بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، نظمت اللجنة اليوم حفل «مسيرة وإنجاز 2026» في قاعة لوسيل بمقر اللجنة، احتفاءً بموظفيها وموظفاتها وتقديرًا لمسيرتهم وعطائهم وتميزهم. وشهد الحفل تكريم 102 من موظفي اللجنة الأولمبية القطرية، تقديرًا لجهودهم وحرصهم على مواصلة التطور والتعلم، وما قدموه من عطاء خلال مسيرتهم في اللجنة.

أكدت وزارة العمل مواصلة جهودها لتطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن إجراءات أكثر تنظيمًا وتجربة أكثر كفاءة، ويلبي تطلعات المجتمع، بحسب منشور لها على منصة إكس. وتسعي الوزارة إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة، من خلال الورش التوعوية لأصحاب مكاتب الاستقدام للتعريف بتطورات الخدمات الإلكترونية عبر الشاشة الموحدة، ومناقشة التحديات المرتبطة بإجراءات الاستقدام، إلى جانب تطوير آليات التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بما يعزز التنظيم والشفافية في سوق العمل.

أطلقت القمة العالمية للاستثمار 2026 عددًا من المبادرات الاستثمارية النوعية، التي تستهدف تحويل تحديات قائمة في قطاعات المياه والسياحة والضيافة والبنية التحتية الحضرية إلى فرص استثمارية قابلة للتطوير والنمو، ضمن توجه القمة نحو طرح نماذج عملية تربط رأس المال بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، وتفتح مجالات جديدة أمام القطاعين العام والخاص. وتضمنت المبادرات «مبادرة الاستثمار في المياه المصاحبة»، التي تقوم فكرتها على تأسيس كيان استثماري متخصص لشراء المياه المصاحبة بعقود طويلة الأجل وبسعر رمزي، ومعالجتها باستخدام تقنيات حديثة، قبل إعادة توجيهها وبيعها للقطاعات الصناعية والزراعية. وتستهدف المبادرة قطاعات الاستدامة والبيئة وجودة الحياة، وتعمل على معالجة تحدٍ يتمثل في التعامل مع المياه المصاحبة بوصفها نفايات تشغيلية تتحمل شركات النفط تكاليف التخلص منها وإعادة حقنها في الآبار، مقابل الاستفادة من قيمتها المائية وتحويلها إلى مورد اقتصادي قابل للاستخدام. كما أطلقت القمة «مبادرة سكنية للاستثمار في المواقع الخاملة»، وهي مشروع استثماري وطني يركز على إعادة توظيف الأصول والمباني التراثية والقرى التاريخية غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات للاستجمام والعافية. وتستهدف المبادرة قطاعي السياحة والضيافة، من خلال إيجاد نموذج استثماري يعيد القيمة الاقتصادية إلى آلاف المباني والقرى التراثية الخاملة، ويدعم استثمارها بدل استمرار اعتمادها على الإنفاق دون توظيف اقتصادي يتناسب مع تنامي الطلب على التجارب السياحية النوعية. وفي قطاع السياحة، تضمنت المبادرات «مبادرة المجلس العالمي للسياحة البحرية»، وهي مبادرة دولية رائدة بهدف تأسيس جهة عالمية متخصصة تُعنى بتنظيم وتطوير قطاع السياحة البحرية والترفيه البحري على المستوى الدولي. ويعمل المجلس المقترح بوصفه منصة تجمع الدول ذات الخبرة البحرية، وشركات اليخوت والرحلات البحرية، ومطوري الجزر، والمستثمرين والجهات الحكومية؛ لتطوير معايير تشغيل دولية للمراسي السياحية وتعزيز تكامل القطاع، في ظل نمو السياحة البحرية عالميًا وتجاوز حجمها 100 مليار دولار، مقابل غياب جهة دولية موحدة تنظم معاييرها وتقود تطويرها وشملت المبادرات كذلك «مبادرة رأس مال المدن – City Capital Initiative»، التي تقوم على إنشاء صندوق عالمي يشارك حكومات المدن في القيمة العقارية الناتجة عن مشروعات وخطوط النقل الجديدة، بما يحول محطات المترو إلى مصادر تمويل ذاتية يمكن توجيه عوائدها للتوسع في شبكات النقل والإسكان الميسر. وتستهدف المبادرة قطاعات تطوير المدن والنقل العام والعقار، في ظل فجوة تمويل عالمية للبنية التحتية يُقدّر أن تبلغ 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مع وجود فرص للاستفادة من الارتفاع في قيمة الأراضي والمواقع المحيطة بمحطات النقل الجديدة. وأكد الأستاذ رياض عبدالله الحريري مدير مسار المبادرات في القمة العالمية للاستثمار أن إطلاق هذه المبادرات يعكس توجه القمة العالمية للاستثمار نحو الانتقال من طرح الأفكار إلى بناء نماذج استثمارية قابلة للتنفيذ، ترتبط باحتياجات فعلية في الأسواق وتستفيد من الفرص الكامنة في القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للمبادرات الاستثمارية تكمن في قدرتها على الجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي والاستدامة. وأضاف أن تنوع المبادرات بين المياه والسياحة والتراث والبنية التحتية الحضرية يعكس اتساع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ويؤكد أهمية تطوير أدوات استثمارية مبتكرة تستطيع تحويل الأصول غير المستغلة والتحديات التشغيلية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرات ضمن توجه القمة العالمية للاستثمار