سجلت النسخة العاشرة من مهرجان /سنيار/ الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ في الفترة من 30 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، مشاركة 75 فريقا في مسابقات الصيد واللفاح. ويهدف مهرجان /سنيار/ إلى إحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالتراث البحري في دولة قطر بكل ما يزخر به من قيم نبيلة، حيث تسعى /كتارا/ من خلاله إلى تأصيل تراث البحر في نفوس الناشئة والشباب، إذ تجسد منافساته صورة حية عن رحلات الصيد والغوص في التاريخ القطري. وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان مساء اليوم، الاجتماع التنويري للنواخذة المشاركين في النسخة العاشرة للمهرجان، وذلك في المبنى رقم 15 بالحي الثقافي /كتارا/، حيث استعرض الاجتماع الإرشادات اللازمة التي تتعلق بضرورة الالتزام بمواقيت المنافسات والتقيد بمواعيد الانطلاق (الدشة/التجمع في البندر) والاختتام (القفال)، وعدم الإخلال بالشروط كالخروج متعمدا من المنطقة المخصصة للصيد والالتزام بإرشادات اللجنة المنظمة تجنبا لتعرض أي فريق للخصومات التي تؤدي به إلى بعض الجزاءات والعقوبات. وقال السيد جهاد الجيدة، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان سنيار النسخة العاشرة 2024 إنه من الشروط اللازمة أن يكون المحمل خشبيا (تقليديا أو مطورا) وصالحا للإبحار وتتوفر فيه أدوات السلامة وأجهزة الملاحة، مع ضرورة أن تكون رخصته سارية المفعول. وأضاف أن عدد المشاركين في النسخة العاشرة بلغ 75 فريقا وعددهم 850 مشاركا من بينهم 82 من دول مجلس التعاون الخليجي، و80 من المقيمين في الدولة، مشيرا إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على مليون ريال قطري والمركز الثاني سيحصل على 500 ألف ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال. كما أوضح الجيدة عددا من التعليمات العامة للمسابقة وكيفية احتساب النتائج، والبلاغات المتبعة والطارئة، بالإضافة إلى شرح توضيحي لموقع البطولة في سيلين. من جانبه، قال السيد سعيد عبدالرحمن الكواري، مدير عمليات مهرجان سنيار النسخة العاشرة 2024 إن الانطلاق سيكون من كتارا تسهيلا على المتسابقين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك تعديلات احتساب النقاط بالنسبة للأسماك المدرجة على حسب الأنواع والأوزان، حيث تم تعديل احتساب وزن سمك السكن إلى 10 كيلوجرامات بدلا من 5 كيلوجرامات، أما بالنسبة لمسابقة أكبر سمكة، فتم وضع ثلاث فئات للفائزين، حيث سيتم تتويج ثلاثة فائزين، مركز أول وثان وثالث، مبينا أنه سيتم ترتيب الفائزين حسب أعلى وزن تم صيده، على أن يقدم كل فريق أكبر سمكة تم صيدها لتشارك في مسابقة أكبر سمكة التي ستكون لها جوائز خاصة. من جهته، قال السيد سيف عيسى السليطي عضو لجنة مهرجان سنيار النسخة العاشرة 2024، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع الذي تم عقده مساء اليوم مع نواخذة الفرق المشاركة، تكمن أهميته في توضيح شروط المسابقة، بالإضافة إلى إجراءات السلامة، والشروط الواجب توافرها على المحامل المشاركة وأمور أخرى. وأشار إلى أنه تم توزيع الفرق المشاركة على 6 لجان، وكل لجنة ما بين 11 و 13 محملا، وذلك لتيسير سبل التواصل مع الفرق. جدير بالذكر أن المهرجان حقق على مدى نسخه السابقة نجاحا كبيرا في التعريف بالمسابقات والبطولات البحرية والتعريف بالتراث البحري القطري ومازال المهرجان يواصل تعريف الشباب والنشء بهذا التراث العريق.

