اختتم برنامج «ساعة وساعة» فعاليات «العودة إلى المدارس» التي نظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في ويست ووك، تحت شعار «بالعلم والعمل نبني الوطن»، بعد أربعة أيام حافلة بالأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية، وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة وزارات ومؤسسات وجهات تعليمية وصحية وثقافية واجتماعية ورياضية. شارك في الفعالية مسؤولون ومديرون ورؤساء اتحادات رياضية إلى جانب حضور العائلات والطلبة، الأمر الذي عكس أهمية المبادرة ونجاحها. وجاء تنظيم الفعالية احتفاءً بعودة الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد. انطلقت الفعاليات بحفل افتتاح رسمي على المسرح الرئيسي، تضمن مجموعة فقرات متنوعة عكست أهداف الفعالية ورسالتها، وسط تفاعل كبير من الأطفال والعائلات. وعلى مدى 4 أيام، قدمت «العودة إلى المدارس» برنامجًا متنوعًا استهدف الأطفال والطلبة والعائلات، وشمل مجموعة من الورش التعليمية والإبداعية، والمسابقات الثقافية، والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية. كما خصصت الفعالية مجموعة من الأركان التعليمية والتثقيفية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات المشاركة، تضمنت موضوعات مرتبطة بالصحة والثقافة والتعليم والرياضة والمجتمع. وشهدت الفعالية كذلك مشاركة عدد من الاتحادات الرياضية من خلال عروض وأنشطة رياضية متنوعة، وأكدت السيدة تماني اليافعي، الرئيس التنفيذي لبرنامج «ساعة وساعة»، أن فعالية «العودة إلى المدارس» جاءت انطلاقًا من إيمان البرنامج بأهمية دعم الطلبة والعائلات، والاحتفاء ببداية العام الدراسي بطريقة مختلفة تجمع بين التعليم والترفيه والمشاركة المجتمعية. وقالت إن شعار الفعالية «بالعلم والعمل نبني الوطن» يعبر عن الرسالة الأساسية التي يسعى البرنامج إلى إيصالها للأجيال الجديدة، وهي أن العلم والمعرفة والعمل الجاد تمثل ركائز أساسية لبناء الإنسان والمجتمع وصناعة المستقبل. وأضافت اليافعي: «سعدنا بالحضور الكبير الذي شهدته الفعالية، وبمشاركة المسؤولين والمديرين ورؤساء الاتحادات الرياضية ومختلف الجهات والمؤسسات، إلى جانب العائلات وأبنائنا وبناتنا. هذا الحضور يؤكد أن دعم التعليم والطلبة مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن الشراكة بين مختلف القطاعات قادرة على صناعة فعاليات ذات أثر حقيقي».

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر تطبيق «مزادات محاكم»، طرح عدد من المنقولات والمعدات والعقارات للبيع في مزادات قضائية، تتضمن مصنعاً لتشكيل المعادن ومجموعات لأصباغ الطرق، إلى جانب عدد من العقارات التجارية والسكنية والإدارية والأراضي. ويُقام مزاد المنقولات القضائي يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، حيث يُطرح مصنع لتشكيل المعادن بسعر افتتاحي يبلغ مليونين و520 ألف ريال، إلى جانب مجموعات لأصباغ الطرق بسعر افتتاحي قدره 86,601 ريال. كما طرح المجلس مزاداً للعقارات القضائية عبر تطبيق «مزادات محاكم» في 30 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، ويضم مجموعة من العقارات ذات الاستخدامات المتنوعة. وتشمل العقارات المطروحة مباني تجارية وخدمية وسكنية في منطقة المرقاب الجديد بسعر افتتاحي يبلغ ملياراً و35 مليوناً و741 ألفاً و5 ريالات، إلى جانب مبنى إداري في منطقة نعيجة بسعر افتتاحي قدره 62 مليوناً و425 ألفاً و251 ريالاً.

دعا السيد محمود الطوخي، أخصائي التغذية بمركز الوكرة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى الحد من المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر لاسيما خلال ارتفاع درجات الحرارة، واستبدالها بالماء واللبن قليل الدسم أو الماء المنقوع بالفواكه والنعناع، مع اختيار العصائر الطازجة غير المضاف إليها السكر باعتدال. كما ينبغي عدم الإفراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خصوصاً في الأجواء الحارة، والاهتمام بوجبة الإفطار التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على بدء اليوم بنشاط. وشدد السيد الطوخي على أهمية شرب كميات من الماء وفق معدل احتياج كل شخص وفق العمر والنوع وطبيعة النشاط، حيث إن الجسم يفقد كميات من السوائل والأملاح نتيجة التعرق، وقد يؤدي عدم تعويض هذه السوائل بصورة كافية إلى ظهور أعراض الجفاف، مثل الصداع والدوخة والإرهاق وضعف التركيز، مع تناول الأغذية الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام والخيار والخس والطماطم والبرتقال والفراولة، والتي تسهم في دعم ترطيب الجسم. وتابع الطوخي أن الغذاء الصيفي الصحي لا يقتصر على السوائل، بل ينبغي أن يكون متنوعاً وغنياً بالخضراوات والفواكه ذات الألوان المختلفة، إذ ترتبط الألوان المتنوعة بمجموعات مختلفة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يضم الطبق الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس، والطماطم والفلفل الأحمر، إلى جانب الجزر والشمام والمشمش والعنب والتوت وغيرها من الفواكه الموسمية، حيث يساعد التنوع الغذائي على توفير مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما أن الحرص على تناول كميات كافية من الخضراوات والفواكه يرتبط بصحة أفضل وتقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة. وأشار الطوخي إلى انه ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يلاحظ البعض انخفاض الشهية، ولذلك يمكن الاعتماد على وجبات خفيفة ومتوازنة بدلاً من الوجبات الكبيرة والدسمة التي قد تزيد الشعور بالثقل والخمول، ومن الخيارات المناسبة في الصيف سلطة الخضراوات مع الدجاج المشوي، والزبادي مع الفواكه الطازجة، وسندويتش خبز الحبوب الكاملة مع التونة، وسلطة الفواكه الطبيعية، والحمص أو الفول مع الخضروات. كما يجب عدم إغفال أهمية البروتين، الذي يحتاج إليه الجسم لبناء الأنسجة وتجديدها والمحافظة على الكتلة العضلية، ويمكن الحصول عليه من الأسماك والدجاج منزوع الجلد والبيض والبقوليات، مثل العدس والحمص والفاصولياء. وتوفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، أحماض أوميغا-3 التي تدعم صحة القلب والدماغ. وشدد الطوخي على ان التغذية الصحية تبقى مرتبطة بالنشاط البدني، إذ يُنصح بممارسة الرياضة في الأوقات الأكثر اعتدالاً، مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع الحرص على شرب الماء قبل النشاط وأثناءه وبعده. ويمكن اختيار المشي والسباحة وركوب الدراجة والأنشطة العائلية المناسبة، بما يسهم في دعم صحة القلب وتحسين المزاج والمحافظة على الوزن.

بدعم من أهل الخير أعلنت قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة تنمية المياه في أرض الصومال (صوماليلاند)، عن البدء في تنفيذ أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة زيلع الساحلية، شمال غربي أرض الصومال، بهدف توفير مصدر مستدام لمياه الشرب وتعزيز الأمن المائي في وقت تواجه فيه المدينة تحديات متواصلة في الحصول على المياه النقية. -حلول مبتكرة ويعد المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي نصف مليون دولار نموذجا للحلول المبتكرة في مواجهة تحديات المياه، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين حصول سكان مدينة زيلع على مياه صالحة للشرب بشكل منتظم، والحد من الاعتماد على مصادر المياه غير الآمنة أو البعيدة، وتعزيز الأمن المائي بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والأوضاع المعيشية والأنشطة الاقتصادية في المدينة الساحلية.وقال وزير تنمية المياه في أرض الصومال محمد عبد الملك أحمد، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمدينة زيلع، مشيرا إلى أنه سيسهم في التخفيف من آثار شح المياه وتحسين وصول السكان إلى مياه آمنة وصالحة للشرب، موضحا أن المحطة ستنتج نحو 150 مترا مكعبا من المياه المحلاة يوميا، فيما تبلغ السعة الإجمالية لخزانات المياه 250 مترا مكعبا، ومزودة بمنظومة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية بما يضمن استدامة التشغيل ويخفض التكاليف التشغيلية، وثمّن الوزير دعم المتبرعين للمشروع وجهود قطر الخيرية التي بذلت لإنجازه، مؤكدا أن تنفيذ المحطة جاء استجابة لحاجة ملحّة لدى سكان المدينة. -تنويع مصادر المياه من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة في أرض الصومال أحمد ياسين محمد فارح، إن المشروع يشكل تطورا مهما في مواجهة تحديات المياه، لافتا إلى أن الجهات المختصة ستواصل العمل على تنويع مصادر المياه عبر مشاريع حفر الآبار والاستفادة من تقنيات التحلية، مشيدا بدور قطر الخيرية والمتبرعين في دعم قطاع المياه بالمنطقة. بدوره، أعرب محافظ إقليم سلال، أحمد عبد الله محمد، عن ترحيب المجتمع المحلي بالمشروع، معتبرا أنه سيلبي أحد أبرز الاحتياجات الأساسية لسكان زيلع، وقال إن السلطات المحلية ستعمل على الحفاظ على المشروع وضمان استمرارية تشغيله بما يحقق أقصى استفادة للسكان، معربا عن تقديره لدولة قطر ولقطر الخيرية ولكل من أسهم في تمويل المشروع. من جهته، أكد ممثل قطر الخيرية السيد محمد عيديد في أرض الصومال، أن المشروع يأتي ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مستدام تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وأضاف أن محطة زيلع تمثل بداية لمزيد من المبادرات النوعية التي تعتزم قطر الخيرية تنفيذها في أرض، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والخدمات الأساسية.