إلى تطوير فرص ومشروعات قابلة للنمو، وتعزيز الربط بين رأس المال والخبرات والاحتياجات التنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكات وابتكار نماذج استثمارية تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية. وتحظى القمة العالمية للاستثمار برعاية إعلامية من صحيفة الاقتصادية، وصحيفة الشرق القطرية، وصحيفة الرؤية العُمانية، ووكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وصحيفة السياسة الكويتية، وصحيفة البلاد البحرينية، بما يعكس الاهتمام الإعلامي الخليجي والعربي بمخرجات القمة ومحاورها الاستثمارية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع (Priority Pass)، البرنامج العالمي الأكبر والمستقل لدخول صالات المسافرين في المطارات ولتجارب السفر، وذلك بهدف تقديم قيمة أعلى ومكافآت أفضل للمسافرين بغرض الأعمال من خلال برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business) التابع للخطوط الجوية القطرية. وعليه، سيتمكن أعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business) من الحصول على نقاط (Qrewards) عند دخولهم إلى أكثر من 1,900 صالة للمسافرين في المطارات وتجربة سفر حول العالم عبر شبكة برنامج (Priority Pass). وبتقديم هذا العرض الجديد، تتيح الخطوط الجوية القطرية للسفر المؤسسي مجموعة أوسع من مزايا السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تزيد على 160 وجهة حول العالم. ويعكس هذا التعاون الطلب المتزايد من السفر المؤسسي على تجارب متميزة تتسم بمرونة أعلى وخيارات أكثر طوال رحلاتهم. كما تعزز هذه الشراكة، التي تهدف لدعم الشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، الالتزام المشترك بتقديم حلول سفر تجعل من المسافرين محط الاهتمام، وتتيح لهم مرونة أكبر وراحة أشمل وقيمة أعلى. وعليه، سيكون بوسع مسافري برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business) الحصول على تجارب سفر متميزة مع فرص أكبر لكسب نقاط (Qrewards) والاستفادة منها. وإلى جانب هذه المزايا، تدعم الاتفاقية إمكانية إدارة سفر الشركات بكفاءة أعلى، متيحة للمؤسسات الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من ميزانية سفر الأعمال الخاصة بهم مع تقديم تجارب سفر ثابتة ومتميزة لموظفيها حول العالم. وتعمل الخطوط الجوية القطرية مع برنامج (Priority Pass) للارتقاء بما يقدمه برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business)، مما يتيح للمسافرين لغاية العمل خيارات أوسع من تجارب السفر المتميزة ويُمكِّن المؤسسات والشركات من تحقيق أقصى استفادة من هذه الخدمات. ويعدّ برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business) برنامج سفر الشركات من الخطوط الجوية القطرية، إذ يمنح المؤسسات والشركات الفرصة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة عبر الادخارات المخصصة وحلول السفر المرنة، فضلاً عن فرص كسب نقاط (Qrewards) عند السفر عبر درجة رجال الأعمال. ويمكن استبدال هذه النقاط لحجز الرحلات، وترقية درجة السفر، والحصول على العروض المتوفرة لمختلف فئات برنامج «نادي الامتياز»، إلى جانب الاستفادة من خدمة أولوية استلام حقائب السفر، بما يضمن استفادة أكبر للشركات في كل رحلة سفر. وقد أصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» (Beyond Business) الاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة مجاناً على متن ما يصل إلى 323 رحلة يومية مجهزة بخدمة Starlink، مما يتيح لهم البقاء على اتصال دائم على ارتفاع 35,000 قدم.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير العمل الجمركي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي (125) بشأن الخطوات التنفيذية لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إضافة إلى الجهود المبذولة بشأن إجراءات العبور والتخليص الجمركي في ظل المستجدات الراهنة، واستعراض تقارير اللجان والفرق الفنية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. كما استعرض الاجتماع مستوى الإنجاز في المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، وعلى رأسها مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من المشروعات التقنية المرتبطة بها، فضلا عن متابعة مستجدات الأعمال التشغيلية للهيئة. وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار دعم مسيرة التكامل الجمركي الخليجي وتعزيز التنسيق والتعاون بين هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس، بما يسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز انسيابية حركة التجارة البينية، والارتقاء بكفاءة منظومة العمل الجمركي الخليجي تحقيقا للأهداف المشتركة لدول المجلس.

قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميــــري، الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بمملكة إسبانيا بشأن تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2030. ومن المقرر أن تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، في حين ستستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات عام 2034.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما اطلع الاجتماع على تقرير عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس للعام 2026، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس للعام ذاته، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء، إدانة دولة قطر بأشد العبارات، تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول الشقيقة، وسلامة أراضيها، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا تضامن دولة قطر الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، ومشددا على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، وداعيا إلى العودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الحوسبة السحابية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المختصة، إلى وضع إطار تشـريعي متكامل ينظم حفظ البيانات الرقمية والإفصاح عنها، ويعزز حمايتها وأمنها، ويحدد ضوابط الوصول القانوني إليها بما يحقق التوازن بين مقتضيـات إنفاذ القانون وصون خصوصية الأفراد، ويوطد أطر التعاون الدولي في هذا المجال، دعما للتحول الرقمي، وترسيخا لمكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمار في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية، ووجهة إقليمية موثوقا بها لاستضافة البيانات. وتضمن مشروع القانون، بوجه خاص، الأحكام المنظمة لالتزامات مقدمي خدمات البيانات ومقدمي خدمات الاتصالات، بما يكفل النفاذ المفتوح والمحايد، والتكلفة العادلة، وعدم التمييز، وقابلية التشغيل البيني، وحرية العميل في اختيار مقدم الخدمة، بالإضافة إلى قواعد الشفافية، والمساعدة القانونية المتبادلة. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون بشأن تنظيم المنافسة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة، في إطار تحديث الأطر التنظيمية للنشاط الاقتصادي في الدولة، وليحل محل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبما يواكب أفضل الممارسات المقارنة في هذا المجال. ويهدف مشروع القانون إلى حماية المنافسة الحرة العادلة وتعزيز مبادئها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد من كل ما من شأنه الإضرار بالمنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها، وتنظيم آليات الرقابة على التركز الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، اتساقا مع المعايير الدولية، وتحقيقا لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). ويتضمن مشروع القانون أحكاما بشأن إنشاء لجنة تنظيم المنـافسـة وتـحـديـد اختصـاصـاتـها، والاتفاقات والأعمال والممارسات المحظورة، وإساءة استغلال الهيمنة، وطلبات الاستثناء والبت فيها، والإخطار بعمليات التركز الاقتصادي ومراجعتها والبت فيها خلال مدد محددة، وتقديم الشكاوى وإجراءات التحقيق، والتـدابيـر والجزاءات المالية، والطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الاستثمار والتجـارة، والتسـويـة والإعـفـاء من الجـــزاء. وقد اطلع المجلس على نتائـج دراسة المقترحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى بشأن تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، واتخذ بشأنها القرار المناسب، حيث أبدت الجهات المختصة توجهها نحو خطوات عملية لتطوير وتفعيل حزمة متكاملة من البرامج والسياسات والمبادرات ذات الصلة بالأسرة، شملت الارتقاء بخدمات التربية الوالدية، واستحداث مزايا وإجراءات داعمة للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، والنهوض بخدمات دور الحضانة ورياض الأطفال، وتوثيق الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتكثيف الجهود التوعوية والإعلامية ترسيخا لأسس التنشئة السليمة والقيم الأسرية والهوية الوطنية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي والبناء على المبادرات القائمة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوطيد استقرار الأسرة وتماسكها، ويجسد التفاعل الإيجابي مع مقترحات مجلس الشورى والتعاون البناء بين السلطتين لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنمـوية المنشودة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بمملكة إسبانيا بشأن تأمين بطولة كأس العالم FIFA 2030، ومشروع خطاب نوايا بشأن التعاون الأمني في مجال التـدريب وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الاقتصاد