أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح المناقشة العامة للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل كل عام رسائل هامة وحلول للأزمات والقضايا العالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأضافت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن العالم يتطلع إلى المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها المحفل السنوي الأهم الذي يجمع قادة العالم، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى دور دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، المؤثر على الساحة الدولية والفاعل كعضو بالأمم المتحدة، فإن الأنظار تتجه صوب خطاب سموه أمام المناقشة العامة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن وضوح الرؤية، ومبدئية المواقف، ورسم معالم حلول عادلة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه عالمنا أصبحت من السمات المميزة لخطابات سمو الأمير. وتابعت أنه وكما في الأعوام السابقة من المنتظر أن ينطوي خطاب سموه على إعادة التأكيد على ثوابت سياسة دولة قطر، التي تشدد على صون وبناء السلام الدولي والإقليمي، والالتزام بسيادة القانون على جميع المستويات، ومركزية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضرورة تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف ودعم الجهود التنموية والإنسانية. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يسلط الخطاب الضوء على ما تقوم به دولة قطر من جهود حثيثة في ترجمة هذه المبادئ من خلال تيسير تسوية المنازعات بالسبل السلمية والحوار والوساطة، وتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية، والنهوض بالعدالة. وخلصت إلى أن قضية فلسطين هي محور أساسي في خطابات سموه كل عام، مشيرة إلى أنه هذا العام ستكون للقضية الفلسطينية بالطبع الصدارة بالنظر إلى الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وتضامن دولة قطر ودعمها الراسخ للشعب الفلسطيني الشقيق، وما تقوم به دولة قطر من أجل التوصل لاتفاق يوقف سفك الدماء ويمهد الطريق لحل شامل وعادل ودائم.

أكثر من أحد عشر شهرا مرت على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، ومنذ ذلك الحين لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. وحرصت دولة قطر منذ الأيام الأولى للعدوان على العمل، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، من أجل خفض التصعيد والتهدئة، لتتكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها قطر بالتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة في شهر نوفمبر الماضي، تم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى والرهائن وإدخال مساعدات إنسانية طارئة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما واصلت قطر مساعيها للوساطة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وخلال الشهور الأحد عشر الماضية لم يتوقف تدفق المساعدات القطرية، بالتنسيق مع الوكالات الأممية والدول الشقيقة والصديقة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها، حيث توالت حزم المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وغيرها من الجهات والمؤسسات بالدولة على قطاع غزة، وتضمنت المساعدات مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات إيواء وخياما ومستشفى ميدانيا وسيارات إسعاف. وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كانت زيارة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى قطاع غزة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي ضمن وفد دبلوماسي قطري للإشراف على عمليات تدفق المساعدات الإنسانية القطرية من معبر رفح إلى القطاع، في ظل الهدنة الإنسانية التي كانت سارية حينها، حيث كانت تلك الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع إلى القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعلاج 1500 جريح وكفالة 3 آلاف يتيم فلسطيني من قطاع غزة، ليتوج جهود دولة قطر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تكفلت قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم لعلاجهم بالدوحة، وذلك امتدادا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وتأكيدا على النهج الثابت لدولة قطر في تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، جاء توقيع الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وبدعم من صندوق قطر للتنمية قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية وعددهم أكثر من 4400 شخص. وتعكس الاتفاقية التزام قطر والأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لواحدة من أكثر الفئات ضعفا، حيث تمثل هذه المساعدات، في ضوء النداء الإنساني العاجل الذي أطلقته /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعما حيويا وتخفيفا لمعاناة أولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي. وتهدف الشراكات الاستراتيجية في المجال الإنساني بين دولة قطر ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، إلى تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى مستحقيها، في إطار التزام قطر المستمر تجاه القضايا الإنسانية عالميا بشكل عام ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني بشكل خاص، في ظل احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن الوكالات الأممية من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا. وفي تواصل للدعم القطري للقضية الفلسطينية ولمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، قدمت دولة قطر في شهر يوليو الماضي، من خلال صندوق قطر للتنمية، 25 مليون دولار أمريكي لوكالة /الأونروا/، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم أنشطة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في المنطقة، كما تبرعت دولة قطر العام الماضي بمبلغ 18 مليون دولار للموازنة البرامجية لـ /الأونروا/ دعما للاجئي فلسطين. وفي إطار الدور المحوري لدولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، أكد محللان سياسيان على أهمية مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور المحوري الذي تقوم به دولة قطر من أجل وقف الحرب على غزة منذ بدايتها وحتى الآن. وذكر المحللان السياسيان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تخلت عنهم معظم الأطراف في العالم. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن منيمنة محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن العام الماضي كان عاما قاسيا على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم ككل مع الحرب الدائرة على غزة، لافتا إلى أنه يمكن في هذا الإطار الإشارة بوضوح إلى أن قطر، أصبحت في مصاف الدول الكبرى بحكم ما أنجزته على مستوى الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأضاف أن المسألة ليست بالحجم الجغرافي، وإنما بالحجم المعنوي والأخلاقي والإنساني، ومن هنا يمكن أن نتحدث عن الدور الرائد والأساسي لقطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضوره في المؤتمرات الدولية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني، الذي أهمل على مستوى المؤسسات والقيادات الدولية. بدوره، قال المحلل السياسي محمد المنشاوي في تصريحه لـ/قنا/ إنه من الأهمية بمكان مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا للدور الهام الذي تقوم به قطر لإنهاء الحرب على غزة من بداية الأزمة وحتى الآن. ونوه بأن قطر من الدول الثلاث الراعية لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة ومصر ودورها مشهود به في الدوائر الأمريكية. وأشار إلى أن هذه هي القمة الأولى التي تجمع قيادات العالم ويشارك فيها سمو الأمير، بعد الحرب على غزة، وبالتالي فإنها المرة الأولى التي يجتمع فيها عشرات الرؤساء والملوك والقادة لبحث هذه الأزمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وضمن جهود تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين في قطاع غزة، وقعت قطر