احتفل مركز قطر للقيادات بتخريج الدفعة الحادية عشرة (دفعة 2023)، التي ضمت 128 خريجاً وخريجة من القادة الواعدين، منهم 101 خريج وخريجة من برامج القيادات الوطنية، و27 خريجا وخريجة من برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. حضر الحفل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين. وفي كلمة بالمناسبة، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، إن الاستثمار في أبناء قطر برؤية بعيدة المدى هو ما يدفع عجلة التطور والنمو الذي تشهده الدولة. وأضافت: أن تكون قائدا يعني أن تحافظ على القيم والمبادئ والنزاهة... أن تبادر وتلهم وتؤثر وتتشارك النجاح، القائد هو الذي يعطي قيمة للمنصب، وليس العكس، مهما كان هذا المنصب. ووجهت سعادتها التحية والتقدير للخريجين والخريجات قائلة: ترون ما تشهده قطر من تحول كبير وسريع للاعتماد على الذات، وتحقيق النمو في مختلف المجالات، وهذا يجعلنا جميعا مطالبين بالبحث المستمر، وتطوير الأفكار لدعم الدولة في كافة المجالات الإبداعية والابتكارية. وأوصت سعادتها، في كلمتها، الخريجين بأن يكونوا، في مناصبهم وفي قيادتهم، مثالا وقدوة، وأن يكونوا على قدر مسؤولية حمل الأمانة والأمانة هي قطر. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: أود أن أهنئ جميع الخريجين الجدد من القادة الواعدين بمناسبة تخرجهم في مركز قطر للقيادات. إنه لفخر كبير أن نرى قادة الغد يستعدون للمساهمة في تطوير ورفعة البلاد. وأضاف، مخاطبا الخريجين: هدفنا في مركز قطر للقيادات هو تمكينكم وتجهيزكم بالمهارات لخدمة وطننا الغالي قطر. ويعد مركز قطر للقيادات منصة وطنية للتميز في القيادة، وتخريج قادة واعدين للعمل في القطاعات الحكومية والخاصة، إذ خرج المركز عشر دفعات سابقة في مجال القيادة والإدارة، لتنمية البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030، وتعاون مع شركاء أكاديميين من الطراز العالمي من جامعات ومعاهد مرموقة حكومية وغير حكومية، في جميع أنحاء العالم، مثل التعاون مع جامعة هارفارد وجامعة قطر وجامعة جورج تاون، وذلك لتنمية قطاع التعليم القطري وتطوير برامج القيادات الوطنية، إضافة إلى ما سبق التعاون مع المعاهد المتخصصة مثل معهد الجزيرة للإعلام وكلية الخدمة المدنية السنغافورية.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي استضافته دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، على مدى يومين. ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالدور الذي يلعبه المنتدى في تعزيز دور المؤسسات القضائية في ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش حفل أقامته محكمة قطر الدولية للترحيب بالضيوف والمشاركين بالمنتدى، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية المحلية والدولية. وألقى سعادة القاضي جيمس السوب رئيس المحكمة الفيدرالية الأسترالية السابق الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى خلال اليوم الختامي للاجتماع والتي جاءت تحت عنوان مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وتضمن الاجتماع على مدى يومين مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى، وهي دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي.. التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية.. المنافسة والملكية الفكرية والاعسار. ومثل الاجتماع منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، حيث ناقش عدد من رؤساء مجالس القضاء ورؤساء المحاكم وقضاة محاكم عليا من مختلف دول العالم أبرز التحديات التي تواجه القضاء، لا سيما النزاعات التجارية والاستثمارية، وكيفية مواكبة النظم القضائية مستجدات الواقع ومتغيراته. وفي هذا الصدد، قال السير ويليام بلير رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال: إن التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصورا على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندة بذلك إلى سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: سعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. وأضاف لقد كان لنا شرف الالتقاء بممثلي أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ونحن نتطلع إلى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الأعمال عالميا من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال. من جانبه، أعرب سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في أعمال المنتدى، قائلا كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، وأود أن أؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية.. إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. ورحب سعادته بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، قائلا: هذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقا لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، وآمل أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهما وتعاونا يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية. يشار إلى أن استضافة دولة قطر، ممثلة في محكمة قطر الدولية، للنسخة الخامسة من المنتدى تنبع من الدور الفعال الذي لعبته، لا سيما مساهمتها في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه. أنشئ المنتدى الدولي للمحاكم التجارية في عام 2017، ويبلغ عدد المحاكم الأعضاء فيه حاليا أربعا وأربعين محكمة تجارية من مختلف دول العالم، ومن المتوقع انضمام المزيد من المحاكم عقب اجتماع الدوحة، كما أنه يعد أول منتدى دولي يعنى بتعزيز التعاون القضائي بين المحاكم التجارية الأعضاء فيه.

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

أكد سعادة السيد رايموند مندوز نائب رئيس البرلمان الفلبيني، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية الفلبين تمثل فرصة مهمة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة قطر والفلبين، مشيرا إلى أنها تحمل آفاقا جديدة للتعاون بين الهيئات التشريعية في كلا البلدين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضح سعادته أن مجلس الشورى القطري والبرلمان الفلبيني يمكن أن يؤديا دورا مهما في تقوية العلاقات الثنائية، وفتح قنوات اتصال رسمية وشعبية ذلك أنه من خلال الدبلوماسية البرلمانية والمبادرات التشريعية والتواصل المجتمعي يمكن لكلتا المؤسستين تعزيز التفاهم والعمل المشترك، ومعرفة التحديات، ودراسة الفرص المشتركة بشكل موحد. وقال إن ذلك يشمل تنظيم مجموعة الصداقة البرلمانية الفلبينية - القطرية، أو تسهيل الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى، وتنظيم التبادل الثقافي، وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أنه من خلال الحوار البرلماني والدبلوماسية يمكن تعزيز الروابط الثقافية المشتركة، وتقريب وجهات النظر المختلفة بشكل يعكس تطلعات ومصالح البلدين. ودعا نائب رئيس البرلمان الفلبيني إلى التعاون والتنسيق الإقليمي بين البرلمانات الآسيوية لإيجاد حلول ولعب دور أكبر في قضايا ملحة، كتغير المناخ والنزاعات والكوارث والفقر وحقوق الإنسان، والقدرة على الصمود في وجه الكوارث، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، منوها إلى أنه من خلال المبادرات التشريعية والحوار السياسي والشراكات الدولية من الممكن تعزيز مساهمة هذه البرلمانات. وقال سعادته إن دول آسيا يمكنها تنسيق مواقفها البرلمانية في المنتديات الدولية، بما في ذلك عبر الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) لخدمة مصالح شعوب آسيا على مختلف المستويات، حيث توفر الجمعية منصة لنواب البرلمان الآسيويين، لتبادل الآراء ومشاركة التجارب وتنسيق الجهود في قضايا إقليمية وعالمية، كما يمكن للجمعية المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة، لافتا إلى أن ذلك يشمل المطالبة بحماية مصالح الدول الآسيوية في المنظمات والمنتديات الدولية، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي، ومعالجة التحديات المشتركة من خلال العمل الجماعي.