والعمل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا، ومشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية للعامين 2026 - 2027، ومشروع تمديد مذكرات التفاهم بشأن استضافة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لأمانة شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (MOPAN). وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير (63) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 - 1 إلى 30 - 4 - 2026، والتقرير السنوي لعام 2025 عن إنجازات وبرامـج عمل الهيئة العامة للضرائب، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جمهورية أذربيجان - يونيو 2026)، وتقريرا عن نتائج زيارة سعادة وزير البلدية لمملكة هولندا والمشاركة في معرض GreenTech 2026 ( يونيو 2026 )، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في الدورة (39) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (الكويت - يونيو 2026)، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز حملات تفتيشية مكثفة على شركات ومركبات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أن الحملات شملت فحص 987 مركبة، حيث بلغت نسبة المخالفات التي تم رصدها نحو 10% من إجمالي المركبات التي خضعت للتفتيش. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي بهدف ضمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الالتزام بالمعايير المنظمة لخدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية. المواقع الرئيسية للحملات: وحرصت وزارة المواصلات على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور. وشملت الحملات التفتيشية عدداً كبير من المواقع الحيوية ذات الكثافة التشغيلية العالية، ومن بينها: . محطات مترو الدوحة . ميناء الدوحة القديم . المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» . جزيرة اللؤلؤة مراكز التسوق بمختلف مناطق الدولة أبرز أنواع المخالفات التي تم رصدها: مزاولة النشاط دون ترخيص العمل عبر تطبيقات غير مرخصة مخالفات تتعلق بعدم المحافظة على مستوى الخدمة

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لسعادة السفير، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيدة بينسوم ليرتسيثيشاي سفيرة مملكة تايلاند لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكدا لها تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيدة مارتا هوشكوفا، سفيرة جمهورية التشيك لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكدا لها تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أرتيوم كوجين سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أنطونيو ماجيوري، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن رعايتها ومشاركتها في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستضيفه وزارة المواصلات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأوضحت الجامعة أن رعايتها للمنتدى المذكور تأتي انطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم التعليم التطبيقي، والابتكار، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع وتيرة التطور التكنولوجي، وترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة. ونوه الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إلى أن الابتكار يزدهر من خلال التعاون البنّاء، مبينا أن رعاية الجامعة للمنتدى لا تقتصر على دعمه فحسب، بل تعكس إسهامهافي إثراء النقاشات التي ترسم ملامح مستقبل التنقل. وذكر أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ستقدم أثناء المنتدى من خلال الخبرات الأكاديمية التي تتميز بها، ومنظومتها المتقدمة في مجال البحث والعلم التطبيقي، حلولا مبتكرة تدعم طموحات دولة قطر نحو التنمية المستدامة. وفي إطار مساهمتها بالمنتدى، سيقدم الدكتور بيدور خانال، رئيس قسم هندسة الطيران في كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة، جلسة بعنوان التطورات المستقبلية للمركبات الجوية غير المأهولة في دولة قطر، يستعرض خلالها أحدث التوجهات في هذا المجال، وإمكاناتها في تطوير منظومة التنقل والبنية التحتية والابتكار في دولة قطر، بما يعكس ريادة الجامعة في مجالات البحث التطبيقي والهندسة والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى مشاركات في جلسات نقاشية أخرى تناولت موضوعات التحول إلى الأنظمة الكهربائية وتقنيات التنقل ذاتي القيادة، وكذلك استعراض مجموعة من النماذج المبتكرة تشمل مشاريع متعددة، تغطي مجالات التنقل البري والبحري والجوي، وتعكس نهج الجامعة التطبيقي وحرصها على تطوير حلول ذكية ومستدامة للتنقل، وتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى تطبيقات عملية.