- د. ليلى الدهنيم: الصحة الجسدية والنفسية للطلبة أساس للتعلم والإبداع أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة العودة إلى المدارس للعام الأكاديمي 2026-2027 تحت شعار «الأجسام الصحية تبني أوطانًا قوية»، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2026 في جميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال بالدولة، بهدف ترسيخ السلوكيات الصحية المستدامة لدى الطلبة وتعزيز دور الصحة في بناء مجتمع منتج ومزدهر. وتأتي الحملة استجابةً لعدد من التحديات الصحية والسلوكية التي رصدتها التقييمات الميدانية في البيئة المدرسية، من بينها الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، واضطرابات النوم، وضعف النشاط البدني والعادات الغذائية الصحية، إلى جانب الضغوط النفسية والعاطفية المرتبطة بالدراسة والتفاعل الاجتماعي. وتركز الحملة على مجموعة من المحاور الأساسية تشمل تعزيز النوم الصحي، وترشيد استخدام الشاشات، وتشجيع شرب الماء، وتحسين التغذية، وزيادة النشاط البدني، وتنمية مهارات التنظيم الذاتي والمسؤولية الشخصية، ودعم الصحة النفسية والعاطفية، وتعزيز السلوكيات الاجتماعية الإيجابية داخل المدرسة. وتتميز نسخة هذا العام بتبني نهج عملي يركز على تحويل الرسائل الصحية إلى ممارسات يومية مستدامة من خلال بطاقات متابعة أسبوعية وأدوات للتقييم الذاتي تساعد الطلبة على مراقبة عاداتهم الصحية وتطويرها. كما تستهدف الحملة أولياء الأمور والكوادر التعليمية والتمريضية باعتبارهم شركاء رئيسيين في ترسيخ هذه السلوكيات داخل المدرسة والمنزل. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة ليلى الدهنيم، مدير إدارة برنامج وخدمات الصحة المدرسية واستشاري أول طب المجتمع، أن الحملة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل أكثر وعيًا بصحته وقدرة على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة. وقالت د. الدهنيم «إن تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطلبة يعد أساسًا للتعلم والإبداع، فالحملة تسعى إلى ترسيخ ممارسات صحية يومية تنعكس إيجابًا على التحصيل الأكاديمي ورفاه الطلبة وتسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، وشعار الحملة يجسد العلاقة الوثيقة بين صحة الفرد وتقدم المجتمع، ويعزز لدى الطلبة الشعور بالمسؤولية تجاه صحتهم ودورهم في بناء مستقبل وطنهم». وتتضمن الحملة سلسلة من البرامج والأنشطة التوعوية والتفاعلية المصممة وفق المراحل العمرية المختلفة، تشمل المحاضرات وورش العمل والأنشطة الصفية واللاصفية وجلسات التثقيف الصحي، إلى جانب مواد توعوية موجهة لأولياء الأمور وأدوات لمتابعة السلوكيات الصحية. وأكدت المؤسسة أن الحملة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة خلال الفصل الدراسي الأول، من بينها تحسين عادات النوم، وخفض الوقت المخصص للشاشات الترفيهية، وزيادة الالتزام بشرب الماء، وتعزيز السلوكيات الغذائية الصحية، مع متابعة تمتد لأسبوعين بعد انتهاء الأنشطة لضمان استدامة الأثر الإيجابي وترسيخ العادات الصحية لدى الطلبة.

- استثمار لحظات التوصيل اليومية في دعم الصحة النفسية للأبناء -مشوار المدرسة يبني الثقة ويقوي الروابط الأسرية قالت السيدة نوف العبد الله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن حملة «وصل عيالك» تنطلق من رؤية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ الحضور الفاعل للوالدين في حياة الأبناء. وأكدت أن الحملة تنظر إلى رحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها كفرصة ثمينة للحوار والتقارب وبناء الثقة بين الوالدين وأبنائهم و ليس كواجب يومي فقط. وأضافت لإذاعة قطر: نهدف من خلال الحملة إلى استثمار هذه اللحظات اليومية في دعم الصحة النفسية للأبناء وتعزيز شعورهم بالأمان والانتماء وتشجيع الأسر على تخصيص وقت نوعي للتواصل المباشر بعيداً عن الانشغالات اليومية والتأثيرات الرقمية المتزايدة. كما نسعى إلى تعزيز ثقافة الحضور الوالدي باعتبارها إحدى أهم الركائز الداعمة لاستقرار الأسرة ونمو الطفل بصورة متوازنة. وحول الرسائل الأساسية التي تحملها الحملة أكدت السيدة العبدالله لإذاعة قطر: ترتكز الحملة على مجموعة من الرسائل البسيطة والعميقة في الوقت نفسه، أهمها أن الأبناء لا يحتاجون فقط إلى من يوفر لهم الاحتياجات المادية، بل يحتاجون أيضاً إلى الإصغاء والاهتمام والحضور الحقيقي في تفاصيل حياتهم. ولفتت إلى أن من أبرز رسائل الحملة أن «قرب الطريق يقربكم»، وأن دقائق الرحلة اليومية يمكن أن تتحول إلى مساحة للحوار ومعرفة مشاعر الأبناء وتحدياتهم وأحلامهم. كما تؤكد الحملة أن التواصل المستمر داخل الأسرة يسهم في بناء شخصية أكثر ثقة وأماناً لدى الأبناء ويعزز الترابط الأسري على المدى الطويل. - مهارات تربوية وحول أبرز المهارات والممارسات التي تحرص الحملة على تعزيزها لدى الوالدين قالت السيدة نوف: نركز على مجموعة من المهارات التربوية التي أثبتت أهميتها في بناء العلاقات الأسرية الإيجابية، ومن أبرزها مهارة الاستماع الفعّال للأبناء و طرح الأسئلة التي تفتح باب الحوار وليس الاستجواب والتعبير عن التقدير والتشجيع اليومي ومشاركة الأبناء اهتماماتهم وتجاربهم المدرسية إلى جانب تعزيز الثقة والأمان النفسي داخل الأسرة. ولفتت إلى أن العلاقة القوية بين الوالدين والأبناء لا تُبنى من خلال المواقف الكبيرة فقط، وإنما من خلال تراكم اللحظات اليومية البسيطة التي تشكل في مجموعها ذاكرة عاطفية إيجابية للأبناء. -رسائل الحملة وحول كيفية عمل الوزارة على إيصال رسائل الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع أكدت السيدة نوف: لقد حرصت الوزارة على أن تكون الحملة قريبة من واقع الأسرة واحتياجاتها اليومية، ولذلك تم تصميم رسائلها وأنشطتها بطريقة عملية وسهلة التطبيق. وتعتمد الحملة على عدة قنوات للتواصل، تشمل المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والشراكات مع المدارس والمؤسسات المجتمعية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التوعوية الميدانية. كما تم اختيار المدرسة كمنصة رئيسية للوصول إلى الأسر، نظراً لأنها تمثل نقطة التقاء يومية بين الأبناء وأولياء الأمور، مما يجعل الرسائل أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية للأسرة. -شراكات تعليمية وحول الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية أكدت السيدة نوف أن الوزارة تؤمن أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة، ولذلك تقوم الحملة على نهج الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والجهات المجتمعية مثل مؤسسة العمل الاجتماعي ومراكزها ذات العلاقة من أجل توحيد الرسائل التوعوية وتوفير بيئة داعمة للحضور الوالدي. كما تستهدف الشراكات تعزيز مشاركة المدارس في نشر الرسائل الإيجابية، وإشراك المؤسسات المعنية بالطفل والأسرة في تصميم وتنفيذ أنشطة تخدم أهداف الحملة وتوسع أثرها المجتمعي. وقد تم طرح شراكات مع جهات وطنية متعددة لدعم الحملة وتوسيع نطاق وصولها للأسر. ولفتت السيدة العبدالله إلى أن أحد أهم ما يميز حملة «وصل عيالك» أنها لا تتعامل مع الحضور الوالدي كمبادرة مؤقتة أو نشاط موسمي، بل تسعى إلى ترسيخه كثقافة أسرية مستدامة. وقالت: نحن نؤمن أن احتياج الأبناء إلى التواصل والاهتمام لا يقتصر على مرحلة عمرية محددة، بل يتجدد مع كل مرحلة من مراحل نموهم. وعندما يعتاد الوالدان على استثمار اللحظات اليومية في الحوار والاهتمام، يصبح الحضور الوالدي أسلوب حياة يرافق الأسرة على المدى الطويل ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. -زيادة الوعي الأسري وحول التطلعات المستقبلية لمخرجات الحملة قالت العبدالله: نتطلع إلى أن تسهم الحملة في زيادة وعي الأسر بأهمية الحضور الوالدي، وأن تشجع المزيد من الآباء والأمهات على تخصيص وقت نوعي لأبنائهم ضمن تفاصيل الحياة اليومية وليس فقط التوصيل للمدرسة. كما نأمل أن تنعكس مخرجات الحملة على تعزيز الروابط الأسرية ورفع مستوى التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة، بما يدعم أهداف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة. وتنسجم هذه الجهود بشكل مباشر مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، ومع توجهات الدولة نحو تعزيز رأس المال البشري والرفاه الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً. وتستهدف الحملة أن يكون «مشوار المدرسة» نقطة انطلاق لحوار أكبر وعلاقة أقرب بين الوالدين وأبنائهم. كما أكدت على أن رسالة حملة «وصل عيالك» بسيطة ولكن أثرها عميق؛ فربما لا تحتاج الأسرة دائماً إلى وقت إضافي بقدر ما تحتاج إلى استثمار اللحظات الموجودة بالفعل. دقائق الطريق إلى المدرسة قد تصنع حواراً، والحوار يبني ثقة، والثقة تبني أسرة أكثر تماسكاً وأبناء أكثر أماناً. ومن هنا ندعو جميع الأسر إلى أن تجعل من كل رحلة مع الأبناء فرصة للتقارب والتواصل وصناعة ذكريات إيجابية تدوم لأعوام طويلة.