الخيرية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الشهر الماضي، اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار للمساهمة في تقديم الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، لتخفيف معاناة السكان المستضعفين في غزة. يأتي ذلك في إطار خطة البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية التي وضعتها قطر الخيرية في قطاع غزة من أجل حشد الموارد ودعمها، وفقا للخطة التي تم التعهد بها في المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني فعال الذي عقد بالكويت في مايو الماضي، لتعزيز التدخلات الإنسانية والتعافي المبكر في قطاع غزة وتحقيق الاستجابة الفعالة وإعادة الإعمار، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع بنحو 120 مليون دولار في مجالات التدخلات المنقذة للحياة والإيواء والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي. وتجسيدا للدور القطري الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر المحافل الدولية، جاءت مشاركة وزارة العمل بوفد رفيع المستوى، في شهر يونيو الماضي، في أعمال اجتماع الشركاء لدعم جهود منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على هامش الدورة الثانية عشرة بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، وذلك في إطار التأكيد على ضرورة اتخاذ المنظمة الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن تعزيز جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لأطراف الإنتاج الثلاثة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، خلال مشاركته في الاجتماع، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية تحتم تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحازم للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية الطارئة وتسهيل وصولها للمتضررين من الحرب لإنقاذ الأرواح، مشددا على ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتضافر الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني على التعافي من آثار الحرب وإعادة إعمار غزة. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن دولة قطر تقدم مساهمة لبرامج منظمة العمل الدولية الإنمائية لعام 2024، مؤكدا ضرورة استخدام جزء منها لدعم خطة الاستجابة للطوارئ التي وضعتها المنظمة للاستجابة للأزمة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحظيت مساعي دولة قطر وجهودها المتواصلة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، بالعديد من الإشادات الدولية التي أكدت أن الدبلوماسية القطرية عملت بلا كلل، مع شركائها الدوليين والإقليميين، على خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يعكس مكانة دولة قطر المرموقة، وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة، وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. فمن جانبه، أشاد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة قطر والجمهورية الفرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و/حماس/ في شهر يناير الماضي، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، معتبرا أن دخول هذه الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية أمر مشجع. كما أشاد مجلس الأمن الدولي، في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين، في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. وفي هذا الإطار، ثمن سعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جهود ودور دولة قطر في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن قطر تلعب دورا رئيسا بالشراكة مع الأمم المتحدة في قيادة الجهود الإنسانية المتعددة، من خلال الدبلوماسية الإنسانية التي جعلت قطر قوة من أجل الخير في العالم. بدوره، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالرعاية التي تقدمها دولة قطر للأطفال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في قطر، واصفا إياها بـ غير المسبوقة. وقال، خلال جولة في مستشفى /سدرة/ رفقة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي في إبريل الماضي، إن مستشفى /سدرة/ يقدم جهودا كبيرة تستدعي إشادة ودعما عالميين، منوها بالجهد الذي تقدمه دولة قطر والفريق القائم على هذا الصرح الطبي. ويأتي علاج الأطفال الجرحى الفلسطينيين ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في الدوحة، وذلك في إطار استمرار دعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع حاليا. ولطالما كانت دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في طليعة الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وأكدت عبر جميع المحافل الدولية على موقفها الدائم والثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين حتى نيل حقوقهم المشروعة، كما كانت المؤسسات الإنسانية القطرية ولا تزال حاضرة بقوة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تتعاون منذ سنوات مع الوكالات والهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ مشاريع متنوعة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها نتيجة ممارسات الاحتلال.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد المندين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ/79/ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضحايا انفجار منجم للفحم شرق البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضحايا انفجار منجم للفحم شرق البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية تهدف إلى تعليم وتوظيف 565 ألفا و670 شابا وشابة وتعزيز جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وإيجاد الحلول المناسبة لها، في الأردن ولبنان ومصر، وذلك بالتعاون مع صلتك واليونيسف ومن خلال مبادرة Generation Unlimited. وذكر بيان صادر عن مؤسسة التعليم فوق الجميع أن توقيع الاتفاقية جرى خلال مؤتمر قمة المستقبل الذي عقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط دعوات متزايدة للتعاون الدولي لمواجهة التحديات التعليمية والمناخية والاقتصادية، حيث تمتد الاتفاقية لثلاث سنوات وتبلغ قيمتها 33 مليون دولار أمريكي مقدمة بالتساوي من اليونيسف ومؤسستي التعليم فوق الجميع، وصلتك. وبموجب هذه الاتفاقية تم إطلاق برنامج رؤى خضراء ومستقبل مزدهر الذي يعمل على دعم 370 ألف شاب وشابة في الأردن ولبنان ومصر، وإشراكهم في أنشطة بيئية محلية تشمل حماية التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات، والحفاظ على الموارد المائية في المجتمعات المحلية، من ضمنهم 60 ألف طالب سيتم إشراكهم في مناهج دراسية متخصصة في المرحلة الإعدادية على منهج حول العمل المناخي، لإعدادهم ليصبحوا قادة في التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم مجموعة من 195 ألفا و670 شابا في مصر للانتقال من التعليم إلى سوق العمل في مجالات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والهندسة، والزراعة، بمن في ذلك 22 ألفا و500 شاب وشابة سيطورون مهارات محددة في العمل المناخي، ويشاركون في المبادرات الخضراء. وفي هذا السياق، تم عقد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة سبل توفير فرص تعليم وتوظيف للشباب في مجتمعاتهم من خلال الشراكات الاستراتيجية والمحلية لدعم اقتصادات دولهم وتمكين الشباب بسبل حماية البيئة والتغيير المناخي. وأدار الطاولة المستديرة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وبحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة وممثلين عن الأمم المتحدة ومناصري قضايا الشباب، كما شارك بها كل من سعادة السيد بوب راي سفير والممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، وسعادة الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد فارح شيخ عبدالقادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية، إضافة إلى منظمة التعاون للاقتصاد والتنمية في فرنسا وبنك التنمية الاسلامي ومايكروسوفت وبنك التنمية الإفريقي واليونسيف وأكسنتشر. وفي هذا الصدد، أكد السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، خلال الطاولة المستديرة التي عقدت على هامش قمة المستقبل أن هذه الشراكة تعكس قوة الجهود التعاونية في توفير التعليم الجيد للأطفال وتمكين الشباب من تطوير المهارات الخضراء في الحياة الواقعية، مشددا على سعي المؤسسة لمعالجة القضايا في المجتمعات المحلية وقيادة المبادرات المستدامة، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في توسيع نطاق المستفيدين عبر مشاريع نوعية ومؤثرة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مخرجات قمة المستقبل. من جانبه، أوضح السيد حسن الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك أن هذا التعاون يعد نقطة تحول استراتيجية لنا جميعا، فهو يعكس طموحنا لتحقيق تأثير مستدام من خلال توسيع سلسلة القيمة عبر الاستثمار في الشباب في مرحلة مبكرة، مما يضمن تأهيلهم بشكل مثالي لسوق العمل وتعزيز الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وأضاف: نحن في صلتك، نؤمن بأهمية الشراكات الفعالة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد، ونلتزم بتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال هذا المشروع، نستثمر في مستقبلهم عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية وربطهم بفرص اقتصادية تساهم في بناء مسيرتهم المهنية وتنميتها، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم وخارجها. بدوره، قال السيد كيفن فري الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited التابعة لليونيسف: المهارات الخضراء والوصول إلى الفرص الخضراء على نطاق واسع من خلال حلول شاملة ومتكاملة، مدعومة بالتعاون العالمي بين القطاعين العام والخاص والشباب، ضرورية لضمان مستقبل مستدام في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تسعى هذه الشراكة الجديدة إلى وضع استراتيجيات فعالة لتجهيز الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات الغد ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تزويد الشباب بالمهارات الخضراء الأساسية وربطهم بفرص واعدة في الاقتصاد الأخضر، تسعى هذه الشراكة إلى إعداد الجيل القادم لمواجهة التحديات المناخية الحرجة، كما تركز على تحقيق تكامل بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام حيث يسهم الاقتصاد المزدهر في الحفاظ على البيئة وحمايتها في آن واحد. وتتعاون اليونيسف ومؤسسة التعليم فوق الجميع منذ أكثر من عشر سنوات، حيث ساهمت هذه الشراكة في مواجهة العوائق التعليمية لأكثر من خمسة ملايين طفل، ويأتي النشاط المعلن عنه اليوم كجزء من توسعة هذه الشراكة لدعم التنمية الشاملة للأطفال والشباب. جدير بالذكر أن دعم مؤسسة صلتك لليونيسف بدأ في نوفمبر 2022، كشريك استراتيجي لمبادرة مليون فرصة التابعة لليونيسف وGeneration Unlimited، مما أتاح للشباب المعرضين للخطر في البرازيل الفرصة لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل وتوفير مسارات مهنية تساهم في بناء مستقبل أفضل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الإثنين/ غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون الطقس صحوا، يصبح غبارا عالقا لاحقا. وتكون الرياح على الساحل، متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و55 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و27 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و18 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و33 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و52 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في السادسة و12 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في السادسة و37 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و50 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و14 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و47 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة ودقيقتين ليلا .. وأدنى جزر في السابعة و40 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و23 دقيقة.

أكد سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد في سبتمبر الجاري، تعد فرصة مهمة لإجراء محادثات تدفعنا نحو عالم أكثر سلاما، مبينا أن دولة قطر أثبتت أنها ليست مجرد وسيط قادر على حل النزاعات حول العالم فحسب، وإنما تهتم بحقوق الإنسان وتقدم المساعدات الإنسانية، وتسعى لبناء عالم أكثر سلاما. وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر اهتمت لسنوات عديدة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، كما استجابت لمختلف الأزمات الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي وفنزويلا وسوريا وأوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم، لافتا إلى ضرورة تعزيز دور دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية واستخدام شراكتهما بطريقة فعالة لجذب الانتباه وحشد الدعم لتخفيف الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: قامت دولة قطر بعمل رائع حقا في المساعدة والتوسط لحل الصراعات في جميع أنحاء العالم، حيث يدرك الجميع دور قطر في العمل من أجل السلام في قطاع غزة، معربا عن تفاؤله بالبيان الثلاثي الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. ونوه سعادة السفير الأمريكي لدى الدولة بأن قطر كانت في قلب الحدث طوال الوقت منذ السابع من أكتوبر الماضي، فضلا عن دورها المهم والمفيد في الأزمة الروسية الأوكرانية والقرن الإفريقي، مؤكدا أن دولة قطر ليست مجرد وسيط قادر على حل النزاعات فحسب، بل شريك قوي في الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم. وأوضح أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل فرصة لقادة العالم ليتحدثوا عن قرب، حيث إن العمل الذي قد يستغرق أسابيع من المكالمات الهاتفية والاجتماعات الشخصية يمكن إنجازه في فترة زمنية قصيرة للغاية، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في التقدم نحو إيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه العالم. وبين سعادة السيد ديفيس أن أبرز ما يميز اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يكمن في كونها تشكل فرصة فريدة لتعزيز السلام وتحديد الأولويات المطلوبة بين جميع الأطراف، إذ يبعث ذلك على التفاؤل والأمل بتحقيق السلام المنشود. وذكر سعادته بأن الولايات المتحدة عملت بجد مع دولة قطر لإيجاد حل لهذه الأزمة بهدف إنهاء العدوان في قطاع غزة، لافتا إلى أهمية البيان الثلاثي لقادة قطر ومصر وأمريكا بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وحول أبرز الملفات التي ستطرح خلال اجتماعات الجمعية العامة، أوضح السفير الأمريكي لدى الدولة أن هذه الاجتماعات ستناقش مختلف الصراعات حول العالم وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية، وموضوعات حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق لمعاناة النساء في جميع أنحاء العالم وبخاصة في أفغانستان، مشيرا إلى أهمية الدفع لتحقيق هذه الأولويات المحددة بمساعدة مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم دولة قطر. وقال: إن العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة تعد واحدة من أهم علاقاتنا مع دول العالم، حيث تشمل التجارة والطاقة والفنون والثقافة وغيرها، فضلا عن تنامي العلاقات الأمنية بين البلدين باستمرار. وأكد السفير الأمريكي لدى الدولة أن العلاقات القطرية الأمريكية تتوسع باستمرار، وتعد مثالا للدول في جميع أنحاء العالم التي تريد بناء علاقات ثنائية قوية تنعكس إيجابا على كلا الطرفين، قائلا في هذا الإطار إنه يعتبر نفسه السفير الأكثر حظا في العالم كونه سفيرا للولايات المتحدة في دولة قطر. واختتم سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة حواره لـ/قنا/ بالقول: إنه رأى عن قرب جوهر السياسة الخارجية القطرية، وكيف تنظر دولة قطر إلى نفسها في العالم، من خلال دورها المهم وجهودها الكبيرة التي تبذلها للمساهمة في حل مختلف النزاعات في العالم، مثمنا سعي دولة قطر لتحقيق السلام في المنطقة والعالم بأسره.

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذي استمر ليوم واحد. هدف الملتقى إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والنمو التعاوني، والمساهمة في بناء منظومة ديناميكية للشركات، وتوفير فرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف سبل النمو داخل بيئة الأعمال المزدهرة في قطر. كما أتاح الملتقى للمشاركين منصة داعمة وتفاعلية، أتاحت لهم تقديم الملاحظات وتعزيز الإجراءات وتسهيل التحسين المستمر في مجالات عملهم. وتضمن الملتقى كلمة رئيسية ألقتها السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، استعرضت خلالها رؤية وأهداف الملتقى. كما شهد الملتقى حلقات نقاش ملهمة عرضت قصص نجاح لعدد من رواد الأعمال والقادة البارزين، وعرضا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي. واختتم الحدث بجلسة تواصل، مما سمح للمشاركين بدخول في محادثات هادفة وتكوين علاقات قيمة من شأنها أن تساهم في تشكيل مستقبل أعمالهم.

حصل مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية على الاعتماد من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية، ليصبح بذلك أول مركز متخصص في هذا المجال في دولة قطر يحصل على هذا الاعتماد. ويعد مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية مرفقا متطورا للتدريب والتعليم يقع في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهو أحد أكبر مراكز المحاكاة وأكثرها تقدما من الناحية التقنية في العالم. ويمثل اعتماد جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية المعيار الذهبي للاعتمادات في مجال محاكاة الرعاية الصحية، حيث يعتبر الحصول على هذا الاعتماد بمثابة دليل على التزام الجهة الحاصلة عليه بالتميز وتفوقها على نظيراتها، كما يضمن حصول أي مرفق أو منشأة على هذا الاعتماد قدرته على تقديم تعليم عالي الجودة. وقال الدكتور عبداللطيف الخال نائب الرئيس الطبي للتعليم الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، إن تحقيق هذا الإنجاز يأتي ثمرة لكافة العاملين في المركز الذي يدعم رؤية مؤسسة حمد الطبية وهدفها في أن تكون مقدم الرعاية الصحية المفضل للمرضى من خلال تقديم أعلى مستوى من الرعاية ونظام صحي أكاديمي مزدهر ومتكامل. يغطي الاعتماد الذي حصل عليه مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية مجالين محددين، وهما الأساسيات، والتدريس والتعليم حيث نوه مجلس الاعتماد التابع لجمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بدقة سياسات مركز إتقان وأنشطة التقييم التي يقوم بها والطريقة التي يعمل بها معا أفراد فريق العمل بالمركز. يشار إلى أنه في عام 2023، نظم مركز إتقان 1450 نشاطا لأكثر من 31 ألفا و500 متعلم. كما استضاف منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 21 ألفا و272 متعلما شاركوا في العديد من الدورات التدريبية المتنوعة بدءا من الدورات الأساسية ووصولا إلى الدورات المتقدمة تقنيا.

اختتم مركز مناظرات قطر بالتعاون مع البيت الثقافي العربي /الديوان/، اليوم أكاديمية التحكيم التي امتدت ثلاثة أيام في مدينة برلين عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز مهارات المناظرة باللغة العربية في ألمانيا وتوسيع قاعدة مجتمع المناظرات في القارة الأوروبية. استهدف البرنامج التدريبي أكاديمية التحكيم عددا من المشاركين لإعدادهم ليكونوا محكمين ومدربين محترفين في مجال المناظرات، حيث اشتمل على مجموعة من الأنشطة العملية المتقدمة والمناقشات التي تسهم في تمكين المشاركين من إدارة الجلسات التحكيمية بكفاءة، وكيفية التعامل مع المشكلات المحتملة أثناء المناظرات، واتخاذ القرارات المناسبة بدقة وموضوعية. وأوضح عبدالرحمن الكبيسي المدرب بمناظرات قطر أن هذه الأكاديمية قدمت محتوى تدريبيا غنيا مصمما بعناية لتعزيز القدرات الفردية والجماعية في مجال التدريب والتحكيم للمناظرات ومن خلالها تعرف المشاركون على كيفية تحليل قضايا المناظرات بشكل أوسع، وتقييم الحجج والأدلة المقدمة من الأطراف المختلفة، إضافة إلى الاختبار العملي بتقديم مناظرة بين المشاركين اختتمت بالنقاش والتحليل والاستماع إلى التبريرات وتحديد الدرجات. من جانبه، أكد الدكتور لورنس حناوي مدير البيت الثقافي العربي /الديوان/ أهمية برنامج الأكاديمية في تأصيل ثقافة النقاش والحوار، وتشجيع المشاركين من مختلف الشرائح على تبادل الآراء ووجهات النظر بطريقة حضارية، وتعزيز الحوار النقدي البناء حول القضايا المعاصرة التي تشغل المجتمع. وأشاد بالدور المحوري الذي يلعبه مركز مناظرات قطر في توسيع أفق الحوار والنقاش البناء إذ أصبح يمثل اليوم بحق واحة للنقاش الحر، ومنبرا للنهوض باللغة العربية، من خلال برامجه الغنية، التي جعلته يتحول إلى مركز لإثراء الحوار وتمكين العقول. وأعرب الدكتور لورنس عن أمله في توسيع أفق التعاون بتقديم المزيد من برامج التدريب، والتأهيل المشتركة للمدربين، والمحكمين، باللغتين العربية والألمانية، وإطلاق الحوارات الحضارية والثقافية العربية - الألمانية تحت سقف واحات الحوار، منوها إلى أهمية الاستثمار في الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة وتطوير مهاراتهم. وأوضح الدكتور لورنس أن رؤية البيت الثقافي العربي تتمثل في تقريب الثقافتين العربية والألمانية من بعضهما البعض، حتي يكون بحق منارة للنقاش والتفاعل الثقافي، ومنصة للحوار الهادف البناء، مشيرا إلى أنه يقدم أكثر من 16 برنامجا ثقافيا، ابتداء من اللغة العربية وتعليم الآلات الموسيقية العربية، والأفلام وورش عمل التصوير، والمسرح، إضافة إلى مجلة الديوان الثقافية باللغتين العربية والألمانية مع نخبة من الأكاديميين، مرورا بورش العمل المتنوعة والحلقات النقاشية ومكتبة الديوان الصوتية والبودكاست، وانتهاء ببرنامج ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الألمانية، ومجلس الديوان.

أكد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجهود التي قامت بها دولة قطر على عدة مستويات يجب أن تكون مثالا للدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية، وأن استضافة دولة قطر مؤتمرات الأمم المتحدة تأتي لكونها فاعلا رئيسيا في النظام العالمي متعدد الأطراف. وقال دوجاريك، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تلعب دورا عظيما في الوقت الراهن في الدفع نحو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وقطر تتعاونان على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني. وأوضح دوجاريك أن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، يشعر بامتنان كبير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على جهوده وتعاون سموه مع الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن قطر تدعم العمل الإنساني للأمم المتحدة بشكل كبير، سواء من الناحية المالية أو من خلال الشراكات المبتكرة مثل الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية، التي ساعدتنا كثيرا على الصعيد اللوجستي، وكل أنواع مجالات التعاون بين الطرفين مهمة للغاية. وأعرب دوجاريك عن اعتقاده بأن الجهود التي بذلتها دولة قطر على عدة مستويات ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأعضاء الأخرى. وحول مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، قال دوجاريك: إن محور الجمعية العامة هذا العام سيكون (قمة المستقبل)، التي تتضمن مقترحات قدمها الأمين العام لتحديد هيكلة الأمم المتحدة، وتحديد طريقة عملنا في مجال الذكاء الاصطناعي. وتابع أن عدد أعضاء الأمم المتحدة كان قليلا جدا عندما بدأت منذ ما يقرب من 80 عاما، فقد كانت هناك 50 دولة في الأساس، والآن لدينا 193 دولة، وقد تغير العالم في نواحٍ كثيرة، لكن هيكل الأمم المتحدة، سواء كان مجلس الأمن أو المؤسسات المالية الدولية، لم يتغير لذا تحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على المضي قدما، وجعلها أكثر تكيفا مع القرن الحادي والعشرين. وبشأن قضية التغير المناخي، وهل ستكون مطروحة على نقاشات الجمعية العامة؟ قال: إن هذه المشاكل لن تحل بين عشية وضحاها، فالجمعية العامة توفر منصة للدول الأعضاء للالتقاء لمناقشة هذه القضايا، مضيفا: نحن نتطلع إلى معرفة ما سيقولونه، ونأمل أن نجد التزامات وتوصيات من الدول الأعضاء للتعامل معها، خاصة مشكلة تغير المناخ، التي لها تأثير حقيقي على الحياة والبشر والمحاصيل التي يزرعونها ويأكلونها. وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أوضح دوجاريك أن المشكلة ليست في الهجرة في حد ذاتها بل في كيفية تعاملنا معها، الأشخاص الذين يتولون سياسة الهجرة ليسوا الدول الأعضاء، بل العصابات الإجرامية، ومهربو البشر وذلك لأنه لا يوجد اتفاق كاف بين الدول الأعضاء، ونحن بحاجة إلى عقد اتفاق بين الدول التي يأتي منها الناس، ودول المنشأ، ودول العبور ودول المقصد. الكثير من الدول تحتاج إلى العمالة والأطباء والممرضات والمهندسين، نحن بحاجة إلى إدارة هذا التدفق من الناس. وبشأن الصراعات الدائرة حاليا في العالم وموقف الجمعية العامة منها، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن حل هذه القضايا يكمن في احترام القواعد، والمشكلة هي الإفلات من العقاب وعدم احترام القوانين، نحن بحاجة إلى إعادة بناء ثقتنا في القوانين وإعادة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّعت عليه جميع الدول الـ193، وإظهار الاحترام الحقيقي لحكم القانون. وحول استمرار الحرب في قطاع غزة منذ قرابة العام، قال: إن الخطوة الأولى بالنسبة لنا هي وقف إطلاق النار الفوري، ولهذا السبب، كما قلت، نحن ممتنون للقيادة القطرية في هذا الأمر، فلطالما كانت قطر كبيرة دبلوماسيا، ما مكنها من التحدث إلى أشخاص مختلفين وجمع الناس معا، وقد رأينا ذلك في الاجتماعات التي عقدناها بالدوحة بشأن أفغانستان، والشيء نفسه مع غزة. وأضح أن طرفي النزاع عليهما إيجاد الشجاعة والإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق فعلي، لأننا نعلم أن القطريين بمساعدة المصريين والأمريكيين كانوا يعملون بجدية شديدة، ونحن نعلم أن الاتفاق موجود، وقد تم الاتفاق عليه تقريبا. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن حزنه لاستمرار عملية انتهاك القانون الدولي واستهداف البنية التحتية المدنية، مشددا على أن ذلك يعود إلى ما كنت أقوله عن الإفلات من العقاب.

تعمل وزارة الصحة العامة على جمع آراء المعنيين حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية التي تعتزم تطبيقه مستقبلا ويهدف إلى ضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وتعتمد آلية تصنيف المنشآت الغذائية في الأساس على النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق والذي تم إطلاقه في عام 2022، كما سيتم تصنيف المنشأة حسب أدائها، حيث اعتمدت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة ست درجات تصنيف للمنشآت الغذائية في البرنامج، بناء على مبدأ المخاطر، وترتبط درجة التصنيف بمستوى المطابقة للاشتراطات الصحية. وقد نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية، بمشاركة ممثلين عن وزارتي البلدية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى غرفة قطر. وناقشت ورشة العمل آليات تطبيق البرنامج بهدف الخروج بتوصيات تعكس وجهات نظر جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في دولة قطر. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في كلمتها خلال الورشة، إن تنظيم هذه الفعالية يعزز سبل التعاون مع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في قطر حيث أتاحت الورشة الفرصة لوزارة الصحة لتجميع كل الأطراف المعنية بهدف تطوير الرقابة على الأغذية وتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة عن طريق رفع مستوى امتثال المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية. كما قدم السيد مبارك النعيمي رئيس قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة العامة عرضا تعريفيا ببرنامج تصنيف المنشآت الغذائية ومراحل إنجازه وآليات تطبيقه. ويعد مشروع برنامج تصنيف المنشآت الغذائية أحد المشاريع الهامة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة لضمان تطبيق أعلى مستوى من سلامة ومأمونية الغذاء في دولة قطر بما يطابق المستويات والمعايير العالمية المتقدمة. وبدأ تطوير المشروع بعد اعتماد آلية التفتيش المبني على المخاطر في عام 2019 وذلك بالتنسيق مع استشاريين دوليين خاصة أن خدمة التفتيش بوزارة الصحة حاصلة على شهادة الاعتماد من المجلس الأمريكي للاعتماد طبقا للمواصفة الدولية أيزو 17020 (ISO 17020:2012). ويساهم المشروع في تحفيز المنشآت الغذائية لتطبيق المتطلبات وتحسين مستوى امتثالها للاشتراطات الصحية، وزيادة الوعي لدى المستهلكين لاتخاذ الخيارات الأفضل بشأن الأماكن التي يتم اختيارها لطلب الطعام وذلك بتوفير المعلومات اللازمة حول مستوى امتثال المنشأة الغذائية لمتطلبات سلامة الغذاء. وتعد المنشآت الغذائية المعنية بنظام التصنيف ضمن الفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع وهي التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين، ويشمل ذلك الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي.

كشفت كلية المجتمع في قطر اليوم عن هويتها الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتعكس التزامها المستمر بالتجديد والنماء، وهما ركيزتا خطتها الاستراتيجية 2023 - 2030، التي أطلقتها مؤخرا في سبيل تعزيز مكانتها كواحدة من المؤسسات الرائدة بمجال التعليم العالي في الدولة، تسهم في بناء مجتمع معرفي، وتخلق بيئة تحفز على التعلم والإبداع. ويعكس الشعار الجديد لكلية المجتمع، رؤيتها وهويتها الوطنية كأكبر كلية جامعية وطنية في دولة قطر، ويبرز في الوقت ذاته الطبيعة الفريدة للكلية التي تتجسد في كلمة المجتمع والتي أبدعت الفنانة القطرية فاطمة الشرشني في رسمها باستخدام خط عربي عريق، يجمع بين الأصالة والحداثة، معززا بلون الأدعم، تعبيرا عن الفخر والانتماء الوطني. وتأتي هذه الإطلاقة الجديدة بالتزامن مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2024 - 2025، لتجسد الرؤية المستقبلية للكلية وقيمها الأساسية، وتطلعاتها لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، مع الاحتفاظ بإرثها العريق الذي يمتد على مدى سنوات من النجاح والتميز. وأكد الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع أن الهوية الجديدة تعكس الطبيعة الفريدة للكلية وقدرتها على التكيف مع احتياجات الطلبة، ومتطلبات سوق العمل في الدولة، لتصبح اليوم أكبر كلية جامعية وطنية في قطر، معربا عن الفخر بمنحها أكثر من 7000 شهادة علمية ما بين شهادة دبلوم مشارك، وشهادة بكالوريوس، لأكثر من 5300 خريج وخريجة، وكذا تأهيل أكثر من 3260 طالبا وطالبة لاستكمال دراستهم الجامعية في مؤسسات تعليمية مرموقة. وأضاف الدكتور الحر قائلا في كلمته بالحفل الذي نظمته الكلية بهذه المناسبة: الهوية الجديدة ليست مجرد شعار أو تصميم، بل هي انعكاس عن هوية كلية المجتمع الوطنية، وعن قيمها التي تجمعنا تحت سقف واحد، والمتمثلة في الفخر والتفرد والمرونة والتمكين والتعاون، وعن استراتيجيتنا الجديدة 2023 - 2030، المبنية على التجديد والنماء، والتزامنا المستمر بالعلم والمعرفة، وعن إرثنا العريق الذي نبني عليه مستقبلنا، بروح جديدة، بفكر متجدد، وبطموح لا يعرف الحدود، نحو التميز والإبداع. وأشار إلى أنه بفضل الجهود الجماعية والفكر الإبداعي، ستكون الهوية الجديدة، نبراس إلهام لطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كلية المجتمع لتحقيق المزيد من النجاحات، وانطلاقة مهمة لاستكمال مسيرة الإنجازات نحو تحقيق أهداف وخطط الكلية المستقبلية، بما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة. بدورها، أكدت السيدة صفية الشيب مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أن الشعار الجديد يعكس مرونة الكلية، وقدرتها على التكيف مع احتياجات الطلبة المتنوعة، وتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وذلك من خلال اختيار الخط العربي المستوحى من خط الثلث المحقق، حيث يبرز هذا الخط الانسيابية والمرونة التي تميز الكلية، ويؤكد على أهمية التمسك بالقيم الثقافية والتراثية. ولفتت في كلمتها بالحفل إلى تمييز حرف التاء بوضع النقطتين بشكل عمودي مبتكر، لتعكسا التزام الكلية بتقديم برامج تعليمية متميزة ومتفردة، تسهم في تمكين الطلبة للارتقاء بمستواهم الأكاديمي والمهني، في حين يمثل اللون الأدعم المستخدم في الشعار لون علم دولة قطر، ويرمز إلى القوة والعزة، ما يعزز الشعور بالفخر والانتماء الوطني، ويؤكد دور الكلية الرائد كإحدى أكبر المؤسسات التعليمية الوطنية التي تسعى لدعم مسيرة التعليم والتطور في قطر. وفي تصريحات للصحفيين، أوضح الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر أن استراتيجية الكلية 2023 - 2030 التي اعتمدها مجلس أمنائها تتضمن عددا من المبادرات الجديدة، إحداها هي البرامج، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكلية وضعت إطارا لبرامج أكاديمية جديدة، بالإضافة إلى إطار آخر لتقييم البرامج الحالية، وذلك للنظر في مدى ملاءمة الاستثمار فيها أو تطويرها أو تغييرها، وقال إن كلا الإطارين تم تطبيقهما بالفعل، مع تدشين أيضا مجموعة من البرامج منها على سبيل المثال برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة والعلوم الإنسانية بداية العام الحالي، فضلا عن إعادة إطلاق برنامج شهادة التعليم العالي في بداية الفصل الأكاديمي الحالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ونوه بأنه مع بداية عام 2025 وأيضا فصل الخريف للعام ذاته، سيتم إطلاق برامج جديدة وفقا لإطار تطوير المناهج أو تطوير البرامج المعتمد حديثا من قبل مجلس أمناء الكلية. وأكد رئيس كلية المجتمع في رده على سؤال أن احتياجات سوق العمل تمثل الرافد الرئيسي لدراسة أي برنامج، وبين أن ذلك ليس هو العنصر الوحيد فقط، بل يتعين أن تكون هذه البرامج متفردة ومتميزة، بما يسهم في تمكين المجتمع القطري من تحقيق تطلعاته المهنية والأكاديمية. وقال إن الكلية تحاول تغطية احتياجات موجودة في سوق العمل لم تتم تغطيتها من خلال مؤسسات تعليمية أخرى، مع الحرص على تميز هذه البرامج وبأن تكون متوائمة مع تطلعات الطلبة وقدراتهم، وبالتالي طرح برامج عليها بالفعل إقبال من خلال المجتمع القطري، والراغبين في الدراسة، مبينا في هذا السياق وجود مجموعة من المعايير الرئيسية والفرعية، يتم جمع المعلومات عنها كلها من خلال دراسة شاملة، ومن ثم يتم تصميم البرنامج الجديد. وفي إجابة على سؤال يتعلق بالهوية الجديدة للكلية، أوضح الدكتور الحر أن المقصود بالهوية هو إبراز ما تقوم به الكلية بشكل مرئي للمجتمع ولأصحاب المصلحة في المجتمع، وقال إن استخدام الألوان والخط وطريقة كتابة الشعار تعكس رسائل للمجتمع مفادها أن كلية المجتمع في قطر هي أكبر كلية جامعية وطنية في قطر، تفخر بانتمائها للمجتمع القطري وارتباطها بأصوله، باعتبارها جزءا منه، وتسهم من خلال الألوان المستخدمة في الشعار في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ما يعكس في الوقت نفسه مرونة الكلية في التعامل مع طلبتها وفي طرح برامجها. من ناحيتها، قالت السيدة صفية الشيب مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بكلية المجتمع في قطر، إن الهدف من إطلاق هوية جديدة للكلية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تحقيق أهداف رئيسة، أبرزها تعزيز الهوية الوطنية للكلية، وانسجامها مع تطلعات المجتمع القطري، ومتطلبات السوق المحلي، وبأن تكون رافدا مهما وحيويا للتعليم العالي، يزود المجتمع والدولة