يشارك مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في مؤتمر التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى - مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية، والذي تنظمه على مدى يومين بالقاهرة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. يمثل المركز في المؤتمر رئيس مجلس إدارته سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي. وتعكس هذه المشاركة الحضور الدائم والفاعل لدولة قطر في المحافل والمؤتمرات الدولية، لا سيما فيما يعنى بمناقشة قضايا العالم الإسلامي، ومن أهمها وأكثرها أولوية في العصر الحالي التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، في ظل ما يشهده العالم من تأثير للعولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية. وتأتي المشاركة كذلك في إطار حرص مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان على المساهمة الفاعلة الجادة في كل ما يخص قضايا العالم الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات الرسمية في كافة الدول الإسلامية. ونبه سعادة الدكتور النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا ، إلى التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تواجه الأسرة في عالم اليوم ومتغيراته، بما يؤثر ويمثل تهديدا جديا على كيانها ومنظومتها وتماسكها سواء القيمي أو الهوية الأسرية نفسها. وقال: جميع هذه التحديات أدعى لنا كمؤسساتومنظمات دولية مدنية بالمشاركة، بالفكر ومن منطلق المسؤولية، مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والدينية، خاصة دور وهيئات الإفتاء الإسلامية في العالم،لنبحث بجدية واهتمام عن سبل الحفاظ على تماسك المنظومة القيمية الأسرية، خاصة الأسرة المسلمة، من مبدأ تمسكنا بشريعتنا وقيم ديننا الإسلامي الحنيف. واعتبر الدكتور النعيمي هذا المؤتمر المتخصص امتدادا وتكاملا للعمل العربي والإسلامي المشترك، لغرس مبادئ المحافظة على الأسرة وتمكينها من أداء دورها كما حدده الدين والشرع الحنيف، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة الخامس عشر لحوار الأديان قد تناول القضية نفسها، حيث جاء عنوانه الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة. ولفت إلى أن أغلب مجتمعات العالم المعاصر أصبحت تعددية، تتنوع فيها الثقافات والأديان، مما يفرض الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية لحماية المنظومة الأسرية، والتي هي في حقيقتها منظومة فطرية عرفها المجتمع البشري منذ عهد آدم عليه السلام. يهدف المؤتمر إلى رصد وتحليل التحديات الأسرية المعاصرة في سياق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وبناء مقاربة إفتائية متكاملة لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة هويتها، من خلال قراءة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتعزيز منظومة الانتماء والتعايش والتكافل، بما يسهم في بناء إنسان متوازن قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه، ويحافظ في الوقت ذاته على مقومات الأسرة واستقرارها. ويتناول المؤتمر وهو الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاءفي العالم، من خلال جلساته المختلفة، عددا من المحاور العلمية والفكرية تتعلق بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وانعكاساتها على الأسرة والقيم والهوية، إلى جانب مناقشة سبل بناء مقاربات إفتائية قادرة على التعامل مع هذه التحديات واستشراف مستقبل الأسرة. كما يناقش قضية الافتراق الرقمي وما يرتبط بها من تحولات في طبيعة العلاقات الإنسانية، في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا والفضاءات الرقمية، فضلا عن موضوع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتقنية المؤثرة في الأسرة، وانعكاساتها على الاستقرار الأسري والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء. يشارك في المؤتمر عدد كبير من علماء المسلمين وممثلون عن دور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، وبعض الشخصيات الحكومية الدولية والسفراء والأكاديميون والباحثون المتخصصون في الشريعة الإسلامية حول العالم، مما يعكس أهميته كمنصة دولية للحوار حول مستقبل الأسرة، وتعزيز دور الإفتاء في التعامل مع القضايا والتحولات التي تمس حياة المجتمعات واستقرارها.

استعرضت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، خلال اجتماعها الدوري في الدوحة، أحدث الاستعدادات للنسخة الرابعة من قمة الويب قطر، المقرر عقدها في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2027. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، من بينهم وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة الترويج للاستثمار في قطر، وقطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية، إلى جانب ممثلين من فريق قمة الويب. وناقش الاجتماع انضمام أكثر من 70 شريكا عالميا للقمة حتى الآن، إلى جانب وفود تجارية من هولندا وألمانيا وفرنسا وباكستان والبحرين وإيطاليا وتركيا وفلسطين. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني: نركز في النسخة الرابعة من قمة الويب قطر على تعظيم الأثر الاقتصادي للقمة، وتحويل الاهتمام الدولي المتنامي بها إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في الدولة، سواء من خلال ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والأسواق العالمية، أو استقطاب المزيد من الشركاء والخبرات الدولية إلى قطر. وأضاف: يعكس انضمام أكثر من 70 شريكا عالميا حتى الآن إلى النسخة المقبلة تنامي مكانة القمة على الساحة الدولية، ويؤكد أهمية دورها في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، بما يدعم تنويع الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. كما ناقش الاجتماع سلسلة الفعاليات الترويجية الدولية لقمة الويب قطر 2027، التي تقام في عدد من العواصم بالتعاون بين مكتب الاتصال الحكومي وفريق قمة الويب؛ بهدف تعزيز الشراكات واستقطاب المشاركين لحضور القمة، والتعريف بمنظومة الابتكار في دولة قطر لدى أوساط التكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال على مستوى العالم. ومن المقرر إقامة هذه السلسلة خلال العام الجاري في سفارات الدولة بواشنطن العاصمة، وستوكهولم، وبرلين، وعدد من العواصم. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في المبادرات المصاحبة للقمة، ومن بينها برنامج «الطريق إلى قمة الويب قطر»، الذي يهدف إلى تأهيل واختيار مجموعة من الشركات الناشئة القطرية للقاء المستثمرين، والمشاركة في مسابقة PITCH التي تتنافس فيها الشركات عبر جولات متعددة، وصولا إلى المرحلة النهائية والتتويج على المنصة الرئيسية خلال القمة. يشار إلى أن قمة الويب قطر تعد الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أسهمت نسخها السابقة في تعزيز مكانة دولة قطر كمنصة عالمية تجمع رواد التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم توجهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي.

أطلقت إصدارات ترشيد التربويّة الطبعة الثانية من كتاب الممارسات المهنيّة للمدرّسين: بين النظريّة والتطبيق، من تأليف د. رولا قبيسي، ود. عزيز رسمي، ويوسف أمهال، وتأتي الطبعة الثانية امتدادًا لدور الكتاب في دعم التطوير المهنيّ للمدرّسين، وتعزيز الصلة بين النظريّة والممارسة في العملية التعليميّة. يستهدف الكتاب المدرّسين، سواء كانوا في بداية مسيرتهم المهنيّة أو من أصحاب الخبرة، ويتيح لهم فرصة تطوير تدخّلاتهم التربويّة وممارساتهم التعليميّة داخل الصفّ وخارجه. كما يمثّل أداةً داعمةً لتحقيق النجاح التربوي والدراسي للمتعلّمين، وتحسين أداء المدرسة ومردوديّتها، في إطار بيئة آمنة ومتسامحة وشاملة للجميع. ويركّز الكتاب على مجموعة من المفاهيم التربويّة الأساسيّة التي تساعد الممارس التربويّ على تكوين تصوّر عام لعمليّة التعليم وفهم أبعادها المختلفة. كما يدعم المعرفة النظريّة والعمليّة لدى مختلف الفاعلين في البيئة المدرسيّة، بما يعينهم على تحسين مستوى التحصيل لدى المتعلّمين وتعزيز رفاهيّتهم. ويجمع الكتاب بين الأطر والمفاهيم النظريّة والممارسات العمليّة التطبيقيّة، ويعرض أمثلةً وتجارب صفّيّة مستمدّة من واقع العمل في حقل التعليم، ومن التفاعل المباشر مع المدرّسين، والمشاهدات الصفّيّة والمقابلات. ولا يقدّم هذه التجارب بوصفها نماذج جاهزة للاستنساخ، بل يدعو إلى تحليلها بعين ناقدة وتأمّليّة، بما يجعل تطبيقها أكثر ملاءمةً وفاعليّةً في السياقات التعليميّة المختلفة. ولا يفترض الكتاب وجود طريقة واحدة للتعليم الفعّال، بل يتيح للمدرّس فرصة التفكير في دوره والتأمّل في ممارساته وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات صفّه الدراسي بمختلف مكوّناته. كذلك يقدّم مجموعةً من الأدوات والإجراءات العمليّة التي تفيد المدرّبين في مؤسّسات التطوير المهني، والمستشارين التربويّين، وقيادات المؤسّسات التعليميّة، وتساعدهم على أداء أدوارهم التربويّة بفاعليّة أكبر. وقد حظي الكتاب بتقدير بارز عربيًّا، إذ وصل إلى القائمة القصيرة في فرع التربية والتعليم ضمن الدورة الأولى من جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب 2025-2026، بما يعكس أهميّة موضوعه وقيمته في مجال تطوير الممارسات التربويّة والمهنيّة للمدرّسين. ويقع الكتاب في304 صفحة، ويتألّف من أربعة أقسام، هي: التطوير المهنيّ للمدرّسين: بين التأمّل والممارسة، والممارسات المهنيّة الصفّيّة: جولة في بعض المفاهيم، وتطوير البيئة الصفّيّة والمدرسيّة، وتوظيف التكنولوجيا في حقل التعليم.

تحت رعاية وزارة البلدية، تستعد جمعية المهندسين القطرية لتنظيم مؤتمر قطر لمعلومات البناء (Qatar BIM Conference 2026)، وذلك في الرابع من أكتوبر 2026 بفندق هيلتون الدوحة، وبمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والاستشاريين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الجمعية للارتقاء بالقطاع الهندسي ودعم منظومة التحول الرقمي، من خلال تسليط الضوء على تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM) ودورها المحوري في رفع كفاءة إدارة المشاريع والأصول، وتحسين جودة التخطيط والتنفيذ والتشغيل. يناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية والحوارية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، وأبرزها الأطر والتشريعات من خلال بحث المعايير المنظمة لتطبيق تقنيات (BIM) في القطاعين المدني والصناعي وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وهي منظومة متكاملة لجمع، وتخزين، ومعالجة، وتحليل، وعرض كافة أنواع البيانات المرتبطة بالمواقع الجغرافية على سطح الأرض، وكذلك إدارة المخاطر والتكاليف باستعراض دور التكنولوجيا الحديثة في التنبؤ بالمخاطر وتدقيق التكاليف، كما سيتم مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الهندسية بما يعزز اتخاذ القرار ويرسخ مفاهيم الاستدامة البيئية والمعمارية. كذلك يتضمن المؤتمر توفير منصة تفاعلية تجمع بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتبادل أفضل الممارسات وتوسيع آفاق التعاون بين المشاركين. ونظرا لما تحظى به نمذجة معلومات البناء BIM من أهمية يتوقع ان يستقطب هذا الحدث الهندسي المهم أكثر من 120 مشاركا من المهندسين والمعماريين، ومديري المشاريع، والمطورين العقاريين، إضافة إلى الباحثين والطلاب. المهندسة آمنة محمد النعمة الـ BIM أداة أساسية لتطوير المنظومة الهندسية وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، حرص الجمعية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في الهندسة والبناء، مشيرة إلى أن تقنيات (BIM) أصبحت عنصرا جوهريا لتطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى درجات التكامل بين جميع أطراف المشروع. وأضافت: نسعى من خلال المؤتمر إلى تهيئة بيئة مهنية تتسم بالابتكار وتدعم قدرات الكوادر الهندسية الوطنية، إلى جانب استشراف مستقبل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وحرصا من الجمعية على تكريس استفادة الحضور من هذا المؤتمر سوف يحصل المشاركون في أعمال المؤتمر على شهادات حضور رقمي توثق استفادتهم من المؤتمر.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور يوسف خلف يوسف رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت الداعم لجمهورية العراق الشقيقة في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها، وبما يلبي تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.