- المحامي عبدالله الهاجري: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها فإذا استحال جار التعويض قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية برد مبلغ مليون و134 ألفاً و719 ريالاً لمدعية اشترت وحدة سكنية في مشروع عقاري، وتأخر تسليمها لعقارها لمدة 4 سنوات. وحكمت بتعويض المدعية مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وفسخ العقد المبرم بين المشترية والشركة العقارية. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقاريتين، مطالبةً بفسخ العقد المبرم بينهما وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً 719 ريالاً وهي المبالغ المسددة للشركة الأولى وإلزامها بإرجاع 6 شيكات ضمان مستلمة من المشترية، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها تعويضاً قدره 500 ألف ريال وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيتها في استرداد حقها المالي والتعويض لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية أبرمت عقدا مع شركة لشراء وحدة سكنية بقيمة مليونين و103 آلاف و975 ريالاً وأوفت المدعية بالمبالغ المدفوعة وسددت ما قيمته مليون و134 ألفاً و719 ريالاً ولم يتم تسليم الوحدة السكنية وتأخر التسليم قرابة 4 سنوات مما يشكل إخلالاً جوهرياً من الشركة بالتزاماتها التعاقدية وترتب عليه أضرار لحقت بالمدعية بحرمانها من الاستفادة من الوحدة السكنية مما حدا بها لإقامة دعواها. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.وصدر حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فلم ترتضِ المدعية الحكم وتقدمت بدعواها أمام الاستئناف طالبة إلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً بقبولها وبفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما التعاقدية وإرجاع المبالغ المستلمة، وثبت الإخلال العقدي الجسيم وتوقف المشروع السكني بالكامل، وأحقية المدعية في التعويض لها، لما لحقها من أضرار مادية ونفسية. وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، وقد انتهت المحكمة إلى فسخ العقد والقضاء برد المبالغ المسددة. كما نص العقد صراحة أنّ الحد المتوقع للإنجاز والتسليم متضمناً فترة التمديد فإنّ التزام الشركة بالتسليم في الأجل المحدد يعد التزاماً أصيلاً لا يقبل التأويل أما جدول الأقساط فإنه يمثل طبائع عقود التطوير العقاري تسهيلاً ائتمانياً ومالياً ولا يجوز قانوناً اتخاذ هذا الجدول المالي ذريعة لتعطيل الالتزام الإنشائي بالتسليم في موعده، ومخالفة الموعد المقرر للتسليم يفرغ العقد من مضمونه ويخالف النية المشتركة للمتعاقدين. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركة وإلزام الشركة الأولى بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً و719 ريالاً قيمة الدفعات المسددة من ثمن حجز الوحدة السكنية وبرد الشيكات الخاصة بالمدعية وإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 150 ألفاً تعويضاً جابراً عن الضررين المادي والأدبي.

نظمت كلية التمريض في جامعة قطر اللقاء التعريفي للطلبة الجدد لفصل خريف 2026، بهدف الترحيب بطلبة السنة الأولى وتهنئتهم لبدء مسيرتهم الأكاديمية، وتعريفهم بالمتطلبات الأكاديمية والخدمات والفرص المتاحة لهم. بما أسهم في تسهيل انتقالهم إلى الحياة الجامعية وتعزيز اندماجهم في مجتمع الكلية. وشارك في اللقاء 56 طالبًا وطالبة من الطلبة الجدد المقبولين في فصل خريف 2026، حيث تعرفوا على كلية التمريض وبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، والخطة الدراسية، ومتطلبات الانتقال من مسار التمريض العام إلى تخصص التمريض، إلى جانب أبرز السياسات الأكاديمية، وخدمات الإرشاد الأكاديمي، والخدمات التي تقدمها شؤون الطلبة لدعم مسيرتهم الجامعية. وفي تصريح لها، وقالت الدكتورة ماجدة البنا، عميد كلية التمريض بجامعة قطر: «يمثل انضمام طلبتنا الجدد إلى كلية التمريض بداية مرحلة مهمة في رحلتهم الأكاديمية والمهنية؛ فالتمريض مهنة تجمع بين العلم والتميز السريري والأخلاق والتعاطف، وتؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الأفراد والمجتمعات. ونحن ملتزمون بدعم طلبتنا وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقيم المهنية التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر». من جانبها، قالت الدكتورة غادة سيف الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلبة بكلية التمريض: «نؤمن في كلية التمريض بأن نجاح الطلبة يبدأ منذ خطواتهم الأولى في الكلية؛ ولذلك نحرص على توفير بيئة أكاديمية داعمة ومتكاملة تساعدهم على التكيف مع الحياة الجامعية، وتزودهم بالأدوات والمهارات اللازمة للنجاح أكاديميًا ومهنيًا. كما نعمل على تعزيز شعورهم بالانتماء إلى الكلية وتعريفهم بالفرص والخدمات المتاحة، بما يسهم في إعداد كفاءات تمريضية قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي في دولة قطر، ودعم أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030». وفي إطار تعزيز التواصل بين الطلبة الجدد ونظرائهم من الطلبة الحاليين، تضمن اللقاء فقرة بعنوان «بداية رحلتك في التمريض: من منظور طالبة»، شاركت خلالها إحدى طالبات كلية التمريض الطلبة الجدد تجربتها الأكاديمية والسريرية، وأبرز الدروس والنصائح التي اكتسبتها خلال مسيرتها في الكلية. وقالت الطالبة علياء نزار شيخ، طالبة في السنة الرابعة بكلية التمريض: «أتذكر جيدًا بداية رحلتي في كلية التمريض وما يصاحبها من حماس وتساؤلات وتحديات. فالتمريض ليس مجرد محاضرات واختبارات، بل هو رحلة نبني خلالها معرفتنا ومهاراتنا وثقتنا بأنفسنا من خلال الدراسة والتدريب السريري والتجارب المختلفة. وأنصح الطلبة الجدد بالاستفادة من دعم أعضاء هيئة التدريس والفرص التي توفرها الكلية، وأن يتذكروا أن ما يتعلمونه اليوم سيُحدث فرقًا في حياة مرضاهم مستقبلًا». كما شارك المجلس التمثيلي لطلبة كلية التمريض بفاعلية في اللقاء التعريفي للطلبة الجدد، حيث رحّب أعضاؤه بالطلبة وعرّفوهم بدور المجلس في تمثيل صوت الطلبة وتعزيز التواصل بينهم وبين إدارة الكلية. كما استعرض المجلس دوره في نقل مقترحات الطلبة وملاحظاتهم، ودعم مشاركتهم في الأنشطة والمبادرات المختلفة، وتشجيعهم على الانخراط في الحياة الجامعية. وأسهمت هذه المشاركة في تعريف الطلبة الجدد بفرص القيادة والمشاركة الطلابية منذ بداية رحلتهم الأكاديمية.

استقبلت أكاديمية قطر – السدرة، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، طلابها في مبناها الجديد مع انطلاق العام الأكاديمي، موفرةً بيئة تعليمية متكاملة تدعم التعلم والابتكار ورفاه الطلاب. يضم المبنى 60 فصلًا دراسيًا، ومكتبة، ومختبرات للعلوم، ومساحات للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار، إلى جانب استوديوهات للفنون والتصميم، وغرف للموسيقى، ومسرح. كما يوفر المبنى مرافق رياضية متطورة تشمل مسبحًا وصالة وملاعب رياضية خارجية، إلى جانب مساحات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية. صرحت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: يمثل افتتاح الحرم الجديد لأكاديمية قطر – السدرة محطة مهمة، ليس فقط في مسيرة الأكاديمية، بل أيضًا في الرؤية المستقبلية للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. فهذا الحرم يتجاوز كونه مبنى جديدًا، ليجسد التزامنا بتوفير بيئات تعليمية تلهم الفضول، وتعزز الرفاه، وتزوّد الطلاب بالمهارات والإمكانات التي تمكّنهم من النجاح والازدهار في عالم سريع التغير. وتابعت آل خليفة: وقد صُمم كل جانب من جوانب الحرم الجديد بعناية لدعم أساليب التعليم والتعلم المبتكرة. وتوفر مساحاته الحديثة والمتمحورة حول الطالب فرصًا أوسع للتعاون والإبداع والاستكشاف والتعلم المخصص، مع تعزيز الشعور بالانتماء والترابط المجتمعي. ويعكس الحرم إيماننا بالدور المهم الذي تؤديه البيئة المحيطة في إثراء التجربة التعليمية وتمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم. وأضافت: بالنسبة لطلابنا، سيُحدث الحرم الجديد نقلة نوعية في رحلتهم التعليمية، من خلال إتاحة مساحات حيوية تشجع على الاستقصاء والتفكير الناقد والإبداعي والمشاركة، داخل الصفوف الدراسية وخارجها. كما يفتح آفاقًا جديدة للتميز الأكاديمي والنمو الشخصي والتطور الشامل، بما يضمن حصول كل طالب على الدعم الذي يحتاجه للنجاح والازدهار. واختتمت قائلةً: مع انطلاق هذا الفصل الجديد والمميز، نحتفي بالعمل الجاد والمثابرة والرؤية المشتركة التي أسهمت في تحويل هذا المشروع إلى واقع. ونحن فخورون بما يمثله هذا الحرم لمجتمع أكاديمية قطر – السدرة وللتعليم ما قبل الجامعي ككل، إذ يجسد طموحنا المتواصل لإعادة تصور التعليم وتقديم تجارب تعليمية استثنائية يستفيد منها أجيال من الطلاب في قطر وخارجها. ورُوعي في تصميم المبنى الجديد دمج مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع معايير النظام العالمي لتقييم الاستدامة. ويشمل ذلك مجموعة من الحلول والأنظمة التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمبنى، بما يدعم توجه الأكاديمية نحو توفير بيئة تعليمية أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة. كما يشكل الضوء الطبيعي عنصرًا أساسيًا في تصميم المساحات التعليمية، حيث صُممت الفصول والمرافق للاستفادة منه بما يسهم في توفير بيئة أكثر راحة وصحة للطلاب والمعلمين. ويعكس ذلك الاهتمام بتأثير البيئة المحيطة في تجربة الطلاب اليومية، ودورها في دعم رفاههم وتركيزهم وتفاعلهم داخل المدرسة. وحرص التصميم كذلك على سهولة الوصول والتنقل داخل الحرم لجميع أفراد المجتمع المدرسي والزوار، من خلال مرافق ومسارات مهيأة لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين، إلى جانب توفير مواقف للسيارات ووصول مباشر عبر الترام، بما يعزز سهولة الوصول إلى المبنى ويربطه بشبكة النقل داخل المدينة التعليمية.

عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب نفوق الأسماك خلال الفترة الحالية، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو عوامل بيئية أدت إلى نفوق الأسماك في المنطقة، حيث تسبب هذا الأمر في إثارة تساؤلات بين مرتادي المنطقة. وطالب رواد الشاطئ الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البيئة ووزارة البلدية، بسرعة النزول إلى الموقع ومعاينة الوضع، وأخذ عينات من الأسماك النافقة ومياه البحر، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أسباب النفوق، وما إذا كانت الظاهرة ناتجة عن عوامل طبيعية أم بسبب تلوث أو تغير في جودة المياه. وأكدوا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب سرعة الاستجابة، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب أهمية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية باعتبارها أحد مكونات البيئة الطبيعية في دولة قطر. وأشاروا إلى أن الكشف عن أسباب نفوق الأسماك من شأنه طمأنة مرتادي المنطقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أثبتت نتائج الفحوصات وجود سبب يستدعي التدخل، سواء كان مرتبطاً بجودة المياه أو بظروف بيئية معينة. ويتطلب الوضع الحالي تكثيف عمليات الرصد والمراقبة للشواطئ، والعمل على معرفة أسباب وصولها إلى الشاطئ ونفوقها بأعداد كبيرة، مع إعلان نتائج الفحوصات للرأي العام في حال ثبت وجود مؤثرات قد تمس البيئة البحرية، حيث إن سرعة التعامل مع الظاهرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على نظافة الشاطئ وحماية الحياة البحرية، كما أن ظهور الأسماك النافقة بأعداد كبيرة يستدعي الوقوف على أسبابه بشكل علمي ودقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الظاهرة مستقبلا. وينتظر رواد شاطئ سيلين قرار الجهات المختصة للكشف عن نتائج المعاينات والفحوصات التي يمكن أن تحدد أسباب النفوق، خصوصا أن تحديد السبب بدقة هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية البيئة البحرية في شواطئ سيلين والمناطق الساحلية الأخرى، حيث إن السبب ربما يكون عاملا طبيعيا مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها. وأكد مصدر بوزارة البلدية، أن هذه الظاهرة المتمثلة بنفوق كميات من الأسماك على شواطئ سيلين الجنوبية والشمالية تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل البحر، بالإضافة إلى نقص الأكسجين بسبب الحرارة العالية وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام في الشواطئ الجنوبية أما هذه السنة شهدتها الشواطئ الشمالية، مؤكدا أن الأسماك وأنواعا من السلاحف تنفق داخل البحر وتخرج إلى الشاطئ مع الموج، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإجراء اللازم وأخذ عينات وفي انتظار ظهور النتائج، ولكن نتيجة الفحوصات كما هي العادة تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي في نفوق الأسماك ولا داعي للقلق، حيث لا توجد أي ملوثات بحرية على شواطئ الدولة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، تزامناً مع اليوم العالمي لقرش الحوت الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، باعتبارها أحد أبرز مكونات الحياة البحرية في الدولة. وأوضحت الوزارة أنها تقود أبحاث ودراسات قرش الحوت في قطر منذ عام 2010، من خلال فريق متخصص من العلماء والباحثين، لدراسة التركيب السكاني والتعرف الفردي على أسماك قرش الحوت ورصد تحركاتها. وأسهمت جهود الرصد في توثيق نحو 700 سمكة قرش حوت خلال مسح جوي في يوم واحد، بما يعكس أهمية المياه القطرية كإحدى أبرز مناطق تجمع هذا النوع عالمياً. كما أصدرت الوزارة أول كتالوج لأسماك قرش الحوت في قطر، لتوفير قاعدة علمية تدعم الدراسات المستقبلية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى المحافظة على نظافة البيئة البحرية، والحد من التلوث، وعدم إزعاج الكائنات البحرية في موائلها، مؤكدة استمرار برامج البحث والرصد والحماية لتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية.

رحّبت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر (VCUarts Qatar)، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، بالطلاب الجدد والعائدين إلى الحرم الجامعي مع انطلاق العام الأكاديمي 2026-2027، وسط توقعات بأن يصل عدد الطلاب المسجلين إلى أعلى مستوى في تاريخ الجامعة. وقد التحق 376 طالبًا وطالبةً ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا هذا الخريف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق بزيادة قدرها 8.35% عن خريف 2025. كما انضم للجامعة 33 طالبًا وطالبة من الجامعات الشريكة الأخرى من خلال برنامج التسجيل المتبادل بين جامعات المدينة التعليمية، ليصل إجمالي عدد الطلاب الدارسين في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر هذا الخريف إلى 409 طلاب وطالبات. كما رحبت الجامعة بدفعة جديدة من الطلاب هي الأكبر حتى الآن، حيث استقبلت 105 طلاب جدد بزيادة قدرها 7% عن خريف 2025. وقال عميد جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، أمير بيربتش: «يسعدنا الترحيب بطلابنا الجدد والعائدين للجامعة. تعكس هذه الأرقام القياسية في أعداد الطلاب المسجلين الاهتمام المتزايد بالتعليم المتميز الذي نقدمه، وبشكل أوسع، بالدور الذي يمكن أن يلعبه الفنانون والمصممون والباحثون في صياغة مستقبل قطر والمنطقة. والأهم من ذلك، تمثل هذه الأرقام مئات الطلاب الذين يُثرون مجتمعنا بأفكارهم ووجهات نظرهم وطموحاتهم. ونتطلع بشوق لرؤية ما ستؤول إليه إبداعاتهم وجهودهم الدؤوبة.» وبدأ الطلاب الجدد تجربتهم الجامعية ببرنامج تعريفي صمم لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية والمرافق الإبداعية والخدمات الطلابية في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، بالإضافة إلى المجتمع الجامعي الأوسع. اختتم البرنامج التعريفي بحفل استقبال الطلاب الجدد، والذي رحّب رسميًا بدفعة 2030 الجديدة. سيُوفر العام الأكاديمي الجديد للطلاب فرصًا للتعلم في مختلف التخصصات، والمشاركة في البحوث والممارسات الإبداعية، والتواصل مع الفنانين والمصممين والباحثين الزائرين، والتفاعل مع شبكة الجامعة المتنامية من الشركاء في قطر وعلى الصعيد الدولي. كما سيُشكل هذا العام علامة فارقة للجامعة، حيث تستعد الدفعة الأولى من طلاب برنامج بكالوريوس الفنون الجميلة في التصوير الحركي للتخرج في ربيع عام ٢٠٢٧.