أشاد سعادة السيد ريتشارد جوردون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية الصليب الأحمر في جمهورية الفلبين بالمبادرات الإنسانية لدولة قطر في بلاده ومختلف دول العالم، ودور دولة قطر في تعزيز الاستقرار والسلام العالمي. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الفلبين، ستعزز العلاقات القائمة بين البلدين، وتفتح المجال لعلاقات أوسع في المجالات الإنسانية. وأشاد بدور المؤسسات الإنسانية القطرية ومنها الهلال الأحمر القطري في المجال الإنساني.. وقال: باعتباره المؤسسة الإنسانية الرئيسية في قطر، فإن الهلال الأحمر يقوم بجهود إنسانية مميزة. كما نوه بالدور الرائد للهلال الأحمر القطري في الفلبين ومبادراته الإنسانية هناك على مدى الأعوام الماضية، ومنها بناء مئات المنازل التي تدمرت أو تضررت بسبب الكوارث، فضلا عن المساعدات الإغاثية المختلفة. وأكد سعادة السيد جوردون أن المساهمات الإنسانية لدولة قطر مهمة للغاية بالنسبة للفلبين التي تعد واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث الطبيعية.. وقال: هناك شراكة قوية وتعاطف بروح إنسانية لمساعدة الناس والارتقاء بحياتهم. وأضاف: لقد شاهدت الحضور الإنساني القطري في الكثير من البلدان التي تعرضت للكوارث ومنها الفلبين التي شهدت الكثير من الكوارث الطبيعية المتعددة خلال السنوات الماضية. كما لفت إلى أن دولة قطر قدمت الكثير من المساعدات خلال تلك الكوارث خاصة الفرق الطبية المحترفة، وصاحب ذلك تبادل للخبرات والتجارب في مجال السيطرة على الكوارث والوقاية منها.. وقال أصبحت قطر واحدة من أقرب الشركاء للفلبين. ونوه في سياق متصل بدور قطر في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية حول العالم، وذلك بجانب دورها الإنساني.. وقال بالنظر إلى تجربة قطر في مجال المساعدات الإنسانية، فإنه لمن دواعي الفخر أنهم قادرون على المساعدة وتحقيق السلام، سواء في الجوانب الإنسانية أو الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية الصليب الأحمر بجمهورية الفلبين في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية التعاون في المجالات الإنسانية وخاصة مهام البحث والإنقاذ، وبناء المستشفيات.. معربا عن أمله أن يتوج هذا التعاون ببناء شراكات قوية بين الصليب الأحمر الفلبيني والهلال الأحمر القطري في هذه المجالات.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اليوم، عملية تسجيل الطلبة المستجدين والمنتقلين منهم إلى مرحلة دراسية أخرى، وتستمر حتى بداية العام الأكاديمي الجديد 2024 / 2025. وخصصت الوزارة الفترة من 21 أبريل الجاري وحتى 20 يونيو المقبل للتسجيل الإلكتروني المبكر، حيث تأتي الأولوية في هذا الصدد للأشقاء القطريين وأبناء القطريات وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتسجيل في نفس المدرسة التي يدرس بها إخوتهم، في حين يبدأ التسجيل للجميع من أبناء مواطني هذه الفئة خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 20 يونيو، حيث يمكن لولي الأمر تسجيل ابنه كمستجد في الصف الأول وفي الروضة أو أي مرحلة بناء على الشواغر المتوفرة. وسيبدأ التسجيل المبكر لجميع الجنسيات بتاريخ 26 مايو ويستمر حتى 20 يونيو، وذلك من خلال بوابة معارف لخدمات الجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تضم عدة روابط تخدم ولي الأمر. وفيما يخص مرحلة الحضانة عمر 3 سنوات قبل الروضة سيكون التسجيل فيها من خلال الرابط الإلكتروني في نفس التاريخ المذكور وفي 4 مدارس، ابتدائيتين ونموذجيتين بذات عدد الشعب المتوفرة فيها، بينما تتم عملية التسجيل بالنسبة للمدارس التقنية والتخصصية عن طريق الذهاب للمدارس مباشرة مع توفر الشروط المطلوبة للتسجيل، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 20 يونيو القادم. وحثت الوزارة أولياء أمور الطلبة على الإسراع بتسجيل أبنائهم واستكمال البيانات الخاصة بذلك ومنها الملف الصحي وغيره من المستندات المطلوبة، مع ضرورة أن تكون المدرسة التي يختارها ولي الأمر لابنه ضمن النطاق الجغرافي الخاص به. وكانت السيدة مريم علي النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد كشفت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق من الشهر الجاري عن أن أعداد الطلبة المستجدين المتوقع تسجيلهم هذا العام يبلغ حوالي 16584 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب التعليم العام على مقاعد الدراسة بالمدارس الحكومية حاليا 137070 طالبا وطالبة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر للعام الأكاديمي 2023 / 2024. وقالت إن عدد المدارس الحكومية في جميع المراحل يبلغ 214 مدرسة للبنين والبنات، منها 89 للمرحلة الابتدائية، و46 للمرحلة الإعدادية و49 للمرحلة الثانوية و26 مدرسة مشتركة أكثر من مرحلة دراسية بنفس المدرسة و4 مدارس مختلطة، بالإضافة إلى 64 من رياض الأطفال. أما مدارس الدمج فقالت إن عددها يبلغ 93 مدرسة وأن عدد طلبة الدمج في جميع المراحل يصل إلى 3446 طالبا وطالبة.

