حقق مستشفى سدرة للطب إنجازًا طبيًا مميزًا في علاج الفتى اللبناني سيمون سعادة، الذي وُلد بحالة نادرة من التشوه الشرياني الوريدي في قدمه. بعد سنوات من المعاناة والفشل في العمليات التصحيحية التي أُجريت له خارج قطر، لجأت عائلته إلى سدرة للطب، الذي يُعتبر مستشفى رائدًا في تقديم الرعاية المتخصصة. وتمكن فريق الأشعة التداخلية في سدرة من وضع خطة علاجية مبتكرة بعد فهم الطبيعة المعقدة لحالة سيمون، حيث اعتمدت الخطة على إجراء عدة جلسات من الإصمام للتشوه الشرياني الوريدي. تميز هذا النهج بأنه أقل تدخلاً وأكثر دقة، مما أتاح للفريق الوصول إلى أفرع الأوعية الدموية الصغيرة في القدم، وهو ما لا يتوفر في العديد من مستشفيات الأطفال حول العالم. أسهم فريق سدرة أيضًا في تسهيل العملية عبر إنتاج نموذج طباعي ثلاثي الأبعاد للقدم المصابة، مما ساعد على تحديد التشوهات الناتجة عن العمليات السابقة التي خضع لها سيمون في طفولته.

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الرياضية والإعلامية والترفيهية الرائدة عالمياً، عن مواصلة استقبال مئات الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية في مقرها الرئيسي بالعاصمة القطرية الدوحة للعام الجاري. وتندرج هذه الزيارات في إطار مساعي أكاديمية beIN الرامية إلى إلهام وتطوير الجيل الجديد من المواهب الإعلامية الشابة في قطر. وبدأت السلسلة الأخيرة من الزيارات الطلابية مطلع العام الجاري، وضمت طلاباً من جامعة نورثويسترن في قطر، وطلابا من جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتوفر الزيارات للطلاب فرصة مميزة لاستكشاف آفاقهم المهنية في الإعلام والبث، بالإضافة إلى التعرف على أبرز الرؤى والأفكار من نخبة المقدمين والخبراء لدى beIN.

طالب العديد من المواطنين عبر تواصلهم مع «الشرق» البنوك والمصارف المحلية بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات الصغيرة (الخردة) لسحب الفئات المختلفة من العملة القطرية لتوزيعها على الأطفال خلال موسم المدارس وبعض المناسبات الأخرى، أسوةً بما كان متاحًا خلال فترة الأعياد. وأشاروا إلى أن أجهزة الصراف التي كانت متوفرة خلال عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، والتي كانت تقدم «العيدية»، حققت نجاحًا كبيرًا، مطالبين بأن تتوفر هذه الخدمة على مدار العام. وأوضح المواطنون أن أولياء الأمور بحاجة دائمة إلى السيولة النقدية من الفئات الصغيرة، مثل فئة الخمسة ريالات والعشرة ريالات، لمصروفات المدارس، مؤكدين أن أغلبية المواطنين سيؤيدون هذه الفكرة التي ستشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين.

اشتكى مواطنون من أصحاب العقارات والأسواق التجارية الكائنة على شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير باتجاه الصناعية، من توقف مشاريع تطوير البنية التحتية التي أطلقتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» منذ عدة سنوات ولا تزال على حالها حتى الآن، لافتين إلى أن سبب توقف المشاريع منذ العام ونصف العام يعود إلى تعثر المقاولين المستلمين لهذا المشروع الحيوي الذي يخدم سكان منطقة المرة الغربية وروادها ومستخدمي هذا الطريق التجاري. وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق أنهم تواصلوا مرارا وتكرارا مع أشغال لمعرفة أسباب تأخر المشاريع عن موعد إنجازها وبررت ذلك بتعثر المقاولين الموكلة إليهم المشاريع، وهي مبررات غير مقنعة، حيث بإمكان أشغال إسناد ذات المشاريع إلى مقاولين آخرين دون الحاجة للتوقف والانتظار لأكثر من عام، متسائلين هل من المعقول ألا تكون لدى أشغال خطط بديلة للتعامل معها وتطبيقها في حال تعثر أي مقاول عن أي مشروع؟. ولفتوا إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة وذلك بسبب خروج المستأجرين من الأسواق التجارية التي بنوها حيث بقيت تلك الأسواق التجارية التي بنيت لخدمة سكان المناطق المجاورة مهجورة لفترات طويلة.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: - الإغلاق يمنع الوصول للأسواق قال خالد الأنصاري أحد ملاك العقارات على شارع الفروسية: إن التجار وملاك العقارات على نفس الشارع لا يستطيعون بناء مشاريع جديدة على الطريق بسبب أعمال الحفريات والتحويلات والحواجز التي تغلق المداخل والمخارج على الطريق، مطالبا أشغال بعودة العمل على المشاريع بنفس الشارع لكونه من الشوارع التجارية المهمة في الدولة ويخدم عددا كبيرا من المواطنين. وطالب أشغال بالمصداقية فيما يخص استئناف العمل في مواقع المشاريع على شارع الفروسية، وفي حال عدم إمكانيتها من ذلك بسبب تعثر المقاولين المستلمين للمشاريع، ينبغي عليها إعادة افتتاح المنافذ باتجاه المحال والأسواق التجارية حتى يتم الاتفاق مع مقاولين آخرين والانتهاء من المشاكل الحاصلة بين أشغال والمقاولين. وأوضح أن الإغلاقات تمتد على طول الأسواق التجارية على الطريق الأمر الذي بات يجعل أصحاب المحال التجارية يتركونها ويبحثون عن محال في أسواق تجارية جديدة تصل إليها الخدمات والطرق غير مغلقة كما هو حال الأسواق التجارية على طريق الفروسية. ولفت إلى أن الحفريات منعته من البناء على ذات الطريق خشية من الخسارة وعدم تأجير المحال فيها لأن المستأجرين يهربون من الأسواق التجارية المحيطة بها الحفريات، فكيف لأسواق الطرق إليها مغلقة منذ أكثر من عام بسبب تعثر المقاول المستلم لمشاريع البنية التحتية في المكان، وأشغال مكانك سر. - مطلوب حل لتأخر المشروعات وقال محمد الدرويش: إن مشكلة تعثر المشاريع المتكررة باتت لا تخلو منها المناطق السكنية ولا الشوارع التجارية، حيث إن العديد من المواقع تأخرت عن موعد إنجازها بسبب مشاكل بين أشغال والمقاولين أدت إلى توقف المشاريع بشكل كلي لسنوات طويلة، الأمر الذي يتطلب من أشغال وضع الخطط اللازمة للتعامل مع مقاولين بدلاء في حال تعثر أي مقاول، وذلك تجنبا لتوقف المشاريع الخدمية سواء في المناطق السكنية، أو أمام الأسواق التجارية التي يهرب منها المستأجرون. وطالب هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالضرب بيد من حديد وتطبيق أقصى العقوبات على المقاولين الذين يتسببون بتعثر المشاريع لفترات طويلة، كما دعا أشغال إلى تنفيذ الخطط البديلة للمشاريع المتعثرة، خاصة تلك الواقعة في وسط الأحياء السكنية وأمام الأسواق التجارية. - لابد من لجنة للمتابعة يرى خالد فخرو، ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة ومعالجتها والبت فيها ووضع الخطط اللازمة والبديلة بشكل فوري تجنبا للتأخير كما هو حاصل الآن في العديد من المناطق السكنية وعلى الشارع التجاري من دوار الفروسية باتجاه الصناعية حيث انتشار الأسواق التجارية التي يصعب الوصول إليها بسبب الإغلاقات. وأكد ضرورة العمل على ضمان سير المشاريع بالشكل المطلوب والصحيح ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، وضمان عدم تكرار أي أخطاء في تلك المشاريع، وكذلك ضمان عدم تعثرها أيضا، ويكون ذلك بتشديد الرقابة ومتابعة سير المشاريع أولا بأول. وأشار إلى أن مشكلة تأخر المشاريع وتعثرها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة دون معرفة الأسباب. - المطلوب الشفافية قال مبارك السهل هناك عدة أسباب لتعثر المشاريع وتأخرها عن موعد إنجازها، ومنها عدم متابعة المقاولين بشكل مستمرة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المقاول الذي لا يسلم المشاريع في وقتها المحدد ضمن العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين تؤدي إلى توقف المقاول عن المشروع، وإبقاء أشغال على حالها دون إرساء المشروع على مقاولين آخرين، الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشاكل. وطالب السهل، هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعامل مع المشاريع المتعثرة بجدية تامة وعدم التهاون بذلك، لما يترتب عليه من عواقب لا تحمد عقباها، متمنيا التزام أشغال بالشفافية والكشف عن المشاريع المتعثرة وحيثياتها باستمرار واطلاع الجمهور عليها والإعلان عن تفاصيلها.