-خطط أكاديمية وعلاجية لتعزيز التحصيل الدراسي -توزيع الكتب والجداول وتعريف المستجدين باللوائح -حضور يتجاوز 70 % والغياب مرتبط بتأخر عودة بعض الأسر -الدوام حتى 11 صباحاً في أول يومين والعودة لليوم الاعتيادي الثلاثاء -جمال الجابر: تهيئة الطلبة للاندماج سريعاً في البيئة المدرسية -صندح النعيمي: تدخل مبكر لمعالجة الفجوات ورفع التحصيل -سيف النعيمي: جاهزية أكاديمية وإدارية متكاملة منذ اليوم الأول -أسامة الطحان: لا انتظار لنهاية الفصل لمعالجة الفجوات التعليمية انطلق العام الأكاديمي 2026-2027 وسط أجواء من الحماس والجدية في مختلف المدارس، مع عودة مئات الآلاف من الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبدء مرحلة تعليمية جديدة، بعد استعدادات مكثفة نفذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والإدارات المدرسية خلال الفترة الماضية، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والتحصيل. واستقبلت 649 مدرسة وروضة حكومية وخاصة نحو 419,373 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، بعد استكمال التجهيزات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية اللازمة لانطلاقة منظمة للعام الجديد. وشهد اليوم الدراسي الأول تركيزاً على انتظام الطلبة وتعريف المستجدين منهم بالبيئة المدرسية واللوائح والسياسات المنظمة للحياة المدرسية، إلى جانب توزيع الطلبة على الصفوف والشعب، وتسليم الكتب والجداول الدراسية، والتأكد من جاهزية المرافق والفصول والمختبرات، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية. كما حرصت الإدارات المدرسية على توجيه الطلبة منذ الساعات الأولى إلى أهمية الالتزام بالحضور والانضباط والسلوك الإيجابي، في وقت بدأت فيه المدارس تنفيذ خططها الأكاديمية والفصلية والعلاجية التي أعدتها خلال أسبوع عودة الهيئتين التدريسية والإدارية. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق، أن الحضور في اليوم الأول تجاوز 70 % في غالبية المدارس، وأن نسب الغياب تعود إلى تأخر عودة بعض الأسر من الإجازات بالخارج. وشهد اليوم الأول من الدراسة تفعيل نظام البصمة لمتابعة حضور وانصراف الطلبة وتعزيز إجراءات السلامة، حيث يقوم الطالب الذي يستخدم الحافلة المدرسية بتسجيل البصمة خمس مرات على مدار اليوم؛ تبدأ عند صعوده إلى الحافلة صباحاً، ثم عند نزوله منها لدى وصوله إلى المدرسة، ومرة ثالثة بعد دخوله إلى المدرسة، ثم عند صعوده إلى الحافلة في نهاية اليوم الدراسي، وأخيراً عند نزوله منها لدى وصوله إلى وجهته. أما الطلبة القادمون إلى المدارس بالسيارات الخاصة، فيسجلون البصمة مرتين، الأولى عند دخول المدرسة والثانية عند المغادرة. ويتيح النظام متابعة حركة الطلبة بصورة دقيقة منذ مغادرتهم منازلهم وحتى عودتهم. كما تشهد خطة الدوام خلال اليومين الأول والثاني من العام الدراسي خروج الطلبة في الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يعود الدوام المدرسي الاعتيادي اعتباراً من يوم الثلاثاء. -تهيئة الطلبة للعام الجديد وأكد الأستاذ جمال الجابر، مدير مدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية للبنين، أن المدرسة حرصت على أن تكون انطلاقة العام الأكاديمي الجديد منظمة على المستويين الأكاديمي والإداري، من خلال خطة استقبال متكاملة تستهدف مساعدة الطلبة على العودة سريعاً إلى أجواء الدراسة، وتعريفهم بما هو مطلوب منهم خلال العام، إلى جانب توفير الأجواء التي تشجعهم على الالتزام والحضور والمشاركة الإيجابية داخل المدرسة. وقال إن اليوم الأول يمثل محطة مهمة في تشكيل علاقة الطالب بمدرسته مع بداية العام، ولذلك جرى التركيز على استقبال الطلبة بصورة إيجابية، لا سيما الطلبة المستجدين، وتعريفهم بمرافق المدرسة والفصول والمختبرات ومخارج الطوارئ وإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن توضيح اللوائح والسياسات المدرسية وقواعد السلوك والانضباط، بما يساعدهم على الاندماج سريعاً في البيئة التعليمية الجديدة. -خطة تحقق التوازن من جانبه، أكد الأستاذ صندح ناصر النعيمي، مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين، أن المدرسة استكملت مختلف الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة، موضحاً أن العمل خلال الأيام السابقة لانطلاق الدراسة ركز بصورة أساسية على تجهيز الفصول، ومراجعة كشوف الطلبة، وإعداد الجداول، وتوزيع الطلبة على الشعب، والتأكد من جاهزية مختلف المرافق والخدمات المدرسية. وأوضح أن توزيع الطلبة على الشعب الدراسية جرى بصورة منظمة تراعي تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مستويات الطلبة، بما يوفر بيئة صفية تساعد المعلم على تنفيذ الخطط الدراسية بكفاءة، وتمكن المدرسة من تقديم الدعم الأكاديمي المناسب للطلبة الذين يحتاجون إليه، إلى جانب مواصلة دعم الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم. -تنظيم متكامل للحافلات بدوره، قال الأستاذ سيف محمد النعيمي، مدير مدرسة أم صلال الثانوية للبنين، إن المدرسة بدأت العام الأكاديمي الجديد بعد استكمال جميع التجهيزات الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، مؤكداً أن الأولوية في اليوم الأول تمثلت في ضمان دخول الطلبة وانصرافهم بسلاسة، وانتظامهم داخل الصفوف، وتهيئة الأجواء التي تساعد على بدء الدراسة بصورة جادة ومنظمة. وأوضح أن المرحلة الثانوية تتطلب درجة عالية من التنظيم نظراً لتوزيع الطلبة على الصفوف والمسارات المختلفة، ولذلك عملت المدرسة مسبقاً على مراجعة كشوف الطلبة وتوزيعهم على الشعب وفق الخيارات والمسارات الأكاديمية المعتمدة، وتجهيز الجداول الدراسية بما يضمن الاستفادة من الزمن المدرسي وعدم تأخر انطلاق العملية التعليمية. -الدراسة تبدأ من اليوم الأول من جهته، أكد الأستاذ أسامة الطحان، نائب مدير مدرسة أم صلال الثانوية للبنين للشؤون الأكاديمية، أن الجانب الأكاديمي كان في صدارة استعدادات المدرسة للعام الجديد، حيث عملت الأقسام المختلفة على إعداد الخطط الفصلية والأكاديمية، ومراجعة نتائج الطلبة خلال العام الماضي، وتحديد الأولويات التعليمية التي سيتم التركيز عليها خلال الأسابيع الأولى من الدراسة. وأوضح أن تحليل النتائج يساعد الأقسام الأكاديمية والمعلمين على تكوين صورة واضحة عن مستويات الطلبة وتحديد جوانب القوة والاحتياجات التعليمية، ومن ثم بناء خطط علاجية واقعية تستهدف رفع مستوى التحصيل، بدلاً من الانتظار إلى مراحل متقدمة من الفصل الدراسي، مؤكداً أن التدخل المبكر يمثل أحد أهم عوامل تحسين النتائج الأكاديمية.

دشّن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مبادرة «أوّل خطوة»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع شركة «رفيق»، ضمن حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة الرشاد النموذجية للبنين ومدرسة البيان الأولى الابتدائية للبنات، بمشاركة السيد عبدالله ثامر الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق»، وتزامنًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد. وخلال الزيارة، اطّلع سعادة وكيل الوزارة، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق» وعدد من مسؤولي الوزارة، على أجواء استقبال طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين، وزار عددًا من الفصول الدراسية، وشارك الطلبة لحظاتهم الأولى في المدرسة، وقدّم لهم هدايا مبادرة «أوّل خطوة»، في أجواء عكست فرحة الطلبة وحماسهم ببداية رحلتهم التعليمية. وتستهدف المبادرة 10,700 طالب وطالبة من طلبة الصف الأول الابتدائي المستجدّين في 103 مدارس حكومية ابتدائية، من خلال تقديم هدايا ترحيبية ومستلزمات مدرسية مصحوبة برسائل تحمل معاني الترحيب والتشجيع؛ بهدف جعل اليوم الدراسي الأول تجربة إيجابية ومحفّزة في حياة الطفل. وتأتي مبادرة «أوّل خطوة» انطلاقًا من حرص الوزارة على تهيئة الطلبة المستجدّين للانتقال إلى البيئة المدرسية في أجواء مفعمة بالطمأنينة والفرح، وتعزيز شعورهم بالانتماء منذ يومهم الأول؛ بما يسهم في تكوين صورة إيجابية عن المدرسة باعتبارها بيئة آمنة وداعمة ومحفّزة للتعلّم. كما تنبع أهمية المبادرة من الإيمان بأن البدايات الأولى تترك أثرًا عميقًا في وجدان الطفل وذاكرته، وتسهم في تعزيز ثقته بنفسه وارتباطه بمدرسته واستقراره النفسي؛ بما ينعكس إيجابًا على تجربته التعليمية في مراحلها الأولى. -بيئة تعليمية جاذبة وبهذه المناسبة، أكّد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتحرص على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة تحتضن الطلبة منذ يومهم الدراسي الأول. وقال سعادته: «نريد لكل الأطفال يعبرون اليوم بوّابة المدرسة للمرة الأولى أن يشعروا بأنهم موضع اهتمام ورعاية وتقدير، وأن يدركوا أن المدرسة بيتهم الثاني الذي يفتح أبوابه لهم بالمحبة والأمان قبل العلم والمعرفة». وأشاد سعادته بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بشركة «رفيق»، مؤكدًا أن مبادرة «أوّل خطوة» تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في دعم العملية التعليمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية؛ بما يسهم في تنشئة جيل مؤهّل ومتمكّن وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة في دولة قطر. -مبادرات تعليمية ومجتمعية من جانبه، أعرب السيد عبدالله ثامر الحميدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رفيق»، عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية يأتي في صميم مسؤوليتها الوطنية ودورها كشركة قطرية فاعلة في المجتمع. وقال: «نفخر بأن نكون جزءًا من هذه اللحظة الاستثنائية في حياة آلاف الأطفال الذين يخطون أولى خطواتهم في عالم التعليم. وإن رسم الابتسامة على وجوههم، ومنحهم شعورًا بالترحيب والاهتمام منذ يومهم الأول، يمثّل استثمارًا حقيقيًا في مستقبلهم، ومساهمة في بناء ذكريات إيجابية ترافقهم طوال مسيرتهم التعليمية». وشهد تدشين المبادرة تغطية إعلامية من القنوات التلفزيونية والصحف والمنصّات الرقمية، إلى جانب توثيق المدارس للحظات الأولى للطلبة وتفاعلهم مع الهدايا، ومشاركة الصُّور ومقاطع الفيديو عبر منصّاتها الرقمية باستخدام وسم #أول_خطوة؛ بما يسهم في توسيع نطاق أثر المبادرة وإبراز رسالتها التربوية والمجتمعية. وتجسّد مبادرة «أوّل خطوة» نموذجًا للشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وشركة «رفيق»، وتؤكد أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية في دعم التعليم والاستثمار في الإنسان، وترسيخ قيم الرعاية والانتماء منذ المراحل الأولى من المسيرة التعليمية، انطلاقًا من أن الخطوة الأولى في المدرسة قد تكون بداية قصة نجاح تمتد آثارها لسنوات طويلة.