أكد الدكتور خالد عبد الله المهندي، المحامي أمام محكمة التمييز أن القانون الضريبي أعفى المواطن القطري والخليجي 100% من الضرائب، ولكن أصحاب الشركات والمشاريع المنزلية مطالبين بتقديم إقرار ضريبي . وقال الدكتور المهندي – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أعفى المواطن القطري والشركات القطرية والخليجية برأس مال 100% من الضرائب، ويشمل ذلك بعض المشاريع المنزلية للقطريين . وأضاف أن المشاريع المنزلية للقطريين عليها تقرير مبسط، وفي الغالب لن تكون إيراداتها فوق الـ 5 مليارات ريال ورأس مالها تحت المليون ريال. وأوضح أن أي مشروع منزلي عليه أن يقدم إقرار الضريبي المبسط لأن لديه رقم ضريبي عندما أخذ الرخصة من وزارة التجارة والصناعة. كما أوضح أن عدم تقديم الإقرار الضريبي المبسط أو المحاسبي يوقع تحت الجزاءات وبعد 30 أبريل الجاري سيتعين دفع 500 ريالكليومغرامة. وأكد أن أي شخص يمتلك سجل تجاري، مطالب بتقديم إقرار ضريب حتى لو لم يقم باستخدام السجل.

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن طفلة وُلدت من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم الليلة الماضية في غارات مكثفة. بالفيديو| استخراج طفلة من رحم سيدة شهيدة في غزةhttps://t.co/4N5Qt34AEn pic.twitter.com/SmIK5jNRVK — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 21, 2024 وأضاف المسؤولون أن القتلى سقطوا جراء قصف منزلين وأن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة. وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوجرام ووُلدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا. وذكر أن والدتها صابرين السكني كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين. ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه طفلة الشهيدة صابرين السكني.

أكد سعادة السيد هانز ليو كاكداك وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية، لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمانيلا، ستعزز العلاقات القائمة بين البلدين، وستعطي زخما أكبر للتعاون في مجال العمل والعمال. وقال سعادته في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة سمو الأمير لبلادنا ستسلط الضوء بشكل أكبر على علاقاتنا الطويلة والوثيقة، وترسخ لدى الشعب الفلبيني مدى أهمية هذه العلاقة التي بدأت قبل أكثر من 40 عاما. وأضاف أن فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، يدرك أهمية العلاقات بين البلدين، وحريص على تطويرها خاصة في مجال العمل والعمال بالنظر إلى دور آلاف العمال الفلبينيين بدولة قطر في الاقتصاد الفلبيني، وكذلك في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وتابع منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1981، كانت العمالة الفلبينية جزءا من مشهد البناء والتنمية في دولة قطر، وكان معظمهم من المهنيين والعمال ذوي المهارات العالية الذين طوروا وبنوا حياتهم المهنية في قطر مع توفير دخل ثابت لدعم أسرهم. وأكد سعادته أن التعاون بين البلدين في مجال العمل، وثيق، إذ تستقطب الدوحة الكثير من العمال الفلبينيين، لتصبح الجالية الفلبينية واحدة من أكبر الجاليات في قطر وأكثرها نشاطا اجتماعيا، وهو ما يتيح لها المساهمة في تعزيز التواصل بين البلدين، كما تتقاسم القيم والرؤية المشتركة مع الدولة المضيفة. وذكر سعادة وكيل وزارة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين، أن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط والخامسة في العالم من حيث عدد العمال الفلبينيين العاملين فيها. وأفاد بأن قيمة تحويلات العمال الفلبينيين في قطر، البالغ عددهم أكثر من 260 ألف عامل، تراوحت بين 830 مليون دولار و930 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات البنك المركزي الفلبيني.. وقال هذه التحويلات المالية للعمال تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الفلبيني، كما أن لهؤلاء العمال تأثيرا في قطاع العمل وفي الاقتصاد القطري بشكل عام. ولفت سعادته إلى أن العمالة الفلبينية في قطر تتميز بالحضور النشط والفاعل كما وكيفا حيث تتسم بكونها عمالة ماهرة، وتؤدي مهامها بانضباط واحترافية عالية، فضلا عن أنها أثبتت وجودها في الكثير من القطاعات الاقتصادية. وعبر عن تقدير بلاده للتطورات الإيجابية والإصلاحات المهمة التي نفذتها دولة قطر لحماية حقوق العمال وخاصة ما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وحمايتها، والسماح بتغيير جهة العمل، وإنشاء آليات أخرى بما يضمن حقوق العاملين.. وقال أصبحت قطر جاذبة للعمالة الفلبينية، وتشجع بيئة العمل الجيدة فيها العمال على استقدام عائلاتهم للعيش هناك. كما نوه بمبادرة إنشاء مركز تأشيرات قطر في مانيلا والذي ساهم في تبسيط عملية الحصول على تأشيرة العمل، وتسهيل الإجراءات التي يتعين على كل من العامل وصاحب العمل اتخاذها، وحماية الحقوق.. مؤكدا استعداد بلاده للتعاون لمزيد من التطوير لعمل المركز. وأثنى على الدعم المستمر الذي تحظى به الجالية الفلبينية في دولة قطر، وبالرعاية والاهتمام على مختلف المستويات. وتحدث سعادته عن خطط بلاده لتأهيل العمالة الفلبينية لمواجهة التحولات في أسواق العمل الخليجية.. وقال لدى الفلبين برامج وخطط لتحقيق تعليم وتدريب تقني ومهني تنافسي وشامل عالميا وتعليم عال للشباب الفلبيني، ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتطوير التعليم الجامعي، وتعزيز مراكز ومؤسسات التدريب، والتعليم المستمر والنوعي داخل المؤسسات التعليمية وعبر الإنترنت، وغيرها. واختتم سعادة وكيل وزارة العمال المهاجرين لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج، بجمهورية الفلبين، مقابلته مع /قنا/ بالتأكيد على أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى مانيلا ستعطي زخما جديدا للتعاون الثنائي في مجال العمل، وتعزز من التواصل والتنسيق لمعرفة آفاق سوق العمل في قطر ومتطلباته في ضوء التوجه نحو اقتصاد مستدام.