بالكوادر المؤهلة لقيادة المستقبل، إضافة إلى التأكيد على التزامها بالحفاظ على الهوية، والقيم، والإرث العريق، وفي الوقت نفسه إبراز الصورة الحديثة للكلية بما يتماشى مع رؤيتها، وأهدافها المستقبلية، وبما يمهد الطريق لأجيال قادمة من الابتكار والتميز. ونوهت الشيب في ردها على أسئلة الصحفيين بأن الهوية الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة الكلية الأكاديمية والاجتماعية، وستكون جزءا من خطة تسويقية أوسع تهدف إلى بناء علاقات أقوى مع الشركاء والمجتمع المحلي والدولي، وتعزيز العلامة التجارية للكلية، ما يسهم أيضا في تعزيز وجودها في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، وقدرتها على التنافس في جذب المبدعين، من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس. وحول مدلولات الشعار البصرية، بينت أن الشعار الجديد لكلية المجتمع في قطر يعكس رؤيتها، وهويتها الوطنية، ويبرز الطبيعة الفريدة لها التي تتجسد في كلمة المجتمع، إذ أن الكلية نموذج مصغر للمجتمع القطري، وقد تم رسم كلمة المجتمع بالتعاون مع الفنانة القطرية فاطمة الشرشني باستخدام خط عربي عريق، يجمع بين الأصالة والحداثة، معززا بلون الأدعم، تعبيرا عن الفخر والانتماء الوطني، كما يظهر الخط العربي بشكل انسيابي ومتناغم، ما يعكس مرونة الكلية، وقدرتها على التكيف مع احتياجات الطلبة المتنوعة، وتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم نهاية فصل الصيف فلكياً ليبدأ فصل الخريف اليوم الأحد الموافق 22/9/2024. وقالت الأرصاد إن الشمس تكون في هذا اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء، كما تعتدل درجات الحرارة وتزداد السحب المحلية في بعض الأحيان. وأضافت أن في يوم الاعتدال الخريفي تساوي ساعات الليل مع النهار، وتشرق الشمس عند زاوية الدرجة 90 وتغرب في نقطةالغربالأصلية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد نيكوشور دانيال تاناسي سفير رومانيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

حرصت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971، على المساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة الدولية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية في مختلف بلدان العالم. وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات، وبناء السلام. وفي هذا الإطار، وضمن مساهمة دولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية، تستضيف الدوحة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين وبقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام. وترتبط دولة قطر، بعلاقات ثنائية ومتعددة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، و/اليونسكو/، ومفوضية حقوق الإنسان ومنتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الحادي والعشرين PARIS21، ومركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية SESRIC، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. وأولت دولة قطر منذ استقلالها عام 1971 اهتماما كبيرا للتعاون الدولي، وعلى مدى عقود دعمت مختلف الهيئات العالمية ووكالاتها في خدمة الإنسانية، وهي عضو نشط ومسؤول في المجتمع الدولي يسهم في إحلال السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية والمساعدات الإنمائية والإنسانية. وضمن مسؤولياتها الدولية، تولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا، وتقدم لها الدعم لمساعدتها في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية، وتوجه المساعدات في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا، إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات، كما تدعم دولة قطر الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. وقد استفاد العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، بالتعاون مع الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، قدمت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة تسونامي في إندونيسيا، وزلزال باكستان، وزلزال الصين وهاييتي، كما قدمت دولة قطر مساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال وساهمت في إيواء ومساعدة النازحين والفئات المتضررة من جراء الحروب حول العالم. وعلى صعيد التسويات ودبلوماسية التفاوض لحل النزاعات، وضعت دولة قطر المشاركة بمبادرات السلام أحد أركان سياستها الخارجية، وحازت بفضل وساطاتها سمعة عالمية متميزة وكانت محل ثقة مختلف الأطراف، بفضل دورها المتميز والرائد في تقريب المتباعدين وتحقيق الحلول المرضية لجميع الأطراف بما يكفل نجاح تدخلاتها الدبلوماسية، وصولا إلى تسوية الأزمات، وانتهاء بتجسيد تلك الحلول عبر مشاريع ميدانية تنموية شاخصة على الميدان، فشهد لها القاصي والداني بالإنجازات في ملفات مختلفة وكانت جديرة بوصفها دولة صانعة للسلام. ومن أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، مثل توقيع اتفاق الدوحة للسلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان في فبراير 2020، والمشاركة في قوات حفظ السلام التي شكلتها الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم مثل لبنان، إريتريا، والبوسنة والهرسك، وحلحلة أزمات مثل السودان وتشاد، ومنازعات حدودية في جيبوتي وأريتيريا. وكان لدولة قطر مشاركة فاعلة في عملية إجلاء العالقين الأفغان والأجانب المعرضين للخطر في أفغانستان 2021، والمشاركة في تقديم العون الإنساني العاجل لهم، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ من خلال تقديم الدعم للدول المحتاجة والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها إجلاء ونقل العالقين من كافة دول العالم وموظفي الأمم المتحدة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا، وتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية التي تركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، جراء الكوارث الطبيعية من الفيضانات والجفاف في بلدان مختلفة. وفي إطار العلاقات بين الجانبين، تحرص دولة قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكل الوسائل المتاحة، وتوفير المستلزمات الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بمهام عملها وتحقيق الأهداف التي أنشئت لها. وبالإضافة إلى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، تقدم دولة قطر بين الحين والآخر تبرعات مالية ومساهمات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، لدعم المنظمة الدولية في سعيها لتخفيف الفقر في بعض مناطق العالم، ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، حيث تبرعت دولة قطر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2014 لأكثر من 41 هيئة أو كيانا تابعا للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة واستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أبرز صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي ساهمت فيها دولة قطر صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.. إلخ. وعلى صعيد المؤسسات الفاعلة دوليا، أنشأت دولة قطر مؤسسة /صلتك/ برأسمال 100 مليون دولار بهدف معالجة بطالة الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب. وقد نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في اليمن والمغرب وسوريا. واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص 9 سبتمبر من كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. كما استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، ومن أبرز تلك المؤتمرات والمنتديات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة الدول الـ77 والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري عام 2008، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012، ومؤتمر الدوحة الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP18)، ومفاوضات سلام أفغانستان، التي توجت بتوقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان برعاية دولة قطر في فبراير 2020. كما دعمت دولة قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات جراء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، وتضطلع المبادرة اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام والحوار، وقد واصلت دولة قطر تقديم كافة أنواع الدعم لتحالف الحضارات وحوار الأديان، منذ استضافتها للمنتدى العالمي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة في شهر ديسمبر 2011، وصولا إلى إقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لحوار الأديان في الدوحة بين 7 - 8 مايو 2024. كما تتنوع مجالات الدعم الإنساني مثل التعاون في المجال الرياضي، فدولة قطر واحدة من رعاة مشروع قرار الأمم المتحدة المعني بالرياضة من أجل التنمية والسلام، وقد أولت دولة قطر اهتماما بالغا للرياضة، عبر استضافة الكثير من الأحداث الرياضية العالمية، وإطلاق عدة مبادرات محلية وعالمية، مثل اليوم الرياضي للدولة، ومبادرة أهداف الدوحة التي تشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية عن طريق الرياضة، بالإضافة إلى تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وفي مجال حقوق الإنسان، حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترات 2007 - 2010 و2011 - 2013 و2015 - 2017، على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، فشاركت بفعالية في التصدي لتهديدات محددة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة الأصدقاء المتحدون ضد الاتجار بالبشر. وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وعلى مستوى الأمم المتحدة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، في ديسمبر 2004، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع ودون الحاجة للتصويت عليه، ما يمثل إنجازا كبيرا لطروحات دولة قطر في هذا المحفل، حيث عكس تبني القرار الأممي النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد في نوفمبر 2004. كما بادرت دولة قطر بتقديم مشروع قرار للجمعية العامة عام 2007 تم بموجبه إعلان يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 2008. وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتا، مشروع قرار خاص بـحماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، المقدم من مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة التي تضم دولة قطر ودولا أخرى، وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـمجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة. وفي إطار مكافحة الإرهاب، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة، وهي عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صباح اليوم الأحد، عملية التسجيل الإلكتروني لموسم حج هذا العام، والتي تستمر حتى 22 أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني (hajj.gov.qa). ومن المقرر أن تبدأ عملية الفرز الإلكتروني للطلبات، ومن ثم إرسال الموافقات للمتقدمين خلال خلال شهر نوفمبر المقبل. * الشروط والمتطلبات وكانت الوزارة قد أعنلت خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، الشروط والمتطلبات للتسجيل في موسم الحج وهي: بالنسبة للحجاج القطريين، ألا يقل عمر من يرغب في التسجيل للحج عن 18 سنة، ويسمح له بتسجيل 3 مرافقين معه، أما للخليجيين والمقيمين فيشترط ألا يقل عمر الراغب في التسجيل عن 45 سنة، ويسمح لهم بتسجيل مرافق واحد، وألا تقل مدة الإقامة بالدولة عن 15 سنة.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم، انطلاق برنامج القيادة والأركان الأمنية، الذي تمنحه أكاديمية الشرطة. ويشارك في الدفعة الأولى للبرنامج عدد 15 من القيادات والضباط من وزارة الداخلية وقوة لخويا والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة. وتتكون الخُطةَ الدراسية للبرنامج لمدة عام من (30) ساعة معتمدة، وتغطي المقررات الدراسية عددًا من المجالات المعرفية والبحثية والمهارية المتخصصة، المعززة بالأنشطة العملية والتدريبات الواقعية، وزيارات تعليمية داخل الدولة وخارجها بهدف إثراء معارف وخبرات الدارسين. ويحصل خريجو البرنامج على درجة الماجستير في القيادة الأمنية، المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشهادة اجتياز دورة القيادة والأركان الأمنية. ???? سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، يشهد انطلاق برنامج القيادة والأركان الأمنية بأكاديمية الشرطة #الداخلية_قطر #أكاديمية_الشرطةpic.twitter.com/GvyRggtVdX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 22, 2024

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خوسيه رافاييل أغويرو أفيلا سفير جمهورية الباراغواي، لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.