير مرتب بشكل قد يتسبب بمشكلة لاحقاً، مشدداً على أن المخالفة تتم في حال وجود مخالفة فعلاً مثل سوء التعامل مع المادة الغذائية أو تخزينها في مكان غير مناسب، أو عرضها، أو وجود إصابات حشرية، أو وجود طفح مجاري أو أي شيء قد يؤثر على المادة الغذائية أو يسبب ضرراً عالي، وهنا يتم اتخاذ الإجراءات العقابية وهي المخالفة التي قد تؤدي إلى الإغلاق من أول مرة أو الغرامة المالية حسب خطورة المخالفة أو شدتها وحسب التاريخ السابق للمحل من خلال متابعته المستمرة لأن هناك دفتر تفتيش خاص بكل محل يُدون به المفتش الملاحظات أثناء الزيارة سواء كانت أمور إصلاحية أو عقابية حتى يكون مرجعاً في حال تغير المفتشين. في حال اكتشاف مخالفة أو طعام فاسد في أحد المطاعم: ونصح المستهلكين في حال اكتشاف مخالفة غذائية بعدم التواصل مع العاملين في المطعم أو تحذيرهم بأنك ستقوم بإبلاغ الجهات الرقابية، معتبراً أنه يجب الاتصال برقم 184 وهو مركز الاتصال بوزارة البلدية المخصص لتلقي الشكاوى وتحديد البلدية المختصة، مضيفاً أن هناك مفتشين مخصصين لتغطية الشكاوى على مدار اليوم ويصلون إليك مسافة الطريق، على حد تعبيره، في مدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة لإن الأفضل أن يضبط المفتش المخالفة حتى تتحقق الضبطية القضائية ولا يضيع عنصر المفاجأة ويقوم صاحب المحل بمعالجة المخالفة قبل وصول المفتش.

استعرض عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة أبرز تقنيات الطاقة المتجددة ومدى تحقيق عنصر الاستدامة في مشاريع الإسكان، وتعزيز المباني الخضراء التي تساهم بالحد من الانبعاثات الغازية والتقليل من البصمة الكربونية والمائية والمحافظة على الموارد الطبيعية. جاء ذلك اليوم، خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان: نحو مدن أكثر استدامة: تقنيات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان، وذلك ضمن فعالياتالأسبوع الإسكانيالخليجي الثاني المقام بالتزامن مع معرض /ابن بيتك 2024/ . وأشار الخبراء إلى أبرز مفاهيم المباني الخضراء الصديقة للبيئة ومدى مساهمتها بتقليل البصمة المائية، منوهين بأبرز الاشتراطات ومعايير المباني الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تأثير المباني الخضراء على منظومة المدن الصحية والمستدامة، ومدى كيفية تحقيق الاستدامة في مشاريع الإسكان من خلال تقنيات الطاقة المتجددة. وأشار المشاركون إلى أن جميع وزارات الصحة في العالم لديها منظومة مدن صحية تعتمد على المباني الخضراء المستدامة، لكون التقليل من الانبعاثات الغازية في الجو، والخفض من مستوى استهلاك الكهرباء، يعمل على تحقيق مدينة صحية خالية من الانبعاثات الغازية والمخلفات التي لم يتم استخدامها بشكل الصحيح في مسألة إعادة التدوير. وأوضحوا أن مفهوم المباني الخضراء ليس جديدا ولا تزال مسألة التوعية بها تحتاج لإعادة نظر وخاصة أن العالم اليوم يحتاج لحماية بيئية. واستعرضت الجلسة النقاشية مفهوم الاستدامة الذي تم إضافته للمباني بهدف استكمال منظومة البيئة وترشيد الكهرباء وإعادة تدوير المخلفات، والذي يسهم في تعزيز عنصر الاستدامة في المنازل. وتناولت الجلسة أبرز معايير الاستدامة المتوفرة في مدينة لوسيل التي تعد من المدن الحديثة والذكية، والتي حصلت على التبريد من الغاز الطبيعي عبر محطات غاز وشبكة تحت الأرض. واستعرضت الجلسة استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة والتي أطلقتها المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء بهدف استكمال الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتة إلى أن دول الخليج عامة تتجه إلى خفض الكربون، ومؤسسة كهرماء اتجهت في السنوات الأخيرة لدمج محطات الطاقة الشمسية على شكل مركزي وأتاحت المجال للإنتاج الذاتي من خلال المشتركين. شارك بالجلسة التي أدراها السيد عبدالله بن ناصر الراشد مدير عام إدارة التعاون الدولي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، كل من: الدكتور محمد سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء والمهندس أبو بكر الحضرمي رئيس العمليات بشركة مرافق قطر. كما شهد اليوم الأول من فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي، حلقة نقاشية ثانية حملت عنوان: (تخطيط وتصميم مجتمع سكني ذكي: أحياء سكنية ذكية تراعي الأبعاد التكنولوجية في تصميم المساكن والشوارع والفراغات والخدمات التي يحصل عليها مواطنو دول المجلس). وشارك بالجلسة التي أدارها المهندس محمد عبدالعزيز رشدان مدير إدارة متابعة تنفيذ المشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين كل من: المهندس ناصر خريبط نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت، والمهندسة عفراء الهاجري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبو ظبي للإسكان. كما تخلل اليوم الأول عدد من العروض التقديمية التي تطرقت إلى: آليات استخدام الطاقة النظيفة في المدن، وماذا تعلم الإنسان من جائحة كورونا لخلق مساكن وأحياء سكنية أكثر إنسانية، ومدى تخطيط وتصميم مجتمع سكني ذكي، والمساكن المنتجة للطاقة والحلول المستدامة للمباني السكنية إلى جانب إسهامات الذكاء الاصطناعي في الهندسة المعمارية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع عمد عدد من المدن الأمريكية، على هامش مشاركتهم في منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق غدا الثلاثاءويستمر ثلاثة أيام. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها دعم العمل الجماعي في قضايا التغير المناخي والتكيف مع آثاره، كذلك العمل على تحقيق الاستدامة البيئية، والمحافظة على التنوع الحيوي.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولمعالجة آثارها، وإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، حول تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت أن الندوة فرصة لاستكشاف سبل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من مئتي يوم، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحرب أحدثت دمارا ومآسي وانتهاكات تفوق ما ارتكب خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن ما يحدث على مسمع ومرأى من العالم أجمع، يتطلب وقفة للمجتمع الدولي وفق مسؤولياته في حماية المدنيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بلغت حدا لا يطاق، ما جعل الحياة في غزة مستحيلة في ظل استمرار إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع. ولفتت إلى أن الاجتماع ضرورة لحث الدول على احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي. وأكدت أن العمل على وقف الحرب ووضع الدول أمام التزاماتها ضرورة لخدمة قضيتنا الفلسطينية وخدمة الإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين، ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، مشددة على ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعية بما يسهم في حماية الأمن والسلم الدولي. ودعت سعادتها لبذل المزيد من الجهود لحث الحكومات للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه الهمجية وعدوانه على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني ولمعالجة آثارها. وعبرت عن أملها في أن تثمر جهود المؤسسات الوطنية لنصرة الإنسانية ومبادئ الشرعة الدولية وأدواتها على آلة القتل والدمار والظلم والطغيان، متوحدين معا في مسيرة تعزيز وحماية وصون الكرامة الإنسانية. من ناحيته، قال الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين إن قرار محكمة العدل الدولية يحتم على الدول أن تتصرف على أساس أن إسرائيل تنتهك التزامات اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع الجريمة وارتكابها، وهذا يعني بالتالي أن الدول تنتهك التزاماتها الناشئة عن اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي بشكل عام إذا قدمت مساعدات أو مساعدات مالية أو فنية أو مادية مثل الأسلحة لإسرائيل بينما تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وغيرها من القواعد القطعية للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة هي مثال على مسؤولية الدول الثالثة. ولفت إلى أن المحكمة قررت عدم الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة في هذه المرحلة، إلا أنها رفضت طلب ألمانيا برفض القضية وأكدت على واجب جميع الدول، سواء كانت طرفا في النزاع أم لا، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لتسوية النزاع ومنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك التزامات ألمانيا كدولة طرف في الاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي السياق قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه. وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المقررة يوم /الخميس/ المقبل في البحرين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وعقد الاجتماع برئاسة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحريني بعد تسلمه الرئاسة من السفير عبدالعزيز المطر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، والذي تولت بلاده رئاسة الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية. وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال القمة العربية، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال، ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب. كما تناول الاجتماع مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، ومنها تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك. وناقش الاجتماع أيضا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، حيث تضمن عدة موضوعات، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، فضلا عن متابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إلى جانب التنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. كما تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الأخرى حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، إلى جانب تطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال والقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، بالإضافة إلى مسائل الأمن والسلم الدوليين المتصلة بأمن الدول العربية والأمن المائي. واستعرض المشاركون في الاجتماع بندا حول الشؤون السياسية الدولية، تضمن عددا من الموضوعات، منها القمة العربية الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/. كما تناول الاجتماع ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، والذي تضمن عددا من الموضوعات، منها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للإعلام، بالإضافة إلى مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة، ومشروع الإعلان الختامي للقمة.

يلتقي فريقا الريان وقطر غدا الثلاثاء في المباراة الفاصلة لحسم بطاقة التأهل الثانية لنهائي النسخة السادسة والأربعين من بطولة كأس سمو الأمير المفدى للكرة الطائرة للرجال للموسم (2023 - 2024)، على صالة الاتحاد القطري للعبة. وتعادل الريان، وصيف الدوري وكأس قطر، مع نادي قطر في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة التي ستحدد الفريق المتأهل للمباراة النهائية. وشهدت مباراة الذهاب تغلب نادي قطر على الريان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما فاز الريان في مباراة الإياب بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد. وكان فريق الشرطة قد حجز المقعد الأول في المباراة النهائية المقررة يوم 17 مايو الجاري، بعد فوزه على العربي، بطل الدوري وكأس قطر هذا الموسم، ذهابا وإيابا في نصف النهائي بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

يشارك مجلس الشورى في منتدى سيدات آسيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، بتنظيم مشترك بين البرلمان الأوزبكي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويمثل مجلس الشورى في أعمال المنتدى الذي يستمر يومين، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أعربت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، عن تقديرها لجهود النساء الآسيويات في تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، مشددة على أهمية النهوض بالمرأة الآسيوية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما تطرقت سعادتها، إلى التحديات التي تواجه النساء في ظل الحروب والنزاعات، مؤكدة على دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في قارة آسيا. ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى تعزيز التعاون والاستقرار في آسيا لضمان تقدم ونهوض المرأة، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في تطوير المجتمعات والاقتصادات في القارة. وكانت سعادتها قد أشادت في بداية كلمتها، باستضافة أوزبكستان لهذا المنتدى، والإعداد الجيد له، بهدف تسليط الضوء على قضايا المرأة. ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت عنوان التوجه الإقليمي في قضايا تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا: المشاركة، الابتكار، الحل، قضايا حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجهود تمكينها. كما يعقد المشاركون جلسات نقاشية، تتطرق لعدد من القضايا مثل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، والوصول العادل للفرص المالية، إلى جانب دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تأثيرات تغير المناخ. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مشاركتها في العلوم والتعليم والابتكار، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، والتخفيف من الفقر من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم دورها في الريادة والابتكار. ويضم المنتدى مشاركين من مختلف أنحاء آسيا، بما في ذلك برلمانيات، ورئيسات حكومات، وممثلون عن الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وسيدات أعمال، وناشطات اجتماعيات، وممثلات من مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى هامش أعمال المنتدى، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، حيث تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز جهود حماية المرأة وتمكينها، كما تناول الجانبان علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، معرض /ابن بيتك 2024/ بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبحضور حشد من رجال الأعمال والقطاع الخاص القطري والأجنبي وممثلي 250 جهة عارضة، إضافة إلى المشاركين بأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي. واطلع سعادة وزير التجارة والصناعة، على أجنحة ومنصات لعارضين دوليين ومحليين يقدمون أحدث ما توصلت إليه الخبرات والتقنيات المتطورة في مجال بناء المنازل. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادته أن هذا المعرض يعكس الدور الهام الذي يؤديه قطاع البناء والتشييد في دعم الطفرة الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة في ضوء توجهها نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأوضح أن المعرض يمثل فرصة للاطلاع على أبرز التطورات التكنولوجية وأرقى الممارسات العالمية في مجال الهندسة والبناء والتصميم، فضلا عن كونه يمثل منصة مهمة لعقد شراكات مثمرة وناجحة مع مختلف الشركات والاستشاريين المتخصصين في هذا المجال بما يدعم الاقتصاد الوطني. ويتيح معرض /ابن بيتك 2024 / لزواره مجموعة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها رواد قطاع البناء، تشمل الاستشارات والتعاقدات وحلول المنازل الذكية. كما يمكن لزواره الاستمتاع بأجواء معرض البيت القطري وهو معرض فني تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شهدت هذه النسخة من المعرض وهي الخامسة، انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، الذي دشنت دورته العام الفائت بسلطنة عمان، ويعد منصة مهمة لتبادل المعارف والتعاون والتواصل بين أكثر من 40 خبيرا ومتحدثا يشاركون العارضين والزوار خبراتهم ورؤاهم بشأن البناء الذاتي والتراخيص وأحدث الابتكارات العالمية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام، حيث تشغل مساحاته هذا العام، وفقا للشركة المنظمة /نيكست فيرز/، ثلاث قاعات كبرى، مع توسعة بنسبة 50 بالمئة في مساحة العرض، وتنظيم جناح دولي موسع يضم أكثر من 250 عارضا من 10 دول هي: الكويت والبحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والجزائر ولبنان وتركيا وإيطاليا وكندا. ومن شأن هذه التوسعة في المساحة والتنوع في العروض أن يثري المعرض الذي يقدم للزوار مجموعة متكاملة من الخبرات وأحدث الحلول والابتكارات المتطورة، كما يستضيف مسابقة طلاب التصميم الداخلي السنوية التي تقام بالتعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر التي ترعى مواهب التصميم الشابة. يشار إلى أن ما يميز هذه النسخة من معرض /ابن بيتك/ هو استضافة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، حيث عززت الوزارة هذه المبادرة بإبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة الحطاب القابضة. وتسلط هذه الشراكة الضوء على تضافر الجهود الرامية إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بقطاع العمران والإسكان، الأمر الذي يعد عاملا رئيسيا لتحقيق النهضة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعزز هذا التعاون الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالمعايير العمرانية والعقارية وتحقيق التنمية والتقدم المرجو في قطاع البناء في عموم دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التنمية في قطاع البناء وإرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد عمراني مستدام. ويعنى معرض /ابن بيتك/ بجسر الروابط وتمتينها بين الشركات العاملة في مجال المباني السكنية والمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء أو تجديد أو تحسين وتطوير منازلهم. وقد عمل منذ انطلاقته الأولى في عام 2020، على تعزيز دور دولة قطر الرائد وترسيخ مكانتها في طليعة المجتمعات المتقدمة، الأمر الذي كان له عظيم الأثر على الجهود المبذولة لتعزيز النشاط العمراني وتمكين المواطنين القطريين من مواصلة الحصول على ظروف الحياة الفارهة والمستدامة. وتعد شركة /نيكست فيرز/ المنظمة للمعرض، شركة إدارة فعاليات متعددة التخصصات، تقدم خدماتها منذ أكثر من 16 عاما. كما تقدم حلولا في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الكبرى، بما في ذلك المعارض ومؤتمرات قطاع الأعمال المتخصصة للمواءمة بين الشركات B2B والمواءمة بين الشركات والعملاءB2C.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قسم تكنولوجيا المعلومات بإدارة التوجيه التربوي، عن مبادرة تعاون مع أكاديمية سيسكو العالمية، سيتم تطبيقها في مرحلتها التجريبية في عشر مدارس ثانوية بنين وبنات، حتى يوليو القادم. وتهدف المبادرة، بحسب بيان للوزارة، إلى تقديم التدريب التقني اللازم لطلبة المسار التكنولوجي بالصفين 11 و12، إضافة لتدريب معلمي الحاسب الآلي ومنسقي تكنولوجيا المعلومات في مجالات الأمن السيبراني وشبكات الحاسب الآلي وبرمجته، وعلم البيانات ونظم التشغيل وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مواءمة محتوى هذه المجالات مع المناهج والوحدات الدراسية بالمسار التكنولوجي. كما تهدف المبادرة أيضا إلى إعداد طلبة المسارين التكنولوجي والعلمي، وتهيئتهم للانخراط في كليات المسارات التقنية والتكنولوجية المختلفة، بجانب تزويدهم بمجموعة من البرامج التدريبية الحديثة المعتمدة من مؤسسات عالمية، من خلال توظيف محتوى منصة أكاديمية سيسكو في تعزيز كفاءاتهم الرقمية، وتمكينهم من متابعة إنجازهم واجتياز الاختبارات الإلكترونية المعدة لذلك، علما أن المنصة تشتمل على دورات تدريبية في المجالات المذكورة والذكاء الاصطناعي. وقالت السيدة عائشة المنصوري خبير توجيه أول بإدارة التوجيه التربوي بالوزارة إن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية لتزويد الميدان التربوي بحزمة من المبادرات المبتكرة الداعمة لعمليات التعليم والتعلم في المجال التكنولوجي، لا سيما في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ونوهت إلى أنه لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة، اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتعلم الطلبة، بما في ذلك إنشاء أكاديمية افتراضية، ودعوة المدارس والطلبة للانضمام للمبادرة، وإنشاء حسابات للمدربين وتدريب 71 معلما ومعلمة من أقسام تكنولوجيا المعلومات بالمدارس الحكومية، والبدء في تدريب الطلبة تمهيدا لتقديم اختباراتهم الإلكترونية المتعلقة بالبرامج التدريبية على منصة سيسكو، على أن يتم تعميم المبادرة بعد نجاح الفترة التجريبية على جميع طلبة المسارين التكنولوجي والعلمي والمدارس الحكومية الثانوية، لتستمر بذلك حتى عام 2027 بهدف استقطاب الطلبة للمسار التكنولوجي. وتعتبر أكاديمية سيسكو من الأكاديميات الرائدة في المجال التقني وتقديم التدريب التكنولوجي المتخصص للطلبة والمعلمين في أكثر من 190 دولة، ويستفيد منها 17 مليون طالب، وما يقارب 30 ألف معلم بالعالم.

أشاد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بارتفاع الوعي البيئي لدى طلاب مدارس الدولة، مما ساهم في حصدهم للجوائز المتميزة. وأشار سعادته على هامش تكريمه اليوم، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية /ropme/ بدولة الكويت، إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لا تدخر جهدا في تعزيز الثقافة البيئية ورفع الوعي المستدام لدى الطلاب، وتعريفهم بجميع التحديات البيئية المحلية، لافتا إلى أهمية تكاتف جميع فئات المجتمع لدعم جهود الدولة في حماية البيئة، وإثراء التنوع الحيوي في دولة قطر. وأكد سعادته على استمرار الوزارة في حملتها التوعوية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتعزيز الوعي البيئي لدى جميع طلاب وطالبات مدارس الدولة، بما يساهم في غرس ثقافة حماية وحفظ البيئة المحلية كإرث وطني، مبينا أن ذلك يأتي ضمن إطار تحقيق رؤية قطر 2030، وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكان 7 طلاب من دولة قطر، قد حصدوا المراكز الأولى بمسابقة الرسوم والمقالة البيئية 2024، لطلبة المدارس من الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية /آر أو بي إم إي/. وأقيمت المسابقة التي جرت فعالياتها في دولة الكويت، احتفالا بيوم البيئة الإقليمي، تحت شعار آثار تدهور الشعاب المرجانية على الأحياء البحرية والشواطئ. وفازت بالمركز الأول على المستوى الإقليمي، الطالبة عائشة زيد عبدالله السعدي من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، بينما فاز على المستوى الوطني في المسابقة، فرع الرسوم البيئية، كل من: الطالبة نوف علي الجامورية من مدرسة الوكير الثانوية للبنات، والطالب حمد سعد المسند من أكاديمية الخور، والطالبة عائشة محمد أحمد جاسم من مدرسة الوكير الثانوية للبنات. وفي فئة المقالة البيئية على المستوى الوطني، حصد المراكز الثلاثة الأولى الطلاب: جودي وائل عبدالرحيم سعد من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، وعبد الرحمن السيد أبو شهية من مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، ودعاء صالح مثنى العولقي من مدرسة الإيمان الثانوية للبنات. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي، قد قامت بالتنسيق مع مدارس الدولة الراغبة في المشاركة بالمسابقة، حيث تم اختيار أعمال 25 طالبا وطالبة للمشاركة في الفئات المطروحة من الجائزة، والتي جاءت تحت شعار آثار تدهور الشعاب المرجانية على الأحياء البحرية والشواطئ، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من طلاب وطالبات مدارس دول المنطقة.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا لمسائل الملكية الفكرية، مشددة على أهمية نجاح المفاوضات الجارية داخل لجنة المعارف التي طال انتظارها، والذي من شأنه أن يعزز مصداقية النظام الدولي للملكية الفكرية وقدرته على تأدية دوره في حماية أصحاب الحقوق بطريقة متوازنة ومنصفة. جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقتها سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال ترؤسها لوفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، المنعقد حاليا في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بجنيف خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو الجاري. واعتبر وفد قطر خلال المؤتمر أن الموازنة بين حقوق ومصالح المستخدمين والموردين وأصحاب المعارف هي السبيل الأوحد للتوصل إلى اتفاق يعود بالمنفعة على كل الأطراف، وذلك من خلال الحفاظ على اليقين القانوني ضمن نظام البراءات والملكية الفكرية بشكل عام من جهة، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا النظام في النهوض بالابتكار وتحفيز البحث والتطوير ونقل المعارف ونشرها وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى تيسير تقاسم المنافع وحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في تحقيق التطلعات الاقتصادية والإنمائية المشروعة للدول والمجتمعات التي نشأت وصدرت عنها تلك الموارد والمعارف. ويعتبر المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات قبل اعتماد صك قانوني دولي يرمي إلى تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته، ومنع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو ابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

أجرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد خورخي موريرا دا سيلفا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة سبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق. كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان وأفغانستان، وأوكرانيا.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لحوار أمستردام 2024، الذي يعقد في مملكة هولندا. ولفت سعادته، في كلمة خلال الجلسة التي حملت عنوان استراتيجية دولة قطر في مجال الوساطة الدولية، إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات، مشيرا إلى أنه في ظل تعقيدات المشهد العالمي أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الدول الصغيرة يمكنها أن تمارس تأثيرا كبيرا في تعزيز السلام والاستقرار. وأكد في هذا الصدد أن قطر تمثل نموذجا لمثل هذه الدولة، حيث تدعو بلا كلل إلى الحوار والمصالحة في بعض الصراعات المتجذرة في العالم. وأوضح أن المبدأ الأساسي الذي تسترشد به الوساطة القطرية هو التزامها الثابت بالحوار باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات، مذكرا بأن القانون الدولي يلزم الدول بحل نزاعاتها وخلافاتها بالطرق السلمية، ومع ذلك، فإنه لا ينص على آلية معينة، مما يسمح للدول باختيار السبل الدبلوماسية أو القضائية. وقال سعادته: إن الإحصاءات تشير إلى أن الوساطة تحتل المرتبة الثانية باعتبارها الطريقة السلمية الأكثر استخداما لحل النزاعات، بعد المفاوضات المباشرة، موضحا أن دولة قطر طورت ممارسة الوساطة، مما سمح لها بالتنقل في بيئات جيوسياسية متنوعة ببراعة وحيادية، سواء كان ذلك في منطقتنا أو الشرق الأوسط الكبير أو خارجه. وتظهر قطر باستمرار قدرة ملحوظة على رأب الانقسامات وتيسير الحوار البناء بين الأطراف المتنازعة. ولفت سعادته إلى أن الحرب في قطاع غزة تهيمن حاليا على الأجندة العالمية، مشيرا إلى أن دولة قطر تلتزم بتقديم وتسهيل المساعدات الإنسانية ومساعي الوساطة والمبادرات الدبلوماسية. وأضاف تكمن قوة قطر في قدرتها على التكيف والمشاركة الدبلوماسية في نهج ثنائي/ متعدد الأطراف مع شركائها والمجتمع الدولي. كما أكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام كلمته، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات يعد بمثابة تذكير قوي بإمكانيات الدول الصغيرة لإحداث فرق على الساحة العالمية. وتابع ومن خلال إعطاء الأولوية للحوار والشمولية والالتزام بالقانون الدولي والتنمية المستدامة، برزت قطر كوسيط محايد وشريك دولي موثوق به في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا بلدا شابا، من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نضمن بناء إرث دائم تنعم به أجيالنا القادمة.

شاركت دولة قطر، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (33)، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء من دول المجلس والأعضاء، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة والمرفقة في هذه الدورة، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن ما تم طرحه ضمن جدول أعمال المجلس. كما تطرق الاجتماع لعدة مواضيع، من بينها تقرير الأمين العام حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية المشتركة، والتقدم المحرز في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية، وربط مؤسسات التنمية الاجتماعية والبنوك، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. كما تمت مناقشة عدة مواضيع وتطورات أخرى، متعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي،وزير الدولةبوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هانكي بروينز، وزيرة خارجية مملكة هولندا، وذلك على هامش فعاليات منتدى حوار أمستردام 2024. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع دون عوائق. وأعربت سعادة وزيرة خارجية مملكة هولندا، خلال الاجتماع، عن تقدير بلادها لجهود دولة قطر في الوساطة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أهمية تدفق المساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة عمل المؤسسات الإعلامية في غزة.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي اليوم، مع ممثلي عدد من أبرز مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، والذين تولوا مناصب هامة في الحكومات الأمريكية المتعاقبة، وذلك على هامش مشاركتهم بمنتدى قطر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء. جرى خلال الاجتماع، تعريف الوفد الأمريكي برؤية وجهود دولة قطر في قضايا التغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار القيام بالتزاماتها الدولية. كما تم استعراض عدد من الإنجازات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تضمنت تبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه، وتحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون، في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.

أبرمت أريد اتفاقية مع مجموعة شاطئ البحر، تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية، ودعم المسؤولية البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دولة قطر. وتترجم الاتفاقية التزاما مشتركا بالمسؤولية البيئية، والإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية في قطر. وتهدف إلى تعزيز تعاون الشركتين في مجال إعادة تدوير النفايات، ومضاعفة جهودهما على صعيد المسؤولية المجتمعية، إذ تعد الاتفاقية خطوة نحو دمج الاستدامة بعمليات أريد التشغيلية. وقال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـأريد قطر: تعد شراكتنا مع مجموعة شاطئ البحر جزءا محوريا من استراتيجيتنا بمجال الاستدامة، إذ تؤكد الالتزام الراسخ بحماية البيئة، وتعزز العمل الجماعي لتحسين مساهماتنا، مضيفا معا نصبح روادا لممارسات الأعمال المستدامة في المنطقة، ونساعد في تنمية ثقافة الاستدامة، التي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة ككل. من جهته، قال السيد سالم سعيد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر: نشارك أريد قطر التزامها الراسخ بحماية البيئة، وندرك التأثير الجماعي الذي يمكننا تحقيقه من خلال هذا التعاون. وأوضح أن هذه الشراكة تضع معيارا جديدا لممارسات الأعمال المستدامة، ما يبرهن التزامنا بتعزيز ثقافة الاستدامة، التي تعود بالنفع على مجتمعنا والكوكب ككل، ونتطلع لمواصلة جهود تعزيز أهدافنا المشتركة المتمثلة في المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة. وستعمل أريد قطر بموجب الاتفاقية على تعزيز عمليات جمع النفايات الإلكترونية، والتخلص منها وإعادة تدويرها، في حين ستواصل شاطئ البحر تقديم خبراتها في إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية بشكل مسؤول، ما يضمن معالجة النفايات الإلكترونية الناتجة عن عمليات أريد بطريقة بيئية سليمة. وتتضمن الاتفاقية مجموعة من حملات جمع النفايات الإلكترونية، وحملات توعية لتعزيز أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل مسؤول. وتأتي انطلاقا من التزام أريد بريادة التحول الرقمي، وتعزيز الممارسات المستدامة ذات التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة. يذكر أن أريد كانت قد أطلقت لأول مرة في 2023 مبادرة تجريبية ناجحة ضمن مبادرة المخلفات الإلكترونية الموسعة، أتاحت للعملاء إحضار أجهزتهم التي لا يرغبون فيها إلى بعض مراكزها، ليتم جمعها عن طريق مجموعة شاطئ البحر، وهي شريك في المبادرة، ويحصل العميل بذلك على نقاط نجوم كمكافأة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة العماد جوزيف عون قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء، سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

ناقش مسؤولون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مع وفد رفيع المستوى من غرفة التجارة الأمريكية، آفاق التعاون الاستثماري وفرص الشراكة بين البلدين في مجال التكنولوجيا الرقمية. وترأست الاجتماع السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بالوزارة، بينما ضم الوفد الأمريكي مسؤولين من غرفة التجارة الأمريكية وممثلين عن شركات أمريكية رائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وقادة الأعمال الأمريكيين من مختلف الشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والتي تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل التمويل، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والبنية التحتية، والبناء، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية الجديدة للشركات الموجودة حاليا في دولة قطر، بالإضافة إلى مناقشة آليات جذب المستثمرين المهتمين بالدخول إلى السوق القطري. وأشارت السيدة ريم محمد المنصوري إلى أهمية الاجتماع ودوره في تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وعرض الفرص المتاحة. وأكدت على الالتزام بتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركاء المحليين والدوليين باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية 2030. وأوضحت أن دولة قطر تقدم حوافز وميزات استثمارية محفزة للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، داعية الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في قطر.