أكد سعادة السيد روبرت بوريه نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الفلبين تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعاون أكبر وأوسع بين البلدين بشأن جهود تغير المناخ. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة سمو الأمير من شأنها أن تشجع على تحديد الأهداف والأولويات والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إلى جانب تبادل الأفكار والخبرات في التصدي للتحديات ذات الصلة، وتحفيز الحلول والأساليب المبتكرة التي تتناسب مع السياقات والاحتياجات المحددة لكلا البلدين. وأضاف أن بلاده تدرك أن التعاون بين الدول ضروري لمواجهة التحديات العاجلة والمعقدة التي يفرضها تغير المناخ، لافتا إلى أنه من خلال التعاون الثنائي بين قطر والفلبين يمكن تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر المناخية التي قد تواجه البلدين. وأكد سعادة السيد بوريه أن التعاون مع دولة قطر للانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة يعد أمرا حيويا لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، مثل تلك المنصوص عليها في اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP21) في عام 2015. ولفت إلى أن بلاده بحاجة ماسة إلى الدعم للتكيف مع آثار تغير المناخ، مؤكدا أن من شأن التعاون مع دولة قطر أن يسهل الوصول إلى الدعم والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية المجتمعات الضعيفة. كما ثمن سعادته التزام دولة قطر ومساندتها للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، وقال إن جهود قطر وحرصها على تعزيز سياساتها المناخية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة تظهر التزامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف المخاطر المناخية. وأضاف: يعد التعاون بين قطر والدول الأخرى أمرا ضروريا لتسريع التقدم نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ. ولفت إلى أن التعاون بين دولة قطر والفلبين في مواجهة التغير المناخي من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما سيوفر العديد من الفرص في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والقدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيف معه، والتنمية الحضرية والمستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، والبحث والابتكار، وإدارة الموارد المائية. كما نوه سعادته باستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 والتي تسلط الضوء على التزام قطر بالعمل المناخي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس، وقال إن كلتا الوثيقتين تتوافقان مع خطة العمل الوطنية الفلبينية لتغير المناخ والتي تم تطويرها في العام 2011، وهو ما يتيح للبلدين التعاون معا لتحقيق أهدافهما الطموحة على هذا الصعيد. في سياق متصل، أشاد نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين باستضافة دولة قطر للمعرض الدولي للبستنة /إكسبو 2023 الدوحة/، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي وفر منصة للحوار وتبادل المعرفة والعمل الجماعي بشأن التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ. وقال: يعكس معرض /إكسبو 2023 الدوحة/، التزام دولة قطر بإقامة شراكات وتحالفات بين الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاريع مشتركة، وتعاون بحثي، ونقل التكنولوجيا وغيرها. وبشأن اهتمام منتدى /حوار التعاون الآسيوي/ بالبيئة والتغير المناخي، أوضح المسؤول الفلبيني أن قضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية برزت بوصفها أولويات رئيسية ضمن أجندة حوار التعاون الآسيوي، الأمر الذي يعكس الاعتراف المتزايد بالحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات العالمية. ورأى سعادته أن بإمكان دولة قطر والفلبين العمل على استكشاف سبل التعاون في مجال البيئة والعمل المناخي لا سيما ما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والمشاريع البحثية المشتركة بشأن القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث على تعزيز التأهب البيئي. وأكد سعادة نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الاتفاقيات الرسمية، لإنشاء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال المناخ، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحماية البحرية، واستعادة النظام البيئي، والتدريب والبحث والابتكار، إلى جانب تقديم الخبرة الفنية وبرامج بناء القدرات للمؤسسات والمجتمعات الفلبينية.

أكد سعادة الدكتور تيودور هيربوسا وزير الصحة بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مانيلا، تهدف إلى تطوير وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي، أسوة ببقية المجالات التي يشهد التعاون فيها تقدما ملحوظا على مختلف المستويات. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر والفلبين وقعتا في عام 2017 مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، ومن شأن هذه الزيارة أن تسهم في تطوير خطة العمل لمذكرة التفاهم والانتقال إلى مرحلة جديدة، وتقييم مجالات التعاون المبينة في هذا الصدد، في ضوء الأولويات الوطنية ونقاط القوة الحالية وكذلك التحديات الصحية العالمية. وأضاف في مجال التعاون الصحي بين البلدين، هناك مذكرة التفاهم الموقعة وهي بمثابة آلية تعاون فعالة بين البلدين، ونحتاج وضع خطط وآليات لتنفيذها وتفعيلها حتى تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات القطرية الفلبينية في هذا المجال. وأوضح سعادة وزير الصحة الفلبيني أن البلدين وعلى مر السنين تمتعا بعلاقات دبلوماسية قوية، ودخلا في مجالات تعاون متعددة غير الصحة بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، والاتفاقيات الاقتصادية، وهو ما يدفع بالعلاقات بين البلدين قدما إلى الأمام. وعبر عن تقدير بلاده لتضامن دولة قطر معها في مواجهة جائحة فيروس كورونا والمساعدة في تعزيز استجابة القطاع الصحي الفلبيني للفيروس من خلال التبرع بـ50 ألف جرعة من لقاح /سينوفاك/ عبر صندوق قطر للتنمية. وأكد سعادة الدكتور هيربوسا، أهمية التعاون مع دولة قطر والاستفادة من خبراتها في تطوير القطاع الصحي في بلاده، واقترح أن يشمل التعاون المستقبلي القضايا ذات الأولوية لهذا القطاع، مع التركيز على تعزيز وبناء قدرات الرعاية الصحية الأولية في بلاده. كما أشاد بما حققته دولة قطر من تقدم في المجال الصحي، ومنها حصول بلدياتها ومدنها على شهادة المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية في عام 2022، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد. وأوضح أن هدف المدن الصحية هو تحسين وتعزيز الصحة والرفاهية للسكان من خلال عمل جميع القطاعات معا لتعزيز تدابير الصحة العامة في بيئات الحياة اليومية.. مضيفا يمكن للفلبين أن تستفيد من استراتيجيات قطر بما يتماشى مع خطة العمل لتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في البلاد. وتابع تدرك الفلبين أن شبكة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في قطر توفر رعاية صحية متكاملة عالية الجودة، ويمكن لجميع السكان الوصول إليها، مشيرا إلى أن بلاده حريصة كذلك على نظام صحي يغطي جميع السكان بغض النظر عن مستواهم المادي وموقعهم الجغرافي. وأكد سعادة وزير الصحة الفلبيني في هذا السياق يمكن للفلبين أيضا أن تتعلم من تجربة قطر في تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية لضمان إمكانية الوصول للخدمات الصحية في جميع المناطق. وعبر سعادة وزير الصحة بجمهورية الفلبين في ختام تصريحه لـ/قنا/، عن ثقته بأن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستثمر محادثات معمقة من شأنها أن تساعد في دفع العلاقات إلى الأمام والتشجيع على وضع آليات للتعاون الصحي وفق مذكرة التفاهم الموقعة، وتعزيز الأنشطة ذات المنفعة المتبادلة في تلبية الاحتياجات الصحية لكلا البلدين.