- د. أحمد آل ثاني: الفروض الكفائية ضرورة وحاجة.. وطرحها تقدير لدورها في النهوض والارتقاء تبدأ إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 15 أكتوبر الجاري فعاليات الموسم الثالث لمشروعها الثقافي: «ندوة الأمة» الذي يُنظم هذا الموسم تحت شعار: «الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح» وذلك بهدف إحياء فكرة الفروض الكفائية، والمساهمة في إشاعة ثقافتها، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عملية إصلاح الخلل الكامن في مفاصل بعض المجالات الحيوية في المجتمع، حيث وقع الاختيار على أربع مجالات مهمة، تشمل: المجال المعرفي، والاجتماعي، والاقتصادي، والدعوي. وأوضح الشيخ د. أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن الاختيار لموضوع «الفروض الكفائية» كمحور رئيس لندوات هذا الموسم إنما يعبر عن مدى إدراك إدارة البحوث لأهميتها على مستوى الفكر والفعل، وتقديراً منها للدور الذي يمكن أن تضطلع به في عملية الإصلاح المنشود والنهوض الموعود والارتقاء المأمول، بالمجتمع أولاً والأمة ثانياً، وقناعةً منها كذلك بأن الفروض الكفائية أصبحت اليوم ضرورة وحاجة ملحة،. وقال: إن الموسم الثالث يشتمل على 4 ندوات، تناقش كل ندوة إمكانية الإصلاح في مجال من المجالات المهمة، حيث تبحث الندوة الأولى التي يتم بها الإعلان عن افتتاح الموسم موضوع: «الإصلاح المعرفي» وذلك لأهميته كمدخل للإصلاح في المجالات الأخرى. وأضاف د. أحمد أن الندوة، التي تُعقد بمشاركة نخبة من الأكاديميين، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، تضم: الأستاذ د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي؛ أستاذ التفسير وعلوم القرآن، ود. عبد الكريم الوريكات؛ أستاذ الحديث الشريف وعلومه، د. عبد الحميد مجيد؛ عضو هيئة التدريس بقسم القرآن والسنة، ويبحث الأول منها مكان «الفروض الكفائية.. في معرفة الوحي». ويناقش المحور الثاني: «أبعاد الخلل المعرفي.. وضرورة الإصلاح» وذلك بالبحث عن أسباب غياب «الفروض الكفائية» في المجال المعرفي بشكل عام، والخلل المعرفي في المناهج والمؤسسات، بشكل خاص، ومن ثمّ التأكيد أن هذه الفروض هي السبيل للإصلاح المعرفي. ويطرح المحور الثالث رؤية مستقبلية، تنظر في مستقبل «الفروض الكفائية» كسبيل للتحول والانتقال من انكسار «الاستضعاف» إلى عزة «التمكين». وأضاف: أن الندوة الثانية: تبحث إمكانية الإفادة من الفروض الكفائية في عملية «الإصلاح الاجتماعي» وذلك من خلال ثلاثة محاور: الأول ينظر إلى «الفروض الكفائية» باعتبارها تكاليف شرعية وواجبات اجتماعية. ويناقش المحور الثاني: الحال الذي عليه مؤسسات العمل الاجتماعي.. وما يمكن أن يكون قد أصابها من خلل، وكيفية الإصلاح.ويطرح المحور الثالث رؤية مستقبلية حول: وسائل تفعيل «الفروض الكفائية» من أجل التنمية المجتمعية والحفاظ على المصالح العامة للناس. - الندوة الثالثة أما الندوة الثالثة: فتبحث إمكانية الإفادة من «الفروض الكفائية» في عملية «الإصلاح الاقتصادي» وذلك من خلال ثلاثة محاور، الأول ينظر في مؤسسات العمل الاقتصادي بشكل عام، وحدود ما قد يكون فيها من خلل، وأدوات إصلاحه الممكنة. ويتناول المحور الثاني موضوع «الفروض الكفائية» كرؤية استراتيجية، من خلال: البحث في استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم رؤية في عوامل النهوض من خلال «الفروض الكفائية»، والنظر إلى «الفروض الكفائية» كطريق للإصلاح الاقتصادي. ويطرح المحور الثالث رؤية مستقبلية حول دور «الفروض الكفائية» في تقسيم العمل، وتسخير الإمكانات المتاحة، وتأهيل المهارات المتوفرة؛ للخروج من نفق (التأخر) إلى آفاق (التقدم). وفي الندوة الرابعة، يتم البحث في إمكانية الإفادة من الفروض الكفائية في مجال «الإصلاح الدعوي» انطلاقاً من الحال الذي عليه مؤسسات العمل الدعوي وما تُتهم به من ضعف في التأثير، وواقع «الفروض الكفائية» فيها،.