أطلق مركز التربية الوالدية «كنف»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً بعنوان «التربية الرقمية» بهدف تعزيز الوعي بالتربية الوالدية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتمكين الوالدين من المعارف والمهارات التي تساعدهم على مواكبة عالم أبنائهم الرقمي، وبناء بيئة أسرية داعمة تقوم على الحوار والثقة والتوجيه الواعي. وركّز اليوم الأول من البرنامج على بناء فهم أعمق لمفهوم التربية الرقمية وخصائص الجيل الرقمي، وطبيعة استهلاك الأطفال للمحتوى وتأثرهم بالمؤثرين والخوارزميات، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات والمخاطر، ومنها الاستخدام المفرط للأجهزة، والمحتوى غير المناسب، والتنمر الإلكتروني، ومخاطر الخصوصية والشهرة الرقمية المبكرة. كما اكتسب المشاركون مهارات التدخل الواعي، التي تساعد الوالدين على تحديد المواقف التي تتطلب التدخل أو المراقبة أو منح مساحة أكبر من الثقة، إلى جانب إدارة وقت الشاشة بصورة غير صراعية، واعتماد الحوار والاستماع والأسئلة المفتوحة عند التعامل مع المواقف الرقمية الحساسة.كما تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي أتاحت للمشاركين ربط المفاهيم النظرية بواقعهم الأسري، من بينها نشاط «خريطتي الرقمية» الذي شجعهم على استكشاف طبيعة استخدام أبنائهم للتطبيقات والأجهزة ومشاركة تجاربهم ومشاعرهم تجاه هذا الاستخدام، إضافة إلى نشاط «محاكمة الخوارزمية» الذي اعتمد على محاكاة حالة لطفل انتقل تدريجياً من محتوى بسيط إلى محتوى غير مناسب، وتحليل دور الخوارزميات ودور الأسرة في توجيه التجربة الرقمية للطفل. أما خلال اليوم الثاني، فقد انتقل المشاركون إلى تطبيق مهارات أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية داخل المنزل، من خلال التعرف على كيفية إعداد «اتفاق رقمي عائلي» يشارك الأبناء في صياغته، ويحدد قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة والألعاب والتواصل الرقمي والخصوصية، بما يعزز المسؤولية والالتزام الذاتي ويحد من الخلافات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. وتناول البرنامج أيضاً مفهوم القدوة الرقمية وأهمية اتساق سلوك الوالدين مع القواعد التي يضعونها للأبناء. كما تدرب المشاركون على تحليل نمط الاستخدام اليومي للأجهزة لدى الأبناء، وإجراء حوار رقمي أسبوعي داخل الأسرة، وبناء روتين رقمي صحي، ووضع خطة تمتد لثلاثين يوماً لإحداث تغيير سلوكي تدريجي. وتضمن الجانب التطبيقي كذلك «تحدي 60 دقيقة بدون شاشة»، حيث طُلب من المشاركين اقتراح أنشطة أسرية بديلة وتوقع التحديات التي قد تواجههم عند تطبيقها ووضع آليات للتعامل معها.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والأمان خلال رحلتي ذهاب الطلبة إلى المدارس وعودتهم منها، حفاظاً على سلامتهم والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء التنقل. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات الضرورية خلال استخدام الحافلات المدرسية وانتظارها وعبور الطرق. وتضمنت الإرشادات ضرورة جلوس الطالب في المقعد المخصص له وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والانتظار حتى تتوقف الحافلة بشكل كامل قبل الصعود إليها أو النزول منها، تفادياً للحوادث. كما شددت الوزارة على أهمية الانتباه إلى حركة المركبات عند عبور الطريق، والابتعاد مسافة آمنة عن حافته أثناء انتظار وصول الحافلة المدرسية، بما يضمن رحلة آمنة للطلبة من وإلى مدارسهم.

أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، انضمام شركة أنوفيتور (Anovator) الصينية إلى قائمة الرعاة الماسيين للنسخة الثالثة من المعرض، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، تحت رعاية وزارة الصحة العامة. وأكد السيد خليفة سلمان المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن انضمام أنوفيتور إلى قائمة الرعاة الماسيين يمثل إضافة مهمة للحدث، بالنظر إلى تخصص الشركة في تحليل بيانات جسم الإنسان وتطوير حلول الفحص الصحي الذكي. وقال المهندي: “نرحب بانضمام شركة Anovator الصينية إلى QMED 2026 كراعٍ ماسي، ونقدر ثقتها في المعرض ورؤيته”، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والابتكار تسهم في إثراء محتوى المعرض وتعزيز مكانته كمنصة تجمع مختلف قطاعات منظومة الرعاية الصحية. وأضاف أن QMED 2026 يسعى إلى مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إلى جانب عرض الأجهزة والمستلزمات الطبية، معرباً عن ثقته بأن مشاركة أنوفيتور ستتيح للزوار والمتخصصين التعرف على حلول وتقنيات حديثة في مجالات الفحص والتقييم الصحي والوقاية. من جانبه، قال السيد طارق اليافعي، المدير الإقليمي لشركة السدرة للمشاريع، الوكيل الحصري لشركة Anovator في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، إن المشاركة في QMED 2026 تمثل فرصة مهمة للتعريف بتطورات تكنولوجيا الرعاية الصحية والحلول الذكية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن المعرض يتيح للشركة التواصل مع المؤسسات الصحية والمتخصصين وصناع القرار والشركات العاملة في القطاع الصحي في قطر والمنطقة، واستعراض أحدث حلولها في مجال تحليل بيانات جسم الإنسان والفحص الصحي الذكي. وأضاف اليافعي: “نتطلع إلى أن تكون مشاركتنا في QMED 2026 خطوة مهمة لتعزيز حضور Anovator في السوق القطري ومنطقة الشرق الأوسط، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات”، مشيراً إلى توجه الرعاية الصحية بصورة متزايدة نحو الوقاية والكشف المبكر والاستفادة من البيانات الصحية في دعم القرارات الصحية. وتعمل أنوفيتور، التي تأسست عام 2013 وتتخذ من مدينة ووهان الصينية مقراً لها، على تطوير حلول لتحليل بيانات جسم الإنسان بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتشمل حلولها مؤشرات مرتبطة بتكوين الجسم وضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والسعة الرئوية والتوازن وسرعة الاستجابة وحدة النظر ووضعية الجسم وغيرها.

-ميرشوهيد أصلانوف: الخريجون يشكلون الجيل الأول من المدربين للعمل في أوزبكستان احتفلت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالنجاح الذي حققه 15 مهنياً من إقليم نامانجان في أوزبكستان بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً مهنياً امتد لعشرة أشهر، في إنجاز يمثل محطة مهمة في إطار التعاون الرائد بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان لتعزيز التعليم والتدريب المهني وتنمية الكوادر. يأتي هذا البرنامج في إطار مبادرة رائدة ينفذها بشكل مشترك مركز الإصلاحات التقدمية وسفارة جمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر، بالتعاون الوثيق مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المدربين المهنيين ذوي الكفاءة العالية، وإرساء منظومة مستدامة لإعداد الكوادر المهنية الماهرة في أوزبكستان، بما يؤهلها للعمل في أسواق العمل المحلية والدولية. وتستند هذه الشراكة إلى مذكرة التفاهم التي وقّعها مركز الإصلاحات التقدمية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والتي أرست إطاراً لتطوير المدربين ودعم مركز تدريب معتمد دولياً في أوزبكستان. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تلقى المهنيون الأوزبكيون تدريباً مكثفاً وتطويراً في مجال التدريب المهني في أربع تخصصات مطلوبة في سوق العمل، وهي: الكهرباء، واللحام، والسباكة، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وجمع البرنامج، الذي امتد على مدى 10 أشهر، بين التعليم النظري، والتدريب العملي المكثف، وإعداد المدربين. وتم تنفيذ التدريب من خلال مركز المهارات المهنية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة أعضاء هيئة التعليم، والمدربين، والمتخصصين الفنيين في الجامعة. كما اطلع المشاركون على ممارسات التدريب والتقييم المعترف بها دولياً، بما في ذلك الممارسات المتوافقة مع معايير المركز الوطني الأمريكي للتعليم والبحوث في مجال البناء. وعقب التخرج، سيعود المهنيون الخمسة عشر إلى أوزبكستان للمساهمة في إطلاق مركز المهارات المهنية الأوزبكي-القطري في منطقة نامانغان، حيث سيعملون كمدربين مهنيين ومتخصصين فنيين. وسيركز المركز في مرحلته الأولى على التخصصات الأربعة ذاتها، وهي الكهرباء واللحام والسباكة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ليكون منصة لتطوير كوادر مهنية ماهرة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي. وبمجرد تشغيل المركز بكامل طاقته وتوسّعه وفقاً للقدرة الاستيعابية المخطط لها، من المتوقع أن يدرّب أكثر من 1,000 مهني ماهر سنوياً، بما يدعم أولويات أوزبكستان في مجال تطوير القوى العاملة، ويوفر مسارات أقوى للتوظيف داخل البلاد وفي أسواق العمل الدولية. وخلال فترة تدريبهم في الجامعة طوّر المشاركون معارف تقنية متخصصة وكفاءات عملية من خلال مناهج الجامعة المرتبطة باحتياجات القطاعات والصناعة، بما عزز جاهزيتهم لتقديم تدريب مهني متطوّر ونقل الخبرات التطبيقية الى أوزبكستان. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: نفخر بخريجينا وهم يختتمون هذه الرحلة التدريبية المهمة ويستعدون لنقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أوزبكستان. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نؤمن بأن التعليم التطبيقي هو مستقبل التعليم، لما يوفره من قدرات عملية تواكب احتياجات القطاعات المتغيرة وتحقق قيمة مباشرة للمجتمعات والاقتصادات. وقال السيد ميرشوهيد أصلانوف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز الإصلاحات التقدمية: «يمثل تخرج هؤلاء المهنيين الخمسة عشر أكثر بكثير من مجرد إتمام برنامج تدريبي، فهم يشكلون الجيل الأول من المدربين الذين سيعودون إلى أوزبكستان حاملين معهم المعارف والمعايير والخبرات العملية التي اكتسبوها في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ليسهموا في بناء نموذج جديد للتعليم والتدريب المهني المتوافق مع المعايير الدولية. ويتمثل طموحنا في إنشاء منظومة مستدامة تُمكّن الشباب في أوزبكستان من اكتساب مهارات تقنية عالية الجودة وكفاءات معترف بها دولياً، وتوفر لهم مسارات حقيقية نحو فرص العمل داخل البلاد وفي أسواق العمل العالمية.

حذرت السيدة حصة النعيمي، مديرة قسم التغذية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من اتباع الحميات والأنظمة الغذائية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة الإنسان، مؤكدة أن التغذية السليمة تُبنى على خطة فردية تستند إلى تقييم حالة المريض، إلى جانب متابعة النتائج وتعديل الخطة وفق احتياجات كل مراجع. وأكدت حصة النعيمي، في تصريحات لـ «الشرق»، أن عدم التزام بعض المراجعين بخطط التغذية العلاجية، واتباع أنظمة غذائية عشوائية من دون سند علمي، قد يؤثر سلبًا على صحتهم، مشددة على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية الموصى بها لتحقيق نتائج صحية إيجابية وآمنة. وأوضحت النعيمي أن التغذية العلاجية تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الرعاية الصحية في دولة قطر، وتسهم في تقليل مضاعفات الأمراض والحاجة إلى دخول المستشفيات، بما يدعم صحة المجتمع والاستخدام الأمثل للموارد الصحية، لما تؤديه من دور في الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم علاجها وتحسين جودة الحياة، حيث يقدم اختصاصيو التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تقييمًا غذائيًا شاملًا وخططًا فردية تتناسب مع الحالة الصحية واحتياجات كل مراجع، بما يسهم في الحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسمنة والنحافة وسوء التغذية وغيرها من الحالات الصحية. -50 اختصاصيًا واختصاصية وبينت النعيمي أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تضم 31 مركزًا صحيًا، وتوفر خدمات التغذية من خلال عيادات تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ويقدم هذه الخدمات فريق متخصص يضم 50 اختصاصيًا واختصاصية تغذية. وأشارت إلى أن الخدمة متاحة للمراجعين المسجلين في المؤسسة من الذكور والإناث، ابتداءً من عمر ستة أشهر فما فوق، وفقًا لمعايير الأهلية ونطاق الخدمة المعتمد لكل حالة. - عيادات التغذية وأوضحت أن عيادات التغذية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تستقبل مجموعة متنوعة من الحالات البسيطة والمتوسطة التي يمكن تقييمها ومتابعتها ضمن نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الوزن والسمنة، والنحافة وسوء التغذية، وداء السكري من النوع الثاني، وسكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي. وأضافت أن اختصاصيي التغذية يشاركون في بعض العيادات والخدمات المشتركة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تعمل وفق نموذج الفريق الطبي متعدد التخصصات، مثل عيادة كبار القدر وعيادة إدارة الحالات المعقدة، بما يساعد على تقديم رعاية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والغذائية والاجتماعية للمراجع. - إحالة الحالات المتقدمة وحول رعاية الحالات المتقدمة، أوضحت النعيمي أن الحالات المتقدمة أو المعقدة التي تحتاج إلى رعاية تخصصية أو إمكانات علاجية غير متاحة ضمن نطاق الرعاية الصحية الأولية، تتم إحالتها إلى مؤسسة حمد الطبية وفقًا للحالة السريرية واحتياجات المريض. وأشارت إلى أن هذه الحالات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المرضى الذين يحتاجون إلى التغذية الأنبوبية أو الوريدية، أو تدبير حالات عسر البلع، أو المصابين بداء السكري من النوع الأول، إضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخلات غذائية علاجية معقدة ومتابعة من فريق طبي متعدد التخصصات. وأوضحت النعيمي أنه يمكن الوصول إلى عيادات التغذية من خلال التحويل الطبي أو خدمات الصحة المدرسية، أو عبر حجز موعد ذاتي من خلال القنوات المعتمدة، ومنها مركز الاتصال 107 وتطبيق «نرعاكم». وتنظم المواعيد والمتابعات وفق السياسات المعتمدة، وأولوية الحالة، والتقييم السريري لاختصاصي التغذية. - دور مجتمعي وأكدت أن دور اختصاصي التغذية يمتد إلى نشر الوعي الغذائي من خلال المشاركة في المناسبات الصحية والاجتماعية والوطنية، مثل اليوم العالمي للسكري، وشهر رمضان، واليوم الرياضي للدولة، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس والجامعات ودور رعاية كبار القدر والمتاحف والمجمعات التجارية والحدائق العامة. وتابعت أن الاستشارة الغذائية المبنية على التقييم العلمي تساعد المراجع على فهم احتياجاته الغذائية، واتخاذ قرارات صحية أكثر وعيًا، والالتزام بالخطة العلاجية، وتقليل الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة والحميات العشوائية المنتشرة عبر الإنترنت. واختتمت حصة النعيمي حديثها بالتأكيد على أن اختصاصي التغذية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز صحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض المزمنة، مشددة على أن الحصول على المعلومات من المصادر الصحية الموثوقة والالتزام بالإرشادات المهنية يمثلان أساسًا لتحقيق نتائج صحية آمنة ومستدامة.

-بحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات الصحة والتعليم والطاقة والمياه -لن نقبل بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الخليج - المساعدات تخفف المعاناة والشراكة المستدامة تعزز التعافي - نقدر دعم قطر للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسيادته - نثمن موقف قطر الرافض للتهديدات الحوثية للملاحة - أمن الملاحة في هرمز وباب المندب ضرورة لا تقبل المساومة - الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها - نجاح الدبلوماسية يقاس بتحويل التهدئة إلى استقرار مستدام - السلام خيار إستراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب - المشكلة ليست في نقص المبادرات بل في عدم التزام الحوثيين -نطمح للانتقال من الإغاثة الطارئة إلى شراكة تنموية طويلة الأمد -لا تجوز مساواة دولة معترف بها عالميًا بمليشيا خرجت على الشرعية -اليمن يحتاج إلى هندسة تعافٍ لا إلى إدارة احتياج مفتوح - الجولة الخليجية تستهدف تكثيف التشاور وتعزيز موقع اليمن في محيطه الإقليمي - نسعى لشراكة مع قطر تسهم في بناء التعافي والاستقرار - نريد تحويل أولويات اليمن إلى مشروعات قابلة للتنفيذ أكدت سعادة الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أن زيارتها إلى دولة قطر تمثل محطة مهمة لتعزيز التشاور مع دول مجلس التعاون، والارتقاء بالعلاقات اليمنية - القطرية نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، لا سيما في المجالات السياسية والتنموية والإنسانية وبناء القدرات. وقالت في حوار خاص مع «الشرق»: إن ما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تشمل التنمية وبناء القدرات والاستثمار في التعافي وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وأشادت سعادتها بالمواقف الداعمة التي تتبناها دولة قطر تجاه الحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الدور الخليجي في دعم استقرار اليمن ومساندة مؤسساته في هذه المرحلة. كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع في اليمن والتحديات الأمنية والإنسانية، وموقف الحكومة من التصعيد الحوثي وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن اليمن يؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد، لكنه يرى أن الاستقرار المستدام يقتضي معالجة مصادر التهديد، ووقف تدفق السلاح والتهريب، وتمكين الدولة من ممارسة مسؤولياتها السيادية على أراضيها وسواحلها ومنافذها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ كيف كانت زيارتكِ إلى الدوحة ولقاؤكِ مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع عدد من المسؤولين وما هي الملفات التي تم مناقشتها؟ الزيارة مهمة ومثمرة، ومحطة رئيسية ضمن جولتنا الخليجية الهادفة إلى تكثيف التشاور مع دول مجلس التعاون، وتعزيز موقع اليمن في محيطه الخليجي. التقيت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسلمته رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. كما التقيت سعادة الدكتورة مريم المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.وكانت اللقاءات بنّاءة، ولمست خلالها حرصًا واضحًا على دعم أمن اليمن واستقراره وفهم أولوياته في هذه المرحلة. وركزنا على تعزيز التشاور السياسي حول تطورات اليمن والمنطقة، وتوسيع مسارات التعاون، خصوصاً في التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والطاقة والمياه وتمكين الشباب وبناء القدرات. • شراكة مؤسسية من أجل التنمية ◄ كيف ترون تطوير العلاقات مع دولة قطر، وأين تضعون التعاون مع مؤسساتها التنموية والإنسانية؟ تجمعنا بقطر روابط أخوية راسخة، ورصيد من التعاون والدعم السياسي والتنموي، وما تزال شواهد هذا التعاون ومشروعاته في خدمة مواطنينا. وما نتطلع إليه اليوم هو الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى شراكة مؤسسية طويلة الأمد تشمل التنمية، وبناء القدرات، والاستثمار في التعافي، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرة قطر في بناء الشراكات الدولية. وبحثنا مع صندوق قطر للتنمية أولويات في الصحة والتعليم والطاقة والمياه، ولدينا تعاون قائم في مجالات التمكين الاقتصادي والخدمات. وهدفنا ليس إضافة قائمة جديدة من الاحتياجات، بل تحويل الأولويات إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، تُنفذ بالتنسيق مع الحكومة وتعزز قدرات مؤسساتها. فالمساعدات تخفف المعاناة، لكن الشراكة التنموية المستدامة تعزز قدرة الدولة والاقتصاد والمجتمع على التعافي والاعتماد على الذات. ◄ كيف تقيمون مواقف قطر تجاه اليمن، ولا سيما تحركات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاحتواء التصعيد الإقليمي؟ نقدر موقف دولة قطر الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، ولوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعواتها إلى الحوار لمعالجة القضايا الوطنية، كما نثمن مواقفها الواضحة في إدانة التهديدات الحوثية للملاحة والتأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أن تأكيد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ضرورة ضمان حرية وأمن وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وألا تكون حركة الملاحة الدولية رهينة أو أداة للابتزاز السياسي من جانب أي طرف، يلتقي مباشرة مع رؤيتنا. نحن نؤيد الدبلوماسية وخفض التصعيد؛ فهما الطريق الأقل كلفة لتجنب المزيد من الصراعات. لكن نجاح الدبلوماسية يقاس بقدرتها على تحويل التهدئة إلى استقرار مستدام، لا إلى فسحة لإعادة التسلح وإنتاج التهديد من جديد. • خفض التصعيد ◄ كيف تقرؤون المشهد الإقليمي وتصعيد الحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر؟ باب المندب ليس ممرًا يمنيًا فحسب، بل شريان دولي للتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد. وما ترتكبه المليشيا الحوثية الإرهابية لم يعد تهديدًا محليًا يمكن عزله عن محيطه؛ فالدعم الإيراني بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب نقل آثار هذا التهديد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية. موقفنا واضح: لن يقبل اليمن أن تتحول أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة تستخدم في صراعات إقليمية على حساب اليمنيين. حماية السفن ضرورة عاجلة، لكنها تعالج الخطر الآني. أما الأمن البحري المستدام فيبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع. فكل استثمار في قدرة الدولة على حماية سواحلها ومياهها هو استثمار مباشر في أمن الخليج والتجارة الدولية. • الوضع في اليمن ◄ ما أبرز التحديات التي يعيشها المواطن اليمني في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين؟ المواطن اليمني هو مركز مسؤوليتنا أينما كان، والمواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين هم مواطنون لهم الحقوق ذاتها، وتقع على الحكومة مسؤولية الدفاع عن مصالحهم والعمل على تخفيف معاناتهم. في المناطق المحررة الخاضعة لإدارة الحكومة، انعكس توقف صادرات النفط والضغوط الاقتصادية على العملة والرواتب والكهرباء والخدمات، وهذا يضع على الحكومة واجبًا مضاعفًا في مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية والمؤسسية، وتحسين إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتقديم نموذج للدولة يثق فيه المواطنون. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يواجه المواطنون قمعًا شديدًا للحريات وانتهاكات تمارسها الأذرع الأمنية والقمعية التابعة للمليشيا للسيطرة على المجتمع ومصادرة حقوقه، إلى جانب التجنيد بالإكراه، والسطو على مداخيل المواطنين، وتعطيل رواتب الموظفين، وفرض جبايات باهظة على الأنشطة الاقتصادية للإنفاق على التسلح وإثراء قادة المليشيا. كما تُخضع المليشيا الطلبة وفئات المجتمع لتعبئة فكرية وطائفية مستمدة من مشروعها الأيديولوجي المرتبط بإيران، وتضع عراقيل مختلفة أمام وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المتضررين. ولا تجوز مساواة دولة معترف بها دوليًا، قائمة بمسؤولياتها ولها علاقات ممتدة مع دول العالم، بمليشيا خرجت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح. لكن ذلك لا يعفينا من محاسبة أدائنا؛ فالاعتراف الدولي يمنح الدولة مركزها القانوني، أما ثقة المواطن فتجددها الخدمة والعدالة وسيادة القانون. • السلام خيار إستراتيجي ◄ هل أُغلقت نافذة التسوية السياسية؟ وهل ما زالت الحكومة تؤمن بالحل السياسي مع الحوثيين؟ السلام بالنسبة للحكومة خيار استراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب. وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية منذ عام 2015، غير أن المشكلة لم تكن يومًا في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيا الحوثية بالتزاماتها، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح. نحن نميز بين تسوية تنهي الصراع وترسي سلامًا قابلاً للديمومة، وبين هدنة تدير الصراع وتؤجله، والسلام المستدام يجب أن يقود إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح واستخدام القوة وفق الدستور والقانون. وهو سلام يضمن للجميع حق المشاركة السياسية داخل الدولة، لا حق إنشاء بُنى وأجهزة موازية لها. الدبلوماسية تخفض كلفة الصراع، لكن الدولة القادرة هي التي تمنع إعادة إنتاجه. ◄ ما متطلبات العودة إلى مفاوضات جادة وقابلة للحياة؟ أفضل الحديث عن متطلبات نجاح، لا عن شروط تعجيزية. نحتاج إلى مرجعية واضحة للمفاوضات، وغاية سياسية معلومة تنهي الانقلاب ولا تكرس الانقسام أو تواصل إدارته، والتزام بالمرجعيات المتوافق عليها وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216. كما نحتاج إلى ترتيبات أمنية تنتهي باحتكار الدولة للسلاح، وآليات تنفيذ محددة زمنيًا، وضمانات ومساءلة تمنع التنصل من الالتزامات. ومن الضروري أن تتزامن العملية السياسية مع وقف التصعيد والتهديدات للملاحة ودول الجوار، ووقف تدفق السلاح وشبكات تهريبه، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية حقيقية تشمل الأسرى والمختطفين والرواتب والموارد ووصول المساعدات. لا نريد مفاوضات تتحول إلى استراحة بين جولتين من التصعيد، ولا حوافز مجانية تسبق التنفيذ. وأي مسار جاد يجب أن يربط ما يُمنح لكل طرف بما ينفذه فعليًا، وبما يحمي حقوق اليمنيين وسيادة دولتهم. ◄ من واقع خبرتكم السابقة في التخطيط والتعاون الدولي، ما الذي يحتاجه اليمن اليوم؟ يحتاج اليمن إلى هندسة تعافٍ، لا إلى إدارة احتياج مفتوح. الأولوية هي استعادة موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها صادرات النفط، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، وبناء قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والرقابة بشفافية. المساعدة الإنسانية ستظل ضرورة لإعانة المتأثرين بالأزمة وسد الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، لكنها لا يمكن أن تحل محل دولة توفر الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والرواتب. لذلك ندعو الشركاء إلى توجيه جزء أكبر من الدعم نحو بناء الأنظمة الوطنية والقدرات المحلية، وربط المساعدات بالتعافي، وتجنب إنشاء مسارات موازية تضعف المؤسسات. اليمن لا يحتاج فقط إلى تمويل الاحتياج، بل إلى تمويل القدرة: قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقدرة الاقتصاد على النهوض وخلق الوظائف، وقدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات. ◄ كيف ترون موقع اليمن في محيطه الخليجي، وما الذي تطلبه الحكومة من دول مجلس التعاون في هذه المرحلة؟ اليمن ليس شأنًا معزولاً عن الخليج؛ بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأثبتت سنوات الحرب أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية لا تبقى آثاره داخل حدود اليمن، بل تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية. كما أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف من قدرتها على تهديد الجوار والملاحة الدولية. وهذا التهديد لا يمكن احتواؤه عبر إدارة نتائجه وحدها، بل بدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها. وحين تستعيد الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومواردها، سيعود اليمن ركيزة لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية. نتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا، وتساعدها على استعادة مواردها، وتحسين الخدمات، وبناء القدرات البحرية والمؤسسية، وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل. وتبقى الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ودورها القيادي في تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، ركيزة أساسية في هذه المعادلة. وننظر إلى أدوار قطر وبقية دول مجلس التعاون بوصفها أدوارًا متكاملة تتضاعف قيمتها بالتنسيق والتكامل. لا نطلب من الخليج إدارة أزمة يمنية على هامشه، بل شراكة تعيد اليمن إلى موقعه الطبيعي مساهمًا في أمن الخليج وتنميته. • سيادة اليمن ◄ ما الذي سيتغير فعليًا في السياسة الخارجية اليمنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة؟ ثوابت السياسة الخارجية لم تتغير: الدفاع عن سيادة اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري ومصالح شعبه، والتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، واحترام القانون الدولي، وبناء علاقات متوازنة مع الأشقاء والأصدقاء. التغيير سيكون في الأداء والنتائج والسرعة التي تتحرك بها الدبلوماسية اليمنية. نريد الانتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية المبادرة، ومن الاكتفاء بشرح الموقف اليمني إلى بناء التأييد والتأثير في السياسات. وسنعمل على توحيد خطاب الدولة، وتفعيل البعثات بوصفها منصات سياسية واقتصادية وخدمية، وتعزيز التواصل مع مراكز القرار والإعلام والفكر، والاهتمام بالمواطنين والجاليات، وإصلاح العمل المؤسسي داخل الوزارة على أساس الكفاءة والمهنية والمساءلة. كل زيارة يجب أن تفتح مسارًا للمتابعة، وكل موقف يجب أن يترجم إلى مطلب واضح، وكل تحرك يجب أن يقاس بما يحققه لمصلحة الدولة والمواطن. ◄ تولّيكِ منصب وزيرة الخارجية، كأول امرأة في تاريخ اليمن تتولى هذه الحقيبة، وبعد تجربتكِ في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يحمل دلالة خاصة وتحديات مضاعفة. كيف تنظرين إلى هذه المسؤولية، وما الرسالة التي يمثلها ذلك للمرأة اليمنية؟ أنظر إلى هذا التكليف أولاً باعتباره مسؤولية وطنية، قبل أن يكون سابقة في مسار مشاركة المرأة اليمنية. ولا أريد أن تُختزل التجربة في رمزية وصول امرأة إلى هذا الموقع؛ فقيمتها الحقيقية تقاس بما نستطيع تحقيقه للدولة والمواطن، وبقدرتنا على ترسيخ مبدأ أن تولي مواقع صنع القرار يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز. المرأة اليمنية أثبتت، في أصعب الظروف، قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة في الإدارة والتنمية والعمل العام، ومن حقها أن تكون شريكًا كاملاً في استعادة الدولة وصناعة مستقبل بلدها. واليمن، وهو يواجه تحديات بهذا الحجم، لا يستطيع أن يبني مستقبله بنصف طاقاته؛ فمشاركة المرأة ليست قضية تمثيل فحسب، بل جزء من بناء دولة أكثر كفاءة وتوازنًا وقدرة على التعبير عن مجتمعها. لذلك أشعر بمسؤولية مضاعفة: أن أنجح في المهمة الوطنية الموكلة إليّ، وأن يسهم هذا النجاح في توسيع الطريق أمام الكفاءات النسائية، بحيث لا يبقى وصول المرأة إلى مواقع القيادة حدثًا استثنائيًا، بل يصبح أمرًا طبيعيًا في دولة تحتكم إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون حضور المرأة في صناعة القرار إضافة حقيقية للدولة والمجتمع، لا مجرد عنوان للتمثيل. ◄ ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام زيارتكم إلى قطر؟ اليمن يقدر مواقف الأشقاء في قطر ودعمهم، ويتطلع إلى علاقة لا تكتفي بتخفيف آثار الأزمة، بل تسهم في بناء التعافي والاستقرار. واليمنيون لن ينسوا من وقف معهم في سنواتهم الصعبة، لكننا نأتي إلى الدوحة أيضًا بعقلية الشريك، وبما يملكه اليمن من موقع وطاقات بشرية وفرص يمكن أن تسهم في أمن المنطقة وازدهارها. فاليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، رصيد لأمن الخليج واستقراره والتجارة الدولية، وليس عبئًا على محيطه.