رحبت دولة قطر بالاتفاق الذي توصلت إليه أذربيجان وأرمينيا بشأن ترسيم الحدود في الأراضي التابعة لأربع قرى، ومواصلة أعمال ترسيم الحدود بين البلدين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن يمهد الاتفاق المبدئي الطريق لحل القضايا العالقة بين الجانبين عبر الحوار والطرق السلمية، سعيا لتحقيق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار. وأكدت الوزارة على دعم دولة قطر للجهود الدولية الهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

أعرب سعادة السيد رافائيل بي إم لوتيلا وزير الطاقة في جمهورية الفلبين عن تفاؤله بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للبلاد، فيما يخص تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة، من خلال تسريع الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة الفلبينية وقطر للطاقة. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر تعد لاعبا رئيسيا عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، كما أنها معروفة عالميا كمنتج رئيسي ومصدر رائد للغاز الطبيعي، إضافة إلى سمعتها الجيدة في الحفاظ على العلاقات الجيوسياسية منفصلة عن التزاماتها في التوريد، معربا عن أمله في الاستفادة من هذه المقدرات. وأكد أن التنسيق المستمر والنشط بين كبار مسؤولي البلدين بشأن مسائل الطاقة دليل على اهتمام بالغ من كلا البلدين بتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة إلى مستوى أعلى، لافتا إلى أنه منذ عام 2018 بذل الجانبان جهودا لإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، حيث تطورت مسودة مذكرة التفاهم بمرور الوقت من خلال سلسلة من الاتصالات الثنائية. وأضاف لوتيلا: نعمل حاليا على الانتهاء من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة مع قطر للطاقة، وبمجرد التوقيع فإن إصرار البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما في مجال الطاقة سيؤتي ثماره، منوها إلى أن الفلبين تواجه عدة تحديات في قطاع الطاقة، مثل توصيل الكهرباء إلى المناطق الريفية، والتأخير في مشاريع النقل التي تعيق تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الطاقة المستوردة من الخارج، وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح سعادته أنه مع كل التحديات، فإن بلاده تحاول تحويلها إلى فرص من خلال تطوير مصادر الطاقة، خاصة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، والاستجابة للتحديات وقضايا الطاقة الناشئة، لضمان توفير طاقة مستدامة ومستقرة. وأشار وزير الطاقة الفلبيني، في هذا الصدد، إلى أن الفلبين تسعى إلى مسار مستدام نحو الطاقة النظيفة والمستقبل المنخفض الكربون، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف تعمل الفلبين إلى الوصول إلى طاقة بأسعار معقولة، وتأمين إمداد طاقة موثوق وقادر على التحمل، والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة مستدامة. ولتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، أكد سعادته أن حكومة بلاده دعمت تنسيقها مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة من خلال إقامة روابط بين المكاتب الحكومية والجهات المعنية بمعالجة مشاريع الطاقة، ومنح التصاريح والطلبات لخلق بيئة تشجع الاستثمار، وتنظم عمليات الأعمال المتعلقة بمشاريع توليد الطاقة ونقلها. وأعرب وزير الطاقة الفلبيني عن أمله في استغلال هذه الزيارة لدعوة قطر للاستثمار في تنفيذ مشاريع الطاقة بمنطقة بانغسامورو للحكم الذاتي في /مينداناو/ جنوبي البلاد، وتطوير البنية لنقل وتوزيع الطاقة في المناطق غير المتصلة بالشبكة الكهربائية والمناطق النائية في /مينداناو/، وهي ثاني أكبر الجزر في الفلبين، ويحتاج السكان لتلبية احتياجاتهم المتزايدة من الطاقة، على الرغم من وجود موارد كبيرة من الطاقة المتجددة، فإن بعض المناطق لا تزال بحاجة إلى الكهرباء لعدم اتصالها بالشبكة الرئيسية. ولفت سعادة السيد رافائيل بي إم لوتيلا إلى أن الفلبين تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، كما أن لديها برنامج مزاد الطاقة الخضراء وتعزيز الطاقة التنافسية لتحديد الأسعار لإمداد الطاقة المتجددة في البلاد.