أوضح محمد غيث الكواري المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الاستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ المؤسسة في طور العمل على تطبيق نظام المواعيد من خلال تعزيز التوعية بأهمية الحضور والتذكير بها، مؤكدا أنَّ عدم حضور المراجعين لمواعيدهم بالمراكز الصحية تعد واحدة من التحديات، وأن من خلال الاستراتيجية الجديدة تتضمن واحدا من الأهداف بالتوعية بأهمية حضور المواعيد والمتابعة، وأن تيسير الوصول لا يعني تقديم الخدمة فحسب، بل الاستفادة من الخدمة أو تركها لشخص آخر قد يستفيد منها.. وقال إنَّ دمج بعض الخدمات يتم حسب التوجه الاستراتيجي الوطني. - الإستراتيجية الثالثة وأوضح د. الكواري أن الاستراتيجية الثالثة للمؤسسة تأتي ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة التي دشنت الشهر الماضي، وتعزز من دور الرعاية الصحية الأولية في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الصحية، وتتجلى رؤية هذه الاستراتيجية في أنها تعزز من وجود الرعاية الصحية الأولية كخيار أول لصحة المجتمع في دولة قطر، وهذا هو الدور الطبيعي للرعاية الصحية الأولية، فهي الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية. وتابع: أن الاستراتيجية الثالثة تقوم على 3 محاور الأول وهو صحة السكان، والثاني تيسير الخدمات وجودتها، أما الثالث فهو الكفاءة والاستدامة. وأكد د. الكواري أنه بناءً على نموذج طب الاسرة سيتم تعزيز نموذج الرعاية الصحية المتكاملة، التي سيسهم في عناية أفضل لبعض الفئات السكانية، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بحيث يتلقون خدمات متكاملة ضمن منظومة طب الأسرة، وزيادة الوعي والمعرفة بهوية الخدمات في الرعاية الصحية الأولية، وهي أحد الأشياء التي تجلى الاحتياج إليها، لمعرفة الخدمات وكذلك التوعية بها، بحيث يستخدمها المجتمع بصورة أكبر، لافتا إلى تحسين تجارب المرضى بتيسير الوصول، والذي سيشهد استثمارا أكبر في التكنولوجيا، خاصةً في الاستشارات عن بعد، والاستمرارية في التطوير المستمر للقوى العاملة، وان استخدام الخدمات بدأ يكون أيسر بالتوسع الذي حدث بإضافة 9 مراكز صحية. وبدوره شدد السيد ستيفن إيمري مساعد المدير العام للاستراتيجية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أنَّ الأمراض المزمنة تشكل تحديا مستمرا لقطاع الرعاية الصحية، إلا أنَّ القائمين عليه جاهزون لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر،. وأكد السيد إيمري أنَّ الخطة الاستراتيجية صُممت لتوجيههم خلال السنوات السبع القادمة، هذه الخطة ليست مجرد وثيقة؛ إنها هي التزام برفع مستوى خدمات الرعاية الصحية،. لافتا إلى القفزات التي حققتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال دورتها الاستراتيجية الماضية حيث تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون مريض في المراكز الصحية، وأكثر من 1500 عيادة موزعة على 31 مركزًا صحيًا في جميع المناطق الثلاث، بالإضافة إلى أكثر من 7800 موظف.

تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخطة الإستراتيجية الثالثة «الخيار الأول لصحة مجتمعنا»، والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر (2024- 2030)، وتتناول الإستراتيجية ثلاثة محاور صحة السكان، الجودة وتيسير الوصول والاستدامة والمرونة، متضمنة 12 هدفا مرتبطة بها. وشهد حفل التدشين حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي والشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الصحي. - التصدي للتحديات الصحية وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنَّ إطلاق الخطة الإستراتيجية الثالثة يعد لحظة محورية في رحلة عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، موضحة أنَّ المؤسسة شهدت منذ إنشائها تطورات من خلال الإستراتيجية الأولى (2016- 2019) والثانية (2019- 2023)، والآن في خضم الإستراتيجية الثالثة (2024- 2030) والتي تمثل مرحلة مهمة للمؤسسة، من خلال التصدي للعديد من التحديات الصحية الوطنية والدولية. - متوسط العمر وقالت إن الدراسات العلمية والتقارير أثبتت أن نظام الرعاية الصحية الأولية يعد الأكثر فعالية وشمولاً وإنصافاً لضمان تحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات وذلك مقارنةً بالنظم الصحية الأخرى، وفي دولة قطر، يعتبر أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام وللرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو أنَّ متوسط العمر المتوقع للسكان يشهد تحسناً مستمراً، كما نستعد بصورة مستمرة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية في العقود المقبلة. - تحقيق الإنجازات وبينت د. مريم عبدالملك أن كوادر المؤسسة جميعها تعمل باستمرار على تحقيق الإنجازات في قطاع الصحة بشكل عام، وكذلك البناء على النجاحات التي حققتها مؤسسة الرعاية الأولية بشكل خاص خلال العقد الماضي وفي إطار الإستراتيجيات السابقة، مثبتة قدرتها على الصمود في وجه الأزمات والتحديات بعد تجاوزهم العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، مستوفين متطلبات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بكفاءة. حيث شهدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تطوراً ديناميكياً، تُوِّج بأن ذاع صيتها بشكلٍ كبير وساعد على أن يكون لها سمعة طيبة ومتميزة كنموذج ناجح في تقديم خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الأولى لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مما أدى للاعتراف بها دولياً وحصولها بشكل متكرر على المستوى الماسي للاعتماد الكندي، كما حصلنا على جائزة التميز الحكومي في الريادة في تنمية رأس المال البشري. - تطوير أساليب الرعاية وأوضحت د. مريم أن الإستراتيجية ستركز على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 إلى التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلاً عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات. - مخطط السياق العام وبدوره قدم السيد ستيفن إيمري، مساعد المدير العام للإستراتيجية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ملخصاً عن الإطار الإستراتيجي للمؤسسة 2019- 2023 والسياق الذي تم تطويره فيه. تبع ذلك بتقديم لمحة عامة عن الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال تنفيذ إستراتيجية المؤسسة 2019 -2023 في كل مجال من المجالات الستة ذات الأولوية التي حُدّدت في إستراتيجية المؤسسة. وقدم السيد إيمري شرحا للسياق الإستراتيجي للإستراتيجية الجديدة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 وكيفية توافقها مع السياق الوطني وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2024- 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة لدولة قطر 2024- 2030.. من جانبه قدم الدكتور محمد غيث الكواري، المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، رؤية شاملة حول الإطار الإستراتيجي الجديد للمؤسسة 2024- 2030، بحيث استعرض الرؤية والرسالة والقيّم الجديدة للمؤسسة، وعملية الانتقال من الرؤية والرسالة والقيّم السابقة خلال الفترة 2019- 2023. يلي ذلك تقديم الخريطة الإستراتيجية للمؤسسة 2024- 2030 ونظرة عامة على المكونات الرئيسية لهذه الخريطة. - الخطة الإستراتيجية وشددت الإستراتيجية الثالثة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030، على تطوير أساليب تقديم الرعاية الصحية الأولية، إذ تدعو الإستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية الجديدة لدولة قطر 2024- 2030 من خلال التركيز على صحة السكان ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول السكان إليها، فضلا عن التركيز المتجدد على الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، من خلال نماذج خدمات الرعاية الصحية المتكاملة وعالية الجودة. - ارتفاع معدل الحالات المزمنة وقد استهلت الخطة الإستراتيجية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية 2024- 2030 والتي تستعرضها «الشرق» بكلمة للدكتورة مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنَّ في دولة قطر يعد أحد مؤشرات النجاح لمؤسسات القطاع الصحي بشكل عام والرعاية الصحية الأولية بشكل خاص هو متوسط العمر المتوقع للسكان والذي يشهد تحسنا مستمرا، موضحة أنه رغم ارتفاع معدل انتشار الحالات المزمنة وعوامل الخطر المترتبة عليها إلا أن التعامل يتم بدعم صحة السكان. - نهج المؤسسة وعرجت الإستراتيجية الثالثة على نهج مؤسسة الرعاية الصحية في التخطيط، والتي طُورت بشكل تعاوني وبالتعاون مع أصحاب المصلحة، والتي تدعم 7 فئات سكانية الأطفال والمراهقين، النساء والحوامل، الموظفين والصحة النفسية، الأشخاص الذين يعانون من عدة حالات مزمنة، الأشخاص ذوي الإعاقة وصحة كبار السن.

استضافت جامعة كارنيجي ميلون في قطر النسخة السنوية الخامسة من مسابقة البرمجة الجامعية في قطر. وقد حققت هذه المسابقة رقمًا قياسيًا لجهة المشاركة، إذ استقطبت 114 فريقًا تضم 349 طالبًا ومدربًا من الجامعات والمدارس الثانوية في الدولة. وبعد عطلة نهاية أسبوع حفلت بالتنافس والتشويق، فقد تمكّن فريق جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي تألف من ثانغ بوي نغوين وجورج شخايدزه وديلشودبيك خوجاييف، من الفوز بالمراكز الأولى في المسار الجامعي لهذه البطولة، حيث استطاع حلّ 11 مسألة من أصل 13. بالنسبة لمسار المدارس الثانوية، فقد تبوأ فريق دي بي إس - مدرسة مونارك الدولية، المكوّن من أديتيا مينون وياش ساه، المرتبة الأولى، مع حلّ 6 مسائل. وتُعتبر هذه النتيجة رائعة بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، لأنها توازي النتائج التي حققتها الفرق الفائزة بالمرتبتين الثانية والثالثة في المسار الجامعي. وأعرب السيد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن شعوره بالسعادة للحماس الذي أظهره شباب قطر للبرمجة، قائلاً: «تُعتبر مسابقات البرمجة أكثر من مجرد فعالية منفصلة، لأنها تتمحور حول بناء مجتمع من خلال إيجاد الحلول الابتكارية للمشاكل. ولا شك أنه أمر استثنائي أن نرى هذا العدد الكبير من الطلاب هنا ممن يتشاركون حب البرمجة».

نظم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى استكشاف وتطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي أكد أهمية تنظيم هذه الورش الفنية لصقل مواهب الطلاب وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية، وجعلهم أكثر قدرة على استلهام هذا التراث وفهمه بطريقة أعمق. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية « إن هذه الورش ستساهم في تمكين الطالبات من التعبير الفني عن التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع العصر الحديث، مما يعزز من فهمهن العميق للتقاليد القطرية وإمكانيات توظيفها في الفن المعاصر. وأكد على أن إدارة الأنشطة الطلابية ترحب بكل المبدعين من الطلبة والطالبات وتفتح لهم الطريق لمزيد من الإبداع والتميز. وقد شملت الورش: ورشة (قطر بلمسة فان جوخ) قدمتها الطالبتان بدور الغرينيق وفلوة المري من قسم التربية الفنية، حيث استوحتا أسلوب الفنان الهولندي فان جوخ في استخدام الألوان الزاهية وضربات الفرشاة الجريئة، وهذه الورشة جمعت بين عناصر من التراث القطري مثل المعالم الثقافية والمظاهر الطبيعية، وتم دمجها في أسلوب فني معاصر يتناسب مع هوية قطر. ورشة (الماضي والحاضر) شاركت في تقديمها الطالبتان ريم الحميدي وشريفة المعضادي. ركزت الورشة على كيفية دمج التراث القطري القديم مع المعاصر في إطار فني مبتكر، وتميزت الأعمال الفنية في هذه الورشة بإبراز العمارة القطرية التقليدية والتحديثات التي طرأت عليها، مما أعطى للفن فرصة للتعبير عن هوية قطرية تجمع بين الأصالة والحداثة. ورشة (فن الخزف) التي قدمتها الطالبتان شيخة المريخي وملاك الجلذاني وقد ركزت هذه الورشة على استخدام فن الخزف لاستلهام الطبيعة القطرية المتنوعة، بما في ذلك النباتات الصحراوية والزهور، بالإضافة إلى عناصر من حياة البحر والغوص. تمكنت الطالبات من تجسيد تلك العناصر بطرق فنية حديثة، ما ساعد في إبراز الهوية القطرية من خلال هذا الفن التقليدي بطريقة مبتكرة.

- 14 شراكة محتملة تهدف إلى تعزيز البحوث والعلاج والتوعية بالسرطان شاركت الجمعية القطرية للسرطان، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، في عدد من المؤتمرات الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف تعزيز الوعي ومكافحة مرض السرطان على مستوى العالم، في مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان «إطار عمل مكافحة السرطان حول العالم» الذي أقيم في جامعة جنيف، تم تشكيل «الائتلاف الدولي لمرضى السرطان»، حيث أصبحت الجمعية عضوًا مؤسسًا، وتعيين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيسًا مشاركًا لمجلس إدارة الشرق الأوسط والمجلس العالمي، والذي يعكس هذا الإنجاز الدور البارز لدولة قطر في تعزيز المناصرة العالمية لمواجهة مرض السرطان. كما قدمت الجمعية عرضًا في المؤتمر العالمي للسرطان في جنيف بعنوان «واقع غير معلن: وصمة السرطان في المجتمعات العربية»، والذي تناول الفروق الثقافية وتأثيرها على وصمة السرطان، وطرحت إستراتيجيات للتصدي لهذه التحديات، كما شاركت في نقاش حول «تنفيذ المبادرة العالمية لسرطان الثدي»، مما سلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الكشف المبكر وتقليل وفيات سرطان الثدي. وفي قمة All.Can العالمية 2024، دعت الجمعية إلى دمج مقاييس الكفاءة المبتكرة في رعاية السرطان، مع التركيز على الحلول الموجهة نحو المريض، مواكبةً للجهود العالمية لتحسين نتائج مرضى السرطان، كما ناقشت الجمعية في مؤتمر «العلوم التطبيقية» الذي نظمته مؤسسة المدن المكافحة للسرطان وجامعة ملبورن، مسألة تفاوت التمويل العالمي في مواجهة عبء السرطان. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني أن المشاركات الدولية والانضمام إلى منصات عالمية ضروري لتعزيز جهود مكافحة مرض السرطان. من خلال هذه المشاركات، نستطيع تبادل المعرفة والخبرات مع مؤسسات ومنظمات عالمية، مما يسهم في تحسين إستراتيجيات الرعاية والعلاج في قطر والمنطقة». وتابع سعادته «تعكس هذه المشاركات التزام الجمعية القطرية للسرطان بالريادة في التوعية والمناصرة والبحث على مستوى العالم. كما تهدف الجمعية من خلال إستراتيجياتها إلى التنسيق مع الجهات المعنية والاطلاع على أحدث الوسائل العلاجية، وتعزيز التوعية بمرض السرطان وطرق الوقاية منه، مشيراً أن هذه المشاركات الدولية أتاحت للجمعية توسيع شبكة التعاون، حيث أجرت مناقشات مع العديد من المنظمات الدولية، مما أسفر عن 14 شراكة محتملة تهدف إلى تعزيز البحوث والعلاج والتوعية بالسرطان على مستوى عالمي. وقدم د. هادي محمد أبو رشيد، المستشار العلمي للجمعية، ثلاثة ملخصات بحثية تهدف إلى تحسين جودة حياة مرضى سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة في قطر، قائلا «نسعى إلى تقديم رعاية شاملة تعتمد على البحث العلمي، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى»، مشيراً إلى أهمية التعاون مع مؤسسات بحثية دولية لتبادل المعرفة وتطوير إستراتيجيات فعالة لمكافحة السرطان، مؤكدا على دور التوعية في تعزيز الكشف المبكر وطرق الوقاية.

استضافت وحدة التطوير المهني المستمر بالقطاع الصحي بجامعة قطر ندوة افتراضية بعنوان «الطوارئ الصحية الدولية لمرض جدري القرود: تحديثات واعتبارات للعاملين في مجال الصحة». للخبراء الوطنيين بقيادة الدكتورة سوسو زغير، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتور ماس شابوندا، استشاري أول الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد العوض، مدير مكافحة الأمراض المعدية والوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قطر. وجاءت هذه الندوة في ضوء الإعلان الأخير عن حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي مرض جدري القرود، تواجه الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تحديات وفرصًا كبيرة. وتستدعي هذه الأزمة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز البنية التحتية للصحة العامة وتعزيز تدابير المراقبة. وتحشد الحكومات والمنظمات الصحية والمؤسسات البحثية جهودها لاحتواء انتشار المرض، مع تكييف الاستراتيجيات للتخفيف من تأثيره على الفئات السكانية الضعيفة. ومع استمرار تطور مرض جدري القرود، تسلط آخر التطورات الضوء على الحاجة إلى التعاون العالمي والاستجابة المنسقة لحماية الصحة العامة ومنع تفشي المرض في المستقبل. - زيادة الوعي الصحي وناقشت الندوة آخر التحديثات وأهمية زيادة الوعي بحالة الطوارئ الصحية الدولية المعلنة لفيروس جدري القرود من أجل التخفيف من التهديد المحتمل لانتشار فيروس جدري القرود داخل إعدادات الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع. ووصف المتحدثون الضيوف الاتجاهات الوبائية العالمية الحالية، ومسارات الانتقال، وعوامل الخطر المرتبطة بمرض الجدري، بما في ذلك تأثير حالة الطوارئ الصحية الدولية على أنظمة الصحة العامة.

استعرض مركز قطر لزراعة الأعضاء التابع لمؤسسة حمد الطبية مؤخراً برامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في قطر خلال المؤتمر الدولي الثلاثين لجمعية زراعة الأعضاء لسنة 2024 في إسطنبول بتركيا. وباعتبارها أحد أبرز المشاركين في المؤتمر، سلطت مؤسسة حمد الطبية الضوء على الدور القيادي لدولة قطر في التبرع بالأعضاء وزراعتها، وعلى مركز الدوحة الدولي للإستراتيجية والقيادة في زراعة الأعضاء، وهي مبادرة جديدة تقودها دولة قطر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة التحديات العالمية في زراعة الأعضاء. وقد ساهمت مشاركة مؤسسة حمد الطبية في هذا الحدث في إبراز مكانة المؤسسة ومرافقها التعليمية والبحثية بشكل فعال، مما عزز مكانتها كمرفق صحي متميز على المستوى المحلي والدولي. في هذا الصدد، قال الدكتور يوسف المسلماني - نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكية بمؤسسة حمد الطبية ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء - إن المرافق ذات المعايير الدولية، والخبراء، وقائمة انتظار الأعضاء الموحدة، ساهمت في تعزيز برنامج زراعة الأعضاء. وأضاف الدكتور المسلماني: «يجري برنامج قطر لزراعة الأعضاء عمليات لزراعة الكلى والكبد والرئة مما يجعل مؤسسة حمد الطبية أحد أكثر مراكز زراعة الأعضاء تكاملاً في المنطقة. فمنذ بداية برنامج قطر لزراعة الأعضاء في عام 1986، عمل البرنامج على توسيع وتعزيز الرعاية الاستثنائية للمرضى. واليوم، تضمّ مؤسسة حمد الطبية فريقًا متعدد الاختصاصات وخبراء رائدين على المستوى الدولي لتقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى. إن قدرتنا على استعراض مسيرتنا ومشاركة خبراتنا مع الخبراء في التبرّع بالأعضاء وزراعتها يعتبر فرصة فريدة جعلتنا نشعر بالفخر بأن نكون جزءا من هذا الحدث». من جانبه قال الدكتور رياض فاضل - مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة) وعضو مجلس جمعية زراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا - الذي تمت دعوته ليكون متحدثا رئيسيا في المؤتمر، إن دولة قطر تعتبر رائداً إقليميا في مجال التبرّع بالأعضاء وزراعتها. وأضاف الدكتور فاضل: «إن هدفنا في هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على مسيرة قطر في التبرع بالأعضاء واستعراض الطرق التي نركز بها على المساواة وكرامة الإنسان لتلبية احتياجات زراعة الأعضاء في دولة قطر وكيف عزّزنا الثقة داخل المجتمع متعدد الثقافات والمتنوع وشجعنا على المشاركة في هذا البرنامج».

- المحامي عيسى السليطي: الشركة صاحبة المشروع أخلت بالالتزامات قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تعاقدت مع أخرى لتطوير نادٍ بحري بمدينة صديقة للبيئة، بأن تؤدي للشركة المتضررة التي أنجزت العمل المبرم بينهما، مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها، مع مبلغ 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر اللاحق بها، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى بأنّ شركة هي المدعية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أخرى أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال تمثل المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمتها، وإلزامها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار بكافة أنواعه الذي أصابها وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة، واحتياطياً ندب خبير هندسي لمعاينة موقع المشروع والأعمال التي تمّ تنفيذها عن طريق الشركة الأولى وقيمتها، وإلزام الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بالرسوم والمصاريف. وقد قدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للشركة الأولى بصفتها المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة والشواهد التي تثبت حق موكله في التعويض عن الأضرار. وجاء في حيثيات المذكرة القانونية أنه بموجب إعلان مناقصة مشروع، صادرة من المدعى عليها وهي الشركة الثانية، لتطوير نادٍ بحري في مدينة صديقة للبيئة، تقدمت الشركة الأولى بعرضها، وأرسلت لها خطاباً بقبول العرض وحددت مدة العقد 4 أشهر كإشعار للبدء في المشروع. الإخلال بشروط التعاقد وبالفعل بدأت العمل، وتمّ إبرام العقد بين الطرفين مقابل مبلغ قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال إلا أنّ الشركة الثانية تأخرت في سداد عدد من الدفعات مقررة عليها لمدة 419 يوماً، وأخفقت بمجموعة من الالتزامات بموجب العقد، وأنّ المدعية الأولى أكملت المشروع وأصدرت الشركة الثانية شهادة استلام المشروع بأثر رجعي ووفقاً للشروط التعاقدية. وقامت الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بإعادة المشروع للشركة الأولى بحجة وجود عيوب كبيرة في التصميم تؤدي إلى عدم تحمل الهيكل الفولاذي أو نظام الزجاج أحمال الرياح، وكذلك إعادة السقف وزيادة السُمك، مما ترتب عليه الحاجة إلى زيادة تكلفة الأعمال، وتمديد زمن تنفيذ المشروع، إلا أنّ الشركة الثانية رفضت ذلك، وامتنعت عن سداد كامل قيمة الأعمال وهذا حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى. وبعد تقديم الدعوى من الشركة الأولى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط وكافة المستندات المؤدية لها، وتمّ إعلان المدعى عليها إلكترونياً. تقرير الخبير الهندسي وقدم الخبير الهندسي تقريره للمحكمة توصل فيه إلى أنّ الأعمال الأصلية المنفذة تبلغ 52 مليوناً و440 ألف ريال، وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة تبلغ 7 ملايين و348 ألف ريال لتكون قيمة الأعمال المنفذة شاملة الأعمال الإضافية قدرها 59 مليوناً و789 ألف ريال وقيمة المبالغ المسددة هي 38 مليوناً و187 ألف ريال وتكلفة إصلاح العيوب والأعمال بقيمة قدرها 4 ملايين و237 آلاف ريال وتكاليف التمديد للمدعية مليون و422 ألف ريال، وأنّ التأخير من طرف المدعى عليها وهي الشركة الثانية أو الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بسبب التغييرات والأعمال الإضافية والتأخير في إعطاء الأوامر للبدء بالأعمال والتأخير أيضاً في اعتماد المخططات الهندسية، والتأخير أيضاً في سداد مستحقات الشركة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة الثانية المدعى عليها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها مع 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار الذي لحق بها وألزمتها بالمصاريف.

أبرمت كلية المجتمع في قطر اتفاقية تعاون مع شركة «حصاد الغذائية» للتعاون المشترك في مجال التدريب الميداني، والمشاريع البحثية، والاستخدام الفعال للموارد في توطيد التعاون، والتفاهم المتبادل بين الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية، ومشاريع تخرج الطلبة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدراسات العلمية والمؤتمرات، وورش العمل والندوات والأنشطة التدريبية التبادلية. وقع الاتفاقية عن جانب كلية المجتمع، الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية، وعن جانب حصاد الغذائية، المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور عدد من منتسبي كلية المجتمع، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة حصاد الغذائية. بهذه المناسبة، أعرب د. خالد الحر، رئيس كلية المجتمع، عن سعادته بهذه الاتفاقية التي ستوفر فرص تدريب ميداني لطلبة؛ في عدد من الشركات التابعة لـ»حصاد»، وتعريفهم بأهمية القطاع الزراعي، والأمن الغذائي، وكذلك التعاون في مجال البحوث العلمية، ومشاريع تخرج الطلبة المتعلقة بأنظمة الإنتاج الغذائي، وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين. وأكد على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والاستثمارية في الدولة، والذي من شأنه تطوير صيغ العمل المشترك؛ لتعزيز الابتكار، والتعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل المعرفة، وغير ذلك من الأنشطة البحثية والعلمية المشتركة، التي تضمن الممارسات المستدامة والابتكار في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي المستدام. وصرح المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية» يُسعدنا أن تقوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع كلية المجتمع في مقر شركة حصاد، ونتطلع إلى العمل معا لتعريف الأجيال الواعدة بأهمية الأمن الغذائي للدولة، تحقيقًا لرؤية قطر 2030، وتماشيًا مع استراتيجية شركة حصاد الاستثمارية». كما أوضح الكواري أن شركة حصاد قد وضعت خطة تدريبية شاملة للطلاب منذ عام 2021، تتضمن التدريب الميداني العملي في مُختلف الأقسام والشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى دعم المشاريع البحثية للطلاب، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفترة التدريبية.

في إطار تدخلها الإنساني لإغاثة المتضررين من الفيضانات في النيجر، قامت قطر الخيرية بتوزيع طرود غذائية لسكان عدة مناطق متضررة من الفيضانات في النيجر، استفاد منها حوالي 4350 شخصاً من المكفولين لدى قطر الخيرية. وتأتي هذه المساعدات في إطار حملة قطر الخيرية «أنقذوا ضحايا السيول» لدعم المتضررين في 18 دولة عبر العالم ومنها النيجر، بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصولها إلى المستفيدين. وشملت المساعدات توزيع 589 طناً من المواد الغذائية الضرورية في مناطق نيامي ودوسو وتيلابيري وزندر، مع التركيز على الفئات الأشد احتياجا مثل الأسر التي لديها أطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة والمعلمين والطلاب. وساهمت الطرود، التي تضمنت مواد غذائية أساسية تكفي الأسر لمدة شهر كامل، في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين الذين فقد العديد منهم منازلهم ومصادر رزقهم بسبب السيول. وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات وقدموا شكرهم وتقديرهم لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية على وقوفهم بجانب الأسر الضعيفة في النيجر ومساعدتهم وقالوا إنهم عانوا كثيرا من نقص المواد الغذائية بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار منازلهم وتشريدهم. - التبرع للحملة جدير بالذكر أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي حملة بعنوان “أنقذوا ضحايا السيول” في 18 دولة عبر العالم، بهدف حشد الدعم من أهل الخير والمحسنين، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المنكوبة في هذه الدول، ويشمل ذلك قطاعات الغذاء والإيواء والصحة، والمياه، والإصحاح، والتعليم. - أمطار متواصلة وأدت الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوليو الماضي إلى موجة من الفيضانات في جميع أنحاء النيجر مع أضرار مادية كبيرة (المنازل والحقول والماشية والبنية التحتية وغيرها) وخسائر في الأرواح البشرية بسبب انهيار المنازل والغرق ومحو آلاف الهكتارات من المحاصيل والماشية. وتؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد إلى تفاقم ضعف سكانها أيضاً، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والأحياء المجاورة، والمناطق المعرضة للفيضانات، والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 143 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2024-2025. تشمل هذه المراكز 63 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية، 14 مركزاً لتعليم اللغات، 31 مركزاً لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، 8 مراكز لتعليم الحاسب الآلي، و26 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي، بالإضافة إلى مركز واحد لتعليم الرياضيات الذهنية. وقد راعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطية جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد عشرات المراكز التعليمية والتدريبية في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. - رسوم دروس التقوية الموحدة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أصدرت قبل بداية العام الدراسي تعميمًا موجهًا إلى ملاك ومديري مراكز الخدمات التعليمية لدروس التقوية، بتحديد رسوم دروس التقوية بمراكز الخدمات التعليمية. وأشار التعميم إلى قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية. وأفاد التعميم أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي: رسوم الحصص الفردية بالمنزل: المرحلة الابتدائية: 150 ريالا - المرحلة الإعدادية: 180 ريالا- المرحلة الثانوية: 200 ريال. أما رسوم الحصص الفردية بالمركز: المرحلة الابتدائية: 125 ريالا- المرحلة الإعدادية: 150 ريالا- المرحلة الثانوية: 175 ريالا. ودعا التعميم إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع. - نشاطات المراكز المعتمدة وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية تشمل: التدريب الإداري (السكرتارية، الطباعة، المعاملات البنكية، والدراسات الإعلامية)، التدريب التعليمي (دروس التقوية)، تعليم اللغات، مهارات الحاسب الآلي، تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، الفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية والمهارات الحياتية). وتشترط الوزارة على المراكز التعليمية الالتزام بعدد من الضوابط لتجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، تجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد تتناسب مع مساحة المبنى. ووفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017، يجب أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم، وأن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عالٍ في مجال تخصصه، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. - إجراءات ضد المخالفين تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الجمهور من تلقي الخدمات من المراكز التعليمية والتدريبية التي ليس لديها ترخيص تعليمي أو تدريبي ساري المفعول، بما في ذلك مراكز تعليم اللغات، مراكز تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز الرياضيات الذهنية، ومراكز الفنون البصرية. كما حذرت من التعامل مع المدرسين والمدربين الذين ليست لديهم تراخيص وموافقات رسمية من الجهات المختصة، مؤكدة أن من يخالف القوانين يعرض نفسه للعقوبات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2017 المتعلقين بمزاولة الخدمات التعليمية من قبل المراكز التعليمية والتدريبية والمدرسين والمدربين.

أقام برنامج «اقرأ وارتق»، أحد برامج مبادرة «قطر تقرأ» التابعة لمكتبة قطر الوطنية، جلسة حصرية ، جمعت 45 شخصية مميزة من وزراء وكبار الشخصيات وقادة مجتمع لمناقشة أفكارهم حول القيادة والتنمية الذاتية وتأثير القراءة على ذلك. وقد شاركت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في جلسة حوار هادفة حول الكتاب المختار للفعالية، وهو كتاب «دور التنشئة الاجتماعية في تشكيل السلوك السوي للأبناء»، للمؤلفة مهرة القاسمي. جاءت الفعالية ضمن برنامج «اقرأ وارتق» الذي يهدف لتوفير منصة للقادة المتحمسين للتغيير من خلال تعزيز دور القراءة وأثرها في تشكيل الأفكار وصقل المهارات. وفي تصريح لها عبّرت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها في مشاركتها الرؤى والأفكار مع القادة الموقّرين، في بيئة تعاونية، وأضافت: «تبادلنا وجهات نظر قيّمة. حيث إن فهم التربية الاجتماعية أمر بالغ الأهمية، يؤثر في تشكيل مستقبل أطفالنا ورفاهية المجتمع. ومن واجبنا دعم هذه الجهود، حيث إنها تشكل أساسًا لمستقبل أكثر إشراقًا». ونوّهت سعادتها إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في اعتماد إستراتيجيات ترتكز على نهج علمي ومبادرات مدروسة في إطار العناية بدور الأسرة كونها الثروة الحقيقية للوطن، فالأسرة هي الأساس والمعلّم الأول للطفل. القراءة مصدر المعرفة و أوضح سعادة د. حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية أن جلسات «اقرأ وارتق» التي تنظمها مبادرة «قطر تقرأ» تؤكد على عمق التعاون والشراكة بين مكتبة قطر الوطنية المؤسسات الحكومية في نشر ثقافة القراءة ، فالقراءة هي المصدر الأساسي للمعرفة ليس فقط للطلاب والباحثين، بل أيضًا للمسؤولين وصانعي القرار وجميع القادة. ولا نبالغ إذا قلنا إن القراءة واحدة من سمات القيادة الحقيقية التي تبني المجتمعات باستخدام المعرفة والفكر الثاقب مستشرفا المستقبل». وأضاف : «ليس هناك أفضل من الكتاب ليكون جسرًا بين القادة والمجتمع، وعبر الالتقاء في رحابه نستنطق دروسه وحكمته لتفيدنا في حياتنا وأعمالنا. وقد رأينا في هذه الجلسة القادة والمسؤولين من مختلف المؤسسات الحكومية وهم يتبادلون الأفكار والرؤى القيادية عبر نقاش ثري وإيجابي محوره كتاب اليوم للمؤلفة مهرة سالم القاسمي . تعزيز التنمية الذاتية وتعليقًا على الفعالية، قالت السيدة فاطمة المالكي، مديرة مبادرة «قطر تقرأ» ومديرة مكتبة الأطفال واليافعين بالإنابة، إن هذه الجلسة التفاعلية تعدّ شهادة على إسهام مكتبة قطر الوطنية في تعزيز التنمية الذاتية لقادة قطر المستقبليين.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة الدكتورة نورة محمد المشعان وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد ليبرن أليو وزير البيئة والتخطيط المكاني والبنية التحتية في جمهورية كوسوفو، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية /جلوبال ريل/، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من دولة الكويت وجمهورية كوسوفو في مجالات المواصلات وخدمات النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

تنفيذا لتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجهت أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى لبنان، تحمل معدات ومواد طبية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن جسر جوي تسيره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، والمساهمة في معالجة أزمة النزوح الناتجة عن التطورات الأخيرة. وتأتي هذه المساعدات في إطار موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.