تشارك هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في فعاليات الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2024 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 إبريل الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار الدبلوماسية وثقافة العمل الإنساني.. نظرة نحو المستقبل. ويعد معرض ومؤتمر ديهاد 2024 الذي تشارك فيه الهيئة من خلال جناحها الخاص لتستعرض عبره إنجازات القطاع الخيري القطري، من الفعاليات الإنسانية الكبرى على مستوى العمل الخيري والإنساني، حيث يجمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة. كما تجمع الدورة الحالية منه أكثر من 900 منظمة غير حكومية وجمعية إنسانية وعلامة تجارية عالمية، بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل. وتشمل محاور النقاش هذا العام، مواضيع عدة منها: الدبلوماسية الإنسانية، والأمن الإنساني، والقدرة على الوصول للخدمات، وتغير المناخ، وحالات النزوح، والتحديات الصحية العالمية ودور الجهات الفاعلة الجديدة. ويناقش هذه المحاور 131 متحدثا من المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم، من خلال 24 جلسة رئيسية و144 ورشة عمل مبتكرة، توفر التدريب وتبحث في الحلول ذات الأهمية في مجال الدبلوماسية الإنسانية. ويشارك الهلال الأحمر القطري ضمن جناح هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي والتطوير ديهاد 2024.

أعلنت دار كتارا للنشر، اليوم، عن إطلاق معرض كتارا للأنتيك، خلال الفترة من 25 إلى 30 إبريل الجاري، بالقاعة 12، بمشاركة شركات محلية وعالمية، من 10 دول . ويشتمل المعرض في نسخته الأولى على مزاد مفتوح للتحف والمقتنيات القديمة ذات القيمة التاريخية، بالتعاون مع دار الباهي للمزادات، إلى جانب عرض مقتنيات قيمة ونادرة من متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بالإضافة إلى مقتنيات أثرية أخرى لأفراد ومؤسسات، كما يشتمل المعرض على عرض مميز للسيارات الكلاسيكية. وأوضحت أميرة أحمد المهندي مديرة دار كتارا للنشر، في تصريح لها، أن عامة الناس يهتمون باقتناء التحف والأنتيك، وبالتركيز على القيمة الجمالية لها، بينما الهواة يحرصون على الجوانب الفنية، مثل: عمر القطعة، ومدى ندرتها، أو توفرها، وبناءً على هذه المعطيات تكتسب قطع الأنتيك أهميتها، ويتحدد سعرها في المزادات، داعية هواة جمع الأنتيك والتحف الأثرية في قطر والمنطقة إلى زيارة معرض كتارا للأنتيك. وأشارت إلى مشاركة دار الباهي للمزاد في المعرض، والتي تعرض بدورها مجموعات متنوعة وفريدة من القطع الفنية النادرة، لافتة إلى أن معارض الأنتيك حول العالم تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ما يدل على أن اقتناء الأنتيك أصبح بمثابة قاسم مشترك لكل الشعوب حول العالم، بما يكسبها طابعاً إنسانياً، كما أن بعض معارض الأنتيك اكتسبت سمعة عالمية.

سنّ المربي الفاضل ناصر جاسم المالكي، مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، سنة حسنة في تكريم طلابه على أعمالهم الجليلة ومنها حفظ كتاب الله كاملاً وهم في أعمار صغيرة . وذكرت مدرسة أحمد منصور الابتدائية، على حسابها بمنصة إكس، أن مدير المدرسة ومنسق التربية الإسلامية قاما بتكريم الطالب أسعد رئيس، بعد إتمامه حفظ كتاب الله كاملاً. وقالت المدرسة: هنيئاً له ولأسرته الكريمة ولنا كمدرسة هذا الإنجاز العظيم .. بارك الله به وجعلهُ من البارّين الصالحين والشكر موصول لوالديهِ ومُعلميه على متابعتهم والاهتمام به وتشجيعه على حفظ القرآن. وكان مدير المدرسة ومنسق التربية الإسلامية قد كرما الطالبين صفوان ثابت ، وشريم المحمود بعد حفظهما لكتاب الله كاملاً في سن 12عامًا . وقالت المدرسة إن الشكر موصول لهما ولأُسرتيهما على الاجتهاد والاهتمام والمتابعة لإتمام حفظ القرآن الكريم. وكان مدير المدرسة قد ُكرّم الطالب محمد خالد الهاجري، وذلك بعدما حصل على مبلغ مجزي من المال وقام بإرجاعهلإدارةالمدرسة.

أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين. وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة. كما أكدت أن من شأن هذه الأنشطة المختلفة تشجيع التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وصولا إلى إنشاء مركز أعمال قطري-فلبيني في المستقبل ليكون بمثابة مكان للتفاعل بين أصحاب الأعمال. ولفتت سعادتها إلى أن التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بدأ في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال ولتحقيق هذا الهدف شكلت الغرفة في الفلبين فريقا أساسيا لتنسيق برامجها وأنشطتها مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين. كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد. وعبرت عن تطلعها إلى مساهمة دولة قطر في تحديث وتطوير القطاعات الحيوية في بلادها عبر تشجيع الابتكار.. وقالت بما ان الفلبين بلد يغلب عليه الطابع الزراعي، يمكن لدولة قطر المشاركة في برنامج عصرنة البلاد من خلال تمويل أنشطة دعم الابتكار لتشمل مراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار وإنتاج الغذاء والتصنيع مثل منتجات الألبان. ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين. وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى بعض المجالات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية للشركات القطرية مثل قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى المزيد من المرافق ذات المستوى العالمي والبنى التحتية ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد من السياح الأجانب. وأفادت بأن البلاد تشهد زيادة في عدد السياح، حيث وصل عددهم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة 1.2 مليون سائح خلال شهري يناير وفبراير 2024.. ويتوقع أن يصل العدد إلى 8.21 مليون هذا العام. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في سياق متصل إلى قطاعات أخرى قد تشكل مصدر جذب للمستثمرين القطريين مثل الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي تعد محركا للنمو الناشئ في البلاد. وبينت أنه وفقا لتقرير خريطة التكنولوجيا المالية للفلبين توجد 299 شركة في هذا المجال حتى أغسطس 2023، كما تعد الفلبين مركزا للتكنولوجيا المالية نظرا لوجود عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول ولا تزال الأغلبية في الفلبين بدون حسابات بنكية. ودعت المستثمرين والشركات الأجنبية كذلك، للمشاركة في البرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة مثل بناء المستشفيات المتخصصة وتصنيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة التحديات الصحية. كما دعت سعادة السيدة مانغيو المستثمرين القطريين للمساعدة في تطوير صناعة الحلال في الفلبين.. مشيرة إلى أن العمل جار لعقد منتدى الحلال في يوليو 2024 لسد الفجوة وتحديد استراتيجيات محددة لتسخير هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وعبرت عن تطلعها إلى الشراكة في الاستثمارات العقارية وخاصة في برنامج تنمية الإسكان الجماعي في مشروع /بامبانسانج باباهاي/ الذي يستهدف بناء ستة ملايين منزل في ست سنوات (أو مليون منزل سنويا) لمعالجة مشكلة الإسكان المتراكمة. وفي هذا السياق، شددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مهتمة بإجراء مناقشات معمقة مع غرفة قطر فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للغرفتين تعزيزها.. لافتة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة قطر هدفت إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة للتعاون المستقبلي وسنستفيد إلى أقصى حد من هذه الشراكة لتعزيز تحالفنا مع قطاع الأعمال القطري. كما أشارت إلى أن غرفتي التجارة في البلدين اتفقتا سابقا على إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من مختلف الصناعات، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للغرفتين وليركز على تنفيذ الأنشطة الترويجية المتعلقة بالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت سعادة السيدة إنونينا مانغيو نتطلع إلى مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والاجتماع الافتتاحي الذي يمكن أن يعقد في مانيلا أو الدوحة.. لافتة إلى أن المجلس يعد آلية حاسمة لصياغة جدول أعمال الغرفتين وضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركات ورجال الأعمال على حد سواء. إلى ذلك، أكدت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقالت ندرك القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولهذا هناك آليات ولقاءات وأنشطة مشتركة لتطوير التعاون. واختتمت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين حديثها مع /قنا/ بتأكيد حرص بلادها والتزامها بإقامة تحالف اقتصادي قوي وعلاقات ودية مع الشركاء في غرفة قطر لتكون بمثابة جسر للشركات القطرية في الفلبين.

أكد سعادة السيد ريكس غاتشليان وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا، تمثل دلالة قوية على حرص البلدين على تقوية العلاقات بينهما وتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن زيارة سمو الأمير لمانيلا، تفتح الباب واسعا أمام التعاون في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، وتتيح الاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في مجال التنمية والحماية والضمان الاجتماعي. وأضاف: متحمسون جدا للتعاون مع دولة قطر فيما يتعلق بدعم جهودنا سواء كان الأمر يتعلق بالاستجابة للكوارث، أو تنمية رأس المال البشري، أو الحماية الاجتماعية.. كما يمكننا أن نتعلم من دولة قطر ونستفيد من تجاربها في هذا القطاع، وكذلك مشاركتها ما لدينا من تجارب. وأشار إلى أن التعاون بين دولة قطر والفلبين القائم حاليا يشكل العديد من المجالات، وكثيرا ما تبدي دولة قطر رغبتها وحرصها على دعم مشاريع التنمية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، ومساندة جهود الاستجابة للكوارث في الفلبين، مضيفا هذه الجهود ستؤدي حتما إلى علاقات أعمق بين البلدين. وتابع نحتاج إلى الدعم خاصة ما يتعلق منه ببناء القدرات في مجال المعرفة التقنية وإدارة الموارد، لتعزيز برامجنا في القطاعات ذات الصلة، وهذه مجالات مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية. وثمن سعادة وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية الفلبيني في ختام تصريحه لـ/قنا/ اهتمام دولة قطر ومساندتها لخطط التنمية الاجتماعية والاهتمام بالشرائح الأكثر ضعفا في دول مختلفة.

اختتم الهلال الأحمر القطري بنجاح، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، مشروع المساعدة الموسمية للمواد غير الغذائية لتخفيف تأثير الشتاء على النازحين الأكثر ضعفا في شمال غرب سوريا. هدف المشروع إلى توفير المساعدات الشتوية الأساسية لـ 10 آلاف أسرة من الأسر النازحة الأكثر حاجة من قاطني المخيمات، وتميز بتوزيع 10 آلاف قسيمة شراء إلكترونية على المستفيدين سمحت لحامليها بشراء احتياجاتهم الشتوية من مراكز بيع موزعة على مناطق متعددة وفقا لرغباتهم وظروفهم واحتياجاتهم، مثل وقود التدفئة والسجاد والبطانيات وعوازل الخيام، ما ساهم في تحسين حياة ما يقارب 53 ألف نازح، ومساعدتهم على تجاوز معاناة الشتاء وتخفيف آثاره عليهم وعلى أطفالهم. ويعد هذا المشروع ثمرة تعاون مشترك بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وجاء ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي يمولها الصندوق وينفذها الهلال في دول كثيرة حول العالم، خاصة المناطق الفقيرة التي تعاني من الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث.